قال مندوب السعودية في منظمة "أوبك" محمد الماضي، اليوم الأحد، إنه من الصعب أن تعود أسعار النفط مجددا لنطاق 100 إلى 120 دولارا للبرميل، بعد تدهور الأسعار التي شهدتها الأشهر الماضية. وأبلغ الماضي مؤتمرا لقطاع الطاقة في الرياض "نتفهم أن كل الدول بحاجة إلى مستويات دخل أعلى"، وأعاد التأكيد على عدم وجود دوافع سياسية وراء السياسة النفطية للمملكة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية". ويبلغ السعر الحالي لخام برنت نحو 55 دولارا للبرميل. وتابع الماضي "لا يوجد أي بعد سياسي لما نقوم به في وزارة النفط. رؤيتنا تجارية واقتصادية، لا نقصد إلحاق الضرر بأي أحد ورؤيتنا ببساطة تتمثل في التالي، المنتجون منخفضو التكاليف لهم أولوية الإنتاج، وعلى أصحاب التكاليف المرتفعة أن ينتظروا دورهم". وأضاف "لسنا ضد أي أحد ولا ضد إنتاج النفط الصخري الأمريكي، على العكس نرحب به لأنه يحقق التوازن بالسوق في المدى الطويل". وقال "هل كانت أوبك قادرة على التحكم في الأسعار؟ لو كان بمقدورها ذلك لفعلت، لكن ليس من مصلحة أوبك التحكم في الأسعار، من مصلحتها تحقيق التوازن في السوق. السعر تحدده السوق والسوق خاضعة للعرض والطلب".

خطف مسلحون اليوم الخميس، في ولاية بايلسا جنوب نيجيريا الشقيق الأصغر لوزيرة النفط النيجيرية والرئيسة الحالية لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ديزاني اليسون-مادويكي، كما أعلن متحدث باسم الشرطة. وخطف المسلحون جوزف أجاما في حي يناكا في يناجوا عاصمة هذه الولاية الغنية بالنفط، بحسب ما أوضح المتحدث اسينيم بوتسوات. وتبلغت الشرطة بالأمر من والد المخطوف ماكسويل اجاما، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن عملية الخطف، وفتح تحقيق بالحادث، وعمليات الخطف مقابل فديات تتكرر في المنطقة الغنية بالنفط في دلتا النيجر في نيجيريا. واليسون-ماكويكي التي أصبحت أول امرأة تترأس منظمة أوبك في الأول من يناير 2015، ليست الشخصية النيجيرية الوحيدة التي تستهدفها العصابات.

قال وزير النفط الكويتي علي العمير، اليوم الخميس، إنه لا يوجد أمام أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" خيار غير الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية بالرغم من انخفاض أسعار الخام. وقال العمير للصحافيين "ليس لدينا في أوبك أي خيار غير الإبقاء على سقف الإنتاج كما هو، لأننا لا نريد أن نخسر حصتنا في السوق"، إلا أن الوزير أبدى ترحيبه بأي إجراء متفق عليه مع الدول المنتجة من خارج أوبك، من أجل استقرار الأسواق بعد أن خسرت أسعار الخام 60% منذ يونيو. وقال العمير، بعد التوقيع على اتفاقية للتعاون النفطي والاستثمار مع روسيا "إذا كان هناك أي تدابير مع الدول خارج أوبك، فسنكون سعداء جدا".

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اليوم الإثنين، إن إنتاج النفط الأمريكي قد يبدأ في التراجع بنهاية العام 2015 فيما يشير إلى أن انهيار أسعار الخام سيستغرق وقتا كي يؤثر على طفرة النفط الصخري. وأبقت المنظمة في تقرير شهري توقعاتها لإمدادات المعروض من خارجها في العام الحالي، دون تغير لكنها قالت إن إنتاج الخام الصخري الأمريكي قد يتقلص. وقالت المنظمة "منتجو النفط الصخري يدركون أن إنتاج آبار النفط النموذجية في الحقول الصخرية ينخفض سنويا 60%، وإنه لا يمكن تعويض الخسائر إلا بحفر آبار جديدة". وأضافت "مع انحسار أنشطة الحفر بسبب ارتفاع التكلفة واحتمال استمرار انخفاض أسعار النفط.. يمكن توقع انخفاض الإنتاج في أعقاب ذلك.. ربما بحلول أواخر 2015". وأبقت أوبك في تقريرها توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام في العام 2015، دون تغيير ولم تغير تقريبا تقديراتها للطلب على نفطها هذا العام.

