تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الآجلة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية استمرار تخمة المعروض في سوق النفط في عام 2016، في ظل تباطؤ نمو الطلب في حين يظل إنتاج "أوبك" قرب مستويات قياسية. وهوت أسعار النفط، أمس الإثنين، أكثر من 5% بعد أنباء أفادت بيانات بزيادة إنتاج أوبك وتوقعات بنمو مخزونات الخام الأمريكية، فيما نزل مزيج برنت الخام 20 سنتا إلى 49.66 دولار للبرميل وهبط الخام الأمريكي 30 سنتا إلى 46.80 دولار للبرميل. وتوقعت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري، اليوم، أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بواقع 1.21 مليون برميل يوميا في 2016 بانخفاض نحو 150 ألف برميل عن توقعاتها في الشهر السابق. وقالت باركليز "نعتقد أن من المرجح أن يظل الاتجاه الصعودي محدودا في الفترة المتبقية من الربع الحالي تمشيا مع توقعاتنا بضعف الطلب على المنتجات وتكوين مخزون كبير من الخام ومنتجاته وتعديل محدود لمستوى الإمدادات".

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن تخمة المعروض في السوق النفطية سوف تستمر خلال العام القادم 2016، مع تباطؤ وتيرة نمو الطلب من أعلى مستوى في 5 أعوام وحفاظ المنتجين الرئيسيين في "أوبك" على إنتاجهم قرب مستويات قياسية. وقالت الوكالة أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بواقع 1.21 مليون برميل يوميا في 2016 بانخفاض نحو 150 ألف برميل، وذلك انخفاضا عن توقعاتها في الشهر السابق. وأوضحت أن من المرجح أن تظل التخمة في السوق خلال 2016 نتيجة تباطؤ متوقع في نمو الطلب العام المقبل، حيث قاد هبوط أسعار النفط التي تتجاوز 50 دولارا بقليل بسبب وفرة المعروض. وتابعت الوكالة "من المتوقع أن ينكمش أجمالي الإنتاج من خارج أوبك بنحو نصف مليون برميل يوميا مع خفض الإنفاق على أنشطة المنبع بنسبة تتجاوز 20% ما يؤثر على المشروعات الجديدة والإنتاج القائم على حد سواء." وقلصت الوكالة توقعاتها للطلب على خام أوبك في 2016 بواقع 200 ألف برميل يوميا إلى 31.1 مليون برميل، وتابعت أن إمدادات أوبك زادت 90 ألف برميل يوميا في سبتمبر إلى 31.72 مليون برميل وتوقعت أن يظل الإنتاج مرتفعا.

أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن الطلب العالمي على النفط في العام المقبل 2016 سيسجل نموًا ضعيفًا. وقالت المنظمة، خلال تقريرها الشهري الصادر، أمس الإثنين، إن "الطلب يشهد خلال أكتوبر الجاري، ارتفاعًا قدره 1.35٪، أو 1.25 مليون برميل يوميًا، متوقعة أن يبلغ متوسط الطلب اليومي 94.11 مليون برميل يوميًا". وأوضح التقرير إلى "احتمال أن يكون هناك انخفاض طفيف من قبل الدول المستهلكة للنفط، بسبب انخفاض العرض من المنطقة السوفيتية السابقة"، منوهًا إلى التوقعات بانخفاض طفيف على الطلب في الصين. وتوقع التقرير أن يبلغ الطلب في الصين 11.14 مليون برميل يوميًا في العام القادم 2016، بزيادة 2.8٪ عن العام الجاري، رغم أنها مسؤولة عن ربع نمو الطلب العالمي.

