انخفض الدولار اليوم، بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إنه تجاوز نقطة حرجة في محاربة التضخم، مما أعطى الأسواق أملا في قرب نهاية حملة رفع أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 100.80 أمس الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية، وهبط الدولار في أحدث التعاملات 0.07 بالمئة عند 100.88 بعد أن أغلق منخفضا بأكثر من واحد بالمئة أمس. وارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 0.7158 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، كما بلغ الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 0.65365 دولار بعد أن قفز بأكثر من واحد بالمئة أمس. وانخفض الدولار بأكثر من 0.5 بالمئة مقابل الين الياباني إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 128.17 .. وصعد اليورو إلى أعلى مستوى في 10 أشهر تقريبا عند 1.1034 دولار، وارتفع في أحدث التداولات 0.3 بالمئة عند 1.1023 دولار، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.14 بالمئة إلى 1.2392 دولار. وتتجه الأنظار الآن إلى البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اللذين سيعلنان قراراتهما بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.. وتشير التوقعات إلى رفع كل منهما لأسعار الفائدة 50 نقطة أساس.

واكب التضخم في أستراليا تلك النسب التي شهدتها مختلف دول العالم وخاصة الاقتصادات الكبرى، حيث قفز التضخم الأسترالي في الربع الأخير من 2022 لأعلى مستوى منذ 33 عاما، مدفوعا بارتفاع تكلفة السفر والكهرباء. وأشارت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في أستراليا بخصوص التضخم خلال ديسمبر الماضي، والتي أظهرت ارتفاعا قويا بقيمة مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا، وذلك للشهر الثاني على التوالي. ووفقا للتقارير، فقد بلغت نسبة التضخم على أساس سنوي 8.4 بالمائة، وهي أعلى بكثير من توقعات الأسواق التي لفتت إلى ارتفاع التضخم داخل أستراليا بنسبة 7.6 بالمائة، بعدما كان قد سجل ارتفاعا أيضا خلال شهر نوفمبر، وسجل 7.3 بالمائة. وفي هذا السياق قال الدكتور عبد الله الخاطر الخبير الاقتصادي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن ارتفاع كلفة الطاقة في أستراليا كان لها عميق الأثر على ارتفاع مؤشر الأسعار للمستهلكين، بالرغم من أن أستراليا من كبار المنتجين للغاز، مضيفا كما هو معروف فإن إنتاج النفط والغاز في أستراليا بيد شركات القطاع الخاص والتي تسوق منتجاتها في السوق الأسترالي وفق أسعار السوق العالمية الخاضعة للعرض والطلب، وهو ما يجعل إمكانية التدخل من قبل الدولة عبر آلية الدعم صعبة نوعا ما، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء في أستراليا. ووصلت عوائد أرباح الغاز الطبيعي المسال 70 مليار دولار في السنة المالية 2022، بزيادة 130 بالمائة على أساس سنوي، مع عدم وجود زيادة تقريبا في تكلفة الإنتاج.. ويبلغ إنتاج أستراليا من الغاز الطبيعي 142.5 مليار متر مكعب، في حين يبلغ استهلاك الغاز في البلاد 40.9 مليار متر مكعب. ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن العوامل المناخية والأعاصير التي تشهدها أستراليا بين الحين والآخر، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية كان لها دور في ارتفاع أسعار الكهرباء. وتوقع الدكتور الخاطر أن تتراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية خلال العام 2023، نتيجة سياسة التحوط التي اعتمدتها الدول المستهلكة من خلال رفع حجم احتياطاتها من النفط وخاصة من الغاز خلال فصل الشتاء، وبالتالي تراجع في نسب التضخم وبوتيرة مختلفة بين اقتصاد وآخر. وتأكيدا لهذا التوجه سجلت أستراليا تباطؤا طفيفا في معدل التضخم الأساسي، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية 1.7 بالمائة، وهو أقل من التوقعات السابقة التي سجلت 1.8 بالمائة، وتمت مراجعتها على نحو مرتفع إلى 1.9 بالمائة، ولكنه أيضا أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت لانخفاضه إلى 1.5 بالمائة. وتأتي البيانات موضحة عودة ارتفاع التضخم في أستراليا، في الوقت الذي سجلت فيه أغلب الاقتصادات الكبرى الأخرى تباطؤا في معدل التضخم، حيث شهدت الولايات المتحدة وكذلك منطقة اليورو تراجعا في معدل نمو أسعار المستهلك خلال نفس الفترة. ويذكر أن بنك الاحتياطي الأسترالي كان قد اكتفى برفع الفائدة بآخر اجتماعاته بواقع 25 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي. وتعتبر بيانات التضخم في أستراليا مقياسا أساسيا على أسعار المستهلكين وصحة الاقتصاد وتؤثر بقوة على تحركات الأسواق والعملة، حيث سيدفع ارتفاع الأسعار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى رفع الفائدة لاحتواء التضخم، مما سينعكس بقوة على تحركات الدولار الأسترالي. وأشار الخبير الاقتصادي في هذا السياق إلى أن جملة من القطاعات ستتأثر بارتفاع أسعار الفائدة ونسب التضخم على رأسها القطاع العقاري، حيث تسببت في حدوث أكبر انخفاض في سوق الإسكان منذ أكثر من أربعة عقود وفق الأرقام الصادرة عن الجهات المعنية. وكانت سيدني أكثر المدن الأسترالية تضررا بتراجع أسعار المنازل لتنخفض بنسبة 13 بالمائة من أعلى نقطة لها. كما انخفضت أسعار بريس بان بنسبة 10 بالمائة، بينما انخفضت أسعار المساكن في ملبورن بنسبة 8.6 بالمائة.

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن، رفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي بنسبة 4.2 بالمائة عن الحد الحالي. وجاء في بيان صادر عن المؤسسة، أن التضخم في المملكة للأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، بلغ 4.22 بالمائة، لذلك يصبح الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023، نحو 271 دينارا، وكان الحد الأدنى للأجور السابق 260 دينارا وقالت المؤسسة: تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، يأتي بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية، وعلى أن تحتسب هذه النسبة لكل سنة من السنوات 2023، 2024، 2025 وفقا لنسبة التضخم للأشهر الأحد عشر السابقة لكل سنة.

