رفضت محكمة مصرية، طلب تقدم به قيادي إخواني، لرد هيئة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في "أحداث الاتحادية". وقضت محكمة استئناف القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم الإثنين، بمعهد أمناء الشرطة بطره جنوبي القاهرة، بسقوط حق القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، في طلبه لرد "تنحي" اثنين من مستشاري هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر محاكمته، وآخرين في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي شرقي القاهرة. وتضمن الحكم تغريم عصام العريان مبلغ 10 الاف جنيه (1430 دولار)، بواقع 5 آلاف عن كل قاض طلب رده، ومصادرة الكفالة المالية التي سبق وأن سددها لإقامة دعوى الرد وقدرها 300 جنيه (43 دولار). واستندت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أن "العريان" سبق لهيئة الدفاع عنه، أن استمر في نظر الدعوى "قضية الاتحادية" على مدى 7 جلسات، أبدى خلالها طلباته ودفوعه المتعددة، ثم جاء في الجلسة الثامنة ليبدي طلبه برد اثنين من مستشاري المحكمة، بعد أن قطعت المحكمة شوطا في إجراءات القضية خلال تلك الجلسات. وكانت محكمة جنايات القاهرة أوقفت السير في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، لحين الفصل في دعوى رد المحكمة التي أقامها محامو عصام العريان أمام محكمة استئناف القاهرة. وينتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة، بتحديد جلسة لاستئناف نظر محاكمة المتهمين في قضية الاتحادية، وأن يكون تحديد الجلسة خلال أيام قليلة. وكان العريان قد أورد في أسباب دعوى الرد أن عضو يسار دائرة محكمة الجنايات "المستشار أحمد أبو الفتوح" قد أبدى رأيا في موضوع القضية، وذلك خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني قام خلاله بالتعليق على القضية وأحداثها. وجاء بالمذكرة في أسباب الرد، أن المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين، هي باطلة من حيث تشكيلها، نظرا لوقوعها في مخالفة دستورية ومخالفة لقانون السلطة القضائية، حيث ينص الدستور والقانون على كفالة حق المواطن في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، موضحة أن المحكمة المردود رئيسها وعضو اليسار فيها، شكلت بقرار رئيس محكمة الاستئناف ووزعت عليها القضية بذاتها لنظرها، بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية. ويحاكم في القضية مرسي و14 متهما آخرون من قيادات بالإخوان "بينهم 7 هاربين" ومسؤولون سابقون بالرئاسة إبان عهد مرسي، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

نفى قيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، الاتهامات التي وجهها الجيش للجماعة، بالمسؤولية عن هجوم على نقطة تفتيش تابعة للشرطة العسكرية، شمال القاهرة، صباح اليوم؛ ما أدى إلى مقتل 6 جنود. يأتي ذلك فيما استنكر "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، سرعة اتهام جماعة الإخوان بالوقوف وراء الهجوم قبل قيام سلطات التحقيق بعملها، مشككا في إمكانية أن يكون الهجوم "مدبرا" لـ"تشويه" معارضي السلطات الحالية. وأدان عمرو دراج، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الهجوم على المجندين، واعتبره "غريبًا على الشعب المصري". وفي تصريح صحفي، قال: "هؤلاء الجنود هم أهلنا، وهذه الأعمال غريبة على الشعب المصري". وتعجب دراج من اتهام الجيش للإخوان بارتكاب الحادث، مضيفا: "لا يصح اتهام الإخوان بارتكاب الحادث بعد دقائق من وقوعه دون دليل أو تحقيق". وفي وقت سابق، قال مصدر أمني إن "المسلحين الذين نفذوا الهجوم تمكنوا من الهرب، دون أن يوضح عددهم".

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف بتهمة إهانة السلطة القضائية. وبدأت هيئة المحكمة المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بمنطقة طُرة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، ثالث جلسات محاكمة عاكف بتهمة إهانة السلطة القضائية، ومن المقرَّر أن يتم تفريع محتويات أقراص مدمجة تحمل صوت المتهم خلال مقابلة أجرتها معه إحدى الصحف العربية، ووردت بها عبارات تمثِّل إهانة للقضاء والقضاة. وكانت وزارة العدل قد انتدبت المستشار ثروت حماد للتحقيق مع المتهم، حيث تمت مواجهته ببلاغات مقدمة ضده، وتضمنت إجراء حوار صحفي معه واتهم خلاله القضاء المصري بالضعف ووصفه بـ"المسيس"، وأن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان، سيصدر قانون السلطة القضائية، وسيتم بمقتضاه خفض سن التقاعد للقضاة من 70 عامًا إلى 60 وهو ما سيطيح بـ3500 قاض.

