أعلنت المملكة العربية السعودية رفضها للتصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار /أوبك+/ الخاص بخفض الإنتاج النفطي بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من أول نوفمبر المقبل. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، إن الحكومة اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه السعودية عقب صدور قرار /أوبك+/ في 5 أكتوبر الجاري، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة. وأضاف تود حكومة المملكة العربية السعودية بداية الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار /أوبك+/ خارج إطاره الاقتصادي البحت وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة /أوبك+/. وأشار إلى أن مخرجات اجتماعات /أوبك+/ يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، مضيفا أنه من منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء. وشدد على أن مجموعة /أوبك+/ تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية، مؤكدا في الوقت نفسه أن السعودية لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعي تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية.

قال دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: إن /أوبك/ أثبتت أنها هيكل مسؤول عن الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. وأضاف بيسكوف، في تصريح للصحفيين، اليوم: إن /أوبك/ و/أوبك+/ تعد بنية أثبتت مرارا وتكرارا أنها هيكل مسؤول للغاية عن الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية لذلك، بطبيعة الحال، فإن القرارات التي تم اتخاذها تهدف، على وجه التحديد، إلى استقرار سوق النفط. ووافقت الدول الأعضاء في تحالف /أوبك+/، أمس/ الأربعاء/، رسميا، على خفض الإنتاج بشكل جماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من نوفمبر المقبل بعد توصية اللجنة الوزارية في وقت سابق. وأرجع بيان صادر عن /أوبك+/ السبب في هذا القرار إلى عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط، والحاجة إلى تعزيز التوجيه طويل المدى لهذا السوق. ويضم تحالف /أوبك +/ 23 دولة، بما فيها الدول الـ 13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/، إلى جانب 10 دول أخرى من بينها روسيا. وتسجل أسعار النفط والغاز الطبيعي مستويات مرتفعة، منذ بداية العام 2022، وتزامنا مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وعلى هذه الخلفية، فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا شملت قطاعي النفط والغاز الأمر الذي شكل ضغوطا على السوق العالمية، التي تعاني بالفعل من شح الإمدادات.

صعدت أسعار النفط، اليوم، إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أسابيع، بعد اتفاق تحالف /أوبك بلاس/ على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من أول نوفمبر المقبل، وذلك على الرغم من شح المعروض ومعارضة الولايات المتحدة ودول أخرى لتقييد الإمدادات. وارتفع خام برنت 1.57 دولار أو ما يعادل 1.7 بالمئة إلى 93.37 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.24 دولار، أو 1.4 بالمئة، إلى 87.76 دولار للبرميل عند التسوية. وقد يؤدي خفض /أوبك بلاس/ الإنتاج إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى حوالي 90 دولارا مقارنة مع 120 دولارا قبل ثلاثة أشهر بسبب مخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وازدياد قوة الدولار. من ناحية أخرى، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي، حيث سجلت مخزونات الخام انخفاضا مفاجئا بواقع 1.4 مليون برميل إلى 429.2 مليون برميل، كما هبطت مخزونات البنزين الأمريكية أكثر من المتوقع، بمقدار 4.7 مليون برميل، في حين سجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، أيضا تراجعا أكبر مما كان متوقعا بلغ 3.4 مليون برميل.

ارتدت أسعار النفط من أدنى مستوياتها خلال جلسة التداول اليوم، لتغلق شبه مستقرة في نهاية جلسة متقلبة، بعد تصريحات للأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، أكد فيها أن الدول المصدرة للبترول وحلفاءها /أوبك+/ لديها كل الوسائل للتعامل مع تحديات الأسواق العالمية بما في ذلك خفض الإنتاج في أي وقت. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر المقبل جلسة التداول عند 96.48 دولار للبرميل، منخفضة 24 سنتا بنسبة 0.25 بالمئة، بعد أن كانت هبطت بما يصل إلى 4.5 بالمئة خلال التعاملات بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب. وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر المقبل ، التي انقضى تداولها اليوم، منخفضة 54 سنتا بنسبة 0.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 90.23 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الأكثر نشاطا تسليم أكتوبر أربعة سنتات بنسبة 0.03 بالمئة، لتصل إلى 90.41 دولار للبرميل. كان وزير الطاقة السعودي قد كشف في تصريح له في وقت سابق اليوم عن أن تحالف /أوبك+/ سيبدأ قريبا في صياغة اتفاقية جديدة لما بعد العام الجاري. واعتبر أن تذبذب أسواق البترول وضعف السيولة يعطيان إشارات خاطئة للأسواق في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التحالف يمتلك المرونة والوسائل ضمن إطار آليات التعاون التي تمكنها من التعامل مع هذه التحديات.

كشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، أن الدول المصدرة للبترول وحلفاءها /أوبك+/ ستبدأ قريبا في صياغة اتفاقية جديدة لما بعد العام الجاري، مؤكدا أن التحالف لديه كل الوسائل للتعامل مع تحديات الأسواق العالمية بما يشمل ذلك خفض الإنتاج في أي وقت. واعتبر وزير الطاقة السعودي في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم، أن تذبذب أسواق البترول وضعف السيولة يعطيان إشارات خاطئة للأسواق في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن مجموعة /أوبك +/ تمتلك المرونة والوسائل ضمن إطار آليات التعاون التي تمكنها من التعامل مع هذه التحديات. وحول وضع أسواق النفط الحالية، رأى أن سوق البترول الآجلة وقعت في حلقة سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من ضعف شديد في السيولة وتذبذب في الأسواق، مما أدى إلى تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق وهي الوصول إلى الأسعار المناسبة والصحيحة. وأشار إلى أن هذه الحلقة تزداد سلبية، مع المزاعم بشأن انخفاض الطلب في الأسواق، وتكرار أنباء عودة كميات كبيرة من الإمدادات للأسواق، والغموض حول الآثار المحتملة لوضع حدّ سعري على النفط الخام ومنتجاته، وإجراءات الحظر وفرض العقوبات. واختتم الأمير عبدالعزيز بن سلمان تصريحه بالإعلان عن البدء قريبا في صياغة اتفاقية جديدة لما بعد العام 2022، قائلا سنواصل فيها البناء على خبراتنا وإنجازاتنا ونجاحاتنا السابقة، ونحن مصممون على جعل الاتفاقية الجديدة أكثر فاعلية.

سجلت أسعار النفط اليوم، تراجعا مع انتظار المستثمرين لاجتماع مسؤولين من أوبك وكبار المنتجين الآخرين هذا الأسبوع بشأن تعديلات الإمدادات. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا أو 0.6 بالمائة إلى 103.34 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 97.87 دولار للبرميل، بانخفاض 75 سنتا أو 0.7 بالمائة، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 97.55 دولار، عند بدء التداول في آسيا. وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في مجموعة تعرف باسم (أوبك +) يوم /الأربعاء/ المقبل، لاتخاذ قرار بشأن إنتاج سبتمبر.

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ اليوم، أن المؤتمر الوزاري الـ31 لأوبك والمنتجين المستقلين /أوبك بلس/ سيعقد الأربعاء المقبل لبحث سياسة الإنتاج. وقالت الأمانة العامة لـ/أوبك/ في بيان لها إن الاجتماع الـ34 للجنة المتابعة الوزارية المشتركة المنبثقة عن دول تحالف /أوبك بلس/ سيعقد في اليوم نفسه للتحضير للمؤتمر الـ31. ويكتسب اجتماع تحالف /أوبك بلس/ الوزاري أهمية كبرى نظرا لاستمرار الطلب المتزايد على النفط وسط تراجع حاد في إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا وتوقعات أن يكون لقرارات هذا الاجتماع انعكاسات مباشرة على أسعار النفط في السوق العالمية. وكانت دول التحالف قد قررت خلال اجتماعها الأخير في يونيو الماضي زيادة إنتاج النفط بمقدار (648 ألف برميل يوميا) لشهري يوليو وأغسطس من العام الجاري، مشددة على أهمية وجود أسواق مستقرة ومتوازنة للنفط الخام والمنتجات المكررة.

