توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك اليوم، ارتفاع الطلب على معظم أنواع الوقود حتى عام 2050 مع زيادة إجمالي الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 23 في المئة. جاء ذلك في كلمة هيثم الغيص الأمين العام للأوبك خلال مشاركته في (منتدى الشباب الثامن للطاقة) والاجتماع السنوي لمجلس البترول العالمي للطاقة ويجمع نخبة القيادات والخبراء والكوادر الشابة من نحو 60 دول لمناقشة مستقبل صناعة الطاقة واستشراف تحولات الأسواق العالمية وذلك بتنظيم من وزارة النفط الكويتية ومجلس البترول العالمي للطاقة. وقال الغيص إن تقرير آفاق النفط العالمية 2025 الذي أصدرته أوبك مؤخرا، توقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى نحو 123 مليون برميل يوميا بحلول عام 2050 ليظل النفط صاحب الحصة الأكبر في مزيج الطاقة بنسبة تقارب 30 في المئة. وأوضح أن ارتفاع الطلب يعود إلى عوامل عدة منها النمو السكاني والاقتصادي، وارتفاع معدلات التحضر، وظهور صناعات جديدة كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب الحاجة إلى توفير الطاقة للمليارات ممن لا يزالون محرومين منها. وكشف أن هذا التوسع يستدعي استثمارات ضخمة إذ تقدر احتياجات قطاع النفط وحده بحوالي 18.2 تريليون دولار بحلول 2050. وأكد الغيص على أن مستقبل الطاقة ليس قائما على إقصاء مصدر الطاقة كالنفط والغاز بل على الاستثمار في جميع مصادر الطاقة بما فيها النفط والغاز والطاقة المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، منوها أن العالم يحتاج إلى نهج شامل يجمع بين جميع مصادر الطاقة والتقنيات مع مراعاة احتياجات جميع الشعوب في السنوات المقبلة.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي تحت وطأة توقعات بانخفاض الطلب في الولايات المتحدة، أكبر سوق للخام عالميًا، بالتزامن مع زيادة مرتقبة في المعروض خلال الخريف من جانب «أوبك» وحلفائها. فقد أنهت عقود برنت لشهر أكتوبر، التي انتهى تداولها الجمعة، على انخفاض بلغ 50 سنتًا لتستقر عند 68.12 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 59 سنتًا مسجلًا 64.01 دولار. ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المتعاملون اجتماع «أوبك بلس» الأسبوع المقبل، إذ كثفت المنظمة وحلفاؤها من وتيرة زيادة الإنتاج لاستعادة حصتها السوقية، وهو ما يرفع توقعات المعروض ويضغط على الأسعار عالميًا. بحسب تقرير مؤسسة العطية للطاقة. شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية تراجعًا هذا الأسبوع، مدفوعة بضعف الطلب وتوافر الإمدادات بكميات كافية، في وقت زادت فيه المخاوف بعد وصول شحنة من مشروع روسي خاضع للعقوبات. فقد قُدّر متوسط سعر الشحنات المقررة للتسليم في شمال شرق آسيا خلال أكتوبر بنحو 11.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ11.40 دولار الأسبوع الماضي. ورغم ذلك، ظلّت أجواء السوق هادئة، إذ واصل المتعاملون توجيه الشحنات الأمريكية نحو أوروبا، في حين أبدى المشترون الرئيسيون في شمال شرق آسيا فتورًا تجاه الشحنات الفورية بسبب وفرة المخزونات وتحسّن التوازن في المحيط الهادئ.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية بشكل طفيف الأسبوع الماضي، بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، مدعومة بتزايد المخاوف الجيوسياسية، لاسيما تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا، إلى جانب استمرار القلق بشأن الإمدادات. ووفقاً لتقديرات مصادر في القطاع، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في سبتمبر إلى شمال شرق آسيا حوالي 12.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ11.90 دولار في الأسبوع الماضي. وقد عادت الجغرافيا السياسية إلى الواجهة، مع تصاعد التهديدات بفرض عقوبات على مستوردي النفط والغاز الروسي، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الأسواق في حال تم التوجه لشراء الغاز الطبيعي المسال من مصادر بديلة. وقال تقرير مؤسسة العطية للطاقة تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بمقدار دولارين للبرميل، وسط مخاوف متزايدة من احتمال قيام أوبك وحلفائها بزيادة الإنتاج، في وقت عزز فيه تقرير الوظائف الأمريكية الضعيف نسبياً القلق بشأن تراجع الطلب العالمي. فقد أنهى خام برنت تعاملاته عند مستوى 69.67 دولار للبرميل، منخفضاً بمقدار 2.03 دولار أو ما يعادل 2.83%. أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فقد تراجع إلى 67.33 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 1.93 دولار أو بنسبة 2.79%. ورغم هذا الهبوط في نهاية الأسبوع، حقق الخامان مكاسب أسبوعية بنحو 6%، حيث ارتفع برنت بنحو 6 %، فيما صعد غرب تكساس بنسبة 6.29 %. ويشير محللون إلى أن أعضاء أوبك وشركاءهم ضمن تحالف «أوبك بلس» قد يتوصلون إلى اتفاق، ربما اعتباراً من اليوم، لزيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً خلال سبتمبر.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم، عن تقدم فرحات بن قدارة رئيس مجلس الإدارة بالاستقالة من منصبه. وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان لها، أن عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، كلف مسعود موسى عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بتولي مهام رئيس مجلس الإدارة بصفة مؤقتة، إلى حين انعقاد اجتماع مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة. يشار إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/، أعلنت في وقت سابق أن ليبيا احتلت المركز الأول كأكبر منتج للنفط في القارة الإفريقية، بإنتاج بلغ 1.24 مليون برميل من النفط يوميا، لتتخطى نيجيريا التي كانت تحتل المركز الأول.