قالت مصادر قضائية مصرية، إن محكمتين في القاهرة وأسيوط عاقبتا اليوم الثلاثاء، 87 من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، بالسجن لثلاث سنوات مع الشغل، بعد إدانتهم بإثارة الشغب والانضمام لجماعة محظورة والتظاهر بدون تصريح. وأضافت المصادر، أن محكمة جنح عابدين عاقبت اليوم، 77 شخصا بينهم مواطن سوري بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل بتهمة إثارة الشغب بوسط القاهرة في أغسطس، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان. وذكرت المصادر أن المحكمة قررت أيضا وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات أخرى، وبين هؤلاء 22 متهما صدرت الأحكام بحقهم غيابيا. ووقعت أحداث العنف بميدان رمسيس بعد يومين من فض قوات الأمن لاعتصامين مؤيدين لمرسي الذي عزلته قيادة الجيش في يوليو، بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وتقول جماعة الإخوان المسلمين إنها ملتزمة بالسلمية، وتصف عزل مرسي بأنه انقلاب عسكري. وبعد عزل مرسي اندلع عنف سياسي قتل فيه نحو 1500 شخص أغلبهم من المحتجين المؤيدين له، كما قتل مئات من أفراد الأمن في هجمات نفذها متشددون في شبه جزيرة سيناء وامتد نطاق هذه الهجمات إلى القاهرة ومدن أخرى. وقالت مصادر قضائية لرويترز، إن محكمة جنايات أسيوط بجنوب البلاد قضت اليوم بسجن عشرة طلاب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بجامعة الأزهر فرع أسيوط، ثلاث سنوات مع الشغل. وأضافت أن الاتهامات الموجهة لهم هي "الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر بدون تصريح، وحيازة مطبوعات تساعد في التحريض ومقاومة السلطات".

أكد مراد العضايلة، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، في الأردن، أنه لا يمكن أن يؤثر قرار حظر الجماعة، أو اعتبارها إرهابية من قبل مصر أو السعودية والإمارات والبحرين، على وضع الإخوان في الأردن، وذلك نظرا لخصوصية العلاقة بين النظام والجماعة تاريخيا. وقال العضايلة، إن العلاقة التاريخية بين الحركة والنظام تميزت بالحرص على الاستقرار، باعتبار أن الجماعة هي جزء من نسيج المجتمع الأردني، والتي كانت في جميع مواقفها تغلب المصلحة العامة، وتدعم الوحدة الوطنية، وتبتعد عما من شأنه أن يؤثر في تأزيم الوطن، والوصول إلى التصادم، مهما كانت الخلافات مع النظام، فهي تسعى باستمرار إلى الحوار، من أجل حل المشاكل العالقة. وأضاف أنه من الصعب تصور أن قرار اتخذ بحق الجماعة في أي دولة قد ينسحب على الأردن، محذرا من ممارسة أي ضغوطات من قبل دول معينة أو إعلامها، بحق الجماعة في الأردن، لأن من مصلحتنا الحفاظ على الاستقرار، وعدم الانجراف، وراء من يحاولون الاصطياد بالماء العكر- بحسب قوله - من أجل تغيير العلاقة التي ربطت النظام بالجماعة طوال تاريخه. وتابع، أما بخصوص الهجمة التي تشن حاليا على جماعة الإخوان، فهذا ليس بجديد عليها، فقد واجهت أكثر من ذلك في عقود سابقة، وتعرض أعضاؤها للاضطهاد، ولكنهم لم يستطيعوا القضاء عليها؛ لأن الإخوان المسلمين هي فكرة ثابتة في قلوب الناس، وليست مجرد حزب يمكن إلغاؤه، وهناك عشرات الملايين في العالم الذين يتبنون فكر الجماعة – وفقا لحديثه- . واستغرب العضايلة محاربة فكر الجماعة الوسطي، والمعتدل، لافتا إلى أنه على الرغم من أن الإخوان المسلمين طوال تاريخهم كانوا يتبنون السلمية، والفكر الدعوي، وليسوا دعاة حرب أو تكفيريين، حتى تتم محاربتهم بهذه الطريقة. وأبدى القيادي الإخواني تهكمه من أن الأنظمة العربية التي تحارب الجماعة، قد التقت في عدائها لها، مع نظام نظام بشار الأسد، على الرغم من أنهم أيضا يعتبرون أعداء لنظام بشار، والإخوان المسلمون هم أكثر من عانوا من هذا النظام في سوريا، وكانوا في مقدمة معارضيه.

