تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى 51.97 بالمائة في أغسطس الماضي، نزولا من 61.78 بالمائة في يوليو السابق له، ليسجل أدنى مستوى له منذ 13 شهرا. وأوضحت هيئة الإحصاء التركية، امس، في بيان أن مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري، ارتفع في أغسطس 2.47 بالمائة، ليبلغ 51.97 بالمائة على أساس سنوي. بذلك، تراجع تضخم أسعار المستهلك السنوي في تركيا للشهر الثالث على التوالي، بعد أن سجل 71.8 بالمائة في يونيو الماضي. وأظهرت بيانات الهيئة ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 1.68 بالمائة في الفترة المذكورة على أساس شهري، ليبلغ على أساس سنوي 35.75 بالمائة.

استمرت الضغوط التضخمية في دول مجلس التعاون الخليجي بالبقاء منخفضة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 بالنسبة لمعظم دول المنطقة. ودعم الثبات والمستويات المنخفضة للتضخم الخليجي قوة الدولار الأمريكي، وانخفاض أسعار الواردات، واستمرار سياسات الدعم، بحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، الصادر امس. ظل نمو مؤشر أسعار المستهلكين في الدول الخليجية منخفضاً بالقرب من نسبة 3 % على أساس سنوي، على الرغم من استمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الكبرى والقوقاز نتيجة الحرب على غزة والصراع الروسي الأوكراني. ومن بين الدول الخليجية الست، سجلت عمان أدنى متوسط ​​نمو على أساس سنوي في التضخم خلال شهر مايو 2024 بنسبة 0.9 % مقارنة بنمو 0.4 % في الشهر السابق له. وبالمقارنة، شهدت دبي أكبر زيادة في التضخم على صعيد الدول الخليجية خلال شهر مايو المنصرم بنمو 3.8 % على أساس سنوي خلال الشهر، مقابل 3.9 % زيادة في أبريل 2024.

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، وسط ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع، والتي قد تلقي بعض الضوء على موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حيال خفض أسعار الفائدة. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2327.52 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2339.90 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 29.47 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 999.70 دولار. كما زاد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 993.83 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في شهر، يوم الجمعة الماضي.

ارتفع الدولار، اليوم، قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة حول التضخم هذا الأسبوع، وزيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ لن يخفض أسعار الفائدة حتى وقت لاحق من هذا العام، بينما لامس الين أقل مستوياته في أربعة أسابيع. وصعد الدولار بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب مبيعات باهتة لسندات لأجل سنتين وخمس سنوات، ليبلغ 104.7 نقطة، مبتعدا عن أدنى مستوى في نحو أسبوعين عند 104.33 التي لامسها أمس الثلاثاء. في حين تراجع اليورو 0.09 بالمئة إلى 1.0848 دولار، لكنه يتجه لتسجيل أول مكاسبه الشهرية هذا العام بواقع 1.7 بالمئة هذا الشهر. وارتفع الجنيه الإسترليني 2 بالمئة في مايو الجاري، مسجلا 1.27525 في أحدث التداولات. كما استقر الدولار الأسترالي مسجلا 0.66485 دولار أمريكي بعد أن زاد تضخم أسعار المستهلكين في أستراليا بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر خلال أبريل الماضي، مما يزيد احتمالات رفع أسعار الفائدة. واقترب الين من أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 157.41 للدولار في وقت مبكر اليوم، وبلغ الين في أحدث التعاملات 157.255 مقابل الدولار.

توقع خبراء في استطلاع أجرته رويترز أن يتجاوز التضخم السنوي في تركيا 70 بالمائة في أبريل مسجلا أعلى مستوياته منذ أواخر 2022 بسبب أسعار قطاعي الأغذية والخدمات على أن يتراجع إلى 43.5 بالمائة بحلول نهاية 2024. وجاء متوسط ​​تقديرات 14 خبيرا اقتصاديا للتضخم السنوي عند 70.3 بالمائة في ظل توقعات تراوحت بين 69.2 و70.9 بالمائة، في حين تراوحت التوقعات الشهرية لارتفاع الأسعار بين 2.8 و3.8 بالمائة. وقفز التضخم في يناير وفبراير 6.7 و4.53 بالمائة على التوالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الحد الأدنى للأجور ومجموعة من تحديثات الأسعار مع بداية العام. وفي مارس بلغ التضخم 3.16 بالمائة متأثرا بتكاليف التعليم والاتصالات والمطاعم. ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى ذروته عند نحو 73 إلى 75 بالمائة في مايو، قبل أن يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من العام وصولا إلى 36 بالمائة بنهايته.

ارتفع الدولار مع تجاهل المتعاملين لبيانات سلع الصناعات التحويلية الأمريكية وترقبهم للمؤشر الذي يفضله مجلس الاحتياطي الاتحادي المركزي الأمريكي لقياس التضخم لاستجلاء الموعد الذي قد يبدأ فيه البنك خفض أسعار الفائدة. في الوقت نفسه أبقى البنك المركزي في نيوزيلندا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير وأصدر تعليقا اعتبر أنه ميلا نحو سياسة التيسير النقدي، الأمر الذي دفع الدولار النيوزيلندي للتراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع. كما حوم الدولار الأسترالي قرب أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع بعدما جاءت بيانات التضخم أقل من المتوقع، مما عزز توقعات بأن من غير المرجح رفع أسعار الفائدة المحلية أكثر مما هي عليه حاليا. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، 0.14 بالمائة إلى 103.98 نقطة.

كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، عن توقعات بانخفاض نسبة التضخم في دولة قطر خلال العام المالي المقبل، مقارنة بالعام المالي الحالي، وذلك استنادا إلى معطيات الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2024. وقال سعادة وزير المالية في مؤتمر صحفي اليوم بشأن الموازنة الجديدة للدولة: إن التضخم الذي شهدته قطر كان تضخما وقتيا، وارتبط بفترة محددة وبأسباب بعينها، مثل ارتفاع أسعار الغذاء، مشيرا إلى أن نسبة التضخم بدأت في العودة إلى مستوياتها الطبيعية، وتعد الآن الأفضل في المنطقة، ومن بين الأفضل على مستوى العالم. وأضاف أن الموازنة الجديدة تبنت نهجا متحفظا في تقدير أسعار النفط، تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية، لافتا إلى أنه من أجل وضع خطة مالية قوية وقادرة على الصمود في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة، جرى اعتماد سعر 60 دولارا للبرميل، بدلا من 65 دولارا في موازنة العام 2023، ما يؤدي إلى انخفاض تقدير إجمالي الإيرادات بموازنة العام المالي 2024 بنسبة 11.4 في المائة ، لتبلغ 202.0 مليار ريال. وأشار إلى أن إجمالي الإنفاق بموازنة عام 2024 يبلغ 200.9 مليار ريال (55.1 مليار دولار تقريبا)، بارتفاع نسبته 1 بالمائة مقارنة بموازنة العام الجاري. وتابع سعادة وزير المالية أن إيرادات النفط والغاز المتوقعة للعام المقبل تبلغ 159 مليار ريال، بالمقارنة مع 186 مليار ريال في موازنة العام 2023، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 14.5 في المائة، متوقعا سعادته أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 43 مليار ريال، بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.4 بالمائة مقارنة بموازنة العام المالي الحالي. وفي هذا السياق، أكد سعادته أن التركيز سيكون على القطاع غير النفطي، مشيرا إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ركزت على هذا الجانب، ووضعت هدفا للوصول إلى النمو المتطلع له في هذا القطاع بحلول العام 2030. وأوضح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري أنه مع بقاء إجمالي المصروفات عند مستوياتها، سينتج عن ذلك فائض بمبلغ 1.1 مليار ريال، مقابل تقديرات موازنة عام 2023 بفائض قدره 29 مليار ريال، مضيفا أن الدولة تعتزم تسديد ما يقارب 7.3 مليار ريال من الديون، وهو ما يجعل العجز النقدي عند سعر النفط المقرر يقدر بقرابة 6.2 مليار ريال. وأكد سعادته على أهمية التركيز على الاستدامة المالية الاقتصادية، وتجنب الاقتصاد الاستهلاكي، مشيرا إلى نمو القطاع الصناعي بنسبة 4.3 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، ونجاح قطاع السياحة في تعويض الانخفاض المحدود في قطاع الإنشاء والبناء، حيث سجلت قطر رقما قياسيا في أعداد السائحين بلغ 3.54 مليون زائر من بداية العام حتى نوفمبر الماضي، ولفت إلى الانضباط المالي الذي تشيد به المؤسسات المالية الدولية، وهو ما ينعكس في تحسن التصنيف الائتماني للدولة، والذي يعد الأفضل في المنطقة، ومن بين الأفضل عالميا. وأشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إلى أهمية الضرائب كعنصر مهم في تنويع إيرادات البلاد، وإدارة الاقتصاد في أوقات الأزمات، إلا أنه أكد أن الظروف غير مواتية لفرض ضرائب جديدة، لافتا إلى أن الضرائب المفروضة على السلع الضارة بصحة الإنسان، مثل المشروبات الغازية المحلاة وغيرها، تأتي لحماية صحة الناس، وليس بهدف جمع الضرائب. وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، التزام الدولة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى طرح عدد من الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع الوطنية ومنها تطوير المدارس الحكومية، ومشروع الوكرة والوكير للصرف الصحي. وفي هذا السياق، لفت سعادته إلى دراسة فرص أخرى بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لزيادة إسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية الثالثة، منوها في الوقت ذاته إلى أهمية برنامج المحتوى المحلي، الذي يمنح أولوية الفوز بالمناقصات للشركات المحلية التي تستخدم المنتجات والمحتوى المحلي، وتوظف المواطنين القطريين. وأوضح سعادة وزير المالية أن هناك زيادة في الإنفاق على باب الرواتب والأجور إذ ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة عام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال عن عام 2023، لتصل إلى 64 مليار ريال، ما يؤشر إلى ازدياد معدلات التوظيف. وأشار سعادته إلى تخصيص وزارة المالية 500 مليون ريال لتعزيز فرص العمل الوطنية، وتمكين الموارد البشرية في سوق العمل، لافتا إلى أنه تم توظيف ما يقارب ثلاثة آلاف قطري خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي. وكشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري عن زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في موازنة 2024 للعام الثاني على التوالي، معلنا استحواذ القطاعين على 20 بالمائة من إجمالي الموازنة الجديدة، تماشيا مع استمرار تركيز الدولة على الاستثمار فيهما. وفي هذا السياق، كشف سعادة وزير المالية عن إنفاق 11 بالمائة في القطاع الصحي، معلنا عن تخصيص الجزء الأكبر منها لتطوير المستشفى الوطني للسرطان، وإنشاء مستشفى للأمراض النفسية مخصصة لمعالجة مشكلات الصحة العقلية وتقديم الرعاية المتخصصة، وتجديد وإعادة تطوير الهياكل داخل المدينة الطبية، ومن ضمنها مباني مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وإنشاء مراكز للرعاية الصحية في منطقتي أم غويلينة ومدينة خليفة. كما تبلغ مخصصات قطاع التعليم في الموازنة الجديدة 9 بالمائة وفق ما أعلن عنه سعادته خلال المؤتمر الصحفي، وتتضمن إجراء تعديلات وتوسعات في 16 مدرسة قائمة بهدف تعزيز بنيتها التحتية ومرافقها الأكاديمية، وزيادة مخصصات قسائم التعليم للطلاب ذوي الإعاقة، واستيعاب الاحتياجات المتطورة للطلاب والمعلمين، كما خصصت الدولة موارد لإنشاء مبان مخصصة لكليتي الطب والعلوم في جامعة قطر. وفيما يتعلق بالدين العام أشار سعادة وزير المالية إلى انخفاضه من 58.4 بالمائة في عام 2021 إلى 42.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وتوقع استمرار انخفاضه إلى 39.4 بالمائة في عام 2023 و 37.4 بالمائة في عام 2024، وذلك بفضل قيام الدولة بسداد مبالغ مستحقة من الدين الخارجي، إضافة إلى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وقد أسهم انخفاض الدين العام الخارجي في تحسين التصنيف الائتماني للدولة. وبخصوص التصنيف السيادي للدولة، أشار سعادته إلى النظرة المستقبلية الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني لدولة قطر، لافتا إلى رفع وكالة فيتش النظرة المستقبلية للدولة من مستقرة إلى إيجابية خلال العام الجاري، وتثبيت وكالة موديز على نظرتها المستقبلية الإيجابية، كما أبقت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للدولة على ما هو عليه (AA) بنظرة مستقبلية مستقرة. وأكد سعادته أن هذا التصنيف الائتماني الإيجابي للدولة يؤكد متانة الاقتصاد المحلي ومرونته، إضافة إلى الاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، وهو ما يزيد جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية. وتستند موازنة العام 2024 إلى أربع ركائز، تشمل تخصيص الموارد اللازمة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورفع كفاءة الإنفاق، ووضع المستهدفات للوصول إليها من خلال الموازنة متوسطة المدى، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجات الدولة من الإنفاق، والالتزام بخطط التمويل، والتركيز على دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

