ينظم المجلس الأعلى للتعليم بالتعاون مع كلية التربية في جامعة قطر "مؤتمر التعليم 2015"، تحت شعار "شركاء في التميز"، وهو منتدى دولي لعرض ومناقشة التحديات والفرص، والحلول العملية المقترحة، وكذلك الابتكارات في مجال التعليم. ويتضمن المؤتمر الذي يعقد يومي 2 و3 مايو القادم، عروضاً متميزة، بإدارة ذوي الاختصاص من أكاديميين وخبراء ومربين في مجالات التربية المختلفة، كما ستقام ورش عمل متنوعة تتناول قضايا تربوية ذات أهمية للعاملين في الميدان التربوي. ويهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للخبراء التربويين والأكاديميين والباحثين في مختلف المجالات التربوية، لتبادل المعرفة والمعلومات والخبرات ونتائج البحوث، ونشر المعرفة والاطلاع على المستجدات والتغييرات الحديثة في مجال التربية والتعليم، وتوفير منصة بهدف تبادل الأفكار، لتحسين جودة التعليم، وتعزيز نوعية وجودة البحوث في التعليم. كما يهدف المؤتمر إلى مناقشة القضايا والاتجاهات التعليمية الراهنة ذات الصلة بدولة قطر، وتعزيز دور المعلمين، ودور قادة المدارس كمنتجين للمعرفة، وتعزيز العمل بالبحث العلمي في المدارس القطرية، وتبادل الخبرات الوطنية والدولية، إضافة إلى توفير منتدى علمي رصين لنشر الخبرات الوطنية دولياً، والاطلاع على الممارسات البحثية الفعالة في مجال التعليم، وإنشاء شبكة تواصل مستدامة توفر فرصا للتعاون البحثي في المستقبل بين العاملين في مجال التربية.

في شراكة استراتيجية نوعية تعكس تكاملاً في العمل التربوي التوعوي، بين وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني والمجلس الأعلى للتعليم ممثلاً بإدارات المدارس المستقلة، يأتي مشروع درب الامان الذى يهدف لتعزيز ونشر ثقافة الأمن والسلامة في المجتمع. وأوضح الرائد حسين أمان العلي مساعد مدير إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني، أن مشروع درب الأمان يأتي من أجل تحقيق رسالة الدفاع المدني، التي تؤكد على العمل المؤسسي المتجدد في مجالات الأمن والسلامة، وتحقيق الرؤية المشتركة لكافة إدارات وزارة الداخلية التي تركز على أمن وسلامة الأرواح والموارد والممتلكات العامة والخاصة. وقال إن مشروع درب الأمان يسعى بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم والمدارس المستقلة، إلى نشر الوعى بين كافة أفراد المجتمع من خلال إيجاد أكبر عدد من المدربين الذين سيتولون تدريب الأشخاص، ثم يتحول المتدربون إلى مدربين وهكذا، حتى يصبح هناك آلاف المدربين الذين سيتولون توصيل الرسالة إلى كل أفراد المجتمع. وأضاف الرائد حسين أمان: تساعد هذه البرامج التدريبية التي تستهدف العناصر الأساسية في المنظومة التربوية وهي: الطالب، المعلم، المشرف التربوي، المدير، الآباء والأمهات؛ في نشر ثقافة البناء الذاتي، وفي تعزيز دور المدرسة في حماية المجتمع.. وتستكمل هذه البرامج النوعية دور المدرسة وتساعد على تمكين الطالب من التعامل مع المعطيات العصرية الإيجابية والسلبية بكفاءة وفعالية، كما يسهم هذا البرنامج في تعزيز ثقافة الأمن والسلامة من خلال التدريب وفق استراتيجية التعلم المعتمد على المشروع. واعتبر أن مشروع "درب الأمان" يُمثّل نموذجاً تكاملياً في التعاون بين الجهات الأمنية والتعليمية، ويسعى إلى تعزيز دور المدرسة في تثقيف وتوعية المجتمع وبناء شخصية الطالب، وتمكينه من تعلم مهارات الأمن والسلامة وفق رؤية علمية واضحة، وهوية ثقافية منتمية وقيم سامية نحو المجال الذي يحافظ فيه على ذاته ومجتمعه، من خلال برامج تثقيفية تعليمية تدريبية متقدمة يقدمها خبراء محليون وعالميون. ويهدف البرنامج التدريبي للطلاب والطالبات "درب الأمان" إلى تحقيق عدة أهداف منها: العمل على تمكين المدرسة من الإسهام الفاعل في تعزيز الحصانة الذاتية لدى الطلاب نحو مجالات الأمن والسلامة، وتوطين الخبرات التدريبية التخصصية في مجال الأمن والسلامة في المجلس الأعلى للتعليم والمدارس المستقلة، باعتبارها جزءاً من المنظومة الوقائية التعليمية، والإسهام في تعزيز الوعي التربوي تجاه الأمن والسلامة في الوسط التربوي القيادي والتعليمي.

اجتمعت إدارة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين بطلاب الصف العاشر والصف الحادي عشر برئاسة أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة، وذلك بحضور أحمد محمد السويدي النائب الإداري وأشرف مصطفى متولى النائب الأكاديمي، وحسن الحمادي مسئول الارشاد والتوجيه وناصر السعدي المنسق، وذلك استعداداً لاختبارات الفصل الدراسي الأول. وطلب أحمد المحمود من الطلاب الالتزام خلال الفترة القادمة، حيث لم تدخر المدرسة أي جهد لتذليل العقبات أمام الطلاب، وقامت بإعداد فصول تقوية تساعد الطلاب لمراجعة المواد الأكاديمية والتخصصية. وشدّد على ضرورة الالتزام بلائحة الضبط السلوكي الصادرة عن المجلس الأعلى للتعليم وعلى جميع الطلاب المنتسبين لمدرسة قطر للعلوم المصرفية، إضافة إلى المحافظة على المكانة التي وصلت إليها سمعة المدرسة. وأكد "السويدي" أن المدرسة قد وضعت اسمها بين مدارس القمة من خلال النتائج التي تحققت على يد أبنائها الطلاب حيث حصل 5 طلاب على المراكز الأولى لطلاب الثانوية العامة في مادة الرياضيات. وأكد أشرف مصطفى النائب الأكاديمي على الاهتمام بالتحصيل العلمي للمواد الأكاديمية والتخصصية، وأن يلتزم طلاب المدرسة بحضور فصول التقوية (الحصص الإثرائية) لمراجعة المواد قبل الاختبارات القادمة.

نظمت مدرسة علي بن جاسم بن محمد آل ثاني الثانوية المستقلة للبنين فعالية بعنوان "أبناؤنا غرس يجب الاهتمام به ومراعاته " بحضور عدد من السادة أولياء الأمور وجمع من الطلاب. وتأتي تلك الفعالية في إطار مشاركة المدرسة في حملة "دلني" لتعزيز القيم التربوية في المجتمع، والتي تنظمها إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع العديد من وزارات ومؤسسات الدولة. وانطلاقاً من رؤية ورسالة المدرسة وتفعيلاً للأنشطة اللاصفية التي تتبناها المدرسة نظمت لجنة فعاليات الحملة بالمدرسة والتي يرأسها السيد مدير المدرسة وصاحب الترخيص الأستاذ هادي عبدالله البريدي ونائبه السيد أمجد الشمري. وتهدف الفعالية إلى غرس القيم التربوية الأصيلة في نفوس الطلاب ومنها قيم العمل التطوعي، حيث بدأ الطلاب وأولياء أمورهم بغرس بعض النباتات بالمدرسة كتقدير لدور المدرسة، كونها شريكا أساسيا في عملية التربية والتعليم، كما تهدف الفعالية إلى لفت نظر الآباء إلى أن ما يغرسونه اليوم سيحصدونه غدا. من جانبه، أكد الأستاذ هادي عبدالله البريدي مدير المدرسة وصاحب الترخيص أن هذه الفعالية تأتي لإشراك الطلاب مع أولياء أمورهم في أنشطة مدرسية هادفة ولتوصيل رسالة إلى من يهمهم أمر أبنائنا الطلاب، ألا وهم الأب والأم والمعلم أقطاب التربية، بأن أبناءنا غرس يجب مراعاته والعناية به.

أصدرت هيئة التقييم بالمدارس المستقلة تعميماً للمدارس المستقلة حول المواصفات الخاصة لإعداد التقييم - الاختبار المكيف - البديل للاستعانة به عند إعداد الاختبارات للطبة من ذوى الاحتياجات الخاصة. وحددت الهيئة ضوابط إعداد الاختبار البديل ومنها أن يكون الإشراف من قبل منسق الدعم المختص وأن تكون التوجيهات مناسبة للسؤال ومطابقة الأسئلة للمعايير المنصوص عليها في المقرر المدرسي وفق حالة كل طالب وصياغة السؤال بصورة واضحة ومختصرة وخالية من الأخطاء اللغوية وغير معقدة وأن يكون عدد الأسئلة وتوزيع الدرجات مُناسباً. وبالنسبة لأنماط أسئلة الاختبار البديل، يجب أن تكون الأسئلة تحتاج إلى إجابة بعبارة قصيرة أو كلمة والاختيار من متعدد "عبارة قصيرة - ثلاث خيارات " وضع علامة صح أو خطأ والمزاوجة بين قائمتين "عبارات - صور- كلمات -الخ ". وأشار المجلس الاعلى للتعليم إلى أنه يجب توفير لجان خاصة وفق حالة كل طالب ووجود منسق الدعم مع الطالب ووقت إضافي في الاختبارات والطباعة بخط واضح وبمقاس أكبر من المعتاد وقرأءة التعليمات بصوت عال وتوفير قارىء للتعليمات أو ناسخ وتكون التعليمات المسموعة مصحوبة بتعليمات مكتوبة وصور توضيحية واستخدام الإشارات البصرية.

