في مثل هذا اليوم 12 فبراير، قبل 65 عاما تحديدا صارت جماعة الإخوان المسلمين بمصر بلا قيادة بعد اغتيال مؤسسها، حسن البنا. واليوم، تعيش الجماعة -بحسب خبراء مصريين- ظروفا مشابهة بعد إيداع مرشدها الثامن، محمد بديع، وأغلب قاداتها السجون، وملاحقة آخرين أمنيا، بتهم مختلفة تتعلق أغلبها بـ"ارتكاب والتحريض على أعمال عنف"، بحسب الاتهامات الموجهة إليهم من قبل السلطات القضائية المصرية. الاغتيال الثاني "هذا هو الاغتيال الثاني لحسن البنا".. هكذا رأى عمار علي حسن، الباحث المصري في علم الاجتماع السياسي والخبير بالحركات الإسلامية، وضع الجماعة بعد مرور 65 عاما على اغتيال مؤسسها حسن البنا في 12 فبراير 1949. وفي حديث، قال حسن، إن "قيادات الإخوان الحالية مسؤولة عن اغتيال أفكار حسن البنا للمرة الثانية نظرا لافتقادهم الخبرة وإصرارهم على العزلة، والاستمرار في الاستعلاء، والوهم أنهم قادرون على فعل كل شيء بمفردهم"، على حد قوله. واتهمت تيارات سياسية مصرية، جماعة الإخوان منذ وصولها للسلطة في يونيو 2012، بمحاولة احتكار السلطة لصالح أعضائها، حتى تم الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي للجماعة من منصبه في 3 يوليو الماضي بعد حراك شعبي ضده، وهي الاتهامات التي دائما ما نفتها الجماعة. وحدد الباحث المصري سببين لوصول جماعة الإخوان إلى ما أسماه "مرحلة غياب القيادة مرة أخرى وغموض مستقبلها"، الأول من وجهة نظره "تحالف الجماعة مع السلطات الحاكمة المتعاقبة منذ التحالف مع السلطة الحاكمة في الأربعينيات ضد الحياة الحزبية، ومع الضباط الأحرار "مجموعة من ضباط بالجيش أسقطوا النظام الملكي" بعد ثورة 1952 ضد الحياة السياسية، ومع الرئيس الراحل أنور السادات لمواجهة اليسار، وحافظ الرئيس الأسبق حسني مبارك، عليها كفزاعة للداخل والخارج". فيما كان السبب الثاني، بحسب حسن، "السرية التي عاشتها الجماعة والتي أسفرت عن عدم فرز رجال دولة، بالإضافة إلى إصرارها على الغموض والجمود وعدم مراجعة أفكارها". مستقبل الجماعة وربط حسن، مستقبل جماعة الإخوان بشروط 3 هي "قدرة الجماعة علي الإيمان بالوطنية، واستبعاد الطرح الأممي وتكوين الخلافة، مع العودة إلى الدعوة والسلمية والعلنية وممارسة السياسة في شكل واضح، بعيد عن أي ازدواجية بين الجماعة وحزبها". من جانبه، اعتبر وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية بجماعة القاهرة، أن "اغتيال البنا وضع الجماعة في جمود وطرق مسدودة فضلا علي أن الجماعة نفسها اغتالت نفسها عدة مرات وكان آخرها قبل الإطاحة بمرسي". وفي حديث، أوضح عبدالمجيد، أن "قيادات الجماعة باستثناء المرشد العام الأسبق عمرو التلمساني كانوا كمثل من يقود سيارة ليصطدم بها في حائط ثم يعود لإصلاحها مرة أخرى". وأرجع عبد المجيد، "وصول الجماعة إلى نفس مرحلة البنا بعد اغتياله بغياب القيادة، إلى عدم توافر شجاعة للجماعة لمراجعة أفكارها رغم مرور 85 عاما، بجانب الإطار الحديدي للتنظيم الذي أدارت بها الجماعة أعضاءها عبر السمع والطاعة". ورأى أنه، "لا مستقبل في المدى القصير ينتظر الجماعة في ظل إصرار قياداتها على عدم المراجعة"، مشيرا إلى أن "بداية مستقبل جديد للجماعة يتمثل في ظهور قيادات وسيطة تتحلى بالشجاعة لتخوض معركة ضد الجمود وهيمنة الأفكار التنظيمية القديمة". في المقابل، وعلى عكس ما ذهب إليه الخبيران السابقان، قال متحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في الخارج، إن "الجماعة عاشت اغتيال مؤسسها حسن البنا واستمرت بعده وتشهد الآن في مصر محاولات اغتيال لفكرتها ولكنها ستستمر". وفي حديث عبر الهاتف للأناضول، قال إبراهيم منير، المقيم في لندن، إنه "بعد اغتيال الإمام حسن البنا تصور الجميع أن الجماعة انتهت، ولكن من الصعب أن تقتل الأفكار، ولقد مرت الجماعة بمحن في سجون (الرئيس المصري الراحل) جمال عبد الناصر، وغابت فترة عن الحياة العامة ولكنها عادت، وما تراه في مصر سينتهي وستعود الجماعة أقوى". المراجعة والجمود وأضاف، أنه "عندما اغتيل البنا كانت الجماعة محصورة في مصر فقط، ولكنها اليوم تنتشر في العالم، وسيفاجأ الجميع بخروجها من المحنة الحالية باستفادة أكبر". وتابع: "قد تغيب القيادة في فترات من تاريخ الجماعة لظروف الاغتيال والسجن، لكن الأهم الذي يجب أن يعرفه الجميع أن الجماعة ليست ملك شخص ولكنها دعوة تسري في عقول من يؤمنون بها.. وهي هكذا تنتصر". وأشار إلى، أنه "إذا غابت القيادة فكل شخص في الجماعة له دور يعلمه فالإخوان ليس تنظيما سياسيا ينتهي بالإغلاق.. إنها أكبر من ذلك". ولفت إلى عدم صحة ما أسماه دعاوي "عدم المراجعة والجمود"، متسائلا: "كيف لجماعة توصف بالجمود تستمر لمدة أكثر من 85 عاما وتنتشر في العالم هل تعقل هذه الدعاوي؟"، نافيا أيضا ما يتردد حول عقد الجماعة للصفقات مع الأنظمة السابقة. وأوضح، أن "الجماعة رغم ما نالها من عقبات ومحن في مصر تستمر في التجديد والمراجعة الفكرية وبعد انتهاء الأزمة الحالية ستعاود الاستفادة من التجارب وتقييم حاضرها وتنظر لمستقبل أفضل". وحول مستقبل الجماعة، قال منير: "أرى المستقبل أقوى على مستوى الفكرة والتنظيم والعمل، وإن كان حسن البنا مجددا للفكرة الإسلامية في القرن الماضي، فأعتقد أن جماعته ستجدد من نفسها وستكون مجددة للقرن الذي تليه". ومنذ الإطاحة بمرسي في شهر يوليو الماضي، تشن السلطات المصرية حملة اعتقالات واسعة ضد أعضاء جماعة المسلمين، متهمة إياهم بأنهم وراء أعمال العنف التي تقع في البلاد، إلى أن أعلنتها نهاية العام الماضي "جماعة إرهابية". وهي اتهامات تنفيها الجماعة التي تعلن مرارا أن فعالياتها "سلمية".

