قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الإثنين، إن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع قليلا إلى 39.2% في سبتمبر من 46.4% في أغسطس. كان معدل التضخم قد تراجع في أغسطس أيضا بعد ارتفاعه على مدى عدة أشهر. وارتفعت الأسعار بشكل كبير في السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 وهو ما حرم الخرطوم من ثلاثة أرباع إنتاج النفط المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في البلاد والذي يحتاجه السودان لدعم الجنيه وسداد فاتورة واردات الغذاء والواردات الأخرى.

طالب خبراء ومحللون اقتصاديون بضرورة الوقوف على أسباب ارتفاع معدلات التضخم ووضع آلية وخطط للحد من استمرار زيادة معدل التضخم في الدولة، وبين هؤلاء أن أبرز القطاعات التي ساهمت بزيادة معدل التضخم في السوق المحلي هي ارتفاع الإيجارات وأسعار السلع والخدمات، مشيرين إلى ضرورة وضع آلية لمعالجة الارتفاع الحاصل بتلك القطاعات. الخلف: الميناء الجديد يحد من ارتفاع السلع وينعكس إيجابا على خفض التضخم وأوضحوا أن انحسار بيع الأراضي والشقق في مساحات صغيرة في قطر من أهم وأبرز أسباب رفع الإيجارات في السوق المحلية مطالبين بضرورة فتح مناطق جديدة وتوسيع المناطق وإدخالها بالتنظيم لكبح جماع الارتفاعات المبالغ بها بإيجارات المساكن، وأضافوا أن استيراد قطر من احتياجاتها للمواد والسلع الغذائية وعدم وجود إنتاج محلي ساهم في زيادة معدل بيع أسعار المواد الغذائية بالسوق المحلية وأثر بشكل كبيرعلى أرقام التضخم، وتوقع هؤلاء أن تقوم الجهات المعنية بمعالجة أسباب الزيادة في أرقام التضخم بشكل يضع الاقتصاد المحلي على المسار الصحيح. وقال أحد المستثمرين في القطاع العقاري ومدير عام شركة روتس العقارية أحمد العروقي إن ارتفاع الإيجار وشراء الشقق السكنية أثر بشكل كبير على ارتفاع أرقام التضخم في قطر، لافتا إلى أن انحسار عمليات بيع وشراء الشقق والأراضي أدى إلى تأثيرها على معدل الإيجار للمساكن مما جعل الإيجار من أبرز العوامل التي رفعت من معدل التضخم.وبين العروقي أن انحسار الرقعة التخطيطية في مناطق محددة بقطر قللت من معروض الأراضي والشقق السكنية ورفعت من أسعارها بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، وشدد العروقي على أهمية وجود مخطط لجميع المناطق بقطر لتوسيع رقعة الأراضي السكنية وفتح مناطق جديدة من شأنها الحد من ارتفاع أسعار الأراضي والشقق السكنية ومعدل إيجارها، وطالب العروقي بضرورة إعاد ة النظر من قبل الجهات المعنية بالدولة وبشكل سريع للارتفاعات المتتالية لأسعار الأراضي والشقق السكنية ومعدل إيجارها وانعكاسها على معدل وأرقام التضخم، وأضاف العروقي إلى أن من أبرز وقف ارتفاع أرقام التضخم في قطر هو وقف ارتفاع أسعار الأراضي من خلال فتح مناطق جديدة وإدخالها ضمن البلديات وعمل البنية التحتية الكافية لها، وأكد العروقي أن انخفاض أسعار الإيجار من خلال توسيع رقعه الأراضي وإدخال مناطق جديدة سيسهم بشكل كبير في ارتفاع أرقام التضخم بالدولة.ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وبين رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن أسباب ارتفاع أرقام التضخم جاءت نتيجة لارتفاعات متتالية لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية إضافة إلى ارتفاع أسعار الإيجار في الآونة الأخيرة، وقال الخلف إن استمرار ارتفاعات بهذا الشكل سيشكل تحديا على الاقتصاد الوطني لا سيما أرقام التضخم والتي شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بحسب الأرقام الرسمية. العبيدلي: ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية يؤثر سلباً على مستويات التضخموأوضح الخلف أن ارتفاع معدل الإيجارات بالدولة كان له أثر كبير على أرقام التضخم، مبينا أن الارتفاع الحاصل على الشقق السكنية من ناحية الإيجار أو الشراء والبيع جاءت نتيجة عدم وجود أراض جديدة داخل التنظيم، وأشار إلى أن قلة المعروض من الأراضي والشقق السكنية زاد من أسعارها بشكل مبالغ فيه، لافتا إلى أن ترك الأمور إلى ما هي عليه سيكون لها تأثير كبير وسلبي على الاقتصاد وأرقام النمو الاقتصادي.