أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الاثنين مرتفعة لتصعد للجلسة الخامسة على التوالي، وحصلت الأسهم اليونانية على دعم من عرض رئيس الوزراء ضم مستقلين مؤيدين للاتحاد الأوروبي إلى الحكومة. وخالف سهم بنك مونتي دي باشي دي سيينا الإيطالي الاتجاه ليهبط 6.9% متأثرا بمخاوف جديدة من شطب كبير لقروض متعثرة. ومن المتوقع أن يشطب البنك حوالي 3 مليارات يورو "3.7 مليار دولار" إجمالا من القروض في الربع الأخير للعام ارتفاعا من 1.2 مليار يورو إجمالا شطبها خلال الأرباع الثلاثة السابقة. وارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5% وزاد داكس الألماني 0.8% كما صعد كاك 40 الفرنسي 0.3%. وصعد المؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.4% إلى 1367 نقطة. وارتفع مؤشر أثينا - الذي خسر أكثر من 25% في عام 2014 بسبب مخاوف من خروج فوضوي من عملية الإنقاذ الدولية - بنسبة 0.6%. من جهة أخرى، أنهت أسهم شركات النفط والغاز التعاملات منخفضة حيث تخلت عن مكاسبها التي حققتها في وقت سابق من التعاملات بعد استئناف الاتجاه النزولي لسعر النفط اليوم الاثنين بعدما قال وزير البترول السعودي إن أوبك لن تخفض الإنتاج أيا كان السعر.

يساهم إصرار المنتجين الخليجيين الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على تقويض فرص نظرائهم غير التقليديين، لاسيما منتجي النفط الصخري الأمريكي، في تعزيز الغموض غير المسبوق حول مستقبل سوق الطاقة، حسبما أفاد مسؤولون ومحللون. وقد أسفر قرار اتخذته "أوبك" الشهر الماضي بعدم خفض إنتاجها عن دفع أسعار النفط إلى مزيد من الانخفاضات الحادة، وانخفض سعر برميل برنت المرجعي من 115 دولارا في يونيو إلى حوالي 60 دولارا حاليا. ويلف الغموض كذلك مدى قدرة سياسة "أوبك" الحالية على إخراج المنتجين من المصادر غير التقليدية مثل النفط الصخري من السوق، أو قدرتها على دفع المنتجين التقليديين من خارج "أوبك" إلى شيء من الاتفاق، ما يزيد من الاضطرابات وقد يدفع بالأسعار إلى مستويات أكثر انخفاضا. غموض وقال وزير النفط السعودي، علي النعيمي، أمام مؤتمر الطاقة العربي في أبوظبي، أن مستويات الغموض في سوق الطاقة قد ارتفعت ولا يمكن لأحد أن يتكهن "بما سيحصل في المستقبل". واعتبر النعيمي أن "هناك الكثير من النفوط التي تعد كفاءتها الإنتاجية منخفضة (كلفة إنتاجها مرتفعا) غير النفط الصخري، كل هذه ستتأثر بقوة". وأضاف "الأمر قد يتطلب سنة أو سنتين أو 3 لا نعرف ماذا سيحصل في المستقبل، الأكيد أن المنتجين بكفاءة مرتفعة سيحكمون السوق في المستقبل" في إشارة إلى منتجي النفط والغاز بكلفة منخفضة في الشرق الأوسط. وخلال العقود الثلاثة الماضية، تدخلت "أوبك" لاسيما السعودية، لتهدئة الأسواق برفع أو تخفيض الإنتاج بهدف السيطرة على الأسعار، وقررت السعودية وشركاؤها الخليجيون عدم التدخل هذه المرة بهدف المحافظة على حصتها من السوق. وقالت المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية، ماريا فان دير هوفن، إن التطورات في سوق الطاقة خلال ال12 إلى 18 شهرا المقبلة ستكون مهمة لترقب التأثير على منتجي النفط الصخري. وأشارت هوفن إلى أن أسعار النفط المرتفعة شجعت على تطوير مصادر طاقة متجددة صديقة للبيئة. وانخفاض أسعار النفط حاليا مرده جزئيا تغيرات في أساسيات سوق الطاقة. استمرار الأزمة وقال مدير معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، بسام فتوح، إنه نتيجة لوفرة المعروض ولضعف الطلب، خصوصا في الصين وفي دول أسيوية أخرى، إضافة إلى أوروبا واليابان، فإن المخزونات ستستمر بالارتفاع خلال 2015 ما سيزيد من الضغط على الأسعار نزولا. وذكر فتوح، أنه مع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي، خفضت أو أوقفت الولايات المتحدة وارداتها النفطية من غرب إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، ما دفع بالمنتجين في هذه المناطق إلى المنافسة في الأسواق الآسيوية. وقال "ان ذلك احدث تغييرا في تدفقات التجارة النفطية". ويعزز الغموض في السوق ضعف الاقتصاد العالمي والعودة المتوقعة، لكامل الإنتاج الليبي والإيراني إلى الأسواق والارتفاع المتوقع في الإنتاج العراقي بحسب فتوح. وتشكل هذه العوامل مجتمعة إضافة بحوالي 3 ملايين برميل من الخام إلى المعروض النفطي. وحتى الآن، ليس واضحا بحسب فتوح التأثير الكامل لانخفاض الأسعار على إنتاج النفط الصخري لأن كلفة إنتاجه ليست هي نفسها في كل مكان. وقال "قد نشهد بعض الإفلاسات إلا أن المشاريع الموجودة قد تخلق قطاعا أكثر مقاومة". وقد يواجه بعض المنتجين مشاكل استثمارية بما أن "الإمدادات المالية تتأثر كثيرا بانخفاض أسعار النفط". واعتبر فتوح أن "التأثير سيكون على الأرجح على مجمل سوق الطاقة".

