أكدت دولة قطر أنها لن تتوانى عن مواصلة دعمها لأي مسعى لمجلس الأمن لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وبما يحقق السلم والأمن الدوليين في المنطقة والعالم، مشددة على أهمية تضافر الجهود الدولية لإيجاد الحلول العادلة للنزاعات والأزمات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة بما فيها الرعاية الطبية أثناء النزاعات المسلحة. وقالت سعادتها إن قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016) يكتسب أهمية خاصة في ظل ارتفاع وتيرة الحروب والنزاعات في مختلف مناطق العالم بما فيها النزاعات في منطقتنا، وإنها - للأسف - تنطوي بشكل متزايد على استهتار تام بحرمة القطاع الطبي والعاملين فيه والجرحى والمرضى. وأضافت أن العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016)، لا يحتمل أي تأخير أو تراخ، ليس لأن استهداف المرافق والطواقم الطبية هو انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي فحسب، بل ولما في ذلك من آثار وخيمة على أرض الواقع، من حيث تفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق النزاع المسلح، والتي عادة يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء. وأشارت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في هذا السياق إلى أن "ما شهدناه ومازلنا نشهده يوميًا ووثقته التقارير الأممية ذات الصلة من تدمير للمستشفيات والمرافق الصحية في سوريا على يد قوات النظام السوري وغير ذلك من أعمال العنف والهجمات والتهديدات التي ترتكبها ضد العاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية الذين يزاولون مهمات طبية، وضد وسائل نقلهم ومعداتهم، مما نجم عنه دمار لمعظم المستشفيات والمستشفيات الميدانية ومقتل عدد كبير من الأطباء والعاملين في المجال الطبي وكذلك المرضى والجرحى". ولفتت إلى أنه علاوة على كون هذه الأعمال انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، فإن ما نجم عنها من خروج العديد من المرافق الصحية عن الخدمة يشكل خطرًا داهمًا على آلاف المدنيين، وبالتالي يتطلب منا الإسراع كمجتمع دولي، في اتخاذ تدابير وقائية وإجراءات عملية حاسمة لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمساءلة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين في سوريا، وتقديمهم إلى العدالة الجنائية، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب. وأكدت سعادتها أنه إيمانا بأهمية سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، وبأهمية الدور الذي تضطلع به المساءلة عن الفظائع الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، في بناء السلام وتحقيق الاستقرار في الدول التي تعاني من النزاعات، فقد عملت دولة قطر مع الشركاء في المجموعة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في ضوء الكلفة البشرية الكبيرة التي دفعها المدنيون في سوريا بما فيهم العاملون في مجال الرعاية الطبية، على اعتماد قرار الجمعية العامة 248 الذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية، وهذا الاعتماد يعتبر خطوة مهمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016) في إطار النزاع الدائر في سوريا. وأوضحت أنه في إطار التزام دولة قطر بتقديم المساعدات الإنسانية، فإن جزءًا هامًا من تلك المساعدات يهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة من خلال دعم الخدمات الطبية والصحية والإسعافية. ونوهت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في ختام كلمتها إلى أن دولة قطر قدمت ما يقارب 1.6 مليار دولار من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري داخل وخارج سوريا، وذلك عبر المنظمات الإنسانية الدولية ومؤتمرات المانحين. كما تضمنت المساعدات الإغاثية القطرية في المناطق التي تعاني من النزاعات جزءًا مخصصا للمجال الصحي والطبي، هذا بالإضافة إلى العمل الإنساني الذي تقوم به المؤسسات القطرية الخيرية والإنسانية، كالهلال الأحمر القطري.

منحت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمنظمات غير الحكومية كلاً من مؤسسة التعليم فوق الجميع والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي الصفة الاستشارية الخاصة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال الدورة المستأنفة للجنة التي بدأت أعمالها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك منذ يوم 22 مايو الجاري . ويأتي اختيار مؤسسة قطر للتعليم فوق الجميع نظراً للدور الذي تلعبه في مجال تعزيز التعليم، خاصة مشاريعها المرتبطة في سوريا وكذلك مع اللاجئين السوريين. كما أنها قدمت خدمات في مجال التعليم في أكثر من 50 دولة في العالم. كما يأتي اختيار المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تتويجاً للجهود التي تقوم بها في مجال العمل الإنساني والخيري. ويضاف حصول المؤسستين على الصفة الاستشارية الخاصة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، إلى سجل عدد من المؤسسات والمنظمات القطرية التي حصلت في السابق على الصفة المستشارية الخاصة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهذا يعكس ثقة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدور وفعالية المؤسسات والمنظمات القطرية غير الحكومية في مجال التعليم والعمل الإنساني وفي إطار الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في دولة قطر.

