عُرض على البرلمان الكندي، مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، أعدته وزارة الأمن العام الكندية، يمنح صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن الكندية وعلى رأسها جهاز المخابرات، بينما يواجه المشروع انتقادات تتهمه بانتهاك الخصوصيات الشخصية. وقال وزير الأمن العام الكندي "ستيفن بلاناي"، إن الثغرات في القوانين، تقلل من قدرة بلاده على مواجهة الهجمات الإرهابية المحتملة، مشيرا إلى أن إقرار مشروع القانون سيمنح الأجهزة الأمنية صلاحية الوصول إلى المعلومات التي تريدها، وتبادل تلك المعلومات فيما بينها. ويجعل مشروع القانون من الأسهل توقيف أشخاص لمجرد الاشتباه باعتزامهم القيام بعمل إرهابي، كما يرفع فترة التوقيف في تلك الحالات من 3 أيام وفقا للقوانين الحالية، إلى 7 أيام. ويسمح مشروع القانون بمصادر جوازات سفر المدانين بالإرهاب لمدة 5 سنوات، وبوضعهم تحت المراقبة الإلكترونية، كما يعتبر مشروع القانون "إظهار الأنشطة الإرهابية بشكل جيد"، و"الثناء على المنظمات الإرهابية والمنتمين إليها"، جرائم تبلغ عقوبتها القصوى السجن خمس سنوات. ويمنح مشروع القانون المخابرات الكندية حق الوصول إلى حسابات المشتبه بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى بريدهم الإلكتروني، سواء داخل أو خارج كندا، كما يسمح باستخدام عائلة وأصدقاء المشتبه بهم في جهود إحباط العمل الإرهابي الذي يزمع تنفيذه. ووفقا لمشروع القانون يمكن لجهاز المخابرات الكندية، أن يطلب من المحكمة في أي من مراحل التقاضي، حجب معلومات متعلقة بالقضية. ويمنح مشروع القانون للحكومة صلاحية تطبيق حظر على سفر الأشخاص الذين يُعتقد اعتزامهم السفر "لأسباب إرهابية".

قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة، قبول طلبات 5 منظمات دولية، و63 منظمة محلية من منظمات المجتمع المدني، لمتابعة انتخابات مجلس النواب بمصر، المقررة إجراؤها ابتداء من شهر مارس المقبل. وأشارت اللجنة العليا للانتخابات في بيان لها، إلى أنها تلقت طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية، والدولية بمتابعة الانتخابات البرلمانية، خلال الأجل المحدد لها لتقديم الطلبات، والذي انتهى بتاريخ 20 يناير الجاري، وأنه تم قبول العدد المذكور من المنظمات المحلية والأجنبية، بعد فحص اللجنة لجميع الطلبات المقدمة إليها. وذكرت اللجنة العليا أنه تقوم بإعداد الأكواد اللازمة للمنظمات المقبولة، لتسجيل بيانات المتابعين على الموقع الالكتروني للجنة العليا للانتخابات على شبكة الانترنت، مشيرة إلى أنها لا تزال تتلقى طلبات الجهات المصرية والدولية من غير منظمات المجتمع المدني، الراغبة في متابعة الانتخابات.

عدل مجلس النواب الأردني "الغرفة الأولى للبرلمان"، في جلسة تشريعية عقدها، اليوم الثلاثاء، قانونا بشأن تهمة تمويل الإرهاب، لتجنب إدراج حماس، بحسب نواب أردنيين. وكانت الحكومة الأردنية، أحالت قبل أشهر إلى البرلمان قانون "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بهدف إقراره بما يتماشى مع مكافحة الإرهاب وتمويله. وصوت أعضاء المجلس في جلسة اليوم الثلاثاء، على مقترح تقدمت به النائب رولى الحروب، يلغي نص المادة الرابعة في القانون الذي أحالته الحكومة للبرلمان، والتي كانت تعتبر غسل الأموال وتمويل الإرهاب "مطلقاً"، دون تحديد الجهات الإرهابية التي يشملها القانون. وقالت الحروب خلال الجلسة، "إن إقرار المادة على النحو الذي جاءت به الحكومة يعني اعتبار حركة المقاومة حماس حركة إرهابية، كما يعتبر تحويل الأموال من الأردن لأي مواطن في فلسطين تربطه صلة بحماس، سواء بالانتماء أو القرابة لأحد أعضائها إرهاباً، وهو أمر لا بد من الانتباه له؛ ذلك أن الأردن مرجعه في ذلك قانون عربي استرشادي لا يعتبر حماس إرهابية". وصوّت أعضاء المجلس بالأغلبية على مقترحها بإضافة عبارة "تصنفها المملكة باعتبارها إرهابية" إلى نص المادة ليكون نصها كالتالي: يحظر جمع الأموال أو تقديمها أو توفيرها أو نقلها من مصدر مشروع أو غير مشروع بأي وسيلة، وبشكل مباشر أو غير مباشر بقصد استخدامها، أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب أي عمل إرهابي، أو من قبل شخص، أو منظمة إرهابية تصنفها المملكة باعتبارها إرهابية". ورغم توضيحات قدمتها رئيسة وحدة غسل الأموال في وزارة العدل دانا جنبلاط، تتعلق بطبيعة المشمولين بالقانون، إلا أن النواب أصروا على الصيغة المعدلة.