استيراد المواد الغذائية من الخارجوفيما يخص ارتفاع أسعار السلع أرجع الخلف أسباب ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية وتأثيرها على ارتفاع أرقام التضخم إلى قيام قطر باستيراد معظم احتياجاتها من المواد الغذائية من الأسواق الخارجية، حيث إن معظم السلع والمواد الغذائية والخضار والفواكه تستوردها قطر من الخارج وأن ارتفاع الأسعار لا يمكن التحكم به، وأضاف الخلف أن عدم وجود موانىء كافية أيضا لاستيراد البضائع والاعتماد على النقل البري وتكاليفه الباهظة أثرت بشكل كبير على أسعار السلع المستوردة، ولفت الخلف إلى أن النقل يعد من أهم العوائق التي من شانها ترفع من معدل أسعار السلع والمواد الغذائية حيث إن العمل على إنشاء ميناء جديدة خلال الفترة المقبلة من قبل الدولة سيوفر كثيرا من عمليات نقل البضائع وسيكون له أثر إيجابي على معدل الأسعار.ارتفاع أرقام التضخم وقال رجل الأعمال محمد نور العبيدلي إن ارتفاع الإيجارات المبالغ فيه من قبل المستثمرين في القطاع إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية أثرا بشكل مباشر على أرقام التضخم بالارتفاع، وطالب العبيدلي بضرورة وقف ارتفاع أرقام التضخم في قطر سيما بالقطاعات التي أثرت بشكل كبير لزيادة أرقام التضخم.الرقم القياسي لأسعار المستهلك وكانت أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو2014 والذي بلغ 118.0 نقطة مسجلاً ارتفاعا قدره %0.3 مقارنة بشهر يونيو الماضي، في حين ارتفع الرقم مقارنةً بشهر يوليو 2013 بنسبة 3.1 %، ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يوليو من عام 2014 إن جميع المجموعات المكونة للرقم قد شهدت ارتفاعا بالمقارنة بشهر يونيو 2014، ما عدا مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ، حيث انخفضت بنسبة 0.1% نتيجة انخفاض أسعار بعض السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة، حيث انخفضت بنسبة 0.3%. أما المجموعات التي شهدت ارتفاعاً خلال شهر يوليو 2014 فهي: مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.5%، ومجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 0.8%، و مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.7% العروقي: مستويات التضخم تتأثر مباشرة بارتفاع الإيجارات في السوق العقاري ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.5%، أما مجموعتا الإيجار والوقود والطاقة والعناية الطبية فقد ارتفعتا بنسبة 0.3% لكل منها، ويُلاحظ أن الارتفاع حدث في جميع المجموعات، ماعدا مجموعة الغذاء والمشروبات حيث انخفض المؤشر بنسبة 0.8%. وكان أكثر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، بنسبة 7.6%، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن، تليها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة %5.4 ، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.2 %، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة %1.8، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.3%، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.8 %، ومجموعة العناية الطبية بنسبة %0.7. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2014 بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، فقد وصل الرقم القياسي إلى 128.1 نقطة، مسجلاً ارتفاعا قدره %0.2 مقارنة بشهر يونيو 2014، وبنسبة 1.4% مقارنة بنظيره من العام السابق 2013.

قالت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إنها بصدد رفع الحد الأدنى لكلفة المعيشة للأسرة المكونة من 4 أشخاص، بنسبة 2.3% إلى 1.67 مليون وون "1.644 دولار" في الشهر، ابتداء من العام القادم، في إطار السعي لزيادة الدعم لذوي الدخل المحدود. وتم التوصل إلى القرار في اجتماع لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية. مشيرة إلى أن المبلغ الذي تم التوصل إليه يعتبر أساسا قانونيا لتحديد المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية ومستويات الاستفادة. وينتظر أن يسري مفعول المعيار المعدل للحد الأدنى لكلفة المعيشة في الأول من يناير. وقالت الحكومة الكورية الجنوبية، إن النمو الأدنى نسبيا للحد الأدنى لكلفة المعيشة للعام القادم، يعكس التضخم الأقل بطئا، الذي ازداد بنسبة 1.3% في العام القادم مقارنة مع 2.2% في العام السابق.

