قال تقرير صادر عن QNB: هيمن على أسعار النفط في عام 2019 عدد كبير من العوامل المتعارضة الناشئة من أحداث الاقتصاد الكلي العالمي ودوائر الصناعة النفطية. على الجانب الهبوطي، وضع الركود الصناعي العالمي ومخاوف الطلب المرتبطة بالصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والنمو القوي المستمر في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ضغطاً هبوطياً على الأسعار. وعلى الجانب الصعودي، قدمت الاضطرابات الجيوسياسية في الدول المصدرة للنفط والإدارة النشطة للإمدادات من دول أوبك بعض الدعم للأسعار. وبشكل عام، سادت العوامل الهبوطية، الأمر الذي دفع متوسط أسعار خام برنت إلى الانخفاض إلى 64 دولاراً للبرميل حتى الآن في هذا العام من 72 دولاراً للبرميل في عام 2018. بالنسبة إلى المستقبل، بينما تشير توقعات بلومبيرغ إلى مزيد من الضعف في سوق النفط مع انخفاض أسعار برنت إلى 61 دولاراً أمريكياً في العام 2020، فإن لنا موقف مختلف، برأينا، من المتوقع أن تظل أسعار برنت مدعومة جيداً عند المستويات الحالية البالغة 65 دولاراً للبرميل، مع ميل ميزان المخاطر إلى الاتجاه الصعودي. وعليه، نرجّح ارتفاع الأسعار في عام 2020 أكثر من احتمال انخفاضها. وتستند وجهة نظرنا حول أسعار النفط الخام إلى ثلاثة عوامل رئيسية. أولاً، تميل توقعات السوق الحالية بشأن نمو الطلب على النفط إلى الانخفاض بشكل مبالغ فيه ولا تأخذ بعين الاعتبار بشكل كامل التحول المرتقب في دورة التصنيع العالمي إلى فترة أخرى من التوسع. وبدأت مؤشرات مبكرة على انتعاش قطاع التصنيع في الظهور مع تحسن المؤشرات الرائدة الرئيسية، بما في ذلك مؤشرات مدراء المشتريات، وأسعار أسهم شركات الصناعات التحويلية، وحتى بعض جيوب أنشطة التجارة الدولية. وسيكون ذلك مدعوماً أكثر بالتأثير المتأخر لتخفيف السياسة المالية والنقدية في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة والأسواق الناشئة. وعلى نحو هام، ارتفعت أسعار المعادن الأساسية النحاس من الدرجة العالية ومؤشر بورصة لندن للمعادن بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة، والتي تقود أسعار النفط ونمو الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة. ثانياً، إن التوقعات الحالية للسوق بشأن نمو معروض النفط متفائلة للغاية، حيث تفترض استمرار النمو القوي في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وتراجع مستويات الالتزام بتنفيذ حصص أوبك +. وعلى الرغم من الإنتاج القوي للنفط الصخري في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، فإن المطالبات الجديدة من قبل المستثمرين بزيادة ترشيد رأس المال تؤثر بالفعل على الاستثمارات، مما يشير إلى تباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري. وبالإضافة إلى ذلك، قررت دول أوبك + في الأسبوع الماضي خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل من النفط يومياً، وهو ما يدعم التزامها بتحقيق التوازن في السوق الفعلية. وعلاوة على ذلك، تم تعزيز آليات أوبك + لفرض المساءلة والامتثال للحصص، مما يقوي المصداقية العامة للاستراتيجية. ثالثاً، في حين يُحتمل أن تستمر حالة عدم اليقين بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن تتلاشى مؤقتاً المشكلات المرتبطة بالنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقب اتفاق المرحلة الأولى المحتمل. كما يُتوقع أن تحل مخاطر الانتخابات الأمريكية محل المخاطر العالمية في عام 2020. وبالنسبة لأسعار النفط على وجه التحديد، فإن ذلك يُعد تطوراً إيجابياً، فمن شأن تحسن المعنويات العالمية بسبب تراجع حالة عدم اليقين بشأن التجارة أن يدعم شهية المستثمرين للمخاطرة، وهو ما يدعم أسعار السلع بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، قد تزيد الانتخابات في الولايات المتحدة من حالة عدم اليقين التنظيمي بشأن قطاع النفط المحلي، خاصة وأن المرشحين الرئيسيين يشككون في الآثار البيئية لأنشطة النفط الصخري. وقد يؤدي عدم اليقين هذا إلى منع الاستثمارات الجديدة في التنقيب والإنتاج، مما يحد من نمو الإنتاج في المستقبل، وبشكل عام، نعتقد أن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي، وتخفيف السياسة المالية والنقدية، والتطورات الخاصة بقطاع النفط، والتحولات في معنويات المستثمرين حيال المخاطرة، ستوفر دعماً قوياً لأسعار برنت عند حدود المستوى الحالي البالغ 65 دولاراً للبرميل في عام 2020. وفي هذا السياق، فإن ميزان المخاطر يميل أيضاً إلى الاتجاه الصعودي، حيث أن حدوث مفاجآت إيجابية في النمو وصدمات سلبية في العرض مرجح بدرجة أكبر من السيناريوهات الأخرى المغايرة في هذه المرحلة.