ارتفع معدل التضخم في السويد، في ديسمبر الماضي، إلى أكثر من عشرة بالمئة، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود. وذكر مكتب الإحصاء السويدي أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع الشهر الماضي بنسبة 10.2 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام 2021، مخالفا بذلك توقعات الخبراء الذين كانوا يتوقعون أن تصل نسبة الزيادة إلى 9.8 بالمائة. ويتوقع البنك المركزي السويدي أن يصل التضخم إلى ذروته خلال الشهور المقبلة، قبل أن يبدأ في التراجع مرة أخرى إلى النسبة المستهدفة وهي 2 بالمائة. ومن أجل تحقيق هذا الغرض، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 بالمائة منذ إبريل العام الماضي، بعد أن كانت الفائدة صفر بالمئة.

سجل معدل التضخم في ألمانيا ارتفاعا بشكل حاد مجددا في أغسطس الماضي من العام الجاري ، بنسبة 7.9 بالمائة على أساس سنوي، وكان ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على وجه الخصوص مسؤولا عن هذه القفزة. وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم، أن التضخم ارتفع من يوليو إلى أغسطس بنسبة 0.3 بالمائة. وقفز التضخم في ألمانيا بالفعل إلى 7.9 بالمائة في مايو الماضي، ثم تباطأ إلى حد ما مسجلا 7.6 بالمائة في يونيو و7.5 بالمائة في يوليو. وكانت الحكومة الألمانية خففت بعض الأعباء عن المواطنين عبر خصومات في أسعار البنزين وتذاكر مخفضة لوسائل النقل العام بقيمة 9 يورو شهريا على مدار ثلاثة أشهر. وبعد انتهاء هذين الإجراءين بنهاية أغسطس، يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يرتفع معدل التضخم بشكل كبير، وبحسب التوقعات يمكن أن يصل معدل التضخم في ألمانيا إلى 10 بالمائة أو أكثر مؤقتا.

تدهور مؤشر الثقة الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة أكبر من المتوقع، حيث وصل لأدنى مستوى له منذ 18 شهرا في أغسطس الجاري، في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم ومشاكل سلاسل الإمداد وسياسات الصين الصارمة لمكافحة فيروس كورونا. وتراجع مؤشر الثقة الاقتصادي الذي تصدره المفوضية الأوروبية بواقع 1.3 نقطة، ليصل إلى 97.6 نقطة مقارنة بشهر يوليو الماضي. يشار إلى أن المؤشر الآن في أدنى مستوى له منذ فبراير 2021، حيث كان الشعور بالثقة في مجالي الصناعة والخدمات الأكثر انخفاضا.

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يعاني من ارتفاع مزمن في مستويات البطالة والفقر وسط تصاعد معدلات التضخم، متوقعا تراجع معدلات النمو الاقتصادي في فلسطين هذا العام رغم التعافي القوي الذي شهده عام 2021 من جائحة كورونا /كوفيد-19/. وأضاف الصندوق في بيان عقب ختام فريق من خبراء النقد الدولي زيارة إلى الضفة الغربية وغزة، أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات هائلة تتطلب إصلاحات شاملة ومنسقة، داعيا إلى بذل الجهود اللازمة في هذا الصدد. وأوضح البيان أن فريق الخبراء يشعر بالتفاؤل إزاء الإصلاحات الطموحة التي تستهدفها السلطات والتي تتمحور حول احتواء فاتورة الأجور في القطاع العام. ونوه بأن قطاع غزة لا يزال يشهد ارتفاعا مزمنا في معدلات البطالة، وهو ما يعكس القيود المفروضة على حركة الأشخاص والسلع ويرتبط إلى حد كبير أيضا باتساع دائرة الفقر. وكان فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي قد أجرى زيارة إلى الضفة الغربية وغزة خلال الفترة من 16 إلى 28 أغسطس الجاري، لتقييم التطورات الاقتصادية هناك، حيث التقى مع محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، وغيره من المسؤولين.

