هوى النفط اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت أوبك ارتفاع مخزونات الخام العالمية مما ضغط على الأسعار التي فقدت كل مكاسبها تقريبا منذ اتفقت أوبك على خفض الإنتاج في نوفمبر. وتراجع الخام الأمريكي إلى أدنى سعر تسوية له منذ 29 نوفمبر أي قبل يوم من اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية على خفض الإمدادات. وأغلق برنت عند أقل مستوى له منذ 30 نوفمبر. ونزلت العقود الآجلة لبرنت خلال الجلسة عن متوسط 200 يوم للمرة الأولى منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني. وتحدد سعر التسوية لبرنت بانخفاض 0.8% بما يعادل 0.8% عند 50.92 دولار للبرميل. وفقد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 68 سنتا أو 1.4% ليبلغ سعر التسوية 47.72 دولار للبرميل ويستمر انخفاض السعر لليوم السابع على التوالي في أطول موجة منذ يناير 2016. والسعر منخفض نحو 11% منذ الثالث من مارس.

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الثلاثاء إن مخزونات النفط تواصل الارتفاع رغم بدء سريان اتفاق عالمي لخفض الإمدادات ورفعت توقعاتها للإنتاج من خارج المنظمة في 2017 بما يشير إلى تعقيدات تواجه جهود التخلص من تخمة المعروض. وتخفض أوبك إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير وهو أول خفض في ثماني سنوات. ووافقت روسيا وعشرة منتجين آخرين على خفض إنتاجهم بما يصل إلى نصف تلك الكمية. لكن أوبك قالت في تقريرها الشهري إن مخزونات النفط في الدولالصناعية زادت في يناير لتبلغ 278 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات. وبلغ فائض الخام 209 ملايين برميل والباقي منالمنتجات المكررة. وقالت أوبك في التقرير: "بالرغم من تخفيض الإنتاج، تواصل المخزونات الارتفاع ليس في الولايات المتحدة فحسب لكن أيضا في أوروبا، إلا أن الأسعار حصلت بدون شك على دعم من اتفاقيات الإنتاج". وأشارت أوبك في التقرير إلى زيادة في امتثال أعضاء المنظمة باتفاقهم لخفض الإنتاج اعتبارا من أول يناير. وهبط إنتاج أعضاء أوبك الأحد عشر بموجب الاتفاق إلى 29 مليونا و681 برميل يوميا الشهر الماضي وفقا لبيانات من مصادر ثانوية اعتادت أوبك على استخدامها لرصد الإنتاج. ويعني هذا أن التزام أوبك بخطتها تجاوز 100 في المائة لينخفض إنتاج تلك الدول إلى 29 مليونا و804 براميل يوميا. لكن التقرير رفع توقعاته لإمدادات المنتجين غير الأعضاء في أوبك هذا العام حيث ساهم ارتفاع أسعار النفط عقب اتفاق أوبك والمنتجين من خارجها على خفض الإنتاج في إنعاش أنشطة الحفرلاستخراج النفط الصخري الأمريكي. ومن المتوقع الآن أن يرتفع الإنتاج من خارج أوبك بواقع 400 ألف برميل يوميا بزيادة 160 ألف برميل يوميا عن التقدير السابق. وعدلت أوبك توقعاتها لنمو إنتاج النفط الأمريكي في 2017 بالزيادة إلى 100ألف برميل يوميا. وفي الوقت الذي قالت فيه مصادر أوبك الثانوية إن إنتاج النفط السعودي هبط في فبراير، فقد أبلغت السعودية أوبك أن إنتاجها زاد.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها وصل أمس الأربعاء، إلى 52.69 دولار للبرميل، مقارنة باليوم الخميس، الذي قبله وبسعر 53.54 دولار للبرميل. وتضم سلة خامات "أوبك"، التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج، خام مربان الإماراتي وخام مزيج صحارى الجزائري والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي والخام الفنزويلي ميراي وجيراسول الأنجولي وربيع الخفيف الجابوني وأورينت الاكوادوري.

أكد وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، أن نسبة التزام الدول التابعة لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بقرار تخفيض الإنتاج بلغت 140% خلال شهر فبراير الماضي. وقال المرزوق، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، إن نسبة التزام الدول المنتجة من خارج "أوبك" باتفاق خفض الإنتاج تراوحت بين 50 و60%، موضحا أن ارتفاع نسبة التزام "أوبك" بتخفيض الإنتاج إلى 140% عائد إلى زيادة المملكة العربية السعودية لتخفيض حصتها تطوعا منها لرفع الثقة بقرار خفض الإنتاج. ولفت إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تخفيض إنتاج النفط للدول المصدرة الأعضاء في "أوبك" وخارجها ستجتمع في الكويت في 25 و26 من الشهر الجاري. وتوقع وزير النفط الكويتي أن تستقر أسعار النفط، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية، وضم محمد باركندو الأمين العام لـ"أوبك"، ومنتجي النفط الصخري، وكانت أجواءه إيجابية، وشهد تفاهمات وقراءة صحيحة لأسعار النفط، وارتياحا إلى الأسعار الحالية. وحول رفع القدرة الإنتاجية للنفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا في المستقبل، أكد المسئول الكويتي، أن هذه الخطوة صحيحة، وأن الكويت تتجه لرفع الطاقة الإنتاجية، موضحا أن هناك اختلافا وفارقا بين رفع الطاقة الإنتاجية وحصة الكويت الإنتاجية ضمن منظمة "أوبك".

واصل النفط النزول دون مستوى 56 دولارا للبرميل، اليوم الأربعاء، بعدما جدد تقرير أشار إلى زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية المخاوف بشأن تخمة المعروض العالمي برغم تخفيضات الإنتاج في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء –قبيل إعلان تقرير الحكومة الأمريكية بشأن المعروض في وقت لاحق اليوم- أن مخزونات الخام الأمريكية سجلت زيادة أكبر من المتوقع بلغت 11.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 29 سنتا إلى 55.63 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0950 بتوقيت جرينتش. وانخفض الخام الأمريكي 40 سنتا إلى 52.74 دولار للبرميل. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس إن الخفض الكلي في الإنتاج تجاوز 1.5 مليون برميل يوميا من 1.8 مليون برميل يوميا تقريبا نص عليها اتفاق أوبك. وقال أيضا إن النتائج تجاوزت التوقعات المنخفضة للسوق. وذكر التقرير الشهري لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنها تتوقع الآن نمو إنتاج الخام الأمريكي في 2017 بواقع 330 ألف برميل يوميا وهو أكثر من التقديرات السابقة. وتحاول أوبك التخلص من تخمة المعروض التي تتسبب في انخفاض أسعار النفط منذ الذروة التي بلغتها في منتصف عام 2014. ويعزز ارتفاع المخزونات الأمريكية التكهنات بأن أوبك قد تمدد العمل باتفاق خفض الإنتاج الذي يسري حتى يونيو المقبل.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن سعر سلة خاماتها الـ13 وصل يوم أمس الإثنين إلى 09.53 دولار للبرميل مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي وصل إلى 97.52 دولار للبرميل. وتضم سلة خامات "أوبك"، التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج، خام مربان الإماراتي وخام مزيج صحارى الجزائري والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي والخام الفنزويلي ميراي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الإكوادوري.

