فاز مرشح حزب العدالة والتنمية "إسماعيل كهرمان"، بمنصب رئاسة البرلمان التركي للدورة التشريعية السادسة والعشرين. وحسم كهرمان سباق الرئاسة، في الجولة الثالثة من عملية التصويت التي جرت اليوم الأحد، بحصوله على 316 صوتا. وكان البرلمان التركي قد فشل في اختيار رئيسه الجديد خلال الجولتين الأولى والثانية التي جرت في وقت سابق اليوم، لعدم تمكّن أي من المرشحين الأربعة من الحصول على النسبة المطلوبة من الأصوات "367 صوتاً من أصل 550". وتنافس كهرمان على كرسي الرئاسي مع مرشحة حزب الشعب الجمهوري "عائشة غولصون بيلغيهان"، ومرشح حزب الشعوب الديمقراطي "دنغير مير محمد فرات"، إضافة إلى مرشح حزب الحركة القومية "يوسف هالاج أوغلو".

أعلن خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم الأحد، وجود حالة وفاة و6 مصابين، في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان المصري. وقال في تصريحات صحفية، إن حالة الوفاة كانت لخفير نظامي يتبع وزارة الداخلية المصرية، حيث كان يستقل دراجة نارية وبرفقته مواطن آخر في محافظة الدقهلية في طريقه لتأمين إحدى اللجان، وقد اصطدما بقطار مما أدى إلى وفاة الخفير وإصابة المواطن الآخر بكسور مضاعفة تم نقله على إثرها إلى مستشفى بلقاس العام. وقال أيضاً إن الوزارة رصدت 5 حالات مرضية، بينهم 2 بالقاهرة، و2 بالقليوبية، وحالة واحدة بدمياط، وتراوحت ما بين ضيق في التنفس وإغماء وقيء ومغص كلوي، وقد تم إسعاف 3 حالات فيما نقلت حالة إلى مستشفى النيل للتأمين الصحي، وأخرى إلى مستشفى القناطر الخيرية المركزي. وأشار إلى أنه تم الدفع بـ2842 سيارة إسعاف على الشوارع والميادين الرئيسية، وحول مقار اللجان الانتخابية لتأمين الناخبين أثناء إدلائهم بأصواتهم ولتقديم الإسعافات الأولية للمرضى والمصابين والحالات الطارئة. بيان غرفة العمليات المركزية من جانبها، أكدت غرفة العمليات المركزية برئاسة مجلس الوزراء المصري، أن العملية الانتخابية اتسمت بصفة عامة بالانتظام والاستقرار في غالبية اللجان. وأوضحت الغرفة انه أثناء متابعتها لسير العملية الانتخابية خلال الجولة الأولى للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، تم التواصل مع المحافظين في المحافظات التي تجرى بها الانتخابات وعددها 13محافظة - عبر وسائل الاتصال المختلفة وشبكة الفيديو كونفرانس للوقوف على تطورات الموقف، والمشكلات التي قد تعوق سير العملية الانتخابية. ورصدت الغرفة تأخر فتح 41 لجنة في 6 محافظات لمدة تراوحت ما بين ساعة، وساعتين بسبب تأخُّر وصول عدد من القضاة، إلا أنه تم حل مشكلات انتظام عملية الاقتراع سواء بتوفير البديل أو ضم بعض اللجان، وتفاوت درجة الإقبال والمشاركة بين المحافظات، وداخل لجان المحافظة الواحدة. وأشارت إلى أن الأحداث التي تم رصدها على مستوى محافظات المرحلة الثانية - حتى الآن، 7 أحداث تم التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث شهدت بعض المحافظات عدداً محدوداً من المخالفات الانتخابية مثل توجيه الناخبين، وخرق الصمت الانتخابي، وتمزيق بطاقة التصويت. وبينت أن عدد الشكاوى التي تم استقبالها - حتى الآن - من خلال بوابة الشكاوى الحكومية بلغت 9 شكاوى فقط، وتم الرد عليها من خلال الرقم حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأكدت أن المتابعة الدولية للانتخابات تمت من خلال زيارات ومرور ممثلي الجهات، والبعثات الدولية المُرخَّص لها من خلال اللجنة العليا للانتخابات.

نفى وزير مجلس النواب والشئون القانونية في مصر المستشار مجدي العجاتي، اليوم الأحد، أن يكون هناك موظفين داخل المجلس ينتمون فكريا إلى تنظيم "داعش الإرهابي". وقال العجاتى، ردا على ما تم نشره على أحد المواقع في شأن نقل عدد من موظفي مجلس النواب إلى أماكن أخرى، إن ذلك يأتي نظرا لكونهم "عمالة زائدة". ونفى الوزير عقب الإدلاء بصوته اليوم، وجود موظفين ممن تم نقلهم للعمل في جهات أخرى ينتمون لتنظيم داعش، موضحا أن النقل لا علاقة له بارتكاب أي موظف لجريمة أو مخالفة أو أسباب سياسية.

نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو يظهر لحظة ركل أحد أعضاء البرلمان الأوكراني رئيس الأمن بالقدم على وجهه بعد أن تراشق الاثنان بالكلمات اللاذعة والتي تخطت نطاق السيطرة. كان النائب ديبوتي فولوديمير باراسيوك، قد تم انتخابه بموقعه الحالي بعدما كان أحد ثوار الميدان مؤخرًا، ويعتبر نفسه واحدًا من أبطال الثورة والذي شهد انهيار الحكومة السابقة، في حين أن فاسيلي بينسي والذي يعد نائب رئيس الأمن بمنطقة "لفيف" يعتبر نفسه قد أضاف لتاريخ أوكرانيا أكثر من "باراسيوك"، مما جعل الأخير يخرج عن شعوره من الغضب، واستمر بينسي في استفزاز باراسيوك، حتى تفاجأ بالأخير قادمًا من الصف الذي خلفه ليركله بوجهه بقدمه.

