أعلن السيد عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني، قبوله حكم المحكمة العليا بإلغاء قرار حل الجمعية الوطنية (البرلمان) التي ستمضي في مناقشة مقترح حجب الثقة عنه، إلا أنه يواصل الترويج إلى أنه يتعرض لـمؤامرة دبرتها ضده الولايات المتحدة. وقال خان، في تصريحات، خاب أملي لقرار المحكمة العليا، لكنني أريد أن أوضح أنني أحترم المحكمة والنظام القضائي الباكستاني، معربا عن أسفه لكون أعلى محكمة في البلاد لم تأخذ في الاعتبار اتهاماته للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون البلاد والسعي للإطاحة به بتواطؤ من المعارضة، وسط نفي واشنطن لهذه الاتهامات. وأضاف لن أقبل هذه الحكومة المستوردة بأي حال من الأحوال، معترفا ضمنيا بأنه خسر المعركة، حيث دعا أنصار حزبه حركة إنصاف إلى التظاهر سلميا يوم غد /الأحد/. وكان خان قد نجح يوم الأحد الماضي في إقناع رئيس الدولة بحل البرلمان، ممهدا لانتخابات تشريعية مبكرة في غضون ثلاثة أشهر، لكن المحكمة العليا قضت أول أمس /الخميس/ بعدم دستورية حل البرلمان، وأمرت بإجراء التصويت على مقترح حجب الثقة عن رئيس الوزراء اعتبارا من اليوم.

قضت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بحبس مرشح في انتخابات مجلس الأمة السابقة وزوجته سنتين مع الشغل والنفاذ. كما قضت بحبس مواطنة أخرى تعمل لديه سنتين مع الشغل والنفاذ، والامتناع عن النطق بعقاب 4 مواطنات عن تهمة شراء الأصوات، وفقا لصحيفة الراي الكويتية. وامتنعت المحكمة عن النطق بعقاب 4 مواطنات أخريات متهمات بذات القضية، منهن اثنتان شاركتا المتهم الأول في الحملة الانتخابية، واثنتان باعتا أصواتهما مقابل مبلغ مالي. وضبطت الأجهزة الأمنية الكويتية في سبتمبر الماضي، شبكة نسائية تدير عملية شراء أصوات لصالح أحد المواطنين المرشحين لانتخابات مجلس الأمة المقبلة، في الدائرة الرابعة، والتي جرت في نوفمبر 2020، بحسب روسيا اليوم.

قال السيد سعد الحديثي الناطق الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، إن رئيس الوزراء لديه قائمة بتغيير بعض الوزراء سيتم تقديمها إلى البرلمان بمجرد انعقاده بنصاب قانوني. وأضاف الحديثي في تصريح صحفي له اليوم، أن الحقائب المشمولة بالتغيير تتركز بالوزارات المتعلقة بإنجاز البرنامج الحكومي ومطالب المتظاهرين، والاسراع بتنفيذ حزم الاصلاح التي أعلن عنها السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي، والمتعلقة بتوفير خدمات افضل وفرص عيش كريمة للمواطنين. وأوضح المتحدث أنه من الضروري أن تكون هناك لقاءات قريبة وعاجلة للرئاسات الثلاث والقضاء وقادة الكتل السياسية، تكون استمراراً للقاءات السابقة.. مضيفاً أن جهود الحل واحتواء الازمة هي جهود تضامنية من أجل الحفاظ على السلم الأهلي وعدم الانجرار الى الفوضى. وأعرب عن أمله بأن تكون هناك إجراءات محددة بخطوات جادة مطمئنة للشارع وللمتظاهرين السلميين لاحتواء تلك الأزمة. وينتظر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة عادية في وقت لاحق اليوم، بعدما أخفق المجلس أمس/الأحد/ في الانعقاد ومناقشة التغييرات الوزارية لعدم اكتمال النصاب القانوني. وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب العراق مطلع أكتوبر الجاري، موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة، للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل راح ضحيتها 157 شخصا، بينهم ثمانية أمنيين، وإصابة أكثر من 5500 آخرين. وطالب البرلمان العراقي، رئاسة الجمهورية والحكومة، بإرسال مشاريع القوانين المهمة بشكل عاجل، والتي تتضمن معالجات حقيقية لمطالب المتظاهرين، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الاستثنائية من قبل مجلس القضاء الأعلى والجهات التنفيذية لمحاكمة المفسدين الذين أضروا بالمال العام ومؤسسات الدولة.

