هبطت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع ترقب السوق لاجتماع منظمة أوبك لمعرفة ما إذا كانت المنظمة ستتفق على خفض ملموس للإنتاج يسهم في تقليص فائض الإمدادات في السوق العالمية وتعزيز الأسعار خلال اجتماعها غدا الأربعاء. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، جرى تداول مزيج برنت الخام عند 47.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش بانخفاض 44 سنتا أو ما يوازي 0.9% عن سعر الإغلاق أمس. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في التعاملات الآجلة 42 سنتا توازي 0.9% إلي 46.66 دولار للبرميل. ومن المقرر أن يبدأ اجتماع أوبك الرسمي في فيينا غدا الأربعاء، لبحث تخفيضات الإنتاج المقررة في مسعى لكبح الفائض الذي يخيم على الأسواق لينزل السعر لأقل من النصف في عام 2014. ومع تزايد حالة عدم اليقين قبل 24 ساعة من اجتماع أوبك يقول تجار إن هناك احتمالات كبيرة لتذبذب مفاجيء للأسعار على أساس الأنباء التي تأتي من فيينا.

قالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية، اليوم الثلاثاء، إن موعد اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين لا يزال قيد البحث. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، أضافت أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لطالما قال إن موسكو لا تشارك في اجتماعات أوبك. وفي وقت سابق من اليوم نقلت وسائل إعلام عن نوفاك قوله إنه لن يحضر مباحثات أوبك التي ستعقد في فيينا في الثلاثين من نوفمبر. لكن وزارة الطاقة الروسية قالت في وقت لاحق إن تصريحات نوفاك أسيء نقلها.

