فشل أعضاء أوبك في الاتفاق على سقف لإنتاج النفط أثناء اجتماع، اليوم الجمعة، انتهى في أجواء توتر بعد أن قالت إيران أنها لن تنظر في أي تخفيضات إنتاجية حتى تستعيد إنتاجها الذي قلصته لسنوات عقوبات غربية. وخلا البيان الختامي من سقف للإنتاج وهو ما يسمح فيما يبدو للدول الأعضاء بأن تواصل ضخ النفط بالمستويات الحالية إلى سوق تشهد بالفعل تخمة في المعروض. وقال الأمين العام لأوبك عبد الله البدري، أن المنظمة لم تتمكن من الاتفاق على أي أرقام لأنها لا يمكنها أن تتكهن بحجم النفط الذي ستضيفه إيران إلى السوق العام القادم مع رفع العقوبات بمقتضى اتفاق بشان برنامجها النووي توصلت إليه قبل 6 أشهر مع قوى عالمية.

هبطت أسعار النفط للعقود الآجلة، بعد أن وافقت منظمة أوبك في اجتماعها بفيينا اليوم الجمعة، على رفع سقف إنتاجها. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب استحقاق 78 سنتا إلى 43.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش من 44.69 دولار قبل قليل من أنباء قرار أوبك. وهبطت عقود الخام الأمريكي 1.03 دولار إلى 40.05 دولار للبرميل من 41.76 دولار. وكان من المتوقع أن تتمسك أوبك بسياستها التي مضى عليها عام على الرغم من ضغوط من الأعضاء الأقل غنى من أجل أن تخفض المنظمة الإنتاج لدعم سعر النفط. وقالت مصادر في أوبك إن المنظمة وافقت على رفع سقف إنتاجها إلى 31.5 مليون برميل يوميا، فيما يبدو أنه إقرار فعلي بالإنتاج الحالي.

اتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" على رفع سقف الإنتاج إلى 31.5 مليون برميل يوميا، خلال اجتماعها اليوم الجمعة، فيما يبدو أنه إقرار عملي بالإنتاج القائم، حسبما صرحت مصادر بالمنظمة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان السقف الجديد يشمل إندونيسيا العائدة إلى عضوية المنظمة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".

قفزت أسعار النفط نحو 3% بإغلاق تعاملات، اليوم الخميس، وذلك عشية اجتماع أوبك مع قيام المتعاملين الذين لا يتوقعون أي تخفيضات في إنتاج المنظمة بالتحوط في مراكزهم تحسبا لنتيجة مفاجئة قد تصدر عن اجتماع أكبر منتجي الخام في العالم. وأنهت عقود خام برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.35 دولار أو 3.2% لتسجل عند التسوية 43.84 دولار للبرميل بعد أن كانت صعدت أكثر من دولارين عند أعلى مستوى لها في الجلسة. وصعدت عقود خام القياس الأمريكي 1.14 دولار أو 2.9% لتبلغ عند التسوية 41.08 دولار للبرميل، وشهدت أسعار النفط تقلبات في جلسة اليوم في رد فعل على تعليقات لوزراء من أوبك الذين تجمعوا في فيينا لعقد اجتماع غدا الجمعة. وأعطى هبوط في قيمة الدولار وقفزة في أسعار زيت التدفئة دعما لأسعار الخام بعد أن كانت اقتربت في الجلسة السابقة من أدنى مستوياتها في ست سنوات ونصف، حيث هبط مؤشر الدولار 2.3% مسجلا أكبر هبوط ليوم واحد في أكثر من 6 سنوات.

يشارك سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، في اجتماع منظمة أوبك، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة للمنظمة في العاصمة النمساوية فيينا غدا الجمعة.ينعقد هذا الاجتماع في ظل انخفاض أسعار النفط بسبب زيادة الإنتاج، وزيادة قوة الدولار مع توقعات بارتفاع أسعار الفائدة، وتوقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بانخفاض النمو الاقتصادي بمعدل يتراوح مابين 3% و 3.2%، وارتفاع المخزون العالمي من النفط إلى 3 مليار برميل حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.ومن المتوقع أن يسفر تراجع الاستثمار في قطاع الطاقة، وفي عمليات التنقيب حول العالم إلى خفض إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك من النفط خلال العام المقبل، مما سيساعد على إعادة التوازن إلى السوق العالمية.يرافق سعادة الوزير وفد من كبار المسؤولين بقطاع الطاقة بدولة قطر.جدير بالذكر أن دولة قطر شغلت هذا العام منصب رئيس منظمة أوبك بالنيابة، وسوف تكون رئيس المنظمة طوال العام المقبل 2016.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط 2%، اليوم الخميس، بعدما ذكر تقرير أن السعودية ستقترح اتفاقا يهدف لتحقيق التوازن بسوق النفط، مما يشير إلى أنها مستعدة للتوصل إلى حل وسط بعد هبوط أسعار الخام بأكثر من نصف مستواها منذ يونيو 2014. وقالت "إنرجي انتليجنس" نقلا عن مندوب رفيع المستوى في "أوبك" إن السعودية التي تقاوم حتى الآن التدخل في السوق ستقترح خفض إنتاج "أوبك" مليون برميل يوميا العام المقبل. وبحلول الساعة 0626 بتوقيت جرينتش صعد سعر الخام الأمريكي 60 سنتا، ليصل إلى 40.54 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا ليصل إلى 43.27 دولار للبرميل. لكن المتعاملين توخوا الحذر بشأن الاقتراح وقالوا إنه صعب المنال في ظل أن كل الأطراف المعنية لديها آراء متباينة بشأن من يجب أن يخفض الإنتاج. وكتب أسعد طنوس كبير المتعاملين في "أسينا ويلث سوليوشنز" في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" بعد الأنباء "السعودية تقترح خفض مليون برميل يوميا.. إذا.. انضمت إيران والعراق وأوبك. بعبارة أخرى لن يحدث. من سيخفض سيخسر حصة السوق". وينتظر المشاركون في السوق الآن نتيجة الاجتماع الوزاري لأوبك غدا الجمعة لمزيد من مؤشرات التعاملات. وحتى الآن لا تزال أسعار النفط تتعرض لضغوط بسبب تراكم المخزونات الأمريكية وصعود الدولار.

