نظمت إدارة الموارد البشرية والإدارية بالمجلس الأعلى للتعليم بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال عدة دورات تدريبية، ضمن الخطة التدريبية لموظفي المجلس للعام المالي 2015/2014 . وقد نفذت أكاديمية قطر للمال والأعمال ثلاث دورات تدريبية، الأولى منها حول "مهارات ادارة شؤون الموظفين" حضرها عدد من موظفي قسم شؤون الموظفين بإدارة الموارد البشرية والإدارية والتي هدفت إلى تزويد المشاركين واطلاعهم على آخر التطورات في هذا المجال، وإكسابهم المهارات الحديثة لزيادة كفاءتهم في إدارة شؤون الموظفين، وتدريبهم على التطبيقات العملية والعلمية والسلوكية المعاصرة في هذا المجال، وبيان مهام وواجبات ادارة شؤون الموظفين، وتوضيح الهيكل التنظيمي للإدارة، وتسليط الضوء على المراحل والخطوات اللازمة لإعداد بطاقات الوصف الوظيفي. كما نظمت الأكاديمية دورة ثانية حول "مهارات التواصل الفعال" حضرها عدد من موظفي هيئة التعليم وهيئة التقييم بهدف تعريف المشاركين بأهمية الاتصال والتواصل مع الذات والآخرين، وكيفية إنشاء علاقات تواصل قوية مع الموظفين والزملاء والعمل، والتعرف أيضاً على أفضل الطرق لفهم من حولك لتتمكن من التعامل معهم والتأثير عليهم بفعالية ، فضلا عن التعرف على الأسباب الحقيقية وراء الخلافات والنزاعات التي تتعلق باختلاف الشخصيات، وكيفية تجنبها، والتعرف أيضا على أفضل الطرق للتواصل مع فريق العمل بأسلوب التحفيز. أما الدورة التدريبية الثالثة، فكانت حول "تخطيط وتنفيذ حملات العلاقات العامة"، وحضرها عدد من موظفي مكتب الاتصال والأعمال بغرض تزويد المشاركين بمفهوم العلاقات العامة، وأهميتها، وخصائصها، وكيفية تطوير حملاتها، وفهم المراحل المختلفة لتخطيطها، واستخدام الشبكات الاجتماعية فيها، إضافة إلى كيفية صياغة الرسالة الابتكارية في حملات العلاقات العامة، والتغلب على صعوباتها ومشاكلها، والتعرف على أسس تقييم حملات العلاقات العامة. وفي ختام الدورات التدريبية، ألقى السيد إبراهيم رجب الكواري مدير إدارة الموارد البشرية والإدارية بالمجلس الأعلى للتعليم كلمة أكد فيها على أهمية التدريب والتطوير في رفع القدرات والمهارات وبناء الكفاءات الوظيفية، مشيراً إلى أن تطوير العمل أصبح عملية تعاونية يشارك فيه كل من الموظف والمؤسسة، مؤكداً أن التدريب أصبح من ضرورات تطوير وتحسين العمل والأداء. كما ثمن في هذا السياق، دعم سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم لمنظومة التدريب بالمجلس وحرصه على الارتقاء بقدرات وإمكانيات موظفي المجلس. وفي نهاية الدورات، تم توزيع الشهادات على المشاركين الذين أكدوا أهميتها، واستفادتهم منها، وعبّروا عن شكرهم لسعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم لحرصه الشديد واهتمامه الكبير بالتدريب والتطوير ورفع كفاءة جميع موظفي المجلس. كما أثنوا على جهود إدارة الموارد البشرية والإدارية لاهتمامها وتسخير كل الطاقات والإمكانيات لتنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية للموظفين بجانب التنسيق والإشراف والتنظيم المتميز.

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للتعليم لـ "للشرق" أنه سيتم إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة في يوم 29 يونيو الجاري، موضحاً أن المؤشرات الأولية للتصحيح تؤكد أن نتائج الطلبة هذا العام أفضل بكثير من العام الماضي، مشيراً إلى أن كنترول الثانوية العامة راعى بعض المواد التي اشتكى الطلبة من صعوبتها أثناء التصحيح، لافتاً في الوقت ذاته إلى الانتهاء من تصحيح مادة الأحياء أمس، الخميس، وستجرى خلال الأيام المقبلة عمليات جمع ورصد الدرجات، تمهيداً لإعلان النتيجة. ومن ناحية أخرى، أكد المصدر لـ "الشرق" أن المجلس الأعلى للتعليم ينوي سحب بعض تراخيص المدارس من أصحابها، والذين لديهم أكثر من ترخيص لأكثر من مدرسة، والمنتشرة حاليا في بعض المناطق الخارجية، حيث يتولى عدد من أصحاب التراخيص إدارة أكثر من مدرسة بمراحلها التعليمية الثلاث، وفي مناطق مختلفة أيضا، وسيقوم المجلس بسحب بعض التراخيص منهم والاكتفاء بالإبقاء على ترخيص واحد لكل صاحب ترخيص. وأشار المصدر إلى أن الهدف من ذلك هو إتاحة الفرصة للراغبين في الحصول على تراخيص للمدارس، وسوف يكون لكل مدرسة صاحب ترخيص واحد وإلغاء الجمع بين أكثر من ترخيص.

أكد السيد فهد النعمة مدير مكتب تقييم الطلبة بهيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم أن جميع المؤشرات الخاصة بنتائج تصحيح مواد الثانوية العامة مطمئنة ومُرضية لجميع العائلات والطلاب بما فيها مواد الرياضيات والتربية الإسلامية واللغة الانجليزية وغيرها من المواد المختلفة الأخرى. وأوضح أن النتائج سوف تظهر بشكل كامل بعد الانتهاء من كافة عمليات الجمع والرصد، لافتاً إلى أن 9 آلاف و700 طالب وطالبة بالشهادة الثانوية اختتموا اختباراتهم، اليوم الأربعاء، الذي بدأت فيه أيضاً اختبارات التقييم التربوي الشامل للمرحلة الابتدائية والإعدادية. وأضاف "النعمة" أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بها من حيث جاهزية المدارس والأسئلة والتغذية الراجعة والمتابعة وإجراء تقييمات سابقة، مع تزويد المدارس بجداول المواصفات التي تتبعها وتعريفها بنسب التقييم والقيمة المضافة منه بما يساعد في الوقوف على أداء الطلبة وتحسين المستويات بين تقييم وآخر، بجانب عقد ورش تدريبية للمنسقين وبعض المدربين في الميدان التربوي. وأشار إلى تواصل الهيئة مع أولياء الأمور وتعريفهم أيضاً بمسألة الاختبارات بشكل عام سواء كان ذلك للشهادة الثانوية أو التقييم التربوي الشامل الذي اعتبره جزءً لا يتجزأ من النظام التعليمي للدولة وبمثابة اختبار دور أول، علماً أنه يشكل نسبة 30 بالمائة من درجات الطالب واشر إلى أن هذه الاختبارات بدأت امس بصورة مطمئنة وجاءت في متناول الطلبة والطالبات، حيث يبلغ عدد طلبة التقييم التربوي الشامل للمراحل الابتدائية والإعدادية والصفين العشر والحادي عشر حوالي 66 ألف و570 طالب وطالبة.

