نفي المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، مساء اليوم السبت، وجود علاقة بين الجماعة وحركة حسم، التي تتبني عمليات اغتيالات وتفجير ضد السلطات المصرية آخرها هجوم وقع أمس الجمعة، وأودى بحياة 6 شرطيين. وفي تصريح مكتوب للأناضول اليوم، أكد المتحدث طلعت فهمي أن الجماعة "ليس لها علاقة بأي تنظيم أو أفراد تسفك الدماء وليس لديها جناح مسلح بمصر". جاء تصريح القيادي الإخواني ردًا على سؤال للأناضول حول موقف جماعته من أعمال العنف التي تقع في مصر مؤخرًا مستهدفة عناصر من الجيش والشرطة، وتتبناها بعض الحركات المسلحة. وأضاف فهمي في السياق ذاته "جماعة الإخوان المسلمين لا تضم بين صفوفها أجنحة مسلحة، ولاعلاقة لها بأي تنظيم أو جماعة أو أفراد يعلنون تبنيهم لعمليات مسلحة أو عمليات قتل وسفك للدماء". وحمّل المتحدث، السلطات المصرية "كامل المسؤولية عما يقع في البلاد من عمليات عنف وقتل ممنهج للمصريين، خاصة في شبه جزيرة سيناء وغيرها من المدن المصرية". واعتبر فهمي أن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "هو المستفيد الوحيد من كل ذلك (العنف) كذريعة لترسيخ سيطرته علي البلاد"، واصفا إياه بـ"الانقلابي". وترفض السلطات المصرية، عادة هذه الاتهامات، وقال الرئيس المصري، مؤخرا في خطاب رئاسي بالقاهرة، "إننا لا نغدر ولا نتآمر ولا نخون". وشدد على استمراره في "محاربة قوى الشر والإرهاب" ببلاده وسعيه للاستقرار، معتبرا ما يحدث من جهاز الشرطة ضد المدنيين "حالات فردية تخضع للتحقيق والحساب". وأمس تبنّت حركة "سواعد مصر" مسؤولية تفجير بعبوة ناسفة استهدف حاجزًا شرطيًا غربي العاصمة المصرية، القاهرة، وأودى بحياة 6 عناصر من الشرطة بينهم ضابطان. وتعتبر وسائل الإعلام المحلية الرسمية وغير الرسمية "سواعد مصر" حركة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين. وتعتبر السلطات المصرية جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا" بقرار حكومي منذ ديسمبر 2013، بعد أشهر من الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في ما يعتبره أنصاره "انقلابا عسكريا"، ومعارضوه "ثورة شعبية". وخلال الأشهر الماضية، تبنّت "حسم" عدة هجمات بمصر كان أشهرها استهداف موكب النائب العام المساعد، زكريا عبد العزيز، نهاية سبتمبر الماضي، وقبلها بشهر محاولة استهداف مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، دون أن يصاب أي منهما بأذى.

قال القيادي البازر بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمد البلتاجي، اليوم الخميس، إن جماعته "ضد ما يحدث في سيناء وتتألم لذلك وليس لها علاقة به، وتكن كل الاحترام للجيش، وخلافها مع عبدالفتاح السيسي". جاء ذلك خلال جلسة عقدتها محكمة جنايات القاهرة، لنظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث البحر الأعظم"، التي يعاد فيها محاكمة مرشد "الإخوان" محمد بديع و8 آخرين حضوريا من بينهم البلتاجي، والاطلاع على الأدلة المقدمة ضد المتهمين، ومنها مقطع فيديو منسوب للأخير يتحدث عن الوضع في شمال سيناء، والتي أجلت إلى 14 ديسمبر؛ لاستكمال فض الأحراز. البلتاجي أكد في كلمته أمام هيئة المحكمة، أن مقطع الفيديو المتداول له عن سيناء، "مجتزأ من سياقه وهو بالكامل سياسي لا يحمل أي تحريض أو شبهة جنائية ويتطرق لمواقف سياسية"، وطلب البلتاجي من القاضي أن يسمع المقطع كاملا، وأضاف "لا علاقة للإخوان بما يحدث في سيناء وقلوبنا تتقطع لما يحدث هناك". وحول موقف الإخوان من الجيش، تابع البلتاجي "القوات المسلحة نكن لها كل الاحترام لحماية البلاد، وخلافنا مع عبد الفتاح السيسي، مغتصب السلطة وليس مع القوات المسلحة وجيشنا المصري ولا أي كيان سياسي أو مؤسسي".

قالت أسرة القيادي البارز في جماعة الإخوان بمصر، محمد البلتاجي، إنه يتعرض لـ"مضايقات وانتهاكات" بمحبسه منذ أن تم القبض عليه في أغسطس 2013. جاء ذلك في رسالة لأسرة البلتاجي، المحتجز في سجن العقرب، شديد الحراسة جنوبي القاهرة، والتي رصدت مشوار القيادي الإخواني في السجون المصرية، منذ أن تم القبض عليه وإحالته للمحاكمة بتهم بينها "التحريض على ارتكاب أعمال عنف"، وهي التهم التي ينفيها. وقالت الأسرة، عبر رسالتها إن "البلتاجي حُبس في زنزانة انفرادية عبارة عن دورة مياه لمدة شهرين، إلى جانب حبسه في عنبر التأديب في سجن ليمان طره (جنوبي القاهرة)". وأضافت أنه "تم نقله (البلتاجي) إلى سجن العقرب في 21 ديسمبر 2013 ليحبس في عنبر انفرادي في زنزانة مصمتة (دون نوافذ) لا يدخلها هواء وليس بها كهرباء؛ ما جعله يدخل في إضراب كلي عن الطعام حتى يتم نقله ويعامل كباقي المحتجزين". شفيق ينفي بيانا منسوبا لطنطاوي وفي سياق آخر تبرأ المرشح الرئاسي السابق في مصر، أحمد شفيق، من بيان متداول عبر "فيسبوك"، يزعم إجبار جماعة الإخوان المسلمين، للمؤسسة العسكرية التي كانت تدير البلاد حينها، على إعلان فوز مرشحها "محمد مرسي"، في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012، وإلا ستشهد البلاد "فوضى عارمة". وعلى مدار الساعات الماضية، انتشر بيان تحت عنوان "المشير طنطاوي يكشف لأول مرة أخطر وأهم الأسرار"، زعم متداولوه أنه منسوب لوزير الدفاع الأسبق حسين طنطاوي، الذي أشرف على الانتخابات الرئاسية صيف 2012 بحكم رئاسته للمجلس العسكري التي آلت إليه إدارة شؤون البلاد بعد تنحي الرئيس حسني مبارك عقب ثورة 25 يناير2011. ويأتي البيان بعد ساعات من ظهور نادر لطنطاوي بزي مدني داخل سيارة خاصة، بميدان التحرير (وسط القاهرة)، أمس الأول الجمعة، بالتزامن مع مظاهرات طالبت بـ"اسقاط النظام الحاكم"، تم السيطرة عليها.