أكدت دولة قطر أنها لن تتوانى عن مواصلة دعمها لأي مسعى لمجلس الأمن لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وبما يحقق السلم والأمن الدوليين في المنطقة والعالم، مشددة على أهمية تضافر الجهود الدولية لإيجاد الحلول العادلة للنزاعات والأزمات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة بما فيها الرعاية الطبية أثناء النزاعات المسلحة. وقالت سعادتها إن قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016) يكتسب أهمية خاصة في ظل ارتفاع وتيرة الحروب والنزاعات في مختلف مناطق العالم بما فيها النزاعات في منطقتنا، وإنها - للأسف - تنطوي بشكل متزايد على استهتار تام بحرمة القطاع الطبي والعاملين فيه والجرحى والمرضى. وأضافت أن العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016)، لا يحتمل أي تأخير أو تراخي، ليس لأن استهداف المرافق والطواقم الطبية هو انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي فحسب، بل ولما في ذلك من آثار وخيمة على أرض الواقع، من حيث تفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق النزاع المسلح، والتي عادة يدفع ثمنها المدنيين الأبرياء. وأشارت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في هذا السياق إلى "ما شهدناه وما زلنا نشهده يومياً ووثقته التقارير الأممية ذات الصلة من تدمير للمستشفيات والمرافق الصحية في سوريا على يد قوات النظام السوري وغير ذلك من أعمال العنف والهجمات والتهديدات التي ترتكبها ضد العاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية الذين يزاولون مهام طبية، وضد وسائل نقلهم ومعداتهم، مما نجم عنه دمار لمعظم المستشفيات والمستشفيات الميدانية ومقتل عدد كبير من الأطباء والعاملين في المجال الطبي وكذلك المرضى والجرحى". ولفتت إلى أنه علاوة على كون هذه الأعمال انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، فإن ما نجم عنها من خروج العديد من المرافق الصحية عن الخدمة يشكل خطراً داهماً على آلاف المدنيين، وبالتالي يتطلب منا الإسراع كمجتمع دولي، في اتخاذ تدابير وقائية وإجراءات عملية حاسمة لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمساءلة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين في سوريا، وتقديمهم إلى العدالة الجنائية، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب. قطر قدمت حوالي 1.6 مليار دولار من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري داخل وخارج سورياوأكدت سعادتها أنه إيماناً بأهمية سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، وبأهمية الدور الذي تضطلع به المساءلة عن الفظائع الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، في بناء السلام وتحقيق الاستقرار في الدول التي تعاني من النزاعات، فقد عملت دولة قطر مع الشركاء في المجموعة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في ضوء الكلفة البشرية الكبيرة التي دفعها المدنيون في سوريا بما فيهم العاملين في مجال الرعاية الطبية، على اعتماد قرار الجمعية العامة 248 الذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية، وهذا الاعتماد يعتبر خطوة مهمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016) في إطار النزاع الدائر في سوريا. وأوضحت أنه في إطار التزام دولة قطر بتقديم المساعدات الإنسانية، فإن جزءاً هاماً من تلك المساعدات يهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة من خلال دعم الخدمات الطبية والصحية والإسعافية. ونوهت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في ختام كلمتها إلى أن دولة قطر قدمت ما يقارب 1.6 مليار دولار من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري داخل وخارج سوريا، وذلك عبر المنظمات الإنسانية الدولية ومؤتمرات المانحين. كما تضمنت المساعدات الإغاثية القطرية في المناطق التي تعاني من النزاعات جزءً مخصصاً للمجال الصحي والطبي، هذا بالإضافة إلى العمل الإنساني الذي تقوم به المؤسسات القطرية الخيرية والإنسانية، كالهلال الأحمر القطري.

بحث الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، سبل تطوير التعاون بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومكتب المبعوث الأممي، فيما يخص مخاطبة الأوضاع الإنسانية المتردية التي تشهدها بعض الدول العربية.وعرض مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال اللقاء، أهم عناصر الخطط والبرامج والأنشطة التي تنفذها الأمم المتحدة في المنطقة العربية. مؤكدًا محورية التنسيق في هذا الشأن مع الجامعة العربية، وأهمية النظر في اتخاذ خطوات تنفيذية مشتركة بهدف وقف التدهور في الأوضاع الإنسانية الذي تشهده بعض الدول العربية. من جانبه، أعرب أبو الغيط، خلال اللقاء، عن تقديره للجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة بشكل عام، ومكتب المبعوث الأممي على وجه الخصوص، من أجل توفير المساعدات الإنسانية للمواطنين العرب في الدول التي تواجه أزمات إنسانية، وأيضا في إطار العمل من أجل توفير الاحتياجات المختلفة للاجئين العرب، خاصة في دول الجوار العربي. مستعرضًا الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للجامعة العربية في هذا المجال.

أكدت دولة قطر مجددا التزامها بالوفاء بجميع التزاماتها بالمساعدة الإنمائية الرسمية واستمرارها في جهود التصدي لتحديات تمويل التنمية وذلك انطلاقا من إيمانها بالمسؤولية التشاركية في تحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المنتدى الثاني لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي لعام 2017 المعني بمتابعة تمويل التنمية. وأوضح البيان أنه إيماناً من دولة قطر بأهمية التعاون الإنمائي الدولي، والمسؤولية التشاركية في تحقيق التنمية المستدامة، فإنها تواصل القيام بدورٍ بارزٍ ومتزايد الأهمية، مستندة في ذلك إلى رؤيتها الوطنية 2030، كما تواصل تقديم الدعم من خلال برامج التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والشؤون الإنسانية ومكافحة الفقر. وتطرقت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر فيما يتعلق بالتصدي لتحديات تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن العالميين، بما في ذلك استضافتها في العام 2008 مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري بالإضافة إلى انضمامها إلى مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة لتمويل التنمية . وأشار البيان في هذا السياق إلى الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 التي أرست أهمية الترابط الاستراتيجي بين الأمن والاستقرار وجهود التنمية الدولية والمساعدات الخارجية بشكلٍ جوهريٍ، لافتا إلى أنه لا يُمكن إقامة برنامج تنموي مستدام دون توافر ظروف ومقوِّمات الأمن والاستقرار. ورأى بيان دولة قطر أن ما يمكن أن يضمن استمرار الدول كدولٍ مانحةٍ هو أن تُحقِّق المساعدات الخارجية المُقدَّمة الأهداف المنشودة وعلى رأسها تضامن الشعوب واحترام مبدأ الإنسانية، معتبرا أن ذلك لا يتحقق دون إقامة الشراكات وتبادل الخبرات والدروس المُستفادة. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني استمرار دولة قطر في دعم أهداف وبرامج خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ..وشددت على مواصلة العمل على هذا النهج واتخاذ المزيد من الاجراءات المتضافرة التي تضع الإنسان في صلب أولوياتها. و فيما يتعلق بالتحديات التي قد تواجه عملية التنمية ،أشار بيان دولة قطر إلى أن ثمة اعتراف متزايد بأنَّ أوجه عدم المساواة، والتغير المناخي، وتزايد النزاعات والتطرُّف العنيف وما يتصل بذلك من أزمات إنسانية وحركات واسعة للاجئين والمهاجرين، تُشكِّلُ جميعها مسائل تُقوِّض التقدم المُحرَز، ومن قدرة البلدان على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. ونوه البيان بهذا الخصوص بما تمثله خطة عمل /أديس أبابا/ من مَعْلَمٍ هامٍ في الجهود المبذولة لدعم وتعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية لاسيما في ظل الحاجة المتزايدة لمواجهة التحديات المشتركة في مجال تمويل التنمية، ولتحقيق الأهداف المرجُوَّة من خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحدث بيان دولة قطر عن وضع الاقتصاد العالمي وقال بأنه شهد أبطأ معدل نمو له منذ الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية في الفترة 2008-2009، وذلك بناء على ما أظهره تقرير فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بتمويل التنمية لعام 2017. واعتبر البيان أنَّ تغيير دينامية النمو الحالية، وتلبية متطلبات خطة التنمية المستدامة وأهدافها وغاياتها، وضمان عدم تخلُّف أحد عن الركب، يتطلَّب بشكلٍ أساسيٍّ التعبئة والاستخدام الفعال لجميع مصادر التمويل، العامة منها والخاصة، المحلية منها والدولية، مع مراعاة اختلاف الظروف، والقدرات، والاحتياجات، ومستويات التنمية، واحترام السياسات والأولويات الوطنية.

