فاز وزير الدفاع "ريموندز فيجونيس"، المرشح عن حزب اتحاد الخضر والمزارعين، بمنصب الرئيس في لاتفيا، عقب حصوله على ثقة البرلمان في الجولة الخامسة لانتخابات الرئاسة التي أجريت اليوم الأربعاء. وحصل الرئيس الجديد فيجونيس، على 55 صوتًا، مقابل 42 نائبًا في البرلمان لم يمنحوه أصواتهم، وتغيب عضو واحد عن حضور جلسة التصويت، وتأتي الجولة الخامسة من التصويت في البرلمان لتحسم المنصب لصالح فيجونيس، عقب 4 جولات تنافس خلالها 4 مرشحين لم يحظى أي منهم بثقة البرلمان. وينص الدستور اللاتفي على أنه في حال عدم حصول أحد المرشحين على 50% + 1 من الأصوات، يضطرون إلى خوض جولات انتخابية أخرى. يشار أن فيجونيس، الذي ولد في مدينة بسكوف الروسية، وتخرج من قسم علم الأحياء في جامعة لاتفيا، اختير مرتين في الانتخابات البرلمانية، فيما تولى منصب وزارة التنمية بين عامي 2002-2011، وتولى منصب وزير الدفاع الخريف الماضي.

وافق البرلمان الروسي مبدئيا، على مسودة تشريع يفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين لمن يتحدث علنا عن المخدرات. ومسودة التشريع تشبه ما عرف باسم قانون الدعاية للمثلية الجنسية الصادر عام 2013، فيما يختص بتجريم الحديث عن الموضوع. ويتسم النص الحالي لمسودة التشريع بالغموض، إلى درجة أنه يحظر على الجمهور ذكر اسم مخدر ما أو اسم النبات الذي يستخرج منه. ويسعى التشريع إلى قصر الحديث عن المخدرات على الإطار الطبي وأيضا يحظر ظهور صور للمخدرات غير المشروعة في وسائل الإعلام الجماهيرية، وتحديدا على الإنترنت بحسب ما جاء في نسخة من نص مشروع القانون نشرت على موقع الغرفة الأدنى "الدوما" الروسي على الإنترنت. واستنكرت جمعية خيرية روسية تساعد الأطفال الذين يعانون من السرطان الإجراء اليوم الخميس، وقالت إنه سيعرقل محاولات المرضى الاستفسار عن مسكنات الألم. وقالت الجمعية، وتعرف باسم "هبة الحياة" في بيان نشر على موقعها على الإنترنت "القانون يجب أن يميز بدقة بين الترويج للمواد المخدرة وإعطاء معلومات للمرضى والأطباء عن معالجة الألم".

قال مسؤولو انتخابات اليوم الأربعاء، أن الحزب الحاكم في إثيوبيا وحلفاءه حصلوا على أغلبية كبيرة في البرلمان استنادا إلى النتائج الأولية في مطلع الأسبوع، والتي شكت فيها المعارضة من التعرض لمضايقات. ورفض رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين زعيم حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، الذي يتولى السلطة منذ نحو 25 عاما الاتهامات بحدوث انتهاكات. ووفقا لإحصاء أعدته رويترز بعد أن قرأ رئيس لجنة الانتخابات ميرجا بيكانا النتائج التي أعلنت حتى الآن في كل منطقة، حصل الحزب الحاكم وحلفاؤه على 442 مقعدا من بين 547 مقعدا. ويشير الفرز الأولي إلى أن المعارضة التي فازت بمقعد واحد فقط في البرلمان الأخير، لم تزعم حتى الآن إنها فازت بمقعد واحد في المناطق التي أعلنت نتائجها. ولا يتوقع إعلان النتائج النهائية حتى الشهر القادم.