قرر وزراء النفط من داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها اليوم زيادة خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية مارس 2020. جاء ذلك خلال المؤتمر الوزاري السابع من نوعه بين منتجين من داخل (أوبك) وخارجها لمراجعة اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين الجانبين الذي كان يقضي بأن تخفض المنظمة انتاجها بواقع 800 ألف برميل يوميا في مقابل تقليص الدول المشاركة من خارجها مستويات إنتاجها بواقع 400 ألف برميل يوميا. وتضخ الدول المعنية ما يزيد على 40% من النفط العالمي، ويصل إجمالي حجم التخفيضات الجديدة إلى 1.7 مليون برميل يوميا أو1.7% من الإنتاج العالمي. وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قد قال إن لجنة من وزراء الطاقة تمثل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة قد أوصت بخفض أكبر للإنتاج.

قال الدكتور خالد الفاضل وزير النفط الكويتي اليوم إن ما تردد حول اتفاق وزراء الدول الأعضاء بمنظمة ( أوبك) على خفض الانتاج بواقع 500 ألف برميل ليصبح 7ر1 مليون برميل يوميا مجرد تكهنات. وأضاف الفاضل، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية قبيل انطلاق اعمال المؤتمر الوزاري السابع بين دول منتجة للنفط من داخل وخارج (اوبك)، أن المفاوضات مازالت جارية بين وزراء (اوبك) للتوصل الى اتفاق خاصة أن القرارات تتخذ بالإجماع..مشيرا إلى أن توصيات اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بمراقبة اتفاق خفض الانتاج سترفع إلى أعمال المؤتمر. وفيما يتعلق بمدة الخفض الزمنية وفيما ستكون حتى النصف الاول من العام القادم او نهايته قال وزير النفط الكويتي ان اتفاق يوليو الماضي القاضي بخفض الانتاج بواقع 2ر1 مليون برميل في اليوم حتى شهر مارس لايزال ساريا حتى اللحظة. .موضحا أن اعادة النظر في الخفض ومدته الزمنية وغيرها من الامور ذات الصلة بهذا الجانب تعتمد اساسا على دراسة معطيات السوق النفطية لضمان استقرارها وتوازنها. وتطرق الفاضل إلى الاجتماع الوزاري ال177 لوزراء نفط (اوبك) مشيرا الى انه استمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس/ الخميس/ وناقش خلاله الوزراء عدة مواضيع منها ميثاق التعاون بين (اوبك) والمنتجين المستقلين من خارج المنظمة..وأضاف أن هناك عددا من المواضيع المتفق عليها منها اتفاق خفض الانتاج ومراقبة السوق وهناك مواضيع اخرى لا تزال محور نقاش في هذا الاجتماع المهم الذي لم تصدر نتائجه الرسمية بعد. وردا على سؤال يتعلق بالمقترحات الروسية التي قدمت الى اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة قال وزير النفط الكويتي إن الاقتراح الروسي طالب بمعاملة الدول من خارج منظمة(أوبك) بنفس المنظومة التي يتم التعامل بها مع الدول الاعضاء. ومن ناحيته أعرب السيد محمد باركندو الأمين العام لمنظمة (اوبك) في تصريح مماثل عن ثقته بنجاح اجتماع وزراء (اوبك) ونظرائهم المستقلين بفيينا في ضبط معدلات الاسعار بما يضمن استقرار السوق النفطية العالمية. واكد اهمية اتفاقية التعاون الطويلة الامد التي ابرمت بين منتجين من داخل وخارج المنظمة في يوليو الماضي قائلا هذه الاتفاقية فتحت صفحة جديدة للتعاون بين الجانبين وباتت استراتيجياتنا المتضمنة في هذه الاتفاقية محل اهتمام من قبل ما لا يقل عن 97 دولة نفطية تتبادل الآراء حولها. ومن المقرر ان يعقد وزراء نفط( اوبك )مع نظرائهم من الدول غير الاعضاء في المنظمة اليوم اجتماعهم الوزاري السابع للبحث في إمكانية زيادة الخفض في الإنتاج من عدمه. وكانت دول( اوبك ) ودول من خارجها اتفقت في الثاني من شهر يوليو الماضي على تمديد اتفاق خفض الانتاج بواقع مليون و200 الف برميل في اليوم حتى نهاية شهر مارس2020 .