حث السيد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، أعضاء مجلس العموم (البرلمان) على أن يتحدوا من أجل دعم اتفاق بريكست الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي، مصرا على أنه لم تكن هناك نتيجة أفضل من هذا الاتفاق. وكان جونسون والسيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية قد أعلنا مؤخرا، عن توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق جديد بشأن /بريكست/.. ووصف جونسون الاتفاق بأنه جديد وعظيم داعيا نواب البرلمان البريطاني للموافقة عليه. وقال جونسون، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إنه يريد لبلاده أن تخرج من دائرة البريكست الذي وصفه بأنه مثير للانقسام. وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن أمله في أن يُمرر الاتفاق الذي يصوت عليه مجلس العموم في وقت لاحق اليوم. وهذه أول مرة ينعقد فيها البرلمان البريطاني في عطلة نهاية الأسبوع منذ عام 1982، عقب دخول القوات الأرجنتينية جزر فولكلاند المتنازع عليها بين البلدين. ويواجه رئيس الوزراء البريطاني معركة شاقة في بناء الأغلبية بمجلس العموم، بعد أن رفض /الحزب الوحدوي الديمقراطي/ في أيرلندا الشمالية اتفاق /بريكست/ المعدل.. في حين وصفه زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين بأنه أسوأ من الاتفاق الذي كانت توصلت إليه السيدة تريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مع الاتحاد.

افتتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها أمام الناخبين، صباح اليوم الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2019، في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد ثورة 2011. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 7 ملايين و155 ألفاً، مسجلين في كشوف هيئة الانتخابات، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول. وتتم العملية الانتخابية في 13 ألف مكتب اقتراع، موزَّعة على 4567 مركز تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها، وتمتد الانتخابات في دوائر خارج البلاد من الجمعة إلى اليوم الأحد. وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تفتح نحو 242 مكتب اقتراع في توقيت استثنائي الساعة العاشرة صباحاً (09.00 بتوقيت غرينتيش) وتغلق في الساعة الرابعة بعد الظهر (15.00 حسب توقيت غرنيتيش) وذلك في المناطق الغربية، لأسباب أمنية. وللفوز بمقاعد البرلمان (217 مقعداً)، تتنافس 1592 قائمة، هي: 695 قائمة حزبية، و190 قائمة ائتلافية، و707 قوائم مستقلة، تضم إجمالاً أكثر من 15 ألف مرشح. وبلغ عدد القوائم داخل تونس 1405 قوائم، مقابل 1393 قائمة في انتخابات عام 2014. وفي دوائر الخارج ترشحت 187 قائمة، هي: 90 قائمة حزبية، و33 قائمة ائتلافية، و64 قائمة مستقلة. وسجّل عدد القوائم المستقلة داخل تونس ارتفاعاً في 2019، حيث بلغ 643 قائمة مقابل 414 في العام 2014. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، في تصريحات سابقة، إن 10 أحزاب فقط من بين 221 حزباً تتنافس في كل الدوائر، مضيفاً أن 175 حزباً تقدموا بقائمة واحدة لكل منهم، فيما لم يتقدم 11 حزباً بأية قوائم.