أظهرت أرقام رسمية، اليوم الإثنين، تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في الكويت إلى 2.71% على أساس سنوي في يوليو الماضي، مقارنة مع 2.9% في يونيو. وأوضحت البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية، نقلا عن الإدارة المركزية للإحصاء، استقرار أسعار المستهلكين على أساس شهري في يوليو بعد ارتفاعها 0.2% في يونيو. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 1.96% على أساس سنوي في يوليو، بينما استقرت مقارنة بالشهر السابق.

انخفض نمو أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية يوليو الماضي إلى أقل من 2% للشهر 21 على التوالي، مما أثار مخاوف من أن يدفع ذلك بالبلاد إلى ركود اقتصادي على الطريقة اليابانية. ووفقا للبيانات الصادرة من مكتب الإحصاءات الكوري، أن نمو أسعار المستهلكين في البلاد تراوح بين 1 و2% حيث كان قد بلغ 1.6% في نوفمبر 2012، ويرجع خبراء الاقتصاد انخفاض التضخم إلى الانخفاض الحاد في الطلب المحلي. ويرى الخبراء أنه من الضروري الحفاظ على نسبة التضخم عادة في حدود 2 إلى 3% لضمان النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار في نفس الوقت، ومن شأن معدل تضخم سلبي التسبب في انخفاض في أسعار العقارات، مما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام . وأثار بعض الخبراء الاقتصاديين إمكانية انزلاق كوريا الجنوبية إلى فترة طويلة من الركود الاقتصادي مشابهة لتلك التي تمر بها اليابان منذ أوائل التسعينيات. وكان الفريق الاقتصادي الجديد للحكومة برئاسة وزير المالية تشوي كيونغ هوان قد كشف في يوليو الماضي عن حزمة من التحفيزات بقيمة 40 تريليون وون "39.3 مليار دولار" لتنشيط الاقتصاد وقطاع السكن المتراجع.

أظهرت بيانات، اليوم الإثنين، ارتفاع التضخم في تركيا بصورة فاقت التوقعات، في يوليو الماضي، وهو ما يتناقض مع توقعات البنك المركزي ويقوض مساعي البنك لخفض أكبر لأسعار الفائدة. وذكر معهد الإحصاءات التركي، أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع 0.45% على أساس شهري في يوليو، متجاوزا توقعات بارتفاعه 0.15%، وارتفع التضخم 9.32% على أساس سنوي. وأظهرت البيانات نمو أسعار المنتجين المحليين 0.73% في يوليو و9.46% على أساس سنوي. وكان محافظ البنك المركزي التركي، ارديم باشجي، قال، يوم 24 يوليو، إن التضخم، باستثناء أسعار الغذاء، تحسن بشكل كبير في الشهور القليلة الماضية ويواصل اتجاهه النزولي. وارتفعت أسعار الغذاء، الذي لايزال عاملا رئيسيا في تحديد اتجاه التضخم 12.56% على أساس سنوي في يوليو.

أظهرت بيانات اليوم الخميس تراجع التضخم في منطقة اليورو في يوليو، لأدنى مستوى منذ ذروة الأزمة المالية قبل نحو 5 سنوات. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو وعددها 18 ارتفعت 0.4% على أساس سنوي في يوليو تموز في أضعف زيادة سنوية منذ أكتوبر 2009 حينما نزلت الأسعار 0.1%. وظل التضخم الرئيسي السنوي الذي يستبعد تكاليف الطاقة والغذاء والتبغ والكحوليات دون تغيير عند 0.8% للشهر الثاني على التوالي. وهبطت أسعار الطاقة 1.0% على أساس سنوي في يوليو بعد ارتفاعها 0.1% في يونيو حزيران بينما زادت أسعار الخدمات 1.3% للشهر الثاني على التوالي. كان البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، وأعلن في يونيو عن حزمة من الإجراءات لضخ السيولة في اقتصاد منطقة اليورو المتباطئ، وقال إنه مستعد للتحرك مرة أخرى إذا ما تراجعت توقعات التضخم عن مستوياتها الحالية.

