أظهرت أرقام رسمية، اليوم الإثنين، تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في الكويت إلى 2.71% على أساس سنوي في يوليو الماضي، مقارنة مع 2.9% في يونيو. وأوضحت البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية، نقلا عن الإدارة المركزية للإحصاء، استقرار أسعار المستهلكين على أساس شهري في يوليو بعد ارتفاعها 0.2% في يونيو. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 1.96% على أساس سنوي في يوليو، بينما استقرت مقارنة بالشهر السابق.

انخفض نمو أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية يوليو الماضي إلى أقل من 2% للشهر 21 على التوالي، مما أثار مخاوف من أن يدفع ذلك بالبلاد إلى ركود اقتصادي على الطريقة اليابانية. ووفقا للبيانات الصادرة من مكتب الإحصاءات الكوري، أن نمو أسعار المستهلكين في البلاد تراوح بين 1 و2% حيث كان قد بلغ 1.6% في نوفمبر 2012، ويرجع خبراء الاقتصاد انخفاض التضخم إلى الانخفاض الحاد في الطلب المحلي. ويرى الخبراء أنه من الضروري الحفاظ على نسبة التضخم عادة في حدود 2 إلى 3% لضمان النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار في نفس الوقت، ومن شأن معدل تضخم سلبي التسبب في انخفاض في أسعار العقارات، مما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام . وأثار بعض الخبراء الاقتصاديين إمكانية انزلاق كوريا الجنوبية إلى فترة طويلة من الركود الاقتصادي مشابهة لتلك التي تمر بها اليابان منذ أوائل التسعينيات. وكان الفريق الاقتصادي الجديد للحكومة برئاسة وزير المالية تشوي كيونغ هوان قد كشف في يوليو الماضي عن حزمة من التحفيزات بقيمة 40 تريليون وون "39.3 مليار دولار" لتنشيط الاقتصاد وقطاع السكن المتراجع.

أظهرت بيانات، اليوم الإثنين، ارتفاع التضخم في تركيا بصورة فاقت التوقعات، في يوليو الماضي، وهو ما يتناقض مع توقعات البنك المركزي ويقوض مساعي البنك لخفض أكبر لأسعار الفائدة. وذكر معهد الإحصاءات التركي، أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع 0.45% على أساس شهري في يوليو، متجاوزا توقعات بارتفاعه 0.15%، وارتفع التضخم 9.32% على أساس سنوي. وأظهرت البيانات نمو أسعار المنتجين المحليين 0.73% في يوليو و9.46% على أساس سنوي. وكان محافظ البنك المركزي التركي، ارديم باشجي، قال، يوم 24 يوليو، إن التضخم، باستثناء أسعار الغذاء، تحسن بشكل كبير في الشهور القليلة الماضية ويواصل اتجاهه النزولي. وارتفعت أسعار الغذاء، الذي لايزال عاملا رئيسيا في تحديد اتجاه التضخم 12.56% على أساس سنوي في يوليو.

أظهرت بيانات اليوم الخميس تراجع التضخم في منطقة اليورو في يوليو، لأدنى مستوى منذ ذروة الأزمة المالية قبل نحو 5 سنوات. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو وعددها 18 ارتفعت 0.4% على أساس سنوي في يوليو تموز في أضعف زيادة سنوية منذ أكتوبر 2009 حينما نزلت الأسعار 0.1%. وظل التضخم الرئيسي السنوي الذي يستبعد تكاليف الطاقة والغذاء والتبغ والكحوليات دون تغيير عند 0.8% للشهر الثاني على التوالي. وهبطت أسعار الطاقة 1.0% على أساس سنوي في يوليو بعد ارتفاعها 0.1% في يونيو حزيران بينما زادت أسعار الخدمات 1.3% للشهر الثاني على التوالي. كان البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، وأعلن في يونيو عن حزمة من الإجراءات لضخ السيولة في اقتصاد منطقة اليورو المتباطئ، وقال إنه مستعد للتحرك مرة أخرى إذا ما تراجعت توقعات التضخم عن مستوياتها الحالية.