يُواصل معهد الدوحة للدراسات العليا إستعداداته لإستضافة مؤتمر "منظمة إقتصاديي الشرق الأوسط" في شهر مارس/آذار المقبل. وتعد إستضافة معهد الدوحة للمؤتمر الذي يعقد سنويا في الشرق الاوسط علامة بارزة في أنشطة المعهد حيث سبق وإستضافته مصر وتونس والجزائر وعمان وغيرها من البلدان. أتوقع مزيداً من خفض الأسعار بعد إتفاق الأطراف الليبية ورفع العقوبات عن ايران.. المؤتمر يبحث قدرة الدول النفطية على التعايش مع تدني أسعار النفط باقتصادات مستقرة.. التذبذبات سمة الأسعار ومطلوب استراتيجية موحدة بين الدول المصدرة للنفط وفي حواره مع "بوابة الشرق" يسلط الدكتور حسن علي، عميد كلية الإدارة العامة واقتصادات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا ، الضوء على المؤتمر ومحاوره وأهمية استضافته في الدوحة لبحث التحديات التي تواجهها الدول النفطية والتي يعنى بها المؤتمر .وأكد الدكتور حسن علي أهمية المؤتمر في استشراف المستقبل بالنسبة للدول النفطية في ضوء تقلبات اسعار النفط وتوقع في هذا الاطار أن يؤدي الاتفاق بين الاطراف الليبية مؤخرا ورفع العقوبات عن ايران الى المزيد من انخفاض الإسعار . وحث الدكتور حسن علي دول الخليج على وضع استراتيجية موحدة لمواجهة تذبذب اسعار النفط والاعتماد على الصناديق السيادية والصناعات البتروكيماوية وبناء شراكات جديدة مع الدول الافريقية كسوق واعدة للنفط الخليجي ، تجنبا للتأثيرات المحتملة لانخفاض الاسعار . وأشاد بخطط دولة قطر للنهوض بالاقتصاد الوطني وعدم الارتكان الى النفط منوها بالعديد من المشروعات في هذا الاطار ومنها خطط توسع الخطوط الجوية القطرية ومشروع " مترو الدوحة " وغيرها من مشاريع البنية التحتية التي تشهدها الدوحة حاليا . وفيما يلي نص الحوار .. بناء معارف تراكمية• حدّثنا عن أهداف المؤتمر وأسباب انعقاده في هذا التوقيت؟- المؤتمر تنظمه "منظمة اقتصاديي الشرق الأوسط"، وهي منظمة عالمية أنشِئت عام 1974، أي أنّ عمرها يزيد على الأربعين سنة، وتضمّ دارسين ومهتمين باقتصاديات الشرق الأوسط، وتعقد مؤتمرين سنوياً: أحدهم في المركز الرئيسي في الولايات المتحدة بالتعاون مع عدد من المنظمات الخاصة بالعلوم الاجتماعية، والآخر بدأ منذ خمسة عشر عاماً في منطقة الشرق الأوسط، وجرت العادة على أن تستضيفه إحدى المؤسسات التعليمية غير الربحية بغرض بناء معارف تراكمية وتشجيع البحوث ونشرها، وبهدف إنشاء جيل جديد من الباحثين والأكاديميين؛ وقد حدثَ تلاقي في هذا الهدف بين المنظمة وبين معهد الدوحة للدراسات العليا.تلاقي في الرؤى• وهل رأيت هذا التوافق في الأهداف من خلال خبرتك العملية في "منظمة اقتصاديي الشرق الأوسط" وفي "معهد الدوحة للدراسات العليا" ؟- أعمل في المنظمة منذ حوالي عشرين عاماً، وانتُخِبت رئيساً لها منذ نحو عامين ونصف؛ فيبقى نصف عام على فترة رئاستها، وكنت أمين الصندوق، كما كنت سكرتيراً عاماً. ومن حسن المصادفة أيضاً أنّ معهد الدوحة أوكل إلي مهمة رئاسة كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية منذ حوالي عام. وعندما وجدتُ تلاقياً في هدف المنظمة والمعهد، تمّ طرح فكرة استضافته للمؤتمر، وحينما تمّ عرض المقترح على المنظمة، وافق جميع أعضاء مجلس الأمناء فيها على أن يستضيفه المعهد، وهو يُعقد سنوياً في منطقة الشرق الأوسط، حيث استضافته مصر وتونس والجزائر وعمّان والكثير من البلدان.تقلبات الأسعار• ما أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وأسباب اختيارها؟- سيُركّز المؤتمر على أهمّ القضايا التي تتعلّق باقتصاديات الشرق الأوسط في الوقت الحاضر، وخاصّةً تأثير تقلّبات أسعار النفط، وهو موضوعٌ غاية في الأهمية لاسيما بالنسبة لدول الخليج نظراً لعضوياتها في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، واعتماد إيراداتها على دخل النفط. ومن ضمن الأمور التي سيتناولها المؤتمر أيضاً التفاوت في أسعار النفط ومدى إمكانية الدول المصدّرة للبترول التعايش مع سعرٍ متدنٍ نسبياً ولكنّه مستقر، أو مع سعر مرتفع نسبياً ولكنّه متقلّب.الاستقرار مهم• وأيّ الحالتين سيكون تأثيره أفضل على معدّلات النمو؟ - الاستقرار مهمٌّ إلى حدٍّ بعيد، فبدونه لا تستطيع الدولة التخطيط حتى للمدى القصير. ونحن نلاحظ أنّ الدول المعتمِدة على النفط بصفةٍ أساسية لا تتعلّم من الدروس السابقة. لقد ارتفع سعر البترول بصورةٍ هائلةٍ في السبعينيات وانخفض في الثمانينيات وارتفع مرة أخرى في الألفية الثانية.. فهناك تذبذبات ودورات، وكان من المفترض أن يتمّ التعامل معها بشكلٍ يُخفّف من حدّتها لكنْ للأسف لم يحدث هذا في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي، من الأهمية بمكان أن نعرف كيف تتفاعل التنمية الاقتصادية المستدامة مع أسعار النفط المتقلّبة، وما وتأثير هبوط أسعار النفط على الأسواق المالية والبورصات والتجارة الخارجية في المنطقة بصفة عامة، وما تأثير ذلك على أسعار السلع وأسواق العمل، وكيف يمكن للسياسة المالية أنْ تُخفف من حدّة آثار تقلّبات أسعار النفط.. كل هذه محاور سيتم بحثها في المؤتمر، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بمفاهيم التمويل وأسواق العمالة والهجرة في الشرق الأوسط، وأفضل السياسات الخاصة بالدول الناشئة.• ماذا عن المشاركين بالمؤتمر؟- سوف يُشارك بالمؤتمر باحثون ومتخصّصون من جميع بقاع العالم، بعضهم من أمريكا وفرنسا والمانيا وإنجلترا وأستراليا ومن معظم الدول العربية كالمغرب وتونس والجزائر ولبنان ومصر والأردن. كما سنستضيف عدداً من الباحثين المرموقين الذين لهم باع طويل في دراسة اقتصاديات الشرق الأوسط والذين أثروا الحياة العلمية بكتب ومقالات عديدة، ومنهم من يتبوّأ مناصب هامة في البنك الدولي أو منظمة العمل الدولية؛ جميع هؤلاء سيكونون موجودين في المؤتمر بإذن الله.الصناديق السيادية • انطلاقاً من خبرتك دكتور ، كيف ترى أداء الاقتصاد الخليجي في ظلّ متغيّرات ومُعطيات السوق الدولية، وتعامل الدول الخليجية مع قرار "الأوبك" عدم خفض إنتاج النفط رغم الانخفاض الحاد بالأسعار؟ - نحن دائماً نضع أنفسنا في موضع التابع، وهذه هي المشكلة التي يجب أنْ نتخلّص منها من خلال الحيطة من أية تقلبات في الأسعار. ما يحدث الآن هو أنّنا نأخذ ما يأتي من الخارج ونتعامل معه كأمرٍ واقع. بعض الدول مثل النرويج يعتمد اقتصادها بشكلٍ كبيرٍ على إيرادات سلعة واحدة: النفط، ولكنّها تمتلك صندوقاً سيادياً لدرء المخاطر و تجنيب الاقتصاد الوطني أضرار الهزات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار البترول؛ فحينما ترتفع أسعاره لا تضطر إلى خوضِ جولات محمومة لشراء ما يُمكن شراؤه وإنّما تذهب بالزيادات إلى الصندوق، وفي الأيام التي نعتبرها أياماً "جافة" تأتي بالأموال من هذا الصندوق فتتدارك الوضع. لا أعتقد أنّ الدول الخليجية تتبّع هذه الاستراتيجية، هناك دائماً ميلٌ إلى الإسراف في الإنفاق وحينما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن نذهب في الطرف الآخر ونحاول تقليص ما يُمكن تقليصه. الكثير من الدراسات التي أجريت على مدى عشرين عاماً مضت حول "تأثير تقلّبات أسعار النفط على معدلات النمو" أشارت إلى أنّها تأثيرات سلبية وجاءت بتوصيات كثيرة، لكنّ ذاكرتنا قصيرة في الدول العربية بصفة عامة، والدول الخليجية بصفة خاصة.