أعلنت دولة قطر وإمارة ليختنشتاين عن مضاعفة مساهمتيهما لآلية المساءلة السورية، حيث ستساهم دولة قطر بمبلغ 500,000 دولار أمريكي أخرى، كما ستساهم إمارة ليختنشتاين مجدداً بمبلغ 100,000 فرنك سويسري، وذلك استجابةً لنداء الأمين العام للأمم المتحدة للتبرع للميزانية السنوية للآلية والبالغة 13 مليون دولار أمريكي. وعبر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وسعادة السيدة أوريليا فريك وزيرة خارجية إمارة ليختنشتاين عن فخرهما بدور قيادة بلديهما في هذه المبادرة، والذي يشجع الدعم القوي الذي تتلقاه الآلية من المجتمع الدولي حتى يتسنى استيفاء كامل مبلغ الميزانية السنوية بنحوٍ سريع وعاجل. ودعا الوزيران كافة الدول للإعراب عن دعمها السياسي أيضاً من خلال إسهاماتها المالية، مشددان على أن تمكين الآلية من العمل بأسرع ما يمكن أمرٌ مهم وأساسي في تحقيق المساءلة عن الجرائم التي تم ارتكابها في سوريا. وعبرا عن أمليهما في أن يحقق مؤتمر دعم سوريا والمنطقة تقدماً ملموساً في هذا الصدد. وحتى الآن تعهدت 25 دولة بالمساهمة بمبلغ يصل في جملته إلى أكثر من 8 ملايين دولار أمريكي. ويمثل إنشاء الآلية خطوةً هامة لمكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم التي يتم ارتكابها في سوريا. وبإعدادها لملفات القضايا بغية المساعدة في التحقيقات ومقاضاة مرتكبي الجرائم، فإن الآلية سوف تمكّن المحاكم المحلية، أو الإقليمية، أو الدولية من إقامة الدعاوى الجنائية .

ألمح التحالف العربي، اليوم الأربعاء، إلى قرب انطلاق معركة استعادة ميناء الحديدة، المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، والواقع تحت سيطرة الحوثيين. وذكر التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أنه "أدرك خطورة الوضع الإنساني في المناطق التي لازالت تحت سيطرة الانقلابين في اليمن،.. ويبذل أقصى ما يمكن لتأمين إمدادات الغذاء والدواء للشعب اليمني". وأشار التحالف إلى أنه "يشاطر الأمم المتحدة القلق تجاه وضع ميناء الحديدة كأحد أهم الموانئ اليمنية لإيصال هذه الإمدادات والمساعدات، كون هذا المنفذ الهام يقع تحت سيطرة الحوثيين، وهو يستخدم الآن لتهريب الأسلحة والبشر". وأضاف البيان أنه "كما تقوم ميليشيا الحوثي بالاستيلاء على قوافل الإمدادات والمساعدات الإنسانية وبيعها بأضعاف ثمنها للمواطنين اليمنيين لتمويل عملياتهم القتالية المستمرة للإطاحة بالحكومة الشرعية". وقال التحالف، إنه "طلب من الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة أن تمارس سلطتها الرقابية على ميناء الحديدة لضمان التدفق الحر للمساعدات الإنسانية ووصولها لمستحقيها". وأكد التحالف في بيانه "على وجود موانئ أخرى مثل عدن والمكلا وعدد من المطارات والمنافذ البرية تم تأهيلها وهي مفتوحة لإيصال الإمدادات والاحتياجات الإنسانية"، في إشارة قوية إلى أن معركة ميناء الحديدة لن تؤثر على المساعدات. واعتبر مراقبون، هذا البيان، يشير إلى قرب معركة ميناء الحديدة، لا سيما وأنه يبرر لانطلاق المعركة وعدم تأثيرها على المساعدات الإنسانية. وقبل أسبوعين، قال المتحدث باسم التحالف العربي، أحمد عسيري، في تصريحات صحفية، إن الحوثيين حولوا ميناء الحديدة، آخر المنافذ البحرية لهم، إلى "قاعدة عسكرية .. ونقطة انطلاق لتهديد الملاحة الدولية". وتزايدت الرغبة في تحرير ميناء الحديدة، في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له فرقاطة سعودية، يناير الماضي، قبالة ميناء الحديدة، من قبل الحوثيين، ما أسفر عن مقتل 2 من طاقهما. ومنذ أسابيع، تطالب الأمم المتحدة بتجنيب ميناء الحديدة من المعارك، وتقول إن 70% من واردات البلاد والمساعدات الإنسانية تدخل عبر الميناء.

أكد أحمد رمضان، رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن المعارضة تجري حاليا مراجعة شاملة لعملية التفاوض مع النظام بعد مجزرة خان شيخون، مشددا على أنه لا فائدة من المفاوضات إذا لم توقف المجازر اليومية التي يرتكبها الأسد بحق أبناء الشعب السوري، خاصة ما حدث في خان شيخون من استخدام الأسلحة السامة ضد الأبرياء. وقال في تصريحه لـ"الشرق"، إن آلية التفاوض التي تستخدمها الأمم المتحدة هي آلية بيروقراطية وتحتاج إلى مراجعة حقيقية، كونها تساهم في استمرار النظام بارتكاب المزيد من المجازر، وعلى الإفلات من المحاسبة على جرائمه المتكررة. وأوضح أن نظام الأسد يستغل المفاوضات ويلعب بها، مثلما يلعب بعنصر الوقت، مضيفا بأن المفاوضات لو كانت تركزت على عملية الانتقال السياسي لما وقعت مثل هذه المجازر. وأشار إلى أن القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية حذرت مرارا من أن استخدام بشار الأسد للأسلحة الكيماوية والأسلحة المحرمة دوليا، هو خط أحمر، ولكن للأسف الشديد استخدم النظام كل أنواع الأسلحة الكيماوية والمحرمة دوليا ضد الشعب السوري الأعزل دون أن تحرك هذه القوى ساكنا، وهو ما كان مسوغا للنظام باستخدام المزيد من تلك الأسلحة لقمع الثورة السورية. وطالب رئيس الدائرة الإعلامية للائتلاف بضرورة انعقاد مجلس الأمن بشكل عاجل، تنفيذا للمادة الـ21 من القرار الدولي رقم 2118 التي تنص على أنه في حال استخدام النظام السلاح الكيميائي فعلى مجلس الأمن أن يتخذ القرار وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح بالتدخل لحماية الشعوب ووقف النزاع. وأوضح رمضان أن الائتلاف السوري أرسل مذكرات إلى العديد من الدول والمنظمات الدولية حول جريمة الكيماوي في خان شيخون، من بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، لشرح تداعيات الجريمة الإرهابية التي استخدم فيها نظام الأسد السلاح الكيماوي ضد المدنيين بمدينة خان شيخون في إدلب. وأكد أن هذا الهجوم يخرق كافة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالملف السوري، إضافة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي، مطالبا باتخاذ إجراءات فورية ضمن جلسة الأمن المخصصة لبحث الموضوع، لضمان التحقيق في هذه الهجمة ومحاسبة المسؤولين عنها. ولفت إلى أن هذه الهجمات تذكرنا بالمجزرة المروعة التي حدثت في أغسطس من عام ٢٠١٣ في الغوطة الشرقية وراح ضحيتها آلاف المدنيين، مؤكدًا أن هذا الهجوم الإرهابي هو تحد صارخ للقرارات الدولية واتفاقيات حظر الأسلحة الكيماوية.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة المنعقد في بروكسل. جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك، وسبل تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة في كافة المجالات لا سيما الإنسانية والإغاثية. وأعرب سعادة وزير الخارجية عن استنكاره للهجوم بالغاز الذي نفذته طائرات في /خان شيخون/ بريف /إدلب/ في سوريا، وأكد ضرورة حماية المدنيين من الأسلحة الفتاكة ووقف الأعمال العدائية المستمرة ومحاسبة المسؤولين عن استخدامها، مشيراً إلى الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2118 . وأكد سعادة وزير الخارجية خلال اللقاء حرص دولة قطر على العمل مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة ومنها عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمة في اليمن وسوريا.

