دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى التحرك بشكل عاجل للنظر في وضعية الأسرى الفلسطينيين، وتقرير التدابير التي تتناسب وفداحة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت المنظمة في بيان صحفي "أن سلطات الاحتلال تواصل سياستها المنهجية باستخدام ورقة الأسرى كأداة لمحاولة ارتهان إرادة الشعب الفلسطيني، وإضعاف قدرته، وعزيمته على الصمود، والمطالبة بتحرير أراضيه، وممارسة حقه في تقرير المصير". كما جددت إدانتها لجرائم الحرب التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني، والتي تتزامن مع العام السبعين لنكبة فلسطين 1948، و50 عاماً على احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وأراض عربية أخرى في 1967، مؤكدة "أن التخاذل الدولي عن محاسبته على جرائم الحرب التي يواصل ارتكابها، هو ما شجعه على مواصلة جرائمه، وكرس بالتالي من القبول العالمي الحكومي لتكرار الممارسات الفجة التي تقع جملة وتفصيلاً بين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم التمييز العنصري البغيضة". وطالبت المجتمعين العربي والدولي للتحرك بشكل عاجل لإنهاء "ميراث الانتهاكات الجسيمة، وجرائم الحرب التي يواصلها الاحتلال، والضغط من أجل فرض احترام القانون الدولي، وأحكام القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء معاناة الأسرى، التي تُعمق على نحو كبير معاناة الشعب الفلسطيني". هذا ويواصل 1300 أسير في سجون الاحتلال، لليوم السابع على التوالي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام للاحتجاج على أوضاعهم القانونية والمعيشية، ويظل نحو 6500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وفي أوضاع معيشية غير إنسانية، غالبيتهم من القدس المحتلة، والضفة الغربية، وبينهم نحو 350 أسيرا من قطاع غزة، ونحو 450 طفلاً، و60 سيدة وفتاة، ويشمل هؤلاء مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك النساء، والأطفال، والشيوخ، ونواب في المجلس التشريعي، وعشرات من الأسرى المحررين. ووفقاً للتقرير السنوي الثلاثين "للمنظمة العربية"، يعاني من الاعتقال الإداري الذي يشكل أسوأ الانتهاكات لحقوق الأسرى الفلسطينيين نحو 600 معتقل إداري، وتعتقل سلطات الاحتلال الآلاف سنويا من الضفة الغربية بما فيها، فضلا عن العشرات من فلسطينيي الـ1948، وتقوم بالإفراج عن العديد منهم، بينما تحتفظ بالبعض منهم لفترات مطولة تتجاوز العام، فضلاً عن محاكمة بعضهم ومعاقبتهم بعقوبات طويلة الأمد، أو استخدام الاعتقال الإداري بأوامر عسكرية إدارية لفترات قد تتجاوز الثلاث سنوات وتصل إلى سبع سنوات في بعض الحالات، رغم أن فترة الاعتقال الإداري تستغرق بين ثلاثة شهور وستة شهور، لكن يتم تجديدها لآجال متكررة. وحسب البيان، تشكل الجرائم الإسرائيلية بموجب القانون الإنساني الدولي جرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة، سواء بموجب اتفاقية جنيف الثالثة، أو بموجب اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 76)، كما أنها تقع في نطاق العقوبات الجماعية المحظورة.

حذرت الأمم المتحدة من إمكانية وقوع "حادث نووي كارثي" مع زيادة التوتر العالمي، وتصاعد حدة حروب الإنترنت المعروفة بـ"الحرب السيبرانية"، وفق ما ذكرته صحيفة "تيليجراف" البريطانية، اليوم السبت. ورسم التقرير الشامل الذي أعده مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح صورة متشائمة وقاتمة للتهديدات التي تواجه العالم. وقال التقرير: "عدم استخدام الأسلحة النووية منذ هيروشيما وناجازاكي، لا يمكن أن يفسر كدليل على أن احتمال وقوع حادث نووي ضئيل". وتابع: "بالرغم من أن الهجمات النووية لم تحدث في مثل هذه الظروف، فإن الحرب الباردة كانت مليئة بالإنذارات الكاذبة، والحوادث في الأسلحة النووية.. مع العلم بأننا لا نتوفر إلا على معلومات محدودة من قبل الدول المسلحة نوويا". وذكر التقرير أن هذا التهديد ارتفع بسبب الصناعة المتزايدة لأنظمة الأسلحة والسيطرة عليها من قبل القوى العالمية. وأضاف "الخطر قائم، وعندما سينفذ الحظ، فإن النتائج ستكون كارثية". كما حث التقرير الدول على عدم التفكير في خطط جديدة لتطوير أنظمة نووية جديدة، والعمل على تخفيف حدة التوتر في "المشهد الأمني الدولي".