وقع الرئيس الهاييتي ميشال مارتيلي وعشرون زعيما معارضا مساء، أمس الأحد، اتفاقا ينص على إجراء انتخابات في هايتي قبل نهاية العام 2015. وتم التوصل إلى "الاتفاق من أجل مخرج دائم للازمة" قبل ساعات من انتهاء ولاية البرلمان الهايتي وعشية الذكرى الخامسة للزلزال المدمر الذي وقع في 12 يناير 2010. ومع انتهاء ولاية البرلمان، 99 نائبا و20، سيناتورا ولم يتجدد بسبب عدم إجراء انتخابات، تجعل الرئيس ميشال مارتيلي، الذي يواجه مظاهرات معارضة له شبه يوميه، يحكم البلاد بمراسيم اعتبارا من 13 يناير. وجاء في إحدى نقاط الاتفاق أن الأطراف الموقعة "قررت العمل من أجل إعادة الثقة إلى المؤسسات والتوصل إلى إجراء انتخابات تشريعية بالنسبة لثلثي مجلس الشيوخ وكذلك النواب والبلديات والأقاليم وانتخابات رئاسية قبل نهاية العام 2015". وفي إطار هذا الاتفاق، من المقرر تشكيل مجلس انتخابي جديد من تسعة أعضاء تختارهم الهيئات الشعبية والنسائية وأرباب العمل والنقابات والصحافة والجامعات. ولن تتمثل الحكومة والأحزاب السياسية في المجلس الانتخابي، وتقرر أيضا تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة. وأوضح الاتفاق أن "مهمة حكومة الوفاق الوطني هي بشكل أساسي توفير الشروط من أجل تسهيل حصول انتخابات حرة وشفافة".

رفضت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، دعوة وجهتها كوريا الجنوبية لاستئناف المحادثات المتوقفة، مما يعتبر انتكاسة لجهود احتواء التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعدما دعا الزعيم الكوري الشمالي فجأة إلى عقد قمة. ودعا برلمان كوريا الجنوبية الشهر الماضي إلى استئناف المفاوضات بشأن قضايا مختلفة منها حقوق الإنسان في كوريا الشمالية ولم شمل الأسر التي فرقتها الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953. لكن مسؤولا في وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية التي تتولى شؤون الكوريتين قال إن الشمال رفض الاقتراح دون سبب. واقترحت سول أيضا إجراء المحادثات بين الكوريتين هذا الشهر لكن بيونجيانج لم ترد على هذا العرض تحديدا. ويأتي رفض دعوة برلمان كوريا الجنوبية بينما يتصاعد التوتر بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الحليف الرئيسي لسول. وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في كلمة بمناسبة العام الجديد إنه مستعد لعقد قمة مع الجنوب.