وسط ذهول المجتمع الدولي، حرك مشهد الضحايا الذين افترشوا الأرض تجمدا جراء هجوم كيميائي على بلدة "خان شيخون" بمحافظة "إدلب" في سوريا، الضمير العالمي الذي استنكر بشدة ذلك الهجوم الذي استهدف أبرياء، مطالبا بحماية الشعب السوري ومعاقبة المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية جراء النزوح الجماعي بعد الهجوم "المجزرة". وقد سارعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا إلى تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي للتنديد بالهجوم والذي من المقرر طرحه للتصويت في الاجتماع الطارئ الذي يعقده مجلس الأمن في وقت لاحق اليوم لبحث ملابسات الهجوم، وفقا لما أعلنته السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "نيكي هيلي". هجوم كيميائي على خان شيخون بمحافظة إدلب في سوريا مشروع القرار الأممي ويدعو مشروع القرار الأممي الحكومة السورية إلى "تقديم خطط الطيران والسجلات ليوم الهجوم للجنة تحقيق دولية، بالإضافة إلى أسماء جميع قادة سرب الطائرات الهليكوبتر والسماح بدخول القواعد الجوية التي يعتقد المحققون أنها ربما استخدمت لشن هجمات باستخدام أسلحة كيميائية"، ويطلب المشروع من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بأن يرفع تقريرا شهريا حول ما إذا كانت الحكومة السورية تتعاون مع لجنة تحقيق دولية في استخدام أسلحة كيميائية، حيث كانت لجنة تحقيق أممية ذات صلة بحقوق الإنسان في سوريا قد أعلنت فتح تحقيق في حيثيات الهجوم . وتحدث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "ستيفان دي ميستورا" عن مقتل أكثر من مئة مدني في محافظة إدلب بسبب "هجوم كيميائي جوي"، في إشارة إلى أن القصف مصدره قوات النظام التي نفت بدورها ذلك . هجوم كيميائي على خان شيخون بمحافظة إدلب في سوريا وقد حملت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، النظام السوري "المسؤولية الرئيسية" عن الهجوم، في حين اتهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، القوات الحكومية السورية بالمسؤولية بشكل مباشر عن الهجوم، مضيفا أن النظام السوري "يعول على تواطؤ حلفائه للتصرف دون خوف من العقاب"، كما دعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة لبحث الهجوم، موضحا أن "استخدام أسلحة كيميائية يشكل انتهاكا غير مقبول لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودليلا جديدا على الهمجية التي يتعرض لها الشعب السوري منذ سنوات طويلة". هجوم كيميائي على خان شيخون بمحافظة إدلب في سوريا إدانات الهجوم الكيميائي وفي السياق، ذكر "البيت الأبيض" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يشعر بالصدمة إزاء التقارير عن الهجوم الكيميائي"، وندد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، بالهجوم ووصفه بالمشين ، معربا عن ثقته بأن النظام السوري "يقف وراء هجوم كيميائي محتمل". بدوره، قال بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني، "إذا ثبت أن نظام الأسد هو من نفذ بأسلحة كيماوية هجوما على محافظة "إدلب" التي تسيطر عليها المعارضة فسيكون ذلك سببا إضافيا للاعتقاد بأنها جريمة حرب"، مضيفا "قصف مواطنيك المدنيين بأسلحة كيماوية هو دون أدنى شك جريمة حرب ويتعين أن يحاسبوا عليها". هجوم كيميائي على خان شيخون بمحافظة إدلب في سوريا جرائم الحرب وقد أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجوم بالغاز الذي نفذته طائرات في محافظة "إدلب" بشمال غرب سوريا، وأسفر عن سقوط قتلى، بينهم أطفال، وطالبت وزارة الخارجية، في بيان لها، بتحقيق دولي في هذه الجريمة البشعة، واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية الشعب السوري. وجدد البيان مطالبة دولة قطر بتقديم جميع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا إلى العدالة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مشددا على أن الإفلات من العقاب ساهم في ازدياد الانتهاكات والفظائع في سوريا، وقوض تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. كما أدانت منظمات عربية وإسلامية الهجوم بالغاز على بلدة "خان شيخون"، حيث أكدت جامعة الدول العربية أن استهداف وقتل المدنيين بهذه الوسائل المحرمة يعتبر جريمة كبرى وعملا بربريا، وأن من قام به لن يهرب من العقاب، ويجب أن يلقى جزاءه من قبل المجتمع الدولي طبقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. هجوم كيميائي على خان شيخون بمحافظة إدلب في سوريا الخروقات المتتالية وشددت الجامعة العربية، في بيانها، على أنه يتعين على الأطراف الضامنة لوقف إطلاق النار، العمل بشكل جاد وسريع من أجل الحيلولة دون استمرار الخروقات المتتالية والمتعددة له، والتي تؤثر سلبا على الوضع عموما، وعلى المحادثات السياسية بين النظام والمعارضة على وجه الخصوص، وبما يبعد فرص التوصل إلى تسوية مناسبة ومقبولة بين جميع أطراف الأزمة في سوريا. كما نددت منظمة التعاون الإسلامي باستمرار سياسة القتل والمجازر التي تستهدف المدنيين الأبرياء في سوريا، واستخدام القنابل والأسلحة المحظورة دوليا في القصف، والتي ترقى إلى جريمة الحرب، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف تواصل سفك الدماء في سوريا وحماية الشعب السوري. وجدد البيان دعم منظمة التعاون الإسلامي للمطالب المشروعة للشعب السوري، داعيا النظام السوري للكف عن استعمال وسائل الحرب والفتك والتنكيل ضد مواطنيه، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال الإجرامية غير المسؤولة تهدد وتعرقل مفاوضات السلام، مؤكدا مساندة المنظمة لكل المبادرات الإقليمية والدولية الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة ينهي معاناة الشعب السوري، ويضع حدا للقتل والدمار والتخريب، ويلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري في الحرية والعدالة والمساواة، وذلك عبر تطبيق بيان اجتماع جنيف "1" وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي تؤكد على تيسير بدء عملية سياسية تفضي إلى عملية انتقالية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتمكنه من أن يحدد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطية. هجوم كيميائي على خان شيخون بمحافظة إدلب في سوريا بدوره، ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالهجوم "الكيميائي، مشددا على أنه عمل غير إنساني، محذرا من أنه قد ينسف الجهود الجارية بخصوص محادثات "أستانا"، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وكان اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية في سوريا قد تحدث عن مقتل 100 شخص وإصابة 400 آخرين في قصف بغاز "السارين" على بلدة "خان شيخون". وغاز "السارين" هو سائل أو بخار لا لون له، تشمل أعراضه التي تتوقف على مدى التعرّض له غشاوة البصر، وصعوبة التنفس، واختلاج العضلات، والتعرق، والتقيّؤ، والإسهال، والغيبوبة، والتشنجات، وتوقف التنفس الذي يؤدي إلى الموت، كما يمكن أن يؤدي التعرض الطويل له إلى الموت. هجوم كيميائي على خان شيخون بمحافظة إدلب في سوريا هجوم كيميائي على خان شيخون بمحافظة إدلب في سوريا هجوم كيميائي على خان شيخون بمحافظة إدلب في سوريا هجوم كيميائي على خان شيخون بمحافظة إدلب في سوريا

حذرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أثر تراجع الدعم المالي من قبل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على توفير المساعدات الضرورية لملايين اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم. وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، في بيان صحفي: "إن الوضع الخاص باللاجئين السوريين يزداد سوءا، نحن نشعر بالامتنان لحجم التبرعات التي وصلت إلينا حتى الآن، ولكن الحقيقة أن هذه الأموال لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات اللاجئين". ولم تتلق المفوضية الأممية حتى الآن سوى 433 مليون دولار، ما يعادل نحو 9% فقط من جملة احتياجاتها المالية. ومع دخول الحرب في سوريا عامها السابع على التوالي، تتواصل أكبر أزمة إنسانية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، بإجمالي نحو 13 مليونا و500 ألف رجل وامرأة وطفل يعيشون داخل سوريا وفي حاجة لمساعدات إنسانية عاجلة. هذا إضافة إلى أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري يعيشون حاليا في عدد من الدول المجاورة، وآخرين كثر قاموا برحلات محفوفة بالمخاطر للوصول إلى أوروبا وقارات أخرى. ويأتي هذا في وقت يعقد فيه مؤتمر دولي كبير حول سوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل، بدأت أعماله أمس الثلاثاء، ويستمر لمدة يومين. ويهدف مؤتمر "بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة" إلى تعزيز الدعم المالي لمساعدة السوريين.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، عن "انزعاجه البالغ" إزاء استخدام الأسلحة الكيميائية في غارة جوية على خان شيخون جنوب إدلب في سوريا يوم أمس الثلاثاء. وأوضح المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية شرعت في جمع المعلومات في محاولة للتحقق مما إذا كان قد تم استخدام الأسلحة الكيميائية. وأشار إلى أن مجلس الأمن سبق أن قرر أن استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، مؤكدا أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. يذكر أن 58 مدنيا على الأقل قتلوا، بينهم 11 طفلا، وأصيب عشرات آخرون، في قصف بأسلحة كيميائية وغازات سامة على بلدة "خان شيخون" في إدلب.

