حققت دولة قطر المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الثالثة والثلاثون عالمياً وذلك حسب تقرير التنمية البشرية لعام 2016 والذي صدر يوم أمس الثلاثاء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) التابع للأمم المتحدة في ستوكهولم، تحت عنوان التنمية البشرية للجميع.وقد أظهر التقرير أهم المؤشرات والإحصاءات التي تبرز ذلك من خلال عرض كامل لما حققته دول العالم، كما أبرز التقرير التطور الذي شهدته الدول في مجال التنمية الإجتماعية والاقتصادية والبيئية.ووفقاً للتقرير ، فقد ارتفع المؤشر العام للتنمية البشرية في دولة قطر من 0.855 في تقرير 2015 إلى 0.856 في تقرير 2016 وبلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 78.3 في تقرير 2016.كما ارتفع معدل المعرفة بالقراءة والكتابة للبالغين من الجنسين من 96.7% في تقرير 2015إلى 97.8% في تقرير 2016، فيما ارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم العالي من 14 % في تقرير 2015إلى 16% في تقرير 2016 لمن هم في سن التعليم الجامعي.وسجل معدل المشاركة بقوة العمل لمن هم في الفئة العمرية 15 سنة فأعلى84.6 % في تقرير 2016. كما انخفض معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15-24 سنة) من 1.1% في تقرير 2015 إلى 0.8 في تقرير عام 2016. فيما زادت نسبة مستخدمي الإنترنت من 91.5 % في تقرير العام الماضي إلى 92.9 % عام 2016، وبهذا تتقارب دولة قطر في هذا المؤشر مع كل من هولندا (93.1 %) و فنلندا ( 92.7 %) والمملكة المتحدة (92.0 % ) . وبالرغم من انخفاض متوسط معدل الخصوبة الكلية للإناث في سن الإنجاب للفترة الزمنية 2010-2015 (2.1) مولوداً للأم إلا أنه لا يزال مرتفعاً مقارنة بالنرويج 1.8 وهونج كونغ 1.2 وسنغافورة 1.3.وبهذه المناسبة أشاد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت – وزير التخطيط التنموي والإحصاء – بالمركز المتميز الذي حققته دولة قطر في تقرير التنمية البشرية لعام 2016 مؤكداً أن ذلك يعكس التنمية البشرية التي تشهدها دولة قطر في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله.ونوّه سعادته بالجهود التنموية التي بذلتها كافة الوزارات والإدارات ومؤسسات القطاع الخاص، وعملت في الوقت عينه على توفير الإحصاءات والمؤشرات التي عكست هذا التقدم الذي أظهره تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وتمنى سعادته استمرار المسيرة التنموية بهذا الزخم، بغية تسجيل مراتب أعلى العام القادم، داعياً مزودي البيانات إلى الاستمرار بتزويد وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالبيانات اللازمة بغية إيصالها للجهات المعنية في الأمم المتحدة التي تعمل على رصد مؤشرات التنمية العالمية، وإصدار التقارير المتعلقة بتقدم الشعوب.

وافقت الأمم المتحدة على قرض طارئ بقيمة 22 مليون دولار في محاولة لمنع مجاعة أخرى في الصومال التي تعاني من جفاف وحرب أهلية، وفقا لما أعلنته الثلاثاء منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). وأفاد بيان "الفاو" أن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ وافق على منح القرض لمنظمة الأغذية في إطار الاستجابة الدولية للحيلولة دون حدوث مجاعة أخرى في الصومال بعد خمس سنوات من المجاعة السابقة. وأعلنت الصومال الشهر الماضي أن "كارثة" تضرب البلد الأفريقي مع وصول عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع إلى ثلاثة ملايين، فيما يتوقع أن يواجه 6.2 ملايين شخص انعداما شديدا في الأمن الغذائي في غضون الأشهر الثلاثة القادمة. وأفادت منظمة "الفاو" التي مقرها روما أن الأموال ستستخدم لمساعدة المجتمعات الريفية التي تعاني بشكل أكبر بسبب انعدام المحاصيل الزراعية ونفوق الماشية وجفاف الآبار. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، إن القرض يأتي "في إطار الجهود الرامية لتجنب كارثة إنسانية في الصومال". وأضاف أن القرض سيسد "ثغرة هامة ويساعد الفاو على إنقاذ الأرواح وتوفير سبل المعيشة فوراً للمزارعين ومربي المواشي حتى تصل أموال إضافية من المانحين" وسط تشاؤم من قبل علماء الأرصاد الجوية بشأن احتمال هطول الأمطار في أي وقت قريب. والصومال من بين 3 دول على حافة المجاعة، إلى جانب اليمن ونيجيريا. وتضرر نحو 100 ألف شخص في جنوب السودان من حالة المجاعة التي أعلنت في إحدى ولاياته. وستكون هذه المجاعة الثالثة التي تمر بها الصومال خلال 25 عاما من الحروب الأهلية والفوضى، وأودت مجاعة عام 2011 بحياة 260 ألف شخص في البلد نفسه.