توقعت مصادر في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" حدوث تباطؤ في إمدادات النفط من خارج المنظمة خلال السنوات القليلة المقبلة، مرجحة أن توفر أوبك مزيدا من الإمدادات الإضافية بحلول 2018. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الأحد، عن المصادر قولها، إن إمدادات أوبك ستزيد 11 مليون برميل يوميا بين 2018 و2035، بينما في المقابل الإمدادات الإضافية من الدول خارج المنظمة لن تزيد على 3 ملايين برميل يوميا عن الفترة نفسها. وأوضحت المصادر، أن الفترة المقبلة ستشهد تزايد الحاجة إلى تنامي الاستثمارات من أوبك وخارجها، ليس فقط لإضافة إنتاج جديد، ولكن أيضا للحفاظ على القدرات الحالية للمنتجين الرئيسيين. ولفتت المنظمة إلى أن استثمارات أعضائها النفطية مستمرة في السنوات المقبلة مهما كان تأثير المتغيرات السياسية أو تراجع أسعار النفط الخام أو تباطؤ وانكماش الاقتصاد العالمي. وقالت مصادر في أوبك، إن هناك قناعة بأن منطقة الشرق الأوسط ستظل المحور الرئيسي لإمدادات النفط العالمية وتتمتع بأفضلية في تلبية التوسع في الطلب وتنامي الاستهلاك القادم من آسيا.

قال إبراهيم المهنا، مستشار وزير البترول السعودي، خلال مؤتمر للطاقة، اليوم الأحد، إن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، ستبقي على سقف الإنتاج مستقرا دون تغيير خلال اجتماعها في يونيو المقبل. وأضاف المهنا أنه متفائل بشأن نمو الطلب على النفط، وتوقع "وضعا صحيا"، للمعروض في المستقبل. وقال مستشار وزير البترول السعودي، إن هبوط أسعار النفط يرجع إلى التوقعات والمضاربات وليس أساسيات السوق، مضيفا أن السعودية ستظل ملتزمة باستقرار سوق النفط والأسعار.

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الأحد، إن على المنتجين من داخل المنظمة ومن خارجها العمل سويا لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط مشيرا إلى أن تخمة المعروض ربما تبلغ حوالي مليوني برميل يوميا. وأضاف عبد الله البدري في تصريحات لمؤتمر بالبحرين إنه لا يشك في أن الأسواق ستسترد توازنها في النصف الثاني من 2015 موضحا أنه لا يعتقد أن العوامل الأساسية تبرر تراجع السعر بالشكل الذي شهدته الأسواق.

