استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بدعم من الجهود التي تقودها منظمة أوبك لتقليص الإنتاج بينما أدى ارتفاع إنتاج آخرين إلى بقاء عقود الخام الآجلة في النطاق الضيق الذي تتحرك فيه منذ بداية العام. وبحلول الساعة 0638 بتوقيت جرينتش جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند 55.63 دولار للبرميل بارتفاع قدره أربعة سنتات عن سعر آخر تسوية. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 52.97 دولار للبرميل. ويأتي هذا بعد انخفاض الأسعار 2% في الجلسة السابقة. ويتحرك الخامان في نطاق خمسة دولارات منذ بداية هذا العام. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا على تقليص الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من 2017 في مسعى لكبح تخمة المعروض في أسواق النفط العالمية. لكن مما قوض تلك الجهود ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة حيث أدت زيادة أنشطة الحفر وبخاصة من قبل منتجي النفط الصخري إلى ارتفاع الإنتاج الإجمالي إلى 8.98 مليون برميل يوميا بزيادة 6.5% منذ منتصف 2016 لتسجل أعلى مستوى منذ أبريل العام الماضي.

تراجعت أسعار النفط نحو 2%، اليوم الإثنين، متكبدة أكبر خسائرها منذ منتصف يناير تحت وطأة ارتفاع الدولار ومؤشرات على تنامي إنتاج الخام بالولايات المتحدة. ولم يبد المستثمرون تحمسا لتقرير من أوبك يظهر التزاما كبيرا باتفاق خفض الإنتاج المبرم العام الماضي. وفقدت العقود الآجلة لبرنت 1.11 دولار بما يعادل 2% لتسجل 55.59 دولار للبرميل في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 93 سنتا أو 1.7% إلى 52.93 دولار للبرميل. وهذه أكبر نسب تراجع للخامين منذ 18 يناير. وقال جيمس وليامز رئيس دبليو.تي.آر.جي إيكونوميكس لاستشارات الطاقة في أركنساس "الخام تراجع بسبب ارتفاع الدولار في وقت سابق من الجلسة وزيادة عدد الحفارات الأمريكية وزيادة الإنتاجية الأمريكية في مكامن النفط الصخري".

رغم تراجع ثلاثة قطاعات أبرزها البنوك السليطي: نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح تعزز حركة السوقد.الهور: إستقرار المؤشر فوق مستوى 10500 "نقطة إيجابية"إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم مدعومًا بصعود 4 قطاعات بصدارة العقارات. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.07%، بإقفاله عند مستوى 10670.51 نقطة، رابحًا نحو 7.02 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد.توزيعات الأرباحوتوقع المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي أن تتواصل الإرتفاعات. وقال إن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح الجيدة التي قدمتها بعض الشركات هي المحفز الأساسي الذي يدفع بحركة السوق للأمام. ولكنه أشار إلى أن هناك محفزات داخلية أخرى ستسهم في تحقيق المؤشر لمكاسب أكبر، مشيرًا لإدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة من خلال الشريحة الثانية التي سيتم تطبيقها في مارس المقبل، حيث سيتم ضخ حوالي ملياري ريال. ودعا السليطي المستثمرين إلى استغلال الفرص الحالية المتاحة في السوق من أجل بناء مراكز مالية، خاصة مع أسعار الأسهم التي وصلت لمستويات مغرية للشراء.دول الأوبكوتوقع السليطي أن تشهد أسعار النفط نوعا من التحسن والإستقرار خلال الفترة المقبلة، في ظل الإلتزام الذي أبدته دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتخفيض الإنتاج، في اتفاق تاريخي بعد أكثر من 10 سنوات تقريباً. وقال إن أسعار النفط لها دور كبير في حركة السوق مشيرًا للتأثيرات على الأسواق كلها في عام 2015، حيث وصلت أسعار النفط إلى مادون الـ40 دولاراً للبرميل.تفعيل الأداءودعا السليطي إدارة البورصة إلى اتخاذ خطوات إضافية في تفعيل بعض الأدوات والآليات لتطوير السوق وتفعيل الأداء. وقال إن تشجيع الشركات العائلية بالتحول إلى شركات مساهمة عامة يسهم في النمو الاقتصاد ويدعم البورصة. مشيرًا إلى حاجة السوق إلى إدراجات جديدة، وقال إن الإدراجات تساعد في زيادة السيولة بالسوق وتطرح خيارات أوسع أمام المستثمرين، خاصة وأن سوق قطر من الأسواق الجاذبة للاستثمار لكونها ثاني أكبر أسواق المنطقة. حركة السوقوقال المحلل المالي د.عبد الرحيم الهور إن حركة السوق مرتبطة بعد عوامل داخلية خارجية، إلا إن توزيعات الأرباح المقدمة من الشركات المدرجة في البورصة، والبيانات والمعلومات المتعلقة بها إلى جانب إجتماعات مجالس الإدارة وما يتمخض عنها، يستحوذ على النصيب الأكبر من التأثير على حركة السوق الحالية. وقال إن أسعار النفط وما يدور حولها، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية، وما يجري في الأسواق العالمية، خاصة الأوربية تأتي في مقدمة العوامل الخارجية المؤثرة على السوق. ولفت إلى أن تلك المؤثرات وغيرها تنحسر في الفترة الزمنية من ديسمبر الماضي ثم يناير وفبراير من العام الجاري لصالح النتائج المالية، حيث تلقي تلك النتائج بظلالها على السطح وتهمش بقية العوامل. وأوضح أن المؤشر العام كان قد شهد خلال شهري نوفمبر وديسسمبر2016 الماضي صعودا بأكثر من ألف نقطة ليصل إلى مستوى الـ11 ألف نقطة، وهو الحد الأقصى، ليشهد بعدها تراجعا متوقعا من الناحية الفنية، يعد منطقة استقرار جيدة. ولم يستبعد الهور أن يكون هناك تأثير لنتائج الشركات المتبقية على السوق، وذلك وسط توجه لاستقرار السيولة فوق 300 مليون ريال، مشيرًا إلى أن 30 شركة تقريبا قد أعلنت عن نتائجها خلال الشهرين الماضيين.أسعار النفطوقال إن استقرار المؤشر العام فوق مستوى الـ10500 نقطة يعتبر إغلاقا جيدا. وأكد د. الهور على التأثير المباشر لأسعار النفط على الأسواق كلها، وقال إن الاتفاق التاريخي الذي تم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها أسهم في تخفيض الإنتاج وبالتالي في استقرار الأسعار.وفيما يختص بالخطوات التي أعلنت عنها إدارة البورصة في وقت سابق بإدخال آليات وأدوات جديدة لتطوير السوق، قال الهور إنه كلما زادت الآليات زادت السيولة في السوق.صعود الأسهمودعم أداء المؤشر صعود 4 قطاعات، بصدارة العقارات المرتفع 0.65%، مدفوعًا بصعود 3 أسهم، على رأسها المتحدة للتنمية بـ1.38%، وإزدان القيادي بواقع 0.53%.وفي المقابل، تراجعت 3 قطاعات، أبرزها البنوك بـ0.36%، بضغط انخفاض عدد من أسهمه، تقدمها دلالة القابضة متصدر القائمة الحمراء بنسبة 5.12%. وزادت السيولة لـ 237.4 مليون ريال مقابل 186.43 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات إلى 7.8 مليون سهم، مقابل 5.78 مليون سهم بجلسة الأحد الماضي. وتصدر سهم فودافون قطر المرتفع بنحو 1%، أحجام التداول بنحو 1.9 مليون سهم، فيما تصدر سهم بروة المرتفع 0.78%، السيولة بواقع 27.04 مليون ريال.وجرى التعامل خلال الجلسة على 37 سهمًا، ارتفع منها 20 سهمًا على رأسها الخليج التكافلي بنسبة 4.95%، بينما تراجع 16 سهمًا، فيما استقر سهم واحد. يذكر أن المؤشر العام للبورصة انخفض في مستهل تعاملات بنسبة 0.21%، ليصل إلى مستوى 10641.11 نقطة، فاقدًا نحو 22.38 نقطة.