تستعد المملكة المتحدة لاستقبال مزيد من الاضطرابات والغليان الشعبي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية وارتفاع أسعار الطاقة، حيث بدأت العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية إضرابات واسعة النطاق اعتراضا على ارتفاع الأسعار مطالبين بزيادة رواتبهم، وجاء ذلك مع وصول معدلات التضخم في بريطانيا لأعلى مستوياتها منذ 40 عاما، لتسجل رقما قياسيا وهو 10.1% بمعدل سنوي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل أكثر في الأشهر القادمة محققا 13% وفق تقديرات بنك انجلترا، وذلك ما قلص القدرة الشرائية للبريطانيين لأقل مستوياتها وإغراقهم في الفقر، وقد دفع ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة إلى موجة من الغليان وبدء الإضرابات النقابية، والتي بدأت في قطاع المواصلات العامة في بريطانيا، وتلاها الإضراب الذي بدأه قطاع الشحن البحري في بريطانيا، كل هذا يتصاعد يوما بعد يوم انتظارا للإعلان عن رئيس الوزراء البريطاني الجديد الذي سوف يخلف بوريس جونسون الذي أعلن أن حكومته لا تقدم حلولا بل هي لتصريف الأعمال حتى يأتي رئيس الوزراء الجديد. الإضراب الأطول شهد قطاع النقل العام والمواصلات والسكك الحديدية في بريطانيا سلسلة من الإضرابات التي بدأت في يونيو الماضي وتستمر حتى أغسطس الجاري، للمطالبة برفع الأجور تماشيا مع ارتفاع الأسعار، حيث تسببت هذه الإضرابات التي تعد الأطول والأضخم في إحداث شلل تام في جميع نواحي الحياة خلال أيام الإضرابات، حيث أثر على تنقل الأشخاص والموظفين وإنجاز الكثير من الأعمال ومشجعي المباريات ورواد المهرجانات، فهذه الإضرابات العامة شملت الحافلات العامة والقطارات فوق الأرض وتحت الأرض وقطاع النقل البحري والموانئ، ودعم هذه الإضرابات عديد من النقابات العمالية البريطانية منها كل من RMT وTSSA وUnite وسعت هذه النقابات إلى التوصل مع الحكومة إلى حلول مناسبة لكن المفاوضات لم تسفر عن حلول حتى الآن، وفي تصريحاته للصحفيين ذكر ميك لينش الأمين العام لنقابة العاملين في السكك الحديدية والخطوط البحرية والنقل أن الرأي العام البريطاني يدعم المضربين بالكامل، حيث أنه سئم من تعرضه للسرقة من الحكومة والشركات البريطانية، حيث تحقق شركات مثل بي بي وشركة بريتش جاز أرباحا ضخمة بينما يكسب الأفراد بالكاد لقمة عيشهم، وأكد على أنه في حال عدم التوصل إلى حلول سوف يستمر الإضراب بشكل أوسع نطاقا. الإضراب الأول منذ 1989 بدأ عمال ميناء Felixstowe البريطاني وهو أكبر ميناء بحري في المملكة المتحدة في إضراب عام للمطالبة برفع الأجور، ويتعامل هذا الميناء مع نصف الشاحنات القادمة إلى المملكة المتحدة، وأثر هذا الإضراب الذي يستمر لمدة 8 أيام كاملة، على سلاسل الإمدادات ونقل الشاحنات الواردة إلى بريطانيا، وشارك في هذا الإضراب ما يقرب من 1900 شخص، يعملون سائقين للرافعات ومشغلي الآلات وعمال الشحن والتفريغ، ومع ضخامة هذا الإضراب سوف يتم تحويل الشاحنات القادمة إلى بريطانيا إلى موانئ أخرى لاستقبالها، وذكر بوبي مورتون المسؤول المحلي عن العاملين في النقابة Unite في تصريحه للصحفيين أن الإضراب سوف يتسبب في اضطرابات كبيرة في كل سلاسل الإمدادات، مرجعا بدء الإضراب إلى الشركة الخاصة المشغلة للميناء حيث إنه كان لديها أكثر من فرصة لتقديم عروض عادلة ترضي العمال وأعضاء النقابة. تحذير من أزمة إنسانية ولم تتوقف الاضطرابات التي تشهدها المملكة المتحدة على إضراب العمال في قطاعات عديدة في بريطانيا، بل إن الأوضاع العامة أنبأت بأزمة إنسانية تطل برأسها بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والحياة المعيشية بالكامل،حيث حذرت هيئة خدمات الصحة الوطنية البريطانية من خطر حدوث أزمة إنسانية بسبب وقوعهم في الاختيار بين التخلي عن وجبات طعام مقابل تدفئة المنزل أو العيش في البرد والرطوبة، وجاء التحذير مشيرا إلى أنه الأوضاع الحالية مع ارتفاع أسعار الطاقة قد يزيد من المرضى وكذلك الوفيات نتيجة العيش في منازل شديدة البرودة، حيث قدرت الهيئة العامة للخدمات الصحية أعداد هذه الفئة بما يقرب من 10 آلاف شخص قابلة للزيادة، وعلق رئيس هيئة خدمات الصحة الوطنية ماثيو تايلور قائلا: البلاد تواجه أزمة إنسانية يمكن أن تتسبب بموجات من المرض، مع تداعيات خاصة على صعيد وفيات الأطفال في الأسر الفقيرة التي لا تستطيع توفير الطعام والتدفئة اللازمة لمنازلهم، وحذر رئيس الهيئة مشددا على أنه في حالة عدم اتخاذ إجراءات عاجلة فإن الوضع سوف يتسبب في إحداث أزمة صحية عامة. التضخم يضرب الجميع أصبح التضخم الحالي في المملكة المتحدة يضرب جميع الطبقات المجتمعية في بريطانيا، ومع ارتفاع سعر الفائدة التي أعلن عنها بنك إنجلترا أدى إلى رفع أسعار جميع مستلزمات الحياة وأصبحت الأسر البريطانية غير قادرة على شراء احتياجاتها الأساسية وقلت القدرة الشرائية لها، وهذا ما سبب التضخم الذي سجل أعلى معدلاته منذ 40 عاما مضت، مسجلا 10.1% كي تكون المملكة المتحدة الدولة الوحيدة في المجموعة الأوروبية التي تسجل هذه النسبة الضخمة منذ عقود، ووجه العديد من الخبراء الاقتصاديين في بريطانيا النقد لقرار البنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة في هذا التوقيت، حيث ذكر ستيوارت روز عضو مجلس اللوردات ورئيس سلسلة متاجر أسدا أن تحرك الحكومة البريطانية كان بطيئا وأدى ذلك مزيد من الضرر، ويجب التعامل مع العواقب، وطالب بأن يكون الأولوية الهامة الآن هي تقليل نسبة التضخم، وليس توزيع الأموال على الأسر البريطانية لمواجهة ارتفاع الأسعار، كما انتقدت النقابات البريطانية ارتفاع معدلات الفائدة التي تؤدي إلى زيادة كلفة القروض العقارية، كما ينتقد العديد من الخبراء استراتيجية رفع أسعار الفائدة، ما الخبير الاقتصادي في مجموعة بانثيون ماكرو ايكونوميكس صمويل تومز أن معدلات التضخم المرتفعة نسبيا يعود إلى سياسة الموازنة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأكد في بيانه الصحفي أن خطوة الحكومة برفع أسعار الفائدة يربك الأسر بسرعة ولا يسعى إلى مواجهة التضخم، ويدعو الخبير الاقتصادي لضرورة خفض أسعار الطاقة بدلا من خفض الضرائب كما حدث في فرنسا لمواجهة التضخم، مؤكدا أنها خطوة ناجعة. الخريطة الاقتصادية تعتبر الخريطة الاقتصادية الحالية للبلاد منذرة بمزيد من الاضطرابات ما لم يسعى رئيس الوزراء البريطاني القادم، إلى التحرك سريعا لإنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ويوجد العديد من الخطوات الهامة التي يجب على الحكومة الجديدة القادمة اتباعها لوقف التدهور الحالي في الخريطة الاقتصادية، منها البحث عن خطوات بديلة لرفع أسعار الفائدة، بجانب السعي للاتفاق مع شركات الطاقة لخفض الأسعار، والاتفاق مع النقابات العمالية في البلاد للتوصل إلى حلول وسط ترضي الجميع وتوقف نزيف الإضرابات المكلفة والتي تصل تكلفتها مليارات الجنيهات في اليوم الواحد نتيجة هذه الاضطرابات.