تتعرض السعودية لضغوط متزايدة من شركائها في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لخفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار، حيث تجتمع المنظمة هذا الأسبوع وسط تخمة في المعروض النفطي قد تكون الأضخم في تاريخ المنظمة. ومن المتوقع، على نطاق واسع، ألا تحيد أوبك عن سياساتها الحالية، التي أملاها وزير البترول السعودي، علي النعيمي قبل عام، والمتمثلة في الدفاع عن الحصة السوقية من خلال ضخ كميات قياسية لإخراج المنتجين المنافسين ذوي التكلفة العالية من السوق. لكن في حين قد يعلن السعوديون تحقيق نصر جزئي على طفرة النفط الصخري الأمريكية، فإن إنتاج روسيا أكبر المنافسين من غير أعضاء أوبك، مازال يحقق المفاجآت بصعوده، في حين من المنتظر أن يضخ العراق وإيران، عضوا المنظمة، براميل إضافية. وقال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، إن بلاده، وهي من صقور أوبك التقليديين، ستدعو إلى خفض الإنتاج 5% لدعم الأسعار عندما تجتمع أوبك بعد غد الجمعة. وقال مادورو، "إن وزير النفط الفنزويلي، إيولوخيو ديل بينو، سيقدم مقترحا شديد الوضوح باحترام سقف الإنتاج، دقت ساعة إعادة النظام إلى سوق النفط". وتطالب إيران أيضا أعضاء أوبك باحترام سقف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل يوميا. وتريد طهران أن تستعد أوبك لاستيعاب كميات جديدة فور رفع العقوبات الغربية المفروضة على طهران.

سجلت أسعار النفط الخام، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا ببداية التعاملات، وذلك في ظل تراجع طفيف للدولار، فيما تظل المخاوف بشأن تخمة المعروض قائمة إذ من المتوقع أن تحافظ أوبك على حجم الإنتاج المستهدف في اجتماعها بشأن السياسة، يوم الجمعة. وبحلول الساعة 07:26 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الخام الأمريكي 34 سنتا إلى 41.99 دولار للبرميل لكنه لا يزال منخفضا أكثر من 10%منذ مطلع نوفمبر، كما ارتفع خام برنت الأمريكي في التعاملات الدولية 34 سنتا أيضا إلى 44.95 دولار للبرميل. وجاء ذلك بعد أن ضعف الدولار الذي تراجع أمام سلة من العملات، اليوم الثلاثاء، فإن العقود المقومة بالدولار مثل عقود النفط الآجلة ستصبح أرخص بالنسبة لمن يملكون العملات الأخرى.

أغلق النفط على انخفاض، اليوم الإثنين، بعد موجة صعود مبكرة، حيث أظهر مسح ارتفاع إنتاج أوبك في نوفمبر بينما أثر صعود الدولار سلبا على الطلب على السلع الأولية المسعرة بالعملة الأمريكية. ورغم التراجع المطرد في عدد الحفارات مما أثر سلبا على السعر، لم تظهر البيانات الحكومية الأمريكية تراجعا ملموسا في إنتاج النفط الصخري في سبتمبر. وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت القياسي بانخفاض 25 سنتا وبما يعادل 0.6% عند 44.61 دولار للبرميل بعد ارتفاع بنحو دولار في وقت سابق، وختم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي جلسة المعاملات منخفضا 6 سنتات عند 41.65 دولار بينما كان أعلى سعر اليوم 42.61 دولار. وتراجع الخامان نحو 10% في نوفمبر مع استمرار تخمة المعروض النفطي العالمي.

تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اجتماعا في فيينا، يوم 4 ديسمبر القادم، وقالت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الإثنين، إنها لن ترسل وفدا لإجراء مشاورات مع أوبك ولن تحضر اجتماع المنظمة بصفة مراقب. وتتوقع الوزارة اجتماعا على مستوى الخبراء مع أوبك في منتصف ديسمبر، مما يعني أن وزير الطاقة لن يحضره. الجدير بالذكر أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، وإيجور سيتشين، رئيس شركة روسنفت وأبرز مسؤولي قطاع الطاقة الروسي، قد حضرا قبل عام مشاورات أجرتها أوبك قبيل اجتماع لها.

