أعلنت مصلحة الدولة للإحصاء الصينية أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، نما بنسبة 1.4% على أساس سنوي في فبراير. وتوسعت هذه القراءة ما فوق توقعات سابقة من معدل النمو المقدر بـ0.8% في يناير، لأدنى مستوى في أكثر من 5 سنوات. وأرجعت إحصائية في المصلحة الصينية اليوم الثلاثاء, أسباب التوسع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسفر خلال عطلة السنة الجديدة القمرية، والوقت المختلف لحلول عيد الربيع الذي وافق 31 يناير عام 2014، ولكنه صادف 19 فبراير العام الحالي ، الأمر الذي لعب دورا في ذلك أيضا. وارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي تمثل ما يقرب من ثلث مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، 2.4% على أساس سنوي في فبراير، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.2% على أساس شهري, بينما انخفض مؤشر أسعار المنتجين، والذي يقيس معدل التضخم بالجملة، 4.8% على أساس سنوي في فبراير، مسجلا انخفاضا لـ36 شهرا متتاليا، مما أشار إلى استمرار ضعف الطلب في السوق.

أفادت إدارة الإحصاء الوطنية الصينية اليوم الخميس، أن عدد سكان البلاد زاد بمقدار 7.1 مليون خلال العام المنصرم، ليصل إلى مليار و367 مليون نسمة. وذكر البيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء، أن عدد المواليد من الجنسين خلال 2014 المنصرم، بلغ 16.87 مليونًا، فيما بلغ عدد الوفيات 9.77 مليونًا. وأوضح البيان أن عدد المواليد انخفض إلى 16 مليونًا بعد أن كان 20 مليونًا عام 1990، مشيرًا أن عام 2006 سجل أدنى رقم في عدد الولادات إذ بلغ 15.8 مليونًا. ويتوقع البيان أن يحدث زيادة في عدد المواليد بمقدار مليون خلال 2015 الجاري مقارنة مع العام المنصرم، بسبب تخفيف سياسة الطفل الواحد. وكانت السلطات الصينية اتجهت العام المنصرم إلى تنظيم جديد، للتخفيف من سياسة الطفل الواحد، يسمح للزوجين بامتلاك طفلين إن كان أحد الزوجين يشكلان الطفل الوحيد لعائلتهما. يشار أن قانون الطفل الواحد لا يشمل الجزء الكبير من سكان الريف، فضلًا عن إعفاء الأقليات العرقية من تطبيقها.

سجلت أسعار المنتج "مؤشر تضخم أسعار المستهلك في المستقبل"، في كوريا الجنوبية تراجعا جديدا للشهر الـ6 على التوالي، خلال يناير الماضي، لتبلغ أقل مستوى لها خلال أكثر من 4 سنوات في الوقت الذي استمرت فيه أسعار النفط العالمية في التراجع. وبحسب بيانات البنك المركزي فإن مؤشر أسعار المنتج بلغ في يناير الماضي 101.86 نقطة بانخفاض قدره 3.6 نقطة عن الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلا أقل مستوى له منذ نوفمبر الماضي عندما سجل 101.78 نقطة. وأرجعت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء انخفاض مؤشر الأسعار إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، حيث تراجعت أسعار الفحم والمنتجات النفطية في كوريا الجنوبية خلال يناير الماضي، بنسبة 36.8% عن الشهر نفسه من العام الماضي. كما تراجع المؤشر الذي يغطي السلع الزراعية، مثل الخضراوات بنسبة 1.6% على أساس سنوي الشهر الماضي، في حين انخفضت رسوم المرافق بنسبة 2.7% خلال هذه الفترة، وفقا للبيانات. يأتي ذلك فيما أبقى بنك كوريا المركزي، اليوم الثلاثاء، معدل الفائدة الأساسي عند 2% للشهر الـ4 على التوالي.