تقدم خمسة معلمين يعملون في أحد المراكز التعليمية بشكاوى عمالية ودعاوى قضائية لدى إدارة حقوق الإنسان ضد جهة عملهم يتهمونها بفصلهم تعسفياً. وأوضح أحد المعلمين لـ "الشرق" أنه وبقية الزملاء اشتكوا من الأوضاع المزرية للسكن وتحول المطابخ والبدروم فيه إلى غرف يقيم فيها عدد من المعلمين والسائقين، مشيراً إلى النوم على ألواح خشبية تعلوها مرتبة تحملها مجموعة من "الطابوق" وليس سريراً آدمياً. سكن المدرسين في المركز التعليمي وأشار إلى أن صناديق الكنترول بوكس تعلو سريره المتواضع، في حين تعلو أسرة أخرى السخانات في المطابخ التي تحولت إلى غرف في ظل قيام جهة عملهم بتخفيض النفقات على حساب آدميتهم، منوهاً إلى أن بعض المعلمين الجدد ينامون في بدروم أسفل السكن، مؤكداً أن جهة عملهم قامت بفصلهم تعسفياً برغم أنهم قاموا بشراء التأشيرات بواقع 5 و10 آلاف ريال للتأشيرة الواحدة، متهمين مدير جهة عملهم وهو من نفس جنسيتهم العربية، بالمتاجرة في التأشيرات وتشغيلهم حتى 14 ساعة يومياً. سكن غير آدمي وأضاف المعلم: الدعاوى القضائية ستنظر في 22 و24 و25 و26 و29 من الشهر الجاري، مشيراً إلى أنه وبقية الزملاء تقدموا بشكاوى ضد جهة عملهم لدى حقوق الإنسان. مطالب بشن حملة تفتيشية على السكن وتابع: السكن غير آدمي، وتلاعب المدير بمصيرنا على هذا النحو هو ما اضطرنا إلى الشكوى على جهة عملنا، موضحاً أن السكن غير آدمي وأن الحشرات تكثر فيه وهو ما تسبب في إصابة المعلمين والسائقين من سكانه بأمراض جلدية، مطالباً الجهات المختصة بالعمل على شن حملة تفتيشية على السكن والوقوف على كثرة المخالفات فيه، مؤكداً أن النوم بجوار كابلات كهرباء الجهد العالي من أخطر ما يكون في هذا السكن. مخالفات جسيمة وأوضح المعلم أن حملة تفتيشية مفاجئة ستسفر عن رصد العديد من المخالفات الجسيمة ومنها على سبيل المثال، البدروم الذي تحول إلى مسكن لعدد من المعلمين الجدد، والسخان الذي مازال معلقاً أعلى رؤوس المعلمين الذين ينامون في المطبخ بعد تحوله إلى غرفة بتعليمات من مدير المركز وهو للأسف من نفس جنسيتنا. المعلمون تقدموا بشكاوى ضد جهة عملهم لدى حقوق الإنسان وأشار إلى أن المدير حوّل المسكن إلى بؤرة غير آدمية، حيث نطبخ طعامنا في ممر بعد تحول المطبخ إلى غرفة، مناشداً الجهات المختصة العمل على شن حملة تفتيش مفاجئة لرصد هذه المخالفات والتجاوزات بحق المعلمين والوقوف على التصرفات المشينة التي يرتكبها هذا المدير، مؤكداً أنه وبقية الزملاء قاموا بشراء التأشيرات التي قدموا عليها للعمل في المركز التعليمي عن طريق المركز نفسه.

نظمت إدارة الموارد البشرية والإدارية بالمجلس الأعلى للتعليم وبالتعاون مع المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج العربي وأكاديمية قطر للمال والأعمال، خمس دورات تدريبية لعدد من موظفي المجلس الأعلى للتعليم وذلك خلال الفترة من 8- 12 يونيو الجاري. وتأتي هذه الدورات ضمن الخطة التدريبية لموظفي المجلس الأعلى للتعليم للعام المالي 2014/2015. حيث نفذت أكاديمية قطر للمال والأعمال أربع دورات , وجاءت الدورة الأولى بعنوان (إدارة شؤون الموظفين)، استهدفت موظفي الموارد البشرية وركزت على دور وموقع إدارة شؤون الموظفين في الهياكل التنظيمية المعاصرة، مستعرضةً آخر المستجدات في هذا المجال مركزةً على إكساب المتدربين المهارات الحديثة اللازمة في هذا المجال لزيادة كفاءتهم. كما استهدفت الدورة الثانية موظفي التطوير المهني بالمجلس وعملت على إكساب المشاركين المعارف والمهارات المتقدمة في شؤون إدارة العملية التدريبية بكافة مكوناتها، وتمكينهم من ممارسة التدريب الاحترافي وإعداد المواد العلمية والتدريبية وتقديم الدورات بأعلى درجة من الاحتراف، بحيث يصبح المتدرب قادرا علي الإدارة الجيدة للدورات والبرامج التدريبية وورش العمل. أما الدورة الثالثة فقد انعقدت تحت عنوان (الإشراف التربوي في المؤسسات التعليمية) الدورة، واستهدفت المختصين من موظفي هيئة التقييم، وطرحت حزمة من المفاهيم والمصطلحات التربوية المرتبطة بالتدقيق والإشراف التربوي والمراجعة الخارجية، وتعرف المشاركون على أنواع التقييم الدوري، وعلى العلاقة بين مفهوم المراجعة الخارجية والتقييم الذاتي. واستهدفت الدورة الرابعة موظفي المجلس المختصين في مجال الحكومة الإلكترونية، حيث سلطت الضوء على استراتيجيات نجاح الحكومة الإلكترونية من خلال استعراض نطاق عملها وجمهورها المستهدف، وكيفية تصميم وتطبيق الحكومة الإلكترونية عبر تقديم إطار حكومة إلكترونية عربية موحد، من أجل استيعاب النموذج الإلكترونية-حكومي وتطبيقه بنجاح. ‏‏ وفي ختام الدورات التدريبية قام السيد إبراهيم رجب عبد الله الكواري مدير إدارة الموارد البشرية و الإدارية بالمجلس الأعلى للتعليم بتكريم المشاركين في الدورات.

