ينظم مجلس قطر للمباني الخضراء، بالتعاون مع الحملة الحضرية العالمية، إحدى مبادرات موئل الأمم المتحدة، فعالية بعنوان "مجمع المفكرين الحضريين - مستقبل الدوحة، تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة"، وذلك خلال الفترة من 15 و16 مايو الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وقد فاز مجلس قطر للمباني الخضراء باستضافة هذه الفعالية كجزء من مهمته الرامية إلى تعزيز التوعية بالحياة المستدامة في قطر، وستركز نقاشات الخبراء على ثلاثة محاور أساسية هي المدن الذكية، والمناطق المجاورة المستدامة، ومشاركة القطاع الخاص. وقال المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء: "يتماشى تنظيم هذه الفعالية تماماً مع مهمة مجلس قطر للمباني الخضراء المتمثلة في مناقشة أحدث القضايا التي تؤثر على نمط حياة السكان واستدامته. وتواجه مدينة الدوحة موجة من التغيرات السريعة، وذلك مع إنشاء أحياء ومساحات مجتمعية جديدة سنويًا. ومن المستحسن أن نتوقف لحظة لمراجعة هذا التقدم، ومناقشة التحسينات المحتملة، والتوصيات، مع أبرز الخبراء وصانعي السياسات". ويعمل مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، من أجل بناء مستقبل مستدام لدولة قطر، عبر بحوث الاستدامة، والتوعية والتعليم. أما الحملة الحضرية العالمية، فهي منتدى للدعوة والشراكة للتوعية بالتحول الحضري الإيجابي من أجل إنشاء مدن خضراء، ومنتجة، وآمنة، وصحية، وشاملة ومخططة. وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) هو برنامج يعمل من أجل مستقبل حضري أفضل، وتتمثل رسالته في تعزيز التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في المجالات الاجتماعية، والبيئية، وتوفير المأوى المناسب للجميع.

قال يان إيجلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا إن الأمم المتحدة لا يزال لديها "مليون سؤال" بشأن اتفاق أستانة الذي أبرمته روسيا وتركيا وإيران الأسبوع الماضي، بخصوص أربع مناطق لخفض التصعيد بسوريا مع ورود تقارير عن تراجع القتال، لكن قوافل المساعدات لا تزال معطلة بالكامل تقريبا. وقال إيجلاند للصحفيين بعد مهمة عمل أسبوعية: "الآن دول روسيا وتركيا وإيران أبلغتنا بأنها ستعمل بشكل منفتح ونشط للغاية مع الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين لتطبيق هذا الاتفاق". وأضاف قائلا "لدينا مليون سؤال ومخاوف، لكن أعتقد أننا لا نملك الرفاهية التي يملكها البعض في التعامل بهذه اللامبالاة الباردة. والقول إنه (الاتفاق) سيفشل. نحتاج أن يكلل الاتفاق بالنجاح". وقال المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا إن من المبكر استبعاد أي سيناريو. وقال إيغلاند لصحفيين "التقيت الموقعين الثلاثة على مذكرة أستانة، وقالوا إن علينا الآن الجلوس للتحادث، وسيقررون من سيضبط الأمن والمراقبة مع أخذ آرائنا في الاعتبار". وأضاف أن أحد الخيارات للمراقبة يقضي بتشكيل قوة من الدول الثلاث وكذلك من "أطراف ثالثة". وأورد دي ميستورا في المؤتمر الصحفي نفسه أن الأمم المتحدة "لديها خبرة واسعة" في أعمال مراقبة من هذا القبيل، لكنه رفض الخوض في تفاصيل تطبيق الاتفاق. وطلبت اليابان والسويد أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة للاطلاع على تفاصيل محددة في الاتفاق الروسي التركي الإيراني حول إقامة مناطق "لتخفيف التصعيد" في سوريا.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، أن قرابة 250 شخصًا باتوا في عداد المفقودين، إثر غرق قاربين في مياه المتوسط ، قرب السواحل الليبية، خلال اليومين الماضين. وأوضحت المنظمة الأممية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الواقعتين حدثتا بشكل منفصل، إذ غرق قارب أمس الأول الأحد، وعلى متنه 163 شخص، أُنقذ منهم سيدة و6 رجال فقط. وفي واقعة أخرى، غرق قارب آخر وعلى متنه 132 شخصًا، تم إنقاذ 50 منهم ونقلهم إلى جزيرة صقلية، جنوبي إيطاليا. ولم تبيّن المفوضية جنسيات المفقودين، أو الجهات التي انطلقوا منها أو الجهات التي كانوا يقصدونها. وذكرت مفوضية شؤون اللاجئين في بيانها، اليوم، أنه منذ بداية العام الحالي، بات هناك أكثر من ألف و300 شخص مفقودين في مياه "المتوسط" أثناء محاولاتهم الوصول إلى شواطيء إيطاليا.

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الإثنين، إنه سيستأنف محادثات السلام بين النظام السوري والمعارضة في جنيف في 16 مايو. وعبر دي ميستورا في بيان عن أمله في التطبيق الكامل للاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وإيران وتركيا في آستانة الأسبوع الماضي بإنشاء مناطق "لخفض التصعيد" في سوريا "مما سيؤدي إلى خفض كبير لتصعيد العنف ويساعد في تهيئة مناخ يفيد المحادثات السياسية السورية-السورية في جنيف". وكان وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم قال اليوم الإثنين إن دمشق ستلتزم بخطة روسيا لإقامة هذه المناطق إذا التزم بها مقاتلو المعارضة.