قالت مسؤولة أممية إنه يجري حاليا إعداد فريق أممي من المحققين لزيارة بلدة "خان شيخون" السورية للمرة الأولى، منذ تعرضها لهجوم كيميائي في الرابع من الشهر الماضي، من قبل النظام، دون ذكر موعد الزيارة. جاء ذلك في إفادة للممثلة السامية لشؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة، إيزومي ناكاميتسو، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأسلحة الكيميائية في سوريا. وأضافت أن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتمكن من تدمير 3 مرافق يشتبه في إنتاجها مواد كيمائية في سوريا". وكشفت أن المدير العام لمنظمة الأسلحة الكيميائية سيقدم تقريرين عن هجومي "خان شيخون" و "قرية أم حوش" خلال أسابيع. وتابعت: "تأكدنا من أن المصابتيْن المبلغ عنهما فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في أم حوش تعرضتا لمادة الخردل الكبريتي، وأظهرت نتائج تحاليل لا تقبل الجدل تعرُّض الضحايا في خان شيخون للسارين أو مادة شبيهة به". وأوضحت أن التقرير المقدم من مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أزومجو، لممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن والذي يغطي الفترة الممتدة من 23 مارس إلى 22 أبريل 2017، أكد عدم حدوث أي تغيير في الوضع فيما يتعلق بتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي أعلن عنها النظام السوري. وقالت المسؤولة الأممية إن بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتقصّي الحقائق في سوريا لا تزال تواصل عملها في التحقيق في الادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في "خان شيخون".

افتتح في فيينا عرض التدريب على المهارات الحياتية في مجال الرياضة من أجل منع الجريمة لدى الشباب، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبمشاركة من ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وبدعم من دولة قطر، وبحضور المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة وعدد من منتسبي إدارات المكتب، إلى جانب الوفد الممثل لدولة قطر، وجمع من المسؤولين والخبراء ومندوبي الجهات المعنية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة، وكجزء من المشاريع التنفيذية للبرنامج، وذلك بهدف الترويج لدور الرياضة في منع الجريمة لدى الشباب، من خلال عرض رياضي بمشاركة فرق من الشباب الذين تلقّوا برنامجا تدريبيا ضمن مشاريع إعلان الدوحة؛ لإتاحة المهارات والتدريبات الرياضية الهادفة إلى حماية الشباب من مخاطر الجريمة والعنف وتعاطي المخدرات. وقدم اللواء عبد الله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية ورئيس لجنة متابعة اتفاق تنفيذ إعلان الدوحة في حفل الافتتاح كلمة الجانب القطري، حيث عبر عن سعادة بلاده بدعم عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل منع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة، مؤكدا على أن الرياضة تشكل أداة أساسية لوقاية الشباب من الجريمة والمخدرات، فضلا عن كونها وسيلة حقيقية لترسيخ ثقافة احترام القانون والسلم والتقارب بين الشعوب. * فرصة للشباب وقال اللواء المال إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من خلال هذه المبادرة، وبالتعاون مع الشركاء الآخرين والخبراء في العالم، يقوم بدعم الدول الأعضاء بطريقة رائدة لتقديم فرصة للشباب المعرضين للخطر من أجل حمايتهم من الجريمة والعنف والمخدرات، وإمكانية تحويل هؤلاء الشباب الى رواد في مجتمعاتهم، ينشرون القيم الرياضية والمبادئ السامية، ليقدموا تجربتهم لشباب العالم، داعيا إلى التواصل مع مكتب الأمم المتحدة لتعميم أثر المبادرة على أوسع نطاق ممكن. وأكد اللواء المال، على أهمية توسيع دائرة نشر هذه المبادرة لتكون نموذجا يحتذى به في جميع المجتمعات. *إعلان الدوحة بدوره قدم السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات كلمة حول الفعالية الرياضية وأهميتها في البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، مشيرا إلى أن هذا الحدث جاء تحقيقا وتجسيدا لمحور مهم من المحاور الأربعة التي بُني عليها إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الثالث عشر والذي استضافته الدوحة ما بين 12 و19 أبريل 2015. وقال إن إعلان الدوحة، والذي تم اعتماده في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، يؤكد على دور الشباب بوصفهم وكلاء التغيير في جهود منع الجريمة، وأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تبرز الرياضة كأداة للسلام في تعزيز التسامح والاحترام بين الشعوب. وقد بدأت تمارين العرض الرياضي بإطلاق صافرة البداية من طرف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وقيام اللواء المال بركل الكرة لأحد أعضاء الفرق، إيذانا ببدء أولى مباريات الفعالية التي تشكل جزءا من البرامج التنفيذية لإعلان الدوحة وتهدف إلى تعزيز استخدام الرياضة في مجال حماية الشباب من الجريمة ومختلف تحديات ومخاطر العنف والمخدرات.