شددت على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم المروعة جددت دولة قطر التزامها العميق بدعم الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري سواء بشكل فردي أو ثنائي أو متعدد الأطراف من خلال الأمم المتحدة. جاء ذلك في كلمة لسعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال جلسة مشاورات غير رسمية دعت إليها بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة لمتابعة نتائج مؤتمر بروكسل للمانحين حول مستقبل سوريا، وأفادت بأن المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة قطر حتى الآن بلغت 1،6 مليار دولار. وأشارت إلى تعهد دولة قطر بتقديم مساهمة جديدة قيمتها 100 مليون دولار أمريكي لمعالجة الوضع الإنساني للشعب السوري خلال عام 2017، كما نوهت سعادتها بأهمية التعليم في مستقبل سوريا، موضحة بأن دولة قطر وضعت ونفذت وبالشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية، مبادرة بشأن التعليم والتنمية المهنية للأطفال والشباب السوريين، وهي المبادرة التي أطلقت على هامش أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة، والتي استفاد منها 400 ألف سوري لفترة خمس سنوات، وهي جزء من تعهد قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، الذي أعلن عنه مؤتمر لندن للمانحين، كما أشارت إلى أن دولة قطر تستضيف أكثر من 60 ألف سوري، وتم جمع شمل سبعة آلاف شخص مع أسرهم الذين يعيشون في دولة قطر. وشددت سعادتها على ضرورة اتخاذ إجراءات جنائية عاجلة لمحاسبة مرتكبي الجرائم المروعة في سوريا إلى جانب الدعم الإنساني إلى الشعب السوري. وقالت "علينا أن نبذل قصارى الجهد لإنهاء الإفلات من العقاب وجعل المساءلة حقيقة واقعة للشعب السوري من خلال دعم وتمويل الآلية الدولية المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية لأخطر الجرائم بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ مارس، وهي الآلية التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2016". وأعلنت سعادتها عن دعم مالي قدمته دولة قطر بقيمة 500 ألف دولار أمريكي لدعم تفعيل الآلية الدولية. وفي ختام كلمتها قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "إن المساعدة الإنسانية وحدها لا يمكن أن تنهي معاناة الشعب السوري، ومن شأن عملية سياسية دائمة وشاملة يمكن أن تضع حدا لمعاناة سوريا التي لا توصف".

جددت دولة قطر التزامها العميق بدعم الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري سواء بشكل فردي أو ثنائي أو متعدد الأطراف من خلال الأمم المتحدة. جاء ذلك في كلمة لسعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال جلسة مشاورات غير رسمية دعت إليها بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة لمتابعة نتائج مؤتمر بروكسل للمانحين حول مستقبل سوريا، وأفادت بأن المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة قطر حتى الآن بلغت 1،6 مليار دولار. وأشارت إلى تعهد دولة قطر بتقديم مساهمة جديدة قيمتها 100 مليون دولار أمريكي لمعالجة الوضع الإنساني للشعب السوري خلال عام 2017، كما نوهت سعادتها بأهمية التعليم في مستقبل سوريا، موضحة بأن دولة قطر وضعت ونفذت وبالشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية، مبادرة بشأن التعليم والتنمية المهنية للأطفال والشباب السوريين، وهي المبادرة التي أطلقت على هامش أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة، والتي استفاد منها 400 ألف سوري لفترة خمس سنوات، وهي جزء من تعهد قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، الذي أعلن عنه مؤتمر لندن للمانحين، كما أشارت إلى أن دولة قطر تستضيف أكثر من 60 ألف سوري، وتم جمع شمل سبعة آلاف شخص مع أسرهم الذين يعيشون في دولة قطر. وشددت سعادتها على ضرورة اتخاذ إجراءات جنائية عاجلة لمحاسبة مرتكبي الجرائم المروعة في سوريا إلى جانب الدعم الإنساني إلى الشعب السوري. وقالت "علينا أن نبذل قصارى الجهد لإنهاء الإفلات من العقاب وجعل المساءلة حقيقة واقعة للشعب السوري من خلال دعم وتمويل الآلية الدولية المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية لأخطر الجرائم بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ مارس، وهي الآلية التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2016". وأعلنت سعادتها عن دعم مالي قدمته دولة قطر بقيمة 500 ألف دولار أمريكي لدعم تفعيل الآلية الدولية. وفي ختام كلمتها قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "إن المساعدة الإنسانية وحدها لا يمكن أن تنهي معاناة الشعب السوري ، ومن شأن عملية سياسية دائمة وشاملة يمكن أن تضع حدا لمعاناة سوريا التي لا توصف".

قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، إنّ بلادها لا ترغب في الدخول بحرب مع كوريا الشمالية، وعلى الأخيرة ألا تجبر واشنطن على ذلك. وأوضحت هايلي في تصريح للصحفيين فجر اليوم الخميس، أن تخفيف حدة التوتر الحاصل نتيجة التجارب الصاروخية المتكررة لكوريا الشمالية، منوّط ببيونج يانج ورهن بالتزامها بالقوانين الدولية. وأشارت هايلي أنّ الولايات المتحدة الأمريكية وجّهت تحذيرات مختلفة لكوريا الشمالية بسبب تجاربها الصاروخية. وتابعت المندوبة الأمريكية قائلةً: "على كوريا الشمالية أن تدرك بأنّنا لا نرغب في خوض معركة ضدّها، لكن عليها ألّا تدفعنا إلى ذلك أيضًا، الكرة في ملعبهم، وعليهم الابتعاد عن استفزازنا". من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس، عن دعمه كافة الجهود الرامية لمنع كوريا الشمالية من امتلاك قدرات نووية تشكل من خلالها تهديداً للمنطقة والعالم بأسره. ودعا جوتيرس، إلى العمل من أجل الحيلولة دون تشكيل التجارب الصاروخية والبرامج النووية لكوريا الشمالية، مصدر تهديد للمجتمع الدولي. يجدر بالذكر أنّ قيادة القوات الأمريكية في المحيط الهادئ، أعلنت الأسبوع الماضي أنّها أمرت المجموعة الهجومية بالتوجه إلى غربي المحيط الهادئ، لتكون تحت التصرف، وذلك كإجراء احتياطي. وفي هذا السياق، قال ديف بنهام، المتحدث باسم قيادة القوات الأمريكية في المحيط الهادئ، أنّ توجيه حاملة الطائرات كارل فينسون التابعة للأسطول الأمريكي الثالث، نحو غربي المحيط الهادئ، جاء لحماية مصالح الولايات المتحدة في المنطقة. وأشار بنهام، إلى أنّ كوريا الشمالية تأتي على رأس الأخطار التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، بسبب تجاربها الصاروخية ومساعيها لامتلاك الأسلحة النووية وتصرفاتها غير المسؤولة.

دعا د. علي القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الأمة العربية والعالم أجمع إلى تقديم إغاثة عاجلة لنازحي الموصل معتبراً ذلك "فريضة واجباً شرعياً".جاء ذلك خلال تفقده مخيم نيركزليه في كردستان العراق المخيم الأكثر قربًا من مدينة الموصل للاطلاع على أحوال النازحين من أهل الموصل الذين زاد عددهم عن أربعين ألف عائلة وهم بأشد الحاجة إلى المعونات العاجلة حتى يستطيعوا أن يعيشوا.و في نهاية الجولة قام بتوزيع المواد الغذائية على النازحين بتبرع من أحد المحسنين القطريين بما يسعف حوالي ستة عشر ألف عائلة.وفي غضون ذلك، قال مسؤول في مخيمات الأمم المتحدة للنازحين في العراق، إن المنظمة الدولية أنشأت مخيمًا جديدًا للنازحين العراقيين في الجهة الشرقية لمدينة الموصل، يضم ألفا و500 خيمة. وقال "رزكار عبيد" المسؤول عن مخيمات النازحين شرقي الموصل إن "جهودنا متواصلة لحل مشكلة النازحين القادمين من مدينة الموصل، ونقوم في هذا الإطار بإنشاء مخيم جديد باسم (يو 2) شرقي المدينة، يضم ألفا و500 خيمة".

قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، اليوم الأربعاء إن إيران تلعب دورا يزعزع الاستقرار في المنطقة لكن يتعين التصدي لنفوذها من أجل التوصل إلى حل للصراع اليمني من خلال مفاوضات برعاية الأمم المتحدة. وقتل ما لا يقل عن 10 آلاف شخص وشرد ما يربو على 3 ملايين آخرين في حرب اليمن التي دخلت عامها الثالث. ويكابد ملايين الأشخاص للحصول على الطعام. وقال ماتيس للصحفيين في الرياض بعد اجتماع مع كبار المسؤولين السعوديين "في كل مكان تنظر إن كانت هناك مشكلة في المنطقة فتجد إيران". وأضاف "علينا التغلب على مساعي إيران لزعزعة استقرار بلد آخر وتشكيل ميليشيا أخرى في صورة حزب الله اللبناني لكن النتيجة النهائية هي أننا على الطريق الصحيح لذلك".

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من بروز أزمة جديدة للكهرباء في قطاع غزة، داعية السلطة الفلسطينية وحركة "حماس"، وإسرائيل والمجتمع الدولي، إلى "العمل لضمان حل هذه القضية بشكل دائم". وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادنوف: "إنني أتابع بقلق شديد الوضع المتوتر في غزة، حيث تتكشف الآن أزمة جديدة للطاقة". وأضاف: "إن إصلاح شركة توزيع الكهرباء في غزة أمر ضروري لتحسين تحصيل الإيرادات والشفافية بما يتماشى مع المعايير الدولية". وتابع:" ينبغي على السلطات الفعلية في غزة ضمان تحسين معدلات التحصيل وإرجاع العائدات التي يتم جمعها في غزة إلى السلطات الفلسطينية الشرعية من أجل الحفاظ على تدفق الوقود والكهرباء، ويجب على الجميع في غزة أن يتقاسموا العبء عن طريق دفع فواتيرهم". ولفت ميلادنوف إلى أن "أفقر الفلسطينيين في غزة هم الذين يدفعون ثمن الاستثناءات والامتيازات التي يتمتع بها الآخرون"، دون تقديم توضيح لمقصده. وقال: "ينبغي على المجتمع الدولي أن يمول ويدعم هذا الإصلاح، فضلا عن الاستثمارات اللازمة في الحد من خسائر الكهرباء وتحسين الشبكة في غزة، ولكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك بمفرده". كما أشار ميلادنوف إلى أن على عاتق إسرائيل أيضا" مسؤولية كبيرة عن طريق تيسير دخول المواد اللازمة لإصلاح وصيانة الشبكة ومحطة توليد الكهرباء". وطالب ميلادنوف بعدم التقليل من شأن "العواقب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المترتبة على أزمة الطاقة الوشيكة هذه". وقال: "الفلسطينيون في غزة، الذين يعيشون في أزمة إنسانية مطولة، لم يعد من الممكن احتجازهم رهائن بسبب الخلافات والانقسامات والإغلاقات". وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة: "إنني أدعو جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع الدولي، إلى العمل معا وضمان حل هذه المسألة الحيوية للطاقة في غزة إلى الأبد". وأعلنت سلطة الطاقة بغزة، الأحد الماضي، عن توقّف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل، وأرجعت السبب إل الضرائب التي تفرضها الحكومة الفلسطينية برام الله، على الوقود الخاص بالمحطة. ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو 2 مليون نسمة، منذ 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة بحيث يحتاج إلى نحو 400 ميجاواط من الكهرباء، على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً إلا 212 ميجاوات، توفر إسرائيل منها 120 ميجاوات، ومصر 32 ميجاوات، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، 60 ميجاوات.