أكد وزيرا النفط السعودي والكويتي، اليوم الأحد، أن بلديهما لن يخفضا إنتاجهما من النفط حتى لو خفضت الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنتاجها للمساعدة في رفع أسعار النفط المتهاوية. وردا على سؤال حول ما إذا كانت أوبك ستخفض إنتاجها في حال فعلت الدول غير الأعضاء في المنظمة ذلك، قال وزير النفط السعودي علي النعيمي للصحفيين "لا.. اعتقد أن الوقت أصبح متأخرا لذلك الآن". وأضاف في تصريح على هامش منتدى الطاقة في أبوظبي: "إذا أرادت (الدول غير الأعضاء في أوبك) خفض إنتاجها فبإمكانها ذلك، ولكننا لن نخفض إنتاجنا، وبالتأكيد فان السعودية لن تخفض إنتاجها". ووافقه الرأي وزير النفط الكويتي علي العمير، وقال "لا اعتقد إننا بحاجة إلى خفض الإنتاج. لقد منحنا الآخرين فرصة وهم غير مستعدين للقيام بذلك".

قال وزير النفط الكويتي، علي العمير، إن منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك ليست بحاجة إلى خفض الإنتاج ولن تعقد اجتماعا طارئا لبحث الأسعار الآخذة بالانخفاض. وأبلغ رويترز "لا أعتقد أننا بحاجة لإجراء خفض - أعطينا الفرصة للآخرين وهم غير راغبين في القيام بذلك" مشيرا إلى الدول المنتجة من خارج أوبك. وكان يرد على سؤال عما سيحدث إذا وافق المنتجون غير الأعضاء في المنظمة، مثل روسيا والمكسيك على خفض الإنتاج. وأضاف "أوبك لن تخفض .. لن يحدث شيء حتى يونيو لا اجتماع طارئا قبل ذلك الموعد".

قال وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، إن إجمالي إنتاج بلاده من النفط سيصل إلى 4 ملايين برميل يوميا، بعد توصل بغداد إلى اتفاق بشأن الصادرات مع سلطات إقليم كردستان. وكان الوزير يتحدث في كلمة أمام مؤتمر "أوبك" الذي بدأ أعماله اليوم في أبوظبي. وتوصلت حكومة بغداد إلى اتفاق مؤقت مع حكومة كردستان، في الثاني من ديسمبر لإنهاء نزاع على صادرات النفط ومدفوعات الموازنة للإقليم شبه المستقل.

استقر سعر خام برنت دون 60 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، قرب أدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف السنة مع عدم ظهور علامات تذكر تشير إلى انحسار وفرة معروض النفط العالمي رغم إعلان شركات خفض استثماراتها في أنشطة المنبع في العام المقبل. وتتجه أسعار النفط لتكبد رابع خسائرها الأسبوعية على التوالي بعد أن قررت أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الشهر الماضي عدم خفض الإنتاج في ظل هبوط الأسعار نحو 50 % منذ يونيو. وارتفع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم فبراير 11 سنتا إلى 59.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش. ونزل سعر الخام 1.91 دولار عند التسوية أمس الخميس، بعد تداوله عند 63.70 دولار للبرميل في جلسة متقلبة.

تراجعت العقود الآجلة لبرنت أكثر من 1%، اليوم الأربعاء، مواصلة انخفاضها للجلسة السادسة على التوالي مع استمرار المخاوف من تخمة في المعروض الأمر الذي أبقى الأسعار قرب أدنى مستوياتها في خمسة أعوام ونصف ودون 60 دولارا للبرميل. وانحدرت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة وفقد برنت حوالي 20 دولارا منذ قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إبقاء الإنتاج مستقرا في أواخر نوفمبر. وأشارت روسيا غير العضو في أوبك وأحد كبار المنتجين في العالم إنها لا تنوي هي الأخرى خفض الإنتاج رغم وفرة الإمدادات بالسوق العالمية. وبحلول الساعة 0601 بتوقيت جرينتش نزل برنت تسليم فبراير 62 سنتا إلى 59.39 دولار للبرميل. كان عقد يناير الذي حل أجله في الجلسة السابقة قد تراجع إلى 58.50 دولار، أمس الثلاثاء، وهو أضعف سعر له منذ مايو 2009. وبالمقارنة كان أعلى سعر للعام الحالي فوق 115 دولارا وسجله الخام في يونيو. وهبط الخام الأمريكي 1.12 دولار ليسجل 54.81 دولار للبرميل بعد أن لامس أقل سعر منذ مايو 2009 عندما بلغ 53.60 دولار، أمس الثلاثاء. وقال أفتار ساندو مدير معاملات السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة "القصة لم تتغير. أوروبا ضعيفة والصين ضعيفة والاقتصاد الأمريكي ينمو ببطء. إنها قصة المعروض." وأضاف "العامل الوحيد المعاكس هو أن البيع تجاوز الحد والنفط رخيص جدا عند تلك المستويات."