أعلنت الحكومة الاسبانية اليوم الخميس أن معدل البطالة تراجع بأكثر من نقطة في الفترة من أبريل إلى يونيو ليصل إلى 24.47%. وقال معهد الإحصاءات الوطني إن هناك حاليا 5.6 مليون شخص عاطل في إسبانيا، ولكن هذا الرقم تراجع بواقع 310400 شخصا خلال الربع الثاني. ويشار إلى أن هذا أفضل تغيير ربعي يتم تسجيله منذ 2006 .وبلغ عدد العاملين في إسبانيا خلال شهر يونيو الماضي 17.35 مليون شخص، بارتفاع بواقع 402400 شخص مقارنة بالربع السابق. وإجمالا ارتفع عدد العاملين بواقع 192400 شخصا منذ يونيو 2013، فيما تعد أفضل نتيجة يتم تسجيلها في إسبانيا منذ أن دخلت الأزمة المالية عام 2008. وارتفع عدد الأشخاص الذين يعدون ناشطين في القوة العاملة بواقع 92 ألف شخصا خلال الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول، لتبلغ القوة العاملة 59.63% من إجمالي تعداد السكان. وبالنسبة للأجانب العاملين في إسبانيا، لم يتغير معدل البطالة المرتفع بشدة ويبلغ 34.14%.

ثبت معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو عند 0.5% في يونيو الماضي، بحسب البيانات النهائية التي أصدرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) اليوم الخميس. وتسبب هذا في تراجع أسعار المستهلك عن هدف البنك المركزي الأوروبي وهو معدل تضخم سنوي أقل من 2%. وظل التضخم عميقا داخل ما وصفه رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بمنطقة الخطر للأسعار أقل من نسبة 1% حيث كانت منذ أكتوبر. دفعت ضغوط التضخم الضعيف البنك المركزي الأوروبي إلى إطلاق سلسلة من الإجراءات في الشهور الأخيرة تهدف إلى الحيلولة دون تهديد الانكماش في منطقة اليورو المؤلفة من 18 عضوا. وتعكس بيانات اليوم الخميس ارتفاع نسبة التضخم الأساسي الذي يستبعد الطاقة والغذاء والكحول والتبغ إلى 0.8% في يونيو من 0.7% في مايو.

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم في بريطانيا ارتفع بنسبة تجاوزت التوقعات، ليسجل أسرع وتيرة زيادة منذ يناير الماضي، صعودا من أقل مستوى في 4 أعوام ونصف العام. وأوضحت بيانات منفصلة تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المنازل، إذ قفزت أسعار العقارات في لندن 20.1% في 12 شهرا حتى مايو الماضي. وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن أسعار المستهلكين زادت 1.9% في يونيو الماضي، في حين توقع اقتصاديون ارتفاع معدل التضخم إلى 1.6% من 1.5% في مايو الماضي. وتراجع معدل التضخم، معظم فترات العام الماضي، مما ساعد بنك إنجلترا المركزي في تفادي رفع أسعار الفائدة، رغم التعافي الاقتصادي القوي، بشكل مفاجئ في بريطانيا. وعقب البيانات ارتفع الإسترليني إلى 1.7141 دولار، مقارنة مع 1.7078 دولار، قبل صدور بيانات التضخم، مرتفعا ثلث نقطة مئوية. ونزل اليورو إلى 79.36 بنس من 79.75 بنس، منخفضا نحو نصف نقطة مئوية.