مع بداية العد التنازلي لاجتماع حاسم لمنظمة "أوبك" في الرابع من ديسمبر المقبل، أكد مسؤولون ومحللون أن دول الخليج المصدرة للنفط، لاسيما السعودية، سترفض خفض إنتاج نفطها، برغم تحذيرات من أن قرارًا كهذا قد يؤدي إلى تراجع إضافي للأسعار، ويتساءل الكثيرين عن سبب هذا الاتجاه الغريب؟!. ترغب الدول الخليجية الأربع "السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر" التي تغطي نحو نصف إنتاج أوبك (32 مليون برميل يوميًّا)، في التزامات صريحة من منتجين آخرين خارج أوبك، لاسيما روسيا، لتعديل موقفهم. تقدم أحادي الجانب ويقول الخبير النفطي الكويتي، كامل الحرمي: "دول الخليج لن تقدم على تخفيض أحادي الجانب في إنتاجها.. هم يحتاجون إلى تعاون قوي من المنتجين الآخرين خصوصًا روسيا". وتعقد "أوبك" في فيينا مطلع الشهر المقبل اجتماعًا حاسمًا لدراسة أسعار النفط، التي فقدت نحو 60% من قيمتها، منذ منتصف عام 2014، وباتت تتداول بما دون 45 دولارًا للبرميل. من جانبه أكد مسؤول نفطي خليجي أنه "لا متغيرات" تدعو الدول الخليجية لتعديل إنتاجها، كما يرى الخبير الاقتصادي السعودي، عبد الوهاب أبو داهش، أنه "لا رغبة لدى المنتجين الخليجيين في تغيير سياستهم القائمة على الدفاع عن الحصة السوقية وليس السعر، بالرغم من الخسائر الكبيرة". وأضاف: "يدركون أنه في حال اتخذ قرار بخفض الإنتاج فسيطلب منهم تحمل الجانب الأكبر من الخفض، لأنه لا إمكانية لدى أي عضو آخر في أوبك للخفض، وروسيا غير العضو لا ترغب بذلك". عودة السوق ويُشير "أبو داهش" إلى أن دول الخليج تراهن على عودة سوق النفط إلى توازنها في 2016، بعدما ساهم انخفاض الأسعار في الحد من إنتاج أنواع من النفط ذات كلفة مرتفعة، مثل جزء من النفط الصخري الأمريكي. ويعتقد الحرمي أن الأسعار ستبقى كما هي لسنتين على الأقل، إلى حين استعادة الاقتصاد العالمي عافيته، ما قد يؤدي إلى إخراج كميات إضافية من النفط المرتفع الكلفة من الأسواق، وبالتالي تعزيز موقع نفط "أوبك". ويضيف أن الحد من الاستثمار في المشاريع الإنتاجية الجديدة سيؤدي أيضًا إلى خفض الكميات المعروضة. السعودية غير مستعجلة وقالت السعودية هذا الشهر إن مشاريع استثمارية جديدة في مجال النفط بأكثر من 200 مليار دولار تم إلغاؤها على مستوى العالم، وأن خطوات إضافية مماثلة متوقعة في سنة 2016. وعلى الرغم من الهواجس الاقتصادية وتدني إيرادات النفط الذي يشكل المورد الرئيسي لدول الخليج، لا تبدو هذه الأخيرة على عجلة لتعديل الأسعار. ويقول أبو داهش: "دول الخليج تستطيع تحمل انخفاض إيرادات النفط ثلاثة أعوام أخرى بسبب احتياطاتها المالية، وهذه المدة كافية لتحقيق أهداف سياستها النفطية".

ارتفع النفط الخام في العقود الآجلة أكثر من 1%، اليوم الثلاثاء، بعدما تعهدت السعودية بالعمل على استقرار سعر النفط، لكن ارتفاع الدولار والزيادة المتوقعة في مخزونات الخام الأمريكية، ساهما في الحد من المكاسب. وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود يناير 51 سنتا إلى 45.34 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا إلى أعلى مستوى له في الجلسة عند 42.27 دولار للبرميل. وقال بنك "إيه.إن.زد"، في مذكرة اليوم، "يتحول التركيز إلى اجتماع أوبك المقبل والأمل بالإقدام على بعض التخفيضات في الإنتاج. من المرجح أن تواصل تعليقات أعضاء أوبك التأثير على المعنويات حتى اجتماع الرابع من ديسمبر". وقادت السعودية تحولا في سياسة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في نوفمبر 2014، لتتجه إلى حماية حصتها في السوق من إمدادات المنافسين، بدلا من خفض الإنتاج لدعم الأسعار. غير أن مجلس الوزراء السعودي قال، أمس الاثنين، إنه مستعد للتعاون مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك لتحقيق الاستقرار في السوق، وذلك قبل أيام من اجتماع المنظمة لمراجعة سياستها التي تتبناها منذ عام بالإحجام عن دعم الأسعار.

