بدأت إدارة الانتخابات الكويتية صباح اليوم الثلاثاء، قبول أوراق المرشحين للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة، في الدوائر التي خلت بعد تقديم خمسة من نواب المجلس استقالاتهم. وهذه الدوائر هي الثانية (مقعدان) والثالثة (مقعدان) والرابعة (مقعد واحد)، وسيستمر باب التسجيل للترشح مفتوحا لمدة عشرة أيام. وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أعلن في جلسة المجلس 16 مايو الحالي قبول استقالة خمسة من نواب المجلس تقدموا بها أخيرا، متهمين الحكومة بالتستر على الفساد، والإخلال بالمادة (50) من الدستور الكويتي، والفصل بين السلطات وتفعيل الأدوات الرقابية. يذكر أن النواب الخمسة المستقيلين من مجلس الأمة، كانوا تقدموا بطلب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وقوبل الاستجواب بالرفض بعد التصويت عليه من أعضاء المجلس بأغلبية كبيرة. وقرر مجلس الوزراء الكويتي تشكيل لجنة، برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزارات العدل والإعلام والتربية والشؤون وبلدية الكويت، لتولي مهمة الإعداد والتنظيم والتجهيز للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة، للفترة المتبقية من الفصل التشريعي الحالي في الدوائر "الثانية والثالثة والرابعة"، والتي تقرر إجراؤها يوم الخميس الموافق 26 يونيو المقبل.

قالت كتلة "المواطن" الشيعية، التابعة للمجلس المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم، اليوم الاثنين، إنها حققت نجاحا كبيرا في الانتخابات البرلمانية التي جرت أواخر الشهر الماضي (حصلت على 31 مقعدا)، بزيادة 18 مقعدا برلمانيا عن الدورة الحالية التي تنتهي في 14 يوليو المقبل. وقال عضو الكتلة محمد الربيعي، إن "كتلة المواطن حصلت على 31 مقعدا من أصل 328 مقعدا في البرلمان الجديد، ونحن كنا نطمح ونتوقع الحصول على 47 مقعدا". ومن المنتظر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عصر اليوم الاثنين، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية. وأضاف الربيعي أن "كتلة المواطن لديها تحفظ على بعض الإجراءات التي حصلت في عملية الاقتراع، وقد قدمنا نحو 50 شكوى إلى المفوضية، وحاليا هي في طور الدراسة، ولم تعلن النتائج الآن". والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات (ثمانية + الرئيس) تأسست عام 2007، وهي هيئة حكومية عراقية مستقلة ومحايدة تخضع لرقابة مجلس النواب العراقي، وتملك صلاحية تطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات في العراق.

قال مسؤول حكومي كبير، وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إن الكويت ستجري انتخابات برلمانية تكميلية يوم 26 يونيو، لشغل خمسة مقاعد في مجلس الأمة بعد استقالة نواب، بسبب خلاف بشأن استجواب رئيس الوزراء في المجلس. وكانت بعض وسائل الإعلام الكويتية ذكرت أن استقالة النواب الخمسة في أبريل نيسان ومايو، قد تؤدي إلى حل المجلس المكون من 50 نائبا. وأعلن حل مجلس الأمة الكويتي مرة بعد مرة، خلال السنوات القليلة الماضية بسبب خلافات على الإجراءات، أو تحدي الحكومة التي يتولى أفراد في الأسرة الحاكمة المناصب العليا فيها. وأدت طلبات استجواب وزراء إلى حل البرلمان في بعض الأحيان لرغبة الوزراء في تفادي جلسات الاستجواب أو التصويت على سحب الثقة. واستقال ثلاثة نواب هم رياض العدساني وعبد الكريم الكندري وحسين القويعان يوم 30 أبريل، بعدما صوت البرلمان بإلغاء استجوابهم لرئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح بشأن قضايا تتعلق بالإسكان والفساد. واستقال رئيس مجلس الأمة السابق علي الراشد والنائبة الوحيدة في البرلمان الكويتي صفاء الهاشم يوم 4 مايو.

