يعقد وزراء نفط الدول الخليجية اجتماعا سنويا في قطر، هذا الأسبوع في أول لقاء لمنتجي الخام ذوي الثقل في السوق منذ موجة الهبوط الأخيرة لأسعار النفط. غير أن جدول أعمال اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي الست لايتضمن هبوط الأسعار، إلا أن اللقاء سيكون فرصة لأن يستعرض وزراء النفط آراءهم بشأن السوق. وكتبت وزارة النفط الكويتية في بيان على موقع تويتر، اليوم الإثنين، "يعد اجتماع الدوحة محوريا نظرا لما تمر به صناعة البترول العالمية من تقلبات والدفع باتجاه الاستقرار". ولم يذكر بيان الوزارة ما إن كان سيتم مناقشة أسعار الخام خلال الاجتماع الوزاري المقرر في العاشر من سبتمبر والذي يتضمن جدول أعماله الرسمي موضوعات مثل توحيد أسعار البنزين المحلية والتغير المناخي والتعاون في قطاع الطاقة المتجددة.

أظهر مسح لرويترز اليوم الأربعاء، تراجع إنتاج أوبك من النفط في أغسطس، لينزل عن مستوى قياسي مرتفع وذلك بسبب تعطيلات بخط أنابيب شمال العراق ثاني أكبر منتج بالمنظمة. ويشير استقرار إنتاج السعودية والأعضاء الخليجيين الآخرين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول، إلى تشبثها بموقفها المدافع عن الحصص السوقية لا الأسعار. وبحسب المسح المستند إلى بيانات الشحن ومعلومات من مصادر بشركات النفط وأوبك ومستشارين، تراجع معروض المنظمة في أغسطس إلى 31.71 مليون برميل يوميا من قراءة معدلة بلغت 31.88 مليون برميل يوميا في يوليو.

كشف مقال بمطبوعة لمنظمة أوبك صدرت اليوم الإثنين، إن المنظمة قلقة من تراجع أسعار النفط المتداولة قرب أدنى مستوياتها في عدة سنوات، وإنها مستعدة للتحدث مع المنتجين الآخرين. وقال المقال المنشور في أحدث عدد من مطبوعة أوبك بوليتين "الضغوط المستمرة على الأسعار اليوم بفعل ارتفاع إنتاج الخام والمضاربات بالسوق تظل مبعث قلق بالنسبة لأوبك وأعضائها - بل ولكل من له سهم في القطاع". وجددت منظمة البلدان المصدرة للبترول التعبير عن استعدادها للحوار مع المنتجين الآخرين، وترفض أوبك خفض إنتاجها بدون مساعدة المنتجين غير الأعضاء مثل روسيا الذين رفضوا أيضا تقليص المعروض. وقال المقال "ستبذل أوبك كدأبها دائما كل ما بوسعها لتوفير البيئة الملائمة كي تستطيع سوق النفط تحقيق التوازن في ظل أسعار عادلة ومعقولة"، "وكما شددت المنظمة في مناسبات عديدة فإنها مستعدة للتحدث مع كل المنتجين الآخرين لكن هذا ينبغي أن يكون على أساس متكافئ، ستحمي أوبك مصالحها".

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، اليوم الخميس، إن بعض الدول من أعضاء "أوبك" يتحملون مسؤولية تراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة، مشككا في أن يسفر أي اجتماع طارئ للمنظمة عن اتفاق. ونقل موقع معلومات قطاع الطاقة التابع لوزارة النفط الإيرانية عن الوزير قوله "لتحقيق التوازن في سعر النفط ينبغي أن يحقق أعضاء أوبك التوازن في إنتاجهم. هناك طلب لعقد اجتماع طارئ ولا نمانع في ذلك". وأضاف "لكن كما هو معروف فإن نتيجة اجتماع أوبك ينبغي أن يتفق عليها كل الأعضاء وأعتقد أن بعض الأعضاء لا يريدون أن يكون سعر النفط مرتفعا ويريدون الإضرار بالدول الأخرى عن طريق الأسعار المنخفضة". كان زنغنه قال يوم الأحد إن عقد اجتماع طارئ لمنظمة أوبك قد يكون "فعالا" في جلب الاستقرار إلى سعر النفط. وفي وقت سابق هذا الشهر قالت الجزائر إن على منظمة البلدان المصدرة للبترول عقد اجتماع طارئ لمناقشة تراجع أسعار النفط، لكن مندوبين آخرين بالمنظمة قالوا إنه لا توجد خطط لعقد اجتماع.

