أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم، تسارع التضخم في فلسطين خلال شهر فبراير الماضي، إلى نحو 3 بالمائة على أساس سنوي. وقال الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، إن مؤشر أسعار المستهلكين (المحدد الأساسي للتضخم) في عموم الأراضي الفلسطينية (الضفة والقدس وقطاع غزة)، ارتفع بنسبة 2.97 بالمائة في فبراير، مقارنة مع فبراير من العام 2021. وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات الجديدة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير بنسبة 0.61 بالمائة، مقارنة مع شهر يناير السابق له. وارتفع المؤشر في قطاع غزة بنسبة 2.99 بالمائة على أساس سنوي، و3.96 بالمائة في مدينة القدس، و2.77 بالمائة في باقي الضفة الغربية. وأرجع الإحصاء ارتفاع التضخم على نحو خاص، إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والدجاج والمحروقات السائلة. يذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل ارتفاعا بنسبة 1.24 بالمائة في كامل عام 2021.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/، في تقريره الأسبوعي، أن تؤدي جائحة /كوفيد-19/ والصراع الروسي الأوكراني إلى إلغاء المحفزات الناتجة عن الاعتدال العظيم على المدى الطويل، مما سينتج عنه فترة أطول من الركود التضخمي، وهذا من شأنه أن يقوض كافة المساعي المتعلقة بالسياسة المالية والنقدية والتي تم اتخاذها خلال الجائحة، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع النمو إلى مستويات ما قبل الجائحة. وأوضح التقرير الصادر عن البنك اليوم، أن الفترة التي تراوحت بين عامي 1990 - 2020 شهدت ازدهار اقتصادي عالمي في ظل بيئة اقتصاد كلي يشار إليها عادة بفترة الاعتدال العظيم، وهي الفترة التي استفادت فيها الاقتصادات المتقدمة من اعتدال النمو وانخفاض التضخم. وأضاف أن هذه الفترة مدفوعة بالعديد من الاتجاهات العامة أو طويلة المدى، بما في ذلك الرقمنة والعولمة والتصنيع في الوقت المناسب، واستقلالية البنوك المركزية. ولفت إلى أن الركود التضخمي قد لا يكون مجرد ظاهرة مؤقتة مرتبطة باختناقات العرض الناتجة عن الجائحة والصدمات الجيوسياسية، فهناك تغييران رئيسيان يشيران إلى أن عوامل الركود العالمي قد تستمر لفترة أطول تتجاوز الدورة الحالية. وأشار إلى أن أولى هذه التغيرات تدهور العلاقات السياسية بين القوى العالمية العظمى، مما يحول المكاسب الجيوسياسية السابقة الناتجة عن التكامل العالمي إلى ركود جيوسياسي وذلك بسبب زوال التأثير الإيجابي للعولمة. ومن الأمثلة التي أشار إليها التقرير في هذا السياق، التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات الأخيرة ضد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا. وقال التقرير :سيساهم هذا التنافس في إزالة التأثير الإيجابي للعولمة وسيقوض التصنيع في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى بروز الأجندة التي تنطوي على الحمائية، وسلاسل توريد ذات الطابع المحلي، والأمن الغذائي، وإغلاق الحدود أمام تدفقات الهجرة. علاوة على ذلك، فإن التنافس كما يشير التقرير سيجعل الاقتصاد العالمي أكثر عرضة للصدمات السلبية في جانب الإمداد، مثل الاضطراب في أسواق السلع الأساسية الذي أحدثه الصراع الروسي الأوكراني، ومن ثم، فإن الركود الجيوسياسي يؤثر سلبا على الإنتاجية وتدفقات التجارة والاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج. وهذا يوفر بيئة ملائمة لتراجع النمو وارتفاع الأسعار على المدى الطويل. أما العنصر الثاني للمتغيرات الذي أورده التقرير، تمثل في أن الجائحة أدت مجددا إلى زيادة كبيرة في الدين العالمي، والذي بلغ بالفعل أعلى مستوياته على الإطلاق. فمستويات الدين في الاقتصادات الكبرى مرتفعة للغاية، وهذا يجعلها أكثر عرضة للتأثر بدورة كبيرة من رفع أسعار الفائدة. ورأى التقرير أن استمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول سيؤدي إلى الحد من حجم ووتيرة تطبيع السياسة النقدية لكبح نوبات الارتفاع الحاد في الائتمان والركود المحتمل. بعبارة أخرى، فإن مستويات الديون المرتفعة ترغم البنوك المركزية الكبرى على تقليص تدابيرها المتعلقة بإدارة التضخم لضمان استقرار الائتمان والتوظيف. وأوضح أنه بالرغم من تلميحات التشديد من قبل البنوك المركزية الرئيسية في الأشهر الأخيرة، فهناك مجال محدود لاستخدام السياسة النقدية لمحاربة التضخم بشكل أفضل. وبمرور الوقت، فإن ذلك سيساهم في استمرار الضغوط التضخمية. ولفت التقرير إلى أن التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي هما المحركان الأقوى للنشاط في الاقتصاد الحديث. وعلى الرغم من اختلافهما، إلا أنهما يؤثران على جميع القرارات الرئيسية المتعلقة بأوقات وأماكن الاستهلاك والاستثمار. وأوضح أن بيئة الاقتصاد الكلي المثالية تتطلب وجود مزيج من ارتفاع النمو وانخفاض التضخم، بمعنى حدوث تزايد في النشاط مصحوب باستقرار في الأسعار. ولكن يصعب تحقيق هذا الاتزان المثالي بين النمو والتضخم، وذلك بسبب العلاقة الطردية التاريخية بينهما على المدى الطويل، حيث يؤدي ارتفاع النمو إلى التوظيف والاستغلال الكامل للإمكانات، مما يؤدي بدوره إلى ضغوط على الموارد والأسعار.

