رغم أن حكم الإعدام لم يصدر رسميا، وما صدر هو حكمًا بإحالة 683 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بينهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، لمفتي مصري للنظر في تأييده أو رفضه لحكم إعدامهم، فقد استبق مجلس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء الحكم النهائي للمحكمة، وقرر فصل الدكتور محمد بديع، الأستاذ بكلية الطب البيطري بالجامعة، بسبب ما قالوا أنه صدور حكم قضائي ضده. فقد أوصي المستشار القانوني للجامعة الدكتور أنس جعفر بإنهاء خدمة الدكتور بديع عقب صدور حكم قضائي ضده، ووافق مجلس الجامعة على قرار الفصل. وقال الدكتور "بلال محمد بديع" نجل الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أنه سأل والده في الزيارة الأخيرة ما إذا كان "يفضّل أن يقضي فترة حبس في السجن أم أن ينال الشهادة بالإعدام، فقال لنا أنه يفضّل الشهادة، ولكنه أسلم أمره لله تعالى وهو راضٍ بقضائه أياً كان وواثق أن فيه الخير"، وذلك ردًا علي ما زعمه مصدر أمني بأن المرشد تأثر سلبا بحكم الإعدام. وقال في تغريدات علي "تويتر" إن المحامين قالوا له إن والده تقبل الحكم برضاء تام بقضاء الله وقدره، وقال إنه "لو أعدموه ألف مرة، فلن يحيد عن طريقه، فشعارهم الموت في سبيل الله أسمى أمانينا لم يكن كلاماً مرسلاً". و"بديع" هو أستاذ علم الأمراض كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، ولد في مدينة المحلة الكبرى في 7 أغسطس 1943، وعمل كأستاذ متفرغ بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف، كما كان أمين عام النقابة العامة للأطباء البيطريين لدورتين، وأمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية لدورة واحدة. وصنفته الموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في 1999، كواحد من "أعظم مائة عالم عربي"، وهو مؤسس المعهد البيطري العالي بالجمهورية العربية اليمنية، وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمون منذ عام 1993، وعضوًا بمكتب الإرشاد العالمي منذ 2007.

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، نظر تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى 47 آخرين، من بينهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قطع الطريق الزراعي بقليوب" والتي وقعت شهر يوليو الماضي، وذلك إلى جلسة 29 أبريل الجاري لمناقشة اللجنة الثلاثية المنتدبة عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون بشأن فيديوهات القضية وكذلك لمرافعة الدفاع. كما أمرت المحكمة بعرض المتهم الثامن على الكشف الطبي لبيان حالته الصحية، فضلاً عن تمكين الدفاع الإطلاع على محضر الجلسة. وكان المستشار محمد عبد الشافي، المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ"التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بقليوب بمحافظة القليوبية".

أطلقت السلطات الأمنية المصرية، اليوم الخميس، سراح قيادي إخواني مسؤول، بعد حبسه نحو 8 أشهر على ذمة قضيتين، وذلك في أول حالة من نوعها منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وخرج، "علي فتح الباب"، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وزعيم الأغلبية السابق في مجلس الشورى، بعد أن أخلت النيابة العامة سبيله في القضيتين اللتين كان متهمًا فيهما بحرق قسمي شرطة جنوبي القاهرة. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على "فتح الباب" من منزله في 28 أغسطس الماضي، على خلفية اتهامه بالتحريض علي أحداث الشغب التي وقعت في عدد من أقسام الشرطة المصرية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 من الشهر ذاته. ويعد إخلاء سبيل "فتح الباب"، هو الأول من نوعه لقيادي مسؤول بجماعة الإخوان المسلمين منذ عزل مرسي في 3 يوليو الماضي. وقال أسامة السباعي، محامي فتح الباب، إن الإفراج عن موكله "جاء بعد استبعاده من القضيتين المتهم فيهما، وهما التحريض علي حرق قسمي شرطة التبين وحلوان (جنوبي القاهرة)".