أقر البرلمان الأوكراني، اليوم الإثنين، موازنة تتضمن إجراءات تقشف وخصوصا رفع أسعار المنتجات المستوردة وخفض التقديمات الاجتماعية، وذلك بهدف الحصول على مساعدات مالية ضرورية من صندوق النقد الدولي. وتم التصويت على الموازنة المثيرة للجدل فجرا إثر انتهاء نقاشات مطولة ومشاورات استمرت 12 ساعة بغالبية 233 صوتا، في حين كان الحد الأدنى المطلوب لتمريرها 226 صوتا. وتضاعفت المبالغ المخصصة للدفاع والأمن لتصل لـ5% من الناتج الإجمالي الداخلي بحيث تبلغ 90 مليار هيرفينا (أي 3.8 مليار يورو)، وفقا للحكومة. وأشاد رئيس الوزراء أرسيني ياستنيوك بإقرار الموازنة قائلا إن "هذا المستوى لا سابق له" في حين خسرت أوكرانيا شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في مارس الماضي، كما أنها تواجه نزاعا داميا في الشرق الانفصالي الموالي لموسكو منذ أبريل.

قال مسؤولون ليبيون، اليوم السبت، إن قوات موالية لحكومة ليبيا المعترف بها نفذت ضربات جوية على أهداف قرب ميناءي راس لانوف والسدر، لوقف تقدم فصيل من مصراتة نحو المنشآت. وقال مسؤول في قطاع النفط إن الميناءين - وهما من أكبر موانئ النفط في ليبيا بصادرات تتجاوز 300 ألف برميل يوميا - يعملان بشكل طبيعي. وتشهد البلاد صراعا بين حكومتين وبرلمانين في إطار الاضطرابات المستمرة منذ 3 أعوام بعد الإطاحة بمعمر القذافي. وقال صقر الجروشي، وهو قائد لقوات جوية متحالفة مع رئيس الوزراء عبد الله الثني، إن طائراته هاجمت مواقع قرب سرت وهي مدينة ساحلية بوسط ليبيا. وذكرت قناة النبع التلفزيونية، ومقرها طرابلس، أن قوة تقول إنها مكلفة من المؤتمر الوطني العام - وهو البرلمان الذي يعمل من طرابلس منذ أن سيطرت قوات فجر ليبيا على العاصمة في أغسطس - بدأت عملية للسيطرة على الميناءين. ونقلت القناة معلوماتها عن قائد القوة، وأضافت أن شخصين قتلا في اشتباكات قرب ميناء السدر.

طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، زيادة الإنفاق العسكري في البلاد بنسبة 32.5%، مقارنة بالعام الماضي، وذلك في مشروع الموازنة التي قدمها للبرلمان. وبحسب مشروع الموازنة للعام المقبل الذي سيبدأ اعتبارًا من مارس 2015، بحسب التقويم الإيراني، فإن الإنفاق العسكري سيرتفع إلى قرابة 10 مليارات دولار بعد أن كان 7.5 مليار دولار عام 2014. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الموازنة السنوية التي قدمها الرئيس الإيراني للبرلمان إلى نحو 294 مليار دولار. في سياق متصل، عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام الإيراني القادم "يبدأ في 21 مارس 2015" أمام اجتماع لمجلس الشورى الإسلامي "البرلمان" ، وبلغ حجم الموازنة نحو 294 مليار دولار. وتحدث روحاني عن "تحسن الظروف الاقتصادية بسرعة أكبر من المتوقع"، وقال "وصلنا إلى نسبة تضخم 35% نهاية العام الماضي، وما نتوقعه هو خفضه إلى أقل من 20% حتى نهاية العام الجاري".

يسيطر الغموض على منصب رئيس مجلس نواب الشعب المنتخب في تونس حتى اليوم الخميس قبل أيام من انعقاد جلسته الافتتاحية. ولم يعلن حزب حركة نداء تونس الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية بـ86 مقعدا من بين 217 مقعدا بالبرلمان، بشكل رسمي عن موقفه منصب رئاسة المجلس. وينص الفصل 59 من الدستور التونسي: "ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه".. لكن عمليا يتوقع أن تسبق الجلسة مشاورات بين الأحزاب الرئيسية للتوافق حول الرئيس المقبل للمجلس قبل التصويت عليه. وقال الناطق الرسمي باسم نداء تونس لزهر العكرمي: إن الهيئة التنفيذية للحزب بصدد عقد اجتماع اليوم الخميس، ويتوقع أن تنظر في المشاورات الممكنة مع باقي الأطراف السياسية. وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي تولى صياغة دستور جديد لتونس بعد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 قد دعا إلى انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المنتخب يوم الثلاثاء المقبل الثاني من ديسمبر. وتعهد نداء تونس، الذي يستعد لتشكيل حكومة جديدة ويشارك أيضا رئيسه الباجي قايد السبسي في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بعدم الاستئثار بكافة السلطات.. لكن لم يتضح بعد كيف سيتم توزيع المناصب الرئيسية في البلاد.