إرتفاع حجم السيولة إلى 456.63 مليون ريالالهاجري: البورصة مستقرة ومتماسكة بالرغم من التراجع فهمي: عمليات مضاربة وراء تراجع مقصورة تداولات الأسهمأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم، متراجعاً بضغط انخفاض 6 قطاعات أبرزها العقارات والبنوك. وهبط المؤشر العام 92%، ليصل إلى مستوى 10622.54 نقطة، فاقداً نحو 98.61 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الخميس الماضي.وشهدت الجلسة تراجع 6 قطاعات، أبرزها العقارات بنحو 0.91%، بضغط هبوط 4 أسهم، على رأسها بروة الأكثر انخفاضاً بنحو 8.69%، كما هبط سهم إزدان القيادي 0.45%.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن عمليات المضاربة التي ظللت مجريات التداول هي التي أثرت على حركة السوق، ولكنهم أشاروا إلى الإستقرار والتماسك الذي تشهده بورصة قطر، بالرغم من التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال اليومين الماضيين، والتي قادت المؤشر للمنطقة الحمراء، وتوقعوا أن يصحح المؤشر العام حركته خلال الفترة المقبلة مدعوما بالمحفزات الداخلية للبورصة.استقرار السوقوقال المستثمر ورجل الأعمال حمد صمعان الهاجري إن بورصة قطر مستقرة ومتماسكة، بالرغم من التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال اليومين الماضيين. مشيراً إلى أن عمليات المضاربة التي ظللت مجريات التداول هي التي أثرت على حركة السوق، ومن ثم قادت المؤشر للمنطقة الحمراء، ولكنه توقع أن يصحح المؤشر العام حركته خلال الفترة المقبلة مدعوماً بالمحفزات الداخلية لبورصة قطر، حيث قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، ونتائجها المالية الإيجابية وتوزيعات الأرباح المجزية، فضلا عن قوة الاقتصاد القطري ومتانته.جني أرباحوقال الهاجري إن السوق بحاجة إلى سيولة، خاصة من قبل المستثمر المحلي، الذي قام بعمليات جني أرباح وتبديل مراكز، في الوقت الذي تقوم به المحافظ الأجنبية بعمليات شراء لبناء مراكز مالية جديدة.وأشار الهاجري لتأثيرات الأوضاع الجيو سياسية على كافة أسواق الخليج، إلى جانب التذبذب في أسعار النفط بسبب تخمة المعروض وإنتاج النفط الصخري، ولكنه لفت إلى الاتفاق المتوقع بين دول الأوبك ومنتجي الصخر النفطي خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتوقع الوصول إلى اتفاق يسهم في استقرار أسعار النفط.عوامل نفسيةوقلل مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس للإستثمار من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم. وقال ليست هناك أي أسباب موضوعية لهذا التراجع، حيث قوة الإقتصاد القطري ومتانة الشركات المدرجة في بورصة قطر ونتائجها وتوزيعاتها الجيدة، ولكنه عزا التراجع لعوامل نفسية تتعلق بالمستثمرين المحليين الذين قاموا بعمليات بعمليات جني أرباح وتبديل مراكز، بينما قامت المحافظ الأجنبية بعمليات شراء واسعة، إلى جانب الضغوط التي شهدها السوق بسبب عمليات المضاربة التي قام بها المتداولون على أسهم عادية ليست لها توزيعات ربحية، إضافة لضعف السيولة المتدفقة على السوق من قبل المستثمر المحلي. أسعار النفطوحول تأثيرات أسعار النفط على السوق، أشار فهمي للإجتماع المرتقب خلال الأسبوع المقبل في هيوستن بأمريكا بين دول الأوبك وشركات النفط ومنتجي النفط الصخري بغية الوصول إلى اتفاق مبدئي من أجل استقرار الأسعار. ووصفه بأنه أكبر اجتماع سنوي، ويأتي بعد حرب الأسعار التي اشتعلت بين منتجي النفط الصخري ومنتجي النفط في الشرق الأوسط.. وقال إنه سيسهم إيجابا على الأسعار.قطاع البنوكوانخفض قطاع البنوك والخدمات المالية 0.46%؛ بضغط تراجع عددٍ من أسهمه، تقدمها الإسلامية القابضة بواقع 2.25%، وهبط الوطني بنسبة 0.60%. وفي المقابل، ارتفع قطاع الخدمات وحيداً بنسبة 0.46%، مدعوماً بصعود 4 أسهم، على رأسها الرعاية الأكثر ارتفاعاً اليوم بواقع 5.70%.وزادت السيولة اليوم، إلى 456.63 مليون ريال مقابل 449.39 مليون ريال بالجلسة السابقة، بينما تراجعت الكميات إلى 12.55 مليون سهم، مقابل 14.06 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي.وتصدر سهم المتحدة للتنمية المتراجع 0.23%، الكميات بنحو 2.82 مليون سهم، فيما تصدر سهم الوطني السيولة بحوالي 78.92 مليون ريال. وجرى التعامل خلال جلسة على 35 سهماً، تراجع منها 26 سهماً، بينما ارتفع منها 8 أسهم، فيما استقر سهم واحد.