أبلغ الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، مساء اليوم الأحد، مسؤولين برلمانيين في بلاده، إنه يريد أن تستمر حالة الطوارئ التي أعلنت بعد اعتداءات باريس الجمعة، لثلاثة أشهر، وفق ما أفادت مصادر برلمانية لوكالة فرانس برس. وقال أحد هذه المصادر "أبلغنا إنه يريد أن تستمر حالة الطوارئ ثلاثة أشهر"، على الأقل، وإعلان حالة الطوارئ لفترة تتجاوز 12 يوما غير ممكن، إلا بقانون يصوت عليه البرلمان ويحدد فترتها النهائية.

أصبح حزب "نداء تونس" الذي يقود الائتلاف الحاكم في البلاد اليوم الإثنين، في موقف لا يحسد عليه بعد استقالة 32 نائبا من كتلة الحزب في البرلمانـ وهو ما يسمح لحزب النهضة الإسلامي، بأن يصبح القوة الأولى. وتحولت الخلافات خافتة في حزب نداء تونس هذا الشهر إلى عراك وتبادل للعنف بالعصي والهروات في اجتماع للحزب بمدينة الحمامات. ويضم المعسكر الأول حافظ قائد السبسي نجل رئيس البلاد والذي يسعى للعب دور أكبر في الحزب من خلال السعي لإعادة هيكلته بينما يتزعم المعسكر الثاني محسن مرزوق الأمين العام للحزب. وقال حسونة الناصفي وهو متحدث باسم النواب المستقيلين "32 من نداء تونس قررنا الاستقالة من كتلة الحزب في البرلمان احتجاجا على عدم عقد الهيئة التنفيذية وهو الهيكل الشرعي الوحيد في الحزب." وبعد استقالة النواب يصبح حزب النهضة الإسلامي أكبر قوة برلمانية إذ يشغل 67 مقعدا في البرلمان بينما ستتقلص مقاعد نداء تونس من 86 مقعدا إلى 54 مقعدا بعد الاستقالات الأخيرة.

اظهر استطلاع للرأي اجري لدى الخروج من مكاتب الاقتراع، مساء اليوم الأحد، أن ائتلاف اليسار الحاكم وتحالف اليمين المعارض حققا نتيجة متساوية لجهة عدد المقاعد في الانتخابات التشريعية، التي شهدتها كرواتيا اليوم. وتوقع الاستطلاع الذي أجرته وكالة ايبسوس لصالح التلفزيون العام، أن يفوز كل من الجانبين بـ56 مقعدا في البرلمان الذي يضم 151 نائبا، فيما تتنافس خمسة أحزاب أخرى على المقاعد المتبقية. وتصدر أولى النتائج الرسمية الجزئية في وقت لاحق مساء اليوم.

في صورة معبرة عن الوضع الحالي لمصر، والذي يتمثل في المشهد الانتخابي متزامنًا مع موجة أمطار غير مسبوقة، أثار مشهد ظهور أحد المرشحين محمولًا على الأكتاف، حالة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتداول نشطاء على مواقع "فيسبوك" و"تويتر" صورة للمرشح البرلماني صفوت الغنام، أثناء موكبه الانتخابي في مسيرة بين الأهالي، وسط طين من أثر الأمطار، مما دفع بعضهم لحمله على الأكتاف حفاظًا على صورة البرلماني المحتمل. الغريب في الأمر أن حمل المرشح على الأكتاف لم يحمه من التلطخ من الطين، وأظهره في صورة غير لائقة، وهو الأمر الذي واجه سخرية على مواقع التواصل.

صادق الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي، على مشروع قانون تشديد العقوبات ضد راشقي الحجارة، بما يجعله قانوناً ناجزاً. وقال الكنيست الإسرائيلي، إن 51 عضواً صوتواً إلى جانب القانون وعارضه 17 عضواً، مشيرا إلى أن القانون يسري لمدة 3 سنوات، وبموجبه فإن الحد الأدنى للعقوبة ضد راشقي الحجارة، هي 3 سنوات من السجن الفعلي. وأضاف "سيكون من المستحيل تحويل السجن الفعلي إلى سجن مع وقف التنفيذ، إلا في حالات خاصة"، دون تحديد تلك الحالات. وينص القانون على حرمان عائلات راشقي الحجارة من مخصصات التأمين الوطني، التي تشمل التأمين الصحي، خلال فترة قضاء أحد أفراد العائلة عقوبة السجن بسبب رشق الحجارة. من جهة أخرى، صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية، اليوم، على قرار منع استيراد "المفرقعات النارية"، التي يستخدمها الفلسطينيون في المواجهات مع القوات الإسرائيلية. وقالت لوبا السمري، المتحدثة بلسان الشرطة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول للأنباء:" صادقت اللجنة الإقتصادية التابعة للكنيست، اليوم الثلاثاء على قرار وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، فرض حظر دائم على استيراد نوع من المفرقعات والألعاب النارية التي يستخدمها الفلسطينيون، ويطلقونها في أعمال الشغب والإخلال بالنظام". ويستخدم الفلسطينيون في مدينة القدس الشرقية المفرقعات النارية، خلال المواجهات مع قوات الشرطة الإسرائيلية، من خلال إطلاقها بشكل أفقي، باتجاهها.