اشتبكت الشرطة المصرية، ظهر اليوم الخميس، مع محتجين بقرية بمحافظة بني سويف (وسط)، في محاولة لإعادة فتح طريق رئيسي يربط بين القاهرة وجنوب البلاد أغلقه المحتجون، تنديدا بالقبض على 10 من أهالي القرية بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين. وقال شهود عيان إن "الشرطة اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع محاولة إعادة فتح طريق القاهرة – بني سويف الزراعي، وخط السكك الحديدية الواصل بين القاهرة وجنوب البلاد". وأضاف الشهود أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط مصابين بين المحتجين، لم يتبين على الفور عددهم أو طبيعة الإصابات.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و13 آخرين في اتهامهم بالتحريض علي العنف في ميدان الجيزة غربي القاهرة، إلي جلسة 5 مايو المقبل، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي إن "محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قررت تأجيل نظر القضية، إداريا لعدم حضور المتهمين، من محبسهم. وكان النائب العام هشام بركات وافق على إحالة كل من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، والقياديين بالإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان، والداعية صفوت حجازي، وباسم عودة وزير التموين السابق، والأعضاء بجماعة الإخوان الحسيني عنتر، ومحمد جمعة حسن، وعصام رجب رشوان (محبوسين)، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، والقيادات بالإخوان عزت جودة، وأنور شلتوت، وعزب مصطفى، وعبد الرزاق محمود، ومحمد علي طلحة (هاربين)، لمحكمة الجنايات بتهم قتل 9 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون تهدف لتكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة ومنها نقطة شرطة عسكرية، وحيازة أسلحة وذخيرة والتجمهر في أحداث ميدان الجيزة التي وقعت يوم 22 يوليو الماضي.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي و14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بمزاعم القتل العمد والتحريض عليه ضد المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة بضاحية المقطم، إبان أحداث تظاهرات 30 يونيو إلى جلسة 28 أبريل لاستكمال سماع الشهود مع استمرار حبس المتهمين. واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم الخميس إلى 3 من شهود الإثبات من ضباط الداخلية والذين اتهموا عناصر بجماعة الإخوان بإطلاق النار من داخل مكتب الإرشاد.

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت اليوم الأربعاء، بسجن 119 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ثلاث سنوات مع الشغل. وقال مصدر لوكالة "رويترز" للأنباء، إن المحكمة أدانتهم بتهم تتصل بمظاهرات عنيفة وقعت في أكتوبر العام الماضي، وقتل فيها أكثر من 50 شخصا، وأصيب مئات آخرون. وبرأ القاضي ستة متهمين كما قالت المصادر.

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بمنع ترشح أي عضو منتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين من خوض الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة، ملزمة اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول طلباتهم. جاء ذلك في حكم المحكمة برئاسة المستشار ماجد زكريا في الدعوى التي أقامها محامي ممثل للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر للمطالبة بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وكانت صحيفة الدعوى التي أقامها المحامي طارق محمود قد وصفت جماعة الإخوان المسلمين بالإرهابية، وطالبت بمنع أعضاء الجماعات والتنظيمات المتطرفة والجماعات الجهادية من ممارسة العمل السياسي؛ حيث أن تلك الجماعات برزت خلال فترة تولي الرئيس السابق محمد مرسي لرئاسة الجمهورية.

قالت مصادر طبية إن شخصا قتل وأصيب صحفيان، في اشتباكات اندلعت اليوم الاثنين، بين قوات الأمن ومتظاهرين مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين في جامعة القاهرة. وقال مصدر إن جثة الطالب القتيل نقلت إلى مستشفى الطلبة بالجامعة. وأضاف أن خالد حسين الذي يعمل صحفيا في موقع "اليوم السابع" أصيب إصابة خطيرة، ويعمل الصحفي الآخر الذي أصيب في موقع "صدى البلد". وقال موقع "اليوم السابع" إن حسين أصيب بطلق خرطوش في الصدر، ونشر صورة للصحفي المصاب بدا فيها الجزء العلوي من جسمه مخضبا بالدماء. وأضاف أن حسين أصيب "في أثناء محاولة طلاب الإخوان اقتحام مبنى رئاسة الجامعة، فيما ردت قوات الأمن بالغاز المسيل (للدموع) والطلقات التحذيرية". وقال موقع "صدى البلد" إن مصوره الصحفي عمرو السيد، أصيب في الاشتباكات التي قال إنها وقعت داخل الحرم الجامعي، ولم يذكر الموقع كيف أصيب مصوره.