استنكروا سحب أمينها العام تقريراً يكشف نظاماً للفصل العنصري ضد الفلسطينيين تويتر يشتعل دعماً لخلف.. ووزير الخارجية: سحب التقرير ينم عن انتقائية الأمم المتحدة حماس: سحب التقرير خطيئة كبرى واستجابة للضغطين الأمريكي والإسرائيلي طالبت 21 منظمة مجتمع مدني عربية بعودة الأمين العام للأمم المتحدة، عن قرار سحب تقرير يتهم فيه تل أبيب بفرض "نظام فصل عنصري" على الفلسطينيين، عبر رسالة وجهتها إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم، معربين عن استغرابهم الشديد لسحب التقرير الذي يدين الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، لافتين إلى أن التقرير ينظر في القوانين الإسرائيلية التي تميز بحق الشعب الفلسطيني على أساس الانتماء العنصري ويوثق هذه الممارسات مستخدما الأدلة والبراهين بشكل قاطع وغير قابل للشك. واستندت المنظمات في رسالتها إلى التقرير واستناده في استنتاجاته إلى المبادئ القانونية الدولية المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز العنصري حيث استخدم البند الثاني من الاتفاقية الدولية الذي يتطلب مكافحة ومعاقبة جريمة الفصل العنصري معتمدا على البند الأول الذي يعرف بالفصل العنصري، هذا بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، وهذه كلها وثائق معتمدة في الأمم المتحدة وتشكل المرجعية الثابتة للقانون الدولي. تحية للأمينة التنفيذية واعتبرت المنظمات أن الأمين العام للأمم المتحدة هو المؤتمن الرئيسي على كل هذه الوثائق والقوانين والمعايير وهي نتاج تطور الفكر الإنساني وتجاربه عبر العصور، قائلين "كنا نتوقع من سعادتكم اتخاذ كافة التدابير التي تتصدى للدولة التي تنتهك القانون الدولي وتمارس أبشع أشكال التنكيل بحق الشعب الفلسطيني، عوضا عن مطالبتكم بسحب التقرير عن موقع الأمم المتحدة، مطالبين الأمين العام بالعودة عن قرار سحب التقرير، متوجهين بتحية تقدير إلى الأمينة التنفيذية للأمم المتحدة الدكتورة ريما خلف التي آثرت تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والوظيفية من خلال اعتراضها على سحب التقرير وتقديم استقالتها على أن تحمل ضميرها المهني والأخلاقي والانصياع لطلب الأمين العام المجحف." أين السلام وحقوق الإنسان؟ وأشارت الرسالة إلى أنَّ نشأت المنظمة الدولية وعملت الأمم وشعوب العالم على بلورة ميثاقها ودعمتها بمنظومة حقوق الإنسان من اجل الحفاظ على السلم العالمي، ووقف الانتهاكات بحق الشعوب لأنها تهدد السلام العالمي، متسائلين ماذا يتبقى من القيم والمبادئ الأخلاقية والقانونية لهذه المنظمة الدولية التي أؤتمنتم عليها عندما تحجمون عن الدفاع عن شعب يخضع للاحتلال منذ ما يقارب السبعين عاما؟، ويتعرض لأبشع أشكال التمييز على أساس عنصري ولا تتصدون بشكل فعال للضغوط التي أدت على حماية الدولة المعتدية من العقاب، رغم أنها تنتهك القانون الدولي جهارا وعلى مرأى ومسمع من كافة الهيئات والمنظمات الدولية التي تعمل تحت إشرافكم؟ هزة أخرى وانحياز للقوى العظمى واشارت الرسالة إلى أنَّ مصداقية المنظمة الدولية تعرضت خلال السنوات الأخيرة إلى الاهتزاز في العالم كما في المنطقة، حيث يؤخذ عليها العجز عن حل المشكلات الكبرى في العالم، لا سيما الحروب والنزاعات واخرها النزاع في سوريا، كما يؤخذ عليها انحيازها لصالح القوى الكبرى على حساب الدول الصغيرة وحقوق الشعوب، وللمنطقة العربية وفلسطين الحصة الأكبر من سلبيات هذا الانحياز، ان خطوتكم بسحب التقرير الخاص عن الفصل العنصري في دولة إسرائيل، يشكل هزة إضافية لمصداقية الأمم المتحدة في منطقة هي في أمس الحاجة إلى تدخل دولي صادق ومحايد. تأييد غير مسبوق وفي ذات السياق، وعلى صعيد آخر، اشتعل موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة بين السياسيين والناشطين الحقوقيين تويتر، دعما وتمجيدا لموقف الدكتورة ريما خلف — الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا"، التي قدمت استقالتها لأمين عام المنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش، الجمعة الماضية، على خلفية طلب الأخير بسحب تقرير دولي يتهم إسرائيل بممارسة الاضطهاد ضد الفلسطينيين. انتقائية وعجز حيث غرد وزير الخارجية سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قائلا "إنَّ سحب تقرير الإسكوا بشأن ممارسات إسرائيل العنصرية ضد الفلسطينيين ينم عن انتقائية الأمم المتحدة في معالجة القضايا وعجزها في تطبيق العدالة."، وغرد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق فغرد على حسابه الرسمي قائلاً " كل التحية والتقدير لهذا القرار الشجاع - بالإشارة إلى قرار استقالتها ، الذي يفضح الاحتلال، ويكشف من يتستر على جرائمه." وعلقت حركة حماس على قرار سحب التقرير على حسابها الرسمي على تويتر "قرار الأمين العام للأمم المتحدة بسحب تقرير "الإسكوا" الخاص بجرائم الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين، خطيئة كبرى، واستجابة للضغط الأمريكي والإسرائيلي."