من المحتمل أن يزيد العراق إنتاجه من النفط في 2016 وإن كان بشكل أقل دراماتيكية من هذا العام، ما سيجعل معركة الحصة السوقية تحتدم بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنافسيهم من خارجها، وهي المعركة التي اضطرت بسببها بغداد لبيع بعض أنواع الخام بسعر متدن يصل إلى 30 دولارا للبرميل. وقفز إنتاج العراق في 2015 بنحو 500 ألف برميل يوميا بما يعادل 13%، بحسب وكالة الطاقة الدولية ما جعل العراق مصدرا أسرع نموا في الإنتاج في العالم، وقاطرة هامة لزيادة إنتاج "أوبك". وفي الأغلب، أنه من المرجح أن يتجه هذا النمو نحو تسجيل زيادة متواضعة العام المقبل ما سيخفف الضغوط النزولية على الأسعار التي تقترب من المستويات المتدنية التي سجلتها في عام 2009، لكن رفع العقوبات عن إيران أو هدوء العنف في ليبيا، من الممكن أن يزيد إنتاج "أوبك" أكثر إذا لم تخفض المملكة العربية السعودية أو الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة إنتاجها. وقال يوجين ليندل، المحلل لدى "جيه بي سي إنيرجي" في فيينا "استقرار نمو الإنتاج من العراق أو ارتفاعه بشكل محدود سيخلق بعض احتمالات زيادة الأسعار - إلا إذا كان لإيران قول آخر.. ليبيا ورقة أخرى خطيرة". وتنتج حقول الجنوب معظم النفط العراقي، إذ إن بعدها عن مناطق القتال في أنحاء أخرى من البلاد سمح لها بالاستمرار في الإنتاج وجعلها تسجل حجما قياسيا من الصادرات كان آخرها في يوليو عندما بيع 3.064 مليون برميل يوميا في الخارج. وقال مصدر من قطاع النفط العراقي، إن العراق يخطط لتصدير ما بين ثلاثة ملايين و3.2 مليون برميل يوميا من الجنوب في 2016، لكنه رفض إعطاء توقعات لصادرات شمال العراق التي استؤنفت في أواخر 2014، وزادت إلى نحو 600 ألف برميل يوميا على الرغم من التوترات بين بغداد وإقليم كردستان. وأدهش حجم نمو الإنتاج العراقي هذا العام الكثير من المراقبين، بالإضافة إلى ذلك، فإن حجم أي تباطؤ في 2016 وحجم نمو الإنتاج في إيران لا يغيب عن فكر مندوبي "أوبك" الذين سيحضرون اجتماعات المنظمة في الرابع من ديسمبر لمناقشة سياسة الإنتاج. وقال أحد المندوبين "العراقيون بحاجة لإطلاع أوبك على خطتهم للعام المقبل، والإيرانيون لم يطلعوا أحدا إلى الآن على الكميات التي يمكنهم ضخها بالفعل... الإنتاج من هذين البلدبن مهم لأوبك كي تأخذ قرارا". غير أن المندوب أضاف أنه "من غير المرجح أن تخفض أوبك إنتاجها. النفط العراقي بسعر 30 دولارا مع تأهب أوبك لمعارك جديدة".

بعد أن هبط إنتاجها في أكتوبر الماضي، توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" تراجع إنتاج منافسيها العام المقبل للمرة الأولى منذ 2007، حيث يتسبب تدني الأسعار في خفض الاستثمارات في القطاع مما يحد من التخمة في المعروض في الأسواق العالمية. وفي تقرير شهري، قالت المنظمة، إنها ضخت 31.38 مليون برميل يوميا في أكتوبر الماضي، بانخفاض 256 ألف برميل يوميا عن سبتمبر في حين توقعت تراجع الإنتاج من خارجها العام المقبل. وبعد تسجيل زيادة بمقدار 720 ألف برميل يوميا هذا العام، تتوقع أوبك هبوط إنتاج النفط من خارج المنظمة بنحو 130 ألف برميل يوميا "إذ أن خفض الإنفاق الرأسمالي بنحو 200 مليار دولار هذا العام والعام المقبل يؤدي إلى فجوة في الإمدادات". وأبقت المنظمة في التقرير على توقعاتها الأساسية للطلب العالمي في 2016 دون تغيير متوقعة أن السوق العالمية ستحتاج 30.82 مليون برميل يوميا من المنظمة وأن يزيد هذا الطلب العالمي بمقدار 1.25 مليون برميل يوميا.

سجلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا ملحوظًا بعد أن توقعت "أوبك" سوقا أكثر توازنا في العام المقبل إلا أن المكاسب كانت محدودة إذ أن الوضع العام للسوق لا يزال يشير لوجود تخمة في المعروض. وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت الخام 9 سنتات ليصل إلى 47.28 دولار للبرميل وكان العقد قد نزل 0.5%، اليوم، إلى 47.19 دولار مسجلا تراجعا للجلسة الرابعة على التوالي أيضا، فيما ارتفع الخام الأمريكي 23 سنتا إلى 44.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:39 بتوقيت جرينتش. واستبعدت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن يرتفع سعر النفط إلى 80 دولارا قبل نهاية العقد الحالي رغم التراجع غير المسبوق في الاستثمارات قطاع النفط في حين يصارع مستوى نمو الطلب العالمي لتجاوز مليون برميل يوميا.