أعلنت الحكومة الاسبانية اليوم الخميس أن معدل البطالة تراجع بأكثر من نقطة في الفترة من أبريل إلى يونيو ليصل إلى 24.47%. وقال معهد الإحصاءات الوطني إن هناك حاليا 5.6 مليون شخص عاطل في إسبانيا، ولكن هذا الرقم تراجع بواقع 310400 شخصا خلال الربع الثاني. ويشار إلى أن هذا أفضل تغيير ربعي يتم تسجيله منذ 2006 .وبلغ عدد العاملين في إسبانيا خلال شهر يونيو الماضي 17.35 مليون شخص، بارتفاع بواقع 402400 شخص مقارنة بالربع السابق. وإجمالا ارتفع عدد العاملين بواقع 192400 شخصا منذ يونيو 2013، فيما تعد أفضل نتيجة يتم تسجيلها في إسبانيا منذ أن دخلت الأزمة المالية عام 2008. وارتفع عدد الأشخاص الذين يعدون ناشطين في القوة العاملة بواقع 92 ألف شخصا خلال الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول، لتبلغ القوة العاملة 59.63% من إجمالي تعداد السكان. وبالنسبة للأجانب العاملين في إسبانيا، لم يتغير معدل البطالة المرتفع بشدة ويبلغ 34.14%.

ثبت معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو عند 0.5% في يونيو الماضي، بحسب البيانات النهائية التي أصدرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) اليوم الخميس. وتسبب هذا في تراجع أسعار المستهلك عن هدف البنك المركزي الأوروبي وهو معدل تضخم سنوي أقل من 2%. وظل التضخم عميقا داخل ما وصفه رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بمنطقة الخطر للأسعار أقل من نسبة 1% حيث كانت منذ أكتوبر. دفعت ضغوط التضخم الضعيف البنك المركزي الأوروبي إلى إطلاق سلسلة من الإجراءات في الشهور الأخيرة تهدف إلى الحيلولة دون تهديد الانكماش في منطقة اليورو المؤلفة من 18 عضوا. وتعكس بيانات اليوم الخميس ارتفاع نسبة التضخم الأساسي الذي يستبعد الطاقة والغذاء والكحول والتبغ إلى 0.8% في يونيو من 0.7% في مايو.

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم في بريطانيا ارتفع بنسبة تجاوزت التوقعات، ليسجل أسرع وتيرة زيادة منذ يناير الماضي، صعودا من أقل مستوى في 4 أعوام ونصف العام. وأوضحت بيانات منفصلة تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المنازل، إذ قفزت أسعار العقارات في لندن 20.1% في 12 شهرا حتى مايو الماضي. وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن أسعار المستهلكين زادت 1.9% في يونيو الماضي، في حين توقع اقتصاديون ارتفاع معدل التضخم إلى 1.6% من 1.5% في مايو الماضي. وتراجع معدل التضخم، معظم فترات العام الماضي، مما ساعد بنك إنجلترا المركزي في تفادي رفع أسعار الفائدة، رغم التعافي الاقتصادي القوي، بشكل مفاجئ في بريطانيا. وعقب البيانات ارتفع الإسترليني إلى 1.7141 دولار، مقارنة مع 1.7078 دولار، قبل صدور بيانات التضخم، مرتفعا ثلث نقطة مئوية. ونزل اليورو إلى 79.36 بنس من 79.75 بنس، منخفضا نحو نصف نقطة مئوية.

أظهرت بيانات من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم الإثنين تباطؤ التضخم تباطؤا حادا إلى 2.8 بالمائة على أساس سنوي في يونيو/ حزيران من أعلى مستوى في نحو عام 3.4 بالمائة المسجل في الشهر السابق. وارتفعت الإيجارات وأسعار الطاقة التي تشكل أكثر من 32 بالمائة من إنفاق المستهلكين 7.4 بالمائة على أساس سنوي في أسرع وتيرة منذ 2009 على الأقل و0.6 بالمائة على أساس شهري في يونيو/حزيران. وتراجعت أسعار الغذاء والمشروبات والتبغ التي تشكل 13 بالمائة من السلة 0.6 بالمائة على أساس سنوي في أول انخفاض منذ يناير/ كانون الثاني 2010 لكنها زادت 0.2 بالمائة عن الشهر السابق. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز في ابريل/ نيسان أن يبلغ متوسط التضخم في أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم 3.6 بالمائة في 2014 وأربعة بالمائة في 2015 مقارنة مع 3.1 بالمائة في 2013.