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025، في رابع تعديل بالخفض من جانب المنظمة على التوالي. وقالت المنظمة في تقريرها الشهري الصادر اليوم، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.82 مليون برميل يوميا في 2024، انخفاضا من توقعاتها الشهر الماضي بنمو قدره 1.93 مليون برميل يوميا. كما خفضت المنظمة أيضا تقديراتها لنمو الطلب العالمي في عام 2025 إلى 1.54 مليون برميل يوميا من 1.64 مليون برميل يوميا. وأبقت أوبكتوقعاتها بشأن المعروض النفطي من خارج تحالف أوبك بلس ، حسب التقرير، كما كانت الشهر الماضي عند 1.2 مليون برميل يوميا في 2024. وبالنسبة لعام 2025، توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول، أن يستقر المعروض النفطي من خارج أوبك بلس عند 1.1 مليون برميل في اليوم، وذلك دون تغيير عن تقديرات الأشهر الـ5 الماضية. يشار إلى أن خفض أوبك لتوقعات نمو الطلب على النفط، قابله رفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في كل من العامين الحالي والمقبل، بواقع عشر نقاط مئوية إلى 3.1 في المائة و3 في المائة على التوالي، مدفوعة برفع توقعات نمو الاقتصاد الأميركي أكبر سوق للخام في العالم، بينما رفعت المنظمة تقديراتها لنمو اقتصاد الصين لعام 2025 فقط، وأبقتها للعام الحالي عند 4.9 في المائة، حتى يتضح أثر حزمة المحفزات المالية التي أطلقتها الحكومة الصينية لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد عالميا.

أعلنت 8 دول في تحالف /أوبك بلس/ تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط المعلنة في نوفمبر عام 2023 والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا، لمدة شهر واحد حتى نهاية ديسمبر المقبل. وأوضحت منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/، في بيان لها اليوم، أن الدول الثماني هي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، والتي كانت أعلنت سابقا تعديلات طوعية إضافية في شهري إبريل ونوفمبر عام 2023. وجددت الدول الثماني تأكيد التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون المشترك المتعلق بالتخفيض الطوعي للإنتاج النفطي، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج التي تم الاتفاق على مراقبة تنفيذها من قبل لجنة المراقبة الوزارية المشتركة خلال اجتماعها الثالث والخمسين المنعقد في إبريل الماضي، والتعويض الكامل عن الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024 بحلول سبتمبر 2025، وفقا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة منظمة /أوبك/. كما نوهت الدول الثماني بالإعلان الأخير الصادر عن العراق والبيان المشترك الصادر عن روسيا وكازاخستان، حيث أكدوا التزامهم بالاتفاق، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج وجداول التعويض الخاصة بالكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024. وكان من المقرر أن يرفع تحالف /أوبك بلس/، الذي يضم دول منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ إلى جانب روسيا وحلفاء آخرين، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في شهر ديسمبر المقبل، وسبق أن أرجأت الزيادة من أكتوبر الماضي بسبب انخفاض الأسعار.