أعلن رئيس لجنة الطاقة في البرلمان التركي خليل مازيجي أوغلو، إيقاف العمل في 3 آلاف و180 منجما لأسباب مختلفة، مضيفا أنه لن يسمح بمعاودة الإنتاج في تلك المناجم دون استكمال النواقص فيها. وأوضح مازيجي أوغلو أن كارثة منجم سوما تعد أكبر كارثة من نوعها في تركيا، مقدماً تعازيه لذوي ضحايا الحادث، كما دعا في الوقت نفسه المواطنين الأتراك إلى الوحدة والتماسك وعدم تسييس الحادثة، والامتناع عن الانجرار خلف المجموعات المتطرفة. وذكر رئيس لجنة الطاقة أن نصيب قطاع المناجم في الإنتاج الإجمالي المحلي بتركيا عام 2013 بلغ 11,4 مليار دولار. يذكر أن انفجاراً وقع - عصر الثلاثاء الماضي - في محول كهربائي بمنجم للفحم بمنطقة "سوما" التابعة لولاية "مانيسا" غربي تركيا، أدى إلى مقتل 301 شخصاً وإنقاذ 485 من عمال المنجم حسب آخر حصيلة رسمية، وما زالت أعمال الإنقاذ جارية.

تقدم نائب كويتي، اليوم الخميس، باقتراح قانون ينص على أن تقوم الحكومة بإنشاء صندوق لكل مواطن منذ ولادته تدخر له فيه مبلغا شهريا، على إن يحظى الكويتي عند بلوغه 18 على ما يقارب 40 ألف دولار. وبحسب مشروع القانون الذي تقدم به النائب، عسكر العنزي، فإنه يتعين على الحكومة أن تودع 50 دينارا "177 دولارا" كل شهر لكل مواطن من الولادة وحتى سن البلوغ. وينص مشروع القانون على أن يقوم الصندوق السيادي، أي الهيئة العامة للاستثمار، بإدارة أموال حسابات المواطنين هذه، على أن تعطى الأموال والإرباح لكل شخص عند بلوغه سن الرشد. وقال العنزي، إن اقتراحه يهدف إلى توفير حياة كريمة للشباب عندما يبلغون سن الرشد، ويمكنهم استخدام المبلغ للدراسة في الجامعة أو الزواج. ويجب إقرار مشروع القانون في البرلمان ومن ثم في الحكومة ليصبح قانونا نافذا. والكويت أصلا تعتمد نظام رعاية لمواطنيها من المهد إلى اللحد، وهم يحصلون على الخدمات والتعليم والاستشفاء مجانا أو مقابل مبالغ زهيدة، كما يتم توفير الكهرباء والمياه بأسعار مدعومة. ويبلغ عدد مواطني الكويت حوالي 1.24 مليون نسمة، فيما تملك الدولة موجودات تقدر بأكثر من 400 مليار دولار، معظمها على شكل استثمارات في الخارج. وقد حذرت الحكومة الكويتية، مؤخرا من عدم إمكانية الاستمرار في مستويات الإنفاق الحالية التي اعتبرتها غير مستدامة، وأشارت إلى الحاجة للحد من الدعم للكهرباء والماء والخدمات العامة.

