قالت منظمة الأمم المتحدة إن سياسات وممارسات إسرائيل، ما تزال هي المسبب الرئيس "للاحتياجات الإنسانية"، في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأشارت إلى استمرار السلطات الإسرائيلية في عمليات تهجير الفلسطينيين قسرياً. جاء ذلك في التقرير السنوي الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لعام 2016 في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي صدر اليوم بالتزامن مع اقتراب حلول الذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي للضفة وغزة، وقال ديفيد كاردن، مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن "عمليات تهجير الفلسطينيين قسرياً، مستمرة".وقال في التقرير:" على الرغم من عدم وقوع حالات تهجير جديدة في قطاع غزة، مع استمرار وقف إطلاق النار في أغسطس 2014 إلى حد كبير، لا تزال 9,000 أسرة (47,200 نسمة) مهجرة حتى نهاية عام 2016". وأضاف:" في الضفة الغربية، هُجر أكبر عدد من الفلسطينيين في عام 2016 (1,601 شخص، من بينهم 759 طفلا) منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تسجيل هذه الظاهرة في عام 2009؛ بسبب هدم منازلهم على يد السلطات الإسرائيلية، واستهدفت الغالبية العظمى من المباني المتضررة والبالغ عددها 1,094 مبنى بحجة عدم حصولها على رخصة بناء، التي يستحيل الحصول عليها من السلطات الإسرائيلية". وتابع:" تمّ هدم 29 مبنى أو إغلاقه بهدف العقاب، واستهدفت منازل أسر منفّذي الهجمات ضد الإسرائيليين، بحجة ضرورة ردع الهجمات في المستقبل". وأشار إلى أن آلاف الفلسطينيين في المنطقة (ج) من الضفة والقدس الشرقية، "يتعرضون لخطر التهجير والترحيل القسري بسبب ظروف بيئية قسرية تخلقها السياسات والممارسات الإسرائيلية مما يشكّل ضغطا على السكان لإجبارهم على مغادرة مجتمعاتهم". وذكر كاردن أن الأزمة في الأرض الفلسطينية المحتلة تتمثل في جوهرها بعدم "تقديم الحماية للمدنيين الفلسطينيين من العنف، والتهجير، والقيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات وسبل كسب الرزق،وانتهاكات الحقوق الأخرى، مع أضرارأكبرعلى الفئات الأكثر ضعفا، وخصوصاً الأطفال". وأضاف:" بينما تتفاوت المؤشرات من سنة إلى أخرى، يبقى قائما انعدام الحماية والمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي".

اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لاجاك رئيسا لها لمدة عام. وسيتولى مهامه في سبتمبر 2017 ليرأس الدورة 72 للجمعية العامة. وانتخب لاجاك على وقع التصفيق حيث كان المرشح الوحيد. وهو أول سلوفاكي يتولى هذا المنصب. وبحسب نظام التناوب الساري في الجمعية فانه يتم في الغالب اختيار الرئيس بشكل مسبق من قبل التجمعات الإقليمية في الجمعية.

كشف التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الأراضي الفلسطينية "أوتشا" ، عن أن عام 2016 شهد رقما قياسيا في عدد المنازل والمحال التجارية التي أقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على هدمها. وأوضح التقرير أن عام 2016 سجل هدم 1094 منزلا ومحلا تجاريا للمواطنين الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال..لافتا إلى أن هذا العدد من المباني التي جرى هدمها يعتبر هو الأعلى منذ أن بدأت الأمم المتحدة برصد عمليات الهدم في الأراضي الفلسطينية عام 2009. وأفادت "أوتشا" بأن عام 2016 سجل تراجعا في عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص الاحتلال الاسرائيلي عن العام الذي سبقه، بنسبة 37% حيث استشهد 107 مواطنين برصاص الاحتلال في عام 2016 مقابل استشهاد 169 مواطنا في عام 2015 ، كذلك شهد العام الماضي تراجعا في عدد الجرحى الفلسطينيين ، وعدد القتلى الاسرائيليين بنسبة 48% عن العام الذي سبقه.

وجهت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة نداء للحصول على مساعدة دولية بقيمة 75,5 مليون دولار لتلبية الحاجات المتنامية للشعب الليبي وبينهم النازحون واللاجئون وطالبو اللجوء بحسب بيان نشر الثلاثاء في جنيف. واضاف البيان ان الاموال ستخصصلتأمين الخدمات الاساسية واجراءات اللجوء وحرية التنقل. وقال فيليب غراندي رئيس المفوضية "لدينا مهمة طارئة نقوم بها في ليبيا ولا يمكننا القيام بها الا معا" في اشارة الى منظمة الهجرة العالمية. ووضعت المفوضية العليا ومنظمة الهجرة خططا مشتركة لتكثيف عملها في ليبيا وتعزيز الدعم للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والليبيين المتضررين من النزاع. وكانت منظمة الهجرة اطلقت في نيسان/ابريل خطة عمل من ثلاث سنوات في ليبيا مع هدفين اساسيين؛الاول تقديم مساعدة انسانية لليبيين والمهاجرين والثاني السعي لاستقرار المجموعات الليبية ومساعدة الليبيين في ادارة الهجرة.وتستلزم هذه الخطة تمويلا بقيمة 180 مليون دولار على ثلاث سنوات. وقال مدير عام المنظمة وليام لاسي "في حين بدأت منظمة الهجرة تطبيق خط عملها بفضل مساعدات بعض المانحين نحتاج الى مزيد من الاموال لتقديم مساعدة عاجلة للمهاجرين والسكان المتضررين من النزاع".