الحردان: استضافة مبادرات بمركز التدريب الإقليمي لمكافحة غسل الأموالافتتح سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية اليوم بالدوحة، أعمال ورشة عمل حول "قطع تمويل الإرهاب" تستضيفها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى أربعة أيام.يشارك في الورشة التي ينظمها كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "المينافاتف"، 30 خبيراً من الجهات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب بالدولة، وخبراء في انفاذ القانون من 11 بلداً إقليمياً. الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني وتهدف الورشة إلى مناقشة كيفية تعطيل تمويل الإرهاب وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا الصدد، عن طريق تنفيذ استراتيجيات لمكافحة تمويل الإرهاب على نحو أفضل وتوفير منصة لتبادل الخبرات بين المشاركين.وقال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تعليق على الورشة، إنها تشكل جزءا من الجهود التي تبذلها دولة قطر حاليا لتعزيز القدرات الإقليمية على مكافحة تمويل الإرهاب.وأشار إلى أن حكومة دولة قطر ترى أن تمويل الإرهاب هو أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم، وتعتبر محاربته أولوية قصوى، حيث تبذل الجهات التشريعية فيها جهودا حثيثة، لتعزيز القوانين واللوائح التي تحول دون تمويل الأنشطة الإرهابية.ولفت في هذا السياق إلى حرص جهات مكافحة تمويل الإرهاب بالدولة على التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية للاستفادة من خبراتها، بما يضمن تحسين أدائها في مواجهة وتعطيل هذه الأنشطة.ومن جانبه، أكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في كلمة بالجلسة الافتتاحية، أن الورشة تأتي في إطار تبادل الخبرات ودعم قدرات المشاركين فيها من الجهات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، خصوصا جهات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية ووحدات المعلومات المالية، التي تعتبر عناصر مهمة في منع تمويل الأعمال الإرهابية، فضلا عن التعاون بين الدول من خلال الجهات النظيرة للمساعدة في إجراء التحقيقات والتحريات وعرقلة نشاطات الشبكات الإرهابية الدولية.وأشار الحردان إلى أن ورشة "قطع تمويل الإرهاب" هي واحدة من عدة ورش ومبادرات تنوي دولة قطر استضافتها مستقبلا في مركز التدريب الإقليمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أنشأته حديثا.وأوضح أن دولة قطر تستضيف هذه الورشة إيمانا منها بدعم فرص تبادل التجارب والخبرات في المنطقة وبصفة خاصة لدى الدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوعية بشأنها، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتطبيق كافة التوصيات والقرارات الدولية ذات العلاقة.وأشار السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى أن دولة قطر ترأست مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2016، حيث وضعت الرئاسة خطة طموحة لتعزيز التزام المجموعة بمكافحة تمويل الإرهاب وقطع مصادره، وفق رؤية شاملة تستوعب متطلبات العمل في هذه المرحلة المهمة، التي تتزامن مع مستجدات متواترة تشير بوضوح إلى تنامي العنف والتطرف وازدياد الأعمال الإرهابية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. عيسى الحردان وأكد أن قطر وضمن الرؤية والأهداف التي وضعتها في رئاستها للمجموعة، أنشأت منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، الذي عقد أول لقاءاته على هامش الاجتماع العام الرابع والعشرين في الدوحة في نوفمبر الماضي، حيث يهدف هذا المنتدى إلى تعزيز القدرة على مكافحة الإرهاب وتعطيل تمويله، وذلك من خلال تبادل الخبرات بين أعضاء المنتدى، ومحاولة التوصل لحلول مناسبة وتطبيقها.كما أكد أن هذه الرؤية تشتمل على خطة لمساعدة الدول الأعضاء في الحصول على المساعدات الفنية والتدريب بمستوى عال يدعم جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ومن جانبه، قال الدكتور الوليد آل الشيخ، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الجلسة الافتتاحية، إن هذه الورشة تمثل ربطا مهما بين الجوانب النظرية والعملية لمكافحة تمويل الإرهاب وقطع مصادر تمويله.وأضاف أنها تكتسب أهمية خاصة في ظل تزايد وتيرة العنف والتطرف والأنشطة والأعمال الإرهابية على مستوى العالم، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وأوضح أنها تهدف إلى تدريب المشاركين على كيفية تعطيل عمليات تمويل الإرهاب من خلال التحليل الوظيفي والتدقيق في نماذج أعمال الإرهابيين، وتحليل نقاط الضعف والمعلومات وإنشاء الأدوات اللازمة لقطع عمليات التمويل الإرهابية. من جانبها، أكدت السيدة جينا داوسون فابير ممثلة مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة،" أن دولة قطر تلعب دورا رياديا في مواجهة تمويل الإرهاب في منطقة الخليج العربي".

اختتمت اليوم، أعمال الاجتماع التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) برئاسة دولة قطر والتي استمرت يومين. ترأس وفد دولة قطر سعادة السيد طارق بن علي فرج الأنصاري، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية. وتمخض الاجتماع عن اعتماد برنامج عمل "الإسكوا" لفترة 2018 - 2019، وعدد من التوصيات الهامة الموكلة لدولة الرئاسة، قطر، والأمانة التنفيذية. وسبق الاجتماع انعقاد المنتدى العربي للتنمية المستدامة في الرباط في الفترة من الثالث إلى الخامس من مايو الجاري، حيث ترأس وفد دولة قطر سعادة السيد طارق بن علي فرج الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، وضم الوفد ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقدم سعادة مدير إدارة التعاون الدولي، خلال المنتدى الذي شارك فيه كمتحدث رئيسي، عرضا حول نشاط التعاون الدولي وعلاقته بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وجهود الدولة في تفعيل الشراكة الدولية من أجل التنمية، بينما قدمت ممثلة التخطيط التنموي والإحصاء استعراضا عن تنفيذ أجندة التنمية المستدامة في دولة قطر.

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بالاتفاق الذي توصلت إليه كل من تركيا وروسيا وإيران في أستانا بكازخستان، وينص على إقامة "مناطق تخفيف التوتر" في سوريا، بهدف إرساء وقف لإطلاق النار في بعض محافظات البلاد. وقال، في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجريك، إنه "من المهم أن نرى هذا الاتفاق وهو يسهم في تحسين حياة السوريين"، مضيفا أن الاتفاق يعتبر مشجعا ويهدف لتخفيف حدة العنف في عدة مناطق من سوريا. وعبر جوتيريس عن ترحيبه بالالتزامات المتعلقة بوقف استخدام جميع الأسلحة، ولا سيما الأصول الجوية، وتسريع وتأمين وإيصال المساعدات الإنسانية بدون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لتقديم المعونة الطبية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم الدعم للتخفيف من حدة التصعيد في إطار قرارات مجلس الأمن بشأن سوريا. يذكر أن ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا، تركيا وروسيا وإيران، وقعوا يوم أمس الخميس مذكرة خاصة بإنشاء مناطق لوقف التصعيد في سوريا، وذلك خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "أستانا 4". وتشمل المناطق التي تم تحديدها كامل محافظة إدلب، وأجزاء من محافظات اللاذقية وحلب وحماة وحمص ودمشق الغوطة الشرقية، ودرعا والقنيطرة.

جرت اليوم في مقر بعثة الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، مراسم التوقيع على إقامة علاقات دبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية رواندا. وقد وقّعت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، نيابة عن دولة قطر، وسعادة السفيرة فالنتين روغوابيزا، المندوب الدائم لجمهورية رواندا لدى الأمم المتحدة نيابة عن دولتها. وأكد الطرفان على الرغبة في تقوية وتطوير علاقات الصداقة والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية والثقافية، وكذلك في إقامة علاقات ثنائية وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأعرب الجانبان عن ثقتهما بأن إقامة علاقات دبلوماسية ستساهم في تطوير التعاون الثنائي وتوطيد السلام العالمي.