نظّمت إدارة الموارد البشرية والإدارية بالمجلس الأعلى للتعليم وبالتعاون مع المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج العربي بالدوحة وأكاديمية قطر للمال والأعمال، خمس دورات تدريبية مؤخرا ضمن الخطة التدريبية لموظفي المجلس للعام المالي 2015/2014. وفي هذا الصدد، نفذت أكاديمية قطر للمال والأعمال أربع دورات، الأولى منها بعنوان "إدارة شؤون الموظفين" واستهدفت موظفي الموارد البشرية وركزت على دور وموقع إدارة شؤون الموظفين في الهياكل التنظيمية المعاصرة. واستعرضت الدورة آخر المستجدات في هذا المجال وركزت على إكساب المتدربين المهارات الحديثة اللازمة في هذا المجال لزيادة كفاءتهم بجانب تدريبهم على التطبيقات العملية والعلمية والسلوكية المعاصرة في مجال إدارة شؤون الموظفين. أما الدورة الثانية بعنوان "إعداد المدربين" فاستهدفت موظفي التطوير المهني بالمجلس وعملت على إكساب المشاركين المعارف والمهارات المتقدمة في شؤون إدارة العملية التدريبية بكافة مكوناتها وتمكينهم من ممارسة التدريب الاحترافي وإعداد المواد العلمية والتدريبية وتقديم الدورات بأعلى درجة من الاحتراف، بحيث يصبح المتدرب قادرا على الإدارة الجيدة للدورات والبرامج التدريبية وورش العمل. وعقدت الدورة الثالثة تحت عنوان "الإشراف التربوي في المؤسسات التعليمية" واستهدفت المختصين من موظفي هيئة التقييم، وطرحت حزمة من المفاهيم والمصطلحات التربوية المرتبطة بالتدقيق والإشراف التربوي والمراجعة الخارجية، وتعرف المشاركون على أنواع التقييم الدوري وعلى العلاقة بين مفهوم المراجعة الخارجية والتقييم الذاتي بجانب أهمية التفتيش والإشراف التربوي ودور التفتيش والإشراف التربوي وأسس تشكيل فريق التفتيش والإشراف التربوي ومهام كل من الأعضاء ورئيس الفريق، بجانب استنتاج الميثاق الأخلاقي المهني لأعضاء فريق الإشراف التربوي. وجاءت الدورة الرابعة، التي نفذتها أكاديمية قطر للمال والأعمال، تحت عنوان "الحكومة الإلكترونية في ظل منهجية الجودة الشاملة" واستهدفت موظفي المجلس المختصين في مجال الحكومة الإلكترونية، حيث سلطت الضوء على استراتيجيات نجاح الحكومة الإلكترونية من خلال استعراض نطاق عملها وجمهورها المستهدف، وكيفية تصميم وتطبيق الحكومة الإلكترونية عبر تقديم إطار حكومة إلكترونية عربية موحد، من أجل استيعاب النموذج الإلكتروني- حكومي وتطبيقه بنجاح. ومن ناحيته، نفذ المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج العربي، دورة تدريبية بعنوان "التميز في إدارة البعثات" واستهدفت موظفي مكتب البعثات بهيئة التعليم العالي، وركزت على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات التطبيقية حول الاستخدام الأمثل لأساليب إدارة برامج البعثات، وذلك من خلال استعراض وشرح أنواع البعثات والمنح الدراسية، و دورة حياة البعثة، وسياسات وضوابط الابتعاث، وآليات متابعة الطالب، وأفضل السبل للتخطيط الجامعي والمهني، بجانب كيفية التقديم للجامعات المدرجة على قوائم المجلس الأعلى للتعليم. وفي ختام الدورات التدريبية قام السيد إبراهيم رجب عبدالله الكواري، مدير إدارة الموارد البشرية والإدارية بالمجلس الأعلى للتعليم والسيد عبدالله باخميس رئيس قسم التوظيف والتنظيم والدكتور أسامة سهل مسؤول التدريب والتقييم بتكريم المشاركين. وألقى مدير إدارة الموارد البشرية والإدارية بالمجلس الأعلى للتعليم كلمة أكد فيها على الأهمية الكبرى للتدريب أثناء الخدمة نظراً لما يضيفه للموظف من معارف ومهارات جديدة تتطلبها مهنته ومن خلال تمكينه من التعرف على أفضل الحلول للمشكلات التي يواجهها أثناء ممارسته لمهنته مما يزيد قدرته على أداء عمله ويساعده على تجنب الأخطاء، ليصل بذلك إلى المستوى المنشود الذي تطمح إليه جهة تسعى للرقي والتقدم. ومن جانبهم أكد المشاركون على أن التدريب يسهم بشكل كبير في تحسين أداء الموظف ومواكبة التطورات التكنولوجية.

أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم قراراً بشأن فتح ونقل وغلق بعض المدارس وتخصيص مبان جديدة لرياض الأطفال، وذلك مراعاة لتوزيع أفضل للمراحل التعليمية المختلفة حسب المناطق الجغرافية. ونص القرار على فتح مدرسة ثانوية جديدة للبنات بمنطقة النعيجة تسمى مدرسة زبيدة الثانوية المستقلة للبنات، وإغلاق مدرسة زبيدة الابتدائية المستقلة للبنات ونقل طالباتها إلى مدرسة ميمونة الابتدائية المستقلة للبنات. وقضى القرار بنقل طلبة عدد من المدارس إلى مبان جديدة وذلك بنقل طالبات مدرسة ميمونة الإبتدائية المستقلة للبنات إلى المبنى الجديد في منطقة المطار القديم منطقة المول ونقل طالبات مدرسة الخنساء الابتدائية المستقلة للبنات إلى المبنى الجديد في منطقة الروضة ونقل طالبات مدرسة خولة بنت الأزور الابتدائية المستقلة للبنات إلى المبنى الجديد في منطقة خليفة الجنوبية ونقل طالبات مدرسة البيان الثانوية المستقلة للبنات إلى المبنى الجديد في منطقة العقلة ونقل طالبات مدرسة البيان الابتدائية المستقلة للبنات إلى المبنى الجديد في منطقة خليفة الجنوبية ونقل طالبات مدرسة غرناطة الإعدادية المستقلة للبنات إلى المبنى الجديد في منطقة الدوحة الحديثة. كما قضى القرار أيضاً بنقل طالبات مدرسة آمنة بنت وهب الثانوية المستقلة للبنات إلى المبنى الجديد في منطقة خليفة الجنوبية ونقل طلاب مدرسة خليفة النموذجية المستقلة للبنين إلى المبنى الجديد في منطقة خليفة ونقل طلاب مدرسة حطين النموذجية المستقلة للبنين إلى المبنى الجديد في منطقة العزيزية ونقل طلاب مدرسة القدس النموذجية المستقلة للبنين إلى المبنى الجديد في منطقة الهلال. ونص القرار على تخصيص مبان جديدة لرياض الأطفال وذلك بخصيص مبنى روضة جديد شمال السيلية في منطقة روضة المعراض لمدرسة هاجر الابتدائية للبنات و تخصيص مبنى روضة جديد في السيلية - بو نخلة في منطقة مبيريك لمدرسة أسماء بنت أبي بكر الابتدائية للبنات وتخصيص مبنى روضة جديد شمال السيلية في منطقة روضة أبا الحيران لمدرسة حليمة السعدية الابتدائية للبنات ومبنى روضة جديد شمال السيلية في منطقة روضة أبا الحيران لمدرسة سعد بن أبي وقاص الابتدائية للبنين ومبنى روضة جديد شمال السيلية في منطقة روضة أبا الحيران لمدرسة التعاون الابتدائية للبنات، بالإضافة إلى تخصيص مبنى روضة جديد في المطار القديم لمدرسة ميمونة الابتدائية المستقلة للبنات.

