ارتفع معروض نفط أوبك في مايو الماضي إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، حيث طغت زيادة الصادرات الأنجولية وإنتاج قياسي أو شبه قياسي من السعودية والعراق على حالات تعطل في إنتاج منتجين صغار. وبهذه الزيادة يرتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول بدرجة أكبر فوق هدفها البالغ 30 مليون برميل يوميا، مما يبرز تركيز السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم والأعضاء الرئيسيين الآخرين على حماية حصصهم السوقية. وزاد معروض أوبك في مايو إلى 31.22 مليون برميل يوميا من قراءة معدلة بلغت 31.16 مليون برميل يوميا في أبريل الماضي، وذلك من واقع بيانات الشحن ومعلومات من مصادر بشركات النفط وأوبك ومستشارين. وتلتقي المنظمة، الجمعة القادم، ومن غير المتوقع أن تعدل السياسة في ظل صعود النفط إلى 65 دولارا للبرميل من مستوى متدن قرب 45 دولارا في يناير الماضي، وهناك مؤشرات على تباطؤ النمو في الموردين مرتفعي التكلفة الذين كانوا ينالون من الحصة السوقية لأوبك.

هبطت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية، اليوم الإثنين، نتيجة توقعات بأن تُبقي أوبك إنتاجها مرتفعا بعد ارتفاعه في مايو مما أثار مخاوف من وفرة المعروض رغم تراجع عمليات الحفر للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة. وقفزت أسعار النفط الخام نحو 5% يوم الجمعة في أكبر ارتفاع لها منذ شهر بعد أن أثار انخفاض أكبر مما كان متوقعا في منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة موجة من التوقعات بالصعود. ولكن الأسعار هبطت اليوم بسبب عمليات إنتاج قرب المستوى القياسي في معظم المناطق المنتجة للنفط ولاسيما الشرق الأوسط. وهبطت أسعار تعاقدات برنت لأقرب شهر استحقاق 51 سنتا إلى 65.05 دولار للبرميل، وهبطت التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي 52 سنتا إلى 59.78 دولار للبرميل.

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في أكبر تقاريرها وأكثرها تفصيلا هذا العام، إن طفرة النفط في أمريكا الشمالية تبدي مرونة وقدرة على الصمود رغم انخفاض أسعار الخام، وهو ما يشير إلى أن تخمة النفط العالمية قد تستمر لعامين آخرين. وفي مسودة تقرير عن إستراتيجية أوبك في الأمد الطويل قبل اجتماع المنظمة في فيينا الأسبوع المقبل، توقعت أوبك أن تنمو إمدادات معروض الخام من المنتجين المنافسين من خارج المنظمة حتى عام 2017 على الأقل. وتشير التوقعات إلى أن تباطؤ الطلب العالمي على النفط، يعني أن الطلب على خام المنظمة سينزل من 30 مليون برميل يوميا في 2014 إلى 28.2 مليون في 2017، ويترك ذلك المنظمة فعليا أمام خيارين، إما خفض الإنتاج من مستواه الحالي البالغ 31 مليون برميل يوميا، أو الاستعداد لتحمل انخفاض أسعار النفط لفترة أطول بكثير. وقال تقرير أوبك "منذ يونيو 2014 تشهد أسعار النفط انخفاضا كبيرا، ووصلت إلى مستويات أقل حتى، مما وصلت إليه إبان الأزمة في 2008، رغم أن المعروض من خارج المنظمة لا يزال يسجل بعض النمو".

يعقد الاجتماع الرابع والتسعون لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوبك" (على مستوى المندوبين) في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الإثنين المقبل، برئاسة سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني ممثل دولة قطر في المكتب التنفيذي للمنظمة رئيس الدورة الحالية للمنظمة. وسيتم خلال الاجتماع المصادقة على الحسابات الختامية للمنظمة لعام 2014 (الأمانة العامة والهيئة القضائية)، كما سيستعرض الاجتماع النشاطات التي نفذتها الأمانة العامة للمنظمة منها ما يتعلق بمؤتمر الطاقة العربي العاشر الذي عقد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر الماضي، وما أعدته من الدراسات الفنية والاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2015. وقال السيد عباس علي النقي الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوبك" إن المجلس سيطلع على مذكرة الأمين العام للمنظمة بشأن متابعة شؤون البيئة وتغير المناخ والمفاوضات المتعلقة بتطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول (كيوتو) في ظل قرب انعقاد مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين كوب21 في نهاية العام الجاري في باريس، للتوصل إلى صيغة قانونية تتفق عليها الدول الأطراف تحت الاتفاقية الإطارية يتم اعتمادها في عام 2015 ويبدأ العمل بها في عام 2020.

