أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في السودان ارتفع إلى 13.1% في سبتمبر، من 11.3% في أغسطس. وقفزت الأسعار في السودان، بعد أن انفصل جنوب السودان في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة التي تستخدم لدعم الجنيه السوداني ودفع واردات السلع الغذائية والواردات الأخرى. وساهمت تخفيضات في الدعم للوقود استحدثت في 2013 في دفع التضخم للصعود، لكن هذه التأثيرات بدأت تنحسر. وقال بيان من الجهاز المركزي للإحصاء، أن أحدث زيادة في التضخم هي نتيجة لارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات.

هبط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى له في حوالي خمسة أشهر مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، مع ترقب المتعاملين كلمة لمحافظ بنك إنجلترا المركزي في وقت لاحق اليوم للحصول على مؤشرات بشأن الموعد المحتمل لبدء زيادة أسعار الفائدة الإنجليزية. وهبط الإسترليني بنحو 0.4 % إلى 1.5128 دولار أدنى مستوى له منذ مطلع مايو، في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، سيرفع سعر الفائدة قبل بنك إنجلترا. كان الإسترليني قد سجل في الأسبوع الماضي أسوأ أداء أسبوعي له في ستة أشهر مقابل الدولار، بعدما قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي إن أسعار الفائدة الأمريكية سترفع للمرة الأولى في نحو عشر سنوات بنهاية العام 2015. ومقابل اليورو هبط الإسترليني 0.1 % إلى 74.13 بنس، بعدما تراجع في وقت سابق لأدنى مستوى له في نحو خمسة أشهر.

واصلت معدلات التضخم السنوي في ألمانيا انخفاضها خلال سبتمبر الجاري لتصل إلى المستوى صفر على وقع استمرار التراجع القوي في أسعار الطاقة. ووفقا للبيانات الأولية للمكتب الاتحادي للإحصاء الصادرة اليوم الثلاثاء، فقد ظلت أسعار المستهلكين خلال الشهر الجاري على نفس مستواها الذي كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي. وكانت معدلات التضخم بلغت في أغسطس الماضي 0.2% ووصلت في مايو الماضي إلى 0.7%. وأعلن المكتب أن السبب الرئيسي في انخفاض معدلات التضخم السنوي يرجع إلى سرعة انخفاض أسعار الطاقة الأمر الذي أدى إلى تراجع أسعار الطاقة المنزلية ومواد الوقود للمستهلك في الشهر الجاري بنسبة 9.3% مقارنة بنفس الشهر في العام الماضي. وبذلك يبتعد مستوى معدلات التضخم عن سقف الـ2% الذي يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى الحفاظ على عدم تخطي معدلات التضخم له. وتراجعت أسعار المستهلكين في الشهر الجاري بنسبة 0.2% مقارنة بأغسطس الماضي.

زاد إنفاق المستهلكين الأمريكيين بقوة في أغسطس، كما ارتفع مؤشر رئيسي للتضخم قليلا في علامة على قوة الاقتصاد المحلي قد تقود مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة على الرغم من الضعف في الخارج. وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الإثنين، إن إنفاق المستهلكين زاد 0.4 % بعد قراءة معدلة بالزيادة في يوليو بلغت 0.4 % أيضا، وتشير القراءة إلى أن قوة إنفاق المستهلكين التي عززت الاقتصاد في الربع الثاني امتد أثرها للربع الثالث من العام. وسجلت القراءة الأولية لإنفاق المستهلكين - الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي - ارتفاعا بلغ 0.3 % في يوليو. وسجل الاقتصاد نموا سنويا قويا بلغ 3.9 % في الربع الثاني، وظل التضخم محدودا بوجه عام فيما يعكس انخفاض أسعار النفط، وزاد التضخم 0.3 % في أغسطس مقارنة مع الشهر نفسه قبل عام.