أعلن المجلس الأعلى للتعليم مؤخراً عن إنشاء مركز جديد للتدريب والتطوير التربوي، وفي هذا الاطار أطلق استبياناً الكترونيا للوقوف على آراء ومقترحات وأفكار المعلمين والمنسقين بالمدارس المستقلة، والمتطلبات التي يتوقعون من المركز أن يفي بها. وصرحت الفاضلة منى الكواري مديرة مكتب التطوير المهني بهيئة التعليم ورئيس لجنة تأسيس المركز المشروع بأن إنشاء مركز للتدريب والتطوير التربوي، يأتي تحقيقاً للتنمية المهنية المستدامة للمعلمين وقادة المدارس والمعنيين بالعملية التعليمية. وأضافت أن المركز الجديد يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها التركيز على الأولويات الخاصة بالسياسات التعليمية والتوجهات الاستراتيجية للمجلس، وخلق منظومة متكاملة للتدريب والتطوير المهني للمعلمين وقادة المدارس والمعنيين بالعملية التعليمية، وتنظيم وتوحيد الجهود بين كافة الجهات التربوية والتعليمية المعنية بالتنمية المهنية داخل المجلس وخارجه، علاوة على توفير نظام شامل للمعلومات والبيانات الدقيقة من الاحتياجات الضرورية والمسارات الوظيفية والترخيص المهني وعمليات التقييم، لمتابعة أثر التنمية المهنية على تقدم الطلبة أكاديمياً. وتقول رئيس لجنة تأسيس المركز إن المشروع لا يزال في المرحلة الأولى التي سيتم خلالها تنفيذ 4 مهام رئيسية تحضيرية، حيث ستجرى دراسة وتحليل السياق المحلي وتحديد أفضل الممارسات العربية والعالمية في المجال، ثم تحديد مجموعة من الجهات صاحبة العلاقة واختيار ممثلين لها واشراكهم في مهام المرحلة الأولى، ثم تشكيل فريق استشاري من أصحاب التراخيص والنواب الأكاديميين لتقديم المشورة والاشراف على عمليات ضمان الجودة، وأخيرا تحديد سمات وخصائص الجودة المنشودة للتعليم والتعلم، وتحديد الفجوات المتعلقة بالأداء. وأكدت الفاضلة منى الكواري ان العلاقة بين المركز الجديد ومراكز التطوير التربوي بالدولة هي علاقة تعاونية وتفاعلية، حيث تضم لجنة التأسيس ممثلين عن هذه المراكز التابعة لمؤسسة قطر، وجامعة قطر. يهدف الاستبيان الذي أطلقه المجلس الأعلى للتعليم إلى استطلاع آراء المعلمين والمنسقين ضمن توجه المجلس نحو المشاركة الفعلية للمعلمين في صنع القرار والتعرف إلى مدى رضاهم عن البرامج والخدمات المقدمة لهم، حتى يتم تطويرها بما يتلاءم واحتياجاتهم الفعلية والواقعية. لأن المعلم والمنسق هم الشريحة الأهم في العملية التعليمية ولهم النصيب الأكبر في عملية التنمية المهنية، وعلى عاتقهم يقع عبء رفع مستوى الطلبة. وقالت الكواري: إن الاقبال على المشاركة في الاستبيان جيد جداً، حيث شارك 1800 معلم ومعلمة في الاستبيان في اليوم الأول، وهو مؤشر على اهتمام المعلمين بالتطوير. وندعو كافة المعلمين والمنسقين الى المشاركة في الاستبيان حيث يستمر تلقي المشاركات الى يوم الخميس القادم. وتقوم لجنة تأسيس المركز بمراجعة المدخلات أولاً بأول.

أعلن اليوم الإثنين، كل من بنك قطر للتنمية والمجلس الأعلى للتعليم عن إطلاق قروض جديدة لدعم قطاع التعليم في قطر، حيث سيقدم بنك قطر للتنمية القروض المباشرة وخدمات التمويل التنافسية للقطاع الخاص في مشاريع قطاع التعليم الخاص، مثل رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية الخاصة. وتشمل الخدمات منح تمويل لبناء مرافق جديدة، وتوسيع المرافق القائمة، وتمويل جميع أنواع التأثيث والمعدات والمركبات المستعملة لأغراض التعليم. وسيتم تطبيق فترة سماح معقولة ومخططات تنافسية للتسديد. وتعليقاً على هذه المبادرة الجديدة، أكّد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، على دور البنك في تعزيز مشاريع التنمية بجميع المجالات، وتوفير الدعم المالي لعدد من القطاعات، وخاصة قطاع التعليم، وذلك للأهمية التي يحملها على الصعيد المالي. وأضاف "يعتبر قطاع التعليم أحد القطاعات الهامة جدا في خطط التنمية المختلفة التي تتبناها قطر، معربا عن اعتقاده أن تعزيز هذا القطاع يشكل عاملاً رئيسياً في تحقيق أي انجاز، وسنقدم الدعم المالي والاستشاري دائماً للنهوض بهذا القطاع والوصول به إلى مستوى أعلى بالإنجازات التعليمية". وللحصول على القرض، ينبغي تقديم طلب خطي إلى المجلس الأعلى للتعليم، مصحوبًا بدراسة الجدوى بعد مراجعتها من قبل استشاريين متخصصين، أو كشف مصرفي مدقق للسنوات الثلاث الماضية، ومن ثم يتم تقديم تصميم للمشروع وقائمة أسعار للمعدات والتجهيزات، بالإضافة إلى نسخ من صور البطاقات الشخصية لأصحاب المشروع ومن ينوب عنهم. يذكر أن بنك قطر للتنمية يقوم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم لتوفير حلول تمويلية مناسبة لقطاع التعليم، حيث تم تشكيل لجنة لهذا الغرض تضم أعضاء من بنك قطر للتنمية والمجلس الأعلى للتعليم. وتتمحور اهتمامات بنك قطر للتنمية حول تمويل قطاع التعليم من مرحلة ما قبل المدرسة (رياض الأطفال) إلى المرحلة الجامعية، ويبلغ الحد الأقصى لمدة القروض المباشرة من بنك قطر للتنمية 15 عاماً، ويتضمن فترة سماح مدتها ثلاث سنوات كحد أقصى، حيث يمكن أن تصل نسبة التمويل إلى 70% من إجمالي المشروع، بنسبة أرباح سنوية تتراوح بين 3 إلى 4%، إضافة إلى رسوم إدارية تسدد مرة واحدة بنسبة 1%.

أعلن المجلس الأعلى للتعليم جداول اختبارات الدور الثاني لجميع الصفوف والمراحل للعام الاكاديمي (2013 — 2014) وذلك للمدارس المستقلة والخاصة والمسائية. وتبدأ الاختبارات يوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2014م. وأكدت هيئة التقييم في التعميم المرسل لأصحاب تراخيص المدارس المستقلة، والخاصة والمسائية، أن تحديد هذا الموعد يأتي تحقيقا للمصلحة العامة ولتوفير الفترة المناسبة لإنجاز أعمال التصحيح واستخراج النتائج ولإعطاء فرصة مناسبة لأبنائنا الطلبة للاستفادة من الإجازة الصيفية والاستعداد للعام الدراسي الجديد (2014 — 2015) بالإضافة لإتاحة المزيد من الوقت لطلبة الصف الثاني عشر للتقدم للالتحاق بالجامعات أو للبحث عن فرص العمل المناسبة. جدير بالذكر أن جميع الجداول منشورة على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للتعليم.

اشتكى طلبة الثانوية العامة "المتقدم والتأسيسي" من طول اختبار مادة الرياضيات، اليوم الأحد، حيث أن الاختبار احتوى على بعض الأسئلة المعقدة فضلاً عن وجود العديد من الأسئلة المطولة والتي تحتاج إلى وقت طويل للإجابة عليها حيث تضمن اختبار الرياضيات لمرحلة المتقدم ٤٠ سؤال انقسم إلى ٣٠ سؤال اختيار ما بين متعدد و١٠ أسئلة مقالية، أمّا بالنسبة للمستوى التأسيسي فقد احتوى على ٣١ سؤال اختيار من متعدد و٩ أسئلة مقالية. أما بالنسبة لطلبة المتقدم فقد اشتكوا من وجود بعض الأسئلة المعقدة وعلى جانب آخر انخرطت العديد من الطالبات في نوبة بكاء بسبب طول الاختبار واحتوائه على بعض الأسئلة الصعبة حيث قال البعض إن المدة الزمنية الخاصة للاختبار وهي ٤ ساعات لا تكفي مع اختبار الرياضيات بسبب طول الأسئلة حيث هناك الكثير من الطلبة خرجوا مع آخر لحظة من الفترة الزمنية للاختبار. وأعرب البعض عن حزنه من مستوى الاختبار مؤكدين أنهم كانوا يعتقدون أنه سوف يأتي في نفس مستوى اختبار الفيزياء والعلوم الاجتماعية الذي مر دون شكاوى أو مشاكل، قائلين: ماذا يستفيد المسؤولين من طرح اختبارات صعبة على الطلبة!