اجتمعت لجنة التعليم برئاسة سعادة محمد بن طوار نائب رئيس "غرفة قطر"، وعضوية السادة د. سيف علي الحجري نائب رئيس اللجنة، وغانم عبدالرحمن السليطي، وعبدالله محمد الراشد المنصوري، ويوسف الجاسم، وسالم عبدالرحمن البكري، و د. جبر فضل مهنا النعيمي، وعلي جاسم خليفة جاسم المالكي، إبراهيم عبدالرحمن المفتاح، سعود سعد آل سعد، عفاف خلف علي المعاضيد، سهير توفيق الصلاح، د. فوزية الإشكناني، عايدة محمد الشهري، فاطمة غانم الكبيسي، هالة عبدالمنعم أحمد، ريما الصلاحات، حسن الجاعوني، عبداللطيف كونات، جان كلود الشالوجي، ويحيى إبراهيم. وقال "بن طوار" إن اللجنة تهدف إلى دعم وتعزيز القطاع الخاص التعليمي للقيام بدوره في العملية التعليمية على أكمل وجه، خصوصاً وأن هذا القطاع يستقطب حالياً نسبة %50 من الطلاب في مختلف المراحل الدراسية. وتركز الاجتماع حول منطلقات اللجنة وهو الدستور القطري ورؤية قطر 2030، كافة القوانين والتشريعات المنظمة لعمل القطاع الخاص التعليمي. وقد تم عرض تصور لمشروع اختصاصات اللجنة ومهامها وقد ارتكز على ثلاث ركائز هي القوانين والتشريعات والمعوقات وآلية التعامل معها والمخرجات التي تطمح اللجنة في الوصول إليها، وقد وتم مناقشته خلال الاجتماع. ثم تم استعراض هيكلية اللجنة وتمثلت في تشكيل 5 فرق متخصصة هي الجودة والتدريب والدراسات والبحوث، والشراكة بين القطاعين العام والخاص التعليمي، التشريعات والقوانين، المشاريع الدولية والمحلية. وقد اتفق الحضور على مراجعة المشروع المقدم وترتيب الأولويات وتوزيعها على مهام الفرق المشكلة مع التركيز على التواصل الدائم والمستمر بين اللجنة كممثل للقطاع الخاص التعليمي لدى الجهات الرسمية بالدولة والتركيز على مساهمة اللجنة في تعزيز مخرجات التعليم بشكل متطور ومواكب للاقتصاد والمعرفة وبما يحقق منطلقات اللجنة، مع أهمية الاهتمام بشأن العام للقطاع التعليمي وبما يخدم القطاع التعليمي الخاص بدولة قطر وخاصة أن القطاع التعليمي الخاص يستحوذ على ما يقارب من 50 % من عدد الطلاب بدولة قطر.