منافسة ساخنة من المتوقع أن تشهدها إنتخابات مجلس الأمة "البرلمان" الكويتي أكثر من سابقتها بعد إعلان غالبية المقاطعين لانتخابات 2012 و2013، مشاركتهم في هذه الانتخابات المقررة في 26 نوفمبر2016. فالمقاطعون يريدون إثبات شعبيتهم وقدرتهم على العودة، والمشاركون في الانتخابات السابقة سيحاولون العودة بقوة أكبر هذه المرة، بعدما أجرت شرائح واسعة منهم مراجعة للتجربة، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات في فصل حرارته معتدلة.وبدأ، أول أمس الأربعاء، توافد المرشحين لانتخابات مجلس الأمة على الإدارة العامة للإنتخابات لتسجيل ترشيحهم. وقاطعت كل من الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" (الإخوان المسلمين لديه 5 نواب)، وتجمع ثوابت الأمة (إسلامي وسط لديه 3 مقاعد)، والتجمع السلفي (4 نواب)، وحركة العمل الشعبي "حشد" (شيعية 5 مقاعد)، و5 نواب مستقلين (إسلاميان، وليبرالي، وقبليان من العوازم)، انتخابات 2012 و2013.وجاء ذلك احتجاجا على تعديل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قانون الانتخاب، وتخفيض عدد الأصوات التي يحق للناخب منحها للمرشح لصوت واحد بدلا من أربعة سابقا. وبعد حل مجلس الأمة في 2012، شكلت التيارات الأربعة، ما أسمته "كتلة الأغلبية"، التي تضم 22 نائبا من أصل 50 نائبا مجموع أعضاء مجلس الأمة، وقاطعت الانتخابات 2012 و2013. وجاء خرق المقاطعة، قبل حل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، مجلس الأمة، في 16 أكتوبر2016 (تنتهي عهدته رسميا في يوليو 2017)، حيث شكل إعلان الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" في مايو 2015، المشاركة في الانتخابات خطوة استباقية قد تشجع بقية المقاطعين على المشاركة.ويتجه الجزء الأكبر من "كتلة الأغلبية" للمشاركة؛ بعد أن وجدت عدم جدوى المقاطعة، وعدم مقدرتها على إحداث أي تأثير من خارج مجلس الأمة، بينما تتمسك حركة "حشد" الشيعية، بمقاطعة الانتخابات، كما جدد رئيس المجلس الأسبق أحمد السعدون، والنائبان السابقان خالد السلطان وعبداللطيف العميري، تمسكهم بالمقاطعة. وفي هذا الإطار، كثفت المعارضة اجتماعاتها التشاورية، آخرها الثلاثاء لماضي، في ديوان (صالة كبيرة لاستقبال الضيوف) النائب السابق عمار العجمي، حضره أعضاء الحركة الدستورية الإسلامية ونواب سابقون (محمد الدلال، وجمعان الحربش، وحمد المطر، وأسامة الشاهين )، وناشطون إسلاميون (وليد الطبطبائي، وعادل الدمخي، ومحمد الهطلاني)، وأعضاء من تجمع ثوابت الأمة (محمد هايف، وبدر الداهوم، وأسامة المناور). ورغم عدم إعلان المشاركة الجماعية الرسمية فإن المجتمعين اتفقوا على إكمال المشاورات خلال اليومين المقبلين، بحسب نائب الأمين العام للحركة الدستورية، محمد الدلال، الذي قال للأناضول، إن "المشاورات تسعى للوصول إلى قرار بمن سيشارك من الأغلبية".. وأضاف أن "الحركة أعلنت في وقت سابق مشاركتها، وكذلك تجمع ثوابت الأمة، لكن الحركة لم تحدد أسماء مرشحيها بعد".وأوضح الدلال، أن التأجيل "ليكون هناك مشاورات أكثر مع باقي نواب المعارضة، وتوسيع قاعدة المشاركة لعدد كبير من النواب". النائب السابق بدر الداهوم، من تجمع ثوابت الأمة، أطلق في وقت سابق دعوة لمشاركة النواب السابقين مسلم البراك (حشد)، وفيصل المسلم (مستقل)، وجمعان الحربش (حدس)، ومبارك الوعلان (مستقل)، في الانتخابات المقبلة، وحض الشعب على التوجه إلى منازلهم وأن يتم إجبارهم على المشاركة لأن الكويت بحاجة إليهم. أما النائب السلفي السابق وليد الطبطبائي، فأعلن في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تم الاتفاق على دعوة بقية النواب السابقين الذين لم يتمكنوا من الحضور، بسبب السفر وارتباطات أخرى، للاجتماع المقبل قريبا للتشاور بشأن المشاركة في الانتخابات. وأكد أنه لن يتخذ موقفا منفردا من المشاركة، "وموقفي سيكون بالتضامن الكامل مع المعارضة وبالتنسيق معهم"، في مؤشر على ترجيح مشاركته. وقبل الحل أيضا، أعلن النائب السابق علي الدقباسي، استقالته من حركة "حشد"، ومشاركته في الانتخابات، فيما أعلن التجمع السلفي (إسلامي) ترشيح نائبين سابقين (مقاطعين) هما: أحمد باقر، وفهد الخنة. ووسط عودة الجزء الأكبر من المعارضين فإن الانتخابات المقبلة لن تكون كسابقتها، والمؤشرات تدل على أنها ستكون حامية جدا وسط حشد كل فريق لكل قواه للفوز والعودة إلى البرلمان. واعلنت الحركة الدستورية الإسلامية، في مايو الماضي، مشاركتها في انتخابات مجلس الأمة، وذكرت الحركة في بيان، آنذاك أن قرار المشاركة اتخذته في مؤتمرها الأخير الذي عقد نهاية أبريل الماضي. وقاطعت الحركة انتخابات مجلس الأمة في انتخابات المجلس المحل الثاني 2012، وانتخابات مجلس 2013، احتجاجا على ما أسمته "انفراد السلطة التنفيذية بتغيير النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة، دون الرجوع الى ممثلي الأمة، وعلى نحو مخالف للدستور وبنظام انتخابي أدى إلى تقليص الخيارات الشعبية". وبحسب مراقبين، تعد الحركة الدستورية الإسلامية الأكثر تنظيما في التجمعات والكتل الكويتية والأكثر تأثيرا في الشارع السياسي، والثانية التي تعلن إلغاء المقاطعة والمشاركة بالانتخابات المقبلة، إذ سبقها تجمع ثوابت الأمة (غير مرخص) في أبريل الماضي بقرار المشاركة.جدير بالذكر أن هذه المرة التاسعة التي يتم فيها حل البرلمان على مدى 40 سنة، حيث سبق حله في سنوات: 1976 و1986 و1990 و2006 و2008 و2009 و2011 و2012 و2013).