في قرار مفاجئ ، قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول 2019، فصل 21 نائباً من الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين الذي يترأسه. وجاء هذا القرار عقب انحياز هؤلاء النواب إلى أحزاب المعارضة، في تصويت جرى الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2019، بمجلس العموم البريطاني، لصالح عرض تشريع يمنع جونسون من إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون التوصل إلى اتفاق مع بروكسل. ومن بين النواب المفصولين، وزيرا المالية السابقان، فليب هاموند، وكين كلارك، ووزير العدل السابق ديفيد غاوكي، وحفيد وينستون تشيرشل، سير نيكولاس سواميس. وأبلغت إدارة الحزب النواب الـ 21 بقرار الفصل، عبر مكالمات هاتفية. وعقب التصويت الذي جرى الثلاثاء، سيسعى النواب إلى إقرار تشريع من شأنه أن يجبر جونسون على المطالبة بتمديد الخروج من الاتحاد الأوروبي، المقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019، حسب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC). ونقلت صحيفة The Guardian البريطانية، الإثنين الفائت، عن مسؤول حكومي (لم تسمه) قوله، إن جونسون سيتعامل مع تصويت النواب على أنه «تصويت حجب ثقة». وأضاف أنه سيدعو إلى انتخابات مبكرة، الشهر المقبل، في حال نجح النواب في تقديم تشريعهم لتأجيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. ويتعين على جونسون الحصول على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 650 عضواً، لتبكير موعد الانتخابات المقررة عام 2022. وفي وقت سابق، قال جونسون، إن فرص التوصل إلى اتفاق «بريكست» بين لندن وبروكسل باتت مرتفعة. وحذّر من أنه في حال صوّت النواب لصالح تأجيل الخروج، فإنهم بذلك «يقطعون ساق» الموقف التفاوضي لبريطانيا، ويجعلون أية مفاوضات أخرى أمراً مستحيلاً. وشدد على أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل سواء باتفاق أو بدونه.

انتخبت فرنسا عددا قياسيا من النساء لعضوية البرلمان، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة لقرار الرئيس إيمانويل ماكرون طرح قائمة متوازنة بين الجنسين لحزب الجمهورية إلى الأمام الذي ينتمي له. وحتى وقت متأخر مساء أمس الأحد تم انتخاب 156 نائبة في البرلمان الفرنسي وهو عدد غير مسبوق، ولم يتحدد بعد مصير 148 مقعدا. وأشادت كاثرين باربارو القائمة بأعمال رئيس حزب الجمهورية إلى الأمام بارتفاع حصة النساء من المقاعد البرلمانية. وقالت "لأول مرة في الجمهورية الخامسة سيشهد البرلمان تجديدا عميقا - وسيصبح أكثر تنوعا وشبابا. لكن الأهم من ذلك كله، اسمحوا لي بالإعراب عن سعادتي لأن هذا حدث تاريخي لتمثيل النساء في البرلمان". زاد تمثيل المرأة في البرلمان بشكل مطرد في فرنسا في الأعوام الماضية حيث شهدت انتخابات عام 2012 وصول عدد قياسي بلغ 155 امرأة للبرلمان بنسبة 26.9 بالمئة ارتفاعا من 18.5% في انتخابات عام 2007 و12.3% في انتخابات 2002. لكن على الرغم من أن فرنسا لديها نظام يحظر تمويل الأحزاب السياسية التي لا تصل نسبة النساء بين مرشحيها البرلمانيين إلى 49% على الأقل فإن غالبية الأحزاب ترشح رجالا أكثر من النساء في الانتخابات. وحتى عندما يتم ترشيح نساء يكون هناك ميل لترشيحهن في دوائر لن يحققن فيها الفوز على الأرجح. وقالت برون بوارسو (34 عاما) التي هزمت مرشح الجبهة الوطنية وفازت في فوكلوز بجنوب شرق فرنسا "إلى الأمام...قرر بوضوح منح مقاعد فائزة للنساء. إنها خطوة جريئة". وقررت بوارسو الترشح في يناير عندما أرسل ماكرون تسجيلا مصورا لأعضاء حزبه يحث المزيد من النساء على الترشح.

أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، اليوم الخميس، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع من مايو وأظهرت أن حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني، خسر ثلاثة مقاعد لكنه يظل القوة السياسية الأولى. وأصبح عدد مقاعد حزب الرئيس بوتفليقة 161 مقعداً من أصل 462 بدل 164، بحسب بيان النتائج النهائية الذي قرأه رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي عبر التلفزيون الحكومي. وبذلك يبقى حزب جبهة التحرير الوطني القوة السياسية الأولى يليه حليفه التجمع الوطني الديمقراطي ب100 مقعد. وحصل التحالف الإسلامي المعارض، حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، على مقعد إضافي ليصبح عدد نوابه في المجلس الشعبي الوطني 34 بدل 33. أما الحزب الإسلامي الموالي للحكومة، تجمع أمل الجزائر، فحصل على 20 مقعدا. ودخل حزب جديد إلى البرلمان، الجبهة الوطنية الجزائرية، بمقعد واحد حصل عليه بعد الطعن الذي تقدم به رئيسه موسى تواتي واتبعه بإضراب عن الطعام دام عشرة أيام. وبلغت نسبة المشاركة 35,37% مع أكثر من 1,8 مليون ورقة ملغاة من أصل 6644057 صوتا تم الإدلاء بها. وبدأ رئيس الوزراء الحالي عبد المالك سلال مشاورات مع الأحزاب السياسية بغرض تشكيل حكومة ائتلافية. وينتظر أن يعلن الإسلاميون الجمعة موقفهم من المشاركة أو عدمها، بعد عقد مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم. ووفقاً لما ينص عليه الدستور فإن أول جلسة للمجلس الشعبي الوطني، ستعقد يوم 23 مايو برئاسة النائب الأكبر سنا، كما أعلن التلفزيون.