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة، إن إنتاج النفط العالمي هبط في يناير مع قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين بخفض الإمدادات لتسريع عودة التوازن إلى السوق بعدما شهدت واحدا من أكبر فوائض المعروض خلال جيل. ونزلت إمدادات النفط نحو 1.5 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي بما في ذلك مليون برميل يوميا في إنتاج أوبك ليصل الالتزام المبدئي باتفاق خفض الإنتاج إلى مستوى قياسي يبلغ 90 %. وكان منتجو النفط توصلوا لاتفاق في ديسمبر على خفض الإنتاج لمدة ستة أشهر بهدف تعزيز الأسعار. وقالت وكالة الطاقة التي تقدم المشورة للدول الصناعية بخصوص سياسة الطاقة "بعض المنتجين لاسيما السعودية يخفضون بقدر أكبر من المطلوب. وهذا الخفض الأولي بالتأكيد واحد من أكبر التخفيضات في تاريخ مبادرات أوبك لتقليص الإنتاج". وذكرت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها إنها رفعت تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2017 بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 1.4 مليون برميل يوميا وعزت ذلك إلى التحسنات التي شهدها النشاط الصناعي في الآونة الأخيرة. ومما يؤدي إلى تعقيد الصورة وإبطاء وتيرة استعادة التوازن في السوق ارتفاع الإنتاج من خارج أوبك. فبعد انخفاض الإنتاج من خارج المنظمة بمقدار 0.8 مليون برميل يوميا العام الماضي من المتوقع أن ينمو 0.4 مليون برميل يوميا في 2017 مع وصول إجمالي نمو الإنتاج في البرازيل وكندا والولايات المتحدة إلى 750 ألف برميل يوميا.

في ظل استمرار قوة الطلب قال سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم: إن إرتفاع أسعار النفط قد يعزز إنتاج الخام الصخري، لكن سوق النفط العالمية يمكنها التكيف مع ذلك في ظل استمرار قوة الطلب.وقال السادة في مقابلة مع رويترز في الدوحة: "السوق تستوعب النفط الصخري والغاز الصخري تدريجياً — فالطلب قوي. ومع تلك الزيادة المستمرة في الطلب أعتقد أن كل أنواع النفط المتوافرة سيتم استيعابها."وأضاف: "مع الأسعار الحالية يمكن تطوير بعض الحقول بشكل مربح برغم أن غالبية الحقول اليوم لن ترضى بالسعر الحالي ولن تكون قادرة على دعم المزيد من التطورات في حقول النفط عالية التكلفة لا سيما حقول المياه العميقة وغير التقليدية."وأضاف "تحتاج هذه الحقول إلى سعر أعلى." ولم يذكر المزيد من التفاصيل. وجرى تداول خام برنت في العقود الآجلة مقابل 54.68 دولار للبرميل اليوم الأربعاء.وستجتمع أوبك في فيينا يوم 25 مايو المقبل لمتابعة الاتفاق الذي مدته ستة أشهر وقد يتم تمديده لستة شهور إضافية. وعند مطالبته بتقييم تطور الاتفاق قال السادة "الصورة ستكون أوضح بالتأكيد في مايو." وأشار إلى أن الالتزام بالاتفاق حتى الآن "جيد للغاية" وأن السوق تتفاعل بشكل إيجابي. وقال إنه من السابق لأوانه قول ما إن كانت الضرورة تستدعي تمديد اتفاق خفض الإنتاج بعد يونيو حزيران لكن المخزونات بدأت في الانخفاض وهو مؤشر مهم تراقبه أوبك لتحديد ما إذا كان الاتفاق كافيا لاستعادة التوازن في السوق.وتابع "كل المؤشرات تبين أننا نمضي في الاتجاه الصحيح وأن الانخفاض في الإمدادات بدأ بشكل ملموس جدا. ذلك سيعطينا قدرا من الارتياح بأن الانخفاض التدريجي (في المخزونات) صوب متوسط الخمس سنوات سيتضح أكثر فيما بعد."