أعلن مسؤول في مخيمات الأمم المتحدة للنازحين في العراق، أمس الثلاثاء، أن المنظمة الدولية أنشأت مخيماً جديداً للنازحين العراقيين في الجهة الشرقية لمدينة الموصل، يضم ألفا و500 خيمة. وقال "رزكار عبيد" المسؤول عن مخيمات النازحين شرقي الموصل: "إن جهودنها متواصلة لحل مشكلة النازحين القادمين من مدينة الموصل، ونقوم في هذا الإطار بإنشاء مخيم جديد باسم (يو 2) شرقي المدينة، يضم ألفا و500 خيمة". وأضاف عبيد أن "المخيمات الأربعة التي أنشأت في الجهة الشرقية للموصل امتلأت بشكل كامل"، وأن عدد النازحين في مخيماتنا الحالية بلغ أكثر من 76 ألف نازح، ولا يوجد لدينا مكان لاستقبال نازحين جدد يأتون من الجهة الغربية للموصل"، وأشار إلى أن "النازحين يعيشون في ظروف صعبة منذ أشهر في المخيمات". وبيّن عبيد أن "نسبة عودة النازحين إلى مناطقهم قليلة بسبب عدم وجود تحضيرات ضرورية تسهل عودتهم إلى منازلهم في المناطق المحررة من قبضة تنظيم "داعش". وأوضح أن نحو 150 شخصاً يسجلون أسماءهم من أجل العودة إلى منازلهم يومياً، إلا أنهم يعودون مرة أخرى إلى المخيمات لعدم وجود مياه الشرب، والطاقة الكهربائية في المناطق المحررة. جدير بالذكر أن هناك أربعة مخيمات في الجهة الشرقية للموصل، وهي: حسن شام، وسيفدين، والخازر، وجيمكوي. ومطلع أبريل الجاري، أعلنت الشرطة الاتحادية تابعة لوزارة الداخلية فتح ممرات آمنة لإجلاء جميع المدنيين من البلدة القديمة، وسط الجانب الغربي للموصل، قبل الشروع بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة فيها. وتمكنت القوات العراقية خلال حملة عسكرية أطلقتها في أكتوبر 2016 من استعادة النصف الشرقي للموصل، ومن ثم بدأت في الـ 19 من فبراير الماضي، هجوماً لاستعادة الشطر الغربي للمدينة. ووفق الأمم المتحدة، فإن نحو 600 ألف مدني لا يزالون في الجانب الغربي للمدينة بعد أن فر منها قرابة 200 ألف شخص خلال الأسابيع الأخيرة.

أطلق لاجئون من دولة جنوب السودان، سراح 16 موظفا أمميا كانوا قد احتجزوهم كرهائن داخل معسكر للاجئين شرقي الكونغو الديمقراطية. أعلن ذلك دانيال رويز، مدير مكتب الأمم المتحدة في دولة جنوب السودان، موضحا أن نحو 100 من اللاجئين غير المسلحين من جنوب السودان احتجزوا قبل أيام 16 من أفراد بعثة الأمم المتحدة كرهائن، قبل أن يطلقوا سراحهم اليوم الأربعاء، دون أن يكشف عن أسباب احتجازهم. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، نزح حوالي 3 ملايين شخص هربا من العنف في جنوب السودان إلى الدول المجاورة لاسيما السودان والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا، وهو ما تسبب في أكبر موجة هجرة في أفريقيا منذ حرب الإبادة الجماعية في رواندا في عام 1994.

حذرت وكالات ومنظمات الإغاثة الأممية من أن تدهور الأوضاع الأمنية في كل من الصومال ودولة جنوب السودان يفاقم الأزمة الإنسانية في البلدين ويمنع وصول المساعدات الإنسانية . فقد دعا جون غينغ مدير العمليات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إلى مواصلة حشد الجهود للاستجابة للأزمة الإنسانية في الصومال التي تتدهور بسرعة كبيرة، واصفا الوضع بسباق مع الزمن. وأوضح غينغ، في تصريحات هنا اليوم الأربعاء أن الوضع في الصومال يعد خطيرا جدا للسكان وللعمل الإنساني الذي يواجه عقبات في الوصول بسبب الوضع الأمني الحرج، مشيرا إلى أن نحو 6.2 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. ونوه كذلك إلى أنه بسبب وضع الأزمة الذي يتطور بسرعة في الصومال، فقد تفشت الكوليرا حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 25 ألف حالة. ولفت إلى أن هناك 571 ألف نازح منذ نوفمبر الماضي، وذلك أيضا بسبب الجفاف وحاجتهم إلى الخروج من مناطقهم للحصول على مساعدات.. محذرا من استمرار الأزمة في الصومال في التوسع والتدهور، خصوصا في ظل التوقعات بفشل موسم الأمطار القادم. أما أوغوتشي دانيلز، المسؤولة في صندوق الأمم المتحدة للسكان، فقد سلطت الضوء على خطورة وصعوبة وضع النساء والفتيات في كل من الصومال وجنوب السودان حتى قبل اندلاع الأزمة. وقالت "في جنوب السودان، تموت المئات من النساء أثناء الولادة . وفي الصومال، تموت امرأة واحدة من بين 18 امرأة حامل بسبب الولادة والحمل وعدم وجود رعاية طبية". ومن جانبه حذر مانويل فونتين، مدير عمليات الطوارئ في منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، من خطورة تكرار الوضع في جنوب السودان، حيث تم إعلان المجاعة في منطقتين هناك، وقال إن "اليونيسف موجودة بالفعل في الصومال وتقوم بعملها، لكن هناك أكثر من مئتي ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد والوخيم في الصومال وسوف تزداد هذه الأرقام خلال العام". وأشار إلى أن الكوليرا معضلة رئيسية، فهناك 22 ألف حالة حتى الآن، بزيادة مقدارها 700? مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأكد فونتين في الوقت نفسه أن الوكالات الإنسانية، بما فيها اليونيسف، قادرة على التصدي لهذه الأزمة ومعالجة حالات الكوليرا وسوء التغذية وغيرها، ولكن هناك صعوبة في الوصول إلى المحتاجين، وأيضا في وصول السكان إلى الخدمات الأساسية التي من شأنها أن تحول دون تدهور الوضع الإنساني.