أكد الدكتور خالد الفاضل وزير النفط الكويتي اليوم التزام الكويت بتطبيق اتفاق خفض الانتاج بين دول منظمة (اوبك) والدول المنتجة من خارجها، مشدداً على اهمية المحافظة على السياسة النفطية العالمية المتوازنة. وذكر الوزير قبيل بدء اعمال المؤتمر الوزاري السنوي الـ 177 لمنظمة (اوبك) ان ثمة مواضيع عدة مطروحة على جدول اعمال الاجتماعات من بينها تمديد اتفاق خفض الانتاج، مؤكدا حرص الكويت على التوازن في اسواق النفط بما يضمن مصالح المنتجين والمستهلكين. واعتبر أن النطاق السعري المناسب لبرميل النفط الخام هو ما بين 60 و 70 دولارا للمنتجين والمستهلكين على حد سواء مطالبا بضرورة استقرار الاسعار وعدم تذبذبها صعودا وهبوطا. ومن المقرر أن تعقد في وقت لاحق اجتماعات اللجنة المشتركة المعنية بمراقبة السوق واجتماعات وزراء النفط في دول (اوبك) والدول من خارج المنظمة. وكان وزراء نفط من داخل أوبك وخارجها اتفقوا في يوليو الماضي على تمديد قرار خفض الانتاج لفترة اضافية مدتها تسعة شهور تنتهي بحلول 31 مارس المقبل.

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط اعتباراً من 2025 في ظل تحسن كفاءة الوقود وزيادة استخدام المركبات التي تعمل عن طريق الشحن بالكهرباء لكن من غير المرجح أن يصل الاستهلاك لذروة في غضون العقدين المقبلين. وتضيف الوكالة، التي مقرها باريس وتقدم المشورة لحكومات غربية بشأن سياسات الطاقة، في تقريرها السنوي لآفاق الطاقة العالمية للفترة حتى 2040 إن نمو الطلب سيواصل الزيادة على الرغم من أنه سيكون هناك تباطؤ ملحوظ في العقد الذي يبدأ في 2030. وترى الوكالة في توقعاتها الأساسية، التي تجمع بين سياسات الطاقة والأهداف المعلنة، أن يرتفع الطلب على النفط بنحو مليون برميل يوميا في المتوسط سنوياً حتى 2025 من 97 مليون برميل يوميا في 2018. وتتوقع الوكالة زيادة الطلب بمقدار 0.1 مليون برميل يومياً في المتوسط سنوياً خلال العقد الذي يبدأ 2030 ليصل إلى 106 ملايين برميل يومياً في 2040. وقالت الوكالة هناك تباطؤ ملموس بعد 2025 لكن هذا لا يؤدي إلى ذروة مؤكدة في استخدام النفط مشيرة إلى زيادة الطلب من الشاحنات وقطاعات الشحن البحري والطيران والبتروكيماويات. غير أن استخدام النفط في سيارات الركاب من المتوقع أن يحقق ذروة في أواخر العقد الذي يبدأ 2020 مع تحول الركاب إلى السيارات الكهربائية. وتتوقع الوكالة أن يكون هناك نحو 330 مليون سيارة كهربائية على الطريق بحلول 2040 ارتفاعاً من تقدير في توقعات العام الماضي عند 300 مليون. وسيزيح ذلك نحو 4 ملايين برميل يومياً من استخدام النفط مقارنة مع 3.3 مليون برميل يوميا في توقعات سابقة، مضيفة: من المنتظر أن تكون أكبر زيادة في إنتاج النفط في الولايات المتحدة أكبر منتج عالمي في الوقت الراهن إضافة إلى العراق والبرازيل. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام الأمريكي المحكم إلى 11 مليون برميل يومياً في 2035 من 6 ملايين برميل يومياً في 2018، وأن تتراجع حصة أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا في إنتاج النفط إلى 47 % في الكثير من أوقات العقد المقبل وهو مستوى لم يُسجل منذ الثمانينيات. وعن التصور الأساسي للوكالة، قال التقرير يرتفع سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وفق هذا التصور إلى حوالي 90 دولاراً للبرميل في 2030 و103 دولارات للبرميل في 2040.