كثرة الانتاج • وما الأسباب الحقيقية التي تُلخّص انخفاض الأسعار، هل هي كثرة العرض، أم منافسة النفط الصخري، أم أنها مرتبطة بأسباب سياسية وعدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة؟- فعلاً هناك جملة من الأسباب، والسبب الأساسي هو أنّ العرض أكثر من الطلب. الكثير من الدول تُنتج كميات كبيرة، وأمريكا التي كانت تتصدّر قائمة الدول المستوردة للنفط أصبحت اليوم لأول مرة رقم (1) في الإنتاج بسبب إنتاجها للنفط الصخري. ومن المتوقع أنْ يؤدي رفع العقوبات عن إيران إلى زيادة العرض. إيران كانت من الدول الأساسية المصدّرة للنفط وهي الآن تُريد أنْ تعود إلى هذا المستوى. والكل يعتقد أنّه إذا تمّ التوفيق بين الأطراف المتنازعة في ليبيا فإنها ستعود إلى الإنتاج بشكلٍ كبير. وهذه الأسباب تدعو إلى انخفاض السعر بسبب زيادة العرض. • عودة تدفّق النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية بعد رفع العقوبات الغربية عن إيران، هل سينعكس سلباً على دول الخليج بحيث تكون إيران منافساً وربّما بديلاً عن بعضها؟- بالطبع سيكون له تأثير على مستويات الأسعار، فنحن لا نتوقّع كاقتصاديين أن تعود مستويات الأسعار إلى سابقها في 100-120 دولارا للبرميل كما كان، في المستقبل القريب. إيران كانت تنتج 3.5 مليون برميل يومياً، ولو أنتجت أقل من هذا فمعناه أنّ عرضاً هائلاً سينزل إلى الأسواق ما سيُؤثر سلباً على الأسعار، وهذا الأمر يدعو إلى أنْ ننظر إلى الجوار وإلى الجنوب، وكفانا اتجاهاً إلى الشمال.افريقيا الواعدة• وماذا عن تأثير ظهور "النفط الصخري" الأمريكي على مستقبل تصدير المواد الخام في الشرق الأوسط؟ وإلى أي مدى أثر ظهوره على حصة الدول الخليجية في السوق العالمي؟- لا شكّ وأنّه أثّر تأثيراً شديداً، فظهور النفط الصخري أدّى إلى انخفاض الأسعار، وانخفاض حصص صادرات دول الخليج من النفط إلى أمريكا، لِتُصبح الصين المستورد الأول. ويكون التعامل مع هذا الوضع بإيجاد مستوردين جدد مثل الدول الناشئة في أفريقيا، هذه الدول تحتاج إلى نفط لكنْ ليس لديها العملة الصعبة؛ وهنا بإمكان دو الخليج أنْ تفتتح لها سوقاً في القارة الأفريقية الواعدة وتبني شراكات مع دولها وتُصدّر إليها، وليس بالضرورة أنْ يكون العائد بالدولار فقد يكون أيضاً بالموارد، مثل المزارع والمعادن وما إلى ذلك. بظهور النفط الصخري زاد العرض وأصبحت أمريكا تستغني عن بترول الشرق الأوسط. والدول الخليجية تعاملت مع هذا الوضع بسياسة الأمر الواقع. الدول التي لديها الكثير من الاحتياطي بشكلٍ يُساعدها على التصدّي للانخفاضات المرحلية يُمكنها أن تخفّض من ميزانيتها وهو ما يحدث الآن على أمل أن يتم بعد فترةٍ وجيزة ارتفاع الأسعار مرة أخرة فيعود حجم الإيرادات النفطية إلى سابق عهده. ليست هناك استراتيجية موحدة ين الدول المصدرة للبترول، وهو الأمر الذي يتم استغلاله. لا بُدّ من وجود استراتيجية موحدة حتى تتمّ الاستفادة الكاملة من هذه الهبة، وأنْ يكون هناك تخطيط للأمد القصير والبعيد أيضاً، ليس فقط للاستفادة من التكاملات في مجال النفط بل وأيضاً فيما يتعلّق بالصناعات الناشئة مثل الصناعات البتروكيماوية التي بمقدورها أنْ تُحدث قفزةً لو تمّ الاهتمام بتكاملها على مستوى الخليج والعالم العربي . العالم العربي لديه السوق الواعدة، ولا بُدّ من الالتفاف حول هدف زيادة معدلات النمو ورفاهية الأفراد. الصناديق السيادية تجنب الدول النفطية الاهتزازات الناجمة عن تراجع الأسعار.. أفريقيا سوقٌ واعدة لنفط الخليج ويمكن تجاوز عدم توافر العملة الصعبة بتبادلِ الموارد.. يجب النظر إلى المستقبل برؤية استشرافية والاهتمام بدول الجوار والجنوب وكفانا اتجاهاً للشمال احتكار الشركات• "سياسات أسعار النفط تخدم شركات النفط العالمية أكثر من خدمتها الدول المنتجة أو محيطها العربي"، إلى أي مدى تتفق مع هذا القول؟ وكيف يُمكن للدول المنتجة الحفاظ على توازنها مع تذبذب أسعار النفط؟- في هذه العبارة كثيرٌ من الصحة، فمعظم الشركات الاستكشافية والمنتجة تحصل على عائدات غير عادية تربو في كثير من الأحيان على 40-60% من عوائد النفط المستخرَج. وهذا أمرٌ يُمكن أن يتم معالجته عن طريق التوحيد من قبل الدول المنتجة حتى تقوم بنفسها بعمليات الاستكشاف والتقليل من "الفاقد"، هو فاقد لأننا نسمع عن حقلٍ تمّ اكتشافه في بلد معين ثمّ نعرف أنّ نسبة 60% من عائداته سيذهب إلى الشركة التي استكشفته. منذ اكتشاف البترول في الشرق الأوسط وهناك احتكارات بترولية للشركات الأجنبية. السعودية - كأكبر منتِج للنفط في أوبك - إذا قامت بخفض الإنتاج لدعم الأسعار، بينما العديد من دول الأوبك التي تعتمد ميزانياتها على عائدات النفط - مثل فنزويلا التي تعاني من شح في السيولة منذ أشهر، والعراق الذي هو غير مستعد لتخفيض إنتاجه بسبب أوضاعه المالية- لا تستطيع القيام بدور في هذا الإطار.. هل ستُشكّل خطوة خفض الانتاج عبئاً على السعودية ؟- ترى السعودية أنّ سياستها في استقرار الإنتاج –وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار- قد تكون في صالحها على المدى الطويل. والسبب هو أنّ تكلفة الإنتاج في السعودية تكلفة يسيرة، فإذا ظلّ انخفاض أسعار النفط على ما هو عليه فترةً تزيد على سنتين أو ثلاث سنوات، فإنّ ذلك سيؤدي إلى أنّ مصادر إنتاج النفط المرتفعة التكلفة ستغلق، وبالتالي فإنّ هذا بحدّ ذاته سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. لو تمّ خفض أسعار الإنتاج من النفط الصخري المرتفع التكاليف فسيقلّل العرض، فيرتفع السعر مرة أخرة. قد يكون للسعودية نظرة مستقبلية في عملية المحافظة على الإنتاج الثابت أو المستقر بغض النظر عن السعر. وهناك العديد من العوامل الأخرى؛ فحالة روسيا على سبيل المثال تستدعي منها أن تحافظ على إنتاجٍ متزايدٍ بسبب حاجتها إلى نفقات محددة، منها ما يتعلّق بمشكلتها مع أوكرانيا أو حاجتها إلى تثبيت موقعها الاقتصادي. كما أنّ بعض العوامل الجيوسياسية تتدخل في الوصول إلى نتيجة انخفاض الأسعار. درء المخاطر• وما الطريقة الأمثل من وجهة نظرك للاستعداد لمشكلة انخفاض الأسعار بشكلٍ مسبق لتجنّب تداعياتها؟- لا بُد وأنْ يكون هناك درءٌ لمخاطر تقلّبات أسعار النفط، وتتمثّل هذه العملية بأشكال متعددّة، منها الصناديق السيادية والاستثمار طويل المدى والاستثمار في الأصول ذات العوائد المرتفعة. كذلك الاهتمام ببناء البنية الأساسية، وقد قطعت قطر شوطاً طويلاً في هذا المجال، ورفع معدّلات الاستثمار وفتح الباب للمستثمرين المحلّيين والأجانب في قطاعات تعود بالنفع على البلد، مثل القطاع الزراعي. وزيادة العمالة وزيادة الإنتاج والكفاءة الإنتاجية، جميع ذلك يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار. ومسألة التكامل مهمّة للغاية، كأن يتمّ الاتفاق على مشروع سياحي على سبيل المثال بحيث يضمّ ثلاثة أو أربعة بلدان متجاورة، لا تنقصنا الآثار ولا الطبيعة ولا المقوّمات اللازمة لجذب السياح، فلماذا لا يتمّ استغلال هذا؟