رفضت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، التوصيات الصادرة عن اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، بشأن الأوضاع في مصر، واتهمت الاتحاد بــ"التغافل عن الحقيقة الكبرى بوجود انقلاب تسبب في مصائب ضد الحريات والديمقراطية" بحسب بيان للجماعة أمس الثلاثاء. كان البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس الأول، أعلن "تحفظ" الاتحاد بشأن ما أسماه "عدم وجود محاولات للتغلب على استقطاب المجتمع وغلق المجال السياسي للمعارضة قبل وأثناء الاستفتاء (الاستفتاء على الدستور المعدل منتصف الشهر الماضي)". وقد قوبل بيان الاتحاد الأوروبي، بتحفظ من الخارجية المصرية، التي أعلنت مساء الإثنين الماضي، رفضها "تدخل" الاتحاد الأوروبي في "إدارة العملية الانتقالية". وقالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان صادر مساء أمس الثلاثاء، إن "الاتحاد الأوروبي درج على إصدار بيانات بين الحين والآخر يصف فيها حقيقة ما يجري في مصر "من انتهاكات وجرائم يرتكبها الانقلاب بيد أن موقفه العملي يهدم كل ما قرره". وأوضحت أن "بيانات الاتحاد الأوروبي محاولة لإيهام الشعوب الأوروبية بأنه منحاز إلى المبادئ الإنسانية وقواعد الديمقراطية، ويوهم الشعب المصري بتعاطفه مع حقوقه وحرياته، بينما يعطي السلطة الانقلابية الدعم المادي ووسائل القمع والقتل والإرهاب، ويقدم لها أسباب البقاء" بحسب نص البيان. وتابعت جماعة الإخوان المسلمين أن "الاتحاد الأوروبي لو وقف الموقف الصحيح بعدم دعم الانقلاب العسكري لسقط على الفور" مشيرة إلى أن "غضب الشعب المصري سيستمر ضد السلطات الحالية". كان الاتحاد الأوروبي، دعا في بيانه، يوم الإثنين الماضي، إلى "تنفيذ الخطوات المتبقية من خريطة الطريق، لا سيما وضع اللمسات الأخيرة للإعداد للانتخابات القادمة وإعطاء الشباب فرصة أكبر في العملية السياسية وإنشاء لجنة عليا للمصالحة الوطنية".

وصلت منذ قليل الطائرة، التي تقل الرئيس المعزول محمد مرسى إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول استعدادا لبدء لمحاكمته وقيادات من "الإخوان المسلمين" في قضية أحداث قصر "الاتحادية"، حيث هبطت في مهبط الطائرات الخاص بالأكاديمية. وأوضح المصدر الأمني صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل المتهمين صباح اليوم من محبسهم بمنطقة سجون طره إلى مقر الأكاديمية بواسطة مدرعات ترافقها سيارات مصفحة وسط إجراءات أمنية مشددة، مشيرا إلى أنه تم إغلاق الطريق الدائري أثناء نقل المتهمين خشية أي محاولة لتهريبهم. وقال مصدر أمنى، إن سبب تأخر نقل مرسى من الإسكندرية إلى القاهرة جاء بسبب الظروف الجوية، وتكاثر السحب والشبورة المائية صباح اليوم. وقد وصل في وقت سابق من صباح اليوم جميع قيادات تنظيم الإخوان المسلمين المتهمين في قضية أحداث الاتحادية من محبسهم بمنطقة سجون طره إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وقال مصدر أمني أنه تم نقل المتهمين من محبسهم بطره إلى أكاديمية الشرطة بواسطة عربات مدرعة ترافقها مصفحات، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار مكثف للدوريات والأقوال الأمنية بمنطقة طره وطريق الأوتوستراد والطريق الدائري.