المؤشر أغلق فوق حاجز 10600 نقطةالمنصوري: مقصورة التداولات تواصل أداءها الإيجابي محمود: جهود تطور البورصة عززت تواجدها إقليميًا وعالميًاأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم مرتفعًا، بدعم صعود 3 قطاعات، أبرزها العقارات والصناعة. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.13%، ليصل إلى مستوى 10609.64 نقطة، رابحًا نحو 13.25 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد الماضي.وقال المستثمر ورجل الأعمال عبد الله المنصوري إن الأداء الحالي للمؤشر العام يؤكد استقرار وتماسك بورصة قطر، في ظل الأوضاع الحالية التي تواجه الإقتصاد العالمي، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، حيث شهدت العديد من الأسواق تراجعات كبيرة ومتتالية. بعكس بورصة قطر التي عكست التماسك والإستقرار من خلال نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح السخية التي قدمتها بعض الشركات.وقال إن هناك توقعات حول بقية النتائج التي يتوقع أن تكون جيدة، مقارنة بنتائج العام الماضي، كما يتوقع أن تكون هناك توزيعات مرضية إن لم تكن أفضل من العام الماضي.ارتفاع قويوتوقع المستثمر المنصوري أن يواصل المؤشر صعوده ويحقق إرتفاع أقوى من الارتفاعات التي تحققت مدعوماً بالمحفزات الداخلية لبورصة قطر، إلى جانب التحسن في أسعار النفط. وقال إن الخبراء يتوقعون أن يصل سعر برميل النفط إلى مستوى الـ60 دولاراً، وهو مستوى جيد، خاصة إذا قارناه بالمستويات السابقة حيث وصل إلى ما دون الـ40 دولاراً للبرميل. وقال إن الإتفاق التاريخي ما بين دول الأوبك والمنتجين من خراجها قد عزز من إستقرار الأسعار، رغم التذبذبات.الربع الأولولفت المنصوري إلى أن السوق قد اقتربت من نتائج الربع الأول من العام، والتي يتوقع أن تكون جيدة، بالنظر للنتائج التي حققتها الشركات الآن، كما أن السوق قد اقتربت أيضًا من المراجعة الدورية لمؤشر "مورغان ستانلي" ومن الترقية في مؤشر "فوتسي للأسواق الناشئة"، وهما مؤشران عالميان يسهمان في التعريف أكثر ببورصة قطر وفي إجتذاب رؤوس أموال أجنبية إلى البورصة.الإقتصادات العالميةوقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن الإقتصاد القطري كان قد مر بتحديات كثيرة خلال العامين الماضيين 2015 و2016، منها ضعف النمو في الإقتصادات العالمية وتراجع أسعار النفط التي تشكل واحدة من الموارد الأساسية لإيرادات الدولة، حيث شهدنا بعض تلك التداعيات على كثير من الشركات، خاصة الشركات المدرجة في بورصة قطر، والتي تعلن حالياً عن نتائجها المالية، ما أعطى بعض الدلالات عن نتائج أعمالها التي تصدر حاليًا بأن كثير من تلك الشركات قد تخطت الخط الأحمر من الأزمة، لتبدأ مرحلة جديدة من الإستقرار والعودة في النمو تدريجياً مع الخطط التي وضعتها الدولة وأثمرت عن هذه الحالة الإيجابية للشركات.أوبك والمنتجينوأشار إلى الإتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتخفيض معدلات الإنتاج، ما سيرفع أسعار النفط فوق مستوى الـ50 دولاراً للبرميل. وقال إن ذلك قد يدعمها لمزيد من الصعود خلال نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل 2018 فوق مستوى الـ60 دولاراً والذي سيؤثر بشكل كبير على الإقتصادات الخارجية والإقتصاد القطري، وبالتالي سينعكس بشكل أكبر على الشركات المدرجة في البورصة، وذلك في ظل دعم الدولة للقطاع الخاص والإستمرار في الإنفاق الرأسمالي من أجل دعم النمو في البلاد.جهود البورصةوأشار للجهود التي تقوم بها إدارة البورصة وقال إنها قد قامت بكثير من جهود التطوير التي عززت من تواجدها إقليمياً وعالمياً، مع تحقيق الشركات المدرجة بها معدلات نمو ممتازة وتوزيعات أرباح مغرية على مستوى العالم فأصبحت البورصة القطرية قبلة الإستثمار الأجنبي، وقد تشهد مزيدا من التدفقات الأجنبية مع النظرة الإيجابية للإقتصادات الخليجية وإرتفاع أسعار النفط.صعود قطاعاتودعم أداء الجلسة صعود 3 قطاعات، أبرزها العقارات بنحو 0.66% مدفوعًا بصعود بروة 1.73%، وارتفاع إزدان القيادي 0.46% ومزايا قطر بـ0.7%. وسجل الصناعة نموًا نسبته 0.4% مدعومًا بصعود 6 أسهم، تقدمها الكهرباء والماء بنحو 1.97%. وفي المقابل تراجعت 4 قطاعات، أبرزها قطاع البنوك بواقع 0.21%، بضغط هبوط عدد من أسهمه، تقدمها سهم الخليجي الأكثر انخفاضًا بـ3.43%. وزادت السيولة إلى 238.9 مليون ريال، مقابل 167.6 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات إلى 8.8 مليون سهم، مقابل 6.6 مليون سهم بجلسة الأحد.وتصدر سهم فودافون قطر المتراجع 0.22% نشاط الكميات بنحو 2.61 مليون سهم، فيما تصدر سهم إزدان السيولة بقرابة 29 مليون ريال. وجرى التعامل خلال الجلسة على 35 سهمًا، ارتفع منها 18 سهمًا، تقدمها الخليج للمخازن بنحو 2.78%، بينما تراجع 17 سهمًا. واستهل المؤشر العام تعاملات متراجعًا 0.04%، ليصل إلى مستوى 10592.25 نقطة، فاقدًا نحو 4.14 نقطة.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها ارتفع يوم الجمعة، الماضي بواقع 31 سنتا ليستقر عند 54.24 دولار للبرميل بعد أن كان 53.93 دولار للبرميل يوم الخميس الماضي. وأشارت المنظمة، في نشرتها اليوم الإثنين، إلى أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 40.76 دولار للبرميل. يشار إلى أن سلة خامات "أوبك" التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج تضم "خام مربان الإماراتي، وخام مزيج صحارى الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام التصدير الكويتي، وخام السدر الليبي، وخام بوني الخفيف النيجيري، والخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، والخام الفنزويلي ميراي، وجيراسول الأنجولي، وربيع الخفيف الجابوني، وأورينت الأكوادوري".