شاركت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" متمثلة في إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة، في ورشة عمل دولية تحت عنوان:" نحو شبكة عالمية من متاحف المياه من أجل مستقبل مستدام"، والتي عقدت في إيطاليا بالتعاون مع المكتب الإقليمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ومنظمة الثقافة والعلم الهيدرولوجي، وتختتم يوم غد. وذكر بيان صدر عن المؤسسة اليوم، أن مشاركة كهرماء في الورشة، تهدف لاستعراض مشروع حديقة كهرماء للتوعية، من حيث موارد المياه والاستدامة المتوفرة في الحديقة، مما يعكس جانبا من دور المؤسسة في تحقيق الأهداف الانمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة. ومن المرتقب أن يتم خلال الورشة مناقشة وتبادل الخبرات بين المهتمين وأصحاب العلاقة في شبكة المتاحف المائية فيما يخص استدامة المياه والقضايا المتعلقة بالمياه، إلى جانب استعراض المبادرات والبرامج والسياسات الخاصة بحماية موارد المياه والمشاريع والمعارض والمتاحف المائية التي تساهم في تحقيق استدامة الموارد المائية المتاحة. وسيقدم ممثلو كهرماء عرضا عن أهم انجازات المؤسسة والإعلان عن النتائج التي تم تحقيقها فيما يخص تخفيض استهلاك الفرد في دولة قطر للمياه من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد"، الذي يأتي ايماناً من كهرماء بضرورة زيادة التوعية لدى المجتمع والارتقاء بمستوى وعي المستهلكين بأهمية تبني خطوات وقائية لتقليل الهدر من استهلاك المياه، منطلقة في ذلك من التركيز على القطاع التعليمي كالمدارس والجامعات والكليات لكونها تمثل مستقبل دولة قطر. وتعتبر حديقة كهرماء للتوعية أحد مشاريع البرنامج الوطني "ترشيد" وتم تدشينها في الاحتفالية السنوية الخامسة تحت شعار "وعد واحد ومسيرة مشتركة". ويقدم هذا الصرح التعليمي العديد من الخدمات والانشطة التي تهدف إلى زيادة الوعى و المعرفة حول الفوائد الجمة الناتجة عن ترشيد استهلاك الطاقة والأضرار الناجمة عن الإسراف في الإستهلاك.

أشاد الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي، بمصادقة المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم "اليونسكو" مساء أمس الثلاثاء، على قرار يؤكد بطلان إجراءات دولة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس. وقال السلمي، في بيان صحفي اليوم، إن "التصويت على القرار يؤكد أن الضمير الإنساني الحي يقف إلى جانب الحق في وجه الظلم والاحتلال وسياساته غير الشرعية، كما يؤكد على الهوية العربية والإسلامية الأصيلة لمدينة القدس وللمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وبطلان جميع انتهاكات وإجراءات الاحتلال منذ عام 1967، ويعتبرها لاغية ولا قيمة لها كونها صادرة من قوة احتلال ليس لها شرعية". وأكد رئيس البرلمان العربي على ضرورة تلبية مطلب "اليونسكو"، لإيفاد بعثة لها للتواجد بشكل دائم في مدينة القدس لمراقبة ما تقوم به إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال من انتهاكات وإجراءات تهويدية وتدميرية، تسعى من خلالها إلى طمس معالم مدينة القدس التاريخية والحضارية والدينية وتغيير طابعها العمراني. وطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لإرغام دولة الاحتلال على وقف الانتهاكات المتواصلة المتمثلة في عمليات التنقيب وحفر الأنفاق والاستيطان وتهجير عرب مدينة القدس ومضايقتهم في الدخول والخروج من وإلى المدينة، وسائر الممارسات اللاإنسانية وغير المشروعة في مدينة القدس.

أعلنت القوة التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان أن طلائع كتيبة بريطانية من 400 جندي وصلت، اليوم الثلاثاء، إلى جوبا للانضمام إلى هذه القوة في البلد الذي يعاني من حرب أهلية دامية. وقالت قوة الأمم المتحدة في بيان "وصلت طلائع القوة البريطانية التي يرتدي جنودها القبعات الزرق المميزة إلى جوبا اليوم للانضمام إلى قوة الأمم المتحدة". وهي المرة الأولى التي تنضم فيها كتيبة بريطانية إلى قوة الأمم المتحدة التي أنشئت عام 2011. وتتألف الكتيبة البريطانية من طاقم طبي ومتخصصين في الشؤون الهندسية. وسينتشر الجنود البريطانيون في مخيمات تابعة للأمم المتحدة تقوم بحماية المدنيين في بنتيو وملكال في شمال البلاد، حيث سيعملون على تحسين وضع الطرق وأنظمة الصرف والمشاركة في حماية المخيمات. وسينضم 80 جندياً من الطاقم الطبي إلى العاملين في مستشفى بنتيو الذي يعالج مدنيين ونحو 1800 جندي تابعين للقوة الدولية يعملون في المكان، من أصل 13 ألف جندي تتألف منهم القوة. ويأتي نشر الجنود البريطانيين الـ400 بعد ثلاثة أسابيع من قول وزيرة التنمية الدولية البريطانية بريتي باتل أن أعمال العنف الحالية في جنوب السودان "ترقى إلى أعمال إبادة". وكان إرسال هذه القوة تقرر في عهد الحكومة السابقة برئاسة ديفيد كاميرون. وبعد عامين ونصف عام من استقلال جنوب السودان، غرق هذا البلد في ديسمبر 2013 في حرب أهلية أوقعت عشرات آلاف القتلى. وفي جنوب السودان أكثر من 1,9 مليون نازح في الداخل وأكثر من 1,7 مليون لاجئ في دول الجوار.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الثالث عشر للدول الأطراف في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، وفي الاجتماع الثامن للدول الأطراف في اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، وكذلك في الاجتماع الثامن للدول الأطراف في اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة . قطر تشارك في اجتماعات "المواد الكيميائية الخطرة" يترأس وفد الدولة في هذه الاجتماعات، المنعقدة هنا حاليا، وتستمر حتى الخامس من شهر مايو الجاري، سعادة السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا . تهدف هذه الاجتماعات التي تعقد كل ثلاث سنوات، إلى تحقيق التآزر والتنسيق والتكامل بين الاتفاقيات الثلاث المعنية بالمواد الكيميائية الخطرة، وستتخللها جلسات مخصصة لمؤتمرات الاتفاقيات، كل على حدة، لمتابعة قضاياها الخاصة المتعلقة بالتزاماتها وآليات عملها وأهدافها التي تسعى لتحقيقها. وأوضحت وزارة البلدية والبيئة في بيان صحفي أنها تقوم في سبيل تحقيق التوازن بين حماية البيئة والتطور الاقتصادي والصناعي المتزايد على المستوى الوطني ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال الدعم التقني الذي يتم توفيره من قبل الاتفاقيات الثلاث، بتنفيذ الخطة الاستراتيجية لإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة . وذكرت الوزارة أن خطتها في هذا الصدد، تتوافق مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة للعام 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، نحو تحويل قطر بحلول التاريخ المذكور، إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم للأجيال