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الثلاثاء، إن معدل التضخم تراجع في يناير إلى 24% من 25.7% في ديسمبر، لأسباب منها انخفاض أسعار الأغذية. وارتفعت الأسعار ارتفاعا حادا في السودان بعد انفصال الجنوب في 2011 ومعه 3 أرباع إنتاج البلاد من النفط المصدر الرئيسي للعملة الصعبة الضرورية لدعم الجنيه السوداني وتمويل استيراد الغذاء والمواد الأخرى. وأدى خفض دعم الوقود في العام الماضي إلى مزيد من الارتفاع في معدلات التضخم لكن تداعيات ذلك بدأت تنحسر. وباستثناء الزيادة الطفيفة التي حدثت في ديسمبر إلى 25.7% من 25.6% في نوفمبر فإن التضخم في السودان ينحسر منذ الصيف عندما كان في منتصف الـ40%. وكبلد مستورد للنفط يستفيد السودان من انخفاض الأسعار العالمية أكثر من 50% منذ يونيو. وقتل العشرات وجرح المئات في 2013 خلال احتجاجات على ارتفاع الأسعار وإجراءات التقشف وتقليص الدعم.

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين "التضخم في مصر"، لشهر يناير الماضي، ارتفاعاً قدره 1.2% عن شهر ديسمبر 2014، في حين بلغ معدل التضخم السنوي 9.4%، خلال شهر يناير 2015، مقارنة بـ"9.8%"، خلال شهر يناير 2014. وأرجع الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، في نشرته الشهرية عن التضخم، ذلك الارتفاع إلى الزيادة الشهرية التي شهدتها أسعار أسطوانة البوتاجاز بنسبة "63.9%", ومجمـوعة اللحوم والدواجن بنسبة "1.3%", ومجموعة الخضـراوات بنسبة "1.7%", مجموعة الحبوب والخبز بنسبة "1.0%", مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة "2.1%", شرائح استهلاك المياه بنسبة "4.9%", الذهب بنسبة "9.8%".

أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الثلاثاء، تراجع معدل التضخم في الصين خلال يناير الماضي إلى أقل من 1% وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات. وذكر المكتب أن مؤشر أسعار المستهلك في الصين وهو المقياس الرئيسي لمعدل التضخم ارتفع بنسبة 0.8% سنويا، مشيرا إلى أن أسعار السلع الغذائية التي تمثل حوالي ثلث حجم سلة مؤشر أسعار المستهلك زادت بنسبة 1.1% خلال الشهر نفسه. وقال مكتب الإحصاء، إن ضعف معدل التضخم يعود إلى "تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء بسبب الطقس الدافئ خلال هذه الفترة"، مضيفا أن انخفاض أسعار النفط ساهم أيضا في تراجع معدل التضخم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا". وفي الوقت نفسه انخفض مؤشر أسعار المنتج وهو مقياس تضخم أسعار الجملة بنسبة 4.3% سنويا ليواصل التراجع للشهر 35 على التوالي. يذكر أن معدل التضخم المنخفض هو أحدث حلقة في سلسلة البيانات التي تشير إلى تراجع أداء الاقتصاد الصيني.

نزل برنت عن 58 دولارا للبرميل، اليوم الثلاثاء، بعدما نزل معدل التضخم في الصين لأقل مستوى في 5 أعوام في يناير ليؤجج المخاوف بشأن الطلب على النفط من ثاني أكبر دولة مستهلكة في العالم. وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن الولايات المتحدة ستظل أكبر مصدر لنمو المعروض النفطي حتى عام 2020 في تحد لتوقعات بتباطؤ حاد في إنتاج النفط الصخري ما يبقي على المخاوف من استمرار تخمة المعروض. ونزل برنت 80 سنتا، إلى 57.54 دولار في الساعة 0600 بتوقيت جرينتش منهيا موجة صعود استمرت 3 أيام وارتفع خام القياس أكثر من 9% في الأسبوع الماضي مسجلا أكبر زيادة أسبوعية منذ فبراير 2011. ونزل الخام الأمريكي في العقود الآجلة 79 سنتا إلى 52.07 دولار.