نقلت الأمم المتحدة اليوم عن مهاجرين نجوا من قارب مطاطي غادر ليبيا الأسبوع الماضي قولهم إن ما يصل إلى 30 شخصا غرقوا أو ماتوا دهسا تحت أقدام ركاب آخرين، ليرتفع عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم في البحر المتوسط هذا العام إلى أكثر من 1700 شخص. وقال الناجون الذين وصلوا إلى بوتسالو بإيطاليا إن محرك قاربهم تعطل وتقطعت بهم السبل في المياه لساعات بعد مغادرة ليبيا. وفي السياق، ارتفع عدد المهاجرين الذين قضوا غرقا في المتوسط الأسبوع الماضي إلى 58، فيما اعتبر أكثر من مائة آخرين في عداد المفقودين بحسب حصيلة جديدة أعدتها وكالة فرانس برس بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وخفر السواحل الليبيين. وتم إنقاذ أكثر من عشرة آلاف مهاجر قبالة سواحل ليبيا من 22 إلى 28 مايو وغالبيتهم نقلوا إلى إيطاليا في ظروف صعبة.

أعلن الجيش اليمني تحرير القصر الجمهوري بمحافظة تعز جنوبي العاصمة صنعاء من ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وذكر مصدر عسكري بقيادة محور تعز أن قوات الجيش تمكنت من تحرير القصر الجمهوري بالكامل، موضحا أن العملية أسفرت عن مقتل قائد الحرس الجمهوري بالجبهة الشرقية وسقوط عشرات الجرحى من الحوثيين وأسر آخرين. وأشار المصدر ذاته إلى أنه يجري حاليا تمشيط محيط القصر الجمهوري تمهيدا لتحرير معسكر التشريفات. وأصيب 18 مدنيا معظمهم أطفال جراء قصف شنته ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع على أحياء سكنية بمحافظة تعز جنوبي العاصمة صنعاء. من جهة أخرى، وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ضحايـا قصف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، للأحياء السكنية بمدينة تعز وسط البلاد خلال الفترة 21 – 26 مايــو 2017م، حيث ارتكبت مجازر وحشية ضد المدنيين ردا على الهزائم الميدانية التي تكبدتها من الجيش الوطني والتحالف العربي. من جانبه، حذر مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أمس من أن اليمن يتجه نحو الانهيار الكامل، ويواجه سكانه الحرب والمجاعة وانتشار وباء الكوليرا القاتل فيما يقف العالم متفرجًا. وقال ستيفن أوبراين أمام مجلس الأمن الدولي أنه "حان الوقت الآن لإنهاء أكبر حالة طوارئ غذائية في العالم وإعادة اليمن إلى طريق البقاء". وأكد أن "الأزمة ليست قادمة أو وشيكة، بل إنها حقيقة واقعة اليوم وتحت أنظارنا، والناس العاديون يدفعون الثمن". وأضاف: "سكان اليمن يتعرضون للحرمان والأمراض والموت بينما العالم يتفرج". وأكد أن الوضع يتجه نحو "الانهيار التام اجتماعيا واقتصاديا ومؤسساتيا". وتعكس تصريحاته مشاعر الإحباط بسبب فشل مجلس الأمن في الضغط على الأطراف المتحاربة في اليمن لإبعاد هذا البلد عن حافة الهاوية والدخول في مفاوضات جدية لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين. وقال أوبراين إنه بعد أن نقلت حكومة الشرعية البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، توقفت رواتب أكثر من مليون موظف، ما يدفع عائلاتهم باتجاه المجاعة.

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إنه "ينبغي للجزائر والمغرب تأمين عبور آمن لـ41 لاجئاً سورياً تقطعت بهم السبل على الحدود بين البلدين منذ أسابيع". وعلق اللاجئون السوريون، وبينهم رضع وسيدة حامل تحتاج إلى رعاية طبية، على الحدود منذ يوم 17 أبريل الماضي، وتبادل البلدان اللوم في قضية أسفرت عن خلاف ديبلوماسي الشهر الماضي. وقال المغرب الشهر الماضي، إن "السوريون حاولوا دخول المغرب من بلدة فكيك الحدودية التي تحيط بها الجبال في الفترة بين 17 و 19 أبريل الماضي"، واتهمت الجزائر بإجبار اللاجئين على العبور إلى أراضيه. ورفضت الجزائر الاتهامات وقالت، إن "مسؤولين مغاربة حاولوا إدخال مجموعة من السوريين عبر الحدود من المغرب إلى الجزائر". وقالت المفوضية في بيان: "نستشعر ضرورة ملحة في هذه المسألة، وندعو الحكومتين إلى اتخاذ خطوات فورية وبناءة للالتزام بالقواعد الإنسانية الدولية، وإجلاء هذه المجموعة المعرضة للمخاطر". وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن اللاجئين وصلوا إلى الحدود بعد سفرهم عبر ليبيا والسودان. وقالت المفوضية إنهم «في ظروف صعبة، مثل التعرض للثعابين والعقارب في منطقة نائية. وظهرت تسجيلات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي تعرض محليين من بلدة فكيك، وهم يطالبون الحكومة المغربية بالسماح للاجئين السوريين بالدخول قبل بدء شهر رمضان.