أكد الأمين العام لـمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عبد الله البدري، اليوم الثلاثاء، أن أسواق النفط سترى نتائج إيجابية في 2016. ودعا البدري مجدداً المنتجين المستقلين من خارج المنظمة إلى تقاسم العبء مع "أوبك" لكي ترتفع الأسعار من خلال خفض الإنتاج.

أكد سعادة عبد الله بن حمد العطية وزير الطاقة والصناعة السابق أن الدول المصدرة للنفط لم تعد اليوم قادرة على لعب دور المنتج المرن الذي كانت تلعبه سابقا، خاصة وأنه في تسعينات القرن الماضي كانت حصة هذه الدول نحو 60 % من الإنتاج العالمي في حين أن هذه النسبة تدحرجت إلى حدود 30 % في الوقت الحالي. وأشار إلى أن دول أوبك تعيد نفس الأخطاء التي وقعت فيها في ثمانينات القرن الماضي مع ظهور نفط بحر الشمال. وأشار العطية إلى أن دول الأوبيك لم تستفد من دروس الماضي وخاصة في مجال التنويع الاقتصادي، قائلا:"إن الاسترخاء غير الطبيعي بسبب الأسعار العالية للنفط كرر نفس الخطأ". ولفت العطية إلى أن دول التعاون الخليجي تمكنت من إنشاء صناعة هيدروكربونية مرتبطة بصناعة النفط والغاز ولكن هذه الصناعات مرتبطة أساسا بالتقلبات التي تحصل في سوق النفط العالمية وبالتالي فإن أسعارها ستتضرر بالتراجع الحاصل.ورأى العطية الذي ترأس منظمة "أوبك" لعدة دورات، أنه من المجحف دعوة الأوبك كل مرة إلى خفض إنتاجها والتنازل عن حصصها فيما لا يبذل المنتجون من خارج المنظمة أي جهد في الحفاظ على مستويات مقبولة من الأسعار بل ويرفضون التنسيق مع أوبك في ذلك... وحمل على بعض الطروحات التي تسوّق لتفسير سياسي بحت لقرار أوبك مدفوعا بضغط سعودي في سياق خطة أمريكية – سعودية من أجل التسبب في خسائر اقتصادية لكل من روسيا وإيران من أجل لجم قدراتها المالية والاقتصادية للمضي قدما في سياساتها في أوكرانيا والشرق الأوسط. وأكد المحاضر الذي يرأس مؤسسة "عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة"، أن هذه الفكرة لا تمت للواقع بصلة "لأننا أمام واقع فعلي في السوق تدفع أوبك وحدها تبعاته منذ سنوات، وهي لم تعد قادرة على ضمان توازن السوق وحدها من دون مساهمة المنتجين من خارج المنظمة في هذا الجهد".وقال العطية إنه يؤمن من خلال معرفته الطويلة بالأسواق، بأن الأسعار في الصناعة الهيدروكربونية تمر في دورات متتالية، ولا تبقى أبدا عالية بشكل متواصل، ولا منخفضة بشكل متواصل، مضيفا:"وخلال سنواتي الطويلة التي قضيتها وأنا أعمل في هذه الصناعة رأيت أن متوسط عمر الدورة السعرية 15 عاما. لقد شاهدت الطريقة التي تسير بها دورة الأسعار من صدمة الارتفاع في عام 1973 ثم هبوطها في منتصف الثمانينيات، ثم احتاجت إلى 15 عاما حتى تعود للارتفاع في العام 2000.ولفت إلى أن أسعار النفط في السنوات العشر الأخيرة مرتفعة بسبب دخول الهند والصين إلى الأسواق باعتبارها دولا صناعية كبرى لديها طلب مرتفع على الطاقة، وقامتا بشراء كميات هائلة من النفط. ونظراً لأن الأسعار ترتفع في دورة زمنية، لا أعتقد بأننا سوف نرى السعر يرتفع لمستوى 100 دولار للبرميل مرة أخرى في وقت قريب، وعلينا أن نمحي من ذاكرتنا هذا المستوى من الأسعار في الوقت الراهن.وأكد أن أسعار النفط المرتفعة ليست دائما أمرا جيدا للمنتجين أو للمستهلكين، قائلا:" إن الدول المنتجة تحتاج إلى سعر معقول لمنتجها وتحتاج كذلك إلى أن يكون المستهلك في وضعية طيبة.