قفزت أسعار النفط أكثر من أربعة دولارات للبرميل اليوم الجمعة مع تحول التركيز إلى اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل وتراجع التوقعات بأن تزيد المجموعة من المعروض في الأسواق. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، والتي من المقرر أن تنتهي اليوم الجمعة، 3.29 دولار أو 3.1% إلي 110.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 1505 بتوقيت جرينتش بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ الخامس من يوليو. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 4.42 دولار إلى 106.25 دولار. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.85 دولار أو 5% إلى 101.27 دولار للبرميل، بحسب رويترز. ومن المتوقع أن تسجل تعاقدات برنت وخام غرب تكساس ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 7% ولكنهما في طريقهما أيضا لتسجيل ثاني خسارة شهرية مع انخفاض خام برنت 3.8% لشهر يوليو وانخفاض خام غرب تكساس الوسيط 4.2%. وعزز ارتفاع أسواق الأسهم النفط اليوم الجمعة كما فعل ذلك أيضاً تراجع الدولار الذي يجعل النفط أرخص لمشتري النفط بعملات أخرى. وسيتابع المستثمرون الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، أو التكتل المعروف باسم أوبك+، في الثالث من أغسطس. وذكرت مصادر في أوبك+ أن التكتل سيدرس الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير لشهر سبتمبر، لكن مصدرين في التكتل أبلغا رويترز بأنه ستجري مناقشة زيادة طفيفة في الإنتاج، غير أن محللين قالوا إنه سيكون من الصعب على أوبك+ زيادة الإمدادات في ظل الصعوبات التي يواجهها كثير من المنتجين بالفعل للوفاء بحصص الإنتاج. وفي السياق، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر مطلع قوله اليوم الجمعة إن نسبة امتثال منظمة أوبك وحلفائها لتعهدات خفض إنتاج النفط بلغت 320 بالمئة في يونيو، مضيفة، بحسب رويترز، أن النقص في إنتاج مجموعة أوبك+ إجمالا بلغ 2.84 مليون برميل يوميا الشهر الماضي. وقالت ثمانية مصادر إن أوبك+ ستدرس إبقاء معدل الإنتاج دون تغيير في شهر سبتمبر عندما تجتمع الأسبوع المقبل رغم نداءات الولايات المتحدة لضخ مزيد من الإمدادات، لكن من المرجح أيضا أن يناقش الاجتماع زيادة طفيفة في الإنتاج.

توفي اليوم الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط ‏أوبك، محمد باركيندو عن عمر ناهز 63 عاما. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية، ميلي كياري، عبر حسابه على تويتر: فقدنا المحترم محمد سنوسي باركيندو، مضيفاً أن الوفاة خسارة كبيرة لأسرته المباشرة، والمجلس الوطني للبترول، ونيجيريا، وأوبك، ومجتمع الطاقة العالمي. وأشار كياري، إلى أن باركيندو، توفي بعد ساعات من لقائه الرئيس النيجيري محمد بخاري، وإلقائه الخطاب الرئيسي في قمة للطاقة في أبوجا. وقال الراحل باركيندو في الخطاب، إن قطاع النفط والغاز محاصر بسبب ضعف الاستثمار على مدى أعوام، مضيفاً أن ما ترتب على ذلك من نقص الإمدادات يمكن أن يتحسن إذا سُمح بتدفق إنتاج إضافي من إيران وفنزويلا. وسيتولى الكويتي هيثم الغيص منصب الأمين العام الجديد لمنظمة أوبك، بعد وفاة باركيندو. وعين وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك الكويتي، خلال اجتماعهم في يناير الماضي، هيثم الغيص أمينا عاما جديدا للمنظمة، وكان من المخطط أن يتولى الغيص منصب الأمين العام للمنظمة اعتبارا من أغسطس 2022 لكن بعد وفاة الأمين الحالي محمد باركيندو قد يصبح ذلك قبل الموعد المحدد. ويمتلك هيثم الغيص خبرة واسعة في العمل النفطي وكذلك في عمل وزارة الخارجية الكويتية، في العام 1990 تخرج من جامعة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا بدرجة في العلوم السياسية. يجيد هيثم الغيص ست لغات بطلاقة، بما في ذلك العربية والإنجليزية والألمانية والبرتغالية والإسبانية والفرنسية، ويتحدث أيضا الصينية.

تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين بعد أن طغت المخاوف من تأثر الطلب بركود عالمي على المخاوف من شح المعروض وسط انخفاض إنتاج أوبك والاضطرابات في ليبيا والعقوبات على روسيا. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتاً أو 0.3% إلى 111.30 دولار للبرميل عند الساعة 0815 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت بأكثر من دولار في بداية التعاملات، بحسب رويترز. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتاً أو 0.4%، إلى 108.03 دولار للبرميل. واقترب خام برنت هذا العام من أعلى مستوى له منذ 2008 عندما سجل 147 دولارا للبرميل في الوقت الذي زاد فيه الغزو الروسي لأوكرانيا من المخاوف بشأن الإمدادات. وأظهر مسح لرويترز أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لم تحقق هدفها من زيادة الإنتاج في يونيو. وتضرر إنتاج الإكوادور، العضو بأوبك، جراء اضطرابات وقد يؤدي إضراب في النرويج إلى خفض الإمدادات هذا الأسبوع. وقال ستيفن بيرنوك من شركة (بي.في.إم) للسمسرة النفطية هذه الخلفية من الانقطاعات المتزايدة للإمدادات تتعارض مع نقص محتمل في فائض الطاقة الإنتاجية بين الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط... وإذا لم تشهد السوق إنتاجاً نفطياً جديداً في وقت قريب سترتفع الأسعار حتماً.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم، متخطية 120 دولارا، مما يشير إلى قلة في الإمدادات رغم موافقة الدول المنتجة المشاركة في تكتل (أوبك +) على تسريع وتيرة زيادة الإنتاج على مدى الشهرين المقبلين. وزاد خام برنت 68 سنتا، أي 0.6 بالمائة، إلى 120.40 دولار للبرميل، بعد أن لامس مستوى مرتفعا خلال اليوم بلغ 121.95 دولار للبرميل، معززا مكاسب بلغت نسبتها 1.8 بالمائة حققها يوم /الجمعة/. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا، أي 0.5 بالمائة، إلى 119.48 دولار للبرميل، بعد أن وصلت في وقت سابق لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مسجلة 120.99 دولار للبرميل، وزاد الخام 1.7 بالمائة يوم /الجمعة/. وسعر البيع الرسمي للخام في يوليو هو الأعلى منذ مايو، عندما وصلت الأسعار لأعلى مستوى لها على الإطلاق، بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا، نتيجة العقوبات المفروضة عليها بعد العملية العسكرية في أوكرانيا. وجاءت الزيادة على الرغم من اتفاق دول (أوبك +) الأسبوع الماضي، على زيادة الإنتاج بواقع 648 ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس القادمين، بما يشكل زيادة 50 بالمائة عما كان مقررا سلفا.

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أمس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 لثاني شهر على التوالي، مشيرة إلى أثر الغزو الروسي لأوكرانيا وزيادة التضخم وانتشار السلالة أوميكرون من فيروس كورونا في الصين، وفي تقريرها الشهري قالت المنظمة إن الطلب العالمي على النفط سيزيد بمقدار 3.36 مليون برميل يوميا في 2022 بانخفاض 310 آلاف برميل نفط يوميا عن توقعاتها السابقة، ودفعت الحرب الأوكرانية أسعار النفط للارتفاع متجاوزة مستوى 139 دولارا للبرميل لفترة وجيزة في مارس، وهو أعلى مستوى منذ 2008، مما زاد من الضغوط التضخمية، وأشارت أوبك إلى توقعات بأن الصين، التي تفرض إجراءات إغلاق صارمة لاحتواء كوفيد- 19، تواجه أكبر صدمة للطلب منذ 2020 عندما انخفض بشدة استهلاك النفط.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أكثر من سبع سنوات، بسبب الإضطرابات السياسية العالمية المستمرة، وإثارتها مخاوف لدى المستهلكين بشأن إمكانية تسجيل نقص في الإمدادات. وكانت أسعار النفط في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، في أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ شهر أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 0.77 بالمئة لتبلغ عند التسوية 90.03 دولار للبرميل، وبلغت خلال الجلسة 91.70 دولار في أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2014. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسة 0.24 بالمئة، مسجلة عند التسوية 86.82 دولار للبرميل، وبلغت أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات عند 88.84 دولار. ويسعى كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤهم بقيادة روسيا فيما يعرف باسم أوبك +، لرفع مستويات إنتاجهم، في ظل تطورات دولية متسارعة تشهدها مناطق كثيرة من العالم، سواء في شرق أوروبا أو آسيا أو إفريقيا، فضلا عن ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات للتعافي من تداعيات جائحة كورونا.