قالت الأمم المتحدة إن عشرات الآلاف من المدنيين في أجزاء من الموصل واقعة تحت سيطرة تنظيم داعش يكافحون للحصول على غذاء وماء ودواء، بعد أيام من بدء عملية جديدة للقوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة للسيطرة على المدينة الشمالية. وقالت ليز جراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق إن ما يصل إلى 200 ألف شخص ما زالوا يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في مدينة الموصل القديمة وثلاث مناطق أخرى. وقالت جراندي عبر الهاتف إن الناس الذين تمكنوا من الخروج من المناطق الواقعة تحت سيطرة المتشددين "يتحدثون عن وضع مأساوي بما في ذلك نقص في الغذاء والماء ونقص حاد في الأدوية". وأضافت: "نعلم أن هناك منشآت صحية في هذه المناطق ولكن لا نعلم إذا كانت لا تزال تعمل أم لا". وقالت جراندي: "السلطات أبلغتهم أن الإجلاء ليس إلزاميا. إذا قرر المدنيون البقاء ستحميهم قوات أمنية عراقية". وقال مستشار للحكومة العراقية طلب عدم نشر اسمه أيضا: "القتال بالغ الشدة ووجود المدنيين يوجب علينا أقصى الحذر". وواصلت القوات العراقية التقدم من عدة محاور باتجاه المدينة القديمة في الجانب الغربي من مدينة الموصل، وقال العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة إن "قطعنا مستمرة في التقدم... وتوغلت في أحياء الصحة الأولى والزنجلي والشفاء ومنطقة مستشفى الجمهوري" وجميعها في غرب الموصل. وأكد أن "المدينة القديمة محاصرة منذ فترة طويلة من الجنوب بشكل كامل، والآن قطعنا تتواجد من الشمال والغرب". وفيما يتعلق بطبيعة مقاومة الجهاديين، قال العميد إنهم "يتبعون الأسلوب ذاته، العجلات المفخخة وقناصة وانتحاريين". وبشأن إخلاء المدنيين، قال المتحدث: "ما يهمنا هو تحرير المواطنين بشكل كامل من خلال فتح ممرات آمنة ووضع أدلاء وعجلات لنقلهم والتعامل الإنساني معهم من قبل قواتنا". على الصعيد ذاته، ألقت طائرات القوات الجوية آلاف المنشورات، على مناطق الموصل القديمة، تحث المواطنين على الخروج باتجاه القوات الأمنية العراقية من خلال الممرات الآمنة من أجل سلامتهم. وقتلت القوات الأمنية العراقية 26 عنصرا من عناصر تنظيم داعش في حي الزنجيلي وقال مصدر أمني عراقي، إن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي شنوا هجومًا على مواقع للقوات الحكومية في محافظة ديالى. وأوضح النقيب حبيب الشمري، الضابط في الشرطة العراقية أن "الهجوم استهدف حاجزًا مشتركًا لقوات الجيش والحشد الشعبي في قرية ربيعة، شمال شرقي ديالى".

من قرية إلى قرية ومن شارع إلى آخر لا تزال عملية تحرير مدينة الموصل العراقية تسير بحذر منذ انطلاقها في 17 أكتوبر من عام 2016، ومع كل أمل يتجدد باقتراب تحرير كامل المدينة الشهباء تزداد معاناة السكان بعد أن تحولوا إلى نازحين تتلقفهم مخيمات الإيواء انتظارا لانتهاء المعارك الدائرة منذ ثمانية أشهر. تقارير منظمة الأمم المتحدة للهجرة تقول إن نحو 10 آلاف عراقي ينزحون يوميا من غربي الموصل إلى جنوبها ومع اشتداد درجة الحرارة وظروف شهر رمضان المبارك اختار كثير منهم خوض الرحلة أثناء ساعات الليل، حيث درجة الحرارة اقل قبل الوصول إلى أقرب نقطة تفتيش عسكرية ينقل بعدها النازحون إلى بلدة "حمام عليل" الواقعة جنوب مدينة الموصل على ضفاف نهر الفرات الغربي في محافظة نينوى. أكثر من 750 ألف نازح ووفقا لإحصائيات الحكومة العراقية فقد بلغ عدد النازحين من الموصل والمناطق المحيطة بها منذ بدأ الهجوم العسكري في أكتوبر 2016 أكثر من 750 ألف شخص بما في ذلك 550 ألفا نزحوا مع بداية المرحلة الثانية للهجوم العسكري في منتصف فبراير الماضي، في حين سجل الأسبوع الماضي قبل بداية شهر رمضان المبارك نزوح 75 ألف عراقي متجهين إلى جنوب الموصل تفاديا لقدوم شهر الصوم وهم وسط العمليات العسكرية. أما بلدة "حمام عليل" فهي أكبر بلدات جنوب الموصل وأصبحت حاليا مركزا لعبور عشرات الآلاف من الأسر التي نزحت بسبب العمليات الأمنية والعسكرية الدائرة لتحرير غربي المدينة. ومع أول أيام شهر رمضان وما تبعه من تفاقم معاناة النازحين بغربي الموصل تؤكد مصادر عراقية أن مساحة سيطرة تنظيم "داعش" في تلك المنطقة تقلصت إلى 5% فقط وان حسم المعركة وتحرير كامل المدينة قد يتحقق في منتصف شهر يونيو المقبل، خاصة أن الجيش العراقي قد بدأ خلال الأيام القليلة الماضية، عملية جديدة لاستعادة آخر 3 أحياء في غرب الموصل وهي "الشفاء والزنجيلي والصحة الأولى"؛ بهدف إحكام الحصار المفروض على ما يعرف بالمدينة القديمة ذات الأزقة الضيقة والمتشعبة، وتم نشر قوات خاصة لإخلاء المدنيين ومساعدتهم في الخروج من مناطق الاشتباك. مخيمات إيواء أما أهالي الموصل الذين يتم إجلاؤهم بعيدا عن مسرح العمليات العسكرية فيتم تجميعهم في مخيمات إيواء تمهيدا لتوزيعهم على مخيمات أخرى، ويختار الأهالي مناطق شرق الموصل محطة مؤقتة لهم بعيدا عما قد يعترض طريق رحلتهم إلى جنوب الموصل من هجمات لتنظيم "داعش" في جيوب لم تسيطر عليها القوات الأمنية بعد، ففي مقابل 120 ألفا اختاروا شرق المدينة لم يتجاوز عدد من توجهوا الى الجنوب أكثر من 70 ألف مواطن. وخلال اليومين الماضيين افتتحت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مخيما جديدا استجابة لزيادة أعداد النازحين من غرب الموصل والمخيم الجديد المسمى بـ"السالمية 1" يقع على بعد 30 كيلومترا جنوب الموصل ويستوعب 11 ألف شخص، كما بدأ العمل في مخيم "السالمية 2" الذي يتم تشييده من قبل المفوضية ومن المقرر أن يستوعب 30 ألف شخص عند اكتماله. ووفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة يوجد قرابة 200 ألف عراقي محاصرين في مناطق يسيطر عليها تنظيم " داعش" في مدينة الموصل القديمة، وبحسب صندوق الأمم المتحدة للحالات الطارئة للأطفال فإن نحو 85 ألف طفل مازالوا محاصرين نتيجة العمليات الجارية لاستعادة المدينة، فضلا عن إن مخيمات النازحين أصبحت "محدودة للغاية". الأحياء الأخيرة من جهة أخرى فقد أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نقل 113 ألف شخص من الخطوط الأمامية إلى المستشفيات للعلاج من إصابات الصدمات نصفهم تقريبا من غرب الموصل، حيث تشير تقارير الجرحى والنازحين إلى أن تنظيم "داعش" يشدد من قبضته على المدنيين المحاصرين مع اقتراب القوات العراقية من البلدة القديمة والأحياء الأخيرة المتبقية. وذكر ستيفن ابراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ أن تقارير موثقة أفادت بقيام عناصر تنظيم "داعش" بتفخيخ منازل المواطنين في الموصل واستهداف الأطفال عمدا من قبل القناصة، هذا بالإضافة إلى ندرة مياه الشرب النظيفة ونقص الأدوية والغذاء. وأقر المسؤول الأممي بأن الوضع في الموصل تجاوز أسوأ السيناريوهات التي وضعتها الأمم المتحدة لإغاثة النازحين، مطالبا الحكومة العراقية بمنح الفارين حرية اختيار الملاذ الآمن وعدم فرض وجهات معينة عليهم. وتعد محافظة نينوى التي تشهد عملية تحرير أكبر مدنها "الموصل" واحدة من ضمن 5 مدن عراقية هي الأعلى كثافة من حيث استضافة النازحين، فحسب تقدير المنظمة الدولية للهجرة لتتبع النزوح يوجد في العراق 3 ملايين نازح منهم مليون و850 ألفا أي نحو 60 % من مجموع السكان النازحين في العراق يعيشون في المحافظات الخمس: الأنبار وبغداد وكركوك ونينوى وصلاح الدين. ويقف عجز التمويل حائلا دون استكمال الخطط الأممية لإغاثة نازحي الموصل ورغم إطلاق نداء إنساني بقيمة 76 مليون دولار إلا أن نسبة الاستجابة لم تتجاوز 33% وتؤثر تلك الفجوة التمويلية على الجهود الأممية الرامية إلى توفير الاحتياجات الناجمة عن أزمة الموصل بشكل فعال. يذكر أن أكثر من 4 آلاف مدني قد قتلوا في الجانب الغربي لمدينة الموصل، منذ بدء العمليات العسكرية لاستعادته من تنظيم "داعش"، حيث تمكنت القوات العراقية خلال حملة عسكرية بدأت في أكتوبر 2016 من استعادة النصف الشرقي للمدينة ومن ثم البدء في فبراير الماضي بعملية أخرى لاستعادة الشطر الغربي للمدينة.