قال مندوب كوريا الشمالية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير كيم أن ريونج، اليوم الإثنين، إن "بلادنا مستعدة للرد على واشنطن إذا هاجمتنا عسكريا". جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده بمقر المنظمة الدولية في مدينة نيويورك، الأمريكية. وأضاف ريونج، أن "الولايات المتحدة تزعج السلم والاستقرار الدوليين في العالم، من خلال تعاملها غير الحكيم وغير المتناسب مع الزعيم كيم جونغ-وان (رئيس كوريا الشمالية)". وحذر مندوب "بيونج يانج"، من أن "بلاده على أتم استعداد للتعامل مع أي استفزازات، ستتخذ أقوى الإجراءات الممكنة (في حالة تعرضها لهجوم أمريكي)". وعلّق "ريونج" على تصريحات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الصادرة عنه في وقت سابق اليوم، والتي قال فيها إن "استراتيجية الصبر مع كوريا الشمالية قد ولت". وفي هذا الصدد، ردّ ريونج: "واشنطن تستخدم معايير مزدوجة إن حربا نووية يمكن أن تنفجر في أي لحظة في شبه الجزيرة الكورية (..)، فالتدريبات العسكرية الأمريكية مع القوات الكورية الجنوبية هي تمارين حرب عدوانية تعزز حربا حقيقية". وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنها رصدت، السبت الماضي، تجربة صاروخية غير ناجحة أجرتها كوريا الشمالية. والأسبوع الماضي، أجرت، بيونج يانج، تجربة صاروخية، بعد يومين من مناورات عسكرية أجرتها جارتها الجنوبية، بمشاركة اليابان والولايات المتحدة. كما توعدت أمريكا، بضربة "بلا رحمة" ردًا على أي استفزاز محتمل من طرف "الشمالية".

حذرت الأمم المتحدة هذا الشهر من أن الحرب المستمرة منذ عامين في اليمن قد تحرم جيلا من الأطفال من التعليم مما يجعلهم أكثر عرضة للزواج المبكر أو التجنيد للقتال في الصراع الذي راح ضحيته عشرة آلاف شخص على الأقل. وقالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) باليمن ميرتشيل ريلانو في مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء، إن عدم دفع الرواتب لشهور أثر على ثلاثة أرباع المعلمين في البلد الفقير مما يعني أن ما يصل إلى 4.5 مليون طفل قد لا يستكملون عامهم الدراسي. وأضافت "لدينا في الوقت الحالي أكثر من 166 ألف معلم لم يتلقوا راتبا منذ أكتوبر العام الماضي، ويمثل هذا تقريبا 73 بالمائة من العدد الإجمالي للمعلمين في البلاد". وتابعت "هؤلاء الأطفال الذين لا يذهبون للمدرسة عرضة لخطر التجنيد (للخدمة العسكرية) أو تصبح البنات عرضة للزواج المبكر". وبدأت الأزمة إلى حد بعيد العام الماضي عندما نقلت الحكومة المعترف بها دوليا البنك المركزي إلى خارج العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي المناوئة لها. وتقول الحكومة إن الحوثيين نهبوا البنك وإنها تحاول تسديد كل المدفوعات رغم ما تصفه بأنه عرقلة الحوثيين للتحويلات. ويقول موظفون بالقطاع العام في المناطق الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون، إن رواتب سبعة أشهر متأخرة مما يجعل الانتقال للوصول إلى أماكن العمل أو شراء الضروريات الأساسية أكثر صعوبة.

أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، اليوم الأربعاء، أن واشنطن مستعدة للعمل على حل دبلوماسي بهدف إنهاء النزاع المستمر منذ ستة أعوام في سوريا. وقالت هيلي أمام مجلس الأمن "نحن مستعدون لدعم الدبلوماسية بكل ثقلنا وإمكاناتنا، نحن مستعدون للمساعدة في وضع حد لهذا النزاع". إلا أنها أضافت أن التزام واشنطن بعملية السلام "ليس كافيا" وأنها تحتاج إلى "شركاء جادين في استخدام نفوذهم" لدى الرئيس السوري بشار الأسد. وجاءت تصريحاتها فيما يلتقي وزير الخارجية ريكس تيلرسون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين عقب الضربة الصاروخية التي شنتها واشنطن ضد دمشق ردا على هجوم كيميائي في خان شيخون السورية. وتصريحات هايلي هي أول مؤشر واضح إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة تتعامل بجدية مع المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب بعدما أكدت مرارا أن أولويتها هي محاربة تنظيم "داعش" في سوريا. وأكدت هايلي أن "الولايات المتحدة تؤمن بشدة بأن العملية السياسية يمكن أن تنجح رغم الصعوبات". وانتقدت هايلي روسيا وقالت أن عليها "إن تكف عن تغطية الأسد" كما اتهمت إيران بـ"صب الزيت على نار هذه الحرب في سوريا لتوسيع نفوذها". وتقدم روسيا وإيران الدعم العسكري للأسد. واعتبرت هايلي أن "الطريق إلى السلام طويل، ولن نتمكن من التوصل إلى حل سياسي بين ليلة وضحاها. ولكن يمكننا أن نبدأ العمل معا لوقف تصعيد النزاع". ومن المقرر أن يصوت المجلس في وقت لاحق الأربعاء على مشروع قرار يطالب الحكومة السورية بالتعاون مع التحقيق في هجوم خان شيخون، إلا أن روسيا قالت إن مشروع القرار "غير مقبول" ويتوقع أن تستخدم الفيتو ضده.

قالت وكالة إنترفاكس للأنباء، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار بالأمم المتحدة تدعمه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ويهدف إلى تعزيز الجهود لإجراء تحقيقات دولية في هجوم بغاز سام في سوريا. وقد يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار اليوم. ويشبه مشروع القرار نصا جرى توزيعه على الدول الأعضاء في المجلس وعددها 15 دولة الأسبوع الماضي ويدين الهجوم الذي وقع في الرابع من أبريل، ويحث الحكومة السورية على التعاون مع المحققين. ونقلت إنترفاكس عن جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله، إن روسيا ستستخدم الفيتو ضد مشروع القرار بصيغته الحالية.

دعا الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتحرك بحزم تجاه الجرائم التي تستهدف المدنيين في سوريا. جاء ذلك في بيان أصدره الرئيس الفرنسي عقب اجتماع مجلس الدفاع، اليوم الأربعاء، بالعاصمة باريس. ولفت هولاند إلى أهمية القيام بما يستوجب من أجل إنهاء الهجمات المتكررة ضد المدنيين في سوريا. وأشار إلى ضرورة الكشف عن كيفية وقوع الهجوم الكيميائي على خان شيخون بمحافظة إدلب شمالي سوريا في 4 أبريل الحالي. وأضاف: "على المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي تحمل مسؤوليته، والتحرك فورا وبشكل حازم لمعاقبة المجرمين وحماية المدنيين". ومن المنتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي على مسودة قرار لإجراء تحقيق للكشف عن الهجوم الكيميائي المذكور، الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص، بينهم نساء وأطفال، ويتضمن القرار التعاون مع النظام السوري. وتدين مسودة القرار الأمريكي البريطاني الفرنسي المشترك المعدلة، بـ"أقوى العبارات ما أفادت به التقارير بشأن استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا، ولاسيما الهجوم الذي وقع على خان شيخون". وتطالب مسودة القرار "جميع الأطراف بأن توفر إمكانية الوصول الآمن إلى موقع الحادث المبلغ عنه في خان شيخون، ويطالب البعثة بالإبلاغ عن نتائج تحقيقاتها في أقرب وقت ممكن". كما تشير المسودة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2118 والذي قضي في حالة انتهاكه، بفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، إن روسيا "متوترة ومعزولة" بعد الهجوم الكيميائي الذي شنه نظام الأسد على بلدة "خان شيخون" السورية الأسبوع الماضي. وأضافت هالي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن موسكو "كانت على علم بالهجوم مسبقاً، والمسؤولون الروس لم يكونوا مندهشين من الهجوم، حيث أنهم دافعوا عن النظام السوري بشكل سريع". ورأت أن المسؤولين الروس "متوترون لأن أعمال الأسد وتغطيتهم له أضعفهم، ولأنهم يدركون أن المجتمع الدولي لم يصدق الادعاءات الروسية بشأن الهجوم". وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: "على روسيا أن تقرر ما إذا كانت ستبقى معزولة وتفقد الجهات التي تريد التعاون معها، أو ستعود لفعل شئ مفيد حيال الأزمة السورية"، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية "لن تتعهد بحل عسكري مستقبلي في سوريا، لكنها لن تستبعده في نفس الوقت".