أكد السيد سلطان الجمالي المدير التنفيذيللشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة توحيد الاستراتيجيات بين المؤسسات الوطنية والتحالف العالمي ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية وهيئات الأمم المتحدة وجميع أصحاب المصلحة، قائلاً: نحن في هذا الشأن نكرس لما قالته نائبة المفوض السامي في اجتماعها الأخير مع أمانات وأعضاء شبكات حقوق الإنسان للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "أن أساس التعاون بين جميع أصحاب المصلحة بمجال حقوق الإنسان هو التكامل وليس التنافس." وقال الجمالي خلال دورة تدريبية نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم ،حول آليات حقوق الإنسان للشبكة، في جنيف:"إن ما سَتُحدثُه هذه الجهود المتراكمة بعد مدة من قفزة نوعية، أقل ما فيها تغيّر أمزجة الشعوب والأمم باتجاه وجود رغبة وإرادة حقيقية لاحترام حقوق الإنسان، حيث سنرى وسترى الأجيال القادمة انتشاراً لثقافة حقوق الإنسان، لتشكل ضمير الأمم والشعوب، لتكون منهجاً ومناراً تقتدي به الشعوب، للعيش المشترك والمحبة والسلام وتحقيق رفاهية المواطنين والمقيمين." وأضاف: لقد توجت أوجه التعاون بين الشبكة والمفوضية في الشهر الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين على هامش أعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع والمنظم بالدوحة 20 — 21 — فبراير 2017، وذلك بهدف تأطير وتفعيل هذا التعاون عن طريق تقديم الدعم المتبادل في كافة مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ورفع قدرات المؤسسات الوطنية العربية في جميع مجالات حقوق الإنسان، وذلك في سياق سعيهما لتعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها وإعمالها الفعلي في الدول العربية، ولفت إلى أن هذه الدورة التدريبية، تأتي كثاني نشاط بعد توقيع هذه المذكرة، بهدف رفع قدرات المؤسسات العربية، عن طريق صقل مهاراتكم وقدراتكم بموضوع الدورة، كأحد مجالات حقوق الإنسان. المجتمع المدني والحكومات وأوضح أنه بعد الإشارة للهدف من الاتفاقيات الدولية وآلياتها وتعاون هيئات الأمم المتحدة معها لتمكينها من الاضطلاع بمهامها، يأتي دور باقي أصحاب المصلحة، وقال: إن الأهم من أصحاب المصلحة هي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لما لها من موقع متميز بصفتها صلة الوصل بين المجتمع المدني والحكومات، حيث تعتبر الجسر الذي يتم من خلاله توحيد الرؤى وتنسيق الجهود وتفعيل التعاون، لذلك، ولما لها من مصداقية لدى الهيئات والآليات الدولية وكذلك لثقة حكوماتها بها. ودعا الجمالي المؤسسات الوطنية إلى ضرورة القيام بدورها المنوط بها، بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ببلدانها، والذي يتمثل كأحد صور التعاون مع لجان المعاهدات، من خلال تقديم التقارير الموازية أمامها، ومتابعة تنفيذ توصياتها. دعم الشبكة من جهته أكد السيد محمد علي النسور — رئيس قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالمفوضية السامية —، على ضرورة دعم الشبكة وإبراز ودورها على المستوى الدولي ودعم أنشطتها.

أكدت دولة قطر موقفها الثابت والداعم للشعب الليبي الشقيق، وتأييدها لحكومة الوفاق الوطني ومساندة جهودها من أجل استكمال الاستحقاقات الواردة في الاتفاق السياسي الليبي، بما يساهم في بناء دولة القانون والمؤسسات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالله خليفة السويدي السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والثلاثين حول البند (10) بعنوان "الحوار التفاعلي حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن ليبيا". ودعا بيان دولة قطر كافة الفرقاء السياسيين في ليبيا إلى وقف الاقتتال والتوصل إلى حل سياسي دائم من خلال الحوار الشامل والمصالحة الوطنية التي تنهي الصراع الدائر في البلاد وتعود به الى المسار الديمقراطي، بما يحفظ احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها وأمنها. وأكد البيان مجددا مواصلة دولة قطر جهودها في تقديم كافة أوجه الدعم التي من شأنها أن تساعد على إنهاء الأزمة الليبية، وتمكين الشعب الليبي الشقيق من مواجهة التحديات وإعادة بناء دولته الآمنة المستقرة وتحقيق مكتسبات ثورته وتطلعاته في التنمية والازدهار. من جهة أخرى نوه بيان دولة قطر بأهمية العمل الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، ودعا إلى زيادة الدعم المخصص لها لتمكنيها من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل. وحث البيان في هذا السياق، أجهزة الأمم المتحدة المختصة وآلياتها المعنية والمجتمع الدولي إلى تقديم كافة أوجه الدعم اللازم الذي يمكن حكومة الوفاق الوطني من الاضطلاع بواجبها في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في هذا البلد الشقيق.

اختار منتدى الشباب الذي عقد على هامش الدورة (60) للجنة المخدرات بالأمم المتحدة بفيينا، الطالب القطري غانم محمد المفتاح، متحدثا رسميا للمنتدى، وتقديم ورقة عمل، ورفع التوصيات إلى المنظمة الدولية. ومثل دولة قطر في المنتدى، بالإضافة إلى الطالب المفتاح، الطالب خميس عبدالله الكبيسي، والمشرف عليهما السيد إبراهيم مرشد المهندي. وشارك الطالبان أيضا في ورشة العمل التي أقيمت على هامش هذا الحدث الشبابي العالمي، مع 40 طالبا وطالبة في العديد من الدول. وهدف المنتدى، الذي شارك فيه نخبة من الشباب الناشطين في مدارسهم ومجتمعاتهم في مجال الرقابة على استخدام المخدرات في 32 دولة، إلى تبادل الآراء والرؤى بين شباب العالم حول أفضل السبل لرفاههم وحماية صحتهم من آفة المخدرات، وتوعيتهم وتعزيز قناعتهم بخطورتها على الإنسان والمجتمع وخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية. يذكر أن انعقاد هذا المنتدى جاء تلبية لمبادرة دولة قطر التي أطلقتها خلال منتدى الشباب الذي عقد على هامش المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة في أبريل 2015.

شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية على سحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تقريرا لـ"لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا" (إسكوا)، خلص إلى أن إسرائيل "أسست نظام فصل عنصري تجاه الشعب الفلسطيني بأكمله". ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها فصائل فلسطينية، أمام مقر منظمة "الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة" (اليونسكو) غربي مدينة غزة، لافتات تُطالب الأمم المتحدة بالتراجع عن موقفها تجاه تقرير "إسكوا". وقال سامي نعيم، القيادي بالجبهة العربية الفلسطينية، في كلمة باسم الفصائل الفلسطينية على هامش الوقفة:" إن سحب تقرير لجنة إسكوا جاء بفعل ضغوط إسرائيلية وأمريكية". وأضاف: "هذا الفعل مدان من الجميع، وعلى الأمم المتحدة مراجعة نفسها باعتماده، والقيام بإجراءات ملموسة لمحاسبة الاحتلال على ممارساته العنصرية التي تناولها التقرير بكل أمانة وصدق". وتابع:" التقرير كشف الممارسات العنصرية للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل". وأشار نعيم، بموقف ريما خلف، التي قدمت استقالتها من منصب الأمينة التنفيذية للمنظمة، احتجاجا على سحب التقرير. وقدمت خلف الأربعاء الماضي، تقريرا خلص إلى أن "إسرائيل قد أسست نظام فصل عنصري تجاه الشعب الفلسطيني بأكمله". وتبرأ الأمين العام للأمم المتحدة، من التقرير، وقال المتحدث باسمه، استيفان دوغريك، إن "التقرير لا يعكس آراء الأمين العام، وما ورد فيه إنما يعكس فقط آراء هؤلاء الذين قاموا بكتابته، ونحن نعرفهم". وعلى إثر ذلك، أعلنت خلف استقالتها من منصبها، الجمعة الماضية. وتقديرا لشجاعتها ودعمها للقضية الفلسطينية، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس منح خلف، أعلى وسام فلسطيني "تقديرا لشجاعتها ودعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن وفدي الحكومة السورية والمعارضة أكدا حضورهما الخميس إلى جنيف لاستئناف مفاوضات السلام رغم تجدد القتال في شرق دمشق. وقالت الناطقة باسم الأمم المتحدة آليساندرا فيلوتشي للصحفيين، إن المبعوث الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يلفت إلى أن "كل المدعوين الذين حضروا الجولات السابقة من المفاوضات في فبراير 2017 أكدوا مشاركتهم". وأوضحت أن مساعد المبعوث الخاص للأمم المتحدة رمزي عز الدين رمزي سيتولى مهمة استقبال وفدي الحكومة السورية والمعارضة الخميس لإطلاق هذه الجولة الخامسة من المفاوضات. وأضافت أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا دي ميستورا يزور عدة عواصم وسيكون في الساعات الـ48 في موسكو وأنقرة اللتين تشرفان على رعاية اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا وعملية السلام. وسبق أن نظمت أربع جولات من المفاوضات في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة منذ العام 2016 لكن بدون التوصل إلى حل لهذا النزاع الذي دخل عامه السابع وأوقع أكثر من 320 ألف قتيل وتسبب بتشريد ملايين الأشخاص.

أعلنت الصين أنها لن تشارك في اجتماع الأمم المتحدة حول مناقشة "معاهدة حظر الأسلحة النووية" المزمع عقدها العام الحالي. وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية "هوا تشون ينغ"، اليوم الإثنين، في موجزها الصحفي، بالعاصمة بكين، إن "الصين قررت عدم المشاركة في اجتماع الأمم المتحدة، لإجراء مفاوضات العام الجاري حول المعاهدة، وذلك بعد إجراء بلادها تقييمات دقيقة عقب حوار صادق وعميق مع أطراف المعاهدة". وأضافت أن "بكين تؤيد حظر شامل للأسلحة النووية، وتدميرها بالكامل. موقف بلادي يتطابق تمامًا مع أسس المعاهدة". وأشارت إلى أن "الوصول إلى هدف نزع السلاح النووي لا يكمن تحقيقه في يوم واحد، تحقيق ذلك الهدف يتطلب التقدم بخطى ثابتة من أجل ضمان الأمن القومي للدول، إلى جانب الاستقرار العالمي". وأوضحت ينغ أنه "رغم قرار بكين عدم المشاركة في اجتماع الأمم المتحدة لهذا العام، فإن موقف الصين ثابت وواضح بخصوص حظر السلام النووي وتدميره بالكامل". يذكر أن الأمم المتحدة ستعقد اجتماعاً في 27 مارس الجاري، لمناقشة "معاهدة حظر الأسلحة النووية".

أكدت دولة قطر أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لا تؤمن بحل الدولتين، وتعتبر نفسها دولة فوق القانون، تستطيع أن تضرب بجميع القرارات والقوانين الدولية عرض الحائط .. مشددة على أن استمرار الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وتواصل بنائها المستوطنات وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والتهجير القسري، يشكل عقبة رئيسية أمام عملية السلام في المنطقة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، اليوم، خلال الحوار التفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ضمن أعمال الدورة (34) لمجلس حقوق الانسان المنعقدة حاليا في جنيف ( 27 فبراير - 24 مارس 2017). وأوضح سعادته أن دولة قطر تدين القانون الإسرائيلي حول شرعنة الاستيطان، الذي يعتبر انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، ويخالف حتى القانون الاسرائيلي، ويمثل انتهاكا سافرا لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني صاحب الحق وصاحب الأرض التي تم اغتصابها، وفرض عليه العيش تحت نظام الفصل العنصري (أبارتايد) الذي تطبقه اسرائيل ويصل الى حد ارتكاب جريمة ضد الانسانية".. مؤكدا أن هذا الأمر يستدعي من المجتمع الدولي مساءلة ومحاسبة المسؤولين والقادة الإسرائيليين أمام العدالة الجنائية بشأن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف سعادته أن دولة قطر تدين بشدة ما ورد في تقرير الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن تعرض مليوني شخص لعقاب جماعي، وحصار جائر في قطاع غزة منذ عشر سنوات، مما حوّل حياة المدنيين والأطفال والنساء إلى جحيم ومآس إنسانية مروعة. ودعت دولة قطر، في هذا الصدد، المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من اجل أنهاء الحصار ، وفتح جميع المعابر لتسهيل وصول المساعدات الانسانية، وتسريع عملية إعادة الإعمار.. مجددة التعبير عن مواقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وحق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 ووفق سقف زمني محدد. كما عبر المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف عن إدانة دولة قطر لعدم سماح السلطات الاسرائيلية للمقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الكندي ستانلي مايكل لينك، بالوصول الى الاراضي الفلسطينية المحتلة من أجل تنفيذ الولاية الموكلة إليه.