حذرت الأمم المتحدة من تفشي وباء الكوليرا بشكل غير مسبوق في اليمن ما يهدد حياة مليون و100 ألف من النساء الحوامل المصابات بسوء التغذية. وعبر مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية، الدكتور لؤي شبانة، في بيان اليوم، عن قلقه البالغ إزاء "الأخبار المؤكدة بشأن انتشار وباء الكوليرا في اليمن، ووجود حوالي ألفي حالة اشتباه يومياً".. مشددا على حاجة هؤلاء النساء إلى رعاية فورية وخدمات الصحة الإنجابية. وأشار إلى أن النساء الحوامل والمرضعات اللواتي يعانين من سوء التغذية هن أكثر عرضة للإصابة بالكوليرا وخطر النزيف والتعرض للمضاعفات والموت أثناء الولادة.. لافتا إلى أن النزاع الذي يعصف باليمن أدى إلى تدهور النظام الصحي بشكل كبير وإعاقة وصول الأشخاص إلى الخدمات الطبية مع تعطل وإغلاق معظم المرافق الصحية. كما أضاف البيان أن حوالي 35% فقط من مرافق الصحة الإنجابية تعمل حالياً في البلد.. موضحا أنه في إطار جهود مجابهة تفشي الوباء قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بتكثيف جهوده في توزيع حقائب الكرامة والتي تحتوي على مستلزمات النظافة بما في ذلك الصابون والتي من شأنها أن تساعد في هذه الحالة على منع انتشار الكوليرا، إلى جانب زيادة توفير خدمات الصحة الإنجابية والوصول إليها في جميع أنحاء اليمن. يذكر أن اليمن يعاني منذ مدة تفش غير مسبوق لوباء الكوليرا، مما دعا المنظمات الدولية والإنسانية لطلب مساعدة عدن على التصدي للوباء، لاسيما وأن مخاطر إصابة أعداد كبيرة من المدنيين بالفيروس الناقل للمرض كبيرة في ظل انعدام المياه الصاحة للشرب وتدني مستويات النظافة وانتشار الأوساخ.

شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر الدولي حول ضحايا العنف العرقي والديني في الشرق الأوسط والذي عقد في إسبانيا. ومثّل دولة قطر في المؤتمر سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا، وذلك نيابة عن سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية. وترأس المؤتمر سعادة السيد ألفونسو داستيس وزير خارجية مملكة إسبانيا، وسعادة السيد أيمن الصفدي وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة 70 دولة ومنظمة دولية. وتطرق سفير قطر في مداخلته خلال المؤتمر إلى أن معظم شعوب الشرق الأوسط، العربية والإسلامية، هي من أكثر الشعوب المتضررة من آفة الإرهاب وجميع أشكال العنف، الناجم عن الحروب الأهلية والصراعات الإقليمية، التي تجبره على ترك أراضيه والبحث عن اللجوء، بما في ذلك المسيحيون والأقليات الأخرى. وشدد سعادته على أن الشعب الفلسطيني هو أقدم ضحية في المنطقة منذ عام 1948، حيث أجبر على التخلي عن أراضيه بسبب الاضطهاد والإرهاب. وأكد ضرورة اجتثاث الإرهاب من جذوره، وعدم اعتبار اللاجئين مصدراً للإرهاب، بل ضحاياه، وقال إن هناك دولاً تمارس الإرهاب بذريعة محاربته، وركز على ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في الكفاح لتقرير مصيرها وحريتها.