تتجه أسعار الذهب لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي متأثرة بارتفاع الدولار وتلميحات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالاستمرار في سياسة التشديد النقدي لكبح التضخم. واستقر الذهب في المعاملات الفورية في المعاملات الآسيوية امس عند 1959.74 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع مستوياته منذ 18 أكتوبر الماضي، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1964.50 دولار.

سجل مؤشر أسعار المستهلك بالدولة مستوى 106.94 نقطة في سبتمبر الماضي، مسجلا ارتفاعا نسبته 0.65 بالمئة مقارنة مع شهر أغسطس الذي سبقه، وبنسبة 1.80 بالمئة على أساس سنوي قياسا مع شهر سبتمبر المماثل من عام 2022.ويضم المؤشر الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء، بأن الارتفاع الشهري للمؤشر في سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس الذي سبقه، يعزى إلى الارتفاع في ثماني مجموعات وهي، مجموعة التعليم بنسبة 2.04 بالمئة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.48 بالمئة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.39 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.94 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.61 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.20 بالمئة.

شهد معدل التضخم في قطر، تباطؤاً خلال سبتمبر الماضي بنسبة 1.8% على أساس سنوي بعدما سجل 2.38% في أغسطس المنقضي. وقال جهاز التخطيط والإحصاء في بيان على موقعه الإلكتروني، إن معدلات الأسعار ارتفعت في 8 مجموعات من أصل 12 مجموعة من السلع والخدمات يرصدها المؤشر القياسي لأسعار المستهلك في البلاد. وأشار إلى أن زيادة الأسعار شملت كلاً من مجموعة التعليم، والغذاء والمشروبات، والترفيه والثقافة، والملابس والأحذية، والنقل، إلى جانب مجموعة السلع والخدمات الأخرى ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية ومجموعة المطاعم والفنادق. وفي المقابل، انخفضت الأسعار في مجموعة واحدة هي الاتصالات بنسبة 0.23%، بينما لم يحدث أي تغيير على مجموعات التبغ، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والصحة، بحسب ما جاء في البيان. وكان التضخم في قطر سجل ارتفاعاً، خلال شهر أغسطس، بنسبة 2.38% على أساس سنوي، مع زيادة أسعار 8 مجموعات، بينما انخفض على أساس شهري. وحسب تقرير جهاز التخطيط حينها، فإن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في دولة قطر، خلال أغسطس الماضي، سجل ارتفاعاً بنسبة 2.38%. ويضم المؤشر -الذي يقيس التضخم- 12 مجموعة رئيسة من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة.