سجلت أسعار النفط تراجعًا في بداية التعاملات الآسيوية، اليوم الإثنين, وذلك بعد انكماش الاقتصاد الياباني نتيجة تراجع الصادرات وإنفاق المستهلكين مما زاد من المخاوف من أن تكون أكبر اقتصادات في آسيا بدأت في التباطؤ في نفس الوقت. وقالت بيانات السوق، أن سعر النفط الخام الأمريكي انخفض42.07 دولار للبرميل, متراجعا 43 سنتا عن سعر إغلاقه السابق وقرب أدنى مستوى له منذ أكثر من ستة أعوام, وانخفضت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 50 سنتا إلى 48.69 دولار للبرميل، ولكنها مازالت بعيدة بعض الشيء عن أدنى مستوى لها في 2015 عندما سجلت 45.19 دولار. وانكمش الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاد في آسيا والثالث على العالم بمعدل سنوي بلغ 1.6% في الفترة من إبريل إلى يونيو مع هبوط الصادرات وتقليص المستهلكين إنفاقهم. ويقول محللون إن التباطؤ في اقتصاد الصين وهو أكبر اقتصاد في آسيا وتأثيره على المنطقة زاد أيضا من فرصة أن أي زيادة في النمو في الفترة من يوليو حتى سبتمبر ستكون متواضعة. وتأتي تلك البيانات الاقتصادية الضعيفة في وقت مازال فيه إنتاج النفط حول العالم مرتفعا عند مستويات قياسية أو بالقرب منها. وقال بنك(ايه.ان.زد) اليوم، "من المتوقع أن ترفع أوبك الإنتاج إلى 33 مليون برميل يوميا".

توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إمدادات النفط من خارج المنظمة في 2015، وذلك في مؤشر على أن تأثير انهيار الأسعار على النفط الصخري ومنتجين آخرين منافسين يستغرق وقتا أطول مما كان يعتقد من قبل. وأضافت أوبك في تقريرها الشهري أن توقعات الإمدادات من خارج أوبك لعام 2015 سوف يرتفع بنحو 90 ألف برميل يوميا. ورفعت أوبك تقديرها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بواقع 90 ألف برميل يوميا ولكن نتيجة زيادة الإمدادات من منتجين من خارج أوبك تظل توقعات الطلب العالمي على خام أوبك دون تغيير عند 29.23 مليون برميل يوميا. وقالت أوبك "من المتوقع الآن أن ينخفض الإنتاج من الحقول البرية في الولايات المتحدة من مصادر غير تقليدية بشكل طفيف في النصف الثاني من عام 2015 بينما يتوقع أن ينمو الإنتاج البحري نتيجة البدء في تشغيل مشروعات".

واصلت أسعار النفط هبوطها اليوم الإثنين، بسبب القلق من زيادة المعروض من النفط في الوقت الذي وصل فيه إنتاج منظمة أوبك إلى مستويات قياسية في يوليو في حين أثارت بيانات صينية ضعيفة مخاوف من تزايد بطء النمو في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. ولم تبد السعودية والأعضاء الآخرون في أوبك علامة على حدوث تذبذب في تركيزهم على الدفاع عن حصتهم في السوق بدلا من الأسعار في الوقت الذي وصل فيه إنتاج أوبك إلى أعلى مستوى شهري في التاريخ الحديث في يوليو. وهبط سعر خام مزيج برنت 44 سنتا إلى 51.77 دولار للبرميل. وهبط سعر الخام الأمريكي 36 سنتا إلى 46.76 دولار للبرميل بعد وصوله إلى أدنى مستوى له منذ 4 أشهر، مسجلا 46.35 دولار. وهبطت أسعار أقرب شهر استحقاق 20.8% في يوليو وهو أكبر هبوط شهري منذ أكتوبر عام 2008. وم السبت توقف النمو في شركات قطاع الصناعات التحويلية الكبيرة بالصين بشكل مفاجيء في يوليو تموز بعد هبوط الطلب في الداخل والخارج ليُضاف ذلك إلى مخاوف من هبوط شهدته أسواق الأسهم الصينية في الأونة الأخيرة.

