أعرب البنك المركزي التونسي، عن عزمه التصدي للتضخم، الذي وصفه بــ التحدّي الرئيسي، أمام السلطة النقدية في البلاد. وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي، أن التحكم في التضخم، المقدر بـ 7.8 بالمائة حاليا، يعود بالأساس، إلى ما وصفها بـ الإختلالات الهيكلية، التي لا تقتصر على السياسة النقدية للحكومة، فحسب، إنما تعود كذلك، إلى ضعف الإنتاجية، وانخفاض سعر صرف الدينار، بالإضافة إلى تفاقم العجز التجاري. وشدد التقرير في هذا السياق، على ضرورة تفعيل سياسات مشتركة استباقية وحيوية، قادرة على التحكم في انزلاقات التوازنات المالية. ويشكل موضوع التضخم، أهم النقاط التي أثارها التقرير السنوي الجديد للبنك المركزي، إلى جانب صعوبة الأوضاع الاقتصادية في تونس، وأسعار المواد الأساسيّة، والمدفوعات الخارجية، وإعادة تمويل السوق، والعملات الافتراضية. وكان البنك المركزي التونسي، قد قام مرتين خلال الفترة الماضية، برفع نسبة الفائدة الرئيسية (75 نقطة و 100 نقطة أساسية)، لتبلغ 6.75% خلال النصف الأول من سنة 2018، في محاولة لإحداث التوازن مع تصاعد التضخم. وقال السيد مروان العباسي محافظ البنك المركزي، في مقدّمة التقرير، إنه مع احتلال التضخم موقع الصدارة ضمن أولويات السلطة النقدية، فان استهدافه، يجب أن يندرج ضمن نطاق أوسع، وهو تعزيز انتعاشة النمو الاقتصادي المستجد.. لافتا إلى أن تحقيق هذا الأمر يتطلب مساهمة أكثر فعالية للسلطات العمومية في إعادة توجيه نفقات موازنة الدولة بالتوازي مع انتهاج سياسة مراقبة لمسالك التوزيع، وتحقيق استقرار على مستوى عرض السلع والخدمات الموجهة للمستهلكين.

وافق صندوق النقد الدولي الجمعة على صرف شريحة جديدة لتونس قيمتها 249,1 مليون دولار. بذلك، يرتفع إجمالي الأموال التي أقرضها الصندوق لتونس إلى 1,14 مليار دولار في إطار برنامج مساعدات، وذلك في مقابل تنفيذ الحكومة إصلاحات اقتصادية. وشدد الصندوق في بيان على ضرورة أن تُواصل السياسة النقديّة التركيز على السيطرة على التضخم. على الرغم من نجاح الانتقال الديموقراطي، تُواجه تونس صعوبات اقتصادية بعد سنوات من إطاحة نظام زين العابدين بن علي. وحصلت تونس في مايو 2016 على قرض من الصندوق قدره 2,9 مليار دولار على مدى أربع سنوات.

أظهرت بيانات أن التضخم السنوي بالجزائر ارتفع إلى 4.4% في مايو- أيار، بفعل زيادة حادة في أسعار بعض السلع الغذائية. وقال الديوان الوطني للإحصائيات: إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 1.8%على أساس شهري. وزادت أسعار الخضراوات والفواكه 15.1% و9.6% على أساس سنوي بالترتيب، بينما انخفضت أسعار الأسماك 8.3%.

بنسبة 3 % مايو الماضي أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك أو التضخم في البحرين على أساس سنوي، بنسبة 2.8 بالمائة في مايو الماضي. وأفادت بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية، أمس، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل 132 نقطة الشهر الماضي، مقارنة بـ 128.4 نقطة في مايو 2017. ووفق بيانات الهيئة، ارتفعت أسعار السكن والمرافق بنسبة 1.6 بالمائة، فيما زادت أسعار الطعام بنسبة 2.6 بالمائة، فيما زادت أسعار النقل 7.6 بالمائة متأثرة بزيادة أسعار الوقود. وبدأت البحرين مطلع العام الجاري تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. واعتبارا من 8 يناير الماضي، رفعت البحرين أسعار الجازولين (البنزين) بنوعيه الجيد والممتاز لعام 2018، بناء على مراجعة الأسعار الخليجية والعالمية.