ثمن سعادة السيد نورالدين بوشكوج، الأمين العام للإتحاد البرلماني العربي، الدور المهم الذي يضطلع به مجلس الشورى القطري داخل الاتحاد، وما يقدمه رئيس المجلس وأعضاؤه من دعم لجميع أنشطة الإتحاد.جاء ذلك في إجابة السيد بوشكوج على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" عقب الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثامن عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بالدوحة.وقال سعادته "إننا نتابع باهتمام التطورات التي تشهدها دولة قطر الشقيقة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبرلمانيا، حيث تسير الدولة بخطى ثابتة بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ونحن متأكدون أن هذه الخطوات ستوصل قطر لمكانها الذي تستحقه في الخارطة الدولية".وأكد الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، في رد على سؤال لأحد الصحفيين، أهمية اجتماعات الأمناء العامين للمجالس التشريعية الخليجية كونها تحقق فائدة كبيرة للجهاز الإداري في هذه المجالس والذي قال إنه يمثل عصب عمل أي مجلس لدوره الحيوي والبناء فيما يخص العمل البرلماني والتشريعي في منطقة الخليج. وقال "إن الاتحاد البرلماني العربي يثمن هذا التوجه ويعتبر أي تقدم في المنطقة لا بد وأن ينعكس إيجابا على التطور التشريعي والبرلماني بالوطن العربي ككل"، مشيدا في هذا الصدد بدور المجالس التشريعية الخليجية في إطار منظومة الاتحاد البرلماني العربي ومتابعتها ومشاركتها في أنشطة الاتحاد على الصعيد العربي والدولي.ورداً على سؤال لـ"قنا" حول أهمية قيام اتحاد برلماني خليجي على غرار الاتحاد البرلماني العربي، قال بوشكوج "إن الاتحاد يشجع كل تعاون وإتحاد بين برلمانات منطقة معينة في الوطن العربي، لأن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيا على الصعيد العربي ككل". من ناحيته، أكد سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى على أهمية وحيوية اجتماعات الأمناء العامين ومنها اجتماع الدوحة الذي بدأ اليوم، وذلك من حيث نشر الوعي والثقافة البرلمانية لدى العاملين في المجالس التشريعية والتي تنعكس بدورها على المجتمع ككل بجانب التنسيق وتوطيد التعاون بين هذه المجالس.كما أكد على أهمية التدريب وقيام المجالس التشريعية الخليجية بعقد دورات تدريبية تواكب موضوع الاجتماع القادم، مستعرضا في سياق ذي صلة المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع الثامن عشر والتي سيناقشها المجتمعون على مدى يومين بالدوحة.

صوت برلمان مدغشقر بغالبية ساحقة مساء اليوم الثلاثاء، لصالح إقالة الرئيس هيري راجاوناريمامبيانينا، لاتهامه بانتهاكات دستورية وعدم الكفاءة العامة. وستقرر الآن المحكمة الدستورية في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، ما إذا يمكن اعتماد هذا القرار الذي لقي تأييد 121 نائبا من 125 نائبا شاركوا في التصويت في البرلمان الذي يضم 151 نائبا.

ألغى مجلس النواب الأوكراني اليوم الخميس، 5 اتفاقات أمنية مهمة مع موسكو كانت تسمح لروسيا بنقل جنود إلى منطقة انفصالية في مولدافيا، وشراء أسلحة يتم تصنيعها فقط في أوكرانيا. وكان تم تعليق الاتفاقات عمليا عند بدء الأزمة في شرق أوكرانيا الانفصالي الموالي لروسيا قبل 13 شهرا، والذي تتهم كييف الكرملين بالوقوف وراءه، إلا أن قرار البرلمان معناه أن استئناف مثل هذا التعاون بعد حل النزاع سيتطلب دعما من الكتلة القومية التي تشكل الغالبية، ومن الأحزاب المؤيدة لأوروبا. والقرار دليل على أن الهدنة الموقعة في فبراير لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا لم تساعد في إعادة الثقة بين موسكو وكييف، وكتب النائب الأوكراني مصطفى نعيم المؤيد لأوروبا على فيسبوك "لا علم لي بأي دولة تظل على صداقة مع دول مجاورة تقتل شعبها". وأضاف "لقد علمت مؤخرا فقط بأننا لا زلنا نرتبط باتفاقات تعاون دولية مع روسيا على الصعيدين العسكري والتكنولوجي"، وتشمل الاتفاقات الخمس معاهدة إستراتيجية تتيح لموسكو إرسال قوات حفظ سلام عبر أوكرانيا إلى منطقة ترانسدنيستريا الناطقة بالروسية في مولدافيا.