أكد السيد محمد حمد الشيراوي المحلل المالي والخبير الاقتصادي أن قطر تتملك كوادر وطنية وأصحاب خبرة كبيرة في إدارة عجلة الاقتصاد في الدولة وهم بالتأكيد يقومون بدراسة تأثيرات تراجع أسعار النفط على الأداء الاقتصادي لاتخاذ التحوطات الضرورية والإجراءات بحيث لا تتأثر الخطط والمشاريع قيد الإنشاء أو تلك التي ستنجز خلال الأعوام القليلة القادمة وأضاف: يجب التركيز أكثر على القطاع الخاص لأنه في أمس الحاجة إلى إعادة هيكلة واستراتيجيات وسياسات وإجراءات واستثمارات جديدة واقترح الشيراوي في الجزء الثاني من حواره لـ "بوابة الشرق" تعيين وزير للسياحة لأن هذا القطاع مهم جداً لما تتمتع بها الدولة من ثروات سياحية وطالب بإنشاء شركة للاستثمار السياحي وطرح أسهمها على المستثمرين، وفيما يلي نص الحوار : أطالب بإنشاء شركة عامة للاستثمار السياحي وتعيين وزير للسياحة + كيف ترى تعاطي قطر مع تأثيرات تراجع أسعار النفط؟ أما فيما يتعلق بدولة قطر فإنني أؤكد بأن الدولة لديها من الكوادر الوطنية المثقفة وأصحاب خبرة كبيره في إدارة عجلة الاقتصاد في الدولة وهم بالتأكيد يقومون بدراسة تراجع أسعار النفط أولاً بأول ويعلمون علم اليقين بأن المرحلة القادمة ستكون صعبة لجميع الدول وأن دولة قطر مثلها مثل الدول الخليجية الأخرى ستمر بتحديات تراجع أسعار النفط والذي سيؤدي إلى قلق كبير ويجب على الدولة اتخاذ الإجراءات المالية والاقتصادية والسياسية السليمة خلال 2015 والسنوات القادمة للتغلب على أي مشاكل قد تحدث بسبب متغيرات النفط والغاز مهما وعلى أي مستوى بلغت عوائد النفط والغاز في السنوات الماضية وعدم الاستهانة بالوضع الحالي آخذين في الاعتبار أن لا تنعكس هذه الإجراءات على كل الخطط والمشاريع قيد الإنشاء أو التي ستنجز خلال الأعوام القليلة القادمة وأن على الدولة تنفيذ برامجها التنموية على أكمل وجه فقد قامت الدولة بإنجازات كبيره خلال الأعوام الماضية ولكن باعتقادي الشخصي أنها غير كافيه ويجب التركيز أكثر على القطاع الخاص لأن هذا القطاع في أمس الحاجة إلى إعادة هيكلة واستراتيجيات وسياسات وإجراءات واستثمارات جديدة.تعيين وزير للسياحة وهذا يستدعي إعادة النظر في بعض السياسات والإجراءات واللوائح القانونية المعمول بها في الدولة وفي اعتقادي الشخصي بأنه آن الأوان لتعيين وزيراً للسياحة لأن هذا القطاع مهم جداً لما تتمتع بها الدولة من ثروات سياحية وأعتقد يجب أن يحظى على اهتمام أكثر من الدولة ورئاسته مجلس الوزراء.. وأقترح في هذا الشأن إنشاء شركة للاستثمار السياحي وطرح أسهمها على المستثمرين على سبيل المثال الفنادق ومكاتب السفر والسياحة والأفراد بالإضافة إلى احتفاظ الدولة بالنصيب الأساس وإعطاء هذه الشركة الصلاحية للدخول في مشاريع سياحية وتطوير وخلق منتجعات سياحية وصحية ومصايف ومدن ترفيهية ليكون هذا القطاع مصدر دخل جيد للدولة وللقطاع الخاص والأفراد... فمن المهم تنوع مصادر الدخل وتنويع اقتصادات الدولة... طبعاً هناك أفكار وآراء كثيرة ممكن دراستها ولا يتسع المجال لذكرها في هذه المقابلة.تأثيرات تراجع أسعار النفط + ما تأثير هذا التراجع على الميزان العام لدول مجلس التعاون وعلى الناتج المحلي بتلك الدول؟ إن دول مجلس التعاون والتي يشكل النفط ومشتقاته النصيب الأكبر من إيراداتها ومداخيلها تحدد أسعار بيعيه متحفظة لسعر برميل النفط عند إعداد موازناتها آخذه بالحسبان المخاطر المحتملة لأي تراجع في الأسعار والذي يمكنها من تفادي أي تذبذبات حادة في أسعار برميل النفط مما يبقي إيراداتها عند مستويات آمنه بعيدة عن تقلبات الأسعار وعن أي عجز محتمل في ناتجها المحلي ولكن تكلفة الإنتاج هي أقل بكثير من هذه الأرقام المعلنة.ففي السنوات الماضية كان السعر المستخدم لتلك الدول لبرميل النفط في موازناتها يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل. بالمقابل كان برميل النفط يباع بأسعار أعلى من 100 دولار للبرميل. فمع هذا الانخفاض الحاد الحاصل حالياً لن تشهد هذه الدول تأثيرا سلبيا مباشرا على الناتج المحلي أو الميزانية العامة على المدى القصير وربما المتوسط كونها استفادت من ارتفاع هوامش أسعار بيع برميل النفط في الفترة الماضية... كما أن دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بانخفاض تكلفة استخراج النفط عن التكلفة بدول أخرى حول العالم. هذا بالإضافة إلى أن الاستثمارات الضخمة التي وجهت إلى هذا القطاع عادت بمردودها لحكومات تلك الدول على مر السنين الماضية مما يعني استعادتها لقيمة تلك الاستثمارات سواء كانت كاملة أو بشكل كبير.. فلو افترضنا استمرار الانخفاض بسعر برميل النفط لمستويات دنيا جديدة فذلك لن يؤثر على استمرارية الإنتاج بنطاق الربحية من تلك الحقول على المدى القصير والمتوسط. ولكن قد يلقي بظلاله على خطط التوسعات وحجم الاستثمارات الجديدة بهذا القطاع...