يبلغ الاحتياطي العالمي من النفط الخام حاليا 1.49 تريليون برميل، تستحوذ دول أوبك على 80% منها، وتتضمن احتياطيات أوبك 695 مليار برميل للدول العربية و511 مليار برميل للدول غير العربية في المنظمة، حسبما صرح مدير الإدارة الاقتصادية بمنظمة أوبك عبد الفتاح دندي. وتضم منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، التي تنتج نحو ثلث الإنتاج العالمي من النفط الذي يتجاوز 90 مليون برميل يوميا، كلا من العراق، وإيران، والسعودية، والإمارات، وأنجولا، والكويت، وقطر، وفنزويلا، والإكوادور، وليبيا، والجزائر، ونيجيريا. وأضاف دندي، في كلمته خلال ندوة عقدت اليوم الإثنين، في الكويت، أن إنتاج أوبك يبلغ حاليا 31.6 مليون برميل يوميا، موضحا أن تزايد الإنتاج من خارج أوبك ساهم في هبوط الأسعار. وتوقع مدير الإدارة الاقتصادية أن تبلغ إمدادات النفط حول العالم 111.2 مليون برميل يوميا بحلول 2040. مبينا أن دول خارج أوبك زادت إنتاجها فانخفضت الأسعار، داعيا إلى حوار بين أوبك والمنتجين خارجها، مشيرا إلى أن أوبك تستطيع التأثير على سوق النفط، لكنها لا تملك الاستحواذ عليه. وتوقع دندي أن تنخفض حصة النفط من مزيح الطاقة العالمي إلى 24.3% في 2040 من قرابة 27٪ في الوقت الحالي.

قالت منظمة أوبك إن إنتاجها النفطي ارتفع في إبريل، ليستمر فائض المعروض في السوق رغم ارتفاع الطلب ومؤشرات على أن إستراتيجية المنظمة السماح للأسعار بالانخفاض بهدف التأثير على المنتجين الآخرين تؤتي ثمارها. وقالت أوبك في تقرير شهري اليوم الثلاثاء، إن الطلب على نفطها هذا العام سيكون أعلى 50 ألف برميل يوميا عن التقدير السابق، بفضل توقع أقل بشكل طفيف لحجم المعروض من الدول غير الأعضاء بالمنظمة. لكن التقرير قال إن إنتاج الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول ارتفع في إبريل بمقدار 18 ألف برميل يوميا، بناء على أرقام من مصادر ثانوية وذلك بفعل إنتاج قياسي مرتفع من السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم وزيادات في العراق وإيران. وإذا واصلت أوبك الضخ بمعدلات إبريل فيشير التقرير إلى أن فائض المعروض سيبلغ 1.52 مليون برميل يوميا في 2015، دون تغير عن الفائض الذي ينبئ به تقرير الشهر الماضي.

رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إنتاجها من الخام إلى مستوى قياسي في أبريل الماضي، لتعزز حصتها في السوق الآسيوية وتغذي محطات الكهرباء والمصافي المحلية. وقال مصدر خليجي بقطاع النفط، اليوم الثلاثاء، إن السعودية ضخت 10.308 مليون برميل يوميا في أبريل، مقارنة مع 10.29 مليون برميل يوميا في مارس، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز". وقال المصدر، "هذا مؤشر على طلب قوي خصوصا من آسيا، فضلا عن زيادة الاستهلاك المحلي في الصيف". وتبرز الزيادة إصرار المملكة على عدم التنازل عن حصتها في السوق للمنتجين ذوي التكلفة الأعلى، مثل شركات التنقيب عن النفط الصخري في الولايات المتحدة. وأحجمت المملكة وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" عن خفض الإنتاج لدعم الأسعار. كما تسلط الزيادة الضوء على قوة الطلب العالمي التي ساهمت في رفع هوامش أرباح المصافي إلى أعلى مستوياتها في سنوات. وقال وزير البترول السعودي، علي النعيمي، إن إنتاج المملكة سيظل قرب 10 ملايين برميل يوميا، مضيفا أنه متفائل جدا بآفاق الطلب الآسيوي على النفط.

قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة السابق: إن العالم العربي يواجه اليوم أخطر مشاكله بسبب الإضطرابات التي تعصف به، مشيراً إلى أن منطقة الخليج بشكل خاص دخلت في جغرافية سياسية شديدة التعقيد ولن تهنئ بالاستقرار لفترات طويلة، حيث إن الاستقرار بها نسبياً. ولفت إلى عدم الاستقرار في أسعار النفط والتي انخفضت إلى مادون 100 دولار، مؤكداً أن مستوى الـ 70 دولارا لبرميل النفط ليس سيئا للدول الأعضاء في أوبك. مستوى 70 دولاراً لبرميل النفط ليس سيئاً لدول أوبك.. وانخفاض النفط لا يعود إلى مؤامرة من أوبك للتصدي للغاز الصخريوبين العطية أن أي خفض لإنتاج النفط يجب أن يتم عبر الاتفاق بين دول منظمة (أوبك) والدول المنتجة من خارج المنظمة مشددا على أن يكون هذا الاتفاق ملزما لكل الأطراف. وأضاف العطية أن الفائض في السوق يبلغ مليوني برميل يوميا وأوبك غير قادرة وحدها على تخفيض هذه الكمية من الإنتاج بل يجب أن تتفاوض كافة الدول المنتجة مع بعضها البعض وتعييد حساباتها وتتفق على خفض للإنتاج. واعتبر العطية أن الدور الحالي لمنظمة (أوبك) يختلف عما كانت عليه في تسعينات القرن الماضي حينما كانت تجتمع وتقرر خفض إنتاجها لدفع الأسعار للارتفاع ففي الوقت الحالي أي خفض لإنتاج أوبك سيقابله زيادة في إنتاج الدول خارج المنظمة وخسارة أوبك لأسواقها. وأضاف العطية في تصريح صحفي أمس على هامش مؤتمر القيادات الخليجية الذي انطلق في الكويت أمس تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح أنه يوجد في الأسواق العالمية فائض قدره مليونا برميل من النفط الخام يوميا وأوبك غير قادرة وحدها على تقليص هذه الكمية بل يجب أن يقوم جميع منتجي النفط بهذه الخطوة. وعقد مؤتمر قيادة المنظمات في بيئة مضطربة تحت عنوان "ممارسات مميزة وقصص نجاح".وتوقع العطية أن يتراوح سعر النفط الخام ما بين (60 و70) دولارا للبرميل خلال السنوات القليلة المقبلة معتبرا أن هذا السعر منصف وجيد لكافة الأطراف التي يجب أن "تخرج من دفاترها وحساباتها سعر 100 دولار للبرميل"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وضمن خطتهم الاستراتيجية سيصلون إلى نقطة التعادل في إنتاج النفط بحلول عام 2020.وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط حدث في ثمانينات القرن الماضي عندما تدنى إلى 17 دولارا للبرميل فيما بلغ 10 دولارات في سبعينات القرن الماضي وهو الأمر الذي يدعونا للاعتبار أن ما يحدث في أسعار النفط وهو دورة اقتصادية ستتكرر بصورة دائمة ومستمرة. وعن عودة إيران وليبيا للتصدير وتأثير ذلك على أسعار النفط قال العطية أن إيران تحتاج بضع سنوات بعد إزالة العقوبات عنها كي تعاود التصدير بطاقتها الإنتاجية القصوى فهي تحتاج إلى مشاريع عدة في مجال البنية التحتية مشيراً إلى أن ليبيا وإيران أعضاء في منظمة أوبك ولديهم حصص العملية منظمة بما يعود بالنفع على الجميع. ونفى العطية وجود أي مؤامرة من أوبك لخفض أسعار النفط للتصدي لما يسمى بالغاز الصخري مشير إلى أن القضية بدأت أساسا في الولايات المتحدة الأمريكية عندما قامت بإيقاف استيراد النفط الخام نتيجة للزيادة في إنتاجها من النفط الخام مما أدى إلى زيادة في المعروض في أسواق الطاقة العالمية. وأضاف أنه فضلا عن إنتاج أمريكا عانت الصين والهند من انكماش اقتصادي هو ما دفع أسعار النفط للانخفاض، مشيراً إلى أن الهند والصين لعبتا الدور الأبرز في السنوات العشر الأخيرة في تحديد أسعار النفط والاستهلاك الكبير بسبب النمو المتزايد لديهما. على كافة الأطراف المعنية بسوق النفط أن تخرج من حساباتها سعر 100 دولار للبرميلوأشار إلى أن الاقتصادات الكبيرة خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والصين بنيت احتياطات كبيرة "تجارية واستراتيجية" من النفط الخام خلال السنوات الماضية واليوم يحتوي السوق على أعلى احتياطات تم تشكيلها في الثلاثين سنة الماضية مشيراً إلى أن الصين باعت من هذا الاحتياطي مؤخراً. وكشف العطية عن وجود مفاوضات بين أوبك من جهة والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك من جهة ثانية بهدف الوصول إلى حالة من الاستقرار في أسعار النفط مستبعدا حدوث أي انخفاض دراماتيكي لأسعار النفط في حال فشل المفاوضات ومشددا على ضرورة أن يكون أي اتفاق يتم التوصل إليه بين الأطراف ملزما.