توقع محللون اقتصاديون، اليوم الاثنين، أن يعاني الاقتصاد الأمريكي والأوروبي والروسي من عواقب التصعيد العسكري لروسيا في أوكرانيا، والذي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة له في المستقبل المنظور، لكن التوقعات رجحت معاناة روسية أكبر بكثير من مثيلاتها في الولايات المتحدة وأوروبا. وقال المحللون، بحسب تقرير أعدته شبكة سي إن بي سي الأمريكية، إن الاقتصاد الأمريكي قد يشهد تباطؤ خلال العام الحالي مع ارتفاع معدلات التضخم، فيما تزداد مخاطر دخول الاقتصاد الأوروبي في حالة الركود، بينما سينغمس الاقتصاد الروسي في تدهور عميق مضاعف. وتوقع الاقتصاديون ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 3.2 بالمئة خلال العام الجاري، بتراجع طفيف نسبته 0.3 بالمئة عن توقعات فبراير الماضي، لكنه يظل نمو فوق المتوقع في وقت يواصل فيه الاقتصاد الأمريكي التعافي من تداعيات تفشي طفرة أوميكرون الناشئة عن فيروس كورونا كوفيد-19. كما أشارت التوقعات إلى ارتفاع معدل التضخم لنفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 4.3 بالمئة هذا العام، بارتفاع قدره 0.7 بالمئة أيضا عن توقعات فبراير. ومع ذلك، حذر الاقتصاديون من أن الوضع لا يزال غامضا بصورة كبيرة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وخاصة بشأن كيفية استجابته لصدمة محتملة في قطاع النفط، الذي ارتفع سعره كثيرا خلال الأيام الماضية. ويعتقد كثيرون أن المخاطر تنحصر بشكل كبير في تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، فيما قد يضيف فرض حظر كامل على النفط الروسي مزيد من النتائج القاتمة. وكان بنك جيه بي مورجان قد قدر في رسالة تحليلية نشرت نهاية الأسبوع الماضي، بأن عواقب الوقف الكامل لصادرات النفط الروسي، البالغة 4.3 مليون برميل يوميا، إلى الولايات المتحدة وأوروبا ستكون دراماتيكية. وأضاف البنك أنه بقدر استمرار فك الارتباط الدولي مع النفط الروسي واكتسابه زخما، فإن حجم ومدة الاضطراب والصدمة التي يتعرض لها النمو العالمي سوف تتفاقم. وفيما يخص أوروبا، يتفق أغلب المحللون على أن التداعيات الاقتصادية ستكون أسوأ من مثيلاتها في الولايات المتحدة، بحسب سي إن بي سي. وكان بنك باركليز قد خفض توقعاته للنمو في أوروبا هذا العام إلى 3.5 بالمئة، مقارنة بـ 4.1 بالمئة الشهر الماضي. وذكر البنك أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والعزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية هما قناتا العدوى الرئيسيتين، مما سينطوي عليه حدوث صدمة تضخمية عالمية مصحوبة بركود اقتصادي، على أن تكون أوروبا المنطقة الأكثر تعرضا وانكشافا له. وبدوره، خفض جيه بي مورجان توقعاته لنمو الاقتصاد الأوروبي بنسبة 1 بالمئة تقريبا، لتصل إلى 3.2 بالمئة. وبالنسبة لروسيا، يتوقع المحللون أن تكون الأكثر تضررا وسط الجميع. ويتوقع محللو جيه بي مورجان انخفاضا نسبته 12.5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام، حيث سيعاني اقتصادها من وطأة العقوبات الغربية غير المسبوقة، والتي شهدت تجميد صندوق احتياطات العملات الأجنبية الروسي البالغ قيمته 630 مليار دولار، وقطعت اقتصاده عن باقي العالم تقريبا. ويتوقع معهد التمويل الدولي انكماشا بنسبة 15 بالمئة في الاقتصاد الروسي، وهو ضعف الانخفاض الذي نتج عن الأزمة المالية العالمية. وقال روبن بروكس، كبير الاقتصاديين لدى معهد التمويل الدولي، إننا نرى المخاطر متجهة نحو الجانب السلبي. وروسيا لن تكون كما كانت مرة أخرى، وفق سي إن بي سي.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعاً اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، موضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية في المجتمع. وقررت اللجنة استكمال دراستها للموضوع في اجتماعها المقبل.

أثر التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية على غالبية سكان قطر، وكثيرا ما يطرح البعض سؤال عن السبب الرئيسي في غلاء الأسعار هل هم التجار والجشع في تحقيق أرباح قياسية، أم هي الثقافة الاستهلاكية وعدم قدرة المستهلكين على تنفيذ حملات مقاطعة أو شراء منتجات بديلة. ولا تعاني قطر وحدها من أثار التضخم بل أثر على أهم السلع في الاقتصاد العالمي على نحو غير مسبوق، في حين يهدد ازدهار الطلب ونقص العرض بتفاقم الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم. وحمل البعض المستهلك السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن اعتماد البعض على الثقافة الاستهلاكية وعدم البحث عن بديل للسلع التي ارتفع سعرها، يعد سببا رئيسي في تشجيع التجار على رفع الأسعار. فيما رفض البعض الأخر فكرةالمقاطعة، خاصة إذا كان المنتجات لا يوجد لها بدائل حقيقية، وشدد كثيرون على أن المستهلك قد يكون مذنبا في المنتجات التي تصنف على أنها كماليات، ولكن في المنتجات اليومية لا يملك المستهلك أي اختيار. واتهم كثيرون التجار بالوقوف وراء أي أزمات أو ارتفاع في الأسعار، مؤكدين أن سعي البعض منهم لتحقيق أقصى ربح ممكن بغض النظر عن الاسعار الحقيقية للمنتجات، وأكد كثيرون أنهم يلجأون لشراء المنتجات عن طريق التطبيقات الإلكترونية خارج قطر والتي ما تكون عادة أرخص سعرا. فيما رفض بعض التجار هذه الاتهامات مؤكدين أن تكاليف الانتاج ارتفعت بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة، وقال أحد التجار إن ارتفاع الإيجارات بشكل قياسي، بالإضافة لزيادة مصاريف الشحن عالميا، كان سببا رئيسيا في ارتفاع التكلفة النهائية لأسعار المنتجات، وطالب البعض بطرح قضية ارتفاع أسعارا الإيجارات وتوفير شوارع تجارية جديدة لزيادة المنافسة بين التجار. وتسبب ارتفاع تكلفة الشحن عالميا في ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق في العالم كله، حيث ارتفعت قيمة الشحن بشكل قياسي، في ظل أزمة سلاسل التوريد والإمداد العالمي، وكشف صندوق النقد الدولي أن ارتفاع كلفة الشحن خلال العام الماضي، دفع المستهلكين إلى الإفراج عن مدخراتهم المكبوتة لشراء سلع جديدة، بينما استمر الوباء في إزعاج سلاسل التوريد العالمية، وتضاعفت معدلات الحاويات أكثر من أربع مرات منذ بداية ظهور جائحة كورونا، مع