وسط قلق من ارتفاع معدلات التضخم توقع بنك الاستثمار بلتون في مصر أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 35% و45% الشهر المقبل، ما سيدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع من جديد. ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خفض دعم الوقود بنحو 26% في العام المالي المقبل 2018-2019، إلى نحو 89 مليار جنيه (خمسة مليارات دولار)، مقابل 120 مليار جنيه (6.7 مليارات دولار) في العام المالي الجاري 2017-2018. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. واعتبارا من يوليو 2014 رفعت مصر أسعار الوقود ثلاث مرات، ويترقب المواطن الزيادة الرابعة في الأيام القليلة المقبلة، وسط مخاوف من تواصل موجة الغلاء. تأتي توقعات بلتون وسط مطالبات من صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية بضرورة تسريع خطة خفض دعم الوقود، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي. وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 11.5%، في مايو/أيار الماضي، مقابل 12.9% في الشهر الذي قبله.

قال بنك السودان المركزي إنه بدأ في توزيع أوراق نقدية جديدة فئة 50 جنيها سودانيا، في الوقت الذي يسحب فيه العملة القديمة، وعزا ذلك إلى انتشار أوراق نقدية مزيفة تسببت في زيادة السيولة وارتفاع الأسعار، وزاد التضخم في السودان إلى 57.65 بالمائة في أبريل نيسان، وسط ارتفاع أسعار الغذاء واستمرار نقص الوقود. وتواصل الأسعار الصعود في الوقت الذي تستمر فيه قيمة الجنيه السوداني في الانخفاض بالسوق السوداء، على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على الإنفاق وتقليص السيولة. وقال البيان: تبين انتشار كميات كبيرة من فئة الخمسين جنيها مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية، الأمر الذي يؤكد تسرب عملات مزيفة للتداول. وأضاف: تسبب هذا مع عوامل أخرى وبصورة واضحة في انفلات الأسعار وأثر بصورة مباشرة في حياة المواطنين اليومية. ولم يحدد البنك المركزي بعد الإطار الزمني لسحب الأوراق النقدية القديمة من فئة خمسين جنيها وهي أكبر الأوراق النقدية من حيث القيمة.

قال البنك المركزي المصري أمس، إن هناك مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك أو التضخم في البلاد. وأورد البنك في بيان صادر أمس، أن المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم، تتمثل في توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم. ويستهدف مشروع الموازنة العامة لمصر في العام المالي المقبل، خفض دعم المواد البترولية بنحو 26 بالمائة، وخفض دعم الكهرباء 47 بالمائة، إضافة إلى رفع أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة. وتتمثل المخاطر الخارجية المحيطة بالتضخم، وفق البنك المركزي المصري، في ارتفاع أسعار البترول الخام، وتقييد الأوضاع النقدية العالمية رفع أسعار الفائدة على الدولار. وتقدر مصر سعر برميل النفط عند 67 دولاراً في العام المالي المقبل، مقابل 55 دولاراً للعام المالي الجاري، فيما بلغ سعره الفعلي بختام تعاملات أمس الاثنين 76 دولاراً. وبعد أن وصلت نسبة التضخم مستويات هي الأعلى في ثلاثة عقود فوق 34 بالمائة، خلال وقت سابق من العام الماضي، عاودت النسب الهبوط واستقرت عند 13.1 بالمائة في مارس الماضي.

زيادة أسعار السكن والمرافق مارس الماضي أظهرت بيانات رسمية، الخميس الماضي، ارتفاع التضخم في البحرين على أساس سنوي، بنسبة 2.6 بالمائة في مارس الماضي. وأفادت بيانات مكتب الإحصاءات البحريني، أن الارتفاع جاء نتيجة زيادة أسعار السكن والمرافق تشكل 24 بالمائة من إنفاق المستهلكين بنسبة 1.7 بالمائة بحسب وكالة الاناضول. وبحسب البيانات، زادت أسعار الطعام والمشروبات غير الكحولية تشكل 16 بالمائة من إنفاق المستهلكين) بنسبة 1.5 بالمائة، فيما ارتفعت أسعار النقل 7.6 بالمائة متأثرا بزيادة أسعار الوقود. واعتبارا من 8 يناير الماضي، رفعت المملكة أسعار الجازولين (البنزين) بنوعيه الجيد والممتاز لعام 2018، بناء على مراجعة الأسعار الخليجية والعالمية.

تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي لأقل مستوى في عام، وبعكس توقعات استقراره عند مستويات فبراير. وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية hgd,l، أن مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع بنحو 2.5% في مارس على أساس سنوي، مقابل 2.7% في فبراير السابق له. وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي فسجل 2.3% في مارس الماضي على أساس سنوي، مقبل 2.5% في فبراير السابق له، وهو أقل مستوى منذ مارس 2017.

وارتفاع غير مسبوق للأسعار واصل معدل التضخم ارتفاعه في السودان وقفز في شهر فبراير إلى 54.34%، مقارنة بـ 52.37% لشهر يناير. وسجل معدل التضخم رقماً قياسياً غير مسبوق يناير وقفز بنسبة زيادة تجاوزت الـ 100%، ببلوغه 52,37%، كأعلى نسبة يتم تسجيلها في البلاد على الاطلاق بعد أن كانت 25.15 % لشهر ديسمبر الماضي. وعزا بيان أصدره الجهاز المركزي للإحصاء، زيادة التضخم إلى ارتفاع مجموعة الأغذية التي كانت الأكثر مساهمة، بنسبة 52.86%. وفي يناير الماضي أرجع المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء، كرم الله عبد الرحمن، الارتفاع الى هذا الرقم القياسي للإجراءات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة السودانية يناير الماضي. وبحسب البيان ارتفعت أسعار المجموعات السلعية الفرعية، منها اللحوم، والخبز والحبوب، والزيوت والدهون، والبن والشاي، واللبن والجبن والبيض والسكر، ومجموعة الأحذية، بنسب متفاوتة. وتستهدف موازنة العام الحالي، إبقاء معدل التضخم في حدود 19.5%، مع معدل نمو 4% من الناتح المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.4% في 2017.