تعتزم أيرلندا سن تشريع يربط إيجارات المساكن بمعدل التضخم وذلك بهدف كبح جماح زيادة الإيجارات، حسبما ذكرت صحيفة "صنداي تايمز"، اليوم الأحد. وأصبحت أزمة المساكن في أيرلندا قضية سياسية كبرى قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها خلال الشهور الستة المقبلة. وفي حين تشير التوقعات إلى أن اقتصاد أيرلندا سيكون الأسرع نموا في أوروبا للعام الثاني على التوالي في 2015، فإن وتيرة بناء المساكن هبطت إلى مستويات لم تشهدها منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي بعد أن وجه انهيار القطاع العقاري ضربة مؤلمة لصناعة التشييد. وأظهرت بيانات مجلس المساكن الخاصة الأسبوع الماضي أن الإيجارات قفزت بنسبة 7% منذ بداية العام وحتى يونيو. وزادت الإيجارات في دبلن نحو 10% في الفترة نفسها، بحيث أصبحت تقل الآن 3.5% فقط عن مستويات الذروة في 2007 قبل الأزمة المالية العالمية التي لا تزال البلاد تعاني من آثارها المتمثلة في ارتفاع البطالة وزيادة الضرائب وانخفاض الأجور.

أظهرت بيانات رسمية نشرت، اليوم الإثنين، تراجع وتيرة تضخم أسعار الجملة والتجزئة في الهند خلال أغسطس الماضي، حيث بلغ معدل تضخم أسعار الجملة سالب 4.95% وتضخم أسعار المستهلك 3.66% سنويا. وأشارت وكالة الهند الآسيوية للأنباء إلى أنه رغم استمرار ارتفاع أسعار البصل والحبوب، تراجعت أسعار الخضروات بحسب البيانات الصادرة اليوم عن مكتب الإحصاء المركزي ووزارة التجارة الهندية. وبحسب أحدث البيانات فإن معدل التضخم السنوي لأسعار التجزئة للغذاء بلغ في أغسطس الماضي 2.2% مقابل 2.15% في يوليو الماضي. وهذا يمثل جزء من معدل التضخم العام في المناطق الريفية بالهند حيث ارتفع من 4.35% إلى 4.47% في حين تراجع المعدل في المناطق الحضرية من 2.94% إلى 2.67% خلال الفترة نفسها.في الوقت نفسه فإن مؤشر أسعار الجملة استمر في التراجع خلال الشهر الماضي حيث بلغ المؤشر سالب 4.95% مقابل سالب 4.05% في يوليو الماضي. وكان تراجع أسعار الوقود العامل الأساسي وراء تراجع الأسعار في أغسطس الماضي. وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية فإن معدل التضخم السنوي لأسعار الجملة كان 3.85% في أغسطس من العام الماضي. وخلال أغسطس الماضي فإن أسعار بعض السلع الأساسية واصلت الارتفاع منها البصل الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 65% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي والحبوب التي زادت بنسبة 36% خلال الفترة نفسها.

أظهر تقرير متعلق بمستوى "غلاء المعيشة"، أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الإثنين، ارتفاع نسبة التضخم في فلسطين، بنسبة 1.36%، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2014. وبحسب بيان الإحصاء الفلسطيني، فقد بلغت نسبة التضخم في قطاع غزة، نحو 1.77%، بينما بلغت في الضفة الغربية، 0.86%، وبنسبة 0.34% في القدس الشرقية. وعند مقارنة الأسعار خلال شهر أغسطس من العام الجاري، مقارنة مع الشهر المناظر من العام الماضي، فإن التضخم ارتفع بنسبة 0.42%، بواقع 1.19% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.73% في القدس الشرقية، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بمقدار 0.88% في قطاع غزة، وفق الأرقام. ويعزا السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين، بشكل أساسي لارتفاع أسعار الدرنيات بنسبة 9.27%، وأسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 5.47%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 5.02%، وأسعار الخضراوات المجففة بنسبة 3.62%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 3.27%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.61%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 1.78%.