اتهم حزب "تواصل" الإسلامي المعارض في موريتانيا، النظام الحاكم بتنفيذ "أجندة إقليمية" تستهدف التضييق على تيار الإخوان المسلمين وإغلاق المؤسسات التابعة له. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم السبت، محمد جميل منصور، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، جدد فيه رفض الحزب لحل جمعية المستقبل وبعض الجمعيات المقربة منها، والتي تنشط في المجال الصحي والخيري، وكلها محسوبة على تيار الإخوان المسلمين في البلاد. وبدأت السلطات الموريتانية، مساء الخميس الماضي، حملة إغلاق بعض الجمعيات التابعة للإخوان بموريتانيا من بينها جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم، التي يرأسها العالم الموريتاني الشيخ محمد الحسن ولد الددو، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وتعتبر الذراع الدعوي لجماعة الإخوان المسلمين في البلاد. وأضاف منصور، خلال المؤتمر، أنه "لابد أن ننصر هذه المؤسسات التي تعمل في إطار الشرعية، وتعمل لسد ثغرة كبيرة في العجز الحكومي، سواء في قطاع التوجيه والشؤون الإسلامية أو الصحة أو المساعدة أو الإرشاد أو التعليم".

أعربت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، عن دهشتها من قرار السعودية إدراج الجماعة ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، معتبرة أن القرار يتناقض مع مسار علاقة الجماعة مع المملكة منذ عهد الملك المؤسس. وقالت الجماعة، في بيان صحفي، إن هذا الموقف الجديد من جانب المملكة يتناقض تماماً مع مسار تاريخ علاقتها مع الجماعة منذ عهد الملك المؤسس "عبد العزيز آل سعود" وحتى الآن، معتبرة أن التاريخ أثبت دائماً أن الجماعة كانت الرائدة في نشر الفكر الإسلامي الصحيح دون غلو أو تطرف وبشهادة الكثيرين من علماء المملكة الثُقات ورجال الحكم فيها. وأضافت أن الكل يعلم في المملكة تمام العلم أن الإخوان دائماً يقولون وبصوت مسموع أن الحق الذي يدينون به هو منهاجهم المستمد من كتاب الله وسنة رسوله الذي يقوم على صحيح النقل وصراحة العقل. وتابعت الجماعة، أن الجماعة تنطلق في تعاملها مع السلطات السياسية في دول عالمنا الإسلامي من منطلقات فكرية واضحة، وفي القلب منها الاعتقاد بأن مجتمعات شعوبنا مجتمعات مسلمة، وأن العلاقة بينها وبين شعوبها وبين القوى السياسية المختلفة بما فيها النظام هي علاقة نصح وليست علاقة تكفير أو تخوين، ولا تنظر الجماعة إلى الدولة على أنها كافرة أو مرتدة.

دعت جمعية "المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم"، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، اليوم الجمعة، السلطات الموريتانية إلى مراجعة قرار إغلاق مقارها. واعتبرت الجمعية، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن استهداف مؤسسات الدعوة إلى الله تعالى في موريتانيا "لا يخدم إلا أعداء الدين و الوطن الذين يعملون لبث الفرقة، ويرون أن المصالحة بين الدولة والدعوة خطرا عليهم". واستنكرت الجمعية الحملة "الممنهجة" التي طالت منهجها ورموزها في الأيام الأخيرة ببعض وسائل الإعلام العمومية (الحكومية). وأشار البيان، إلى أن، الجمعية "هيئة دعوية ثقافية تعليمية لا تعمل في غير مجالها"، وأن إغلاقها "استهداف واضح لصرح دعوي وثقافي يربي الشباب على حب الدين وخدمة الوطن في جو يستأسد فيه تيار الإلحاد دون نكير ودون رقيب ودون عقاب"، وفق البيان. ويأتي البيان، ردا على قرار السلطات، إغلاق فروع جمعية "المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم" على مستوى كافة المدن، والتي يرأسها العالم الموريتاني الشيخ محمد الحسن ولد الددو، نائب رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين. وفي وقت سابق اليوم داهمت قوات الأمن، مركز النور الصحي، التابع للجمعية النسوية، التابعة للإخوان المسلمين في موريتانيا، والواقع بمقاطعة توجنيين بالعاصمة نواكشوط.

اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن، اليوم الجمعة، إدراج السعودية الجماعة على قائمة "الجماعات الإرهابية"، قرارا "انفعاليا ومتسرعا". وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، زكي بني ارشيد، "هذا القرار المتسرع والانفعالي، لا يمثل طبيعة المنهج السعودي في التعامل مع الأحداث والمستجدات التي تشهدها الساحة العربية". وأضاف بني ارشيد، "تنظيم الجماعة ليس عدوا للأمة العربية، ولا يستهدف أي دولة عربية، وإنما هو تنظيم حضاري متطور، يهدف إلى النهوض بالأمة العربية، والرقي بالحريات والديمقراطية". ولفت نائب مراقب الجماعة، إلى أنه "يستغرب اتخاذ السعودية هذا القرار في هذا الوقت الذي تتعرض لتهديدات المشروع الأمريكي والصهيوني، علاوة عن تخوفها من المشروع الإيراني في المنطقة". وتسائل مستنكرا: "هل من المعقول أن تتفق السلطات السعودية مع الطاغية السوري بشار الأسد - على حد وصفه - في مسألة معاداة الإخوان المسلمين وقمعهم؟". وأعرب عن أمله بأن تعود السعودية عن القرار "لأن معركتها ليست مع الإخوان"، مضيفا: "الجماعة لا يمكن مواجهتها بهذه القرارت المتعسفة؛ لأنها ذات تجذر تاريخي، واستهدافها يستهدف الأمن القومي العربي".

أعلن مهندسون مصريون ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، وآخرون متحالفين معهم، اليوم الإثنين، أنهم لن يخوضوا انتخابات نقابة المهندسين المقررة يومي 4 و5 أبريل المقبل. وفقدت جماعة الإخوان نقابة المهندسين، إحدى أكبر النقابات في مصر، بسحب الثقة يوم 18 يناير الماضي من مجلس إدارة للنقابة كان أغلبه آنذاك من المنتمين للجماعة. وأعلن تجمع "مهندسي مصر"، الذي يضم مهندسين من أعضاء الإخوان المسلمين وآخرين مستقلين متحالفين معهم "عدم المشاركة في الانتخابات الباطلة، لا بالترشح أو الدعم لأي مرشح، إعلاء لمبادئ الشرعية والقانون والدستور". وأهاب التجمع، في بيان، بجموع المهندسين "مقاطعة هذه الانتخابات كما قاطع الشعب استفتاء التعديلات الدستورية الأخير"، التي جرى إقرارها منتصف يناير الماضي. وبحسب تجمع "مهندسي مصر"، فإن "سحب الثقة من المجلس المنتخب في جمعية عمومية سابقة، وتشكيل لجنة لإدارة النقابة والانتخابات، أمر مخالف للقانون وللائحة النقابة، الذي ينص على أن إدارة الجمعية العمومية حق أصيل لمجلس النقابة وحده". وتابع: "خلا قانون النقابة بشأن سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة المنتخب، ولنا دليل في الحكم القضائي الصادر في 2012 بإلغاء قرار الجمعية العمومية التي سحبت الثقة من النقيب حسب الله الكفراوي عام 1993".

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم في الدعوى المطالبة، باعتبار حركة حماس، منظمة إرهابية لجلسة الغد، بحسب مصدر قضائي. وكان من المقرر، أن تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، الحكم في الدعوى إلا أنها قررت مد أجل النطق بالحكم إلى غد الأربعاء، لتقديم مقيم الدعوى مستندات طلب ضمها للقضية. وقررت المحكمة ذاتها الأسبوع الماضي مد أجل الحكم في الدعوى لجلسة اليوم. ويتيح القانون المصري لهيئة المحكمة مد أجل النطق بالحكم لثلاث مرات. وكان المحامي سمير صبري، قدم دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية "المؤقت" عدلي منصور، ورئيس الوزراء "المستقيل" حازم الببلاوي، ووزير الداخلية "في الحكومة المستقيلة" محمد إبراهيم، بطلب الحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية. وذكر صبري في دعواه، أن "حركة حماس نشأت كحركة مقاومة إسلامية في فلسطين، غير أنها تحولت لمنظمة إرهابية"، مشيرا إلى ارتباطها بعلاقات وطيدة مع جماعة "الإخوان الإرهابية" على حد قوله.