أغلقت مكاتب الاقتراع في الانتخابات التشريعية التركية، مساء اليوم الأحد، وتحظى الانتخابات، باهتمام ومشاركة كبيرة من قبل مختلف شرائح المجتمع ومن كافة الفئات العمرية. وبدأ الناخبون الأتراك صباح اليوم بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية المبكرة، التي لجأت إليها البلاد، عقب فشل الأحزاب السياسية في تشكيل حكومة ائتلافية، بعد انتخابات 7 يونيو الماضي. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في الداخل 54 مليون، و49 ألف، و940 ناخبا، فيما يبلغ عدد صناديق الاقتراع، المقرر إقامتها في عموم البلاد، 175 ألف، و6 صناديق، بما فيهم 358 صندوق ستتوزع على السجون. ويتنافس في الانتخابات 16 حزبًا، أبرزهم أحزاب "العدالة والتنمية"، و"الشعب الجمهوري"، و"الحركة القومية"، و"الشعوب الديمقراطي"، فضلاً عن 21 مرشحا مستقلا.

عبر سياسيون مصريون، عن صدمتهم الكبيرة من سيطرة الأحزاب، التي يرأسها أو يمولها رجال الأعمال، على أكثر من 50% من مقاعد البرلمان الجديد، وفقاً للنتائج الرسمية للمرحلة الأولى من هذه الانتخابات. وأكد متابعون للشأن المصري، أن سيطرة رجال الأعمال على البرلمان الجديد، يعد أمراً في غاية الخطورة، نتيجة سعيهم للبحث عن مصالحهم، وتشكيل قوة برلمانية تعمل لصالحهم، في التشريعات الخاصة بالضرائب والاقتصاد المصري، إلى جانب تخوف عدد كبير منهم من اتخاذ إجراءات ضدهم، بعد حصولهم على أراضٍ ومكاسب مالية، بما يخالف القانون، خلال الفترة الماضية، وبالتالي يريدون تحصين أنفسهم. إقبال ضعيف مع بداية التصويت في جولة "الإعادة" بانتخابات "النواب" وقال رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، إن "رجال الأعمال أنفقوا المليارات على الدعاية الانتخابية، في حين تعاني الأحزاب التي تمارس العمل السياسي الحقيقي من أزمات مالية، لأن قياداتها لا يسعون لحماية أموالهم، أو إنشاء فضائيات خاصة، تكون بمثابة ظهير إعلامي لهم". وتابع الشهابي، "عدد كبير من رجال الأعمال يسعون لتحصين أموالهم، وما أخذوه من مكاسب بالمخالفة للقانون، عن طريق إنشاء فضائيات إعلامية، لتكون ظهيراً إعلامياً، أو عضوية البرلمان، أو إنشاء حزب يصبح ظهيراً سياسياً له"، واصفاً ذلك الأمر بـ"الكارثة التي تهدد مستقبل الوطن بأكمله، وليس الحياة السياسية فقط". حزب ساويرس وعز ومن جهته، قال أحد شباب الثورة، والقيادي بحركة 6 أبريل،"الجبهة الديمقراطية"، شريف الروبي، إن نتائج المرحلة الأولى تشير إلى عودة المهندس أحمد عز، البرلماني السابق ورجل مبارك وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، للبرلمان مرة أخرى، ولكن في صورة عدة أشخاص، من بينهم ساويرس وأبو هشيمة وغيرهم من رؤساء الأحزاب، التي حصدت نسبة كبيرة من المقاعد. وأكد الروبي، أن الأحزاب الأخرى وعلى رأسها النور السلفي، نجح مرشحوها في المرحلة الأولى، كون أغلبيتهم رجال أعمال وينفقون ببذخ، نتيجة سيطرة المال السياسي على العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن تشكيل برلمان يعيد للأذهان عصر مبارك، سيمثل خطراً كبيراً على النظام الحاكم في مصر. وفي نفس السياق، انتقد نشطاء "فيسبوك"، تصدر "حزب ساويرس"، كما يلقبونه، لنتائج الانتخابات ومقاعد الأحزاب، في حين كتب أحدهم، "مين قال إن عز منع من الترشح، عز موجود في أكثر من شخص"، في إشارة منه لمنع ترشح عز بحكم قضائي، وسيطرة أحزاب رجال الأعمال على نسبة كبيرة من المقاعد. وسيطرت المخاوف على شباب الثورة، من العودة لبرلمان نظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل الثورة عليه، بل وبرلمان 2010 الذي كان بمثابة أحد أسباب اندلاع ثورة يناير، بعد تزوير انتخاباته لصالح الحزب الوطني المنحل الذي رأسه مبارك. برلمان رجال الأعمال وأظهرت نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية، سيطرة الأحزاب التي يقودها رجال أعمال على ما يقارب نص مقاعد البرلمان الجديد. إقبال ضعيف مع بداية التصويت في جولة "الإعادة" بانتخابات "النواب" واحتل حزب المصريين الأحرار، الذي أسسه رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، المرتبة الأولى في المرحلة الأولى بـ41 مقعداً، فيما حصد حزب مستقبل وطن، الذي يرأسه الشاب محمد بدران، 30 مقعداً، ويموله رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، كما جاء حزب الوفد، أقدم حزب سياسي يخوض المعركة الانتخابية بـ22 مقعداً، ويرأسه رجل الأعمال الدكتور السيد البدوي.

