أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الخميس، بأن معدل التضخم في الأردن ارتفع بشكل طفيف إلى 3.3 بالمئة في شهر مايو الماضي مقارنة مع 3.19% في الشهر الذي سبقه. ويتوقع الأردن أن تتراوح نسبة التضخم خلال العام الجاري بين 3% و4%.

ارتفع معدل التضخم في الأردن إلى 3.3%، خلال الـ5 شهور الأولى من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وسجل التضخم ارتفاعا بمقدار 3.2% خلال الثلث الأول من العام الجاري. وقالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع التضخم جاء مدفوعا بالزيادة التي طرأت على أسعار بعض السلع، والخدمات، والتي من بينها إيجارات المساكن بنسبة 7.7 %، والتبغ والسجائر بـ12%، والنقل، وغيرها. ويواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة حيث تعاني الموازنة العامة من عجز بلغ العام الماضي 1.84 مليار دولار ومقدر للعام الحالي بحوالي 1.5 مليار دولار.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في تونس واصل الارتفاع في مايو ليصل إلى 5.4%. وكان معدل التضخم قد نزل إلى 5% في مارس للمرة الأولى في أكثر من عامينقبل أن يرتفع في أبريل إلى 5.2%. وأوضحت البيانات أن ارتفاع معدل التضخم في مايو كان مدفوعا بصعود مؤشر أسعار الأغذية، وقال معهد الإحصاء الحكومي في بيان نشره على موقعه على الإنترنت إن مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات ارتفع من 6.8% في مارس إلى 7.2% في مايو. وبلغ متوسط التضخم في عام 2013 بأكمله 6.1% ارتفاعا من 5.5% في 2012 وفي نهاية ديسمبر الماضي رفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الأساسي إلى 4.5% من 4% مشيرا إلى ضغوط تضخمية. ولا يستهدف البنك المركزي الوصول بالتضخم إلى معدل محدد لكنه يقول إن المعدل المسموح به يجب ألا يقل عن 5%.