في إحدى قاعات محكمة قرب القاهرة، يجلس القاضي لينظر واحدة من سلسلة القضايا المتهم فيها عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، ومن فوقه لوحة عليها آية قرآنية تأمر بالعدل.. "بسم الله الرحمن الرحيم.. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل". لكن المشاهد الفوضوية داخل القاعة، قد لا توحي بأن العدل سيكون هو سيد الموقف. داخل قفص معدني، وقف 33 عضوا بجماعة الإخوان التي تولت مقاليد السلطة لفترة وجيزة قبل أن تصبح الآن جماعة محظورة، من بينهم كان محمد بديع المرشد العام للجماعة. أصبحت الجماعة محظورة، بعد أن عزل الجيش الرئيس المنتخب شرعيا، محمد مرسي، الذي حكم لعام واحد فقط. وبينما كان أعضاء الجماعة محتجزين داخل القفص بزي الحبس الاحتياطي الأبيض، خلال نظر اتهامات يمكن أن تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام أخذوا يرددون سلسلة من الهتافات بدءا من "الله أكبر" وانتهاء بعبارة "يسقط يسقط حكم العسكر". وبدت علامات الضجر على القاضي، ذي الشارب الكث، والنظارة الداكنة وهو يهزأ من طلب المحامين معاملة موكليهم بقدر أكبر من الاحترام. وبتعبير فظ.. أمر القاضي المتهمين والمحامين بالسكوت، ثم تفجر شجار وتدخلت مجموعة من أفراد الشرطة لتفصل بين الإخوان المحتجزين والمحامين والصحفيين. وبعدها قال بديع، إن الشعب لن يقبل "بمستبد عسكري"، في إشارة إلى المشير عبد الفتاح السيسي، الذي عزل مرسي، في يوليو الماضي، بعد احتجاجات شعبية حاشدة مطالبة برحيله. وقبل إسدال الستار على هذه الفوضى القضائية، توقع المرشد العام للإخوان أفول نجم السيسي، رغم التوقعات الكاسحة بأنه سيفوز في انتخابات الرئاسة. ذكرى من عهد مبارك كان الظن، هو أن مثل هذه المشاهد ستنتهي بتنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، رضوخا لصوت الجماهير في ميدان التحرير عام 2011. لكن ما يبدو الآن، هو أن التاريخ يعيد نفسه مع سعي الجيش للإجهاز على أي قدرة للإسلاميين. في التسعينات، واجه حكم مبارك الشمولي، المدعوم من الجيش -والذي كان بمثابة استمرار لدولة بوليسية أرساها جمال عبد الناصر، عندما أطاح بالملكية عام 1952- تمردا إسلاميا استهدفه ووزراءه والسائحين. وخلال حكم مبارك، الذي امتد 30 عاما أصدرت محاكم عسكرية أحكاما بالإعدام على 90 من مؤيدي الرئيس المعزول، تم تنفيذ 68 حكما منها، وخلال الـ9 أشهر الماضية أصدرت محكمة مصرية حكما بإعدام 529 إسلاميا. لم يحدث قط، أن كانت مصر بمثل هذا الانقسام الذي هي عليه الآن، قتل أكثر من 1000 من أنصار مرسي بعد عزله في يوليو الماضي، وزج بنحو 16 ألفا من الإخوان وقيادات الحركات الشبابية التي أشعلت انتفاضة ميدان التحرير في السجون. ويتفق المسؤولون في أحاديثهم الخاصة، على أن مصر ليست بحاجة لقبضة حديدية وحسب، بل ولنظرة مستقبلية شاملة جديدة تتضمن إدخال تعديلات على المؤسسات الدينية والسياسية. ويقول متابعون للشأن المصري عن كثب إن الغضب المكبوت بين شباب ميدان التحرير عرضة للانفجار مجددا، إذا لم ينجح السيسي أو حكومته القادمة في توفير فرص عمل في بلد يحوي 85 مليون نسمة مما يجعله أكبر بلدان العالم العربي من حيث عدد السكان. حلم بعيد؟ ومع الحملة الأمنية التي تعتبر أشرس حملة شهدها التاريخ المصري الحديث يتأجج تمرد عنيف في البلاد. ويقول الناشط والمدون علاء عبد الفتاح الذي كان في قلب أحداث ميدان التحرير عام 2011 ويحاكم الآن بتهمة التظاهر دون تصريح إن مصر أصبحت الآن مكانا مظلما. وقال، إن البلد أصبح الآن أشد بوليسية مما كان عليه في عهد مبارك وإن العنف والقمع والفساد والسيطرة العسكرية المباشرة بلغت مستويات لم يسبق لها مثيل مضيفا أن الحال الآن أسوأ كثيرا مما كانت في عهد مبارك. ومضى قائلا "الأمل الذي بعثه سقوط مبارك أصبح ذكرى بعيدة". وأشار إلى، أنه سيتعين على السيسي أن يحل مشاكل ضخمة لن تتبخر، وقال إن الشباب يائس "وهم لا يقدمون شيئا، لا مستقبل ولا وظائف للخريجين ولا سبيل للخروج" من النفق المظلم. قال خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور الليبرالي، "الناس في الشارع يقولون لي.. لا تكلمنا عن الديمقراطية.. كلمنا عن لقمة العيش". وتظل الضغوط الاقتصادية في مصر -حيث يعاني ملايين من الفقر والبطالة- هي أخطر ما يهدد استقرارها. تمرد متصاعد يقول السياسيون، إن السيسي يدرك خطورة الموقف لكنه يعول على قادته العسكريين وعلى جهاز المخابرات الحربية في تلقي المعلومات عن حال البلد. وأصيبت المؤسسة بحالة من الصدمة حين قاطعت شريحة من النشطاء الشبان استفتاء على دستور جديد أعدته لجنة شكلتها الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش. قال داود، "حين يصبح السيسي رئيسا لن يتوقف الإخوان عن الاحتجاج ولن نرى أي تخفيف للحملة الأمنية، ومادمنا نفتقر للاستقرار سنفتقر للانتعاش الاقتصادي". وقال نائب رئيس الوزراء السابق، زياد بهاء الدين -الذي كان من الشخصيات المعتدلة في الحكومة المؤقتة- إن مستقبل مصر سيعتمد على إعادة بناء توافق وطني على قضايا منها عجز الموازنة الذي يقدر بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي ومنها دعم الوقود الذي يلتهم ربع الميزانية ومعالجة الفقر الحاد مع الحفاظ على النمو. وقال إن مصر في حالة انهيار تام ولن يمكن فعل شيء ما لم يكن هناك خط وطني.