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمته خلال الاجتماع الوزاري السادس عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي 18 دولة تتوزع بين عضو ومراقب، إن منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي هو منبر للتعاون، وإنجازاته التي تحققت حتى الآن هي انعكاس لعزم أعضائه على هذا التعاون. وأضاف وزير الطاقة والصناعة أن التفاهم المشترك يجب أن يعزز التعاون خصوصاً في مجال مواجهة التحديات المستقبلية، ومن أهمها اليوم تحديات تقلبات سوق الطاقة التي ترجع إلى عدة أسباب تؤثر على السوق منها ما هو اقتصادي وما هو جيوسياسي. تحديات صناعة الغاز وشدد "السادة" على ضرورة التيقظ ومتابعة التحديات المتوقعة في سوق الغاز وتأثره بسوق الطاقة عموما، مؤكداً دعم دولة قطر المتواصل لتقوية المنتدى، وأن الأمل يبقى معقودا على التعاون الفعال بين دوله الأعضاء بما يسهم في تحقيق مصالح كل الأطراف المعنية. وقال السادة إن الاجتماع الوزاري ناقش تقرير سوق الغاز العالمية الذي قدمه الأمين العام، والذي غطى أحدث التطورات في سوق الطاقة بشكل عام وسوق الغاز على وجه الخصوص، واتجاهات العرض والطلب على الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تطور تجارة وأسعار الغاز الطبيعي المسال في جميع المناطق. كما قام المشاركون في الاجتماع بتقييم ديناميكيات والتعقيدات التي يشهدها سوق الغاز الطبيعي العالمي على المدى القصير والمتوسط والطويل. ولفت السادة إلى أن الاجتماع الوزاري أكد الحاجة إلى رصد التحديات التي تواجه صناعة الغاز، مشيراً إلى أن الأمانة ستواصل تقييم التطورات التي تحدث في سوق الطاقة مع التركيز على العرض والطلب. وأشار وزير الطاقة والصناعة إلى أن الوزراء قرروا البدء في التحضيرات للقمة الغاز الثالثة التي ستحتضنها طهران في عام 2015، لافتا إلى دعمهم للأنشطة والمبادرات التي قامت بها الأمانة العامة بما في ذلك مبادرة: "نموذج الغاز العالمي". ووافق الاجتماع الوزاري السادس عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعية على قبول البيرو كعضو مراقب جديد في المنتدى.. كما تقرر أيضاً أن الاجتماع الوزاري الـ17 من أن المنتدى سيعقد في أبوجا، نيجيريا، في عام 2015. وأعرب الوزراء في ختام اجتماعهم عن تقديرهم لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. وأعرب الوزراء أيضا عن تقديرهم لسعادة محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، وإلى حكومة دولة قطر على كرم الضيافة والترتيبات الممتازة التي اتخذت لهذا الاجتماع. تراجع أسعار النفط من جانب آخر قال وزير الطاقة والصناعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الثلاثاء، بفندق الفورسيزون بالدوحة، إن منظمة أوبك والدول المنتجة يراقبون عن كثب أسعار الخام إثر أحدث هبوط لها أمس الثلاثاء، مضيفا: "نتوقع أن تستقر السوق في النهاية"، مُشدّداً على أن منظمة الدول المصدرة للنفط تراقب وضعية السوق عن كثب وذلك على خلفية سؤال إمكانية تمسك أوبك بقرارها إبقاء هدف الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا رغم تراجع العقود الآجلة لخام برنت إلى 59 دولارا للبرميل. وأضاف السادة:" إن تطور أسعار النفط تدرسه كل دولة مضيفا أن السوق سوف تستقر في نهاية الأمر"، مُتبعاً: "كما تعرفون أن قطاع الطاقة متداخل ويمكننا أن نرى أثر الهبوط في أسعار النفط على الغاز ويمكننا أيضا أن نرى التحول والاختلاف الكبير في أسعار الغاز بين المناطق المختلفة". وقال السادة إن الغاز لديه ميزة قوية ليس فقط كمصدر للطاقة ولكن كمصدر للطاقة النظيفة، وأعرب عن اعتقاده بأنه مع الأخذ في الاعتبار بازدياد الوعي العالمي بقضية التغيرات المناخية والإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الغاز للإسهام بإيجابية بقضية التغير المناخي فإن مستقبل الغاز والطلب عليه من المحتمل أن يزداد لكونه مصدرا نظيفا للطاقة وأيضا صديقا للبيئة ويحضر نفسه خاصة أن العالم يستعد لاتخاذ قرارات مهمة خلال قمة التغير المناخي المزمعة في باريس، مضيفا: "يمكننا أن نرى ارتفاعا في إمداد الغاز ولكن أيضا نرى زيادة في الطلب عليه". تأثير الغاز الصخري وحول تأثير الغاز الصخري على سوق الغاز العالمي، أوضح السادة أن السوق العالمي مفتوح، وفي النهاية ما يسيطر على السوق هو أساسياته وحتما سيطرة الأساسيات قد تأخذ وقتا قليلا لكي تستقر، قائلا: "ونحن مستمرون في عملية موازنة السوق". وحول تأثير الغاز الصخري على صناعة البتروكيماويات الخليجية أوضح السادة أن هذا الموضوع يعتمد على دخول المشاريع الجديدة في هذا المجال إلى الأسواق وفي حال تم توضيح هذه العناصر ووجود إجابات واضحة بشأنها، فهناك مشاريع كثيرة تم الإعلان عن العزم على تنفيذها لكن ليس هناك وضوح حول موعد دخولها الأسواق أو حتى تنفيذها لذا لا يمكن الحكم على هذا الموضوع حالياً. وفي تعليقه على مدى اهتمام منتدى الدول المصدرة للغاز بربط أسعار النفط بأسعار الغاز، أوضح السادة أن الدول لديها ديناميكيات مختلفة وهناك عقود كثيرة متصلة بصناعة الغاز وعمليات التوريد بمناطق معينة، قائلا: "بعض الاقتصادات في العالم تفضل الربط بين أسعار الغاز والنفط، خاصة أن النفط أكثر سيولة في السوق العالمية ويتم تصديره على مدار الساعة.. هذا بالإضافة إلى ضرورة معرفة مدى توافق الاتفاقيات المشتركة المتوصل إليها بين الشركات مع مختلف الأطراف، دون إغفال التباين الحاصل في الآراء حول ربط أسعار الغاز بالنفط بالأسواق المختلفة".