تولي دولة قطر اهتماما كبيرا بالتعليم وذلك قناعة منها بأنه أحد أهم العوامل التي تسهم في التنمية المستدامة، ولذلك سخرت طاقاتها البشرية والمالية لتطويرهذا القطاع، وقد تجلى هذا الاهتمام في مواد الدستور الدائم للبلاد وكذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 . وعلى هذا الأساس بادر المعنيون والمختصون في هذا المجال وبمشاركة كل من القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بالدولة في وضع إستراتيجية قطر الوطنية للتنمية (2011- 2016) والتي كان جزء منها إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب . وقد حقق المجلس الأعلى للتعليم خلال العام الأكاديمي 2013/ 2014 الكثير من الإنجازات المهمة في سبيل تطوير العملية التربوية والتعليمية فى البلاد والارتقاء بها الى مصاف الدول المتقدمة وتخريج مخرجات مؤهلة وقادرة على التنافس في سوق العمل وتلبية حاجاته من النعاصر الوطنية الكفؤة والمدربة والمؤهلة والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى " حفظه الله ورعاه" . وشملت هذه الانجازات جملة من المشروعات التربوية والتعليمية المهمة والحيوية تتعلق بالاهداف الاستراتيجية والمرتكزات الاساسية للمجلس فى قطاع التعليم والتدريب وتحسين المنظومة التعليمية وتطويرها بما في ذلك الطالب والمعلم وولي الأمر ومعايير المناهج والمواد الدراسية وتكنولوجيا المعلومات والشراكات التربوية والتطوير المهني وغير ذلك من المشروعات التي يتطلع المجلس الى تنفيذها لاحقا ضمن خطته الإستراتيجية . ففي مجال المرتكزات الأساسية لإنجازات المجلس ، حددت دولة قطر عام 2008 وبعد عدة سنوات من التخطيط الشامل والتحليل ، أهدافا وقيما وطنية طويلة الأجل في رؤية قطر الوطنية 2030 . وحددت هذه الرؤية الأهداف التي ستسعى قطر لتحقيقها لتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ، وتسلط الضوء على المسارات والخيارات التي ستحدد معالم المجتمع القطري على مدى العقدين المقبلين . كما أن هدف الإستراتيجية الأول الأكثر طموحا هو تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على استدامة تنميتها وتوفير مستويات عالية من المعيشة لجميع سكانها . وبعد إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030، قامت الحكومة بدراسات مستفيضة وتحليلات ومشاورات مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في الدولة لتحديد إستراتيجية قطر الوطنية للتنمية 2011- 2016 ، وهي وثيقة تعكس أولويات التنمية في دولة قطر، وتشكل برنامج عمل يدفع البلاد قدما في مجموعة من المجالات . وقد وضعت الإستراتيجية بالتفصيل الخطط والبرامج والمشاريع التي ينبغي أن تسعى قطر لتحقيقها في 14 قطاعا بما في ذلك قطاع التعليم والتدريب، وهي مستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030 ، وتحدد في نهاية المطاف الخطط التي تحتاج الوزارات والهيئات إلى وضعها لتنفيذ أولويات هذه القطاعات . وتحدد إستراتيجية التنمية الوطنية القطرية 21 نتيجة رئيسية لقطاع التعليم والتدريب في دولة قطر، كما هو الحال مع القطاعات الأخرى في الدولة . وبينت إستراتيجية التعليم والتدريب من ناحية التوقعات ، أن دولة قطر ستحتاج خلال العقود القادمة إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن اعتمادها على الغاز الطبيعي والنفط، وستصبح منافسا في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة ، وتحتاج لتحقيق النجاح في السوق العالمي إلى الاستمرار في القيام باستثمارات كبيرة في مجال التعليم والتدريب، لإعداد مواطنين مؤهلين وعلى استعداد لدعم الصناعة والعلوم والطب، ولكن ستطور مجتمعا متماسكا وقادرا بشكل أفضل على اتخاذ قرارات بشأن الصحة والأبوة والأمومة والزواج والمسؤوليات الإجتماعية . ومن أجل وضع الخطة الإستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب، تم تكليف المجلس الأعلى للتعليم بتحقيق مكونات التعليم والتدريب في إستراتيجية التنمية الوطنية القطرية . وقام المجلس في هذا الصدد عبر فريق إدارة الإستراتيجية التابع له بوضع الخطة الإستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب وذلك من خلال عملية تشاور شاركت فيها هيئات المجلس والشركاء الرئيسيون الآخرون في هذا القطاع مثل جامعة قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وذلك بهدف تحقيق أقصى قدر من التآزر وتقليص الحدود والعقبات المؤسسية الاصطناعية . وقد تم تدوين نتائج هذه العملية التشاورية في خطة إستراتيجية وخطط عمل مطابقة لتحقيق النتائج الرئيسية ذات الصلة بالتعليم والتدريب، والتي تم تحديدها في إستراتيجية التنمية الوطنية القطرية . وتغطي الخطط الإستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب خمسة برامج، توفر معا إستراتيجية شاملة ومتكاملة للقطاع مع التركيز على المواءمة بين التعليم العام من الروضة حتى الصف الثاني عشر ( K-12 ) والتعليم المهني والتعليم العالي واحتياجات سوق العمل . والبرامج الخمسة المذكورة هي عناصر التعليم والتدريب الأساسية والمشتركة وتحسين نظام التعليم العام من الروضة حتى الصف الثاني عشر وتحسين التعليم العالي وتعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني وتعزيز البحث العلمي . وفي سياق هذه الجهود المبذولة واصل المجلس الأعلى للتعليم جهوده الجادة في تحقيق أهداف وبرامج الخطة الوطنية ببذل الجهود الجادة في تحقيق أهداف وبرامج هذه الخطة، وذلك في ضوء عدد من المشروعات التي تتعلق بالمنظومة التعليمية استنادا على قناعة كاملة لدى المسؤولين بأن عملية تطوير وتحديث مكونات هذه المنظومة يجب أن تكون شاملة ومستمرة وعلى درجة عالية من الجودة . ومن هذا المنطلق فإن عملية تطوير هذه المنظومة لم يقف عند مرحلة تعليمية معينة أو عند أحد جوانبها بل اشتملت على جميع مكونات العملية التعليمية من مناهج وطرق تدريس وأساليب تعليم وتعلم ومصادر تعلم وبيئة تعليمية ومعلمين، وتطوير مهني، وأساليب وأدوات التقييم بما فيها تقييم جوانب النمو لدى الطالب (المعرفية والمهارية والوجدانية) والسعي إلى تطوير العلاقات الإيجابية لدى شركاء التعليم من آباء أو مؤسسات المجتمع المدني . وقد اتضح كل ذلك في عدد من الإنجازات التي برزت في خطط ومشاريع وأعمال وهيئات وإدارات ومكاتب المجلس الأعلى للتعليم للعام الأكاديمي 2014/2013 . ومن منطلق أن الطالب هو محور العملية التعليمية وهدفها الأساسي والأول، ويقع عليه الجزء الأكبر والفاعل والنشط في تحقيق هذا الهدف، اهتم المجلس الأعلى للتعليم بإعداد هذا الطالب للحياة العملية من ناحية وليكون إضافة طيبة كإنسان صالح ينتمي لوطنه ويحافظ على إرثه وثوابته ويعمل على نهضته وتقدمه، وذلك من خلال تزويده بعدد من المعارف ومهارات التفكير الناقد والمبدع مسلحا بقيم مجتمعه ودينه. ومن أهم ما تحقق في هذا المجال تنفيذ عدد من المسابقات التربوية مثل (مسابقة التهجئة لمادة اللغة العربية بمشاركة (110) مدارس والمسابقة الوطنية للعلوم بمشاركة (380) طالبا وطالبة، ومسابقة تحدي قطر للعلوم بمشاركة (10) مدارس إعدادية،ومسابقة البحث العلمي بمشاركة (1985) طالبا وطالبة من المدارس المستقلة والخاصة) .. كما عقد المجلس ملتقى التعليم للممارسات التعليمية المتميزة وأبحاث الطلبة مع تطبيق برنامج " آية وحكاية " في شهر رمضان (1435هجرية ) في عدد من مساجد الدولة . وتم إنشاء مكتب الإرشاد الطلابي لمتابعة حالات الطلبة وتنفيذ مشروع التصميم من أجل التغيير "Design For Change " ودخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتنفيذ أكبر درس قراءة في العالم بمشاركة (1350) طالبا وطالبة ومشاركة (15) طالب من طلاب المدارس المستقلة الثانوية في مسابقة "انتل" الدولية للعلوم والهندسة في الولايات المتحدة ، فضلا عن تحديث قوائم الابتعاث للطلبة واعتماد برامج دراسات عليا جديدة بجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة ووضع اتفاقيات تفاهم مع أربع جامعات فرنسية تهدف إلى التأهيل اللغوي وضمان حصول الطلبة على قبول في الجامعات الفرنسية بعد انتهاء مرحلة دراسة اللغة بفرنسا والتعاون والتنسيق مع السفارة اليابانية نحو منح تعليمية للطلبة القطريين الراغبين في الدراسة في اليابان والعمل على تطوير البوابة الإلكترونية لتسهيل التواصل والمتابعة مع الطلبة المبتعثين وتطوير وتحديث سياسة الابتعاث بجوانبها المالية والإدارية والقانونية بما يؤدي لمساعدة الطلبة على الإبداع والتركيز على التحصيل العلمي وتفعيل دور مكاتب الملحقيات في الخارج لمتابعة الأمور الأكاديمية للطلبة وتنظيم معرض قطر الدولي للجامعات لمساعدة الطلبة على التعرف على فرص الدراسة الجامعية واصدار الدليل الإرشادي لبرامج البعثات وتوزيعه على الطلبة وأولياء الأمور لمساعدتهم على التعرف على الفرص التعليمية . وتم ايضا وضع خطة إستراتيجية وتنفيذية لمشروع التعليم المهني للطلبة والذي يتضمن إدراج مسار التعليم المهني ضمن التعليم العام وتحديد معاييره، وإنشاء مؤسسات تعليم وتدريب فني يتناسب واحتياجات سوق العمل بالاضافة الى تنفيذ مشروع جهاز لكل طالب (الحقيبة الإلكترونية) وتطوير نظام بيانات الطلبة وتطبيقه في جميع المدارس المستقلة والخاصة وإعداد سياسة التقويم السلوكي للطلبة في المدارس المستقلة . وفيما يتعلق بإنجازات المجلس الاعلى للتعليم خلال العام الأكاديمي 2013/ 2014 بالنسبة للمعلمين ، فأكد المجلس ان المعلم سيظل يلعب دورا هاما في العملية التعليمية ، وشدد على أن جودة العملية التربوية ترتكز في الأساس على وجود معلم قادر على تطبيق أحدث أساليب التعليم والتعلم مما يتطلب أن يلقى المعلم اهتماما خاصا مما يسهم في إيجاد معلم متميز ، ولذلك أولى المجلس اهتماما كبيرا في رفع كفاءة المعلمين ونموهم المهني . ويتضح ذلك في تأهيل المعلمين والاختصاصيين على تطبيق برامج التعلم الإلكتروني وتأهيل عدد (50) معلمة واختصاصية لتطبيق القاعدة النورانية وتأهيل وتدريب عدد من معلمات التربية الفنية على معايير التربية البصرية ومراجعة وتطوير سياسات مكتب الرخص المهنية المتعلقة بالمعايير الوطنية للمعلمين وقادة المدارس، ومراجعة سياسة التصديق وسياسة منح الرخص المهنية الكاملة وكذلك إعداد الميثاق المهني لأخصائي مكتب الرخص المهنية وتطوير الملف المهني الإلكتروني الخاص بالمعلمين وإدخال (34) اختبارا خاصا بالمعلمين على النظام الإلكتروني والتي يتم تصحيحها إلكترونيا وتقديم عدد من المقترحات والتوصيات بهدف استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في التدريس. الى ذلك تعد المناهج الدراسية ومصادر التعلم من أهم مكونات العملية التعليمية حيث من خلالها تقدم المعارف والمهارات والقيم، ونتيجة لطبيعة العصر الذي نعيشه وطبيعة المعرفة كانت الحاجة ماسة لعملية تطوير وتحديث لها وفقا لحاجات الأفراد والمجتمع وسوق العمل . وفي سياق الاستجابة لرؤية قطر 2030 تم وضع وثيقة " الإطار العام للمنهج الوطني لدولة قطر " والتي تعد النتاج الرئيسي للمرحلة الأولى من مشروع " تحسين اتساع ونوعية المناهج الوطنية والموارد والبرامج التعليمية " أحد مشاريع إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب . ويتلخص الهدف من الإطار العام للمنهج الوطني في وضع مرجعية واضحة للمنظومة التربوية ككل، تكون بمثابة الدستور لهذه المنظومة وتتضمن الوثيقة خمسة أجزاء تشمل الإعداد للمستقبل ومعطيات الإطار العام للمنهج القطري ومفهوم الجودة والإطار العام للمنهج ضمن المنهج الوطني والتطبيق العملي للمنهج القطري . وفي ضوء ذلك تم إعداد وثيقة إرشادات لمراجعة المنهج الوطني وإعداد خطة عامة لمراجعته وتنقيحه ، وجرى في هذا الصدد تنقيح وتطوير مصادر التعلم الرئيسية للطالب والمعلم لجميع المواد الدراسية وتنفيذ مشاريع التعلم الإلكتروني وإعداد مصادر مساندة لمعالجة الضعف لدى طلبة المرحلة الإعدادية في مهارتي (القراءة والإملاء) ووضع إطار للمدارس النشطة بالتعاون مع " اسبيتار " وإعداد معايير مناهج التربية البصرية للمستويات من الأول إلى السادس وإعداد وثيقة المواصفات الفنية للكتاب التفاعلي وتوفير مصادر التعلم من خلال المكتبة المركزية بالمجلس بتوفير نظام الإعارة والتصوير والنسخ . ولأن اولياء الأمور هم أحد شركاء العملية التعليمية ولهم دور هام في تحمل مسؤولياتهم نحو أبنائهم ومجتمعهم . فقد حرص المجلس الأعلى للتعليم على إقامة جسور التواصل معهم من أجل تطوير وتحسين التعليم، حيث قام المجلس بتسجيل (4262) ولي أمر في النظام الإلكتروني الذي ييسر عملية التواصل بين أولياء الأمور والمدرسة والمجلس واستطلع رأي أولياء الأمور من خلال استبانة ولي الأمر المطبقة في الاستطلاع التربوي الشامل بجانب تطوير عمل اللجان الاستشارية لجميع فئات (المدراء والمعلمين) بناء على نتائج الترشيح والتصويب الإلكتروني و إعداد دليل أولياء الأمور لتفعيل حساب على مشاريع التعليم الإلكتروني . وفي مجال التقييم من أساليبه ومجالاته ، فقد ارتبطت العملية التربوية بالتقييم منذ زمن، ذلك لمعرفة ما تحققه الجهود التربوية من نتائج. وتعتمد عملية التقييم على جمع بيانات بأساليب متعددة ، كما تطورت فلسفة عملية التقييم فتنوعت وسائله وتعددت وظائفه ومجالاته بحيث أصبح يشمل العديد من مكونات العملية التربوية . ومن أهم الإنجازات التي حققها المجلس في هذا المجال مراجعة وتطوير أدوات ومعايير تقييم أداء المدارس المستقلة وتقييم دوري لعدد (18) مدرسة بالإضافة إلى تقييم استثنائي لمدرسة واحدة فقط وإعداد ونشر التقرير السنوي العام للتقييم الدوري والذي يلخص نتائج تقييم جميع المدارس وتطوير آليات الاعتماد المدرسي الوطني وذلك من خلال تعديل دليل الدراسة الذاتية ونموذج طلب الترشيح لنظام الاعتماد المدرسي الوطني و القيام بزيارات ميدانية للمدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد المدرسي الوطني، حيث حصلت ست مدارس على هذا الاعتماد و إجراء الاستطلاع التربوي الشامل والذي يهدف إلى جمع بيانات ومعلومات عن كل جوانب العملية التعليمية لتكوين صورة واضحة وشاملة عن التعليم في المدارس . ويشتمل هذا الاستطلاع على استبيان أولياء الأمور، واستبيان الطلبة لجميع المراحل، واستبيان المعلمين، واستبيان مدير/ مديرة المدرسة، واستبيان المدرسة وملف مواصفات المدرسة . كما تم إصدار بطاقة تقرير الأداء المدرسي للعام الدراسي 2012 / 2013م لجميع المدارس المستقلة والخاصة وذلك عن طريق عدد من مصادر المعلومات والبيانات مثل الاستطلاع التربوي الشامل، وبيانات التعداد من نظام "SMS" ونتائج الطلبة في اختبارات التقييم التربوي الشامل ونتائج الطلبة في الاختبارات الدولية (PISA – TIMSS – PIRLS) . وأصدر المجلس كذلك تقرير التعليم السنوي في مدارس دولة قطر للعام 2012/ 2013 بهدف تقديم مجموعة من المعلومات التربوية للتربويين والمهتمين بالمدارس والطلبة وأولياء الأمور وإصدار تقرير مستوى أداء المدارس بدولة قطر للعام ذاته والذي على ضوئه يتم ترتيب المدارس المستقلة حسب نتائجها في اختبارات التقييم التربوي الشامل ومراجعة وتطوير أدوات مكتب الرخص المهنية مثل (الملف المهني – استمارة ضمان جودة – استمارة تقييم المدربين – استمارة تقييم المادة التدريبية – ملف الإنجاز المهني الإلكتروني) بجانب ضبط إجراءات الاختبارات الوطنية بالمدارس المستقلة و إجراء الاختبارات الوطنية وإعداد الدليل الإرشادي لمؤشر القيمة المضافة في التقييمات الداخلية بالمدارس المستقلة لتوضيح طرق حسابها واستخداماتها المختلفة وإنشاء بوابة التقييم الإلكتروني وبنك الأسئلة وتطبيق نظام اختبارات المعلمين الجدد في بعض الأقطار . وفيما يتعلق بالتطوير المهني والتدريب ، فقد تجلى الاهتمام بعملية التطوير المهني والتدريب جليا في الخطة الوطنية لقطاع التعليم والتدريب ، إذ أصبحت عملية النمو المهني والتدريب مطلبا أساسيا لجميع العاملين في الميدان التربوي تحقيقا لمبدأ التعلم المستمر من ناحية ولرفع كفاءة وبناء القدرات من ناحية أخرى. ومن هذا المنطلق فقد تم رفع كفاءة وتدريب عدد من منتسبي المجلس الأعلى للتعليم في العديد من الهيئات والمكاتب والإدارات التابعة له وذلك من خلال إقامة عدد من ورش العمل والدورات والبرامج التدريبية والمؤتمرات العلمية . كما اهتم المجلس الاعلى للتعليم بالمجتمع المحلي والشراكات الإقليمية والدولية ، وأصبح التواصل المجتمعي والإقليمي والدولي سمة من سمات الشراكة في تحمل أعباء ومسؤوليات تربية النشء وتعليمهم . وإيمانا من المجلس الأعلى للتعليم بأهمية هذه الشراكة ، حظيت العديد من مشروعات الخطة الوطنية لقطاع التعليم والتدريب بشراكة عدد من مؤسسات المجتمع المحلي من ناحية وأيضا بالتواصل على المستوى الإقليمي والدولي حيث تم تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع مع جهات مختلفة مثل المدينة التعليمية وزارات الداخلية والأوقاف والشئون الاسلامية والثقافة والفنون والتراث والاتصالات وجامعة قطر وقطر للبترول ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا" ومركز التأهيل الاجتماعي والهلال الأحمر القطري وأكاديمية العوسج بالإضافة إلى المجلس الثقافي البريطاني والسفارة الأمريكية . وقد اتخذ المجلس أشكالا متعددة من التواصل المجتمعي والإقليمي والدولي منها ، نشر عدد من الكتيبات والملصقات المتعلقة بمكتب الرخص المهنية باللغتين العربية والإنجليزية وتوقيع مذكرات تفاهم بين المجلس الأعلى للتعليم وهيئة التقاعد ووزارة الخارجية وهيئة المتاحف في مجال تنظيم البعثات الدراسية لمبتعثي هذه الجهات وعقد اتفاقية مع جامعة حمد بن خليفة للعمل على تطوير أداء المرشدين الأكاديميين في المدارس وإعداد عدد من مشروعات لاتفاقيات تعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين دولة قطر وعدد من دول العالم وإتمام مذكرات تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وعدد آخر من مذكرات التفاهم جاهزة للتوقيع أو قيد الدراسة مع عدد من دول العالم ، فضلا عن اعداد عدد من مشروعات البرامج التنفيذية مع عدد من الدول في مجال التعليم العام للاتفاق الثقافي التربوي والمشاركة في عدد من انشطة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو" وعلى مختلف المستويات الخليجية والعربية والاسلامية والدولية وغير ذلك من المشاركات . كما يقدم المجلس الأعلى للتعليم عددا من التسهيلات والخدمات التعليمية التي تتعلق بالطلبة أو المعلمين وأولياء الأمور والمدارس، وكذلك بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومن ذلك على سبيل المثال الترخيص لعدد من مؤسسات التعليم العالي مثل (كلية الشرطة – كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان – الكلية الجوية التابعة للقوات الجوية الأميرية – كلية راس لفان للطوارئ والسلامة) ودعم وتطوير كلية قطر لعلوم الطيران لمساعدتها على منح درجات علمية في مجال الطيران ودعم وتطوير جامعة ستندن الهولندية وإعداد دليل تفصيلي لخدمات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات للمدارس ولموظفي المجلس . بينما يقدم مكتب إدارة المشاريع الدعم اللازم لجميع المشاريع الإستراتيجية ومتابعة سير العمل بها ومن ذلك مشروع الاختبارات الدولية PISA ومشروع الأرشفة الإلكترونية ومشاريع التعليم الإلكتروني وتفعيل نقاط الشبكة لمقر امتحانات الثانوية العامة (مركز التصحيح) في مبنى هيئة التعليم بجانب خدمات تم توفيرها من تطبيق نظام إدارة التعلم مثل حل الواجبات إلكترونيا وبريد إلكتروني دائم وآمن لكل طالب وتوفير جهاز لوحي لكل طالب في (40) مدرسة مستقلة للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية ضمن مشروع جهاز لكل طالب وتوفير خدمة الاطلاع على نتائج الثانوية العامة من خلال موقع المجلس وتطبيق تعليم وخدمة الوصول لمكتبة المدرسة إلكترونياً للمدارس (50) التي طبق فيها المشروع . مع خدمات تم توفيرها من تطبيق نظام إدارة التعليم كتوفير جهاز لابتوب لكل معلم ورفع وتصحيح الواجبات والتقويمات إلكترونيا بريد إلكتروني دائم وآمن لكل معلم والتواصل بين المعلم والطالب من خلال المحادثات الشخصية وغيرها من الدراسات والانجازات والتقارير المتخصصة مثل التقرير الخاص بالتوصيات التي لها علاقة بعمل اللجان المختلفة حول الاختبارات الوطنية والدولية وبناء خطة خاصة بالدراسات المستقبلية ذات العلاقة بالاختبارات الوطنية والدولية . وبعد هذا السجل الحافل بالانجازات ، يتطلع المجلس الأعلى للتعليم إلى تحقيق عدد من المشاريع التي ستتم لاحقا ، والتي تعد جزءا من الخطة الإستراتيجية التي يسعى لتحقيقها، حيث تتضافر جهود جميع الهيئات والمكاتب والإدارات التابعة له كل في مجال عمله لتحقيق أهداف هذه المشروعات . ومن أهم هذه المشروعات تطوير مسابقة التهجئة لطلبة المرحلة الابتدائية للعام الرابع وزيادة المدارس الخاصة المشاركة وإقامة معارض للوسائل التعليمية التي ينتجها الطلاب في مرحلة رياض الأطفال لدعم العملية التعليمية في جانبها التطبيقي وتنفيذ مسابقة تحدي قطر للعلوم على مستوى جميع المدارس الإعدادية المستقلة وتنفيذ مشروع الصفوف الملحقة لتأهيل الطلبة زارعي القوقعة وضعاف السمع (تحت الدراسة) وإعداد المعجم الإشاري العلمي للطلاب الصم وتطبيق مشروع الصفوف الملحقة للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية ووضع مناهج خاصة بهم وتطبيق سياسة التقييم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتطبيق القاعدة النورانية على مستوى جميع المدارس الابتدائية . كما تشمل هذه المشروعات توسيع تطبيق برنامج تصميم من أجل التغيير على عدد أكبر من المدارس والتعاون مع جامعة قطر لوضع خطة تنفيذية لمشروع دبلوم مدربي النطق ولغة الإشارة و تطوير ورفع كفاءة أداء اختصاصي معايير المناهج من خلال وضع خطة إستراتيجية وتنفيذ برنامج " مكتبتي قلب مدرستي " في (50) مدرسة ابتدائية وذلك بتدريب وتأهيل (25) أمينة مكتبة وتنقيح معايير المناهج لجميع المواد الدراسية وإعداد معايير مادة تكنولوجيا المعلومات ومادة التربية البصرية للمرحلة الإعدادية والمباشرة بوضع معايير التربية المسرحية وفتح مزيد من المدارس التخصصية . كما تشمل عقد مؤتمر دولي حول تدريس اللغة العربية وفقا للمعايير وتحديات تدريس القراءة باللغة العربية وعقد شراكات مع قطر للبترول والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء " ومؤسسة حمد الطبية بالاضافة لشراكة مجتمعية مع مكتبة قطر الوطنية لاستخدام المكتبة الإلكترونية وتطبيق آلية التقييم السنوي للعام القادم 2015/2014م لجميع المدارس المستقلة (بعد اعتماد تدريب المدارس على الدراسة الذاتية، وتدريب موظفي التقييم من قِبَل شركة متخصصة) والتوسع في تطبيق الاستطلاع التربوي الشامل ليشمل رياض الأطفال ومدارس الجاليات والتوسع في تطبيق نظام الاعتماد المدرسي ليشمل رياض الأطفال وإعداد وثيقة معايير تقييم جودة رياض الأطفال والبحث عن برامج إلكترونية تسرع في عملية تنقية وتحليل البيانات وإعداد البطاقة إلكترونياً بطريقة أسهل وأسرع والعمل على استقطاب الكفاءات من المواطنين للعمل في التقييم وحصول أخصائيي التقييم والاعتماد على رخص مهنية ووضع سياسة تقييم معتمدة على التقييم الذاتي وتتماشى مع المعايير العالمية واستخدام أفضل التطبيقات التكنولوجية في العمليات التحليلية وإصدار التقارير وتوعية أولياء الأمور والطلبة والمعلمين والمدارس بأهمية الاستطلاعات، وإصدار كتيبات تثقيفية تخص الجهات المستهدفة واستخدام عينة من المجتمع وتحليلها للتقليل من الوقت المستغرق في عملية تنقية البيانات . ومن المشروعات المستقبلية للمجلس ايضا تطبيق ضوابط منح الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس للعام القادم 2015/2014م لجميع المدارس المستقلة والخاصة المعتمدة وكذا تطبيق برامج إلكترونية جديدة لتسريع عمليات تنقية وتحليل البيانات بعد إجراء الاستطلاعات وإعدادها بطريقة أسهل وأسرع وحصول أخصائيي مكتب الرخص المهنية على رخص مهنية في مجال تقييم المعلمين و استخدام أفضل التطبيقات التكنولوجية في استخدام أدوات مكتب الرخص المهنية وكذلك إعداد الملف المهني الإلكتروني ولجان التصديق الإلكترونية وتدريب المعلمين والقادة على المستجدات للحصول على الرخص المهنية الكاملة وإعداد الملف المهني وفق المستجدات ..تدريب قادة المدارس على آلية انعقاد لجان التصديق المحايدة وإعداد الملف المهني وفق المستجدات . وتم إعداد خطة تطويرية لضمان جودة التقييم وإعداد ورش دورات تطويرية للمدارس التي تحتاج إلى دعم وتطوير لكيفية تطبيق آلية التقييم وتشجيع المدارس الملتزمة بتطبيق السياسة لتحفيزهم على جودة التقييم وتبادل الخبرات بين المدارس المتميزة في تطبيق السياسة والمدرسين المحتاجين لمساندة ورفع مستوى أداء الطلبة المستهدفين بالدراسات الدولية من خلال خطة طويلة الأمد وتحضير الطلبة للاختبارات قبل التقدم لها بوقت كافٍ وإدماج نماذج مشابهة للاختبار في المناهج الدراسية منذ المراحل الدراسية المبكرة للطلبة وتوعية أكبر لأولياء الأمور وتخصيص مواضيع خاصة بذلك في وسائل الإعلام المختلفة وإعداد منهج واضح للاختبار يحوي المهارات والتدريبات وجميع المواد اللازمة ويوزع على المعلمين والنواب الأكاديميين والطلبة والتنسيق مع هيئة التعليم لتخصيص حصص دراسية رسمية في جداول الطلبة لتدريب الطلبة على أسئلة الاختبارات الدولية وتطوير المسابقة العلمية التي يتم تنظيمها استعداداً للاختبارات الدولية، لتحقيق فوائد أكبر من خلالها وتنظيم ورش للمدارس لكيفية دعم وتطوير المهارات التي يتعلمها الطالب بحيث تكون أكثر ترابطاً مع الواقع العملي والحياتي للطلبة والاستفادة من نتائج الاختبارات وتحليل تلك النتائج من قِبَل مختصين في مجال التحليل والقياس والتقييم في المجال التربوي. كما تم إطلاق المرحلة الثانية للموقع الإلكتروني لخدمات مكاتب المراكز التعليمية تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة من خلال الموقع وتحويله إلى بوابة متكاملة من الخدمات والمعلومات المتعلقة بالتدريس في قطر والانتهاء من الهيكل المقترح لمكتب المراكز التعليمية وإعداد دراسات حول إنشاء كلية وطنية جديدة وأداء كلية شمال الأطلنطي للتحضير للتفاوض مع الجانب الكندي وأداء جامعة كالجاري في قطر وتوقيع مذكرات تفاهم بين المجلس الأعلى للتعليم وبعض الهيئات الوطنية والبدء في مشروع خطة التطوير لنظام الإرشاد المهني والأكاديمي في القطاع التعليمي والتدريبي في قطر وذلك مع إحدى الشركات العالمية ووضع خطة إستراتيجية لمشروع التعليم المهني والذي يتضمن مواءمة مخرجات التعليم العام والمهني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتحقيق أهداف رؤية قطر وإعداد دراسة تتبعية سنوية لخريجي الثانوية العامة . كما تشمل تطوير الأنظمة العاملة والبدء بإنجاز عدد من مشاريع تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالمدارس وأجهزة المجلس المختلفة والقيام بعدد من الحملات الإعلامية لعدد من الفعاليات مثل العودة إلى المدارس وجائزة التميز العلمي وملتقى التعليم وإصدار المجلة الدورية للمجلس وإعداد وثيقة السلوك المهني والوظيفي للتربويين العاملين في مجال التعليم وإعداد إطار وطني للمؤهلات، واقتراح خطة تنفيذية من المسارات الأكاديمية والتقنية والفنية والمهنية، لربط منظومة التعليم بسوق العمل القطري وتنظيم هرم العمالة ورفع جودة البرامج التعليمية بمختلف أنواعها .

اختتمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم الاثنين الماضي الدورة التكميلية في الدروس الهجائية " القاعدة النورانية"، بمشاركة "43" معلمة من معلمات التعليم المبكر ، وقدم الدورة للعام الثاني على التوالي قسم القرآن الكريم وعلومه التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بالوزارة وأوضح السيد محمد المحمود مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، أن الدورة ركزت على تعلم قراءة القرآن الكريم بطريقة سهلة ومجودة وشرح قواعد القراءة والتلاوة، لتأهيل المعلمات لتعليم الطلاب الدروس الهجائية ورفع مستواهم في التلاوة وحفظ القرآن الكريم وتعريف الطلاب بقواعد القراءة الصحيحة فضلا عن الارتقاء بمستوى اللغة العربية ومعرفة الحروف المتحركة والساكنة والمشددة وأيضا قواعد التلاوة من حيث التجويد ومعرفة الوقوف. وأشار المحمود إلى أهمية منهج "الدروس الهجائية" في مراكز تحفيظ القرآن الكريم وعلومه ، وأثره الطيب في مستوى الطلاب في التجويد والتلاوة والحفظ والقراءة الصحيحة بقواعد اللغة العربية وهذا ما لمسه أولياء الأمور في تحسُّن مستوى أبنائهم مؤكدا أن هذه التجربة بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم تساعد المعلمين والمعلمات في خدمة كتاب الله تعالى، والإسهام في تدريس "القاعدة النورانية" معتبراً هذه الدورة استكمالاً للدورة الأولى لتأهيل المعلمات لينهضوا بهذه المهمة السامية بتدريس لغة القرآن الكريم التي قامت عليها حضارة الإسلام العظيمة والحرص على تعليم النشء قواعد التلاوة والتجويد وقواعد اللغة العربية ومن شأن "الدروس الهجائية" تقوية مستوى الطلاب لبلوغ درجة الإتقان. وأكد المحمود أن وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للتعليم تعملان من أجل تطوير وتحديث المناهج التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والمعلمات الذين يتولون تدريس مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية، من أجل فائدة طلابنا وطالباتنا بالمدارس وتصحيح تلاوتهم للقرآن الكريم وتخريج أجيال متقنة بالإضافة إلى الفائدة الكبيرة من تدريس قواعد التهجي والقراءة في تحسين وتطوير نطق الطلاب والطالبات للحروف الهجائية ومعرفتهم القوية بها. ومن جهته، قال د. عبد الله علي المري رئيس قسم معايير التربية الإسلامية، بالمجلس الأعلى للتعليم، إن الدورة تأتي في إطار الشراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس لإتقان الدروس الهجائية، وتأهيل المشاركات ليكن مدربات ومعلمات للطلاب في مرحلة التعليم المبكر، وسيؤتي هذا البرنامج المعدّ من قبل وزارة الأوقاف أكله لتعليم الصغار والكبار على حد سواء، قواعد النطق بلغة القرآن الكريم وحفظه وتلاوته يساهم في إتقان فن النطق السليم للحروف, في وقت كثرت فيه المصطلحات الغريبة والتي ساهمت في اعوجاج الألسن . وأشاد د. المري بالشراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى للتعليم في تأصيل المادة العلمية لدى معلمات مرحلة التعليم المبكر ، خاصة كون المنهج من المناهج الجديدة وفق المعايير التي اعتمدها المجلس الأعلى للتعليم ، شاكرا لوزارة الأوقاف هذه الجهود وعلى حسن التعاون فيما فيه النفع والفائدة على الجميع. وقال إنه ستكون هناك دورات مستمرة في هذا المجال ، لان هدفها الرئيسي استحضار المادة لدى المتدربين والمتدربات ومناقشاتها مع المدربين والمساهمة في زيادة الجرعة التعليمية في هذا الجانب لتقوية اللغة العربية لدى أبنائنا وبناتنا في مرحلة التعليم المبكر.