هنأ السيد ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" بإنجاز مشروع مدينة راف –iHH لبناء الإنسان التي يستفيد منها 990 يتيما ويتيمة من السوريين اللاجئين في تركيا. وفي رسالة بعث بها السيد سعيد حرسي رئيس مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية " أوتشا" بدول مجلس التعاون الخليجي نيابة عن أوبراين إلى الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء مدير عام مؤسسة "راف"، قال أوبراين : " نتشرف بأن نرفع أجمل التهاني إلى مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" بمناسبة افتتاح أكبر مدينة أيتام للاجئين في العالم، على الحدود السورية – التركية، والتي ستوفر الملاذ للأيتام السوريين، أكبر ضحايا الحرب في سوريا". وأضاف: " إن هذا الإنجاز ما جاء إلا تجسيدا لرؤية طموحة جبارة نفذتها خططكم الإنسانية العظيمة، التي لا تألو جهدا في سبيل توفير الحياة الكريمة لضحايا النكبات والكوارث الإنسانية، وإن المفاهيم الراسخة التي تمهر عمل "راف" هي نتاج لحلقات متتابعة من تواصل العقول وتفاعلها مع معطيات الأحداث، وذلك لم يكن ليرى النور لولا أياديكم البيضاء التي ترسم بالتصميم والتخطيط الأهداف المنشودة، وتترجمها بالمساعي والطموحات والمبادرات الجادة إلى واقع، طابعه تحقيق الحيوية والسعادة للقلوب والشعوب". واختتم أوبراين رسالته إلى مؤسسة "راف" قائلا: " وإذ نرنو إلى المستقبل المشرق الذي ترسمه أياديكم الخيرة، فإننا نثمن هذه الفرصة لنشجع على مواصلة جهود التعاون الوثيق وتوطيد قنوات التواصل والروابط، بغية تحقيق الأحلام المشتركة لسعادة ورفاهية الجميع". وكانت مؤسسة "راف" قد افتتحت مشروع مدينة "راف – iHH لبناء الإنسان" الخميس الماضي، وهي أكبر مدينة للأيتام اللاجئين في العالم، وتؤوي 990 يتيما ويتيمة من اللاجئين السوريين في تركيا، وقد أقيمت على مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مربع، وبتكلفة فاقت 71 مليون ريال قطري، تبرع بها محسنون ومحسنات من قطر، رجاء نيل ثواب كفالة الأيتام التي قال عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: " أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، وفرق بينهما قليلا". وتضم المدينة 55 فيلا سكنية، منها 35 فيلا مخصصة للأولاد، و20 فيلا مخصصة للبنات، كما تضم ثلاث مدارس ابتدائية وإعدادية، للبنين والبنات، ومسجدا، ومجموعة من المرافق الخدمية التي توفر أجواء عيش طبيعية لجميع القاطنين في المدينة. ويقوم على تقديم الخدمات للأيتام القاطنين في المدينة فريق متخصص ومؤهل للتعامل مع الفئات العمرية الصغيرة، قوامه حوالي 500 مشرف ومشرفة، يوفرون الرعاية الشاملة والخدمات المتكاملة للأيتام واليتيمات القاطنين بالمدينة.

حذّر روبرت بايبر، منسق منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، من حدوث "أزمة إنسانية كبرى"، في قطاع غزة. وقال بايبر، في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول للأنباء، السبت:" يمرّ قطاع غزة بأزمة حادة جراء انقطاع الكهرباء منذ منتصف أبريل، حيث توقفت محطة غزة لتوليد الكهرباء بسبب نزاع بين السلطة الفلسطينية وحماس في غزة، بشأن النسبة الضريبية المفروضة على الوقود اللازم للمحطة". وأضاف:" يتراوح مستوى الطاقة الكهربائية منذ منتصف أبريل، بين 100 و150 ميجاوات، وهذا يعني أن معظم الأسر والخدمات في قطاع غزة تحصل على الكهرباء من خطوط الشبكة لفترة أربع ساعات متتابعة في أفضل حالاتها، تليها فترة انقطاع تبلغ 12 ساعة متواصلة". ولفت بايبر إلى أن قطاع غزة "محروم من الكهرباء منذ عشر سنوات على الأقل". وقال:" ازدادت حدة الأزمة المزمنة بشكل كبير مع انقضاء الأسبوع الخامس على ذروتها، هذه المستويات من انقطاع تيار الكهرباء المتواصل تؤثر تأثيرا خطيرا على إمدادات المياه الصالحة للشرب، وتؤثر على معالجة وإدارة الصرف الصحي والمجاري". وأشار كذلك إلى تأثيرات انقطاع الكهرباء على "تقديم الرعاية الصحية، والأعمال التجارية، والمدارس، وغير ذلك الكثير من مناحي الحياة". وأضاف منسق الشؤون الإنسانية:" يدفع المواطنون الأكثر ضعفا في غزة ثمنا باهظا خلال هذه الأزمة، حيث لم تسلم أي أسرة في غزة من الضرر، وعلى وجه الخصوص المرضى المحتاجين إلى غسيل الكلى، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعيشون في شقق تقع في مباني سكنية دون كهرباء حيث لا تعمل المصاعد أو تضخ المياه". وحذر بايبر من أن "هناك مؤشرات تدل على تفاقم وضع الكهرباء بشكل أكثر حدة في الأسبوع المقبل، وهذه التطورات الجديدة ستزيد من عمق الأزمة القائمة". وقال:" يقع على عاتق كل من السلطة الفلسطينية، و(حركة) حماس التي تسيطر على قطاع غزة لمدة عقد من الزمن وإسرائيل كقوة احتلال، التزامات اتجاه الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة ويجب أن يقوموا بمسؤولياتهم". وأضاف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية:" أدعو جميع الأطراف إلى التفاهم معا لوقف التوجه الحالي نحو الهاوية، وتجنّب الوقوع مرة أخرى في أزمة إنسانية كبرى في قطاع غزة".