دشنت قيادات ثورية مصرية محسوبة على التيار الإسلامي وغير منتمية لجماعة الإخوان المسلمين مبادرة جديدة أسموها "مبادرة الاستقلال". وأكد القائمون على هذه المبادرة انهم أبناء هذا الشعب المصري، ومن صميمه، وغير مفروضين أو أوصياء عليه، واعتبروا المبادرة تهدف لتوضيح رؤية تيار معين داخل المعارضة المصرية. وقال محمود فتحي مؤسس المبادرة إن هذه الحملة ليست لتوحيد الثورة على "العلم والنشيد والتكبير " فقط .. بل هذه هي الخطوة الأولى، نبدأ بعدها بتصعيد المواجهة الاقتصادية تدريجيا ثم العصيان المدني الجزئي ثم الكلي.. وصولا إلى المواجهة على كل المستويات حتى إسقاط الأنظمة في بلادنا. وقدم المشاركون في المبادرة 7 مبادئ أساسية لمبادرتهم من بينها: - مصر دولة عربية إسلامية، صنع الإسلام هويتها وثقافتها محتويا كل التنوعات التاريخية والثقافية السابقة، فهويتها إسلامية ولغتها العربية، والإسلام بشريعته وقيمه هو المرجعية العليا للدولة. - السلطة للشعب المصري يضعها بيد من يختاره بإرادة حرة .. ولهذا ندعو المصريين جميعا لاحترام الإرادة الشعبية المتمثلة في اختيار " د. محمد مرسي " رئيسا ويجب على الجميع العمل على تحريره ليستعيد الشعب إرادته وحريته .

رفضت محكمة مصرية، اليوم السبت، الاستشكال الثاني، المقدم من أنس، نجل القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، في الحكم الصادر بحق الأول بالسجن 5 سنوات، على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري والتحريض على التظاهر، والانضمام لجماعة إرهابية. وقال أحمد سعد، محامي أنس البلتاجي، لوكالة الأناضول، إن "محكمة جنايات شمال القاهرة، رفضت الاستشكال الثاني المقدم من أنس، في الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة 5 سنوات، على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري والتحريض على العنف والانضمام إلى جماعة إرهابية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف "سعد" أن هيئة الدفاع عن نجل البلتاجي، ستنتظر لحين تحديد جلسة لنظر الطعن أمام محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية للطعون في مصر). وخلال جلسات محاكمته، نفى نجل البلتاجي التهم المنسوبة إليه، كما دفع محاميه بكيدية الاتهامات، واصفا إياها بالباطلة، بحسب المحامي. والاستشكال عادة ما تقبله المحكمة أو ترفضه دون تقديم سبب في الجلسة ذاته، وحسب القانون يقدم أكثر من استشكال على الحكم الصادر ضده.

أعربت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا" عن تأييدها للدعم الذي تقدمه تركيا لـ"الثوار" في مدينة جرابلس، شمالي البلاد، والذي أسفر عن تحرير المدينة من تنظيم "داعش" الإرهابي، معتبرة أن تحريرها "خطوة أولى في إسقاط مشاريع التقسيم" في سوريا. وفي بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، قالت الجماعة: "في خطوة مهمة وتاريخية بادر الثوار اليوم وبدعم تركي إلى تحرير مدينة جرابلس شمالي سوريا من براثن تنظيم داعش". وأضاف البيان: "وجاءت الخطوة لقطع الطريق على المليشيات والأذرع الخبيثة الأخرى من أن تمتد بيد التخريب لتقطع أوصال سوريا، وتفصل شمالها عن جنوبها كما فصلت أو كادت شمالها الشرقي عن سائر جسدها الطاهر". وتابعت "نتمنى أن تكون هذه الخطوة حلقة في سلسلة متصلة من الخطوات نحو تحرير سوريا كاملة من أيادي العابثين فيها، بدءا من نظام بشار الأسد وانتهاء بالروس المحتلين، مرورا بنظام الملالي (يقصدون إيران) ومليشياته الطائفية وأصحاب المطامح الذاتية الانفصالية المرتبطين بالمؤامرة الدولية على سورية والمنطقة برمتها".

اتهمت جماعة "الإخوان المسلمين" قوات الأمن والجيش المصريين، بمداهمة منزل شقيقة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، خلال حملة أمنية بقرية العدوة، مسقط رأس الرئيس الأسبق، بمحافظة الشرقية. وفي بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، قالت الجماعة، إن قوات من الأمن والجيش المصريين، اقتحمت اليوم قرية العدوة بأكثر من 100 آلية عسكرية، وقامت بحملة مداهمات لعدد من المنازل ومن بينها منزل شقيقة "مرسي". واعتبرت الجماعة أن هذا الفعل، "يكشف عن مدى الارتباك والتخبط الأمني"، كما اعتبرت أن مداهمة القرية جاءت نتيجة لـ"حراك ثوري يتزامن مع ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، التي وقعت في 14 أغسطس 2013، حيث قتل وأصيب المئات من أنصار مرسي. من جهتهم قال شهود عيان بقرية العدوة، لوكالة الأناضول، إن الأمن داهم منازل أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين اليوم، في حملة أمنية موسعة بالقرية، مشيرين إلى أن الحملة شملت أيضًا منزل السيدة عزة مرسي، شقيقة الرئيس الأسبق محمد مرسي، دون القبض على أي فرد من أفراد عائلتها.

تبرأت "جماعة الإخوان المسلمين" في مصر، اليوم الخميس، من بيان نسبته لها وسائل إعلام عراقية، بأنها "هددت بتصفية وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، حال استمراره في كشف ملفات الفساد" في بلاده. وكتب العبيدي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس الأربعاء: "قنوات عراقية عرضت بيانا صادرا من تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في مصر والعراق، تهدده فيه بالقتل حال استمراره في كشف فساد رئيس البرلمان سليم الجبوري أو أي عضو من أعضاء هذا التنظيم". ورداً على ذلك، قال طلعت فهمي، المتحدث باسم الإخوان المسلمين بمصر في بيان: "طالعتنا بعض وسائل الإعلام ببيان مفبرك، ركيك الصياغة، ردئ العبارة، سيء الإخراج، يزعم كذباً أن جماعة الإخوان المسلمين قد حكمت بارتداد وكفر وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وهددت بتصفيته". وأضاف فهمي أن "الجماعة تؤكد للكافة على أنها لم تصدر بياناً من هذا النوع، وأن البيان المزعوم مدسوس عليها". وشددَّ المتحدث على أن من "ثوابت الإخوان الأساسية عدم التطوع بتكفير الأشخاص والمجتمعات أو الحكم بردتهم؛ فنحن كما هو معلوم عنا وكما نعلن دائماً أننا دعاة إلى الله ولسنا قضاة". وتابع في بيانه: "ما يدور داخل المجتمعات من نقاشات وما ينشب من خلافات السبيل الوحيد للتعامل معها هو الحوار وليس إطلاق فتاوى التكفير والتهديد بالقتل".