افتتحت دولة قطر أعمال الدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية التابعة للأمم المتحدة، والتي سلطت الضوء على موضوع "تغيّر الهياكل العمرية للسكان والتنمية المستدامة"، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وشددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التي ترأس أعمال الدورة الخمسين في كلمتها الافتتاحية على أهمية دورة لجنة السكان والتنمية. وقالت في هذا السياق "إنها فرصة ممتازة للدول الأعضاء وأصحاب المصلحة لتبادل الآراء والتوصل إلى اتفاق بشأن قضايا السكان التي تعتبر أساسية في تحديد وتنفيذ أجندة ما بعد عام 2017 للتنمية المستدامة". وأشارت إلى أن مسألة التغيرات في الهياكل العمرية للسكان تحدث في جميع أنحاء العالم، وإن هذه التغييرات تشكل تحدياً وفرصاً للحكومات والمجتمع الدولي..مشيرة إلى أن لجنة /السكان والتنمية/ تتولى في دورتها الحالية مهمة استعراض هذه التغيرات، وتقديم منظور عالمي بشأن السياسات ذات الصلة بالسكان والتنمية. و أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أهمية تركيز اللجنة على موضوع تغير الهياكل العمرية للسكان، وقالت "إن استمرار الزيادة السريعة في عدد السكان، جنبا إلى جنب مع أعداد كبيرة ومتنامية من الشباب في بعض أنحاء العالم، يمثل وضعا مختلفا جدا مقارنة ببطء النمو أو انخفاض عدد السكان مع ارتفاع نسب كبار السن في أنحاء أخرى من العالم". ولفتت إلى أنه بغض النظر عن السياق الديموغرافي، فإن هناك بلدان تواجه تحديا مماثلا في صياغة السياسات الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع، وإنهاء الجوع، وضمان حياة صحية، وتوفير التعليم الجيد للجميع، وتحقيق المساواة بين الجنسين. وأوضحت سعادتها أن التنوع القائم في الاتجاهات الديمغرافية، يدفع إلى اختلاف السياسات التي تتبناها الحكومات، مشددة على ضرورة إدراك السياقات والتقاليد المختلفة عند دراسة السمات العالمية للتغير السكاني. من جانبه، أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء ، الذي شارك في أعمال الدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية، إيمان دولة قطر بأنَّ السكان هم محور التنمية المستدامة وأحد عناصرها التمكينيَّة الأساسية. وشدد سعادته على ضرورة معالجة ديناميات السكان بطرقٍ تنطوي على احترامٍ لحقوق الإنسان وحمايتها.. مشيرا في هذا السياق إلى رؤية دولة قطر الوطنية 2030، التي أكدت أنَّ التنمية الشاملة هي الهدف الأساسي لتحقيق التقدم والازدهار للمواطنين، كما ركزت فيما يتعلق بالتنمية البشرية على أهمية مشاركة جميع سكان دولة قطر في التنمية لتمكينهم من بناء مجتمع مزدهر. وقال وزير التخطيط التنموي والإحصاء في سياق متصل "إنه وبناءً على السياسات التي اعتمدتها حكومة بلادي في مجال التنمية البشرية، شهدت دولة قطر تطوراً ونمواً على مختلف الأصعدة، حيث حققت دولة قطر المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الثالثة والثلاثين عالمياً، حسب تقرير التنمية البشرية لعام 2016، الذي صدر مؤخراً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي". وأوضح أن دولة قطر قد نفذت معظم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد بالقاهرة عام 1994، مؤكدا أن إحدى أهم مبادئ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية هو حق الدول السيادي في تنفيذ التوصيات بما يتماشى مع القوانين الوطنية، والاحترام الكامل لمختلف القيم الدينية والأخلاقية والخلفيات الثقافية للشعوب. ودعا سعادته إلى عدم إغفال المكوِّن الرئيسي للقطاع السكاني في الوطن العربي، وهم الشباب الذين هم قوّة أساسية للتنمية وعناصر فعَّالة لتحفيز التغيير في مجتمعاتهم.. معتبرا أن مسألة تمكين الشباب، وإشراكِهِم في تطوير وتنفيذ البرامج التنموية، وإطلاق واستثمار قدراتهم، وتحقيق تطلعاتهم، تُعَدُّ مسألة حيوية وينبغي إدراجها في الخطط والسياسات التنموية. وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، أن النجاح بالنهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها السبعة عشرة التي تَعِد بحياةٍ كريمةٍ لجميع شعوب العالم، يتطلَّب جهوداً تتَّسِم بالإصرار والاستدامة، ودمج القضايا السكانية ضمن الخطط التنموية الوطنية، ووضع سياسات سكانية مبنية على بيانات واحصاءات عالية الجودة، وإحياء شراكاتٍ فاعلةٍ مع جميع أصحاب المصلحة. كما نوّه سعادته بتجربة دولة قطر الرائدة في مجال التنمية البشرية، التي جعلت الإنسان الهدف الأسمى في خططها وبرامجها الوطنية، وحققت نتائج مشهود لها على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً مواصلة العمل مع الشركاء في المجموعة الدولية، و المساهمة في كافة الجهود التي تُعلي من دور وقيمة الإنسان في جميع المجالات ومواجهة التحديات المشتركة، لتحقيق الازدهار والتقدم الذي ننشده جميعاً. وشارك في افتتاح أعمال الدورة، سعادة السيدة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي، مدير مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد وو هونغبو، وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وسعادة الدكتور باباتوندي أوشوتيمهن، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ، أن ضعف القدرة على إيصال المساعدات الإنسانية داخل سوريا يعتبر مصدر قلق كبيراً للمجتمع الإنساني الذي يدعم الشعب السوري.وأعرب سعادته عن إمتنانه للدعم الذي تقدمه دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن الإستجابة الإنسانية القائمة على المبادئ من أجل التخفيف من معاناة الشعب السوري، وحرص القادة والجهات المعنية والمنظمات الإنسانية بدول مجلس التعاون على استمرار الدعم وتخصيص موارد مالية لجهود الأمم المتحدة المعنية بالوضع في سوريا.وشدد على أهمية المساعدة الإنسانية القائمة على المبادئ والمستندة إلى الاحتياجات وغير المسيسة، والتي تندرج في إطار القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة المبعوث الأممي اليوم أمام جلسة "المساعدات الإنسانية داخل سوريا: "الإحتياجات والتحديات وآفاق المستقبل" وذلك ضمن فعاليات مؤتمر بروكسل لدعم سوريا والمنطقة الذي بدأت أعماله بالعاصمة البلجيكية ويستمر على مدار يومين.تعزيز الصمودوقال مبعوث الأمين العام: "إن ما يقدر بنحو 4.7 مليون شخص يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، ويعيش حوالي 30% منهم في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، ولا يستطيع سوى عدد قليل من المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية الوصول إلى هؤلاء الناس".وطالب المجتمع الدولي بالتوجه نحو تعزيز صمود الشعب السوري لكي يكون قادرا على الأخذ بزمام المبادرة والمشاركة بفعالية في تحمل المسؤولية تجاه تلبية احتياجاته. مؤكدًا أن التجربة السابقة أثبتت أن الاستمرار في أسلوب المساعدة الذي يعتمد على توفير الخدمات الدنيا الهادفة للإبقاء على الحياة قد أفقد المجتمع السوري المتضرر جزءا مهما من تماسكه ومناعته، وقدرته الذاتية على الصمود والبقاء.وقد تحدث في الجلسة أيضا كل من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.ويرتكز مؤتمر بروكسل على ما تم التوصل إليه في مؤتمر لندن لدعم سوريا الذي عُقد في 4 فبراير 2016. فقبل عام التقت الدول المانحة والمعنية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية في لندن برئاسة المملكة المتحدة وكل من ألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة، وأعادت تأكيد تضامنها مع ملايين المنكوبين داخل سوريا واللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة المتأثرة في المنطقة، ارتكازًا على التعهدات المعلنة في مؤتمرات المانحين الثلاثة التي استضافتها الكويت بين عامي 2013 و2015.