نظم مجلس قطر للمباني الخضراء عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالدوحة جلسات مجمع المفكرين الحضريين بالتعاون مع الحملة الحضرية العالمية، إحدى مبادرات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل" واستمرت يومين. شارك في هذه الجلسات أكثر من 100 خبير في التنمية الحضرية، وصانعي السياسات الحكومية، وخبراء السياسات العامة والاستدامة حيث ركزت نقاشاتهم على ثلاثة مجالات هي المدن الذكية، والأحياء المستدامة، وإشراك القطاع الخاص في التخطيط والتطوير. وأكد المشاركون على الحاجة لتطبيق قوانين ونُظم متقدمة لتحسين التنمية العمرانية في قطر، كما استعرضوا مستقبل التنمية العمرانية في الدوحة في ضوء مبادئ الخطة الحضرية الجديدة المنبثقة عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وبهذه المناسبة، شدد المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء على أهمية وجود قوانين ونُظم ملائمة للتنمية الحضرية في قطر، وتطبيق مثل هذه القوانين وحمايتها بشكل ملائم وثابت. مشيرا إلى أن هذه القوانين والنُظم المتقدمة تمهد الطريق أمام إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات وإنفاذها عندما يتعلق الأمر بالتنمية الحضرية في البلاد. من جهته، أوضح الدكتور طارق الشيخ، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، ورئيس مكتب الموئل في الكويت أن التنمية الحضرية، في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، في مرحلة الطفولة، إلا أن هناك إمكانات كبيرة للتحسن. وتسعى الحكومات، في مختلف أنحاء المنطقة، وخاصة في قطر، إلى إجراء تحسينات جدية في إطار رؤى التنمية الوطنية. ولفت إلى أن التحدي الأبرز الذي يتعين على المنطقة التغلب عليه يتجلى في عقد المزيد من الشراكات عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة وإشراك الجهات المعنية على مختلف المستويات. يذكر أن التقرير الكامل عن واقع التنمية الحضرية في الدوحة، التحديات والحلول المقترحة، الذي يعده مجلس قطر للمباني الخضراء سيكون متاحًا خلال فترة وجيزة أمام صانعي القرار والجمهور. ويعمل مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، على بناء مستقبل مستدام لدولة قطر، عبر بحوث الاستدامة، والتوعية، والتعليم.

العدالة الكونية فقدت بصيرتها ومجلس الأمن عجز في أكثر الظروف حاجة إليه التعليم أداة مهمة في تعزيز تعافي المجتمعات والحيلولة دون نشوب الصراعات الفرص لمنع الصراعات وإحلال السلام تضيع مع كل فيتو يستخدمه مجلس الأمن على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التحلي بمزيد من المسؤولية في استخدام حق النقض السلام والأمن سيكونان ممكنين فقط عندما تلتزم جميع الدول بالقانون الدولي مجلس الأمن أخفق في الإجماع على إدانة القصف على مدرسة إدلب ضمان محاسبة المسؤولين مجلس الأمن عجز عن ضمان السلم والأمن في أكثر الظروف حاجة إليه توقيع الشراكة الموسعة بين برنامج "الفاخورة" وبرنامج منظمة "سبارك" الأهلية الهولندية منح فرص التعليم العالي للاجئين السوريين الشباب منح دراسية وجامعية وتدريب مهني لـ 6345 طالباً في 6 دول شهدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، عضو المجموعة المدافعة عن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ندوة بعنوان "القانون، التعليم، وأهداف التنمية المستدامة،" وذلك في معهد لاهاي للعدالة الدولية بهولندا. حضر الندوة جلالة الملكة ماكسيما، ملكة هولندا والمناصرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتمويل من أجل التنمية، وعدد من القادة السياسيين ورؤساء المنظمات الأهلية وأعضاء المجتمع الدبلوماسي. صاحبة السمو تدعو المجتمع الدولي للالتزام بحماية التعليم في مناطق النزاع وأطلقت الشيخة موزا، في كلمة لها أمام الندوة، تحذيراً قوياً إلى المجتمع الدولي من تعذر تحقيق السلام في المدى الطويل وأجندة التنمية المستدامة الشاملة، ما لم يتم تجديد الالتزام السياسي بحماية التعليم في مناطق النزاع، مستحضرة عملها الدؤوب لعقود طويلة في الدفاع عن الأطفال، ومستنتجة بأن "العدالة الكونية قد فقدت بصيرتها". صاحبة السمو تدعو المجتمع الدولي للالتزام بحماية التعليم في مناطق النزاع ـ التعليم وتعافي المجتمعات وأكدت سموها أن التعليم أداة مهمة في تعزيز تعافي المجتمعات، والحيلولة دون نشوب الصراعات فيها، قائلة سموها في هذا السياق "وقد بتنا الآن، أكثر من أي وقت مضى، في حاجة إلى إعادة التأكيد على أهدافنا المشتركة لحماية التعليم في أزمنة الحروب، وتوفير التعليم حتى في ظروف الصراعات وانعدام الأمن، لعل هذا الأمر يُحقق السلام المستدام في أوعر الأماكن وأشد حالات الطوارئ." كما شددت صاحبة السمو على أن السلام والأمن سيكونان ممكنين فقط عندما تلتزم جميع الدول بالقانون الدولي. ــ إخفاق مجلس الأمن في حماية الأطفال والتعليم وأشارت سموّها إلى أن مجلس الأمن الدولي، بصفته الهيئة المسؤولة عن ضمان السلم والأمن الدوليين وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، عجز "في أكثر الظروف حاجة إليه"، مذكرة سموها بالقصف الجوي على مدرسة في مدينة إدلب السورية في أكتوبر الماضي، وكيف أن المجلس "أخفق في الإجماع على إدانة هذا العمل الوحشي وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي تُرتكَب بحق التعليم والأطفال". صاحبة السمو تدعو المجتمع الدولي للالتزام بحماية التعليم في مناطق النزاع ــ المسؤولية في استخدام الفيتو وطالبت الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالتحلي بمزيد من المسؤولية في استخدام حق النقض "الفيتو"، قائلة: "مع كل فيتو، يكون الضياع مصير أي فرصة لمنع الصراعات وإحلال السلام". شهدت الندوة مشاركة كل من سعادة السيدة فاتو بنسودة، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، والسيدة جراشا ميشيل، مؤسِسة ورئيسة منظمة التنمية المجتمعية ومؤسِسة صندوق "جراشا ميشيل"، وفورست ويتيكر، مؤسِس ورئيس مبادرة ويتيكر للسلام والتنمية والمبعوث الخاص لليونسكو للسلام والمصالحة، وسعادة السيدة ليلى بخاري وزيرة الدولة، نائبة وزير الخارجية النرويجي، والسيد كيفين واتكينز، رئيس جمعية "أنقذوا الأطفال" البريطانية. ــ توقيع الشراكة بين الفاخورة وسبارك وتتزامن كلمة سموها مع توقيع الشراكة الموسعة المبرمة بين برنامج "الفاخورة" التابع لمنظمة التعليم فوق الجميع وبرنامج منظمة "سبارك" الأهلية الهولندية، للعمل على منح فرص التعليم العالي للاجئين السوريين الشباب، بالإضافة إلى المنح الدراسية والبرامج الجامعية والتدريب المهني لما مجموعه 6345 طالباً في العراق، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، وتركيا. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج "الفاخورة" يتناول التعليم العالي بطريقة فذّة، حيث يمنح الشهادات الجامعية، إلى جانب الفرص في مجالات القيادة، والتنمية، والتمكين الاقتصادي. ويمثل الحدث بداية لخريطة طريق جديدة، تجمع شخصيات بارزة من قطاع التنمية لتطوير برنامج يهدف إلى تعزيز القانون الدولي لحماية الأطفال والتعليم على نحو أفضل. صاحبة السمو تدعو المجتمع الدولي للالتزام بحماية التعليم في مناطق النزاع