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن طغى تأثير دلائل على خفض إنتاج أوبك ومصدرين كبار على زيادة حادة في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة. وبحلول الساعة 1145 بتوقيت جرينتش ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 50 سنتا إلى 57.30 دولار للبرميل بعدما ارتفع 1.22 دولار عند التسوية في الجلسة السابقة. وزاد خام غرب تكساس الأمريكي الخفيف 30 سنتا إلى 54.18 دولار بعدما صعد 1.07 دولار أمس الأربعاء. وجرى تداول خام برنت على مدى الشهرين الماضيين بين 53 و58 دولارا للبرميل بعلاوة نحو 2.50 دولار فوق العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الأمريكية حققت زيادة غير متوقعة بلغت 6.5 مليون برميل إلى 494.76 مليون برميل الأسبوع الماضي. ويتجاوز الارتفاع في مخزونات النفط الخام توقعات المحللين بزيادة 3.3 مليون برميل.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام أواخر معاملات، اليوم الأربعاء، لتقفز أكثر من دولار للبرميل بعد أن انخفضت لفترة وجيزة بفعل تقرير للحكومة الأمريكية أوائل اليوم. وأسواق النفط محاصرة داخل نطاق ضيق منذ فترة مع ترقب المتعاملين لمعرفة ما إذا كان خفض إنتاج أوبك قد يتفوق على نمو المعروض الأمريكي. وفقدت عقود النفط مكاسبها على الفور بعد أن أظهرت بيانات المعروض الأمريكي الأسبوعية زيادة فاقت التوقعات لكن الأسعار انتعشت بعد ذلك. وتحدد سعر التسوية لخام برنت على ارتفاع 1.22 دولار للبرميل عند 56.80 دولار، وأغلق الخام الأمريكي مرتفعا 1.07 دولار للبرميل عند 53.88 دولار. وقال بيل باروش كبير محللي السوق في آيتريدر.كوم "قد يتوقف الخام الأمريكي لالتقاط الأنفاس بين 51 و55 دولارا، لبعض الوقت إلى أن تتوافر أدلة إضافية على تخفيضات إنتاج أوبك أو أدلة إضافية على تسارع الإنتاج بالولايات المتحدة أو استقراره".

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأربعاء، إن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ستعقد حواراً مفيداً مع الولايات المتحدة لتنسيق سياسات الطاقة. وأضاف الفالح في مقابلة مع قناة بي بي سي البريطانية، أن المنظمة التي ترأسها السعودية في الدورة الحالية خلفا لقطر، غير قلقة بشأن وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسعي للاستقلال في مجال الطاقة.وزاد: "نحن سعداء أن ترامب يخطط لانتهاج سياسة للطاقة تعتمد أكثر على الوقود الأحفوري". ورحب الفالح بإمدادات النفط الأمريكية، طالما أنها تنمو بالتماشي مع الطلب العالمي على الطاقة. وتوقعت "أوبك"، اليوم الأربعاء، تراجع تخمة معروض النفط الخام في الأسواق العالمية، خلال وقت لاحق من العام الجاري 2017. وتستند "أوبك" في توقعاتها هذه، إلى اتفاق الأعضاء في المنظمة ومنتجين مستقلين، بخفض إنتاجهما بنحو 1.2 مليون و558 ألف برميل، يومياً منذ مطلع العام الجاري، ويستمر 6 شهور. وأشار الوزير السعودي إلى أن علاقة بلاده قوية مع الولايات المتحدة، "ولابد من العمل معا لمواجهة التحديات العالمية".

استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي انضمت فيه روسيا إلى أوبك في خفض إنتاج الخام بهدف تحقيق توازن في السوق لكن وفرة الإمدادات في أماكن مثل الولايات المتحدة ألقت بظلالها على الأسعار. وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند 55.63 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0749 بتوقيت جرينتش، بارتفاع سنتات عن الإغلاق السابق. وصعد خام غرب تكساس الأمريكي 5 سنتات إلى 52.86 دولار للبرميل. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، عكست الأسعار اتجاهها بعد الانخفاضات التي سجلتها في وقت سابق بعد تقارير حول خفض روسيا لإنتاجها من النفط ومكثفات الغاز بنحو 100 ألف برميل يوميا في الفترة بين ديسمبر ويناير إلى 11.11 مليون برميل يوميا. وتأتي تخفيضات روسيا غير العضو في أوبك في إطار جهود تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لدعم السوق والقضاء على وفرة في إمدادات الوقود العالمية. وكجزء من الاتفاق قالت أوبك إنها ستخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017. وتعهد منتجون آخرون من بينهم روسيا بخفض الإنتاج بواقع 600 ألف برميل إضافية.

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بفعل هبوط الدولار وأنباء أن كبار المنتجين في العالم قد خفضوا الإنتاج أكثر من المتوقع هذا الشهر. لكن الأسعار قلصت مكاسبها لتختم الجلسة على مكاسب طفيفة فحسب في ظل ما قال المتعاملون والسماسرة، إنه بيع لجني الأرباح كما هو معتاد في نهاية الشهر. وأظهر مسح لرويترز تحقيق منظمة البلدان المصدرة للبترول في يناير كانون الثاني 82% من تخفيضات الإنتاج التي تعهدت بها وهو ما فاق معظم توقعات السوق. وقال مصدر بأوبك عن مستوى الالتزام في يناير "هذا مرتفع جدا ورقم جيد". وتراجع مؤشر الدولار 0.9%، مقابل سلة عملات مما عزز النفط المقوم بالعملة الأمريكية. ويتجه الدولار لأكبر خسارة شهرية له منذ مارس.