في جولة سياسية جديدة قد تحدد ملامح مستقبل البلاد، تستعد تركيا لبدء التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في السابعة من صباح غد الأحد، بالتوقيت المحلي، في ظل توقعات بتجاوز نسبة المشاركة 90%. ويحق لأكثر من 54 مليون تركي الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات التي توصف بأنها استفتاء شعبي على الطريقة التي ستدار بها البلاد في المرحلة القادمة. وأعرب رئيس الوزراء التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو في حديث للجزيرة عن تفاؤله بفوز حزبه، وقال إن هذه الانتخابات ستقود إلى مرحلة جديدة في تركيا يسودها الاستقرار والتنمية، في إشارة إلى توقعه فوز حزبه بأغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة منفردا. وأكد داود أوغلو أمام آلاف من أنصار حزبه، أن تركيا بحاجة لحكومة قوية في هذه الفترة الحرجة، متعهدا بتخليص البلاد من "الإرهاب والمواجهات والعنف والمحنة". وتتوقع استطلاعات الرأي أن يحصل حزب العدالة والتنمية على 40% إلى 44% من الأصوات، وهي نسبة تجعل احتمال تشكيل الحكومة بمفرده صعبا. آخر استطلاع وقد نشرت شركة آندي آر مساء اليوم، نتائج آخر استطلاع لها وتوقعت فوز حزب العدالة والتنمية بـ43.7% من الأصوات ستخوله الحصول على 272 إلى 277 مقعدا في البرلمان من أصل 550، بحسب نسب الأحزاب الأخرى. وكان حزب العدالة والتنمية قد فاز بـ40.87% من الأصوات في الانتخابات التي جرت يوم 7 يونيو الماضي، والتي فشلت الأحزاب بعدها في تشكيل حكومة ائتلافية. وتمكن حزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد من تخطي الحاجز الانتخابي (10%) والوصول إلى البرلمان للمرة الأولى. إقبال متوقع وأشارت التوقعات بتجاوز نسبة المشاركة 90%، في حين بلغت في الانتخابات السابقة 86%، كما يتوقع مراقبون أن تأتي زيادة نسبة التصويت في صالح حزب العدالة والتنمية. ويتنافس في هذه الانتخابات 16 حزبا، أبرزها حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي. وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو في إسطنبول، إن "ثقافة التسوية هي قاعدة أساسية للديمقراطية ونحن ندعمها، لكن إذا أراد شخص ما فرض قانونه، فإن ما يقوله يصبح مصدرا للتوتر". من جانب آخر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين في إسطنبول إن هذه الانتخابات "ستسمح بالحفاظ على الاستقرار والثقة"، مؤكدا "بإذن الله سيصوت الناخبون غدا لصون وحدتنا الوطنية من دون الاستسلام للتنظيمات الإرهابية". وتم حشد نحو أربعمائة ألف شرطي ودركي للإشراف على أمن الاقتراع، خصوصا في جنوب شرق البلاد الذي يشهد تجدد النزاع الكردي. وسيبدأ التصويت في تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في المحافظات الشرقية، والثامنة صباحا في المحافظات الغربية.