قالت الأمم المتحدة اليوم إن ما يصل إلى 200 ألف شخص آخرين قد يفرون من الموصل مع تقدم القوات العراقية في آخر المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في المدينة. وقالت السلطات العراقية إن وكالات المساعدات تعاني من صعود عدد النازحين منذ أن فتحت قوات الأمن جبهة جديدة ضد المتشددين في الموصل هذا الشهر. وقالت ليز جراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق في بيان: "مع اشتداد العمليات العسكرية واقترابها من منطقة المدينة القديمة في الموصل، نتوقع فرار ما يصل إلى 200 ألف شخص آخرين". واصفة هذا العدد بأنه "مثير للقلق". وأضافت: "أعداد الأشخاص الذين يتحركون حاليا كبيرة للغاية. وستزيد صعوبة ضمان حصول المدنيين على المساعدة والحماية التي يحتاجونها". وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الجيش العراقي وغيره من قوات الأمن المحلية أجبروا أكثر من 300 عائلة نازحة على العودة إلى مناطق في الموصل لا تزال معرضة لخطر الهجوم من داعش. وقالت لما فقيه نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "هذه العائلات لا ينبغي إجبارها على العودة إلى مناطق غير آمنة ومناطق تنقصها المياه والغذاء والكهرباء والمرافق الصحية الملائمة". من جهة أخرى، قال ضابط في قوات البيشمركة إن اثنين من قوات البيشمركة قتلا، خلال هجوم كبير شنه مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين. وقال النقيب كامران محمود، إن "عددًا كبيرًا من مسلحي داعش شنوا هجومًا على مواقع قوات البيشمركة جنوبي قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين".

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الأربعاء، ارتفاع حالات الوفاة جراء وباء الكوليرا في اليمن، إلى 209. جاء ذلك في تدوينة نشرتها المنظمة الدولية عبر صفحتها الرسمية لمكتبها في اليمن، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وأوضحت المنظمة أنه "حتى الآن (7:10 ت.ج) تم تسجيل أكثر من 17200 حالة يشتبه بإصابتها بوباء الكوليرا، و209 حالات وفاة، في أرجاء اليمن"، دون ذكر المزيد من التفاصيل. ومساء أمس أعلنت المنظمة عبر الصفحة ذاتها على تويتر، تسجيل 186 حالة وفاة جراء وباء الكوليرا، مع رصد أكثر من 14 ألف حالة يشتبه بإصابتها بالوباء. وخلال الأسابيع الماضية تفشى وباء الكوليرا بشكل كبير في اليمن خصوصاً في العاصمة صنعاء.

أغلق شبان فلسطينيون، صباح اليوم الأربعاء، مقر الأمم المتحدة الكائن في ضاحية "عين منجد" بمدينة رام الله احتجاجاً على ما وصفوه بـ "تقاعس المنظمة الدولية عن حماية الأسرى". واعتصم عدد من الشبان والشابات أمام مقر الأمم المتحدة وأغلقوه، ومنعوا الموظفين من دخوله، وقالوا إن "إغلاق المقر جاء بسبب تقاعس المنظمة الدولية عن تطبيق مواثيقها وقوانينها الخاصة بحماية الأسرى، وعدم نقلهم إلى سجون خارج الإقليم المحتل". ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تؤكد أن إغلاق مقر الأمم المتحدة جاء بقرار من الأسرى، وانتقدوا تقاعس المنظمة الدولية في حمايتهم.

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بقيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخي باليستي. واعتبر جوتيريس أن هذا العمل ينتهك قرارات مجلس الأمن، ويعد تهديدا للأمن والسلم بالمنطقة. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة كوريا الشمالية إلى ضمان الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية والعودة إلى طريق نزع السلاح النووي. تجدر الإشارة إلى أن بيونج يانج أطلقت فجر أول أمس الأحد صاروخا باليستيا جديدا من شمال غرب البلاد، في أول تجربة صاروخية لبيونغ يانغ منذ انتخاب رئيس جديد في كوريا الجنوبية.