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء ارتفاع التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً عند 79.6% في يوليو. وقالت رويترز إن استمرار ضعف الليرة وارتفاع تكاليف الطاقة والسلع العالمية تسبب في زيادة الأسعار، على الرغم من أنها جاءت دون التوقعات، مشيرة إلى أن التضخم بدأ في الارتفاع في الخريف الماضي، عندما تراجعت الليرة بعد أن خفض البنك المركزي تدريجياً سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14% ضمن دورة التيسير النقدي التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان. وذكر معهد الإحصاء التركي، إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.37 بالمئة على أساس شهري في يوليو، وهو ما جاء دون التوقعات في استطلاع لرويترز البالغة 2.9%. وتوقع الاستطلاع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين سنويا 80.5%. ويقيس مؤشر أسعار المستهلك في تركيا، التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقًا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة. وأشارت وكالة الأناضول للأنباء إلى أن بيانات هيئة الاحصاء التركية الصادرة اليوم ذكرت أن مؤشر أسعار المنتجين خلال يوليو صعد بنسبة 5.17% على أساس شهري، فيما ارتفع بنسبة 144.61% على أساس سنوي. وأضافت: تشهد أسعار السلع عالمياً ارتفاعات متتالية، مدفوعة بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ قفزت أسعار الطاقة بصدارة النفط والغاز الطبيعي، وأسعار الأغذية بصدارة الحبوب.

ارتفع معدل التضخم السنوي في إيطاليا إلى 8 بالمئة في يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أن سجل 8.2 بالمئة في يناير عام 1986. وذكرت وكالة الإحصاء الإيطالية /إستات/، في تقرير لها، أن الطاقة كانت وراء ارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت بنسبة 48.7 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بـ 42.6 بالمئة في مايو. وأشارت إلى أن مؤشر عربة تسوق السلع التي يتم شراؤها بشكل متكرر مثل المواد الغذائية والسلع المنزلية ارتفع بنسبة 8.2 بالمئة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ يناير 1986.

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضا بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك، حيث أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا بعد تذبذب خلال معظم الجلسة، بينما كان المستثمرون يتلقون بيانات التضخم الأمريكية بأعلى من المتوقع، ما أثار مخاوف من أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية بما يصل إلى 100 نقطة أساس في وقت لاحق من الشهر الجاري. وبحسب البيانات، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 17.02 نقطة أو 0.45 بالمئة ليصل إلى 3801.78 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 17.15 نقطة أو 0.15 بالمئة ليصل إلى 11247.58 نقطة. كما تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 208.54 نقطة أو 0.67 بالمئة ليغلق عند 30772.79 نقطة.

أكد التقرير الأسبوعي لـ /بنك قطر الوطني QNB/، أن أسواق السندات والأسهم العالمية شهدت تقلبات كبيرة في الأسابيع الأخيرة، فقد زادت عمليات البيع للتصفية التي بدأت في وقت مبكر من العام الحالي مع تدهور التوقعات الكلية. وذكر التقرير أن السبب الرئيسي وراء هذه التحركات هو تعدد البيانات السلبية المرتبطة بأرقام التضخم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، مضيفا في الواقع، شهد مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو ارتفاعاً إضافياً في مايو 2022. ومع وصوله إلى 8.6 بالمئة في الولايات المتحدة و8.1 بالمئة في منطقة اليورو، يكون مؤشر أسعار المستهلك قد تجاوز بكثير نسبة 2 بالمئة المستهدفة من قبل السلطات النقدية ذات الصلة. وأشار التقرير إلى أن أرقام التضخم لشهر مايو كانت أعلى بكثير مما كان متوقعاً من قبل كل من صانعي السياسات والمستثمرين. وكان هذا الأمر واضحاً بشكل خاص في الولايات المتحدة، حيث كان الجدل حول ذروة معدلات التضخم يكتسب أهمية قبل صدور الأرقام الجديدة. وأوضح أن التضخم يفرض المزيد من الضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي للابتعاد عن التيسير المفرط وتسريع وتيرة تطبيع السياسة النقدية. وحلل بنك قطر الوطني في تقريره التحديات الرئيسية التي واجهها كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في الأشهر الأخيرة. ففي الولايات المتحدة، يُعتبر بنك الاحتياطي الفيدرالي متأخراً عن آخر التطورات، ولذلك يتعين عليه تشديد السياسة النقدية بسرعة أكبر لاحتواء التضخم. ولم يصل التضخم في الولايات المتحدة إلى المستويات المسجلة في مايو 2022 منذ مطلع عام 1982، عندما كان سعر الفائدة الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي يبلغ 15 بالمئة، مقابل المستوى الحالي البالغ 1.75 بالمئة. في الماضي، كلما تجاوز التضخم في الولايات المتحدة حاجز 5 بالمئة، لم يتم احتواء دوامة ارتفاع الأسعار إلا بعد رفع أسعار الفائدة بقوة إلى مستوى كان على الأقل مماثلاً لذروة معدلات التضخم. وفي كل مرة حدث فيها ذلك، أدى التشديد النقدي إلى ركود. ولفت التقرير إلى أنه في هذه المرة، يبدو أنه من غير المرجح للغاية أن تتجاوز أسعار الفائدة الأمريكية معدلات التضخم الحالية. فمستوى المديونية الإجمالية في القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة، والذي يبلغ حوالي 85 تريليون دولار أمريكي أو 350 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، سيجعل الحفاظ على معدلات فائدة أعلى بكثير من 3.5 بالمئة و4 بالمئة مسألة صعبة للغاية. وسيؤدي القيام بذلك إلى زيادة عبء الدين مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة مالية أو توقف مفاجئ في الاستهلاك والاستثمار. وبالتالي، إذا لم ينخفض معدل التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي مواجهة بعض الخيارات الصعبة. وبخصوص منطقة اليورو، اعتبر التقرير خيارات السياسية النقدية المتاحة للبنك المركزي الأوروبي صعبة بنفس القدر. فبعد عدة أرباع من الركود بفعل التأثير الانكماشي لجائحة كورونا /كوفيد-19/، ارتفعت الأسعار بشكل حاد في النصف الثاني من عام 2021، مما أثار دهشة معظم المحللين والمستثمرين. في الواقع، أصبحت هذه أشد صدمة تضخمية شهدتها منطقة اليورو في تاريخها الذي يتجاوز ثلاثة وعشرين عاماً. وأضاف مع ذلك، فإن تشديد السياسة النقدية في منطقة اليورو قد يكون مكلفاً، حيث يختلف الوضع الكلي عبر البلدان داخل منطقة اليورو، خاصة فيما يتعلق بمعدلات التوظيف والاحتياجات المالية ومستويات الديون. فلدى بلدان البحر الأبيض المتوسط في الجنوب أو البلدان الطرفية من منطقة اليورو، مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا، معدلات بطالة وعجز مالي ومستويات ديون أعلى من اقتصادات الشمال الأقوى (ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا). ومن ثم، فإن اقتصادات جنوب أوروبا أكثر عرضة للتأثر بأي موقف متشدد من قبل البنك المركزي الأوروبي. وقال التقرير إنه بشكل عام، يتعرض كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لضغوط لخفض معدلات التضخم في إطار تنفيذ المهام الخاصة بكل منهما. ومع ذلك، فإن هذا الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في جانب السياسة النقدية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة غير مقصودة، مثل فترات من الركود العميق والمزيد من عدم الاستقرار المالي. وإذا لم ينخفض معدل التضخم بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، فمن المرجح أن يصبح ذلك حقيقة واقعة ويمكن أن يخلق أصعب بيئة لصناع السياسة النقدية منذ فترة الركود التضخمي في السبعينيات.