عقد البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، جلسته الأولى بعد انتخابات 26 أكتوبر التي فازت فيها الأحزاب الموالية للغرب بالأغلبية. وقد حضر الجلسة الافتتاحية الرئيس بترو بوروشينكو الذي حاز حزبه على أغلبية المقاعد حيث من المقرر أن يقوم النواب باختيار رئيس للحكومة ورئيس للبرلمان.. ولكن، الحكومة الجديدة للبلاد سيتم تشكيلها في الـ "الفرخوفنا رادا" (المجلس الأعلى الأوكراني) خلال الجلسة القادمة يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما نقلته وكالة أنترفاكس للأنباء عن يوري لتسنكو زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الذي ينتمي إليه الرئيس بوروشينكو. ولم يتم شغل جميع المقاعد البرلمانية الـ450 لأن الانتخابات لم تجر في المناطق الشرقية التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا أو في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في مارس الماضي. من جهة أخرى، أعلن ائتلاف يضم 5 أحزاب في البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، أنه يتعين بقاء رئيس وزراء البلاد أرسيني ياتسينيوك فى منصبه لفترة أخرى. واتفقت الأحزاب الـ 5 أيضا على ترشيح فولوديمير جرويسمان، وهو حليف مقرب من الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو كرئيس للبرلمان.

حث رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق، اليوم الأربعاء، البرلمان على منح الحكومة المزيد من الأدوات القانونية للتصدي لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وأنصاره في البلاد ذات الأغلبية المسلمة في جنوب شرق آسيا. وقال نجيب رزاق للنواب إن "قانونا خاصا بهذا الغرض في حاجة إلى أن يسن خاصة عندما يتعلق الأمر بمكافحة التهديدات الجديدة مثل تنظيم الدولة الإسلامية، وخصوصا عند مواجهة أولئك الذين كانوا في مناطق النزاع وعادوا إلى ماليزيا". وأضاف رزاق أنه ينبغي تشديد القوانين الأمنية الحالية لضمان قدرة سلطات الأمن على التحرك بفاعلية أكثر. يذكر أن الشرطة الماليزية حددت بالفعل هوية 39 ماليزيا شاركوا في عمليات مسلحة في سوريا، كما ألقى رجال الأمن القبض على ما لا يقل عن 40 آخرين من المؤيدين الذين كانوا يخططون للمشاركة في القتال والذي يسميه تنظيم الدولة الإسلامية (جهاد). وترصدت الشرطة 5 جهاديين ماليزيين على الأقل من الذين عادوا من سوريا، ووجهت المحكمة اتهامات لـ3 منهم بينما يبحث رجال الأمن عن 2 آخرين. وأعرب نجيب عن قلقه من أن هؤلاء العائدين من سوريا سوف يجندون المزيد من الأشخاص، وقد يقومون بشن هجمات إرهابية في ماليزيا.

قالت متحدثة باسم شرطة لندن إنه تم، اليوم الإثنين، إخلاء جزء من مجلس العموم البريطاني يضم مكاتب كثير من المشرعين وذلك لوجود عبوة مريبة. ومبنى بورتكلس الذي وجدت فيه العبوة هو مبنى إداري يقع في مواجهة مباني مجلس العموم وفوق محطة مترو وستمينستر. وقالت الشرطة إنه تم إغلاق المحطة، وشوهدت دراجات نارية تمنع السيارات من دخول الشارع.

دعا الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، مجلسي النواب والشورى "غرفتي البرلمان"، لدعم الحكومة الجديدة برئاسة خالد بحاح. جاء ذلك خلال اجتماع، عقده اليوم الخميس، في دار الرئاسة بصنعاء، ضم رئاسة وأعضاء مجلس الوزراء، ومجلسي النواب والشورى، بحسب مصدر حكومي حضر الاجتماع. وبحسب المصدر، شرح الرئيس هادي في الاجتماع، الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد، والتي قال إنها "تستوجب دعم الحكومة من قبل الجميع للخروج من تلك الأزمات". ويوم الأحد الماضي، أدى 30 وزيراً في الحكومة اليمنية الجديدة، اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي، مع اعتذار 3 وزراء عن قبول مناصبهم، وأعلن الرئيس اليمني، مساء الجمعة الماضية، تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت في تشكيلها وزراء محسوبين على جماعة "أنصار الله" المعروفة بـ"الحوثي"، ومقاعد لأبناء المحافظات الجنوبية بنسبة 40%.