استضاف المجلس الأعلى للتعليم وحتى يوم الخميس المقبل الموافق الحادي عشر من ديسمبر الجاري، حافلة برنامج "لنعمل ضد السكري"، حيث قام بدعوة جميع موظفيه للمشاركة في البرنامج والذي يهدف لمحاربة واحد من أكثر الأمراض انتشاراً في قطر، حيثُ تحظى قطر بـثامن أعلى نسبة انتشار للسكري في العالم، ويؤثرالمرض على نسبة 16.7% من السكان، بينما يوجد 12.5% معرضين بنسبة كبيرة لتطور حالتهم، ولهذا وزار الحافلة في اليوم الأول العديد من المسؤولين والموظفين في المجلس، حيث يتضمن برنامج "لنعمل ضد السكري" على فحص سكر الدم للموظفين وتسليم تقرير مفصلٍ لكل من يخضع للفحص يحتوي على نتائجه وعلى توصيات حول كيفية الحد من مخاطر الإصابة بالسكري في المستقبل ويشجع الآخرين على القيام بالأمر نفسه وهو ما يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع. وعقب انتهاء الفحوصات التي شملت قياس ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم والكولسترول، يتلقى المشاركون تقريرًا شخصيًا يتضمن نتائج التحاليل، وبعدها يحظى كل مشارك بجلسة فردية مع أحد أخصائيي التثقيف بالسكري للتعرف منه على النصائح التي تسهم في تغيير نمط حياته إلى الأفضل من أجل تقليل خطر الإصابة بالسكري. ,أكدت سوزي صايغ منسقة بحث من المجلس الأعلى للصحة على أهمية اقبال موظفي المجلس الأعلى للتعليم على الحافلة المخصصة لبرنامج "لنعمل ضد السكري" وذلك للكشف عن مستوى السكر في الدم لديهم، ومعرفة كمية الدهون في أجسادهم مشيرةً إلى أن الأقبال في اليوم الأول كان جيداً وتطمح إلى ازدياد العديد في بقية الأيام القادمة. وأضافت سوزي قائلة: رأيت أن هناك عدد لا بأس به مقبل على التحليل وذلك بحكم طبيعة عمل موظفي المجلس خاصة أن أغلبهم يعمل ضمن مكاتب إدارية ، ويقضي أغلبهم عدد ساعات طويلة في أماكنهم ولذا أنصحهم بالحركة بين الحين والآخر بما يقارب 15 إلى 20 دقيقة من كل ساعة وذلك لضمان صحتهم. وقد دعى المجلس الموظفين الراغبين بالمشاركة في البرنامج التواجد في مدخل الجمهور المواجه لقاعة الاجتماعات حيث سيقوم المختصون بالفحص في السيارة المخصصة للحملة المتواجدة في المواقف الجديدة خلف البرج مقابل ديوان المحاسبة وذلك خلال أيام 8-9-10-11 ديسمبر 2014م من الساعة 8:00 صباحاً إلى 2:00 ظهراً.

بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم، قدّمت شركة ميرسك قطر للبترول لطلاب المدارس القطرية ما يزيد على 5000 نسخة من كتابي "مخبّأ في الرمال" و"جواهر البحر" اللذين تكفلّت الشركة بطباعتهما، ضمن إطار برنامجها للاستثمار الاجتماعي "العمل من أجل قطر" ومن خلال ركيزة التعليم وبناء القدرات، وهما كتابان يسلطان الضوء على جزء مهم من تاريخ البلاد الغني والحافل بالعطاء؛ بغية تعريف الشباب القطري بثقافة بلاده وإرثها الحضاري والتاريخي. وقال الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني، المدير العام للتقطير في ميرسك قطر للبترول: "نؤمن في ميرسك قطر للبترول أنه بمقدار سعينا واجتهادنا في تطوير موارد قطر الطبيعية لا بدّ من توجيه نفس القدر من العناية والاهتمام لدعم الطموحات الكبرى لبلدنا، على النحو المخطط له في رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠". وأضاف: "ومن خلال برنامجنا للاستثمار الاجتماعي "العمل من أجل قطر" نلتزم بتعزيز تعرّف وفهم وتقدير التراث الحضاري الغني لقطر، وندرك أهمية ألا تنقطع عُرى التواصل بين شبابنا وتاريخ أسلافنا المجيد؛ ولذلك يستهدف هذان الكتابان شريحة الشباب القطري الذي يجب أن يدرك مدى غنى ثقافة وإرث بلاده ويفخر بذلك حاضراً ومستقبلاً". ومن جانبها قالت فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم بـ"الأعلى للتعليم": إنّ هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون بين المجلس والمؤسسات القطرية الوطنية المختلفة في العديد من الجوانب التربوية، ومن أهمها تعزيز مهارات القراءة والمطالعة الحرّة في نفوس أبنائنا الطلبة؛ بهدف بناء جيل واع مثقف يؤمن بأهمية الكتاب ويقدّر دوره في بناء الشخصية المتكاملة. هذا وقد قام بتأليف كتاب "مخبّأ في الرمال": فرانسيس جيليسبي وفيصل عبد الله النعيمي وهو كتاب يستعرض ماضي دولة قطر، من خلال تقديم لمحة ثقافية حول إرثها العريق، والاكتشافات العظيمة لعلماء الآثار فيها. ويحاول الكتاب سبر أغوار اللقى والدراسات الأثرية التي تسلّط الضوء على أسلوب الحياة التقليدية لسكان البلاد في الماضي، فضلاً عن بنيتها التحتية، وهندستها المعمارية، وتحديد عمر الآثار المكتشفة بوسائل تكنولوجية حديثة، ساعدت على رسم الخرائط والرسوم التوضيحية للعديد من المواقع التاريخية المهمة في قطر. ويتناول الكتاب أيضاً أهمية الحفاظ على هذه المواقع للمساهمة في إعادة بناء ماضي البلاد وصون ثقافتها الغنية. أما كتاب "جواهر البحر" فهو من تأليف الكاتب فرانسيس جيليسبي؛ ويحتفي بتقليد صيد اللؤلؤ في منطقة الخليج العربي والصيادين الذين أمضوا حياتهم في هذه المهنة النبيلة والحافلة بالتحديات، ويرصد الكتاب حقبة زمنية مهمة سبقت بروز قطاع النفط والغاز، ولكنها تلعب دوراً أساسياً في بناء ثقافة وتاريخ وروح دولة قطر؛ كونها تثري مسيرة التطور التي تشهدها البلاد اليوم تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، والتطورات المهمة التي تحققت في ظل التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وقد تم تأليف كتاب "جواهر البحر" خصيصاً لشركة قطر للبترول احتفاءً بالذكرى السنوية الأربعين لتأسيسها هذا العام، والتي تتزامن أيضاً مع مرور 20 عاماً على إنتاج البترول لأول مرة من حقل الشاهين.