قال مصدر أمني، اليوم الأربعاء، أن السلطات اللبنانية قامت بترحيل قياديين اثنين بجماعة الإخوان المصرية، إلى بلادهما وفقا لاتفاقيات أمنية بين البلدين وبناء على طلب السلطات المصرية، مشيرا إلى أن الأمن العام اللبناني كان قد أوقفهما في مطار بيروت مطلع شهر أبريل الجاري. وقال المصدر، إن الأمن العام اللبناني قام أمس الثلاثاء، بترحيل مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في مصر، ومسعد البربري، مدير قناة "أحرار 25" الفضائية التابعة للإخوان، الذي كان بانتظار العشري لاستقباله خارج مطار بيروت. وأوضح، أنه تم توقيف العشري والبربري في 3 أبريل الجاري وترحيلهما أمس جاء "بناء على اتفاقيات أمنية موقعة بين مصر ولبنان، وعلى طلب السلطات المصرية"، مضيفا أن "القاهرة طلبت تسلمهما لأنهما مطلوبان للقضاء المصري". ولفت إلى، أن "لبنان ليس بلدا للجوء السياسي، ولا يمكنه مخالفة الاتفاقيات الأمنية الموقعة مع الدول". ويواجه البربري مع 50 آخرين، من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، تهمة "إنشاء غرفة عمليات بهدف مواجهة الدولة"، أثناء فض اعتصام رابعة العدوية. كما يواجه البربري بحسب بيان النيابة، تهمة "التنسيق مع اللجان الإلكترونية الخاصة بالجماعة لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحى بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين على خلاف الحقيقة". يذكر أنه في 29 مارس الماضي، تسلمت السلطات من نظيرتها الكويتية محمد القابوطي، أحد قيادات جماعة الإخوان في محافظة بورسعيد شمال شرقي مصر، كونه متهمًا على ذمة قضية تحريض على عنف واقتحام قسم شرطة، ومحال فيها إلى محكمة الجنايات مع آخرين.

نفى مدير نيابة مدينة أسوان جنوب مصر، أحمد قناوي، ما تردد عن وجود أصابع "إخوانية" تسببت في وقوع الفتنة بين قبيلتي بني هلال والدابودية من أبناء النوبة. ونقل القسم الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين، اليوم الإثنين، عن قناوي قوله: "إن التحقيقات أكدت أن الفتنة قد اندلعت بسبب معاكسة البنات وعدم وجود أي شواهد تشير إلى وجود عنصر إخواني على خلفية الأحداث قد قام بكتابة عبارات مسيئة لكلتا القبيلتين بغرض إشعال الفتنة". وأضاف: "إن ما يدور ما هو إلا شائعات كاذبة وكانت سببًا رئيسيًّا في اشتعال الأزمة وتفاقمها وسقوط عدد كبير من الضحايا"، على حد تعبيره.

قال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن المنظمة الأممية "لا تزال تنتظر ردا" من السلطات المصرية بشأن حكم الإعدام الصادر بحق 528 من مؤيدي الرئيس السابق، محمد مرسي. وفي مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمم المتحدة، بنيويورك اليوم، قال حق، إن "الأمانة العامة للأمم المتحدة علي اتصال بالسلطات المصرية حول أحكام الإعدام الأخيرة". وحول ما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد تلقى ضمانات من الحكومة المصرية بعدم تنفيذ الحكم، قال فرحان حق، إن "الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تزال تنتظر ردا من السلطات المصرية بشأن تلك الأحكام"، دون الإشارة مباشرة إلى ما إذا كان الرد المنتظر حول وقف تنفيذ الحكم أم لا. غير أنه استدرك قائلا: "موقف بان كي مون والأمم المتحدة كانا واضحين منذ صدور تلك الأحكام في شهر مارس الماضي"، قبل أن يضيف :"نحن نراقب ونرصد كافة التطورات المتعلقة بالحكم،وكما قلت فنحن بانتظار رد من السلطات المصرية".

قال جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، إن الشباب، وليس الإخوان المسلمين، هم الذين وقفوا وراء المظاهرات التي عرفها ميدان التحرير "2011"، وأطاحت بالرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك. وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، للدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين بلاده والمغرب، اليوم بالرباط "شمال" قال كيري، إن "التحدي الآن هو خلق فرص العمل، وهذا تحدٍّ هائل". وأضاف كيري قائلا: "ما وقع في تونس وقف وراءه بائع متجول، أراد أن يعيش حياته وعندما قام شرطي بضربه ثار عليه وأشعل النار في نفسه، وكذلك في ميدان التحرير، لم يكن الإخوان المسلمون وراء هذه الأحداث بل الشباب كانوا وراءها.. كانوا يتظاهرون ضد نظام لهم يتح لم الفرص". وهذه ليست المرة الأولى التي يقلل فيها كيري من أهمية دور الإخوان المسلمين، في الإطاحة بمبارك، حيث سبق أن اتهم الجماعة بـ"سرقة الثورة من الشباب". وقال وزير الخارجية الأمريكي، في شهر نوفمبر الماضي، إن "فتيان ميدان التحرير لم يتحركوا بدافع من أي دين أو أيديولوجيا"، مضيفا "كانوا يريدون أن يدرسوا وأن يعملوا وأن يكون لهم مستقبل لا حكومة فاسدة تمنع عنهم كل ذلك".