رشّح الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، معصوم ستانك زاي، لتولي حقيبة وزارة الدفاع التي طال الانتظار بخصوصها، عقب تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل أشهر عديدة. وأوضح غني في بيان أنه سيعرض اسم المرشح على البرلمان لنيل الثقة، لكن دون أن يذكر موعد ذلك. وتعد وزارة الدفاع آخر حقيبة لم يجر البت بخصوصها منذ تشكل حكومة وحدة وطنية قبل نحو 8 أشهر، بعد تدخل الولايات المتحدة، إثر انتخابات رئاسية عسيرة، رافقها جدل حول العملية الانتخابية. يذكر أن ستانك زاي، تولّى حقيبة وزارة الاتصالات بين عامي 2002 و2004، ومن ثم عمل مستشارا أمنيا للرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، كما تولى الأمانة العامة لمجلس السلام الأعلى. وشهدت مسألة تحديد أسماء حكومة الوحدة الوطنية خلافا بين غني ومنافسه في الانتخابات الرئاسية عبد الله عبد الله "الذي تولى رئاسة السلطة التنفيذية"، واتفق الجانبان على تحديد التشكيلة الوزارية مناصفة، وكان غني قدم أسماء 16 مرشحا لحقائب وزارية قبل شهرين، ونالوا ثقة البرلمان.

أظهر استطلاع للرأي مساء اليوم الخميس، بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات البريطانية، أن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون يتجه للفوز بأكبر حصة من المقاعد في البرلمان، لكن بفارق قليل عن الأغلبية المطلقة. وأوضح الاستطلاع الذي بثت نتائجه محطات التلفزيون البريطانية حصول المحافظين على 316 مقعدا وحزب العمال المعارض على 239 مقعدا. ومن المتوقع حصول الحزب القومي الاسكتلندي على 58 مقعدا وحزب الديمقراطيين الأحرار على عشرة مقاعد في المجلس المؤلف من 650 مقعدا. وتبين الحصيلة المجمعة البالغة 326 مقعدا للمحافظين والديمقراطيين الأحرار الذين حكموا في ائتلاف منذ 2010 أن كاميرون سيتمكن من البقاء في المنصب.

اقر البرلمان الإيطالي، مساء اليوم الإثنين، قانونا جديدا للانتخابات، يفترض أن يؤمن استقرارا سياسيا افتقدته إيطاليا طوال عقود مع تعاقب الحكومات التي تعجز عن البقاء فترة طويلة في الحكم. وصوت البرلمان مساء اليوم، على مشروع القانون الذي حاز على موافقة 334 نائبا مقابل 61 عارضوه، في حين امتنعت المعارضة عن حضور الجلسة، ويتألف البرلمان الإيطالي من 630 نائبا. وفور إقرار القانون غرد رئيس الحكومة ماتيو رينزي المؤيد بشدة له قائلا "وفينا بالوعد وإيطاليا بحاجة للذين لا يقولون لا على الدوام، لنتقدم بشجاعة وتواضع". ويضمن القانون الجديد غالبية من 55 % من المقاعد "340 من أصل 630 مقعدا"، للحزب الذي يأتي في الطليعة، ما يعتبر ثورة فعلية في بلد اعتاد على الائتلافات الحكومية الهشة. وانتقد قسم من المعارضة بشدة هذا القانون، الذي لقي أيضا معارضة قسم من نواب الحزب الديمقراطي اليساري الحاكم برئاسة ماتيو رينزي، منددين بلا ديمقراطية القانون. وقال بيبو تشيفاتي أحد أقطاب الأقلية المعارضة لرينزي داخل الحزب الديمقراطي أمام البرلمان، أن هذا القانون سيجعل الحكومة بأيدي شخص واحد هو رئيسها في إشارة إلى رينزي.

قال مسؤولون، إن البرلمان في سريلانكا أقر اليوم الثلاثاء، تعديلات دستورية تهدف إلى تقليص الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية، وذلك في خطوة تهدف إلى منع أي إساءة لاستخدام الصلاحيات الرئاسية المتأصلة في البلاد منذ 37 عاما. وأقرت التعديلات بعد احتدام الجدل في البرلمان على مدار يومين بموافقة 215 عضوا. ووافق الرئيس ميثريبالا سيريسنا، الذي تولى مقاليد الحكم في البلاد بعد انتخابه في يناير الماضي، وهزيمة الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا، على تقليص صلاحيات النظام الرئاسي حيث تنازل عن بعض صلاحياته لرئيس الوزراء والبرلمان. وبموجب التعديلات سيتم إلغاء صلاحيات الرئيس لتعيين القضاة ورجال الشرطة والموظفين العموميين، وسوف تسند بدلا من ذلك للجان مستقلة. ولن يكون في مقدور الرئيس حل البرلمان بعد فترة سنة واحدة.