تباينت آراء خبراء ومحللين اقتصاديين في الندوة التي نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حول الأسباب الحقيقية لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث شق منهم على أن التراجع يعود إلى أسباب سياسية صرفة في حين أرجع فريق آخر التراجع إلى أسباب اقتصادية وثنائية العرض والطلب. ممدوح سلامة: أسعار النفط تبدأ بالتعافي مع نهاية العام نبّه المشاركون إلى التأثيرات السلبية المحتملة على الدول المصدرة للنفط في حال استمرار تراجع أسعار النفط لفترة تطول إلى ما بعد 2016. وأكد المشاركون ومن بينهم وزراء نفط سابقون أن أسعار النفط ستظل تعرف دورات ارتفاع وانخفاض وأن على الدول المصدرة أن تستوعب ذلك وترسي أسس تنويع حقيقي لاقتصاداتها حتى لا تظل مرتهنة لإيرادات النفط التي تمثل حاليا ما بين 85 و95% من إيرادات موازنات الدول العربية الأعضاء في أوبك.وقدّر بعض الخبراء أن إصرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تحت قيادة السعودية على عدم خفض إنتاجها لدفع الأسعار نحو الارتفاع مجددا، بحجة الضغط على السوق للحفاظ على حصص الأوبك وكبح توسع إنتاج النفوط غير التقليدية وفي مقدمتها النفط الصخري الأمريكي، هي محاولة لا جدوى منها بل كمن "يطلق النار على رجله"، لأن مفعولها ظرفي وسيعود إنتاج النفط الصخري للارتفاع بمجرد اتجاه الأسعار إلى الأعلى.وتوقع محللو أسواق النفط المشاركون في الندوة التي كانت بعنوان "تداعيات انخفاض أسعار النفط على الدول المصدرة"، أن تدفع عوامل العرض والطلب إلى تباطؤ معدل تراجع أسعار النفط في نهاية العام الحالي، وتعود الأسعار للاستقرار في 2016 قبل أن ترتفع قليلا.عوامل متعددة وإستراتيجيات مكلفةاستأثرت محاولة فهم العوامل المتحكمة في أسعار النفط وتحديدها بقسم كبير من تدخلات الخبراء ووزراء النفط السابقين ومحللي الأسواق المشاركين في الندوة على اعتبار أن فهما أفضل للعوامل المحددة للأسعار يساهم في تعزيز قدرة الدول المصدرة على المناورة من أجل الحفاظ على مستويات ملائمة للأسعار، وكذلك توقع اتجاهاتها والاستعداد لأي تغيرات فيها. الدكتور خالد الخاطر وذهب أغلب المشاركين إلى أن عوامل العرض والطلب الخالصة ليست وحدها المتدخلة في تحديد الأسعار، كما أن مستويات العرض والطلب في حد ذاتها تخضع لعوامل جيوسياسية مثل ضمان تأمين الإمدادات من بعض المناطق التي تشهد اضطرابات. وأشار الخبراء إلى دور ثورة النفط غير التقليدي وخاصة منه النفط الصخري المنتج في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية تراجع أسعار النفط منذ يوليو 2014، بعد أن تغلّب العرض على الطلب في السوق، ولكن ما ساهم في مواصلة السقوط الحر للأسعار لتتدحرج من 110 دولارات للبرميل في سبتمبر 2014 إلى حدود 40 دولارا في بعد عام، هو قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في 27 نوفمبر 2014 بالحفاظ على مستويات الإنتاج ووقف العمل بآلية كان الأعضاء قد اتفقوا عليها سابقا تقضي بخفض الإنتاج في حال بلوغ الأسعار مستوى معينا من التدني، ورفعه بعد تجاوز مستويات سعرية عالية.وأوضح الخبير الدولي في الطاقة ممدوح سلامة وهو استشاري لدى البنك الدولي في واشنطن، أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال السنوات الماضية جعل الاستثمار المكلف في إنتاج النفوط غير التقليدية مجديا اقتصاديا فبدأت فورة حقيقية في التوسع في إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2012، ولكن مستويات إنتاجه لم تظهر تأثيراتها في الأسعار سوى في النصف الثاني من عام 2014. ويضيف أن هذا التزايد في إنتاج النفط الصخري جعل الولايات المتحدة تبلغ مستويات غير مسبوقة من الإنتاج في حدود 8.5 مليون برميل يوميا من 6 ملايين برميل في 2012، وخفض استيرادها للنفط الخارجي... وقد ترافق تزايد الإنتاج من النفوط غير التقليدية، وحتى التقليدية أيضا بزيادات من دول داخل أوبك ومن روسيا، مع تراجع في نمو الطلب العالمي على النفط بسبب تباطؤ بعض الاقتصادات وفي مقدمتها الصين، وكذا سياسات النجاعة الطاقية وتقليص الاستهلاك في الدول المتقدمة. وأصبحت الحصيلة فائض عرض في السوق النفطية بمعدل 2 مليون برميل يوميا، فتراجعت الأسعار بداية من يوليو 2014.وأدى قرار أوبك الحفاظ على مستويات الإنتاج إلى زيادة وتيرة تراجع أسعار النفط لتفقد 57% من مستوياتها إلى حدود 40 دولارا للبرميل.حرب حصص أم سلاح سياسي؟في مقابل، رأي الخبير ممدوح سلامة، ساند أغلب المحاضرين قرار دول أوبك بوقف استنزاف حصصها من السوق بتحملها لوحدها خفض الإنتاج حين تتدهور الأسعار، فيما يغتنم المنتجون خارج المنظمة هذه الفرصة لقضم بعض حصصها من السوق. خالد الخاطر: إمكانيات دول التعاون لمواجهة تبعات تراجع النفط محدودة وأكد محمد الشطي الخبير في شؤون النفط ومدير مكتب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، أن عوامل عديدة تفنّد طرح "العامل السياسي" في دفع أسعار النفط إلى التراجع. وذكر منها أن قرار أوبك اتخذ بإجماع جميع الأعضاء بمن فيهم إيران التي لا يعقل أن تتآمر ضد نفسها، وأنه قرار جاء بعد دراسات وتحليل بعدم جدوى الاستمرار بخفض الإنتاج، كما أن أحد أكبر الخاسرين من القرار هو صناعة النفط الصخري الأمريكي.وأضاف الشطي أن فحصا لتجارب سابقة لتراجع أسعار النفط، يشير إلى أن الوضع الذي بلغته السوق في منتصف 2014 يشابه الوضع الذي ساد في عام 1985، إذ تسببت الأسعار المرتفعة في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات في تشجيع استثمارات كبيرة في إنتاج نفط بحر الشمال عالي الكلفة، فأغرقت السوق وتراجعت الأسعار، وهذا مشابه لحالة النفط الصخري في المرحلة الحالية.