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، جلسة 13 فبراير الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة 17 من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بالقتل العمد والتحريض عليه ضد المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بضاحية المقطم إبان أحداث ثورة 30 يونيو. وقال المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة في تصريح له إن القضية سيتم نظرها أمام الدائرة 14 بمحكمة جنايات القاهرة. والمتهمون في القضية هم كل من محمد بديع المرشد العام للإخوان ونائبيه محمد خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام العريان عضو مجلس الشورى السابق، بالإضافة إلى كل من أيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق وأحمد شوشة وحسام أبو بكر الصديق ومحمود الزناتي وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم ورضا فهمي ومصطفي عبد العظيم البشلاوي ومحمد عبد العظيم البشلاوي وعاطف عبد الجليل السمري. وجاء تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين، بعد أن تنحت دائرتان من دوائر محاكم الجنايات عن نظر القضية، حيث جاء تنحي الدائرة الأخيرة برئاسة المستشار مصطفى سلامه محمد، بعد أن أثار المتهمون البلبلة الهتافات، مانعين المحكمة من نظر الجلسة.

أكد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أنه يثمن موقف أفريقيا الرافض للاعتراف بسلطة الانقلاب العسكري في مصر. وقال في بيان له مساء، اليوم السبت، لا يزال نظام الانقلاب الدموي يتلقى الصفعة تلو الصفعة حتى لم يعد هناك موضع للمزيد، وكانت آخر هذه الصفعات وأقواها تلك التي وجهها الاتحاد الإفريقي برفضه تغيير موقفه من اعتبار ما حدث في مصر بعد 30/6 انقلابًا مكتمل الأركان، وما جعل الكيان الانقلابي يشعر بمزيد من الإهانة، هو استناد الاتحاد في رفضه قبول طلب الانقلابيين رفع تجميد عضوية مصر إلى دستور 2012؛ حيث تنظم المادة 153 إجراءات خلوَّ منصب الرئيس ومن يخلفه. وهذه رسالة واضحة من الاتحاد ليس برفض الانقلاب فقط، بل وكل ما ترتب عليه من إجراءات باطلة، وعلى رأسها الاستفتاء المزور ودستوره الباطل، ومن ثم باقي مفردات ما يطلقون عليه "خارطة الطريق". وتوجه حزب الحرية والعدالة بالتحية لرجال إفريقيا، ممثلي 53 دولة على موقفهم المبدئي برغم الضغوط الغربية التي مورست عليهم ومحاولات الإغراء بالأموال العربية لمحاولة استعادة شرعية دولية مفقودة ليعلن الاتحاد موقفًا ثابتًا من خطيئة الانقلابات العسكرية التي دمرت فرص التقدم والتنمية في القارة الواعدة؟

أرجأت محكمة مصرية، اليوم السبت، إلى السابع من مايو المقبل محاكمة 3 محامين ينتمون للإخوان المسلمين بمصر متهمين بإهانة المحكمة الدستورية العُليا وقضاتها. وقرَّرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل محاكمة المحامين ناصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود وحسن صالح، بتهمة إهانة المحكمة الدستورية العُليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، وقضاتها وقذفهم وذلك إلى جلسة تعقدها في السابع من مايو المقبل للاطلاع على أحراز القضية.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بتأجيل النظر في قضية اتهام الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين بقتل متظاهرين معارضين له إلى جلسة الثلاثاء المقبل "4 فبراير الجاري". وقالت محكمة جنايات شمال القاهرة، التي تنظر القضية بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، إنها قررت إرجاء الجلسة تمهيدا لانتداب لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون "حكومي" لفحص اسطوانات مدمجة قدمتها النيابة باعتبارها "أدلة إدانة"، وتحديد تاريخ المشاهد ومصادرها وتحديد ما إذا كان قد أجري عليه تعديلات أم لا. وشهدت الجلسة الثالثة لمحاكمة مرسي قيام المحكمة بفض "الأحراز" في قضية قتل متظاهرين معارضين له إبان فترة حكمه. وعرضت المحكمة 13 مشهدا، من أصل 34 مشهدا و50 صورة فوتوغرافية "إجمالي الأحراز" والتي قدمتها النيابة العامة، وحصلت عليها من جهاز الأمن الوطني "جهاز استخبارات داخلي تابع لوزارة الداخلية" وإدارة التوثيق والمعلومات باتحاد الإذاعة ومؤسسة الرئاسة، باعتبارها أدلة "إدانة" ضد مرسي والمتهمين الـ14 الآخرين. وخلال الجلسة الثالثة للمحاكمة في القضية، دفع محمد سليم العوا، محامي مرسي، بعدم اختصاص المحكمة، بنظر قضية اتهامه بقتل متظاهرين معارضين له إبان فترة حكمه باعتباره "رئيس البلاد". كما شهدت الجلسة قيام المحكمة بفض "الأحراز" ومشاهدة أسطوانات مدمجة قدمتها النيابة العامة، وحصلت عليها من جهاز الأمن الوطني "بمثابة جهاز استخبارات داخلي تابع لوزارة الداخلية" وإدارة التوثيق والمعلومات باتحاد الإذاعة والتلفزيون (حكومي) ومؤسسة الرئاسة، باعتبارها أدلة "إدانة" ضد مرسي والمتهمين الـ14 الآخرين، وهي عبارة عن 34 مقطع فيديو و50 صورة. وشكك العوا في صحة تلك "الأدلة" التي قدمتها النيابة في قضية قتل متظاهرين معارضين له إبان فترة حكمه. وقالت المصادر إن العوا شكك، أمام المحكمة، في "الأحراز"، التي قدمتها النيابة، كما عبر عن اعتراضه على وضع موكله في قفص زجاجي، معتبرا أن ذلك "مخالف للأعراف والمواثيق الدولية". فيما رفع المتهمون من داخل القفص إشارات "رابعة العدوية"، وأداروا ظهورهم للمحكمة. واستشهد العوا خلال مرافعته بفقرة قانونية من كتاب لأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) خلال حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تبطل إجراءات القضية، بحسب ما رآه العوا. وقال العوا خلال مرافعته، إن "كتاب سرور الجنائي والذي يتم تدريسه للطلاب في جامعة القاهرة، ذكر أنه لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز حد الشرعية الإجرائية، وإذا حدث ذلك يكون بمثابة تعد في حال تجاوزه على سلطة المشرع"، في إشارة إلي الإجراءات الباطلة التي تتحدث عنها الهيئة القانونية للمتهمين في وضع موكليهم داخل قفص زجاجي يمنع عنهم الصوت. كما طالب العوا بضم خطاب الرئيس المؤقت عدلي منصور حول طلبه زيادة أعداد الدوائر القضائية المعنية بنظر قضايا "الإرهاب والتخابر" إلى القضية المنظورة حاليا، معتبرا أن ذلك بمثابة تدخل من جانب السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، على حد وصفه. ولم يتحدث مرسي في الجلسة، في الوقت الذي طلب فيه العوا أن يتحدث مرسي، وهو ما وافق عليه القاضي، إلا أنه لم يعطه الكلمة. بينما طلب محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأحد المتهمين، من هيئة الدفاع الانسحاب من الجلسة، وقال: "نحن في معزل تام عن هذه المحاكمة أنتم في واد ونحن في واد آخر". وهدد محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، بالانسحاب فعليا، "إذا لم تصحح هيئة المحكمة الاجراءات".