اعتبرت المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية، نائبة رئيس معهد بروكينغز حالياً، سوزان مالوني أن أحداث الأسبوع الماضي بين إيران وإسرائيل غيّرت قواعد اللعبة، في إشارة إلى الهجمات المتبادلة بين طهران وتل أبيب. وقالت مالوني، بحسب وكالة بلومبيرغ، إن الهجوم الصاروخي الإيراني الكبير على إسرائيل قبل 6 أيام غيّر طبيعة هذا الصراع، مستبعدة أن يعود إلى وضعه السابق على الرغم من أن رد إسرائيل كان محسوباً للغاية، بحسب رأيها، وفق موقع الجزيرة نت أمس. وتراجعت أسعار النفط الجمعة الماضي، وبدت الأسواق غير منزعجة نسبياً بعد أن أصبح من الواضح أن الضربة على إيران كانت محدودة للغاية عما كان يُخشى. وأشارت إلى شعور أعمق بعدم الارتياح بين المسؤولين الأمريكيين والأجانب، إذ حذر مسؤول أوروبي كبير من أن الوضع لا يزال متوتراً للغاية، مع عدم وجود ضمانات بإمكانية احتواء تصعيد جديد إذا اندلع الصراع مرة أخرى بين إيران وإسرائيل في الأيام المقبلة. ارتفعت مخاوف الأعمال بشأن الوضع إلى أعلى مستوياتها مؤخراً منذ عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، وفق مسح أجرته شركة أكسفورد إيكونوميكس. ونقلت بلومبيرغ عن النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث قولها: إذا كان ثمة تصعيد خطير، وهو ما يعني تصعيداً إقليمياً أوسع بكثير مما شهدناه حتى الآن، فنعم، يمكن أن نتعرض لصدمة نفطية حادة.. لكننا لم نصل إلى هذا الحد بعد. يشار إلى أن إيران هي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، التي تزود العالم بنحو 60% من تجارة النفط العالمية، كما أن دول منطقة الشرق الأوسط غنية بالنفط وأعضاء في أوبك. لكن مسؤولين، لم يرغبوا في نشر هوياتهم، أعربوا خلال الاجتماعات السنوية للصندوق في واشنطن هذا الأسبوع عن قلقهم من أن زملاءهم ينكرون المخاطر التي قد يمتد إليها الصراع على نطاق أوسع. ووفق بلومبيرغ، فإن أحد الأسئلة الكبرى الآن هو ما إذا كانت حكومة نتنياهو ستشعر بأنها مضطرة إلى الاستمرار في ضرب إيران وأصولها في أماكن أخرى. وجاء التصعيد الأخير في أعقاب هجوم صاروخي في الأول من أبريل الجاري أدى إلى مقتل قادة عسكريين إيرانيين في مجمع دبلوماسي بدمشق، وألقت طهران باللوم في ذلك على إسرائيل التي لم تعترف بمسؤوليتها. وأوضحت إيران أنها مستعدة لفعل شيء لم تقم به من قبل، وأطلقت مئات الصواريخ والطائرات من دون طيار على إسرائيل من أراضيها، واحتاجت إسرائيل إلى مساعدة من الولايات المتحدة وبريطانيا لتحييد الهجوم، ما بعث برسالة مشؤومة وفق تعبير بلومبيرغ، مفادها أن إسرائيل لن تكون قادرة على صد هجمات بمفردها.

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في (أوبك+) أن ينمو الاقتصاد العالمي بشكل صحي رغم تحديات التضخم. وقال هيثم الغيص الأمين العام للمنظمة، في مؤتمر أرجوس الأوروبي للنفط الخام اليوم، إن أداء الولايات المتحدة جيد جدا رغم أن أوروبا تعاني، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتراوح النمو السنوي للاقتصاد الصيني بين 4.5 إلى خمسة بالمئة. وأضاف: ما زلنا نرى أن الاقتصاد العالمي ينمو بشكل صحي رغم كل التحديات والضغوط. وعن فرص النمو في قطاع الطيران قال الغيص: لا يزال هناك مجال للتحسن في قطاع الطيران، وبالتالي نحن متفائلون جدا بشأن الطلب، موضحا، أن أوبك+ تتخذ نهجا استباقيا ووقائيا لتحقيق الاستقرار في سوق الخام. وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) قد رفعت في شهر أكتوبر الماضي، توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأجلين المتوسط والطويل، متوقعة أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 116 مليون برميل يوميا بحلول عام 2045، أي أعلى بنحو ستة ملايين برميل يوميا مما كان متوقعا في تقرير العام الماضي.

أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لأوبك+، التي اجتمعت امس، على سياسة إنتاج النفط الحالية للمجموعة دون تغيير، بعد أن قالت السعودية وروسيا إنهما ستواصلان الخفض الطوعي للإمدادات لدعم السوق. واجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف بأوبك+، عبر الإنترنت. ويمكن للجنة الدعوة إلى اجتماع كامل لأوبك+ إذا لزم الأمر. وقفز خام برنت إلى مئة دولار للبرميل ليبلغ أعلى مستوى منذ عام 2022 رغم أن الأسعار تعرضت لضغوط في الأيام القليلة الماضية بسبب المخاوف من احتمال استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول ومن ضعف النمو الاقتصادي. وجاء في بيان أصدرته أوبك بعد الاجتماع أن «اللجنة ستواصل تقييم ظروف السوق عن كثب»، وأنها تعترف بالتخفيضات السعودية والروسية للإنتاج.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط عند التسوية بأكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة لتواصل ‏تحقيق المكاسب للأسبوع السادس على التوالي بعدما قررت السعودية وروسيا ‏خفض الإمدادات حتى نهاية الشهر المقبل، مما زاد من مخاوف نقص المعروض.‏ وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار، أي ما يعادل 1.3%، لتسجل عند ‏التسوية 86.24 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ‏‏1.27 دولار، أو 1.6%، ليسجل عند التسوية 82.82 دولار للبرميل.‏ وحقق الخامان القياسيان يوم الجمعة أعلى مستوى لهما منذ منتصف أبريل نيسان.‏ وقالت السعودية إنها ستمدد خفضاً طوعيا لإنتاجها من النفط ‏بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر، وأبقت الخيارات مفتوحة أمام ‏تمديد آخر. وقررت روسيا أيضا خفض صادراتها من النفط 300 ألف برميل يوميا ‏الشهر المقبل.‏ وعلى صعيد الطلب، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم ‏الجمعة، بعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+، التي تضم منظمة ‏البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، إن الاستهلاك العالمي للنفط قد ينمو ‏‏2.4 مليون برميل يوميا هذا العام.‏ ولم يسفر اجتماع اللجنة عن أي تغييرات في سياسة الإنتاج. في حين أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في البلاد قد انخفض بواقع 17 مليون برميل الأسبوع الماضي، حيث زادت كل من الصادرات واستخدام مصافي النفط من خام النفط في خضم موسم السفر الصيفي. تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي قليلاً الأسبوع الماضي، حيث ظل الطلب في منطقة آسيا ضعيفاً. وقدر مصدرون في الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لشهر سبتمبر للتسليم إلى شمال شرق آسيا بلغ 10.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضًا من 11 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع السابق. وقال محللون بأن الطلب الآسيوي يمر حاليًا بمرحلة فتور على أفضل تقدير. ومن حيث المبدأ فإن معظم اللاعبين الكبار لديهم مخزون جيد. وقد يعاني واحد أو اثنان من مزودي خدمات الطاقة من نقص بسبب موجة الحر المستمرة، مما قد يؤدي إلى تقلص قصير الأجل. ويعاني أجزاء من شمال آسيا من موجات الحر في الأسابيع الأخيرة، حيث رفعت كوريا الجنوبية تحذير الطقس الحار إلى أعلى مستوى لها للمرة الأولى في أربع سنوات حيث شهدت أجزاء من البلاد درجات حرارة تجاوزت 38 درجة مئوية. وفي أوروبا، ارتفعت أسعار العقود الهولندية القياسية الأسبوع الماضي إلى 9.59 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في حين ظل التركيز على الطلب حتى بدايات الشتاء، لا سيما مع سعي البائعين إلى تخزين الغاز في الخزانات العائمة مع الإبحار البطيء للاستفادة مما يسمى بمصطلح كونتانجو (Contango)، حيث يكون سعر العقود الآجلة للسلع أعلى من سعر السوق الفوري. في الوقت ذاته، يبحث المشترون عن شحنات في أواخر الشهر يمكن تخزينها في الخزانات ثم تسييل الغاز منها وبيعها في المراكز الهابطة في وقت لاحق من فصل الشتاء.