تركيز بعض أكبر المكاسب في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية من 8 إلى 1 بالمئة. وقال أردوغان، خلال مشاركته عبر الفيديو في الاجتماع الترويجي لنموذج الاقتصاد التركي والخطوات الجديدة وتدابير مكافحة التضخم، إن السلع التي شملها تخفيض ضريبة القيمة المضافة لها حصة كبيرة في سلة التضخم.. مضيفا نمضي قدما في طريق تنمية اقتصاد بلادنا بالاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض في الحساب الجاري. وذكر الرئيس التركي أن من بين المواد المشمولة بهذا الإجراء الفاكهة والخضروات والفواكه المجففة ومشتقات الحليب والزيوت الغذائية.. مؤكدا أن هذه التخفيضات ستكون مكسبا مهما في معركتنا ضد التضخم، في ظل ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة بلغت 48,69 بالمئة في يناير بمعدل سنوي، وهو أعلى مستوى منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة أواخر عام 2002. وفي سياق ذي صلة، أعلن السيد نور الدين نباتي وزير المالية والخزانة التركي، اليوم، عن آلية جديدة للاستفادة من مدخرات الذهب لدى المواطنين. وقال الوزير التركي، في كلمة، إن بلاده ستبدأ في نظام جديد لتشجيع الاستفادة من الذهب المخبأ تحت الوسائد لدى المواطنين في دعم الاقتصاد الوطني.. مشيرا إلى أن الحكومة ستبدأ اعتبارا من الأول من مارس المقبل، في التعاون مع 1500 صائغ ذهب، بحيث يكون هناك مركز واحد على الأقل في كل ولاية. وأضاف أن المواطنين الأتراك سيتمكنون من خلال الآلية الجديدة من إدخال مدخراتهم الذهبية بشكل سهل في النظام الاقتصادي من خلال الصاغة والبنوك المتعاقدة المعنية، مؤكدا أن الآلية الجديدة تتيح للمواطنين حماية قيمة مدخراتهم الذهبية من خلال فتح حساب إيداع لتحويل الذهب وحسب تشاركي بالليرة التركية. وفيما يخص التضخم، قال نباتي: سنواجه يدا بيد الخطوات الساعية لزيادة التضخم، فنحن مع الشعب وقت تحقيق الأرباح والتوفير، ومعا لدى اتخاذ التدابير الرامية لمواجهة التضخم. وبات التضخم موضع سجال في تركيا قبل 16 شهرا من الانتخابات الرئاسية. وأطلقت تركيا أواخر العام الماضي آلية باسم وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف، تضمن للمودع بالليرة عدم وقوعه ضحية لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقتي الإيداع والسحب.

توقع بنك قطر الوطني QNB، في تقريره الأسبوعي، أن يحافظ بنك اليابان مجدداً على سياسته النقدية الميسرة، حتى مع تحرك البنوك المركزية الرئيسية الأخرى نحو دورة تشديد. واستند البنك في توقعاته إلى الانخفاض العام في التضخم الرئيسي، وتراجع التضخم الأساسي، وترسخ الانكماش في ذاكرة اليابانيين.. مشيرا إلى أن انتقال بنك اليابان إلى تشديد السياسة النقدية قد يستغرق بعض الوقت. وقال التقرير، الصادر اليوم السبت، إن النمو القوي في الطلب ونقص المعروض الناتج عن جائحة كوفيد-19 أديا إلى ارتفاع كبير في أسعار المستهلكين والمنتجين العالمية، ونتيجة لذلك، اتجهت البنوك المركزية الكبرى إلى التشديد، إما عن طريق تشديد السياسة النقدية بشكل مباشر أو تقديم توجيهات مستقبلية بشأن التغييرات الوشيكة في الموقف تجاه السياسة النقدية.. مشيرا إلى أن بنك اليابان يمثل استثناء ملحوظا في هذا التوجه. وأضاف يواصل بنك اليابان، المعروف تاريخياً بتجاربه الثورية في مجال السياسة النقدية، جهوده لمعالجة الانكماش الحاد، مشيرا إلى أنه بينما يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على إجراء تغيير مفاجئ في السياسة النقدية لكبح التضخم من المقرر أن يحافظ بنك اليابان على سياساته النقدية الميسرة للغاية لفترة أطول، بما يشمل تطبيق أسعار فائدة سلبية، وشراء الأصول على نطاق واسع، وفرض تدابير للتحكم في منحنى العائد لإبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل عند مستويات منخفضة. وذكر تقرير بنك قطر الوطني QNB أن هناك ثلاث نقاط تبرر موقف بنك اليابان المتساهل بشأن السياسة النقدية، في ظل مواقف البنوك المركزية الرئيسية الأكثر تشدداً، تتعلق الأولى منها بعامل التضخم، حيث أنه على الرغم من التعافي الأخير من المستويات السلبية، لا يزال التضخم في اليابان منخفضاً، حيث بلغ 0.8% في ديسمبر الماضي، مع أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك لا يزال أقل بكثير من النسبة المستهدفة التي تبلغ 2%، والتي حددها بنك اليابان في عام 2013. وظلت آخر نسبة لتضخم مؤشر أسعار المستهلك دون المستوى المستهدف للعام السابع على التوالي. وأضاف التقرير أنه في ظل بقاء التضخم دون المستوى المستهدف المعلن، ليس لدى بنك اليابان أي مسوغ لمتابعة نظرائه من البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية أو تطبيعها. أما النقطة الثانية التي أشار إليها التقرير، فتتعلق بالمؤشرات الرئيسية، حيث أن الارتفاع الأخير في الأسعار يبدو أقل ثباتاً في اليابان منه في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، حيث إن جزءا كبيرا من ارتفاع الأسعار يأتي من مكونات أكثر تقلباً وغالباً ما تكون مستوردة في مؤشر أسعار المستهلك، مثل المنتجات الغذائية ومنتجات الطاقة المرتبطة بالسلع، ولا تزال المكونات الأخرى لمؤشر أسعار المستهلك في اليابان تشير إلى أن ضغوط الأسعار منخفضة أو سلبية. وتابع التقرير: وتدعم الأرقام حتى الآن فكرة أن انتقال أو انتشار تأثير التضخم المستورد محدود في اليابان. لذلك، من المرجح ألا يُقدم بنك اليابان على التصرف حتى إذا أدت الصدمات، مثل الاضطرابات الإضافية في سلاسل التوريد أو الأحداث الجيوسياسية، إلى مزيد من الضغوط على تضخم الأسعار العالمية. وبخصوص النقطة الثالثة، أشار التقرير إلى أن الانكماش طويل الأمد في اليابان أدى إلى ترسخ ذكرى ثبات الأسعار في سلوك الأسر والشركات اليابانية.. مبينا أن هذا الثبات في التوقعات يؤدي إلى حلقة من ردود الفعل الانكماشية، تشمل تخفيض الإنفاق، وتقليص هوامش الربح، وتدني نمو الأجور، والترشيد العام للتكاليف. ورأى تقرير بنك قطر الوطني، أنه يمكن فقط للصدمات الكبيرة والمستمرة أن تكسر هذه الدورة المتواصلة، وفي غياب مثل هذه الصدمات المستمرة والسلوكيات الجديدة، يتعين على بنك اليابان الإبقاء على تدابير التحفيز.