ضعف الإقبال.. كانت هذه الجملة الأكثر تداولا في الأيام الماضية على الفضاء الإلكتروني المصري والعالمي، فاليوم الأول للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية كانت نتيجتها لم يحضر احد، وجاءت نسبة المشاركة أشبه بالصدمة للنظام، فقد كانت التوقعات تشير إلى إقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، إلا أن ما جاءت به صناديق الانتخابات، فاق كل التوقعات وتسبب في خيبة أمل كبيرة، وفي الوقت الذي بدت اللجان خاوية وغابت الطوابير أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة وصلت لـ 26.5%. وبعيدًا عن ما أعلنته العليا للانتخابات فقد شاءت أراء الصحف خلاف ذلك، فبحسب صحيفة "الوطن" المصرية الخاصة التي قالت في تقرير تحت عنوان "مزاد حكومي على نسب التصويت في المرحلة الأولى" نشرته عشية انتهاء الانتخابات، أن رئيس الوزراء قال إن النسبة ستتعدى 15% من إجمالي الأصوات، ونقلت عن الوزير أحمد زكي بدر أنها 11%، وقول قضاة أنها 10% فقط، وقول مسؤول الانتخابات اللواء رفعت قمصان "أتوقع 22%". برلمان غير شرعي من جانبهم يرى خبراء سياسيون وقانونيون إن عزوف المصريين عن المشاركة سيفرز برلمانا غير شرعي، وأن هناك جدل بدأ بالفعل حول جدوى المرحلة الثانية من الانتخابات التي ستشمل القاهرة وسيناء ومدن القناة في ظل هذا العزوف الشعبي، وتضاربت تصريحات المسؤولين والجهات الرسمية والمنظمات المراقبة بشأن نسبة مشاركة المواطنين في المرحلة الأولى في 14 محافظة، إلا أن المؤشرات بمجملها تقول إن النسبة لم تتعدى 15%، من بين 23 مليون ناخب للمرحلة الأولى. "إحباط الشباب بسبب عودة الوجوه القديمة إلى الساحة السياسية، فقدان الأمل في التغيير للأفضل، توقع عودة نظام مبارك مرة أخرى، واستحواذ أصحاب رأس المال والنفوذ على السلطة" هكذا أرجع الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز "الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية"، عزوف الناخبين إلى الأسباب السابقة، مؤكدًا أن "ضعف نسبة المشاركة في العملية الانتخابية ستفرز برلمانا غير كامل الشرعية". وأضاف إنه "لم يعد هناك اهتمام سياسي لدى الغالبية العظمى من المواطنين بعد أن صدمتهم الحكومة بحزمة من القرارات التي تسببت في ارتفاع الأسعار والغلاء، وعدم وجود تنوع سياسي، إلى جانب حزمة من القوانين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أدت إلى المزيد من ضعف الأحزاب وعودة رجال الحزب الوطني". وقال نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون والفقيه الدستوري، أن "الحديث عن الشرعية القانونية وحدها لا يجوز بعد ثورتين شعبيتين شهدتهما البلاد، وأن توافر الشرعية القانونية للانتخابات لا يَغني عن الشرعيتين، السياسية والشعبية". برلمان الصوت الواحد وأكد الفقيه الدستوري أن "ضعف المشاركة الشعبية في المرحلة الأولى من الانتخابات، معناه إدارة الشعب المصري ظهره للعملية السياسية بأكملها، لتوقع الناخبين أن تفرز تلك الانتخابات برلمان الصوت الواحد". فيما أشار الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة "قناة السويس" وعضو مجلس الشعب السابق، إلى أن عزوف الناخبين عن التصويت في الانتخابات البرلمانية "يشكك في دستورية البرلمان القادم ويعطي مؤشرا بأن 70% من الشعب غير راض على أداء الحكومة، التي رأى الكثيرين أنها أصبحت لا تعمل لصالح المواطن بعد غلاء الأسعار وخفض الدعم، وشعور المواطن بأن الحكومة تعمل لصالح الأغنياء على حساب الفقراء" وفق تقديره. وقال أن السبب في إحجام الشباب عن المشاركة السياسية، هو أن "الحياة السياسية العامة في مصر باتت لا تشجع على ذلك، بعدما تأكد للجميع ميول الحكومة لشخصيات مستقلة وقوائم بعينها تقوم بدعمها من أجل ضمان السيطرة على البرلمان ومنع حدوث صدام بين صلاحيات الرئيس والبرلمان". وأوضح زهران أن "ترشح رموز نظام مبارك والوجوه الغير معروفة، ورجال الأعمال وتحكم المال السياسي، ومحاولة السلفيين احتلال مقاعد الإخوان في البرلمان، من أسباب فقدان الثقة في أن تأتى الانتخابات ببرلمان قوى يحارب الحكومة من أجل مصلحة الشعب". حزم القوانين ومن جانبه أرجع الدكتور عمرو الشوبكي الخبير في مركز "الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية" السبب وراء ذلك الإحجام عن التصويت إلى "حزم القوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تبلغ 300 قانون، أسرع في إصدارها قبيل إجراء الانتخابات حتى لا تصدم الرئاسة والبرلمان". وأكد الشوبكي أن من أسباب إحجام الشباب عن المشاركة البرلمانية أيضا "قتل روح المنافسة على البرامج، وتأخير إجراء العملية الانتخابية لعدة مرات متتالية، ما أدى إلى فقد ثقة المواطن بالبرلمان القادم وترسيخ شعور بضعفه وإنه لن يأتي بجديد أو وجوه قوية تعكس إرادة الشعب". من ناحيته أكد الدكتور يسرى العزباوى رئيس وحدة الانتخابات البرلمانية في مركز "الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية"، أن هناك عدة عوامل ساعدت على عزوف الشباب عن الإدلاء بأصواتهم منها "اختفاء الائتلافات الثورية التي أعقبت ثورة يناير، والتي بلغ عددها 350 ائتلافا، وفشلهم (الشباب) في تكوين تجمعات حزبية يخوضون من خلالها الانتخابات، وزيادة عدد المرشحين المجهولين بالنسبة للناخبين". الجنيه والدولار واعتبر أن هناك عدة قرارات خاطئة تم اتخاذها قبل موعد الاقتراع ساعدت على زيادة حالة الإحباط لدى الشباب "مثل انخفاض قيمة الجنيه المصري، والذي كان له تأثير قوي على الاقتصاد بشكل عام". وفي المقابل قال حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسي لحزب "التجمع" (يساري)، إنه "لا تملك أي جهة سواء قضائية أو اللجنة العليا للانتخابات، اتخاذ قرار بإلغاء المرحلة الثانية بسبب عزوف الناخبين". الجدير بالذكر أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أيمن عباس، كان قد كشف عن أن نسبة التصويت بين المصريين المقيمين في الخارج بلغت 5% ممن يحق لهم التصويت، موضحا أن الانتخابات في الخارج تمت في 139 لجنة بمقر 123 سفارة و 16 قنصلية مصرية.

أعلن المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر، نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن عدد المرشحين الناجحين في الجولة الأولى 4 مرشحين من 2548 مترشحاً، وهم: عبد الرحيم على محمد عن دائرة العجوزة، ومحمد حمد محمد دسوقى دائرة بندر ومدينة أسيوط، ومحمد الباشا عيد أحمد دائرة ديروط، وجمال محمد آدم فراج عن دائرة الواحات الخارجة. كما أعلنت اللجنة، عن فوز قائمة "في حب مصر" بالصعيد وغرب الدلتا، في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. وأضاف المستشار أيمن عباس خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، أنه نجحت قائمتان من الجولة الأولى في قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا كلاهما لقائمة "في حب مصر"، والدوائر التي ستجرى فيها الإعادة "جميع دوائر النظام الفردي" وعددها 103 دائر انتخابية. وكشفت اللجنة، أن عدد الناخبين في محافظات المرحلة الأولى بلغ 27 مليون و402 ألف و353، ومن أدلوا بأصواتهم 7 مليون و270 ألف و594 ناخبًا، بنسبة مشاركة 26.56 %، والأصوات الصحيحة 6584128 صوتا بنسبة 90.46 %، والأصوات الباطلة 694466 صوتا بنسبة 9.54 %، وبينت النتائج أن أعلى المحافظات في التصويت، الوادي الجديد بنسبة 37 %، أقل المحافظات في التصويت، الجيزة بنسبة 21 %.