وصف حزب التجمع اليمني للإصلاح، الاتفاق بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح)، بتشكيل "مجلس أعلى" لإدارة شؤون البلاد، بأنه "تحد سافر وتصعيد جديد هدفه نسف المساعي الدولية لتحقيق السلام" في البلاد. وقال الحزب المحسوب على الإخوان المسلمين في اليمن، في بيان اطلعت عليه الأناضول اليوم الجمعة إن "توقيع الاتفاق السياسي بين الحوثيين وحزب صالح، تحد سافر وتصعيد جديد، وخطوة تهدف للقضاء على كل جهود السلام الساعية لإنهاء الانقلاب في اليمن وما ترتب عليه". واعتبر أن هذه الخطوة "تؤكد شراكة صالح في كل الجرائم التي ارتكبت منذ بداية الانقلاب"، مضيفاً أن هذا الاتفاق "يأتي نظراً لتباطؤ المجتمع الدولي في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، المتعلق بإنهاء الانقلاب في البلاد". ووقّع كل من "المؤتمر الشعبي العام"، وجماعة "أنصار الله"، أمس الخميس، على اتفاق سياسي يتم بموجبه تشكيل "مجلس سياسي أعلى" لإدارة البلاد، يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر وحلفائه والحوثيين وحلفائهم بالتساوي، وتكون رئاسة المجلس دوريةً بين هذه الأطراف، بالإضافة إلى أمانة عامة يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه.

"كان نفسي يكون معايا".. بتلك الكلمات بدأت أميرة إبراهيم عراقي الأولى مكرر على الثانوية العامة المصرية (القسم العلمي)، ابنة أستاذ الكلى والمناظير الدكتور إبراهيم "عراقي، والمعتقل منذ 30 شهراً بتهمة الانتماء لجماعة محظورة، حديثها لموقع "هافينغتون بوست عربي". وفي الوقت الذي يفترض أن تغمرها فيه فرحة النجاح بنتيجتها التي ظهرت منذ ساعات فقط، تستطرد أميرة باكية "ما حدث لوالدي زادني من إصرار على تحقيق النجاح والتفوق، وكان دائما يشجعني كلما زرته في محبسه". وتابعت "صورة والدي لم تفارقني طوال الوقت أثناء المذاكرة، وما تعرض له من ظلم، هو ومن معه، كان دافعا لي لكي أكون سببا في الفخر له ولأسرتي"، تضيف أميرة، "كلمات والدي مازالت عالقة في ذهني، وذلك حينما خرج من المعتقل في أول مرة، وطالبناه بأن يسافر إلى الخارج، وألا يطمئن لما قد يحدث معه، إلا أنه قال لي: لو سافرنا كلنا، مين هيعقد (من سيبقى) في البلد دي ويدافع عنها.. إحنا مش هنسيب بلدنا وهنشتغل فيها لآخر لحظة من العمر (نحن لن نترك بلدنا وسنعمل فيها)". وتشير صاحبة المركز الأول على الثانوية العامة، إلى أن "ما تحقق هو خطوة على الطريق الذي رسمه لنا والدنا من السعي نحو التفوق وإعلاء شأن وطننا، مهما تعرضنا فيها من ظلم، أو معاناة، أو مآسي تؤلمنا". وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة أميرة، ونعرض لكم بعضاً من تغريدات النشطاء والتي أوضحت تعاطفاً كبيراً معها. #مبروك_يا_أميرةاميرة عراقي-طالبة مصرية من العشرة الأوائل على الثانوية العامة في مصر, رفضت وزارة شعب السيسي تكريمها! #مبروك_اميره_عراقي — Ahmed Abdelwahab (@AhmedCairoo) July 24, 2016 #مبروك_يا_أميرة ❤❤أنت فخر لأبويك ولمصر كمان وفرجه قريب بإذن الله pic.twitter.com/0TKUr7y5u6 — إنسانة وبس *أسماء* (@asmaaassem) July 24, 2016 الوزير الفاشل في الإملاء رفض يهني أميرة !! اصلهم محروقين يا حرام