أوضح محمد يوسف البهزاد، محلل اقتصادي والأمين العام لمجلس الأعمال العربي الأوروبي حقيقة أرقام التضخم في قطر والحديث المتداول عن وصوله إلى 6%، مؤكداً أنه في حدود المعدلات الطبيعية. وبيّن خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد، أن مفهوم التضخم بشكل عام هو الارتفاع المستمر المتواصل وليس الآني للمستوى العام لأسعار السلع والخدمات في دولة ما لفترة زمنية طويلة نسبياً عادة لا تقل عن سنة ويُعبّر عن هذه النسبة أو الزيادة السنوية في الأسعار بنسبة مئوية تُقارن بمعدلات سنة الأساس أو السنوات الماضية لأغراض أخرى.. هذه من حيث المبدأ. وقال: أما مفهوم التضخم فالصحافة والإعلام بالغوا في تهويله ولكنه ظاهرة طبيعة لاقتصاد رأس مالي مفتوح مثل اقتصاد قطر، ولا غبار عليه طالما هناك سياسات مالية ورقابية ونقدية ممكن التحكم وممكن حل الإشكال في التضخم.. وحول الأسباب التي تدعو إلى التضخم، أشار محمد يوسف البهزاد إلى أن هناك أسباب عديدة والنظريات المعروفة في أدبيات الاقتصاد 5 هي: 1- زيادة الطلب الكلي دون العرض أي لا يوجد مقابلة في العرض لمواجهة هذه الزيادة. 2- زيادة التكاليف. 3- زيادة المعروض النقدي. 4- الهيكلية وهي ارتفاع سعر سلعة أساسية ولنقل النفط مثلاً أو سلعة من المواد الخام أو سلعة وسيطة وهذه تؤثر على عناصر الإنتاج الأخرى فترتفع الأسعار نتيجة لها. 5- وأيضاً بدافع الربح وهذا ما يحصل في بعض الدول التي بها أسواق ليست منافسة كاملة وإنما منافسة احتكارية ولا أقول الاحتكار المطلق ولكن كمجموعة احتكارية، فالأسعار في هذه الحالة تنتج عن زيادة الربح يعني زيادة الربح غير المبرر اقتصادياً قد تؤدي إلى ارتفع الأسعار بلا شك.. وهذه هي الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار. * أشكال التضخم وارتفاع الأسعار: وأضاف أن هناك أشكال للتضخم وأشكال لارتفاع الأسعار.. هناك ارتفاع السعر المعتدل أو الزاحف يعني بطئ وفي حدود المعقول والمقبول بحيث لا يؤثر على النمو الاقتصادي أي يتآكل النمو الاقتصادي بفعل هذا التضخم ولا يؤثر على الدخل الوطني.. وهو يرتفع بنسب أقل من 3%. وتابع: 2% هو التضخم المستهدف في بنك الاحتياط الفيدرالي ومنظومة الاتحاد الأوروبي، وأكثر الدول تقوم على هذا الأساس وهو 2%، وبالتالي ما زاد عن 2% هنا تتدخل الدولة بأدواته االنقدية والمالية والرقابية.. وأيضاً هناك دور مدني على الأفراد في مجال حماية المستهلك. وبالنسبة لرقم 6% الخاض التضخم،، اعتبر الأمين العام لمجلس الأعمال العربي الأوروبي أن هناك لبس لدى الصحافة المقروءة حينما نشرت رقم 6%ن موضحاً أن الـ6% هي معدل التضخم في نوفمبر 2021 مقارنة بالمعدل الذي حدث في نوفمبر 2020. ولفت إلى أن حساب التضخم يأتي من واقع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك.. هناك معادلة حسابية فتأخذ المتوسط السنوي.. وبالتالي يقارن بالسنوات الماضية، ولكن هم قارنوا شهرين (نوفمبر 2021 بنوفمبر 2020) وهذا ما حدث وأدى إلى الهلع والخوف لدى الناس.. وهو في حدود المعدلات الطبيعية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، إن معدلي الفائدة والتضخم في البلاد سينخفضان أكثر خلال المرحلة القادمة. وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع شمالي البلاد، أشار الرئيس التركي إلى استهداف ما أسماها القوى المعادية لاقتصاد تركيا في الأعوام الأخيرة بعد أن أدركت عجزها عن التحكم فيها كما تريد -على حد تعبيره. وأكد أن الشعب التركي حمّله مسؤولية إدارة البلاد عام 2002 وأنه وعد بأن يصل بتركيا إلى مستويات عالية في مجالات التعليم والصحة والأمن والعدالة. وأشار إلى أن الاقتصاد التركي يواصل النمو من خلال التوظيف والإنتاج. وشهد العام المنصرم انخفاضا حادا لقيمة العملية التركية / الليرة/ وارتفاعا في معدلات التضخم في البلاد قبل ان تثمر الاجراءات التي أعلن عنها الرئيس التركي في شهر ديسمبر عن تحسن في الوضع الاقتصادي بالبلاد.