أظهرت بيانات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، استقرار معدل التضخم بأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في يونيو عند 2.7% على أساس سنوي دون تغير للشهر الثالث على التوالي. كان التضخم السعودي سجل أعلى معدلاته في أبريل 2013 حينما بلغ 4% لكنه أخذ في التراجع منذ ذلك الحين ليسجل في مارس 2.6% وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2007. وبحسب البيانات التي نشرها موقع المصلحة على الإنترنت يوم الثلاثاء، بلغ الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة 129.8 نقطة في يونيو مقارنة مع 126.4 نقطة قبل عام ومع 129.5 نقطة في مايو وذلك وفقا لسنة الأساس 2007. وفيما يلي جدول يوضح نسبة التغير لأسعار المستهلكين على أساس شهري وسنوي: تضخم أسعار المستهلكين (%) يونيو 2014 مايو 2014 يونيو 2013 التغير الشهري 0.2 0.1 0.2 التغير السنوي 2.7 2.7 3.5 وقالت المصلحة في تقريرها إن مجموعات على رأسها الأطعمة والمشروبات والإيجارات سجلت ارتفاعا في الأسعار على أساس سنوي. وزادت أسعار الغذاء 2.8% على أساس سنوي في يونيو حزيران لكنها تراجعت 0.2% عن الشهر السابق. وارتفعت تكاليف الإسكان والمرافق 4.1% على أساس سنوي و0.6% على أساس شهري. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في أبريل، أن يستقر متوسط التضخم بأكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم عند 3.5% في 2014 و2015 دون تغير عن 2013. كانت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" قالت في تقرير صدر أواخر مايو إن من المتوقع أن يواصل معدل التضخم في المملكة انخفاضه التدريجي خلال الربع الثاني من 2014 نتيجة لاستمرار انخفاض معدلات تضخم المجموعات الرئيسية ولاسيما الأغذية والمشروبات.

ارتفعت معدلات التضخم في ألمانيا بشكل طفيف خلال يونيو الماضي، وذلك وفقا لأحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة. وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن اليوم الجمعة، أن معدلات التضخم السنوي ارتفعت من 0.9% في مايو الماضي إلى 1% الشهر الماضي وهو ما يؤكد التقديرات الأولية. وكانت معدلات التضخم وصلت في مايو الماضي، إلى أدنى مستوى لها منذ نحو أربعة أعوام. وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين في يونيو الماضي بنسبة 0.3% مقارنة بمايو الماضي، كما ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 1.3%. وقد استقرت معدلات التضخم في دول اليورو في يونيو الماضي عند 0.5% وهو نفس مستواها في مايو الماضي.

أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الخميس، بأن معدل التضخم انخفض بشكل طفيف إلى 3.22% في يونيو الماضي، مقارنة مع 3.3% في الشهر السابق. ويتوقع الأردن أن تبلغ نسبة التضخم نحو 3% هذا العام.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس إن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن، استقر عند 8.2% في يونيو دون تغيير عن مايو. وبلغ التضخم السنوي أعلى مستوياته في 4 سنوات تقريبا في نوفمبر الماضي لكنه يتراجع منذ ذلك الحين.

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الاثنين، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 45.3% في يونيو، وهو ما يعكس زيادة شهرية قدرها 10% في أسعار السلع الاستهلاكية. وارتفعت الأسعار بشكل كبير في السودان منذ انفصال الجنوب في 2011، ما حرم الخرطوم من ثلاثة أرباع إنتاج النفط، وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في البلاد، والذي يحتاجه السودان لدعم الجنيه السوداني، ودفع فاتورة واردات الغذاء والواردات الأخرى. وقال جهاز الإحصاء إن ارتفاع التضخم منذ عدة شهور يرجع إلى زيادة أسعار المنتجات الاستهلاكية والخدمات. وبلغ التضخم في مايو 41.2%. وتسبب القفزة الكبيرة في تكلفة المعيشة اضطرابات اجتماعية. وفجرت إجراءات التقشف وخطط الحكومة لخفض دعم الوقود، احتجاجات العام الماضي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات. والشهر الماضي نظم عدد كبير من العاطلين احتجاجات للمطالبة بوظائف.

أشار وزير التخطيط المصري أشرف العربي، اليوم الأربعاء، إلي إن الحكومة على وشك أن ترفع أسعار المنتجات البترولية، وهي خطوة قال إنها سترفع التضخم إلي "خانة العشرات". وأبلغ العربي موقع "أصوات مصرية" الإخباري الذي ترعاه مؤسسة تومسون رويترز، "سنرفع أسعار الطاقة في القريب العاجل". وأضاف أن، الزيادة ستشمل "أسعار البنزين والسولار والمازوت والغاز للمصانع في نفس الوقت وليس على مراحل كي يحدث الأثر التضخمي مرة واحدة." ولم يحدد العربي حجم الزيادات المتوقعة في أسعار السلع والخدمات نتيجة لزيادة أسعار الوقود لكنه قال "التضخم بالتأكيد سيزيد في الفترة المقبلة والحكومة متوقعة أن يكون في خانة العشرات." وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن 8.2% على أساس سنوي وفقا لأرقام حكومية نشرت في مايو. وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب، في تعليقات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، اليوم، إنه لم يتحدد موعد لرفع أسعار الطاقة لكنه قد يعلن في "وقت قريب جدا.