اختارت كبرى الدول المنتجة للنفط، مرشح الكويت هيثم الغيص، أمينا عاما لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وفق ما أعلنت المنظمة في بيان، الاثنين، عشية اجتماعها الشهري. وسيتولى الغيص المنصب الجديد في الأول من أغسطس المقبل خلفاً للنيجيري محمد باركيندو الذي كان يشغل المنصب منذ 2016 وساعد في التوصل إلى الاتفاق مع المنتجين من خارج المنظمة. بحسب وكالة رويترز. وقال هيثم الغيص، الأمين العام المنتخب لمنظمة أوبك، لرويترز اليوم الاثنين إن الحفاظ على اتفاق المنظمة مع روسيا والمنتجين الآخرين يتصدر أولوياته، مضيفا أن ذلك يصب في المصلحة الأوسع لصناعة النفط. وردا على سؤال لرويترز عما إذا كان يؤيد الإبقاء على الاتفاق حتى عام 2023، قال الغيص هذا ضمن أولوياتي القصوى.. دعم استمرار إعلان التعاون.. مضفاً: إنه يصب في المصلحة الأوسع للصناعة وجميع الدول الثلاث والعشرين الموقعة على هذا الاتفاق. وطبقا لاتفاق أبريل نيسان 2020، الذي اتفقت أوبك+ على أنه يجب أن يسري حتى نهاية هذا العام، يخفف المنتجون قيود الإنتاج. ومن المتوقع أن يؤكدوا حين يجتمعون غدا الثلاثاء زيادة أخرى في الإمدادات في فبراير شباط. وقال إنه يشعر بفخر وتواضع للدعم الذي تلقاه في اجتماع أوبك. وأضاف الجميع كانوا داعمين للغاية وكلاهم ينضح بالرقة. وتابع الغيص التزامي الشخصي والتزام الكويت بالطبع بإعلان التعاون لا يتزعزع. لي خبرة عملية بما تفعله اللجنة الفنية المشتركة ولجنة المراقبة الوزارية المشتركة. حضرت كل تلك الاجتماعات منذ 2017، لم يفتني ولا اجتماع واحد حتى عندما كانت ساقي مكسورة. وساعد تحالف أوبك+ بين دول أوبك ومنتجين آخرين من خارج المنظمة، المسمى إعلان التعاون، في دعم السوق العالمي منذ إنشائه في 2017. وتعافت أسعار النفط لأسباب منها تخفيضات إنتاج أوبك+ القياسية المتفق عليها في أبريل نيسان 2020 وسط تأثير جائحة فيروس كورونا على الطلب. ** من هو هيثم الغيص؟ والغيص من المخضرمين في مؤسسة البترول الكويتية وشغل في السابق منصب محافظ الكويت بالمنظمة من 2017 حتى يونيو حزيران 2021، ويشغل حاليا منصب نائب العضو المنتدب للتسويق الدولي بمؤسسة البترول الكويتية. بحسب رويترز. ويمتلك هيثم الغيص خبرة واسعة في العمل النفطي وكذلك في عمل وزارة الخارجية الكويتية، في العام 1990 تخرج من جامعة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا بدرجة في العلوم السياسي. ويجيد هيثم الغيص ست لغات بطلاقة، بما في ذلك العربية والإنجليزية والألمانية والبرتغالية والإسبانية والفرنسية، ويتحدث أيضا الصينية. وذلك وفق روسيا اليوم.