انطلقت في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بالتعاون مع شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، فعاليات مشروع التحول والتحديث في النظام الإحصائي الوطني. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، بأن هذا المشروع يأتي ضمن العديد من الأنشطة والفعاليات الإحصائية التي تهدف إلى النهوض بالنظام الإحصائي بالدولة وتحديثه وتمكينه من إنتاج وتحليل ونشر البيانات اللازمة لرصد التقدم في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، وأهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015. وقد افتتح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، أولى فعاليات المشروع المخصصة للعاملين في الوزارة بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والإدارات والشركات ومنظمات المجتمع المدني، بكلمة أوضح من خلالها أهمية اختيار الأمم المتحدة لدولة قطر باعتبارها دولة رائدة في هذا المشروع، مشيراً إلى أهم المخرجات المتوقعة منه. كما أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، على أهمية هذا المشروع ومخرجاته التي ستعود بالفائدة على نظام المعلومات والإحصاءات في الدولة، وخاصة متخذي القرارات في الوزارات والمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والجامعات ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني. وأشار إلى أن المشروع يتكون من ثلاث مراحل: المرحلة الأولى هي عبارة عن تقييم للنظام الوطني للإحصاء وفقاً للعديد من المتغيرات، تليها مرحلة إعداد خطة التحديث والتطوير، والثالثة بناء القدرات وتنفيذ العديد من المشاريع الإحصائية على مدار السنوات الخمس القادمة. وتوجه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء بالتحية والشكر إلى مزودي وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالبيانات اللازمة لاتخاذ القرارات الصحيحة، وإلى شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة على اختيارها دولة قطر لتنفيذ هذا المشروع، وإلى كافة المنظمات المساهمة في عملية التحديث، كالبنك الإسلامي للتنمية، والإسكوا، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تم تسليط الضوء على العديد من المحاور الهامة، ومنها تحديد الفجوات المتعلقة بعملية إنتاج الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، والوقوف على مدى توفر مؤشرات أجندة التنمية المستدامة التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، ودراسة إمكانية توفيرها بغية الاعتماد عليها في إعداد التقارير المواضيعية اللازمة، وأهمية قيام الوزارات والمؤسسات بتزويد الوزارة بالبيانات النوعية اللازمة. وقد قام خبراء الأمم المتحدة، وعدد من خبراء وفنيي الوزارة بزيارة عدد من الوزارات والإدارات والجهات الأخرى، بغية الوقوف على آليات إنتاج البيانات واستخدامها. الجدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز النظام الإحصائي في الدولة بغية الارتقاء بالقدرات البشرية والتقنية والمؤسسية، والتأكيد على أهمية الإحصاءات الرسمية، واستجابتها لتوفير البيانات اللازمة في الوقت المناسب. كما يطمح المشروع إلى تعزيز وتحديث مهارات العاملين في مجال إنتاج واستخدام البيانات، والتكيف مع الظروف التنموية المتغيرة من أجل إنتاج معلومات إحصائية قائمة على الأدلة، بما يخدم عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات. وأشار البيان إلى أن هذا المشروع يأتي استجابة لرؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016، والثانية 2017-2022، وأجندة التنمية المستدامة العالمية 2030 التي انبثقت عن قمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015.

قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" اليوم الإثنين، إن "317 عراقياً قتلوا وأصيب 403 آخرون، جرّاء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في البلاد خلال أبريل الماضي". وذكرت البعثة في تقرير صدر اليوم إن محافظة نينوى هي "الأكثر تضرراً، حيث قتل فيها 153 شخصا، وأصيب 123 آخرون بجروح، في الفترة ذاتها، تلتها محافظة بغداد التي سقط فيها 55 قتيلاً و179 جريحاً". وتابع التقرير "تأتي بعد ذلك محافظة صلاح الدين التي لقي فيها 15 شخصاً مصرعهم وأصيب 43 آخرين، فيما قتل 39 شخصا وأصيب 35 في محافظة الأنبار". وكانت البعثة قد أعلنت مقتل 548 عراقياً، وإصابة 567 آخرين، جراء الأعمال ذاتها بالبلاد في مارس الماضي. وتعقيبا على الحصيلة قال المُمثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش إن "المدنيين لا يزالون يدفعون ثمناً باهظاً جرّاء الصراع وخصوصاً في محافظة نينوى؛ حيث تواجه قوات الأمن فلول تنظيم داعش، في حرب شوارع صعبة داخل الموصل". وأضاف كوبيش في التقرير ذاته، "لقد فجر إرهابيو داعش سيارات ملغمة داخل أحياء الموصل، وهاجموا المدنيين الذين يحاولون الفرار من مناطق القتال مع تقدم قوات الأمن لتحرير المزيد من الأراضي من قبضة الإرهابيين". واستطرد "بيد أن الفظائع التي ارتكبها داعش لم تقتصر على مناطق القتال، ولم يسلم منها أحد، فقد قاموا أيضا بهجمات في المناطق المحررة". وتابع الممثل الخاص "تنظيم داعش استخدم الانتحاريين كما هو الحال في الاعتداء على مدينة تكريت في قلب المناطق السنية في محافظة صلاح الدين في مطلع شهر أبريل (المنصرم)، وهاجموا أيضاً بتفجير انتحاري حي الكرادة في العاصمة بغداد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية".

شارك مئات العمال الفلسطينيين، في قطاع غزة، اليوم الاثنين، في مسيرة، بمناسبة يوم العمال العالمي، احتجاجاً على "تفاقم الفقر والبطالة". ورفع المشاركون، في المسيرة التي نظمتها "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وجابت بعض شوارع مدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها "كل يوم معاناة للعمال"، و"عمال عاطلون عن العمل". وقال محمد النجار، أحد المشاركين في المسيرة: "خرجنا في يومنا العالمي لنعبر عن غضبنا تجاه الواقع الصعب الذي نعيشه". وأضاف: "كل يوم تزداد معاناتنا، بسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع". وطالب النجار، المؤسسات الحقوقية والدولية، ومن أسماهم "أحرار العالم"، بالعمل من "أجل إنهاء الحصار ورفع المعاناة عن قطاع غزة، وتوفير فرص عمل وتحسين ظروفنا الصعبة". وتقول الأمم المتحدة، إن 80٪ من سكان قطاع غزة باتوا يعتمدون، بسبب الفقر والبطالة، على المساعدات الدولية من أجل العيش. وتبلغ نسبة البطالة في قطاع غزة 41.7 %، وهي النسبة الأعلى في العالم، بحسب تقرير سابق للبنك الدولي. مسيرة في غزة بمناسبة يوم العمال العالمي مسيرة في غزة بمناسبة يوم العمال العالمي مسيرة في غزة بمناسبة يوم العمال العالمي