• وكيف تنظرون إلى تعامل قطر مع مشكلة انخفاض أسعار النفط، وجهودها في تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوّع انطلاقاً من الرؤية الوطنية 2030؟- من الضروري للغاية التخطيط للمستقبل وعدم التعامل مع مشكلة انخفاض أسعار النفط بشكلٍ آني، ورؤية قطر 2030 ممتازة من حيث اهتمامها برأس المال البشري وتنمية اقتصاديات المعرفة. ويحين الوقت لتفعيل معظم هذه المبادرات فهناك الكثير مما يُمكن تحقيقه في إطار هذه الرؤية الرشيدة. • ما مدى أهمية تنويع مصادر الدخل في القطاع غير النفطي؟- إنّ لتنويع مصادر الدخل أهمية كبيرة فهو أداةٌ قوية لضمان مستقبل مزدهر، فالقدرة على استغلال الموارد البشرية سواءً المحلية أو الوافدة بشكلٍ تنافسي يعني رفعَ الكفاءة الإنتاجية في جميع القطاعات مثل قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة، وقلة الاعتماد على الخارج، والاهتمام بما يُسمّى بـ"المزايا التنافسية للدولة".قطر في الاتجاه الصحيح• وما المشاريع القطرية التي ترى أنّها خطوة في الاتجاه الصحيح؟- هناك الكثير من المشاريع القطرية التي من الممكن أن يتمّ التوسّع فيها، مثل قطاع الطيران، حيث أصبح للخطوط الجوية القطرية اسماً عالمياً، ومن الممكن أنْ يتمّ التوسّع واستغلال الإمكانيات الموجودة على النحو الأمثل، فعلى سبيل المثال قامت بعض الدول بإضافة خدمات بسيطة إلى قطاع الطيران فتمكّنت من خلالها أنْ تجذب ملايين السياح، كالشركات التي توصل المسافر من بيته إلى المطار ومن ثمّ من البلد المستقبِل إلى وجهته التي يُريد، مثل هذه الأفكار البسيطة تُشجّع المسافرين وتؤدي إلى ازدهار حركة السياحة. ومشروع مترو الدوحة من ضمن المتطلبات التي تمّت الموافقة عليها لاستضافة كأس العالم 2022، وهو مشروع بنية تحتية سيُضيف الكثير على المدى الطويل وسيُساعد في جذب السياح من حيث سهولة التنقل. إنّ مشاريع البنية التحتية أساسية ومهمّة لكنّ عائداتها تكون على المدى الطويل لا القصير، وخاصة تلك التي تستغرق عشرات السنين. ومشروع ميترو الدوحة أطلقته رؤية تنموية بعيدة المدى، كما أدى إلى ازدهار في ما يتعلّق بالعمالة والمقاولات ودخول الكثير من الشركات المهمّة والخبرات.• ما تأثير ما تشهده المنطقة العربية من تغيّرات سياسية على الأداء الاقتصاد الخليجي؟ وما السبيل الأمثل للتعامل مع حالة الركود وبطء النمو الذي تعيشه بعض دول المنطقة؟- لها تأثيرٌ سلبي بلا شك، ولكن من المهم أن يتمّ تدارك هذا الأمر. ومن الضروري أنْ تعمل قطر وكل دول الخليج في تنسيق وتناغم لحل هذه المشكلات فلا يجب أنْ يحدث تعارض في أساليب المواجهة حتى يتمّ احتواء هذه الأزمات. ومع وجود الإرادة سيتم القضاء على الأسباب التي أدّت إلى التشتت. دول الخليج محصنة إلى حدّ بعيد من مثل هذه التقلبات السياسية العاتية، ولكنّ الأمر يتطلّب حكمةً في التعامل مع نتائج التقلّبات السياسية في المنطقة. ونحن كاقتصاديين نُسمّي التقلّبات السياسية في المنطقة بـ"عوامل خارجية" يجب التعامل معها وتداركها.• تدهور السوق المالية الصينية والمخاوف من انخفاض النمو؛ أزمة أخرى ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، فكيف تتعامل دول الخليج مع تداعياتها؟- كلّ دول العالم تأثرت بانخفاض معدّلات النمو في الصين، وحتى الدول الأوروبية، فالصين أصبحت الصانع الأول في العالم. لا بدّ وأن يكون هناك نوع من التوافق العالمي لمعالجة الأمر، فعندما ظهرت أزمة اقتصادية في أمريكا في 2008، ساعدتها الكثير من الدول، لأنّ تضرّرها سينعكس سلباً عليهم، والآن من الغفلة أن لا نهتم بما يحدث بالاقتصاد الصيني لأنّ العالم سيتضرّر من تدهوره. الصناعات البتروكيماوية تُحقق قفزةً تنموية على مستوى الخليج والعالم العربي .. خطط توسع "القطرية" و"مترو الدوحة" مشاريع قطرية بعيدة المدى وفي الاتجاه الصحيح .. نتوقع توصيات بقرارات تؤدي لارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي في المنطقة التكامل الخليجي• وكيف يُمكن للدول الخليجية أنْ تتجنّب هذا الضرر؟عن طريق التكتل والتكامل الاقتصادي. حينما ننظر إى حجم التبادل الداخلي بين الدول الخليجية بصفة خاصة، والدول العربية بشكل عام، نجد أنّه منخفض للغاية، بالرغم من أنّ هناك الكثير من الإمكانات والفرص المتاحة للدفع بمعدلات النمو في هذه الدول وقلة الاعتماد على الدول الخارجية.• حقاً دكتور ، يأتي مؤتمر "منظمة اقتصاديي الشرق الأوسط" في توقيتٍ مناسب في ظلّ مستجدات وتحدّيات كثيرة تواجهها المنطقة، هل من كلمة تلخّص بها رسالة المؤتمر وما تتطلّع إلى أنْ يُحققه؟ - نتمنّى أنْ يأتي المؤتمر ببعض التوصيات التي من شأنها أن تساعد صانعي القرار على اتخاذ قراراتٍ تصبُّ في ارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي في المنطقة. وآمل أنْ يكون فرصةً للتفاعل بين الأكاديميين وصانعي القرار، فهذا ما نهدف إليه، وأنْ تؤخذ المقترحات التي سيتمّ تداولها خلاله على محمل الجد. المؤتمر سيكون حدثاً هاماً يؤكّد على ضرورة الأخذ بالأساليب العلمية، والنظر إلى المستقبل نظرةً استشرافية وليس فقط ردود الفعل التي تعوّد عليها العالم العربي.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والقائم بأعمال رئيس منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إنه يرى بشائر لإنتعاش أسعار النفط في العام 2016، وذلك بعد ما بلغت حدها الأدنى من الانخفاض.وبحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم، فإن تفاؤل سعادة الدكتور السادة يرجع إلى أحدث التوقعات الخاصة بأسس السوق الرئيسية للعامين 2015 و 2016، إذ تشير تلك التوقعات الى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي في العام 2016 سيصل إلى نسبة 3.4 بالمائة مقابل المعدل المتوقع للعام 2015 والذي بلغ نسبة 3.1 بالمائة، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار يتراوح ما بين 1.3 إلى 1.5 مليون برميل يوميا.وأضاف سعادته أن نمو إمدادات الدول المصدرة للنفط من غير الدول الأعضاء بمنظمة أوبك، قد شهدت على مدى السنوات الخمس الماضية انخفاضا كبيرا، وأنه من المرجح أن يتوقف النمو في الإمدادات أو أن يتراجع أكثر في العام 2016. ومن ناحية أخرى، توقع سعادة الوزير السادة أن يتعافى الطلب على نفط أوبك ليزداد من 29.3 إلى 30.5 مليون برميل يوميا في العام 2016، ويتضح ذلك من زيادة الطلب لكل من الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء.وأضاف سعادة وزير الطاقة والصناعة أن أسعار النفط المتدنية السائدة في الوقت الحاضر، دفعت شركات النفط إلى خفض الإنفاق من رأس المال بنسبة تصل إلى حوالي 20 بالمائة في العام الجاري، مقارنة بالإنفاق في العام 2014 والذي بلغ 650 مليار دولار، وهو توجه لخفض الاستثمار في صناعة النفط قد يسفر عن نقص في الإنتاج في المستقبل.وبين أن الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة (أوبك) تعتزم عقد اجتماع على مستوى الخبراء في فيينا خلال الشهر الجاري لمناقشة وتقييم وضع سوق النفط بشكل موضوعي في ظل تغير الأوضاع مرة أخرى.