انتقد المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، الامتيازات التي أقرها البرلمان العراقي لنفسه ولكبار مسؤولي الدولة، "دون وجه حق" واعتبرها "غير منطقية" مطالبا بإلغائها. واقر البرلمان العراقي، قانونا تقاعديا موحدا لكل الموظفين الحكوميين يضمن لنوابه امتيازات تمنحهم راتبا مدى الحياة بنسبة قد تصل إلى 70 % من الراتب الفعلي ويتجاوز بأضعاف راتب الموظف الحكومي في القطاعات المختلفة. وقرأ الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع في كربلاء الجمعة في ضريح الإمام الحسين، رأي السيستاني، الذي قال "إنه من المؤسف أن مجلس النواب أخفق مرة أخرى في أن يلبي مطالب المواطنين، فأقر لأعضائه ولكبار المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة امتيازات واستثناءات بغير وجه حق". وأضاف، "كان المواطنون ومنذ سنوات يطالبون بإقرار قانون التقاعد الموحد بما يحقق العدالة الاجتماعية وطالبت كذلك المرجعية الدينية العليا التي تعبر عن إرادة الشعب مرارا وتكرارا، ودعت فيه باتخاذ إجراءات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة، ولكن نجد أن أغلب الأعضاء الحاضرين، أبوا أن يحترموا الإرادة الشعبية".

أعلنت سلطات البحرين، اليوم الثلاثاء، تشديد العقوبة التي قد تصل إلى السجن 7 سنوات لمن يهين ملك البلاد. وقالت وكالة أنباء البحرين، اليوم، "أن ملك البلاد صادق على التعديلات التي أجرها البرلمان على قانون العقوبات البحريني الصادر في العام 1976 في المادة (214) من القانون"، إذ نص التعديل على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار بحريني من أهان بإحدى الطرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني". وجاء في التعديل، أنه "يعد ظرفا مشددا إذا وقعت الجريمة في حضور الملك". ويأتي التشديد القانوني، بعد أن كانت المادة في النسخة القديمة من القانون تعاقب بالحبس من أيام وأكثر لإهانة الملك. ففي نوفمبر 2012 حكم القضاء البحريني على مدون بالسجن 4 أشهر وعلى آخر بالسجن لشهر واحد لإهانة شخص الملك.

قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان: "إن الشعب هو المرجعية التي يتلقى منها نواب البرلمان أوامرهم، أما الذين يتلقون التعليمات من زعماء العصابات، ولوبيات الفوائد، ولوبيات الوعّاظ، يخونون الوطن بكل وضوح". جاء ذلك في كلمة ألقاها في إسطنبول، خلال اجتماع لبلدية "بك أوغلو" أشار فيها إلى أن حزب العدالة والتنمية يستعد لخوض الانتخابات المحلية في أجواء مختلفة جدا، نظرا لما يحيق بتركيا من المكائد والألاعيب. وأضاف أردوغان: "شهدنا ذلك في الماضي، عندما حصل بعض النواب على تفويض الشعب، وأصبحوا لاحقا عبيدا لأوساط أخرى، وشرعوا يتحركون وفق تعليماتهم وأوامرهم، وشعبنا العظيم سيكون لهم بالمرصاد في الـ30 من مارس المقبل (موعد الانتخابات المحلية) للذين يتلقون التعليمات والأوامر، من أعداء تركيا، وشبكات الخيانة وليس من الشعب". وأردف أردوغان: "إن الشعب هو الذي يأتي بالحكومات، وهو الذي يذهب بها، إلا أن هؤلاء أرادوا من خلال المؤامرات، والمكائد، والافتراءات، إنهاك الحكومة، وإنهاك حزبنا، أرادو إنشاء حزب وحكومة تتوافق مع أهوائهم، لقد ولّت تلك الأيام، لم يعد الإعلام ولا رؤوس الأموال يشكلون حكومات، أو يسقطونها"، مضيفا "في تركيا اليوم، لا يمكن للمنظمات التي غدت أداة للعصابات الدولية، أن تقيم حكومات، وليس بوسعهم إسقاطها مهما فعلوا".