إضافة إلى قطاعات أخرى وسياسة الإنفاق التوسعية وبالأخص الإنفاق الرأسمالي والبنى التحتية ودعمها.. لذا أرى من الضروري الاتجاه إلى برامج مكثفه للإصلاح المالي وإعادة النظر في سياساتها وخاصة في مجال الإنفاق. تراجع برميل النفط لن يؤثر على استمرارية الإنتاج المربح على المدى القصير والمتوسط التنويع الاقتصادي ضروري+ إحدى التقارير التي أصدرها بنك QNB أشار إلى ارتفاع نسبة القطاعات غير النفطية في الدولة مما أسهم في تحفيز النمو الاقتصادي إلى 50.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من عام 2014... ما معنى ذلك؟ وهل القطاعات غير نفطية سيكون لها دور في سد حجم التراجع في الدخل الإجمالي الناتج عن تراجع عوائد النفط بالعام 2015 م؟ التقرير يستند في محتواه على إحصاءات رسمية من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والذي تم إعداده وتقديره بناء على حجم الاستثمارات الضخمة التي رصدتها وأنفقتها الدولة في مشاريع مختلفة بشكل عام خاصة في البنية التحتية سواء في مشاريع الطرق والأنفاق والمطار الجديد وميناء الدوحة الجديد وغيرها من المشاريع العمرانية التي نفذت ولا تزال قيد التشييد حالياً. وأشار التقرير أيضاً إلى نمو القطاع غير النفطي والتراجع في نمو القطاع النفطي والغاز بنسبه 2.8% سنوياً بسبب انخفاض إنتاج النفط والناتج عن الصيانة وهيكلة بعض الحقول.. كما تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمراره وزيادة عمليه التنويع الاقتصادي في الدولة وتطرق التقرير إلى مستويات النمو في القطاعات المختلفة في قطر.. وأشار إلى الارتفاع في أعداد الوافدين في الدولة لتلبية احتياجات هذه المشاريع.. وهو أمر إيجابي. ولكن لا تزال هناك قطاعات عديدة يتوجب على الدولة ضخ المزيد من الاستثمارات بها سواء من خلال الاستثمار المباشر وتحفيز القطاع الخاص في الدخول فيها والتي ستساهم بشكل فاعل في تحقيق رؤية الدولة للعام 2030 لتنويع مصادر الدخل.. فقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة والتنمية الحيوانية والسمكية لا تزال قطاعات محدودة النشاط ومساهمتها محدودة على الناتج المحلي للدولة. والحكومة بالفعل خطت خطوات كبيره في خلق البيئة الاستثمارية المناسبة لهذه القطاعات والأنشطة وتعمل جاهدة على توفير البنية التحتية التي تتطلبها هذه الأنشطة.. وفي اعتقادي بأن الدولة تبذل المزيد من الجهد في هذا السياق.. فضخ المزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات الحيوية وتوفير الدعم اللازم للقطاع الخاص وإعداده ومساندته للدخول بهذه الأنشطة سيكون له انعكاس إيجابي في تلبيه الاحتياجات الأساسية لقطاعات مختلفة بدولة قطر وتأمين احتياجات الأفراد بالإضافة إلى تعزيز صادرات الدولة في هذه الأنشطة والقطاعات واتجاه الدولة في الاستثمار في الطاقة المتجددة يعد دوره إيجابي كبير وفي المسار الصحيح. أما فيما يتعلق في تغطية حجم التراجع في الدخل الإجمالي بسبب عوائد النفط للعام 2015 فربما يساهم في تغطية بعض من الانخفاض في الإيراد ولكن أرى أن الوقت ما زال مبكراً للقول بأن القطاعات غير النفطية ستسد حجم التراجع في الدخل الإجمالي. دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بانخفاض تكلفة استخراج النفط الترشيد في النفقات +: ما الذي سيترتب عليه استمرار التراجع في سعر برميل النفط وبقائه عند مستويات منخفضة بالنسبة للدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز؟إن الدول المنتجة والمصدرة ستتجه حينها لإعادة النظر في سياساتها المالية والاستثمارية ومستوى الإنفاق، خاصة في حالة حدوث تراجع فعلي في أسعار النفط إلى مستوى السعر التقديري لبرميل النفط بالميزانية العامة. فستتجه الدول حينها نحو إعادة ترتيب الأولويات تبعاً لأهمية مشاريعها التنموية وضرورتها... كما سيتم إعادة تقييم الموازنات المرصودة للمشاريع قيد التصاميم الهندسية حالياً والبحث عن السبل المتاحة لتقليص التكاليف وإرجاء بعضها أو إعادة النظر في الجدول الزمني الموضوع لتلك المشاريع تبعاً لأولوياتها واحتياجات القطاعات المختلفة لها وربما إلغاء البعض منها.. وإعادة التفاوض بالعقود القائمة وخاصة عقود خدمات التوريد وفي الهياكل التنظيمية للمؤسسات والشركات والوزارات المختلفة وخطط التوظيف المستقبلية ومستوى الأجور والامتيازات للعاملين بها... باختصار سيتوجب عليها التوجه نحو الترشيد في الإنفاق سواء بالنسبة للعمليات القائمة أو المشاريع المستقبلية وربما إعادة النظر في سياسات الدعم في القطاعات المختلفة وربما فرض ضرائب إضافية والاستغناء عن أعداد كبيره من القوى العاملة.