توقع التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB انخفاض النمو جنوب شرق آسيا . وقال التقرير إنه قبل جائحة كوفيد، كانت منطقة جنوب شرق آسيا واحدة من أكثر المناطق ديناميكية حول العالم مع أعلى توقعات نمو. وكانت الاقتصادات الستة الأكبر في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتي تشمل إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من أسرع الاقتصادات نمواً في العقود الأخيرة. مع انتهاء جائحة كوفيد وبدء عملية إعادة الانفتاح في الصين، كان من المتوقع أن تعود هذه البلدان إلى معدلات النمو القوية المسجلة في السنوات السابقة. ولكن تبين أن عام 2023 وفر بيئة أقل دعماً مما كان يُتوقع، وتم تعديل التوقعات وفقاً لذلك. إجماع بلومبيرغ هو أداة مفيدة لتتبع التوقعات الاقتصادية الصادرة من الاقتصاديين ومراكز الفكر ومراكز البحوث. وهي تسمح بمقارنة توقعات النمو مع الأداء التاريخي، بالإضافة إلى تتبعها بمرور الوقت. تظهر التوقعات أن النمو هذا العام سيكون أقل في مختلف اقتصادات آسيان-6 من متوسطاته التي كانت سائدة قبل جائحة كوفيد في 2012-2019. بالإضافة إلى ذلك، انخفض إجمالي توقعات النمو لعام 2023 لآسيان-6 منذ منتصف عام 2022 بمقدار 0.80 نقطة مئوية، من 5 % إلى 4.2 %، ليستقر عند أقل من متوسط 5.1 % للمنطقة خلال الفترة 2012 -2019. وناقش التقرير العوامل الرئيسية الثلاثة وراء أداء آسيان-6 هذا العام وهي : أولاً، إن أسعار الفائدة المرتفعة والأوضاع المالية المشددة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك في دول آسيان-6، تعني أن البيئة الحالية أقل دعماً للنمو. في الاقتصادات المتقدمة، تعتبر الأوضاع المالية في أكثر مستوياتها تشديداً منذ سنوات. رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 525 و400 نقطة أساس، على التوالي، منذ النصف الأول من عام 2022. على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح متى ستكتمل دورات التشديد هذه، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة من المتوقع أن تستمر لفترة أطول في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. طبقت البنوك المركزية في دول آسيان‐6 دورات التشديد النقدي الخاصة بها من أجل احتواء التضخم المحلي. في هذه الاقتصادات، بلغ متوسط الزيادة في أسعار الفائدة الرسمية 230 نقطة أساس، مع تنفيذ أكثر جولات الزيادة صرامة في الفلبين وسنغافورة، مع زيادات متراكمة قدرها 425 و400 نقطة أساس على التوالي. حتى مع توقع وصول بعض البنوك المركزية في هذه المنطقة إلى نقطة تحول في سياستها النقدية، كان للتشديد المحلي والدولي بالفعل تأثير على النمو هذا العام، وستظل أسعار الفائدة المرتفعة تشكل عبئاً على النشاط في المستقبل. ثانياً، تُرجم ضعف الطلب الخارجي إلى تباطؤ في نمو التجارة الدولية، وهو أمر مهم بشكل خاص لاقتصادات آسيان-6 المتكاملة عالمياً. تتقلب أحجام التجارة بالتزامن مع الدورات العالمية للتوسعات والانكماشات الاقتصادية. مع تباطؤ الاقتصاد العالمي حتى الآن هذا العام، ضعفت دوافع التجارة الدولية. من المتوقع أن يبلغ النمو في أحجام التجارة الدولية حوالي 1.7 % في عام 2023، وهي علامة ضعيفة مقارنة بمستوى 2.5 % لفترة 5 سنوات قبل تفشي جائحة كوفيد 2015- 2019، مما يضيف عاملاً آخر يساهم في انخفاض النمو الاقتصادي في اقتصادات آسيان-6. ثالثاً، بعد السياسات المالية التوسعية الكبيرة التي تم تنفيذها لدعم الاقتصادات خلال جائحة كوفيد، تواجه الحكومات الآن الحاجة إلى تطبيع مستويات ديونها وإنفاقها. بين عامي 2019 و2021، ارتفع مستوى الدين الحكومي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 10 نقاط مئوية في اقتصادات آسيان-6. وبلغت الزيادات في الدين الحكومي 20 نقطة مئوية في الفلبين وسنغافورة، و17 نقطة مئوية في تايلاند (كان الاستثناء الوحيد هو فيتنام، حيث انخفضت النسبة فعلياً بمقدار 1.5 نقطة مئوية). الآن، مع ارتفاع أسعار الفائدة والحاجة الملحة لإعادة بناء الهوامش المالية الوقائية، فإن الحكومات في طريقها لتحقيق الاستقرار في سياساتها المالية والتحكم في مستويات