"في ظل الترهيب والقمع، لا يعد التصويت في تلك الانتخابات كونه مسرحية هزلية"، هكذا علق نعومي كونراد، مراسل الإذاعة الألمانية في مصر، على إحجام المصريين عن المشاركة في أول انتخابات برلمانية منذ العام 2012، مستشهدا بـالنكتة التي انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر في اليومين الماضيين: "هل تبحث عن مكان هادئ وجميل للهروب من متاعبك التي لا تنتهي وفوضى المدن الكبرى؟ إذن فلتذهب إلى أحد مراكز الاقتراع". ووصف كونراد المشهد الانتخابي السائد في المدارس التي نُصبت فيها مراكز الاقتراع يومي الأحد والاثنين الماضيين بـ"المخجل"، إذ لا يظهر فيه بالكاد سوى جنود الجيش المدججين بالسلاح الذين تطل رؤوسهم من خلف أكياس الرمال التي وُضعت أمام لجان التصويت، ولاسيما في الأماكن الريفية النائية، في حين انشغل القضاة المشرفون على العملية الانتخابية باللعب على هواتفهم الذكية. ولم يدخل إلى مراكز التصويت سوى أعداد قليلة جدا من الناخبين، وأعلن غالبيتهم عن منح أصواتهم إلى مرشحي قائمة "في حب مصر،" الائتلاف الذي يدعم بصفة أساسية الرئيس عبد الفتاح السيسي. المشهد الانتخابي الصامت في مصر لم يكن مفاجأة للكثيرين، فنتائج الانتخابات بعد المرحلة الثانية أو حتى بعد أي جولات إعادة هي نتائج مفروغ منها إلى حد كبير، مما يجعل التصويت مضيعة للوقت، فليس هناك مرشحو معارضة، فيما قرر الكثيرون ممن نزلوا إلى الشوارع قبل أربعة أعوام للمطالبة بالحرية والديمقراطية أن أحدا من المرشحين لا يستحق أصواتهم. وأشار تقرير الإذاعة الألمانية، إلى أن مصر انزلقت في موجة من القمع هي الأسوأ في تاريخها، لافتة إلى اختفاء أو حتى سجن أعداد كبيرة من النشطاء والمعارضين في مصر في الشهور الأخيرة، في حين فضل آخرون مغادرة البلاد والتخلي عن الجنسية المصرية. وقال التقرير إن وسائل الإعلام المصرية، باستثناء القليل جدا منها، باتت تمثل أبواقًا للنظام وتدعم مرشحيه في الانتخابات الحالية. والأسوأ من ذلك هو أن النواب البرلمانيين لن يكون لديهم ميول على الأرجح لمراجعة القوانين المثيرة للجدل التي مررها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشهور الأخيرة- من بينها قانون مكافحة الإرهاب، كما لن يهتموا أيضا بمسألة اختفاء المعارضين. وخلاصة القول فإن المصريين قرروا على ما يبدو توفير أصواتهم، ليوم قد يستحق نزولهم والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. نص التقرير من المصدر

قرر المسؤولين في العراق، بمنع دخول الهواتف المحمولة التي تحتوي على كاميرات والخاصة بموظفي ومنتسبي المجلس والزائرين. وأفاد موقع "السومرية نيوز"، بأن الأمانة العامة للمجلس قررت بمنع دخول أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بموظفي ومنتسبي المجلس والزائرين التي تحتوي على كاميرات إلى بناية المجلس، وأضافت، أن هذا القرار ينفذ اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق الـ18 من أكتوبر الجاري.