تراجعت أغلب البورصات الخليجية بشكل لافت خلال تعاملات الأسبوع متأثرة بهبوط الأسواق العالمية وسط تعثر مباحثات سقف الدين الأمريكي، إضافة لهبوط أسعار النفط في ظل تضارب مواقف تحالف أوبك+ حول خفض إنتاج الخام. وعلى مدار الأسبوع، سجل مؤشر السوق الرئيسي بالسعودية تاسي أكبر خسارة يومية له في أكثر من شهرين ليهبط بنسبة بنحو 1.4%. ويأتي ذلك متأثرًا بهبوط سهم أرامكو للجلسة الرابعة على التوالي بالتزامن مع التراجعات الحادة لأسعار النفط. وتأثرت البورصات الخليجية بانخفاض البورصات العالمية بعد تعثر المفاوضات حول سقف الدين الأمريكي وأثرت على معنويات المستثمرين. وخلال الأسبوع، تعثرت المفاوضات بشأن رفع سقف الديون الأمريكية البالغة 31.4 تريليون دولار بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء الكونجرس عن الحزب الجمهوري وهو ما دفع وكالة فيتش لوضع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تحت المراقبة لخفض محتمل. وفي قطر، انخفض المؤشر العام للبورصة بنحو 1.8% مسجلاً ثاني خسائر أسبوعية على التوالي. وانخفض المؤشر الأول للبورصة الكويتية بنحو 0.5% مسجلاً رابع خسائر أسبوعية على التوالي، وفي سلطنة عمان هبط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.2%. وعلى مستوى تعاملات الخميس، سجل مؤشر فوتسي لبورصة أبوظبي أدنى إغلاق له في 10 أشهر بضغط من انخفاض أسهم كبرى، فيما نزل مؤشر سوق دبي المالي طفيفا. ويشار إلى أن أسواق الخليج تأثرت أيضا بهبوط أسعار النفط التي انهت تعاملات الخميس على خسائر في ظل تضارب مواقف تحالف أوبك+ حول خفض الإنتاج، حيث هبطت عقود برنت بنسبة 2.68 % إلى 76.26 دولار للبرميل، ونزلت عقود الخام الأمريكي الخفيف بنسبة 3.38 % إلى 71.83 دولار للبرميل الواحد. وتراجعت أسعار النفط بصورة طفيفة خلال تعاملات الجمعة مع استيعاب المستثمرين تصريحات مسؤولين بشأن اجتماع أوبك+ المقرر عقده الأسبوع المقبل. وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن أوبك+ ربما لن تغير مستويات الإنتاج في اجتماعها المقبل الذي سيعقد في فيينا خلال يونيو. وذكر رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي الخميس أنه تم إحراز بعض التقدم لكن العديد من القضايا ظلت دون حل فيما يتعلق بمفاوضات سقف الدين، مع اقتراب الموعد النهائي لرفع حد اقتراض الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار أو مواجهة خطر التخلف عن سداد الديون. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.30 % أو 23 سنتًا عند 76.03 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو 0.15 % إلى 71.72 دولار للبرميل، لكنها لا تزال مرتفعة هذا الأسبوع بحوالي 0.3 %.

أغلقت أسعار النفط دون تغير يذكر لكنها سجلت مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، إذ تأرجحت الأسواق بين المزيد من تخفيضات الإنتاج التي تستهدفها أوبك+ وتراجع مخزونات النفط الأمريكية من جهة والمخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية من جهة أخرى. أغلق خام برنت مرتفعا 13 سنتا أو 0.2 بالمائة إلى 85.12 دولار للبرميل. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا تسعة سنتات، أو 0.1 بالمائة، ليبلغ عند التسوية 80.70 دولار. وقفز الخامان القياسيان أكثر من ستة بالمائة هذا الأسبوع بعد أن فاجأت أوبك+، التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، السوق يوم الأحد بتعهدات بتخفيضات الإنتاج. واشترت صناديق تحوط الخام طوال الأسبوع، عائدة إلى وضع المخاطرة، كما قال دينيس كيسلر نائب الرئيس الأول للتداول في بي أو كيه فاننشال.