أكد الدكتور خالد الخاطر الخبير الاقتصادي أن قطر نجحت في السيطرة على التضخم والنزول به إلى أدنى معدلاته في المنطقة.. مضيفاً أن قطر انتهجت سياسة نقدية مستقلة في ظل سعر صرف ثابت، بهدف اقتناص اللحظة التاريخية للنزول بمعدل التضخم الذي كان مرتفعاً خلال الأزمة المالية العالمية. سوقنا النقدية مستقلة عن أسواق النقد العالمية والمركزي يرسم ويدير سياسة لا ترتبط بالاحتياطي الفدرالي حيث انخفض معدل التضخم في قطر من أعلى دولة في مجلس التعاون عند %15 في نهاية عام 2008، إلى أقل دولة عند سالب 4.9 مع نهاية عام 2009.السياسات النقدية ومكافحة التضخموأوضح الدكتور خالد بن راشد الخاطر في محاضرة تحت عنوان الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتضخم ودور السياسات النقدية في مكافحته ألقاها في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة أن السياسة النقدية التضييقية أسهمت في خفض معدل التضخم من خلال الإسهام في تجفيف فوائض السيولة الكبيرة المتراكمة في الجهاز المصرفي حينها، وفي خفض معدلات النمو في عرض النقد ومنح الائتمان بشكل كبير، إضافة إلى ارتفاع سعر فائدة سوق النقد القطري واستقراره حول سعر فائدة الإيداع الرسمي المستهدف من قبل مصرف قطر المركزي حتى الآن.السوق القطري مستقل عن الأسواق العالميةوهذا دليل على أن سوقنا النقدية مستقلة عن أسواق النقد العالمية، وأن مصرف قطر المركزي يرسم ويدير سياسة نقدية مستقلة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.ومصرف قطر المركزي هو الوحيد في المنطقة ومن بين القلائل جداً حول العالم "اثنين أو ثلاثة" التي لم تتبع التخفيضات التي قامت بها البنوك المركزية العالمية، الاحتياطي الفيدرالي وغيره، على أسعار الفائدة واستقل بأسعار فائدته عنها. وهذه تجربة فريدة وناجحة وتستحق الدراسة وأثنى عليها صندوق النقد الدولي، وقدم حولها بحثين منشورين على الأقل حتى الآن.المستقبل حتى 2022وحول المستقبل حتى 2022 يقول الخاطر إن قطر ملتزمة بخطط إنفاق توسعية طويلة الأجل ومتعددة الأهداف تشمل الفترة المقبلة حتى عام 2022. منها ما يتصل بتنظيم بطولة كأس العالم، وهو التزام دولي، ومنها ما يتصل ببرامج التنمية والبنى التحتية وتنويع الاقتصاد، في نطاق رؤية قطر الوطنية 2030 وغيرها، لذلك لا يوجد خيار هنا وليس من السهل تقليص هذه البرامج.الحلول المقترحة للتضخموحول المعالجات والحلول المقترحة للتضخم في قطر ودول مجلس التعاون يقول الدكتور خالد الخاطر أولا.. معالجات الأجل القصير إلى المتوسط حيث يجب تفعيل دور السياسات النقدية من خلال تمكينها من الأدوات اللازمة لمعالجة الأثر النقدي الناتج عن السياسات المالية التوسعية، أي امتصاص فوائض السيولة بشكل فعال، هذا في الأجل القصير إلى المتوسط "إصدار أذونات وسندات خزينة، تطوير الإدارة النقدية... الخ، تم بالفعل مؤخراً الاستجابة لبعض هذه المتطلبات".حركة رؤوس الأموالووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل "المضاربة" Hot Money في حالة عودة تدفقها.وأخذ عملية التنمية وسياسات الإنفاق على مراحل وحسب أولويات تقلص على الاقتصادات قدر الإمكان من أثر اختناقات العرض، أي تجنب الضغوطات الكبيرة على القاعدة الإنتاجية، وذلك بالتركيز أولاً على الإنفاق الاستثماري من توسعة للطاقات الاستيعابية Capacity Building والبنى التحتية–مصانع، طرق، موانئ، خدمات ومرافق اجتماعية، تعليم، وصحة، وغيرها، ثم بعد ذلك؛ الإنفاق الاستهلاكي.إدارة الاقتصاد الكليوبالنسبة لمعالجات الأجل الطويل: تحديث إطار إدارة الاقتصاد الكلي "ممكن أن يتم في إطار الاتحاد النقدي بشرط ألا يتأخر في قيامه" وإعطاء مرونات أكبر لأنظمة أسعار الصرف بحيث تّمكن من تبني سياسات نقدية مستقلة بما فيه الكفاية بحيث يمكن توجيهها نحو خدمة أهداف الاقتصاد المحلي.فعوضاً عن استهداف سعر الصرف في حد ذاته مما يؤدي إلى استبعاده، واستبعاد السياسة النقدية أيضاً معه من منظومة أدوات إدارة الاقتصاد الكلي، سعر الصرف نفسه يمكن أن يستخدم كأداة لإدارة الاقتصاد الكلي: (1) لتثبيت التوقعات التضخمية ودعم الاستقرار المالي.(2) ولمكافحة التضخم مباشرةً الناتج من خلال قناة سعر الصرف.(3) بما يمكن من رفع سقف الإنفاق الحكومي والاستمرار في برامج التنمية وتنويع الاقتصادات كما هو مخطط لها وبأقل قدر ممكن من القلق من تكون الضغوط التضخمية، وأقل تكلفة ممكنة على الاقتصاد والتي يمكن أن تأتي على شكل ارتفاع في معدلات التضخم.(4) لدعم التنافسية وتحفيز الصادرات، مما يسرع بعملية تنويع الاقتصاد المطلوبة.(5) أخيراً يحرر السياسة النقدية ويرفع القيد المفروض عليها، بما يتيح الإمكانية لسياسات نقدية كفء وفعالة يمكن توجيهها نحو خدمة أهداف الاقتصاد المحلي، من دعم للاستقرار الاقتصادي في حالة توسع الاقتصاد (الرواج)، وتحفيز للنمو الحقيقي في حالة انكماش الاقتصاد (الركود). تنويع الاقتصادات ورفع الكفاءة الإنتاجية يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدةتفعيل السياسات النقديةويضيف الخاطر أن هذا يتسق تماماً مع ما أشار إليه سمو الأمير المفدى حفظه الله من أهمية تفعيل السياسات النقدية. سياسات الاقتصاد الجزئي: معالجات تشوهات الأسواق وتركزاتها، وتفكيك البنى الاحتكارية، ومحاربة الاحتكار ودعم المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص، بوضع السياسات الملائمة وسن القوانين، وتعزيزها بالرقابة (مراجعة نظام الوكيل وتحديثه على سبيل المثال). إضافة إلى العمل على تنويع الاقتصادات والقواعد الإنتاجية بشكل عام. ورفع الكفاءة الإنتاجية لمخرجات ومنتجات مؤسسات القطاع العام وإدارة الموارد المالية بمستوى أعلى من الكفاءة.