الإرهابيون مسلمون ولكنهم يرتكبون أعمالاً ليست إسلاميةتجب معرفة دوافع الإرهاب ومحاربته عبر التعليمالإسلام الحقيقي يمثل خطراً على "داعش"كدت أموت في جزيرة موريشيوسلسنا أقلية ولكن أصحاب حقوق في أوروبا وأمريكا المفكر الإسلامي الدكتور طارق رمضان؛ حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، وهو أستاذ الدراسات الإسلاميّة المعاصرة وأستاذ الأديان وحوار الأديان في قسم الدراسات اللاهوتيّة في جامعة أوكسفورد، كذلك يعمل أستاذًا زائرًا في كلية الدراسات الإسلاميّة بدولة قطر، وفي الجامعة الماليزيّة "بيرليز"، وباحثًا في جامعة دوشيشا باليابان. كما يرأس مركز الدراسات التشريعيّة والأخلاق بالدوحة. وهو مستشار رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون للشؤون الدينية؛ حصل على درجة الماجستير في الفلسفة والأدب الفرنسي، ودرجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية والعربية من جامعة جنيف بسويسرا. كما تلقى تدريبا مكثفا في النصوص الإسلامية التراثية ومنهج قراءتها على الطريقة التقليدية من أساتذة ومشايخ جامعة الأزهر الشريف في القاهرة وقد أجازوه فيها بسندها. وهو أيضا رئيس المركز الأوروبي للأبحاث المعروفة بالشبكة الإسلامية الأوروبية "EMN" في بروكسل، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. يسعى رمضان لإسلام أوروبي خال من أي نفوذ أجنبي، كما يدعو الحكومات إلى اتباع سياسات تعزز المساواة الاجتماعية واعتماد قوانين مكافحة التمييز لمنع التطرف الديني من التجذر بين الفئات المجتمعية. ويشجع المسلمين الفرنسيين على التفكير، والكلام، والعمل والتفاعل كمواطنين بصفة كاملة، والخروج من خانة الضحية التي يستسهلها البعض كمبرر لأوضاعهم المتردية. ولما برز نجمه كمثقف إسلامي راق يصحح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والقضايا العربية أصبح هدفا للهجمات الشرسة للوبي الصهيوني في فرنسا. آراء المفكر رمضان طرحها في هذا الحوار مع "الشرق": اللافت للنظر أنك تخيف الطبقة السياسية الفرنسية رغم أنك رجل فكر وسلام؛ فمازلنا نذكر مناظرتك مع الرئيس السابق نيكولا ساركوزي ومناظراتك الناجحة مع البرلمانيين وحتى انتقاد الآن جوبيه مرشح الحزب الديجولي المحتمل للرئاسة الفرنسية لعام 2017 بأنك تملك ازدواجية في الخطاب؟أعتقد أن الأحزاب السياسية الفرنسية تغذي هذا الخوف من أجل خلق انقسامات داخل المجتمع. كلما أثرنا المزيد من الخوف، أهملنا القضايا السياسية الحقيقية. فالنقاش السياسي في فرنسا في حالة انهيار في ظل ربط كل قضية بالإسلام الآن. ومن خلال القيام بذلك، يتم خلق الخوف الذي يمكن أن يؤدي إلى العنصرية. ومع ذلك، يمكننا التغلب على هذا الخوف من خلال الثقة.أنا لا أملك إلا خطابا واحدا واضحا وضوح الشمس؛ وليراجعوا تصريحاتي وخطبي وكتبي ليتأكدوا أنني لم أتغير منذ 30 عاما وأملك نفس المبادئ والقيم؛ القول بأنني متناقض في حديثي يثبت وجهة نظري. يتجاوز الساسة القضايا الحقيقية الاجتماعية من خلال الإشارة إلى جدي، الذي أسس جماعة الإخوان المسلمين، أو أخي، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس المركز الإسلامي في جنيف أما ساركوزي بصراحة ضحك علي، حينما كان وزيرا للداخلية قيل لي إنني مدعو إلى برنامج للحديث عن ظاهرة الحجاب والقانون الذي سنه ساركوزي بمنع الحجاب في فرنسا؛ ولما أتيت اكتشفت أنه غير الموضوع وركز البرنامج على أسئلة استخباراتية، وأظهر عداء شديدا لي ولأخي وأقواله وكان مجهزا لي بعض أقوالي القديمة من ملفات متنوعة، وهذا أسلوبه لكي يهرب من المواجهة من صلب الموضوع وهي قضية الحجاب في بلد يعيش فيه مواطنون فرنسيون مسلمون لهم نفس الحقوق في بلد الحريات وحقوق الإنسان؛ أما الان جوبيه وبقية الطبقة السياسية، فتستخدم الحيل نفسها، ليتم تشويه الموضوع الأساسي. وكأنهم يختبئون خلف ستار دخاني. الموضوع هنا هو الإسلام. إذا لم يعد يتحدث الساسة في فرنسا عن الإسلام، فهم يعرفون أنهم سيضطرون إلى التحدث عن شيء آخر، وهو ما يسلط الضوء على عدم كفاءتهم. حيث يتوجب عليهم الحديث عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية المحلية، ويتوجب عليهم تبرير سياستهم الخارجية، وهي أمور هم بحاجة إلى تجنبها بأي ثمن. منعوك مؤخرا من إلقاء محاضرات في الأماكن العامة في مدينتي باريس وبيزييه الفرنسيتين. وفي مدينة أورليان، عارض مناصرو الحزب الاشتراكي بشدة قدومك لإلقاء محاضرة. كما سعى رئيس بلدية بوردو، ألان جوبيه، جاهداً كي يمنعك من إلقاء محاضرة في المدينة؛ لماذا يهاجمونك في فرنسا بالتحديد؟أتعرض لهجوم في فرنسا وقليلا في بلجيكا، وأحمد الله أن هناك علماء وفلاسفة ومفكرين فرنسيين وبلجيكيين يساندوني، وفي المقابل لم يذكر لي أحد آخر في بقية بلدان العالم شيئاً عن ازدواجية الخطاب. بل بالعكس، دوماً ما أعتبر كصوت حكمة واعتدال. لكن في فرنسا يكيلون لي التهم بحجة أن ما أقوله لا يعكس أساساً ما أفكر فيه. إنهم لا يستطيعون مواجهتي أو على الأقل محاججة ما أقول. وجهت عدة أسئلة جريئة إلى المجتمع الفرنسي عن مشاكل فرنسا مع ماضيها الاستعماري. لم يتم حل قضية الجزائر بعد، ولديهم مشكل مع كل ما هو ديني. لديهم مشاكل اجتماعية لم تحل، وعوض حلها، عزوا أسبابها إلى الإسلام. أنا مصدر إزعاج لهم، لأنني أدافع عن القضية الفلسطينية، وكما هو معروف فإن فرنسا تقع تحت قبضة لوبي صهيوني قوي يساند إسرائيل؛ لكن هذا العداء من السياسيين الفرنسيين ضدي يعاود الظهور غالباً قبل الانتخابات. فيتم تصويري على أنني شخص خطير تجب محاربته وذلك بفضل أفكارهم. برأيي، هذه المناورات أخطاء سياسية فادحة. كيف يمكن لشخص مثل آلان جوبيه أن يزعم أنني لم أستنكر هجمات باريس وبروكسل، رغم أنني فعلت ذلك بالفعل. يدرك جزء من الطبقة السياسية الفرنسية أن هناك عددًا كبيرًا من المسلمين القادمين من الأحياء المعزولة، يريدون إسماع صوتهم في الساحة السياسية، وخاصة حول قضايا السياسة الخارجية. وزنهم الانتخابي يمكن أن يعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة وهذا ما يزعج البعض. ماذا تقول للذين يهاجمونك في فرنسا ويهاجمون نجاح قطر؟ صبر جميل والله المستعان عما يصفون. لك مواقف مشرفة وقت المحن التي تعرضت لها فرنسا وبلجيكا خلال موجات الإرهاب التي ضربتهما ومع هذا انتقدوك رغم وقوفك مع ضحايا شارلي إيبدو؟أدنت هذه الأحداث إدانة شديدة ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، وأعربت عن غضبي الشديد مما أقدم عليه هؤلاء القتلة باسم الإسلام واعتبرت الاعتداء الذي تعرض له مقر صحيفة شارلي إيبدو الساخرة وخلف 12 قتيلاً ليس انتقاماً للرسول محمد -صلى الله عليه وسلم-، بل خيانة وتلطيخا للمبادئ الإسلامية، وعبرت عن تضامني مع عائلات الضحايا. لكنهم هاجموني لأني انتقدت سياسة "الكيل بمكيالين" من قبل المجلة، ولإقالتها في الماضي لرسام كاريكاتيري سينيه الذي سخِر من إمكانية اعتناق نجل ساركوزي للديانة اليهودية، بينما في نفس الوقت تطالب هذه المجلة بحرية تعبير مطلقة ودون قيود حين يتعلق الأمر بالسخرية من الإسلام أو النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- انتقاد أعتبره وساما لي لأنه في غير محله أردت إبراز أن المشكلة في بعض المسلمين وليس الإسلام. "داعش" ليس صناعة إسرائيليةهل تعتقد أن تنظيمي القاعدة وداعش تم تأسيسهما من قبل إسرائيل وأمريكا لضرب الإسلام الذي بات العدو الأول في البنتاجون بعد سقوط الشيوعية وأتوا بغير المسلمين لهدم الإسلام عبر عمليات إرهابية؟أنا لا أعتقد أن هذا الطرح صحيحا؛ فهناك مسلمون يقومون بأعمال غير إسلامية ويجب الاعتراف بذلك؛ ففي داخل الجاليات الإسلامية في الغرب وفي الشرق توجد مجموعات تمتلك أفكارا متطرفة وجد صعبة ولا يجب تجاهل ذلك أو تكفيرهم كما يفعلون هم بتكفيرنا؛ أنا أقول إنهم مسلمون ويرتكبون جرائم بشعة ويظنون أنها باسم الإسلام وهي بريئة من الإسلام، و"داعش" ليس بالدولة الإسلامية ولا علاقة له بمقوماتها، ولكن الآن داخل المجتمعات الإسلامية في الغرب توجد آراء متطرفة انبثق منها إرهابيون.وقد يكون هناك دول أو أجهزة استخباراتية أجنبية تدعم هذه الجماعات الإسلامية المتشددة من وراء الستار وتقوم بتحريكها أو تستعملها لاتجاه سياسي معين؛ في الواقع إن أسباب ظهور تنظيم داعش أراها سياسية. فبعضهم انتمى إليه بسبب سياسات الغرب في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، والتي أدت إلى اختفاء بعض الدول مثل العراق وزعزعة الاستقرار بشكل نهائي مثل سوريا وليبيا. ويفقد الناس الثقة بالحكومات ويجدون الملجأ في تفسير مبسط لتعاليم الإسلام، على غرار التفسير الذي يعتمد عليه "داعش". ولاحظوا التطورات الأخيرة بأنها "تسير بسيناريو غريب جدا"، لافتا إلى القضايا التي تظهر في الدول الغنية بالنفط والغاز والثروات الطبيعية الأخرى، مثل العراق وليبيا وأفغانستان واليمن والنيجر. أليس غريبا أن "داعش" يظهر فقط في الدول التي لديها ما يمكن بيعه؛ فتنظيم "داعش" يستغل الإسلام كستار من أجل التحكم بالناس وتحقيق أهدافه السياسية. وفي الوقت نفسه لا مفر من الاعتراف بالطابع الإسلامي لهذا التنظيم، على الرغم من تخليه عن جزء هائل من مخزون المعارف الإسلامية وجوهر الدين الذي تراكم جراء جهود العلماء المسلمين على مدى القرون.إن ما يجري في سوريا والعراق وفي نيجيريا مع بوكو حرام من كوارث يحتاج منا إلى وقفة عقلية فعندما نجد أمراء أو رجل يقول "إني باسم الإسلام يمكن أن أقتل الأبرياء" لا يجب أن نكفره كما يكفرني فهو مسلم ولكن في طريق خاطئ وعليّ واجب أخلاقي وديني لابد أن أقول له إنه لا يقوم بتعاليم الإسلام، ولا يجب أن أكتفي بإعلان بأنه غير مسلم ولا علاقة له بالإسلام وأتفادى لب القضية فهو مسلم لكن ما يقوم به ليس من شيم الإسلام. الخلل ليس في المنظومة وإنما في بعض المسلمين؛ أعتقد أننا من الداخل لابد من أن نشخص الخطأ الموجود داخل بعض مجتمعاتنا ولابد من أن نأتي بكلام واضح ورؤية واضحة، وأن نقول إن هذا عمل غير إسلامي خارج من ناس مسلمين.لابد من تحمل المسؤولية والدفاع عن العلماء وعن روح النص القرآني وأن نصحح الأخطاء والمفاهيم الرائجة فلا توجد حرب ناجحة ضد الإرهاب بدون أن نحارب أسباب العنف والأصولية المتجذرة، فللأسف هؤلاء يكفرون علماء الإسلام والمراجع الدينية والمفكرين والدعاة، ويعزلون أنفسهم في بوتقة ثم نرى كيف يشوهون الإسلام، وكيف يفسرون النص القرآني وكيف يخطئون، فيجب أن نرد على حججهم بالحجج الساطعة من القرآن والسنة الشريفة فلا يجب أن نرد عليهم بنفس الأسلوب القتالي، بل يجب فهم حججهم والعمل على قراءة أسباب ارتكابهم أعمالا إرهابية ونعالجها. هل تعرضت كعالم مستنير إلى هجوم القوى الإسلامية المتشددة إلى جوار هجوم اللوبي الصهيوني؟أحكي لكم قصتين حدثتا معي، فقد كنت في التسعينات في الصعيد بجنوب مصر وحاولت أن أفهم لماذا وصل البعض إلى مرتبة الإرهاب؛ والتقيت بأصوليين معروفين بالتطرف الشديد، وكنت أقود حملة للتحاور مع السلطات وقبول إخواننا الأقباط، وبينما أنا أشرح لهم في قاعة المسجد؛ دخل علي شاب متطرف وقال لي أنت تدعونا إلى حوار مع السلطات والسماح للإخوة المصريين الأقباط بالعيش معنا بكل سلام، وأبلغني بأنهم قاموا بأكثر من هذا؛ حيث طالب إمامهم بقسمة المسجد إلى نصفين وخصص النصف الآخر للإخوة المسيحيين حتى يتم بناء كنيسة لهم ولكن دخلت قوات الشرطة إلى المسجد بأحذيتهم وقتلوا الشيخ أمام أعينهم، فقال لي الشاب مع من نتحاور يا أستاذ وهم استهتروا بنا وبديننا وبقدسية مسجدنا وبسماحة شيخنا، وكانت هناك حملة اعتقالات في المساجد وفي البيوت لأئمة المساجد، ومنذ ذلك الوقت وهم في صراع مع السلطة المصرية التي لم تفكر في الاستماع إليهم واحتوائهم ولا تبحث في سبب عدائهم. أما القصة الثانية فكنت في زيارة إلى جزيرة موريشيوس لإلقاء محاضرة هناك وتفاجأت بإمام مسجد الجزيرة يقول عاليا في خطبة الجمعة إن طارق رمضان مرتد وكافر ويحل دمه، وكان كل من في المسجد بإمكانه قتلي؛ فتوجهت إليه بعد نهاية الخطبة وجادلته بالتي هي أحسن وصححت مفاهيمه الخاطئة عني ولم أرد عليه بلغة التشنج والعنف، ولولا أن المصلين يعرفون أفكاري وتاريخي وقرأوا عني لكانوا قتلوني هناك.إذن الجهل هو طريق الإرهاب والذي يجب أن نبحث في دوافعه الإنسانية البحتة فلم يأت الإرهاب والتطرف من العدم ولا من الخارج كما يذاع؛ وعلينا أن نفهم ما يقولون حتى نحاربهم بالحجج والفهم السليم وبالتالي الحرب ضد الإرهاب ليس بالدبابات والقتل وقصف الطائرات واحتلال الدول بل بالتعليم بالمنهج السوي وتصحيح الفهم الخاطئ في تفسير بعض آيات القرآن. كيف تحارب أعداءك متطرفي السياسة والدين؟طارق رمضان: أحاربهم بالخط الواضح والرؤية الواضحة وبالالتزام بالمبادئ الإسلامية والأخلاقية التي تكون أعم من القيم الإسلامية ونتعامل مع المجتمعات في كل المجالات المختلفة، ونحن عندنا مسلمون في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والفنية وهم نماذج ناجحة وإضافات للمجتمعات الغربية لابد وأن يكون لدينا وجود مع القيم المشتركة .وعندما تنعدم المشاكل داخل الأسر، نجد العديد منها في الخارج، خصوصا بالنسبة للمسلمين الذين يمارسون شعائرهم، فالمشاكل عديدة فيما يخص الاندماج في المدارس، والتمييز في ميدان الشغل، كما أنه من غير الممكن بل من المستحيل المشاركة في المجتمع في ظل هذه الظروف القاتمة. إن اندماج المواطنين المسلمين في المجتمعات الغربية يشكو من غياب المبادرات، كما تعوزنا النظرة الإيجابية للمستقبل. إن خطابات النوايا الحسنة لن تغير من هذا الواقع شيئا. حوار الطرشان ألا تعتقد أن حوارك مع هذه القوى بمثابة حوار الطرشان، وأنهم مصرون على انتهاج سياسة معادية للإسلام؟بالرغم من كل ما نفعله سيستمر حوار الطرشان، هم يريدون مونولوج وليس حوارا من طرفين ولكن في التكرار إفادة، يجب أن نكرر ما نقوم به من عمل تثقيفي لكي نصل إلى ما نصبو إليه؛ فما نعيشه هي حقبة زمنية ولابد وأن تنقضي ويجب أن نعرف الهدف والمسائل المهمة التي تهم حقوق الأقليات المسلمة في أوروبا وهم جزء من النسيج القومي الأوروبي ولهم حقوق تكفلها المواطنة التي يتمتعون بها، ففي أوروبا حينما نتحدث عن المواطنة لا يمكن أن نضع أنفسنا كأقلية، لا بل نحن مواطنون وندخل في المساواة فلا يجب أن نقع في فخ الأقليات المضطهدة وإنما ندخل في المواطنة، ما نراه الآن حقيقة تتخطى الحدود القومية وهو ما يتعلق بألمانيا وبلجيكا وبفرنسا، ففي فرنسا حزب الجبهة الوطنية المعادية للمسلمين والمهاجرين وحتى في بريطانيا نراه مع تصاعد مد حزب يوكيب المعادي للمهاجرين والمسلمين فهو يعتبر أن الإسلام غريب عن القارة الأوروبية. موقفي مغاير لهذا وهو أن الإسلام ديانة عالمية وبالتالي أوروبا والغرب معنيون ويجب علينا مواجهة هذه الحقيقة وبناء مستقبلنا مع بعض.يجب أن نحترم القوانين الغربية دون تقديم تنازلات، فلا يجب أن نقول في الغرب على كل شيء حلال حتى يقبلونا، نحن لن نذوب في المجتمع الغربي ذوبانا كاملا ونختفي، فلنا شخصيتنا وتقاليدنا ونحن نشكل جزءا من النسيج الأوروبي كمواطنين.