عودة ارتفاع الأسعار سريعا غير مضمونةتباينت آراء الخبراء المشاركين في ندوة المركز العربي فيما يخص توقعات توجه أسعار النفط في المدى القصير على الرغم من توافقهم بأن المرحلة الحالية هي دورة من دورات الأسعار ارتفاعا ونزولا، والتي بدأتها أسعار النفط منذ سبعينيات القرن الماضي. ويرى ممدوح سلامة أن أسعار النفط ستباشر مسار التعافي مع نهاية عام 2015، وستحقق مكاسب في العام 2016 لتصل حدود 70-80 دولارا للبرميل، قبل أن تسترجع كامل ما خسرته في عام 2017. ويبرر هذا التوقع، بأن الاقتصاد العالمي لن يستطيع تحمل أسعار نفط متراجعة جدا، إذ ستتلاشى الآثار الإيجابية لذلك على اقتصادات الدول المستهلكة بسرعة لأن ما يترتب عن الأسعار المنخفضة من تقليصات في استثمارات إنتاج النفط والصناعات المرتبطة به، وكذا سياسات التقشف في الدول المصدرة سيكون لها تأثير سلبي على معدلات نمو الاقتصاد العالمي. ويضيف أن الوضع الحالي للأسعار قد يزرع بذور أزمة عرض نفطي مستقبلية بسبب تراجع الاستثمارات. المتحدثين في الندوة من جانبه، يرى خالد الخاطر -الخبير المالي ومدير لإدارة البحوث والسياسة النقدية بمصرف قطر المركزي- أن استمرار الزيادة في العرض والضعف في الطلب سيمنع الأسعار من معاودة الارتفاع لفترة تطول من الزمن. وأوضح أن استمرار ارتفاع العرض على عاملين؛ أولهما مدى استعداد الأوبك والسعودية للمضي قدما في رفض خفض الإنتاج، وثانيهما قدرة النفوط غير التقليدية على استيعاب التراجعات في الأسعار والتوسع في الإنتاج. ويقدر الخاطر أن الأسعار لن تعود للارتفاع جزئيا إلى مستوى 70-80 دولارا للبرميل قبل 2019.وقال الخاطر إن سعر التوازن بالنسبة للموازنة القطرية يبلغ 59 دولارا للبرميل.ويرى محمد الشطي أن الأسعار قد تستمر منخفضة لفترة تقارب خمس سنوات.الدول المصدرة أمام تحدي التنويع الاقتصاديدقق العديد من المتدخلين في الندوة في حسابات الربح والخسارة جراء تراجع أسعار النفط، وإذا كانت الدول المستهلكة تستفيد من مكاسب ظرفية على المدى القصيرة بسبب تراجع أسعار النفط، فإن خسائر الدول المصدرة ممتدة.وتشير الأرقام من مصادر متعددة إلى أن خسائر المنتجين كانت 338 مليار دولار في 2014 في حين كانت مكاسب المستهلكين 375 مليارا، وأن دول الأوبك بلغ صافي خسارتها 78 مليارا في 2014 وسيصل 436 مليار دولار في 2015. وتتفاوت تداعيات تراجع أسعار النفط بين الدول المصدرة بحسب الاحتياطيات المالية التي تمتلكها ومستويات الإنفاق الاجتماعي التي تتحملها في موازناتها.ويشير الخبير ممدوح سلامة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستظل تحت رحمة أسعار النفط وتتعرض موازناتها للعجز ما دامت مرتهنة إلى إيرادات النفط. وهذا ما يطرح استعجال برامج تنويع الاقتصادات الخليجية والتعاون مع الدول العربية التي توفر إمكانيات خارج قطاع النفط. محمد الشطي: على الدول المصدرة التعايش مع ضعف أسعار النفط لسنوات ومن جانبه، يرى عامر التميمي المستشار الاقتصادي لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن تقديرات إيرادات النفط الكويتية لهذا العام قد لا تزيد عن 14 مليار دينار بما يعني أن هناك إمكانيات تحقيق عجز سنوي يصل إلى 6 مليارات دينار إذا لم تتخذ إجراءات لترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات غير النفطية. ويرى أن على الحكومة الكويتية والحكومات الخليجية عموما تقليص الإنفاق الرأسمالي والهدر في الإنفاق الجاري ومراجعة سياسات الدعم والذي تصل قيمته في الكويت مثلا إلى 6 مليارات دينار سنويًا.وفي نظر محمد الشطي فإن على الدول المصدرة التعايش مع ضعف أسعار النفط لسنوات، وهو ما يحتاج إلى خطط وتدابير إصلاحية، بدءا بترشيد النفقات والمصروفات واتخاذ إجراءات تقشفية، ومراجعة سياسة الدعم بما يسمح بتوجيه الدعم للشرائح المستحقة، ووضع خطة واضحة لتحقيق تنويع مصادر الاقتصاد. إضافة إلى التوسع في استخدام التطبيقات الشمسية في توليد الكهرباء، والاستثمار في قطاع البحث والتطوير.ويرى الدكتور خالد الخاطر أن إمكانيات الدول الخليجية في المناورة لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط ليست كثيرة، إذ يؤدي الربط الجامد لعملات هذه الدول بالدولار إلى تحييد القدرة على استخدام سياسات سعر الصرف لامتصاص بعض هذه التبعات، كما أن هذه الدول لا تملك سياسة ضريبة تساهم في إيرادات الموازنة.. وبالتالي لم يعد أمام هذه الدول سوى تعديل سياسة الإنفاق لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط، فهي مضطرة إلى ترشيد الإنفاق والبحث عن مواضع الهدر والتبذير لتصحيحها، وكذا كبح إنفاقها الإستثماري وتأجيل بعض المشاريع المبرمجة في البنية التحتية. حضور مميز لفعاليات الندوة وقد تحدث وزير الري الجزائري السابق، عبد المجيد عطار الذي شغل منصب الرئيس التنفيسذي لشركة النفط الوطنية "سونطراك" سابقا، عن سياسات الحكومة الجزائرية لمواجهة الوضع الحالي.. وأشار إلى أن الجزائر كونت في السنوات الماضية احتياطيات مالية في صندوق وضعت فيه فوائض إيرادات النفط والغاز، وهو ما سيمكنها من امتصاص العجز في الموازنة إلى غاية العام 2016، لتلجأ بعدها - في حال استمرار ضعف أسعار النفط – إلى احتياطيات النقد الأجنبي التي تمكنها من تغطية الواردات لفترة 35 شهرا ولكنها بعد سنة 2018 ستعيش عجزا كبيرا في موازنتها.وبالمثل، تحدث وزير النفط العراقي السابق، عصام الجلبي عن تأثيرات الوضع الراهن على الاقتصاد العراقي، مؤكدا التداعيات السلبية لتراجع الإيرادات النفطية على مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الصناعية. ولكنه ركّز كثيرا على تسرب أموال النفط خارج موازنة الدولة وانتشار الفساد بشكل يعمق من آثار تراجع أسعار النفط.