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الإثنين، متخلية عن بعض المكاسب التي حققتها خلال جلسة التعامل السابقة وسط قلق مستمر بشأن مدى التزام روسيا باتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط. وأظهرت إحصاءات نُشرت الأسبوع الماضي عدم تغير إنتاج روسيا من النفط خلال فبراير عن يناير عند مستوى 11.11 مليون برميل يوميا حسبما أظهرت إحصاءات وزارة الطاقة مما أثار شكوكا في تحركات روسيا لكبح جماح إنتاجها في إطار اتفاق مع منتجي النفط العام الماضي. وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي المعروف باسم خام غرب تكساس الوسيط 19 سنتا أو0.3% إلى 53.14 دولار للبرميل عند الساعة 0109 بتوقيت جرينتش بعد إغلاقها مرتفعة 1.4% في الجلسة السابقة. وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2% إلى 55.77 دولار للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة 1.5% في الجلسة السابقة.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن سعر سلة خاماتها وصل أمس إلى 53.85 دولارًا للبرميل، مقارنة بسعر الجمعة الماضية 53.61 دولارًا. وتضم سلة خامات "أوبك"، التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج للأنواع التالية، خام مربان الإماراتي، وخام مزيج صحارى الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام التصدير الكويتي، وخام السدر الليبي، وخام بوني الخفيف النيجيري، والخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، والخام الفنزويلي، ميراي وجيراسول الانغولي، وربيع الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، واتجهت السوق للارتفاع للجلسة الخامسة في 7 جلسات وسط مؤشرات على انحسار تخمة الإمدادات العالمية لكن ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي حد من المكاسب. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قفز خام القياس العالمي مزيج برنت 0.7% إلى 56.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.6% إلى 54.31 دولار للبرميل. وهبطت أسعار النفط يوم الجمعة، بعدما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت للأسبوع السابع على التوالي. لكن السوق ظلت مدعومة في نطاق ضيق بين 4 و5 دولارات منذ نوفمبر عندما وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجون المستقلون على تخفيض الإنتاج. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع المخزونات الأمريكية 564 ألف برميل إلى 518.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.

مع توالي ظهور نتائج خمس شركات، وانعقاد أربع جمعيات عمومية وإقرارها للتوزيعات المقترحة، حدث ارتفاع مفاجئ في أحجام التداولات بحيث تجاوزت 2 مليار ريال في خمس جلسات. وقد انعكس ذلك بالإيجاب على أسعار أسهم الشركات فارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 14 شركة. وقد قدمت الميرة أعلى التوزيعات على المساهمين يليها وقود ثم أوريدو، في حين قرر التجاري عدم توزيع أرباح نقدية. وشهد الأسبوع انعقاد الجمعيات العمومية لكل من المستثمرين، والخليجي، والمصرف، والإسلامية القابضة ومصادقتها على توزيعات الأرباح. كما شهد الأسبوع أيضا إضافة الأسهم المجانية لشركة قطر للتأمين، والإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجالس إدارة كل من العامة للتأمين والإسلامية للتأمين. ومع نهاية الأسبوع استقر المؤشر العام عند مستوى 10925 نقطة بزيادة بأقل من 1% عن الأسبوع السابق. كما ارتفعت المؤشرات الرئيسية الأخرى، وخمس من المؤشرات القطاعية، خاصة مؤشر قطاع العقارات ومؤشر قطاع الخدمات. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 9.7 مليار ريال إلى 588.8 مليار ريال. وقد لوحظ انفراد غير القطريين بالشراء الصافي فيما باع القطريون صافي. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 23 فبراير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرضًا موجزًا لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1- انخفض صافي ربح البنك التجاري في عام 2016 بنسبة 64.3% إلى 500.8 مليون ريال مقابل 1401 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.86 ريال مقابل 3.92 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5%، أي سهم واحد لكل 20 سهمًا. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي الإيرادات التشغيلية للتجاري في عام 2016 بنسبة 9% إلى 3.59 مليار ريال؛ منها 2.34 مليار ريال صافي إيرادات الفوائد. وارتفع صافي خسائر انخفاض القروض بنسبة 50.6% إلى 1.27 مليار ريال، واستقرت تكاليف الموظفين بارتفاع طفيف عند 872.3 مليون ريال. 2- بلغ صافي ربح شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) في 2016، نحو 954.2 مليون ريال مقارنة بصافي ربح 982.3 مليون ريال في عام 2015. وبلغ العائد على السهم 1.72 ريال مقابل 1.77 ريال في نفس الفترة من العام الماضي، وأوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10 % من القيمة الاسمية للسهم (أي ما يعادل ريال واحد لكل سهم). وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات ناقلات في عام 2016 بنسبة 2.25% إلى 3.76 مليار ريال، منها 3.07 مليار ريال إيرادات التشغيل للسفن. الميرة ووقود 3- بلغ صافي ربح شركة الميرة في 2016 نحو 199.2 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 23% مقابل صافي الربح 162.1 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وبلغ العائد على السهم 9.96 ريال للفترة المالية المنتهية في 31/12/2016 مقابل العائد على السهم 8.10 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى المجلس بتوزيع أرباح 9 ريالات للسهم الواحد بواقع 90 % من القيمة الاسمية للسهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي ربح الميرة من المبيعات في عام 2016 بنسبة 3.4% إلى 441.7 مليون ريال فيما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة10% إلى 278.2 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات الإيجارات وخصم الإهلاكات فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 23% إلى 199.2 مليون ريال. 4- بلغ صافي ربح وقود في عام 2016 نحو883.11 مليون ريال مقابل المعدل 1050 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 9.68 ريال مقابل 11.51 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7 ريالات لكل سهم، إضافة إلى 9% أسهم مجانية. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع قيمة مبيعات وقود في عام 2016 بنسبة 5% إلى 13.84 مليار ريال، وارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 6.7%، فانخفض إجمالي الربح بنسبة 6.4% إلى 1589.1 مليون ريال. 5- بلغ صافي ربح أوريدو نحو 2193 مليون ريال مقابل 2118 مليون ريال للعام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.84 ريال مقابل 6.61 ريال للعام السابق. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 3.5 ريال للسهم وقد لاحظت المجموعة استقرار إيرادات أوريدو في عام 2016 بزيادة طفيفة إلى 32.5 مليار ريال، كما استقرت مصروفات الشركة للتشغيل والعمومية والبيع عند مستوى 19.1 مليار ريال. التطورات الإقتصادية1- صدرت قبل أسبوع بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1261.9 مليار ريال. وانخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 16.7 مليار ريال إلى 418.8 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 2 مليار ريال إلى مستوى 440.6 مليار ريال.2- ظل سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي مستقرًا فوق مستوى 53.48 دولار للبرميل بارتفاع محدود عن الخميس السابق.3- ارتفع مؤشر داو جونز حتى يوم الخميس بنحو 200 نقطة إضافية ليصل إلى مستوى 20822 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار مقابل الين عند مستوى 112.70 ين، وعند مستوى 1.06 دولار لكل يورو، فيما ارتفع سعر الذهب بنحو 15 دولارًا إلى مستوى 1251 دولارًا للأونصة.

