8.7 مليار ريال مكاسب مقصورة التداولات في جلستين السعدي: اندماج البنوك الثلاثة أعطى دفعة معنوية قوية للمتعاملينمحمود: استقرار المؤشر فوق مستوى 10200 نقطة يعزز موجة الصعودحققت بورصة قطر اليوم مكاسب في جلستين بلغت قيمتها 8.7 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة السوق من 551.7 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 559.7 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم، .بينما وحققت بورصة قطر اليوم مكاسب جلسة واحدة بلغت قيمتها 6.3 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة السوق من 553.4 مليار ريال عند إغلاق الإثنين الماضي إلى 559.7 مليار ريال في نهاية تعاملات الأمس، على أثر الأنباء الإيجابية، خاصة المتعلقة باندماج البنوك الثلاثة.وكان المؤشر العام قد واصل بقاءه في المنطقة الخضراء لينهي تعاملات جلسة اليوم مرتفعًا 1.18 %، ليصل إلى مستوى 10393.83 نقطة، رابحًا 121.46نقطة مقارنة بإقفاله بجلسة الإثنين.محفزات رئيسيةوقال مستثمرون ومحللون ماليون أن هناك أربعة محفزات رئيسية أسهمت بفعالية في صعود المؤشر العام لبورصة قطر وهي خبر إندماج البنوك الثلاث وإعلان الموازنة العامة 2017 وإستقرار أسعار النفط ورفع سعر الفائدة. وقالوا إن بورصة قطر استهلت تداولات اليوم على ارتفاع مع زياد الإقبال على شراء أسهم الريان بفعل الأخبار التي أعلنتها وبنك بروة وبنك قطر الدولي بإمكانية دمج هذه الكيانات وخلق كيان جديد ليكون ثاني أكبر مصرف إسلامي في قطر، مما يعزز رؤية قطر الوطنية 2030 ويدعم الإقتصاد الوطني. وقالوا إنه يتوقع أن يتواصل الإرتفاع إلى نهاية العام،وقد يتخلله بعض الإنخفاضات نتيجة لعمليات جني أرباح التي يتوقع أن يقوم بها المضاربين مستفيدين من الارتفاعات التي يحققها المؤشر العام. إندماج البنوكوعزا المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي الارتفاع الذي حل بالمؤشر العام لبورصة قطر اليوم للتحسن المستمر في أسعار النفط بعد الإتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها،والذي سيتم إنزاله إلى أرض الواقع في يناير المقبل، وذلك إلى جانب خبر اندماج ثلاثة بنوك بارزة هي مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي الذي كان له اثر إيجابي ودفعة معنوية لتداولات البورصة. وقال إن ذلك سيثمر بالفعل عن تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى خاصة أن الكيان الجديد سيكون لديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الإقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن يؤدي هذا الاندماج إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط، وقد قدرت قيمة أصوله بما يزيد على 160 مليار ريال قطري، وبرأسمال يزيد على 22 مليار ريال.تواصل الصعودوقال إنه يتوقع أن يتواصل الإرتفاع إلى نهاية العام،وقد يتخلله بعض الإنخفاضات نتيجة لعمليات جني أرباح التي يتوقع أن يقوم بها المضاربين مستفيدين من الإرتفاعات التي يحققها المؤشر العام،وذلك ريثما يتم الإعلان عن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح التي يتوقع أن تكون جيدة ولاتقل عن العام الماضي.أخبار إيجابيةوأوضح السعدي أن كل البيانات والأخبار تشير إلى أن العام المقبل سيكون أفضل على إعتبار أن التوقعات تشير إلى أن أسعار النفط ستكون مابين 60 و 70 دولاراً للبرميل، رغم تحديات مثل سعر الفائدة ومنصات النفط الصخري التي سيكون لها تأثير غير مباشر على أسعار النفط.أربعة محفزاتوقال السيد حسين محمود خبير الأسواق المالية أن هناك أربعة محفزات رئيسية أسهمت بفعالية في صعود المؤشر العام وهي خبر اندماج البنوك الثلاثة وإعلان الموازنة العامة 2017 واستقرار أسعار النفط ورفع سعر الفائدة.وقال إن بورصة قطر استهلت تداولات الأمس على ارتفاع مع زياد الإقبال على شراء أسهم الريان بفعل الأخبار التي أعلنتها وبنك بروة وقطر الدولي بإمكانية دمج هذه الكيانات وخلق كيان جديد ليكون ثاني أكبر مصرف إسلامي في قطر، مما يعزز رؤية قطر 2030 ويدعم الاقتصاد الوطني. وقال إن تصريحات السيد راشد المنصوري بادراج سهمين وصندوقين جديدين مطلع هذا العام. وهو ماسيضاعف من حركة تداولات ونشاط الأسهم المدرجة في هذين المؤشرين خلافا للسيولة المتوقعة لكل صندوق بحوالي مليار ريال. وقال إن إعلان الموازنة العامة للدولة قد عزز من أداء البورصة، حيث أشار لقدرة وكفاءة الدولة في إدارة الأزمة النفطية خلال الأعوام السابقة وعمل موازنة محكمة للعام 2017 تعد صمام أمان ونقطة تحول في الاقتصاد القطري،حيث يتوقع أن تبدأ هذا العام بفائض في الموازنة العامة، حيث تستقر أعلى مستويات السعر الاستشاري للموازنة فوق أسعار الـ45 ريالا للبرميل. نتائج الأعمالولفت محمود إلى أن إستقرار أسواق المال العالمية قد كان من محفزات الأداء بالنسبة للمحافظ الأجنبية، وذلك بعد رفع معدلات الفائدة، الذي كان هاجسا توقع معه عمليات تصحيح قوية على هذه المؤشرات وهو مالم نشهده تبعا لهذا القرار.وقال إن مما لاشك فيه ترقب بورصة قطر لنتائج الأعمال مطلع الشهر المقبل وإستعداد المستثمرين للبدء في بناء مراكز مالية، حيث يتوقع عوائد وتوزيعات أرباح مجزية. وقال إن استقرار المؤشر العام فوق مستوى الـ 10200 نقطة حتى نهاية العام يعزز عمليات الصعود والارتفاع لاختبار مستوى الـ10800 -11 ألف نقطة على المدى القصير والمتوسط.جميع القطاعاتوتم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون أسهم بقيمة 316.6 مليونا ريال نتيجة تنفيذ 4590 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار196.52 نقطة أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بمقدار31.95 نقطة أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 31.21 نقطة، أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وإرتفعت أسهم 25 شركة وإنخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 559.7 مليار ريال.قيم التداولوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار121.46 نقطة، أي ما نسبته 1.18%، ليصل إلى 10393.83 نقطة.وارتفعت قيمة التداول إلى 319.46 مليون ريال، مقابل 220.11 مليون ريال بجلسة اليوم، وزادت الكميات إلى 9.69 مليون سهم مقابل 8.08 مليون سهم بالجلسة الماضية. وصعدت 6 قطاعات اليوم أبرزها البنوك بنحو 2.4% بدعم من ارتفاع 9 من أسهم القطاع، يتقدمها سهم الريان متصدر القائمة الخضراء والمرتفع 6.1 %، إضافة لصعود سهم الوطني بواقع 2.5%.وزاد قطاع الاتصالات 1.64%؛ بدعم من صعود سهم أوريدو 2%. وإرتفع العقارات 0.6%، مدفوعًا بارتفاع سهمي بروة وإزدان القابضة بـ1.9%، و0.7% على الترتيب.على الجانب الآخر، تراجع الصناعات منفردًا بنحو 0.53%؛ بضغط من هبوط 7 أسهم بالقطاع يتقدمها سهم المستثمرين متصدر القائمة الحمراء بنسبة 3.3%، وسهم التحويلية بـ2.11%. وتصدر سهم الريان نشاط التداول على كافة المستويات بسيولة بلغت108.011 مليون ريال، وبكميات تصل إلى 2.87 مليون سهم.واستهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم بإرتفاع نسبته 0.52%، وصولًا للنقطة 10325.50، رابحًا 49.02 نقطة.

تماسكت أسعار خام برنت في تعاملات، اليوم الإثنين، فوق 55 دولاراً للبرميل، على الرغم من الضغوط التي تواجهها من مؤشر الدولار الذي صعد الخميس عند أعلى مستوى في 14 عاماً قبل أن يتراجع قليلاً اليوم. ويواصل النفط جني ثمار اتفاقي المنتجين الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين في 30 من الشهر الماضي و 11 من الشهر الجاري على التوالي بخفض إنتاجهم. ويدخل الاتفاقان حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، بخفض الأعضاء في "أوبك"، 1.2 مليون برميل يومياً من إنتاجهم إلى 32.5 مليون برميل، بينما سيخفض المنتجون المستقلون إنتاجهم بنحو 558 ألف برميل يومياً. وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير، بنحو 0.7% إلى 55.60 دولار، بحلول الساعة "08:44 تج"، ارتفاعاً من أسعار إغلاق الجمعة البالغة 55.21 دولار. ويضغط الدولار القوي على أسعار النفط الخام، ويقلل من الطلب عليه لحين تراجع قيمته في السوق العالمية، لأن ارتفاعه يعني زيادة في تكلفة شرائه من جانب المستهلكين. وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في 14 عاماً، بعد ساعات قليلة من إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، الأربعاء الماضي، رفع سعر الفائدة على الأموال الاتحادية بربع نقطة مئوية.