توقعت أوبك اليوم، تعافيا تدريجيا للطلب على النفط الذي تضرر من أزمة فيروس كورونا، وقالت إن تخفيضات الإمدادات غير المسبوقة التي تطبقها المنظمة ومنتجون آخرون تسهم بالفعل في إعادة التوازن للسوق، وفي تقرير شهري، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول إن الطلب العالمي على النفط سينخفض بمقدار 6.4 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2020، وهو هبوط أبطأ من نزول حاد بأكثر من 11.9 مليون برميل يوميا في الشهور الستة الأولى، وقالت أوبك في التقرير من المتوقع تعاف تدريجي حتى نهاية 2020.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول أن إغراق الأسواق بالنفط أدى إلى هبوط حاد في أسعار النفط. وقال في تصريحات لقناة سي إن بي سي إنه يعتقد بأنها كانت خطأ كبير جداً. مشيرا إلى أنها لسوء الحظ جاءت في الوقت الخطأ مع نزول أزمة وباء كورونا كوفيد - 19 التي أثرت على العالم أجمع بعد حالة الاغلاق التي سببتها، وأثرت كذلك على عمليات الإنتاج ورأينا وصول أسعار خام تكساس إلى مستويات سلبية. - سعادة الوزير، شكراً جزيلاً لوجودكم معنا في سي إن بي سي. أود أن أبدأ بسؤالكم عمّا يحدث اليوم في سوق النفط. وأنا أعلم أن هذا ليس بالضرورة ما تهتمون به، وأنه من الواضح أن ما يحدث مع أوبك وأوبك+ وأنكم لم تعودوا عضواً في أوبك، لكنهم مددوا تخفيضات الإنتاج للتو. وقبل شهر، بدوت قلقاً بشأن ما كان يحدث في أسواق النفط وبشأن إعادة السوق إلى المستويات السابقة التي شهدناها في وقت سابق من هذا العام. كيف ترى الأوضاع اليوم؟ * بدأ كل هذا في غياب اتفاق بين دول أوبك والدول غير الأعضاء فيها، أو أوبك+ كما يطلق عليها. وقد أدى عدم الاتفاق هذا إلى انخفاض الأسعار. وقد تزامن هذا مع وفرة في العرض في السوق ولم تكن الظروف مواتية لأن الوباء جاء للأسف بعدها مباشرة واجتاح العالم بأسره. لذلك كانت هذه ضربة مزدوجة، حيث تضررت سوق النفط بطريقة كبيرة جداً. لذلك، فإن الطلب هو أكبر مشكلة الآن بسبب الحجر الصحي والحظر على التجوال وتوقف الحركة في معظم الدول... - هل تعتقد أن إغراق السوق كان خطأ؟ * نعم. أعتقد أن إغراق السوق كان خطأ كبيراً جداً. وإغراق السوق هو ما دفعنا إلى مستوى منخفض جداً، ثم جاء الوباء الذي أودى بالأمور إلى أوضاع خطيرة جداً بحيث لم يستطع بعض المنتجين من الإنتاج بسبب خسارتهم. ورأينا تسعيرا سلبياً في عقود النفط الخام لغرب تكساس (WTI). أعتقد أن الإجراءات التي اتخذتها نفس المجموعة هي الموافقة على ما كان قد تم الاتفاق عليه سابقاً، والحفاظ على نهج مقبول تجاه السوق لتلبية العرض والطلب الذي نراه. كان هناك غياب في التنسيق في بداية العام، لكنه الآن أفضل بكثير. ونأمل أن يرتفع الطلب ببطء مع الخروج حالة الحجر والحظر الإحترازي في جميع أنحاء العالم، ومن عمليات الإغلاق، خاصة مع عودة حركة النقل وإقلاع رحلات الطيران مرة أخرى. ولكن الأمر سيسير ببطء. - ما رأيكم في ما يحدث في سوق الغاز الطبيعي المسال. هناك شعور بأن اللاعبين الأمريكيين، على سبيل المثال، يشعرون بضغوط شبيهة بما كان يشعر بها منتجو الغاز الصخري الأمريكي على مدى الأشهر الماضية. هل ترى تشابهاً بين ما يحدث لمنتجي الغاز الطبيعي المسال الأمريكي وبين ما يحدث لمنتجي الغاز الصخري الذين يعانون من الكثير من الألم؟ * أعتقد أن صناعة النفط والغاز تعاني من الكثير من الألم هذه الأيام بسبب نقص الطلب وتراجع الأسعار بشكل كبير. وسيكون المنتجون ذوي التكلفة المرتفعة، سواء في النفط أو الغاز، هم من يتأذى أولاً. وبالتأكيد، كان هناك أثر على صناعة الغاز الطبيعي المسال، وكما تعلمون فإن الغاز الطبيعي المسال جزء من نظام الطاقة بأكمله. فإذا توقفت حركة النقل الجماعي بشكل يلحق الضرر بجانب النفط الخام من الصناعة، فإن جانب الغاز يتأثر عندما تتوقف المصانع، ويتوقف الناس عن العمل، وعندما يتم استهلاك كهرباء أقل في الصناعة ومن قِبل مستخدمي الغاز. لذلك فقد تعرض كلا الجانبان لضربة قوية ولكن بشكل مختلف. لذا، آمل أنه مع خروج الناس من عمليات الإغلاق حول العالم بصحة أكثر وبقدرة أكبر على التنقل بحرية، ستتحرك الأمور من ناحية الطلب ثم تتبعها الأسعار بعد ذلك. - هناك شعور بأن من يمتلك القدرة على انتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل أقل كلفة، مثل دولة قطر، يضعون ضغطاً على المنتجين الأمريكيين. ما هو ردكم على هذا؟ * لقد عملنا دائماً على تطوير مواردنا بأعلى كفاءة ممكنة، مع مراعاة السلامة والموثوقية والكفاءة. نحن مشغّل كفؤ للغاية. ونحن معروفون بأننا المشغل ذو الكلفة الأدنى بسبب كفاءتنا والطريقة التي ندير بها أعمالنا وقاعدة مواردنا. أما إن كان ذلك يؤذي الآخرين وكيفية القيام بأعمالهم، فهنالك منتجون ذوي تكلفة أعلى في مناطق مختلفة حول العالم عندما نتحدث عن الغاز الطبيعي المسال. أعتقد أن من سيتأذى أكثر هم المنتجون المستقلون الذين لا يعملون في كامل سلسلة الإمداد. المنتجون الذين يمتلكون محطات تصدير فقط أو يعملون في مجال معين. لكن المنتجين المتكاملين الذين ينتجون من مواردهم الخاصة ولديهم عملهم المتكامل، سيتمكنون من البقاء وتحمل هذا النوع من الضربات. لكنها ضربة مؤلمة يشعر بها الجميع. - في ما يتعلق بما سيحدث في سوق الغاز الطبيعي المسال وبالأسعار، قلتم أن قطر لا تنوي تخفيض إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال أبداً. هل ما زال هذا رأيكم؟ * نعم. دولة قطر لن تتوقف أبداً عن الإنتاج للسيطرة على السوق أو لمواجهة انخفاض في الأسعار. أعتقد أن الآخرين سيفعلون ذلك قبلنا إذا تدهورت الأوضاع. - ولكنكم خفضتم من الانفاق. * كلا، ليس الأمر كذلك. إن ما قمنا به في قطر هو أننا نظرنا إلى كيف أن نكون أكثر كفاءة بسبب الظروف الحالية وانخفاض الأسعار. كان علينا أن ننظر إلى المزيد من الكفاءة في مختلف المجالات، لذلك قمنا بخفض التكاليف في كامل صناعة النفط والغاز في قطر بنسبة 30٪ تقريباً، لكننا لم نمس أي شيء يتعلق بمشاريع التطوير والإنتاج المستقبلي. نحن نخطط لتطوير توسعة حقل الشمال، وقد أعلنا ذلك سابقاً.. وربما يمكن أن نتحدث عن ذلك بالتفصيل. ولكن فيما يتعلق بقطر، ليس لدينا أي خطط على الإطلاق لخفض إنتاجنا. - سعادة الوزير، عندما تفكرون في ما سيحدث مستقبلاً في ما يتعلق بالسعر، من الواضح أن هناك الكثير من الأشياء التي تؤثر على استخدام الطاقة في الوقت الحاضر. ما هو، برأيكم، مدى سرعة عودة أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا؟ * أعتقد أنه سيكون من الصعب تقدير أثر فيروس كورونا على الأسعار بعد عام من الآن، قبل أن نرى إذا ما كانت هناك موجة ثانية من الوباء أم لا. معظم العلماء والأطباء المختصين يعتقدون أن الإمكانية واردة لموجة ثانية من الوباء. فإذا حدث ذلك، فإن هذا ذلك سيبطئ حركة الناس؛ ولست متأكداً فقد نكون أكثر استعداداً لذلك بحيث تكون هناك عمليات إغلاق أقل في جميع أنحاء العالم. إذا كان هذا هو الحال، فسنشهد انتعاشاً أسرع بكثير، ربما في غضون ستة أشهر إلى سنة. أما إذا كانت هناك موجة ثانية ولها نفس التأثير، فقد يستغرق وقتاً أطول. لكنني لست قلقاً بشأن المدى الطويل. نحن نخطط ونعمل على المدى الطويل، وهذه الأحداث التي أثرت علينا قصيرة المدى. ولكن هناك بعض الآثار طويلة الأمد لجائحة كورونا تتعلق بالسفر وأشياء أخرى مختلفة مثل كيفية ممارسة الأعمال. أعتقد أننا سنرى عدداً أقل من الأشخاص يقومون بالسفر لرحلات عمل، ومزيد من الاستخدام لتكنولوجيا الفيديو وغيرها من الوسائل التي اعتدنا عليها حالياً للعمل من المنزل. لذلك أعتقد أنه سيكون هناك بعض التغيير في طريقة القيام بأعمالنا، سواء كان ذلك ما يتعلق بالسفر في رحلات عمل أو العمل من المنزل، وستتغير الأشياء قليلا بسبب الفيروس. - إذاً، لن يكون هناك، بالنسبة لقطر، أي حاجة لشد الحزام بشكل كبير في اعقاب فيروس كورونا؟ على الأقل ليس بعد. * كلا. لقد قمنا بخفض التكاليف. لقد خفضنا إجمالي الإنفاق بحوالي 30 بالمائة في كامل صناعة النفط والغاز، وهذا كان كافياً بالنسبة لنا. لقد اضطررنا للتخلي عن بعض القوى العاملة، وقمنا بتخفيض بعض تكاليف التشغيل وكلفة رأس المال. ولكن كما ذكرت في ما يتعلق بتوسعة إنتاجنا من الغاز، فإننا نتقدم بكامل قوتنا كما ذكرنا في الماضي وسنقوم بمنح جميع عقود مشروع توسعة حقل الشمال. هناك مرحلتان للمشروع: مشروع التوسعة الشرقي ومشروع التوسعة الجنوبي. في مشروع التوسعة الشرقي سنرفع الإنتاج من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 مليون طن سنوياً بحلول العام 2025، ثم ومشروع التوسعة الجنوبي سنرفعه من 110 إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027. لقد عملنا على توفير جميع متطلبات ناقلات الغاز، وقمنا بحجز سعة البناء بما يقارب 100 سفينة لنقل الغاز، والتي كنا قد أعلنّا عنها قبل أسبوعين. بتكلفة تعادل حوالي 20 مليار دولار أمريكي. ولقد حجزنا ما يصل إلى 60 بالمائة من كامل السعة العالمية لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال، وهي ما نسميها خطوط الأنابيب المتحركة، إذا شئتم. ولكن هذا بالتأكيد سيجعل كامل سلسلة التوريد جاهزة بحلول الوقت الذي تبدأ المشاريع الجديدة بالإنتاج.