تراجعت أسعار الذهب بعد قرار أوبك بلس بخفض إنتاج النفط مما أثار مخاوف بشأن التضخم وزاد من الرهانات على رفع أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) المقبل في مايو. وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم 0.8 بالمئة إلى 1951.37 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى في أسبوع تقريبا.. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1968.20 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 23.56 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 981.89 دولار، والبلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1449.94 دولار.

قفزت أسعار النفط بنحو 7 في المئة في مستهل تعاملات الأسبوع، بدعم من الإعلان عن خفض طوعي للإنتاج النفطي من قبل أوبك بلس. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 6.8% إلى 85.40 دولار للبرميل، بعدما سجل 86 دولاراً للبرميل في الدقائق الأولى من بدء التداولات، معوضاً بذلك الخسائر التي تكبدها بسبب أزمة البنوك، إذ تراجع الخام دون مستويات 72 دولاراً مقابل 86 دولاراً قبل اندلاعها. كما صعدت عقود خام نايمكس بنسبة 7% مسجلة 80.94 دولار للبرميل بعدما تجاوزت مستويات 81 دولاراً. يشار إلى أن الدول الأعضاء في تحالف /أوبك بلس/ قد وافقت، في الخامس من أكتوبر 2022، على خفض الإنتاج بشكل جماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من نوفمبر من العام ذاته وحتى نهاية 2023 .

ارتفع متوسط الإنتاج النفطي دولة الكويت خلال عام 2022 بنسبة 11.82% سنوياً، بما يعادل 286 ألف برميل يومياً. وحسب التقرير الشهري الصادر عن منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك ، بلغ متوسط إنتاج الكويت في العام الماضي 2.705 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ2.419 مليون برميل يومياً في عام 2021. وتعد بذلك الكويت وفق التقرير رابع أكبر منتج للنفط الخام ضمن أعضاء المنظمة في العام الماضي، إذ واصلت المملكة العربية السعودية احتلال المركز الأول بـ10.531 مليون برميل يومياً، وتتبعتها العراق بـ4.448 مليون برميل يومياً، ثم الإمارات العربية المتحدة بـ3.065 مليون برميل يومياً.

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لتلفزيون الشرق إن تحالف أوبك+ يواجه آفاقا متقلبة لسوق النفط سواء من ناحية العرض أو الطلب.وأضاف إن هذا يرجع إلى دخول العقوبات الأوروبية على خام روسيا حيز التنفيذ بالتوازي مع إلغاء الصين سياسة صفر كوفيد. وأشار المزروعي إلى أن الطاقة الإنتاجية لأوبك+ تراجعت بنحو 3.7 مليون برميل يوميا نتيجة لتراجع الاستثمارات في قطاع النفط. وأوضح أن الإمارات تتخذ خطوات استباقية لتعويض تراجع طاقة إنتاج النفط ببعض الدول من خلال تبكير موعد زيادة قدرتها على إنتاج النفط لخمسة ملايين برميل يوميا إلى 2027 بعدما استهدفت تحقيق ذلك بحلول عام 2030. وقال المزروعي خلال منتدى الطاقة العالمي بأبوظبي أمس السبت إن العالم سيظل في حاجة للغاز الطبيعي لفترة طويلة وإن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات للحفاظ على أمن الإمدادات والأسعار المقبولة خلال التحول العالمي للطاقة.