هبط معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، اليوم الخميس، مسجلا أدنى مستوى في 23 شهرا مما قد يدعم جهود الحكومة للموازنة بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 7.9% على أساس سنوي في أغسطس ليبلغ أقل مستوى منذ أكتوبر 2013 عندما سجل 7.6%. وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، اليوم أن يبقى التضخم "في خانة الآحاد على الأرجح خلال الأشهر الثمانية عشرة المقبلة أو نحو ذلك". وتكافح مصر ارتفاع التضخم منذ أن خفضت الحكومة الدعم في يوليو 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%. وعزا الجهاز المركزي للتعبئة تراجع معدل التضخم إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والألبان والجبن والبيض.

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الإثنين، إن معدل التضخم في البلاد تراجع إلى 11.3% في أغسطس، مقابل 14.1 % في يوليو. وصعدت الأسعار في السودان عقب انفصال جنوب السودان في 2011 آخذة معها ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط الذي كان مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة التي استخدمت في الماضي لدعم الجنيه السوداني، ودفع ثمن الغذاء والواردات الأخرى. وأدى تخفيض دعم الوقود في 2013 أيضا، إلى زيادة التضخم لكن تداعياته بدأت تزول شيئا فشيئا منذ ذلك الحين. وبلغ معدل التضخم في السودان 46.8 % في يوليو 2014، حيث زادت أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لكن المعدل تراجع بفضل زوال آثار رفع الدعم عن الوقود في 2013. وبصفته بلد مستورد للنفط يستفيد السودان من هبوط أسعار النفط العالمية نحو 50 % منذ يونيو العام الماضي.

سجلت نسبة التضخم في تونس استقرارا في حدود 4.2% في شهر أغسطس الماضي بعد التراجع الكبير الذي سجلته خلال الشهور الثلاثة الماضية، وذلك من 5.7 % في شهر إبريل من هذا العام إلى ما يعادل 4.2 % في كل من يوليو وأغسطس الماضيين. وذكر المعهد الوطني التونسي للإحصاء، في بيانات له، أن تسجيل نسبة تضخم في حدود 4.2% خلال شهر أغسطس الماضي يعود إلى الزيادة في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 3.7%، كما ارتفعت أسعار الخضر بنسبة 13.3%، والزيوت الغذائية بنسبة 7.1%، والغلال والفواكه الجافة بنسبة 2.9%، والأسماك بنسبة 3.9%، والحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 1.7%"، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم تراجعت أسعارها بنسبة 2.5%. وأضاف أن السكن والطاقة المنزلية بدورها ارتفعت بنسبة 5.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي نتيجة الارتفاع في أسعار الإيجار بنسبة 8.1%، ومواد البناء وصيانة المسكن بنسبة 5.3%، ومياه الشرب بنسبة 3.4%، والكهرباء والغاز بنسبة 0.2%. وأشار المعهد إلى أنه في المقابل تواصل التراجع في أسعار مجموعة الاتصالات بنسبة 2.5%.

قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي لديه عند مستواه التاريخي المنخفض وهو 0.05% وذلك في ختام الاجتماع الدوري لمجلس محافظي البنك في مقره مدينة فرانكفورت الألمانية. جاء قرار مجلس المحافظين متفقا مع توقعات المحللين في ظل ضعف معدل التضخم في منطقة اليورو وتجددت حالة الغموض التي تحيط باقتصادات وأسواق المال في منطقة اليورو مما يزيد الضغوط على البنك لاتخاذ خطوات من أجل تحفيز اقتصادات المنطقة وقطع الطريق على دخولها دائرة الكساد. من ناحية أخرى قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، إن البنك مستعد لتمديد برنامج تحفيز الاقتصاد وقيمته 1.1 تريليون يورو "1.2 تريليون دولار" بهدف ضمان ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى المستوى المستهدف وقدره 2% سنويا. وأضاف دراجي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الاجتماع الدوري لمجلس محافظي البنك الذي يضم 25 عضوا في مقر البنك بمدينة فرانكفورت إن البنك مستعد "لتعديل حجم وتكوين ومدة " برنامجه لشراء الأصول لتحفيز الاقتصاد.