انخفضت أسعار النفط العالمية اليوم بسبب زيادة في أنشطة الحفر في الولايات المتحدة والتي أدت إلى تقويض مساعي "أوبك" لخفض الانتاج سعيا لدعم السوق. وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 55.13 دولارا للبرميل منخفضا عشر سنتات عن سعر الإغلاق في الجلسة السابقة ، وفقد برنت نحو 5.6% من قيمته منذ بلوغه أعلى مستوى في يناير. كما جرى تداول عقود خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط عند 52.45 دولارا للبرميل بانخفاض 28 سنتا عن سعر التسوية السابقة ، والخام منخفض نحو 2.8% منذ بلوغه مستوى الذروة في يناير. وقال بنك "جيفريز" للاستثمار الأمريكي اليوم، إنه في الوقت الذي اتسم فيه التزام أوبك بأهداف الإنتاج بالقوة ، فإن مستويات أنشطة الحفر بالولايات المتحدة تتزايد بالفعل. وأضاف أنه نتيجة لذلك لا يميل لتغيير توقعاته لسعر خام برنت عند 57.75 دولارا للبرميل في 2017 و71.75 دولارا للبرميل في 2018.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد أن أثارت أنباء عن زيادة أخرى في أنشطة الحفر في الولايات المتحدة القلق من تنامي إنتاج الخام في وقت يسعى فيه كثير من منتجي النفط على مستوى العالم للوفاء باتفاق لخفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ارتفع عدد منصات الحفر الأمريكية العاملة لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2015 الأسبوع الماضي بحسب بيانات بيكر هيوز التي أظهرت أن المنتجين يسعون للاستفادة من تجاوز أسعار النفط مستوى 50 دولارا للبرميل. ونزل مزيج برنت خام القياس العالمي 25 سنتا إلى 55.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1010 بتوقيت جرينتش، في حين نزل الخام الأمريكي 8 سنتات إلى 53.09 دولار. وقال تاماس فارجا المحلل في بي.في.ام أويل اسوشييتش في لندن "أسعار النفط انخفضت بسبب ارتفاع عدد منصات الحفر الأمريكية". وأضاف أن تقرير مؤسسة بترو-لوجيستيكس الذي ذكر أن أعضاء أوبك خفضوا الإنتاج بواقع 900 ألف برميل يوميا في يناير "لم يكن مشجعا" لأنه يعني ضمنيا أن نسبة الالتزام بتخفيضات الإنتاج المستهدفة لم تزد عن 75%.

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لرويترز إن إستثمارات قطر في روسيا ستعزز العلاقات بين المنظمة ومنتجي النفط غير الأعضاء فيها.وكان جهاز قطر للإستثمار وشركة تجارة السلع الأولية العالمية جلينكور قد اشتريا 19.5% في روسنفت الروسية أكبر شركة نفط مدرجة في العالم من حيث الإنتاج.وخلال إجتماع مع رؤساء جلينكور وبنك انتيسا الإيطاليا والصندوق السيادي جهاز قطر للإستثمار في الكرملين أمس الأربعاء قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قطر ستشارك في إنتاج النفط والغاز في روسيا.وأبلغ باركيندو رويترز في تعليقات مكتوبة امس الخميس "مشروع الاستثمار هذا سيقوي أكثر العلاقات بين أوبك وغير الأعضاء.. الإستثمار "صفقة روسنفت" استراتيجي للغاية بالنسبة لكل الأطراف المشاركة."وفي مسعى لتعزيز أسعار النفط أواخر العام الماضي اتفقت روسيا وأوبك على خفض إنتاج الخام بشكل مشترك للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات.وسينخفض إنتج روسيا 100 ألف برميل يوميا هذا الشهر في إطارالإتفاق. وقال باركيندو "إنه عمل جماعي. الكل عمل بجد بالغ وبخاصة روسيا."

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الأربعاء إن المؤشرات تؤكد الالتزام بالخفض المتفق عليه بين أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين وإن التوازن في أسواق النفط قد بدأ فعليا. وقال المرزوق في كلمة أمام المنتدى الخليجي الثالث لإستراتيجية الطاقة :"تؤكد المؤشرات التزام الدول بتعهداتها حول الخفض" مضيفا أن ذلك بدا واضحا من خلال إخطارات تم توجيهها للزبائن ترسم خططا للخفض في برامج التحميل الشهرية وتصريحات رسمية تؤكد الالتزام. وأضاف "نحن مطمئنون إلى أن التوازن في أسواق النفط قد بدأ فعليا ونتوقع بروز التأثير الإيجابي على الأسواق مع نهاية الربع الأول من عام 2017". كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اتفقت العام الماضي على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32.5 مليون برميل يوميا في الأشهر الستة الأولى من 2017 بالإضافة إلى تخفيضات قدرها 558 ألف برميل يوميا في إنتاج دول مثل روسيا وسلطنة عمان والمكسيك.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، قبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي لمؤشرات على تقلص فجوة العرض والطلب في السوق العالمية مع هبوط المخزونات جراء تراجع إنتاج أوبك والمصدرين الآخرين. لكن تنامي أنشطة النفط الصخري بالولايات المتحدة قد يحد من مكاسب الأسعار. وارتفعت العقود الآجلة لبرنت 21 سنتا بما يعادل 0.4% ليتحدد سعر التسوية عند 55.44 دولار للبرميل في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو 0.8% إلى 53.18 دولار. وبهذا يرتفع غرب تكساس الوسيط لليوم الرابع على التوالي في أطول موجة صعود له منذ نهاية ديسمبر. كان وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين كبار آخرين خارج المنظمة قالوا يوم الأحد إن الإنتاج تراجع 1.5 مليون برميل يوميا من حوالي 1.8 مليون برميل يوميا اتفقوا على حجبها عن السوق من أول يناير.