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، برفض استئناف جماعة الإخوان المسلمين، وتأييد حكم حظر أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت في نهاية سبتمبر الماضي في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة بحظر أنشطة الإخوان في مصر وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعمًا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذلك الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.

تعقد محكمة مصرية، صباح غد السبت، أولى جلسات محاكمة 48 متهما من قيادات وجماعة الإخوان المسلمين في مصر بأحداث قطع الطريق الزراعي بقليوب. وقال مصدر أمني إنه تم وضع إجراءات أمنية مشددة لتأمين نقل المتهمين من محبسهم بسجون طره والقناطر الخيرية وأبو زعبل لمقر إجراء المحاكمة، مشيرا إلى أنه تقرر نقل فريق من النيابة العامة لحضور الجلسات وتسليم أحراز القضية لهيئة المحكمة في حضور المتهمين من بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وكل من القياديين في الجماعة صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وباسم عودة ومحمد عبدالمقصود وعبدالرحمن البر وعبدالله بركات ومحسن راضي. يذكر أن محكمة استئناف طنطا حددت جلسة الغد لمحاكمة 48 متهما لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية خلال شهر يوليو الماضي والتي راح ضحيتها شخصان وأصيب 30 آخرون. ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة "إرهابية" وقطع المواصلات العامة وتعطيل حركة المرور وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتحريض على العنف عبر إرسال مجموعات من أنصار الإخوان لإثارة الفوضى والذعر وقطع الطريق الزراعي السريع لإصابة حركة المرور بالقاهرة الكبرى بالشلل التام.

عندما كان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في السلطة كان يمكن للصحفيين الأجانب قضاء ما يشاءون من وقت مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا بشكل عام يوجهون انتقادات لاذعة له. لكن مثل هذه المقابلات قد تؤدي بالصحفيين هذه الأيام إلى المثول أمام المحكمة بتهمة معاونة جماعة إرهابية في مؤشر على الوجهة التي تسير نحوها مصر بعد ثلاث سنوات من انتفاضة شعبية رفعت سقف الآمال في مزيد من الحرية. وقال النائب العام، أول أمس الأربعاء، إن مصر ستحاكم أربعة صحفيين أجانب هم أسترالي وبريطانيان وهولندية يعملون لدى قناة الجزيرة بتهمة مساعدة 16 مصريا ينتمون إلى "جماعة إرهابية"، في إشارة إلى الإخوان. مجرد تعاملهم مع الإخوان قد يؤدي إلى صدور أحكام بالسجن عليهم. وقمعت مصر أصواتًا معارضة منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وقتلت قوات الأمن المئات من الإسلاميين في الشوارع واعتقلت الآلاف وتحاكم قيادات في الجماعة وأعلنت الإخوان "جماعة إرهابية". وأثارت الإجراءات ضد مراسلي الجزيرة قلق دبلوماسيين غربيين وجماعات لحقوق الإنسان. وقال متحدث باسم الجزيرة، إن المزاعم ضد مراسلي الجزيرة "سخيفة ولا أساس لها وخاطئة" وتنتقص من حرية التعبير. وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية بشأن التراجع المستمر لحرية التعبير والصحافة في مصر". ويقول دبلوماسيون غربيون إن المثير للقلق هو أن مسؤولين كبار في وزارة الداخلية وحتى في السلك القضائي يؤمنون بمقولة "إما معنا أو علينا". وبعد الإجراء الذي اتخذ مع مراسلي الجزيرة تساءل صحفيون أجانب عما إذا كان إجراء مقابلة مع أعضاء الجماعة قد أصبح الآن جريمة. وقالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر إنها ستحمي حرية الصحافة، وإن إجراء مقابلة مع أي جماعة ليس جريمة طالما لم يتضمن الأمر تحريضا. وقال صحفي غربي تلقى تهديدات بالقتل على الهاتف من أشخاص اتهموه بالوقوف مع الإخوان ضد الشعب إن مستويات الحيطة سترتفع بعد قضية صحفيي الجزيرة. وقال النائب العام المصري في بيان إن الصحفيين الأربعة نشروا "أكاذيب" أضرت بالمصالح الوطنية وقدموا أموالا ومعدات ومعلومات لستة عشر مصريا، كما وجهت لهم تهمة استخدام جهاز بث غير مرخص. وقالت سارة لي ويتسون من منظمة "هيومن رايتس ووتش": "الأمر واضح، قررت الحكومة المصرية أنه لا يمكنها ان تتحمل بعد الآن أي صحافة مستقلة تعرض محورا لا تريد أن تراه". وأوضح "إتش.يه. هلير"، الخبير في شؤون مصر والزميل في مؤسسة بروكينجز البحثية: "كان من الممكن أن يتجول الصحفيون الأجانب دون حتى تصريح رسمي، كان أقصى ما يتعرضون له هو التوبيخ من الشرطة التي تخبرهم بضرورة إصدار التصاريح، ليس الآن.. لا أوصي بإجراء مقابلات مع أحد من الإخوان، فالصحفيون الأجانب مشتبه بهم إلى أن يثبت العكس".

قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن بيان النيابة العامة، في قضية "اقتحام السجون" التي يحاكم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسي وآخرون، تكشف إمكانية احتلال إسرائيل لمصر ببضع دبابات. وأوضحت الجماعة "التي اعتبرتها الحكومة منظمة إرهابية" في بيان لها اليوم الأربعاء، أن "زعم النيابة أن سبعين شخصا فلسطينيا دخلوا مصر من غزة عبر الأنفاق، واحتلوا الشريط الحدودي، ودخلوا إلى سجون أبي زعبل "شمال شرق القاهرة" والمرج "شرقي العاصمة" ووادي النطرون "شمال"، وأطلقوا المسجونين، واستولوا على المواشي والدواجن، ثم عادوا إلى غزة ومعهم 3 ضباط مختطفين، دون أن يعترضهم أحد، يشير إلى أن معنى ذلك ببساطة أن الصهاينة يمكنهم أن يحتلوا مصر كلها ببضع دبابات". وتساءل بيان جماعة الاخوان: "أين كان الجيش والمخابرات العامة والحربية التي لم يفتها أن تسجل كل مكالمات نشطاء الثورة في ذلك الوقت؟". وأوضح البيان، أن "المحاكمة تسيء إلي لمصر وللقضاء والقضاة، إذ تورطهم في تصفية حسابات سياسية تنحرف بهم عن الحكم بالعدل، وأن القضية كلها عبث وتهريج". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأن ما جاء في بيان الجماعة.

أذاع التلفزيون المصري، لقطات فيديو مسجلة، لوقائع محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و130 آخرين، في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير الثاني 2011، أظهرت مرسي مرتديا زي الحبس الاحتياطي الأبيض، مرددا بصوت عال "أنا الرئيس الشرعي للبلاد". وأظهر الفيديو دخول المتهمين إلى قفصين زجاجيين أحدهما لمرسي، والآخر لـ21 متهما ظهر منهم في الفيديو مرشد الإخوان محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، وآخرين من المتهمين. ويعد ظهور مرسي اليوم هو الأول له منذ 4 نوفمبر 2013 عندما ظهر في أولى جلسات محاكمته في قضية "قصر الاتحادية الرئاسي"، كما أنه الظهور الأول للرئيس المعزول بزي الحبس الاحتياطي الأبيض منذ إيداعه محبسه، حيث ظهر في أولى جلسات محاكمته في "أحداث الاتحادية" مرتديا زيا مدنيا. وعندما تم مناداة اسمه من قبل رئيس المحكمة تحدث من داخل القفص الزجاجي "أنا محتجز منذ السابعة مساء أمس ومتغيب عن العالم ولم التقى أحد نهائيا وأنا الرئيس الشرعي للبلاد". وبدا مرسي منفعلا داخل القفص الزجاجي، كما بدت عليه علامات التوتر، حيث تحرك داخل القفص ذهابا وإيابا، راغبا في الحديث، ورفع كلتا يديه موجها حديثه لرئيس الجلسة القاضي شعبان الشامي "أنت مين؟" (من أنت؟) "أنت عارف أنا فين؟" (هل تعرف أين أنا؟)، فأجابه الشامي "أنا رئيس محكمة جنايات مصر"، فكاد أن يقول الرئيس المعزول شيئا، لكن رئيس المحكمة قطع عنه صوت الميكروفون وسط هتافات من المتهمين في القفص الآخر: "باطل باطل". وبدا من كتم صوت مرسي أنه يتم التحكم من داخل القاعة في خروج الصوت من داخل قفصي الاتهام، وهو ما أشار إليه التلفزيون المصري سابقا، كما أظهر الفيديو هتافات المتهمين من داخل القفص الزجاجي (باطل.. باطل)، مع بدء تلاوة نيابة أمن الدولة العليا أسماء المتهمين من قيادات الإخوان. وأظهرت باقي المقاطع التي أذاعها التلفزيون الحكومي، النيابة خلال قراءتها لقرار الإحالة الذي شمل الاتهامات الموجهة للمتهمين، وأسماء المتهمين وبينهم فلسطينيون قالت تحقيقات النيابة إنهم ينتمون لحركة حماس، ولبنانيون قالت التحقيقات إنهم ينتمون لحزب الله. وانتهى الفيديو برفع رئيس المحكمة للجلسة دون اتخاذ قرار، ودون أن يظهر الفيديو سبب رفع الجلسة، فيما أشار التلفزيون المصري إلى أن الرفع جاء بطلب من هيئة الدفاع للقاء مرسي. وفي رد فعل على هذا الفيديو وما دار خلال جلسة محاكمة والده، قال أسامة مرسي نجل مرسي ومحاميه الذي منع من حضور جلسة اليوم إن والده "ثابتا". واعتبر أسامه أن والده ليس في محسبه بسجن برج العرب، واستدل نجل مرسي على ذلك بالسؤال الذي وجهه والده للقاضي كما ظهر في الفيديو "إنت عارف أنا فين؟" (هل تعرف أين أنا؟)، باعتبارها إشارة إلى عدم علم رئيس المحكمة بمكان احتجاز الرئيس المعزول. وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من السلطات المصرية التي أعلنت مرارا أن مرسي متواجد في سجن برج العرب شمالي البلاد. وقال التلفزيون الرسمي في نبأ عاجل بثه عقب الفيديو المسجل، إن مرسي وكل محمد سليم العوا ليكون محاميا عنه في جميع القضايا، وهو ما لم يتسن على الفور الحصول على تأكيد بشأنه.