نظم نواب من المعارضة في سريلانكا، احتجاجا أمس الأحد، داخل مقر البرلمان للاعتراض على إجراء تحقيق بشأن سلوك الرئيس السابق الذي خسر الانتخابات في وقت سابق هذا العام. وقال مسؤولون إن أكثر من 50 نائبا من المعارضة نظموا الاحتجاج، بعدما طلبت لجنة الرشاوى من الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا المثول أمامها للادلاء ببيان بشأن المزاعم بأنه قام بتعيين نائب برلماني في منصب وزاري بشكل مخالف للقانون أثناء فترة ولايته. وقال الوزير السابق ماهينداناندا ألوثجاماج: "قررنا مواصلة احتجاجنا في مقر البرلمان حتى تتراجع لجنة الرشاوى عن قرارها". ويقول نواب البرلمان إنه لا يمكن استدعاء راجاباكسا للمثول أمام لجنة الرشاوى لأنه يتمتع بالحصانة بموجب الدستور، ولكن أعضاء الحزب الحاكم نفوا ذلك. وذكر رئيس البرلمان تشامال راجاباكسا أنه سيتخذ قرارا بشأن هذه المسألة، غدا الثلاثاء.

ذكرت وكالة يونهاب في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء عرض تقديم استقالته بعد نفيه مزاعم تلقي أموال عن طريق غير شرعي من رجل أعمال انتحر في وقت سابق. وفي فضيحة تهدد بإضعاف الرئيسة باك جون هاي، نفى لي وان كو رئيس الوزراء تلقي 30 مليون وون (27 ألف دولار) في أموال مخصصة لحملة إعادة انتخابه في البرلمان عام 2013، من رجل الأعمال سونج وان جونج. وعثر على سونج معلقا من رابطة عنقه ومتدليا من شجرة في وقت سابق هذا الشهر، بينما كانت التحقيقات جارية في تهم بضلوعه في جرائم فساد ورشوة. ونقلت يونهاب عن مسؤول في البيت الأزرق الرئاسي "لقد أكدنا أن رئيس الوزراء لي نقل إلينا استعداده للاستقالة"، ويتواجد رئيس الوزراء مع بارك في البيرو حاليا. وتقوم بارك برحلة تشمل أربع دول في أمريكا الجنوبية والوسطى على أن تعود إلى سول في 27 إبريل، ولم يتمكن مسؤول ثان في البيت الأزرق من تأكيد التقارير بشأن الاستقالة.

صوت البرلمان الروسي اليومالثلاثاء، لصالح تجريد النائب الوحيد الذي عارض ضم شبه جزيرة القرمفي العام الماضي من الحصانة من المحاكمة كمشرع. كان ممثلو الادعاء قد طلبوا من مجلس النواب رفع الحصانة عنالنائب المعارض إليا بونوماريوف، وهو ما يمهد الطريق أمام توجيهاتهامات ضده بالاختلاس. ويقول بونوماريوف الموجود حاليا في الولايات المتحدة - وهو أحدآخر منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين في المجلس - إن الدعوى ضدهتحركها دوافع سياسية. ويواجه بونوماريوف تحقيقا بشأن عمله في مؤسسة للتكنولوجياتمولها الدولة ويتعرض لضغوط متنامية منذ أن صوت ضد ضم القرم منأوكرانيا قبل نحو عام في مجلس النواب الذي يضم 450 مقعدا.

دخلت مجموعة من المحتجين اليونانيين يصفون أنفسهم بـ"الفوضويون" اليوم الأربعاء، باحة البرلمان في العاصمة أثينا، وقاموا بالتظاهر داخله. وتضم المجموعة التي دخلت باحة البرلمان قرابة 30 شخصاً، مجتازين الطوق الأمني على مدخله، حيث وصلوا إلى درج المدخل الرئيسي لبناء البرلمان. وقام المحتجون بتوزيع منشورات تضمنت مطالبهم، المتعلقة بإغلاق السجون المخصصة للمتطرفين، والذين يواجهون تهم الإرهاب - يعتبرونها غير إنسانية - حيث تضم زنازين انفرادية، ويمنع السجناء من الاتصال بأسرهم، إضافة إلى إخلاء سبيل السجناء المضربين عن الطعام. وفي إجراء احترازي أغلقت قوات الأمن كافة أبواب المجلس من الداخل، فيما أوقفت الشرطة 20 شخصاً من المحتجين. وكان محتجون احتلوا قبل يومين، مقر رئاسة جامعة أثينا، وآخرون احتلوا المقر الرئيس لحزب سيريزا اليساري الحاكم، ومبنى إذاعة "ريد"، الأسبوع المنصرم، على خلفية المطالب ذاتها.