توقع المحلل الاقتصادي فى معهد تشاتم هاوس "المعهد الملكي للشؤون الدولية " في لندن، البروفيسور بول ستيفنز ، انخفاض أسعار النفط الى ما دون الأربعين دولارا في الفترة المقبلة. وأرجع لقرار أوبك الأخير بالحفاظ على سقف الانتاج وبالمنافسة التى خلفتها تكنولوجيا البترول والغاز الصخرى فى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد ستيفنز فى حوار خاص ل الشرق أن التكنولوجيا الجديدة لاستخراج النفط الصخري مكنت الولايات المتحدة من زيادة انتاجها من النفط الى مستويات لم يكن بالامكان تخيلها قبل خمس سنوات. واعتبر أن أوبك قد أخطأت بافتراضها بأن تخفيض أسعار النفط قد يمكنها من القضاء على صناعة النفط الصخرى في الولايات المتحدة التي ادت الى دخول واشنطن فى منافسة مع الشرق الاوسط. وقال ستيفنز ان تعويم الأسعار فى سوق نفطية تنافسية قد يخفضها الى ما دون التكلفة الجدية وهى 40 % دولارا لكن البروفيسور ستيفنز اعتبر ان لدى اوبك ما يبرر مخاوفها التى تدفعها للابقاء على سقف الانتاج اذ أنها لا تريد تكرار تجربة الثمانينيات عندما خفضت انتاجها لرفع الأسعار فى حين رفعت الدول خارج أوبك انتاجها. ولكن المحلل الاقتصادى الذى يدرس السياسات النفطية والاقتصاد فى مركز قوانين الطاقة والبترول في جامعة داندي فى اسكتلندا حذر ايضا من أن قرار أوبك الأخير قد يضع دولها فى وضع مالي وسياسى خطير. واستبعد ستيفنز المؤامرات السياسية فيما يحدث فى سوق الامدادات البترولية معتبر ان الموضوع اقتصادى بحت ولا يتعلق بابتزاز روسيا او ايران او الولايات المتحدة، لكن الخبير النفطي أكد ايضا أن روسيا فى حالة خطر كبير من الجهة الاقتصادية وأن أمريكا وأوروبا تستفيدان من الوضع. ، وبالنسبة ل سوق الغاز المسال، قال ستيفنز ان سوق الغاز المسال سيتحول خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل الى سوق للمشترين لذلك فان أسعار الغاز المسال سوف تهبط. ونصح البروفيسور ستيفنز دول مجلس التعاون المنتجة للنفط بالعمل جديا على تنويع اقتصادها وليس مجرد الحديث عن ذلك، واستبعد ستيفنز امكانية انشاء محطات الطاقة الشمسية فى دول مجلس التعاون لأن المناخ لا يساعد لنصب اللوحات فى ظل مناخ عالى الرطوبة ومغبر. لمطالعة نص الحوار كاملا، تابعوا العدد الورقي لـ"الشرق".

تدهورت أسعار النفط التي يتم التداول بها في سوق نيويورك إلى أدنى مستوياتها منذ خمسة أعوام، أمس الأربعاء، بسبب خفض أوبك توقعاتها لجهة الطلب والزيادة المفاجئة لمخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة. وهكذا خسر سعر برميل النفط المرجعي الخفيف في سوق نيويورك 2,88 دولار ليستقر عند 60,94 دولار، وهو أدنى سعر لدى الإقفال منذ يوليو 2009. وقال أندي ليبو من مؤسسة "ليبو أويل أسوشييتس" أن أسعار النفط "تواجه مجددا ضغوطا على إثر توقعات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي دلت على انخفاض في مجال الاستهلاك العالمي من النفط". وتعزز تدهور سعر النفط أيضاً بسبب الزيادة المفاجئة لمخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأربعاء والتي ارتفعت، بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الطاقة، بواقع 1,5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من ديسمبر وهذا "على الرغم من التسارع الكبير في وتيرة عمل المصافي"، كما لاحظ أندي ليبو.