حذر إستراتيجيو «غولدمان ساكس» من تزايد خطر حدوث صدمة النمو على الأسهم، نتيجة التشديد النقدي الحاد لترويض التضخم من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، ما قد تكون له في النهاية آثار غير مباشرة على النشاط الاقتصادي، مما يضر الأسهم، ويأتي ذلك، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع أن يشير إلى رفع سعر الفائدة في مارس المقبل، ويشير مصطلح صدمة النمو، إلى تغير كبير في أحد المتغيرات الاقتصادية الكلية، مثل أسعار الفائدة، أو نسب التوظيف، أو التضخم، عن معدلات تم اعتبارها طبيعية لسنوات، ما يتسبب في تأثير صادم للأنشطة الاقتصادية وأرباح الشركات، وبالتالي أسعار الأسهم، وفي الوقت نفسه، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2022، مشيرا إلى ضعف التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة والصين إلى جانب التضخم المستمر.

توقع السيد شهاب قاوجي محافظ البنك المركزي التركي اليوم، أن يتراجع معدل التضخم في البلاد إلى 8.2 بالمائة في نهاية عام 2023. وقال عقب اجتماع عقد في أنقرة اليوم، إنه من المتوقع أن يكون التضخم 8.2 بالمائة نهاية 2023، وسيتراجع إلى 5 بالمائة نهاية 2024. وسبق أن توقع المركزي التركي وصول التضخم إلى 11.8 بالمائة نهاية العام الجاري، و7 بالمائة نهاية 2023.

ناقش مجلس الشورى اليوم، خلال جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، موضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية في المجتمع، بناءً على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء. وقال سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى إن التضخم شهد قفزات كبيرة على مستوى العالم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية بحث الموضوع على المستوى المحلي نظراً لأنه شهد تفاوتاً كبيراً بالمقارنة مع دول المنطقة، والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجته، معتبراً أن التضخم وارتفاع الأسعار، يوجب على مجلس الشورى بحث حيثياته للخروج بنتائج وحلول إيجابية وفعالة، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وخلال المناقشات التي شهدتها الجلسة، وضع أعضاء المجلس أيديهم على ما يمكن اعتباره أسباب ارتفاع الأسعار، متقدمين بمقترحات للمشكلة: 1- قال رئيس المجلس إن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تلعب دوراً كبيراً في رفع الأسعار، مشدداً على ضرورة نشر الوعي حول الاستهلاك والحد من إنفاق الأموال على السلع والخدمات الكمالية. 2- أوضحت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إن التضخم تجاوز مؤخراً 6%، في حين أنه كان من المتوقع ألا يتجاوز 2.5%. رأت سعادتها أن النسبة التي وصل لها التضخم كبيرة، ويتوجب معها دراسة الموضوع، والنظر في القوانين التي سنتها الدولة لتنظيم السوق ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. 3- أشارت سعادتها إلى الارتفاع الكبير لأسعار الشحن، الأمر الذي يؤثر بدوره على الأسعار. 4- شددت على أهمية تحديد القيمة الإيجارية وزيادة السلع التموينية المدعومة وفق دراسة حاجات المواطنين، وفتح مجال المنافسة وتخفيف الأعباء عن الاستثمار، والسماح بفتح محال تجارية أسفل العمارات السكنية، وزيادة الشوارع التجارية، منوهة بضرورة الاستفسار من الجهات المختصة حول تلك النقاط وتحديد الآلية المناسبة للتعامل معها. 5- رأى أعضاء المجلس، أن موضوع الغلاء والتضخم يعتبر ظاهرة عالمية، إلا أنه أصبح في المجتمع ظاهرة بارزة بلغت مستويات عالية دون وجود مبررات واضحة لها. أكد الأعضاء، على ضرورة وضع حلول جذرية للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومنع الممارسات الاحتكارية، وفق ما جاء في قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأشار أعضاء مجلس الشورى، إلى أن الدولة عملت على تحقيق الرفاه للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، تطبيقاً لما جاء في الدستور الدائم لدولة قطر في مادته الـ28، موضحين في هذا السياق، أن ارتفاع الأسعار المضطرد أصبح يهدد المستوى المعيشي ورخاء المواطنين. 6- شدد الأعضاء على أهمية أن تساهم الشركات الوطنية المدعومة من الدولة، في مواجهة هذه الظاهرة، وضرورة الحد من احتكار بعض الشركات للسلع والخدمات، وزيادة المسموح في رخص المحلات التجارية، وتغيير استخدامات بعض الأراضي والشوارع إلى تجارية مع مراعاة سكن العائلات. وبعد مناقشات موسعة حول الموضوع، قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس لدراسته ورفع مرئياتها ومقترحاتها إلى مجلس الشورى.

ارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في 30 عاما في ديسمبر الماضي، وهو ما يزيد الضغوط على بنك إنجلترا المركزي لزيادة أسعار الفائدة مجددا. وذكرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم، أن أسعار المستهلك ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 4ر5 بالمائة سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 1ر5 بالمائة خلال الشهر السابق. ويأتي ذلك فيما يخشى مسؤولو السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي من احتمال ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى أكثر من 6 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي.