كرم سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى النمسا والمندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، طالبين قطريين تثمينًا لجهودهما الفعالة خلال مشاركتهما في أعمال منتدى الشباب للفئة العمرية 14-18 على هامش الدورة "60" للجنة المخدرات والذي عقد في فيينا.وبهذه المناسبة، أكّد سعادة السفير على أهمية الدور الذي يلعبه هذا المنتدى الذي يجمع شبابًا من مختلف أنحاء العالم من الناشطين في مجال الوقاية من استخدام المخدرات وحماية صحة الشباب من أجل تبادل الآراء والرؤى حول أنجع السبل لحماية الشباب من هذه الآفة، معبّرًا عن سعادته لتبني دولة قطر مفهوم التنمية الشبابية التي تشكّل أهم العناصر المحصنة من انزلاق الشباب إلى عالم المخدرات ودورها الفاعل في بناء مجتمع متماسك ومستدام، وتأمين مستقبل زاهر للأجيال المقبلة.

اللجنة التنفيذية لحملة "حلب لبيه" تبحث آليات تسجيل المشاريع بمنظومة الأمم المتحدةترند: احتياجات النازحين واللاجئين السوريين كبيرة وتتطلب تضافر جهود المنظمات الإنسانية لتلبيتها بحضور سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، عقد أعضاء اللجنة التنفيذية لحملة حلب لبيه ورؤساء مكاتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة " الأوتشا" وعدد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة المعنية بالشؤون الإنسانية مساء الخميس الماضي بمدينة غازي عنتاب اجتماعا تم خلاله مناقشة تسجيل وتوثيق المشاريع التي ستنفذها المؤسسات القطرية في المنظومة الإلكترونية الخاصة بالأمم المتحدة. ومثّل المؤسسات الإنسانية القطرية المشاركة في حملة حلب لبيه، في الاجتماع مع "الأوتشا" كل من المهندس يوسف أحمد الحمادي المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري، والسيد محمد علي الغامدي المدير التنفيذي لإدارة التنمية الدولية بقطر الخيرية، والسيد نواف الحمادي المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية، والدكتور محمد صلاح إبراهيم نائب المدير العام لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، والسيد إبراهيم عبدالله المالكي مدير العمليات بمؤسسة عفيف الخيرية. كما حضره السيد ترند جونسون رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تركيا، والسيد خالد خليفه رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في منطقة الخليج وممثلون لعدد من المنظمات الإنسانية والوكالات التابعة للأمم المتحدة. إبراهيم المالكي ملقيا كلمة اللجنة التنفيذية وفي كلمة له خلال الاجتماع، عبر سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية عن تقديره وشكره للجمعيات الخيرية القطرية على جهودها في الأزمة السورية كما شكرهم على دعوته لحضور الاجتماع واعطاء الفرصة لمناقشة المبادرة التي طرحها سعادته في شهر فبراير وذلك في كيفية بناء الشراكة التنفيذية بين الجمعيات الخيرية ومنظمات الامم المتحدة وذلك لتنفيذ المشاريع وفق خطة الامم المتحدة في سوريا HRP ) ) حيث يمكن الاستفادة من المعلومات المتاحة للجمعيات الخيرية القطرية من منظمات الامم المتحدة وكذلك الامور اللوجستية الاخرى . ورأى سعادة المبعوث ان هذه فرصة ان يتم طرح نموذج شراكة بين منظمات الامم المتحدة والجمعيات الخيرية يحتذى به. من ناحيته، أعرب السيد إبراهيم عبدالله المالكي مدير العمليات بمؤسسة عفيف الذي ألقى كلمة أعضاء اللجنة التنفيذية لحملة حلب لبيه، عن قناعته وجميع ممثلي المؤسسات القطرية المشاركة في الحملة بأهمية التنسيق مع منظمات الأمم المتحدة في تسجيل المشاريع الإنسانية، ضمانا لوصول المساعدات إلى مستحقيها، وعدم ازدواجية الجهود. وقال السيد ترند جونسون رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تركيا إن الحاجات الإنسانية للنازحين واللاجئين السوريين كبيرة جدا، وتحتاج لتضافر جهود مختلف المنظمات الدولية والمحلية، الحكومية وغير الحكومية لتلبية هذه الاحتياجات. وقد ناقش المشاركون في الاجتماع النظام المعمول به في الأمم المتحدة لتسجيل توثيق المشاريع الإنسانية، وكيفية الاستفادة من القدرات التنسيقية والتنظيمية التي تملكها المنظمات الدولية في المشاريع الإغاثية، كما ناقشوا مسألة ملاءمة الأنظمة المعمول بها في الأمم المتحدة مع طبيعة العمل الخيري والإنسانية في دول الخليج العربية وما تقوم بهه مؤسساتها من جهود إنسانية لصالح النازحين واللاجئين السوريين. كما ناقش المشاركون في الاجتماع مسألة تدريب الكوادر العاملة في المؤسسات الخيرية الخليجية، وإنشاء آليات للتعامل مع الأنظمة التي تتبعها المنظمات التابعة للأمم المتحدة. وقد أبدى ممثلو الأوتشا تقديرهم للدور الذي تقوم به المنظمات الإنسانية القطرية وقدراتها واستجابتها للاحتياجات الإنسانية في الميدان، خاصة في تنفيذ مشاريع حملة حلب لبيه التي حازت إشادة مختلف ممثلي المنظمات الدولية المشاركين في الاجتماع، مؤكدين أن هناك بعض الخطوات التي سيتم اتباعها لتسجيل مشاريعها في النظام الخاص بالمساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، مؤكدين أن الهدف الرئيس من هذه الاجتماعات هو تذليل جميع العقبات أمام الوصول للنازحين واللاجئين وتخفيف الأذى عنهم، والوصول لأكبر قدر ممكن من المتضررين من الأحداث الجارية في سوريا. وقد خرج المشاركون في الاجتماع بمجموعة من المخرجات من أهمها: - تقدير دور المنظمات الإنسانية القطرية وقدراتها واستجابتها للاحتياجات الإنسانية في الميدان. - عمل خارطة للمنظمات الإنسانية القطرية وبيان أماكن تدخلاتها الإنسانية والمجالات التي تعمل فيها. - العمل على دعم المنظمات الإنسانية القطرية من خلال بناء قدراتها ضمن المنظومة الإنسانية الدولية. - على الأمم المتحدة التواصل والوصول إلى المنظمات غير الحكومية التي تعمل خارج منظومة الأمم المتحدة في خطة الاستجابة الإنسانية، ولابد من خطة تواصل مع هذه المنظمات والوصول لها وتشجيعها للدخول ضمن المنظومة الدولية - أهمية ضمان حماية العمل الإنساني والعاملين فيه وحمايتهم.

عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن استنكار دول المجلس الشديد لما تضمنه البيان الذي ألقاه مندوب الاتحاد السويسري أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم "الثلاثاء" الماضي، من اتهامات ومغالطات بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وقال الأمين العام في بيان له اليوم، "إن دول مجلس التعاون ترفض رفضا قاطعا المزاعم والادعاءات التي تضمنها البيان السويسري، والتي تتجاهل الجهود التي تبذلها البحرين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان" مؤكدا" أن البحرين تبذل جهودا حثيثة ومشهودة لصيانة وحماية حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، وبما يتماشى مع القوانين الوطنية النافذة في البلاد". وأعرب الزياني عن" تطلع دول المجلس إلى أن تراجع الحكومة السويسرية موقفها تجاه هذه المسألة، وتجنيها المتواصل ضد البحرين في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتدعوها إلى ضرورة استقاء المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان من المصادر الموثوقة وليس من مصادر مشبوهة ذات أجندات خاصة" مشددا على" أن هذه المواقف المرفوضة من دول المجلس لا تساعد على مساعي دول المجلس وسويسرا لتعزيز وتنمية العلاقات المشتركة بين الجانبين".

أكدت الجامعة العربية و كل من الاتحاد الأوروبي والأفريقي والأمم المتحدة التزامها بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ومؤسساتها المنبثقة عن الاتفاق السياسي الموقع بـ "الصخيرات" في المغرب. كما أكدت تلك الهيئات على الحاجة الملحة إلى إيجاد تسوية سلمية للوضع في ليبيا، و رفض التهديد أو استخدام الأطراف الليبية للقوة العسكرية وكذلك رفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا. جاء ذلك في بيان مشترك صدر هنا اليوم في ختام الاجتماع الرباعي الذي عقد بمقر الجامعة العربية لمناقشة الوضع في ليبيا، بمشاركة كل من أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، وجاكايا كيكوتي الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي في ليبيا، و فيدريكا موجريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، ومارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا . وأدان البيان بشدة العنف الذي تشهده ليبيا، بما في ذلك الهجمات المسلحة في الهلال النفطي التي بدأت في الثالث من مارس الجاري ، وطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية والتخفيف من حدة الوضع، داعيا كافة الأطراف الليبية للحفاظ على البنية التحتية الاقتصادية والنفطية في البلاد، ومشددا على الحاجة إلى وجود مؤسسة وطنية للنفط موحدة ومؤهلة والسماح لها للاضطلاع بكامل مسئولياتها على كافة منشآت النفط في ليبيا. وشدد البيان على أن نفط ليبيا وثرواتها القومية يجب أن تستخدم لصالح كافة الليبيين ويجب أن تمر من خلال الآليات الليبية الشرعية. وأعرب الاجتماع عن قلقه البالغ إزاء التصاعد الأخير للعنف في طرابلس، منوها بأن المنظمات الأربع أخذت علما بوقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه يوم 15 مارس الجاري، وطالبت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ببسط سيطرته على الوضع الأمني في كافة أنحاء المدينة وفقا لأحكام الاتفاق السياسي الليبي. كما أشاد البيان بالجهود الإقليمية المختلفة التي تمت لتوسيع رقعة التوافق المطلوب بين أصحاب المصلحة في ليبيا المؤثرين ضمن الإطار العام للاتفاق السياسي الليبي، مرحبا، في هذا السياق، بالقرار الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي بتوسيع لجنته رفيعة المستوى حول ليبيا لتضم في عضويتها كافة دول الجوار اتساقا مع التوصية التي اعتمدتها اللجنة خلال القمة التي عقدتها في "برازافيل" في يناير الماضي. وشدد البيان على أنه لا يمكن تسوية الوضع الراهن وإخراج البلاد من المأزق السياسي إلا عبر الحوار والتزام كافة الأطراف وأصحاب المصلحة الليبيين بحل خلافاتهم بشكل توافقي، في إطار الاتفاق السياسي الليبي.

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد النازحين من جنوب السودان إلى الدول المجاورة بلغ 1.6 مليون شخص، وذلك بسبب أعمال العنف والمجاعة. وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش، في مؤتمر صحفي، إنه "بعد 8 أشهر من اندلاع أعمال العنف في جنوب السودان، وإعلان المجاعة في أجزاء من البلاد بسبب القتال والجفاف، أضحت أزمة اللاجئين في جنوب السودان الآن الأسرع نموا في العالم". وأضاف أن "معدل النزوح الجديد ينذر بالخطر، ويمثل عبئا مستحيلا على منطقة تعتبر بشكل كبير الأكثر فقرا، ويستنفد مواردها لمواجهة الموقف بسرعة"، مشيرا إلى أن الدول المجاورة لجنوب السودان "ليست في مأمن من هذه الأزمة، وأن اللاجئين يفرون إلى السودان وإثيوبيا وكينيا والكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى، وأن نصفهم تقريبا عبروا الحدود إلى أوغندا، حيث أصبح الوضع الآن في شمال البلاد حرجا". وتابع المتحدث إنه "حتى وقت قريب وصل معدل الوافدين الجدد أوغندا إلى حوالي ألفي شخص يوميا، وبلغ التدفق ذروته في فبراير بمعدل أكثر من 6 آلاف في يوم واحد"، موضحا أن الوضع في أوغندا يمثل اختبارا كبيرا للالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها في قمة اللاجئين والمهاجرين التي عقدت بنيويورك في سبتمبر الماضي، بما في ذلك الالتزام الأساسي بتطبيق نهج تغيير قواعد التعامل من اللاجئين في جميع أنحاء العالم، والمعروف باسم "إطار الاستجابة الشامل للاجئين".