حددت فترة سبعينيات القرن الماضي الروابط القوية بين النفوذ والنفط، فقد تميزت السنوات العشر تلك بتغيرات في الساحة الشرق أوسطية وعلاقتها بالغرب مقابل "براميل النفط" لتظهر السياسات البترولية التي لا تزال تهيمن على الواجهة العالمية. بداية القصة بدأ التغير منذ أزمة عام 1973عندما قرر الأعضاء العرب في منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبيك" تقليص إنتاجها رداً على حرب أكتوبر بين إسرائيل من جهة ومصر وسوريا من جهة أخرى، وبعد 6 سنوات ضخت الثورة الإيرانية الصدمة الثانية لأسواق النفط العالمية. وبهذا فإن السياسات الخارجية تداخلت على الدوام بالمعايير الاقتصادية، في الوقت الذي تزاحمت فيه البلدان الصناعية على التقارب مع مزوديهم، وصرفت النظر عن الاختلافات الأيدولوجية التي تجمعها بها، حتى أنها كانت مستعدة لشن الحروب في وضع يائس للوصول إلى الوقود الخام. واليوم قاربت تلك الدائرة المألوفة على الانتهاء، وبسرعة كبيرة. الصخر الأمريكي إذ شهدت الولايات المتحدة نمواً كبيراً في إنتاج الصخر الزيتي، وقد استمرت لعدة سنوات في إعادة كتابة التاريخ المرتبط بالنفط، للتحول من أكبر مستهلك للطاقة الأحفورية إلى أكبر منتجيها وفقاً لإحصائيات وكالة الطاقة الدولية. وإن أضفنا إلى هذه المعادلة النمو البطيء الذي تشهده الصين، بالإضافة إلى اكتشاف النفط في مناطق أخرى، فسنخرج بنتيجة هبوط سعر برميل النفط الواحد في أمريكا بنسبة 33% حتى الآن خلال هذا العام. وفي الوقت الذي تتأرجح في الأسعار بسرعة مفاجئة، فهنالك ترجيح بأننا سنشهد استقلال أمريكا نفطياً خلال السنوات القادمة، لتنتقل مراكز السلطة بعيداً عن التزامها بمنطقة الشرق الأوسط المضطربة ويضعف تواجدها بالمنطقة الغنية نفطياً. ويبدو أن الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط اليوم سيصب في صالح الغرب في المستقبل، ودون الحاجة إلى الإجراءات العقابية التقليدية، مثل العقوبات المفروضة على دول معارضة لأمريكا مثل روسيا وإيران، وبالتالي ستعيد كتابة الدبلوماسية العالمية. إفساد خطط إيران ويرى المحللون أن الأسعار المنخفضة للنفط عام 2014 قد رمت بخطط طهران المالية إلى الجحيم. ومنعت إيران من الدخول إلى أكبر الأسواق العالمية بسبب برنامجها النووي، وبالتالي منع الدولار من الدخول إلى البلاد، والتناقص في معدلات التصدير يمكنها أن تودي بانهيار استقرار النظام الحالي للبلاد، بالأخص مع وعود رئيسها حسن روحاني بتوفير فرص عمل لفئة الشباب. وفي روسيا، حيث وضعت البلاد لنفسها سعر 100 دولار للبرميل، فإن أسعار النفط المنخفضة ستفاقم في انهيار اقتصاد كان في على حافة تعرضه للكساد، بعد العقوبات التي فرضت على روسيا لتدخلها بالشأن الأوكراني. وقد سئمت البلاد من محاولات مستمرة لدعم الروبل، ولا يمكنها أن تستمر في تعويض الفرق في العملة دون رفعها الأسعار أمام المستهلكين، خاصة بعد أن شهدت هذه الأسعار ارتفاعاً عالياً خلال السنوات الثلاث السابقة. الإطاحة بأنظمة وقد لا تتمكن أسعار النفط وحدها من الإطاحة بالأنظمة الأوتوقراطية، لكن وابتداءً من عام 2015 ستشكل دوراً أساسياً نحو حقبة جديدة، إذ ستساعد على تغذية ازدهار أمريكا النفطي وستحول مراكز القوة حول العالم. أما "أوبيك" التي تناقص نفوذها لسنوات الآن، سيقل ارتباطها بما يحصل في العالم، وستوافر النفط بسهولة أكبر ويمكن أن نلجأ لمصادر الطاقة المتجددة وعمليات التكرير النفطي ستزداد. وإن وقع كل ما ذكر أعلاه بالفعل، فإنه يمكننا أن نتغلب قريباً من الهاجس النفطي الذي يحكم تصرفاتنا.