طالب العديد من المختصين، والمستهلكين، باتخاذ حلول عاجلة وإجراءات عملية لمواجهة ارتفاع التضخم، الذي شهد صعوداً مفاجئاً في شهر نوفمبر الماضي. وشدد المستهلكون على ضرورة كبح الأسعار التي تعتبر محور تسارع التضخم. وقال مختصون لـ الشرق إن تسجيل مؤشر أسعار المستهلك التضخم خلال شهر نوفمبر ارتفاعا سنويا هو الأكبر منذ سبع سنوات بتجاوزه حاجز 6 %، مع زيادة بنسبة 1.33 % بالمقارنة مع شهر أكتوبر المنصرم، يرجع إلى العديد من العوامل الرئيسية، أولها السياسة المالية التي تميزت بانخفاض معدلات الفائدة إلى الصفر، بالإضافة إلى الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، التي لعبت دورا كبيرا في رفع تكاليف التصدير والاستيراد على المستوى الدولي بتأثيرها على سلاسل التوريد، مع رفعها لقيمة الطاقة التي تعد من بين أهم عناصر السلسلة الإنتاجية، ما رفع من حجم التكاليف الموضوعة على عاتق المستثمرين الذين أجبروا على رفع الأسعار من أجل تغطيتها، داعين الجهات المسؤولة في الدولة إلى رسم خطة جديدة للتحكم في الأسعار، من أجل الوقوف في وجه هذا المشكل الذي من شأنه التأثير مستقبلا حتى على قيمة الريال القطري، خاصة وأننا ما زلنا في البداية وبإمكاننا تقييم حركة نمو التضخم. وأكد البعض الآخر من المستهلكين ارتفاع الأسعار في مختلف الأسواق المحلية، مقترحين العديد من الحلول، التي من شأنها شل حركة زيادة الأسعار، وفي مقدمتها تخفيف التكاليف على المصنعين المحليين، زد عليها تحديد قيمة إيجارات الشواغر التجارية، مع ضرورة فرض رقابة أكبر على التجار ومعاقبة المخالفين للنشرات الجبرية لوزارة التجارة بأشد العقوبات. السياسة المالية وفي حديثه لـ الشرق صرح الدكتور خالد شمس العبد القادر بأن التضخم الذي تشهده الأسواق القطرية يرجع إلى العديد من الأسباب، في مقدمتها السياسة المالية، بالإضافة إلى أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي أثرت على سلاسل التوريد في جميع دول العالم وليس قطر فقط، الأمر الذي أدى بطريقة مباشرة إلى ارتفاع أسعار مختلف المنتجات سواء كانت غذائية أو غير ذلك، مفسرا كلامه في البداية بما يتعلق بالسياسة النقدية، والتي تميزت بانخفاض معدلات الفائدة إلى الصفر، ما خلق وفرة مالية لدى البنوك، دفعتها إلى تقديم المزيد من التسهيلات فيما يتعلق بالقروض، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في زيادة الطلب الاستهلاكي والاستثماري. وأضاف العبد القادر إن زيادة الطلب الاستهلاكي والاستثماري شمل العديد من البضائع، وعلى رأسها المواد الخام التي تعد الحجر الأساس في عملية إنتاج أي سلعة، مؤكدا أن ارتفاع نسب الحاجة على أي من الوارد يضاعف قيمتها المالية، وهو ما يحصل حاليا في الأسواق المحلية، بالذات مع تأثر سلاسل التوريد التي لم تعد كما كانت عليه في السابق، في ظل العرقلة التي تعاني منها الرحلات الجوية بالذات، التي لم تعد قادرة على الوصول بالمواد الخام لا في الوقت المحدد ولا بالكميات المطلوبة من طرف المنتجين سواء كان ذلك في قطر أو غيرها من البلدان. وتابع العبد القادر: إن الانفتاح التدريجي لحركة الطيران على المستوى الدولي، وعودة الرحلات الجوية بشكل قد يقارب الصورة التي كانت عليها قبل ظهور الوباء، لم يكن كفيلا بتخفيف أسعار السلع الأولية، بالنظر إلى زيادة أسعار الطاقة، التي أدت بشكل مباشر إلى زيادة قيمة الشحن في السوق العالمي، مع تأثيرها المباشر على ارتفاع تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات، متوقعا سير نسب التضخم في الدوحة بين الشد والجذب في المرحلة المقبلة، التي تشهد فيها انخفاضا يليه ارتفاع أو بطريقة عكسية، إلى غاية وضوح الأوضاع الصحية الدولية وزوال التخوف من متحور أوميكرون الذي أعاد تخوفات الإغلاق من جديد في غالبية دول العالم، وبالأخص الأوروبية منها. التحكم في الأسعار من ناحيته دق الدكتور حمد الكواري ناقوس الخطر في ظل التضخم الواضح الذي تشهده الأسواق المحلية في الوقت الراهن، التي تخطت حسب آخر الإحصائيات حاجز 6 % لأول مرة في آخر سبع سنوات، معتبرا ذلك مؤشرا خطيرا من شأنه التأثير على القدرة الشرائية للمستهلكين في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تأثيراته المرتقبة على القيمة الفعلية للريال القطري سواء على المستوى المحلي أو الخارجي أمام غيره من العملات كاليورو، بالإضافة إلى الجنيه الإسترليني، وهي التغيرات التي يجب علينا التخطيط لعدم الوقوع فيها من الآن والتركيز على إيجاد الحلول اللازمة لتجاوز موجة ارتفاع الأسعار التي تمر بها الأسواق الوطنية في الوقت الراهن. وأرجع الكواري زيادة الأسعار التي نمر بها في قطر حاليا إلى غياب سياسة معينة للتحكم في الأسعار بشكل طبيعي، قائلا إن وقوع جميع دول في فخ التضخم بعد الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد كان منتظرا، بالنظر إلى المشاكل التي صاحبت الجائحة في جميع القطاعات، إلا أن الوصول به إلى هذه المستويات يبقى أمرا غير مقبول، يستدعي تدخل الجهات المعنية في الحكومة، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، بهدف إعادة دراسة الوضع ورسم إستراتيجية سليمة قادرة على قيادتنا نحو تجاوز هذه الظاهرة، وتحديد الأسعار في المستوى الذي يتماشى والقدرات الشرائية لجميع الشرائح في البلاد. وبين الكواري أن التدخل الحكومي هو الحل الوحيد للوقوف في وجه هذه المشكلة التي قد تتفاقم في حال عدم إيقافها قبل استفحالها، من خلال الدفع بالمستهلكين في البلاد إلى الاستدانة من البنوك، التي ستجد نفسها مطالبة بدعم الأفراد من تغطية حاجياتهم الاستهلاكية، في الوقت الذي من الأولى فيه توجيه هذه الأموال إلى مساعدة المستثمرين والدفع بهم إلى إطلاق المزيد من المشاريع الاستثمارية، القادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منها للاقتصاد الوطني الباحث عن خلق موارد دخل جديدة معززة للمداخيل السنوية للدولة جراء تصدير الغاز الطبيعي المسال، وذلك وفق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على جعل قطر واحدة من بين أفضل دول العالم في جميع المجالات. أسعار المستهلك وعلى العكس من ذلك صرح المهندس علي بهزاد بأن نسب التضخم التي أعلنت حسب مؤشر أسعار