تمكن المجلس الأعلى للتعليم من ضبط أحد واضعي أسئلة اختبارات الثانوية العامة لمحاولته تسريب أسئلة الامتحانات إلى طلبة الثانوية العامة. وعلمت "الشرق" من مصدر مسؤول أنه تم استبعاد المختص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وفتح تحقيق عاجل وموسع حول ملابسات الواقعة. وكان أحد واضعي أسئلة الامتحانات قد حاول تسريب أسئلة اختبار إحدى المواد العلمية لطلبة الثانوية العامة إلا أن مسؤولي المجلس اكتشفوا الواقعة قبل حدوثها وتم تدارك الأمر والسيطرة على الموقف واستبعاد المختص بواضعي أسئلة الاختبارات. وستكشف التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة حالياً مع المتهم بمحاولة تسريب أسئلة اختبارات الثانوية عن الأسباب والدوافع الحقيقية وراء ارتكاب هذه الجريمة ومعرفة كافة التفاصيل المختلفة حول الواقعة.

نظمت إدارة الموارد البشرية والإدارية بالمجلس الأعلى للتعليم بالتعاون مع المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج العربي بالدوحة وأكاديمية قطر للمال والأعمال عدة دورات تدريبية لعدد من موظفي المجلس وذلك ضمن الخطة التدريبية لموظفي المجلس للعام المالي 2015/2014. وأكد السيد عبدالله أحمد باخميس، رئيس قسم التوظيف والتنظيم بإدارة الموارد البشرية والإدارية بالمجلس الأعلى للتعليم في الكلمة التي ألقاها في ختام هذه الدورات على أهمية التدريب والتطوير في رفع القدرات والمهارات، مُثمّناً في هذا السياق دعم سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم لمنظومة التدريب في المجلس وحرصه على الارتقاء بقدرات وإمكانيات موظفي المجلس. وأكد المشاركون عقب تكريمهم على أهمية الدورة واستفادتهم منها وعبروا عن الشكر لسعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم على حرصه الشديد واهتمامه الكبير والواضح بالتدريب والتطوير ورفع كفاءة كافة موظفي المجلس. كما شكروا إدارة الموارد البشرية والإدارية على اهتمامها وتسخير كل الطاقات والإمكانيات لتنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية للموظفين. وأثنوا كذلك على جهود مكتب التدريب والتقييم بإدارة الموارد البشرية على التنسيق والإشراف والتنظيم المتميز لهذه الفعاليات. وفي سياق متصل نفذ المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج العربي ثلاث دورات تدريبية، هي دورة بناء وإدارة الفرق حضرها 36 من موظفي مكتب معايير المناهج بهيئة التعليم وهدفت إلى تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية لبناء فرق العمل وإدارتها بصورة فعالة وإيجابية لتحقيق أفضل النتائج في العمل، بالإضافة إلى دورة مهارات العرض والتقديم لموظفي مكتب الرخص المهنية بهيئة التقييم بهدف تطوير وتنمية مهارات المشاركين في تقديم العروض وذلك من خلال تزويدهم بالمعلومات اللازمة لعرض أفكارهم بطريقة فعالة والتعرف على كيفية إعداد وتصميم المادة التي يراد عرضها وكيفية استخدام الوسائل المعينة في تقديم العروض و التعرف على مراحل تقديم العروض و تنمية المهارات اللازمة لمقدمي العروض. أما دورة أساليب البحث العلمي فهدفت إلى تزويد المشاركين بمفهوم وأهمية البحث العلمي وكيفية إعداد خطة البحث وأدوات جمع المعلومات وتحليل البيانات والتعرف على خطوات البحث العلمي. كما نفذت أكاديمية قطر للمال والأعمال دورتين تدريبيتين واحدة حول "مهارات إجراء المقابلات والاختيار والتعيين" حضرها عدد من موظفي قسم التوظيف والتنظيم بإدارة الموارد البشرية والإدارية، وهدفت إلى تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية لعملية توظيف الموظفين المناسبين بكفاءة والتعرف على نموذج G.R.O.W. (الهدف والواقع والمعوقات والخيارات والخطوات المستقبلية) وكيفية تحديد الأهداف وتعلم كيفية الإعداد لعملية إجراء المقابلة وتوجيه الأسئلة و التعرف على التحيز وتجنبه عند عرض الوظيفة واكتشاف طرق جديدة للاحتفاظ بالمواهب وقياس النمو. وهدفت الدورة التدريبية الثانية وهي بعنوان (نظم الإدارة المتقدمة وقياس الأداء لأعمال الصيانة) والتي حضرها عدد من موظفي قسم المباني بإدارة المرافق والخدمات العامة، إلى تعريف المشاركين على مؤشرات الأداء في إدارة الصيانة من حيث كيفية تحديد ومعايير وضع مؤشراته وخطوات تحسين الأداء في عمليات الصيانة.

نظمت مدرسة محمد بن عبدالعزيز المانع الثانوية المستقلة للبنين "ملتقى الممارسات الناجحة للتوظيف الأفضل لأدوات وتطبيقات التعليم الإلكتروني" بحضور عشرين مدرسة مستقلة في قطر، وممثلي المجلس الأعلى للتعليم بإدارة مشاريع التعليم الإلكتروني ومكتب معايير تكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار تفعيل المدرسة لأنشطة تبادل الخبرات بين المدارس وفقاً لمبادرة برنامج التعليم الإلكتروني التي أطلقها "الأعلى للتعليم". وحول اهمية هذا التعليم قال السيد خليفة الدرهم مدير المدرسة وصاحب الترخيص أن الملتقى يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات بين المدارس من أجل توظيف أفضل لأدوات وتطبيقات التعليم الإلكتروني.وأضاف أن أهمية التعليم الإلكتروني لجودة التعليم في دولة قطر تتوافق مع التقدم التكنولوجي الحديث محلياً وعالمياً في ظل وجود تحديات مجتمع المعرفة حيث الإبداع والتعليم المستمر والذكاء التنظيمي وتلبية احتياجات المعنيين الذين يمثلون المورد الأساسي للتنمية البشرية أحد ركائز رؤية قطر 2030. وأوضح أن الأهداف العامة للملتقى تقع ضمن مبادرة برنامج التعليم الإلكتروني التي أطلقها المجلس الأعلى للتعليم بهدف تطوير العملية التعليمية وتقديم خدمات إلكترونية قائمة على التكنولوجيا الرقمية المتكاملة وذلك لتعزيز جهود حكومة قطر في تحسين جودة التعليم والتعلم.وتشمل هذه الأهداف تحقيق رؤية قطر 2030 في مجال التنمية البشرية. وقال السيد أحمد منتصر مدير المشاريع الإلكترونية والنائب الأكاديمي بالمدرسة إن هناك جهودا كبيرة بذلت لنشر ثقافة التعليم الإلكتروني وللترويج لمميزاته بشكل عام، وبشكل خاص ألقت مدرسة المانع الضوء على مهارات التوظيف الأفضل لأدوات وتطبيقات مشروع التعليم الإلكتروني، وذلك لإبراز الفائدة الجوهرية لمميزات المشروع. وأشار إلى أن إدارة المدرسة حرصت على دعوة جميع المدارس لحضور الملتقى تفعيلاً لأنشطة تبادل الخبرات التي تثري العملية التعليمية لتعم الفائدة المرجوة على جميع المدارس لتطوير التعليم ولتخريج جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، وسوق العمل. وقام صاحب الترخيص بتقديم الشكر لجميع الحاضرين وتكريمهم، وذلك لتلبيتهم دعوة المشاركة بالملتقى وقد تفضل بالحضور كل من: أ. محمد مصطفى صقر أخصائي مشاريع التعليم الإلكتروني، أ. شهاب الدين سيد المنشاوي أخصائي معايير تكنولوجيا المعلومات، منسقو المشاريع الإلكترونية والمعلمين المتقدمين بممارسات من جميع المدارس المشاركة، كما أثنى على مدير المشاريع الإلكترونية السيد أحمد منتصر وعلى جميع أعضاء اللجنة المنظمة للملتقى بإشراف السيد إبراهيم صالح منسق مشاريع التعليم الإلكتروني بالمدرسة.