قالت ماريا فان دير هوفن، مديرة وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء، إن تنامي إنتاج النفط الصخري الأمريكي، سيمنع أوبك من استعادة الحصة السوقية التي كانت تسيطر عليها قبل الأزمة المالية لعام 2008. كانت فان دير هوفن، تتحدث خلال مؤتمر أسبوع النفط العالمي في لندن.

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الاثنين، تحسنا بسيطا في توازن سوق النفط هذه السنة، لكن إنتاج النفط الخام يبقى في حالة فائض كبير، بحسب تقرير شهري نشر الاثنين في فيينا. ولفتت المنظمة التي تضم 12 دولة عضوا إلى أن انعكاس تدهور أسعار النفط بدأ يظهر خارج المنظمة حيث إن إنتاج الدول التي لا تنتمي إلى منظمة أوبك لن يزيد إلا بواقع 0.42 مليون برميل في اليوم هذه السنة، مقابل 0.85 مليون برميل في اليوم كانت متوقعة سابقا. وتشير أوبك إلى تراجع ملموس في عدد عمليات التنقيب الجارية "في المناطق التي تسجل عتبة المردودية فيها ارتفاعا يفوق الأسعار الحالية للنفط بكثير"، وخصوصا في أمريكا الشمالية. وبحسب أوبك، فإن العامل الآخر في إعادة التوازن هو أن زيادة الطلب العالمي على النفط الخام ستنمو بشكل طفيف جدا هذه السنة لتصل إلى 1.17 مليون برميل في اليوم مقارنة بـ 1.15 مليون برميل في اليوم سابقا. لكن السوق تبقى في حالة فائض بنيوي مع فائض إنتاج يومي بواقع مليون برميل، بحسب ما قال التقرير. والطلب الموجه إلى أوبك التي تضخ حوالي ثلث النفط الخام العالمي، سيبلغ 29.2 مليون برميل في اليوم في 2015، مقابل 28.8 مليون بحسب التوقعات السابقة، لكن هذا الرقم يبقى أدنى بكثير من الإنتاج الفعلي للكارتل النفطي الذي بلغ 30.15 مليون برميل في اليوم.

أظهر مسح لرويترز، أن إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من النفط ارتفعت في الشهر الحالي، بسبب زيادة الصادرات الأنجولية، واستقرار أو ارتفاع إنتاج السعودية ودول الخليج العربية الأخرى، في مؤشر على أن الأعضاء الرئيسيين يقفون ثابتين في رفضهم خفض الإنتاج لدعم الأسعار. وأظهر المسح الذي استند إلى بيانات ملاحية، ومعلومات من مصادر في شركات نفط، وأوبك، وشركات استشارية، أن متوسط إنتاج أوبك بلغ 30.37 مليون برميل يوميا في يناير، ارتفاعا من 30.24 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول. وجاءت أكبر زيادة في الشهر الحالي من أنجولا، التي أنتجت 1.8 مليون برميل يوميا، وصدرت حوالي 57 شحنة، إذ بلغت الزيادة 160 ألف برميل يوميا، مقارنة مع ديسمبر، ولولا بعض التأخير في الشحن لكان الانتاج أكبر. وأظهر المسح، أن نيجيريا تمكنت أيضا من زيادة الصادرات، برغم أن تعطيل في خطوط أنابيب حدت من الزيادة، وجاءت زيادات أقل من الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة. وقالت مصادر، إن إنتاج السعودية أكبر مصدر في أوبك، كان مستقرا إلى مرتفع قليلا.

أدى انهيار أسعار النفط لأدنى مستوياته خلال أعوام إلى خفض فاتورة استهلاك الطاقة في الصين بما يقدر بـ100 مليار دولار خلال 6 شهور فقط. ورهن بوكيانج لين، خبير اقتصادي بارز وعميد المعهد الصيني لدراسات سياسة الطاقة، توفير المارد الآسيوي للمبلغ بحفاظ النفط على أسعاره الراهنة. وأشار لين، خلال حلقة نقاشية أقامتها CNN عن الأسواق الناشئة بمنتدى دافوس الاقتصادي، إلى أن أكبر مستورد للنفط في العالم، يأمل باستمرار تدني أسعار النفط عند معدلاتها الراهنة لمنح اقتصاده دفعة قوية . وبدور قال زو اكسشوان، حاكم مصرف بنك الشعب الصيني: "انخفاض الأسعار سيمنحنا زخما وفرصا وظيفية"، حيث سيتيح النفط الرخيص للعملاق الآسيوي فسحة من الوقت لمتابعة الإصلاحات الاقتصادية، على حد قوله. وتهاوت أسعار النفط من 116 دولارا للبرميل إلى أقل من 50 دولارا خلال 6 أشهر، في سلسلة تراجع تواصلت مع إحجام "الأوبك" عن خفض سقف الإنتاج.