توقعوا تحقيق مزيد من المكاسب خلال الأسبوع الجاريالهاجري: الإدراج في مؤشر "فوتسي" يدعم مؤشر البورصةالعمادي: مقصورة التداولات لا تزال تترقب نتائج أعمال الشركاتتوقع مستثمرون ومحللون ماليون، أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر إلى مواصلة حركته الإيجابية مع مستهل الأسبوع، ومن ثم تحقيق مكاسب جيدة خلال هذا الأسبوع. وقالوا إن كل العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق إيجابية، حيث لا يزال السوق يترقب بقية نتائج أعمال الشركات التي جاءت في معظمها جيدة، إلى جانب توزيعات الأرباح، حيث وزعت بعض الشركات أرباح كانت أفضل من المتوقع. كما يترقب السوق ضخ ما يقرب من 2 مليار ريال مع ترقية بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في مارس المقبل. وقالوا إن السوق بحاجة إلى أخبار جديدة تدعم حركته الإيجابية.وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد تراجع في نهاية تعاملات جلسة الخميس بضغط إنخفاض 4 قطاعات، أبرزها العقارات. وهبط المؤشر العام 0.25%، ليصل إلى مستوى 10925.40 نقطة، فاقدًا نحو 27.26 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء الماضي. بينما سجل المؤشر انخفاضات بمقدار 119.89 نقطة، أو ما نسبته 1.20% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.847.36 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 30.45% لتصل إلى 2.019.604.394.08 ريال مقابل 1.548.146.361.57 ريالا، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 14.50% ليصل إلى 57.906.927 سهما، مقابل 50.574.188 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 19.45% ليصل إلى 28.758 عقدًا مقابل 24.076 عقدًا.حركة إيجابيةوتوقع المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري، أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر إلى مواصلة حركته الإيجابية، ومن ثم تحقيق مكاسب جيدة خلال هذا الأسبوع. وقال إن كل العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق إيجابية، وبالتالي يمكن أن تدعم صعود المؤشر. وأشار إلى أن السوق لا يزال يترقب بقية نتائج أعمال الشركات التي جاءت في معظمها جيدة، إلى جانب توزيعات الأرباح، حيث وزعت بعض الشركات أرباحا كانت أفضل من المتوقع.نمو جيدوقال إن العديد من الشركات حققت نمواً جيداً، وقال إن السوق يترقب أيضًا ترقية بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في مارس المقبل، حيث سيشهد السوق ضخ ما يقرب من 2 مليار ريال. ولفت إلى أن التحسن في أسعار النفط على صعيد العوامل الخارجية قد دفع بالعديد من الشركات إلى تحقيق نتائج جيدة إستعادت الكثير، ما فقدته خلال عام 2015، حيث كانت الأسعار قد وصلت إلى مستويات قياسية من التراجع أثرت على كافة الأسواق. وأضاف أن الاتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، والتصريحات الأخيرة من المسؤولين التي أكدت التزام الدول بتخفيض الإنتاج قد عززت من استقرار الأسعار، مما يشير إلى إمكانية أن ترتفع الأسعار إلى ما فوق مستوى الـ57 دولاراً للبرميل ليلامس مستوى الـ60 دولاراً للبرميل. وقال إن الأسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء، مشيراً لعمليات الشراء التي تقوم بها المحافظ الأجنبية لبناء مراكز مالية، مع اقتراب إدراج البورصة في مؤشر "فوتسي".نتائج الأعمالوقال المستثمر ورجل الأعمال عبدالعزيز العمادي، إن حركة السوق لا تزال متأثرة بنتائج أعمال الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث حققت معظم الشركات نتائج جيدة وأعطت البعض منها توزيعات فوق المتوقع. وقال إن السوق لا يزال يترقب بقية النتائج، وبالتالي فإن التذبذب في حركة المؤشر مابين الصعود والهبوط ستكون هي الغالبة إلى حين اكتمال تلك التوزيعات. أخبار وبياناتوقال إن السوق بحاجة إلى أخبار جديدة بعد اكتمال التوزيعات تدعم حركته نحو المنطقة الخضراء. وقلل العمادي من تأثيرات أسعار النفط على السوق في الفترة الحالية رغم التصريحات الإيجابية من قبل دول الأوبك والمنتجين من خارجها بعد الاتفاق التاريخي لتثبيت الإنتاج. وقال إن المستثمرين قد اعتادوا على الأسعار الحالية التي لم يطرأ عليها جديد.الربع الأولوتوقع العمادي أن تكون نتائج الربع الأول من العام الحالي مستقرة، مقارنة بنتائج الربع الأول من العام المنصرم التي كانت أفضل من المتوقع. وقال إنه يتوقع أن تكون نتائج أعمال الشركات في 2017 أفضل من بقية النتائج في الربع الرابع، مع التحسن المتوقع في العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق.