قرر الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمجموعة (أوبك+)، اليوم تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بـ 6ر9 مليون برميل يوميا لشهر إضافي، يمتد حتى 31 يوليو المقبل. جاء ذلك في إعلان التعاون الصادر عن الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي وضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها غير الأعضاء، وأعلنه السيد محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري، والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة أوبك. وأوضح عرقاب أن منظمة أوبك وشركاءها سيجتمعون مرة كل شهر خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتقييم الاتفاق ودراسة وضعية سوق النفط. و كان الدكتور خالد الفاضل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الكويتي، قد قال في تصريح له قبل مشاركته في الاجتماع عبر الاتصال المرئي، إن أسواق النفط شهدت مؤخرا تحسنا ملحوظا بسبب الاتفاق التاريخي لمجموعة (أوبك+)، مشيرا إلى وجود بوادر إيجابية بزيادة نسبية وتحسن تدريجي في الطلب على النفط عالميا خلال الفترة الماضية. وطبقا لاتفاق تم أبرامه في 12 إبريل الماضي ، للحد من تدهور أسعار النفط، قلصت( أوبك+) انتاجها منذ أول مايو الماضي إلى نهاية يونيو الجاري بـ 7ر9 مليون برميل يوميا وهو الإجراء الذي كان من المفترض تخفيفه ابتداء من أول يوليو المقبل بتخفيض يبلغ 7ر7 مليون برميل يوميا من يوليو حتى ديسمبر.. ولكن طبقا للاتفاق الجديد فإنه ستتم مواصلة تخفيض الإنتاج بمستوى 6ر9 مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو .

أفادت خطة موازنة معدلة لعام 2020 وضعها مجلس الوزراء الجزائري واطلعت عليها رويترز بأن البلد العضو بأوبك سيرفع سعر البنزين والديزل لخفض استهلاكه ووارداته في الوقت الذي يتعرض فيه الاقتصاد لضغط بسبب انخفاض حاد في إيرادات الطاقة، والخطة الجديدة، والتي تتناول ميزانية لعام 2020 جرت الموافقة عليها بالفعل أواخر العام الماضي، تتطلب الآن مصادقة البرلمان، وبحسب وثيقة مجلس الوزراء، سيتسبب الضغط المالي في انكماش الاقتصاد 2.6 بالمائة هذا العام بعد نمو 0.8 بالمائة في 2019.

قال السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، إن دخول اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وشركائها في ما يعرف اختصارا بمجموعة (أوبك بلس) حيز التنفيذ في مايو المقبل، سيساهم في تحقيق التوازن في السوق دون أن تكون هناك زيادة كبيرة في أسعار النفط في المستقبل القريب. وأضاف نوفاك، وفقا لما أوردته وكالة (سبوتنيك) الروسية اليوم، نتوقع تحقيق توازن تدريجي في السوق في مايو مع دخول صفقة (أوبك+) حيز التنفيذ.. ولكن في المستقبل القريب، لا ينبغي توقع زيادة كبيرة في سعر البرميل بسبب وجود تخمة في السوق. وأشار وزير الطاقة الروسي، إلى أن موازنة السوق يمكن أن تبدأ في النصف الثاني من العام الجاري بالتوازن مع انتعاش الطلب. وكانت مجموعة (أوبك بلس)، توصلت في خضم أزمة فيروس كورونا (كوفيد – 19) وتوترات بين عدد من أعضائها، إلى اتفاق على خفض إنتاج النفط على ثلاث مراحل، اعتبر أكبر خفض للإنتاج في التاريخ، وذلك في 12 أبريل الجاري. ويقضي الاتفاق بأن تبدأ عملية الخفض بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا من مايو إلى يونيو، ومن ثم 7.7 مليون في النصف الثاني من العام و5.8 مليون أخرى حتى نهاية أبريل 2022.