قبلت المحكمة العليا الليبية، اليوم الخميس، بالطعن في دستورية البرلمان الليبي المنبثق من انتخابات 25 يونيو وقضت بحل البرلمان الذي اعترفت به الأسرة الدولية في حين تشهد البلاد انقساما سياسيا حاداً وحالة من الفوضى. وقالت وكالة الإنباء الليبية في نبأ عاجل ان "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقبل الطعن في عدم دستورية" الانتخابات وأصدرت بالتالي حكما "يقضي بحل البرلمان".

تمكن أكثر من إلف متظاهر من اقتحام مقر الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، في واغادوغو وقاموا بعمليات تخريب فيما يفترض أن يصوت النواب في الصباح على مراجعة دستورية مثيرة للجدل. وأوضح المراسل أنه تم إحراق 3 سيارات على الأقل متوقفة في الباحة وفي خارج المبنى فيما تم نهب أجهزة معلوماتية وإحراق وثائق ورقية. أما قوات الأمن التي بدأت بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين ما لبثت أن تراجعت. وتختلف الغالبية والمعارضة منذ أشهر طويلة بخصوص البند 37 في القانون الأساسي الذي يحد الولايات الرئاسية باثنتين ما يمنع في الوقت الحاضر الرئيس بليز كومباوري من الترشح مجددا في العام 2015. وقالت مصادر دبلوماسية وأمنية، اليوم، إن قوات الأمن المسؤولة عن تأمين المنطقة المحيطة بقصر الرئاسة في بوركينا فاسو أطلقت النار والغاز المسيل للدموع على حشود تقترب من المنطقة. وأضافت المصادر أن الحشود توجهت إلى قصر الرئاسة في حي واجا 2000 بالعاصمة واجادوجو، بعد أن اقتحمت في وقت سابق مبنى البرلمان والتلفزيون الحكومي. وقال شاهد إن قوات الأمن التي تعمل على تأمين منزل شقيق الرئيس بليز كومباوري فتحت النار على المتظاهرين، بعدما حاولوا مهاجمة المبنى وإن هناك 3 أشخاص على الأرض بلا حراك. ويوم 21 أكتوبر الجاري، اعتمد مجلس الوزراء البوركيني، مشروع قانون يسمح بتعديل المادة 37 من الدستور، والتي تحدد الولايات الرئاسية باثنتين. وعلى مدار اليومين الماضيين، نظّمت المعارضة البوركينية تظاهرات مليونية في شوارع العاصمة والعديد من المدن البوركينية الأخرى، استنكارا على التعديل الذي اعتبرته "انقلابا دستوريا".

فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها صباح، اليوم الأحد، أمام التونسيين لانتخاب أول برلمان دائم بعد سقوط النظام السابق. ويشارك في الانتخابات التي تشرف عليها هيئة عليا مستقلة تم تشكيلها بالتوافق بين مختلف القوى السياسية، أكثر من 5 ملايين ناخب تونسي، لانتخاب 217 نائبا هم جملة أعضاء البرلمان التونسي، 18 منهم بدأ انتخابهم في 6 دوائر انتخابية في الخارج منذ أول أمس الجمعة. وذكرت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فوزية الدريسى، أن عدد التونسيين الذين شاركوا في عملية الاقتراع في الدوائر الانتخابية بالخارج في الانتخابات التشريعية بلغ خلال يومين 63940 أي ما يعادل 18%، من العدد الإجمالي للناخبين المسجلين. وقال رئيس حزب حركة نداء تونس، الباجي قائد السبسي، إن حظوظ كل المترشحين متساوية في الانتخابات التشريعية التونسية التي انطلقت اليوم الأحد. وفي تصريحات للإعلاميين بعد الإدلاء بصوته في مركز الاقتراع بـ''مدرسة سيدي فرج'' بمحافظة أريانة "شمالي العاصمة" في رد على سؤال حول مدى حظوظ حزبه، '' حظوظ كل المترشحين متساوية ونأمل أن تنقلنا الانتخابات لفترة آمنة''. السياسيون يصوتون أدلى عدد من القيادات السياسية بأصواتهم منذ الساعة الأولى لفتح مكاتب الاقتراع، بينهم الرئيس محمد المنصف المرزوقي الذي صوت في مدينة سوسة شرق البلاد، ورئيس حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي الذي اقترع في محافظة أريانة شمالي تونس العاصمة. كما أدلى بصوته رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي في مركز اقتراع بمنطقة بني عروس جنوب العاصمة تونس، وصوت رئيس الوزراء السابق والأمين العام لحزب حركة النهضة علي العريض في ضاحية باردو بالعاصمة. إجراءات أمنية وتجري هذه الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ نشرت السلطات نحو 80 ألفا من عناصر الأمن والجيش لتأمين أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع في مختلف أنحاء البلاد. ودعي للاقتراع نحو 5.3 مليون ناخب لاختيار من يشغلون 199 مقعدا داخل الأراضي التونسية، و18 مقعدا للجالية التونسية في الخارج، وتتنافس على أصوات الناخبين 1300 لائحة مرشحين حسب النظام النسبي. وقد أعلنت السلطات التونسية أنها اتخذت كافة الاستعدادات لتأمين الانتخابات التشريعية، وحذرت من هجمات محتملة. وأوضح وزير الداخلية التونسي لطفى بن جدو خلال زيارته أمس لمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بمنطقة نابل أن وزارته وضعت خطة أمنية تتضمن الحلول اللازمة لمختلف السيناريوهات المحتملة. كما أعلنت السلطات الأمنية اتخاذ إجراءات أمنية مشددة على الحدود مع دول الجوار، ولاسيما ليبيا، في ظل مخاوف من وقوع عمليات إرهابية قد تؤثر على العملية الانتخابية. وفي غضون ذلك حذر رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة من هجمات من مجموعات وصفها بالمتطرفة أثناء الانتخابات، وقال: "نعلم أن هذه التجربة مستهدفة لأنها فريدة من نوعها في المنطقة، ولأنها تحمل آمالا". التصويت بالخارج وتتواصل منذ يوم الجمعة عمليات التصويت للتونسيين المقيمين بالخارج، الذين يتوزعون على 6 دوائر انتخابية هي فرنسا الجنوبية وفرنسا الشمالية، فضلا عن دائرة واحدة مخصصة لكل من إيطاليا وألمانيا والعالم العربي، إلى جانب دائرة للأمريكتين وباقي الدول الأوروبية. أهمية بالغة وتكتسي هذه الانتخابات التشريعية أهمية بالغة، إذ سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة بنظام بن علي يوم 14 يناير 2011. وتمهد الانتخابات الحالية لتأسيس برلمان جديد لمدة 5 سنوات وحكومة ستشكل لاحقا وفق النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع، على أن تتولى مهامها في أقصى تقدير في فبراير المقبل. وبحسب مراقبين فإن هناك حزبين يعتبران الأوفر حظا للفوز وهما حزب حركة النهضة الإسلامية التي حكمت البلاد من بداية 2012 إلى بداية 2014 إضافة لحزب نداء تونس الذي يضم بعض اليساريين وبعض قياديي نظام بن علي. ويمنح دستور تونس الجديد، الذي تمت المصادقة عليه مطلع 2014، صلاحيات واسعة للبرلمان ورئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.

قضت المحكمة العليا بليبيا، التي تعد بمثابة أعلى محكمة في البلاد، اليوم الأربعاء، بتأجيل النظر في دستورية انعقاد مجلس النواب في مدينة طبرق، شرقي البلاد، إلى 20 أكتوبر. وفي تصريحات له، قال أسامة المدهوني، سكرتير جلسة اليوم، إن سبب التأجيل هو إعطاء المحكمة فرصة لفحص المستندات، حيث أن هناك مستندات جديدة مقدمة من النواب مقيمي الدعوة، مشيرا إلى أن جلسة 20 أكتوبر الجاري هي لفحص المستندات وليست للحكم. وعقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا جلسة للنظر في الطعن المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته، ومن مؤسسات المجتمع المدني حول عدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق. وذكر مصدر رسمي أن المحكمة استمعت، إلى مرافعة عدد من محامي الطاعنين حول عدم دستورية عقد جلسات مجلس النواب في طبرق وما صدرت عنه من قرارات ومخالفته للإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته كما استمعت المحكمة، إلى نيابة النقض التي قدمت تقريرا مفصلا حول الطعن. ومن شأن قرار المحكمة العليا، أن يحدد توجهات الحوار بين أنصار البرلمان وحكومة الثني في طبرق، وبين أنصار المؤتمر الوطني العام وحكومة الحاسي في طرابلس.