أكد 3 مندوبين في أوبك أن من المتوقع أن تبقي المنظمة على مستويات إنتاجها الحالية أثناء اجتماعها الشهر المقبل، مع استمرار دول الخليج في التركيز على حصتها بالسوق، وصعود أسعار الخام الذي يحد من دعوات أعضاء آخرين بالمنظمة إلى خفض الإمدادات. وفي حين أن من المرجح أن يشهد اجتماع الخامس من يونيو، في فيينا مطالبات من بعض الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول بخفض إمدادات النفط، يرى مسؤولون حتى من الدول التي تفضل خفض الإمدادات أن ذلك أمر غير مرجح. وأدت التوترات في الشرق الأوسط وعلامات على أن تخمة المعروض ستنحسر إلى موجة صعود مفاجئة دفعت خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أعلى مستوياته في 2015 عند 68.23 دولار للبرميل، اليوم الثلاثاء، صعودا من أدنى مستوياته في حوالي 6 سنوات الذي سجله في يناير قرب 45 دولارا.

أصدر وزير التجارة الكويتي بالوكالة أنس الصالح، قرارا يخفض بموجبه الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات في إطار تحسين بيئة الأعمال في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الإثنين، عن الوزير قوله إن القرار تضمن "تخفيضا للحد الأدنى اللازم لتأسيس الشركات المساهمة العامة إلى 25 ألف دينار والشركات المساهمة المقفلة إلى 10 آلاف وشركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم وشركات الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات الفردية إلى ألف دينار". ولم تذكر الوكالة الحد الأدنى السابق المطلوب لتأسيس هذه الشركات ولا نسبة التخفيض ولم يتسن على الفور الحصول على هذه الأرقام. وقال الوزير إن هذا القرار يأتي كنتيجة مباشرة للحوار المفتوح الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة والإدارات والجهات التابعة لها مع المؤسسات والشركات والأفراد الذين يرتبط عملهم واهتمامهم بمؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت التي تصدر ضمن التقرير السنوي للبنك الدولي.

تراجعت أسعار النفط الخام، اليوم الجمعة، وحلقت قرب أعلى مستوياتها منذ بداية 2015 بفعل توقعات لارتفاع إمدادات المعروض العالمية بعدما سجلت الأسعار في أبريل أكبر مكاسبها الشهرية في 6 سنوات. وزاد سعر مزيج برنت والخام الأمريكي ما بين 20 و25% في أبريل بدعم من تراجع الدولار ومراهنات على انحسار تخمة المعروض عقب موجة هبوط استمرت من يونيو إلى يناير هوت بالأسعار إلى النصف من فوق 100 دولار للبرميل. وكانت التعاملات هزيلة اليوم في ظل إغلاق بعض الأسواق الرئيسية بمناسبة عطلة عيد العمال. وتراجع سعر برنت 32 سنتا إلى 66.46 دولار للبرميل، وكان الخام قد ارتفع إلى أعلى مستوى له في 2015 عند 66.93 دولار للبرميل أمس الخميس، وصعد 21% في أبريل. وانخفض سعر الخام الأمريكي 10 سنتات إلى 59.53 دولار للبرميل بعدما بلغ أعلى مستوى له في 2015 عند 59.85 دولار للبرميل في تعاملات ما بعد التسوية أمس الخميس، وصعد الخام 25% في الشهر الماضي. ورغم الهبوط الحاد في أنشطة الحفر الجديدة للتنقيب عن النفط الصخري بالولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة لم تظهر علامات تذكر على انحسار تخمة المعروض العالمي فضلا عن وجود مؤشرات على أن الإنتاج الأمريكي لن ينزل كثيرا في المستقبل القريب. وأظهر مسح أن إمدادات النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ارتفعت في أبريل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين لتصل إلى 31.04 مليون برميل يوميا. وقالت مصادر في المسح إن السعودية أكبر مصدر للنفط أبقت على الإنتاج في أبريل قرب أعلى مستوياته على الإطلاق.