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تواصل التخمة الحالية في إمدادات النفط الخام والتي تسببت في انخفاض أسعار النفط، خلال العام 2015 رغم الزيادة الطفيفة التي سيشهدها الطلب العالمي. وفي تقريرها الشهري الذي صدر في فيينا اليوم،الخميس، قالت "أوبك" إن أسعار النفط التي هي الآن عند أدنى مستوياتها منذ ست سنوات، ستواصل الانخفاض هذا العام "مع استمرار توجه انخفاض الطلب في سوق النفط الذي يواجه فائضاً متزايداً يبلغ على الأقل" مليون برميل يومياً. وبعد أن شهدت ارتفاعاً وجيزاً أمس الأربعاء، واصلت أسعار النفط انخفاضها في الأسواق الأوروبية الخميس بسبب زيادة الإنتاج وضعف الطلب. وتقول المنظمة التي تنتج نحو ثلث احتياجات العالم من النفط الخام، إن الارتفاع الطفيف في الطلب في 2015 سيأتي من انتعاش النشاط الاقتصادي في أمريكا الشمالية ودول آسيوية أخرى غير الصين واليابان. إلا أن أوبك تتوقع أن تسد زيادة الإنتاج من الدول غير الأعضاء في المنظمة، تلك الزيادة في الطلب للعام المقبل، فيما سيزيد ارتفاع سعر الدولار من الضغوط التي تخفض من سعر النفط المسعر بالعملة الأمريكية. وخلال آخر اجتماع لها في فيينا في نوفمبر، قررت أوبك الإبقاء على مستويات الإنتاج عند مستواها دون تغيير رغم مطالبات بعض الدول الأعضاء بخفض الإنتاج للمساعدة على رفع الأسعار. وفي نيويورك، ارتفعت أسعار خام القياس العالمي برنت والخام الأمريكي فوق 50 دولاراً للبرميل اليوم الخميس في ظل ضعف الدولار بعد تخلي البنك المركزي السويسري عن السقف الذي وضعه قبل ثلاث سنوات لسعر الفرنك أمام اليورو. وسجّلت العملة السويسرية ارتفاعاً حاداً مما أدى إلى تراجع اليورو والدولار. ويصعد النفط وغيره من السلع الأولية المقومة بالدولار مع نزول العملة الأمريكية. وارتفع سعر مزيج برنت 1.65 دولار إلى 50.43 دولار للبرميل بينما زاد الخام الأمريكي 2.71 دولار إلى 51.06 دولار للبرميل. إلى ذلك، نقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن وزير المالية والاقتصاد علي طيب نيا قوله اليوم إن إيران ستخفض سعر النفط الذي تحسب على أساسه ميزانيتها المقبلة إلى 40 دولاراً للبرميل. وقال "طيب نيا": "سنعدل سعر النفط في الميزانية من 72 دولاراً للبرميل إلى 40 دولاراً.. الانخفاض لن يركعنا ونعتزم تحويله إلى فرص". وكان تهاوي أسواق النفط قد وضع ضغوطاً هائلة على المالية العامة الإيرانية التي تعاني بالفعل من العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل وساندت طهران دعوات أطلقتها فنزويلا لخفض إنتاج أوبك. وتبدأ السنة المالية الجديدة في إيران يوم 21 مارس. وفي ديسمبر قدم الرئيس حسن روحاني مشروع ميزانية حجمها 8400 تريليون ريـال (312 مليار دولار) إلى البرلمان. ومنذ ذلك الحين تتراجع أسعار النفط العالمية إذ يحوم سعر خام برنت حالياً عند 50 دولاراً بعد أن كان نحو 90 دولاراً في مستهل ديسمبر.

قالت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الخميس، إن انهيار أسعار النفط بدأ يكبح نمو الإنتاج الأمريكي، لكن التباطؤ لن يحول دون تراجع الطلب على إنتاج المنظمة في 2015 إلى أدنى مستوياته في عشر سنوات. وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول، في تقريرها الشهري، تراجع الطلب على إنتاجها النفطي بمقدار 140 ألف برميل يوميا، عن التقدير السابق ليصل إلى 28.78 مليون برميل يوميا في 2014، وهو أدنى مستوى منذ 2004. وقلصت أوبك، أيضا معدل نمو المعروض من خارج المنظمة لأسباب منها تباطؤ طفرة النفط الصخري الأمريكي. وقالت "مع انحسار أعمال الحفر بسبب ارتفاع التكاليف، واحتمال استمرار سعر النفط المنخفض، يمكن توقع أن يتبع ذلك انخفاض الإنتاج ربما في أواخر 2015." وخفضت أوبك توقعها لإجمالي المعروض النفطي الأمريكي في 2015 بمقدار 100 ألف برميل يوميا.