المستهلك يمكن معالجتها بإعادة دراسة المشهد الاقتصادي والتجاري للدولة، وتقييم الوضع من أجل وضع أسس تنموية أكثر مرونة وقابلية للتناغم مع المتغيرات، ولا تعتبر نسب التضخم مقلقة ولكنها بحاجة لدراستها من قبل مختصين في الشأن التجاري، قائلا إن الوضع التجاري للدولة يسير بشكل متوازن، وهذا بدلالة مشاركة الدولة في العديد من الفعاليات الريادية العالمية منها الرياضة والتجارة واستعدادها لتنظيم معرض إكسبو 2023 واستضافة بطولة كأس العالم 2022 وجميعها تتطلب نمواً وانتعاشاً اقتصادياً يتناسب مع الأحداث النوعية. وأشار بهزاد إلى أنّ الزيادة السنوية جاءت نتيجة زيادة مجموعات الترفيه بنسبة 19 % والنقل بنسبة 10 % والتعليم بنسبة 3 %، ويعكس هذا التضخم ويقيس تكلفة الحصول على خدمات وسلع ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة، وفق بيانات إحصائية صادرة عن جهاز التخطيط الإحصائي بنمو الناتج الإجمالي للدولة بنسبة 4 % بسبب التعافي من كورونا، وبلغ الناتج الإجمالي المحلي 161 مليار ريال أيّ 44 مليار دولار، وكان قد سجل عام 2020 حوالي 155 مليار ريال وقد تأثر بعض الشيء بسبب تداعيات الجائحة التي أثرت على الاقتصاد العالمي وليس قطر فحسب وأيضاً تكلفة المشاريع الرياضية الكبرى. وتابع بهزاد إن الاقتصاد الوطني شهد تحسنا متزايداً بسبب دعم الطلب العالمي على الوقود وارتفاع أسعار الغاز مما أدى إلى انتعاش إيجابي عاد بالفائدة على المشروعات الكبرى، لافتا إلى قدرة الدولة على تنويع اقتصادها بما يتوافق مع المستجدات، من خلال التناغم في إحداث توازن مالي بين النفقات والمصروفات وحجم الإدخار بدلالة أنّ موازنة عام 2021 سجلت ارتفاعاً في الفوائض وهذا سوف ينعكس على بقية المؤشرات بشكل إيجابي، مشيرا إلى مرونة الاقتصاد القطري وقدرته على سرعة التعامل مع الأحداث المتقلبة في السوق العالمي من خلال وضع خطط تنموية آنية قابلة للتطبيق وأيضاً سرعة التجاوب مع المتغيرات بوضع دراسات اقتصادية وتجارية فاعلة وعاجلة، وبذلك لن يكون التضخم مقلقاً للعام 2022، لأنّ الدولة مقبلة على أحداث رياضية واقتصادية وثقافية نوعية وجميعها ستعود بالفائدة على أصحاب المشاريع الوطنية وأيضاً المبادرات المتنوعة. ارتفاع القيمة من جهة أخرى أكد السيد علي المصلح التضخم الذي تشهد الأسواق المحلية في الفترة الأخيرة، مستدلا على ذلك بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بصفة عامة، قائلا إنه وبالرغم من أن هذه الزيادات تبقى غير مضرة بالقدرة الشرائية للكثير من المستهلكين في الدولة، إلا أنها تبقى مقلقة في المستقبل، بالنظر إلى الأحداث الكبيرة التي من المنتظر أن تحتضنها الدوحة في العام المقبل، وفي مقدمتها كأس العالم والتي قد تؤدي إلى تسجيل المزيد من الارتفاعات. وطالب المصلح الجهات المسؤولة في الدولة بضرورة البحث عن حلول في المرحلة المقبلة، للتغلب على هذه الظاهرة التي قد تمس بالإمكانيات المالية للزبائن داخل قطر، لاسيما أصحاب الدخل المتوسط منهم، مبدياً ثقته التامة في كوادر الدولة التي باستطاعتها رسم استراتيجية جديدة تعزز أهداف القيادة الرشيدة في ضمان العيش الكريم لجميع الشرائح في قطر. تخفيف التكاليف من جانبه قال السيد مبارك بن أحمد المهندي إن التضخم نوعان يتعلق الأول منه بالسلع المستوردة، فيما يرتبط الثاني بالمنتجات المحلية، حيث ينشأ الأول عند اعتماد الدولة على السلع والخدمات المستوردة من الخارج، فعندما تكون الدولة المصدرة لهذه السلع والخدمات تعاني أصلا من التضخم، فإن هذا التضخم ينتقل إلى الاقتصاد المحلي عن طريق السلع والخدمات المستوردة، مشيرا إلى عدم القدرة على التحكم في هذا النوع من التضخم إلا بإيجاد البدائل المحلية للحد من ارتفاع الأسعار، مؤكدا القدرة على السيطرة في التضخم المحلي في حال التركيز على تحسين أوضاع مجموعة من العوامل الداخلة في سلسلة الإنتاج، والعمل من أجل تقليل التكاليف الإنتاجية على المستثمرين المحليين في مختلف القطاعات. وفسر المهندي كلامه بالتصريح بأن أحد أبرز مسببات الارتفاع في أسعار المنتجات الوطنية في السوق المحلي خلال المرحلة الأخيرة، هو ارتفاع أسعار إيجارات المصانع وارتفاع أسعار الطاقة بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية، مؤكدا الدور الكبير الذي لعبته زيادة المصاريف الإنتاجية في طرح البضائع بأسعار تفوق تلك التي كانت عليها في السنوات الماضية، في ظل بحث أصحاب المصانع عن تغطية التكاليف وتحقيق الأرباح، لافتا إلى ضرورة تدخل الحكومة للسيطرة على هذا التضخم قبل أن يستفحل، وذلك من خلال وضع سلم إيجاري جديد للمصانع في البلاد، ودعم أسعار الطاقة للشركات والمصانع الغاية منه تخفيف الأعباء على المستثمرين مما سيؤدي بصورة مباشرة إلى عودة الأسعار إلى طبيعتها في الفترة القادمة، مع بسط المزيد من الاستقرار في جميع منافذ البيع في الدولة. تخفيض الإيجارات بدوره صرح السيد جاسم الجابر بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التضخم الموجود في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الغذائية وغيرها من المنتجات الاستهلاكية بما فيها الملابس، معتبرا إياه نتيجة متوقعة للعديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بهذه الصورة خلال السنة الأخيرة، التي تأثرت فيها الأسواق بشكل جلي بالآثار السلبية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مجموعة من العوامل الخارجية الأخرى التي لعبت دورا كبيرا في إخراج الأسعار في السوق المحلي عن السيطرة، والوصول بها إلى هذا الحد الذي بات يهدد القوة الشرائية للمستهلكين في الدولة. وأضاف الجابر إن أحد أهم أسباب التضخم الذي شهدته قطر في السنة الحالية، هو قيمة الإيجارات المبالغ فيها على مستوى المحلات، والتي تعدت في المساحات المقدرة بـ 30 مترا مربعا حاجز 25 ألف ريال شهريا، ما دفع بالكثير من أصحاب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة إلى تصفية مشاريعهم، ضاربا المثال بنفسه وهو الذي أقدم مؤخرا على توقيف مشاريعه بسبب الأسعار الإيجارية الكبيرة التي حرمته من تحقيق أي أرباح، في حين وجد البعض الآخر من رواد الأعمال أنفسهم أمام حتمية رفع قيمة المنتجات سواء كانت مستوردة أو