قبل ثلاث سنوات كان شباب القوى السياسية يرفعون شعارا واحدا في ميدان التحرير، وسط القاهرة، هو "الشعب يريد إسقاط النظام"، وبعد خلافات سياسية بين القوى المختلفة حول الاستحقاقات الانتخابية والمواقف السياسية تلت الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، أنفرد كل تيار بشعارات تعبر عن مواقفه. ولعل من أبرز القوى المختلفة خلال تلك المرحلة جماعة الإخوان المسلمين وحركة "6 إبريل"، قبل أن يجمعهما، اليوم الأحد، هتافا واحدا أمام مشرحة زينهم (الثلاجة الرسمية الرئيسية لحفظ الموتى)، جنوبي القاهرة هو "يسقط حكم العسكر"، أثناء انتظار تسلم جثامين قتلى سقطوا خلال الاحتجاجات، التي وقعت السبت، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لثورة يناير، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. المشرحة جمعتهم وتوافد العشرات أمام مقر المشرحة لاستلام ذويهم، الذين لقوا حتفهم السبت، في الاشتباكات التي وقعت بين الأمن ومحتجين، وخلفت 50 قتيلا، وفق بيان "تحالف التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي، و49 قتيلا، وفق بيان لوزارة الصحة. يحيى عبد الشافي، أحد أطباء ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير 2011، وأحد المقربين للشاب سيد عبد الله محمد، الشهير بـ"سيد لوزة"، عضو حركة 6 إبريل، والذي لقي مصرعه، خلال احتجاجات السبت، قال لوكالة الأناضول: "هذا النظام قاتل وحق أبناءنا لن يضيع ويسقط هذا النظام الفاشي المستبد". يسقط حكم العسكر وعلى خلفية هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر"، "الداخلية بلطجية"، التي تعالت من شباب الإخوان وحركة " إبريل"، أضاف عبد الشافي: "النظام الحالي يضرب بشكل متعمد لقتل أبناءنا، والحكومة تقتل أبنائها والدماء أصبحت تملأ الشوارع والجدران". وتوفى لوزة بطلق ناري عيار 9 مللي بالجانب الأيسر من الصدر نتج عنه، تهتك بالرئتين والقلب، وفق عبد الشافي، الذي حصل على هذه المعلومات من مصلحة الطب الشرعي، وفق قوله. أقارب لوزة، الذين افترشوا الأرض منتظرين جثمانه، جمعهم رصيف واحد جلسوا عليه مع سلوى صالح، وهي أم لشابين ينتميان لجماعة الإخوان لقيا حتفهما بالأمس. صالح قالت: "حسبي الله ونعم الوكيل، لم نخرج بسلاح وربنا ينتقم من كل من فوض السيسي على قتلنا"، في إشارة إلى خروج مظاهرات في يوليو الماضي استجابة لدعوة وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي لطلب "تفويض لمحاربة الإرهاب". وأضافت، أن ولديها الاثنين، بلال جمال محمد مدني (25 عاما)، وشقيقه عبد الرحمن (21 عاما)، قد توفيا في أحداث اشتباكات المطرية، شرقي القاهرة، تزامنا مع صلاة المغرب. وأوضحت أن ابنها الثالث أصيب في الاشتباكات، قائلة: "النظام الحالي قتل أثنين من أولادي وأصاب الثالث، لماذا كل هذا؟"، "حسبي الله ونعم الوكيل". أم مكلومة ولم تتوقف دموع هذه الأم المكلومة وغيرها من أمهات الضحايا، خلال انتظار ذويهم من مشرحة زينهم، وتعالت الصيحات والصرخات بهتاف واحد "يسقط حكم العسكر" أثناء دخول وخروج كل جثمان من الضحايا. وقال مصدر طبي بمشرحة زينهم إنهم استقبلوا 46 جثة من ضحايا العنف في القاهرة والجيزة، مشيرا إلى أن القاهرة كانت صاحبة أكبر عدد من الضحايا حيث استقبلت مشرحة زينهم 35 جثة من مناطق متفرقة بالقاهرة، بينما استقبلت من محافظة الجيزة، المتاخمة للقاهرة، 11 جثة. وأوضح المصدر أنه تم الانتهاء من تشريح 40 جثة من جثث الضحايا، وتبين بعد الانتهاء من تشريح الـ40 جثة أن سبب الوفاة الإصابة بطلقات نارية، فيما عدا جثتين تبين إصابتهما بطلقات خرطوش (طلقات نارية تحتوي على كرات حديدية). الأمن ينفي وتقول قوات الأمن المصرية عادة إنها لا تستخدم الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين، وكثيرا ما تتهم المتظاهرين الداعمين لمرسي بالعنف واستخدام الأسلحة النارية ضد الشرطة خلال احتجاجاتهم.

اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أن جميع القرارات الصادرة عن ما وصفتها بـ"سلطة الانقلاب" معدومة، وزعمت أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي "متهلف" للوصول إلى كرسي الرئاسة، وذلك تعقيبا على إعلان الرئيس المؤقت، عدلي منصور، تعديل خريطة الطريق وتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية. وقالت الجماعة في بيان لها مساء أمس الأحد، أن كل القرارات التي تصدر عن ما وصفتها بـ"سلطة الانقلاب العسكري الدموي" تكون "هي والعدم سواء لأنها باطلة تصدر عن سلطة باطلة غير شرعية"، على حد تعبيرها. وأضافت الجماعة أن السيسي "متلهف على كرسي الرئاسة،" واعتبرت أن السيسي ومنصور "منعدمي الإنسانية"، مستغربة مقتل محتجين في الذكرى الثالثة لثورة يناير ثم اتهامهم بالإرهاب. واعتبرت الجماعة أن منصور لا يمتلك حق إصدار قرارات "لأن وجوده في المنصب باطل، وكل قراراته باطلة" معيدة التأكيد على موقف الجماعة باعتبار الرئيس المعزول محمد مرسي هو "رئيس شرعي اختطفته عصابة الانقلابيين" وفق قولها.

يشهد الشارع السياسي في مصر صراعاً محتدماً حول هوية "ثورة 25 يناير"، قبل أيام على الذكرى الثالثة للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، بعد نحو ثلاثة عقود أمضاها في الحكم. وبينما تصر بعض القوى السياسية، ومن بينها جماعة "الإخوان المسلمين"، على نسب الثورة إليها، تقول تيارات أخرى إن الثورة، التي ساندها الجيش، قد اختطفت من قبل الجماعة، التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخراً "تنظيماً إرهابياً." ثورة الشعب إلا أن أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية "المؤقت"، عدلي منصور، تدخل لحسم هذا الصراع، بقوله إن "ثورة يناير هي ثورة كل الشعب المصري، بلا حركة قائدة، أو زعيم ملهم، ولا يحق لأحد أن يحتكر الحديث باسمها." وأضاف المسلماني، في تصريحات أوردها التلفزيون المصري نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الثورة هي "ثورة شعب خرجت جموعه لأجل إسقاط الحكم الجاهل والفاسد ، ولأجل بناء جمهورية جديدة، خالية من الفقر والمهانة." كسر الانقلاب وبمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، أصدرت جماعة الإخوان بياناً مساء الثلاثاء، ذكرت فيه أنها أخطأت بـ"حسن الظن" بالمجلس العسكري، الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد إعلان تنحي مبارك. وبينما ذكرت الجماعة، أن ثورة 25 يناير "صهرت كل الفصائل والتوجهات في بوتقة الوطنية الخالصة العابرة للولاءات الحزبية والمذهبية"، فقد دعت "كافة القوى" إلى "الاستمرار في الثورة" من أجل "كسر الانقلاب ودحره". لا تصالح ورداً على بيان الإخوان، أصدر ما يُعرف بـ"تيار المستقبل"، بياناً، استنكر فيه "ادعاء الجماعة، بأنها كانت جزءاً من ثورة يناير، التي يعلم القاصي والداني أنها اختطفتها، بمساعدة جهات أجنبية معلومة، وحولت مسارها". كما ندد التيار بما اعتبرها "محاولة الالتفاف على إرادة المصريين، التي اقتلعت نظام الجماعة، والذي تتكشف حقائقه يوماً بعد يوم". وشدد "تيار المستقبل"، والذي تم تشكيله في نوفمبر الماضي، بهدف "توحيد جهود الثوار، لتحقيق أهداف الثورة، والقصاص للشهداء"، على أنه "لا تصالح مع كل من أستباح دماء أبناء الوطن وممتلكاته ومنشآته". وتابع: "الجماعة التي تريد التصالح، يجب أن تبتعد عن السياسة والمشهد، وأن تقدم قياداتها المتورطة في دماء المصريين، والقابعين منهم في بعض الدول العميلة، إلى ساحات القضاء، حتى يتم القصاص لدماء أبناء الوطن"، بحسب البيان.

انتقدت مجلة "ذا نيويوركر" الأمريكية تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول مصر، ووصفته بـ"المشوش". وقالت المجلة، اليوم الإثنين، إن أوباما وقع بين شقي الرحى، وتصريحاته الأخيرة بشأن الأوضاع في مصر، أثبتت أنه مشوش، ولا يستطيع التصرف، مشيرة إلى أنه لم يصف جماعة الإخوان المسلمين في مصر بـ"الإرهابية"، كما أنه لم يطلق على تدخل الجيش لعزل محمد مرسي من منصبه، بـ"الانقلاب العسكري". وأشارت المجلة إلى تصريحات أوباما حول والتي تؤكد أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تتوسط الأمور بشأن الأزمة في مصر. وأوضحت "ذا نيويوركر" أن الإدارة الأمريكية تواجه اتهامات خطيرة في مصر، أهمها أن لديها مخطط لتفكيك البلاد. وهو ما رد عليه الرئيس الأمريكي، بقوله: "أنا أعلم أنه من المغري إلقاء اللوم على الولايات المتحدة أو الغرب أو بعض القوى الخارجية لما حصل من خطأ، ولكننا نريدها سلمية وديمقراطية، وأن تكون مصر مزدهرة، وهذه هي مصلحتنا".