بنسبة 5 % مسجلاً أعلى مستوياته منذ 2015 ارتفاع أسعار 8 مجموعات في سلة المستهلك بدبي 12 % ارتفاعاً في أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة تراجع قيمة الفئات العقارية الأولى والثانية 10 و 25 % أظهرت بيانات رسمية أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في أبوظبي ارتفع لأكثر من المثلين في يناير مع بدء الإمارات العربية المتحدة تطبيق ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5 %، وإن كان ضعف سوق العقارات حال دون ارتفاع التضخم أكثر. وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن التضخم السنوي في الإمارة قفز إلى 4.7 بالمائة، مسجلا أعلى مستوى منذ عام 2015، من 2 % في ديسمبر2017. وفرضت الإمارات العربية المتحدة ضريبة القيمة المضافة في بداية العام الحالي بهدف تعزيز المالية العامة في مواجهة تدني أسعار النفط، في واحد من أكبر التغيرات التي طرأت على السياسات المالية في الامارات. ووصفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي نسبة ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في يناير بأنها ”منطقية تماما“ في ضوء الضريبة الجديدة. لكن التضخم بالعاصمة الإماراتية كان من الممكن أن يرتفع كثيرا عن ذلك لولا ضعف السوق العقارية. وانخفضت الإيجارات السكنية 2.7 بالمائة عن مستواها قبل عام. ويبلغ وزن الإيجارات والمرافق 31.2 بالمائة في سلة أسعار المستهلكين، ومن ثم فإن هبوط هذين القطاعين يعوض ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات في يناير 7.1 بالمائة عن مستواها قبل عام، بينما زادت أسعار النقل 13.2 بالمائة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين. ولم تنشر الإمارات العربية المتحدة بعد بيانات التضخم على مستوى البلاد، ومن المتوقع أن تصدرها في الأيام أو الأسابيع المقبلة. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع متوسط التضخم السنوي في دولة الإمارات إلى 2.9 بالمائة هذا العام من 2.1 بالمائة في 2017. ارتفاع مؤشر التضخم السنوي وأظهرت بيانات لمركز دبي للإحصاء، ارتفاع مؤشر التضخم السنوي لأسعار السلع والخدمات في سلة المستهلك خلال العام الماضي بنسبة 2.1%، مقارنة بعام 2016، جراء ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 11.18%، وارتفاع مؤشر مجموعة التبغ بنسبة 9%، فيما سجلت مجموعة النقل ارتفاعاً بنسبة 6.11%. ووفقاً للبيانات الرسمية فقد ارتفعت أسعار مجموعة التعليم بنسبة 4.88% بنهاية عام 2017 مقارنة بالعام السابق، فيما سجلت مجموعة الملابس وملبوسات القدم ارتفاعاً بنسبة 4.41%، لترتفع أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.7%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.88%. وأوضحت البيانات أن مجموعة الترفيه والثقافة تراجعت بنسبة 8.58%، فيما سجلت مجموعة الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها تراجعاً بنسبة 0.66%، بينما تراجعت أسعار مجموعة الاتصالات بنسبة 0.29%، والصحة بنسبة 0.08%. وأظهر مؤشر التضخم السنوي ارتفاعاً في أسعار ثماني مجموعات في سلة المستهلك مقابل تراجع أربع مجموعات. وأوضحت الإحصاءات ارتفاع مؤشر التضخم الشهري في أسعار السلع والخدمات ضمن سلة المستهلك بنسبة بلغت 0.44% في ديسمبر الماضي، مقارنة بنوفمبر السابق، وجاء ذلك نتيجة لارتفاع الأسعار في مجموعة النقل بنسبة 5.59%، تلتها مجموعة الملابس وملبوسات القدم بنسبة 1.5%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.71%، ومجموعة التبغ بنسبة 0.18%، ومجموعة الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.12%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.10%. وأوضح المؤشر الشهري تراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 0.56%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.35%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.27%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.06%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.05% فيما بقيت أسعار مجموعة التعليم في المستويات ذاتها في ديسمبر 2017 مقارنة بالشهر السابق. تراجعات بين 10 و 25 % وفي وقت سابق قالت شركة «كلاتونز»، العاملة في مجال الاستشارات العقارية، إن سوق العقارات الاماراتية شهدت أداءً ضعيفاً في قيمة العقارات السكنية في مناطق العقارات الاستثمارية السكنية الرئيسية في أبو ظبي، إذ تراجعت أسعارها 0.9 في المائة. وأشارت إلى أن «منطقة خليفة الصناعية تشكل نواة النشاط الصناعي العام في أبو ظبي، حيث تتنافس شركات الخدمات اللوجيستية الدولية على ترسيخ وجودها في أكبر منطقة حرة في دولة الإمارات... ونتيجة للضعف المستمر في الطلب، انخفض متوسط إيجارات المكاتب من الفئة الأولى بمقدار 50 درهماً للمتر المربع إلى 1800 درهم نهاية الربع الثاني من العام الماضي، مانسبته 10 % مقارنة بنفس الفترة السابقة، كما أن إيجارات الفئة الثانية، وقيمتها 900 درهم للمتر المربع، تراجعت 25 في المائة، في وقت سجلت إيجارات مكاتب الفئة الثالثة انخفاضاً نسبته 19 في المائة إلى 650 درهماً للمتر المربع». وتوقع التقرير «حدوث تصحيحات في الإيجارات تراوح بين 5 و10 في المائة في كل المناطق بحلول نهاية العام الحالي، بينما سيبقى أداء السوق متوقفاً على قدرة الاقتصاد على التعافي من الضعف الناتج عن انخفاض أسعار النفط»، مرجحاً أن تبدأ الإيجارات بالانخفاض قليلاً في حال استمرار الضعف الاقتصادي عام 2018». وشدد تقرير «كلاتونز» على «استمرار القيم العقارية في مختلف المناطق الاستثمارية السكنية في دبي بالانخفاض . ولا تزال الشقق السكنية أفضل أداءً من الفيلات، مع انخفاض الأسعار 1 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بـ2.2 في المائة في قيمة الفيلات».