تراجعت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل حاد في الثلاثين من شهر نوفمبر الماضي وذلك اثر قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عدم خفض الانتاج وترك سقف الانتاج اليومي دون تغيير عند 30 مليون برميل يومياً، على الرغم من زيادة العرض الذي تسبب في انخفاض أسعار النفط أكثر من 35%. وقد تراجعت الأسواق الخليجية بعد قرار منظمة أوبك، حيث شهد سوق سلطنة عمان انخفاضاَ حاداً بنسبةَ 6.2%، تلاها السوق السعودي بنسبة 4.8%، دبي بنسبة 4.7%، قطر بنسبة 4.3%، الكويــــت بنسبة 3.3%، أبو ظبي بنسبة 2.6%، ثم البحرين بنسبة 0.6%. علاوة إلى ذلك، انخفض مؤشر تداول بما نسبته 13.2 % خلال الشهر الماضي على ضوء هبوط سعر النفط الخام في الشهرين الماضيين. تراجع أسعار النفط يؤدي إلى انخفاض عائداته وفوائض الميزانية لدول الخليجوتجدر الإشارة إلى أن سعر سهم أكبر شركة مساهمة عامة في السعودية، وهي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، قد شهد تراجعا بنسبة 20.4% خلال الشهر الماضي. كما انخفض سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بنسبة 18.6%. وشهد السوق السعودي بعضاً من التعافي بعد ذلك التراجع في حين أظهرت الأسواق الأخرى نشاطاً متفاوتاً. وانخفض سعر نفط برنت بما نسبته 35 % منذ بداية عام 2014، حيث لامس أدنى مستوياته في 4 سنوات وسط تكهنات بأن منظمة أوبك سوف تمتنع عن احداث أي تغيير للفائض العالمي. وقد ارتفع الاعتماد العالمي على قطاع النفط والغاز بشكل كبير مما أدى إلى هيمنة دول مجلس التعاون الخليجي على ذلك القطاع، حيث تعد تلك الدول موطناً لـما نسبته 45% من احتياطيات النفط المؤكدة وتسهم بما يقرب من 35% من صادرات النفط العالمية سنوياً. هذا ومع اعتماد الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي على صادرات النفط والغاز، فإن مسألة تذبذب أسعار النفط وانتقال التأثير على جوانب عدة من الاقتصاد يعد ذو أهمية كبيرة. علماً بأن تلك الصدمات والتقلبات قد بدأت تبرز كعامل اساسي ومؤثر على الثروة النفطية المتراكمة والمقدرة بأكثر من 500 مليار دولار. إلى ذلك، يبلغ انتاج دول مجلس التعاون الخليجي ما يقرب من نسبة 20% من النفط العالمي، كما تسيطر على ما نسبته 35% من صادرات النفط العالمية. نتيجة لذلك، فإن تحديد دخل الدول والنفقات والتخطيط المالي يعتمد إلى حد كبير على صادرات النفط وأسعاره العالمية. في حين أنه في السنوات القليلة الماضية، استفادت دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع أسعار النفط حيث تضاعفت ايراداتها من 317 مليار دولار في عام 2008 إلى 729 مليار دولار في عام 2013، مع ذلك، من المتوقع ظهور ضغوط كبيرة نظراً لمتطلبات التمويل لعدة قطاعات، مما قد يجهد الميزانية في المنطقة. هذا ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنه من الممكن أن يؤثر تراجع أسعار النفط على معدلات النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي من شأنه أن يظهر ضغطاً مالياً جديداً على صناع القرار في المنطقة للحد من خطط الإنفاق، حيث قد تعاني المملكة العربية السعودية عجزا في الميزانية في العام المقبل إذا ما استمر تراجع اسعار النفط مع بقاء الإنفاق العام أيضاً عند المستويات الحالية. علما بأن اقتصادات تلك الدول، بدون تأثير انخفاض اسعار النفط، قد تنمو بنسبة 4.5% في عام 2015 بدعم من القطاعات الغير نفطية وزيادة الإنفاق الحكومي وتوسع الائتمان للقطاع الخاص. في الوقت الحاضر، يبلغ سعر خام برنت أقل من المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية في البحرين وسلطنة عمان والسعودية والإمارات، أمّا في الدول الأخرى، الكويت وقطر، فإن السعر الفوري لخام برنت يقع فوق نقطة التعادل، علماً بأن أي تراجع اخر للسعر سيؤثر سلبا وبشكل ملحوظ في الموازنة لدول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الدول ذات مستويات تعادل عالية. ولا يزال كبار منتجي النفط يحافظون على مستويات انتاج مرتفعة على الرغم من تراجع اسعار النفط. فقد قررت منظمة أوبك في اواخر الشهر الماضي بعدم خفض إنتاج النفط بعد تراجع الأسعار في الاشهر الماضية. علما بأن المملكة العربية السعودية قد حافظت الى حد قريب على انتاجها، حيث بلغ 9.69 مليون برميل يوميا في أكتوبر من 9.704 مليون برميل يوميا في سبتمبر. ولا تزال التوقعات على المدى الطويل لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي إيجابية ولن تتأثر الى حد كبير بتراجع أسعار النفط. هذا ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في عام 2040 إلى 104 مليون برميل يوميا، مقارنة مع المستوى الحالي عند 90 مليون برميل يومياً. علماً بأنه لتلبية هذا الطلب، فإن جميع الانواع كالنفط التقليدي من دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق، والنفط غير التقليدي مثل: الزيت الصخري من الولايات المتحدة ومصادر أخرى؛ نفط البحر العميق في البرازيل؛ النفط الرملي في كندا؛ والنفط من منطقة القطب الشمالي ستكون مطلوبة. مع الإشارة إلى أن النفط غير التقليدي يحتاج الى سعر 90 دولار للبرميل، وبما أن الأسعار الحالية لا تدعم تطوير هذه الموارد، وهناك بالفعل مؤشرات على التباطؤ في الاستثمار في الإنتاج الغير تقليدية، فإنه من المتوقع أن يستقر سعر النفط عند مستوى عادل في المدى الطويل. علاوة على ذلك، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون ستبقى على حالها في السنوات القادمة بدعم من التوسع في القطاعات غير النفطية.

ارتفع خام برنت فوق 70 دولارا للبرميل، اليوم الخميس، ليصعد نحو 1% بالتوازي مع العقود الآجلة الأمريكية بدعم انخفاض في مخزونات الخام بالولايات المتحدة. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة، أمس الأربعاء، تراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مع قيام مصافي التكرير بزيادة الإنتاج. ويتوقع محللون كثيرون مزيدا من الانخفاض في الأسعار بعد تراجعاتها الحادة في الفترة الأخيرة، في ظل استمرار النمو القوي لإنتاج النفط الصخري الأمريكي وقرار أوبك عدم تقليص المعروض.

تماسك سعر خام برنت فوق 70 دولارا للبرميل، اليوم الأربعاء، ليتعافى قليلا من خسائر الجلسة السابقة في ظل الصعوبة التي تواجهها السوق المضطربة لوضع حد لهبوط الأسعار. وشهدت السوق تقلبات حادة منذ أن قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" الأسبوع الماضي، إنها ستبقي على مستوى إنتاجها في السوق التي تشهد وفرة في المعروض. ونزلت أسعار برنت والخام الأمريكي أكثر من 30% منذ يونيو ولامست أدنى مستوياتها في 5 سنوات، الإثنين الماضي. وبلغ سعر برنت 71.46 دولار للبرميل قبل وصوله إلى 70.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0731 مرتفعا 13 سنتا بعد هبوطه دولارين، أمس الثلاثاء. وسجل الخام الأمريكي 67.07 دولار للبرميل دون أعلى مستوى له في الجلسة 67.97 دولار للبرميل لكنه يظل مرتفعا 19 سنتا عن الجلسة السابقة التي هوى فيها سعر الخام أكثر من دولارين. ووجدت أسعار النفط الأمريكي دعما في بيانات معهد البترول الأمريكي التي أظهرت انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام.