قال البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.75% من 4.5% لتخفيف الضغوط التضخمية في ثاني زيادة خلال ستة أشهر. وتباطأ معدل التضخم إلى 5% في مارس، مسجلا أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2011، لكنه ارتفع مجددا إلى 5.2% في أبريل و5.4% في مايو. وقال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري لوكالة أنباء "رويترز" في مارس، إنه يتوقع أن يتراوح معدل التضخم بين 5.2 و 5.3% بنهاية العام 2014، انخفاضا من 6.1% في المتوسط في العام الماضي. وكان البنك رفع سعر الفائدة القياسية إلى 4.5% في ديسمبر من 4%، فيما أرجعه إلى الضغوط التضخمية.

أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال مايو الماضي، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 0.4% وهي أكبر زيادة شهرية منذ فبراير 2013. كانت الزيادة في أسعار البنزين والمساكن والكهرباء والغذاء من أهم أسباب القفزة التي سجلها معدل التضخم خلال الشهر الماضي. وبلغ معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي 2.1%، فيما وبلغ معدل زيادة الأسعار خلال مايو الماضي، بعد استبعاد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا أو ما يعرف باسم "التضخم الأساسي" 0.3%، وهي أكبر زيادة شهرية لهذا المؤشر منذ أغسطس 2011، وبلغ معدل التضخم الأساسي 2% سنويا.

أظهرت بيانات اليوم الاثنين، أن التضخم في منطقة اليورو واصل تباطؤه في مايو، مع بقاء الأسعار منخفضة بفعل تكلفة الاتصالات والأغذية. وأشارت بيانات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي إلى أن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو زادت 0.5% على أساس سنوي في مايو، لتظل في "منطقة الخطر" التي تقل عن 1%. وتراجعت الأسعار بنسبة 0.1% على أساس شهري في مايو مع انخفاض تكاليف الخدمات 0.2% مقارنة مع أبريل. وتؤكد هذه البيانات اتجاها سلبيا للأسعار يضغط على الدول المثقلة بالديون ويدفع البنك المركزي الأوروبي للتحرك. وانخفض التضخم الأساسي الذي تستثنى منه أسعار الطاقة والأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ إلى 0.7% في مايو أيار من 1% في أبريل، واستقرت أسعار الطاقة مقارنة بها قبل عام. وخفض المركزي الأوروبي تقديراته للتضخم بمنطقة اليورو في يونيو، متوقعا وصوله إلى 1.4% في 2016 ليظل بعيدا عن هدفه البالغ أقل قليلا من 2%.

استقر معدل التضخم في المملكة العربية السعودية عند 2.7% خلال مايو الماضي على أساس سنوي، وهو نفس مستواه خلال شهر أبريل الماضي. وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، إن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري إلى 129.5 نقطة في مايو، مقابل نحو 129.4 نقطة في أبريل، ومقابل 126 قبل عام. وبلغ معدل التضخم 2.9% في يناير، و2.8% في فبراير من العام الجاري، فيما بلغ 3.5% خلال عام 2013 كاملا. وتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ التضخم 3% خلال العام الجاري في السعودية. وقال محافظ المركزي السعودي فهد المبارك مؤخرا: "نعتقد أن توقعات صندوق النقد لمعدل التضخم عند 3% معقولة ونتوقع تحقيقها وهي أفضل من الدول الناشئة.. بدأنا العام بنسب أقل من ذلك لكن خلال العام نتوقع تحقيق توقعات صندوق النقد". وسجلت السعودية أعلى معدل للتضخم خلال عام 2008، عندما بلغ 6.1%.