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، مع تأجج المخاوف من تخمة المعروض العالمي بعدما أشار الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إلى أن المنظمة لن تخفض الإنتاج، لكن هبوط الدولار حد من خسائر الخام. ويتجه برنت لتكبد خامس خسائره الأسبوعية بعدما قلصت الأسعار مكاسبها في بداية الجلسة وتحولت إلى الهبوط. وانخفض سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم سبتمبر 49 سنتا إلى 52.82 دولار للبرميل بعد تراجعه 7 سنتات عند التسوية في الجلسة السابقة. ونزل سعر الخام الأمريكي في عقود سبتمبر 61 سنتا إلى 47.91 دولار للبرميل بعد إغلاقه منخفضا 27 سنتا في الجلسة السابقة. ووجدت أسعار النفط بعض الدعم في نزول مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، في التعاملات الآسيوية وإن كان لا يزال قرب أعلى مستوياته في أسبوع. ولامس المؤشر هذا المستوى بعد صدور بيانات تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2.3% في الربع الثاني من العام.

أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" عبد الله البدري، لوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن أسعار النفط ستتعافى لكن من السابق لأوانه تحديد وقت هذا التعافي. وقال البدري: "الوضع الحالي اختبار لجميع المنتجين والمستثمرين، وفي حين أن الأسعار ستتعافى بلا شك، فلا يزال من السابق لأوانه قول متى سيحدث ذلك". وأضاف: "نرى علامات على سوق أكثر توازنا بحلول نهاية هذا العام، ومن ثم نتوقع في 2016 الاستمرارية والاستقرار في سوق النفط في الأمد الطويل".

أكد وزير الطاقة الجزائري صالح خبري، أنه يسعى لعقد اجتماع استثنائي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وإن من الضروري إيجاد سبل للوصول إلى مستوى "مرض" للأسعار، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية. وذكرت الوكالة، نقلا عن الوزير قوله في مؤتمر في وهران أمس الإثنين "أمام الوضع الذي تعرفه سوق النفط لا سيما انخفاض الأسعار سنستدعي إذا تطلب الأمر اجتماعا استثنائيا لمنظمة أوبك".

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في تقريرها الشهري اليوم الإثنين، إنها باتت تتوقع زيادة في الطلب العالمي على النفط الخام للعام الحالي وتسارعا جديدا في 2016. وجاء في التقرير، أن أوبك تتوقع زيادة بـ1,28 مليون برميل في اليوم في الطلب على النفط لهذا العام وبـ1,34 مليون برميل في 2016، مما سيشكل بداية لإعادة توازن العام المقبل في السوق التي تشهد زيادة هيكلية في الإنتاج على خلفية أسعار معتدلة.