نتائج الشركات وإتفاق أوبك الجديد يدعم بورصة قطرالحكيم: أداء البورصة إيجابي والمؤشر سيتجاوز منطقة الـ 11 الف نقطةابو حليقة: إعلان الموازنة الجديدة ساهم في تعزيز ثقة المستثمرينتوقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يواصل المؤشرالعام صعوده خلال الجلسات المقبلة بدعم من نتائج الربع الرابع من العام الجاري ،حيث يتوقع ان تحقق الشركات المدرجة في بورصة قطر نتائج جيدة وتعطي توزيعات سخية، كما يتوقع ان يدعم التحسن في أسعار النفط حركة المؤشر العام نحو الصعود.وتجاوز مستوى ال10500 نقطة .وقالوا ان الأوضاع الايجابية المحيطة ببورصة قطر تشير الى أن العام الجديد سيكون افضل حالاً، خاصة مع اعلان المازنة التي جاءت متضمنة للمشاريع الاساسية ومشاريع البنية التحتية ومشاريع كاس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030.خفض الإنتاج وقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم أنه يتوقع ان يعود المؤشر العام لبورصة قطر الى الارتفاع،حيث يتوقع ان تعود أغلب أسواق الأسهم العالمية الى الإرتفاع خلال الاسبوع القادم ودعم المكاسب المقبلة ، خاصة مع إلتزام المنتجين داخل أوبك وخارجها بخفض الإنتاج. فضلاً عن التوقعات بالإعلان عن نتائج وتوزيعات سنوية جيدة لشركات المدرجة ببورصة قطر، خاصة الشركات القيادية التي حققت نتائج جيدة . كما توقع أن يكسر المؤشر العام حاجز المقاومة ويصل الى مستوى الـ11 الف نقطة . مشيراً الى التعافي الذي بدات تشهده بورصة قطر، خاصة بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً من أول يناير القادم في أول اتفاق من نوعه منذ 2008، حيث يتوقع أيضاً ان تخفض روسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في أوبك خفض الإنتاج بما يصل إلى نصف تلك الكمية.أسعار النفطوهو ما يتوقع أن يكون له اثر إيجابي كبير علي أسعار النفط وبالتالي على بورصة قطر وبقية الأسواق الخليجية . وقال ان ذلك سيدعم الحركة الإيجابية لبورصة قطر مع اعلان نتائج الربع الرابع والاخير من العام والتي يتوقع ايضا ان تكون جيدة ،وبالتالي تعطي توزيعات سخية .وقال إن إعلان الموازنة العامة قد عزز من ثقة المستثمرين ، حيث اكدت الحكومة على الاستمرار في المشاريع الاساسية ،ومشاريع البنية التحتية ، فضلاً عن الالتزام باستحقاقات 2022 ورؤية قطر 2030 المتعلقة بالتنمية المستدامة في قطر.المنطقة الخضراءوتوقع المستثمر والمحلل المالي يوسف ابو حليقة ان يرتد المؤشر العام الى المنطقة الخضراء و يواصل صعودة محافظاً على مستوى فوق الـ 10500 نقطة . وقال ابو حليقة ان انظار المستثمرين تتجه نحو بورصة قطر بعد عطلة العيد الوطني وسط تفاؤل كبير بالمبشرات والمحفزات التي حملتها بنود الموازنة الجديدة للعام 2017 ، والتي جاءت متضمنة الاهتمام بالبنية التحتية والمشاريع الاساسية وتكملة المشاريع المتعلقة باستضافة البلاد للاسياد في 2022 فضلا عن مواصلة العمل وفقا لرؤية قطر 2030 للتنمية المستدامة ،واضاف ان ما تضمنته المازنة الجديدة يعطي دافعا قويا للاقتصاد القطري كما يعطي دافعا للمستثمرين نحو المستقبل.مكاسب قويةواوضح أبو حليقة ان الفترة المقبلة تحمل العديد من المحفزات التي تقود السوق الى تحقيق مكاسب قوية من بينها النتائج الجيدة المتوقعة لافصاحات الربع الرابع والاخير بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة ،حيث يتوقع ان تكون نتائج الشركات مشابهة لنتائج العام الماضي ان لم تكن افضل منها.كما يتوقع ان يدعم التزام المنتجين داخل أوبك وخارجها بخفض الإنتاج البورصة، مشيرا الى ان هناك تحرك تصحيحي على مستوى الشركات، بعد تراجع الايام السابقة، الذي تسببت فيه تلميحات الفيدرالي الأخيرة بشأن الفائدة وبالتالي توجه المستثمرين الى شراء الدولار.مشيراً الى ان المحافظ الاجنبية قد استغلت الارتفاع في اسعار الدولار وقامت بعمليات بيع واسعة وهو ماقاد المؤشر للانخفاض ،ولكنه يتوقع ان يحافظ المؤشر العام على مستوي فوق الـ 10300 نقطة.ولم يستبعد ابو حليقة ان يشهد السوق تبادل في المراكز وتذبذب على صعيد اداء المؤشر العام خلال الجلسات المقبلة، ولكنه شدد على ان الوضع العام للسوق ايجابي ويتوقع تحقيق مكاسب قوية.وختم بأن السوق مقبل على احجام تداول قوية مع دخول مؤسسات مالية قوية.

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.15 مليون برميل يوميا في العام المقبل مقارنة بـ1.2 مليون برميل يوميا في العام الحالي. وذكرت "أوبك" في تقريرها الذي نشر اليوم الخميس، والذي يتناول التطورات الاقتصادية لشهر نوفمبر الماضي، أن الطلب العالمي على نفط أوبك للعام المقبل سيحافظ على مستواه عند 32.6 مليون برميل في اليوم، أي بزيادة حوالي 100 ألف برميل على المستوى المسجل في شهر نوفمبر الماضي. وأوضح التقرير، أن النمو الاقتصادي في العالم سيرتفع إلى نسبة 3.1% في العام المقبل مقارنة بنسبة 9.2% في العام الحالي، وذلك بفضل ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي وتطورات سوق النفط في الآونة الأخيرة. وأشار إلى أن هناك بعض المخاطر السلبية الناجمة عن القرارات السياسية المتصلة بإجراءات تحفيز الاقتصاد والتي من شأنها أن ترفع التضخم إلى مستويات أعلى مما توقعته البنوك المركزية، وبالتالي تسبب في ارتفاع أسعار الفائدة وتداعياتها على النمو الاقتصادي في العالم وخاصة في الأسواق الناشئة. وأعرب التقرير عن أمله في أن يتحسن الأداء الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل إذ ستنمو اقتصادات منظمة التعاون والتنمية بنسبة 1.7% وهو نفس المستوى الذي كان عليه في العام الحالي، مشيرا إلى أن إمدادات النفط من المنتجين من خارج أوبك ستنمو بمقدار 300 ألف برميل في اليوم في العام المقبل .

استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط توقعات بشح وشيك في السوق عام 2017، وذلك بعد تراجعات حادة في وقت سابق إثر رفع الفائدة الأمريكية الأربعاء، الذي أدى إلى نزوح المستثمرين عن السلع الأولية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت العالمي 3 سنتات عن الإغلاق السابق إلى 53.93 دولار للبرميل، وذلك بحلول الساعة 06:49 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 8 سنتات عن التسوية السابقة إلى 50.96 دولار للبرميل. وقال بنك إيه.إن.زد اليوم، إن أسواق النفط ستنتقل إلى عجز كبير في الربع الأول من 2017، إذا مضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجون الآخرون بقيادة روسيا في تخفيضات الإنتاج، التي أعلنوها، والبالغ حجمها نحو 1.8 مليون برميل. وقال البنك "من المرجح أن يدفع هذا أسعار النفط إلى أعلى بكثير من 60 دولارا للبرميل أوائل العام المقبل".

رحب الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، اليوم الثلاثاء، بتعيين رئيس مجلس إدارة مجموعة اكسون موبيل النفطية وزيرا للخارجية الأمريكية معتبرا أن "لديه الكفاءة اللازمة" لتولي هذا المنصب. وقال النيجيري باركيندو، خلال منتدى في واشنطن نظمه معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية "هناك فرق بسيط بين النفط والقضايا الجيوسياسية والدبلوماسية". وأضاف "اعرف ريكس تيلرسون شخصيا، أنه شخص مثقف جدا ومعتدل جدا ويقدم خبرة كبيرة لعالم المؤسسات بني بفضلها شبكة متينة جدا عبر الدول والقارات، سيكون عنصرا مهما للإدارة المقبلة والحكومة الأمريكية وأوبك والدول الأعضاء في المنظمة". وعين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الثلاثاء ريكس تيلرسون "64 عاما" وزيرا للخارجية.