أحالت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة في مصر اليوم الأحد، الرئيس المعزول محمد مرسي و24 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية. وجاء في أمر الإحالة الذي أصدره المستشار ثروت حماد أن المتهمين "أهانوا وسبوا بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات الإذاعية والتلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية بأن رددوا عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية". وذكرت وسائل إعلام مصرية اليوم أن المتهمين يواجهون في هذه القضية تهماً تتعلق بارتكابهم "جرائم إهانة السلطة القضائية والتأثير على هيئة قضائية أثناء نظرها إحدى الدعاوى والإخلال بمقام القضاة والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في إحدى الدعاوى ضد طرف آخر، ونشر أمور من شأنها التأثير على القضاة المنوط بهم الفصل في دعاوى مطروحة أمام القضاء". وتضم قائمة المتهمين في القضية، بالإضافة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي والناشط علاء عبد الفتاح، ستتم محاكمة عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن صحافيين، منهم ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق. كما تضم قائمة المتهمين الدكتور عمرو حمزاوي النائب البرلماني السابق واحد الوجوه البارزة في التيار الليبرالي في مصر، والكاتب الصحفي الدكتور عبد الحليم قنديل، والإعلامي توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين التلفزيونية، والمستشارة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والداعية الإسلامي المؤيد للإخوان وجدي غنيم، وعضو مجلس الشعب المحلول عصام سلطان المنتمي لحزب الوسط الإسلامي.

ألمح رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي إلى إمكانية منح الحكومة التونسية اللجوء السياسي لعناصر من تنظيم الإخوان بمصر. وقال "الغنوشي" في تصريحات لإذاعة "شمس إف إم" المحلية ردا على إمكانية أن يتمتع إخوان مصر باللجوء السياسي في تونس مستقبلا: "تونس بلد ديمقراطي وملتزمة بنظام الأمم المتحدة وهناك مؤسسة اسمها مؤسسة اللاجئين بمعنى أنه من حق كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تمنحَ اللجوء السياسي للسياسيين المضطهدين". وأضاف: "كل مضطهد في بلد عربي من حقه أن يتمتع باللجوء سواء كان الإخوان أو غيرهم حسب ما تنص عليه قوانين الأمم المتحدة". وانتقد رئيس حركة النهضة نتائج الاستفتاء على الدستور المعدل في مصر، موضحا: "هذا الاستفتاء مهزلة ومأساة.. ما يحدث في مصر لا يعبر عن إرادة الشعب باعتبار لا يوجد دستور يحظى بـنسبة 90% من الذين صوتوا بنعم".

قال المسؤول العام لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا بشير الكبتي، إن الحل في إنهاء مشكلة التوتر الأمني في مدينة سبها وباقي المدن الليبية هو إيجاد حكومة أزمة بديلة تحل محل الحكومة الحالية تركز على بناء الأجهزة الأمنية. وأضاف الكبتي في تصريح مساء اليوم الأربعاء، أنهم طالبوا بإقالة الحكومة منذ ستة أشهر بسبب تقاعسها في معالجة الموقف، مشيرا إلى أنها يجب أن تتدخل لحل المشكلة أو تترك المجال لغيرها ممن يستطيع معالجة الموقف بطريقة صحيحة. و في السياق ذاته، دعا الكبتي الأحزاب إلي الضغط السياسي على الحكومة لإنهاء مشكلة إغلاق الموانئ النفطية وتأثيرها السيئ على الاقتصاد الليبي، واصفا إغلاق الموانئ بـ"الجرم الذي يرتكب في حق الشعب الليبي" لمساسه بقوت المواطن. وأشار المسؤول العام لجماعة الإخوان المسلمين بليبيا إلى أن الجماعة تتحرك وتحاول من خلال مؤسسات المجتمع المدني ليكون هناك ضغط شعبي رافض لإغلاق الموانئ وتقصير الحكومة- حسب تعبيره. يذكر أن الجماعة كانت قد أدانت ، في بيان لها أمس اشتباكات سبها، ومقتل وكيل وزارة الصناعة بمدينة "سرت" وتواصل إغلاق الموانئ النفطية. وكانت مواجهات مسلحة قد اندلعت أمس الثلاثاء، بين قوات الجيش الليبي ومسلحين من قبائل التبو بمدينة سبها أسفرت عن سقوط 27 قتيلا وإصابة 72 آخرين.

قال مسؤولون أمنيون كبار في مصر، اليوم الأربعاء، إنه بعد محاربة جماعة الإخوان المسلمين في الداخل، فإن السلطة الحاكمة في مصر التي يدعمها الجيش تخطط لإضعاف حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تدير قطاع غزة، وفق ما نشرته "رويترز". وقال أربعة مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين، إن الهدف الذي يشير المسؤولون إلى أن تحقيقه قد يستغرق عدة سنوات يتضمن العمل مع حركة فتح خصم حماس السياسي ودعم الأنشطة الشعبية المناهضة لحماس في غزة. ومنذ أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي، اتجه لتضييق الخناق على اقتصاد غزة من خلال تدمير معظم الأنفاق البالغ عددها 1200 نفق التي كانت تستخدم في تهريب الغذاء والسيارات والأسلحة إلى القطاع الذي يعاني من حصار إسرائيلي. وقال مسؤولون أمنيون، إن رجال مخابرات يخططون بمساعدة نشطاء وخصوم سياسيين لحماس لإضعاف مصداقية الحركة التي سيطرت على غزة في عام 2007 بعد اشتباكات مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ووفقا لما يقوله مسؤولون مصريون تواجه حماس مقاومة متنامية من جانب نشطاء سينظمون احتجاجات مماثلة لتلك التي شهدتها مصر وأدت إلى سقوط رئيسين منذ بداية الربيع العربي في عام 2011. وتخطط القاهرة لدعم مثل هذه الاحتجاجات.