يواجه رئيس الوزراء الكويتي، جابر مبارك حمد الصباح، خيارين مع اقتراب دخول دور انعقاد مجلس الأمة "البرلمان" الثالث في 28 أكتوبر المقبل، فإما أن يأتي بوزيرين بدلا من وزيري العدل والأوقاف، والتربية والتعليم العالي المستقيلين، وإما أن يجري تعديلا وزاريا موسعا. ويبدو أنه مطالب من نواب البرلمان بتعديل أوسع يشمل حقائب أخرى غير الوزيرين المستقيلين، وهو ما يؤكده ازدياد وتيرة التهديدات النيابية للوزراء من جهة، وكم الأسئلة البرلمانية لوزراء آخرين تبدو بنكهة الاستجوابات أو التمهيد لها. وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قبل يوم 12 مايو الماضي استقالة وزير العدل والأوقاف، نايف العجمي، من منصبه، بعدما اتهمه مسؤول أمريكي كبير بالدعوة للجهاد وتمويل "الإرهاب" في سوريا، ثم تبعها بقبول استقالة وزير التربية والتعليم العالي، أحمد المليفي، في 25 مايو الماضي. وتنشغل الأوساط السياسية بالكويت بأمر الحقيبتين الوزاريتين الشاغرتين، أو إجراء الصباح تعديلا وزاريا أكبر يستجيب لمطالبات نيابية بالتوسع في "توزير النواب". مجلس الأمة الكويتي.. صورة أرشيفية لكن كلا من الخيارين سيكون له انعكاس على علاقة السلطتين التشريعية "البرلمان" والتنفيذية "الحكومة" في ظل اقتناص النواب للوزراء ووضعهم في شبكة ودائرة الاستجوابات التي تشمل حاليا 6 وزراء، هم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الأوقاف بالوكالة، محمد خالد الصباح، ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة، عبد المحسن المدعج، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، هند الصبيح، ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، سلمان حمود الصباح، ووزير الأشغال العامة والكهرباء والماء عبد العزيز الإبراهيم، وأخيرا انضم للقافلة وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، علي العمير. أول استجواب ويزيد من احتمالات التصعيد ما ذكرته مصادر قريبة من النائب عبد الله الطريجي "مستقل" عن شروعه في إعداد مادة استجواب جديد لوزير التعليم "المدعج"، مشيرة إلى أنه سيقدمه في نوفمبر المقبل، ليكون أول استجواب في الدور التشريعي الجديد. ولكل من الخيارين أمام رئيس الوزراء الكويتي إيجابياته وسلبياته فخيار سد الشواغر الحالية في الوزارة يضمن استقرار التشكيل الحكومي، وكذلك الاستقرار داخل كل وزارة، بالإضافة إلى أنه يغلق باب التدخلات الخارجية في التشكيل، والنأي برئيس الوزراء عن الضغوط، التي يعد أبرزها تعيين نواب في الوزارة، والتي عادة ما تنتهي إلى حكومة، بحسب مراقبين لا يملك رئيسُها، في الواقع، القدرة على إدارتها. البرلمان الكويتي لكن ذلك لن يرضي النواب وربما يحول التهديدات إلى استجوابات، بمقابل ذلك يمكن للحكومة التصدي للاستجوابات من دون أن تجزع، ولاسيما أنها واجهت 12 استجوابا فعليا خلال دور الانعقاد الماضي للبرلمان. أما الخيار الثاني والمتمثل في إجراء تعديل وزاري أوسع فربما يكون أكثر كلفة سياسية على الصباح، لكونه ينهي استقراراً حكومياً استمر قرابة العام، وتجاوز العديد من الأزمات السياسية مع النواب، من دون معرفة نسبة الرضا النيابي عن الوزراء الجدد. توزير النواب ورغم أن أي من الخيارين سيجعل بإمكان رئيس الحكومة التوسع في "توزير النواب"، ما يمكن أن يكون عاملا مساعدا له لكن لهذا الأمر له انعكاس سلبي أيضا لكونه سلاحا ذا حدين، فهو يفرغ المجلس من الكفاءات النيابية في التشريع والرقابة، أو يفتح أبواب الوساطات على مصراعيه، إذ إن النائب يضع الاعتبارات الانتخابية نصب عينيه أولاً وأخيراً. وتبقى مهمة رئيس وزراء الكويت في التوجه نحو أي من الخيارين سد الشاغرين أو التوسع في "توزير النواب"، ليست سهلة وتحكمها معايير داخلية متشابكة ليس من جهة المواقف النيابية في البرلمان فقط، بل من المعارضة الموجودة خارج المجلس التي تتصيد أخطاء الحكومة والمجلس معا لتدلل على صواب مواقفها ولا تنفك من المطالبة باستقالة الحكومة وحل المجلس . وكان الصباح قد شكل 3 حكومات سابقة استقالت جميعها لحل مجلس الأمة "البرلمان" في نوفمبر2011، وإبطاله في يونيو 2012، وفي يونيو 2013، وتعتبر الحكومة الحالية المُشكَّلة في أغسطس 2013 الرابعة له، لكنها شهدت تعديلاً وزارياً موسعاً بطعم التشكيل الجديد في يناير الماضي شمل تعيين سبعة وزراء جدد 3 منهم سبق لهم دخول الحكومة في فترات سابقة، بالإضافة إلى 4 وزراء جدد، في حين حافظ 3 وزراء على مناصبهم، وتم تدوير سبعة وزراء أو أوكلت لهم حقائب جديدة أو سحبت منهم بعض الحقائب.