أظهرت بيانات رسمية صدرت، اليوم الخميس، أن التضخم في السعودية بلغ خلال عام 2014 نحو 2.7%، وهو أدنى مستوى له منذ تعديل سنة الأساس إلى عام 2007، أي منذ 7 سنوات. وأشارت البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، إلى تراجع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية، على أساس سنوي إلى 2.4% خلال شهر ديسمبر 2014، مقارنة بـ 2.5% في شهر نوفمبر من نفس العام. وأظهرت البيانات، أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري إلى 131.5 نقطة، مقارنة بـ 131.4 نقطة في نوفمبر من نفس العام، ومقابل 128.4 قبل عام. وقال الصندوق في تقرير الخبراء الخاص بمشاورات المادة الرابعة لعام 2014 الصادر سبتمبر الماضي: "تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيظل منحسر بسبب انخفاض تضخم أسعار الغذاء، والإنفاق الحكومي قد يتسبب في ضغوط تؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء". وتوقع الصندوق أن يرتفع التضخم إلى 3.6% بحلول عام 2017 في ظل الضغوط على الأسعار نتيجة الإنفاق الحكومي، وتراجع الإيجارات بسبب عرض المساكن الجديدة بالسوق. وكان أعلى معدل للتضخم في السعودية قد تم تسجيله خلال عام 2008، عندما بلغ 6.1%.

أعلن نائب وزير الاقتصاد الروسي، اليوم الأربعاء، أن التضخم في روسيا قد يبلغ نسبة 17% هذه السنة، فيما يسجل الروبل تدهورا على خلفية تراجع أسعار النفط. وقال ألكسي فيديف: "إن ذروة التضخم ستكون في مارس - أبريل حين يمكن أن يبلغ التضخم بالمعدل السنوي 15 إلى 17%". وقد بلغت نسبة التضخم رسميا 11%، فيما يتدهور سعر صرف الروبل بسبب تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا. وخسر الروبل حوالى 16% من قيمته أمام الدولار منذ بدء السنة بعد تراجع بنسبة 41% عام 2014 بسبب الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا. وموازنة روسيا تعتمد بشدة على عائدات النفط والغاز وواصل الروبل تدهوره مع وصول سعر برميل نفط برنت إلى 46 دولارا اليوم الأربعاء. وقال فيديف إن المؤشرات الأولية تظهر أن النمو في 2014 تراجع "بنسبة 0.5 إلى 0.6%".

أظهرت بيانات رسمية أن أسعار المستهلك في الصين نمت بمقدار 2% خلال عام 2014 الماضي، عما كانت عليه في عام سبق. وأشارت البيانات إلى أن نسبة النمو كانت أقل من الرقم المستهدف تحقيقه من جانب الحكومة لذلك العام، والذي كان يتراوح ما بين 3 و5%. كما أفادت مصلحة الدولة للإحصاء الصينية بأن مؤشر أسعار الإنتاج الصيني شهد أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين في ديسمبر الماضي، وسط هبوط أسعار النفط العالمية وضعف الطلب المحلي. إذ انخفض مؤشر أسعار المنتجين الصيني، وهو مقياس رئيسي للتضخم على مستوى البيع بالجملة، بنسبة 3.3% على أساس سنوي في ديسمبر. وتراجع المؤشر بنسبة 2.7% في نوفمبر الماضي و2.2% في أكتوبر و1.8% في سبتمبر و1.2% في أغسطس. وترجع المصلحة سبب الانخفاض إلى تراجع أسعار النفط المكرر والنفط الخام والغاز الطبيعي والكيماويات التي ساهمت بواقع 0.4 نقطة مئوية إجمالا في هبوط المؤشر في ديسمبر. وانخفض المؤشر لعام 2014 بنسبة 1.9% على أساس سنوي.