ارتفعت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية بأسرع معدل لها منذ ما يقرب من 24 عاما في يونيو الماضي، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وما تسبب في إثارة التوقعات برفع حاد في أسعار الفائدة هذا الشهر. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الكوري أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 6 بالمائة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، متسارعة من ارتفاع بنسبة 5.4 بالمائة على أساس سنوي في مايو. ويأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه كوريا الجنوبية ضغوطا تضخمية متزايدة، حيث ارتفعت أسعار النفط الخام والسلع الأخرى بسبب الحرب في أوكرانيا، واضطراب الإمدادات العالمية، كما زاد التضخم بسبب ارتفاع الطلب وسط الانتعاش الاقتصادي. وذكر مكتب الإحصاء الكوري أنه من المتوقع أن يظل التضخم عند مستوى 6 بالمائة في الوقت الحالي. وقال السيد إيو وون-سون، المسؤول الكبير في هيئة الإحصاء الكورية إنه إذا استمر الاتجاه الحالي، فإن التضخم السنوي قد يتجاوز تقديرات وزارة المالية البالغة 4.7 بالمائة. وأدى تصاعد الضغوط التضخمية إلى دعم احتمال قيام بنك كوريا (BOK) برفع سعر الفائدة بشكل أكبر هذا الشهر، حيث يتوقع بعض الخبراء أن يقوم بنك كوريا المركزي بإجراء زيادة غير مسبوقة في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة في 13 يوليو لترويض التضخم، وهذا بعد أن رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي خمس مرات، بمقدار ربع نقطة مئوية كل مرة، منذ أغسطس من العام الماضي ليبلغ 1.75 بالمائة. وزاد التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، 3.9 بالمائة على أساس سنوي الشهر الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ فبراير 2009. وخلال الشهر الماضي، رفعت وزارة المالية الكورية بشكل حاد توقعاتها للتضخم في 2022 إلى أعلى مستوى في 14 عاما إلى 4.7 بالمائة من تقديراتها السابقة البالغة 2.2 بالمائة، وخفضت الحكومة تقديراتها للنمو الاقتصادي إلى 2.6 بالمائة هذا العام. وقدر بنك كوريا المركزي توقعاته للنمو لعام 2022 عند 2.7 بالمائة وتوقع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 4.5 بالمائة هذا العام.