زيادة الإنفاق الحكوميكما أن لزيادة الإنفاق الحكومي أثر نقدي مباشر، توسع نقدي، إذ أن الإنفاق داخلياً والصرف على المشروعات لا يتم بالعملة الأجنبية المحصلة من مداخيل القطاع الهيدروكربوني، لكن تستبدل العملة الأجنبية بالعملة الوطنية من خلال المصرف المركزي، وهذا يؤدي إلى زيادة عرض النقد بالعملة المحلية. هذا التوسع النقدي يؤدي أيضاً إلى رفع الطلب الكلي على السلع المتاجر بها وغير المتاجر بها دولياً، ويولد ضغوط تضخمية.ارتفاع الطلب الكلي (الرواج الاقتصادي) يؤدي أيضاً إلى زيادة عدد السكان من خلال اتساع حجم القوة العاملة بسبب استيرادها من الخارج للمساهمة في النشاط الاقتصادي بسبب قلة عدد السكان. وهذه ظاهرة واضحة في دول مجلس التعاون وفي قطر.زيادة عدد السكانفي قطر على سبيل المثال تضاعف عدد السكان في غضون أربعة سنوات من 800.000 في عام 2005 إلى 1.600.000 في عام 2009، وهذا أدى إلى رفع الطلب الكلي ووضع ضغوطات كبيرة على جانب العرض وتولد ضغوطا تضخمية. فزيادة عدد السكان تؤدي إلى رفع الطلب الكلي، سواء كان ذلك على الوحدات السكنية والخدمات الاجتماعية، كالصحة والتعليم وغيرها، أو على السلع الاستهلاكي، وهذا يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.أيضاً كان هناك توسع نقدي نتيجة لعوامل خارجية، تدفقات لرؤوس أموال إلى الداخل، منها رؤوس أموال قصيرة آجل مضاربة Hot Money في أسواق الأصول، الأسهم والعقار، ومنها استثمارات أجنبية مباشرة، وهذه مرحب بها .مضاربات أسعار الصرفوأيضا كان هناك مضاربات على أسعار الصرف كما شهدنا في دول مجلس التعاون في الفترة التي سبقت انفجار الأزمة المالية العالمية وأيضاً كان هناك تدفقات لرؤوس الأموال لأسباب جيوسياسية، رؤوس أموال مواطنة عائدة بعد أحداث سبتمبر في أمريكا.أيضاً كان هناك توسع نقدي إجباري مستورد من الولايات المتحدة، من خلال الربط مع الدولار. فخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على الدولار يعني أيضاً خفض أسعار الفائدة الرسمية على جميع عملات دول مجلس التعاون.كل هذه العوامل أدت إلى المزيد من التوسع النقدي، والتوسع النقدي يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة السوقية بأنواعها المختلفة، وهذا بدوره يؤدي إلى توسع في منح الائتمان، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي وإلى تغذية أنشطة المضاربات ورفع أسعار الأصول، وهذه كلها تؤدي إلى تضخم أسعار سلع المستهلك وكذلك تضخم أسعار الأصول.تدهور سعر صرف الدولارأيضاً هناك التضخم الناتج من خلال قناة سعر الصرف، بسبب تدهور سعر صرف الدولار الأمريكي الذي يقابله تدهور في سعر صرف الريال القطري مقابل عملات شركائنا التجاريين من غير العملات الدولارية. وهذه القناة تغذي في تضخم السلع المتاجر بها دولياً. بقية قناة التضخم المستورد، بسبب ارتفاع الأسعار في دول المنشأ، وهذا لا حيلة فيه، وهذه القناة تغذي في تضخم السلع المتاجر بها دولياً.بقيّ ما يسمى بأثر الدورة الثانية، وهو تفاعل جميع هذه العوامل مع بعضها البعض. فتضخم الإيجار على سبيل المثال يسري في أوصال الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية الأخرى، ويغذي تضخم السلع المتاجر بها دولياً. كذلك تضخم السلع المتاجر بها دولياً، يغذي في تضخم السلع الغير متاجر بها دولياً من خلال ارتفاع أسعار السلع الوسيط المستورد الداخلة في إنتاج سلع نهائية محلية، ويؤدي إلى رفع أسعارها.تحولات الإقتصاد القطريوحول الدورة التضخمية الأخيرة: 2002-2009 وما الذي جرى خلالها يقول الخاطر إن هناك تحولين أساسيين مع بداية العقد الماضي: داخلي: شهد الاقتصاد القطري تحولاً كبيراً مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وصادرات الغاز الطبيعي، انعكست بنمو قوي في جميع القطاعات الاقتصادية، ومع نهاية العقد كان الاقتصاد القطري قد تحول من اقتصاد بسيط، ومحدود في بدايات مراحل التنمية (السبعينات والثمانينيات)، إلى اقتصاد ناشئ متطور، ينمو بمعدلات قوية وبه الآن أسواق نقد، ومال ورأسمال متطورة ومتكاملة مع العالم الخارجي ومنفتحة عليه. لا داعي للربط الجامد لعملات دول الخليج بالدولار بعد التطورات الاقتصادية العالميةوخارجي: أيضاً مع بداية العقد الماضي بدأت تظهر مؤشرات على تحولات هيكلية في الاقتصاد العالمي أدت إلى بروز في التعددية القطبية فيه وإلى ظهور لمراكز قوى اقتصادية عالمية جديدة. وقبل ذلك نحن نعلم أن نصيب الولايات المتحدة الأمريكية في إجمالي الناتج المحلي العالمي في انحدار مستمر منذ وصل ذروته (50%) بعد الحرب العالمية الثانية (1945).