أظهر التحليل الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن قطر واصلت في العام 2014 لعب دور محوري في قطاع النفط والغاز العالمي، فهي ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا بنسبة إنتاج تبلغ 5,1% من الإنتاج العالمي. واستند التحليل الصادر اليوم، السبت، إلى بيانات جديدة لعام 2014 وردت في التقرير الإحصائي للطاقة العالمية الذي أصدرته شركة بي بي (بريتيش بتروليوم سابقاً)، ويعتبر قطر أيضاً أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ تمثل صادراتها 31,0 % من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية في عام 2014. وقال إن قطر لا تزال تتصدر الدول المنتجة للنفط بفارق كبير من حيث نصيب الفرد من احتياطيات النفط والغاز بواقع 83,6 ألف برميل من النفط المكافئ في عام 2014، وتوفر العائدات الناتجة عن صادراتها من النفط والغاز مصدراً مستقراً لتمويل استثمارات البنية التحتية الرئيسية التي تقود النمو والتنويع في الاقتصاد المحلي. وأشار إلى أن احتياطيات النفط والسوائل الأخرى زادت بنسبة 2,6 % لتبلغ 25,7 مليار برميل في عام 2014، ويُرجح أن تكون الدراسات الحديثة وعمليات استكشاف حقول النفط ومشاريع تطويرها قد أدت إلى زيادة في مستوى الاحتياطيات النفطية المؤكدة. وأضاف أن احتياطيات الغاز في قطر انخفضت بنسبة 0,6 % في عام 2014 نتيجةً استخراج الغاز مع غياب عمليات استكشاف وتطوير احتياطيات جديدة على خلفية وقف أعمال تطوير الغاز والتنقيب عنه في حقل الشمال الذي يحتوي على كل احتياطيات قطر من الغاز تقريباً. وفيما يتعلق بالإنتاج، قال إن إجمالي إنتاج قطر من المحروقات ظل دون تغيير تقريباً في عام 2014 بواقع 5,2 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم (3,2 مليون برميل من الغاز و2,0 مليون برميل من النفط)، ويرجع ذلك في الأساس إلى وقف مشاريع تطوير الغاز المذكور أعلاه، ونتيجة لذلك، زاد إنتاج الغاز بنسبة 0,4 % فقط في عام 2014. وذكر أن الزيادة التي طرأت في إنتاج الغاز قابلها تراجع في إنتاج النفط في عام 2014 (-0.8 %) بسبب نضوج حقول النفط القطرية، ومن شأن تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبيرة أن يساعد على استقرار إنتاج النفط، مثل خطط تطوير منشآت حقل بو الحنين بقيمة 4,0 مليارات دولار بهدف زيادة الإنتاج من 40 ألف برميل في اليوم إلى 95 ألف برميل في اليوم، مُبيّناً أن معظم إنتاج قطر من الغاز يتم تصديره في شكل غاز طبيعي مسال (58 % في عام 2014). ولفت تحليل QNB إلى أن قطر أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بفضل الاستثمارات الكبيرة في منشآت الغاز الطبيعي المسال على مدى السنوات العشرين الماضية إلى جانب الزيادة الكبيرة في الإنتاج، وهو ما قاد بدوره إلى إنشاء سوق عالمية للغاز الطبيعي المسال. واعتبر التحليل الأسبوعي لـ" كيو إن بي" الغاز الطبيعي مصدراً نظيفاً ومنخفض التكلفة للطاقة بالمقارنة مع غيره من المواد الهيدروكربونية، مثل الفحم والنفط، وبات بالإمكان نقله في جميع أنحاء العالم بسبب تزايد عدد مصدري الغاز الطبيعي المسال. وأوضح أن ذلك فتح مصدراً جديداً للطاقة النظيفة لكثير من البلدان وشجعها على الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى غاز، كما أصبحت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق لصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال بفعل التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والنمو الاقتصادي القوي، حيث استوردت تلك المنطقة 72,0 % من صادرات قطر في عام 2014. لكنه نبه إلى أن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال لا تقتصر على منطقة آسيا، حيث دفع رُخْص أسعار الغاز الطبيعي المسال مقارنةً مع أسعار الغاز المستورد عن طريق خطوط الأنابيب في أوروبا، بريطانيا إلى التحول إلى الغاز الطبيعي المسال ونتيجة لذلك، زادت المملكة المتحدة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر بنسبة 20,5 % في عام 2014. وتوقع أن تحافظ قطر على دورها المهيمن في قطاع النفط والغاز العالمي، حيث يرجح أن يتواصل نمو الطلب العالمي على الطاقة النظيفة، كما يتوقع علاوة على ذلك، أن يرتفع الطلب المحلي على الطاقة بشدة بسبب النمو السريع في عدد السكان مع وصول المزيد من الأجانب الوافدين للعمل في برنامج البنية التحتية الضخم في البلاد. وقال إنه لتلبية هذا الطلب المحلي المتزايد، بدأ العمل على مشروع برزان، وهو مشروع بقيمة 10,3 مليار دولار أمريكي لتطوير إنتاج الغاز في حقل الشمال بهدف زيادة الإنتاج للاستخدام المحلي والذي شارف الآن على الانتهاء. ورجح أن يعمل المشروع على دفع النمو في قطاع النفط والغاز إذ من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الأولي لمشروع برزان خلال النصف الثاني من العام الحالي وسط توقعات بأن يستقر إنتاج النفط، وهو ما سيؤدي إلى زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع النفط والغاز تبلغ نسبتها 0,8 % في عام 2015، و1,8% في عام 2016 و1,9 % في عام 2017. وتوقع في الوقت نفسه، أن ينمو القطاع غير النفطي بنحو 10,8 % في الفترة 2015-2017، مدفوعاً بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية الرئيسية، ويُفترض لذلك أن يؤدي إلى إجمالي نمو تبلغ نسبته 7,0 % في 2015 و7,5 % في عام 2016 و7,9 % في عام 2017. وأشار إلى أن قطر تمتلك احتياطات كافية من الغاز لمواصلة الإنتاج بالمعدلات الحالية لمدة 138 سنة قادمة، ولذلك يُرجح أن تواصل دورها المحوري في أسواق النفط والغاز العالمية لعدد من السنوات القادمة.