منذ نحو العامين والعالم بضفتيه: المتقدم والنامي، يعيش موجة تضخم اقتصادي غير مسبوقة، بلغت معها الزيادات في أسعار السلع والمنتجات نسبة بين 25 و40 في المائة وصفت بالقياسية، ما جعل هذا التحدي محور مناقشات سياسية في العديد من البلدان، لاسيما في الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى. ويتضح من قراءة البيانات الإحصائية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى والنامية على السواء، أن أي دولة حول العالم لم تفلت بدرجة ما من هذا الارتفاع الكبير في معدلات التضخم، وعلى سبيل المثال فقد بلغ هذا المعدل في الولايات المتحدة، أكبر زيادة سنوية له منذ ديسمبر عام 1981، مع ارتفاع أسعار السلع بنسبة قدرت بـ8.5 بالمائة في الأشهر الاثني عشر المنتهية في مارس الماضي. وفي منطقة اليورو سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا بلغ 8.1 بالمائة في مايو الماضي صعودا من الرقم القياسي السابق 7.4 بالمائة الذي بلغه في أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ بدء حفظ السجلات لليورو في عام 1997، وسط ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، أما في بريطانيا فبلغ المعدل خلال شهر مارس الماضي أعلى زيادة له منذ 30 عاما، بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7 بالمائة خلال عام حتى مارس الماضي، مقارنة بنحو 6.2 بالمائة في فبراير الماضي، وفي أستراليا سُجل أعلى معدل تضخم سنوي منذ أكثر من 20 عاما، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس تكاليف المعيشة، بنسبة 2.1 بالمائة خلال الربع المنتهي في مارس الماضي و5.1 بالمائة في الـ12 شهرا المنتهية في مارس 2022. وبينما سُجل معدل التضخم السنوي الأعلى عالميا في تركيا عندما وصل 73.5 بالمائة في شهر مايو الماضي، بلغ في الأرجنتين معدل 40 بالمائة في أبريل، أما عربيا فالارتفاع السنوي في مصر بلغ، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 14.9 بالمائة خلال شهر أبريل الماضي مقابل 12.1 بالمائة في مارس الذي قبله، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر عام 2018، وبلغ في تونس وفقا للمعهد الوطني للإحصاء، نسبة 7.8 بالمائة خلال شهر مايو الماضي مقابل 7.5 بالمائة خلال أبريل 2022. ولعل هذه الأرقام هي ما دفع صندوق النقد الدولي مؤخرا لتعديل توقعاته للتضخم في العام 2022، مرجحا أن يصل التضخم إلى 5.7 بالمائة في الاقتصادات المتقدمة و8.6 بالمائة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وفرض على البنك الدولي كذلك خفض توقعاته للنمو العالمي 1.2 نقطة مئوية إلى 2.9 في المائة في 2022 محذرا من مخاطر ركود تضخمي أي فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع. ورغم أن المحركات الرئيسية لموجة التضخم الجديدة تتفاوت من بلد إلى آخر، وخاصة عند المقارنة بين الاقتصادات المتقدمة من جانب والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الجانب الآخر، إلا أن عوامل متداخلة شكلت محور هذه الارتفاعات القياسية والسريعة في آن، بدءا من السيولة التي ضختها البنوك المركزية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا /كوفيد- 19/، فالتسابق نحو التعافي بتسريع وتيرة النشاط الاقتصادي من دول العالم المختلفة، ثم ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي والفحم في ظل تعافي النشاط الاقتصادي، الأمر الذي قاد إلى زيادة إجمالي تكاليف الإنتاج والنقل، وسرع في ظهور أزمات سلاسل التوريد العالمية، لتتعمق أزمة التضخم أكثر مع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية والتي خلفت اضطرابات في الإمدادات من سوقيهما الرئيسيين للحبوب، وهو ما دفع بقية الدول المنتجة إلى حظر تصديرها لتوفير احتياجات مواطنيها. وجاءت أزمة التضخم الحالية في وقت يتوقع أن يتخذ فيه الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي للولايات المتحدة) قرارا برفع سعر الفائدة بنصف في المائة قبل منتصف شهر يونيو الجاري سيكون إن تم هو الثالث خلال العام 2022، وذلك بعدما أبقى على سعرها قريبا من الصفر لعام 2021 بالكامل، قبل أن يقرر في مارس الماضي رفعها ربعا في المائة ويعاود الكرة مرة أخرى برفعها نصفا في المائة في مطلع مايو الموالي، وهي الزيادة التي وصفت بأنها أكبر زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ أكثر من عقدين. وعن تداعيات الخطوة الأمريكية المتوقعة وغيرها من العوامل ذات الأثر المشابه على الاقتصاد العالمي، يعزو محللون اقتصاديون وماليون السبب الرئيسي للموجة الحالية من الركود التضخمي إلى سلسلة من صدمات العرض الكلي السلبية التي أدت إلى تقليص الإنتاج وزيادة التكاليف، الأمر الذي تعين معه على العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، استخدام أدواتها النقدية لكبح موجة التضخم الحالية. ورأوا أن أزمة التضخم الحالية تعود في معظمها لأسباب مستوردة من الخارج، وليس الطلب الذي يمكن خفضه من خلال رفع معدل الفائدة، وهو ما يعني أن إجراءات البنوك المركزية ومنها الفدرالي الأمريكي بتعديل سعر الفائدة، رغم أهميتها في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار من حيث إنها الحل الأسرع والأكثر سهولة، ليست الحل الأوحد لأزمة أثبتت أنها أكثر عنادا واستمرارية من كل ما تصورت هذه البنوك في البداية. وفي هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي السيد رمزي قاسمية في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن السبب الرئيس لموجة التضخم الحالية عدا عن الآثار المترتبة على جائحة كورونا هو ضخ الفدرالي الأمريكي ما يزيد على 3 تريليونات أو 7 تريليونات دولار وفقا لبعض الخبراء في الجهاز المالي، وهو ما أثر على الاقتصادات العالمية خاصة المربوطة بالدولار. ولفت إلى أن الفدرالي الأمريكي كبح جماح التضخم من خلال أسعار الفائدة بهدف التقليل من المعروض النقدي أو السيطرة عليه بعد عمليات ضخ للسيولة في النظام المصرفي لمواجهة تداعيات كورونا عبر ما يسمى برنامج التيسير الكمي، معتبرا أن محاولة المواءمة بين التضخم وبين الركود بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بسلاسل التوريد، أثرت على أسعار الغذاء عالميا. وأكد أن هذا الارتفاع في أسعار الغذاء بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة هو المغذي الرئيس للتضخم على مستوى العالم، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الأوكرانية والعقوبات المحتملة على النفط الروسي. ورأى أن من آثار جائحة كورونا انخفاض الإنتاج نتيجة الإغلاقات التي شهدتها معظم الدول العالمية.. وبالتالي بعد بدء التعافي من الجائحة وإعادة فتح الاقتصادات شبه الكامل لاحظنا أن زيادة الطلب لم تقابلها زيادة في الإنتاج فهذه كانت أحد الأسباب التي أدت الى التضخم. أما رجل الأعمال الدكتور خالد الكواري فقال في تصريحات مماثلة لـ/قنا/، إن موجة التضخم الحالية هي حالة مؤقتة لن تلبث طويلا حتى تتلاشى، خصوصا مع تدخل البنوك المركزية وتعديل نسب الفائدة. وأشار إلى مبررات موضوعية دفعت إلى بروز هذه الموجة التضخمية في ظل الجائحة والحرب الأوكرانية وتبعاتها على الغرب والعالم ما دفع أسعار الوقود والأغذية للارتفاع بشكل مفرط خصوصا بعد رفع الإغلاقات التي فرضتها الجائحة. ومن ناحيته، قال المحلل المالي السيد أحمد عقل، إنه بالرغم من أهمية تغيير أسعار الفائدة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار لابد من التنويه بأنه وإن كان الحل الأسرع والأكثر سهولة ليس الحل الوحيد، ولذلك فإن مجموعة القوانين والتشريعات وكذلك حزم الإجراءات التي يجب أخذها على جميع الأصعدة قد تلعب دورا لا يقل أهمية عن دور رفع الفوائد وإن كانت آثارها تحتاج وقتا أطول لكي تظهر. وأضاف أن رفع الفوائد غالبا ما يترافق معه الركود وانخفاض أسواق المال، الأمر الذي يثير حفيظة المستثمرين ويجعلهم أكثر حدة في ردود أفعالهم، وهو نفسه الأمر الذي يجعل من القرارات والإجراءات الأخرى المصاحبة لقرارات رفع الفوائد أكثر أهمية في تحديد وجهة ومصير الاقتصاد للدول. وفيما تحذر المؤسسات الدولية حاليا من شبح ركود اقتصادي سيعني تراجع الناتج المحلي والأنشطة الاقتصادية بشكل قد يؤدي إلى تراجع المبيعات وتسريح الموظفين وتراجع القدرات الشرائية للناس، وعلى الرغم من معطى علمي يشير إلى أن جزءا من التضخم مطلوب لذاته لدفع النشاط الاقتصادي للتوسع، فإن الخبراء مجمعون على أهمية وضع حلول للأزمة الآن قبل استفحالها، وأن دور الحكومات سيكون مركزيا في ذلك، لكنهم في الآن نفسه يقدرون أن موجة التضخم الحالية تتجاذبها عوامل كابحة وأخرى مغذية، ومن ثم لا يبدون متفقين بشأن جدوى رفع نسب الفائدة ولا الآثار الاقتصادية الجانبية المترتبة على هذا الرفع ولا حتى المدى الزمني الذي ستأخذه قبل أن تنقشع ويعود التضخم لمستوياته العالمية للعام 2019. في هذا المعنى، يؤكد السيد هيبوليت فوفاك، كبير الاقتصاديين ومدير الأبحاث في بنك التصدير والاستيراد الإفريقي في مقال له نشرته /بروجكت سينديكيت/ مؤخرا تحت عنوان /مقايضة التضخم الكبرى/، أن الأدوات التي تستخدمها البنوك المركزية الكبرى الآن ستساعد في احتواء التضخم، لكنها ستفرض تكلفة اقتصادية عالية قد تدفع الاقتصادات الأكثر عُرضة للخطر إلى الركود. ويضيف الواقع أن استهداف سعر الفائدة المحايد، الذي لا تكون السياسة النقدية عنده انكماشية أو توسعية، أمر صعب حتى في أفضل الأحوال، بل ويصبح أشد صعوبة وتعقيدا في بيئة عالية التضخم عندما يكون من الواجب إجراء مقايضات. وأي تحرك خاطئ الآن قد يفسد بسهولة التعافي الأولي بعد الجائحة.. الواقع أن إيجاد التوازن الصحيح بين التوسع الاقتصادي واستقرار الأسعار فن أكثر من كونه عِـلما، ولكن يتعين على البنوك المركزية ذات الأهمية الجهازية أن تسعى جاهدة لإيجاد هذا التوازن من أجل الحفاظ على النمو العالمي.