أظهرت بيانات للمفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تحسن الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في مايو، وارتفاع توقعات التضخم بين المستهلكين والشركات للمرة الأولى منذ ديسمبر. وقالت المفوضية إن معنويات المستهلكين ارتفعت في أكبر اقتصادات منطقة اليورو باستثناء فرنسا وذلك مع تنامي التفاؤل حيال فرص التوظيف وتوقعات الادخار والوضع المالي والاقتصادي العام. وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية الشهري للثماني عشرة دولة التي تستخدم اليورو إلى 102.7 في مايو من 102.0 في إبريل، وتوقع اقتصاديون أن يرتفع إلى 102.2. وشهدت أربعة من أكبر خمسة اقتصادات في المنطقة تحسنا للثقة بقيادة زيادة 1.3 نقطة في هولندا، لكن فرنسا ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو سجلت تراجعا قدره 0.4 نقطة إلى 96.7 حسبما أظهرت البيانات.

بلغ التضخم السنوي في الكويت اليوم الأحد، 2.72 % في إبريل، بينما سجل 0.08 % على أساس شهري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية. ونقلت الوكالة الرسمية عن بيانات الإدارة المركزية للإحصاء أن الرقم القياسي لمجموعة الأغذية والمشروبات سجل 2.9 % على أساس سنوي و0.41 % على أساس شهري.

أظهرت بيانات نشر، اليوم الخميس، نمو اقتصاد منطقة اليورو بمعدل دون المتوقع خلال الـ 3 أشهر الأولى من العام الجاري حيث بلغ المعدل 0.2% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يبدد الآمال في تعافي منطقة العملة الأوروبية الموحدة من الأزمة الاقتصادية بوتيرة سريعة. وقال بيتر فاندين هوته، المحلل الاقتصادي في آي.إن.جي بنك، "أرقام اليوم تمثل خيبة أمل كبيرة حيث تشير إلى أن منطقة اليورو مازالت بعيدة عن الوصول إلى سرعة التحسن المطلوبة لتحقيق تعاف مستدام". من ناحيته قال سيمون أوكنور، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للصحفيين في بروكسل، "هذه تذكرة بأن التعافي مازال في مرحلة التدرج.. ولذلك لاتوجد أي فرصة لعدم الالتزام أو التساهل في الإصرار على تحسين القدرة التنافسية وتوفير الوظائف". كان المحللون قد توقعوا نمو الاقتصاد بمعدل 0.4 % خلال الربع الأول في ظل الآمال بأن اقتصاد اليورو أخيرا بدأ في التعافي من الأزمة الاقتصادية. وأرجع كثيرون منهم انخفاض معدل النمو خلال الربع الأول إلى الظروف الجوية في فصل الشتاء، وقالوا إن تحسن الأحوال الجوية خلال فصل الشتاء أثر سلبا على أداء بعض القطاعات مثل الطاقة والتشييد. وقال أوكنور، إن هذه الأرقام يجب التعامل معها باعتبارها إشارة تنبيه، محذرا من "التكهن بأي اتجاهات من هذه الأرقام".