دعا منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، جميع الأطراف في اليمن إلى وقف القتال والشروع بهدنة مع حلول شهر رمضان المبارك لتوفير فرصة لليمنيين لالتقاط أنفاسهم وتخفيف معاناتهم الإنسانية. وقال في بيان صحفي أمس "مع بدء شهر رمضان المبارك، أحث جميع أطراف النزاع على إلقاء أسلحتهم ووقف القتال من أجل توفير السلام والهدوء اللازمين للشعب اليمني". وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه من" تصعيد العنف على مدى الأيام الأربعة الماضية في مدينة تعز والذي أدى إلى وفاة وإصابة عشرات الجرحى وإلحاق أضرار بالمرافق الطبية والوفيات المتعددة"، لافتا إلى أن معظم الأشخاص المتضررين من الاشتباكات الأخيرة هم مدنيون أبرياء يحاولون أن يعيشوا حياتهم اليومية، ولكنهم يتعرضون لأعمال العنف والقصف العشوائي الذي يتكرر في مدينة تعز وضواحيها. وأكد أن" حوالي 70 في المائة من جرحى الحرب من النساء والأطفال، وهم يتحملون معظم عواقب الحرب والاستمرار في تجاهل حماية المدنيين". ودعا منسق الشؤون الانسانية في اليمن "جميع أطراف النزاع إلى الوفاء بواجباتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وتوفير الحماية للمدنيين، وتيسير الوصول إلى المرافق الطبية لجميع المرضى والجرحى، وإتاحة الإمدادات الإنسانية والطبية في جميع المناطق؛ وحماية الموظفين الطبيين والمرافق الصحية". ويستقبل اليمنيون شهر رمضان الكريم، في ظل حرب مستمرة تتفاقم آثارها وجوانب معاناتها بشكل مؤلم على الحياة المعيشية والانسانية، حيث بات اكثر من 80% من سكان البلد تحت خط الفقر وغير قادرين على تأمين قوتهم. الجديد في رمضان هذا العام في اليمن هو انقطاع مرتبات موظفي الدولة منذ ثمانية أشهر، وانتشار وباء الكوليرا، واستمرار الحرب والموت الذي يحاصرنا من كل مكان". وفي شوارع العاصمة صنعاء كما هو حال المدن اليمنية الأخرى، لا يبدو أي مظهر معتاد على حلول شهر رمضان، فالناس وصل بها الحال الى حالة يرثى لها من المعاناة وهي تتلقى الأزمات والنكبات واحدة تلو الأخرى، ومسعرو الحرب وقادتها لا يعنيهم كل ذلك، ما داموا في مأمن مع عائلاتهم وأسرهم وأغلبهم خارج البلاد، مثلما يذكر عبدالقوي الأسوري. كما شهدت البلاد ارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية والغاز المنزلي، وتراوحت بين 50-70%، وهذه الارتفاعات أجهزت على ما تبقى من بصيص أمل لدى بعض اليمنيين الذين كانوا يعتزمون شراء حاجيات الشهر الكريم.

أكدت دولة قطر أنها لن تتوانى عن مواصلة دعمها لأي مسعى لمجلس الأمن لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وبما يحقق السلم والأمن الدوليين في المنطقة والعالم، مشددة على أهمية تضافر الجهود الدولية لإيجاد الحلول العادلة للنزاعات والأزمات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة بما فيها الرعاية الطبية أثناء النزاعات المسلحة. وقالت سعادتها إن قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016) يكتسب أهمية خاصة في ظل ارتفاع وتيرة الحروب والنزاعات في مختلف مناطق العالم بما فيها النزاعات في منطقتنا، وإنها - للأسف - تنطوي بشكل متزايد على استهتار تام بحرمة القطاع الطبي والعاملين فيه والجرحى والمرضى. وأضافت أن العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016)، لا يحتمل أي تأخير أو تراخ، ليس لأن استهداف المرافق والطواقم الطبية هو انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي فحسب، بل ولما في ذلك من آثار وخيمة على أرض الواقع، من حيث تفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق النزاع المسلح، والتي عادة يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء. وأشارت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في هذا السياق إلى أن "ما شهدناه ومازلنا نشهده يوميًا ووثقته التقارير الأممية ذات الصلة من تدمير للمستشفيات والمرافق الصحية في سوريا على يد قوات النظام السوري وغير ذلك من أعمال العنف والهجمات والتهديدات التي ترتكبها ضد العاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية الذين يزاولون مهمات طبية، وضد وسائل نقلهم ومعداتهم، مما نجم عنه دمار لمعظم المستشفيات والمستشفيات الميدانية ومقتل عدد كبير من الأطباء والعاملين في المجال الطبي وكذلك المرضى والجرحى". ولفتت إلى أنه علاوة على كون هذه الأعمال انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، فإن ما نجم عنها من خروج العديد من المرافق الصحية عن الخدمة يشكل خطرًا داهمًا على آلاف المدنيين، وبالتالي يتطلب منا الإسراع كمجتمع دولي، في اتخاذ تدابير وقائية وإجراءات عملية حاسمة لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمساءلة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين في سوريا، وتقديمهم إلى العدالة الجنائية، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب. وأكدت سعادتها أنه إيمانا بأهمية سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، وبأهمية الدور الذي تضطلع به المساءلة عن الفظائع الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، في بناء السلام وتحقيق الاستقرار في الدول التي تعاني من النزاعات، فقد عملت دولة قطر مع الشركاء في المجموعة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في ضوء الكلفة البشرية الكبيرة التي دفعها المدنيون في سوريا بما فيهم العاملون في مجال الرعاية الطبية، على اعتماد قرار الجمعية العامة 248 الذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية، وهذا الاعتماد يعتبر خطوة مهمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016) في إطار النزاع الدائر في سوريا. وأوضحت أنه في إطار التزام دولة قطر بتقديم المساعدات الإنسانية، فإن جزءًا هامًا من تلك المساعدات يهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة من خلال دعم الخدمات الطبية والصحية والإسعافية. ونوهت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في ختام كلمتها إلى أن دولة قطر قدمت ما يقارب 1.6 مليار دولار من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري داخل وخارج سوريا، وذلك عبر المنظمات الإنسانية الدولية ومؤتمرات المانحين. كما تضمنت المساعدات الإغاثية القطرية في المناطق التي تعاني من النزاعات جزءًا مخصصا للمجال الصحي والطبي، هذا بالإضافة إلى العمل الإنساني الذي تقوم به المؤسسات القطرية الخيرية والإنسانية، كالهلال الأحمر القطري.