وصف المتحدث الرسمي للإخوان المسلمين في مصر، اليوم السبت، أن الحكم الصادر بالمؤبد على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بأنه مهزلة جديدة تابعها العالم اليوم، بإعلان أحكام الإعدام والسجن بحق السيد الرئيس وكوكبة من خيرة أبناء مصر فيما يسمى بقضية "التخابر"، ولسنا في حاجة للقول بأن هذه الأحكام هي والعدم سواء، فالحقيقة المؤكدة أن مصر تعيش منذ الانقلاب الغادر في سلسلة من المهازل في شتى المجالات، فلا قانون ولا احترام لحقوق الإنسان، بل خيانة ودماء وقمع وانتقام خسيس. وأضاف المتحدث، وفي هذه الأجواء الفاسدة تتم محاكمة السيد الرئيس محمد مرسي ومعاونيه وقادة الإخوان المسلمين والثوار الأحرار في قضايا هزلية ملفقة، تصنعها أجهزة الأمن الفاسدة، ويضفي عليها قضاء الانقلاب الشكل القانوني، بعد أن تحول إلى إحدى أدوات القمع في يد الطغاة المستبدين، ووسيلة للانتقام من كل الأحرار والشرفاء في مصر. إن الأحكام الهزلية التي صدرت اليوم وغيرها لن ترهب الأحرار في سجون الانقلاب الغادر، ولن توهن عزائم الثوار في الشوارع، بل إنها تزيد الجميع صمودا وثباتا وثقة في نصر الله عز وجل، وإصرارا على إسقاط الانقلاب العسكري، واستعادة إرادة شعب مصر الحر. وتابع خلال بيانه، إن الإخوان المسلمين يؤكدون أن الانقلاب إلى زوال مهما طال الوقت، ولن تتوقف ثورة شعب مصر الحر حتى تحقق أهدافها كاملة؛ بعودة الشرعية، والقصاص من القتلة والمفسدين، والإفراج عن كل الأحرار، واسترداد إرادة مصر الحرة.