عبرت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" عن ثقتها بأن فائض المعروض في سوق النفط سينحسر مع تسارع الطلب وتباطؤ نمو إمدادات المنتجين غير الأعضاء في المنظمة، بما يشير إلى أن إستراتيجيتها الرامية للسماح بهبوط الأسعار والتي تمسكت بها في اجتماع الأسبوع الماضي تؤتي ثمارها. وفي تقرير شهري أصدرته أوبك، بعد قرارها في 5 يونيو الإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير، أشارت المنظمة إلى أن توقعاتها بأن إمدادات المعروض من المنتجين المنافسين لها ستقل في النصف الثاني من العام بعد ارتفاعها في النصف الأول. وقالت أوبك، اليوم الأربعاء، إن الطلب على النفط سينمو بوتيرة أسرع مما كان عليه في 2014. وقال خبراء اقتصاديون لدى أوبك في التقرير "من المرجح أن تنحسر تخمة المعروض الحالية في السوق خلال الفصول المقبلة". غير أن التقرير ذكر أيضا أن إنتاج الدول الأعضاء في مايو زاد 24 ألف برميل يوميا استنادا إلى بيانات من مصادر ثانوية وعزا ذلك إلى الإنتاج القياسي للسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وزيادة إمدادات العراق وأنجولا. ويشير التقرير إلى أنه إذا أبقت أوبك على المعدل الذي ضخت به في مايو فستشهد السوق فائضا في المعروض قدره 440 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من 2015 بما يقل عن متوسط الفائض المتوقع للعام بأكمله والبالغ 1.66 مليون برميل يوميا.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة الاجتماع الـ167 لمنظمة أوبك والذي عقد بمقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة فيينا في النمسا.وصرح سعادته في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر"بأن صناعة النفط العالمية قد شهدت الكثير من التقلبات منذ الاجتماع الأخير للمنظمة في أواخر شهر نوفمبر من العام الماضي، وأن الوضع الراهن يشكل تحدياً كبيراً لمنتجي النفط وللمستثمرين في المواد الهيدروكربونية في كل مكان".وأضاف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة "بأن دور منظمة الأوبك، كعهدها دائماً، سيكون موجهاً إلى تعزيز استقرار السوق لصالح جميع الأطراف وإلى دعم النمو المطرد للاقتصاد العالمي. غير أن ذلك ليس مسؤولية منظمة أوبك وحدها. فإذا أردنا أن نجني جميعنا ثمار سوق نفطية أكثر استقراراً فيجب أن تكون لدينا جميعاً الرغبة في المساهمة في تحقيق هذا الاستقرار".كما تم في الاجتماع مناقشة عدد من القضايا والتطورات المتعلقة بسوق النفط، ومستوى الأسعار، ومعدلات الطلب على النفط الذي تنتجه دول منظمة أوبك فى المستقبل.وقد رافق سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في هذه الزيارة وفد من كبار المسؤولين بقطاع الطاقة والصناعة بدولة قطر.وعلى صعيد أخر أعلن وزير النفط السعودي علي النعيمي أن وزراء منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك) اتفقوا على عدم تغيير سقف إنتاج المنظمة البالغ 30 مليون برميل في اليوم. وقال النعيمي اليوم الجمعة للصحفيين بعد اختتام اجتماع منظمة الأوبك " السقف كما هو 30 مليون برميل ".

أكد بنك جولدمان ساكس اليوم الجمعة، أنه برغم قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في فيينا إبقاء إنتاجها المستهدف عند 30 مليون برميل يوميا، فإن إنتاج المنظمة سيظل يتجاوز هذا المستوى. وقال البنك في مذكرة بحثية "في الحقيقة، نتوقع أن تواصل السعودية وغيرها من المنتجين ذوي التكاليف المنخفضة زيادة إنتاجهم، نظرا لأن هذه هي الخطوة التالية المنطقية لتعظيم الإيرادات في مواجهة التغير في إنتاج النفط الصخري". وقال جولدمان إن سوق النفط العالمية سوف تظل متخمة بالإمدادات في 2016، بسبب زيادة الإنتاج من أوبك وروسيا.