قال وزير النفط الكويتي، اليوم الثلاثاء، إن الانخفاض الحاد في أسعار الخام غير مبرر، إلا أنه توقع عدم حدوث تحسن في السوق قبل النصف الثاني من العام الحالي. وقال الوزير علي العمير للصحفيين في ظل استمرار تراجع الاسعار الى مستويات هي الأدنى منذ 6 سنوات "لا أحد يمكنه أن يبرر هذا الانخفاض الآن". واعتبر العمير أن من بين العوامل التي تدفع نحو تراجع الأسعار وجود فائض في الإمدادات اليومية بمقدرا 1.8 مليون برميل، إضافة إلى التباطؤ في الاقتصاد العالمي. وتابع: "نتوقع أن يستمر هذا الوضع حتى امتصاص السوق للفائض وتحسن الاقتصاد العالمي. التوقعات تشير الى ان ذلك لن يحصل قبل النصف الثاني من العام 2015". وتتراجع اسعار النفط بشكل متواصل منذ يونيو، وتزايد الانخفاض مع اتخاذ اوبك في نوفمبر قرارا بالابقاء على مستويات انتاجها من دون تغيير عند 30 مليون برميل يوميا. ودعت دول عضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هي الجزائر وإيران وفنزويلا إلى التحرك من أجل الحد من تراجع الأسعار إلا أن العمير قال إنه لا يتوقع أن تعيد أوبك النظر في قرارها قبل اجتماعها العادي المقبل في يونيو. وقال العمير "إن أيا من دول أوبك لم تطلب عقد اجتماع عاجل وسنعقد اجتماعنا المقبل في يونيو". وذكر ان قيام "أوبك" بتخفيض انتاجها بمقدار مليون برميل سيكون له تاثير محدود على الأسعار. وأضاف "إن ذلك لن يكون اكثر من الفائض الموجود حاليا في السوق".

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الثلاثاء، أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لا تستطيع أن تستمر في حماية أسعار النفط التي انهارت منذ يونيو الماضي، معتبرا انه يجب الحد من ارتفاع امدادات النفط الصخري. وقال المزروعي، أمام المشاركين في مؤتمر للطاقة في العاصمة الإماراتية "لا نستطيع أن نستمر بحماية سعر معين" للنفط مضيفا "لقد شهدنا فائضا في الامدادات مصدره بشكل أساسي النفط الصخري وهذا كان يجب أن يصحح".

وصل الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية "طهران"، في زيارة رسمية بحث خلالها عددًا من القضايا أهمها أسعار النفط. ونقل بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية قول الرئيس الإيراني "حسن روحاني": "إن تعاون دول منظمة أوبك، التي تملك رؤية مشتركة سيقضي على خطط بعض القوى تجاه المنظمة، ويساعد في الحفاظ على أسعار النفط خلال عام 2015 عند مستوى مقبول". وأوضح "روحاني" عن استعداد بلاده في العمل مع فنزويلا في مجال استثمار الصادرات، والخدمات الفنية، والهندسية، وإنشاء أرضية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلًا: "آمل من خلال الاتفاق الذي سنتوصل إليه، أن نطور الاستثمار، والتجارة الثنائية، وصناعة الأدوية، واستمرار التعاون في مجال صناعة السفن". وبدوره قال الرئيس الفنزويلي: "إن طهران وكراكاس يمتلكان استراتيجية مشتركة لمكافحة الإمبريالية، وتعزيز الاقتصاد الوطني للبلدين"، داعيًا دول منظمة "أوبك" إلى تعزيز التعاون لضمان الاستقرار في أسعار النفط.

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يزور طهران، إلى التعاون داخل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من أجل دعم أسعار النفط، حسبما ذكر موقع الحكومة الإيرانية، اليوم السبت. وصرح روحاني، خلال استقباله لمادورو، "لا شك في أن تعاون دول أوبك، يمكن أن يتيح إفشال خطط بعض القوى المعادية لها ويساهم في استقرار الأسعار عند مستوى مقبول في 2015". وطالب مادورو، من جهته، بـ"تعاون الدول المصدرة من أجل إعادة استقرار أسعار النفط وهو منتج إستراتيجي". وإيران وفنزويلا عضوان في أوبك وتعانيان من تدني أسعار النفط الذي تراجع إلى ما دون 50 دولارا للبرميل. وعززت إيران وفنزويلا علاقاتهما السياسية والاقتصادية منذ العقد الأول للألفية الحالية. فقد طور الرئيسان السابقان محمود أحمدي نجاد وهوجو تشافيز هذه العلاقات من خلال التشديد على سياستهما المشتركة المعادية للولايات المتحدة.