أكد مندوب خليجي بارز في أوبك، اليوم الخميس، أن من المرجح أن تتمسك المنظمة بسياستها لعدم خفض الإنتاج عندما تجتمع في ديسمبر إذا لم يبد المنتجون الرئيسيون خارجها استعدادا للمساعدة في خفض الإمدادات، مضيفًا أن أسعار النفط تتعرض لضغوط وأن مخزونات المنتجات المكررة أعلى من متوسطها في 5 سنوات. وقال المندوب أن الطلب على النفط قوي ومن المتوقع أن يبقى كذلك العام القادم على الرغم من القلق بشان الاقتصاد الصيني، مضيفًا أن التوقعات الآن انه مع بدء تراجع إنتاج النفط من مناطق كثيرة بما في ذلك في الولايات المتحدة وبحر الشمال فان المخزونات ستبدأ بالانخفاض بحلول أوائل العام القادم. وتوقع أن الطلب في الصين لا يتغير بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، مضيفا، أن الطلب على الخام في الولايات المتحدة قد يستمر في النمو العام القادم.

استبعد وزير النفط السعودي، علي النعيمي، تدخل بلاد لدعم أسعار النفط، مؤكدًا أن الأمر يعود إلى السوق لتحديد أسعار النفط، فيما لم يعلق على انخفاض الأسعار بأكثر من النصف منذ بداية العام الماضي إلى اقل من 50 دولارا للبرميل. وأوضح النعيمي، اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر حول التعدين في العاصمة السعودية أن "الأسعار تخضع للعرض والطلب"، فيما كانت السعودية قد سعت كأكبر منتج للنفط في أوبك والدولة الوحيدة التي تملك احتياطات كبيرة، إلى الحفاظ على الاستقرار في السوق عبر تعديل مستوى الإنتاج. جدير بالذكر أن أوبك قد قالت في تقرير سابق أن ضغوط السوق تتراجع، موضحه أن عوامل العرض والطلب التي أثرت على السوق لأكثر من عام مستمرة، لكن هناك علامات تحسن. .