أعربت الأمم المتحدة عن شعورها بقلق عميق إزاء تدهور الحالة الأمنية والإنسانية لحوالي 400 ألف شخص محاصرين من قبل قوات النظام السوري في الغوطة الشرقية في ريف دمشق. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك: "وردتنا تقارير عن حدوث قصف جوي شديد وقصف بالمدفعية من قبل القوات السورية، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين في الغوطة السرقية"، مضيفا أنه ومنذ أواخر شهر مارس الماضي، قامت القوات النظامية أيضا بمنع الشاحنات التجارية من دخول الغوطة الشرقية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وإغلاق العديد من المخابز بسبب نقص الدقيق وارتفاع أسعار الوقود والغاز. وشدد على ضرورة أن يكفل للأمم المتحدة وشركائها إمكانية الوصول الإنساني إلى المنطقة قبل أن تزداد الأوضاع تدهورا. وكانت آخر عملية قامت بها الأمم المتحدة لتوصيل مساعدات إنسانية إلى أي من المناطق المحاصرة في الغوطة الشرقية في أكتوبر من العام الماضي. يذكر أن الغوطة الشرقية شهدت أيضا هجوما لقوات الأسد بغاز "السارين" في عام 2013، ما أدى إلى مقتل المئات.

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء إن خطر موت الكثيرين بسبب الجوع في أربع دول هي اليمن والصومال وجنوب السودان ونيجيريا يتصاعد بسرعة بسبب الجفاف والصراع. وقال أدريان إدواردز المتحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية مقتضبة: "نرفع مستوى التحذير اليوم من أن خطر موت الكثيرين بسبب الجوع بين السكان في القرن الأفريقي واليمن ونيجريا يتصاعد." وأضاف: "نرى بالفعل زيادة في النزوح." وتابع أن حدوث أزمة إنسانية أسوأ من تلك التي وقعت في 2011 عندما لقي 260 ألف شخص حتفهم بسبب المجاعة في القرن الأفريقي "يتحول بسرعة إلى حتمية" في ضوء نقص التمويل والتراجع الحاد المتزايد في توفر الغذاء.

نظمت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، احتفالية خاصة بمناسبة تعيين الباكستانية مالالا يوسف زاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، "مبعوث سلام" للمنظمة. ونظمت الاحتفالية بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" وعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية إضافة إلى ممثلي العديد من منظمات المجتمع المدني. وقال جوتيريش مخاطبا مالالا "أنت لست بطلة فحسب ولكنك أيضا شخص رائع ومليئة بالتواضع، فالناس عادة عندما يحصلون على جائزة نوبل، غالبا ما يتملكهم الغرور". وأردف قائلا "إنني فخور بتعيينك أصغر مبعوث سلام للأمم المتحدة، مع التركيز بوجه خاص على تعليم الفتيات". وتابع موجها كلامه إلى ملالا يوسف "في مخالفة للبرتوكول المعمول به هنا (يقصد في الأمم المتحدة) فإنني أريد أن أتلو عليك نص خطاب التعيين: إن الخطاب مستوحى من خدمتك المتفانية لمثل الأمم المتحدة وأهدافها، لاسيما رؤيتها لحياة كريمة لجميع الناس، وإعجابا بدفاعك الباسل عن حقوق جميع الناس بمن في ذلك النساء والفتيات في التعليم والمساواة، وتكريما لما أظهرتيه من التزام لا يتزعزع بالسلام حتى في مواجهة الخطر الجسيم، واعترافا بتركيزك المستمر على أسمى ما يحمله البشر". وولدت مالالا في وادي سوات في باكستان في 12 يوليو 1997. وحصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 2014، لتصبح أصغر الحائزين على الجائزة.