المؤشر يعاود الإرتفاع رغم هدوء التعاملاتأبوحليقة: المؤشر مقبل على مزيد من الإرتفاعات وتعويض خسائره عبد الغني: تحديد سقف التملك بالبورصة أثر على قيم وأحجام التعاملاتكسر مؤشر بورصة قطر موجة التراجعات التي شهدها الأسبوع الماضي، وإستهل تعاملات بداية الأسبوع على إرتفاع بمقدار 19.25 نقطة أي ما نسبته 0.20% ، وأغلق عند مستوى 9734.18 نقطة، فيما شهدت جلسة التداول اليوم إستمرار هدوء التعاملات وضعف السيولة. حيث شهدت الجلسة تناقل ملكية أكثر من 4.9 مليون سهم بقيمة تجاوزت 139.8 ملوين ريال في مختلف قطاعات السوق، نتيجة تنفيذ 1688 صفقة، فيما شهدت الجلسة إرتفاع أسعار أسهم 16 شركة وانخفاض أسعار 17 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق.وأكد متعاملون لــ الشرق أن كسر المؤشر لموجة التراجعات مع بداية تداولات الأسبوع تعطي الأمل بعودة الثقة والإستقرار للبورصة، والإنطلاق مجدداً نحو تعويض المؤشر لجزء من خسائره خلال الفترة الماضية. لافتين إلى أن غياب صناع السوق وترك الأمور للمضاربين أثر على قيم وأحجام التعاملات، لافتين إلى أن وصول الأسعار للمستويات الحالية فرصة كبيرة للمستثمرين للعودة للسوق، خصوصاً المستثمرين الجدد الذين كانت تمنعهم الأسعار العالية من الدخول، وبالتالي فإن هذه المستويات السعرية التي وصلت لها أغلب أسهم الشركات تفتح فرصاً واعدة لعودة السيولة للسوق، خصوصاً مع الأوضاع الداخلية الجيدة للسوق القطري، وما يتميز به من جاذبية للإستثمارات بفضل إستمرار تحقيق الإقتصاد القطري لمعدلات نمو جيدة رغم الأوضاع الإقتصادية الإقليمية والعالمية الصعبة.. وأضاف هؤلاء المتعاملون أنه حان الوقت لتجاوز العوامل الخارجية الضاغطة، والإستفادة من الفرص الكبيرة التي أصبحت تمثلها أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة، والتي أصبح بعضها يتداول بأسعار أقل من أسعار الإكتتاب، وهي شركات تحقق نتائج مالية جيدة والإستثمار فيها يحقق عوائد استثمارية جيدة. لافتين إلى أن كثيراً من المستثمرين ما زال مترددا وحذراً بسبب العوامل الخارجية خاصة موضوع اتجاه أسعار النفط، وقدرة إجتماع أوبك القادم في إعادة التوازن لهذا السوق ووقف تخمة المعروض للمساهمة في تحرك الأسعار مجدداً نحو الإرتفاع وهو ما سيكون له إنعكاس إيجابي على مختلف الأسواق المالية بما فيها بورصة قطر. وقال المستثمر يوسف أبوحليقة إن جلسة التداول اليوم أعادت الأخضر لشاشات البورصة ومكنت المؤشر من تعويض جزء من خسائره، إلا أنه رغم هذا الإرتفاع والذي ما زال ضمن نطاقات محدودة، ما زالت السيولة ضعيفة، بسبب غياب المحافظ الإستثمارية وصناع السوق، وترك المجال للمضاربين، لافتاً إلى أن الأنظار تتجه لإجتماعات أوبك القادمة ومدى قدرتها على تثبيت الإنتاج وخفض الفائض الكبير في مخزونات النفط بما يساهم في عودة ارتفاع الأسعار. وشدد أبوحليقة على أن الوضع الداخلي في بورصة قطر جيد والإقتصاد القطري يواصل معدلات نموه الممتازة، هذا بالإضافة إلى إستمرار الأنفاق على المشاريع الإستراتيجية في الدولة، وبالتالي فإن المؤشرات جيدة وجاذبة للإستثمارات، خصوصاً بعد أن وصلت أسعار أغلب الشركات في البورصة لمستويات مغرية للشراء، معتبراً أن الإرتفاع اليوم يجب أن يكون بداية لموجة من الإرتفاعات خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة خصوصاً أننا أصبحنا على أبواب موسم إعلان النتائج المالية والتوزيعات. أما المحلل المالي طه عبد الغني فقد اعتبر أن البورصة إستطاعت خلال جلسة التداول إعادة الاستقرار للمؤشر والإرتفاع ضمن نطاقات ما زالت ضيقة بسبب ضعف السيولة، حيث ظلت الأسعار تراوح مكانها، لافتا إلى أن غياب صناع السوق من محافظ وكبار المستثمرين أدى لتدني قيم وأحجام التعاملات. واعتبر عبدالغني أن تحديد سقف الملكية بـ10 % أثر على حجم التداولات، معتبراً أن الفترة الحالية يجب أن تكون فرصة لتعويض المؤشر لجزء من خسائره، خصوصاً مع إقتراب موسم توزيع الأرباح ووصول الأسعار لمستويات مغرية جدا للشراء والإستثمار، مشدداً على أنه لولا شح السيولة لتحرك المؤشر بقوة نحو الإرتفاع. هذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم، على المستوى القطاعي تداول أكثر 1.9 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية بقيمة 58.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 455 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 5.45 نقطة، أي ما نسبته 0.20%، وأغلق عند مستوى 2738.53 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 333.9 ألف سهم بقيمة 23.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 387 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 65ر35 نقطة، أي ما نسبته 0.64%، وأغلق عند 5549.20 نقطة.وفي قطاع الصناعة، تم تداول 219.4 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 212 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 12.19 نقطة، أي ما نسبته 0.40%، وأغلق عند 3029.13 نقطة.وفي قطاع التأمين، تم تداول 89.1 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 52 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 47.68 نقطة، أي ما نسبته 1.12%، وأغلق عند 4199.29 نقطة.وشهد قطاع العقارات، تداول 696.4 ألف سهم بقيمة 15.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 263 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 19.37 نقطة، أي ما نسبته 0.92%، وأغلق عند 2135.07 نقطة.وشهد قطاع الاتصالات، تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 21.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 232 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 4.21 نقطة، أي ما نسبته 0.39%، وأغلق عند 1094.49 نقطة.وفي قطاع النقل، تم تداول 140.5 ألف سهم بقيمة 4.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 87 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 1.86 نقطة، أي ما نسبته 0.08%، وأغلق عند 2386.63 نقطة.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 525 مليارا و280 مليونا و600 ألف و763.51 ريال.