المركز يجري مسحا عشوائيا للإعلاميين والحقوقيين لتقييم الأداء إذكاء الوعي العام ونشر ثقافة حقوق الإنسان من أهم الأهداف حقوق المرأة تتصدر قائمة أولويات عمل المركز في إطار التخطيط الاستراتيجي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للسنوات الأربع القادمة (2018 إلى 2021)، يقوم مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة، بتحديد أولويات عمله خلال نفس الفترة، بما في ذلك تقييم أنشطته السابقة لتحديد الدروس المستفادة ومواطن الضعف، حيث قام المركز بإرسال مسح لشريحة عشوائية من الناشطين الحقوقيين والعاملين في وسائل الإعلام، والعاملين في القطاع الشرطي، لرصد أرائهم حول أداء عمل المركز خلال الفترة الماضية والتي ترأسها الدكتور العبيد أحمد العبيد على مدار 5 سنوات فيما يرأس المركز حاليا جورج ابي الزلف. وبرزت فكرة إنشاء مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في إطار اللقاء الإقليمي الثاني عشر لمنطقة آسيا والخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والذي استضافته دولة قطر في مارس 2004، حيث رحبت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 2005 بفكرة وإنشاء المركز، وفي خطوة لاحقة أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار بتبني فكرة تأسيس المركز، ورحبت بمبادرة دولة قطر لاستضافة المركز، بحيث يعمل تحت الإشراف المباشر لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وأشار القرار إلى تفويض المركز بتنظيم أنشطة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك دعم الجهود لحماية وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في الإقليم بالتعاون مع الحكومات، ووكالات وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية. قاعدة بيانات للنشطاء والمؤسسات ويسعى مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق الذي افتتح مكتبه رسميا عام 2009 في مدينة الدوحة، إلى إذكاء الوعي العام ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال بناء القدرات وتطوير المهارات وإصدار الموارد المتخصصة اللازمة لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان وضمان احترامها، وفي سبيل ذلك يعمل المركز مع مختلف الشركاء من مؤسسات حكومية وأهلية ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة، حيث يعمل المركز على تطوير نظام معلومات إلكتروني متطور ومتاح للجميع، ويوفر موارد متنوعة ومتخصصة في مجال حقوق الإنسان، وقاعدة بيانات للمؤسسات الفاعلة في هذا المجال، والخبراء المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطق. وسيوفر نظام المعلومات فرصا متساوية لكافة المهتمين بالتقدم بطلب الانضمام والمشاركة في فعاليات المركز وبرامجه التدريبية، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وتعليمية دورية تلبي احتياجات المؤسسات والعاملين في مجال حقوق الإنسان وتستجيب لتحديات حقوق الإنسان في المنطقة والواقع المتغير، العمل على إعداد وتطوير الموارد والأدلة التدريبية والمناهج التعليمية لمختلف المستويات في مختلف المجالات والتخصصات المرتبطة بحقوق الإنسان وجعلها متاحة للجميع، تنظيم ندوات ومؤتمرات وورش عمل متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين لمناقشة تحديات حقوق الإنسان في المنطقة وسبل معالجتها، والقيام بنشر مخرجات هذه اللقاءات وجعلها متاحة للجميع. بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والحكومات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الإقليميين لتعزيز الوفاء بالالتزامات الدولية والوطنية والإقليمية في إعمال حقوق الإنسان، تطوير الأنشطة ذات الصلة بالتدريب والتوثيق مع المنظمات الدولية والإقليمية كجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي واتحاد دول المغرب العربي، توفير التدريب وبناء القدرات للعاملين في وكالات الأمم المتحدة العاملة على المستويين القطري والإقليمي. آليات العمل ويستند المركز في عمله إلى آليات تتلخص في بناء شراكات فعالة مع مختلف الجهات التي تتقاطع في رؤيتها وبرامجها مع رؤية المركز وبرامجه، إذ إنَّ ليس من أهداف المركز إعادة إنتاج ما هو قائم أو تكرار ما هو موجود، إنما تكمن أهمية وجوده في قدرته على خلق وبناء علاقات متينة ذات أثر على المدى البعيد تسهم في الارتقاء بواقع حقوق الإنسان في المنطقة، التنسيق والتشبيك وخلق منصات تسهم في إعطاء زخم قوي لحركة حقوق الإنسان في المنطقة وتعزز قدرتها على التأثير وتوحدها خلف نفس القيم والمبادئ والتوجهات التي تنادي بصون كرامة الإنسان وحماية حقوقه بدون أي شكل من أشكال التمييز، إيلاء أهمية خاصة لحقوق المرأة في المساواة والمشاركة السياسية ومكافحة كافة أشكال التمييز والإقصاء والعنف الذي يمارس ضدها وذلك في كافة البرامج التي ينفذها المركز. هذا بالإضافة إلى تطوير خطط وبرامج عمل المركز وتنفيذها وتقييمها بطريقة تشاركية مبنية على أسس عملية ومهنية في تقصي الاحتياجات والاستجابة للتحديات بشفافية عالية لضمان إحداث الأثر المطلوب لعمل المركز على المدى المتوسط والبعيد، ولهذا يتطلع المركز إلى تعزيز أواصر العلاقة والتعاون مع كافة المؤسسات والجهات التي تؤمن بقيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان وتلتزم بمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية وضد التمييز. انتهاكات حقوق الإنسان وتجدر الإشارة إلى أن رسالة المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعمل على حماية جميع حقوق الإنسان من خلال إعطاء الأولوية لمعالجة أشد أنواع الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان، والتركيز على المعرضين للخطر والشديدي التأثر على مختلف الأصعدة، إيلاء الاهتمام على قدم المساواة لإعمال الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما تعمل المفوضية مع الحكومات والهيئات التشريعية والمحاكم والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية ومنظومة الأمم المتحدة لتنمية وتعزيز القدرات وبصفة خاصة على المستوى الوطني فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان ووفقا للمعايير الدولية.

أرسلت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، 19 شاحنة مساعدات إنسانية إلى مدينة إدلب السورية. وعبرت شاحنات المساعدات الأممية بوابة "جيلوه كوزو" الحدودية التركية المقابلة لبوابة باب الهوى الحدودية السورية، متجه إلى مدينة إدلب. وتهدف شاحنات الأممية لإيصال المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية للمدنيين في مدينة إدلب والقرى المحيطة بها. تجدر الإشارة أنه يقيم نحو 700 ألف شخص في مخيمات بإدلب، ويواصلون حياتهم تحت ظروف قاسية، بحسب مؤسسات إغاثة دولية.

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الشعب السوري لم يعد يريد بشار الأسد رئيسا له. وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم عندما سئلت عن تعليقات لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في العاصمة التركية أنقرة الأسبوع الماضي والتي قال فيها إن الشعب السوري هو الذي يقرر مصير الأسد "لا نعتقد أن الشعب يريد الأسد بعد الآن".

ثمَّن السيد سعيد حرسي مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بمنطقة الخليج (الأوتشا- أبوظبي)، استضافة دولة قطر للاجتماع التشاوري للمنظمات الإنسانية غير الحكومية لدعم الاستجابة الإنسانية لسوريا، والذي ضم منظمات ومؤسسات إنسانية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن وتركيا ولبنان بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة، منوها بالدور الإنساني للمنظمات الإنسانية القطرية. ويأتي هذا الاجتماع قبيل مؤتمر بروكسل، واعتبر السيد حرسي هذا الاجتماع فرصة لتعزيز الشراكات بين المنظمات الإنسانية المحلية من أجل استجابة أكثر فاعلية وتنسيق الموارد والقدرات بصورة ذات أثر أكبر على المحتاجين. وأكد حرص مكتب الأوتشا على تعزيز الجهود الدولية والمحلية وتسليط الضوء على الاحتياجات الإنسانية في إطار الاستجابة للأزمة السورية، موضحا أنه بتعاون كافة المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا سيتم الوصول إلى استجابة منسقة وأكثر فاعلية. وقال إن المجتمع الدولي يجتمع للمرة الخامسة هذا العام في مؤتمر بروكسل المقبل الذي يعقد برئاسة مشتركة أوروبية وخليجية لحشد الجهود الدولية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لهذه الأزمة ومناقشة آثارها على المنطقة ومتابعة تعهدات مؤتمر لندن في العام الماضي وضمان الاستمرار في تقديم الدعم والعون للشعب السوري والدول المضيفة للاجئين. وأكد السيد حرسي أن اجتماع الدوحة يمهد النقاش لطرح أهم القضايا المتعلقة بالشأن السوري وسبل التغلب على التحديات والصعوبات والعوائق التي يواجهها المجتمع الدولي والتعرف على الفرص وأساليب العمل الجماعي التي تسهم في استجابة فعالة منسقة. ودعا في كلمته المجتمع الإنساني والدولي وحكومات العالم إلى تكثيف جهودهم لمساعدة الشعب السوري "برغم صعوبات إيصال هذه المساعدات الإنسانية""واحتواء التداعيات التنموية والإنسانية الخطيرة الناجمة عن الأزمة.

شاركت وزارة الإقتصاد والتجارة في الإحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمرض التوحد الذي يوافق الثاني من شهر إبريل من كل عام، حيث قامت الوزارة بإضاءة مبناها بمنطقة لوسيل باللون الأزرق. ويأتي إحتفال الوزارة باليوم العالمي للتوحد، ضمن حملة التوعية التي تقوم بها الجهات المعنية بالدولة تضامنا مع الحملة العالمية تحت عنوان "إضاءة باللون الأزرق" التي تدعو إلى إضاءة المباني والمعالم البارزة في دول العالم باللون الأزرق لتسليط الضوء على مرض التوحّد. يشار إلى أن تخصيص يوم الثاني من إبريل من كل عام يوما عالميا للتوعية بمرض التوحد، جاء بناء على إقتراح تقدمت به دولة قطر وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2007.

انعقد بالدوحة اليوم الاجتماع التشاوري للمنظمات الإنسانية غير الحكومية لدعم الاستجابة الإنسانية لسوريا الذي ضم منظمات ومؤسسات إنسانية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن وتركيا ولبنان بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة . جانب من الاجتماع وسعى الاجتماع الذي يأتي قبيل انعقاد مؤتمر بروكسل حول سوريا إلى تسليط الضوء على واقع الأزمة الإنسانية في سوريا وحجم الجهود المقدمة من المنظمات والمؤسسات الإنسانية الخليجية، والاحتياجات العاجلة، وتعزيز التنسيق بين الفاعلين، وإتاحة الفرصة للمشاركين للإعلان عن تعهداتهم وخططهم المستقبلية . جانب من الاجتماع وقال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن هذا الاجتماع يأتي بهدف الخروج بمرئيات حول التحديات التي تواجه هذه المؤسسات الإنسانية والمقترحات ذات الصلة لرفعها إلى مؤتمر يعقد في بروكسل يومي 4 و5 من الشهر الجاري بعنوان " المساعدات الإنسانية داخل سوريا ..الاحتياجات والتحديات والطريق إلى الأمام". جانب من الاجتماع وأوضح سعادته في كلمته الافتتاحية للاجتماع أن هذا المؤتمر الذي تساهم في عقده دول خليجية وأوروبية يعتبر محطة مهمة لإيجاد الحلول العالقة سياسيا وإنسانيا ..وقال " ارتأينا أن يكون هناك صوت للمنظمات الإنسانية الخليجية في مؤتمر بروكسل.. ولهذا الغرض يعقد هذا الاجتماع التشاوري بالدوحة" . وأشار إلى أن المؤتمر يشكل فرصة لإبراز جهود المنظمات والمؤسسات الإنسانية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تخفيف معاناة السوريين..وقال " سأنقل إلى المؤتمر الصورة المشرفة لتلك المساعدات التي تقدمها هذه المؤسسات والمنظمات الخليجية". جانب من الاجتماع وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن تفاقم الأزمة السورية واستمرارها يتطلب 8 مليار دولار للعام الحالي منها 3ر3 مليار لخطة الاستجابة الإنسانية (HRP)، و7ر4 مليار للخطة الإقليمية للاجئين (3RP) . جانب من الاجتماع ولفت إلى أن الصراع في سوريا خلف حتى الآن 5ر133 مليون شخص هم بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية فيما أجبر 8ر4 مليون شخص على الفرار من ديارهم بحثا عن ملجأ في البلدان المجاورة . الدوحة تحتضن اجتماعا للمنظمات الإنسانية لمناقشة الوضع الإنساني بسوريا بدوره استعرض الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري واقع الأزمة السورية وطبيعة التحديات التي تواجه النازحين واللاجئين السوريين.. داعيا كافة المنظمات الإنسانية إلى تركيز الاهتمام على بناء السلم الاجتماعي وتقوية المجتمعات المحلية في سوريا لمواجهة التحديات الإنسانية الحالية والمستقبلية .

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" عن مقتل وإصابة 1115 مدنيا عراقيا جراء أعمال" الإرهاب والعنف والنزاع المسلح" التي وقعت في العراق خلال شهر مارس الماضي. وأفادت الأرقام التي أوردتها "يونامي" في بيان لها اليوم، بأن عدد القتلى بلغ "548" مدنيا عراقيا بينما بلغ عدد المصابين 567 شخصا . وأشارت إلى أن محافظة "نينوى" شمال العراق كانت هي الأكثر تضررا تلتها محافظة العاصمة "بغداد" ثم محافظة "صلاح الدين" وسط البلاد . وكانت "يونامي" قد أعلنت في شهر فبراير الماضي عن مقتل وإصابة أكثر من 1000 عراقي في أعمال "الإرهاب والعنف والنزاع المسلح".

تترأس دولة قطر بعد غد الاثنين في نيويورك، الدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، التي يشارك فيها سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، على رأس وفد من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم، أن جدول أعمال الدورة الخمسين التي ستعقد على مدى 5 أيام تحت شعار "تغير الهياكل العمرية للسكان والتنمية المستدامة" يشتمل على عدد من القضايا الهامة، في مقدمتها مناقشة عامة حول الإجراءات اللازمة لمواصلة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني، بالإضافة إلى موضوع الدورة الرئيس وهو "تغير الهياكل العمرية للسكان والتنمية المستدامة"، استناداً إلى برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والإجراءات الرئيسية اللازمة للتعجيل بمواصلة تنفيذها. ولفت إلى مشاركة اللجنة الدائمة للسكان في التحضيرات الجارية لهذه الدورة، لاسيما الاجتماع السابع عشر لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في البلدان العربية الذي انعقد في جمهورية مصر العربية خلال الفترة 8 – 9 نوفمبر 2016. وأضاف أن الجلسة الثالثة من هذا الاجتماع خصّصت لاطلاع المجالس واللجان الوطنية للسكان على المعلومات المتوفّرة حول "تغيرات البنية السكانية في المنطقة العربية وارتباطها بالتنمية المستدامة"، الذي هو موضوع لجنة السكان والتنمية في دورتها الخمسين، إضافة إلى جهود دولة قطر للتحضير لهذه الدورة بصفتها رئيستها. كما شاركت اللجنة الدائمة للسكان ممثلة في نائب رئيس اللجنة، في الخلوة غير الرسمية التي انعقدت في نيويورك يوم الاثنين 27 فبراير 2017 التي عقدت برئاسة سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني ، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة تحضيراً للدورة المذكورة. وقال البيان إن هذه الخلوة هدفت إلى تقديم المعلومات والإيضاحات بشأن القضايا الرئيسية فيما يتعلق بتغيير الهياكل العمرية للسكان والتنمية المستدامة، وذلك لإثراء المناقشات وتيسير إنجاح الدورة الخمسين، وتوفير فرصة للدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها بشأن القضايا التي تم تناولها في تقريري الأمين العام حول الموضوع الخاص بالدورة من وجهات نظر مختلفة، وذلك استعداداً لإجراء مشاورات بشأن مشروع قرار يركز على الموضوع الخاص. وأشار إلى تأكيد سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، رئيسة الدورة 50 للجنة السكان والتنمية، خلال كلمة لها بحضور أعضاء لجنة السكان والتنمية وممثلي بعض المنظمات الرسمية المعنية بالسكان والتنمية وبعض الشخصيات العالمية من ذوي الخبرة، أن الاستجابة للتغيرات الديموغرافية تختلف من بلد إلى آخر، مشددة على الحاجة إلى الاعتراف بالاختلافات الإقليمية، ولافتة إلى برنامج عمل السكان والتنمية الذي اعتمد منذ 23 سنة، الذي لا يزال فعالاً، والذي من أهم أهدافه دمج المشكلات السكانية في استراتيجيات التنمية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. يذكر أن مشاركة اللجنة الدائمة للسكان في هذه التظاهرة الدولية تأتي من منطلق حرصها على تفعيل الشراكة والتعاون الدوليين اللذين يربطانها بالمؤسسات الدولية ذات الصلة بقضايا السكان والتنمية، سيّما وأن دولة قطر تولي المسألة السكانية اهتماماً خاصاً، لارتباطها الوثيق والمؤثر في عملية التنمية المستدامة. وقد أطلقت الدولة في هذا الإطار العديد من البرامج منها، على سبيل المثال، إفساح المجال لإطلاق قدرات الشباب، والاستثمار في التنمية البشرية باعتبارها واحدة من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى تبني وإدراج العديد من التوجهات الطموحة الرامية لتحديث النظام الإحصائي لدعم أجندة التنمية المستدامة 2030، ومواصلة العمل من خلال تكثيف الجهود في مجال عمليات جمع البيانات للإيفاء بالالتزامات الدولية.

"فورين بوليسي" تكشف النقاب عن خطة أمريكية لمواجهة طهران عبر استهداف حلفائها في المنطقة.. الأمم المتحدة تلجأ إلى موانئ بديلة لإدخال المساعدات الإنسانية مع اقتراب المعركة تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مستشاريه للأمن القومي للقيام بشن ضربات عسكرية دقيقة تستهدف المليشيات التابعة لإيران في المنطقة، بدءا من الحوثيين في اليمن من خلال المشاركة في عمليات عسكرية مشتركة جنبا إلى جنب مع قوات التحالف العربي ضمن عمليات عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية. وذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية في تقرير لها، أن كبار المساعدين العسكريين والأمنيين للرئيس ترامب نجحوا في إقناعه بضرورة مواجهة ايران من خلال استهداف حلفائها في المنطقة، وان اليمن أصبحت ساحة معركة مهمة للولايات المتحدة ضد إيران لكسر ما يعتبرونه فشل الإدارة السابقة في مواجهة نفوذ طهران المتنامي في المنطقة، مشيرة إلى أن إدارة ترامب تدرس شن هجمات لطائرات دون طيار ونشر مستشارين عسكريين لمساعدة القوات المحلية في اليمن. وتعكس التصريحات التي صدرت مؤخرا من عدد من المسؤولين الأمريكيين هذا الموقف، وآخرهم قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل الذي أكد أن الحوثيين وبدعم من إيران نشروا في الساحل الغربي لليمن صواريخ ومنظومة رادارات، وألغاماً ومتفجرات، ان هذه الأسلحة التي جلبت من مضيق هرمز تهدد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب. وذكرت المجلة في عددها الصادر أمس الأول، أن البيت الأبيض بدأ تكثيف الإجراءات ضد المتمردين المدعومين من إيران في اليمن، مؤكدة أن هذه الإجراءات جزء من خطة أوسع لمواجهة طهران من خلال استهداف حلفائها في المنطقة، وجاء كلام الجنرال فوتيل في إفادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت تناقش فيه الإدارة الأمريكية المشاركةَ في عملية عسكرية للتحالف العربي تشمل الهجوم على ميناء الحديدة وإخراج الحوثيين وحلفائهم منه ومن المناطق القريبة. ويتزامن الموقف الأمريكي وشن ضربات من التحالف لتحرير ميناء الحديدة الذي تستخدمه المليشيا الانقلابية لتهريب السلاح وتهديد الملاحة الدولية ونهب المساعدات الإنسانية، مع صدور قرار من منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ‏اليمن بوضع خطة لاستخدام موانئ بديلة، ومنها ميناء عدن والحدود والمنافذ البرية مع المملكة العربية السعودية ‏بهدف إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضررين في المحافظات اليمنية كافة دون ‏عراقيل. وتعطي كل هذه التحركات والتصريحات الأمريكية مؤشرات قوية باحتمالات شن عمليات عسكرية وشيكة مشتركة بين البنتاجون والتحالف العربي لتحرير ميناء الحديدة التي يجري العمل حاليا على إيجاد موانئ بديلة عنه لضربه والقضاء على المعسكرات الحوثية فيه وقطع الإمدادات العسكرية عن المتمردين نهائيا. وعلمت "الشرق" من مصادر في مكتب الأمم المتحدة بالرياض ان منسقية الشؤون الإنسانية بالمنظمة الدولية تعكف على تحويل كل المساعدات الإنسانية الدولية المرسلة لليمن الى ميناء عدن والحدود والمنافذ البرية مع المملكة العربية السعودية ‏لضمان وصولها إلى المتضررين في المحافظات اليمنية كافة دون ‏عراقيل للحيلولة دون الاستيلاء عليها من قبل المتمردين. الى ذلك، تطابقت تأكيدات مصادر متعددة في الحكومة اليمنية الشرعية – تحدثت اليها "الشرق"-، عن استكمال الاستعدادات والجاهزية القتالية لقوات الحكومة والتحالف العربي لاستعادة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، وقطع آخر شرايين تهريب السلاح اليهم ونزع الورقة التي يبتزون بها المجتمع الدولي بتهديد الملاحة الدولية، وكذلك وضع حد لعمليات النهب للإغاثة والمساعدات الإنسانية الواصلة الى الميناء الخاضع لسيطرتهم. وتقلل تلك المصادر وهي سياسية وعسكرية، من التحذيرات عن الاحتمالات الكارثية لاستخدام القوة العسكرية لتحرير الحديدة ومينائها، وما سينجم عنها من تداعيات اقلها تفشي مجاعة شاملة وموجة نزوح كبيرة.. غير انها تقر بأن هناك تداعيات مؤثرة انسانيا للحل العسكري لكنه – برأيها – الحل الوحيد المتبقي امام الحكومة والتحالف العربي بعد التعنت والإصرار من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على المضي في حربهم وعدم الرضوخ للإرادة الدولية والشعبية وتنفيذ مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها بانهاء الانقلاب وانسحابهم من المدن التي سيطروا عليها وتسليم السلاح المنهوب. وسجلت الحركة الملاحية في ميناء الحديدة الذي يعد اكبر موانئ البلاد ويستقبل اكثر من 70 بالمائة من الواردات والمساعدات الانسانية، تراجعا غير مسبوق منذ مطلع العام الجاري وبنسبة 60 بالمائة، مع التوترات الأمنية، واستخدام الانقلابيين للميناء كقاعدة عسكرية في مهاجمة السفن، وفقا لاتهامات الحكومة والتحالف العربي. ويرى محللون سياسيون يمنيون، ان بقاء الحديدة ومينائها بيد الانقلابيين من شأنه إطالة امد الحرب التي تدخل عامها الثالث، ومضاعفة الكارثة الإنسانية بشكل أسوأ من تحريره عسكريا.. موضحين ان مليشيا الحوثي وصالح تستخدم الميناء باعتباره المنفذ البحري الوحيد المتبقي تحت سيطرتها لتهريب الأسلحة والاستفادة من موارده في حربها، بما في ذلك نهب المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني.

أعلنت الأمم المتحدة اليوم تمديد فترة عمل مبعوثها الخاص إلى سوريا "ستيفان دي ميستورا" إلى حين انتهاء مهمته في جنيف. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اليوم بمقر المنظمة الدولية في نيويورك. وأعلن فرحان حق أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "قد مدد مدة عمل (دي ميستورا)"، غير أنه لم يحدد موعدا لانتهائها، مكتفيا بالقول إن "التمديد سيظل ساريا على الأقل لحين الانتهاء مما يقوم به حاليا في جنيف.. (دي ميستورا) يتمتع بثقة مطلقة من قبل الأمين العام". يذكر أن ستيفان دي ميستورا الدبلوماسي السويدي، عين في الحادي عشر من يوليو 2014 مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى سوريا، خلفا للجزائري الأخضر الإبراهيمي الذي استقال من مهمته في مايو من نفس العام.

انتقدت الأمم المتحدة "بشدة"، اليوم الجمعة، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدما أعطت إشارة البدء لبناء أول مستوطنة جديدة في الضفة الغربية منذ 25 عاما. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، عن "خيبة أمله وفزعه من قرار بناء مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وقالت المنظمة، في بيان، "إن جوتيريس يدين كل الأفعال أحادية الجانب التي تهدد السلام وتقوض حل الدولتين، مثل العملية التي أعلنت عنها اليوم الحكومة الإسرائيلية".. مؤكدة أن "الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عائقا للسلام". وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي صوت يوم أمس بالإجماع على بناء مستوطنة جديدة شمال مدينة رام الله بوسط الضفة الغربية لتأوي المستوطنين الإسرائيليين الذين تم طردهم من مستوطنة "عمونا" بالضفة الغربية، التي بنيت على أرض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة. وجاءت موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي كتحد لقرار مجلس الأمن الدولي، في شهر ديسمبر الماضي بأغلبية ساحقة، حينما دعا لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.