عقد مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم اجتماعاً موسعاً مع ملاك ومديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وذلك لشرح آلية زيادة الرسوم الدراسية أو رفضها. وفي كلمته التي ألقاها في الاجتماع أكد الأستاذ حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم أهمية التعليم الخاص كمكون أساسي في منظومة التعليم، مثمنا في هذا السياق إسهامه الفاعل في نهضة المجتمع وتقدمه. وقال ان الاهتمام بالتعليم الخاص يتجسد في التسهيلات والأنظمة والتوجيهات الداعمة له للقيام بدوره في المساهمة في مشاريع النهضة والتنمية، منوها بحرص المجلس على وجود بيئة تعليمية تتوافر فيها المعايير والاشتراطات التي أقرها لصالح الطلبة والعاملين في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وذلك للارتقاء بمستوى الأداء الذي يليق بمكانة التعليم في دولة قطر، وينسجم مع توجهات مبادرة تطوير التعليم "تعليم لمرحلة جديدة". وأكد مدير مكتب المدارس الخاصة حرص المجلس على تقديم تعليم عالي الجودة وتوفير منهجية تقييم للمدراس تتسم بالنزاهة والشفافية وتقوم على أساس الأداء المدرسي والرسوم والوضع المالي، ومساعدة المدارس على تغطية التكاليف المتزايدة لتقديم تعليم عالي الجودة، مؤكداً تشجيع المجلس على الاستثمار في التعليم الخاص لتوفير خيارات وفرص أكثر تنوعاً وطاقة استيعابية أكبر، على أن تظل مستويات الرسوم المدرسية قادرة على المنافسة وبأسعار معقولة لمجموعة واسعة من أولياء الأمور. وأضاف "ولمواجهة هذه التحديات فإننا نتجه نحو زيادات تدريجية أصغر للمدارس بناء على جودة التعليم وعلى أساس زيادة معقولة في التكاليف، لافتاً إلى إنشاء منهجية لتقييم طلبات زيادة الرسوم تستند إلى البيانات المالية وبيانات الأداء المدرسية بما في ذلك بيانات بطاقات تقرير الأداء المدرسي المنشورة لعام 2012 /2013، وحالة اعتماد المدارس، والبيانات المالية، واستمارات طلب زيادة الرسوم ". بيت خبرة وفي عرضها التقديمي خلال الاجتماع أوضحت شركة "برايس وترهاوس كوبرز" المتخصصة في الاستشارات الإدارية والتدقيق المالي والتي استعان بها المجلس كبيت خبرة لبناء إطار عمل موضوعي مبني على معايير محددة لضمان العدالة في مقدار الزيادات السنوية في الرسوم المدرسية بالمدارس الخاصة أن المبادئ التوجيهية الحاكمة لزيادة الرسوم المدرسية تقوم على التقييم العادل والنزيه لجميع المدارس الخاصة مع الاعتراف بزيادة تكلفة التعليم في قطر وضرورة حماية اولياء الأمور من زيادات الرسوم التي تتم بشكل مفرط مع الحرص على جذب المستثمرين إلى قطاع التعليم الخاص في دولة قطر. طلبات زيادة الرسوم وتم في الاجتماع شرح إجراءات تقديم طلبات زيادة الرسوم المدرسية مشفوعة بجداول زمنية محددة، متضمنة تاريخ تقديم الطلب ومراجعته توخياً للدقة وطلب المعلومات الناقصة، وجمع المعلومات وتقييم الأعمال والمراجعة والاعتماد، ثم منح الرسوم الجديدة والسماح بالتظلمات. كما استعرض الاجتماع المعايير المستخدمة في تقييم طلبات زيادة الرسوم المدرسية مثل البيانات المالية وتشمل الرسوم الدراسية والرسوم الإضافية، بما في ذلك مقارنة الرسوم الدراسية الحالية مع الأقران، وعدد مرات منح زيادة الرسوم على مدى السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة لمعيار التكاليف والربحية التي تؤخذ من القوائم المالية المدققة ومقارنتها بجميع المدارس الاخرى، وجودة تطبيق الآليات المعتمدة في هذا الشأن. وتتضمن المعايير المستخدمة معايير الأداء وتشمل آراء الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور ووضع الاعتماد المدرسي، أي النظر بعين الاعتبار لمعايير الاعتماد بمكتب الاعتماد الوطني القطري ومعايير الاعتماد الدولية، ثمّ تؤخذ الأوزان الإحصائية لكل معيار على حدة وفق معادلة إحصائية لإعداد نموذج تسجيل النقاط واحتسابها والتي تؤهل المدرسة لزيادة الرسوم المدرسية من عدمها. تجدر الإشارة إلى أن من مزايا إطار العمل الجديد المعني بزيادة الرسوم المدرسية كونه يسمح للمدارس بمواكبة التطورات والزيادة في الرواتب والإيجارات وتكلفة التضخم وتمكينها من الاستثمار في الطلاب والمدرسين والمرافق والتشغيل بشكل مريح، كما يستند الإطار إلى الجدارة، حيث يتم منح المدارس ذات الأداء الأعلى زيادات اكثر من قريناتها ذات الأداء المنخفض ويتيح إجراءات التظلم للحالات الاستثنائية. كما يحقق إطار العمل الجديد العديد من المزايا لأولياء الأمور كالاحتفاظ بمعدلات زيادة محتملة في الرسوم الدراسية، وخفض عدد الزيادات الكبيرة وتمكين الطلبة وأولياء الأمور من الحصول على افضل قيمة مقابل المال، وربط زيادة الرسوم بجودة الأداء، تمكين المجلس من فتح مدارس جديدة وذلك لإتاحة المزيد من الخيارات لأولياء الأمور. إجراءات التظلم وفي سياق متصل، تم في الاجتماع استعراض وشرح إجراءات التظلم وكيفيته، إذ يجوز لأي مدرسة التظلم على قرار المجلس الأعلى للتعليم حتى 29 مايو الجاري، وتقديم المزيد من المعلومات. ويمكن للمدارس التي لديها ظروف استثنائية التقدم بطلب إلى المجلس لإعادة النظر في قرار زيادة الرسوم، كما يمكنها في هذه الحالة توفير المزيد من المعلومات ودراسة جدوى قوية لدعم قرار مختلف بزيادة الرسوم الدراسية. وفي كل حالات التظلم تقوم المدرسة بتعبئة نموذج التظلم مشفوعا بالأدلة والوثائق الداعمة بما في ذلك خطة العمل لتعزيز وجهة نظرها في زيادة الرسوم الدراسية.