في الوقت الذي سجل فيه مؤشر داوجونز في نيويورك مستويات قياسية جديدة لم بتجاوزه مستوى 19 ألف نقطة، وفي وقت عادت فيه أسعار نفط الأوبك إلى الارتفاع من جديد إلى أكثر من 45 دولارا للبرميل، فإن وضع البورصة القطرية كان يسجل تراجعات على مستوى أحجام التداول وكافة المؤشرات الرئيسية ومعظم المؤشرات القطاعية. فقد انخفض حجم التداول الأسبوعي إلى مستوى 801.4 مليون ريال بمتوسط يومي 160.3 مليون ريال. وانخفضت أسعار أسهم 24 شركة فيما إرتفعت أسعار أسهم 15 شركة فقط وظلت أسعار أسهم 5 شركات من دون تغير. ولوحظ أن الأفراد القطريين قد انفردوا بعمليات البيع الصافي مقابل كل الفئات الأخرى وبقيمة 119.4 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض المؤشر العام بنحو 60 نقطة وبنسبة 0.61% إلى مستوى 9714.9 نقطة، وانخفضت ستة من المؤشرات القطاعية خاصة قطاعات الاتصالات والعقارات والنقل، وتراجعت الرسملة الكلية بنحو 3.4 مليار ريال إلى 524.9 مليار ريال، وكان سعر سهم المخازن أكبر المنخفضين يليه سعر سهم فودافون، في حين كان سعر سهم الرعاية أكبر المرتفعين، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى مستوى 13.27 مرة.وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 24 نوفمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار، والتطورات الإقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1 - أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" عن رفع عدد السفن التي تديرها إلى 11 سفينة، عقب توليها اليوم إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة لناقلة الغاز الطبيعي المسال "أم صلال" من نوع كيو – ماكس من ستاسكو (شركة شل للتجارة والشحن المحدودة).2 - أعلنت قطر للوقود عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة والمنعقد يوم 21 نوفمبر 2016، حيث ناقش قضايا إستراتيجية ومشروعات مستقبلية.3 - دشنت شركة ودام الغذائية، فرعها الجديد بمنطقة الوكرة - بشارع عبد الرحمن بن جاسم التجاري، وقالت الشركة في بيان صحفي إن افتتاح هذا الفرع يأتي ضمن خطة التوسع الخارجية وهي من ضمن إستراتيجية التوسع التي تنتهجها لتوفير منتجاتها عبر شبكة موزعة في مختلف أرجاء الدولة لتنظم بذلك إلى سلسلة الفروع التي تمتلكها الشركة في مختلف مناطق الدولة.التطورات الاقتصادية1 - صدرت خلال الأسبوع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر، وأظهرت تراجع إجمالي الموجودات عن شهر سبتمبر بنحو 1.9 مليار ريال إلى 1192.3 مليار ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريال. كما انخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.6 مليار ريال إلى 388.3 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريال إلى مستوى 432.3 مليار ريال.2 - ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 3.48 دولار للبرميل عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 45.35 دولار. 3 - ارتفع مؤشر داو جونز حتى مساء الجمعة بنحو 284 نقطة ليصل إلى مستوى 19083 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 113.26 ين، فيما انخفض إلى مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 27 دولارا إلى مستوى 1183 دولارا للأونصة.

قالت مصادر في أوبك اليوم الجمعة، إن السعودية أكبر مصدر للنفط في المنظمة، أبلغت أوبك أنها لن تحضر محادثات مزمعة في فيينا يوم الإثنين المقبل، مع منتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مساهمة المنتجين غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في اتفاق للحد من الإنتاج، ويجتمع وزراء النفط بدول أوبك يوم الأربعاء لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

استقر النفط، اليوم الخميس، ولم يطرأ تغير يذكر على أسعاره وسط حالة من عدم اليقين قبل خفض مزمع لإنتاج الخام تقوده أوبك وضعف السيولة خلال عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة مما أثنى المتعاملين عن القيام برهانات جديدة كبيرة. وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 48.98 دولار، بحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش، بارتفاع 3 سنتات عن الإغلاق السابق. وبلغ سعر خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط الأمريكي 48.02 دولار للبرميل بارتفاع ستة سنتات عن التسوية السابقة. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال متعاملون إن نشاط السوق منخفض بسبب العطلة الأمريكية وإن هناك ترددا في القيام برهانات كبيرة على اتجاه الأسعار بسبب عدم اليقين بشأن خفض الإنتاج المزمع الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". وبخلاف أوبك قال المتعاملون إن ارتفاع الدولار الذي بلغ مستويات لم يشهدها منذ 2003 مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى أثر على أسعار النفط. ويجعل ارتفاع الدولار المتداول به النفط شراء الوقود أعلى تكلفة للدول التي تستخدم عملات أخرى مما قد يقلص الطلب.

قال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، للصحفيين في بودابست اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، أن تسمح لبلاده بالاستمرار في رفع إنتاجها من دون قيود وذلك في تعليق على خطة المنظمة الرامية إلى تقييد الإنتاج لدعم الأسعار. وقال الجعفري، إنه يعتقد أن على بلاده زيادة إنتاجها وإنها في وضع خاص نظرا لأنها في حالة حرب، وذلك في إشارة إلى الحملة العسكرية التي تشنها على تنظيم الدولة الإسلامية. أضاف أنه "ليس من الإنصاف" أن تخفض بلاده إنتاجها النفطي. والعراق ثاني أكبر منتج للخام في المنظمة التي تضم 14 عضوا بينما تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة المنتجين في المنظمة.

صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لأعلى مستوى منذ أواخر أكتوبر، مع أخذ الأسواق في حساباتها خفضا متوقعا للإنتاج تقوده منظمة أوبك لكن محللين حذروا من أن الفشل في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج قد يؤدي إلى تفاقم تخمة المعروض بحلول أوائل 2017. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قفزت العقود الآجلة لمزيج برنت إلى 49.63 دولار للبرميل بزيادة 1.5% عن سعر آخر تسوية لتسجل أعلى مستوى منذ 31 أكتوبر. وبحلول الساعة 0525 بتوقيت جرينتش، جرى تداول خام برنت عند 49.58 دولار للبرميل بزيادة 68 سنتا أو 1.4%. وزاد سعر العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط 69 سنتا أو ما يعادل 1.4% إلى 48.93 دولار للبرميل. وتسعى منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" للتوصل إلى اتفاق في اجتماع يعقد في فيينا في 30 نوفمبر مع 14 دولة داخل وخارج المنظمة يضمن خفضا منسقا للإنتاج لدعم السوق عبر الموازنة بين العرض والطلب.

صعدت أسعار النفط 4% إلى أعلى مستوياتها في 3 أسابيع اليوم الإثنين، مدعومة بتنامي القناعة بأن كبار منتجي الخام سيتفقون على الحد من الإنتاج الأسبوع القادم. ولامس خام برنت 49 دولارا للبرميل لفترة وجيزة. وارتفع خام القياس 11% في أسبوع منذ بدأت السعودية أكبر منتج بمنظمة البلدان المصدرة للبترول مساعي دبلوماسية لحمل الأعضاء المترددين على الانضمام إلى خطة الإنتاج التي تقترحها. ومن المنتظر أن يبرم أعضاء أوبك اتفاقا عالميا لتثبيت الإنتاج خلال اجتماع يوم 30 نوفمبر في فيينا. وفي الأيام الأخيرة لمح عدة أعضاء في أوبك من بينهم إيران إلى جانب روسيا غير العضو في المنظمة إلى ميلهم نحو اتفاق على الحد من الإنتاج. تحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 48.90 دولار للبرميل مرتفعا 2.04 دولار بما يعادل 4.4%. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 4% ليغلق عند 47.49 دولار للبرميل مرتفعا 1.80 دولار بعد أن صعد إلى 47.80 دولار.

ارتفعت أسعار النفط نحو 1%، اليوم الإثنين، مع اقتراب أوبك من التوصل لاتفاق بشأن الإنتاج يكبح الفائض من المعروض النفطي والذي أبقى الأسعار منخفضة أكثر من عامين. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو1.05% إلى 47.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 0023 بتوقيت جرينتش عن مستوى الإغلاق السابق. وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.98% أو 44 سنتا إلى 46.14 دولار للبرميل. وقال تجار إن الأسواق تلقت دعما من خطط أوبك لخفض الإنتاج في محاولة لتعزيز السوق بعد هبوط الأسعار على مدى عامين كنتيجة لتجاوز الإنتاج الطلب.