لفت التحليل الأسبوعي الصادر اليوم (السبت) عن بنك قطر الوطني (QNB) إلى أن أسواق النفط ظلت في حالة ترقب خلال الجزء الأول من العام الحالي لمعرفة مدى فعالية اتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت إليه "أوبك"، وقد صدرت الآن أول مجموعة من البيانات لشهر يناير الفائت وهي تشير إلى أن مدى الالتزام بالاتفاق مرتفع، وهو ما يدعم ارتفاع الأسعار. توقع بنك قطر الوطني أن تبقى أسعار النفط ضمن نطاق 55 و60 دولاراً للبرميل بعد الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في شهر نوفمبر الماضي بخفض الإنتاج، لاسيما في ظل الالتزام بالاتفاق. وأشار التحليل إلى أنه في ظل التوقعات بزوال فائض المعروض من النفط من الأسواق العالمية خلال العام الجاري، سيصبح المحدد الرئيسي للأسعار هو تكلفة المنتجين الهامشيين وهم في هذه الحالة شركات إنتاج النفط الصخري الأمريكية، وتقدر هذه التكلفة حالياً بنحو 55 إلى 60 دولار. وكانت منظمة "أوبك" قد فاجأت الأسواق في نهاية شهر نوفمبر 2016، من خلال التوصل إلى اتفاق شامل لخفض الإنتاج بواقع 2ر1 مليون برميل في اليوم لمدة ستة أشهر اعتباراً من أول شهر يناير من العام الجاري 2017، وبالإضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى اتفاق أيضاً مع عدد من المنتجين من خارج "أوبك" لخفض الإنتاج بمقدار 6ر0 مليون برميل في اليوم، بما في ذلك تخفيضات بواقع 3ر0 مليون من قبل روسيا ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 8ر8 بالمائة من 4ر46 دولار إلى 5ر50 دولار قبل يوم من الاجتماع، وبلغ متوسط السعر 55 دولاراً منذ ذلك الحين. وأعاد تحليل (QNB) إلى الأذهان الإشارة في توقعات البنك السابقة لأسعار النفط، إلى أن إن مدى التزام المنتجين باتفاق أوبك سيكون عاملاً رئيسياً في تحديد المسار المستقبلي لأسعار النفط، وبناء على أحدث البيانات الصادرة عن أوبك والوكالة الدولية للطاقة، يبدو أن مدى الالتزام بالاتفاق كان مرتفعاً، وقد خفضت أوبك الإنتاج بمقدار 1ر1 مليون برميل في اليوم مقارنة مع الحد المستهدف للتخفيضات والذي يبلغ 2ر1 مليون برميل في اليوم (نسبة الالتزام بالاتفاق تبلغ 93 بالمائة)، وقد جاءت 6ر0 مليون من هذه التخفيضات من المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تبلغ تخفيضات الإنتاج من خارج أوبك 3ر0 مليون برميل في اليوم في وقت مبكر من عام 2017، مقارنة مع التخفيضات المستهدفة التي تبلغ 6ر0 مليون برميل. العرض كان يفوق الطلب في أسواق النفط العالمية بمقدار 4ر0 مليون برميل في اليوم في المتوسط خلال 2016وتطرق التحليل الصادر عن بنك قطر الوطني إلى أنه من أجل حساب ميزان العرض والطلب في أسواق النفط العالمية خلال العام الجاري، فسيتم الافتراض أن "أوبك" ستلتزم بنسبة 100 بالمائة بحدود الإنتاج خلال النصف الأول من 2017، والافتراض أيضا أن الاتفاق لن يتم تمديده في يونيو المقبل وأن الإنتاج سيعود إلى مستويات ما قبل الاتفاق خلال النصف الثاني من العام، وذلك يعني زيادة بمتوسط 3ر0 مليون برميل في اليوم في إنتاج أوبك في 2017 مقارنة بعام 2016. وأوضح التحليل الصادر عن بنك قطر الوطني، أنه بالاستناد إلى بيانات الوكالة الدولية للطاقة، فقد كان العرض يفوق الطلب في أسواق النفط العالمية بمقدار 4ر0 مليون برميل في اليوم في المتوسط خلال 2016، ومن المتوقع أن ينمو الطلب بمقدار 4ر1 مليون برميل في اليوم في 2017، ما من شأنه أن يزيل فائض المعروض تماماً. غير أنه أشار إلى أن ذلك سيقابَل جزئياً بزيادة في المعروض من أوبك والنفط الصخري الأمريكي والمنتجين من خارج أوبك، وسيكون التأثير النهائي لذلك هو تحول سوق النفط من وضع يزيد فيه المعروض على الطلب إلى وضع يشهد فيه السوق نقصاً في المعروض بمقدار 25ر0 مليون برميل في اليوم في 2017. وبحسب التحليل، فإنه إذا تم النظر إلى تلاشي فائض النفط من السوق بمعزل عن العوامل الأخرى، فإنه يُفترض أن يكون كافياً لرفع أسعار النفط فوق مستوى 60 دولاراً أمريكياً للبرميل، لكن من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى عودة منتجي الهامش إلى السوق، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض والحد من ارتفاع الأسعار، وفيما يقدر متوسط السعر التعادلي للنفط الصخري الأمريكي بحوالي 55 دولارا للبرميل حالياً. ورغم تراجعه المستمر منذ أبريل 2015، فقد شهد الإنتاج الأمريكي زيادة ابتداءً من شهر نوفمبر 2016، وبالتالي، فمن المتوقع أن تظل أسعار النفط ضمن نطاق 55 و60 دولار للبرميل في المتوسط خلال 2017 مع تسبب إنتاج النفط الصخري الأمريكي في الحد من ارتفاع الأسعار. ورجّح التحليل أن يلعب التغير في السعر التعادلي للنفط الصخري الأمريكي دوراً مهماً في تحديد أسعار النفط في 2017، فقد تراجع السعر التعادلي من 80 و 90 دولارا خلال السنوات القليلة الماضية إلى 55 و 60 دولارا في الوقت الراهن، كما تم تخفيض تكلفة الإنتاج من خلال استهداف حقول منخفضة التكلفة وتحقيق مكاسب في الإنتاجية بفضل التقدم التكنولوجي الذي سمح باستخراج كميات أكبر من النفط من الآبار، إلى جانب تراجع تكاليف اليد العاملة وخدمات أخرى مرتبطة بالنفط بفضل فائض الطاقة الانتاجية في القطاع، وليس من الواضح ما إذا كانت العوامل المسببة لانخفاض التكلفة ستستمر في 2017. ووفقاً لتحليل بنك قطر الوطني فإنه مع نجاح خفض إنتاج أوبك في تسريع عملية التخلص من فائض المعروض من النفط في الأسواق العالمية، أصبح المحدد الرئيسي لأسعار النفط هو سعر تعادل النفط الصخري الأمريكي. ومن المتوقع أن يظل هذا السعر بين 55 و60 دولار للبرميل، مما يُبقي أسعار النفط عند هذا المستوى في 2017.