محلية من أجل تغطية التكاليف المتعلقة بالإيجارات أو حتى رواتب العمال، مطالبا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في الدولة بوضع حل لهذه العقبة التي باتت تهدد مستقبل الاستثمار في الدولة وحتى القدرة الشرائية للمستهلكين، وذلك من خلال تحديد قيمة الاستفادة من الشواغر التجارية أو الخدمية، والتي بالرغم من وفرتها في السوق إلا أنها حافظت على ثبات أسعارها المرتفعة. تشديد الرقابة وفي إطار الوقوف في وجه التضخم الذي بات يهدد القدرة الشرائية للمستهلكين، قال السيد راشد المري إن الجميع في قطر من المواطنين والمقيمين يشكر الدولة على الجهود الكبيرة المبذولة من طرفها من أجل ضمان العيش الكريم لجميع القاطنين في الدوحة وغيرها من المدن الأخرى، إلا أن المرحلة الآنية تتطلب وقفة حقيقية من أجل تخفيف الأعباء على المستهلكين في قطر، من خلال التركيز على تكثيف الجولات التفتيشية المتعلقة بمراقبة الأسعار، ومعاقبة جميع الجهات المخالفة بغض النظر عن أحجامها كبيرة كانت أو صغيرة، مشيرا إلى عدم احترام بعض نقاط البيع بالتجزئة النشرات الإجبارية الصادرة عن وزارة التجارة بصورة يومية، فيما يتعلق بالمنتجات الضرورية، وفي مقدمتها المواد الغذائية. وتابع المري: بالإشارة إلى أن مهمة التصدي لارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية في السنة الحالية، لا يجب أن يقتصر على أن الجهات الحكومية وفقط، بل يجب أن يتعداها إلى مختلف الزبائن في البلاد، وهم الذين يجب أن يتحلوا بالوعي الاستهلاكي اللازم الذي بقدرته إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق، في حال ما تم استغلاله بالطريقة المثالية، مطالبا المستهلكين باقتناء الضروريات فقط خلال الفترة الحالية، والتوقف عن التوجه إلى الكماليات التي لم تكن قيمتها لتزيد لولا ارتفاع الطلب عليها، مؤكدا تعديل نسب الطلب على السلع المعروضة في أسواقنا الوطنية يعد أحد أهم العوامل المساعدة على الخروج من التضخم الذي نعاني منه آنيا، والذي بإمكانه تسجيل المزيد من الارتفاعات في حال لم نعمل على تكثيف الجهود من أجل تعطيل عجلة نموه، والتي بلغ فيها أعلى مستوياته منذ أكثر من سبع سنوات.

انتعشت الليرة التركية مسجلة ارتفاعا هائلا في ساعة متأخرة من مساء اليوم الاثنين بعد أن كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سلسلة من الخطوات التي قال إنها ستخفف من عبء تدهور العملة على الأتراك، بينما تعهد بالمضي قدما في سياسة أسعار الفائدة المنخفضة التي أدت إلى انخفاض العملة. وقال الرئيس أردوغان في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، إن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة. وأضاف: سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف، وفقا لوكالة الأناضول. وتابع : من الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف. وعلى إثر هذه التصريحات، ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 22.3 بالمئة، لتبلغ 14.27 مقابل الدولار. وقبيل التصريحات بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 18.3674، وتراجع بعد الخطاب إلى 14.2748، عند الساعة 21:25 بالتوقيت المحلي (+3 غرينتش)

انخفض معدل التضخم بالسلطنة في شهر أكتوبر 2020 بنسبة 1.51 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2019، وفق ما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، كما شهد المعدل انخفاضا بنسبة 0.11 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2020، ويُعزى انخفاض مؤشر الأسعار في شهر أكتوبر 2020م مقارنة بالشهر المماثل من عام 2019م إلى انخفاض أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ 0.42 بالمائة ومجموعة النقل بنسبة 7.02 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.17 بالمائة والملابس والأحذية بنسبة 0.3 بالمائة ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.03 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 0.29 بالمائة.

تصاعد معدل التضخم السنوي في السودان ليسجل نسبة 229.85 بالمائة، خلال أكتوبر الماضي، مقارنة مع 212.29 بالمائة في سبتمبر السابق له، وجاء في بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم، أن معدل التضخم الشهري ارتفع بنسبة 17.56 بالمائة في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق له، ونسب التضخم المرتفعة في البلاد، تعود بشكل رئيسي إلى تدهور سعر صرف العملة المحلية الجنيه، إلى متوسط 280 مقابل الدولار الواحد، مقابل 55 جنيها لكل دولار في السوق الرسمية، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي، وأرجع الإحصاء ارتفاع التضخم، إلى صعود جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات، إذ قفز معدل التضخم السنوي فيها بنسبة 194.53 بالمائة خلال الشهر الماضي، مقابل 175.60 بالمائة في سبتمبر.

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم، إن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ 98.81 بالمائة في أبريل، من 81.64 بالمائة في مارس، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات والوقود، وارتفع التضخم في السنوات القليلة الماضية مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات وسوق سوداء للدولار الأمريكي، وعرض وزير المالية السوداني يوم الخميس نظاما للمدفوعات النقدية للفقراء في خطوة باتجاه إلغاء دعم الوقود باهظ التكلفة ومعالجة أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.

انخفض معدل التضخم بسلطنة عمان بشهر أبريل الماضي بنسبة 0.97 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2019، وفق ما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين كما شهد المعدل انخفاضًا بنسبة 0.48 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2020، ويعزى انخفاض مؤشر الأسعار بشهر أبريل الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2019، إلى انخفاض أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ 0.52 بالمائة ومجموعة النقل بنسبة 6.54 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.66 بالمائة.