إتفاق تام على آلية مراقبة الالتزام بخفض الإنتاجلجنة المراقبة من أوبك والمستقلين تجتمع في الكويت مارس المقبلوزراء اوبك والدول المنتجة متفائلون بشأن تخفيضات انتاج النفط قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم الأحد إن سوق النفط ستتوازن على الأرجح حتى مع زيادة منصات الحفر لاستخراج النفط الصخري وذلك مع قيام المنتجين بتنفيذ التخفيضات المتفق عليها.وأبلغ السادة الصحفيين "أعتقد أنه مع زيادة الطلب في نهاية المطاف فإن النفط الصخري سيجد من يأخذه بالكامل."وقال السادة إن الطلب قوي حيث من المتوقع أن يتماشى النمو مع زيادة العام الماضي البالغة نحو 1.2 مليون برميل يوميا.كان المنتجون من أوبك وخارجها اتفقوا على تقليص الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا على أمل تقليص تخمة المعروض ودعم الأسعار.لكن ارتفاع الأسعار قد يشجع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة عمليات الحفر.مراقبة التخفيضاتالى ذلك، قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق للصحفيين امس الأحد إن لجنة مراقبة تخفيضات الإنتاج التي اتفق عليها المنتجون من أوبك وخارجها ستعقد اجتماعها التالي في الكويت بعد 17 مارس آذار.وكان الوزير يتحدث بعد أول اجتماع للجنة في فيينا اليوم. وقال المرزوق إن اجتماعا ثالثا للجنة المراقبة سيعقد قبيل إجتماع أوبك في مايو.كما اتفق المنتجون اليوم على تشكيل لجنة فنية لمساعدة لجنة المراقبة المشكلة من خمسة أعضاء. وتهدف تخفيضات الإنتاج إلى تقليص تخمة المعروض التي تسببت في هبوط أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 .وقال الوزير إن اجتماع أوبك مع المنتجين المستقلين انتهى باتفاق تام على آلية مراقبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج.وأضاف "لن نقبل أي شيء أقل من التزام 100% بالتخفيضات المتفق عليها بين أوبك والمنتجين المستقلين."الوزراء متفائلونوأبدى وزراء الطاقة من الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومن خارجها المجتمعون في فيينا اليومالأحد تفاؤلهم إزاء اتفاق خفض إنتاج النفط في الوقت الذي عقدت فيه اللجنة المكلفة بمتابعة الالتزام بالاتفاق أول اجتماعاتها.وأبدى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح رضاه وتفاؤله وأضاف " كما قلت الأسواق هي السبيل لإعادة التوازن وهذا يحدث".وتابع أن الالتزام بالاتفاق الذي ينص على بدء تخفيضات الانتاج الشهر الحالي كان "رائعا".وقال الفالح "عادة ما يرفع المنتجون من خارج أوبك إنتاجهم لتعويض أي خفض طوعي من أوبك. نرى الآن تخفيضات طوعية من الجانبين."وكان الفالح قد صرح الأسبوع الماضي أن الانتاج انخفض بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بالفعل.وقال "هناك 300 ألف برميل أخرى يوميا وعلى حد علمي هذا سيحدث" مضيفا انه يأمل أن يكون الالتزام بنسبة مئة في المئة في فبراير .وذكر وزير النفط في فنزويلا نيلسون مارتن للصحفيين أن بلاده خفضت الانتاج بما يزيد عن نصف الكمية المقررة وتبلغ 95 ألف برميل يوميا.وقال الفالح أن الالتزام الكامل سينزل بالمخزونات العالمية قرب المتوسط في خمس سنوات في منتصف 2017 ما يقلص مخزونات النفط بنحو 300 مليون برميل.وتابع "لا توجد مفاجآت فيما يتعلق بالعرض والطلب من مصادر أخري ولا يوجد سبب لأن نعلن فجأة في يناير عن الحاجة لخفض أكبر أو لفترة أطول."60 دولار للبرميلوقال وزير النفط الروسي الكسندر نوفاك امس أنه راض عن مستوى الالتزام.وفي كلمته في افتتاح الاجتماع قال نوفاك إن عددا من الدول خفض الانتاج بأكثر مما تم الاتفاق عليه مضيفا أن روسيا خفضت انتاجها قبل الموعد المقرر.و نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك قوله اليوم إنه يتوقع أسعارا للنفط بين 50 و60 دولارا للبرميل خلال عام 2017 .كما نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن نوفاك قوله إن الدول المشاركة في اتفاق أوبك والمنتجين المستقلين قد تخفض إنتاجها بأكثر من 1.7 مليون برميل يوميا بنهاية يناير كانون الثاني.