أعلنت الإكوادور أنها ستنسحب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اعتبارا من مطلع يناير 2020 لأسباب داخلية. وذكرت وزارة الطاقة ، في بيان لها ، أن هذا القرار يعود إلى قضايا وتحديات داخلية يجب على البلد أن تتعامل معها والمتعلقة بالاستدامة المالية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعد جزءا من خطة الحكومة لضبط النفقات وزيادة الإيرادات. وتحاول الإكوادور زيادة إنتاجها من النفط الخام في مسعى لتحقيق مزيد من الإيرادات ومواجهة شح السيولة نظرا لاتساع العجز المالي والدين الخارجي الضخم. وكانت الإكوادور انضمت لمنظمة أوبك، المؤلفة من 14 عضوا حاليا، في 2007، بعد أن انسحبت منها للمرة الأولى في 1992 ، حيث كان انضمامها الأول لها في 1973.

توقعت وكالة الطاقة الدولية مستقبلا مشرقا للعراق، وقالت إن هذا البلد العضو في منظمة أوبك سيصبح ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بحلول العام 2030. ونقلت بلومبرغ عن الوكالة أن العراق سيعزز مكانته بين كبار منتجي النفط، ليصبح ثالث أكبر مصدر للإمدادات الجديدة في العالم ويقود النمو داخل منظمة أوبك. وتوقعت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن يعزز العراق إنتاجه بحلول 2030 بنسبة 30%، ليتقدم بذلك على كندا، التي تعد الآن رابع أكبر منتج للنفط في العالم، موضحة أن العراق سيرفع إنتاجه إلى ما يقرب من 6 ملايين برميل يوميا بحلول السنة المذكورة. وأضافت، أن «الزيادة في إنتاج العراق ستعوض الخسائر الكبيرة من إيران وفنزويلا، فضلا عن الوضع في ليبيا الذي لا يزال هشا».