تراجع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية على أساس سنوي إلى 2.5% في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 2.6% خلال أكتوبر من نفس العام، مسجلا أدنى مستوياته منذ تعديل سنة الأساس إلى عام 2007. وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري إلى 131.4 نقطة في نوفمبر، مقابل 131.1 نقطة في أكتوبر، ومقابل 128.2 قبل عام "نوفمبر 2013". وكان معدل التضخم قد سجل مستوى 2.9% في يناير، و2.8% في فبراير من العام الجاري، و2.7% خلال شهور إبريل ومايو ويونيو، ثم بلغ 2.6% خلال يوليو، بينما ارتفع إلى 2.8% في أغسطس، ونفس المستوى في سبتمبر من العام الجاري. وبلغ متوسط معدل التضخم 3.5% خلال العام الماضي كاملا. وتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ التضخم 3% خلال العام الجاري في السعودية. وقال الصندوق في تقرير الخبراء الخاص بمشاورات المادة الرابعة لعام 2014 الصادر سبتمبر الماضي: "تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيظل منحسرا بسبب انخفاض تضخم أسعار الغذاء، والإنفاق الحكومي قد يتسبب في ضغوط تؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء".

قالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية) إن معدل التضخم في البلاد ارتفع بنسبة 3% خلال الـ11 شهر الأولى من العام الحالي، في حين بلغ خلال نفس الفترة من العام الماضي 5.8%. وأضافت دائرة الإحصاءات الحكومية في بيان لها صدر اليوم الأربعاء، أن ارتفاع التضخم يعود إلى الزيادة التي طرأت على إيجارات السكن، والتبغ والسجائر، والملابس والأحذية، والنقل. وتشير هذه البيانات إلى تراجع وتيرة الارتفاع في مستوى التضخم في الأردن خلال الـ11 شهر الأولى، مقارنة بنسبته خلال نفس الفترة من عام 2013 . أما أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها خلال فترة الـ11 شهر الأولى من 2014 فكانت الخضروات، والوقود والإنارة، والعناية الشخصية، والاتصالات. وأشار البيان الى أن متوسط أسعار المستهلك (التضخم) ارتفع بمعدل 2.4% في شهر نوفمبر من عام 2014 مقارنة بالشهر ذاته من 2013، فيما انخفض بنسبة 0.4% لدى المقارنة مع شهر أكتوبر الماضي. وكانت الإيجارات في الأردن قد شهدت ارتفاعا كبيرة وبنسبة قدرها مختصون في قطاع العقارات بأكثر من 100% نتيجة لإيواء البلاد أكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري. فيما شهدت أسعار مختلف السلع ارتفاعات بشكل واضح، لارتفاع الطلب المحلي فضلا عن الزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار المحروقات في خلال العام الماضي وجزء من العام الجاري قبل أن تعاود الهبوط منذ 4 شهور.

سجل تضخم الأسعار في الصين تباطؤا جديدا في شهر نوفمبر الماضي، مع هبوطه إلى 1.4% في أدنى مستوى له منذ 5 سنوات، حسبما أظهرت أرقام رسمية اليوم الأربعاء، مما يعزز المخاوف من توجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم نحو تضخم سلبي. وكان مؤشر ارتفاع أسعار الاستهلاك الذي يقاس على مدى عام وهو الأداة الرئيسية لقياس معدل التضخم، تراجع من 2% في أغسطس إلى 1.6% في سبتمبر وأكتوبر الماضيين. أما في شهر نوفمبر، فأظهرت الأرقام التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء أن معدل التضخم واصل مساره الانحداري واستقر عند 1.4%، أي أقل من متوسط تقديرات الخبراء، والذين كانوا يتوقعون بقاء المعدل على حاله عند 1.6%. وبذلك يكون معدل التضخم في الأشهر الـ11 الأولى من العام قد استقر عند 2%، أي أقل بكثير من نسبة الـ3.5% التي حددتها بكين وأقل أيضا من نسبة الـ2.6% التي سجلت في 2013. وإزاء تراجع وتيرة التضخم في الأشهر الأخيرة حذر خبراء من أن يكون الاقتصاد الصيني يرزح تحت ضغوط تضخمية عكسية، ولاسيما بسبب ضعف الطلب الداخلي.