أظهرت بيانات لوزارة الطاقة الروسية، نشرت اليوم الثلاثاء، أن الإنتاج الشهري للنفط في روسيا ارتفع على أساس شهري في نوفمبر ليصل إلى 10.63 مليون برميل يوميا، في أعلى مستوى له بعد الحقبة السوفيتية. وكان الإنتاج وصل إلى نفس المستوى في ديسمبر 2013، وقالت روسيا إنها لن تخفض الإنتاج لدعم الأسعار العالمية للنفط الذي يشكل مع الغاز الطبيعي جزءا كبيرا من الموازنة العامة للدولة. وفي الأسبوع الماضي قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" الإبقاء على مستوى إنتاجها عند 30 مليون برميل يوميا. وهبطت أسعار النفط نحو 40% في الأشهر الخمسة الأخيرة، مسجلة أطول موجة من الخسائر الشهرية منذ أزمة 2008، مع نمو المعروض بقيادة طفرة النفط الصخري الأمريكي ليفوق الطلب. وبلغ متوسط إنتاج روسيا في أكتوبر 10.6 مليون برميل يوميا.

أدت مبيعات العرب المكثفة على الأسهم القيادية في بورصة مصر لتراجعها بشكل طفيف خلال معاملات اليوم الأحد، في محاولة منهم لتعويض خسائرهم الحادة في الأسواق الخليجية، التي هوت اليوم في رد فعل مباشر لقرار أوبك بالإبقاء على سقف إنتاج النفط دون تغيير. وتراجع المؤشر الرئيسي 0.19% ليغلق عند 9307.9 نقطة، والمؤشر الثانوي 0.23% إلى 640.6 نقطة، وبلغت قيم التداول 633.348 مليون جنيه. واتجهت معاملات العرب إلى البيع المكثف على الأسهم، ولحقهم الأجانب فيما اتجهت معاملات المصريين إلى الشراء. وخسرت أسهم هيرميس 2.15% والمصرية للاتصالات 1.9%، وطلعت مصطفى 1.8% وحديد عز 0.9%. وقال أحمد سمير من مينا لتداول الأوراق المالية: "التراجع في السوق نفسي فقط نتيجة تخوف المتعاملين من تداعيات الحكم على مبارك بالبراءة بالإضافة إلى مبيعات العرب لتقليص خسائرهم الحادة في أسواقهم الخليجية". ونزلت أسهم عامر جروب وبالم هيلز 0.7% وجلوبال تليكوم 0.5% وسوديك 0.2% والتجاري الدولي 0.1%.

تعرضت الأسهم الكويتية لخسائر حادة خلال معاملات، اليوم الأحد، تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرين إثر قرار "أوبك" بالإبقاء على سقف إنتاج النفط دون تغيير. وهبط مؤشر كويت 15 بنسبة 1.44%، ليغلق عند 1105.8 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 3.35% ليغلق عند 6752.9 نقطة. وأدى قرار أوبك الخميس الماضي بالإبقاء على سقف إنتاج النفط دون تغيير إلى هبوط حاد في أسعار الخام. وبنهاية تعاملات اليوم هوت أسهم الصناعات الوطنية 3.9% وأمريكانا واجيليتي 3.5% والقرين للبتروكيماويات 2.8% وزين 1.7%. وهبطت أسعار النفط بشدة عقب قرار أوبك لتصل إلى أدنى مستوياتها في 4 سنوات. وهبط سعر مزيج برنت المستخرج من بحر الشمال 2.43 دولار للبرميل أو ما يوازي 3.3% خلال جلسة الجمعة ليصل إلى 70.15 دولار للبرميل. وأغلقت أسهم مباني على انخفاض 2.04% وبيت التمويل الكويتي 2.7% كما هبطت أسهم بوبيان للبتروكيماويات 2.9% والبنك الأهلي 1.7% وبنك برقان 1.9%.

واصلت أسعار الذهب تراجعها لليوم الثالث على التوالي، اليوم الجمعة، لتهبط إلى أدنى مستوى لها في أسبوع بفعل توقعات بأن تراجع أسعار النفط الخام قد يكبح الضغوط التضخمية ويقلل من جاذبية المعدن النفيس كأداة للتحوط. وهوت أسعار النفط، أمس الخميس، إلى أدنى مستوياتها في 4 أعوام بعد أن قررت منظمة أوبك عدم خفض الإنتاج لدعم الأسعار التي هوت أكثر من 30% منذ يونيو. وتضرر الذهب من تراجع أسعار النفط وما تبعه من صعود الدولار، وهبط السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1185.10 دولار للأوقية "الأونصة". وفي وقت سابق من التعاملات سجل الذهب 1183.90 دولار أدنى مستوى له منذ 20 نوفمبر، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لتسليم ديسمبر 1% إلى 1183.10 دولار للأوقية. وارتفع مؤشر الدولار بعد أن سجل مكاسب مقابل عملات مرتبطة بالنفط مثل الدولار الكندي والكورونا النرويجية في الجلسة السابقة.