توقع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، عبد الله البدري، اليوم الثلاثاء، إن يصبح نمو المعروض من النفط من الدول المنتجة من خارج أوبك "صفرا" أو أقل في 2016. وقال البدري أمام مؤتمر حول قطاع النفط في لندن، اليوم، إن على المنظمة العمل مع المنتجين من خارجها لمعالجة قضية الفائض في المعروض في الأسواق العالمية. وأضاف يجب علينا جميعا أن نعمل سويا -أوبك وغير أوبك- للتخلص من هذا الفائض، مؤكدًا أن هناك مشكلة نواجهها هي فائض حجمه 200 مليون برميل." ونوه البدري على أن هناك هبوط في استثمارات أنشطة المنبع النفطية بقيمة 650 مليار دولار مما يعني أنه يتعين أن يبدأ المعروض في التراجع قريبا، قائلا: "سنرى أثر هذا الهبوط على الإنتاج، سيعني هذا انخفاض المعروض في المستقبل القريب".

توقع وزير البترول السعودي علي النعيمي أن المنتجين منخفضي التكلفة سيهمنون على حساب الموردين مرتفعي التكلفة وأن حصة أوبك من السوق ستزيد، مؤكدًا أن بلاده لن تتزحزح عن إستراتيجية الدفاع عن الحصة السوقية بدلا من دعم الأسعار. وقال النعيمي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية على موقعها على الانترنت، اليوم الإثنين، أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم لن تتزحزح عن استراتيجية الدفاع عن الحصة السوقية بدلا من دعم الأسعار أن تراجع الأسعار مشكلة أقل حدة من التذبذبات. وأوضح أن "العالم بحاجة إلى معروض يمكن الاعتماد عليه ومستدام، أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي التأكد من تساوي العرض والطلب بحيث لا يتذبذب السعر، المشكلة الكبرى للجميع، للمنتجين والمستهلكين اليوم هي التذبذب – الارتفاعات والانخفاضات"، بحسب الصحيفة. وقال مشيرا إلى تقارير عن تراجع عدد منصات الحفر التي يستخدمها منتجو النفط الصخري الأمريكيون "في نهاية المطاف ستستمر هيمنة المنتجين منخفض التكلفة". واختلف النعيمي في الرأي مع المحللين الذين يعتقدون أن الحصة السوقية لأوبك ستتراجع بدرجة أكبر، وقال "على العكس.. حصة أوبك من السوق ستزيد".