أكد عدد من الخبراء أن توجه مصرف قطر المركزي إلى رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس خلال المرحلة الأخيرة، والوصول بها إلى مستوى 5.75 % في سعر فائدة الإيداع، و6.25 % عند سعر فائدة الإقراض، و6 % فيما يتعلق بسعر إعادة الشراء، وذلك بعد أشهر من الاستقرار تم فيه تفضيل البقاء على ذات النسب وعدم زيادتها بالرغم من التقلبات الدولية للقطاع المالي، جاء بشكل ضروري لتفادي استفحال أزمة التضخم التي يعيشها العالم آنيا، عن طريق العمل على سحب السيولة المادية المتواجدة في الأسواق، وتوجيهها نحو البنوك بغرض الإيداع والحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح المطروحة من طرف المؤسسات المالية. ورأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من الفوائد التي قد يجنيها العديد من أصحاب المال من خلال السير نحو القيام بعمليات الإيداع، إلا أن هذه الخطوة من شأنها الإضرار أيضا بالعديد من الجوانب الاقتصادية الأخرى، وفي مقدمتها البورصة التي ستشهد انخفاضا في نسب الاستثمار في الأسهم، مع تفضيل الكثيرين استخدام أموالهم في الإيداع على مستوى البنوك، وتجنب أسواق البورصة التي من الممكن أن تتراجع بين مرحلة وأخرى، مضيفين إلى ذلك الاستثمار الأجنبي والمحلي داخل الدوحة، والذي من الممكن أن يتراجع بصورة جلية في المرحلة القادمة، مع تخوف الباحثين عن إطلاق المشاريع من الاستفادة من القروض والعمل على سدادها لاحقا بأسعار فائدة الإقراض الحالية، والتي ارتفعت لأكثر من مرة في الفترات الماضية لتقدر اليوم بـ 6.25 %. أزمة التضخم وفي حديثه لـ الشرق قال المهندس علي بهزاد إن توجه مصرف قطر المركزي إلى رفع أسعار الفائدة والوصول بها إلى 5.75 % على مستوى سعر فائدة الإيداع، و6.25 % عند سعر فائدة الإقراض، و6 % فيما يتعلق بسعر إعادة الشراء، بعد أشهر من الاستقرار رفض فيها القائمون على القطاع المالي في الدولة القيام بهذه الخطوة، جاء هذه المرة وبكل تأكيد للحفاظ على توازن الاقتصاد القطري، والوقوف في وجه أزمة التضخم العالمي، التي استفحلت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، ودفعت إلى السير على هذا النهج من طرف جميع البنوك المركزية في شتى القارات. وبين الخاطر أن مصرف قطر المركزي يعد جزءا من النظام المالي العالمي، لذا فإن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى يهدف بصورة مباشرة إلى النزول بنسب التضخم التي تشهدها الأسواق الوطنية في المرحلة الحالية، والتي شهدت زيادة في كل السلع والبضائع المطروحة في الأسواق الوطنية، ما استدعى اتخاذ هذا القرار، الذي سيعود بالعديد من الإيجابيات في هذا الإطار بالذات، عن طريق سحب السيولة من الأسواق وضخها في البنوك، بغرض الحصول على المزايا التي تطرحها نسب فائدة الإيداع المرتفعة آنيا، مقارنة بغيرها من أسعار الفوائد الأخرى الخاصة بالبنوك. وضع البورصة وبعيدا عن إيجابيات خطوة رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي، بالذات من حيث مواجهة أزمة التضخم التي تشهدها الأسواق العالمية، وكذا خلق مصادر دخل جديدة للمستثمرين عبر عمليات إيداع الأموال في البنوك، والاستفادة من نسبة الأرباح التي بلغت حسب آخر توجيهات المصرف إلى 5.75 %، صرح حمد صمعان الهاجري أن ذلك قد يؤثر أيضا على المؤسسات المالية الأخرى الموجودة على مستوى الدولة، وعلى رأسها البورصة التي قد تشكل واحدة من أكثر المؤسسات تضررا من هذه الخطوة في المرحلة المقبلة. وفسر الهاجري كلامه بالإشارة إلى أن توجيه السيولة المالية الموجودة محليا إلى البنوك بهدف الحصول على فائدة الإيداع، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة من شأنه الدفع بالكثير إلى ترك سوق الأسهم، والبحث عن استثمارات أخرى تضمن لهم الحصول على أرباح معتبرة كالبنوك، على عكس البورصة التي تبقى عملية الحصول فيها على الأرباح غير مؤكدة، بالنظر إلى عدم الاستقرار في أسعار الأسهم وسيرها وفق أنظمة الارتفاع والتراجع، ما سيضر دون أي أدنى شك بحركة البورصة في المستقبل، داعيا الجهات المسؤولة على القطاع المالي إلى العمل تجنب اتخاذ هذه القرارات في المرحلة المقبلة، والابتعاد عن عمليات رفع أسعار الفائدة كلما كان فيه إمكانية لذلك. قيمة الاستثمارات من ناحيته أكد الدكتور حمد الكواري أن الأسواق في العالم تعاني حاليا من تأثيرات رفع سعر فائدة القروض المصرفية، سواء علق ذلك بالأفراد أو حتى المؤسسات الصناعية والتجارية، التي باتت تبتعد بشكل وضاح على القيام بعمليات الإقراض والاستدانة، بهدف تفادي دفع نسب الإقراض والتي بلغت في قطر حسب آخر ما أعلن عنه مصرف قطر المركزي 6.25 %، وهي النسبة التي من شأنها الدفع بالمستثمر إلى التفكير جيدا في هذه الخطوة، قبل اتخاذها والوقوع في مشاكل مالية في حال عدم النجاح في سداد هذه الفوائد المعتبرة. وأضاف الكواري أن رفع أسعار الفائدة سيقلل من قيمة الاستثمار والإنفاق على مختلف المشاريع، بالذات في حال ما بدأت البنوك في فرض أسعار فائدة أعلى خلال المرحلة المقبلة، ما يستدعي من البنوك المركزية في المنطقة، بما فيها مصرف قطر المركزي العمل على تخفيض هذه الفوائد إلى أدنى مستوياتها إذا ما أراد التشجيع على الاستثمار، والرفع في عدد المشاريع المحلية الناشطة في جميع القطاعات، وذلك بما يتماشى ورؤية قطر 2030.