أظهرت بيانات نشرت، اليوم الإثنين، أن معدل التضخم في منطقة اليورو ظل بدون تغير في أغسطس الجاري، بنسبة 0.2%، فيما تحسن معدل تكاليف المعيشة السنوي في كتلة اليورو، والتي تضم 19 دولة في مايو الماضي. ويعد هذا التحسن هو الأول منذ 6 أشهر، ليصل إلى 0.3%، ليقلل بعض الشيء من مخاوف حدوث انكماش، إلا أنه تراجع مجددا منذ ذلك الحين إلى نسبة ثابتة عند 0.2%. ويتوقع بعض المحللين أن ينخفض معدل التضخم أكثر ليصل إلى 0.1% خلال الشهر الجاري، إلا أن وكالة إحصاءات الاتحاد الاوروبي "يوروستات" أشارت في تقديرات اولية صدرت يوم الجمعة الماضي الى ثباته. وعلى الرغم من ذلك، يظل مستوى التضخم بعيدا عن الهدف السنوي للبنك المركزي الاوروبي وكانت المؤسسة أطلقت خطة نقدية تحفيزية في مطلع العام للمساعدة في منع الانكماش.

ظل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في قطر منخفضاً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2015.ووفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، يُقدر أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك قد بلغ في المتوسط 1.5% في العام حتى يوليو مقارنة مع نسبة 3.1% في 2014. ويعود سبب انخفاض معدلات التضخم هذا العام في الأساس إلى تراجع التضخم المحلي نتيجة لانخفاض الإيجارات إلى جانب انخفاض معدل التضخم الأجنبي بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. وباستشراف المستقبل، نتوقع أن ينخفض التضخم الكلي خلال هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً في 2016-2017. وقال تقرير "QNB" النقدي الأسبوعي إن التضخم الأجنبي انخفض هذا العام، حيث ظلت أسعار الغذاء العالمية تتراجع تدريجياً منذ الذروة التي بلغتها في صيف عام 2012 (انظر تحليلنا الاقتصادي، استمرار انخفاض التضخم في أسعار المواد الغذائية في قطر). كما ظلت الأسعار في المكونات الأخرى للتضخم الأجنبي (الملابس والأحذية والمفروشات والأدوات المنزلية) ضعيفة أيضاً في الأشهر السبعة الأولى من العام 2015. ويُرجح أن تظل معدلات التضخم الأجنبي مستقرة في الفترة المتبقية من عام 2015 بسبب ضعف أسعار السلع العالمية. كانت الضغوط التضخمية المحلية ضعيفة رغم الزيادة القوية في السكان. وقد كان ذلك أساساً نتيجة تباطؤ تضخم الإسكان (وزنه 21.9% في سلة مؤشر أسعار المستهلك). وقد تباطأ التضخم في هذا المكون، والذي يتألف أساساً من الإيجارات، من ما يقدر بنسبة 4.6% في شهر يناير من العام الجاري على أساس سنوي إلى 2.3% في يوليو، رغم النمو السكاني القوي. فمن المحتمل أن يعمل المعروض القوي من الوحدات السكنية الإضافية على دفع تكاليف الإيجار إلى أسفل. وعلى الأرجح فإن هناك زيادة في المعروض من المساكن في السوق لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، تلبي الجزء الأكبر من الطلب على السكن من قبل المغتربين. وعلاوة على ذلك، فقد تباطأ التضخم في النقل (وزن 14.6% وزن في سلة مؤشر أسعار المستهلك) إلى 3.2% في العام على أساس سنوي في يوليو من ما يقدر بنسبة 7.6% في العام على أساس سنوي في يناير 2015. ارتفع معدّل التضخم بعض الشيء خلال شهري يونيو ويوليو وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب التأثير الموسمي لشهر رمضان. في العادة، ترتفع أسعار المواد الغذائية في قطر كل سنة خلال رمضان، ولذلك يُرجّح أن يعتدل تضخم المواد الغذائية خلال المدة المتبقية من عام 2015. إضافة لذلك، قاد انخفاض طفيف في أسعار مكون الترفيه والثقافة (وزنه 12.7% في سلة مؤشر أسعار المستهلك) إلى ارتفاع في معدل التضخم خلال شهري يونيو ويوليو. فبعد انخفاضه بنسبة 6.5% خلال الاثني عشر شهراً حتى مايو، تراجع مكون الترفيه والثقافة (الذي يشمل