تأكيدا لما إنفردت به "الشرق" قررت هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم في تعميم رسمي أرسل إلى اصحاب تراخيص ومديري المدارس المستقلة بعدم الإعتراف بالشهادات المرضية الخاصة والصادرة من المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة وإعتماد الشهادات الطبية الصادرة من مؤسسة حمد الطبية والمستفشيات الحكومية والمراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وينطبق هذا القرار على طلبة المدارس وجميع العاملين والموظفين بها من معلمين ومعلمات وكافة الاداريين. ووصف عدد من التربويين فى تصريحات لـ "الشرق" القرار بالخطوة الجرئية على الطريق الصحيح خاصة بعد إنتشار الشهادات المرضية الخاصة الذي يعتمد عليها عدد ليس بقليل من المعلمين والمعلمات وكذلك الطلبة أثناء فترة غيابهم من المدرسة مما يؤثر في النهاية بالسلب على العملية التعليمية وتحصيل الطلاب وتعرض بعض المعلمين لضغوط العمل على حساب زملائهم المتغيبين ، واشاروا أن الشهادات الطبية الصادرة من المستشفيات الحكومية حيث أنها أكثر ضمانا وأمانا من الشهادات الخاصة التي يدخل فيها بعض الاعتبارات الشخصية على عكس من الشهادات الطبية الحكومية والتي يسهل التاكد من خلالها اذا كان صاحب الشهادة مريض بالفعل من عدمه . وكانت "الشرق" نشرت مؤخرا أن المجلس الأعلى للتعليم يدرس عدم الاعتراف بالشهادات المرضية الصادرة من المراكز الطبية الخاصة واعتماد الشهادات الطبية الصادرة من مؤسسة حمد الطبية والمراكز الطبية التابعة للرعاية الصحية الأولية فقط خاصة بعد إنتشار ظاهرة الشهادات المرضية الخاصة واعتماد الكثير من المعلمين والمعلمات والطلبة عليها تبريرا لفترات غيابهم من المدرسة، ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق سياسة التقويم السلوكى الجديد التى تمنع الطالب من دخول الامتحان فى حال تعدت فترة غيابه لايام معينة وكذلك بالنسبة للائحة السلوكية الخاصة بالكادر التعليمي حيث قال أن غياب المعلم أو المعلمة له تأثير سلبي على العملية التعليمية حيث يسفر هذا الأمر عن تحمل الزميل أو الزميلة الحصص الدراسية للمتغيب وبالتالى يكون قد تحمل الموظف عبئا أكثر من اللازم مما يؤثر على التحصيل الدراسى وعطاء المعلم والمعلمة داخل الفصل. ومن جانب أخر إستقبل عدد من المعلمين والمعلمات بالمدارس المستقلة وعدد من الطلبة وأولياء أمورهم قرار المجلس بعدم الاعتراف بالشهادات المرضية الخاصة وإعتماد الشهادات الطبية الخاصة بمؤسسة حمد الطبية والرعاية الصحية الاولية بنوع من الصدمة والإحباط بعد غلق الطريق أمامهم بالنسبة للشهادات المرضية الخاصة والتي كانت تصدر في الفترة الاخيرة بشكل كبير وملحوظ يثير الشكوك حول مدى صحة مرض صاحب تلك الشهادات. وكان عدد من أصحاب التراخيص قد طالبوا بايجاد حلول فعلية للشهادات المرضية الصادرة من المستشفيات الخاصة، خاصة أنه يعتمد عليها المعلمون والمعلمات عند غيابهم، مطالبين فى توصياتهم باعتمادها فقط من المستشفيات الحكومية حيث انها أكثر ضمانا كما أنه يسهل التواصل معها عن طريق المجلس للتأكد من مرض المعلم أو المعلمة.

أكد إبراهيم رجب الكواري مدير إدارة الموارد البشرية والإدارية بالمجلس الأعلى للتعليم إن تدريب الموظفين وتقديم الدعم لهم يعتبر من الأمور الهامة التي يجب أن يضعها المدير ضمن أولوياته الأساسية. واعتبر أن التدريب في عالم المجتمعات والمؤسسات المعاصرة هو أداة التنمية ووسيلتها كما أنها الاداة التي إذا أُحسن استثمارها وتوظيفها تمكنت من تحقيق الكفاءة والكفاية في الاداء والإنتاج. جاء ذلك خلال تنظيم إدارة الموارد البشرية بالمجلس عدد من الدورات التدريبية التي حضرها عدد من موظفي المجلس، وذلك ضمن الخطة التدريبية للعام المالي 2014/2015. ويشار إلى أن إدارة الموارد البشرية والإدارية قد نفذت من خلال أكاديمية قطر للمال والأعمال عدة دورات تدريبية منها: "مهارات المتابعة والتنظيم الداخلي"، تصميم خطة المتابعة والتطبيق العملي، كتابة تقارير المتابعة والتطبيق العملي صفات وخصائص المتابع الجيد، خطوات متابعة وتطوير أداء العاملين، دور المتابع في تطوير الأداء. وشملت الدورات أيضاً "مهارات التواصل الفعال" التي حضرها عدد من موظفي هيئة التعليم وهيئة التقييم واستهدفت تعريف المشاركين بأهمية الاتصال والتواصل مع الذات والآخرين. وركّزت الدورة التدريبية "الإرشاد الطلابي والمهني في التعليم العالي" على مساعدة الأفراد على اتخاذ القرار المهني السليم في الاختيار الأكاديمي، وبالتالي المهنة المناسبة لاستعداداتهم وقدراتهم وميولهم، والإعداد لها والالتحاق بها، وذلك بهدف زيادة احتمالات النجاح والتقدم والتطور في مجال عملهم، وتحقيق حالة من التوافق المهني، ومساعدة الفرد على تكوين صورة لذاته وتقبلها ومساعدته على اختيار هذه الصورة والوصول بها لإسعاد ذاته. وفي نهاية الدورة تم تكريم المشاركين الذين أكدوا على أهميتها ومدى استفادتهم منها، حيث أن التدريب صار من ضرورات تطوير وتحسين العمل، كما وجهوا شكرهم لسعادة وزير التعليم والتعليم العالي على حرصه الشديد واهتمامه الكبير والواضح بالتدريب والتطوير ورفع كفاءة كافة موظفي المجلس الاعلى للتعليم. برنامج تدريبي ومن جانب آخر قام المجلس الأعلى للتعليم ممثلاً في مكتب التطوير المهني في هيئة التعليم بالتعاون مع مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم (وايز) بتنظيم برنامج تدريبي بعنوان "تقنيات القيادة التعليمية المبتكرة" لعدد 40 من قيادات المدارس المستقلة، حيث استهدف البرنامج فئات متنوعة تمثلت في 10 من مديري المدارس المستقلة و10 من النواب الأكاديميين و10 من النواب الإداريين و10 من المنسقين، علماً بأن هذا البرنامج نفذ على مدى يومين بواقع 12 ساعة تدريبية كمرحلة أولى. يهدف البرنامج إلى إكساب التربويين في قطر على مهارات القيادة المبدعة والمبتكرة، وطرق التدريس من خلال استكشاف أساليب خلاقة وحديثة في مجالات التعليم. تأتي أهمية هذا البرنامج في إطار تعظيم الاستفادة من فرص التطوير المهني المتاحة، والمتمثلة في حضور المؤتمرات الدولية دعماً للعملية التعليمية من أجل رفعة دولتنا قطر وتحقيق رؤيتها 2030 في مجال التنمية البشرية.

يواجه أكثر من 350 طالب وطالبة من المواطنين والمقيمين، مصيراً مجهولاً يهدد مستقبلهم التعليمي وعدم استكمالهم لدراستهم الجامعية، وذلك نتيجة غلق جامعة "عربية حكومية" يدرسون فيها لمقر اختباراتهم التي اعتادوا عليها فى السنوات الماضية. وأوضح طلاب لـ"بوابة الشرق" أنهم التحقوا بإحدى الجامعات العربية قبل عدة سنوات، لاستكمال دراستهم فى التعليم العالي بنظام التعليم عن بعد، وبالرغم من عدم اعتماد الجامعة ضمن لائحة المجلس الأعلى للتعليم، إلا أن ظروفهم أجبرتهم على الالتحاق بهذه الجامعة العربية الحكومية، إيماناً منهم بضرورة التعلم والتطور لخدمة بلادهم من خلال وظائفهم، عبر الارتقاء بمستواهم التعليمي. طلاب لـ "بوابة الشرق": الجامعة تطالبنا بالاعتذار أو الاختبار بأحد مقراتها بالدول المجاورةوأشاروا إلى أنهم خضعوا للاختبارات طوال السنوات الماضية بمقر الاختبارات بالدوحة، إلا أنهم تفاجئوا بمخاطبة الجامعة لهم عبر الإيميلات الخاصة بهم تبلغهم فيها بإغلاق مقر الاختبارات بالدوحة، وأن عليهم الاختيار من بين أمرين، الأول الاعتذار عن الخضوع في الاختبارات التي تجري في الفترة المقبلة، وإما اختيار مقر بديل لمقر الدوحة من المقرات المنتشرة للجامعة في الدول المجاورة، وهو ما تسبب في مواجهة الطلاب أزمة تهدد بتوقفهم عن استكمال دراستهم الجامعية بعد تجاوز بعضهم السنة الثالثة بالجامعة. وأشارت إحدى الطالبات إلى أنها وقرابة 350 من الطلاب المواطنين والمقيمين، وأغلبهم إن لم يكن جميعهم من الموظفين، مهددين بالحرمان من استكمال دراستهم الجامعية بسبب إغلاق مقر الاختبارات. وأوضحوا أنهم التحقوا على هذا الأساس وخضعوا للاختبارات أكثرة من مرة، وتجاوزوا عدة سنوات تعليمية وبعض المراحل في دراستهم، إلا أن قرار الجامعة تسبب في صدمتهم ومعاناتهم النفسية في هذه الأيام، لافتين إلى أنهم تواصلوا مع الجامعة لمعرفة السبب فما كان من الجامعة إلا التأكيد على أن هذا القرار جاء بناء على تعليمات من المجلس الأعلى للتعليم في قطر، الأمر الذي يهدد مستقبل الطلاب الملتحقين بهذه الجامعة. اختبارات 3 سنوات وأوضحت طالبة أن الموظفات الملتحقات بدراسة التعليم العالي بالجامعة وهي جامعة عربية حكومية، مهددات بعدم استكمال دراستهن بالجامعة، حيث يصعب عليهن الحصول على إجازات من عملهن وترك بيوتهن وأزواجهن وأولادهن والسفر والخضوع للاختبارات بأقرب مقر تعقد فيه الاختبارات، سواء كان المقر بأفرع الجامعة في بلدها أو تلك المقرات التي افتتحتها الجامعة في دول مجاورة. وأشارت إلى أنها خضعت للاختبارات بالدوحة 3 سنوات متتالية، متسائلة عن سبب إغلاق مقر الاختبارات وعن مصيرها وزملائها البالغ عددهم أكثر من 350 طالب وطالبة؟ استثناء النساء والفتيات وناشدت الطالبة المجلس الأعلى للتعليم إعادة النظر في القرار، حال كان هو السبب في وقف إجراء الاختبارات بالدوحة، وذلك نظراً لظروفها وزملائها ومساعدتهم جميعاً في استكمال دراستهم الجامعية. نؤدي الاختبار بالدوحة منذ سنوات ووقفها يحرمنا من استكمال تعليمناونوّهت إلى أن هذا الأمر يصب في المصلحة العامة، حيث النتائج الإيجابية التي ستعود عليهم وعلى أعمالهم نتيجة استكمال دراستهم الجامعية، مؤكدة على أهمية وضرورة بحث مشكلتهم ورفع المعاناة عنهم، أو على أقل تقدير استثناء النساء والفتيات من القرار، مطالبة المجلس الأعلى للتعليم بمساعدتهم في مواجهة أزمتهم مع الجامعة والتخفيف عليهن كنساء وفتيات على أقل تقدير، حيث أنهن لن يستطعن السفر وأغلبهن زوجات وأمهات وحوامل.