يواجه عدد من طلاب المدارس ورياض الأطفال مشكلة حقيقية مازالت مستمرة حتى الآن تتمثل في تعرضهم للعنف بالمدارس ورياض الأطفال، ويختلف العام الدراسي الحالي عن بقية الأعوام بزيادة الوقائع المختلفة التي تعرض لها العديد من الطلاب سواء في المدارس أو رياض الأطفال من قبل المدرسين. وقد نشرت "الشرق" الأسابيع القليلة الماضية الإصابات البالغة التي تعرض لها طلاب وأطفال في المدارس والرياض نتيجة تعدي المدرسين عليهم بالضرب بأبشع الصور ودون رحمة. ورغم أن القوانين التعليمية في بلادنا تمنع الضرب أو استخدام أي غرض ضد الطلاب داخل المدارس والرياض، إلا أننا نجد أن بعض المدرسين يضربون بتلك القوانين عرض الحائط غير مبالين بها، وهو ما يدفعهم إلى ضرب الطلاب بصورة وحشية، وربما يصل الحال لدى بعض المدرسين إلى أن تقع بينهم وبين ذوي الطلاب مشاكل وخلافات شخصية تصل إلى قضايا بالمحاكم وفي الأخير من يدفع ثمن هذه الإشكاليات الطالب نفسه. ويؤكد فواز العنزي أن مشكلة تعرض الأطفال لأبشع صور العنف داخل المدارس ورياض الأطفال تحتاج إلى وقفة صارمة من قبل المجلس الأعلى للتعليم، بالإضافة إلى وضع قوانين تلزم المدرسين بعدم التعرض للأطفال أو ضربهم بعنف، أو حتى إطلاق صرخات بعبارات بذيئة عليهم كونها تؤثر على نفسيتهم وربما تكون سبباً في كرههم للتعليم، خاصة أن بعض المدرسين وصل بهم الحال إلى ضرب الأطفال بالأيادي أو بآلات يمنع استخدامها في المدارس وضد الطلاب فضلا عن أن الحال وصل لدى بعض المدرسين "الدعس" على الطلاب بحذائهم وكأن هناك عداوة شخصية بين المدرس والطالب. ويرى أن العام الدراسي الحالي يعتبر الأسوأ بالنسبة للسنوات الماضية، حيث تكرار وزيادة مشكلة العنف ضد الطلاب بالمدارس والرياض خلال هذا العام، مطالباً بمعاقبة المدرس الذي تبدر منه تصرفات غير ملائمة مثل العنف ضد الطلاب والضرب أو الصراخ، معتبراً أن انتشار هذه الظاهرة بالمدارس ورياض الأطفال يعود إلى عدم وجود رقابة من قبل الجهات المسؤولة متمثلة بالمجلس الأعلى. نقص الخبرة ويوضح السيد فهد المسلماني صاحب ترخيص أن المدرسين في السابق كانت لديهم خبرة في التعامل مع الطلاب من مختلف الأعمار ولكن للأسف المدرسين الحاليين الكثير منهم ليست لديه هذه الخبرة التي تعتبر ضرورية في الوقت الحالي ومن مصلحة الطالب، لافتاً إلى أن الطلاب متى ما أحبوا مدرسيهم أصبحوا القدوة لهم ويؤثرون عليهم بشكل كبير. وأشار إلى أن أغلب المدارس التي تحدث بها مشاكل مثل ضرب الطلاب والتعدي عليهم بصرخات وكلمات بذيئة هي مدارس ورياض أطفال خاصة، مشدداً على ضرورة أن يتلقى الطلاب في رياض الأطفال تعليمهم وسط أجواء تعليمية مناسبة. وقال إن الوضع في المدارس المستقلة يختلف تماماً عن المدارس الخاصة حيث أننا نقوم بتنبيه المدرسين بالتعامل مع الطلاب بكل احترام وهدوء وان وقع عكس ذلك يوجه للمدرس كتاب لفت نظر بالإضافة إلى الخصم وان تكرر هذا الأمر مرة أخرى ربما يؤدي ذلك إلى فصل المدرس، وان هذه العملية جاءت من مصلحة الطالب حتى يجد تعليما مناسبا وسط بيئة تعليمية مؤهلة.

إحتفل مجمع التربية السمعية بإفتتاح فعاليات أسبوع الأصم بحضور السيد ربيعة محمد الكعبي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي نيابة عن سعادة الوزير الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وعدد من قيادات المجلس الأعلى للتعليم يتقدمهم السيد ناصر المالكي مديرة إدارة الخدمات المشتركة والسيد على الخياط رئيس قسم الرواتب والأجور والسيدة رانيا الأنصاري مديرة مكتب المدارس المستقلة. وشاركت في الاحتفالية قيادات من جهات أخرى كالسيدة لولوة المري أمين سر لجنة رياضة المرأة نيابة عن سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية وممثلين عن الجمعيات الخيرية، وأعضاء مجلس الأمناء في مجمع التربية السمعية ومدرسة الخوارزمي الابتدائية المستقلة للبنات، ووفود من مدارس مستقلة، وأولياء أمور الطلبة في المجمع. بدأ الحفل بالترحيب بالضيوف الكرام، ثم القرآن الكريم للطالب أنس مهند الزيات (من فئة ضعاف السمع) تلاه النشيد الوطني بلغة الإشارة من أداء بعض طالبات المجمع بالتعاون مع أطفال روضة الخوارزمي، أمّا الفقرة التالية كانت مع الطالب محجوب عبد العظيم وكلمة الطلبة بلغة الإشارة، رحب فيها بالسادة الحضور وبالسيد ربيعة الكواري وكيل وزارة التعليم. وأشاد بدور الإدارة والمعلمين بالمجمع وما يقومون به من جهد كبير في سبيل الارتقاء بتعليم الطلبة ذوي الإعاقة السمعية ، وطالب المجتمع بالمساواة بين الصم والسامعين في التعامل وخلق فرص العمل لهم لأنهم أذكياء ويجب أن يتم دمجهم في المجتمع لخدمته وخدمة الوطن، وقدم الشكر لكل من يساهم في دعمهم وتعليمهم. وقدمت طالبات المجمع استعراض بعنوان "خواطر الظلام" يعرض معاناة فتاة صماء ترفضها جميع صديقاتها من الفتيات إلا صديقاتها بمجمع التربية السمعية الذين وقفن بجانبها وأخذن بيدها نحو المستقبل الآمن وبنهاية الاستعراض ينشد الأستاذ عقيل الجناحي نشيد المجمع. وتم عرض فيلم وثائقي يوضح تجربة عملية لدمج طالب ضعيف سمع (خالد) مع الطلبة الطبيعيين بعنوان "دمجنا صدى صوتنا" يوضح كيفية تفاعله وأدائه داخل الصف خلال فترة الدمج في مدرسة الرشاد النموذجية المستقلة والعرض الأخير لفقرة تراثية ممتعة لطالبات روضة الخوارزمي المستقلة للبنات بتقديم عرض يتناول دور الأم وسعيها مع الأبناء. توج الحفل بتقديم عرض تقديمي عن الدليل الإرشادي للصم، من إعداد مركز لغة الإشارة بقسم البنات تم خلاله عرض موجز لفكرة المشروع بهدف المساعدة على تيسير عملية التواصل بين الأصم وفئات المجتمع بكافة الأماكن (المستشفيات والمطار) وتم عرض لجانب من محتواه. وقام السيد ربيعة محمد الكعبي والسيدة شماء مطر الدوسري بتدشين الدليل والتوقيع على المجسم التذكاري المعد لهذا الغرض. وفي الختام تم تقديم درع تذكاري لسعادة وزير التعليم والتعليم العالي تسلمه السيد ربيعة محمد الكعبي ودرع آخر مقدم إلى الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني أمين عام اللجنة الأولمبية، تسلمته السيدة لولوة المري. وتم تكريم المؤسسات الخيرية التي ساهمت في دعم مشروع العمرة لطلبة المجمع وتم القيام بها خلال عطلة منتصف الفصل الدراسي الثاني وشمل التكريم: مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للأعمال الإنسانية (راف)، جمعية قطر الخيرية، مؤسسة عيد الخيرية، مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية، ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية.