النفقات إلى يتم تكبدها في الخارج فيما يتعلق النقل، والسفر، والسياحة) بنسبة 2.8% فقط خلال الاثني عشر شهراً حتى يوليو. ومن المرجّح أن تكون قوة الدولار الأمريكي عاملاً آخر في إبقاء التضخم على انخفاض للفترة المتبقية من العام. فقد ارتفع مؤشر سعر صرف الدولار الأمريكي المرجّح بالتجارة، والذي يرتبط به الريال القطري، بنسبة 19.5% خلال الاثني عشر شهراً حتى نهاية يوليو. كما يُقدّر أن ترتفع قيمة الدولار الأمريكي مع التشديد المتوقع في السياسة النقدية الأمريكية. وهذا من شأنه أن يجعل الواردات من السلع والخدمات بعملات أخرى أرخص، مما سيؤدي بالتالي إلى إبقاء أسعار المنتجات النهائية والوسيطة على انخفاض، وإلى خفض معدّل التضخم في دولة قطر. بإختصار، لقد استمر معدّل التضخم في قطر منخفضاً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2015. وقد جاء هذا الانخفاض بصفة أساسية بسبب انخفاض التضخم المحلي الناتج عن تراجع أسعار الإيجارات وانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. ومستقبلاً، نتوقع أن تحدث زيادة طفيفة في التضخم الإجمالي خلال الفترة 2016-2017 حيث إنه يُتوقع أن يؤدي النمو السكاني إلى زيادة الطلب الكلي، الأمر الذي سيقود بدوره إلى رفع التضخم المحلي. وعلاوة على ذلك، يُتوقع حدوث انتعاش في الأسعار العالمية للمواد الغذائية والنفط في الفترة 2016-2017، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع في معدل التضخم الأجنبي.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا في يوليو الماضي، مدعوما بتخفيضات أقل في أسعار الملابس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي أعلى مستوى له في 5 أشهر. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% في يوليو، على أساس سنوي، بعدما تراجع إلى الصفر في يونيو الماضي. وتوقع اقتصاديون في استطلاع للرأي أجرته، استقرار معدل التضخم عند الصفر بعدما ارتفع قليلا في مايو وهبط إلى أقل من الصفر في أبريل للمرة الأولى منذ عام 1960. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% على أساس شهري في يوليو. وحد ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني في الآونة الأخيرة وتراجع أسعار النفط من التضخم في بريطانيا. وارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، 1.2% في يوليو، مسجلا أعلى زيادة سنوية منذ فبراير مقارنة مع 0.8% في يونيو. كما أظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم، تراجع أسعار السلع تسليم باب المصنع 1.6% على أساس سنوي مقارنة مع توقعات الاقتصاديين بتراجع الأسعار 1.5%.

انكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 4.6%، في الربع الثاني مقارنة معه قبل عام، حسب ما جاء في بيان لمكتب الإحصاءات الروسي، اليوم الإثنين. كان اقتصاد روسيا قد انكمش 2.2 % في الربع السابق، في ظل انخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا.

أكد الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الإثنين، أن معدل التضخم في البلاد تباطأ إلى 14.1% في يوليو من 18.3% في يونيو. وارتفعت الأسعار بشكل كبير في السودان بعد انفصال جنوب السودان في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي والذي يستخدم في دعم الجنيه السوداني ودفع فاتورة الغذاء والواردات الأخرى. ودفع خفض الدعم في 2013 التضخم للصعود أيضا لكن تأثيره بدأ في الانحسار منذ ذلك الحين. وقال الجهاز المركزي للإحصاء في بيان اليوم، إن تراجع معدل التضخم يرجع إلى المقارنة مع ارتفاع قياسي للتضخم في يوليو 2014. وكبلد مستورد للنفط يستفيد السودان من هبوط أسعار الخام العالمية نحو 50% منذ يونيو من العام الماضي.