مستثمرون يتوقعون استمرار موجة الصعود حتى نهاية العامالعمادي: الأسعار تشجع على الشراء في ظل النتائج الجيدة المتوقعةعبد الغني: تعديل المراكز المالية والتركيز على الأسهم المتوسطةواصل المؤشر العام لبورصة قطر تحليقه عالياً، بعد أن زين اللون الأخضر شاشة البورصة لليوم الثالث على التوالي، ليكسب المؤشر 68 نقطة، وسط توقعات إيجابية باستمرار صعود المؤشر ليكسر 11 ألف نقطة قبل نهاية العام الجاري. وشهد اليوم تداول حوالي 11 مليون سهم قيمتها 338.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 4507 صفقات، حيث ارتفعت أسعار 20 شركة وإنخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وإرتفعت رسملة السوق إلى 559.3 مليار ريال. انتعاش البورصةوأكد خبراء السوق المالي والمحللون الماليون أن بورصة قطر تشهد حاليا عودة تدريجية للمستثمرين الذين أحجموا طوال الفترة الماضية عن دخول السوق، حيث أسهم قرار خفض إنتاج النفط في منظمة أوبك وقرار كبار المنتجين الأسبوع الجاري في انتعاش السوق المالي، وسط توقعات إيجابية باستمرار الأداء الجيد، خاصة مع قرب إعلان النتائج المالية للربع الأخير، والتي تمثل مقياسا للعام كله، والتوزيعات المتوقعة خلال العام الجاري والتي ستكون مناسبة لعدد كبير من المستثمرين.المستثمر المالي عبد العزيز العمادي يؤكد أن الأخبار التي شهدتها الأسواق العالمية فيما يتعلق بأسعار النفط، كانت المحرك الأول للبورصة المحلية، حيث سارعت المؤشرات العامة للبورصة بالاستجابة للتطورات العالمية، وشهدنا المؤشر العام يرتفع إلى حوالي 10400 نقطة، لأول مرة منذ فترة طويلة.ويضيف العمادي أن التوقعات إيجابية في الوقت الحالي خاصة بعد أن يدخل قرار أوبك وقرار كبار المنتجين حيز التنفيذ، مما يساهم في إستقرار الأسواق العالمية والإقليمية ومنها السوق القطري، ويوضح أن الأسعار ما زالت تشجع على الشراء، في ظل النتائج الجيدة المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة في الربع الأخير.فرص استثماريةويؤكد أن الأسعار الحالية تعتبر فرص إستثمارية جيدة، وكلنا شاهدنا ما حدث لمؤشر البورصة من إرتفاع خلال الأيام الماضية، مما يدعم توجهات المستثمرين نحو الإستثمار، خاصة إذا كان إستثمار طويل الأجل، لا يهدف إلى الربح السريع أو المضاربة، رغم أهمية وجود المضاربة في السوق.ويضيف العمادي أن ارتفاع المؤشر العام يؤكد على الثقة التي تكتسبها بورصة قطر، حيث تشهد حاليا أداء مستقراً.. بفضل إرتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما يدعم توجه البورصات في المنطقة نحو الصعود.. مشددا أن التوقعات باستمرار الأداء الجيد للبورصة ما زالت قائمة في ظل قوة الإقتصاد القطري، وإعلان الشركات المساهمة عن نتائجها المالية في الربع الأخير، حيث حققت غالبيتها أرباحا جيدة. ويضيف.. أسعار البورصة لا تخضع حاليا لأي مقاييس أو عوامل داخلية سوي المضاربين.. فالمؤشر العام يتراجع أحيانا في الوقت الذي تحقق فيه الشركات نتائج مالية جيدة، مما يؤكد أن تعاملات البورصة في كثير من الحالات لا تخضع لقوانين السوق. مشيرًا إلى أن الحركة في السوق طبيعية وليس هناك تذبذب كبير في الأسعار، مما يساهم في استقرار البورصة وتعاملاتها، بعيدا عن المضاربة.ويشدد الخبير المالي طه عبد الغني على أن الإستثمار في البورصة في الوقت الحالي يعد إستثماراً جيداً وفرصة مهمة لمن يعرف استغلال الفرص، وبشرط اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، بعيدا عن المضاربة وخطف الأرباح.ويوضح طه أن السوق ما زال تحت ضغوط سعر النفط صعوداً وهبوطاً، وبالتالي فالعامل الرئيسي في البورصة حاليا هو خارجي – أسعار النفط – إضافة إلى أرباح الشركات المتوقعة.ويضيف أن أداء المستثمرين القطريين هو الذي يسيطر على البورصة في الوقت الحالي، فالمحافظ الأجنبية ما زالت متحفظة ودخولها وخروجها من السوق يكون بتحفظ في ظل التذبذبات الحالية صعودا وهبوطا، في حين أن المستثمرين القطريين هو المحرك الرئيسي للبورصة في ظل غياب العوامل الأخرى. أسعار مغريةويؤكد عبد الغني أن أسعار الأسهم في الوقت الحالي مغرية جداً لمن يبحث عن إستثمار طويل الأجل، لأن الأسعار لن تصل إلى هذه المستويات مرة أخرى، ومن يستثمر في الوقت الحالي يستفيد من الأسعار المنخفضة للأسهم، إضافة إلى توزيعات الأرباح المتوقعة، كما أنها تمثل فرصة للمستثمرين والصناديق المحلية والأجنبية.. ويضيف أن تعاملات الصناديق والأفراد تركز على الأسهم المتوسطة باعتبارها التي تحظى بتوازن في السوق ولا تحقق لأصحابها أيه اضطرابات مالية.ويوضح أن عددا من المستثمرين قاموا بتعديل مراكزهم المالية وفقا لأوضاع السوق حيث اتجهوا إلى الأسهم المتوسطة، وأنه من المتوقع استقرار السوق صعودا وهبوطا في إطار حركات الدخول والخروج التي يتبعها الأفراد بغرض تحقيق أرباح تتناسب مع أوضاع السوق.ويضيف أن المضاربات سمة الأسواق القوية وليس هناك بورصة أو سوق مالي من دون مضاربين وعمليات مضاربة. وهي سمة جلسة اليوم التي شهدت المضاربة على عدد من الأسهم المتوسطة بحيث تحقق لأصحابها عائدا مناسبا بعيدا عن تقلبات السوق.أرباح الشركاتويوضح إبراهيم على أن أرباح الشركات في الربع الأخير من العام ستكون عاملا يساعد على استقرار البورصة في بداية العام الجديد.. فالتوقعات إيجابية على كافة الشركات والقطاعات خاصة قطاع المال والمصارف والقطاع العقاري. من جانب آخر سجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 111.35 نقطة، أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 16822 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 6.91 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 3824 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 17.41 نقطة، أي ما نسبته 0.61% ليصل إلى 2854 نقطة وتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 4.2 مليون سهم قيمتها 156.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1879 صفقة، وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 227 ألف سهم قيمتها الإجمالية 8.9 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 264 صفقة.وتداول قطاع الصناعة 1.5 مليون سهم قيمتها 80.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 971 صفقة، وتداول قطاع العقارات 3.6 مليون سهم بقيمة 62.3 مليون نتيجة تنفيذ 784 صفقة.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي أغلق فيه مستثمرون مراكزهم المالية التي استفادت من مكاسب قوية سجلها النفط أمس. لكن متعاملين قالوا إن ارتفاع الطلب من آسيا وخفض الإمدادات من أبوظبي في إطار اتفاق لخفض الإنتاج نظمته أوبك ومنتجون آخرون حالا دون هبوط أكبر للأسعار. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى 55.65 دولار، بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش، بتراجع قدره 4 سنتات عن الإغلاق السابق. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات إلى 52.75 دولار للبرميل في ظل عدم مشاركة المنتجين الأمريكيين في خفض الإنتاج. وقال متعاملون إن عمليات كبيرة للبيع بهدف جني الأرباح جرت بعدما ارتفع النفط إلى أعلى مستوياته منذ منتصف 2015 في وقت سابق هذا الأسبوع بعد أن توصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي تهيمن عليها دول الشرق الأوسط ومصدرون آخرون تقودهم روسيا إلى اتفاق لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لتقليص فائض المعروض ودعم الأسعار. لكنهم أضافوا أن أسواق النفط مازالت مدعومة بوجه عام باتفاق خفض الإنتاج.

أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اتفاق الدول المنتجة من داخل المنظمة ومن خارجها على خفض انتاج الدول الأعضاء في المنظمة مجتمعة بمقدار 1,2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من أول يناير المقبل، والتزام الدول المنتجة من خارج أوبك بتخفيض مقداره 558 ألف برميل يوميا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده سعادة الدكتور السادة إلى جانب نظيريه السعودي والروسي بمقر الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بالعاصمة النمساوية، فيينا، عقب اجتماع وزاري عُقد اليوم وضم الدول الأعضاء بالمنظمة وإحدى عشرة دولة منتجة للنفط من خارجها. وأضاف وزير الطاقة والصناعة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة تنفيذ الاتفاق برئاسة دولة الكويت وروسيا كرئيس بديل، وتعزيز التعاون بين الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة ومن خارجها بهدف ضمان استقرار السوق بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، ومتابعة دورية على المستويين الفني والوزاري لمستوى التعاون بين الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة ومن خارجها. وأكد سعادة وزير الطاقة والصناعة في تصريح له عقب المؤتمر الصحفي، "أن نجاح جهود دولة قطر لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللا محدود من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، الذي كان بمثابة القوة الدافعة والموجهة للجهود الدبلوماسية لدولة قطر باعتبارها الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك". وأضاف أن تلك الجهود أسفرت عن عقد أكثر من ستة عشر اجتماعا في دولة قطر وخارجها، زيادة على الاجتماعات الثنائية المثمرة، سعيا إلى تنسيق الجهود وتقريب وجهات النظر فيما بين الدول الأعضاء بالمنظمة وبينها وبين الدول المنتجة من خارجها.وأكد سعادة الدكتور السادة أنها لحظة تاريخية، وأن هذا القرار التاريخي يصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية بصناعة النفط، بل وفي صالح الاقتصاد العالمي بأسره، حيث من المؤكد أنه سيعيد التوازن إلى سوق النفط التي عانت من عدم الاستقرار طوال أكثر من عامين. وأعرب سعادته عن شكره وامتنانه للدول الأعضاء بمنظمة أوبك، على عزمها إعادة الاستقرار إلى السوق، وإلى الدول المنتجة من خارج المنظمة على تفهمها للوضع الراهن لسوق النفط وتعاونها البناء الذي جعل الوصول إلى هذا القرار التاريخي ممكنا. وتوجه بالشكر إلى كل من سعادة المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، على دعمهما القوي والمتواصل لجهود تنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر وللاجتماعات التشاورية التي عقدت على مدى الاثني عشر شهرا الماضية. وأضاف أن الجهود المكثفة التي بذلتها الدول المنتجة للنفط على مدى الشهرين الماضيين أثبتت أهمية التنسيق والتشاور المستمر بينها وصولا إلى استقرار سوق النفط والحفاظ عليه. وكان الاجتماع الوزاري الذي عُقد اليوم برئاسة مشتركة بين كل من سعادة الدكتور السادة ونظيره الروسي، استهدف الاتفاق على الصياغة النهائية للقرار التاريخي الذي اتخذته المنظمة خلال اجتماعها 171 نهاية الشهر الماضي بخفض إنتاج دولها مجتمعة بمقدار 1,2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير المقبل. كما سعى إلى تأكيد التزام الدول المنتجة من خارج المنظمة بخفض انتاجها بما يقارب 560 ألف برميل يوميا وحصة كل دولة من التخفيض، وآلية متابعة تنفيذ الاتفاق من جميع الدول المنتجة، ووضع إطار للتعاون فيما بينها.

توصل منتجو النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها، اليوم السبت، إلى أول اتفاق مشترك منذ 2001 لتقييد إنتاج الخام وتخفيف تخمة المعروض في الأسواق بعد استمرار تدني الأسعار على مدار أكثر من عامين، وهو الأمر الذي وضع ضغوطا على ميزانيات الكثير من الدول وأثار اضطرابات في بعضها. ومع توقيع الاتفاق أخيرا بعد نحو عام من المداولات داخل أوبك وحالة عدم الثقة في رغبة روسيا غير العضو بالمنظمة في المشاركة يتحول تركيز السوق الآن إلى الالتزام بالاتفاق. ومن المتوقع أن تنفذ روسيا -التي لم تف قبل 15 عاما بوعود بتقليص الإنتاج جنبا إلى جنب مع أوبك- تخفيضا حقيقيا في الإنتاج. لكن محللين يتساءلون ما إذا كان الكثير من المنتجين الآخرين من خارج أوبك يحاولون تقديم الانخفاض الطبيعي في إنتاجهم على أنه إسهام منهم في الاتفاق. وقال محمد باركيندو أمين عام أوبك للصحفيين قبيل المباحثات "هذا اجتماع تاريخي للغاية.. سيعزز ذلك الاقتصاد العالمي وسيساعد بعضا من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تحقيق معدلات التضخم المستهدفة" وتضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معظم الاقتصادات الأغنى في العالم. واتفقت أوبك الأسبوع الماضي على تقليص الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير وبلغ حجم إسهام السعودية في ذلك التخفيض 486 ألف برميل يوميا. واتفق المنتجون المستقلون اليوم السبت على تخفيض الإنتاج بواقع562 ألف برميل يوميا بما يقل قليلا عن الحجم الذي كان مستهدفا في البداية والبالغ 600 ألف برميل يوميا حسبما قال مصدران في أوبك. وقال جاري روس المراقب المخضرم لأوبك ومؤسس بيرا إنرجي للاستشارات "جميعهم يتمتعون بالأسعار الأعلى والالتزام يميل إلى أن يكون جيدا في المراحل المبكرة. لكن بعد ذلك ومع استمرار ارتفاع الأسعار سيتآكل الامتثال." وأضاف أن المنتجين "غير الأعضاء في أوبك أيضا قدموا أكبر إسهام رأيناه على الإطلاق" وعبر عن اعتقاده بأن روسيا ستقلص إنتاجها بواقع 300 ألف برميل يوميا بما يتفق مع تعهداتها. وقال روس إن أوبك ستستهدف سعرا للنفط عند 60 دولارا للبرميل لأن أي سعر فوق ذلك قد يشجع المنافسين على الإنتاج.

قال مصدران لرويترز اليوم الجمعة، إن المكسيك من المرجح أن تسهم في خفض إنتاج النفط من خارج أوبك خلال اجتماع مع منتجي المنظمة يوم السبت. وقال مصدر في أوبك إن المكسيك قد تسهم في خفض الإنتاج بما يصل إلى 150 ألف برميل يوميا. وقال مصدر من أحد المنتجين من خارج أوبك، إن إسهام المكسيك قد يكون ثاني أكبر إسهام بين تخفيضات المنتجين المستقلين بعد روسيا التي تعهدت بتقليص إنتاجها بواقع 300 ألف برميل يوميا.

واصل مؤشر بورصة قطر إرتفاعه وأغلق نهاية اخر جلسة من تداولات الاسبوع محققاً مكاسب بلغت 64.66 نقطة اي ما نسبته 0.65 %، واغلق عند مستوى 10.053.95 نقطة، وسط تحسن في قيم واحجام التداولات مع عودة قوية للمحافظ الاجنبية وإرتفاع جماعي لمختلف قطاعات السوق. حيث شهدت جلسة تداول اليوم تناقل ملكية اكثر من 11 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 378.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3.866 صفقة، فيما شهدت الجلسة أرتفاع اسعار أسهم 18 شركة، وإنخفاض اسعار اسهم 15 شركة، فيما حافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. تحسن كبير لقيم وأحجام التعاملات وعودة قوية للمحافظ وأكد متعاملون لـ "الشرق" ان مؤشر البورصة مرشح لمواصلة موجة الإرتفاع، وكسر حاجز 11 ألف نقطة قبل نهاية العام، لافتين إلى وجود عوامل مشجعة في السوق لمواصلة الإرتفاع وتعويض جانب من الخسائر التي تعرضت لها السوق في الفترة الماضية، والتي من أهمها قوة ومتانة الإقتصاد القطري وجاذبيته للإستثمارات. هذا بالاضافة إلى الإنفاق الكبير الذي أعلنت عنه الحكومة في ميزانية 2017 على مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المختلفة، علاوة على تحسن مستوى أسعار النفط بعد إتفاق المنتجين من أوبك وخارجها على تخفيض الإنتاج والعمل على إستقرار سوق النفط واعادة التوازن له.حافز قويوأضاف هؤلاء المتعاملون أنه بالإضافة إلى العوامل السابقة هناك عامل مهم وحافز قوي لعودة النشاط والسيولة للسوق، وهو قرب أعلان النتائج المالية للشركات المساهمة والكشف عن توزيعات الأرباح، وبالتالي فإن هذه الفترة تعتبر فترة مناسبة للمستثمرين لإعادة تجميع مراكزهم والإستعداد للارباح. لافتين إلى عودة المحافظ الأجنبية للسوق، حيث تمثل هذه الفترة صناع السوق بعد أن عانت البورصة في الفترة الماضية من ضعف السيولة وغياب كبار المستثمرين لتخلو الساحة للمضاربين، وبالتالي فإن كل المؤشرات تصب لصالح تعزيز موجة الإرتفاع خلال الجلسات المتبقية قبل نهاية العام.وقال المستثمر يوسف أبو حليقة إن جلسة التداول اليوم تميزت بعودة قوية للسيولة وتحسن قيم وأحجام التداولات بفضل عودة المحافظ الأجنبية مجدداً للسوق، وإقبالها على الشراء، مما عزز نشاط السوق الذي عاني في الأشهر الماضية من غياب صناع السوق وترك الأمور لصغار المستثمرين والمضاربين. مشيراً إلى ان المعطيات الداخلية في السوق قوية بفضل قوة ومتانة الإقتصاد القطري وتحقيقه لمعدلات نمو جيدة مقارنة بالإقتصاديات الاخرى، هذا بالاضافة إلى إستمرار الإنفاق القوي في ميزانية الدولة لعام 2017، حيث أعلنت الحكومة عن إستثمار مبالغ ضخمة في مجال البنية التحتية والمشاريع التنموية خلال العام القادم، هذا بالإضافة إلى الاداء الجيد المتوقع للشركات المساهمة وتحقيق المستثمرين لعوائد جيدة من خلال إستثمارهم في اسهم هذه الشركات. أبو حليقة: رحلة صعود المؤشر مستمرة والأسعار جاذبة للاستثمار موسم الإفصاحاتوأضاف أبو حليقة انه مع إقتراب موسم الإفصاحات والإعلان عن الأرباح والتوزيعات، ستشهد البورصة دخول المزيد من السيولة، وإستغلال الفرص الجيدة التي أصبح يؤمنها الإستثمار في اسهم الشركات المساهمة بعد ان وصلت لمستويات متدنية. هذا بالإضافة إلى تحسن التفاؤل في قدرة أسعار النفط على التماسك والإرتفاع بعد الإتفاق بين المنتجين في أوبك وخارجها على خفض الإنتاج وإعادة الإستقرار للسوق، وبالتالي فإن المؤشر مرشح لتحقيق المزيد من المكاسب وتعويض جانب كبير من خسائره خلال الفترة الماضية.من جانبه قال المحلل المالي طه عبدالغني، إن المؤشر العام للبورصة بدأ موجة الصعود وكسر التراجعات خلال الفترة الماضية، نتيجة لقرب موسم إعلان النتائج المالية والتوزيعات، مشيراً إلى عودة قوية للمحافظ الأجنبية وإدخالها لمزيد من السيولة التي كان السوق يعاني من شح فيها بسبب غياب كبار المستثمرين وصناع السوق. مشيراً إلى ان وصول الاسعار لمستويات متدنية أصبح يمثل فرصاً حقيقية للإستثمار، لافتاً إلى انه يتوقع مع عودة المحافظ للسوق وقرب إعلان الإرباح أن يستمر المؤشر على وتيرته التصاعدية وان يتمكن خلال الجلسات القادمة من كسر حاجز 11 الف نقطة قبل نهاية العام.تداولات القطاعاتوشهدت جلسة التداول اليوم، على المستوى القطاعي تداول أكثر من2.7 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية بقيمة 109 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 1359 صفقة، وسجل مؤشر القطاع إرتفاعاً بمقدار 5.63 نقطة، أي ما نسبته 0.20 %، وأغلق عند مستوى 2763.35 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، تداول اكثر من 416 ألف سهم بقيمة 19.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 269 صفقة، وسجل مؤشر القطاع إرتفاعاً بمقدار 18.12 نقطة، أي ما نسبته 0.32 %، وأغلق عند 5745.14 نقطة.وفي قطاع الصناعة، تم تداول 512.6 ألف سهم بقيمة 34.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 684 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 30.88 نقطة، أي ما نسبته 0.99 %، وأغلق عند 3152.32 نقطة. عبدالغني: عودة صناع السوق مؤشر على ضخ مزيد من السيولة وفي قطاع التأمين، تم تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 117.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 117 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 12.57 نقطة، أي ما نسبته 0.28 %، وأغلق عند 4423.36 نقطة.وشهد قطاع العقارات، تداول 2.6 مليون سهم بقيمة 41.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 664 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 9.11 نقطة، أي ما نسبته 0.41 %، وأغلق عند 2229.11 نقطة.وشهد قطاع الإتصالات، تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 39.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 484 صفقة، وسجل مؤشر القطاع إرتفاعاً بمقدار 27.63 نقطة، أي ما نسبته 2.42 %، وأغلق عند 1169.37 نقطة.وفي قطاع النقل، تم تداول 429.6 ألف سهم بقيمة 16.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 289 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 0.49 نقطة، أي ما نسبته 0.02 %، وأغلق عند 2442.77 نقطة.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم مرتفعًا 0.12%، ليصل إلى النقطة 9989.29، رابحًا 11.53 نقطة مقارنة بمستويات الثلاثاء الماضي.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن بورصة قطر قد شهدت نشاطاً ملحوظاً على أداء معظم الأسهم القيادية وعمليات تجميع، وبعد الإشارات الفنية الإيجابية، والتي قد تعزز من إرتفاعات مقبلة في حال ظهور أخبار إيجابية محلية أو عالمية. وأضافوا أن العام المقبل يحمل بشارات كثيرة وبالتالي من المتوقع أن يشهد السوق في 2017 حركة نشطة ودخول كبير من قبل الأفراد والمحافظ المختلفة. المؤشر العام للبورصة يواصل إرتفاعاته ويكسب 11.5 نقطة عوامل نفسيةوقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم إن الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية مؤخراً إلى دولة قطر قد كان لها أثر إيجابي على نفسيات المستثمرين، خاصة أن النشاط التجاري والإستثماري بين قطر والسعودية في أوجه، إلى جانب الأثر الإيجابي لإتفاق فيينا بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها والذي كان أثراً طفيفاً لعدم التوصل إلى إتفاق حاسم يقلل من كمية المعروض في السوق ويسهم بفعالية في تحسين الأسعار، إلى جانب أن تفعيل الاتفاق سيبدأ فعليا في يناير من العام المقبل.وإستبعد الحكيم أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر على هذا المستوى من الصعود والهبوط الطفيف إلى حين نهاية العام. وقال إن نتائج الربع الرابع والأخير للشركات المدرجة لن تكون مخيبة للآمال، ولكنه لم يعط تفاؤلاً حول إمكانية أن تحقق الشركات أرباحاً كبيرة، وعزا السبب للركود في أسعار النفط طوال الفترة الفائتة من العام الجاري. ولكنه أكد أن العام المقبل يحمل بشارات كثيرة، وبالتالي من المتوقع أن يشهد السوق في 2017 م حركة نشطة ودخولاً كبيراً من قبل الأفراد والمحافظ المختلفة، خاصة مع التوقعات بإرتفاع أسعار النفط إلى ما فوق الـ55 دولاراً للبرميل. كما أشار إلى أن الموازنة الجديدة في طريقها إلى الإعلان، وقال إن الدولة ملتزمة بإنفاذ إستحقاقات إستضافة مونديال العالم 2022، وبالتالي فإن الموازنة ستأتي متضمنة لكافة المشاريع العملاقة المهمة التي تتفق مع رؤية قطر 2030 وإنجاح عرس العام 2022.الأسهم القياديةوقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن بورصة قطر شهدت نشاطاً ملحوظاً على أداء معظم الأسهم القيادية وهيئات تجميع، وبعد الإشارات الفنية الإيجابية، والتي قد تعزز من إرتفاعات مقبلة في حال ظهور أخبار إيجابية محلية أو عالمية، في وقت شهدت فيه كافة الأسواق الخليجية نشاطاً ملحوظاً في الأداء وإرتفاعاً في أحجام وقيم التداولات خلافاً للسوق القطري الذي إستمر في المحافظة على أحجام وقيم تداولات متدنية، وذلك بعد قرار منظمة أوبك بتخفيض معدلات الإنتاج وترقب الأسواق لتحركات المنتجين من خارج المنظمة لدعم الأسعار. الحكيم: حركة نشطة ودخول كبير للأفراد والمحافظ لمقصورة التداولات وقال إنه ومع ترقب نتائج أعمال الربع الرابع مطلع شهر يناير والتي ستوجه الدفة للسيولة نحو الأسهم المتوقعة في توزيعات أرباح جيدة.مستويات المؤشروأوضح أنه وفي حال إختراق المؤشر العام لمستويات الـ10 آلاف نقطة بأحجام وقيم تداولات مقبولة مع المحافظة على الإغلاق فوق هذا المستوى فإن المؤشر قد يستهدف مستوى الـ10200 و10500 و10800 نقطة كمستويات مقاومة ومستهدفات على المدى القصير والمتوسط. وقال إن قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أو رفع معدلات الفائدة سيبقى هو العامل المؤثر على أداء الأسواق العالمية والخليجية.تواصل الإرتفاعوكان المؤشر العام للبورصة قد استهل جلسة اليوم بتراجع نسبته 0.27%، متدنيًا إلى النقطة 9950.71، خاسرًا نحو 27 نقطة.وارتفعت السيولة إلى 197.41 مليون ريال مقابل 191.58 مليون ريال الثلاثاء، بينما تراجعت الكميات إلى 6.41 مليون سهم مقابل 7.72 مليون سهم بالجلسة السابقة. وارتفعت 6 قطاعات اليوم يتصدرها النقل بنسبة 0.62% بدعم صعود سهم الخليج للمخازن بنحو 5.2%، وارتفع الاتصالات 0.36% مع نمو سهم أوريدو بواقع 0.53%. محمود: قرار الفيدرالي الأمريكي يؤثرعلى أداء الأسواق الخليجية والعالمية كما ارتفع قطاع العقارات 0.24%، بدعم صعود سهمي المتحدة للتنمية ومزايا قطر بنفس النسبة البالغة لكلٍ منهما 2.11%، إضافة لصعود لسهم إزدان "القيادي" بنحو بنسبة 0.13%. وصعد البنوك بنسبة 0.22%، بدعم صعود 5 أسهم بنكية يتصدرها الريان بنحو 0.7%، بالإضافة لصعود 3 أسهم تعمل بالخدمات المالية وعلى رأسها الإجارة المرتفع بواقع 1.57%.على الجانب الآخر، تراجع قطاع الصناعة وحيدًا بنسبة 0.09% بضغط هبوط 4 أسهم، تصدرها سهم المستثمرين بنحو 1.4%، والسهم القيادي بالقطاع، صناعات قطر، بمعدل 0.65%.وتصدر سهم فودافون قطر التداولات على مستوى الكميات بنحو 1.15 مليون سهم، متراجعًا 0.42%، فيما تصدر سهم قطر للتأمين نشاط السيولة بنحو 40.32 مليون ريال ليُقفل على استقرار.