تتداعى على الصومال أزمات تلو الأخرى ويقسو عليها المناخ والظروف الاقتصادية والسياسية لتواجه واحدة من أصعب حالات المجاعة والجفاف والفاقة على مستوى العالم، وفي الوقت الذي تتسارع فيه الجهود العربية والإسلامية والدولية لانتشال الصومال من عثرتها الإنسانية فإن الموت يحصد أرواح المئات من الأطفال والعجائز بعد أن أنهكهم الجوع والعطش. وتجتاح مناطق واسعة من الصومال موجات جفاف ومجاعة هي الثانية من نوعها خلال عام واحد بعد الموجة السابقة مطلع عام 2016 نتيجة تراكم عدة عوامل أهمها التغيرات المناخية التي أدت إلى انقطاع الأمطار على مدار 3 مواسم متتالية، بالإضافة إلى ضعف المؤسسات الحكومية التي عجزت عن توفير الإمدادات الغذائية والعلاجية الطارئة لمواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية، وتزداد الأمور صعوبة في ظل توقعات باستمرار حالات الجفاف لعدة شهور قادمة مع اتساع رقعتها الجغرافية. مواجهة الجفاف ونقص الأغذية في الصومال الأراضي التي ضربها الجفاف وبحديث الأرقام، تقدر المنظمات الدولية والمحلية رقعة الأراضي التي ضربتها موجة الجفاف الأخيرة بالصومال بنحو 637 ألف كيلو متر مربع أي ما يقارب كامل أراضي الدولة المقدرة بنحو 637.657 ألف كيلو متر، وباتت حياة نصف سكان الصومال (10ملايين نسمة) من بينهم أكثر من 3 ملايين طفل مهددة بخطر الموت جوعا بسبب المجاعة، وبحسب تقرير للجنة الوطنية لمواجهة الجفاف ومقرها في مقديشو أصبح أكثر من 6 ملايين نسمة بحاجة ماسة إلى الغذاء والمياه كما تسببت المجاعة أيضا إلى نفوق أكثر من 70% من المواشي في البلاد. وتفتقر المنظمات الإغاثية لقاعدة بيانات دقيقة حول إعداد من لقوا حتفهم جراء الجفاف ومسبباته إلا أن مصادر محلية بالعاصمة مقديشو تتحدث عن وفاة 1650 شخصا على الأقل معظمهم بوباء الكوليرا الذي انتشر في الأقاليم الجنوبية للبلاد. مواجهة الجفاف ونقص الأغذية في الصومال المعونات الإنسانية وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 6.2 مليون شخص سيعتمدون كليا على المعونات الإنسانية في حياتهم حتى شهر يونيو المقبل، وأن ما لا يقل عن 360 ألف طفل يعانون من نقص حاد في التغذية، 70 ألفا منهم مهددون بالموت فعليا ويحتاجون بصورة عاجلة إلى علاج طبي. بدأت بوادر الأزمة في مطلع فبراير الماضي حين نضبت مياه نهر شبيلي الذي يمر بأراض واسعة من جنوب ووسط الصومال ويعد المورد المائي الذي يمدّ كل صور الحياة البشرية والنباتية والحيوانية في تلك المحافظات التي يحترف أهلها الزراعة والرعي. وتوقعت الأمم المتحدة وقتها انزلاق الصومال سريعا نحو المجاعة بعد أن ترك الجفاف الذي لم تتم معالجة آثاره منذ الموجة السابقة في 2016 ملايين الناس بدون طعام ولا ماء أو حتى رعاية صحية في بلاد تعاني بفعل عقود من الحرب الأهلية. وحذر منسق الشؤون الإنسانية في الصومال بيتر دو كليرك من وقوع كارثة إنسانية كتلك التي شهدها الصومال في عام 2011، والتي راح ضحيتها ربع مليون شخص وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن وجود مجاعة في منطقة القرن الأفريقي منذ ما يقرب من ثلاثين عاماً. مواجهة الجفاف ونقص الأغذية في الصومال عمليات الإغاثة برنامج الغذاء العالمي من جانبه أعلن في نهاية مارس الماضي عن حاجته إلى تمويل سريع بنحو 374 مليون دولار لعمليات الإغاثة والتمويل الإنساني وتوفير المساعدات الغذائية للسكان في مختلف المناطق التي ضربها الجفاف في الصومال حتى نهاية يوليو 2017. وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي إرثارين كازين: "إن المجاعة تلوح في الأفق لأن السلام الحقيقي وطرح فرص للتنمية والقيام بتحسينات كبيرة في البنية التحتية كلها أمور ضرورية لضمان الرعاية والرفاهية للشعب على المدى الطويل"، مشددة على أنه حين يتم الإعلان عن مجاعة، يكون عدد كبير من الناس الذين ستقتلهم تلك المجاعة قد ماتوا بالفعل.. مشيرة إلى أن تكلفة زيادة المساعدات الإنسانية من أجل تجنب حدوث المجاعة سيكون أقل كثيرا مما قد ينفق على مواجهة مجاعة كاملة ذات عواقب وخيمة، يمكن أن تؤدي إلى معاناة هائلة لسنوات عديدة. وتحركت الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها مبكرا للفت أنظار العالم إلى أزمة المجاعة التي كانت تطل برأسها على الصوماليين، وحذرت قبل فترة طويلة من وقوع مجاعة حقيقة في الصومال خلال عام 2017 كما وزار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، الصومال في مارس الماضي من أجل حشد المجتمع الدولي لإنقاذ الصوماليين من المجاعة. يؤثر الجفاف على 6 ملايين من سكان الصومال قرارات عاجلة من جهتها حاولت الحكومة المركزية في الصومال التصدي لأزمة الجفاف الأخيرة وشرعت في اتخاذ قرارات عاجلة لمواجهة الأزمة واحتواء الأضرار الناتجة عنها، وأعلنت عن تشكيل "اللجنة الوطنية لمواجهة الجفاف" إلا أن حجم الكارثة التي كانت تتسع دائرتها بشكل سريع، وقلة الإمكانيات حالت دون تحقيق إنجازات كبيرة في هذا الإطار. وتعمل تلك اللجنة بميزانية ضعيفة تقدر بحوالي مليون ونصف دولار تم جمعها من المواطنين الصوماليين في الداخل والمهجر وتسعى إلى جمع نحو 21 مليونا آخر لسد الفجوة التمويلية في عمليات إغاثة المتضررين في المحافظات الأشد تتضررا. وتجتهد الحكومة الصومالية في خلق تنسيق أكبر فيما يتعلق بإيصال المساعدات إلى المتضررين وفقا لتجاربها السابقة في التعامل مع تلك الكوارث الطبيعية، بحيث يتم تزويد المتضررين من الجفاف بما يحتاجونه للغذاء والمياه مباشرة بدلا من الدعم المالي بالإضافة إلى تكثيف الاتصالات مع الدول المانحة من أجل تنفيذ مشاريع تنموية في الأقاليم الأكثر تعرضا للجفاف والمجاعة وخصوصا في قطاعات المياه، والزراعة، والصحة والعمل على دعم الحكومة الصومالية وتعزيز قدرات مؤسساتها المدنية لتكون قادرة على أداء واجباتها إزاء شعبها بأكمل وجه. نقص الغذاء في الصومال احتواء أزمة المجاعة وفي خطوة جديدة على طريق الجهد الدولي المبذول لاحتواء أزمة المجاعة والجفاف في الصومال، تستضيف العاصمة البريطانية لندن يوم 11 مايو المقبل مؤتمرا دوليا حول الصومال بمشاركة رؤساء الدول والحكومات لشرق أفريقيا، والدول المانحة والداعمة، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والعاملة في مجال التمويل والإغاثة. ويهدف المؤتمر الذي تنظمه وزارة الخارجية البريطانية إلى مناقشة المسألة الصومالية عبر أربعة محاور أساسية بهدف ضمان التقدم الذي أحرزته على مدى السنوات الخمس الماضية منذ اجتماع لندن الخاص بالصومال عام 2012. ويتصدر تلك المحاور الوضع الأمني بالبلاد حيث يناقش المؤتمر سبل تحسين الأمن لمنع عودة الصراع المفتوح في الصومال، الأمر الذي ينعكس على تمكين الإدارة هناك من التنمية السياسية والاقتصادية الأوسع نطاقا. وسيركز المؤتمر على الهيكل الأمني الصومالي بحيث تناقش الحكومة الفيدرالية مع بقية شركائها ما ينبغي أن يبدو عليه مستقبل الجيش الوطني الصومالي وكيفية مكافحة الإرهاب مع حماية حقوق الإنسان. المحور الثاني يدور حول الإصلاح السياسي والحكم وذلك في شكل التزام من المجتمع الدولي للمساعدة في بناء دولة قوية، والعمل على إصلاحات دستورية تكون أكثر فعالية، ومعالجة مشاكل الاقتصاد وتقاسم الموارد، وتهيئة البيئة المناسبة للنمو. ثالث تلك المحاور هو دعم الاقتصاد الصومالي بما ينعكس إيجابا على الاستقرار في البلاد. وسيضمن المؤتمر التزامات من الحكومة والقطاع الخاص الصومالي والمانحين الدوليين للعمل معا من أجل وضع مجموعة مركزة من أولويات الانتعاش الاقتصادي في السنوات المقبلة. والمحور الرابع هو توقيع اتفاق شراكة جديدة بين المجتمع الدولي والصومال يحدد شروط الدعم الدولي للانتقال في الصومال إلى بلد أكثر سلاما وازدهارا بحلول عام 2020، بما في ذلك قضايا مثل الانتخابات والترتيبات الدستورية والتنمية الاقتصادية والالتزامات بمعالجة الفساد. وكانت لندن قد استضافت المؤتمر الأول للصومال في عام 2012 مما ساهم في تأسيس حكومة اتحادية شرعية واستقرت بعدها قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في أجزاء كبيرة من البلاد.