حث رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، البرلمان البريطاني على المصادقة على قرارات لمشاركة الحملة الجوية بقيادة الولايات المتحدة لضرب قوات "داعش" في العراق. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن كاميرون قوله، إن خطر "داعش" ليس على الجانب الآخر من العالم، مشيرا إلى أن "داعش" تمثل تهديدا مباشرا لبريطانيا. وحث رئيس الوزراء البريطاني البرلمان على التصويت بالموافقة على سنوات من الغارات الجوية ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق "داعش"، قائلا إن التنظيم ارتكب جرائم وحشية ويشكل تهديدا مباشرا لبريطانيا. واستدعى كاميرون أعضاء البرلمان من العطلة الصيفية في جلسة، خاصة بعد أن حشد الدعم بين حزبي المحافظين والعمال للضربات ضد الدولة الإسلامية. ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على مطلب حكومة كاميرون بسهولة في التصويت المقرر.

قضت محكمة كويتية، اليوم الأربعاء، بسقوط ورفض طلب رد هيئة أعضاء المحكمة المقدم من 5 متهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي، والمتهم فيها 70 مواطناً بينهم نواب سابقون. وقالت مصادر قضائية، إن محكمة الاستئناف الكويتية قضت بسقوط حق طلب الرد بشأن المتهم يوسف الشطي وسليمان بن جاسم وحمد العليان، ورفض طلب الرد المقدم من المتهمين راشد الفضالة وبدر الغانم. وأضافت المصادر أنه بموجب الحكم فإن محكمة الاستئناف ستنظر في استئناف النيابة العامة الكويتية حكم البراءة الذي أصدرته محكمة الجنايات في ديسمبر الماضي. وكان المتهمون الخمسة تقدموا بطلب رد هيئة أعضاء المحكمة، عقب استئناف النيابة العامة. وتعود خلفيات القضية إلى قيام 8 نواب من المعارضة و62 من أنصارهم، معظمهم من الشباب، في نوفمبر 2011 باقتحام مجلس الأمة، احتجاجا على ما اعتبروه تردي الأوضاع السياسية، عقب أحد تجمعاتهم الداعية لإقالة رئيس مجلس الوزراء السابق ناصر محمد الأحمد الصباح. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهماً تتعلق بمخالفة قانوني الجزاء وأمن الدولة الداخلي، وهي: التجمهر والتظاهر غير المرخص، وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر، ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم، والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة، والاستيلاء على مطرقة الرئيس، ودخول عقار في حيازة آخرين من غير موافقتهم، وإتلاف مرفق رسمي للدولة وتعطيله عن عمله، فيما أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم.