ربما كان شهر يونيو مختلفاً عن كل شهور السنة في الحياة السياسية للرئيس المصري الراحل الدكتور محمد مرسي، الذي توفي أمس خلال إحدى جلسات محاكمته، بعد 6 سنوات من الاعتقال. وبدأت حكاية يونيو مع الرئيس الراحل محمد مرسي، بعد الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة المصرية بمشاركة 13 مرشحاً، التي جربت يومي 23 و24 مايو 2012، وانتهت بجولة ثانية وأخيرة بين مرسي والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. وإليك أهم الأحداث التي تعرض لها مرسي في شهر يونيو منذ 2012: (1) الخميس 14 يونيو 2012: قررت المحكمة الدستورية العليا حل مجلس الشعب، زاعمة أن القانون الذي تمت الانتخابات بناء عليه مخالف لأحكام الدستور. (2) السبت 16 يونيو 2012: أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر رسمياً حل مجلس الشعب ذو الأغلبية الإسلامية، أحد مجلسي البرلمان، وذلك بالتزامن مع بدء جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، لتنذر الأحداث أن الحرب ضد الإخوان المسلمين ومرسي قد بدأت تأخذ منحى جديد. ورفض رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت الدكتور محمد سعد الكتاتني المنتمي للإخوان المسلمين، القرار واعتبره غير دستوري. ** يذكر أنه في 8 يوليو أصدر الرئيس مرسي قراراً جمهورياً بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011. (3) الأحد 17 يونيو 2012: * أصدر المجلس العسكري إعلاناً دستورياً مكملاً منح نفسه بموجبه صلاحيات واسعة كما استعاد سلطة التشريع بعد ان قررت المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو حل مجلس الشعب. * اليوم الثاني في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية المصرية، والتي أُعلنت نتائجها رسمياً بعد 7 أيام. وبلغت نسبة نسبة الاقبال في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 51,85% حيث شارك فيها 26 مليوناً 420 ألف و763 ناخباً من إجمالي عدد الناخبين المسجلين البالغ 50 مليوناً و958 ألفاً و794 ناخباً. (4) الأحد 24 يونيو ويكون الفائز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات التي جرت يومي 16 و17 يونيو هو السيد الدكتور محمد محمد مرسي عيسى العياط.. جملة لا ينساها المصريون والعرب والعالم الذي تابع المؤتمر الصحفي للإعلان رسمياً عن نتائج الانتخابات الرئاسية. وبلغت الأصوات الصحيحة في جولة الإعادة 25 مليون و577 ألف و511 وعدد الأصوات الباطلة 843 ألف و252، حيث فاز الدكتور مرسي بـ 13 مليون و230 ألف و131 بنسبة 51.73%، فيما حصل شفيق على 12 مليون و347 ألف و380 بنسبة 48.27%. (5) الجمعة 29 يونيو 2012: مرسي يصل ميدان التحرير لإلقاء خطاباً للشعب المصري من المكان الذي يعتبر رمز ثورة يناير 2011 وسقوط نظام مبارك. (6) السبت 30 يونيو 2012: أدى الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا في القاهرة. (7) 30 يونيو 2013 مظاهرات ضد مرسي، انتهت بـانقلاب عسكري على الرئيس المنتخب في 3 يوليو بقيادة وزير الدفاع في ذلك الوقت اللواء عبدالفتاح السيسي. ** يذكر أنه في 12 أغسطس 2012 أحال الرئيس مرسي، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس الأركان سامي عنان إلى التقاعد وعين السيسي وزيراً للدفاع. كما ألغى الرئيس المصري الإعلان الدستوري المكمل وعيّن محمود مكي نائباً للرئيس. (8) 17 يونيو 2019 وفاة الرئيس مرسي أمام المحكمة، في نفس اليوم الذي جرت فيه جولة الإعادة وانتخابه رئيساً لمصر قبل 7 سنوات، بعد كلمة استغرقت من 5 إلى 7 دقائق قال فيها، بحسب محاميه عبد المنعم عبد المقصود الذي حضر الجلسة: بلادي وإن جارت عليّ عزيزة.

قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات مصرية قضت بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وأربعة آخرين بالسجن المؤبد في إعادة محاكمتهم في قضية تتعلق بالاحتجاجات العنيفة التي تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013. وكانت محكمة جنايات أخرى عاقبت جميع المتهمين في القضية، المعروفة إعلاميا باسم أحداث البحر الأعظم، وعددهم تسعة أشخاص بالسجن المؤبد في سبتمبر 2014.وقبلت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، طعون المتهمين وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى. وقالت المصادر القضائية إن الدائرة الجديدة قضت بمعاقبة بديع ومحمد البلتاجي وعصام العريان من قيادات الجماعة بالاضافة إلى الداعية الإسلامي صفوت حجازي ومتهم خامس بالسجن المؤبد. وأضافت أن المحكمة قضت بسجن باسم عودة الوزير السابق في عهد مرسي لمدة 15 عاما وبمعاقبة ثلاثة متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات.وقالت المصادر القضائية إن من حق المتهمين الطعن على الحكم الصادر مرة أخرى أمام محكمة النقض.

الدوحة وأنقرة قادرتان على مواجهة التحديات والمخاطر المستقبلية نتائج الانتخابات فنّدت تشكيك الغرب في شعبية الرئيس القدس خط أحمر.. وتركيا ستقف ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية الأتراك أكّدوا دعمهم لقيادتهم في مواصلة مسيرة التنمية والاستقرار أنقرة لن تقف مكتوفة اليدين تجاه التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها صلاحيات رئيس الوزراء ستنتقل للرئيس والحكومة القادمة من 16 وزيراً فقط زيادة الاستثمارات ودعم الاستقرار ومحاربة الإرهاب أهم أولويات الرئيس المشاريع الاقتصادية المقبلة ستسهم في وضع تركيا في مصاف الدول المتقدمة الدولة تخطط لرفع مستوى دخل المواطن التركي لـ25 ألف دولار خيارات أنقرة في التحالفات متعددة وواشنطن مطالبة بتقديم مصالحها مع تركيا غصن الزيتون أوقفت مخططات الإرهابيين ومكّنت الأكراد من العودة لديارهم التدخل التركي في عفرين منع إقامة معسكر جبل قنديل آخر في سوريا قال سعادة السفير فكرت أوزر، سفير تركيا في قطر، إن الشعبين القطري والتركي تقاسما الفرحة بفوز الرئيس أردوغان، موكدًا أن فوز أردوغان يعزز العلاقات الإستراتيجية بين قطر وتركيا. وأوضح في حواره مع الشرق أن نتائج الانتخابات فندت ادعاءات الغرب حول شعبية الرئيس، مشيراً إلى أن الأتراك أكدوا دعمهم لقيادتهم في مواصلة مسيرة التنمية والاستقرار. وشدد على أن أنقرة لن تقف مكتوفة اليدين تجاه التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها، موضحًا أن زيادة الاستثمارات ودعم الاستقرار ومحاربة الإرهاب أهم أولويات الرئيس، وأن المشاريع الاقتصادية القادمة ستسهم في وضع تركيا في مصاف الدولة المتقدمة. وإلى نص الحوار.. * سعادة السفير، كيف رأيت حالة الفرح والابتهاج التي عمّت الشارع القطري عقب الإعلان عن فوز الرئيس أردوغان؟ * في الحقيقة، عندما نتحدث عن القطريين والأتراك، فإننا نتحدث عن شعب واحد، والعلاقات القطرية التركية أصبحت نموذجًا ينظر إليه بإعجاب، ليس على المستوى العربي والإسلامي فقط، وإنما على المستوى العالمي، فقد أثبتت العلاقات بين البلدين أنها استراتيجية، وقادرة على مواجهة التحديات والمخاطر المتشابهة بينهما، وبالتالي لا غرابة في تقاسم الشعبين الفرحة بفوز الرئيس أردوغان، لأنهما كما قلت، شعب واحد. وبهذه المناسبة، نتمنى في الأيام القادمة زيادة الاستثمارات القطرية في تركيا، وأن يكون هناك تعاون شامل على كافة الأصعدة بين الدولتين الشقيقتين، وكما تعلمون الطير لا يطير بجناح واحد. فوز الرئيس: * بعد فوز الرئيس أردوغان.. كيف ستكون تركيا في المرحلة القادمة؟ * لا شك أن الانتخابات التي جرت في 24 يونيو الماضي، والتي شملت انتخابات رئاسية وبرلمانية، تطبيقًا للتعديل الدستوري الذي جرى في أبريل الماضي، والذي كان بداية حقيقية للمرحلة الجديدة، ومثّل نقطة التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي. وكان من المفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية في عام 2019، كما نص على ذلك التعديل الدستوري، الذي أكد على أن التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي يتم في أول انتخابات تجري، إلا أن الأجواء المحيطة بتركيا، وتشكيك الغرب في شعبية الرئيس، وكذلك دعوات المعارضة، جعلت الرئيس يدعو إلى هذه الانتخابات المبكرة، والتي فاز فيها من المرحلة الأولى بنسبة 53%، وحصل حزب العدالة والتنمية على 295 مقعدًا، إضافة إلى 54 أحرزها حزب الحركة القومية المتحالف معه، لتصل نسبة التحالف الحكومي في البرلمان إلى 60%. وقد أكد الأتراك في هذه الانتخابات أنهم يقفون خلف قيادتهم، ويؤيدونها لمواصلة مسيرة التنمية والاستقرار، ولمواجهة التهديدات الخارجية، علمًا أن تركيا لن تقف بعد الآن مكتوفة اليدين تجاه التحديات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار البلاد. * إذاً ستنتقل تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ما معالم هذا النظام؟ * صحيح، فبعد أن يؤدي الرئيس القسم أمام البرلمان، ستنتقل صلاحيات رئيس الوزراء إلى رئيس الدولة بموجب القانون، والتعديل الدستوري، وستتحول المؤسسات التابعة لرئيس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية، وسيتم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الجمهورية، وسيكون مجموع الوزراء 16 وزيراً بدلاً من 24، علمًا أن التنسيق بين الوزارات في المرحلة الماضية لم يكن بالكفاءة المطلوبة، وهو ما ستتفاداه الحكومة الجديدة، كما أن جميع قرارات الرئيس ستعرض على البرلمان للتصديق عليها. أولويات الرئيس: * ما هي أولويات الرئيس في المرحلة القادمة؟ * في الحقيقة، إن تعداد الشعب التركي وصل إلى 82 مليون نسمة، وهو ما يقتضي على الرئيس المزيد من الاهتمام بالشأن الداخلي، من حيث التعليم وزيادة الاستثمارات وتوفير الوظائف، ودعم الاستقرار الداخلي، خاصة أن التقدم الاقتصادي يرتبط بالاستقرار السياسي. كذلك من أولوياته الرئيسية محاربة الإرهاب خارجيًا، ومواجهة الإرهابيين في عقر دارهم، وأعني بذلك معسكرات جبل قنديل، وكذلك الحدود السورية، التي لولا التدخل التركي السريع في عفرين لباتت جبل قنديل آخر. أما على الصعيد الاقتصادي، فمن المعروف أن حجم تصدير المعدات العسكرية ارتفع من 20% إلى 65%، وقريباً سيرتفع أكثر، وهناك شراكات اقتصادية وعسكرية وسياسية مع دول كثيرة تهدف إلى مزيد من تقدم الدولة، ورفع مستوى النمو. كما أن المطار الذي سيفتتح قريباً سيوفر 100 ألف وظيفة، ويحقق ما يقارب الـ70 مليار دولار سنوياً، كذلك هناك مشاريع عملاقة أخرى مثل القطار السريع والطرق والأنفاق، وقناة اسطنبول، وغيرها من المشاريع الأخرى، التي ستسهم في جعل تركيا في مصاف الدول المتقدمة. * وهل سيكون دخل المواطن التركي بنفس مقدار دخل مواطني الدول المتقدمة؟ * بخصوص رفع دخل المواطن، فقد ارتفع في السنوات الماضية من أقل 2900 دولار إلى 11 ألف دولار، إلا أن هناك مخططات لرفعه ليصل إلى 25 ألف دولار. * هل بالفعل تركيا قادرة على تقديم قروض بدون فوائد للدول الإسلامية بدلاً من اقتراضها من صندوق النقد الدولي، كما أعلن الرئيس أردوغان؟ * لقد سددت تركيا في عام 2013 جميع مديوناتها إلى البنك الدولي، وتحررت بذلك من القيود التي فرضت عليها، وفوّتت على الغرب أهم آلية للضغط عليها، وبكل تأكيد فإن تركيا كونها ترتبط بعلاقات تاريخية وإنسانية مع أشقائها العرب والمسلمين، فسوف تسعى لدعمهم ومساعدتهم للتحرر من قيود المؤسسات المالية الدولية، التي تفرض عليهم شروطًا لا تصب في مصلحة مواطنيهم. * تحدث وزير الخارجية التركي قبل الانتخابات عن دولتين مسلمتين تستهدفان تركيا.. من هما؟ * بكل تأكيد، هو يقصد الإمارات، ودولة أخرى، والإمارات تقوم بهذا الأمر بذريعة دعم تركيا لجماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها الإمارات عدوها الأول، رغم أنه ثبت للجميع أن الجماعة ليست إرهابية، والدليل أن الولايات المتحدة رفضت تصنيفها كإرهابية وكذلك الدول الأوروبية. * على ذكر الولايات المتحدة.. هل تحسنت علاقة تركيا معها بعد صفقة طائرات F35؟ *من المؤكد، أن العلاقات التركية- الأمريكية توترت بشكل ملحوظ في المرحلة الماضية، نظرًا لدعم واشنطن للجماعات الكردية الإرهابية في سوريا، التي لا تختلف أبدًا عن تنظيمي داعش والقاعدة، لكن نأمل أن تعود العلاقات إلى سابق عهدها، وأن تقدم واشنطن مصالحها الإستراتيجية المستمرة مع تركيا على علاقتها الآنية مع المنظمات الكردية، وأن تنظر لتركيا باعتبارها حليفاً قوياً، وشريكاً لها في محاربة الإرهاب، وحل القضايا الإستراتيجية. وفي الحقيقة، لقد كان اللقاء الأخير الذي جمع وزير الخارجية التركي، ونظيره الأمريكي إيجابياً جدًا، ونتمنى أن يكون التنسيق في المناطق المعنية أعلى مما كان عليه في السابق، مع الوضع في الاعتبار أن خيارات تركيا في التحالفات أصبحت متعددة. * على ذكر الجماعات الكردية.. هل عاد الاستقرار للمنطقة بعد القضاء عليهم؟ * بفضل الله، لقد تم القضاء على التنظيمات الإرهابية التي كانت تستهدف المدنيين الأكراد وتستهدف تركيا في وقت واحد، كما كانت تخطط لتحويل الحدود التركية- السورية لشريط كردي، يصل إلى حدود البحر المتوسط، لكن عملية غصن الزيتون ودرع الفرات سابقاً، أوقفت مشروعهم، ومكنت المهجّرين من العودة لديارهم مرة ثانية، بعد أن استقرت المنطقة وعاد الأمن إليها، وتمت إزالة الألغام. إقامة مناطق آمنة: * تحدث الرئيس في أحد خطاباته أنه سيعيد السوريين اللاجئين إلى ديارهم.. هل ستكون العودة عبر المناطق الآمنة؟ * لقد اقترحت تركيا من قبل على المجتمع الدولي إقامة مناطق آمنة، وقدمنا لهم نموذجاً حياً في جرابلس والباب، بعد طرد داعش منهما، وطرده أيضاً من عين العرب كوباني، وبالتالي من الممكن فرض المناطق الآمنة، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لكن هذا يستوجب التنسيق مع المجتمع الدولي؛ لأن أنقرة لا تستطيع بمفردها فرض مناطق آمنة على مساحات شاسعة دون التنسيق معه، ومع الأطراف ذات الصلة بالملف السوري. القضية الفلسطينية: * ما موقف تركيا من القضية الفلسطينية؟ * على صعيد القضية الفلسطينية، فإن تركيا كونها ترأس منظمة التعاون الإسلامي، ستسعى بكل جهدها لدعم حل الدولتين، ومنع التفريط في القدس، خاصة أن الشعب التركي يعتبر فلسطين والقدس خطًا أحمر، والرئيس أردوغان أعلن ذلك في خطاباته في كل مناسبة، وبالتالي فإن تركيا ستقف ضد أية محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها تمكنت من اعتقال ستة من جماعة الإخوان المسلمين، قالت إنهم كانوا ينفذون مخططات عدائية في مزرعة يمتلكها رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح. وأفادت الداخلية في بيانها أن الاعتقال جاء لإجهاض مخطط يقوم به الإخوان بالتنسيق مع أبو الفتوح، يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار في البلاد لتمكين الإخوان من العودة لتصدر المشهد السياسي. وأضافت الداخلية المصرية أنها ضبطت المذكورين في مزرعة يمتلكها أبو الفتوح بمحافظة البحيرة وصادرت عددا من الأسلحة الخفيفة، متهمة قادة هاربين من الإخوان بإيواء العناصر بتكليف من أبو الفتوح. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت في الخامس عشر من الشهر الجاري قرارا بحبس عبد المنعم أبو الفتوح لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق بعد اتهام جهاز الأمن الوطني لأبو الفتوح بعقد لقاءات سرية بالخارج لتفعيل مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار في البلاد. كما أصدرت محكمة مصرية الثلاثاء الماضي قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح و15 آخرين على قوائم الإرهاب. ويجري التحقيق مع أبو الفتوح فيما نُسب إليه من الاتصال بجماعة الإخوان، والتحريض على قلب نظام الحكم، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، على خلفية الحوار الذي أجراه أخيراً مع شبكة الجزيرة الإعلامية، وانتقد فيه إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد. وفي منتصف يناير الماضي، أعلن أبو الفتوح، اعتذاره عن الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، التي ستنطلق أولى جولاتها التصويتية في مارس القادم. وقال، إنه في ظل هذه الظروف لن يكون بمقدوره خوض الانتخابات أعتذر لمن طالبوني بالترشح.