بدأت طلائع قوات الحماية الإقليمية في الوصول إلى دولة جنوب السودان، بعد أن اكتملت كافة الترتيبات المتعلقة بأماكن إقامتها وعملها، حسبما قالت بعثة الأمم المتحدة، في بيان اليوم الأحد. وذكر البيان "وصلت الدفعة الأولى من قوات الحماية البلاد – لم تحدد عددًا- تحت قيادة الجنرال الرواندي، جيان موبينزي، بعد أن قامت الجهات الفنية في 20 إبريل الجاري بجلب المعدات الضرورية لعمل القوات، وستصل بقية القوات من رواندا في شهر يوليو المقبل". وأشارت البعثة الأممية أنها ستستعين بقوات من نيبال وباكستان لتوفير الخبرات والكفاءات الفنية التي تفتقر إليها القوات الإقليمية. وأضاف البيان أن قوات الحماية الإقليمية التي يبلغ قوامها 4000 جندي، ستكون موجودة بالعاصمة جوبا؛ لتعزيز قدرات البعثة الأممية في حماية المدنيين، والمنشآت الإستراتيجية، إلى جانب تأمين الطرق الرئيسية التي تربط العاصمة بالمناطق المحيطة بها. وفي أغسطس 2016، سمح مجلس الأمن الدولي بنشر قوة حماية إقليمية قوامها 4000 جندي، في جنوب السودان، لتكون جزءا من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الموجودة بالفعل على الأرض.

كينيدي: قمع وتحجيم ممنهج لمؤسسات المجتمع المدني في مصررفعت منظمة روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان، عريضة رسمية أمام الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، تطالب بالإفراج الفوري عن صحفي الجزيرة محمود حسين، المحتجز في السجون المصرية منذ 22 ديسمبر الماضي. وتم تجديد حبسه لمدة 45 يومًا إضافيًا، خلال جلسة عقدت للنظر في قضيته أمس بمحكمة بالقاهرة، كما رفض القاضي طلب المحامي إخراج محمود حسين بكفالة مالية.وضمت العريضة شرحاً تفصيلياً عن حالة الإحتجاز التعسفي التي يعاني منها الصحفي منذ اعتقاله من قبل السلطات المصرية خلال قضاء إجازته السنوية في البلاد، والتعديات التي تعرض لها، والتهم الواهية التي قام القضاء المصري بتجديد اعتقاله بسببها عدة مرات دون توجيه تهمة رسمية إليه. والفريق الأممي العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، ومقره جنيف، يعمل على التحقيق في حالات الحرمان من الحرية تعسفًا أو بأي طريقة أخرى تتنافى مع المعايير الدولية ذات الصلة والمبيَّنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية. كما يتولى اتخاذ ما يلزم من إجراءات بناءً على المعلومات التي تُقدم إليه من المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية، بخصوص حالات الاحتجاز التعسفي، وذلك بتوجيه نداءات عاجلة ورسائل إلى الحكومات المعنية لتوضيح هذه الحالات وتوجيه نظرها إليها.اعتقال تعسفيوتطالب العريضة بالتحقيق في ظروف احتجاز محمود حسين تعسفياً، والإنتهاكات التي واجهها منذ احتجازه من دون تهم رسمية، لتحدد ما إذا قامت السلطات المصرية بانتهاك المعايير الدولية، وتطالب بإطلاق سراحه. قمع ممنهج للمنظمات الحقوقية في مصر كما تؤكد العريضة ضرورة التحقيق مع الأشخاص المعنيين بالإنتهاكات التي ارتكبت بحق محمود منذ احتجازه التعسفي، وتعويضه ماديا مقابل هذه الإنتهاكات.وتعتبر منظمة روبرت إف كينيدي من أبرز الهيئات الدولية الناشطة في مجال الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، وقدمت مؤخرا عريضة مماثلة تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن الناشطة آية حجازي، التي أطلق سراحها قبل أيام، بعد أن أمضت نحو ثلاث سنوات في السجن.وقالت الزهراء ابنة الزميل محمود في تصريح سابق هذا الشهر إن والدها يعاني من ظروف قاسية وغير آدمية، أسهمت في تدهور حالته الصحية، حيث أصيب بضيق في التنفس بسبب قيام إدارة سجن طرة بالقاهرة باحتجازه في عنبر التأديب في زنزانة انفرادية ضيقة، بلا فتحات تهوية، وبلا مياه أو كهرباء لأكثر من 88 يوماً.قمع وتحجيموتعليقًا على تقديم العريضة، قالت كيري كينيدي، رئيسة منظمة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان: "إن حرية الصحافة والتعبير من أهم سمات المجتمعات الديمقراطية، والنظام المصري يعمل بشكل ممنهج على قمع وتحجيم مؤسسات المجتمع المدني، حتى أصبحت مصر اليوم من بين أخطر الأماكن بالنسبة للعاملين في مجال الصحافة، وقضية محمود حسين ليست إلا مهزلة".وتفند شبكة الجزيرة الإعلامية كل الاتهامات الموجهة للزميل محمود حسين، وتدين سجنه ظلما، وانتزاع اعترافات وتصريحات منه قسرًا وتحت التهديد، كما تحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته. وتدين حملة التشهير التي تشنها السلطات المصرية عبر وسائل إعلام محلية ضد الشبكة وضد زميلنا المعتقل قبل توجيه أي تهم رسمية، وتؤكد الجزيرة أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية والأعراف والممارسات المعمول بها لضمان حرية الصحافة والتعبير. وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميل محمود حسين. وقد نددت عدة منظمات حقوقية وإعلامية باعتقال الزميل محمود، وتواصل الضغط على السلطات المصرية وممثليها في العالم للإفراج عنه وإنهاء معاناته.وشبكة الجزيرة الإعلامية ملتزمة برسالتها المهنية وميثاقها الشرفي، وتسعى إلى نقل الخبر بكل موضوعية ومهنية. وتقف بثبات إلى جانب الزملاء العاملين في مجال الإعلام وتدافع عن الحق في حرية الرأي والتعبير، وتؤمن بأهمية حماية الصحافة والصحفيين من الترهيب والملاحقة القضائية والاحتجاز التعسفي أثناء قيامهم بأداء عملهم، لأن "الصحافة ليست بجريمة".