نجاة العبد الله: مشاركة الإناث في سوق العمل تخطت كل دول المنطقة استنكار حرمان الفلسطينيات من حقوقهن الأساسية أكدت دولة قطر مجددا مواصلة تقديم كل ما من شأنه تمكين المرأة والنهوض بها، وتعزيز مشاركتها في المجالات كافة، ودعم الجهود المبذولة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة نجاة دهام العبد الله، مديرة إدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمام الدورة الـ61 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة. وقالت السيدة نجاة دهام العبد الله: "إن انعقاد الدورة رقم 61 للجنة وضع المرأة تحت شعار (التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير) يمثل أهمية خاصة للمجتمع الدولي، نظرا لارتباطه بتحقيق أهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030، ولاسيَّما الهدفين الخامس والثامن اللذين يؤكدان على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال". وأشارت إلى أنه انطلاقًا من إحراز دولة قطر لمراتب متقدمة في مؤشر التنمية البشرية للسنوات الأخيرة، فقد شددت الدولة على ضرورة أن تعود منافع هذه الطفرة الاقتصادية على جميع النساء والرجال دون تمييز، وهذا ما يتجلى من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 التي أولت اهتمامًا مُقدرًا لمسألة تمكين المرأة وتعزيز قدراتها، وكفالة تمتعها بحقها في العمل، وتمكنها من المشاركة الاقتصادية وتوفير العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لها. وأكد البيان حرص دولة قطر على تنفيذ التزاماتها تجاه العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تُكرِّس حقوق الإنسان للمرأة والتي هي طرف فيها، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة، للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومواءمة القوانين القطرية المتعلقة بالمرأة مع هذه الاتفاقيات والمواثيق. ولفت البيان إلى أن التشريعات الوطنية في دولة قطر تحظر التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بسوق العمل وشروط التوظيف وأحكامه، سواء في القطاعين العام أم الخاص، حيث يمنح قانون العمل القطري المرأة أجرا مساويا لأجر الرجل عند قيامها بالعمل نفسه، وتتاح لها فرص التدريب والترقية نفسها. كما يخول قانون الموارد البشرية المدنية حقوقًا متساوية للرجال والنساء في التعيين في كل الوظائف العامة، وفي الحصول على الترقيات وتقلد المسؤوليات والمناصب القيادية. ونوهت السيدة نجاة دهام العبد الله، مديرة إدارة شؤون الأسرة، بمكانة المرأة القطرية من خلال تبوئها مراتب عليا، حيث عينت النساء القطريات في مناصب الوزارة، والسفارة، وإدارة المؤسسات العامة والخاصة، كما تقلدت المرأة القطرية منصب القضاء بالمحاكم، وعُينت أول وكيل نيابة في سابقة اعتبرت الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة. ولفتت إلى أن نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة ارتفعت لتصل إلى 35.1% وهي تتجاوز النسب الموجودة بدول المنطقة. مبينة أن هذا التطور يعتبر نتيجة لزيادة فرص التعليم بشكل كبير لفائدة المرأة في جميع المراحل، خاصة في مرحلة التعليم العالي. ونوهت السيدة نجاة دهام العبد الله عن أهمية التعاون الدولي لتمكين المرأة، قائلة: "إنه انطلاقا من القناعة الراسخة لدولة قطر بأهمية التعاون الدولي لتمكين المرأة، ومواجهة التحديات التي تعترض تنميتها، فإن جهود دولة قطر في دعم قضايا المرأة لم تقتصر على الإطار الوطني، بل حرصت دولة قطر أيضًا على تقديم الدعم للمرأة في الدول التي تعاني من الفقر وآثار النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي، لكونها الأكثر تأثرًا في المجتمع من الناحية الإنسانية". وأعربت في هذا السياق عن قلق دولة قطر إزاء الأوضاع الصعبة التي تواجهها المرأة الفلسطينية في الأراضي العربية المحتلة، ولاسيَّما في قطاع غزة، وحرمانها من حقوقها الأساسية، ودعت إلى تكثيف الجهود للنهوض بواقع المرأة الفلسطينية ومعالجة أوضاعها الإنسانية وفق أحكام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ودعم حصولها على حقوقها كاملة، وفي مقدمتها الحق في إقامة الدولة الفلسطينية، استنادًا لقرارات الشرعية الدولية.

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش قبل استقالة ريما خلف الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة "الاسكوا" اليوم الجمعة، بعدما طلب منها حذف تقرير على الانترنت يتهم إسرائيل بفرض نظام "فصل عنصري" على الفلسطينيين. وقال المتحدث ستيفان دوجاريك "هذا ليس بسبب المحتوى وإنما بسبب العملية نفسها". وأضاف للصحفيين "لا يمكن أن يقبل الأمين العام أن يقوم مساعد للأمين العام أو أي مسؤول كبير آخر في الأمم المتحدة تحت سلطته أن يجيز نشر شيء تحت اسم الأمم المتحدة، تحت شعار الأمم المتحدة، دون التشاور مع الإدارات المختصة وحتى هو نفسه".