مع بداية الأسبوع الأخير من الشهر الجاريالدرويش: إرتفاعات الأيام الماضية تعزز موجة التفاؤلالعمادي: توزيعات الأرباح تدعم أداء مقصورة التداولاتقال مستثمرون: "المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل إرتفاعه مدعوماً بنتائج الشركات وتوزيعات الأرباح الممتازة". وقالوا إن غالبية نتائج الشركات كانت إيجابية، حيث يتوقع أن تكون بقية النتائج بنفس المستوى. ولفتوا إلى أن كل العوامل الإيجابية المحيطة بالسوق تدفع بالمؤشر نحو مواصلة الصعود، ما لا يتوقع معها أي تراجعات، خاصة مع الإعلانات المبشرة التي تأتي من قبل الشركات. وأكدوا أن بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة يتوقع أن تحقق مكاسب قوية خلال العام الجديد الحالي 2017 في ظل تعافي أسعار النفط، والدعم القوي للاقتصاد الوطني لبورصة قطر.الإغلاق الأسبوعيوصف المستثمر والمحلل المالي محمد سالم الدرويش إغلاق المؤشر العام الأسبوع الماضي بأنه إغلاق أسبوعي جيد. وقال إنه يدعم الموجة الصاعدة خلال هذا الأسبوع.وأوضح أن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام خلال الفترة الماضية قد جاء نتيجة للإفصاحات الممتازة للشركات، وقال إن التوقعات تشير إلى إفصاحات إيجابية لبقية الشركات التي سيعلن عنها، كما يتوقع أن تقدم الشركات توزيعات مرضية.العوامل الخارجيةوقال الدرويش إن العوامل الخارجية أيضًا إيجابية، وبالتالي يمكن أن تسهم في الحركة الإيجابية للأسواق، خاصة مع التصريحات الإيجابية من قبل دول الأوبك والمنتجين من خارجها، حيث أكدوا التزامهم بتخفيض الإنتاج، مما يساعد في تقليل المعروض، وبالتالي رفع الأسعار، وهو ما سينعكس أثره على أسواق المال. مشيرًا لارتفاع أسعار النفط، بأكثر من 2% أمس الجمعة، كما أشار لترقب الأسواق لاجتماع دول منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، والمنتجين من خارجها، يوم الأحد وذلك لتبني آلية لمراقبة الاتفاق السابق بخفض الإنتاج، بنحو 1.8 مليون برميل يومي. وقال إن ذلك دليل على جدية تلك الدول في خفض الإنتاج وبالتالي تحسين الأسعار.مكاسب قويةوأكد الدرويش أن بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة يتوقع أن تحقق مكاسب قوية خلال العام الجديد الحالي 2017 في ظل تعافي أسعار النفط، والدعم القوي للاقتصاد الوطني لبورصة قطر ومن نتائج الشركات والملاءة المالية المتينة التي تتمتع بها وتوزيعات الأرباح السخية التي عرفت بها الشركات القطرية مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة. نتائج الشركاتوتوقع المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن يواصل المؤشر العام ارتفاعه مدعوما بنتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، إلى وصفها بأنها ممتازة.وأضاف أن غالبية نتائج الشركات إيجابية، ويتوقع أن تكون بقية النتائج بنفس المستوى. وقال إن كل العوامل الإيجابية المحيطة بالسوق تدفع بالمؤشر نحو مواصلة الصعود، وبالتالي لا يتوقع معها أي تراجعات، خاصة مع الإعلانات المبشرة التي تجئ من قبل الشركات.أسعار النفطوألمح العمادي للآثار الإيجابية لأسعار النفط على كل الأسواق العالمية ووصفها بأنها أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في الحركة الإيجابية للمؤشر،خاصة إذا نظرنا للفترات السابقة التي وصل فيها سعر برميل النفط إلى 30 دولارًا. وقال إن التحسن المتوقع في الاقتصاد العالمي يعزز من الأداء الإيجابي للبورصات، وفي ظل التفاؤل الذي يشير إلى وجود المحفزات لذلك التحسن المرتجى. ووصف التصريحات الصادرة من دول الأوبك والمنتجين من خارجها حول تقليص تخمة الأسواق بأنها إيجابية، ولكن من المبكر التكهن بالالتزام الدول من عدمه في الوقت الحاضر. وقال ما زال الوقت مبكرا لتأكيد ذلك، إلا أنها تصريحات إيجابية تعطي نوعا من الطمأنينة.إدراجات جديدةوأكد أنه سيكون انعكاسات لسياسة الرئيس الأمريكي الجديد، وقال إن أمريكا وبحكم تأثيرها المعروف على الاقتصاد العالمي كأقوى اقتصاد، إلا أن الأسواق بانتظار مواقف الرئيس الجيد ما بين برنامجه الانتخابي والواقع بعد استلام السلطة. وأكد العمادي على أهمية إدراج شركات جديدة في بورصة قطر، ولكنه أوضح أن الوقت الحالي غير مناسب للقيام بأي اكتتابات جديدة، خاصة مع ضعف السيولة بالأسواق.