أعلن أليكسي تكسلر النائب الأول لوزير الطاقة الروسي اليوم الجمعة، إن روسيا سوف تتمسك بخططها عدم التعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول - أوبك. وقال تكسلر أيضا، إنه لا علم له بأي اجتماعات بين أوبك ومنتجين آخرين، قبل الاجتماع القادم للمنظمة بشأن السياسة.

أظهر مسح أجرته رويترز اليوم الأربعاء، ارتفاع إنتاج نفط أوبك في سبتمبر مقارنة مع الشهر السابق، مع تعافي صادرات شمال العراق بعد تعطيلات أوقفت نمو إمدادات ثاني أكبر منتج بالمنظمة. وبحسب المسح المعتمد على بيانات شحن ومعلومات من مصادر بشركات النفط وأوبك واستشاريين فقد زاد معروض أوبك في سبتمبر، إلى 31.68 مليون برميل يوميا من قراءة معدلة بلغت 31.57 مليون برميل يوميا في أغسطس. وبزيادة المعروض هذا الشهر تكون أوبك قد عززت الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل يوميا منذ تحولها في نوفمبر 2014، إلى حماية الحصة السوقية بدلا من سياستها السابقة التي كانت تقوم على خفض الإنتاج لدعم الأسعار.

أكد وزير النفط الكويتي علي العمير اليوم الإثنين، أنه لا يعتقد أن الدول المنتجة للنفط ستعقد اجتماع قمة قبل اجتماع أوبك المقبل في الرابع من ديسمبر. وقال الوزير للصحفيين "المشكلة هي عدم التزام المنتجين من خارج أوبك بما سيقدمونه من أجل استقرار الأسعار". وكان العمير يرد على سؤال عن اقتراح فنزويلا لعقد اجتماع قمة يشمل المنتجين من أوبك ومن خارجها لبحث سبل وقف تهاوي أسعار النفط. وقال العمير "إذا زاد الطلب العالمي واستمر انخفاض منصات النفط الصخري فسيطرأ تحسن على أسعار النفط". وتابع قائلا إن المنتجين الاخرين يطالبون أوبك دائما بأن "تتبنى خفض الإنتاج (بينما) غيرها يستمر في الإنتاج وبالتالي نفقد نحن حصصا سوقية صعب تعويضها".

تباحث الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان، وذلك بشأن منظمة أوبك حيث تسعى فنزويلا لإتخاذ إجراء لدعم أسعار النفط المنخفضة التي تضر باقتصادها الذي يعاني. وقالت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريجيز على "تويتر"، مساء أمس السبت، أن زعيما الدولتين اتفقا على بذل جهود مشتركة لإعادة الاستقرار إلى سوق النفط وتقوية أوبك. ويضغط مادورو ذو التوجهات الاشتراكية منذ أشهر لعقد اجتماع طارئ لأوبك والتنسيق مع الدول الأخرى المنتجة للنفط من خارج المنظمة لكن أعضاء المنظمة من منطقة الشرق الأوسط مصرون على زيادة الإنتاج للحفاظ على نصيبهم من السوق في مواجهة المنافسة المتزايدة. وجدد مادورو هذا الأسبوع مطالبته بتحرك داخل أوبك وخارجها ملمحا إلى فرض قيود على الإنتاج واستهداف مستويات سعرية معينة وقال إنه سيقوم بجولة قريبا للضغط من أجل عقد اجتماع. وقام مادورو بالفعل بجولة في الشرق الأوسط واجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محاولة للدفع نحو تحرك. لكن السعودية قالت إنها لا ترى ضرورة لعقد اجتماع قمة لقادة الدول أو التدخل في سوق النفط.