منحت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمنظمات غير الحكومية كلاً من مؤسسة التعليم فوق الجميع والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي الصفة الاستشارية الخاصة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال الدورة المستأنفة للجنة التي بدأت أعمالها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك منذ يوم 22 مايو الجاري . ويأتي اختيار مؤسسة قطر للتعليم فوق الجميع نظراً للدور الذي تلعبه في مجال تعزيز التعليم، خاصة مشاريعها المرتبطة في سوريا وكذلك مع اللاجئين السوريين. كما أنها قدمت خدمات في مجال التعليم في أكثر من 50 دولة في العالم. كما يأتي اختيار المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تتويجاً للجهود التي تقوم بها في مجال العمل الإنساني والخيري. ويضاف حصول المؤسستين على الصفة الاستشارية الخاصة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، إلى سجل عدد من المؤسسات والمنظمات القطرية التي حصلت في السابق على الصفة المستشارية الخاصة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهذا يعكس ثقة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدور وفعالية المؤسسات والمنظمات القطرية غير الحكومية في مجال التعليم والعمل الإنساني وفي إطار الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في دولة قطر.

أكدت دولة قطر أنها لن تتوانى عن مواصلة دعمها لأي مسعى لمجلس الأمن لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وبما يحقق السلم والأمن الدوليين في المنطقة والعالم، مشددة على أهمية تضافر الجهود الدولية لإيجاد الحلول العادلة للنزاعات والأزمات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة بما فيها الرعاية الطبية أثناء النزاعات المسلحة. وقالت سعادتها إن قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016) يكتسب أهمية خاصة في ظل ارتفاع وتيرة الحروب والنزاعات في مختلف مناطق العالم بما فيها النزاعات في منطقتنا، وإنها - للأسف - تنطوي بشكل متزايد على استهتار تام بحرمة القطاع الطبي والعاملين فيه والجرحى والمرضى. وأضافت أن العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016)، لا يحتمل أي تأخير أو تراخي، ليس لأن استهداف المرافق والطواقم الطبية هو انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي فحسب، بل ولما في ذلك من آثار وخيمة على أرض الواقع، من حيث تفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق النزاع المسلح، والتي عادة يدفع ثمنها المدنيين الأبرياء. وأشارت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في هذا السياق إلى "ما شهدناه وما زلنا نشهده يومياً ووثقته التقارير الأممية ذات الصلة من تدمير للمستشفيات والمرافق الصحية في سوريا على يد قوات النظام السوري وغير ذلك من أعمال العنف والهجمات والتهديدات التي ترتكبها ضد العاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية الذين يزاولون مهام طبية، وضد وسائل نقلهم ومعداتهم، مما نجم عنه دمار لمعظم المستشفيات والمستشفيات الميدانية ومقتل عدد كبير من الأطباء والعاملين في المجال الطبي وكذلك المرضى والجرحى". ولفتت إلى أنه علاوة على كون هذه الأعمال انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، فإن ما نجم عنها من خروج العديد من المرافق الصحية عن الخدمة يشكل خطراً داهماً على آلاف المدنيين، وبالتالي يتطلب منا الإسراع كمجتمع دولي، في اتخاذ تدابير وقائية وإجراءات عملية حاسمة لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمساءلة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين في سوريا، وتقديمهم إلى العدالة الجنائية، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب. قطر قدمت حوالي 1.6 مليار دولار من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري داخل وخارج سورياوأكدت سعادتها أنه إيماناً بأهمية سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، وبأهمية الدور الذي تضطلع به المساءلة عن الفظائع الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، في بناء السلام وتحقيق الاستقرار في الدول التي تعاني من النزاعات، فقد عملت دولة قطر مع الشركاء في المجموعة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في ضوء الكلفة البشرية الكبيرة التي دفعها المدنيون في سوريا بما فيهم العاملين في مجال الرعاية الطبية، على اعتماد قرار الجمعية العامة 248 الذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية، وهذا الاعتماد يعتبر خطوة مهمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016) في إطار النزاع الدائر في سوريا. وأوضحت أنه في إطار التزام دولة قطر بتقديم المساعدات الإنسانية، فإن جزءاً هاماً من تلك المساعدات يهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة من خلال دعم الخدمات الطبية والصحية والإسعافية. ونوهت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في ختام كلمتها إلى أن دولة قطر قدمت ما يقارب 1.6 مليار دولار من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري داخل وخارج سوريا، وذلك عبر المنظمات الإنسانية الدولية ومؤتمرات المانحين. كما تضمنت المساعدات الإغاثية القطرية في المناطق التي تعاني من النزاعات جزءً مخصصاً للمجال الصحي والطبي، هذا بالإضافة إلى العمل الإنساني الذي تقوم به المؤسسات القطرية الخيرية والإنسانية، كالهلال الأحمر القطري.

بحث الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، سبل تطوير التعاون بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومكتب المبعوث الأممي، فيما يخص مخاطبة الأوضاع الإنسانية المتردية التي تشهدها بعض الدول العربية.وعرض مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال اللقاء، أهم عناصر الخطط والبرامج والأنشطة التي تنفذها الأمم المتحدة في المنطقة العربية. مؤكدًا محورية التنسيق في هذا الشأن مع الجامعة العربية، وأهمية النظر في اتخاذ خطوات تنفيذية مشتركة بهدف وقف التدهور في الأوضاع الإنسانية الذي تشهده بعض الدول العربية. من جانبه، أعرب أبو الغيط، خلال اللقاء، عن تقديره للجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة بشكل عام، ومكتب المبعوث الأممي على وجه الخصوص، من أجل توفير المساعدات الإنسانية للمواطنين العرب في الدول التي تواجه أزمات إنسانية، وأيضا في إطار العمل من أجل توفير الاحتياجات المختلفة للاجئين العرب، خاصة في دول الجوار العربي. مستعرضًا الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للجامعة العربية في هذا المجال.