تسلم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم جائزة رجل العام لدبلوماسية النفط، وذلك من معهد الطاقة الدولي المستضيف لفعاليات الأسبوع الدولي للبترول 2017 الذي بدأت فعالياته بالعاصمة البريطانية لندن. وأوضح بيان صادر اليوم عن وزارة الطاقة والصناعة أن تكريم سعادة الدكتور السادة بالجائزة يأتي تقديرا للدور الحيوي الذي قام به طوال العام الماضي 2016 في قيادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وبالتنسيق مع الدول المنتجة للنفط من خارجها، وصولا إلى اتفاق فيينا التاريخي بخفض إمدادات النفط العالمية. ووفقا للبيان فقد أعرب سعادة الدكتور السادة في كلمة ألقاها اليوم عقب تسلمه الجائزة من السيدة لويز كنجهام مديرة معهد الطاقة الدولي، عن امتنانه "لما ترمز له الجائزة من تقدير لدولة قطر وسياستها الراشدة، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ودعمه الشخصي والمستمر لنا لمواصلة السعي الدؤوب طوال عام 2016 رغم التحديات والعقبات التي واجهتنا، معتمدا على علاقات دولة قطر الودية مع المجتمع الدولي". وأوضح سعادته أنه في ظل تلك الظروف الصعبة اضطلعت دولة قطر بصفتها رئيس مؤتمر أوبك بمسؤولية بناء الجسور فيما بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وبينها وبين الدول المنتجة من خارجها، للالتفاف حول هدف واحد، وأسفرت تلك الجهود عن اتفاق الجزائر الذي مهد بدوره الطريق إلى اتفاق فيينا في نوفمبر واتفاق دول الأوبك والدول المنتجة من خارجها بعد ذلك بعشرة أيام". وأضاف سعادة الوزير أن ذلك الاتفاق جاء بإجماع مجموعة من الدول ذات التوجهات المتعددة من كافة أركان المعمورة، من الأمريكيتين، وأوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأثبت أن الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف ما زالت ممكنة من خلال المبادرات الدبلوماسية الإيجابية التي قد تساعد في حل العديد من القضايا الدولية. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن النظرة العامة على مستقبل سوق النفط للعام الحالي أصبحت أكثر تفاؤلا، فقبل عام مضى كانت أسعار النفط قد انخفضت إلى 27 دولارا للبرميل، وهي الأدنى خلال 13 عاما، واليوم ارتفعت الأسعار بأكثر من الضعف حيث تتراوح ما بين 50 إلى 60 دولارا، ومن المتوقع أن تؤدي اتفاقيات فيينا إلى خفض المخزون العالمي من النفط وإعادة الاستقرار للسوق في وقت لاحق من العام الجاري. ونوه سعادة الوزير إلى أن خبراء الاقتصاد قد يتفقون معه على أن انخفاض أسعار النفط لم يكن لصالح أي طرف، فقد خسر الجميع، وأنهم قد يتفقون أيضا على أن انتعاش صناعة النفط حتما سيؤدي إلى انتعاش اقتصاد العالم. وقال سعادته إنه "من المشجع أن نرى أن اتفاقيات فيينا بخفض الإنتاج، والالتزام الجاد بتنفيذها، قد جعل وكالات الطاقة العالمية المرموقة أكثر تفاؤلا فيما يتعلق بصناعة النفط، وجعلها تتوقع عودة التوازن والاستقرار إلى السوق خلال الربع الثالث من العام الحالي"، مؤكدا ضرورة الحفاظ على هذه الصناعة قوية، إذ أن الحاجة ستكون ماسة لمصادر الوقود الحفري لفترة طويلة من الزمن، لإمداد الاقتصاد العالمي بما يحتاج إليه، وبالتالي المساهمة في تحسين مستويات المعيشة في كل أرجاء المعمورة. واختتم سعادة الدكتور السادة كلمته بالشكر الجزيل لمعهد الطاقة الدولي على تقديره لدبلوماسية النفط واعترافه بها كوسيلة لدعم وتعزيز الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. جدير بالذكر أن معهد الطاقة الذي يستضيف اسبوع البترول العالمي يعتبر أكبر جمعية ملكية عالمية ومهنية معنية بكافة شؤون الطاقة برعاية ملكة بريطانيا، ويعتبر اسبوع البترول العالمي أحد أكبر الفعاليات الدولية في مجال النفط والغاز، التي يلتقي خلالها صناع السياسة والأكاديميون وقيادات كبريات الشركات والمؤسسات، لتبادل الآراء حول مستقبل الصناعة، ويحظى اسبوع البترول العالمي بمكانة مرموقة على جدول الفعاليات في القطاع ويستقطب مشاركين من أكثر من 50 دولة.

قال محمد باركيندو الأمين العام لأوبك اليوم الثلاثاء إن دول المنظمة تهدف إلى تعزيز الالتزام باتفاق لخفض إنتاج النفط من المستويات المرتفعة المسجلة في يناير في مسعى للتخلص من تخمة في الإمدادات أثرت سلبا على الأسعار. وتقلص منظمة البلدان المصدرة للبترول إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير وهو أول خفض للإنتاج في ثمانية أعوام. ووافقت روسيا وعشرة منتجون آخرون من خارج أوبك على خفض الإنتاج أيضا بنحو نصف تلك الكمية. وقال باركيندو إن بيانات الإنتاج لشهر يناير في أحدث تقرير شهري لأوبك تظهر التزام دول أوبك المشاركة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها بنسبة تفوق 90 في المائة. ووفقا لنسخة من خطاب ألقاه باركيندو في لندن قال الأمين العام: "جميع الدول المشاركة تظل عاقدة العزم على تحقيق مستوى أعلى من الامتثال". ويساعد اتفاق خفض الإنتاج على دعم أسعار النفط والتي تقترب الآن من 57 دولارا للبرميل مقارنة مع 30 دولارا قبل عام. لكن الارتفاع المستمر في المخزونات الأمريكية والتوقعات بأن خفض إنتاج أوبك سينعش أنشطة الحفر لاستخراج النفط الصخري الأمريكي يحد من موجة الصعود. وقال باركيندو إن من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط هذا العام. وأضاف "كان واضحا في الربع الأخير من 2016 أن إجمالي مخزونات النفط التجارية لدي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنخفض ومن المتوقع أن نرى مزيدا من الهبوط خلال 2017". وأضاف "سنواصل التركيز على مستوى انخفاض المخزون لندفعه قرب المتوسط الخاص بالقطاع في خمس سنوات".

ارتفعت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الـ 13 أمس إلى 53.49 دولارًا للبرميل مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي وصل إلى 53.11 دولارًا للبرميل. وتضم سلة خامات "أوبك"، التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج، خام مربان الإماراتي وخام مزيج صحارى الجزائري والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي والخام الفنزويلي ميراي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الإكوادوري.