أكد محمد الزيودي، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الأردني "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في البلاد"، اليوم السبت، إن الحزب سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة في 20 سبتمبر المقبل، بعد أن قاطع الانتخابات الماضية. الزيودي أضاف في تصريحات صحفية، أن القرار جاء خلال اجتماع عقده مجلس شورى الحزب في مقر الحزب الرئيسي بالعاصمة عمان، اليوم، بعد استفتاء جرى في قواعده المنتشرة في محافظات المملكة، ووافق خلاله 80% على المشاركة. وأوضح: "قمنا بتوزيع استمارات على فروعنا في محافظات الأردن وعددها 34، وكان هناك توجه نحو المشاركة، رغم أن هناك تخوفاً من بعض المحطات الانتخابية، لكن الأخوة أخذوا المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار". وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في الأردن كجماعة دعوية عام 1945، قبل أن تؤسس في عام 1992 حزباً سياسياً باسم جبهة العمل الإسلامي.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، برفض دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية المصرية، عن محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، وفق مصدر قانوني. وأوضح عزت غنيم المحام المصري، ومدير التنسيقة المصرية للحقوق والحريات، أن "محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، قضت اليوم، بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن محمد مرسي لانتفاء القرار الإداري". من جانبه، قال محمود أبو العنيين عضو هيئة الدفاع عن متهمي جماعة الإخوان المسلمين، إن هذه الدعوى لم يصل لنا بها علم رسميا ولم نعلم عنها إلا من وسائل الإعلام، والحكم صادف القانون. والدعوي القضائية المقدم من العام الماضي، طالبت بسحب الجنسية عن مرسي على خلفية تهم عديدة منها "التخابر مع دول أجنبية".