تستعد مصر لأول انتخابات برلمانية بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 يوليو 2013، ومنذ ذلك التاريخ وحسب خارطة الطريق التي أعلن عنها المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع حينها، أنتظر المصريين أكثر من عامين لكشف ملامح واضحة لهذه الانتخابات. ولعل أبرز السمات التي توضحها هذه الانتخابات، هو عودة رجال الحزب الوطني للمشهد من جديد، واختفاء رموز ثورة 25 يناير، بالإضافة لسيطرة المال السياسي على الدعايات الانتخابية بشكل واضح، ويمثل حزب النور السلفي التيار الإسلامي في هذه الجولة السياسية في مصر، وسط اتهامات للحزب من قبل النظام بأنه شريك خفي للإخوان، أو من قبل المعارضة بلعب دور المحلل في هذه الانتخابات. كما يخشى النظام من سيطرة المعارضة على البرلمان، لوجود مادة في الدستور المصري تتيح للبرلمان بسحب الثقة من الرئيس، وهو ما أشار له الرئيس عبدالفتاح السيسي في تصريحات سابقة، بأن الدستور كتب بـ"نوايا حسنة" في إشارة لهذه المادة تحديداً. 500 مليون دولار تكلفة معركة البرلمان المصري ورجال مبارك في الواجهة وكانت اللجنة العليا للانتخابات حددت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي سوف تتم على مرحلتين، تبدأ يومي 18 و 19 من شهر أكتوبر الجاري، ومن المفترض أن تتم الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الأولى في أربعة عشر محافظة مصرية، وتكمل المحلة الثانية باقي المحافظات. وقد بدأت اليوم السبت، عملية التصويت المصريين في الخارج، كما قررت اللجنة العليا للانتخابات عدم إجراء الانتخابات في أربع دول فقط على مستوى العالم هي: اليمن وسوريا وليبيا وإفريقيا الوسطى، نظرًا لتدهور الأوضاع الأمنية. 500 مليون دولار تكلفة معركة البرلمان المصري وبحسب الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات البرلمانية المصرية، حددت اللجنة مبالغ مالية للدعاية الانتخابية قدرت بـ7.5 مليون جنيه للقائمة الانتخابية التي تضم 45 مرشحاً، و2.5 مليون جنيه للقائمة التي تضم 15 فرداً، و500 ألف جنيه لمرشحي الفردي (62 ألف دولار)، مع فتح حساب بنكي لكل مرشح، بالبنوك الحكومية، لمتابعة ما تم إنفاقه. وبموجب هذا يفترض أن ينفق مرشحو المقاعد الفردية الذين يبلغ عددهم 5936، (مخصص لهم 448 مقعداً بالبرلمان) 3 مليارات جنيه (قرابة 380 مليون دولار). 14 قائمة متنافسة أما القوائم الـ 14 المتنافسة والتي تضم 420 مرشحاً، فسوف ينفق مرشحوها 70 مليون جنيه (حوالي 9.5 ملايين دولار) على الدعاية وفق القانون. ولو التزم المرشحون بالإنفاق على الدعاية وفق القانون، فسوف يبلغ إجمالي ما سينفقه قرابة 6 آلاف وخمسمئة مرشح حوالي 4 مليارات جنيه (نحو 510 مليون دولار). بالمقابل رصد تقرير حقوقي تراجعاً ملحوظاً في معدلات إنفاق المرشحين على وسائل الدعاية الانتخابية بشكل عام، معتبرا أن هذا سيكون أحد المؤشرات القوية التي تنبئ باحتمالية عدم حسم مرشحين وقوائم كبيرة للمعركة الانتخابية في المرحلة الأولي. تقرير لحملة (راقب يا مصري) الصادر 10 أكتوبر الجاري، لمتابعة الانتخابات، رصد أن "انخفاض معدلات الإنفاق على الدعاية الانتخابية يتضح للكافة عن مثيلاتها في الاستحقاقات السابقة". نجوم ومشاهير يخوضون انتخابات البرلمان وتضم قائمة المتنافسين في السباق الانتخابي، عددا من رجال الفن والثقافة، وآخرين من لاعبي كرة القدم ومشاهير عالم الرياضة، ما يمنح المنافسة البرلمانية مزيدا من الإثارة. وفي مقدمة رجال الفن الذين يخوضون الانتخابات على المقاعد الفردية، المخرج السينمائي خالد يوسف، الذي يخوض الانتخابات بدائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، شمالي مصر. ويخوض يوسف الانتخابات للمرة الأولى، إلا أنه ليس جديدا على ساحات العمل السياسي، فقد كان عضوا بلجنة الخمسين لوضع الدستور، كما كان أحد مهندسي المعركة الانتخابية الرئاسية للمرشح الرئاسي حمدين صباحي عام 2011. مصر القوية تقاطع وحزب النور "مكروه" من الجميع وفى بورسعيد بدائرة الزهور، يخوض الفنان حمدي الوزير، الانتخابات على المقاعد الفردية، "استكمالا لطريق الثورة" على حد تعبيره. وكان وزير أحد منظمي اعتصام المثقفين والفنانين بوزارة الثقافة في يونيو 2013، ويري أن "معركة البناء الديمقراطي لا تقل أهمية عن معركة الإطاحة بحكم الإخوان ومن قبلهم نظام الرئيس حسنى مبارك". وعلى المقاعد الفردية أيضا، لكن في دائرة المقطم بالقاهرة، تنافس الفنانة هند عاكف، التي سبق لها خوض الانتخابات ولم يحالفها الحظ. وترى أنها الأقرب للفوز بمقعد البرلمان، رغم أنها تواجه منافسة ليست سهلة. من الكرة للبرلمان ومن نجوم الفن والثقافة، إلى نجوم المستطيل الأخضر، وفى مقدمة هؤلاء لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق طاهر أبو زيد، الذي يخوض الانتخابات على قائمة "في حب مصر". وشغل أبو زيد منصب وزير الرياضة في حكومة حازم الببلاوي، عقب 30 يونيو 2013، ويدخل المعركة الانتخابية بدرجة اطمئنان عالية، ليس بسبب تاريخه الرياضي والسياسي السابق فحسب، بل بسبب قوة القائمة التي يخوض الانتخابات من خلالها. أما لاعب النادي الأهلي، ومنتخب مصر الأسبق زكريا ناصف، فيخوض معركة من نوع مختلف، إذ يواجه عددا من ذوي الخبرات الانتخابية المتراكمة في دائرة المعادي بمحافظة القاهرة، غير أنه يرى أن فرصة فوزة جيدة. وفى دائرة الدقي والعجوزة بمحافظة الجيزة، تحتدم المنافسة بين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أحمد مرتضي منصور، والرياضي والنائب السابق سيد جوهر. مصر القوية تقاطع من جانبه جدد حزب مصر القوية، تأكيده على مقاطعة انتخابات مجلس النواب المقبلة، ترشحًا وتصويتًا. ودعا الحزب في بيان نشره عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء الثلاثاء، المواطنين لمقاطعة الانتخابات؛ احتجاجًا على ما وصفه بإصرار السلطة المتمثلة في مؤسسة الرئاسة على قتل الحياة السياسية، وإسقاط مقومات الدولة الحديثة، حسبما جاء بالبيان. وأضاف أن السلطة تسعى إلى قتل الحياة السياسية من خلال تفصيل القوانين، وترهيب المعارضين، وانحياز أجهزة الدولة لقوائم ومرشحين بعينهم، بهدف إنتاج برلمان مؤيد للسلطة التنفيذية، عبر إقامة انتخابات صورية يختار فيها المواطن بين مؤيد ومؤيد. قلق من توقعات بضعف الإقبال وتوجد بالفعل مخاوف كبيرة تسيطر على المشهد السياسي في مصر تزامناً مع إجراء الانتخابات، في ظل توقعات بانخفاض نسبة المشاركة من قبل الناخبين، في آخر خطوة من خارطة الطريق التي أعلنت عقب مظاهرات 30 يونيو. ويرى خبراء أن ضعف المشاركة في الانتخابات البرلمانية الحالية يسبب حالة من الحرج السياسي للحكومة، والأحزاب السياسية التي لم تقدم برامج هادفة تجذب الناخب حول عملية التصويت. نجوم ومشاهير يخوضون الانتخابات والنظام يخشى مادة سحب الثقة من الرئيس وقال الدكتور يسري العزباوي، خبير مركز الأهرام للدراسات السياسية، في تصريحات صحفية، إنه من المتوقع أن تتراوح نسبة المشاركة بين 40% – و45%، مرجعاً السبب في ذلك إلى فشل الأحزاب في إقناع الناخبين وخلق حالة من المزاج العام بأهمية العملية الانتخابية. وطالبت منظمات ومراكز حقوقية اللجنة العليا للانتخابات، بحَّث الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية من خلال وسائلها، حيث طالب المركز الوطني للاستشارات البرلمانية اللجنة بتبنى القضية لكونها تتعلق بمصير الوطن والحفاظ على صورته أمام العالم الخارجي.