أظهرت بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي، في تونس، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في البلاد واصل الهبوط ليبلغ 5.4% في أكتوبر الماضي، من 5.6% في سبتمبر. وكان الانخفاض مدفوعا بتراجع طفيف في أسعار الأغذية والمشروبات وبلغ التضخم 6% في يوليو، مسجلا أعلى مستوى هذا العام، وفي أغسطس الماضي هبط التضخم إلى 5.8% ثم بلغ 5.6% في سبتمبر. وفي شهر يونيو، رفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.75% من 4.5%.

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الأربعاء، إن تضخم أسعار المستهلكين تباطأ إلى 0.1% على أساس سنوي في سبتمبر من 0.3% في أغسطس. وتراجع مؤشر أسعار الأغذية 2.3% في 12 شهرا حتى سبتمبر، وارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 2.1% بعد زيادتها 2.2% في أغسطس.. وتراجعت نفقات الرعاية الصحية 1.1% بينما زادت تكاليف الماء والكهرباء 4.6% مع بدء تخفيض الدعم الحكومي. وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% في سبتمبر بعد زيادة 0.6% في أغسطس.. وتراجع مؤشر أسعار الغذاء 0.3% عن الشهر السابق وزادت أسعار المواد غير الغذائية 0.5%.

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو تراجع إلى ما يقرب من الصفر في سبتمبر الماضي، في ظل تراجع تكاليف الطاقة بصورة كبيرة. وقال يوروستات أن أسعار المستهلكين تراجعت إلى 0.3% فيما يعد أدنى مستوى لها منذ خمسة أعوام، خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس الماضي عندما بلغت النسبة 0.4%. ويشار إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو تراجع خلال الأشهر الماضية، في الوقت الذي يحاول فيه اقتصاد المنطقة استعادة الزخم بعد ركود طويل. ويشار إلى أن أسعار المستهلكين وصلت حاليا لأدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2009.

أعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم في ألمانيا تراجع في سبتمبر الماضي حيث سجل 8. 0%. ويعد تراجع أسعار الطاقة هو السبب الرئيسي في تخفيف الضغط على أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا. ويشار إلى أن ذلك أدنى مستوى للتضخم منذ فبراير 2010، وقال المكتب إن المعدل على أساس شهري لم يتغير، وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 2.2 % مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 0.9%.. كما ارتفعت أسعار قطاع الخدمات بنسبة 5. 1% في المتوسط.

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الإثنين، إن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع قليلا إلى 39.2% في سبتمبر من 46.4% في أغسطس. كان معدل التضخم قد تراجع في أغسطس أيضا بعد ارتفاعه على مدى عدة أشهر. وارتفعت الأسعار بشكل كبير في السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 وهو ما حرم الخرطوم من ثلاثة أرباع إنتاج النفط المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في البلاد والذي يحتاجه السودان لدعم الجنيه وسداد فاتورة واردات الغذاء والواردات الأخرى.