أعلنت هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم عن جدول اختبارات التقييم التربوي الشامل (الدور الأول) لصفوف المرحلتين الابتدائية والإعدادية للعام الأكاديمي 2013/2014، بإرسال تعميم بالجداول للسادة أصحاب تراخيص المدارس المستقلة (للمرحلتين الابتدائية والإعدادية)، مديري ومديرات المدارس الابتدائية والإعدادية الخاصة. وراعت الهيئة، عند وضع الاختبارات، تحقيق المصلحة العامة ، والاستجابة لمقترحات اللجنة الاستشارية لأصحاب التراخيص، وذلك بتخصيص يوم واحد في وسط أيام جدول الاختبار، للمراجعة والاستعداد الجيد للاختبار التالي. وتجرى اختبارات مادتي تكنولوجيا المعلومات والتربية البدنية قبل تاريخ 8 / 6 / 2014، للصفوف (الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع). وتجرى اختبارات مادتي تكنولوجيا المعلومات والتربية البدنية قبل تاريخ 8/6/2014، للصفوف (السابع، الثامن، التاسع). وطلبت هيئة التقييم من المدارس الإعلان عن الجدول بكافة الوسائل المتاحة مع التمنيات بالنجاح والتفوق أبنائنا الطلبة. وجدول اختبارات التقييم للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية كالتالي: مادة العـــلوم: مدة الامتحان ساعتين من (8 – 10) يوم الأربعاء 18 / 6/ 2014. مادة الـعلوم الاجتماعيـة: مدة الامتحان ساعتين من (8 – 10) يوم الخميس 19 / 6/ 2014. مادة الرياضــيات: مدة الامتحان ساعتين من (8 – 10) يوم الأحد 22 / 6/ 2014. مادة اللغة الإنجليزيـة: مدة الامتحان 4 ساعات من (8 – 12) يوم الإثنين 23 / 6/ 2014. راحــــة: يوم الثلاثاء 24 / 6/ 2014. التربية الاسلامية: مدة الامتحان ساعتين من (8 – 10) يوم الأربعاء 25 / 6/ 2014. اللغــة العربيـة: مدة الامتحان 4 ساعات من (8 – 12) يوم الخميس 26 / 6/ 2014.

أصدر المجلس الأعلى للتعليم، اليوم الإثنين، تعميماً إلى أصحاب تراخيص ومديري المدارس المستقلة، يقضي بتقليص ساعات الدوام المدرسي بدءً من أول يونيو 2014م. وأوضح "الأعلى للتعليم" في التعميم أنه "نظراً لدخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة وحفاظاً على صحة وسلامة الطلبة. فقد تقرر تقليص ساعات الدوام المدرسي للطلبة فقط بحيث يكون نهاية اليوم المدرسي الساعة الثانية عشر ظهراً مع مراعاة تخصيص الحصص الدراسية للمواد الأساسية لتغطية المعايير ومراجعة الطلبة، وذلك بدءً من يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2014 م".

استمراراً لتجاوز المدارس الخاصة تقدمت والدة طالبة بإحدى المدارس الدولية بشكوى لـ"الشرق" في واقعة حرمان ابنتها من حضور الحصص الدراسية وحبسها بالمكتبة لسبع ساعات متواصلة بسبب تأخر ولي أمرها عن دفع القسط الأخير الذي كان من المقرر دفعه أوائل شهر مايو الجاري. ودون إنذار مسبق فوجئت والدة الطالبة عند تسلمها من المدرسة بانهيار ابنتها التي لم تستطع الخروج من المكتبة طوال سبع ساعات مما أدى إلى منعها من حضور حصصها الدراسية. وأشارت والدة الطالبة إلى أنه طوال ست سنوات قضتها ابنتها في المدرسة لم يتأخروا عن دفع الأقساط السنوية الثلاثة، مُستنكرة سوء المعاملة التي تعرضت لها ابنتها بحبسها مما ترك أثراً جسيماً على نفسيتها أدى لدخولها المستشفى. وعن تفاصيل الواقعة تروي والدة الطالبة أنها بعد إيصال ابنتها للمدرسة وجدت مكالمة من المدرسة وعندما عاودت الاتصال مراراً لم يتم الرد عليها لإبلاغها بمنع ابنتها من حضور الحصص لتأخر ولي أمرها عن دفع القسط الأخير، والذي اكتشفته آخر اليوم الدراسي لتفاجأ بانهيارها وخروجها في حالة يرثى لها. وعندما تساءلت "الأم" عن سبب عدم الرد على مكالماتها كان ردهم (المدرسة) بعطل تليفون المدرسة الذي منع ولي الأمر من سرعة الاستجابة ومعرفة قرار المدرسة حيث أكدت أنه تم دون إنذار مسبق ما عدا المكالمة التي تم إجراؤها في نفس يوم طرد الفتاة وبسبب عدم تمكن الأم من الرد في الحال وعطل هاتف المدرسة عند معاودتها الاتصال تم إجبار الطالبة الصغيرة على البقاء في المكتبة كعقاب لتأخر دفع ولي أمرها القسط المقرر لعدة أيام. وأضافت أنه في اليوم التالي للواقعة رفضت المدرسة قبول "شيك" بالمبلغ وأصرت على أن يأتي ولي الأمر ليدفع القسط الأخير نقداً، واستمراراً لتعنت إدارة المدرسة مع الطالبة أخرجوها للمرة الثانية من الصف ورفضوا مطالبات والدتها بانتظار وصول ولي أمرها لإحضار المبلغ والسماح لابنتها بحضور الحصص الدراسية حتى لا يزيد تضررها بعد أن حرمت من حضور يوم دراسي كامل خاصة أن هناك اختباراً ستؤديه في ذلك اليوم إلا أنها ظلت في صحبة والدتها خارج المدرسة حتى وصل ولي أمرها بعد انتهاء الحصة الأولى لسداد القسط الأخير. وقد طالبت والدة الطالبة المجلس الأعلى بالتدخل لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات ومحاسبة المدرسة على ماحدث في حق ابنتها.