أظهر مسح، اليوم الخميس، أن إمدادات أوبك من النفط في إبريل ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين بدعم من إمدادات شبه قياسية من العراق والسعودية مع استمرار تركيز كبار الأعضاء في المنظمة على حصتهم في السوق. وتساهم زيادة إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول في ارتفاع الإنتاج أكثر عن توقعات الطلب على نفط أوبك في النصف الأول من العام وإن كانت التقديرات تشير إلى طلب أقوى في النصف الثاني. ويشير المسح إلى أن إمدادات المعروض من أوبك في إبريل زادت إلى 31.04 مليون برميل يوميا من 30.97 مليون برميل يوميا بعد التعديل في مارس. ويستند المسح إلى بيانات ملاحية ومعلومات مستمدة من مصادر في شركات نفطية وأوبك ومستشارين.

أظهرت بيانات أن كبار مصدري النفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" يضخون أكثر من المطلوب بنحو مليوني برميل يوميا وهو أكبر فائض فيما لا يقل عن 10 سنوات. وأفادت البيانات أن أوبك أنتجت 30.27 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام الحالي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنه من المتوقع أن تزيد أوبك الإنتاج بدرجة أكبر إلى حوالي 30.36 مليون برميل يوميا في الربع الثاني. ويقول محللون إن الأعضاء الرئيسيين في أوبك ومنهم السعودية والعراق والكويت والإمارات زادوا الإنتاج في الشهور الأخيرة في محاولة لتعزيز حصصهم بالسوق قبيل الرفع المحتمل للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. لكن الطلب على نفط أوبك أقل بكثير من هذا المستوى. وتقول جهات رئيسية معنية بالتوقعات الخاصة بقطاع النفط ومنها أوبك ووكالة الطاقة الدولية إن الطلب على نفط أوبك بلغ 28.34 مليون برميل يوميا في المتوسط في يناير – مارس، ومن المتوقع أن يرتفع قليلا إلى 28.37 مليون برميل يوميا في الربع التالي. ويترك ذلك بالسوق فائضا قدره 1.92 مليون برميل يوميا في الربع الأول و1.99 مليون برميل يوميا في الربع الثاني وهو أعلى فائض في المعروض منذ 10 سنوات على الأقل ودفع مخزونات الخام في مناطق كثيرة من العالم إلى مستويات قياسية عالية. وبلغت مخزونات النفط الخام الأمريكية أعلى مستوى لها على الإطلاق 489 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 17 من أبريل وفق ما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة.

نزل سعر النفط عن 64 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، مع ظهور دلائل هذا الأسبوع على ارتفاع إمدادات معروض الخام من الدول الأعضاء في أوبك طغت على توترات الشرق الأوسط وعلامات تشير إلى تباطؤ الإنتاج الأمريكي. ولا يزال سعر مزيج برنت على مقربة من أعلى مستوياته في 2015 الذي سجله أمس الخميس وصعد 16% منذ بداية أبريل بدعم من الصراع في اليمن ومؤشرات على بدء إسهام انخفاض الأسعار في الحد من الإنتاج الصخري الأمريكي. ونزل سعر برنت في العقود الآجلة تسليم يونيو 75 سنتا إلى 63.23 دولار للبرميل. ووصل برنت إلى أعلى مستوياته في 2015 عند 64.95 دولار للبرميل، أمس. وتراجع الخام الأمريكي في عقود مايو 82 سنتا إلى 55.89 دولار للبرميل. ومما ضغط على الأسعار أمس، صدور التقرير الشهري لأوبك الذي قالت فيه المنظمة إن إنتاجها قفز في مارس بواقع 810 آلاف برميل يوميا إلى 30.79 مليون برميل يوميا بما يرجع في الأساس لنمو الإنتاج السعودي.

رفعت منظمة "أوبك" توقعاتها للطلب العالمي على النفط المنتج من قبل الدول الأعضاء في المنظمة خلال العام الجاري إلى 29.3 مليون برميل يوميا، بزيادة 100 ألف برميل يوميا عن توقعاتها الصادرة في الشهر الماضي، في حين توقعت تباطؤ نمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال الشهور القادمة. وقال التقرير الشهري الصادر عن المنظمة، التي تتخذ من فيينا مقرا لها، اليوم الخميس، إنها تتوقع أن يصل إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك من النفط إلى 680 ألف برميل يوميا خلال عام 2015، بانخفاض 165 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي. وتوقعت أوبك تباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، والنفط المستخرج من الرمال في كندا، خلال الشهور القادمة وذلك بعد انخفاض كبير في أعداد منصات الحفر العاملة. ووفق تقرير صادر عن شركة بيكر هيوز "Baker Hughes" هبط عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 42 حفارا ليصل إلى 760 حفاراً، وهو أعلى معدل انخفاض في شهر. وقالت المنظمة التي تضم في عضويتها 12 دولة، إن إنتاجها من النفط في مارس الماضي ارتفع بواقع 810 آلاف برميل يوميا ليصل الإجمالي إلى 30.79 مليون برميل يوميا وفقا لمصادر ثانوية.