أكدت دولة قطر مجددا التزامها بالوفاء بجميع التزاماتها بالمساعدة الإنمائية الرسمية واستمرارها في جهود التصدي لتحديات تمويل التنمية وذلك انطلاقا من إيمانها بالمسؤولية التشاركية في تحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المنتدى الثاني لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي لعام 2017 المعني بمتابعة تمويل التنمية. وأوضح البيان أنه إيماناً من دولة قطر بأهمية التعاون الإنمائي الدولي، والمسؤولية التشاركية في تحقيق التنمية المستدامة، فإنها تواصل القيام بدورٍ بارزٍ ومتزايد الأهمية، مستندة في ذلك إلى رؤيتها الوطنية 2030، كما تواصل تقديم الدعم من خلال برامج التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والشؤون الإنسانية ومكافحة الفقر. وتطرقت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر فيما يتعلق بالتصدي لتحديات تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن العالميين، بما في ذلك استضافتها في العام 2008 مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري بالإضافة إلى انضمامها إلى مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة لتمويل التنمية . وأشار البيان في هذا السياق إلى الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 التي أرست أهمية الترابط الاستراتيجي بين الأمن والاستقرار وجهود التنمية الدولية والمساعدات الخارجية بشكلٍ جوهريٍ، لافتا إلى أنه لا يُمكن إقامة برنامج تنموي مستدام دون توافر ظروف ومقوِّمات الأمن والاستقرار. ورأى بيان دولة قطر أن ما يمكن أن يضمن استمرار الدول كدولٍ مانحةٍ هو أن تُحقِّق المساعدات الخارجية المُقدَّمة الأهداف المنشودة وعلى رأسها تضامن الشعوب واحترام مبدأ الإنسانية، معتبرا أن ذلك لا يتحقق دون إقامة الشراكات وتبادل الخبرات والدروس المُستفادة. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني استمرار دولة قطر في دعم أهداف وبرامج خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ..وشددت على مواصلة العمل على هذا النهج واتخاذ المزيد من الاجراءات المتضافرة التي تضع الإنسان في صلب أولوياتها. و فيما يتعلق بالتحديات التي قد تواجه عملية التنمية ،أشار بيان دولة قطر إلى أن ثمة اعتراف متزايد بأنَّ أوجه عدم المساواة، والتغير المناخي، وتزايد النزاعات والتطرُّف العنيف وما يتصل بذلك من أزمات إنسانية وحركات واسعة للاجئين والمهاجرين، تُشكِّلُ جميعها مسائل تُقوِّض التقدم المُحرَز، ومن قدرة البلدان على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. ونوه البيان بهذا الخصوص بما تمثله خطة عمل /أديس أبابا/ من مَعْلَمٍ هامٍ في الجهود المبذولة لدعم وتعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية لاسيما في ظل الحاجة المتزايدة لمواجهة التحديات المشتركة في مجال تمويل التنمية، ولتحقيق الأهداف المرجُوَّة من خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحدث بيان دولة قطر عن وضع الاقتصاد العالمي وقال بأنه شهد أبطأ معدل نمو له منذ الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية في الفترة 2008-2009، وذلك بناء على ما أظهره تقرير فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بتمويل التنمية لعام 2017. واعتبر البيان أنَّ تغيير دينامية النمو الحالية، وتلبية متطلبات خطة التنمية المستدامة وأهدافها وغاياتها، وضمان عدم تخلُّف أحد عن الركب، يتطلَّب بشكلٍ أساسيٍّ التعبئة والاستخدام الفعال لجميع مصادر التمويل، العامة منها والخاصة، المحلية منها والدولية، مع مراعاة اختلاف الظروف، والقدرات، والاحتياجات، ومستويات التنمية، واحترام السياسات والأولويات الوطنية.

قالت مسؤولة أممية إنه يجري حاليا إعداد فريق أممي من المحققين لزيارة بلدة "خان شيخون" السورية للمرة الأولى، منذ تعرضها لهجوم كيميائي في الرابع من الشهر الماضي، من قبل النظام، دون ذكر موعد الزيارة. جاء ذلك في إفادة للممثلة السامية لشؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة، إيزومي ناكاميتسو، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأسلحة الكيميائية في سوريا. وأضافت أن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتمكن من تدمير 3 مرافق يشتبه في إنتاجها مواد كيمائية في سوريا". وكشفت أن المدير العام لمنظمة الأسلحة الكيميائية سيقدم تقريرين عن هجومي "خان شيخون" و "قرية أم حوش" خلال أسابيع. وتابعت: "تأكدنا من أن المصابتيْن المبلغ عنهما فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في أم حوش تعرضتا لمادة الخردل الكبريتي، وأظهرت نتائج تحاليل لا تقبل الجدل تعرُّض الضحايا في خان شيخون للسارين أو مادة شبيهة به". وأوضحت أن التقرير المقدم من مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أزومجو، لممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن والذي يغطي الفترة الممتدة من 23 مارس إلى 22 أبريل 2017، أكد عدم حدوث أي تغيير في الوضع فيما يتعلق بتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي أعلن عنها النظام السوري. وقالت المسؤولة الأممية إن بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتقصّي الحقائق في سوريا لا تزال تواصل عملها في التحقيق في الادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في "خان شيخون".