إتفاق أوبك سيساهم في تحقيق إستقرار الأسعار وليس إرتفاعهانادر محمد: اقتصادات دول الخليج بمنأى عن التقلبات الجيوسياسية العالميةأنطونياد: الأسواق العالمية تعلق آمالاً على ارتفاع أسعار النفطجولاتور: رؤية توافقية حول إستقرار النفط بين 40 و50 دولارًا للبرميلأكد الخبراء المشاركون في الجلسة الأولى لمؤتمر يوروموني، والتي عقدت اليوم تحت عنوان تأثير التقلبات الجيوسياسية على إقتصادات المنطقة أن أسعار النفط لن تشهد ارتفاعا يتجاوز الـ70 دولارًا للبرميل خلال العامين القادمين، لافتين إلى أن الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة "أوبك" مع روسيا الأسبوع الماضي بتقليص إنتاج النفط سيساهم بشكل أساسي في تحقيق إستقرار الأسعار وليس إرتفاعها.وقال المشاركون، خلال الجلسة إن سوق النفط العالمي يعمل حسب قاعدة العرض والطلب وأن أسعاره تخضع لقوانين هذه القاعدة فقط، وأن التغيرات الجيوسياسية العالمية لم يعد لها تأثير مباشر على السوق كما كان في السابق، مشيرين إلى أن استقرار السوق يستوجب تعاون الدول المصدرة للنفط وأن تنافسها بشكل مباشر سيؤدى فقط إلى انهيار الأسعار.تنويع الإقتصادكما أكد الخبراء، خلال الجلسة التي أدارها ريتشارك بانكس إستشاري لدى "مؤتمر يوروموني" على أهمية إسراع دول مجلس التعاون الخليجي في خططها نحو تنويع اقتصاداتها وتقليص إعتمادها على العائدات النفطية، لافتين إلى أن دول المنطقة تسير في الاتجاه الصحيح تحو تطوير القطاعات غير النفطية لكنها يجب أن تسرع في ذلك حتى لا تكون عرضة لتقلبات أسواق النفط العالمية.تقليص الإنتاجوحول تطور أسعار النفط في المستقبل، في ظل إقبال منظمة أوبك على الاتفاق مع روسيا حول تقليص معدل الإنتاج، قال نادر محمد المدير الإقليمي لقسم دول مجلس التعاون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي: "نرى أن أسعار النفط ستكون أقل من 70 دولارا على مدى العامين القادمين وهناك اعتراف بأن المسألة مرتبطة بالإفراط في العائد، وأن النفط الصخري أدى إلى إبقاء الأسعار دون 70 دولارا خلال العامين القادمين، برأيي فإن ارتفاع أسعار النفط فوق الـ100 دولار للبرميل لن يحصل في الوقت القريب.".الجيوسياسيةولفت نادر محمد إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون بمنأى عن التقلبات الجيوسياسية العالمية مشيرًا إلى أن المخاطر الأساسية التي تؤثر على اقتصادات هذه المنطقة من العالم لها علاقة أكثر بالنفط ومستقبل أسعار النفط.وحول إن كان على الإقتصادات الخليجية إجراء عملية إعادة هيكلة أساسية وتنويع مداخيل الدولة والاتجاه نحو المقاربة المتوازنة وفرض الضرائب، قال نادر محمد: "في الماضي استطاعت دول مجلس التعاون التعامل مع هشاشة أسواق النفط، أما الآن فإن مستوى الإنفاق العام لدول المنطقة كان عاليا جدا قبل هبوط أسعار النفط، ولكن أيضا فإن استدامة هذا العقد الاجتماعي والفكرة بأن الدولة هي الراعي الأساسي للمجتمع يجب أن تتوقف وتتغير. وهناك إتفاق حول أهمية التنويع الإقتصادي ودر الأرباح خارج قطاع النفط، نرى تقدماً مهماص في المداخيل غير النفطية مثل الضرائب ولكن أعتقد للأهمية بمكان أن يكون هناك ترشيد للإنفاق الحكومي بشكل دقيق يأخذ بعين الاعتبار فعالية وكفاءة الإنفاق ويصبح القطاع العام متوسع بشكل كبير، وقد استعمل القطاع العام لتوزيع الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ليس بالأمر مستدام وأعتقد أن الوعي متزايد في دول المنطقة بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية".إجراء مؤقتمن جهته أشار ألكسيس أنطونياد مدير الاقتصاد الدولي بجامعة جورج تاون قطر إلى أن لاتفاق القائم بين روسيا ومنظمة "أوبك" الأسبوع الماضي بخفض الإنتاج كان له التأثير بشكل مباشر على أسعار النفط التي تحسنت بنسبة 10%، وحول ما إذا كان هذا الاتفاق هو مجرد إجراء مؤقت أم سيساهم بشكل مستدام في استقرار أسعار النفط. أشار أنطونياد إلى أنه من الصعب التكهن بتطور أسعار النفط، وقال: "رأينا بأن روسيا تتدخل للتوصل إلى خفض لإنتاج النفط والتوافق بصورة أساسية مع دول منظمة أوبك بشأن خفض أسعار النفط، وهذا يعود إلى سعي روسيا لتطوير علاقاتها مع دول المنطقة، وقد رأينا اتفاق على خفض الإنتاج بنسبة 15% دون تفعيله بعد، وسيعوض إرتفاع أسعار النفط الكمية التي سيتم تخفيضها في الإنتاج". لافتا إلى أن الأسواق العالمية تعلق آمالا على ارتفاع أسعار النفط، وهي حالياً في حالة مراقبة لما سيحدث خلال الفترة القادمة.الوقود الأحفوريوأشار إلى أن الاعتماد على الوقود الأحفوري لا يزال مرتفعا من قبل إقتصادات العالم، وأنه لا يزال أمام دول مجلس التعاون الوقت الكافي لبلورة إستراتيجياتها التنموية، وقال: "التنويع الإقتصادي لا يحدث بالصدفة، بل علينا إرساء قواعد التنوع الإقتصادي، ورغم أن هذا الموضوع تم الحديث عنه لأول مرة منذ 30 عاماً إلا أن المنطقة لا تزال تعتمد على عائدات النفط بنسبة 90% في الموازنات العامة". كما تحدث أنطونياد على مدى تأثير المخاطر الجيوسياسية على جهود الدول الخليجية في تنويع اقتصاداتها وتعزيزها، لافتا إلى أن التنويع الاقتصادي قد يكون له علاقة بالتوظيف الأفضل للعمالة الماهرة وتعزيز قدرات الموارد البشرية المحلية.رؤية توافقيةمن جهته، قال راهو ماندا جولاتور، رئيس قسم الأبحاث في المركز المالي الكويتي "المركز": "هناك رؤية توافقية حول استقرار أسعار النفط بين 40 و50 دولارًا للبرميل خلال السنوات المقبلة، وأنا أشك في ذلك لأن النفط هو سلعة وأسعار السلع متقلبة، وتخضع لقاعدة العرض والطلب، ويضاف إلى ذلك الظروف الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار النفط برأيي النفط لن يبق على هذا المستوى في المستقبل. وفي السنوات العشر الماضية كان هناك فائض جيد من مبيعات النفط أسهم في تكوين احتياطي نقدي جيد بالمنطقة وصل إلى 1.5 تريليون دولار بين 2004 و2015، وهذه الفترة الذهبية التي شهدها الخليج العربي، وإذا تحدثنا عن المستقبل فإن هناك ضغطا كبيرا على أصحاب القرار حول كيفية توظيف هذه الأموال في تنمية بلدانهم".كلفة المخاطروحول مدى تأثر المنطقة بالتقلبات الجيوسياسية العالمية قال مانداجولاتور: "نحن محاطون بالمخاطر الجيوسياسية العالمية، وهذا سيرفع من كلفة المخاطرة في المنطقة، خاصة أن هناك عملا على استقطاب رؤوس الأموال واليد العاملة الماهرة، وأي ارتفاع في كلفة المخاطرة سيكون مؤثرا سلبيا على استدامة المشاريع، كما توجد بيئة جيوسياسية إقليمية تزداد حدة دوريا وهذا سيؤثر على أسعار النفط، حيث لا أعتبر أن أسعار النفط مسألة اقتصادية إذ تبنى الدول وتنهار على أساس أسعار النفط لذلك فإن النفط يؤطر الإستراتيجيات التنموية التي تضعها الدول وهذا سيكون إستراتيجيا بالنسبة لنا من حيث إدارة التقلبات في أسعار النفط".