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن أسواق النفط العالمية قد تستغرق وقتا أطول من المتوقع للتعافي بسبب ارتفاع إمدادات المعروض من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" واحتمال ارتفاع الصادرات الإيرانية رغم ظهور علامات على قوة الطلب. وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري إنها واصلت رفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2015 بواقع 90 ألف برميل يوميا إلى 1.08 مليون برميل يوميا ليصل الطلب هذا العام إلى 93.60 مليون برميل يوميا في المتوسط. وهوت أسعار النفط إلى النصف من 115 دولارا للبرميل في يونيو 2014 بسبب وفرة المعروض واستمر هبوطها بعدما آثرت أوبك حماية حصتها في السوق على خفض الإنتاج. وعلى صعيد المعروض قالت الوكالة إن إنتاج أوبك زاد إلى 31.02 مليون برميل يوميا في مارس آذار مقتربا من أعلى مستوياته في عامين وهو ما يرجع بالأساس إلى زيادة الإنتاج في السعودية والعراق وليبيا.

تجري وزارة الطاقة الروسية مشاورات مع منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وأمريكا اللاتينية وصفها أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الأربعاء، بأنها "غير مسبوقة". ولم يخض دفوركوفيتش في تفاصيل، لكنه قال أمام لجنة تابعة لوزارة الطاقة إن هذه المناقشات يجب أن تستمر. وتحاول روسيا توثيق العلاقات مع أوبك بعد هبوط أسعار النفط. ومن المتوقع أن ترسل موسكو وفدا لإجراء محادثات مع بعض أعضاء أوبك في يونيو.

أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أن تخفض المستوى المستهدف لإنتاجها اليومي من النفط 5% على الأقل، أو قرابة 1.5 مليون برميل. وكان انخفاض أسعار النفط تسبب في وقوع متاعب للمنتجين الأقل ثراء في أوبك، ومنهم إيران، لكن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تدافع بقوة عن سياسة رفض خفض الإنتاج الذي يبلغ سقفه حاليا 30 مليون برميل يوميا، وتسعى بدلا من ذلك لحماية حصتها في السوق. ونقل الموقع الإخباري الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية "شانا" عن زنغنه قوله في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "نحن نرى أنه يجب خفض هذا المقدار 5% على الأقل".

انتقدت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بلدانا من خارجها لم تسمها لرفضها التعاون مع المنظمة لدعم الأسعار وكررت دعوتها لهم للمشاركة في تحمل هذا العبء. وقال أحدث إصدار من نشرة أوبك الشهرية "يوجد حرص شديد لدى بعض المنتجين من خارج أوبك على تبني مواقف فردية دون مبالاة بالعواقب"، وأضاف "فيما مضى كانت أوبك في الغالب تتحمل عبء العمل لتحقيق استقرار سوق النفط وحدها، وفي الوضع الحالي الذي يبعث على بالغ القلق للجميع أليس هذا هو الوقت المناسب لتقاسم هذا العبء؟". وكانت أوبك رفضت العام الماضي خفض إنتاجها من النفط، بعد أن رفضت بلدان منتجة من خارج المنظمة منها روسيا فرض قيود على الإنتاج، وهو ما أدى إلى استمرار هبوط أسعار النفط.

قال وزير النفط السعودي علي النعيمي اليوم الأحد، إنه لا توجد "مؤامرة" وراء قرار أوبك في نوفمبر الماضي، بالإبقاء على إنتاجها من النفط مستقرا دون تغيير. وقال الوزير خلال مؤتمر في الرياض " لا توجد مؤامرة، كل الكلام الذي قيل حاولنا نصححه لكن ما في آذان صاغية ولا حياة لمن تنادي". وأضاف النعيمي "لسنا ضد أحد، نحن مع كل من يريد أن يحافظ على استقرار السوق والموازنة بين العرض والطلب والسعر يحدده السوق".