أجلت هيئة محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، قضية قطع طريق قليوب التي يحاكم فيها محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، و47 آخرين من قيادات الجماعة، بينهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة، بتهم التحريض على القتل والشروع فيه، وإثارة الشغب وقطع الطريق، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة السلطات، إلى جلسة 8 أبريل لمناقشة شهود الإثبات.

أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، اليوم الأربعاء، بإحالة 919 متهما من قيادات الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بمحافظة المنيا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنيا، في قضيتين اثنتين، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم عنف وإرهاب وقتل والشروع في قتل مواطنين واقتحام المنشآت العامة وحرق بعضها، وذلك في أعقاب فض الاعتصامين بمنطقة رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة. وتضم القضية الأولى 204 متهمين، من بينهم 3 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، و201 متهما هاربا أمرت النيابة بتكليف سلطات الأمن بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم محبوسين احتياطيا على ذمة القضية. ويتصدر محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين لائحة المتهمين بالقضية الأولى، حيث جاء بالتحقيقات إنه قام بتحريض المتهمين على ارتكاب الجرائم التي قاموا بارتكابها في 14 أغسطس من العام الماضي، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وذلك في منطقة الإدارة الزراعية للطب البيطري، والدفاع المدني بمركز العدوة بالمنيا. كما أمر المستشار عبد الرحيم عبد المالك على إحالة 715 متهما آخرين في القضية الثانية ويتقدمهم محمد بديع أيضا، إلى محكمة جنايات المنيا، في أحداث العنف والبلطجة التي وقعت في 14 أغسطس من العام الماضي ومركز سمالوط بالمنيا في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.. حيث تضمن أمر الإحالة 160 متهما محبوسين بصفة احتياطية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا على ذمة القضية.

وقعت اشتباكات متقطعة، اليوم الأربعاء، بين طلاب في جامعة القاهرة وبين قوات الأمن المركزي بمحيط مديرية أمن الجيزة. وتدور اشتباكات متقطعة بين الطلاب الذين يرشقون بالألعاب النارية والحجارة قوات الأمن التي تطلق الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى حالة ارتباكات مرورية وفوضى بالمنطقة بين جامعة القاهرة ومديرية أمن الجيزة. كما تظاهرت مئات من الطالبات حول المبنى الرئيسي للجامعة المعروف بـ "مبنى القبة"، وردّدن هتافات تطالب بإسقاط النظام الانقلابي، ووقف الدراسة حتى عودة الشرعية. وتعاني غالبية الجامعات المصرية، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو من العالم الماضي، من أعمال عنف واشتباكات بين الطلاب المناصرين لمرسي من ناحية وبين زملائهم من معارضيه وعناصر الأمن من ناحية أخرى، أدّت إلى إحالة مئات من الطلاب إلى مجالس تأديبية أسفرت عن فصل نسبة كبيرة منهم.

بدأت صباح اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 683 من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، على رأسهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، في قضية اقتحام أقسام شرطة والتحريض على العنف بمحافظة المنيا، دون حضور هيئة الدفاع، وبحضور 63 متهما فقط. وقال أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع، إن "قرار امتناع الهيئة عن حضور الجلسة جاء امتثالا لقرار نقابة المحامين التي طالبت بعدم حضور المحامين لجلسة المحاكمة بعد الأحكام التي صدرت من نفس هيئة المحكمة علي 545 متهما أمس". وكانت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا التي تنظر جلسة اليوم، قد أصدرت أمس الإثنين، برئاسة القاضي سعيد يوسف صبري، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة قضت، حكما في الجزء الأول من القضية، بإحالة أوراق 529 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، وبراءة 16 آخرين من التهم المنسوبة إليهم، على أن يكون النطق بالحكم النهائي للمحكمة في 28 من أبريل القادم في اتهامهم بالهجوم على أقسام شرطة. ووصلت هيئة المحكمة، إلى مقر المحاكمة لنظر القضية في وقت سابق من صباح اليوم، وسط حضور 63 متهما فقط، وغياب بديع لأسباب أمنية، بحسب مصادر أمنية فضلت الكشف عن هويتها. وتتضمن جلسة اليوم، للدائرة السابعة جنايات المنيا، محاكمة الـ683 متهما (بينهم 610 هاربين) من عناصر الإخوان في مقدمتهم بديع (المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا أخرى)، في أحداث العنف التي شهدتها أيضا مدينتا مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا، في 14 أغسطس الماضي.

أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، اليوم الإثنين، عن "قلقها الشديد" إثر صدور حكم في مصر بإعدام 529 شخصا من أنصار الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي، مذكرة بأن عقوبة الإعدام "لا يمكن أن تبرر على الإطلاق". وقالت آشتون في بيان: "تلقيت بأقصى درجات القلق الشديد الحكم بالإعدام على 529 عنصرا من الإخوان المسلمين"، من قبل محكمة في المنيا في جنوب القاهرة. وأضافت: "مهما كانت خطيرة الجرائم التي دينوا على أساسها، فإن حكم الإعدام لا يمكن أن يبرر على الإطلاق". وأوضحت أن الاتحاد الاوروبي يعارض عقوبة الإعدام "تحت أي ظرف كان" لأنها "قاسية وغير إنسانية ولا تشكل رادعا فعالا وتمثل نكرانا غير مقبول لكرامة الإنسان". ودعت آشتون السلطات المصرية إلى "العمل بالتوافق مع القوانين الدولية لكي يحظى المتهمون سريعا بمحاكمة عادلة قائمة على اتهامات واضحة وتحقيق صحيح ومستقل، وليكونوا قادرين على الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم".

شهد محيط مجمع المحاكم بالمنيا وسط مصر، وقوع مصادمات بين رجال الشرطة وأقارب عدداً من المتهمين المحكوم عليهم في أحداث العنف بمركز مطاي وعددهم 545 متهمًا، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة علي الموقف وتفريق الغاضبين، حسبما رصد مندوب "بوابة الشرق". وانتابت حالة من الغضب والتعجب أهالي المتهمين بعد صدور الحكم، وأكدوا أن إجراءات المحاكمة باطلة وأنهم لم يتنازلوا عن حقهم. حملة باطل الثورية على جانب أخر، أكدت حملة باطل الثورية أن الحكم بإعدام 529 متظاهر يؤكد إننا أمام مجزرة جديدة لسلطة الانقلاب بمصر ويؤكد فشلهم وخوفهم ورعبهم من الثورة والثوار وقالت الحملة في بيانها مساء اليوم، بعد أن فشلوا في إخماد ثورة شعب على الظلم خلال 9 أشهر ارتكبوا فيها عشرات المجازر ليقتلوا الهمة والثبات في قلوب الثوار. وأضاف البيان "وبعد أن أرعبتهم الموجة الثورية الجديدة موجة 19 مارس، أقدم العسكر بكل غباء على ارتكاب مجزرة جديدة بالحكم على 529 متظاهرا بالإعدام، ليرهبوا الشعب ولن يقدروا". وأكمل البيان "ونسى هؤلاء السذج أن الثوار الذين ينالون الشهادة بالرصاص في المسيرات مستعدون أن ينالوها على المشانق بكل رضا وفخر من أجل تحرير وطنهم.. سينال هذا القاضي الخائن وكل من على شاكلته جزائهم قريبا، وهذا الحكم يعتبر شهادة وفاة رسمية للقضاء والعدالة في مصر، ووجب على كل شريف لا يزال في هذه المؤسسة الانقلابية أن يعلن رفضه لهذه المهزلة". واختتم البيان "أيها الثوار واصلوا نضالكم، صمودكم يرهبهم، صبركم أربك حسباتهم، ثورتكم منتصره بإذن الله". وكانت محكمة مصرية قد قضت اليوم الإثنين، بإحالة أوراق 529 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، وهو الحكم الأكبر والأسرع في تاريخ البلاد. صدر الحكم عن الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، وسط البلاد، برئاسة القاضي سعيد يوسف صبري وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة. كما قضت المحكمة في القضية نفسها ببراءة 16 آخرين من التهم المنسوبة إليهم، على أن يكون النطق بالحكم النهائي للمحكمة في 28 من إبريل القادم، بعد إدانتهم بـ"الهجوم على أقسام شرطة".