تحت رعاية سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس المجلس الأعلى للتعليم ورئيس اللجنة التنفيذية بجامعة كالجاري قطر تحتفل الجامعة بتخريج الدفعة الخامسة من طلاب برنامج بكالوريوس علوم التمريض وذلك مساء الأحد المقبل بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. ومن المقرر أن يشهد الحفل نخبة من كبار الشخصيات في قطر وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.. وتقدم جامعة كالجاري - قطر برنامجين دراسيين رئيسيين؛ بكالوريوس علوم التمريض لخريجي المدارس الثانوية أو طلبة التخصصات الأخرى. وبرنامج بكالوريوس علوم التمريض لحاملي دبلوم التمريض للممرضين والممرضات العاملين بمجال التمريض والحاصلين على دبلوم معتمد، والبرنامج التأسيسي، وبرنامج دبلوم علوم التمريض كما تقدم برنامج الدراسات العليا (الماجستير). وتلتزم جامعة كالجاري – قطر بتعليم وبناء كوادر تمريضية عالمية المستوى؛ إذ تجمع برامجها بين التميز الأكاديمي لجامعة كالجاري الكنديّة في مجال علوم التمريض واحتياجات دولة قطر. البرامج الدراسية توفر جامعة كالجاري في قطر برنامجاً علمياً عالمي المستوى، على أعلى المستويات العلمية، البحثية والتقنية من شأنه الارتقاء بالعلوم الصحية والمجتمعية. وقد صمم برنامجنا التعليمي لمساعدة الطلبة على النجاح طوال فترة دراستهم والحصول على بكالوريوس علوم التمريض. يحظى طلبة بكالوريوس علوم التمريض بفرصة المشاركة في مشاريع بحثية ممولة. كما يتمتعون بفرص للتدريب العملي الآمن وذلك من خلال معامل المحاكاة والمختبرات الإكلينيكية المتوفرة بالحرم الجامعي والتي تعد الأولى من نوعها بالمنطقة، وكذلك يتم تدريبهم بمستشفيات وعيادات قطر الرائدة.

أبدى العديد من أولياء الأمور استنكارهم واستياءهم الشديدين من قيام أحد المدارس الدولية السورية بتدريس المناهج التعليمية للنظام السوري بما تشتمل عليه من مواد قالوا إنها تحتوي على فصول دراسية لا تزال تعتبر شخصيات النظام السوري السابق بأنهم أبطال في كتب التاريخ التي يتم تلقينها لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. وقالوا: "في الوقت الذي لا يزال فيه رموز هذا النظام الذين تلطخت أياديهم بدماء أطفالنا وشبابنا ترسل المزيد من البراميل المتفجرة لتزرع الموت والدمار في طول البلاد وعرضها، وتذيق الملايين من أبناء شعبنا الويلات، سجناً واعتقالاً وتشريداً، يواصل بعض المدرسين والمدرسات تدريسهم طلابنا معلومات ثبت للعالم أجمع مدى كذبها وبطلانها وافترائها، غير آبهين لمشاعر الطلاب الذين دمر النظام مدارسهم قبل التحاقهم بهذه المدارس". كما اشتكى أولياء الأمور من قيام بعض المدرسات بمواصلة تدريسهم لهذه المقررات وسردهم لهذه المعلومات، ضاربين بتذمر واعتراض الطلبة عرض الحائط، مطالبين المجلس الأعلى للتعليم بالإشراف على العملية التربوية والتعليمية في هذه المدارس بشكل مباشر، بالإضافة إلى مطالبة المجلس لهذه المدارس بالعمل على توحيد المنهج السوري المعروف بمحافظته على درجته العلمية المرتفعة، بعد تصحيحه وتنقيحه من شوائب النظام، وذلك أسوة بالمناهج التي تعتمدها مدرسة الائتلاف السورية التابعة للمجلس الأعلى للتعليم. وكان أحد مدرسي مادة التاريخ، قد أثار قضية تدريس المناهج التعليمية للنظام السوري في هذه المدارس والتي تتعلق بمواد من كتب التاريخ واللغة العربية وحتى التربية الإسلامية، عندما أشار، خلال شرحه لدرس التاريخ في أحد صفوف الحادي عشر، إلى أحد رموز النظام السوري الراحلين باعتباره "الأب الرئيس والقائد الخالد"، مما أحدث استياءً شديداً وغضباً عارماً في أوساط الطلبة، سيما وأن الكثير من هؤلاء الطلبة قد قتل أحد أجداده أو آبائه والكثير من أقاربه، كما سجنوا وشردوا خلال تلك العهود، الأمر الذي دفع بإدارة المدرسة إلى المطالبة بتمزيق هذه الصفحات كإجراء احترازي عاجل، من شأنه احتواء ردود الأفعال الغاضبة في صفوف الطلاب وامتصاص نقمتهم. يشار إلى أن المدرسة السورية التابعة للائتلاف الوطني السوري والتي افتُتحت في الأول من أكتوبر العام الماضي (2013) بمنحة أميرية بالتنسيق بين السفارة السورية ووزارة الخارجية القطرية، اعتمدَتْ مناهج تعليميّة محدّثةً ومُطوّرةً، أكثر كفاءةً وقدرةً على ملاءمة احتياجات الطالب، وبشكلٍ يُحاكي الواقعَ ويُواكبُ التطوّر في كافّة مجالاته، كما أن هذه المناهج هي ذاتها المُتّبعة في سوريا، لكنْ عُدّل عليها من قبل هيئة عِلم للائتلاف الوطني السوري بما يتناسب مع الثورة وأهدافها، حيث تمّ الحفاظُ على المادة العلمية نفسها في جميع المناهج، بينما استُبعد كلّ ما يتعارض مع الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب السوري الآن، مع الحفاظ على نفس المستوى العلمي، كما يتكفّل بمتابعة شؤونها المجلس الأعلى للتعليم، الذي يساهم أيضاً بدعمها مادّياً بشكلٍ يُمكّنها من تغطية نفقات العمليّة التعليمية .

نظمت إدارة الموارد البشرية والإدارية بالمجلس الأعلى للتعليم وبالتعاون مع المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج العربي وأكاديمية قطر للمال والاعمال عدة دورات تدريبية لعدد من موظفي المجلس الأعلى للتعليم ضمن الخطة التدريبية لموظفيه للعام المالي 2014/2015 وتهدف الخطة التدريبية لموظفي المجلس الأعلى للتعليم عموماً إلى النهوض بالعنصر البشري العامل في جميع القطاعات وعلى كافة المستويات وإعداده الإعداد الملائم للقيام بدوره وأداء مهامه بكفاءة عالية. حيث قدمت ونفذت أكاديمية قطر للمال والأعمال عدة دورات منها : دورة إدارة المكاتب و السكرتارية المعاصرة، دورة الجودة الشاملة فى المؤسسات التعليمية، دورة إدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية في المنشآت العلمية، ودورة مهارات المتابعة والتنظيم الداخلي، ودورة تحديد الاحتياجات التدريبية، ودورة إدارة المكاتب والسكرتارية المعاصرة، ودورة التركيز على النتائج المستوى المتقدم. وفي كلمة للسيدة عريفة محمد عقاب مديرة إدارة المرافق والخدمات العامة بالمجلس الأعلى للتعليم أكدت فيها على أهمية التدريب حيث تبرز أهميته باعتباره أساس كل تعلم وتطوير وتنمية للعنصر البشري ومن ثم تقدم المجتمع وبنائه. وألقى الدكتور اسامة سالم سهل خبير التدريب بمكتب التدريب والتقييم بإدارة الموارد البشرية والإدارية بالمجلس الأعلى للتعليم بتكريم المتدربين المشاركين كلمة عرف فيها التدريب بشكل عام ووصفه بأنه العملية المستمرة التي يتم من خلالها تزويد الموظف المتدرب بالمعلومات والمهارات اللازمة ، لكي يكون قادراً على أداء مهام محددة بشكلأفضل، وإحداث تطوير إيجابي في أدائه وإعداده للتأقلم مع التغيير في المستقبل،وأنه يعتبر خياراً استراتيجياً لأي جهة تتطلع الى إعداد كوادر بشريةقادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث فيمجالات العمل. واستهدفت دورة إدارة المكاتب و السكرتارية المعاصرة اتاحة الفرصة للمشاركين للحديث في علم السكرتارية وإدارة المكاتب و تمكينهم من إعداد المخاطبات الرسمية وتقارير العمل و التخطيط لأعمالهم وتنظيم اعمال رؤسائهم واشتملت دورة الجودة الشاملة فى المؤسسات التعليمية التي حضرها عدد من موظفي هيئة التعليم وهيئة التقييم من مكتبي المدارس المستقلة والمدارس الخاصة على تزويد المشاركين بالمفاهيم الأساسية لضمان الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية، وتحسين جودة الأداء التعليمى من خلال الارتقاء بنظام العملية التعليمية. وعن دورة إدارة الأمن والسلامة و الصحة المهنية في المنشآت العلمية فقد حضرها عدد من موظفي قسم المباني بإدارة المرافق والخدمات العامة ، واستهدفت تزويد المشاركين بمفهوم إمدادهم بمفاهيم ومصطلحات وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية (HSE) والتوكيد على الجودة للمنشآت العلمية والتعرف على أنواع الحوادث والإصابات المختلفة والتأثيرات البيئية ، وتطبيق الكود العالمي (OSHA). وتضمنت دورة مهارات المتابعة والتنظيم الداخلي على تعريف المشاركين بمفهوم المتابعة وأهميته، وأنواع المتابعة وميادين عملها ، وإكسابهم مهارة استخدام وسائل وأساليب المتابعة ، ومهارة إعداد خطة المتابعة ، خطوات عملية المتابعة وتعريف المؤشرات ، وخصائص المؤشرات وأنواعها، وتصميم خطة المتابعة والتطبيق العملي ، وكتابة تقارير المتابعة والتطبيق العملي وصفات وخصائص المتابع الجيد ، خطوات متابعة وتطوير أداء العاملين ، دور المتابع في تطوير الأداء. وهدفت دورة العمل بروح الفريق الى تعزيزبيئة التعاون وتعزيز مفهوم العمل بروح الفريق الواحد ، و التواصل وبناءعلاقات فعالة مع موظفيه ومع مختلف الجهات بالمجلس الأعلى للتعليم و التعامل مع الثقافات المختلفة للموظفين والقدرة على التفاهم معهم للحصول على النتائج المرجوة. وفي ختام الدورة ، كرمت السيدة عريفة عقاب المشاركين الذين أكدوا أهمية الدورة واستفادتهم منها وشكرهم لسعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم على حرصه الشديد واهتمامه الكبير والواضح بالتدريب والتطوير ورفع كفاءة كافة موظفي المجلس الاعلى للتعــليم ولإدارة الموارد البشرية والإدارية وعلى رأسهم السيد مدير ادارة الموارد البشرية والإدارية على اهتمامه وتسخير كل الطاقات والإمكانيات لتنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية للموظفين.