أكد أن أحكام الإعدام بالجملة أسقطت هيبة القضاة.. المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد المصري الأسبق لـ "الشرق ": تعديل قانون السلطة القضائية يشكل عدواناً على استقلال القضاء نظام السيسي يهدف بالتعديل لإحكام سيطرته على الهيئات القضائية الإطاحة ببعض القضاة الشرفاء أحدثت شرخاً داخل جسم القضاء الفرصة ما زالت متاحة لانتفاض القضاة والعودة بالقضاء إلى مساره الصحيح تصريحات رئيس البرلمان تتطلب اجتماع القضاة في ناديهم والمطالبة بمحاكمته إبعاد القضاة عن الإشراف على الانتخابات يرسخ دولة الاستبداد محاولة العصف بنا لن ترهبنا ومستمرون في مساعينا لاستعادة حقوقنا الدولة العميقة استخدمت القضاء في الانقلاب على التجربة الديمقراطية تيار الاستقلال سعى للوصول بالقضاء إلى منافسة أعتى الدول الديمقراطية لا مكان في مصر لمن تورط في الدماء.. والمصالحة طوق النجاة لإنقاذ البلاد وصف المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد المصري الأسبق، تعديلات قانون السلطة القضائية بالفضيحة مكتملة الأركان، وأن القانون يقوض استقلال القضاء ويرسخ لدولة الاستبداد، مشددا على أن محاولة الإجهاز على ما تبقي من كرامة القضاء، تعد من الأهداف الحقيقية وراء إقرار هذا القانون المشبوه. ولفت في حوار مع "الشرق" إلى أن إعطاء سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية لرئيس السلطة التنفيذية، يشكل عدوانا على استقلال القضاء، بل ويحول القضاة إلى مجرد ألعوبة في أيدي الأجهزة السيادية، التي ستغدو اللاعب الرئيسي في اختيار كبار قضاة مصر بشكل لم تعرفه مصر طوال تاريخها. واعتبر ياسين أن الأوضاع السياسية والاقتصادية القائمة في مصر تبدو كارثية وغير قابلة للاستمرار، مشددا على أن المصالحة الوطنية تشكل طوق نجاة لإنقاذ مصر من مصير مأساوي، مشددا على ضرورة مشاركة جميع القوى الوطنية في هذه المصالحة، باستئناء من تورطوا في سفك دماء المصريين. وإلى نص الحوار: *أثار التعديل الذي أقره مجلس النواب حول تفويض رئيس السلطة التنفيذية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية لغطا غير مسبوق في المشهدين السياسي والقضائي.. برأيك ما تداعيات هذا التعديل على استقلال القضاء؟ **لاشك، أن هذا التعديل يهدم أهم مقومات استقلال القضاء، المتمثل في اختيار رؤساء هيئاته، بمعرفة أعضائها دون سواهم، وقد يؤدي التعديل لإحداث فتنة داخل القضاء، خاصة أن النظام يهدف به إلى إحكام سيطرته على الهيئات القضائية؛ من خلال تعيين رؤسائها، مما يجعله صاحب الفضل على من يتبوأ ذلك المنصب، إضافة إلى أن اختيار المرشحين سوف يكون من خلال الأجهزة الأمنية وتقاريرها، وهو ما يؤدي إلى سعي كل من تتوق له نفسه لتولي هذا المنصب لتقديم القرابين لرأس النظام، وأيضا للتقرب إلى الأجهزة والتزلف لعناصرها. أهداف التعديل *هناك من يرجح أن إقرار النظام لهذا التعديل ليحول بين وصول المستشار انس عمارة المحسوب على تيار الاستقلال لرئاسة مجلس القضاء الأعلى وكذلك منع المستشار يحيي دكروري من رئاسة مجلس الدولة؟ ** إقصاء القاضيين اللذين أشرت إليهما، قد يكون أحد أهداف التعديل، وليس ببعيد عن ذلك القانون الذي أصدره النظام خصيصاً لإقصاء هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي، لكن أعتقد، أن هدف النظام الاسمى من هذا التعديل، هو إحكام سيطرته على القضاء واعتباره مرفقا من مرافق الدولة التي يديرها وإظهار أنه فوق الجميع، وأن الكل يخضع لسلطانه ولابد أن يلبي رغباته لأنه الحاكم بأمره، ولا ند له. الإطاحة بقضاة شرفاء *كيف تنظر لأحكام محكمة النقض الأخيرة التي قضت بمنع قضاة بيان رابعة وقضاة من أجل مصر من العودة إلى منصة القضاء؟ **لاشك أن الإطاحة ببعض القضاة الشرفاء، أحدثت شرخاً داخل جسم القضاء، سيما وأن ذلك تم بتدبير وتنفيذ قضاة محسوبين على النظام، لكن دعني أؤكد أن قضاة البيان هم مجموعة من الشرفاء وأصحاب قيم ومبادئ جهروا بكلمة الحق، وغير نادمين على ذلك، لأنهم يعتبرون ذلك واجبا عليهم، وهم على يقين أن من بين القضاة من لا يرضون بذلك، وسيلتفون يوماً حول فكرة استقلال القضاء، ومحو كل ما ينتقص من سلطانه من قوانين وقرارات. وبالنسبة للقضاة المعزولين فكما ذكرت فهم راضون تماما عن موقفهم، وسيواصلون سعيهم بكل الوسائل القانونية لإلغاء هذا الحكم الظالم، ومازال الطريق طويلا ومازالت المعركة في ساحات المحاكم قائمة، وهناك العديد من الدعاوى التي خولنا القانون الحق في إقامتها وسنلجأ إليها جميعها، وأعتقد أن الأمر سينتهي في نهاية المطاف إلى إلغاء هذا الحكم الظالم. التنكيل بالقضاة *برأيك ما رسالة النظام التي أراد توصيلها لعموم القضاة من وراء العصف بتيار الاستقلال؟ **ما صدر من أحكام ثلاثة، وتشمل منع وزير العدل الأسبق من العودة للمنصة، وحرمان قضاة البيان من قيد الطعن بالنقض على حكم عزلهم، وصدور حكم بإلغاء حكم القضاء الإداري بتمكيننا من نقض حكم العزل، يعد استكمالا لسلسلة الأحكام الجائرة التي سعى من خلالها مصدروها ومن خلفهم، إلى التنكيل بمجموعة من القضاة يخشون جانبهم، ولكي يكونوا عبرة لمن يحاول تكرار التجارب السابقة في صراع القضاء مع السلطة التنفيذية. محاكمة رئيس البرلمان * وجه رئيس البرلمان علي عبد العال انتقادات للقضاة قائلا إن القضاة ليسوا كلهم سواء فيما يتعلق بالنزاهة والحيدة.. فما ردك على هذا التصريح؟ **الأدهى والأمر، ليست التصريحات في حد ذاتها، ولكن المشكلة تكمن في صمت القضاة حيالها، فكان يتعين عليهم أن يجتمعوا في ناديهم ولا يغادروه إلا بمحاكمة علي عبد العال، على ما صدر منه من تصريحات تسيء للقضاء، أما وأنهم سكتوا ولم يحركوا ساكناً فلا يلومون إلا أنفسهم فيما يحدث، وما قد يحدث مستقبلاً، من انتقاص من سلطانهم واستقلالهم. استجداء القضاة للنظام *البعض يتساءل ما الذي جعل القضاء يتماهى مع النظام ويسايره في تنفيذ أجندته رغم حرصه في عصور سابقة على تحقيق العدالة وانصاف المواطن المصري حتى لو كان مختلفاً مع الدولة؟ ** لأن القضاة وخلال السنوات الماضية أفقدوا أنفسهم أوراق القوة، ولا يفوتك ما حدث في الأيام القليلة الماضية، وطالعتنا به بعض الصحف من استجداء أحد القضاة النظام طالبا منه زيادة رواتبهم وعطاياهم، ومتبرماً من الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة، وسايره في ذلك آلاف القضاة، فكيف لهؤلاء أن يخيفوا النظام ويردعوه؟!! وكيف لهؤلاء القضاة الذين وقفوا مكتوفي الأيدي أمام عزل زملائهم أن يخشاهم النظام؟!! * من أين يستمد النظام قوته في مواجهة السلطة القضائية؟ **هذه القوة من جانب النظام تجاه القضاة جاءت لأنهم أصبحوا يدورون في فلكه، ولا يرون إلا ما يرى، ولا يحكمون على مجريات الأحداث إلا من خلال فهم النظام ورؤيته. كما هو الحال بالنسبة لتعديل الدستور والانتخابات التي سيخرجونها من عباءة القضاء لترسيخ دولة الاستبداد والديكتاتورية. غضبة القضاة وتيار الاستقلال *لماذا كان النظام المصري السابق يعمل حسابا لغضبة القضاة وتيار الاستقلال؟ ** لقد كانت الأنظمة في مصر تخشى تيار الاستقلال وقضاته، ولأن القضاة سابقاً وخاصة تيار الاستقلال كان همهم الأول والأخير الوصول للمعنى الحقيقي لاستقلال القضاء بعزة وكرامة، وحققوا الكثير في هذا الإطار، وكانت لديهم الرؤية الكاملة لهذا الاستقلال، بل وسعوا للوصول بالقضاء إلى منافسة أعتى الدول الديمقراطية، لكن بكل أسف حدثت ردة في ظل هذا النظام القمعي، الذي شاركه في أحداث هذه الردة القضاة أنفسهم. *في ظل هذه الأجواء هل هناك أي أمل في إعادة القضاء لمساره الطبيعي؟ **طبعا الأمل قائم في قضاة ينتفضون وينفضون ذلك الغبار، الذي شوه الصورة المشرقة للقضاء المصري، ويقفون وقفة رجل واحد، مطالبين بحزم بإلغاء كافة القوانين والقرارات التي اتخذت في الفترة الأخيرة، وكان من شأنها الانتقاص من استقلال القضاء والمساس بسلطانه، وأعتقد أن الفرصة ما زالت متاحة أمام القضاة للعودة بالقضاء إلى مساره الصحيح، ولكن عليهم ألا يغفلوا ولا يناموا، حتى لايندموا حين لا ينفع الندم. المصالحة الوطنية *بعيداً عن أوضاع القضاء.. كيف تقيم الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، وهل هذا الوضع المعقد قابل للاستمرار؟ **لاشك أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر باتت متأزمة، فمنذ أحداث يوليو 2013 والدولة تسير من سيئ إلى أسوأ، ودخلنا في نفق مظلم، وبدا وكأنه لا أمل للخروج من هذا النفق المظلم، لذا فالمصالحة التي طالب بها قضاة البيان من قبل يجب أن يؤخذ بها، ولكي تؤتي أكلها، وتحقق مبتغاها، يجب أن يبتعد من أوصلنا إلى هذه الحالة التي نحن فيها، وأجهض التجربة الديمقراطية. *إذاً كيف تكون المصالحة؟ **المصالحة الوطنية تكون بمشاركة كافة فئات المجتمع، وطوائفه، باستثناء الأشخاص الذين تلوثت أيديهم بالدماء، لأن هؤلاء لابد من محاكمتهم، ولعل تجربة جنوب أفريقيا بشأن العدالة الانتقالية تكون ماثلة للكافة، ويتعين استحضارها وإعمالها بما يتناسب مع الحالة المصرية. القضاة وحكم الرئيس مرسي * أخيراً لماذا كان القضاة يقيمون الدنيا ولا يقعدونها أيام حكم الرئيس مرسي.. والآن رد فعلهم يبدو هادئا رغم أن تجاوزات النظام الحالي فاقت سابقه؟ **الوضع مختلف جملة وتفصيلاً، فخلال حكم الرئيس مرسي كانوا يقيمون الدنيا ولا يقعدونها لأنهم كانوا مدعومين من الدولة العميقة وأجهزتها السيادية، التي استخدمتهم في الانقلاب على أول تجربة ديمقراطية، ولولا ذلك الدعم ما وقفوا ذلك الموقف.