طالب خبراء ومحللون اقتصاديون بضرورة الوقوف على أسباب ارتفاع معدلات التضخم ووضع آلية وخطط للحد من استمرار زيادة معدل التضخم في الدولة، وبين هؤلاء أن أبرز القطاعات التي ساهمت بزيادة معدل التضخم في السوق المحلي هي ارتفاع الإيجارات وأسعار السلع والخدمات، مشيرين إلى ضرورة وضع آلية لمعالجة الارتفاع الحاصل بتلك القطاعات. الخلف: الميناء الجديد يحد من ارتفاع السلع وينعكس إيجابا على خفض التضخم وأوضحوا أن انحسار بيع الأراضي والشقق في مساحات صغيرة في قطر من أهم وأبرز أسباب رفع الإيجارات في السوق المحلية مطالبين بضرورة فتح مناطق جديدة وتوسيع المناطق وإدخالها بالتنظيم لكبح جماع الارتفاعات المبالغ بها بإيجارات المساكن، وأضافوا أن استيراد قطر من احتياجاتها للمواد والسلع الغذائية وعدم وجود إنتاج محلي ساهم في زيادة معدل بيع أسعار المواد الغذائية بالسوق المحلية وأثر بشكل كبيرعلى أرقام التضخم، وتوقع هؤلاء أن تقوم الجهات المعنية بمعالجة أسباب الزيادة في أرقام التضخم بشكل يضع الاقتصاد المحلي على المسار الصحيح. وقال أحد المستثمرين في القطاع العقاري ومدير عام شركة روتس العقارية أحمد العروقي إن ارتفاع الإيجار وشراء الشقق السكنية أثر بشكل كبير على ارتفاع أرقام التضخم في قطر، لافتا إلى أن انحسار عمليات بيع وشراء الشقق والأراضي أدى إلى تأثيرها على معدل الإيجار للمساكن مما جعل الإيجار من أبرز العوامل التي رفعت من معدل التضخم.وبين العروقي أن انحسار الرقعة التخطيطية في مناطق محددة بقطر قللت من معروض الأراضي والشقق السكنية ورفعت من أسعارها بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، وشدد العروقي على أهمية وجود مخطط لجميع المناطق بقطر لتوسيع رقعة الأراضي السكنية وفتح مناطق جديدة من شأنها الحد من ارتفاع أسعار الأراضي والشقق السكنية ومعدل إيجارها، وطالب العروقي بضرورة إعاد ة النظر من قبل الجهات المعنية بالدولة وبشكل سريع للارتفاعات المتتالية لأسعار الأراضي والشقق السكنية ومعدل إيجارها وانعكاسها على معدل وأرقام التضخم، وأضاف العروقي إلى أن من أبرز وقف ارتفاع أرقام التضخم في قطر هو وقف ارتفاع أسعار الأراضي من خلال فتح مناطق جديدة وإدخالها ضمن البلديات وعمل البنية التحتية الكافية لها، وأكد العروقي أن انخفاض أسعار الإيجار من خلال توسيع رقعه الأراضي وإدخال مناطق جديدة سيسهم بشكل كبير في ارتفاع أرقام التضخم بالدولة.ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وبين رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن أسباب ارتفاع أرقام التضخم جاءت نتيجة لارتفاعات متتالية لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية إضافة إلى ارتفاع أسعار الإيجار في الآونة الأخيرة، وقال الخلف إن استمرار ارتفاعات بهذا الشكل سيشكل تحديا على الاقتصاد الوطني لا سيما أرقام التضخم والتي شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بحسب الأرقام الرسمية. العبيدلي: ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية يؤثر سلباً على مستويات التضخموأوضح الخلف أن ارتفاع معدل الإيجارات بالدولة كان له أثر كبير على أرقام التضخم، مبينا أن الارتفاع الحاصل على الشقق السكنية من ناحية الإيجار أو الشراء والبيع جاءت نتيجة عدم وجود أراض جديدة داخل التنظيم، وأشار إلى أن قلة المعروض من الأراضي والشقق السكنية زاد من أسعارها بشكل مبالغ فيه، لافتا إلى أن ترك الأمور إلى ما هي عليه سيكون لها تأثير كبير وسلبي على الاقتصاد وأرقام النمو الاقتصادي.