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للتعليم لـ "الشرق" عن إعداد مشروع جديد للموارد البشرية بالمدارس المستقلة يتضمن زيادة رواتب الكادر الإداري والمشرفين الاداريين فضلا عن استحداث درجات وظيفية جديدة بما يوفر عنصر التشجيع والتحفيز للإداريين داخل المستقلة. وأشار المصدر أنه تم الانتهاء بالفعل من تعديل الوضع المالي للأكاديميين بالمجلس الاعلى للتعليم وسوف يتم الاعلان عنها قريبا. وقال المصدر لـ"الشرق" أن المجلس حريص على متابعة كافة متطلبات المنظومة التعليمية والاستماع الى اللجنة الاستشارية واهم توصياتها بما يصب في النهاية لمصلحة الطالب ومراحل التعليم بشكل عام. وأكد أن هناك متابعة مستمرة من سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم لكافة المشاريع التعليمية الجديدة والمواضيع المختلفة التي يتم دراستها وبحثها والتي تخص شركاء العملية التعليمية. وأوضح أنه يتم حاليا ايضا مراجعة المنهج الوطني للدولة بحيث يرتكز في المقام الأول على هوية وثقافة والقيم الأصيلة للدولة بما يكفل جودة العملية التعليمية وفق الإطار الوطني الذي تم وضعه.

أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم قراراً بتعيين كل من السيد جابر علي الشاوي مساعداً لمدير مكتب الاتصال والإعلام، والسيدة نوف عبدالله الكعبي مساعداً لمدير مكتب التطوير المهني.

انطلق اليوم، الثلاثاء، برنامج "القائد بداخلك" الذي ينظمه المجلس الأعلى للتعليم بالتعاون مع مركز قطر للقيادات، البرنامج التدريبي للدفعة الثانية لقيادات المجلس الأعلى للتعليم، والذي سوف يستمر لغاية يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2014، وذلك بهدف فتح مجال المشاركة لكافة قيادات المجلس من الهيئات والادارات المختلفة وخاصة للقادة الذين لم يلتحقوا بالبرنامج سابقاً. وتضمن برنامج "القائد بداخلك" حزمة من البرامج التدريبية الموجهة لقيادات المجلس الحالية والمستقبلية، حيثُ يعتبر البرنامج من البرامج الرائدة التي تنظمها إدارة الموارد البشرية بالمجلس. ومن المعروف أن برنامج "القائد بداخلك" يُعزّز مفاهيم فن القيادة في العمل، ويحث على السعي قُدماً نحو التغيير الفكري حيث أنه من السهل تحقيق التقدم في حال تم فتح المجال لأفق العقل بالتفكر والتأمل ومراجعة افكاره وآرائه بإستمرار. جدير بالذكر أن البرنامج يأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي وقعها المجلس مع مركز قطر للقيادات لتطوير وتعزيز قدرات القيادات في المجلس الأعلى للتعليم، ضمن توجهات المجلس للاستثمار في مجال التعليم والتدريب.

كشفت هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم عن حرمان 1900 طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية من أداء اختبار التقييم الأول بالمدارس المستقلة والتي سوف تنطلق يوم الأحد القادم وذلك في إطار تطبيق سياسية التقويم السلوكي التي تحقق الانضباط والالتزام بالنسبة للطلبة وجديتهم داخل المدارس. وصدر قرار حرمان الطلاب والطالبات من دخول كافة اختبارات التقييم الأول بسبب تجاوزهم مدة الغياب بدون عذر مقبول 7 أيام ( متصلة أو غير متصلة ) اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد وهذا طبقا لنصوص اللائحة السلوكية والتعديلات الأخيرة التي شملتها واعتمدها سعادة وزير التعليم والتعليم العالي . وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للتعليم في تصريحات خاصة " للشرق " أن نسبة حرمان الطلبة من اداء الاختبارات لا تتجاوز 2 % حيث يبلغ عدد طلبة المدارس المستقلة 105 ألف طالب وطالبة مما يؤكد أن هناك تفاعل كبير من أولياء الأمور وإلتزام ملموس بسياسية التقويم السلوكي على عكس من السنوات الماضية التي كانت تشهد نسب غياب مرتفعة للغاية موضحا أن العقوبات التي نصت عليها اللائحة السلوكية ساهمت بشكل كبير في الحد من إشكالية غياب الطلاب بدون عذر ، وقال المصدر أنه تم حصر أسماء كافة الطلاب المتغيبين بعد قيام المدارس المستقلة بإرسال بياناتهم الى هيئة التعليم وبعد عمليات الفحص وكشف الأوراق والشهادات الخاصة بالطلبة المتغيبين تبين وجود ما يقارب من 1900 طالب وطالبة تغيبوا لمدة 7 ايام دون عذر مقبول ، واشار انه سوف يتم ابلاغ الطلبة المحرومين من دخول اختبارات التقييم الاول عن طريق المدارس بالتواصل مع أولياء الأمور . وقال المصدر أن نصوص سياسة التقويم السلوكي وتعديلاتها الاخيرة شملت أنه في حالة تجاوز مدة غياب الطالب بدون عذر مقبول سبعة أيام تمدرس (متصلة أو غير متصلة) اعتبارا من بداية العام الدراسي يحرم من دخول اختبارات التقييم الأول ( جميع المواد ) وكذلك حرمانه من دخول اختبارات التقييم الثاني (جميع المواد) إذا تجاوزت مدة غياب الطالب بدون عذر مقبول عشرة أيام تمدرس (متصلة أوغير متصلة) اعتبارا من بداية العام الدراسي، كما تقضي بحرمان الطالب من اختبار التقييم الثالث (جميع المواد) إذا تجاوزت مدة غياب الطالب بدون عذر مقبول ثلاثة عشر يوما من أيام التمدرس (متصلة أو غير متصلة) اعتبارا من بداية العام الدراسي وأيضا من اختبار الدور الأول (جميع المواد): إذا تجاوزت مدة غياب الطالب بدون عذر مقبول خمسة عشر يوماً من أيام التمدرس (متصلة أو غير متصلة) خلال العام الدراسي ويسمح له بدخول اختبار الدور الثاني بواقع 100 بالمائة من النهاية العظمى، على أن تتولى هيئتا التعليم والتقييم وضع الإجراءات اللازمة لتطبيق الحالات المشار إليها ونص القرار الوزاري الخاص بالتعديلات على سياسة التقويم السلوكي ايضا على أن يرصد للطالب المحروم من دخول الاختبار كلمة "محروم" وتسري عليه الأحكام المقررة للطالب المتغيب عن الاختبار بدون عذر . تعميم من هيئة التعليم وفي نفس السياق حصلت " الشرق " على تعميم صادر من هيئة التعليم إلى أصحاب التراخيص يفوض المدارس المستقلة إتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بإحتساب ايام غياب الطلاب دون الرجوع إلى مكتب المدارس المستقلة ، حيث شدد التعميم على ضرورة الالتزام بتطبيق القرار الوزاري رقم ( 23 ) لعام 2014 والمتعلق بإحتساب الغياب الطلابي دون الرجوع إلى مكتب المدارس المستقلة وضرورة الالتزام بتسجيل الطلبة الغائبين بالنظام الخاص بالمجلس ( NSIS ) وطالب التعميم أصحاب التراخيص ومديري المدارس المستقلة بتفعيل هذا النظام بعد ورود عدة ملاحظات تبين أن هناك بعض المدارس لم تقم بتفعيل الغياب لذلك شدد التعميم على ضرورة تفعيل نظام الغياب ، واشارت الهيئة في التعميم أنه في حالة وجود أية مشكلات في نظام الغياب يجب التواصل مع مكتب تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للتعليم فورا ونص التعميم على تسجيل واستكمال تطبيق القرار اليوم الثلاثاء كحد أقصى وفي حال وجود مشكلات بنظام الغياب يجب توثيقه وارسال نسخه في الوقت نفسه إلى مكتب المدارس المستقلة . إنخفاض نسبة الغياب ومن جانب أخر أكد عدد من اصحاب التراخيص ومديري المدارس أن نسب الغياب شهدت تراجعا ملحوظا عن الأعوام الماضية وذلك بعد أن تم شرح كافة تفاصيل سياسة التقويم السلوكي الجديدة وعقد لقاءات تعريفية مع أولياء الامور والطلاب بشكل مستمر منذ بداية العام الدراسي الجديد والتشديد على تطبيق كافة الاجراءات والعقوبات الواردة في سياسة التقويم السلوكي حيث كان له عظيم الاثر في إنخفاض نسبة الغياب مشيرين إلى تفهم أولياء الأمور وتأييدهم لقرارات اللائحة السلوكية طالما انها تصب في مصلحة الطالب وتهدف إلى الإنضباط وإلتزام الطلبة ووضع ضوابط محددة للغياب .