المؤشر يكسب 97 نقطة بدعم أسهم قيادية أحمد حسين: الأداء الإيجابي لمقصورة التداولات مستمر خلال الأسبوع المقبلأبو حليقة: مكاسب مؤشر الأسهم في مستهل الأسبوع يوفر مزيدا من الثقة إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم مدعومًا بصعود القياديات و4 قطاعات، وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.9%، ليصل إلى مستوى 10916.99 نقطة، رابحًا نحو 97.69 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الخميس الماضي. وإرتفعت أسهم 24 شركة وإنخفضت أسعار 15 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 585.7 مليار ريال.إغلاق إيجابيوقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين إن إغلاق المؤشر العام لبورصة قطر في مستهل الأسبوع اليوم عند المنطقة الخضراء قد عزز من ثقة المساهمين في السوق، خاصة وأنه الإرتفاع الخامس على التوالي، وقال إن النتائج الجيدة للشركات والتوزيعات السخية التي قدمتها قد أكسبت السوق اللون الأخضر، ويتوقع أن يستمر هذا الأداء الإيجابي خلال الأسبوع المقبل.مواصلة الصعودوقال أحمد الحسين إنه يتوقع أن يواصل المؤشر العام صعوده ويحقق إرتفاعاً قوياً من خلال إختراق مستوى الـ11 ألف نقطة وصولاً إلى مستوى الـ11500 نقطة، مدعوماً بالنتائج الإيجابية والإرتفاع المتوقع لأسعار النفط، في ظل الإتفاق التاريخي بتخفيض الإنتاج من قبل دول الأوبك والمنتجين من خراجها. مشيراً إلى أن هناك اتجاها من قبل تلك الدول خلال اللقاءات المقبلة إلى تمديد هذا الإتفاق الذي أسهم كثيراً في تحسين أوضاع كافة الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج، خاصة وأن أسعار النفط كانت قد ألقت في العام 2015 بظلال سالبة على أداء الأسواق العالمية، حيث تدنت الأسعار إلى ما دون الـ35 دولاراً للبرميل.محفزات السوقولفت إلى أن بورصة قطر مقبلة خلال الفترة المقبلة على عدد من المحفزات من بينها تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، حيث يتم ضخ ما يقرب من الـ2 مليار ريال في السوق. وقال إن ترقية بورصة قطر في مؤشرات عالمية مثل مؤشر "فوتسي" يعزز من ثقة المساهمين، خاصة مع دخول محافظ وصناديق أجنبية وخليجية للإستثمار في وبرصة قطر، والتي تعد سوقاً جاذباً للإستثمار فيها. ثقة المستثمرينوأكد المستثمر ورجل الأعمال يوسف أبو حليقة على الأداء الجيد للسوق وقال إن إغلاق المؤشر على إرتفاع اليوم في مستهل الأسبوع يعطي مزيدا من الثقة للمستثمرين، وقال إن المؤشر قد إستطاع للجلسة الخامسة على التوالي أن يأخذ مجراه الصاعد في حصد النقاط.وأوضح أن بداية جلسة اليوم كانت على تراجع، ولكن المؤشر صحح من وضعه ليعود ويسير في مشوار الصعود لينهي الجلسة على ارتفاع ويكسب 97.69 نقطة.وأشار إلى أن السوق قد شهد صعود عدد من الأسهم منها رعاية وبروة وفودافون ثم وقود التي أخذت طريقها إلى الصعود.وقال أبو حليقة إن إعلانات نتائج الشركات واجتماعات مجالس الإدارة قد ألبس السوق لوناً أخضر وعزز من ثقة المساهمين في الشركات وفي الأداء الإيجاب لها، مشيراً لحالة التفاؤل لدى المساهمين في السوق.11 ألف نقطةوتوقع في ظل العوامل الإيجابية وحالة التفاؤل التي تظلل الجلسات أن يخترق المؤشر مستوى الـ11 ألف نقطة، ويصل إلى مستوى الـ11200 نقطة خلال الأسبوع المقبل. وقال إن كل البيانات تؤكد أن السوق قوي وأن أرباح الشركات مرضية، وبالتالي لا يتوقع أن يكسر المؤشر مستوى الـ10 آلاف نقطة ويتراجع عنها.وأشار للأوضاع المالية الجيدة التي تتمتع بها الشركات المدرجة في بورصة قطر وقال إنها تتمتع بإحتياطي جيد يمكنها من الإستفادة منه مستقبلاً، مشيراً للأثر الإيجابي للتوزيعات السخية التي تعطيها الشركات للمساهمين وقال إنها واحدة من العوامل المهمة في إعادة الثقة، وفي قوة عمليات الشراء.تحركات إيجابيةوقال إنه يتوقع أن يشهد السوق تحركات قوية مع الشريحة الثانية من مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وهو ما يزيد من مكاسب السوق، إلى جانب التحسن المتوقع في أسعار النفط بعد الإتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، وقال إنه يتوقع أن يصل سعر برميل النفط 53 إلى 57 دولاراً للبرميل.الأسهم القياديةودعم أداء المؤشر إرتفاع عدد من الأسهم القيادية المتداولة حيث صعد سهم بنك قطر الوطني 1.82%، وصناعات قطر 1.44%، ثم إزدان بـ0.98%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر.وشهدت الجلسة إرتفاع 4 قطاعات، أبرزها العقارات 1.12%، مدفوعًا بصعود 4 أسهم، أبرزها سهم إزدان القيادي، وعلى رأسها مزايا قطر بنحو 2.81%.وسجل البنوك نموًا بلغ 0.8%، مدعومًا بارتفاع عدد من أسهمه، تقدَّمها سهم الأول متصدر القائمة الخضراء بنحو 3.53%، وصعود سهم الوطني القيادي.وفي المقابل تراجع 3 قطاعات، تصدَّرها النقل بـ0.38%، بضغط تراجع سهمي الخليج للمخازن وناقلات بنسبة 0.88%، و0.78% على الترتيب.وإنخفضت السيولة لنحو 350.7 مليون ريال، مقابل 531.9 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما تراجعت الكميات إلى 11.8 مليون سهم، مقابل 13.3 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي.وتصدر سهم فودافون قطر المتراجع 0.76%، الكميات بـ2.7 مليون ريال، فيما تصدَّر سهم بروة المرتفع 1.24%، السيولة بواقع 62.3 مليون ريال.وجرى التعامل خلال الجلسة على 40 سهمًا، ارتفع منها 24 سهمًا، بينما تراجع 15 سهمًا، على رأسها سهم الخليج التكافلي بنسبة 2.33%، فيما استقر سهم واحد.

تراجع النفط، اليوم الخميس، حيث أثرت زيادة مخزونات الوقود وإنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة على الأسعار لكن خفض الإمدادات الذي تطبقه منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" حال دون مزيد من الانحدار في السوق. وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت مقابل 55.69 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0751 بتوقيت جرينتش، بانخفاض 6 سنتات عن التسوية السابقة. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، نزل خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 10 سنتات إلى 53.01 دولار للبرميل. واتفقت أوبك ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من 2017 وتشير التقديرات إلى التزام أوبك بنحو 90% من الخفض المتفق عليه. يهدف خفض الإنتاج إلى السيطرة على تخمة المعروض العالمي التي تسببت في تراجع الأسواق على مدار عامين. ورغم ذلك مازالت المخزونات ضخمة والمعروض مرتفع خاصة في الولايات المتحدة. وبسبب التضارب بين العوامل المؤثرة على الأسعار مثل خفض الإنتاج في أوبك وزيادة المخزونات الأمريكية والإنتاج فإن الأسعار تتحرك في نطاق ضيق نوعا ما حسبما يقول المحللون.