أظهرت بيانات من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم الإثنين تباطؤ التضخم تباطؤا حادا إلى 2.8 بالمائة على أساس سنوي في يونيو/ حزيران من أعلى مستوى في نحو عام 3.4 بالمائة المسجل في الشهر السابق. وارتفعت الإيجارات وأسعار الطاقة التي تشكل أكثر من 32 بالمائة من إنفاق المستهلكين 7.4 بالمائة على أساس سنوي في أسرع وتيرة منذ 2009 على الأقل و0.6 بالمائة على أساس شهري في يونيو/حزيران. وتراجعت أسعار الغذاء والمشروبات والتبغ التي تشكل 13 بالمائة من السلة 0.6 بالمائة على أساس سنوي في أول انخفاض منذ يناير/ كانون الثاني 2010 لكنها زادت 0.2 بالمائة عن الشهر السابق. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز في ابريل/ نيسان أن يبلغ متوسط التضخم في أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم 3.6 بالمائة في 2014 وأربعة بالمائة في 2015 مقارنة مع 3.1 بالمائة في 2013.

أظهرت بيانات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، استقرار معدل التضخم بأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في يونيو عند 2.7% على أساس سنوي دون تغير للشهر الثالث على التوالي. كان التضخم السعودي سجل أعلى معدلاته في أبريل 2013 حينما بلغ 4% لكنه أخذ في التراجع منذ ذلك الحين ليسجل في مارس 2.6% وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2007. وبحسب البيانات التي نشرها موقع المصلحة على الإنترنت يوم الثلاثاء، بلغ الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة 129.8 نقطة في يونيو مقارنة مع 126.4 نقطة قبل عام ومع 129.5 نقطة في مايو وذلك وفقا لسنة الأساس 2007. وفيما يلي جدول يوضح نسبة التغير لأسعار المستهلكين على أساس شهري وسنوي: تضخم أسعار المستهلكين (%) يونيو 2014 مايو 2014 يونيو 2013 التغير الشهري 0.2 0.1 0.2 التغير السنوي 2.7 2.7 3.5 وقالت المصلحة في تقريرها إن مجموعات على رأسها الأطعمة والمشروبات والإيجارات سجلت ارتفاعا في الأسعار على أساس سنوي. وزادت أسعار الغذاء 2.8% على أساس سنوي في يونيو حزيران لكنها تراجعت 0.2% عن الشهر السابق. وارتفعت تكاليف الإسكان والمرافق 4.1% على أساس سنوي و0.6% على أساس شهري. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في أبريل، أن يستقر متوسط التضخم بأكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم عند 3.5% في 2014 و2015 دون تغير عن 2013. كانت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" قالت في تقرير صدر أواخر مايو إن من المتوقع أن يواصل معدل التضخم في المملكة انخفاضه التدريجي خلال الربع الثاني من 2014 نتيجة لاستمرار انخفاض معدلات تضخم المجموعات الرئيسية ولاسيما الأغذية والمشروبات.

ارتفعت معدلات التضخم في ألمانيا بشكل طفيف خلال يونيو الماضي، وذلك وفقا لأحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة. وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن اليوم الجمعة، أن معدلات التضخم السنوي ارتفعت من 0.9% في مايو الماضي إلى 1% الشهر الماضي وهو ما يؤكد التقديرات الأولية. وكانت معدلات التضخم وصلت في مايو الماضي، إلى أدنى مستوى لها منذ نحو أربعة أعوام. وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين في يونيو الماضي بنسبة 0.3% مقارنة بمايو الماضي، كما ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 1.3%. وقد استقرت معدلات التضخم في دول اليورو في يونيو الماضي عند 0.5% وهو نفس مستواها في مايو الماضي.

أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الخميس، بأن معدل التضخم انخفض بشكل طفيف إلى 3.22% في يونيو الماضي، مقارنة مع 3.3% في الشهر السابق. ويتوقع الأردن أن تبلغ نسبة التضخم نحو 3% هذا العام.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس إن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن، استقر عند 8.2% في يونيو دون تغيير عن مايو. وبلغ التضخم السنوي أعلى مستوياته في 4 سنوات تقريبا في نوفمبر الماضي لكنه يتراجع منذ ذلك الحين.

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الاثنين، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 45.3% في يونيو، وهو ما يعكس زيادة شهرية قدرها 10% في أسعار السلع الاستهلاكية. وارتفعت الأسعار بشكل كبير في السودان منذ انفصال الجنوب في 2011، ما حرم الخرطوم من ثلاثة أرباع إنتاج النفط، وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في البلاد، والذي يحتاجه السودان لدعم الجنيه السوداني، ودفع فاتورة واردات الغذاء والواردات الأخرى. وقال جهاز الإحصاء إن ارتفاع التضخم منذ عدة شهور يرجع إلى زيادة أسعار المنتجات الاستهلاكية والخدمات. وبلغ التضخم في مايو 41.2%. وتسبب القفزة الكبيرة في تكلفة المعيشة اضطرابات اجتماعية. وفجرت إجراءات التقشف وخطط الحكومة لخفض دعم الوقود، احتجاجات العام الماضي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات. والشهر الماضي نظم عدد كبير من العاطلين احتجاجات للمطالبة بوظائف.