أعلنت مصادر في منظمة أوبك، إن المنظمة تتوقع ارتفاع أسعار النفط الخام بما لا يزيد عن خمسة دولارات سنويا لتصل إلى 80 دولارا للبرميل بحلول العام 2020، مع تباطؤ نمو إنتاج الدول من خارجها بوتيرة لا تكفي للتخلص من التخمة الحالية في السوق. وقالت المصادر، إن الأرقام جاءت في تقرير محدث بشأن الإستراتيجية في المدى المتوسط ناقشه في الأسبوع الحالي ممثلون لدول المنظمة في فيينا، لكن لم يصدق عليه بالكامل حتى الآن وزراء أوبك. ويتوقع التقرير انخفاض الإنتاج من خارج أوبك بنحو مليون برميل يوميا بحلول 2017، عن التقديرات السابقة إلى 58.2 مليون برميل يوميا. لكن أحد المصادر قال إنه حتى إذا بدأت الأسواق في التوازن مرة أخرى نظرا لأن انخفاض الأسعار يضر بالمنتجين ذوي التكلفة المرتفعة من خارجها، فمن المستبعد أن تعود الأسعار إلى أكثر من 100 دولار للبرميل قبل 2030-2040. والعقد الزمني من 2030 حتى 2040 سيكون الفترة الأولى التي ترتفع فيها حصة أوبك من السوق العالمية إلى 40% من 33 % حاليا.

أكدت نوال الفزيع، محافظة الكويت لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الخميس، إن المنظمة تحتاج لمزيد من البيانات الصينية التي تعكس الطلب الفعلي. وذكرت الفزيع في منتدى جلف انتليجنس لأسواق الطاقة في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة إن أوبك تحتاج لمزيد من الشفافية في البيانات الصينية لتقييم مستوى الطلب. وأضافت أن أوبك تتطلع لنمو مستقر ومستدام في الاقتصاد والطلب الصينيين، لكنها أشارت إلى أنه في حالة انخفاض طلب الصين سيذهب الخام الكويتي لأسواق أخرى. وتابعت أن الطلب الصيني سيرتفع إذ أن ضعفه مشكلة قصيرة الأمد وأعربت عن عدم اعتقادها، بأن ذلك سيؤثر على حصة أوبك في السوق. وقالت الفزيع إن سوق النفط ستتوازن من تلقاء نفسها، ولكن ينبغي التحلي بالصبر.

تعافت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مدعومة من مكاسب حققتها بورصة وول ستريت، حيث ارتفعت الأسعار بعد هبوطها الجلسة السابقة قبيل صدور تقرير من المتوقع أن يظهر نزول مخزونات الخام الأمريكية بعد ارتفاعها على مدى أسابيع. وصعد سعر الخام الأمريكي في عقود شهر أقرب استحقاق 70 سنتا أو 1.6% ليصل إلى 44.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:40 بتوقيت جرينتش. وزاد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق خمسة سنتات إلى 46.42 دولار للبرميل، وكان برنت هبط 1.77 دولار أو نحو 4% عند التسوية، أمس الاثنين. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي بنسبة 0.8% بدعم من بيانات إيجابية عن مبيعات التجزئة الأمريكية في أغسطس. وقلص الخام الأمريكي الفارق مع برنت إلى أدنى مستوياته في 7 أشهر ونصف الشهر، حيث نزل الفارق إلى 1.53 دولار للبرميل، اليوم الثلاثاء، مسجلا أدنى مستوى له منذ 20 يناير بعدما بلغ 2.37 دولار للبرميل عند التسوية أمس. وخفضت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في وقت سابق، توقعاتهما لإنتاج النفط الأمريكي وإنتاج الخام من خارج أوبك مما قد يخفف تخمة المعروض العام المقبل.

تتجه الحكومة الجزائرية لتطبيق زيادات ضريبية وفرض رسوم على الواردات ورفع أسعار وقود الديزل والكهرباء المدعمة للمساهمة في سد عجزها، وذلك هبوط الإيرادات جراء تراجع أسعار النفط الخام، وذلك بحسب ما أظهرت، اليوم الثلاثاء، مسودة أولية للموازنة الجزائرية لعام 2016. وتعتمد الجزائر عضو "أوبك" بشكل أساسي على إيرادات الطاقة في تمويل 60% من موازنتها العامة، وتشكل صادرات النفط والغاز 95% من إجمالي صادرات البلاد. وتعاني الموازنة الجزائرية من العجز المتفاقم بعد الهبوط الحاد في ضوء تهاوي أسعار النفط العالمية. قالت الحكومة إنها تتوقع انخفاض إيراداتها من صادرات الطاقة بنسبة 50% إلى 34 مليار دولار هذا العام في حين من المتوقع أن تبلغ قيمة فاتورة وارداتها 57.3 مليار دولار دون تغير يذكر عن مستواها في 2014 البالغ 58 مليار دولار.

حث الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمس الإثنين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على عقد اجتماع لزعماء الدول الأعضاء، قائلا إنه سيقدم مقترحات في وقت لاحق لرفع أسعار النفط المتدنية التي تضررت بسببها بلاده في وقت تعاني فيه أصلا من الكساد. ويدعو مادورو منذ أشهر إلى اجتماع طارئ والتنسيق مع الدول غير الأعضاء في أوبك، لكن منتجي النفط الشرق أوسطيين في أوبك تعهدوا بالحفاظ على إنتاج مرتفع في معركة للدفاع عن حصتهم السوقية في مواجهة المنافسة المتزايدة. وهبط سعر خام برنت القياسي العالمي من أعلى مستوياته والذي تجاوز 115 دولارا للبرميل في يونيو 2014 إلى أقل من 47 دولارا بسبب تخمة المعروض من النفط في الأسواق العالمية والمخاوف بشـأن الاقتصاد الصيني. وفي فعالية أقيمت بمناسبة الذكرى الـ55 لأوبك جدد مادورو دعواته للتحرك داخل المنظمة العالمية وخارجها مشيرا إلى آليات تشمل فرض قيود على الإنتاج بالإضافة إلى حزم أسعار. وقال مادورو في اجتماع مع مسؤولين من الحكومة وشخصيات أجنبية بارزة أذيع على شاشات التلفزيون، "إنها حقيقة، يتحتم على كل شخص إدراكها، هناك جهات فاعلة جديدة تحدد اتجاهات سوق النفط وحان الوقت، لأن تعقد أوبك قمة لزعماء الدول الأعضاء".

توقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" خلال تقريرها الشهري الصادر، اليوم الاثنين، أن الطلب على نفطها الخام سينمو العام المقبل بنحو 190 ألف برميل يوميًا، فيما تمسكت بوجهة نظرها القائلة بأن إستراتيجية السماح بهبوط الأسعار ستحد من الإمدادات من الولايات المتحدة والمنافسين الآخرين. وأضافت أوبك إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على نفطها العام المقبل 30.31 مليون برميل يوميا بارتفاع 190 ألف برميل يوميا عن تقديرها في الشهر الماضي، ويأتي هذا رغم انخفاض نمو الطلب على النفط بشكل عام. وخفضت أوبك تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2016 بواقع 50 ألف برميل يوميا إلى 1.29 مليون برميل يوميا في ظل انحسار توقعات الطلب في أمريكا اللاتينية والصين.

أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الانخفاض الجديد في أسعار النفط سيؤدي في عام 2016 إلى تراجع في إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" مع مواصلة ارتفاع الطلب العالمي بمستويات أكبر من المتوقع. وقالت الوكالة إن إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك سيشهد أكبر تراجع له منذ 24 عاما بانخفاض قدره 0,5 مليون برميل يوميا ليبلغ 57,7 مليون برميل يوميا بينها 0,4 مليون برميل يوميا من النفط الصخري الأمريكي وحده. وفي الوقت نفسه، رفعت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لاستهلاك البترول من 84,4 مليون برميل يوميا في عام 2015 إلى 95,8 مليون برميل يوميا في عام 2016.

قالت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، إن السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، ستورد كامل كميات النفط الخام المتعاقد عليها لاثنين على الأقل من المشترين الآسيويين في أكتوبر وذلك دون تغيير عن سبتمبر. وتورد السعودية أكبر منتج للنفط في "أوبك" كامل الكميات المتعاقد عليها لمعظم العملاء الآسيويين منذ أواخر عام 2009.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون، الذي عقد بالدوحة صباح اليوم، كان ناجحاً جداً على كل المستويات، مشيراً إلى أن الاجتماع يعقد بصفة دورية من خلال هذه اللجنة العريقة جداً في مجلس التعاون، حيث يجتمع وزراء النفط لمراجعة كل نتائج فرق العمل، وكذلك اجتماعات الوكلاء المعنيين بالنفط. وأضاف خلال تصريحات صحفية أدلى بها على هامش الاجتماع: "اليوم استعرضنا الكثير من الموضوعات التي تعنى بمصلحة دول مجلس التعاون سواءً من حيث مستجدات أسعار النفط ومشتقاته، كما ناقشنا قضية التغير المناخي وكيفية التنسيق بين دول مجلس التعاون استعداداً لاجتماعات مؤتمر التغير المناخي والمقرر انعقاده في باريس، نهاية العام الجاري، كما بحثنا أحوال السوق في ظل التطورات الأخيرة، وكذلك السيناريوهات المطروحة مستقبلاً والمتعلقة بتعاملات أسواق النفط. دراسة تحرير الأسعار وقال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور "علي العمير" في تصريحات صحفية: درسنا تحرير الدعم عن المنتجات والمشتقات النفطية، وجعلها مقترنة بالأسواق العالمية، مشيراً أن الجانب الاماراتي قدم دراسة عن آلية تحرير الأسعار وجملة الاجراءات المرتبطة بهذه الخطوة، لربطها بالأسعار العالمية تبعاً لتغير أسعار النفط. لافتاً إلى أن الدراسة جديرة بالاهتمام، متمنياً الاستفادة منها على مستوى الدول الأعضاء، من خلال وضع آليات التسعير العادل التي تتناسب مع التكلفة والجهد المبذول، دون المساس بحقوق المواطنين الخليجيين. رفع الدعم في الكويت ورداً على تساؤل حول إمكانية رفع الدعم عن المشتقات البترولية في دولة الكويت، أفاد الوزير أن هناك لجنة تسمى "لجنة الدعومات" وهي تدرس الموضوع وفي انتظار تقديم النتيجة لمناقشتها وبيان إمكانية تطبيقها، دون تحميل ذوي الدخل المحدود كلفة إضافية مقارنة بما يتم تحصيله الآن. وعن هبوط اسعار النفط في الفترة الحالية، قال الوزير العمير: نحن نولي هذا الموضوع اهتماماً كبيراً، لارتباطه بميزانيات واقتصاديات دول الخليج التي تعتمد بشكل عام على ايرادات النفط. التنسيق على المستوى الدولي وأوضح الوزير العمير ان اجتماع "أوبك" القادم لا يقل أهمية عن هذا الاجتماع مبيناً ان ما تشهده الاسواق النفطية من هبوط الاسعار لا يمكن ان يكون صانع القرار فيها هو فقط دول "أوبك" أو دول مجلس التعاون ، مشيراً إلى أن "أوبك" تنتج ما قدره 33 % من مجمل الإنتاج العالمي، وهو إنتاج لا يعطي لها الحق في بسط سيطرتها على الاسواق والتحكم فيها، لذا يجب التنسيق على المستوى الدولي في هذا الصدد. وأردف قائلاً: كل ما سبق يعتمد الى حد كبير على ماهية سياسات الدول المنتجة خارج "أوبك" وكيف سنتعاون من أجل تحسين الأسعار، وضمان وصول إمدادات النفط ومشتقاته إلى المستوردين، واستراتيجية النهوض بالإقتصاد العالمي من حالة الركود التي يعاني منها بعض الدول، وهذه المسألة مرتبطة بالإنتاج والطلب وهي التي تتحكم بالأسعار. تسيق بين وزارات النفط والبيئة من جانبه أكد سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا ، وزير الطاقة البحريني لـ "بوابة الشرق" أن اللقاء جاء مثمراً، وتم بإدارة الأخ الدكتور محمد بن صالح السادة بكل اقتدار، واستفدنا خلاله بتبادل المعلومات والرؤى الخاصة بآخر المستجدات على الساحة الخليجية والدولية. وأضاف: تدارسنا عدة أمور وموضوعات منها كيفية الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء فيما بينهم في مجال إعادة توجيه الدعم الذي تعتمده هذه الدول، وتوافقنا على أن يكون هناك تنسيقاً فعالاً بين وزرات الطاقة ووزارات البيئة الخليجية فيما يخص مشكلة التغير المناخي، خلال "مؤتمر باريس" موضحاً سعادته أن الأعضاء تباحثوا فيما بينهم آلية التنسيق والتوجيه الخاصة بدور وسائل الإعلام في دعم وزرات النفط الخليجية.