نشرت مجموعة إكسفورد بيزنس تقريراً تحدثت فيه عن تركيز قطر على مواصلة تنمية إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، خلال الفترة المقبلة، وذلك بزيادة تبلغ نسبتها 43 بالمائة مع حلول سنة 2024، ليكون الإنتاج السنوي 110 ملايين طن في السنة بدل 77 مليون طن، ويأتي هذا بعد قرار انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، مبينة تماشي التغيرات المستقبلية مع طموحات قطر، مستندة الى توقعات الطاقة لسنة 2018، التي أكدت تسارع نمو الطلب على الغاز المسال، على عكس النفط أو الفحم، ما سيتيح لها الاستفادة بشكل أكبر من حصتها السوقية الإجمالية وتوسعتها. وأشارت إكسفورد بيزنس إلى أن قطر لا تعتمد في إستراتيجيتها المستقبلية على الغاز وفقط، بل هي تعمل بجد من أجل تطوير توليد الطاقة الشمسية، مستندة الى تصريحات مارك فيرميرش المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، الذي كشف عن أن قطر تخطط لافتتاح أول مركز لإصدار شهادات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ما سيضمن استمرارية وفعالية الألواح الشمسية على المدى الطويل. واستعرضت المراجعة الإحصائية لشركة world energie لعام 2018، والتي أثبتت احتياطات قطر البالغة 25.2 مليار برميل من النفط، تجعلها تحتل المرتبة 14 من حيث احتياطي النفط لدى الدول المصدرة للذهب الأسود، موضحة أن احتياطي قطر من النفط يسمح لها الإنتاج لمدة 36.1 سنة أخرى وفق معدلات الإنتاجية، وذلك حسب تحليل شركة بريتيش بيتروليوم. وأردف التقرير أنه في سنة 2017، أنتجت قطر 1.9 مليون برميل يوميا من سوائل النفط والغاز الطبيعي، ما مثل انخفاضا بنسبة 2.7٪ في الإنتاج مقارنة بعام 2016، مما جعلها تحتل المرتبة الخامسة بين أكبر منتجي النفط في العالم، وفقًا لحسابات أوبك، التي لا تشمل الغاز الطبيعي المسال، مبينا أن قطر أنتجت 609.000 برميل من النفط الخام يوميا في الربع الثالث من عام 2018، في حين كشف أن قطر تملك 12.9 من إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، نظرا لما أعلنت عنه شركة بريتيش بيتروليوم التي أكدت أن الاحتياطي الحالي لقطر من الغاز الطبيعي يقدر بـ 879.9 تريليون قدم مكعبة. وأوضح التقرير أنه استنادا الى مستويات الإنتاج في عام 2017، يمكن أن تستمر حقول الغاز الطبيعي في قطر إلى غاية حلول عام 2159، ما سمح لها بأن تكون في المرتبة الخامسة بين أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم لعام 2017، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيران وكندا، حيث أنتجت 231 مليون طن من الهيدروكربونات، مع الغاز الطبيعي الذي يمثل 151.1 مليون طن من معدل النفط، في حين يمثل النفط 79.9 مليون طن، ووفقًا لذلك، تعتبر قطر رائدة في صادرات الغاز الطبيعي، بعد أن صدرت 18.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب، و103.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال عن طريق الشحن في الخارج. ويمثل ذلك 26.3٪ من إجمالي 393.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في العالم والتي صدرتها جميع الدول المنتجة للغاز مجتمعة لعام 2017. وشدد التقرير على أن سياسة الطاقة في قطر تركز بشكل متزايد على الغاز، الذي دفع اكتشافه البلاد إلى المرتبة الأولى بين منتجي الهيدروكربونات العالميين، وجعل البلاد الأكثر ثراءً في العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل، وفقا للبنك الدولي، مبينا أن قطر تهدف إلى الرفع من إنتاجها للغاز الطبيعي من خلال التصريحات التي أدلى بها وزير الدولة لشؤون الطاقة السيد سعد بن شريدة الكعبي، والوصول بالإنتاج إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2024، خاصة بعد إعلان شركة قطر للبترول عن بناء أربع خطوط جديدة، ما يوصل الإنتاج إلى 6.2 مليون برميل نفط مكافئ يوميا.

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك على تعزيز إنتاج النفط من أجل خفض الأسعار. وكتب ترامب على صفحته في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: من المهم للغاية أن تزيد أوبك تدفق النفط. الأسواق العالمية هشة، وسعر النفط يرتفع أكثر من اللازم. شكرا! وتعمل منظمة أوبك إلى جانب منتجين آخرين في مقدمتهم روسيا على امتصاص تخمة المعروض من الأسواق، من خلال اتفاق دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا. وعلى صعيد التداولات، هبطت أسعار النفط عقب تصريحات الرئيس الأمريكي بنحو 2%، وسجل مزيج برنت مستوى 66.68 دولار للبرميل، فيما بلغ الخام الأمريكي 58.35 دولار للبرميل، وفقا لما أظهره موقع بلومبرغ. ويهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستمرار منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، مشدداً على أن الاقتصاد العالمي يمر بحالة هشة للغاية لا تسمح بالتعامل مع أي ارتفاع لأسعار النفط.