د. حمد الكوارى يقترح إنشاء صندوق خاص للصناعات الصغيرة لمساعدة الدول الأكثر حرماناً نحن بحاجة ماسة لإعادة النظر في الإصلاحات التي أخذت بها المنظمة اليونسكو هي رأس الحربة في مكافحة الإرهاب عرض سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري، ومرشح دولة قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" برنامجه الانتخابي ورؤيته للمنظمة أمام أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو والبالغ عددهم 58 عضواً، برئاسة الألماني ميخائيل ووربس. وأكد المرشح القطري خلال تقديم برنامجه مساء اول أمس،على رسالة اليونسكو في إقرار السلام،قائلا" من أجل السلام كانت اليونسكو ومن أجله يجب ان تستمر " مشيرا إلى أنه حظيّ خلال مسيرته التعليمية والمهنية على الاطلاع والتحاور مع الثقافات المختلفة،قائلا "عشتُ بكياني وفكري ثراء التجربة الإنسانيّة في بناء الحضارات والبحث الدّائم عن السّلام ". وأشار في كلمته إلى انّ روح اليونسكو تعني ضمنيا حق أي حضارة في أن تكون على رأس الإدارة العامة لهذه المنظمة، والحضارة العربية، على غرار أي حضارة أخرى يحق لها أن تترأس اليونسكو. وتناول الدكتور الكواري في كلمته أهم مشكلات المنظمة حاليا وانها رغم النجاحات الكثيرة إلا أن هناك تراجعا للإدراك بدورها لدى عامّة الناس ممّا غيّب التّعاون معها، ومنها ما هو سياسيّ أيضا متمثّلا في غياب توافق الآراء الذي قامت عليه معظم قرارات المنظّمة ممّا أدّى إلى الأزمة الماليّة الحاليّة ". كما تحدث عن دور اليونسكو في التعليم وضرورة الاستمرار في توفيره لكلّ أطفال العالم المحرومين، لأنه لن تتحقّق أيّة تنمية دون تعليم ومشاركة النّساء المتعلّمات، منوها باهمية التعليم النّقدي وتطوير البرامج لغرس القيم الإنسانيّة المشتركة مثل التّسامح والتفاعل بين الثقافات ما يُحقّق في نهاية المطاف تجفيف منابع الإرهاب الفكريّة. ونبه المرشح القطري إلى دور الإسهام العلمي والتكنولوجي في مواجهة تحديات المنظمة، والاستفادة بما لديها من خبراء وعلماء، مؤكدا أنه سوف يعمل بشراكة مع المجموعات العلمية لتكون اليونسكو بيتا للعلماء والخبرات من كلّ أصقاع الأرض. وقال "علينا أن نتيح لهذه الكفاءات فرص إبداع المنتجات العلميّة والمعرفيّة للتصدّي لمشكلات التّنمية في جميع البلدان من خلال البحث التّطبيقي والتّكنولوجي "، مشيرا إلى دور العلوم من خلال توثيق العلاقات بين العلماء والخبراء في الموضوعات ذات الصّلة بالقضايا الإنسانيّة للعمل على الحدّ من انعكاسات الكوارث والأزمات الطبيعيّة المختلفة كالفيضانات والزلازل والتغيّرات المناخيّة ومشاكل المياه والتفاعل معها. التراث العالمي وتناول الدكتور الكواري في رؤيته أهمية التّراث العالمي واعدا بمواصلة مسار المحافظة عليه وحمايته من براثن الأيادي المخرّبة، داعيا إلى وضع تشريعات تحمي التراث المشترك باعتبار اليونسكو الحاضنة الشّرعيّة والمكان المناسب لسنّ القوانين لحماية التّراث المادّي وغير المادّي للإنسانيّة. وألمح إلى دور" اليونسكو" في إقرار الحوار بين الثقافات والحضارات وطرق تعزيز ذلك عن طريق الاتصال بمثقّفي العالم ودوائر المعرفة والإعلام المفتوح واستخدام الوسائل الحديثة للاتّصال بالشّباب وحثّهم لإدراك أهداف اليونسكو، مشددا على رسالة المنظمة في رعاية الحريات وإقرار حرية التعبير والدفاع عن الصحفيين والمبدعين والفنانين في العالم الذين يواجهون الاعتداءات في مناطق النزاع وفي غير مناطق النزاع، وهو ما يدعو إلى تطوير الشّراكات مع المؤسسات الإعلاميّة ومنظّمات المجتمع المدني لدعم حرية التعبير. وأشار إلى دور موظّفي المنظّمة وأهمية دعمهم وإتاحة الفرص لتقديم أفضل ما لديهم لخدمة المنظّمة وأهدافها، موضحا أن هذه الاهداف لن تتحقق دون وجود الحوكمة الجيّدة والشفافيّة المطلقة والمحاسبة، مؤكدا أنّ اليونسكو في حاجة لكلّ دول العالم دون استثناء، صغيرة أم كبيرة، وأنه لن يدخر الجهد للحوار مع الولايات المتّحدة الأمريكيّة لتعود سياسيّا وماليّا إلى المنظّمة. وشدد المرشح القطري على أنه سوف يبذل قصارى جهده لتطوير المنظمة، وذلك بالتعاون مع المؤتمر العام والمجلس التنفيذي وموظفي المنظمة، الذي ينبغي تذليل كافة العقبات، لأداء مهمتهم وتحقيق أهدافها النبيلة، داعيا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لتستعيد المنظمة مكانتها عالميا، مقترحا إنشاء صندوق خاص للصناعات الصغيرة يهدف لمساعدة الدول الأكثر حرمانا واحتياجا على أن تتم إدارته بشفافية. وقال "تناقشت بشأن هذا الصندوق مع عدد من رجال الأعمال وهم مستعدون للمساهمة فيه وتحويله إلى حقيقة، وإذا انتخبت مديرا عاما لليونسكو فسوف أطلقه ابتداءً من اليوم الأول لتولي المنصب". وأكد أن الأزمة التي تشهدها اليونسكو حاليا هي أزمة سياسية أكثر من كونها مالية،وينبغي معالجة هذه الأزمة من خلال استراتيجية شاملة، ففي السابق كانت عملية اتخاذ القرار عبر التوافق في الرأي نهجا سائدا، وعلينا أن نعيد إحياء هذا النهج عن طريق انتخاب مدير يؤدي دوره بشكل محايد". تحديات كبيرة وعقب عرض سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مرشح دولة قطر لرؤيته أمام المجلس التنفيذي لمنظمة (اليونسكو) استمع إلى أطروحات وأسئلة أعضاء المجلس التنفيذي، والتي دارت حول مختلف التحديات التي تواجه المنظمة ورؤية المرشح لمواجهتها، فتساءل البعض عن التدابير التي يقدمها المرشح القطري لتحقيق الادارة الرشيدة للمنظمة من أجل إنجاح الإصلاح الذي بدأ قبل سنوات، حيث اجاب سعادته قائلا" نحن بحاجة ماسة لإعادة النظر في الإصلاحات التي أخذت بها المنظمة وذلك عبر آليات توافقية لاتخاذ القرارات "، مشيرا إلى أنه خلال زياراته لكثير من الدول لاحظ شكوى متكررة من تسييس المنظمة وهو ما يدعو إلى إصلاح هذا الأمر،وخروج المنظمة من تحت وطأة الوضع السياسي من أجل مصالح جميع الدول،واعدا بأن يعطي الدول الأعضاء مزيدا من الوقت للتفاوض ليكون القرار النهائي مقبولا لدى الجميع. وردا على سؤال عن كيفية تفريغ الطابع السياسي للمنظمة وامكانية تحقيق ذلك للمرشح،وهو في نفس الوقت ينتمي إلى المنطقة العربية في ظل وجود صراع عربي إسرائيلي، كما توجد قرارات للمنظمة ربما لا تتفق مع التوجه العربي، قال: "خروج المنظمة من وضع التسييس ليس بالمرحلة السهلة ولكن في نفس الوقت لابد من تحمل المسؤولية لهذا بدلا من مقاطعة المنظمة لأن قرار المقاطعة يكون تسييسا أيضا وأن يتم ذلك بالحوار، أما القرارات التي اتخذتها المنظمة فأنا أحترمها وعملي كمدير لليونسكو يعني أنني موظف دولي محايد، ولدي تجارب سابقة في إدارة ملفات دولية في الأمم المتحدة حيث انتخبت في الأمم المتحدة نائبا لرئيس لجنة مناهضة التمييز العنصري، ومنذ شهور قليلة كنت رئيسا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " الأونكتاد " لمدة أربع سنوات وأدرك مسؤولية الموقع الدولي ". اهتمام كبير وعن أولويات المرشح القطري ومجالات الاهتمام بالتطوير في اليونسكو،أكد سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري أنه سيولي كافة ملفات اليونسكو من تعليم وتربية وعلوم وتراث وغيرها اهتمامه البالغ على قدم المساواة. كما تناولت عددا من الأسئلة الوضع في دول أفريقيا ودول الكاريبي وأوضاع التعليم في هذه المناطق، ليؤكد الدكتور الكواري اهتمامه بهذه المناطق وكافة المناطق في العالم، لوصول التعليم إلى الجميع من الجنسين، مع التركيز على دول افريقيا والعمل على تقديم برامج تضمن تعليم الفتيات بما يكون له عائد إيجابي في التنمية المستقبلية وسوق العمل ولفت إلى جهود دولة قطر بالتعاون مع الأمم المتحدة وإطلاق برامج مثل "علم طفلا" الذي نتج عنه تعليم 10ملايين طفل حول العالم، واعدا بأن التعليم وخاصة في افريقيا سيكون له اهتمام خاص لأنه يعد حجر الزاوية في التنمية، وذلك بالتعاون بين اليونسكو والاتحاد الافريقي من أجل تحقيق أفضل النتائج. وفي رد على سؤال عن مواجهة الأزمة المالية الحالية عمليا قال مرشح قطر: من خلال علاقاتي الدبلوماسية أعمل على إقناع الدول التي لم تؤد التزاماتها المالية نحو المنظمة، وإنشاء برامج لليونسكو جاذبة في مجالات التعليم والثقافة لاجتذاب ممولين وشركاء استراتيجيين وداعمين للمنظمة وبرامجها المفيدة للمجتمع الدولي، مقترحا أيضا أن يعقد مؤتمر في اليونسكو على غرار " دافوس" لبحث كافة المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع الولايات المتحدة للتفكير مليا للاضطلاع بمسؤولياتها في اليونسكو، لتحقيق أهداف المنظمة الرئيسية في إقرار السلام في العالم. مكافحة الإرهاب وأضاف "اليونسكو هي رأس الحربة في مكافحة الإرهاب لأن العمل العسكري بمفرده لا يكفي وقد وضح ذلك في الماضي والحاضر، وما تقوم به اليونسكو أساسي في هذا المجال لأنه بدون الحد من الفقر والقضاء على الأمية والجهل وتنمية الوعي بأهمية التعليم ونشر التعددية الثقافية لا يمكن إطلاقا مكافحة الإرهاب وحل المشاكل التي يتسبب فيها". وأكد مرشح دولة قطر مديرا عاما لليونسكو في كلمته الختامية أمام المجلس التنفيذي لليونسكو أن دولة قطر رشحته انطلاقا من اهتمامها ورؤيتها لدور المنظمة عالميا في إقرار السلام في العالم واهتمامها بالتراث الانساني فقد استضافت منذ عامين الجلسة الثامنة والثلاثين للجنة التراث العالمي ودعت إلى إنشاء صندوق لحماية التراث العالمي وتبرعت في حينه بعشرة ملايين دولار، وهذا شأن دول الخليج جميعا في الاهتمام بالتراث الانساني، كما تهتم دولة قطر بالتعليم ونشره بين الجميع في العديد من المناطق الفقيرة في العالم فضلا عن كونها واحة لمختلف الثقافات المتنوعة. وشدد على أن طموح قطر او شخصه ليس من أجل منصب، بل من أجل خدمة المجتمع الدولي والعمل على تنفيذ برامج جديدة تساهم في نشر السلام والوعي وتحصن الشباب وتزيد من طاقاتهم الإبداعية. المرحلة الأولي يشار إلى أن عرض المرشح القطري لبرنامجه أمام أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو جاء في المرحلة الأولى لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة، وقد انتهى المجلس وسط إجراءات شفافة شاهدها الملايين حول العالم من المرحلة الأولى لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة من بين تسعة مرشحين يتنافسون على المنصب.

أكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة روبرت بيرد أن الأوضاع في قطاع غزة تتدهور بصورة خطيرة، وأن الخدمات الأساسية في القطاع مهددة بالتوقف خلال أيام. وقال بيرد، في تصريح له، إن 7 مستشفيات، من أصل 13 مستشفى في قطاع غزة، ستتوقف عن العمل بسبب نقص الوقود، فيما لا لم تعد المياه تصل إلى الأدوار العليا من المباني.. مناشدا السلطة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي والمجتمع الدولي التدخل لتخفيف معاناة سكن غزة وإنقاذ الخدمات الأساسية في القطاع من الانهيار. وأضاف المسؤول الأممي أن 110 ملايين لتر مكعب من المياه العادمة تتدفق إلى بحر غزة يوميا، وتساهم في تلويث المياه الجوفية، فيما تنقطع الكهرباء لمدة عشرين ساعة يوميا جراء توقف محطة كهرباء غزة عن العمل تماما منذ 16 إبريل الجاري بسبب نقص الوقود. وقرر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تزويد قطاع غزة بنصف مليون دولار لإنقاذ الخدمات الأساسية في المستشفيات ومحطات المياه.