أظهرت بيانات إحصائية نشرت اليوم الإثنين، أن معدل التضخم السنوي في تركيا انخفض من نسبة 7.2% في يونيو إلى 6.8% في يوليو الماضي. وذكر مركز الإحصاء التركي في تقرير له، أن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بمعدل 0.39 نقطة مئوية في الشهر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه. وأضاف التقرير، أن شهر يوليو الماضي قد شهد أعلى نسبة ارتفاع على أساس شهري في أسعار التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 1.6%، فيما شهد أعلى نسبة انخفاض في أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.97%. وأوضح التقرير أن الزيادة الأعلى على أساس سنوي، كانت لأسعار الفنادق والمقاهي والمطاعم وبلغت نسبة 13.8%.

استقر معدل التضخم في منطقة اليورو دون تغيير في يوليو مع استمرار هبوط أسعار الطاقة الذي أبطل تأثير ارتفاع أسعار السلع الصناعية والخدمات. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم الجمعة، إن أسعار المستهلكين في الدول الـ19 الأعضاء بمنطقة اليورو ارتفعت 0.2% على أساس سنوي في يوليو وهي نفس النسبة التي زادت بها في يونيو. ووافقت التقديرات الأولية توقعات السوق رغم تقارير صدرت أمس الخميس، عن تضخم نسبته 0.1% فقط في ألمانيا وعودة أسبانيا إلى انكماش الأسعار في يوليو، بما أشار إلى أن بيانات منطقة اليورو كان من الممكن أن تأتي أضعف من ذلك. ومع استبعاد أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة فيما يسميه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي زادت الأسعار 0.9%، مقارنة مع 0.8% في يونيو. وانخفضت أسعار الطاقة 5.6% على أساس سنوي، لتنزل بوتيرة أكبر من يونيو، وزادت أسعار الأغذية غير المصنعة 1.3% في يوليو انخفاضا من 1.9% في الشهر السابق.

أوضحت الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في البلد النفطي ارتفعت 3.54% خلال يونيو الماضي على أساس سنوي وهو المعدل الأعلى منذ أبريل 2012. وأضافت الإدارة المركزية للإحصاء أن الارتفاع الشهري لهذه الأرقام بلغ 0.44% في شهر يونيو الماضي. وبلغ التغير الشهري في أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل 8% من المجموع الكلي 3.6% في يونيو الماضي على أساس سنوي و0.7% على أساس سنوي. وقفزت تكلفة مجموعة خدمات المسكن التي تشكل نحو 29% من المجموع الكلي 6.54% على أساس سنوي و0.78% على أساس شهري.

أظهرت بيانات رسمية إماراتية، اليوم الأحد، أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد، ارتفع بنسبة 4.22% على أساس سنوي، في يونيو 2015، مقارنةً مع الشهر ذاته من العام 2014. وقال المركز الوطني للإحصاء الإماراتي ، في بيان، إن معدل التضخم في الإمارات، ارتفع بنسبة 0.31% خلال يونيو الماضي، مقارنة بمايو السابق. ووفقا للأرقام المعلنة من قبل المركز، ارتفع معدل التضخم خلال يونيو 2015، إلي 125.66 نقطة مقابل 125.27 نقطة في مايو، نتيجة لارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية على مستوى الدولة. كما سجل معدل التضخم ارتفاعاً في إمارة الفجيرة، بلغت بنسبته 0.01%، وفي عجمان زاد بنسبة 0.07%، وفى أم القيوين بنسبة 0.36%، بحسب المركز الوطني للإحصاء الإماراتي.