«التربية الاقتصادية لعلاج التضخم في السوق القطري: الطالب الجامعي وتحقيق رؤية قطر 2030» هو عنوان منحة بحثية طلابية داخلية ممولة من جامعة قطر رقمها: QUST-2-DGS-2022-635 وشارك فيها: علي جاسم حسني، محمد الصفدي، محمد العمادي، طلبة كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة قطر وذلك بإشراف الباحث الرئيسي: د. عبد العظيم صبري عبد العظيم، أستاذ مساعد، عمادة الدراسات العامة، برنامج متطلبات الجامعة -جامعة قطر. وتتناول الدراسة إعداد الطالب الجامعي، الذي يُعد مستقبل دولة قطر وركيزة أساسية لتحقيق رؤية 2030، على كيفية اكتساب مهارات التربية الاقتصادية، صار ضرورة مُلِحة حيث ستساعده على التعامل الاقتصادي السليم مع الموارد المختلفة، وكيفية مواجهة التضخم المحلي والعالمي. وتعد الجامعة إحدى المؤسسات الرئيسة التي تقع عليها مسؤولية تنمية القدرات المختلفة لدى طلبتها من خلال إعداد الأنشطة المحفزة على تفعيل القدرات الكامنة لديهم، وذلك لإعداد جيل يستطيع مواجهة المتغيرات العديدة في هذا العصر. ومن ثمَّ فإن إكساب الطلبة المهارات المختلفة لم يعد رفاهية في عصرنا الحالي، بل صار ضرورة تفرضها التطورات والمتغيرات التي يتسم بها هذا العصر، وصار لزامًا على جميع المؤسسات التعليمية، ولاسيما الجامعة أن تضع تنمية مهارات الطالب نصب أعيُنها، لما لها من أهمية كبيرة في مستقبل وطن هذا الطالب؛ وتكمن هذه الأهمية في أن طالب المرحلة الجامعية إحدى ركائز المجتمع، والذي يجب أن يُعد لتطبيق ما يكتسبه من معارف ومهارات ليس من أجل التحصيل والنجاح فقط، بل أيضًا من أجل المشاركة الفعالة في مجتمعه. وتُعد التربية الاقتصادية نوعًا من أساليب التعليم الحديث في العالم، فهي مندرجة ضمن منظومة أهداف التنمية المجتمعية في مجالات التطوير والابتكار المستمر، وذلك حتى تتوافق دومًا مع المتغيرات الاقتصادية والظروف الطارئة على الساحة الدولية بمرور الوقت. ولعل أهم ما تسعى التربية الاقتصادية إليه هو: توعية الفرد بالقضايا والمشكلات الاقتصادية، التي تواجهه من ناحية وتواجه مجتمعه من ناحية أخرى، ومن ثمَّ إكساب الفرد السلوك الاقتصادي السليم؛ لتحقيق أفضل تعامل اقتصادي مع المجتمع الذي يعيش فيه. هدف البحث وأهميته هدفَ البحث إلى إعداد مقياس لوعي طلبة السنة الأولى في جامعة قطر بمفاهيم التربية الاقتصادية ومبادئها، وعلاج ظاهرة التضخم في السوق القطري، بالإضافة إلى تحقيق رؤية قطر 2030 في مؤشر التنمية الاقتصادية. وقد يفيد هذا البحث كلاً من القائمين على تطوير السياسات التربوية داخل جامعة قطر، حيث يساعدهم هذا البحث على وضع خريطة لوعي الطلبة بالبرامج الاقتصادية التي تتبناها الدولة. كذلك وزارة التجارة والاقتصاد حيث يقدم لهم هذا البحث إطارًا علميًا يساعدهم على تربية الجيل القادم اقتصاديًا، مما يحقق رؤية قطر 2030 في مؤشر التنمية الاقتصادية. نتائج البحث وتفسيرها اتفق جميع أفراد العينة على أهمية التربية الاقتصادية، ومفاهيمها، ومبادئها في الحد من ظاهرة التضخم الاقتصادي بالسوق القطري، وقد يرجع اتفاق العينة على جميع عبارات الاستبيان إلى رغبتهم في الحد من الإنفاق المبالغ فيه، واللجوء إلى الادخار والاستثمار، والبعد عن الاستعراض والفخر، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الدين الإسلامي الحنيف في ترشيد الاستهلاك، وكذلك رغبة العينة في مشاركة وسائل الإعلام في توعية المجتمع بخطورة التضخم الاقتصادي،. توصيات البحث وأوصى البحث بتوعية جميع طلبة الجامعة، والمعلمين بخطورة مشكلة التضخم الاقتصادي، ومدى إمكانية التعليم الجامعي في القضاء على الآثار السلبية لهذه المشكلة. إقرار مقرر التربية الاقتصادية على طلبة الجامعة، كمتطلب جامعي لاحتياج الطلبة الشديد له في هذا العصر. تضمين برامج كلية التربية في إعداد معلمها، كيفية توعية طلبة المدارس من خطورة مشكلة التضخم. تدريب المعلم الجامعي على كيفية تضمين بعض مفاهيم التربية الاقتصادية ضمن مقرراته؛ لتوعية الطلبة من خطورة مشكلة التضخم الاقتصادي. تضمين وسائل الإعلام برامج مختلفة حول كيفية مواجهة التضخم الاقتصادي داخل المجتمع. تكثيف الخطاب الديني في المجتمع؛ لتوضيح دور مبادئ الإسلام الحنيف في مواجهة مشكلة التضخم الاقتصادي. تشجيع المجتمع على شراء المنتج المحلي وتقديره، كمحاولة لمواجهة التضخم.

تتجه أسعار الذهب اليوم لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ فبراير الماضي، وسط توقعات بمواصلة تشديد السياسة النقدية الأمريكية لمكافحة التضخم. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1911.32 دولار للأوقية، فيما انخفض 2.4 % خلال الأسبوع. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب %إلى 1921.20 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 22.1238 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 ب% إلى 919.23 دولار. كما تراجع البلاديوم 0.3 % إلى 1280.14 دولار بعدما سجل أدنى مستوياته منذ مايو 2019 في الجلسة السابقة.