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الإنتاج في جميع مناطق التصدير الرئيسية للخام تقريبا رغم خطط أوبك وروسيا لخفض الإنتاج مما أثار المخاوف من أن تخمة الوقود التي لازمت الأسواق على مدى عامين قد تستمر خلال 2017. وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند 54.75 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، بانخفاض 19 سنتا أو ما يعادل 0.3% عن إغلاق أمس الإثنين. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، انخفض خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط إلى 51.47 دولار للبرميل متراجعا 32 سنتا أو ما يعادل 0.6%. وسجل إنتاج نفط أوبك مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في نوفمبر ليرتفع إلى 34.19 مليون برميل يوميا من 33.82 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول وفقا لمسح يستند إلى بيانات شحن ومعلومات من مصادر بالقطاع. وأعلنت روسيا يوم الجمعة أن متوسط إنتاجها اليومي من النفط بلغ 11.21 مليون برميل يوميا في نوفمبر ليسجل أعلى مستوى له في نحو 30 عاما. ويعنى هذا أن إنتاج أوبك وروسيا وحدهما يلبي نحو نصف حجم الطلب العالمي على النفط والذي يبلغ حاليا ما يزيد عن 95 مليون برميل يوميا. تأتي هذه الأنباء بعد أيام من توصل أوبك وروسيا إلى اتفاق تاريخي لخفض الإنتاج في 2017 - مما أطلق زيادة بأكثر من 10% في الأسعار- وذلك في مسعى للقضاء على تخمة المعروض التي تعاني منها الأسواق منذ أكثر من عامين.

قال وزير الطاقة المكسيكي بيدرو خواكين كولدويل، اليوم الإثنين، إن المكسيك ستحضر الاجتماع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا. يعقد الاجتماع المقرر بين أعضاء أوبك ومنتجي النفط الآخرين يوم العاشر من ديسمبر. كان خواكين كولدويل يتحدث على هامش عطاء للتنقيب عن النفط في المياه العميقة بهدف جلب استثمارات جديدة إلى قطاع الطاقة المكسيكي.

انخفضت أسعار النفط في آسيا، اليوم الإثنين، وذلك بعد الارتفاع الكبير في الأسعار على إثر اتفاق دول منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" خلال الأسبوع الماضي في فيينا. فقد تراجع سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" المرجع الأمريكي للخام تسليم يناير 50 سنتا ليبلغ 51.18 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا، في حين خسر برميل برنت المرجع الأوروبي تسليم فبراير، 51 سنتا وبلغ سعره 53.95 دولار. وكانت أوبك قد أعلنت خلال الأسبوع الماضي أنها ستخفض إنتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل اعتبارا من الأول من يناير المقبل. كما تمكنت أوبك من الحصول على دعم روسيا الدولة المنتجة الكبرى غير العضو في الكارتل، التي وافقت في نهاية المطاف على خفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم، مرتفعًا 0.97%، ليصل إلى النقطة 10010.27، رابحًا 96.52 نقطة، عن مستويات جلسة الخميس الماضي. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يواصل المؤشر العام صعوده خلال الجلسات المقبلة. وقالوا إن المؤشر سيختبر منطقة الــ 10200 نقطة بعد الإرتفاعات المتتالية خلال اليومين الماضيين، والتي جاءت في أعقاب الإتفاق بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج. كما توقعوا أن تشهد الجلسات المقبلة عمليات جني أرباح. مواصلة الصعودوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إنه يتوقع أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده الذي حققه خلال الجلسات السابقة، مدعوماً بالإتفاق الإيجابي الذي توصلت إليه دول الأوبك والمنتجون من خارجها، حيث ينتظر أن تفعل آلية الاتفاق في يناير المقبل، إذ ما زالت تخمة المعروض موجودة في السوق.وأضاف أن نتائج الربع الرابع والأخير من العام قد قاربت على الإعلان ويتوقع أن تعطي دافعاً للمؤشر لتحقيق صعود أقوى، مشيرًا إلى عودة ودخول مستثمرين والمحافظ المختلفة إلى السوق من جديد بقوة.عوامل خارجيةوأوضح الدرويش أن التراجعات السابقة التي حلت بالمؤشر العام لبورصة قطر لم تكن متعلقة بواقع بورصة قطر، وإنما كانت بسبب عوامل خارجية. اختبار منطقة المقاومةوقال المحلل المالي أحمد ماهر إنه من المتوقع أن يختبر المؤشر العام لبورصة قطر منطقة الــ 10200 نقطة بعد الإرتفاعات المتتالية خلال اليومين الماضيين، والتي جاءت في أعقاب الإتفاق بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج.كما توقع ماهر أن تشهد الجلسات المقبلة عمليات جني أرباح أثناء المسار الصاعد للمؤشر، وفي إطار اقتناص محفزات الإرتفاعات السابقة، ووصف عمليات جني الأرباح المتوقعة بأنها عملية طبيعية، خاصة أن بعض الأسهم قد إرتفعت بنسب جيدة وصلت إلى 10%، فضلاً عن الزخم على أسعار النفط التي ينتظر أن يتم تفعيلها خلال شهر يناير المقبل، حيث ما زالت تخمة المعروض موجودة بالسوق.أسعار النفطوأشار إلى أن الإرتفاع في أسعار النفط قد جاء نتيجة للتفاعل مع خبر الإتفاق، وبالتالي يتوقع أن تصل أسعار النفط إلى مستوى فوق الــ 55 دولاراً للبرميل، مما يعني أن الأسعار ستظل تتراوح عند مستوى الــ 50 و55 دولارا للبرميل، وبالتالي فإن السوق سيكون بحاجة إلى حدث أقوى ليدفع بالمؤشر العام إلى أعلى. وقال إن أنظار المستثمرين على أسعار النفط خارجيا خلال الجلسات المقبلة.الشركات العائليةولفت ماهر إلى أن بورصة قطر بحاجة إلى خطوات للتطوير، وقال إن إتخاذ خطوات تحفيزية للشركات العائلية على سبيل المثال للتحول إلى شركات مساهمة عامة، حيث تعد تلك الشركات جزءا كبيراً من الإقتصاد القومي. خاصة أن معظم الشركات المدرجة في البورصة شركات حكومية، وأضاف أن السوق بحاجة أيضًا إلى تنوع في القطاعات.المؤشر يرتفعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بمقدار 96.52 نقطة، أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى10010.27 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.7 ملايين سهم بقيمة 200.1 ريال نتيجة تنفيذ 3371 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 156.17 نقطة أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار46.03 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 23.6 نقطة أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وإرتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت 3 على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 538.6 مليار ريال.دعم القطاعاتوتراجعت الكميات إلى 8.71 مليون سهم مقابل 12.73 مليون سهم في تعاملات الخميس الماضي، كما تقلصت السيولة إلى 200.01 مليون ريال مقابل 370.37 مليون بالجلسة السابقة. وجاء الأداء الإيجابي للمؤشر مدعومًا بارتفاع 6 قطاعات، يتصدرها العقارات بنحو 1.8%، بارتفاع غالبية أسهم القطاع يتصدرها بروة بـ2.1%، يليه إزدان القابضة بـ2%. وارتفع قطاع البنوك 0.84%، متأثرًا بصعود أسهمه القيادية، حيث ارتفع قطر الوطني 0.93%، والتجاري 1.62%، والدولي الإسلامي 0.98%.وفي المقابل، انخفض التأمين بمفرده ليهبط بنحو 0.31%، متأثرًا بانخفاض سهمي العامة للتأمين والدوحة للتأمين بنسبة 3.33% و0.26% على الترتيب.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول بنحو 3.45 مليون سهم، بسيولة قدرها 31.84 مليون ريال، ليرتفع بنحو 4%.