استولت المحكمة العليا الفنزويلية، اليوم الخميس، على صلاحيات البرلمان الذي يسيطر عليه معارضو حكومة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو. ويشكل هذا القرار تصعيدا في الأزمة السياسية القائمة في فنزويلا منذ الفوز الكبير لمعارضي الرئيس الراحل هوجو تشافيز في الانتخابات التشريعية نهاية العام 2015، للمرة الأولى منذ 17 عاما. وبحسب نص القرار الذي نشرته أعلى سلطة قضائية في البلاد ليل الأربعاء الخميس فإنه "طالما أن الجمعية الوطنية خارجة عن القانون، فإن المسؤوليات البرلمانية ستمارس مباشرة من قبل المجلس الدستوري (للمحكمة العليا)". ومنذ يناير 2016، اعتبرت الحكمة العليا كل قرارات البرلمان باطلة بعدما ثبت 3 نواب معارضين لتشافيز في مناصبهم رغم شبهات كانت تحوم حول انتخابهم. وتم رفع الحصانة الثلاثاء عن نواب من المعارضة الفنزويلية، ما يعرضهم لمحاكمات محتملة بتهمة الخيانة العظمى أمام السلطات العسكرية.

قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت اثنين آخرين في إطار التحقيق بشأن الهجوم عند البرلمان وأضافت أن منفذ الاعتداء كان يدعى أدريان راسل أجاو قبل أن يعتنق الإسلام. كان مارك رولي أكبر مسؤول لمكافحة الإرهاب في البلاد قال إن الشرطة تحتجز تسعة أشخاص بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم المهاجم. وذكرت الشرطة أن منفذ الهجوم يدعى خالد مسعود وهو بريطاني المولد اعتنق الإسلام مضيفة أنها تحاول معرفة ما إذا كان هناك آخرون قد وجهوا له تعليمات.

قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، في كلمة أمام البرلمان اليوم الإثنين، إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول مواطني سبع دول من الشرق الأوسط سياسة مثيرة للجدل بشدة. وقال الوزير، إنه تلقى تأكيدات من السفارة الأمريكية بأن القرار لن يؤثر على حاملي جوازات السفر البريطانية بصرف النظر عن محل الميلاد أو امتلاك جوازات سفر أخرى. وقال "هذه بالطبع سياسة مثيرة للجدل بشدة أحدثت قلقا وأكرر هذا ليس نهجا تتخذه هذه الحكومة". لكن الوزير قال إن تحالف بريطانيا مع الولايات المتحدة له "أهمية حيوية" خاصة في الدفاع وتبادل المعلومات والأمن.

وافق مجلس النواب المصري، مساء اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على قانون ينظّم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بعد إجراء تعديلات على مواد، أثارت انتقادات محلية ودولية. وأوضح البرلمان، في بيان، أنه "وافق بصفة نهائية على مشروع قانون بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي". وأضاف بيان المجلس، أنه "كان قد أحال بجلسته المنعقدة في 15 نوفمبر مشروع القانون إلى التشريع والفتوى بمجلس الدولة، حيث تم تعديل بعض المواد". ووفق القانون المصري، ينتظر القانون عقب الموافقة البرلمانية النهائية أن يحال لرئيس الدولة للتصديق عليه أو الرفض، و لم يرفض الرئيس عبدالفتاح السيسي قوانين من قبل.

وافق النواب الهولنديون، اليوم الثلاثاء، بالغالبية على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب بشكل جزئي في بعض الأماكن العامة، مثل المدارس والمستشفيات ووسائل النقل المشترك. وقالت رئيسة مجلس النواب خديجة عريب "لقد اعتمد القانون"، ولا يزال يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ لكي تصبح له سلطة قانون.

قررت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم الثلاثاء، عدم قبول طعن تقدم به أحد المواطنين، على دستورية مرسوم قانون حل مجلس الأمة الصادر في 16 من الشهر الماضي. وأمس الإثنين، أعلنت المحكمة ذاتها تحديد غرفة مشورة للنظر بالطعن المقدم لها من قبل أحد المواطنين في دستورية مرسوم قانون حل مجلس الأمة، قبل أن تصدر حكمها اليوم. وقالت المحكمة في حيثيات، إن "الرقابة التي تباشرها المحكمة لدى استنهاض اختصاصها بنظر المنازعات الدستورية، إنما ينحصر محلها في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح". وتابعت المحكمة: "وكان محل الطعن الماثل قد انصرف أساسا إلى المرسوم الصادر بحل مجلس الأمة، في حين أن هذا المرسوم لا يندرج في عداد التشريعات التي تصلح أن تكون محلا للمنازعة في مدى دستوريتها بطريق الطعن الأصلي المباشر الذي أتاحه المشرع للأفراد، الأمر الذي يغدو معه هذا الطعن برمته حريا التقرير بعدم قبوله".

أعرب رئيس البرلمان الأوكراني، أندريه باروبي، اليوم السبت، عن اعتقاده بأن السياسية الخارجية للولايات المتحدة تجاه بلاده لن تتغير إثر فوز دونالد ترامب برئاستها، جاء ذلك في كلمة ألقاها على هامش الاجتماعات الـ62 للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في إسطنبول. وأضاف باروبي قائلاً: "لن يحدث أي تغيير في السياسات الأمريكية، ونحن على تواصل مستمر مع البرلمانيين الأمريكيين" في هذا الصدد.. كما شدد على بطلان ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من طرف واحد، مؤكدًا أن موسكو انتهكت القوانين الدولية بهذا الخصوص. وضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد جرى بالقرم، في 16 مارس 2014، دون اكتراث للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، ورغم الرفض الدولي لتلك الخطوة.