عاد المؤشر العام ليعسكر من جديد على أبواب 11 ألف نقطة، مستفيدًا في ذلك من ارتفاع التداولات اليومية بنسبة 49.5% إلى 321.6 مليون ريال، في وقت تم فيه الإفصاح عن أربعة توزيعات مهمة لأرباح كل من الوطني والريان والمصرف والخليجي. وفي حين كانت توزيعات الريان مفاجئة بارتفاعها إلى 2 ريال للسهم، فإن بقية التوزيعات كانت أقل من المتوقع. وفي وقت متأخر من يوم الخميس صدرت نتائج الإجارة والمستثمرين. وقد أنهى المؤشر العام الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2.17% ونحو 232 نقطة للمؤشر العام ليصل إلى مستوى 10941.4 نقطة. وارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشرات السلع والبنوك والعقارات، وارتفعت الرسملة الكلية للبورصة بنحو 9.6 مليار ريال إلى مستوى 585.9 مليار ريال. وقد لوحظ أن التداول على سهم الوطني كان الأنشط، وكان نشاطه يتركز في النصف ساعة الأخيرة من كل جلسة، يليه التداول على سهم صناعات ثم الريان. وقد اشترت المحافظ القطرية وغير القطرية صافيا بما مجموعه 204.6 مليون ريال، في مقابل مبيعات صافية من جانب الأفراد خاصة القطريين منهم. وواصل مكرر السعر إلى العائد ارتفاعه إلى مستوى 14.76 مرة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 19 يناير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي ربح الوطني في عام 2016 نحو 12.4 مليار ريال مقابل 11.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 14.4 ريال مقابل 13.4 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. ويوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع3.5 ريال للسهم الواحد، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية (بواقع سهم لكل عشرة أسهم). ارتفعت الإيرادات التشغيلية للوطني في عام 2016 بنسبة 44% إلى 22.9 مليار ريال منها 17.5 مليار من صافي إيرادات الفوائد، و3.5 مليار ريال من إيرادات الرسوم والعمولات. وفي المقابل تضاعف إجمالي المصروفات إلى 9.7 مليار ريال،، منها 3.6 مليار ريال مصاريف الموظفين مقارنة بـ2.1 مليار ريال في السنة السابقة. وقفزت خسائر انخفاض القروض والسلف إلى 2.5 مليار ريال مقارنة بـ433 مليون ريال في السنة السابقة. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 12.4% إلى 12.4 مليون ريال. وكان لدى البنك خسائر من الدخل الشامل بلغت 10.5 مليار ريال منها 9.7 مليار ريال فروق عملة، مقارنة بخسائر 703 ملايين ريال في السنة السابقة. وبالمحصلة تقلص الدخل الشامل للبنك إلى 1.9 مليار ريال مقارنة بـ9.8 مليار ريال في السنة السابقة.2- بلغ صافي ربح مصرف الريان في عام 2016 نحو 2075 مليون ريال مقابل 2073 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 2.767 ريال مقابل 2.764 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2 ريال للسهم، أي بنسبة 20% من رأس المال المدفوع.. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الريان من نشاطه في عام 2016 بنسبة 12.5% إلى 3.76 مليار ريال، منها 3.15 مليار من أنشطة التمويل والاستثمار. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 22.2% إلى 819 مليون ريال، منها 284.9 تكلفة الموظفين. وقد لوحظ أن عائد أصحاب الاستثمار المطلق من الأرباح قد ارتفعت بنسبة 39.2% إلى 860.9 مليون ريال، رغم أن رصيد هذه الودائع قد انخفض خلال العام بنسبة 4%، ما يعني أن الريان قد زاد من نسبة التوزيعات لأصحاب الودائع. وبالنتيجة بلغ صافي الربح 2075.3 مليون ريال من دون تغير يُذكر عن العام السابق.3- بلغ صافي ربح المصرف في عام 2016 نحو 2155 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 10%، مقابل 1954 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 8.55 ريال مقابل 8.06 ريال. وقد اقترح مجلس الإدارة توزيع 4.75 ريال للسهم نقدًا. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات في عام 2016 بنسبة 21.7% إلى 5.49 مليار ريال، منها 4.8 مليار ريال إيرادات التمويل والاستثمار. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 3.2% إلى 1.25 مليار ريال منها 629.4 مليون ريال تكاليف الموظفين، و156.4 مليون ريال لحملة الصكوك. وقد حصل أصحاب الودائع على ربح قيمته 1.68 مليار ريال بزيادة بنسبة 76% عن السنة السابقة، رغم أن رصيد تلك الودائع قد زاد بنسبة 9.8% فقط إلى 139.8 مليار ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 4% إلى 2110.7 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح الخليجي في عام 2016 نحو 426.6 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 31%، مقابل 625.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.07 ريال مقابل 1.74 ريال. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7.5% من رأسمال البنك. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي إيرادات تشغيل الخليجي في عام 2016 بنسبة 1.4% إلى 1.16 مليار ريال منها 912.8 مليون ريال من الفوائد. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 51.2% إلى 744.6 مليون ريال منها 192.1 مليون ريال مصاريف الموظفين و357.4 مليون ريال صافي استرداد انخفاض القروض. وبالنتيجة انخفض صافي ربح السنة بنسبة 31.8% إلى 426.6 مليون ريال، وكانت هنالك أرباح في الدخل الشامل بقيمة 31.3 مليون ريال، ما جعل الدخل الشامل يصل إلى 457.9 مليون ريال.5- أفصح بنك قطر الدولي الإسلامي بأن المحكمة الابتدائية الكلية- الدائرة التاسعة، أصدرت بتاريخ 29/12/2016 قرارها بشطب الدعوى رقم 396/2016 المرفوعة من السيد/ عبدالله بن ناصر المسند، ضد البنك وآخرين، بطلب الحكم ببطلان تملك واستحواذ شركة مجموعة إزدان القابضة على نسبة 22.66% من رأسمال البنك. كما أفصحت شركة المجموعة الإسلامية القابضة بأن المحكمة الابتدائية الكلية- الدائرة الرابعة، أصدرت بتاريخ 3/1/2017 قرارها بشطب الدعوى رقم 419/2016 المرفوعة من السيد عبدالله بن ناصر المسند، ضد شركة المجموعة الإسلامية القابضة وآخرين، بطلب "الحكم بإلغاء استحواذ شركة مجموعة إزدان القابضة لأسهم في رأسمال شركة المجموعة الإسلامية القابضة".6- أعلنت مجموعة الوطني أنه بالإشارة إلى الأخبار التي يجري تداولها في وسائل الإعلام والتي تشير إلى تكليف أحد البنوك الصينية بترتيب قرض تجمع بنكي لمجموعة الوطني، يرجى العلم بأن هذه الأخبار غير دقيقة وتشير إلى مناقشات قديمة. وكعادته، سيقوم الوطني باطلاع المستثمرين على أي أخبار هامة تخص البنك.7- أعلنت أوريدو بأنها قد اطلعت على تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لها عند A-""في الأجل الطويل، وتغيير نظرتها المستقبلية للشركة من مستقرة إلى إيجابية. واستندت ستاندرد آند بورز في تغيير نظرتها على توقعاتها بانخفاض حاجة أوريدو للإنفاق الرأسمالي، مما سينتج عنه توفر مستويات أعلى من التدفقات النقدية التشغيلية الحرة خلال 2017 و2018.8- كشف العضو المنتدب والمدير العام لشركة الكهرباء والماء ورئيس مجلس إدارة نبراس للطاقة، عن أن شركة الكهرباء والماء القطرية، وقطر للبترول ستعملان على إطلاق شركة "سراج للطاقة" في قطر خلال العام الجاري 2017.التطورات الاقتصادية1- أعلن مصرف قطر المركزي عن نتائج اكتتاب الصكوك الإسلامية والسندات الحكومية التي أصدرها بتاريخ 16-1-2017، حيث أصدر سندات حكومية بقيمة 7 مليار ريال لآجال مختلفة، كما أصدر صكوكًا إسلامية بقيمة 8 مليار ريال.2- ظهرت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وأظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 70 مليار ريال إلى 1272مليار ريال. وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 30 مليار ريال إلى 428 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 4.5 مليار ريال إلى مستوى 438 مليار ريال.3- انخفض سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي بنحو 85 سنتا إلى 51.45 دولار للبرميل.4- انخفض مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 59 نقطة ليصل إلى مستوى 19827 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار مقابل الين عند مستوى 114.62 ين، في حين ارتفع إلى مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب نحو 13 دولارا إلى مستوى 1210 دولارات للأونصة.