بلغت نسبة التضخم في سوريا منذ بدء الأزمة قبل 3 أعوام، 173%، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، بحسب ما أفاد المكتب المركزي للإحصاء، اليوم الثلاثاء. وأظهرت الأرقام التي نشرها المركز على موقعه الإلكتروني، أن مؤشر أسعار المستهلك للعام 2013 بلغ 387.94، في مقابل 142.1 للعام 2010، ما يعني ارتفاعا قدره 173%. والمؤشر هو مقدار التبدل في أسعار سلة محددة من المواد الاستهلاكية الأساسية، ويساهم في تحديد نسب التضخم بين عام وآخر. وبحسب الإحصاءات الرسمية، أن نسبة التضخم بين العامين 2012 و2013، بلغت نحو 90%، في مقابل 37% بين العامين 2011 و2012. وأدت تضاعف أسعار العديد من المواد الغذائية، إلى رفع نسبة التضخم خلال العام الماضي. وبلغت نسبة التضخم في أسعار الأغذية نحو 107%، والخبز والحبوب 115%، ونحو 100% في أسعار اللحوم والفواكه والبقول والخضار. كما ارتفعت أسعار "الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" بنحو 118% خلال العام الماضي، في حين ارتفعت كلفة النقل بنحو 105%، بحسب أرقام المكتب. وكان رئيس الوزراء السوري، وائل الحلقي، أعلن في مارس، أن إضرار الأزمة السورية المستمرة منذ 3 أعوام، تجاوزت عتبة 31 مليار دولار. ويفيد خبراء اقتصاديون ان الاقتصاد السوري تحول الى اقتصاد حرب، وباتت الأولوية فيه لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي في مصر، أن معدل التضخم الشهري خلال شهر مارس 2014، ارتفع بنسبة 0.7% مقارنة بشهر فبراير الماضي، لارتفاع أسعار الطعام والمشروبات، والتي تشمل اللحوم والدواجن، والأسماك والفاكهة، والخضروات، والسكر والأغذية بنسبة 1.3%. وقال الجهاز في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن معدل التضخم على أساس سنوي بلغ في مارس الماضي 10.2%.، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لارتفاع أسعار الطعام والمشروبات، بنسبة 15.8%. وأوضح جهاز الإحصاء الحكومي، وفقا للبيان، أن معدل التضخم علي أساس سنوي في مارس الماضي، بلغ نفس معدله في شهر فبراير الماضي، ليسجل أقل معدل للتضخم علي أساس سنوي منذ نوفمبر 2013، والذي بلغ 14.2%.

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، اليوم السبت، إن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الكويت استقر عند 2.9 % على أساس سنوي في فبراير الماضي دون أي تغيير عن الشهر السابق له. وأضاف التقرير المعروف بالموجز الاقتصادي الأسبوعي، أن التضخم الآن يتراوح في نطاق 2.5% إلى 3% خلال الـ 11 شهرا على التوالي، ما يشير إلى استقراره. وأشار إلى، أن معدل التضخم الأساس يظل أقل من المعدل العام عند 2.6 %. وأوضح أن، التضخم الأساس ارتفع خلال الأشهر الستة الماضية، ما قد يشير إلى ارتفاع الضغوط لكن بوتيرة معتدلة، لافتا إلى، أن معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية انخفض بشكل طفيف إلى 4% على أساس سنوي في فبراير الماضي، من 4.2% خلال الشهر السابق عليه. وقال، إن التضخم في الإيجارات السكنية استقر عند 3.6% خلال فبراير دون أي تغير عن شهر يناير، موضحا أن الإيجارات تشكل أكبر شريحة من سلة المستهلك وتظهر التغيرات في هذه الشريحة مرة واحدة فقط كل 3 أشهر.