مازالت قطر مستمرة في بذل جهودها الجبارة التي تهدف إلى تطوير المجتمعات والوقوف إلى جانب الشعوب المنكوبة بالكوارث والنزاعات ومواصلة في مسيرة دعمها للعمل الإنساني والمساهمة البالغة في نشر أساليب التنمية والإستقرار والإستدامة حول العالم، ما جعلها تحتل المرتبة الثانية ضمن أكبر 5 دول ممولة لبرامج الأمم المتحدة الإنسانية بعد دعمها لهذه البرامج بمساهمة مالية قيمتها 40 مليار دولار.وفي السياق عبر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن فخره بإعلان دولة قطر رفع مساهمتها لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لتصبح من أكبر خمس دول ممولة لبرامج الأمم المتحدة المتعلق بالعمل الإنساني.جاء ذلك من خلال تغريدة نشرها سعادته من حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قال فيها : "فخورٌ بإعلان دولة #قطر رفع مساهمتها لدعم مكتب الشؤون الإنسانية لتصبح أحد أكبر خمس ممولين لبرامج الأمم المتحدة الإنسانية @UNOCHA ".وكانت قطر قد وقعت إتفاقية يوم أمس مع الأمم المتحدة تقدم من خلالها مساهمة مالية قدرها 40 مليون دولار أمريكي لدعم المكتب وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2017. يذكر أن دولة قطر قد حلت في العام الماضي في المرتبة الثانية ضمن العشرة الدول الداعمة للعمل الإنساني وفقاً لإحصائية الأمم المتحدة للعام 2016.

أشاد سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات بالمكانة التي يحتلها "منتدى الدوحة" كمنصة دولية مؤثرة تسعى إلى تحقيق الاستقرار العالمي والتصدي للتحديات الراهنة. وقال النصر في كلمة له أمام الدورة السابعة عشرة لمنتدى الدوحة المنعقد حاليا تحت عنوان "التنمية والاستقرار وأزمة اللاجئين"، "إنه بمرور الزمن أضحى المنتدى منصة يعتد بها لمناقشة قضايا رئيسية في المجالات السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية.. وأصبح واحدا من أهم الأطر الدولية التي تجمع خبراء عالميين وأكاديميين وسياسيين وصناع قرار وشخصيات لها وزنها وتأثيرها مع رجال أعمال ومال، إضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني لبحث سبل تحقيق الاستقرار والرخاء على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكيفية التصدي للتحديات العالمية". وتطرق في كلمته إلى ظاهرة الهجرة العالمية بأبعادها المختلفة، لافتا إلى أن "المهجرين الجدد" ينظر لهم على أنهم عبء على الموارد الاقتصادية وأنهم غير قادرين على التكيف مع عادات المجتمعات التي تؤويهم مع ربط ذلك بالمخاوف من الإرهاب. وفسر سعادته في سياق متصل ظاهرة تصاعد شعبية الأحزاب السياسية ومرشحيها المناوئين للهجرة واللجوء إلى الخوف على الهويات الوطنية للمجتمعات التي تستقبل المهجرين واللاجئين. وفيما يتعلق بأهداف منظمة تحالف الحضارات الأممية، أكد مجددا أن التحالف الذي يرتكز في أركانه على التعليم والشباب والهجرة ووسائل الإعلام، يسعى إلى التصدي لكره الأجانب، لافتا إلى أهمية دور الصحفيين في تحقيق هذا الهدف من خلال العمل على تشجيع التفاهم والاحترام المتبادل بين الثقافات. ورأى أن الظروف التي نشأ فيها التحالف قبل عشر سنوات والتي كانت تتسم بارتفاع وتيرة محاور الاستقطاب بين الثقافات لم تتغير تقريبا بل زادت حدة التوترات والمنازعات. وتابع الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، قائلا في هذا الصدد، إن "وسائل الإعلام أصبحت لاعبا رئيسيا في حياة المجتمع وبالتالي فإن إمكانية الاستفادة منها في منع نشوب التوترات والتخفيف من حدتها هي قضية تستحق الدراسة والتقييم، بل إنها جديرة بالتشجيع عليها"، مشيرا إلى أن التحالف أطلق في ديسمبر 2015 على مواقع التواصل الاجتماعي "هشتاق" بعنوان "لا تبثوا الكراهية" بهدف التصدي لخطاب التأليب والاستفادة من تلك الوسائل في التشجيع على دمج المهاجرين في لحمة المجتمعات المستضيفة لهم. واستعرض سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر، الخطوات التي قام بها تحالف الحضارات بالأمم المتحدة في هذا الإطار، ومنها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي في ندوة عنوانها "خطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين في وسائل الإعلام"، مبينا أنه سينشر قريبا تقريرا كاملا يتضمن الاستنتاجات الرئيسية التي توصلت إليها الندوة مع التوصيات الصادرة منها. وأشار إلى أن الخطوة الأخرى التي قام بها التحالف هي تنظيم ندوة حول خطاب الكراهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى أنه سينشر تقريرا عنها يتضمن مجموعة من التوصيات العملية التي يمكن الاستفادة منها على المستوى العالمي في رسم السياسات العامة التي تعالج ذلك الخطاب. وطالب الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات في ختام كلمته بتشجيع التنوع والتسامح والتفاهم على أمل تكريس مفاهيم الدمج الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.. وقال "هذا هو التزامنا في المنظمة الدولية لتحالف الحضارات والذي يجسد ما نقوم به من أنشطة محورها بناء الجسور بين الثقافات والدعوة إلى إشاعة السلام والحوار عبر المجتمعات والأمم في سائر أرجاء المعمورة".