استيراد المواد الغذائية من الخارجوفيما يخص ارتفاع أسعار السلع أرجع الخلف أسباب ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية وتأثيرها على ارتفاع أرقام التضخم إلى قيام قطر باستيراد معظم احتياجاتها من المواد الغذائية من الأسواق الخارجية، حيث إن معظم السلع والمواد الغذائية والخضار والفواكه تستوردها قطر من الخارج وأن ارتفاع الأسعار لا يمكن التحكم به، وأضاف الخلف أن عدم وجود موانىء كافية أيضا لاستيراد البضائع والاعتماد على النقل البري وتكاليفه الباهظة أثرت بشكل كبير على أسعار السلع المستوردة، ولفت الخلف إلى أن النقل يعد من أهم العوائق التي من شانها ترفع من معدل أسعار السلع والمواد الغذائية حيث إن العمل على إنشاء ميناء جديدة خلال الفترة المقبلة من قبل الدولة سيوفر كثيرا من عمليات نقل البضائع وسيكون له أثر إيجابي على معدل الأسعار.ارتفاع أرقام التضخم وقال رجل الأعمال محمد نور العبيدلي إن ارتفاع الإيجارات المبالغ فيه من قبل المستثمرين في القطاع إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية أثرا بشكل مباشر على أرقام التضخم بالارتفاع، وطالب العبيدلي بضرورة وقف ارتفاع أرقام التضخم في قطر سيما بالقطاعات التي أثرت بشكل كبير لزيادة أرقام التضخم.الرقم القياسي لأسعار المستهلك وكانت أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو2014 والذي بلغ 118.0 نقطة مسجلاً ارتفاعا قدره %0.3 مقارنة بشهر يونيو الماضي، في حين ارتفع الرقم مقارنةً بشهر يوليو 2013 بنسبة 3.1 %، ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يوليو من عام 2014 إن جميع المجموعات المكونة للرقم قد شهدت ارتفاعا بالمقارنة بشهر يونيو 2014، ما عدا مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ، حيث انخفضت بنسبة 0.1% نتيجة انخفاض أسعار بعض السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة، حيث انخفضت بنسبة 0.3%. أما المجموعات التي شهدت ارتفاعاً خلال شهر يوليو 2014 فهي: مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.5%، ومجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 0.8%، و مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.7% العروقي: مستويات التضخم تتأثر مباشرة بارتفاع الإيجارات في السوق العقاري ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.5%، أما مجموعتا الإيجار والوقود والطاقة والعناية الطبية فقد ارتفعتا بنسبة 0.3% لكل منها، ويُلاحظ أن الارتفاع حدث في جميع المجموعات، ماعدا مجموعة الغذاء والمشروبات حيث انخفض المؤشر بنسبة 0.8%. وكان أكثر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، بنسبة 7.6%، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن، تليها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة %5.4 ، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.2 %، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة %1.8، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.3%، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.8 %، ومجموعة العناية الطبية بنسبة %0.7. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2014 بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، فقد وصل الرقم القياسي إلى 128.1 نقطة، مسجلاً ارتفاعا قدره %0.2 مقارنة بشهر يونيو 2014، وبنسبة 1.4% مقارنة بنظيره من العام السابق 2013.

قالت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إنها بصدد رفع الحد الأدنى لكلفة المعيشة للأسرة المكونة من 4 أشخاص، بنسبة 2.3% إلى 1.67 مليون وون "1.644 دولار" في الشهر، ابتداء من العام القادم، في إطار السعي لزيادة الدعم لذوي الدخل المحدود. وتم التوصل إلى القرار في اجتماع لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية. مشيرة إلى أن المبلغ الذي تم التوصل إليه يعتبر أساسا قانونيا لتحديد المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية ومستويات الاستفادة. وينتظر أن يسري مفعول المعيار المعدل للحد الأدنى لكلفة المعيشة في الأول من يناير. وقالت الحكومة الكورية الجنوبية، إن النمو الأدنى نسبيا للحد الأدنى لكلفة المعيشة للعام القادم، يعكس التضخم الأقل بطئا، الذي ازداد بنسبة 1.3% في العام القادم مقارنة مع 2.2% في العام السابق.