ارتفع التضخم في اليابان بأسرع معدل له في 23 عاما في شهر أبريل الماضي، وذلك في أعقاب رفع الحكومة لنسبة الضريبة على المبيعات. وارتفعت الأسعار بنسبة بلغت 3.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما فاق التوقعات التي كانت قد أشارت إلى قفزة لا تتجاوز 3.1 في المائة. وكانت الحكومة اليابانية قد رفعت الضريبة على المبيعات من 5 في المائة إلى 8 في المائة في أبريل الماضي. وأفاد تقرير نشرته صحيفة (ذي تيليجراف) البريطانية أن الارتفاع في أسعار المستهلك بهذه الوتيرة قد جاء بعد معركة طويلة خاضها الاقتصاد الياباني مع الانكماش، أو تراجع الأسعار، على مدار العقدين الماضيين، مع تأكيد صناع السياسات على أن تلك الخطوة تعد من أهم العوامل اللازمة لاستعادة البلاد انتعاشها الاقتصادي. في الوقت نفسه، فإن الهبوط في أسعار المستهلك سيؤدي حتما إلى إلحاق الضرر بالطلب المحلي، إذ ينتج عنه اتجاه المستهلكين والشركات إلى التقليل من المشتريات على أمل الحصول عليها بأسعار أقل في المستقبل. وكانت الحكومة اليابانية قد اتخذت بعض الخطوات على مدار الأشهر القليلة الماضية في إطار محاولتها للحد من هبوط أسعار المستهلك، ومن ثم حددت أن المستهدف الأساسي للتضخم هو نسبة اثنين في المائة. وبدأت تلك الإجراءات بالفعل، بما فيها تعزيز المعروض النقدي لدى اليابان، في إظهار أثر ملحوظ على أسعار المستهلك التي واصلت ارتفاعها للشهر الحادي عشر على التوالي. وعلى ذلك، تأمل الحكومة في أن يكون هذا الارتفاع سببا في دفع المستهلكين والشركات نحو المزيد من الإنفاق والتوقف عن الإحجام عن الشراء، لأنهم مع تفادي الشراء في الوقت الحالي، سوف يضطرون لشراء متطلباتهم بأسعار أعلى في المستقبل، نظرًا للارتفاع المستمر في الأسعار. ورغم ذلك، هناك بعض المخاوف حيال إمكانية أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى تراجع الإنفاق. وكانت البيانات الصادرة قبل أيام قد أظهرت هبوطًا في إنفاق قطاع الأسر وصل إلى 4.6 في المائة في أبريل، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 4.4 في المائة الشهر الماضي. ومع ذلك، يرى محللون أن هبوط الإنفاق يرجع جزئيا إلى تهافت المستهلكين على الشراء قبل تطبيق الزيادة على ضريبة المبيعات. وكان ذلك واضحا في شهر مارس الماضي عندما ارتفعت نسبة المبيعات إلى 11 في المائة، التي تمثل أسرع وتيرة للنمو منذ مارس عام 1997. وقال الباحث بمعهد فوجيستو للأبحاث مارتن سكولز: "إنفاق المستهلك تراجع في أبريل كما كان متوقعا، بيد أن ذلك لا يتجاوز كونه تراجعا عارضا لن يؤثر على التعافي المستمر". في الوقت نفسه، فإن من المرجح، إلى حد كبير، أن نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من هذا العام لن يكون بنفس قوة الربع الأول. السؤال الآن يكمن في معرفة مستويات الضرر الذي لحق بالبيانات الاقتصادية اليابانية بعد رفع الضرائب. في سياق متصل، كان صندوق النقد الدولي قد أشار مؤخرا إلى أن بنك اليابان ربما يحتاج إلى الحفاظ على وتيرة تخفيف القيود النقدية الحالية وذلك لفترة طويلة لإعطاء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الوقت لاستكمال خطته في إحياء الاقتصاد.

تسبب تدني أسعار الطاقة في ألمانيا، في انخفاض معدلات التضخم في البلاد خلال الشهر الماضي، إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 4 أعوام. ووفقا للبيانات التي أعلنها المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن اليوم الجمعة، فإن معدلات التضخم في مايو الماضي انخفضت إلى 0.9% مقارنة بـ1.3% في أبريل الماضي، لتسجل بذلك معدلات التضخم في البلاد أدنى مستوى لها منذ يونيو 2010. وتراجعت معدلات التضخم في مايو الماضي بنسبة 0.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وجاء التدني في أسعار الطاقة على رأس الأسباب التي أدت إلى انخفاض معدلات التضخم إلى هذا الحد ، حيث انخفضت أسعار الطاقة في مايو الماضي بنسبة 0.8% مقارنة بنفس الشهر من 2013، كما تراجعت كذلك أسعار المواد الغذائية. وفي المقابل سجلت أسعار قطاع الخدمات في الشهر الماضي ارتفاعا قويا فوق المتوسط.