قال عبد الله البدري، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إنه لا أحد يستطيع تقديم تنبؤات دقيقة بشأن مستقبل أسعار النفط في ظل التغييرات السريعة في ظروف السوق وتفاعل المنتجين والمستهلكين معها. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن البدري قوله، في تقرير ذكرت أنها اطلعت عليه، إن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستحافظ على مكانتها المهمة في سوق النفط العالمية في المستقبل، خاصة أن المنطقة لديها احتياطيات مؤكدة من النفط الخام تقدر بنحو 865 مليار برميل و86 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، بما يمثل 58% من احتياطيات العالم النفطية و43% من احتياطيات الغاز. يأتي ذلك فيما أكد مختصون نفطيون لصحيفة "الاقتصادية" السعودية أن المتعاملين في السوق النفطية لا يزالون يختبرون الوصول إلى قاع سعري للنفط بين 37 و42 دولارا للبرميل. ولم يستبعدوا فرضية أن يواصل سعر برميل النفط الخام تراجعه هذا العام ليصل إلى ما بين 37 و42 دولارا، ثم يعود بعدها إلى الارتفاع ليستعيد الأسعار الطبيعية له قرب 100 دولار.

أكد وزير النفط السعودي، علي النعيمي، في مقابلة مع نشرة "ميس" الاقتصادية أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لن تخفض إنتاجها حتى ولو بلغ سعر البرميل عشرين دولارا. وذكر النعيمي الذي لطالما اعتبر الرجل الأكثر تأثيرا في سوق الطاقة، أنه ليس من العدل أن تقوم أوبك بخفض إنتاجها لوحدها من دون الدول المنتجة من خارج المجموعة. وقال "لو نزلت الأسعار إلى 20 دولارا أو أربعين أو خمسين أو ستين، هذا ليس مهما". ودافع النعيمي في مقابلته الصريحة والمباشرة بشكل ملفت، عن قرار أوبك الشهر الماضي الإبقاء على مستويات إنتاجها من دون تغيير عند ثلاثين مليون برميل يوميا بالرغم من الانخفاض في الأسعار. ودفع قرار أوبك أسعار الخام نحوم مزيد من الانهيار. وتراجعت أسعار الخام بنسبة 50% منذ يونيو على خلفية تراجع في الطلب واقتصاد عالمي ضعيف. ولطالما تدخلت السعودية في الماضي لموازنة العرض والطلب في السوق النفطية العالمية عبر رفع أو خفض إنتاجها، إذ أنها الدولة الوحيدة التي تملك فائضا كبيرا في القدرة الإنتاجية بحسب صندوق النقد الدولي. وتنتج المملكة حوالي 9.6 مليون برميل يوميا إلا أن النعيمي اعتبر أن توقع قيام السعودية بخفض إنتاجها وبالتالي خسارتها حصتها من السوق لصالح منتجين من خارج أوبك، أمر ينم عن "منطق ملتو". وقد ارتفع الإنتاج النفطي الأمريكي بنسبة 40% منذ 2006، إلا أن كلفة الإنتاج في الولايات المتحدة تزيد بإضعاف عن كلفة الإنتاج في الشرق الأوسط. وتساءل النعيمي "هل من المنطقي أن يخفض منتج بكفاءة عالية إنتاجه بينما يستمر المنتج بكفاءة رديئة بالإنتاج؟". وأضاف "إذا خفضت الإنتاج، ماذا سيحصل بحصتي في السوق؟ السعر سيرتفع وسيستولي الروس والبرازيليون ومنتجو النفط الصخري الأمريكي على حصتي". واعتبر أن ذلك "غير منصف" بالنسبة لأوبك لأنها ليست المنتجة الرئيسية للنفط في العالم. وقال النعيمي للنشرة "نحن ننتج اقل من 40% من إجمالي الإنتاج. نحن المنتجون الأعلى كفاءة. ومن غير المنطقي بعد هذا التقييم أن نقوم بخفض الإنتاج". وتحسنت أسعار النفط بشكل طفيف الثلاثاء في الأسواق الآسيوية على خلفية تفاؤل بشأن تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية. وارتفع سعر برميل البرنت المرجعي بمقدار 33 سنتا إلى 60.44 دولار فيما ارتفع برميل نفط تكساس 64 سنتا ليصل إلى 55.90 دولار.