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم، مع سعادة السيدة كيلي كليمنتس نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسعادة السيد روبرت بايبر منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية، اللذين يزوران البلاد حاليا للمشاركة في منتدى الدوحة السابع عشر، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين بحث آفاق التعاون المشترك بين دولة قطر والأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أشاد السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدور دولة قطر الكبير، حكومة ومنظمات إنسانية، في الاستجابة السريعة لقضايا اللاجئين وإغاثة المتضررين من النزاعات وبدبلوماسيتها الناعمة في نشر السلام في البلدان التي تعاني من الصراعات. وأضاف خليفة، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة 2017 ، أن الحكومة القطرية من أكبر الحكومات المانحة والمتعاونة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية العاملة في إغاثة ودعم اللاجئين سواء في المنطقة العربية أو خارجها، وأن دولة قطر تتميز عن غيرها من الدول المانحة في الوطن العربي بوجود عدد كبير من مؤسساتها غير الحكومية، الفاعلة على الأرض من حيث العدد وجودة الأداء، في مختلف دول اللجوء وهي نقطة تتميز بها دولة قطر على مستوى الوطن العربي كله. وأوضح الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن دول مجلس التعاون لديها أعداد كبيرة من اللاجئين "وإن كانوا لا ينطبق عليهم التعريف القانوني للاجئين" وتوفر لهم الحريات الأساسية في الحركة والعمل وتلقي العلاج والحق في التعليم وهي أمور متوافرة في السوريين والعراقيين واليمنيين والروهينجيا الموجودين في منطقة الخليج. ونوه إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد من أكثر الدول دعما للاجئين حيث تأتي ضمن أكبر 20 دولة مانحة في العالم وفي الفترة الأخيرة ازداد التعاون بينها وبين المنظمات الأممية بشكل يتناسب مع حجم التحديات التي تشهدها المنطقة. وعبر السيد خالد خليفة عن امتنانه لموضوع المنتدى هذا العام "التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين"، مؤكدا أن القائمين عليه كانوا موفقين لأبعد الحدود في اختيار محاوره خاصة وأن قضية اللاجئين هي قضية الساعة فهناك 65 مليون شخص بين لاجئ ونازح 39 بالمائة منهم يعيشون في منطقة الشرق الأوسط و85 بالمائة منهم يعيشون في دول نامية. وأشار إلى أن هناك اتفاقا من جميع المتحدثين في المنتدى هذا العام على أهمية التعامل مع جذور المشكلات وليس أعراضها استجابة لمطالبات الأمم المتحدة بالتعامل مع الأسباب الجذرية التي تدفع الأعداد الكبيرة من البشر إلى ترك بلدانهم. وشدد على أن الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف المتداخلة في سوريا للالتزام بالقوانين الدولية المحددة للنزاعات والتناسب في استخدام القوة ونوعية الأسلحة وعدم استهداف المدنيين وجميع المحددات الخاصة بالقوانين الدولية، مؤكدا أن الأطراف المتنازعة لو التزمت بهذه المحددات فإن النتيجة ستنعكس في قلة أعداد اللاجئين والضحايا المدنيين التي نراها الآن.

أكد صندوق قطر للتنمية أن التوقيع على اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية- أوتشا (OCHA) لتقديم مساهمة مالية متعددة السنوات بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لدعم المكتب، تبرهن على الثقة في الدور الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على كافة الأصعدة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للسيد خليفة جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية والسيد ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ على هامش أعمال منتدى الدوحة السابع عشر. وأكد السيد خليفة جاسم الكواري، أنه عندما يتم دعم مكتب "أوتشا" فإن دولة قطر بذلك تدعم الأمم المتحدة لاسيما وأن المكتب يعتبر المنسق لعمليات الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وهو يقوم بهذا الدور بشكل جيد مع منظمات الأمم المتحدة ومع المتبرعين المانحين مثل صندوق قطر للتنمية. وأفاد بأن هذه الاتفاقية ليست الأولى التي يتم توقيعها من قبل دولة قطر مع "أوتشا" فقد تم توقيع اتفاقية أخرى في عام 2012، كما تم العمل مع المكتب بأكثر من منتج، معتبراً أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع "أوتشا" تعد تتويجاً للعلاقات القطرية معه. وشدد على أن "الاتفاقية غير معنية بدول أو مناطق معينة وإنما تتعلق بالتمويل الجوهري لعمليات الأمم المتحدة وهذا يعطي مرونة أكثر لأوتشا للتحرك ودولة قطر لديها منح أخرى كانت مخصصة لأشياء محددة وارتأينا أن تكون هذه المنحة أكثر مرونة". حل النزاع في سوريا سيكون المفتاح أمام تقليل أعداد اللاجئينبدوره، أوضح السيد ستيفن أو براين، أن حجم الأزمات حول العالم أكبر منا جميعاً سواء الأمم المتحدة أو غيرها ولذا فإن توحيد الجهود المبذولة وتتويجها بالتوصل لاتفاقيات مشتركة يعتبر نتيجة قوية تصب في صالح الشأن العام حول العالم. وأشار إلى أنه إذا تمكنا من القيام بذلك فسنستطيع التوصل إلى عالم أكثر استقراراً وهو الأمر الذي سيعود بدوره بالنفع على الجميع. وأكد أهمية منتدى الدوحة 2017 وذلك لكونه يسلط الضوء على العلاقات الواضحة بين قضايا اللاجئين والأسباب وراء مغادرتهم لبلادهم وترك كل شيء وراءهم، لافتاً إلى أنه ليس من الصعب تخيل قيام أي شخص بذلك خاصة إذا كان مهدداً أو لا يستطيع إيصال أطفاله إلى المدرسة أو حتى لا يدري ما إذا كان سيتمكن من تناول وجبته التالية أم لا. وأفاد أوبراين بأن هذه الأسباب تعد العامل الرئيسي وراء هذا العدد الهائل من اللاجئين والذي يتزايد على مدى الوقت، مبيناً أن هذا بذاته يدعم تحقيق مبدأ التأكد من وجود فهم أكبر وانسجام أكبر للقوانين الدولية التي من المتوقع أن تساهم في قيام الدول حول العام بدورها المنوط بها تجاه قضية اللاجئين، فضلاً عن المساهمة في إزالة بعض المسؤوليات والأعباء الهائلة التي تتحملها معظم الدول المجاورة للدول محل الصراع. وشدد على أن إيجاد حل لقضية النزاع القائمة في سوريا سيكون المفتاح أمام تقليل أعداد البشر اللاجئين الذين يشعرون بالضعف والخوف وإعطائهم الفرصة للعودة إلى بلادهم وذلك عقب ضمان حصولهم على الأمان والقدرة على العودة الآمنة لبلادهم.