صعدت نسبة التضخم السنوي في مصر، إلى 15.3 بالمئة خلال مايو/ أيار الماضي، وسط مصاعب تواجهها الحكومة والبنك المركزي لكبح جماح الأسعار. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، إن التضخم السنوي خلال مايو، صعد من 14.9 بالمئة في أبريل/نيسان السابق له. وعلى أساس شهري، صعدت أسعار المستهلك 0.9 بالمئة خلال مايو، مقارنة بـ 0.4 بالمئة في الشهر السابق له، ما يؤشر لاستمرار تسارع الأسعار. وبلغت نسبة تضخم مجموعة السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية 27.9 بالمئة خلال مايو على أساس سنوي، بقيادة أسعار زيوت الطعام والدهون 45.9 بالمئة، والحبوب والخبز 41.7 بالمئة. كما صعدت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والدخان 5.2 بالمئة في مايو، والملابس والأحذية 7.9 بالمئة، والتعليم 13.9 بالمئة، والثقافة والترفيه 30.3 بالمئة. ونفذ البنك المركزي منذ مارس/ آذار الماضي، زيادتين على أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم، إلا أن الارتفاعات العالمية في أسعار الغذاء والطاقة، صعّبت المهمة على الحكومة والبنك.

سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا من أدنى مستوياتها في أسبوعين بدعم من مخاوف زيادة معدلات التضخم، غير أن ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية قيدا المكاسب. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1842.83 دولار للأوقية، بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1827.80 مسجلا أدنى مستوياته منذ 19 مايو الماضي. وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1846.50 دولار للأوقية. وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أيضا. وكانت بيانات التضخم في منطقة اليورو أعلى بكثير من المتوقع أمس الثلاثاء، مما زاد الضغط على البنك المركزي الأوروبي قبل اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري 1.1 بالمئة إلى 21.76 دولار للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوعين في وقت سابق. كما صعد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 989.34 دولار، بعد أن قفز في وقت سابق 4.4 بالمئة إلى 1006.93 دولار.

ناقش المجلس البلدي المركزي اليوم في الاجتماع الثالث والأربعون للجنة الخدمات والمرافق العامة عدداً من المقترحات، من ضمنها مقترحاً بشأن ضبط الأسواق والمحال التجارية على نحو يساعد للحد من معدلات التضخم. وتم خلال الاجتماع - وفقا لتغريدة عبر حساب المجلس على تويتر - مناقشة المقترح المقدم من العضو عبد العزيز بن جاسم الحداد - ممثل الدائرة (٨) بشأن (ارتفاع نسبة التضخم في قطر في السلع والخدمات) والمقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين - ممثل الدائرة (١٦) بشأن (ضبط الأسواق والمحال التجارية على نحو يساعد للحد من معدلات التضخم). كما تم مناقشة المقترح المقدم من العضو نايف بن علي الأحباي - ممثل الدائرة (٣١) والعضو علي بن محمد المهندي - ممثل الدائرة (٢٦) بشأن (اسناد إقامة وتطوير محلات أسواق الفرجان في المناطق الخارجية لأهالي تلك المناطق) . وناقش المجلس المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين - ممثل الدائرة (١٦) بشأن (تحديد عدة فترات ضمان لاستقدام العمالة المنزلية) . وقدم العضو محمد بن صالح الخيارين - ممثل الدائرة (١٦) مقترحا تمت مناقشته بشأن (إضافة بند الضمان العشري في عقود المقاولين) وذلك بالاشتراك مع اللجئة القانونية بناء على قرار المجلس. وتم مناقشة الرد الوارد من إدارة الثروة الحيوانية بشأن مقترح (إنشاء (٣) معابر للجمال على طريق أم ياب) المقدم من العضو محمد بن عبدالله الوارد - ممثل الدائرة (٢٢)، ومناقشة الرد الوارد من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء واماء (كهرماء) بشأن مقترح (مد أرض المشروع بخدمة الكهرباء والماء عن طريق مزود الخدمة برسوم) المقدم من العضو عمي ين فهد الشهوافي - ممثل الدائرة (٢). كما ناقش أعضاء المجلس الرد الوارد من مدير مكتب وزير البلدية بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص (آلية بيع ونقل ملكية العزب من مواطن إلى آخر)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي - رئيس المجلس . وتمت مناقشة الرد الوارد من مدير مكتب وزير البلدية بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص (زيادة النماذج التخطيطية الاختيارية لبئاء بيوت المواطئين) ، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو بدر بن سلطان الرميحي - ممثل الدائرة (٤). كما ناقش الأعضاء الرد الوارد من مدير مكتب وزير البلدية بشأن الرد عني توصية المجلس بخصوص (أسواق الفرجان) ، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو علي بن خلف الكبيسي - ممثل الدائرة (٣).