أشار وزير التخطيط المصري أشرف العربي، اليوم الأربعاء، إلي إن الحكومة على وشك أن ترفع أسعار المنتجات البترولية، وهي خطوة قال إنها سترفع التضخم إلي "خانة العشرات". وأبلغ العربي موقع "أصوات مصرية" الإخباري الذي ترعاه مؤسسة تومسون رويترز، "سنرفع أسعار الطاقة في القريب العاجل". وأضاف أن، الزيادة ستشمل "أسعار البنزين والسولار والمازوت والغاز للمصانع في نفس الوقت وليس على مراحل كي يحدث الأثر التضخمي مرة واحدة." ولم يحدد العربي حجم الزيادات المتوقعة في أسعار السلع والخدمات نتيجة لزيادة أسعار الوقود لكنه قال "التضخم بالتأكيد سيزيد في الفترة المقبلة والحكومة متوقعة أن يكون في خانة العشرات." وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن 8.2% على أساس سنوي وفقا لأرقام حكومية نشرت في مايو. وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب، في تعليقات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، اليوم، إنه لم يتحدد موعد لرفع أسعار الطاقة لكنه قد يعلن في "وقت قريب جدا.

قال البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.75% من 4.5% لتخفيف الضغوط التضخمية في ثاني زيادة خلال ستة أشهر. وتباطأ معدل التضخم إلى 5% في مارس، مسجلا أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2011، لكنه ارتفع مجددا إلى 5.2% في أبريل و5.4% في مايو. وقال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري لوكالة أنباء "رويترز" في مارس، إنه يتوقع أن يتراوح معدل التضخم بين 5.2 و 5.3% بنهاية العام 2014، انخفاضا من 6.1% في المتوسط في العام الماضي. وكان البنك رفع سعر الفائدة القياسية إلى 4.5% في ديسمبر من 4%، فيما أرجعه إلى الضغوط التضخمية.

أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال مايو الماضي، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 0.4% وهي أكبر زيادة شهرية منذ فبراير 2013. كانت الزيادة في أسعار البنزين والمساكن والكهرباء والغذاء من أهم أسباب القفزة التي سجلها معدل التضخم خلال الشهر الماضي. وبلغ معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي 2.1%، فيما وبلغ معدل زيادة الأسعار خلال مايو الماضي، بعد استبعاد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا أو ما يعرف باسم "التضخم الأساسي" 0.3%، وهي أكبر زيادة شهرية لهذا المؤشر منذ أغسطس 2011، وبلغ معدل التضخم الأساسي 2% سنويا.

أظهرت بيانات اليوم الاثنين، أن التضخم في منطقة اليورو واصل تباطؤه في مايو، مع بقاء الأسعار منخفضة بفعل تكلفة الاتصالات والأغذية. وأشارت بيانات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي إلى أن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو زادت 0.5% على أساس سنوي في مايو، لتظل في "منطقة الخطر" التي تقل عن 1%. وتراجعت الأسعار بنسبة 0.1% على أساس شهري في مايو مع انخفاض تكاليف الخدمات 0.2% مقارنة مع أبريل. وتؤكد هذه البيانات اتجاها سلبيا للأسعار يضغط على الدول المثقلة بالديون ويدفع البنك المركزي الأوروبي للتحرك. وانخفض التضخم الأساسي الذي تستثنى منه أسعار الطاقة والأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ إلى 0.7% في مايو أيار من 1% في أبريل، واستقرت أسعار الطاقة مقارنة بها قبل عام. وخفض المركزي الأوروبي تقديراته للتضخم بمنطقة اليورو في يونيو، متوقعا وصوله إلى 1.4% في 2016 ليظل بعيدا عن هدفه البالغ أقل قليلا من 2%.