قررت السلطات المصرية خلال الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها خلال منتصف الشهر الجاري، بحظر النساء من التصويت، إذا كن يرتدين ملابس مكشوفة، علاوة على إجبار المنتقبات على خلع النقاب إذا رغبن في المشاركة. وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المسؤولين المصريين أصدروا قرارا بمنع صاحبات الملابس المكشوفة من المشاركة، ويأتي ذلك بعد أسبوع مما كشفته اللجنة العليا للانتخابات بأن النساء المنتقبات سيتعين عليهن خلعه للكشف عن هوياتهن. ووفقا لموقع العربية نيوز، فقد دعا اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الانتخابية إلى ضرورة احترام التقاليد. ونقلت عنه قوله: ليس مقبولا على امرأة ترتدي ملابس مكشوفة الحضور إلى لجنة تصويت للإدلاء بصوتها في الانتخابات المتوقع أن تكون "كارنفال ديمقراطي". البرلمان الجديد سيضم 568 مقعدا، من غير المعينين، بينها 448 بنظام الفردي، و120 بنظام القوائم.

أصدرت محكمة بريطانية، اليوم الأربعاء، حكماً يتيح لأجهزة المخابرات في البلاد، بالتجسس على نواب البرلمان بشكل رسمي. وقالت المحكمة، أن النواب ليست لهم ‏حماية خاصة من مراقبة وكالات الاستخبارات البريطانية لاتصالاتهم، وذكرت المحكمة، التي تضم القضاة الذين يعملون على التدقيق في عمل وكالات الاستخبارات ‏السرية البريطانية، أن البروتوكول المعروف باسم "مبدأ ويلسون"، والمخصص لوقف ‏وكالات الاستخبارات من التنصت على النواب، ليس واجب النفاذ في القانون.‏ واتهمت العضو بحزب الخضر كارولين لوكاس وآخرون، أجهزة الاستخبارات بانتهاك مبدأ ‏عدم التنصت على هواتف أعضاء البرلمان، إلا أن محكمة سلطات التحقيق قضت اليوم بأن ‏المبدأ ليس له سند قانوني. ‏ وقالت لوكاس، أن الحكم "ضربة قوية للديمقراطية"، بينما قالت محامية حقوقية أن المبدأ ‏يعنى أنه لا يساوى الورق الذي كتب عليه.‏

تعرض النائب بالبرلمان الإيراني روح الله حسينيان، لجلطة قلبية بعد مشادات كلامية في جلسة للبرلمان خصصت لمناقشة المصادقة على الاتفاق النووي، حيث هدد حسينيان، صالحي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، بـ"دفنهما أحياء بالإسمنت في مفاعل أراك". وكان النائب من الكتلة الأصولية المتشددة، حسينيان، أدخل المستشفى، أول أمس الأحد، بعد محاولته ونواب آخرين تعطيل كلمة صالحي خلال جلسة عاصفة للبرلمان، وقام بتهديد ظريف وصالحي قائلا إنه "سيدفنهما وهما على قيد الحياة، ويسكب عليهما إسمنتاً في مفاعل أراك" الذي يعمل بالماء الثقيل. ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن النائب كمال الدين بيرمؤذن قوله إن حسينيان "وقف أمام صالحي وقال له: سنقتلك ونصب إسمنتاً عليك إذا تم تنفيذ الاتفاق"، معتبرا أن "هذا تهديد بالقتل". وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" أن 3 نواب هاجموا المنصة فيما كان صالحي يلقي خطاباً، وحاولوا منعه من متابعة كلمته. وأضافت أن نواباً آخرين أوقفوهم، مشيرة إلى أن 3 نواب بقوا إلى جانب صالحي إلى أن أكمل إلقاء خطابه، لحمايته من هجمات أخرى. وصادق مجلس الشورى الإيراني "البرلمان" اليوم الثلاثاء، على الاتفاق النووي التاريخي الموقع مع القوى العظمى في 14 يوليو بتأييد 161 صوتا، ومعارضة 59، وامتناع 13 آخرين، حسب ما أوردت وسائل الإعلام الرسمية.