شاركت دولة قطر في الدورة الـ 60 للجنة المخدرات ضمن البند (5) التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا. وترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى المنظمات الدولية في فيينا، بحضور العميد عمرو الحميدي، مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في دولة قطر. ودعا سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني في كلمة دولة قطر أمام الدورة 60 للجنة المخدرات ضمن البند (5)، المجتمع الدولي إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات، لافتا إلى أهمية الدور المحوري لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة . وأشار سعادته إلى أن دولة قطر قامت بتمويل أكبر برنامج لتحصين الشباب من المخدرات، ومنها الوقاية من المخدرات في مجال الرياضة، وهو أكبر برنامج تموله دولة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة. وشدد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني على أن دولة قطر كانت السباقة في تنفيذ التزاماتها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة المخدرات. في المقابل، حذرت دولة قطر من العواقب السلبية لسعي بعض الأطراف إباحة أنواع من المخدرات لأغراض الترفيه، ومدى مصداقيتها بالوفاء بتعهداتها إزاء الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة هذه الآفة.

التقى سعادة السيد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع سعادة السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون في إطار حماية حقوق اللاجئين والوقوف إلى جانبهم والتخفيف من معاناتهم، وتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية لهم في كافة أنحاء العالم. وأشار سعادة السفير المنصوري إلى الدور المهم الذي تضطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مؤكدا حرص دولة قطر على مواصلة دعم جهود المفوضية.

أكدت دولة قطر على أن نجاح المجتمع الدولي لوضع حد لظاهرة الإتجار بالأشخاص تستوجب تضافر الجهود الدولية لمعالجة أسبابها، وفي مقدمتها ايجاد الحلول العادلة للنزاعات والأزمات ومكافحة الإفلات من العقاب. وخلال الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي الأربعاء لمناقشة "الاتجار بالأشخاص في سياق النزاع"، قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إن الاتجار بالأشخاص أضحى ظاهرة عالمية تُشكل تحدياً للإرادة الدولية وللقيم الإنسانية، بما تُمثله من انتهاكٍ صارخٍ لحقوق الإنسان. وأفادت في بيانها، بأن ما يزيد من خطورة هذا التهديد أن ضحايا هذه الظاهرة هم من الفئات الضعيفة، وبخاصة النساء والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، مشيرة إلى النتائج الوخيمة التي نجمت عن الهجرة القسرية نتيجة إفرازات النزاعات والأزمات، حيث أُجبر مئات الآلاف من النازحين داخلياً واللاجئين على ترك مساكنهم واوطانهم سعياً وراء الحياة الآمنة والكريمة. وأضافت سعادتها، أن ما يزيد من خطورة هذه الظاهرة هو استفادة المجموعات الإرهابية منها، من خلال استغلال الشباب وتجنيدهم وغسل عقولهم للقيام بالعمليات الإرهابية، والاستفادة من الأموال المتأتية من الإتجار بالبشر في تلك العمليات. وأوضحت سعادة السفيرة، بأنه رغم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة، والبروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص بخاصة النساء والأطفال، إلا أن عجز المجتمع الدولي على وضع حد للنزاعات والأزمات، والسياسات التي تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد والشعوب، ومكافحة الإفلات من العقاب، يساهم بشكل غير مباشر في استمرار الإتجار بالأشخاص، حيث تُشكل الأزمات والنزاعات بيئة مواتية للمتاجرين بالأشخاص، وعاملاً رئيسيا في تنامي هذه الظاهرة المقيتة التي تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد والشعوب. واستعرضت سعادتها في بيانها، الجهود التي بذلتها دولة قطر التزاماً منها بالقانون الدولي، وتعزيزاً للتعاون في مواجهة التحديات المشتركة، حيث دعمت خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ إطلاقها، كما اتخذت اجراءات تشريعية لإصدار القانون القطري لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يُجرِّم الاتجار بكافة صوره وأنماطه، واتخذت الإجراءات القانونية الحازمة الكفيلة بمنع وتجريم غسيل الأموال، باعتبارها إحدى الأدوات القانونية لمكافحة الإتجار بالبشر. ولفتت الانتباه إلى أن دولة قطر تعتبر من أكبر الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الإتجار بالبشر منذ انشائه. كما أشارت سعادتها إلى استضافت دولة قطر عام 2015 مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تمخض عنه إعلان الدوحة، الذي تبنى نهجاً شاملاً للتصدي لجريمة الإتجار بالبشر ، مؤكدة أن دولة قطر تُعد من أكبر الداعمين لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، باعتباره المرجعية الأممية الرئيسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وشددت سعادتها على أن دولة قطر تعمل على المستويين الوطني والدولي لتنفيذ الأهداف المتعلقة بمكافحة الإتجار بالأشخاص، وذلك في إطار تنفيذ هداف التنمية المستدامة 2030. كما أشارت إلى الدور الذي لعبته دولة قطر للتأكيد على الدور الذي تضطلع به المساءلة عن الفظائع الجماعية، في بناء السلام وتحقيق الاستقرار في الدول التي تعاني من النزاعات. ولفتت إلى قرار الجمعية العامة 248 الذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا، قائلة، إنه خطوة مهمة وحاسمة لمكافحة الإتجار بالبشر، باعتبارها من الجرائم الدولية. وأضافت سعادة السفيرة، أنه انطلاقاً من إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية المحافظة على الكرامة الإنسانية، وتنفيذاً لالتزاماتها القانونية الدولية، ومساهمة من دولة قطر في العمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وافقت دولة قطر على طلب رئيس الجمعية العامة أن أتولى مهمة الميسر بالشراكة مع اليونان لاجتماع تقييم تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي سيُعقد في مطلع شهر اكتوبر 2017. وفي ختام بيانها أكدت سعادتها على مواصلة دعم دولة قطر لأي مسعى لمجلس الأمن يساهم في استئصال ظاهرة الإتجار بالأشخاص ويحقق السلم والأمن الدوليين.