أقر البرلمان الفرنسي الخميس الماضي، قانونا جديدا يلزم المباني الجديدة في المناطق التجارية بضرورة وضع نباتات أو ألواح شمسية على أجزاء من أسطحها، بحسب تقارير صحفية محلية. ويهدف القانون إلى توفير عنصر عازل للمباني سواء بالنباتات أو الأسطح الشمسية، مما يقلل تكلفة تبريد المبنى صيفا والتدفئة شتاء، وإطالة العمر الافتراضي للمباني، وأيضا للحرص على التنوع البيئي وتوفير أماكن لعيش الطيور. ولم يرض القانون نشطاء البيئة في فرنسا، إذ كانوا يأملون تطبيقه بشكل أكثر توسعا، بحيث تغطى الأسطح بالنباتات بشكل كامل وليس جزئيا، كما كانوا يتطلعون إلى فرض النباتات كخيار وحيد، بدون الألواح الشمسية المنتجة للطاقة. ويشتهر مفهوم الأسطح الصديقة للبيئة في دول مثل ألمانيا وأستراليا، كما أصدرت مدينة تورنتو بكندا عام 2009 قرارا يلزم بتحويل أسطح جميع المباني الصناعية والسكنية إلى أسطح صديقة للبيئة.

تبنى البرلمان التركي أمس الخميس، إجراء يجيز للحكومة إغلاق موقع على الانترنت من دون قرار قضائي، وفق ما نقلت الصحافة التركية اليوم الجمعة. وهذا الإجراء، الذي نص عليه بند ضمن مشروع قانون يناقشه النواب، يسمح لسلطة الاتصالات التركية بحجب صفحة على الانترنت كإجراء وقائي إذا اشتبه بأن مضمونها "يضر بالحياة الخاصة"، أو ذو طابع "تمييزي أو مهين". وبموجب هذا النص، أمام مزودي الخدمات 4 ساعات للامتثال لقرار سلطة الاتصالات، وتحال القضية خلال 24 ساعة على قاض للمصادقة على الإجراء أو إلغائه. وهذا التشديد للرقابة على الانترنت يثير منذ أشهر انتقادات المدافعين عن الحريات، ومعارضي النظام الإسلامي المحافظ للرئيس رجب طيب أردوغان. وفي سبتمبر 2014، صوت البرلمان حيث يتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم بالغالبية على نص مماثل، لكن المحكمة الدستورية أبطلت هذا الإجراء حماية للحريات الفردية. ومنذ عام، كثفت الحكومة التركية إجراءاتها في محاولة لحجب الانترنت، والشبكات الاجتماعية التي دينت بنشر مزاعم تتهم أردوغان بممارسة الفساد.

اعتذر عضو في البرلمان الكندي عن حزب المحافظين الذي يحكم البلاد اليوم الثلاثاء، لقوله أن المسلمات اللاتي لا يردن إزاحة غطاء الوجه أثناء أداء اليمين عند حصولهن على الجنسية ينبغي "أن يبقين في المكان الذي جئن منه". وهذا ثاني اعتذار محرج يصدر هذا الشهر عن المحافظين بينما يستعدون لانتخابات مقررة في أكتوبر، وأشاروا إلى أن برنامجهم سيتركز على الاقتصاد ومحاربة ما يسمونه "الإرهاب الجهادي". ونشبت الأزمة حينما تحدث عضو البرلمان لاري ميلر، منتقدا امرأة تخوض معركة في المحكمة من أجل حقها في ارتداء النقاب في حفل إعطائها الجنسية، وقال "بصراحة إذا لم تكوني تريدين إظهار وجهك في احتفال بانضمامك إلى أفضل دولة في العالم، إذن بصراحة إذا لم تكوني تودين ذلك أو لا تريدين فعل ذلك فابقي في المكان الذي جئت منه، "ربما يكون قول ذلك أمرا قاسيا، ولكن هذا ما أشعر به". وانتقد رئيس الوزراء ستيفان هاربر بشدة لبس النقاب في حفلات الحصول على الجنسية، ولكن ميلر اعتذر بعد أن كان على تواصل مع مكتب رئيس الوزراء. وقال ميلر "أنا متمسك برأيي بأن كل من يؤدي اليمين كي يصير مواطنا جديدا في بلدنا يتعين عليه أن يكشف عن وجهه، ولكن أعتذر وأسحب كل تصريحاتي التي تجاوزت هذا الإطار". وقالت زنيرة اسحق التي هي محور الإشكال لصحيفة تورنتو ستار إنها تخلع نقابها طواعية لأسباب أمنية ولأغراض التحقق من الهوية بما في ذلك قبل أداء اليمين، وكتبت تقول "لن أخلع نقابي في تلك الحفلة لنفس السبب الذي يجعل شخصا آخر لا يحبه، حتى لو كان هذا الشخص هو ستيفن هاربر".

طالب نشطاء أردنيون، اليوم الإثنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكشف جثة "قط البرلمان"، وتوضيح أسباب نفوقه بالتشريح الطبي. واقتحم قط قبة مجلس النواب الأردني في جلسته المسائية أمس الأحد، وخرج محمولاً من ذيله بعد أن تمكن أحد أعضاء سكرتارية المجلس من الإمساك به. "قط البرلمان" الذي أطلق عليه هذا الاسم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجد مقتولاً بالقرب من أحد مباني البرلمان، صباح اليوم الإثنين، بحسب ما أفاد به أحد موظفي المجلس لـ "الأناضول". وبنفوق القط، فإن الموظف، الذي تسبب بقتله قد ينجو من عقوبة الحبس، ذلك أن قانون العقوبات الأردني ينص في إحدى مواده على أن "من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان يخص غيره يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين". ولعدم وجود مالك للقط حتى الآن، فإن الموظف في البرلمان قد ينجو من عقوبة الحبس.

أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم السبت، تشكيل لجنة أمنية عليا لإدارة شؤون البلاد حتى تشكيل المجلس الرئاسي، تضم وزراء سابقين لضمان سيطرتهم على البلاد بعد إعلانهم حل البرلمان وإنشاء مجلس رئاسي في خطوة تثير بلبلة. وتضم هذه اللجنة بحسب البيان الأول للحوثيين الذي نشر بعيد حل البرلمان، أمس الجمعة، بين أعضائها البالغ عددهم 18، وزيري الدفاع والداخلية في حكومة عبدربه منصور هادي التي استقالت تحت ضغط حركة أنصار الله الحوثية. وقال البيان: إن اللجنة الأمنية العليا ستدير شؤون البلاد حتى تشكيل المجلس الرئاسي. ويرأس اللجنة اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع في حكومة عبدربه منصور هادي المستقيلة. وأثار تعيين الصبيحي وظهوره إلى جانب القادة الحوثيين عند إصدارهم "الإعلان الدستوري" تشكيكا في محيط هذا الضابط الذي يعتبر مواليا للرئيس هادي. وجاء تشكيل اللجنة الأمنية العليا بعد ساعات على "الإعلان الدستوري" الذي أصدره الحوثيون ويقضي بحل البرلمان اليمني وإقامة مجلس وطني بدلا منه تمهيدا لتشكيل مجلس رئاسي ثم حكومة وحدة وطنية لمرحلة انتقالية مدتها عامان.

خرجت في مدنية تعز، وسط اليمن، مساء اليوم الجمعة، مظاهرات تندد بما وصفوه بـ"الانقلاب الحوثي"، رافضة للإجراءات التي أعلنتها جماعة الحوثي، ومن بينها حل البرلمان، ضمن ما وصفته الجماعة بـ"إعلان دستوري". وخرج المئات من المتظاهرين في شارع جمال عبد الناصر، وسط المدينة، رافضين إعلان الحوثي، الذي وصفه أحد المتظاهرين بـ "مصادرة إرادة الشعب اليمني واغتصاب السلطة بقوة السلاح". وهدد المتظاهرين الذين كان أغلبهم من الشباب بتنفيذ اعتصامات في الميادين، لإسقاط الإعلان الحوثي ابتداء من 11 فبراير الجاري، الموافق لذكرى انطلاق الثورة الشبابية في البلاد التي أطاحت بنظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح في 2011 .