قال وزير مغربي، إن الحكومة وافقت، اليوم الخميس، على مشروع قانون لتنظيم عمل البنوك الإسلامية وإصدارات الصكوك بعد أشهر من التأجيل وهو ما يمهد الطريق أمام الحصول على موافقة نهائية من البرلمان في وقت لاحق هذا العام. وإقرار القانون سيكون الخطوة الأخيرة قبل إنشاء بنوك إسلامية في المغرب، تتقيد في كامل عملياتها بأحكام الشريعة وتكون فروعا لبنوك مغربية، أو منافسين أجانب، وهو إجراء قد يجلب المزيد من الاستثمار من دول الخليج العربية إلى المملكة. ويسعى المغرب إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي منذ حوالي عامين مستهدفا بين أشياء أخرى ان يكون وسيلة لاجتذاب الأموال الخليجية وتمويل عجز ضخم بالميزانية. لكن حساسية النخبة السياسية المغربية تجاه السلامة كثيرا ما أرجأت خطط البلاد. ووافق النواب المغاربة العام الماضي، على تشريع يسمح للحكومة بإصدار صكوك سيادية لكنها لم تتخذ حتى الآن خطوات لطرح سندات إسلامية. وقال وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي، "اعتمدنا القانون اليوم ونحن بصدد إرساله إلى البرلمان". وأضاف، أن من الصعب تقدير الوقت الذي سيحتاجه البرلمان لكن خبراء يتوقعون أن يجري اقتراعا قبل نهاية العام الحالي. وقال مسؤول بالبنك المركزي المغربي، في أبريل، أن البنك بدأ محادثات مع هيئة من علماء الدين الإسلامي حول إنشاء مجلس مركزي للشريعة للإشراف على صناعة التمويل الإسلامي الناشئة في البلاد.

اضطر البرلمان الليبي، مساء اليوم الأحد، لرفع جلسته وإخلاء أعضائه بشكل عاجل بعد إطلاق الرصاص خارج مقره، بعد تجمع حشد من المتظاهرين خارج المقر مطالبين بإسقاط لحكومة علي زيدان . يشار إلى أن البرلمان أجل في جلسته المسائية مناقشة المذكرة التي تقدم بها 70 عضوا من أعضائه تطالب بحجب الثقة عن حكومة زيدان، إلى جلسته ليوم الثلاثاء القادم . وتعيش ليبيا هذه الأيام على وقع فوضى سياسية بعد ارتفاع وثيرة المطالبات بإنهاء ولاية البرلمان في شهر فبراير القادم، رغم أنه وضع خارطة طريق يواصل من خلالها عمله إلى نهاية ديسمبر القادم . وكانت عدة مدن شهدت مظاهرات شارك فيها المئات تطالب بعدم التجديد للبرلمان وتشكيل حكومة أزمة تقتصر على عدد من الوزراء، تركز جل اهتمامها على الأوضاع الأمنية المتدهورة .

صادق المجلس الوطني التأسيسي، "البرلمان" بتونس، اليوم السبت، على الفصل الأول من الدستور الجديد للبلاد، ورفض مقترحات بالإشارة إلى أن الإسلام هو "المصدر الأساسي" للتشريع بالبلاد. وينص الفصل الأول من الدستور، على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.. لا يجوز تعديل هذا الفصل". واحتفظ المجلس التأسيسي بذلك، بنفس صيغة الفصل الأول من دستور 1959 "أول دستور بعد الاستقلال"، مع إضافة عبارة جديدة هي "لا يجوز تعديل هذا الفصل". وقال مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس إن 146 نائبًا من أصل 149 شاركوا في عملية الاقتراع، صوتوا بنعم على الفصل الأول من الدستور. واقترح محمد الحامدي النائب عن حزب "تيار المحبة" إدخال نص ضمن الفصل الأول من الدستور، يقول إن الإسلام هو "المصدر الأساسي للتشريعات" في تونس. كما اقترح النائب مولدي الزيدي، أن ينص الفصل الأول من الدستور على أن "القرآن والسنة هما المصدر الأساسي للتشريعات" في تونس، وصوت أغلب النواب ضد المقترحين. ويشتمل مشروع الدستور الجديد لتونس، على توطئة من 6 فقرات و146 فصلاً، وكان المجلس صادق ليل الجمعة على التوطئة.