استقر اليورو، اليوم الإثنين، قبل صدور بيانات التضخم التي قد تشكل رد فعل اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، ويواجه من جديد معضلة تبني إجراءات جديدة، لتحفيز النمو من شأنها إضعاف العملة. وقلصت تصريحات رئيس البنك المركزي الألماني، بوندسبنك ينز فايدمان، يوم السبت، الآمال -التي عززتها تعليقات سابقة الأسبوع الماضي بأن تخف حدة معارضة ألمانيا لأخذ خطوات عاجلة لضخ أموال في منطقة اليورو. وكانت تعليقات فايدمان يوم الثلاثاء الماضي، ساهمت في نزول اليورو لأقل مستوى في شهر مقابل الدولار ولكنه تعافي باطراد منذ ذلك الحين. وفي التعاملات المبكرة في أوروبا استقر اليورو قرب 1.3750 دولار الذي سجله في أواخر التعاملات في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي. وقال بيتر كينسلا، المحلل الاستراتيجي للعملات في كوميرتس بنك في لندن، "أعتقد أنه اتضح جليا الآن أن تصريحات فايدمان الأسبوع الماضي أسيء تفسيرها. "إنهم يتدخلون بتصريحات لدفع اليورو نحو النزول من مستويات مرتفعة قرب 1.40 دولار والسؤال المطروح هو هل هم مستعدون لدعم ذلك بإجراءات ملموسة، على الأرجح ليس بعد". وبعدما انخفض معدل التضخم في ألمانيا يوم الجمعة، يتوقع أن تظهر بيانات منطقة اليورو، معدل تضخم لا يزيد عن 0.6% في مارس.

أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الثلاثاء، انخفاض معدل التضخم في الأردن إلى 3.23% في فبراير، مقارنة مع 3.35% في يناير. وكان متوسط التضخم في العام الماضي قد تراوح بين 5 إلى 6%.

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي في تونس تراجع إلى 5.5% في فبراير من 5.8% في يناير. وفي الربع الأخير من 2013 بقي التضخم مستقرا عند 5.8%، وجاء الصعود في ديسمبر إلى 6% أساسا جراء قفزة في أسعار الغذاء خلال الشهر. وقال معهد الإحصاء الحكومي إن مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات انخفض من 7.6% في يناير إلى 7.1% في فبراير. وبلغ متوسط التضخم لعام 2013 بأكمله 6.1% ارتفاعا من 5.5% في 2012. ورفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الأساسي إلى 4.5% من 4% في نهاية ديسمبر مشيرا إلى ضغوط تضخمية. ولا يستهدف البنك المركزي الوصول بالتضخم إلى معدل بعينه، لكنه يقول أن المعدل المسموح به يجب ألا يزيد عن 5%، ولم ينزل التضخم عن 5% في 2013.

أعلن المعهد البرازيليللجغرافيا والإحصاء، اليوم الخميس، نمو اقتصاد البرازيل خلال العام الماضيبنسبة 2.3% مقابل 1% في العام السابق. ووفقا للمعهد، فإن إجمالي الناتج المحلي للبرازيل وصل في نهاية العامالماضي إلى 4.06 تريليون دولار بزيادة نسبتها 3.2% عن 2012. واستند النمو الاقتصادي بشكل أساسي إلى نمو القطاع الزراعي بنسبة 7%خلال العام الماضي. ونما القطاع الصناعي بنسبة 1.3% وقطاع الخدمات بنسبة2% خلال الفترة نفسها. وبلغ معدل الاستثمار في البرازيل العام الماضي 18.4% بزيادة طفيفة عن2012 حيث كان 18.2%. جاء صدور بيانات الناتج المحلي، بعد ساعات قليلة من إعلان بنك البرازيلالمركزي زيادة سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى 10.75% بهدفاحتواء التضخم.

تراجعت وتيرة التضخم في الجزائر خلال شهر يناير الماضي إلى 2.7% مقابل 3.3% في عام 2013. وذكر الديوان الجزائري للإحصائيات، اليوم الأربعاء، أن أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 0.7% في يناير 2014 مقابل 0.9% في ديسمبر 2013. وعزا المصدر ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية 1.4% حيث زادت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة 2% مقابل 0.7% للمنتجات الغذائية الصناعية. وارتفعت أسعار المنتجات المصنعة 0.3% في حين تراجعت الخدمات 0.3%. وسجل مؤشر أسعار الاستهلاك في يناير الماضي ارتفاعا بلغ نحو 0.3% مقارنة بشهر ديسمبر 2013.

أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الثلاثاء انخفاض معدل التضخم في الأردن إلى 3.35% في يناير الماضي مقارنة مع 5.6% في الشهر السابق. وتسارع التضخم السنوي منذ مطلع العام الماضي متأثرا بارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية.

حافظ معدّل التضخّم السنوي في إيطاليا خلال يناير 2014 على مستوى 0.7%، وهو المعدّل نفسه الذي سجّل في ديسمبر ونوفمبر 2013، والأقل منذ العام 2009. ونقلت وكالة أنباء أنسا الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن وكالة الإحصاء الإيطالية إيستات، أن معدّل التضخّم السنوي بقي 0.7% في يناير الفائت، مقارنة بديسمبر ونوفمبر. وقلل الركود الاقتصادي الطويل في إيطاليا من ارتفاع الأسعار.وكانت الأسعار في يناير أكثر بنسبة 0.2% عن ديسمبر.

أشارت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المصريين، والمعبرة عن التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي، بالمقارنة للأسعار بنفس الشهر بالعام الأسبق، إلى نمو المؤشر بنسبة 12.5 %، وهو المؤشر الذي يعبر عن التغير في نحو 479 مجموعة سلعية وخدمية. وتشير نسب الارتفاع، داخل المجموعات الرئيسية لاستهلاك المصريين خلال ديسمبر، إلى ارتفاع مجموعة الطعام والشراب بنمو 18% والوجبات الجاهزة بنمو 27%، وخدمات الثقافة والترفيه بحوالي 17 %. بالإضافة إلى الأثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة، بنمو 14 %، والنقل والمواصلات 9 %، والرعاية الصحية بحوالي 8 %. وداخل مجموعة الغذاء، كانت نسبة نمو أسعار البيض 48 % والمياه الغازية 30% ،والدواجن 28 % والأسماك 28 % والجبن 26 % والخضروات 25 % والأرز 25 %، والتوابل والبهارات 18 % . وأشارت بيانات البنك الدولي إلى انخفاض أسعار الغذاء بنسبة 7 %، والحبوب بتراجع 9 % والدهون والزيوت بانخفاض 8 %. والمشروبات بتراجع 10 %، وامتد الانخفاض إلى أسعار الأسمدة بتراجع 17 % والمعادن الأساسية بتراجع 8 %، والمنتجات المعدنية بانخفاض 17 % والأخشاب بتراجع 6 % ، والمواد الأولية بتراجع 6 % . وكان مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء خلال العام الماضي ، قد أشار إلى تراجع أسعار الزيوت النباتية بحوالي 14 % ، والسكر بتراجع حوالي 18 % وذلك بسبب زيادة إنتاج البرازيل من قصب السكر.

سجل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو، تراجعا مفاجئا في ديسمبر الماضي إلى 0.8%. وذكر مكتب الاتحاد الأوروبي للإحصاءات يوروستات، أن الانخفاض الذي تم تسجيله الشهر الماضي، يعني أن أسعار المستهلكين جاءت في نطاق الهدف السنوي للبنك المركزي الأوروبي المتمثل في أن تكون نسبة التضخم أقل من 2%. وكان المحللون قد توقعوا أن تظهر الإحصاءات ثبات معدل التضخم عن نسبة 0.9% التي تم تسجيلها في نوفمبر الماضي.

قرر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الإثنين، رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 10%، لمواجهة التضخم الذي أرجعه إلى "الحرب الاقتصادية" التي يشنها القطاع الخاص. كان مادورو، قد قرر رفع الحد الأدنى للأجور العام الماضي بنسبة 45%، وهي الزيادة التي لم تؤد إلى ارتفاع حقيقي في الدخل، حيث وصل معدل التضخم في فنزويلا العام الماضي، إلى 56% بحسب بنك فنزويلا المركزي. وقال مادورو، "قررت زيادة الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 10% اعتبارا من يناير الحالي، بهدف حماية الطبقة العاملة التي تعد أولى ضحايا التضخم المرتفع العام الماضي، وكذلك الطبقة المتوسطة العاملة". وسترفع هذه الخطوة، الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حاليا 471 دولارا وفقا لسعر الصرف الرسمي، بما يتجاوز معدل التضخم بحسب الرئيس مادورو. وطالب الرئيس الفنزويلي، القطاع الخاص بالتعاون للسيطرة على التضخم وتحقيق معدل النمو الاقتصادي الذي تستهدفه الحكومة وهو 3% من إجمالي الناتج المحلي.