اتخذت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قرارًا، بالحفاظ على مستوى إنتاجها عند 30 مليون برميل يوميًا. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الـ 176، الذي حضره وزراء خارجية 12 دولة عضو في المنظمة، بالعاصمة النمساوية "فيينا"، حيث أعلن عن القرارات المتخذة في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، ودعا البيان الختامي الدول الأعضاء إلى الالتزام بقرار الحفاظ على مستوى الإنتاج. وقال أمين عام المنظمة، عبدالله البدري، أن القرار اتخذ من أجل تحقيق توازنات السوق، وأنهم لم يضعوا سعرًا محددًا للوصول إليه. ولفت البدري في المؤتمر الصحفي، أن هناك تباينا في مستويات دخل دول المنظمة، إذ أن هناك مُصدرين أغنياء للنفط ومصدرين فقراء، منوهًا بأن قرار اليوم، يراعي مصالح كافة الأعضاء، وأن سلامة العرض والاستقرار يصبان في صالح كافة الأعضاء والسوق. من جهته، أوضح وزير النفط الإيراني "بیجن نامدار زنكنه"، أن بلاده ستتجه لزيادة إنتاجها من النفط، فور رفع العقوبات المفروضة عليها من قبل المجتمع الدولي، مشيرًا أن عودة بلاده إلى السوق لا تتطلب اتفاقًا خاصًّا.

تبدي منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، التي تجتمع الجمعة في فيينا استعدادها لقبول النفط الصخري الأمريكي، بغية إعادة التوازن إلى السوق، في حين كانت إستراتيجيتها تقوم حتى الآن على إبعاد هذا المنافس الجديد. وصرح أمين عام أوبك عبد الله البدري، أمس الأربعاء، لصحفيين أثناء ندوة نظمها الكارتل النفطي في فيينا "أن النفط الصخري ظاهرة لن تزول، وعلينا أن نتعايش معها وإيجاد توازن". وأمين عام أوبك ليس الوحيد الذي يؤكد على وجوب التعامل من الآن، فصاعدا مع النفط الصخري الأمريكي، حيث شدد وزير الطاقة في دولة الإمارات المتحدة سهيل محمد المزروعي، على القول "لا نعتقد، ولا نتصور أو نحلم أن منتجي النفط الصخري سيختفون"، وقال المزروعي "نريد أن يبقوا، أن يشكلوا توازنا جيدا للسوق، ونريد أن يتحمل كل طرف جزءا من مسؤولية إعادة توازنه". وغالبا ما اعتبر الإنتاج الأمريكي الذي ارتفع بفضل ازدهار النفط الصخري، الهدف الرئيسي للكارتل بعد قرار المنظمة الإبقاء على سقف إنتاجها على حاله، أي 30 مليون برميل في اليوم في نوفمبر الماضي.

قال وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، إن هناك "تفاؤلا وقبولا عاما بالوضع الحالي" داخل أوبك، وذلك عندما سئل إن كانت المنظمة متوافقة على إبقاء سقف الإنتاج دون تغيير. وأضاف عبد المهدي في فيينا، "العراق مع وحدة الصف داخل أوبك على الدوام ومع حماية مصالح أعضائها والمصالح المستقرة لصناعة النفط. لا نريد أسعارا متقلبة كل يوم تؤثر على الميزانيات والمشاريع، ندعم سعر النفط المستقر بما يصب في صالح المستهلكين والمنتجين". وأوضح وزير النفط العراقي، "الأسعار الحالية أقل من اللازم والعوامل الأساسية للسوق هي التي تقود الأسعار". ويجتمع وزراء نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بعد غد الجمعة، في فيينا.

قال الأمين العامة لمنظمة الدولة المصدرة للبترول "أوبك"، عبد الله البدري، اليوم الأربعاء، إن المنظمة لا تستهدف أحدا من منتجي النفط بعينه بإستراتيجيتها للمحافظة على حصتها السوقية. وأضاف البدري، في فيينا، "هذا ليس صحيحا، نرحب بالجميع". ويجتمع وزراء نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بعد غد الجمعة، في فيينا.

ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم الثلاثاء، مع هبوط الدولار وبدعم من توقعات بأن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على سقف الإنتاج دون تغيير. ونزل الدولار الأمريكي مقابل اليورو وسلة من العملات، وهو ما يجعل سعر النفط أقل تكلفة على المستهلكين في أوروبا وحائزي العملات الأخرى. وصعد سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم يوليو 70 سنتا، إلى 65.58 دولار للبرميل، كما زاد سعر الخام الأمريكي 70 سنتا إلى 60.90 دولار للبرميل. ومن المقرر أن تجتمع منظمة أوبك التي تساهم بأكثر من ثلث إنتاج الخام في العالم يوم الجمعة المقبل في فيينا لتحديد مستوى إنتاجها خلال الأشهر الستة المقبلة.