أجلت المحكمة العليا الليبية، اليوم الإثنين، النظر في الطعن المقدم من قبل شخصيات قانونية ضد نصوص محددة في قانون العزل السياسي المثير للجدل والذي سبق للبرلمان أقره لإقصاء كل من عمل مع النظام السابق عن تقلد وظائف قيادية. وتجمع جموع من المدافعين عن القانون أمام المحكمة التي أجلت النظر بالطعن إلى جلستها يوم 26 من شهر أبريل القادم، تعبيرا عن رفضهم الطعن به، معتبرين أي تعديل في نصوصه أو إلغائه من قبل المحكمة يعني السماح بعودة رجالات النظام السابق للتحكم في إدارة وتسيير البلاد. ورفع عدد من المتجمعين أمام المحكمة العليا لافتات تندد بالقضاء وتصفه بالمأجور. يشار إلى، أن هذا القانون كان أحد الأسباب في الجدل الدائر في البرلمان والخصومات والمماحكات السياسية بين الإخوان المسلمين المتمسكين به والتحالف الوطني باعتبار أن معظم قيادته مشمولين به. يذكر، أن القانون في حالة تطبيقه بصورته الحالية يقصي أكثر من نصف مليون ليبي، سبق وأن عملوا في مراكز قيادية مدنية وعسكرية وأمنية مع نظام، معمر القذافي السابق على مدى 42 عاما.

بدأت، ظهر اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسى، و35 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بــ"التخابر". وقام موظفو المحكمة ورجال الأمن بإجراء تجربة للصوت في قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة، تفاديا لمشاكل القفص الزجاجي الذي اشتكي منه المتهمون في الجلسة الماضية، وقرر علي إثرها محاموهم الانسحاب من الجلسة. وكان مصدر أمني قد قال في وقت سابق من صباح اليوم، إن "جميع المتهمين في قضية التخابر بما فيهم مرسي وصلوا إلى مقر محاكمتهم، وسط إجراءات أمنية مشددة". ويحاكم في القضية 36 متهما، من بينهم 21 محبوسا و15 هاربا. وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر الماضي المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد. ويشمل قرار الإحالة الرئيس المصري المعزول و7 من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلا عن وزير ومحافظ خلال فترة حكم مرسي، بالإضافة إلي المرشد العام للإخوان محمد بديع، و2 من نوابه، وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى جهة تنفيذية بالجماعة)، بالإضافة إلي رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، و2 من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب. كما تضم قائمة المتهمين سيدة واحدة و35 من الرجال، كما شملت أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وأبنائهم، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن، وعصام الحداد ونجله جهاد. وشهدت جلسة الأحد الماضي، اعتراض فريق الدفاع علي وجود المتهمين داخل قفصين زجاجيين "كاتمين للصوت". ودعا مرسي لحظة فتح القاضي لدائرة الصوت، خلال الجلسة الماضية، فريق الدفاع إلى الانسحاب، قائلاً: "لو استمرت هذه المهزلة (وجودهم داخل قفص زجاجي)، فأطلب من السادة المحامين (فريق الدفاع) الانسحاب فورًا، وليقض الله ما يشاء" وهو ما دفع فريق الدفاع إلى الانسحاب من الجلسة بالفعل ليكمل القاضي إجراء النداء علي المتهمين بدون دفاع عنهم.