ترأس سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وفد دولة قطر لاجتماع المجلس الوزاري التاسع بعد المائة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول /أوابك/، الذي انعقد في دولة الكويت الشقيقة. وأعرب سعادته خلال الاجتماع عن ترحيب دولة قطر بأعضاء المنظمة للمشاركة في مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر الذي تنظمه /أوابك/، ويعقد في الدوحة العام القادم. يذكر أن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك قد أنشئت عام 1968، ومقرها دولة الكويت.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت العقود الآجلة للنفط بنسبة 1.5 بالمائة يوم الجمعة قبيل اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك بلس) المقرر عقده اليوم، وبداية سريان حظر الاتحاد الأوروبي على صادرات الخام الروسي يوم الإثنين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.31 دولار، لتغلق عند سعر 85.57 دولار للبرميل. فيما هبطت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.24 دولار ليصل إلى 79.98 دولار للبرميل. وعلى الرغم من ذلك، ارتفع خام برنت بحوالي 2.3 بالمائة، وخام غرب تكساس بحوالي 5 بالمائة على المستوى الأسبوعي، وذلك بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الانخفاض. وفي سياق منفصل، من المتوقع أن تلتزم أوبك بلس بخطتها لخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا خلال اجتماعها اليوم الأحد، لكن بعض المحللين يعتقدون أن أسعار الخام قد تتراجع إذا لم تقرر المنظمة إجراء مزيدٍ من الخفض على إنتاج النفط. ومن جانب آخر، قد ينخفض إنتاج النفط الروسي بما يتراوح بين 500 ألف ومليون برميل يوميًا مطلع العام القادم مع بدء سريان حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط المنقولة بحرًا اعتبارًا من يوم الإثنين. كما وافقت بولندا على اقتراح الاتحاد الأوروبي الخاص بتحديد سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا بـ 60 دولارًا، مما سيسمح للاتحاد بالمضي قدمًا بالموافقة رسميًا على الصفقة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن سقف أسعار النفط الروسي سيكون قابلاً للتعديل بمرور الوقت حتى يتمكن الاتحاد من الاستجابة لتطورات السوق. أسعار الغاز ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثاني على التوالي بسبب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، حيث تلوح هناك بوادر موجة برد قادمة، إلا أنه من المتوقع أن تكبح وفرة المخزونات في آسيا الأسعار في الأسابيع المقبلة. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 35 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة قدرها 4 دولارات، أي ما يعادل 13 بالمائة عن سعر الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وقال محللون إن ارتفاع الأسعار في شمال شرق آسيا هذا الأسبوع كانت مدفوعة بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال والغاز في أوروبا، حيث يتفاعل السوق مع احتمالية توجه الناقلات من المحيط الهادئ إلى أوروبا إذا استمر فارق الأسعار بينهما لصالح الأسعار الأوروبية. أما في الولايات المتحدة، فقد انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بمقدار 46 سنتًا، أي ما يعادل 6.8 بالمائة، لتستقر عند 6.28 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الجمعة. وجاء الانخفاض بعد تأجيل إعادة تشغيل مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس حتى نهاية العام، بعد أن كان مقررًا له أن يبدأ التصدير منتصف ديسمبر. وعلى مدار الأسبوع، انخفض العقد بنحو 11 بالمئة في ظل التوقعات الجوية التي تشير إلى اعتدال درجات الحرارة وانخفاض الطلب خلال الأسبوعين المقبلين. وسيتيح الطقس المعتدل للمرافق تخزين المزيد من الغاز، حيث سجلت مخزونات الغاز مستويات أقل بنحو 2.4 بالمائة لهذا الوقت من العام مقارنة بمتوسط الخمس سنوات (2017-2021).

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن قرار دول تحالف أوبك+ المتعلق بخفض حجم إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا، مبني على أسس تجارية وتقنية. جاء ذلك رداً من سعادته على سؤال حول قرار أوبك+ المتعلق بخفض الانتاج وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمناسبة تدشين محطة الخرسعة لإنتاج الطاقة الشمسية، وفق وكالة الأنباء القطرية. وقال سعادته في هذا السياق بالنسبة لنا لسنا أعضاء في منظمة أوبك ولكن بوصف خبرتنا كعضو سابق فإن القرارات داخل المنظمة تبنى على أسس تقنية وتجارية ومعطيات تدرس لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. وعبّر سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة عن رفضه تسييس التعامل مع مثل هذه القرارات، خاصة وأنها تتخذ توافقياً ولتحقيق المصلحة العامة للأعضاء، مضيفاً بعد اطلاعي على البيانات الصادرة من وزراء الدول الأعضاء أعتقد أن القرار تقني اتخذ خدمة لمصلحة أعضاء المنظمة. من جهة أخرى، أكد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة في معرض رده على أسئلة الصحفيين، أن قطر لن تحول شحنات الغاز المتعاقد عليها بالفعل مع مشترين آسيويين إلى أوروبا هذا الشتاء، مشددا على التزام الدولة بعقودها مع أي مشتر سواء كان في أوروبا أو آسيا أو غيرها. وأوضح أن قطر للطاقة تهدف إلى أن تصبح أكبر متعامل في مجال الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم من خلال النمو العضوي وأنها تعمل بالفعل على تكوين فرق تجارية، مؤكدا عدم وجود خطط للاستحواذ على شركة تجارية أخرى لتنمية أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال. ولفت سعادته في سياق متصل إلى أن قطر وشركة توتال إنرجيز الفرنسية ستدخلان في شراكات مستقبلية معا.