قضت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد، لمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و35 آخرين، في القضية المعروفة بـ"أحداث الإسماعيلية". تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط 3 قتلى والعشرات من المصابين . وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

أغلقت الأجهزة الأمنية الأردنية، اليوم الأحد، بالشمع الأحمر أقدم مقر يعود لجماعة الإخوان المسلمين في منطقة وسط البلد بالعاصمة الأردنية عمان. يأتي الإغلاق ضمن حملة إغلاق مقرات الجماعة التي شملت تسع مقرات منها المركز العام للجماعة، بحجة عدم وجود ترخيص للجماعة لدى الحكومة الأردنية. ويقع أقدم مقر لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن في منطقة وسط البلد، وجرى افتتاحه في عهد الملك عبدالله الأول عام 1948. وقال شهود عيان، إن الأجهزة الأمنية الأردنية دخلت صباح اليوم إلى مقر الجماعة التاريخي، وطلبت من المتواجدين داخله مغادرة المكان، دون أن تقوم بأي حملة اعتقالات. وشنت الأجهزة الأمنية الأردنية حملة إغلاقات لمقرات جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وذلك بعد شكوى تقدم بها المراقب العام السابق للجماعة عبدالمجيد الذنيبات بعد حصوله على ترخيص جديد يحمل اسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وترأس منصب المراقب العام لها. يشار إلى أن جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، تمتلك 39 مقرا منتشرة في كافة محافظات الأردن.

قررت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، غادة والي، حل 25 جمعية في 11 محافظة مصرية، وذلك تطبيقا لقرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، حيث جاء الحل عقب أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأكدت الوزيرة المصرية، في تصريح لها اليوم الأربعاء، أن القرارات تضمنت عزل مجلس إدارة جمعيتين بكل من محافظتي المنيا والقليوبية. وشددت على أن قرار عزل مجلس الإدارة، جاء للحفاظ على الصالح العام وضمان استمرار نشاط الجمعيات على النحو المقرر قانونا وبما يحافظ على مختلف أنشطتها الاجتماعية، وذلك تحت إشراف وإدارة لجنة مستقلة تم تشكيلها تنفيذا للحكم الصادر عام 2013 على أن يكون للمجلس المعين صلاحية إدارة شئون الجمعية في جميع اختصاصات مجلس الإدارة. وأضافت الوزيرة، أن هناك 25 جمعية ليس لها نشاط قد تقرر حلها بمحافظات القاهرة وبني سويف والشرقية والأقصر والمنوفية والإسكندرية ودمياط والإسماعيلية و البحيرة.

أغلق الأمن الأردني خمسة فروع أخرى لجماعة الإخوان المسلمين، بعد يوم واحد من إغلاق المقر الرئيسي للجماعة وفرعها في مدينة جرش (شمال) . وشملت عمليات الإغلاق بالشمع الأحمر اليوم فروع الجماعة في مدن مادبا والكرك (جنوب)، والمفرق (شمال شرق). ويأتي ذلك فيما أبلغ مصدر في وزارة الداخلية الأردنية "الشرق"، بأنه "سيتم إغلاق كل فروع الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية". وشدد المصدر عقب إغلاق المقرات الجديدة للحركة على أن "المسألة قانونية، وعلى الجميع أن يعمل تحت مظلة القانون". وكانت الحكومة الأردنية قد منحت ترخيصًا لجمعية تحمل أسم "الإخوان المسلمين"، في مارس 2015 وتضم مفصولين من الجماعة الأم، التي يوجد لها 39 شعبة (فرعا) ، بما فيها المقر التاريخي لـ"الإخوان في عمان". وتقول السلطات الأردنية إن قرار الإغلاق يأتي إثر رفض الجماعة تصويب وضعها القانوني استنادا إلى قانون الأحزاب والجمعيات الصادر في عام 2014. ومقابل ذلك، علق الناطق الإعلامي باسم الجماعة بادي الرفايعة على القرار، بتأكيده أن القرار "عرفي بامتياز، وسياسي، ولا يمت للقانون بصلة". وأضاف أن "القضية استهداف رسمي وقرار عرفي لا يوجد له أي مبرر ولا مستند قانوني بأن يرسل مجموعة من الشرطة ويغلق موقعا ما"، موضحاً أن الجماعة "تدرس حاليا الخطوات القانونية اللاحقة للرد على هذه القرارات". واستهجن حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لحركة الأخوان) بشدة "ما أقدمت عليه الحكومة وأجهزتها الأمنية من مداهمة وإخلاء وإغلاق المركز العام للجماعة بالشمع الأحمر"، معتبرًا أن هذا القرار "سياسي ومخالف للأعراف والتقاليد القانونية". وأكد أن "هذا الموقف هو تغليب للموقف السياسي على حساب القانون والقضاء"، مطالبًا الحكومة "بالرجوع عن هذه الممارسات". وبدورها أعلنت جمعية جماعة الإخوان المسلمين رفضها "لأي ربط بين ما حدث من إغلاق لمقرات جماعة الإخوان المسلمين غير القانونية وما يحدث خارج الوطن، واعتبرت ذلك خلطا للأوراق وتضليلا للعقول ونوعا من أنواع الدعوة للتصعيد غير المبرر". ودعت الجمعية من وصفتهم بـ"الغيورين على فكر الجماعة من جماعة الإخوان غير المرخصة إلى تحكيم العقل والمنطق والانضمام إليها واختيار المسارات التي يحافظون بها على فكرة الجماعة وروحها، وبذات الوقت الالتزام بالقوانين الناظمة حفاظًا على الوطن".

أغلقت الأجهزة الأمنية الأردنية، اليوم الخميس، مقر جماعة الإخوان المسلمين في محافظة مادبا بالشمع الأحمر، وذلك تنفيذا لأمر من محافظ مادبا، الدكتور محمد السميران، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية. ونقلت صحيفة "الغد" عن السميران، قوله، إن الجماعة تعد غير مرخصة قانونياً، وبناء على ذلك تم إغلاقها بالشمع الأحمر. كما أغلق محافظ أربد الدكتور سعد الشهاب بعد ظهر اليوم مقر جماعة الإخوان المسلين، الكائن في المجمع الإسلامي الكبير المملوك للجماعة جنوبي المدينة فيما أبقى على مقر حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يعد عقارا مستأجرا ضمن المقر خارج دائرة الإغلاق. الجدير بالذكر، أن الأجهزة الأمنية الأردنية، كانت قد أغلقت صباح يوم أمس، مقري جماعة الإخوان المسلمين الرئيس بمنطقة العبدلي في عمان بالشمع الأحمر دون إبداء الأسباب، تلاه في وقت لاحق إغلاق مقر فرع محافظة جرش.