افتتح في فيينا عرض التدريب على المهارات الحياتية في مجال الرياضة من أجل منع الجريمة لدى الشباب، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبمشاركة من ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وبدعم من دولة قطر، وبحضور المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة وعدد من منتسبي إدارات المكتب، إلى جانب الوفد الممثل لدولة قطر، وجمع من المسؤولين والخبراء ومندوبي الجهات المعنية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة، وكجزء من المشاريع التنفيذية للبرنامج، وذلك بهدف الترويج لدور الرياضة في منع الجريمة لدى الشباب، من خلال عرض رياضي بمشاركة فرق من الشباب الذين تلقّوا برنامجا تدريبيا ضمن مشاريع إعلان الدوحة؛ لإتاحة المهارات والتدريبات الرياضية الهادفة إلى حماية الشباب من مخاطر الجريمة والعنف وتعاطي المخدرات. وقدم اللواء عبد الله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية ورئيس لجنة متابعة اتفاق تنفيذ إعلان الدوحة في حفل الافتتاح كلمة الجانب القطري، حيث عبر عن سعادة بلاده بدعم عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل منع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة، مؤكدا على أن الرياضة تشكل أداة أساسية لوقاية الشباب من الجريمة والمخدرات، فضلا عن كونها وسيلة حقيقية لترسيخ ثقافة احترام القانون والسلم والتقارب بين الشعوب. * فرصة للشباب وقال اللواء المال إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من خلال هذه المبادرة، وبالتعاون مع الشركاء الآخرين والخبراء في العالم، يقوم بدعم الدول الأعضاء بطريقة رائدة لتقديم فرصة للشباب المعرضين للخطر من أجل حمايتهم من الجريمة والعنف والمخدرات، وإمكانية تحويل هؤلاء الشباب الى رواد في مجتمعاتهم، ينشرون القيم الرياضية والمبادئ السامية، ليقدموا تجربتهم لشباب العالم، داعيا إلى التواصل مع مكتب الأمم المتحدة لتعميم أثر المبادرة على أوسع نطاق ممكن. وأكد اللواء المال، على أهمية توسيع دائرة نشر هذه المبادرة لتكون نموذجا يحتذى به في جميع المجتمعات. *إعلان الدوحة بدوره قدم السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات كلمة حول الفعالية الرياضية وأهميتها في البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، مشيرا إلى أن هذا الحدث جاء تحقيقا وتجسيدا لمحور مهم من المحاور الأربعة التي بُني عليها إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الثالث عشر والذي استضافته الدوحة ما بين 12 و19 أبريل 2015. وقال إن إعلان الدوحة، والذي تم اعتماده في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، يؤكد على دور الشباب بوصفهم وكلاء التغيير في جهود منع الجريمة، وأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تبرز الرياضة كأداة للسلام في تعزيز التسامح والاحترام بين الشعوب. وقد بدأت تمارين العرض الرياضي بإطلاق صافرة البداية من طرف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وقيام اللواء المال بركل الكرة لأحد أعضاء الفرق، إيذانا ببدء أولى مباريات الفعالية التي تشكل جزءا من البرامج التنفيذية لإعلان الدوحة وتهدف إلى تعزيز استخدام الرياضة في مجال حماية الشباب من الجريمة ومختلف تحديات ومخاطر العنف والمخدرات.

هنأ السيد ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" بإنجاز مشروع مدينة راف –iHH لبناء الإنسان التي يستفيد منها 990 يتيما ويتيمة من السوريين اللاجئين في تركيا. وفي رسالة بعث بها السيد سعيد حرسي رئيس مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية " أوتشا" بدول مجلس التعاون الخليجي نيابة عن أوبراين إلى الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء مدير عام مؤسسة "راف"، قال أوبراين : " نتشرف بأن نرفع أجمل التهاني إلى مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" بمناسبة افتتاح أكبر مدينة أيتام للاجئين في العالم، على الحدود السورية – التركية، والتي ستوفر الملاذ للأيتام السوريين، أكبر ضحايا الحرب في سوريا". وأضاف: " إن هذا الإنجاز ما جاء إلا تجسيدا لرؤية طموحة جبارة نفذتها خططكم الإنسانية العظيمة، التي لا تألو جهدا في سبيل توفير الحياة الكريمة لضحايا النكبات والكوارث الإنسانية، وإن المفاهيم الراسخة التي تمهر عمل "راف" هي نتاج لحلقات متتابعة من تواصل العقول وتفاعلها مع معطيات الأحداث، وذلك لم يكن ليرى النور لولا أياديكم البيضاء التي ترسم بالتصميم والتخطيط الأهداف المنشودة، وتترجمها بالمساعي والطموحات والمبادرات الجادة إلى واقع، طابعه تحقيق الحيوية والسعادة للقلوب والشعوب". واختتم أوبراين رسالته إلى مؤسسة "راف" قائلا: " وإذ نرنو إلى المستقبل المشرق الذي ترسمه أياديكم الخيرة، فإننا نثمن هذه الفرصة لنشجع على مواصلة جهود التعاون الوثيق وتوطيد قنوات التواصل والروابط، بغية تحقيق الأحلام المشتركة لسعادة ورفاهية الجميع". وكانت مؤسسة "راف" قد افتتحت مشروع مدينة "راف – iHH لبناء الإنسان" الخميس الماضي، وهي أكبر مدينة للأيتام اللاجئين في العالم، وتؤوي 990 يتيما ويتيمة من اللاجئين السوريين في تركيا، وقد أقيمت على مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مربع، وبتكلفة فاقت 71 مليون ريال قطري، تبرع بها محسنون ومحسنات من قطر، رجاء نيل ثواب كفالة الأيتام التي قال عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: " أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، وفرق بينهما قليلا". وتضم المدينة 55 فيلا سكنية، منها 35 فيلا مخصصة للأولاد، و20 فيلا مخصصة للبنات، كما تضم ثلاث مدارس ابتدائية وإعدادية، للبنين والبنات، ومسجدا، ومجموعة من المرافق الخدمية التي توفر أجواء عيش طبيعية لجميع القاطنين في المدينة. ويقوم على تقديم الخدمات للأيتام القاطنين في المدينة فريق متخصص ومؤهل للتعامل مع الفئات العمرية الصغيرة، قوامه حوالي 500 مشرف ومشرفة، يوفرون الرعاية الشاملة والخدمات المتكاملة للأيتام واليتيمات القاطنين بالمدينة.