إتفق أعضاء منظمة أوبك في 30 نوفمبر على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم إلى 32.5 مليون برميل، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2017. ويسري هذا الاتفاق لمدة ستة أشهر، ولكن يمكن تمديده لمدة ستة أشهر أخرى في اجتماع أوبك القادم في مايو 2017. وعلاوة على ذلك، يبدو أنه قد تم التوصل إلى اتفاق أيضًا مع البلدان المنتجة من خارج أوبك، حيث قال وزير الطاقة الروسي إن بلاده ستخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل في اليوم، كما أن الاجتماع المزمع عقده في الدوحة خلال الأسبوع الحالي بين أوبك والمنتجين من خارج أوبك قد يؤدي إلى خفض آخر في الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل من خارج أوبك. ويتضمن الاتفاق الذي تم الإعلان عنه تخفيضات أكبر وتفاصيل أكثر مما كان متوقعًا عن البلدان التي ستساهم في تلك التخفيضات. ونتيجة لذلك، كانت استجابة السوق إيجابية للغاية حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 8.8% إلى 50.5 دولار أمريكي للبرميل من 46.4 دولار قبل يوم الاجتماع.وقالت مجموعة QNB إنه عند النظر نحو آفاق المستقبل، تبدو الصورة أفضل بالنسبة لأسعار النفط نتيجة لاتفاق أوبك. ومع ذلك، فإن هناك خطرا يتمثل في عدم تنفيذ الاتفاق بالكامل. ولذلك، فإننا سنتناول فيما يلي احتمالين اثنين. أولًا، سوف ننظر في حركة الأسعار خلال عام 2017 في حال تم تنفيذ التخفيضات بالكامل من قبل دول أوبك والمنتجين من خارجها. وثانيًا، سننظر في الأسعار المتوقعة في حال ظل الإنتاج عند مستوياته الحالية. خفض الإنتاجيفترض السيناريو الأول قيام أوبك بخفض إنتاجها إلى 32.5 مليون برميل في اليوم خلال كامل عام 2017، وقيام الدول غير العضوة في أوبك بخفض الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل في اليوم من المستويات الحالية. وبناء على البيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة، فقد شهد سوق النفط العالمي تفوق المعروض على الطلب بمتوسط 600 ألف برميل في اليوم في 2016. ومن شأن الخفض المقترح خلال اتفاق الأسبوع الماضي أن يقلص إنتاج النفط العالمي بحوالي 900 ألف برميل في اليوم في المتوسط في 2017 مقارنة بمتوسط الإنتاج في 2016. ومن شأن هذا الأمر أن يقضي على تخمة المعروض الحالية. إلى جانب ذلك، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم في 2017. وبالتالي، من المتوقع أن يتحول سوق النفط العالمي من فائض في المعروض بحوالي 600 ألف برميل في اليوم في 2016 إلى نقص في المعروض يقدر بـ1.6 مليون برميل في اليوم. واستنادًا إلى ذلك، نتوقع أن تبلغ أسعار النفط متوسط 60 دولارا أمريكيا للبرميل في 2017، أي تغيير بحوالي 5 دولارات للبرميل من توقعنا السابق. وعند هذا المستوى، من المرجح أن يبدأ المنتجون الهامشيون، ومنتجو النفط الصخري الأمريكي بالتحديد، بالعودة إلى السوق، وهو ما نتوقع أن يضع سقفًا للأسعار بحدود 60 دولارا أمريكيا للبرميل. التزام ضعيفوفي السيناريو الثاني، نفترض أن يكون الالتزام باتفاق الأسبوع الماضي ضعيفًا، مع عدم القيام بأي خفض من قبل أوبك لمستويات الإنتاج الحالية وزيادة الدول غير العضوة في أوبك إنتاجها بحسب التوقعات التي سبقت اجتماع أوبك. في ظل هذا السيناريو، سيظل المعروض متفوقًا على الطلب بمقدار 500 ألف برميل في اليوم في 2017، لكن مع تقلص في فائض المعروض. نتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع الأسعار إلى متوسط 55 دولارا للبرميل في 2017 من متوسط 45 دولارا في 2016، في انسجام مع توقعاتنا السابقة. من المرجح أن تكون النتيجة الفعلية في مكان ما في بين السيناريوهين المذكورين. فمن غير المرجح أن يتم تنفيذ الاتفاق بالكامل وذلك لعدد من الأسباب. أولًا، رغم أن البلدان الرئيسية في منظمة أوبك عادة تلتزم بحصص الإنتاج، إلا أن عددًا من البلدان الأخرى لديها سجل حافل بعدم الالتزام. ثانيًا، لا يشمل اتفاق أوبك الأخير نيجيريا وليبيا، حيث يُتوقع قيامهما بزيادة الإنتاج عقب الانقطاعات الأخيرة، على نحو يلغي أثر تخفيض الإنتاج في مناطق أخرى. ثالثًا، فيما يخص خفض الإنتاج في البلدان غير الأعضاء في منظمة أوبك، فإن منظمة أوبك لا تملك سلطة رقابية أو نفوذًا على هذه الدول، ولذلك فإن قدرتها على ممارسة الضغط لحمل تلك البلدان على الالتزام بحصص الإنتاج ضعيفة نسبيًا. أخيرًا، لقد عانت البلدان المنتجة للنفط من صعوبات كبير ة في موازناتها على مدى عامين ونصف، لذلك ستكون معرضة لإغراء كبير لخرق الاتفاق وإنتاج مزيد من النفط بهدف الحصول على مزيد من الأموال.إعادة توازنوبناء على ما تقدم، فإننا نتوقع أن يتم تخفيض إنتاج النفط قليلًا، لكن ليس بالقدر الكامل المقترح من قبل منظمة أوبك. وبالنظر إلى أن السوق تشهد بالفعل عملية إعادة توازن، يمكن لخفض الإنتاج أن يوفر دعمًا إضافيًا للأسعار. ولذلك نتوقع أن يتراوح متوسط أسعار النفط بين 55 و60 دولارا للبرميل في عام 2017. لكن من المستبعد أن تتجاوز الأسعار سقف 60 دولارا للبرميل فعندها سيعود منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى السوق. وعليه، فإن نجاح أوبك في تنفيذ الاتفاق الحالي سيكون العامل الرئيسي لضمان اقتراب أسعار النفط للحد الأعلى لنطاق توقعاتنا.

توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده ويحقق مكاسب قوية خلال الفترة المتبقية من عام 2016 م. وقالوا إن النتائج التي تمخض عنها اجتماع فينا قد دفعت كل المؤشرات العالمية إلى الصعود، والذي يتوقع أن يتواصل خلال الجلسات القادمة.وقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم إن بورصة قطر تتمتع بالتماسك والاستقرار. مشيرًا إلى أن التراجعات السابقة كانت بسبب عوامل خارجية لا علاقة لها بالأوضاع الحقيقية لبورصة قطر، حيث تستمر الدولة في الصرف على المشاريع العملاقة ومشاريع البنى التحتية، فضلا عن قوة الإقتصاد القطري الذي يعتبر داعما لبورصة قطر. المؤشر في صعود بعد الإرتفاعات السابقة مستفيدًا من إرتفاع أسعار النفط وأوضح أن الاتفاق الأخير بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج قد ساعد كثير في دعم أداء كل أسواق المال العالمية بما فيها بورصة قطر، حيث حققت كل المؤشرات نتائج جيدة وارتفاعات مقدرة، يتوقع معها أن يتواصل الصعود خلال الفترة المقبلة. وبالتالي تحقيق أرباح جيدة، حتى ولو لم تكن مشابهة لأرباح العام الماضي. وقال إنه يتوقع أن يواصل المؤشر العام ارتفاعاته ليصل إلى مستوى فوق الـ11 نقطة.كما يتوقع أن تقدم الشركات المختلفة توزيعات مجزية للمساهمين، قد تنعكس في إعطاء اكتتابات من البنوك مثلا. ولم يستبعد أن تصعد إدارة البورصة من إجراءتها الرامية إلى تطوير السوق كإضافة إدراجات جديدة أو تفعيل الإجراءات التي تم اتخاذها في فترة سابقة.أداء جيدوتوقع المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة أن تشهد جلسات التداول المقبلة للبورصة أداء جيدا، مشيرًا للنشاط الكبير الذي شهدته جلستي التداول السابقتين خاصة من قبل المحافظ المختلفة، حيث ارتفعت قيم وأحجام التداولات. الحكيم: قوة الإقتصاد القطري داعم رئيسي لأداء البورصة وقال إنه يتوقع أيضًا أن تكون هناك مراجعة لأسعار الأسهم التي وصلت إلى مستويات مغرية للشراء، ما يتيح الفرصة للمستثمرين لاقتناص الفرصة، خاصة على صعيد الأسهم القيادية، التي ينتظر أن تصل إلى مستواها الصحيح، مثل صناعات قطر وبنك قطر الوطني وبروة.وأكد أبو حليقة على قوة وتماسك بورصة قطر وقال إنها تتمتع بالاستقرار والثبات وإن التداولات المقبلة تبشر بالخير، حيث يتوقع أن يجني المساهم أرباحا جيدة بالنسبة لعام 2016، والتي يتوقع أن تكون مجزية، نسبة للمستوى الجيد الذي حققته العديد من القطاعات. ولفت إلى أن السوق على مقربة من العام الجديد حيث تبقت 5% من الجلسات السنة المالية أي 20 جلسة. أبو حليقة: البورصة بصدد إضافة صندوقين من أجل تطوير السوق موضحاً أن التراجعات التي كانت قد حلت بالمؤشر العام لبورصة قطر خلال الفترة السابقة كانت بسبب عوامل خارجية لا علاقة لها بالمستوى الجيد والاستقرار المعهود لبورصة قطر، مشيرًا إلى أن أنظار المستثمرين كانت طوال الفترة السابقة متعلقة بالتداولات والنقاشات الجارية بين المنتجين من دول الأوبك وخارجها من أجل تثبيت الإنتاج، والتي وصلت إلى اتفاق جيد أسهم كثيرا في تحقيق السوق مستوى جيدا يتوقع أن يواصل صعوده. وأشار إلى أن البورصة مقبلة على عدد من الإجراءات التي يمكن أن تدفع بالأداء إلى مستويات قوية، والتي من بينها التعامل بالهامش بقوة إلى جانب التعامل مع مزود السيولة بالنسبة للوسطاء، وقال إنه سيساعد المساهمين في اقتناص الفرصة للشراء في حال طلب المساهمين ذلك من الوسيط، مشيرًا إلى أن الوسيط قد رفع من حجم استثماراته إلى الضعف لتصل إلى مليار ريال، وأضاف أن هناك صندوقين لشراء الأسهم المدرجة في بورصة قطر والتي يتوقع الإعلان عنها في أي وقت.