استقرت أسعار العقود الآجلة لخام القياس الدولي مزيج نفط برنت، اليوم الجمعة، فوق 72 دولارا للبرميل قريبا من أدنى مستوياتها في أربعة أعوام، الذي سجلته الجلسة السابقة بعد أن قررت منظمة أوبك عدم خفض الإنتاج لدعم الأسعار. وعطلت السعودية، أمس الخميس، دعوات من أعضاء آخرين أقل غنى في منظمة البلدان المصدرة للبترول إلي تخفيضات في الإنتاج لوقف هبوط أسعار النفط العالمية. وأدى قرار أوبك إلى هبوط حاد لأسعار النفط، أمس الخميس. وبحلول الساعة 0446 بتوقيت جرينتش تراجعت عقود خام برنت 9 سنتات إلى 72.49 دولار للبرميل بعد أن هون 5.17 دولار الجلسة السابقة لتغلق على 72.58 دولار. وفي وقت سابق من تعاملات، أمس الخميس، لامس برنت 71.25 دولار أدنى مستوى له منذ يوليو 2010. وهبطت عقود الخام الأمريكي الخفيف لتسليم يناير في التعاملات الآسيوية المبكرة إلى 67.75 دولار للبرميل بانخفاض حوالي 6 دولارات تقريبا عن سعر التسوية، الأربعاء الماضي. وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة، أمس الخميس، في عطلة عيد الشكر.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إنه يرى تناغماً بين أعضاء أوبك ولا يرى أزمة. واجتمع وزراء نفط دول أوبك في فيينا اليوم الخميس. ومن المتوقع أن يضغط منتجو النفط الخليجيون بقيادة السعودية لعدم خفض إنتاج أوبك رغم مطالبة بعض الأعضاء بدعم أسعار الخام المتراجعة عن طريق حجب الإمدادات الزائدة عن السوق. كان وزير البترول السعودي علي النعيمي ونظيره الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي قالا إنهما يتوقعان أن تستقر سوق النفط من تلقاء نفسها. وأبلغ مندوب خليجي في أوبك رويترز أن المنتجين الخليجيين مجمعون على عدم خفض الإنتاج. وقال مندوب خليجي لرويترز قبل بدء الاجتماع مباشرة "من المستبعد أن تقرر أوبك إجراء خفض اليوم".. واتفق معه في الرأي مندوب آخر وقال ثالث إن من الصعب التنبؤ بالنتيجة. وتراجعت أسعار برنت دولارين إلى مستوى منخفض جديد في أربع سنوات دون 76 دولارا للبرميل مع انحسار فرص أن تأخذ أوبك التي تضم 12 عضوا إجراء مشتركاً. ويحظى اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول بمتابعة غير مسبوقة منذ سنوات بعد أن هوت أسعار النفط 30 بالمائة منذ يونيو بسبب طفرة النفط الصخري الأمريكي وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وأوروبا. ومن شأن خفض الإنتاج من جانب واحد أن يفقد أوبك التي تسهم بثلث إنتاج النفط العالمي مزيدا من حصتها السوقية لصالح منتجي النفط الصخري في أمريكا الشمالية. وإذا قررت أوبك عدم الخفض وأبقت على مستويات الإنتاج الحالية فسيعني هذا عمليا نشوب معركة على حصص السوق حسبما ذكر وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه. ويستطيع السعوديون والمنتجون الخليجيون الآخرون تحمل مثل تلك المعركة وفترة من انخفاض الأسعار بفضل احتياطياتهم الضخمة من النقد الأجنبي. لكن أعضاء آخرين مثل فنزويلا وإيران سيواجهون مصاعب أشد. وقال وزير النفط الكويتي علي صالح العمير إن على أوبك أن تقبل بأي سعر تمليه السوق سواء 60 أو 80 أو 100 دولار للبرميل. وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي إنه يتوقع أن تجد أسعار النفط دعما عند 65 إلى 70 دولارا للبرميل. وقال أوليفييه جاكوب من بتروماتركس الاستشارية " نفهم من هذا أن السعودية تروج لفكرة أنه ينبغي أن تنخفض أسعار النفط في المدى القصير بحد أدنى عند 60 دولارا للبرميل كي تنعم باستقرار أكبر في السنوات القادمة عند 80 دولارا فأكثر". وأضاف "بعبارة أخرى من مصلحة أوبك أن تتعايش مع الأسعار المنخفضة لفترة وجيزة من أجل كبح جماح مشاريع التطوير في الولايات المتحدة". كارثة النفط الصخري وأخذت طفرة النفط الصخري في أمريكا الشمالية كثيرين في أوبك على حين غرة وقوضت نفوذ المنظمة بسوق الخام وقلصت حصتها من السوق. وقال وزير الخارجية الفنزويلي رفاييل راميريز الذي يمثل بلاده في أوبك "الولايات المتحدة تنتج بأسلوب بالغ بالغ السوء. أعني أن النفط الصخري هو كارثة من زاوية التغير المناخي". وفي حين قال عدة أعضاء خليجيين إنهم يستشعرون درجة من التوافق ووحدة الصف داخل أوبك قال راميريز ووزير النفط الجزائري يوسف يوسفي إنهما سيؤيدان خفض الإنتاج. وقال راميريز إنه سيؤيد خفضاً يصل إلى خمسة بالمائة على مستوى المنظمة ككل. ومن شأن ذلك أن يخفض سقف إنتاج أوبك من 30 مليون برميل يوميا إلى 28.5 مليون برميل يومياً وهو مستوى قريب من توقعات المنظمة للطلب على نفطها في العام القادم. وتحتاج أوبك عادة إلى إجماع الآراء على القرارات ومن شأن اختلاف وجهات النظر أن يؤدي إلى طول أمد النقاش. وقال مندوب خليجي في أوبك وعدة مراقبين إنهم يتوقعون أن تبقي المنظمة على مستويات الإنتاج الحالية وأن تشدد على ضرورة الالتزام بسقف الثلاثين مليون برميل يومياً. وقد تعقد أوبك اجتماعاً استثنائياً إذا استمر انخفاض أسعار النفط.