السيسي يعزز علاقته مع إسرائيل باستيراد الغاز ريت بارت: النظام المصري بات أكثر التصاقاً بإسرائيل جاكسون: النظام المصري أكثر انفتاحاً على المجتمع اليهودي الليثي: الاتفاق يندرج ضمن المصالح المشتركة بين الطرفين قائد الانقلاب ينسق مع نتنياهو في الملفات المصرية وأزمات المنطقة أكد السفير إبراهيم يسري، مدير المعاهدات الدولية بوزارة الخارجية سابقًا، في تصريحات خاصة لـالشرق أن الاتفاق الموقَّع بين إسرائيل ومصر بشأن استيراد الغاز، باطل من جميع الوجوه، ولا يمكن أن يمر في ظل التطور الذي يشهده المجتمع الدولي في القرن الـ21، موضحاً أن الاتفاق يخالف نصوص وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1985، والتي أصبحت اليوم من القواعد الدولية الآمرة التي تلزم جميع الدول بتنفيذها. واستبعد يسري أن توافق الحكومة المصرية على الصفقة تفاديا لمسؤوليتها الدولية، مضيفاً أن حقل لوثيان يقع على بعد 190 كم من الأراضي المصرية، وهناك حقل آخر نهبته إسرائيل ويسمى شمشون، وكذلك حقل آخر ثالث نهبته قبرص. وأوضح أن المادة 74 تبطل بكل وضوح توقيع اتفاقيات ثنائية لترسيم حدود مناطقها الاقتصادية الخالصة، وتلزم الدول المتقابلة والمتلصقة بعقد اتفاقية واحدة للترسيم، وفي حالة عدم الاتفاق ألزمت الدول باللجوء إلى محكمة قانون البحار في هامبورج أو محكمة العدل الدولية. وتابع، إن إسرائيل تحلم بتملك امبراطورية ضخمة للغاز العربي المنهوب من مصر، مشيراً إلى أن عدم اعتراف تركيا باتفاقيات الترسيم بين مصر وقبرص وإسرائيل يدعم موقف الحكومة المصرية أمام المؤسسة الدولية في رفض الاتفاق، كاشفا أن قبرص واليونان وإسرائيل تعد لخط أنابيب عبر المتوسط إلى أوروبا أيضا. وشدد على أن تصدير إسرائيل لغاز الشعب المصري، يذكرنا تماما باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، استنادا إلى وعد بلفور المشؤوم وبيعها مرة ثانية للفلسطينية أو طردهم منها، لافتا إلى أن تصريحات نتنياهو التي أعلنها بخيلاء عن أن الصفقة إنجاز تاريخي وأنها عيد للإسرائيليين وأن هنالك تغيـرا في مواقف بعض الشعوب العربية تجاه إسرائيل، استفزت مشاعر المصريين وذكرتهم باحتلال أراضيهم في سيناء. حقائق جديدة: وكان الصحفي المصري وخبير الشؤون الإسرائيلية محمد الليثي، كشف عن حقائق جديدة في صفقة الغاز الكبرى بين مصر وإسرائيل، والتي تم الإعلان عنها، حيث تساءل كثيرون عن أسباب إبرام هذه الصفقة. وقال الليثي في تصريحات إن الاتفاق الذي أعلنت عنه الشركات الإسرائيلية، ليس وليد اللحظة، ولكنه جاء ضمن مرحلة ألزمت الطرفين بالوصول إليه بناء على خطوات تم اتخاذها من قبل، ومصالح مشتركة حكمت بإبرام تلك الاتفاقية بين الطرف المصري، وهو شركة دولفينيوس، والجانب الإسرائيلي، وهي الشركات المالكة لحقلي غاز ليفاثيان وتمار الإسرائيليين. علاقات ودية مع إسرائيل وكانت شبكة أخبار بريت بارت قد نشرت تقريراً بعنوان مصر باتت أكثر تقبلا لإسرائيل في ظل القيادة الجديدة، جاء فيه: في اتجاه مغاير لنظام الإخوان المسلمين الذي حكم مصر لمدة عام فقط ، قام النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي ببناء علاقات ودية مع الشعب اليهودي، وأصبح وسيطا أمينا في التفاوض بشأن اتفاقيات المنفعة المتبادلة مع دولة إسرائيل، ويجعله أكثر التصاقا بإسرائيل. ودللت الشبكة على قولها، بأن السيسي يعتبر نفسه صاحب اليد الممدودة للمجتمع اليهودي، وأنه استضاف حديثا وفدا من المجتمع اليهودي الأمريكي في خضم عمليته العسكرية في شبه جزيرة سيناء، حيث ركزت المحادثات بين السيسي والوفد اليهودي على المصالح المتبادلة لكل من مصر وإسرائيل، مثل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وكيف يستطيع الجانبان أن يعملا معا لخنق إيران. وتطرقت الشبكة إلى فترة حكم الإخوان، حيث ذكرت أنه أثناء حكم الإخوان المسلمين، فإن المشاركة مع إسرائيل لم تكن فقط غائبة عن الأسماع، وإنما كان يُنظر لها بوصفها خيانة وتآمر في ظل نظام مُفرط في العداء للصهوينة، وفي أحد خطاباته وصف رئيس مصر- المنتمي للإخوان المسلمين – اليهود بأنهم أحفاد القردة والخنازير. وقالت الشبكة إنه أثناء حرب إسرائيل مع حماس، فإن الحكومة المصرية وبشكل روتيني أدانت حماس، والتي كانت بسبب سلوكها التصعيدي حسب وصف الحكومة المصرية، وهو ما اعتبرته إسرائيل تغيراً ملحوظاً في تصرف النظام المصري الحالي. وكشفت الصحيفة عن وجود محادثات دائمة بين السيسي ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، حيث قالت: إن السيسي يتحدث دائما مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وينسق معه في جميع القضايا المتعلقة بالشأن المصري وأزمات المنطقة، وهو السلوك الذي لم يُشاهد منذ اتفاق كامب ديفيد، فضلا عن القواسم المشتركة التي لم يُسمع بها قبل أن تصل حكومة السيسي للسلطة في يونيو 2014. وتحدثت عن المقابلة بين السيسي وجاسون جاكسون رئيس لجنة اليهود الأمريكيين، حيث قالت إن جاكسون بعد المقابلة مع الرئيس السيسي وجد النظام الجديد أكثر انفتاحا علي المجتمع اليهودي، وصرح قائلا: لقد وجدت تسامحا كبيرا، ووجدت احتراما كبيرا لإسرائيل وإحساسا أكبر بالقواسم المشتركة بين مصر وإسرائيل في الإستراتيجية العامة تجاه حماس، خاصة الارتباطات بين حماس والجماعات المتشددة. استيراد الغاز الإسرائيلي في السياق ذاته، أعلنت شركة ديليك الإسرائيلية أمس، أنها ستزود شركة دولفينوس المصرية (خاصة) بـ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا. من جهته، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، قائلا: إنه يوم عيد. ويأتي الإعلان عن توقيع الاتفاق، في ظل تصريحات رسمية مصرية متكررة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي، ووقف الاستيراد من الخارج بحلول 2019. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت مؤخرا زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بمقدار 1.6 مليار قدم مكعب يوميا، إلى 5.5 مليارات قدم مكعبة يوميا في 2017، الأمر الذي جعل المراقبين يتساءلون: لماذا تستورد مصر الغاز، طالما لديها هذا الاحتياط الكبير من الغاز؟!