قالت جماعة الإخوان المسلمين، في مصر، إن أزمة أوكرانيا وتدخل الغرب بسرعة لمحاولة احتواء الأزمة وفرض عقوبات على السلطة في أوكرانيا، لتدخلها العنيف في مقاومة التظاهرات هناك، تؤكد أن هناك ازدواجية لدى الغرب في نظرتها لقضية أوكرانيا، وقضية مصر. وقالت الجماعة في بيان لها مساء، اليوم الخميس، إن هناك الآن ثورة شعبية في أوكرانيا ضد الحكومة، وبغض النظر عن أسباب الغضب والثورة، فقد كنا نتمنى أن تحل بالوسائل السلمية الديمقراطية التي تحترم إرادة الشعب، وهذا موقفنا الثابت من كل خلاف في أي دولة في العالم. إلا أن الخلاف احتدم حتى اعتصم آلاف المواطنين في ميدان الاستقلال، ثم وقعت اشتباكات عنيفة مؤسفة أسفرت عن وقوع 17 قتيلا من المواطنين و9 قتلى من الشرطة، في محاولة لفض الاعتصام، وهو أمر مدان، فاستخدام العنف المميت والقوة المفرطة يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان. وهنا انتفض ساسة الغرب ومنظماته الحقوقية، بل وهيئة الأمم المتحدة أيضا، فالبيت الأبيض في واشنطن يحذر الجيش أن يكون طرفا في الصراع الذي يجب أن يحل بين المدنيين، ويهدد بفرض عقوبات على الحكومة الأوكرانية، ويتابعه الاتحاد الأوربي في التهديد بفرض عقوبات، ويصرح قائد حلف الناتو بوجوب عدم استخدام الجيش ضد الشعب، وتطالب هيئة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

تظاهر 50 شخصا، اليوم الأربعاء، أمام السفارة المصرية في لندن، للمطالبة بالإفراج فورا عن صحفيين وبعودة حرية الصحافة إلى هذا البلد. وكتب على يافطات رفعها المتظاهرون، "العمل الصحفي ليس جريمة" و"الصحافة ليست إرهابا"، ووضع البعض على أفواههم شريطا لاصقا. وتبدأ الخميس، في القاهرة محاكمة صحفيين من قناة الجزيرة، بتهمة "نشر أخبار كاذبة" ودعم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر. ويتوقع، أن تسلم نقابة الصحفيين البريطانية، بمبادرة من التجمع اليوم، في لندن، رسالة احتجاج إلى السفارة المصرية. وقالت السكرتيرة العامة للنقابة، ميشال ستانيستريت، إن "الرسالة تقول بوضوح إننا نتوقع من السلطات المصرية أن توقف فورا محاكمة صحفيي الجزيرة". وأضافت، "كل الصحفيين العاملين حاليا" في مصر، "يواجهون قمعا يمنعهم من مزاولة مهنتهم بشكل صحيح". وفي 30 يناير أعلنت النيابة العامة المصرية، أن 20 "صحفيا من الجزيرة"، سيحاكمون قريبا. وأوضحت، أن 16 صحفيا مصريا، يتهمون بالانتماء إلى "منظمة إرهابية" و4 أجانب "بريطانيان وأسترالي وهولندية" بمدهم بالمال والمعدات والمعلومات لنشر أخبار كاذبة"، ما يوحي بأن "البلاد تواجه حربا أهلية".

نظم أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، مسيرات صباحية، اليوم الثلاثاء، في محافظتين تزامنا مع ذكرى مرور 6 أشهر على الحادثة المعروفة إعلاميا بـ"سيارة ترحيلات أبوزعبل" التي توفي فيها 37 من أنصار مرسي. وفقد خرجت مسيرتان صباحيتان، الأولى بمدينة سمالوط شمالي محافظة المنيا "وسط"، والثانية جنوبها، للتنديد بما أسموه "الانقلاب العسكري" وحملات الاعتقال المستمرة ضد أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي. وطالب المتظاهرون بالإفراج الفوري عن المعتقلين، رافعين صورا لقتلى سقطوا خلال الفترة الماضية، وصورا لمرسي وإشارة رابعة، ورددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة. كما نظمت جماعة الإخوان بمشاركة حركة "ألتراس نهضاوي" المؤيدة لمرسي في محافظة الشرقية (دلتا النيل) مسقط رأس الرئيس المعزول، سلسلة بشرية صباح اليوم بمدينة بلبيس في المحافظة للتنديد بمحاكمة مرسي، وللمطالبة بالافراج عن المحبوسين و"القصاص لدماء الشهداء"، والعودة للشرعية. ورفعوا شعارات رابعة ، وصورا لمرسي وعدد من قتلى ومعتقلي بلبيس، ورددوا الهتافات المناهضة للجيش والشرطة بينها "يسقط يسقط حكم العسكر"، "الشعب يريد إسقاط النظام" وكان تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب الداعم لمرسي قد دعا الشعب المصري إلى الاحتشاد اليوم الثلاثاء لإحياء ذكرى مرور 6 شهور على حادثة "سيارة ترحيلات أبو زعبل".

قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 48 متهماً، بينهم 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وذلك في قضية التحريض على العنف وقطع الطريق السريع بين قليوب (شمال القاهرة) والعاصمة المصرية إلى الخميس المقبل. وقامت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بفض إحراز القضية. ويحاكم في تلك القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وعصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ومحسن راضى وباسم عودة وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات، بالإضافة إلى آخرين من القيادات في قضية أحداث قطع الطريق الزراعي بقليوب.

قال مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي بالإمارات، اليوم السبت، إنه تقرر فصل 8 طلاب كويتيين من جامعتي الشارقة وعجمان؛ "لمخالفتهم القوانين والأنظمة الداخلية للجامعتين وجمع تبرعات وعقد تجمعات غير مشروعة في السكن الجامعي". بينما نسبت صحيفة كويتية، إلى مصادر طلابية كويتية في الإمارات، أن فصل الطلاب جاء بتهمة انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، المحظور في الإمارات. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، عن مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي بالإمارات، قوله إنه تقرر فصل 8 طلاب كويتيين من جامعتي الشارقة وعجمان "وذلك لمخالفتهم القوانين والأنظمة الداخلية للجامعتين، وتشكيل اتحاد طلابي دون تصريح من إدارتي الجامعتين". ومضى قائلا، إن من بين المخالفات التي ارتكبها الطلاب "جمع تبرعات وعقد تجمعات غير مشروعة في السكن الجامعي"، وهو ما يشكل مخالفة لقوانين دولة الإمارات. من جهتها، ونقلا عن مصادر طلابية كويتية في الإمارات، ذكرت جريدة الرأي الكويتية، في وقت سابق من اليوم، أن 4 طلاب كويتيين يدرسون في جامعة عجمان، ومثلهم في جامعة الشارقة، مهددون بالتوقف عن الدراسة. وأضافت، أن الطلاب "فوجئوا بإعلانهم بأنهم غير مرغوب في وجودهم في الإمارات، وأن عليهم المغادرة، كما أن من هو منهم خارج الإمارات سيمنع من دخولها".

قررت النيابة المصرية، اليوم السبت، خضوع 7 نشطاء محبوسين، ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 إبريل، للكشف الطبي، بعد أن تقدموا بشكاوى يتهمون فيها الأمن بتعذيبهم، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر إن نيابة "الأزبكية (وسط القاهرة) قررت عرض المحبوسين على الطب الشرعي (جهة طبية تتبع وزارة العدل) بعدما تقدموا بطلب إلى النيابة قالوا فيه إنهم تعرضوا للتعذيب والصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي داخل أماكن احتجازهم في مركز شرطة الأزبكية وسجني وادي النطرون (شمال شرق القاهرة) وطرة (جنوب)". وأوضح المصدر، أن المتهمين ألقي القبض عليهم في أحداث "الشغب والعنف"، التي وقعت خلال إحياء الذكرى السنوية الثالثة لثورة 25 يناير 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وطالبت 16 منظمة حقوقية مصرية السلطات بتحقيق عاجل ومستقل فيما أسمته "إدعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرضت لها محتجزات ومحتجزين في سجون وأقسام شرطة بمصر، ممن تم القبض عليهم في مظاهرات الذكرى الثالثة لثورة ٢٥ يناير"، بحسب بيان صحفي مشترك وجهته تلك المنظمات، الأربعاء الماضي، إلى الحكومة المصرية.

كثفت قوات الجيش والشرطة اليوم من تواجدها على مداخل ومخارج محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية"، تحسبا لخروج تظاهرات أنصار وجماعة الإخوان المسلمين اليوم الجمعة.وقال مصدر أمنى إن قوات الجيش والشرطة وضعتا خطة لتطويق مداخل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية من خلال نشر الكمائن والتمركزات الأمنية على تلك المداخل، سواء بالطرق الصحراوية أو الزراعية.وأفاد المصدر أن عناصر من قوات الجيش والشرطة ركزت أيضا على محيط ميادين التحرير والنهضة ورابعة العدوية، وأيضا على عدد من المناطق التي اعتاد المتظاهرين الخروج منها عقب كل صلاة جمعة.