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن معدل التضخم الكلي في الولايات المتحدة تراجع لأقل من التوقعات ليرتفع 4 % على أساس سنوي في مايو مقابل 4.9 % في أبريل فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض تكاليف الطاقة وتباطؤ وتيرة تضخم المواد الغذائية. وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن المعدل الكلي وصل إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2021، إلا أن التضخم الأساسي ارتفع 5.3 % على أساس سنوي، فيما يعتبر تحسنا متواضعا فقط مقارنة بقراءة أبريل البالغة 5.5%. وأظهرت خارطة تصويت الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع شهر مارس إلى توقع وصول معدلات الفائدة ذروتها، إلا أن توقعات يونيو تشير إلى إمكانية رفع سعر الفائدة مرتين اضافيتين قبل عكس المسار في عام 2024 والاتجاه لخفضها بمقدار 100 نقطة أساس. وقدم المسؤولون توقعات تصل في المتوسط إلى 5.6% لما يسمى بخارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة لنهاية العام 2023، مقابل 5.1% في المتوسط وفقا لتوقعات مارس.

أعلنت هيئة مغربية، تسارع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 8.2 بالمئة في مارس الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية. وقالت المندوبية السامية للتخطيط في بيان، إن صعود التضخم يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 16.1 بالمئة والمواد غير الغذائية 3 بالمئة. وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له. وتأثر المغرب سلبا بالتبعات للحرب الروسية الأوكرانية، كما بقية اقتصادات العالم، إذ ارتفعت أسعار السلع الأساسية بصدارة الغذاء والطاقة، فضلا عن تداعيات الجفاف.

تراجع الدولار الأمريكي اليوم، بعدما أدت بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأمريكي بوتيرة أبطأ من المتوقع إلى زيادة الإقبال على المخاطرة وتوقعات أن ينتهي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من التشديد النقدي بعد رفع آخر للفائدة الشهر المقبل. وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.03 بالمئة إلى 101.44. وصعد اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.0994 دولار .. ونزل الين الياباني 0.04 بالمئة إلى 133.20 للدولار، وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2486 دولار، مرتفعا 0.04 بالمئة خلال الجلسة .. وانخفض الدولار الأسترالي 0.01 بالمئة إلى 0.669 دولار أمريكي. ونزل الدولار النيوزيلندي 0.23 بالمئة إلى 0.621 دولار

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، إذ عززت بيانات التضخم الأمريكي الذي جاء أقل من المتوقع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل ثم يوقف الزيادات. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2016.99 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2030.70 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.50 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1015.06 دولار، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1464.16 دولار.