الرعاية تتصدر نشاط السيولة بـ73.94 مليون ريالالسعدي: دخول صناديق استثمارية خليجية كبرى يدعم التعاملات الخلف: بورصة قطرمن الأسواق النشطة وتحقق شركاتها عوائد جيدةواصل المؤشر العام لبورصة قطر حركته الإيجابية في أول يوم بعد عطلة اليوم الرياضي ليحقق إرتفاعاً في نهاية تعاملات اليوم مدعومًا بصعود القياديات وإرتفاع 5 قطاعات. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.57%، بإقفاله عند مستوى 10731.53 نقطة، رابحًا نحو 61.02 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الاثنين الماضي. وتم في جميع القطاعات تداول 9.4 ملايين سهم بقيمة 383.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5849 صفقة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 575.5 مليار ريال.نتائج الشركاتووصف المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر اليوم بأنه جيد، حيث دعمت نتائج الشركات الحركة الإيجابية للسوق، إضافة للدخول المتوقع من قبل صناديق إستثمارية خليجية كبرى إلى بورصة قطر خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة على بورصة قطر في مارس المقبل، والتي ينتظر أن تضخ ما يقارب الـ2 مليار ريال.وأشار السعدي إلى الأثر الإيجابي لأسعار النفط على السوق. وقال إن التحسن الواضح في أسعار النفط قد أسهم في دعم حركة السوق، وأضاف أن التزام الدول المنتجة للنفط، خاصة دول الأوبك بتخفيض الإنتاج قد عزز الإستقرار في الأسعار، وبالتالي في الأداء الإيجابي للشركات المدرجة في البورصة. وقال إن الاتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، والذي لعبت فيه قطر دوراً إيجابياً ويكفي دليلاً على ذلك حصول سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة على جائزة "رجل العام لدبلوماسية النفط" خلال فعاليات أسبوع البترول العالمي الذي ينظمه معهد الطاقة بلندن، ونتمنى له مزيداً من التقدم والنجاح. وأتوقع أن يقود التزام الدول بتخفيض الإنتاج إلى تحسن واضح في أسعار النفط، مشيرًا للتصريحات الإيجابية لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمته في ندوة سياسات الطاقة والتنويع الإقتصادي، حيث أكد أن قطاع الطاقة ما زال يشكل قلب الإقتصاد العالمي.. متوقعاً أن تواصل الطاقة لعب دوراً محورياً، وأن تكون القوة الداعمة لإزدهار الإقتصاد العالمي.أداء الشركاتوتوقع أن تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية جيدة في الربع الأول من العام الجاري، خاصة في المحفزات الداخلية والعوامل الإيجابية المحيطة بالسوق إلى جانب النمو في المشاريع العملاقة. سوق نشطوقال الخبير المالي على الخلف إن بورصة قطر من الأسواق النشطة الفاعلة والمنتظمة، وتحقق نتائج جيدة وعوائد مرضية. وقال إن سوق قطر أكثر إنفتاحاً من السابق وينافس الأسواق الأخرى. وأضاف أن السوق محاط بمحفزات وسياسات مشجعة من قبل الدولة أخذت موقعها بكل قوة في إطار هيكلة الإنفاق لامتصاص السلبيات. وتوقع أن تكون النتائج المتبقية للشركات مرضية، حتى ولو لم يحالف الحظ بعض الشركات لأسباب هي خارجية.أسعار النفطواستعرض الخلف تأثيرات أسعار النفط على حركة الأسواق وصعود أو هبوط المؤشر، مؤكدًا على أهمية استقرار أسعار النفط، ولكنه أكد ضرورة أن تخرج الإقتصادات الخليجية من هيمنة النفط وعوائده. وقال إن قطر عملت على تنويع الاقتصاد الوطني للتخلص من هيمنة النفط، والعمل على أن تكون القطاعات غير النفطية هي المؤثرة.الربع الأولوقال إن نتائج الربع الأول من العام يمكن أن تكون جيدة في ظل العوامل الإيجابية الداخلية والخارجية الحالية، إلا أن تكون هناك مؤثرات تضغط على الأسواق، لافتاً إلى أن الإستقرار الذي تشهده أسعار النفط، سيدعم الحركة الإيجابية للمؤشر، خاصة في ظل الإتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها الرامي إلى الوصول إلى أسعار تكون مناسبة للمنتجين والمستهلكين.أسهم قياديةودعم أداء المؤشر صعود أسهم قيادية مثل صناعات قطر 2.08%، والريان 0.98%، وقطر الوطني 0.61%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 34% من الوزن النسبي للمؤشر. وشهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات، أبرزها البنوك بـ0.49%، مدفوعًا بصعود عدد من أسهمه أبرزها بنك قطر الوطني، وتقدمها دلالة القابضة بنحو 2.18%. وفي المقابل، تراجع قطاعان، الأول النقل بنحو 0.51%، بضغط تراجع سهمي الخليج للمخازن وملاحة بنسبة 1.80% و1.04% على الترتيب. والقطاع المتراجع الثاني هو التأمين وانخفض بنسبة 0.43%، متأثرًا بشكل رئيسي من هبوط سهم قطر للتأمين 0.59%. وزادت السيولة اليوم لنحو 384 مليون ريال مقابل 237.4 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات إلى 9.35 مليون سهم مقابل 7.78 مليون سهم بجلسة الإثنين الماضي. وتصدر سهم فودافون قطر المتراجع بنحو 0.65%، أحجام التداول بنحو 1.6 مليون سهم، فيما تصدر سهم الرعاية نشاط السيولة بنحو 73.94 مليون ريال، إضافة لتصدره القائمة الخضراء بنسبة 6.52%. وجرى التعامل خلال الجلسة على 36 سهمًا، ارتفع منها 18 سهمًا، بينما تراجع 16 سهمًا على رأسها الإجارة القابضة بنحو 2.21%، واستقر سهمان. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.04% في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم ليصل إلى مستوى 10674.86 نقطة، رابحًا نحو 4.35 نقطة.

قال وزير النفط العماني، محمد بن حمد الرمحي، اليوم الأربعاء، إن هناك مجالا لمزيد من الخفض في إنتاج الدول غير الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في إطار الاتفاق المبرم مع منتجي المنظمة. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال الوزير للصحفيين في الكويت "روسيا أخبرتنا منذ البداية أن الالتزام سيأخذ بعض الوقت". وأضاف "نتوقع أن يكون التزام روسيا بخفض الإنتاج أفضل في فبراير ومارس". ووصف الرمحي، الالتزام بخفض الإنتاج في يناير بأنه "لا بأس به" متوقعا أن يكون أفضل في الشهر الحالي.