ارتفعت أسعار النفط اليوم متجهة صوب 68 دولارا للبرميل، إذ طغت تخفيضات الإمداد التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتوقعات تراجع المخزونات الأمريكية على المخاوف حيال ضعف الطلب بفعل تباطؤ اقتصادي، وارتفع سعر خام القياس العالمي برنت حوالي 23 بالمائة في 2019 مدعوما بتخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك وحلفاؤها وتخفيضات أخرى غير طوعية سببتها العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يفشل المعروض العالمي من النفط في الوفاء بالطلب على الخام في الربع الثاني من العام الجاري، وقالت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر الجمعة إنه نتيجة للنمو القوي للطلب على النفط والتخفيضات في الإنتاج من جانب أوبك بسبب إيران وفنزويلا، إلى جانب زيادة الإنتاج الأمريكي فإن ذلك قد يؤدي في النهاية إلى فائض متواضع في المعروض في الربع الجاري قبل أن يدخل في مرحلة عجز في الربع الثاني بنحو 0.5 مليون برميل يومياً. وعلى الرغم من ذلك فإن الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها ترى أنه لابد من انتظار التطورات في فنزويلا وما إذا كان هناك انهيار في الإنتاج أم لا، حيث ان ذلك قد يوفر الفرص بالنسبة للمنتجين الآخرين الذين قد يكون بإمكانهم إمداد السوق بعدد مماثل من البراميل.

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، مشدداً على أن الاقتصاد العالمي يمر بحالة هشة للغاية لا تسمح بالتعامل مع أي ارتفاع لأسعار النفط. وطالب ترامب، في تغريدة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم، المنظمة الدولية بـ الاسترخاء والتعامل مع السوق بارتياح، لافتاً إلى أن أسعار النفط ارتفعت بشدة.. وهو أمر يستدعي من المنظمة التعامل مع الأمر ببساطة، لأن العالم لا يمكنه استيعاب ارتفاع في الأسعار. وجاء تعليق الرئيس الأمريكي في أعقاب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة 23% تقريبا خلال العام الحالي نتيجة خفض دول أوبك والدول النفطية الحليفة من خارج المنظمة وفي مقدمتها روسيا للإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من بداية العام الحالي، وهو ما بدد المخاوف من الآثار الاقتصادية للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران على الطلب العالمي على النفط. وأدت تصريحات ترامب إلى انخفاض أسعار الخام اليوم، حيث تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 11ر1 دولار إلى 15ر56 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل في بورصة نيويورك، كما تراجع سعر خام برنت في بورصة لندن بمقدار 23ر1 دولار إلى 89ر65 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل. يشار إلى أن الحرب الكلامية التي يشنها الرئيس الأمريكي ضد /أوبك/ منذ مدة تخللتها تقلبات كبيرة في الأسعار، في الوقت الذي يضغط فيه على المنظمة لكي تسمح بزيادة الإنتاج لمساعدة المستهلكين، حيث سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في بورصة نيويورك للسلع اليوم أكبر تراجع لها خلال أسبوعين.

كشفت بيانات رسمية رفع الكويت إنتاجها النفطي بمقدار 29 ألف برميل يوميا على أساس شهري، إلى 2.8 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2018، وقالت وزارة المالية الكويتية في تقرير لها، إن الإنتاج ارتفع إلى 2.8 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2018، مقابل 2.772 مليون برميل يوميا في الشهر السابق له، وتشارك الكويت في اتفاق خفض الإنتاج بين تحالف أوبك +، بدأ تنفيذه مطلع 2019، بحصة تقليص إنتاجها بنحو 85 ألف برميل يوميا. وتتألف أوبك +، من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، إضافة إلى منتجين مستقلين تقودهم روسيا وفي أغسطس الماضي، سجل إنتاج الكويت من النفط أعلى مستوى ليصل إلى 2.83 مليون برميل يوميا في 2018، حسب إحصاء أجرته الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.