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، عن إجراءات للحد من آثار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، من بينها تخفيض الضرائب على الوقود وزيادة الإعفاء الضريبي للفئات الأقل دخلا. وقال السيد ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني، في بيان الربيع للموازنة العامة للدولة أمام مجلس العموم (البرلمان)، إن الحكومة ستخفض، الضريبة على مبيعات الوقود بمقدار خمس بنسات للتر الواحد، وهو ما سيكلف الخزينة العامة نحو 5 مليارات جنيه إسترليني، كما سترفع حد الإعفاء الضريبي لأصحاب الدخول المحدودة، مما سيساهم في خفض المعدل الأساسي للضريبة على متوسطي الدخل من 20 إلى 19 بالمئة. وأضاف أن الحكومة ستضاعف كذلك الدعم المخصص للأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة ليبلغ مليار جنيه إسترليني، وذلك في ظل ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء للمنازل خلال الأشهر الماضية، لافتا إلى أن القرارات الضريبية الجديدة تمثل خفضا في الضرائب لنحو 30 مليون شخص في عموم البلاد، وخفضا في الأعباء الضريبية بنحو 330 جنيها إسترلينيا لكل شخص سنويا. وتوقع سوناك ألا يظهر تأثير التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا على الاقتصاد البريطاني في الوقت الحالي، قائلا إنه من السابق لأوانه معرفة التأثير الكامل للحرب في أوكرانيا على اقتصادنا، مع أن مكتب المسؤولية عن الميزانية حذر من درجة عالية من عدم اليقين فيما يتعلق بتوقعاته للأداء الاقتصادي للبلاد. ويأتي الإعلان عن هذه التخفيضات والإعفاءات الضريبية في وقت تشهد فيه بريطانيا أكبر موجة تضخم منذ ثلاثة عقود، حيث سجل معدل التضخم في فبراير الماضي 6.3 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات والطاقة والغذاء. ويتوقع مكتب المسؤولية عن الموازنة أن يصل معدل التضخم في البلاد إلى مستوى 7.4 بالمئة بنهاية العام الجاري، وهو ما سيؤدي إلى أكبر انخفاض في مستويات المعيشة في البلاد منذ عام 1956.

بلغ معدل التضخم في بريطانيا، خلال شهر فبراير الماضي، نسبة 6.3 بالمئة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى يبلغه منذ ثلاثة عقود، مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات والطاقة والغذاء. وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، في بيان اليوم الأربعاء، أن بلوغ هذا المستوى من معدلات التضخم يعود إلى عدة عوامل، من بينها زيادة أسعار الغاز الطبيعي بنحو الثلث مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وارتفاع أسعار الكهرباء بنحو عشرين في المئة مقارنة بالعام الماضي، وبلوغ أسعار الديزل مستويات تاريخية غير مسبوقة، لافتا إلى تسجيل زيادة في أسعار السلع الأخرى مثل الملابس والأحذية والأثاث بنسب عالية. وبخصوص هذا الأمر، أشار السيد جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين بمكتب الاحصاءات، إلى تسجيل زيادة في أسعار البضائع المصنعة ببريطانيا بمستويات هي الأعلى منذ 14 عاما. ويرجع محللون اقتصاديون الزيادة الكبيرة في معدلات التضخم أيضا إلى أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والحظر الغربي على النفط والغاز الروسي، ما قفز بأسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية، متوقعين أن تستمر معدلات التضخم في منحنى تصاعدي خلال الشهر المقبل، مع بدء شركات الطاقة في رفع الحد الأقصى لفواتير الغاز والكهرباء لملايين المشتركين، حيث من المتوقع أن تبلغ الزيادة السنوية في فواتير الطاقة للمنازل نحو 700 جنيه استرليني، وهو ما سيمثل ضغطا إضافيا على تكلفة المعيشة للسكان. وبدأت معدلات التضخم في بريطانيا في الارتفاع منذ ديسمبر الماضي لتبلغ مستويات غير مسبوقة منذ تسعينيات القرن الماضي، وذلك تزامنا مع رفع القيود التي كانت مفروضة في فترة تفشي جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، وما تلى ذلك من أزمة سلاسل الإمداد العالمية. وتتزايد الضغوط على حكومة السيد بوريس جونسون، ووزارة الخزانة، لتقديم دعم للأسر الأقل دخلا لمواجهة أعباء المعيشة المتزايدة بشكل سريع، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن حزمة إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية على هذه الفئة.

سجل مؤشر أسعار المستهلك بالدولة ارتفاعا بنسبة 3.99 في المئة في فبراير الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2021، ليصل إلى 100.89 نقطة، بينما تراجع بنحو 0.26 في المئة مقارنة مع الشهر السابق له (يناير 2022). ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. ووفقا لبيان جهاز التخطيط والإحصاء، فإن ارتفاع المؤشر على أساس سنوي يعود إلى الزيادة في أسعار تسع مجموعات أبرزها الترفيه والثقافة بنسبة 22.16 في المئة، ثم الغذاء والمشروبات بنسبة 6.92 في المئة، والنقل بنسبة 4.49 في المئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.33 في المئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.32 في المئة. وسجلت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعا طفيفا عند 0.55 في المئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.48 في المئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.41 في المئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.31 في المئة. وشهدت مجموعتا الصحة والمطاعم والفنادق انخفاضا سنويا في المؤشر خلال شهر فبراير الماضي وذلك بنسبة 3.09 في المئة، و 2.45 في المئة، على التوالي، بينما لم تسجل مجموعة التبغ أي تغير يذكر. وجاء التراجع الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير 2022 مقارنة مع يناير السابق له، جراء تراجع أسعار ثلاث مجموعات، تمثلت في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.37 في المئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.98 في المئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.34 في المئة. وسجلت خمس مجموعات أخرى زيادة طفيفة كان في مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 1.36 في المئة، وفي مجموعة السلع والخدمات الأخرى 0.49 في المئة، وفي مجموعة الملابس والأحذية 0.23. في المئة، وفي مجموعة المطاعم والفنادق 0.19 في المئة، مع ارتفاع طفيف اقرب إلى الثبات في مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية عند 0.01 في المئة، أما مجموعات التبغ، الصحة، والاتصالات، والتعليم فلم تشهد أي تغير عن (يناير2022). وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 103.95 مسجلاً انخفاضاً شهريا نسبته 0.62 في المئة، مقارنة مع ( يناير 2022)، وارتفاعا سنويا بنسبة 4.82 في المئة قياسا بشهر فبراير 2021.