أكد عدد من الخبراء أنه وبعيداً عن الإيجابيات التي عاد بها قرار رفع الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي على كل المستويات بما فيها الإيداع الذي زاد مقداره بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، مع رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%، بالذات من ناحية الرفع من نسب عمليات الإيداع الشخصية في البنوك، والتي تضاعف الإقبال عليها في الفترة الأخيرة بغرض الاستفادة من الأرباح المترتبة عليها، إلا أن هذا لا ينفي أن لهذه الخطوة مجموعة من التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي. وبين المتحدثون لـ الشرق أهم القطاعات التي أضر بها قرار زيادة أسعار الفائدة، واضعين الاستثمار في مقدمتها، وذلك بسبب تخوف الأفراد من نسب الفوائد المرتفعة للإقراض، ما دفع بالكثير منهم إلى تأجيل قرار إطلاق مشاريع جديدة، واضطر البقية إلى التريث قبل القيام بأي قرض بنكي مقابل توسعة الاستثمارات الحالية، مضيفين إلى ذلك سوق الأسهم الذي تأثر بشكل سلبي، مع تفضيل رواد البورصة التوجه نحو الإيداع بدلا من التعامل في سوق الأسهم، ما أسهم بشكل مباشر في تراجع عمليات التداول في الفترة الحالية، ووصول المؤشر إلى حدود 10 آلاف نقطة بدلا من 14 ألفا المعدل المعتاد. مواجهة التضخم وفي حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الوضع الحالي للسوق المالي في قطر، ورفع الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي، على كل من مستويات الإيداع التي ارتفع مقدارها بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، ورفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%، يرجع في الأساس لعلاقة الريال بالدولار الأمريكي، و ارتباط المصرف المركزي بالبنك الفيدرالي، الذي عمل على اقرار العديد من الزيادة خلال المرحلة الماضية، بغرض تخطي الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، وعلى رأسها التضخم الذي بات يهدد استقرار الاقتصاد العالمي. وبين الخاطر أن مصرف قطر المركزي سار على ذات الدرب بهدف تحقيق ذات النتائج من حيث تخفيض نسب التضخم التي تشهدها الأسواق الوطنية خلال الفترة الحالية، التي ارتفعت نسبها بشكل واضح، ما استدعى اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة بغرض إدارة معدلات التضخم، والرجوع بها تدريجيا إلى المستوى الذي كانت عليه في المراحل السابقة، من خلال سحب السيولة من الأسواق وإعادتها للبنوك، من أجل الاستفادة من ارتفاع الفوائد على عمليات الإيداع، وهو المتوقع في الفترة القادمة مع مثل هذه التغيرات المالية على المستوى الدولي وليس المحلي و فقط. نسب الإيداع من جانبه صرح الخبير الاقتصادي بشير الكحلوت بأن الرفع في أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي في الفترة الأخيرة، والوصول بها إلى حدود 5 % على مستويات الإيداع بارتفاع 50 نقطة أساس، بالإضافة إلى رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%، لافتا إلى أن الوصول بنسب الفائدة على الإيداع لهذا الحد يعد محفزا حقيقيا بالنسبة للأفراد من أجل توجيه أموالهم إلى البنوك بغرض جني أرباح معتبرة من عمليات الإيداع. وأكد الكحلوت على زيادة نسب عمليات الإيداع في البنوك على المستوى المحلي مع ارتفاع نسب الفائدة، معتبرا ذلك بالمنطقي ونتيجة ضرورية لقرار زيادة الأرباح الصادرة من طرف مصرف قطر المركزي، والعامل على التخفيف من حدة أزمة التضخم التي مست الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة، وذلك من خلال الاعتماد على هذه السياسة الرامية إلى تقليص حجم السيولة المالية في الخارج، وتوجيهها إلى البنوك للحصول على الفوائد المحددة لعمليات الإيداع، وهي الطريقة التي من شأنها المحافظة على استقرار الاقتصاد المحلي، الرامي إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات خلال الفترة القادمة، ضمن أهداف رؤية قطر 2030، التي نرمي من خلالها إلى وضع الدوحة في ريادة دول العالم في جميع التخصصات والقطاعات. التراجع الاستثماري من ناحيته أكد الدكتور حيدر اللواتي أن الأسواق في العالم تعاني حاليا من تأثيرات رفع سعر فائدة القروض المصرفية سواء على مستوى المؤسسات التجارية أو الأفراد، وعلى مستوى الاستدانة من قبل بعض الحكومات التي تعاني من الشح في العملات الأجنبية، الأمر الذي يترك آثاراً سلبية على وضع الأسواق والاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الجديدة والقديمة أيضا، وهو ما يمكن ملاحظته اليوم على عدد من دول العالم نتيجة قرارات البنوك المركزية برفع نسب الفوائد على القروض، للتخفيف من وطأة أزمة التضخم التي نعاني منها في وقت الراهن، والناتجة عن مجموعة من العوامل التي أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية. ورأى اللواتي أنه وبالرغم من معرفة الجميع بالإيجابيات التي سيعود بها رفع سعر الفائدة من حيث كبح جماح التضخم، إلا أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الأضرار والسلبيات التي ستخلفها هذه العملية على الاقتصاد المحلي، عن طريق تأثيرها بشكل مباشر في التقليل من عمليات الاستثمار والإنفاق، بالذات في حال ما بدأت البنوك في فرض أسعار فائدة أعلى على الأفراد والمؤسسات وأصحاب الاستثمارات الذين يحاولون الدخول في تأسيس مشاريع مجدية، وهذا الأمر يستدعي من البنوك المركزية في المنطقة وقف زيادة أسعار الفائدة على الدائنين أو تخفيضها إلى أدنى المستويات بحيث يمكن لهم الاستمرار في المضي قدما في مشاريعهم الاستثمارية دون تحمل أعباء مالية جديدة وأعباء الإقراض الذي سينعكس في نهاية المطاف على المستهلكين وضع البورصة وبخصوص غير ذلك من الآثار السلبية التي يمكن لقرار رفع سعر الفائدة العودة به على الاقتصاد الوطني، قال حمد صمعان الهاجري إن هذه العملية من شأنها خلق مصادر ربح جديدة للمستثمرين، وأهمها الإيداع في البنوك وتوجيه السيولة من البورصة إلى الجهات المالية التي تضمن لهم فوائد مادية معتبرة، على عكس البورصة التي تبقى عملية الحصول فيها على الأرباح غير مؤكدة، بالنظر إلى عدم الاستقرار في أسعار الأسهم. وأضاف الهاجري إن رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي يعد واحدا من بين أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسهم بورصة قطر في الفترة الأخيرة ووصول المؤشر إلى حدود 10 آلاف نقطة، وهو الذي بلغ في السابق 14 ألف نقطة، مع توجه العديد من ملاك الأسهم إلى إيداع أموالهم في البنوك بحثا عن الاستفادة من رفع مستويات الإيداع بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، ما سيضر بكل تأكيد بوضع البورصة المحلية خلال الفترة القادمة، داعيا القائمين على الاقتصاد المحلي إلى التفكير جيدا في هذا الخطوة والعمل على إيجاد حلول أخرى، من بينها ترك السوق لطبيعته المبنية في الأساس على العرض والطلب، القادرة حتى على زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في السوق القطري، والدفع به إلى التفكير في مضاعفة قيمة استثماراته في الدوحة.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، امس، إنه من المتوقع أن يتجاوز التضخم في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 10 % - وهو ما يزيد على المتوسط العالمي. وأضافت جورجيفا على هامش كلمتها بمنتدى المالية العامة للدول العربية في دبي، امس الأحد، أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم تدريجياً مع استقرار أسعار السلع الأولية، مبينة أنه قد تحقق الأثر المرجو من تشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، كما رجحت استمرار بلدان مجلس التعاون الخليجي في احتواء التضخم. وأشارت مديرة صندوق النقد أن الدين العام في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يثير قلقاً، مبينة أن الحكومات تحتاج إلى تعزيز المرونة من خلال سياسات مالية للحماية من الصدمات؛ حيث تواجه عدة اقتصادات في المنطقة ارتفاعاً في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي – التي تقارب 90% في بعض الاقتصادات.