عقدت في الدوحة اليوم أعمال الاجتماع الاستشاري غير الرسمي للدول من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط/أوبك/، وذلك وسط أجواء من التفاؤل بالتوصل لاتفاق بشأن تثبيت إنتاج النفط وإعادة التوازن لأسواق الطاقة خلال اجتماع فيينا القادم نهاية نوفمبر الجاري. وصرح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، بأن اجتماع اليوم يأتي في إطار الاجتماعات التي تعقد بصورة دورية للدول من داخل وخارج منظمة /أوبك/ للتفاوض بشأن تثبيت إنتاج النفط. وردا على مسألة تجميد إيران والعراق للإنتاج النفطي، لفت سعادة الدكتور السادة إلى أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى جميع القضايا المتعلقة بمسألة تثبيت الإنتاج. بدوره، أعرب سعادة وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة، عن تفاؤل الأعضاء بالمحادثات التي جرت اليوم، مشددا على أنه ستكون هناك توزيعات عادلة بين الدول المنتجة والمصدرة للنفط، حيث أنه تم وضع آليات الهدف منها الوصول إلى مستوى الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه خلال شهر سبتمبر الماضي بالجزائر عند 5ر32 مليون برميل يوميا، ومشيرا إلى أن هناك لجنة ستقوم بعملية مراقبة وإدارة حصص الإنتاج. ولفت إلى أنه تم على هامش اجتماع اليوم، الذي يأتي في إطار التحضير لاجتماع أوبك المزمع نهاية الشهر الجاري في فيينا، عقد محادثات جانبية مع روسيا، حيث تم الاتفاق على أن يكون هناك تنسيقا حتى نهاية الشهر الجاري للتحكم في كافة الأرقام والمعلومات المتعلقة بتثبيت الإنتاج حتى يتم الخروج بقرار جيد. كما أعرب سعادة وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، عن تفاؤله بالمحادثات التي جرت اليوم، آملا أن يتم التوصل لاتفاق بشأن تثبيت الإنتاج خلال إجتماع أوبك المزمع في فيينا نهاية الشهر الجاري. ولفت إلى أنه تمت اليوم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالتنسيق مع منظمة الدول المصدرة للنفط/أوبك/، وأن قضية تجميد الإنتاج يتم مناقشتها مع الأوبك منذ مطلع العام الحالي، معربا عن اعتقاده بأنها واحدة من الآليات التي يمكن أن تساعد في إعادة التوازن لأسواق الطاقة. ونوه إلى أن الخطوات التنسيقية التي يتم القيام بها ستدعم وتساعد بدورها على إعادة التوازن للسوق، حيث سيزداد الطلب على النفط، في ظل النسب التي تشير إلى احتمال ارتفاع الطلب بنسبة 1ر1 و 2ر1 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، وإذا قامت روسيا بالتعاون مع /أوبك/ فإن ذلك سيدعم بدوره إعادة التوازن للأسواق. وأوضح سعادة وزير النفط الليبي موسى كوني، أن الهدف من الاجتماع غير الرسمي تقريب وجهات النظر قدر الإمكان، منوها إلى أن جميع المؤشرات تؤكد التوجه نحو التجميد أو تخفيض الإنتاج، وأنه سيكون هناك اجتماع خلال الأسبوع القادم للجنة الخبراء للنظر في موضوع حصص الدول المنتجة. يشار إلى أن الاجتماع الاستشاري غير الرسمي للدول من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ قد عقد بالدوحة اليوم بحضور 11 دولة.

تتجه أسعار خام برنت لتحقيق أول مكاسبها الأسبوعية في خمسة أسابيع اليوم الجمعة، مدعومة بتجدد الآمال بأن تتفق أوبك على تخفيضات للإنتاج لكن ارتفاع الدولار الأمريكي حد من المكاسب. وحتى الآن لم يطرأ تغير يذكر على سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لتستقر عند 46.49 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتان إلى 46.35 دولار للبرميل وتتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع. وقال مصدر لرويترز إن أعضاء أوبك اقترحوا أن تكبح إيران إنتاجها النفطي عند 3.92 مليون برميل يوميا في إطار اتفاق لتقييد إنتاج المنظمة بكاملها. وبينما لم ترد إيران على الاقتراح بعد إلا أن يعني أن أعضاء أوبك ربما يقتربون من التوافق على مستوى الإنتاج الإيراني. وأرسلت إيران إشارات متباينة في السابق قائلة إنها ستقبل تثبيت إنتاجها عند ما بين أربعة ملايين و4.2 مليون برميل يوميا.

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة، عقب اجتماع مع نظرائه في دول أوبك إنه ازداد ثقة في إمكانية التوصل لاتفاق بين موسكو والمنظمة بخصوص الإنتاج لدعم أسعار النفط العالمية. وذكر نوفاك أنه عقد اجتماعا مثمرا مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في العاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف قمة للدول المصدرة للغاز. وقال الوزير الروسي للصحفيين إن تثبيت الإنتاج أحد الخيارات محل النقاش لكنه أحجم عن الخوض في تفاصيل أو الكشف عن المستوى الذي قد يتم تثبيت الإنتاج عنده. وأضاف أنه على يقين بأن أوبك يمكنها التوصل لاتفاق في 30 نوفمبر في فيينا حين تجتمع المنظمة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مبدئي بخصوص الإنتاج لكنه أشار إلى أن من المهم لروسيا أن تلتزم المنظمة باتفاقاتها.

تشاوري بين أوبك والدول المنتجة بالدوحة غداًقال سعادة الدكتور محمد السادة وزير الطاقة والصناعة في تصريحات صحفية، إنه سيعقد غداً الجمعة إجتماعاً تشاورياً غير رسمي لتباحث مسألة تجميد الإنتاج مع دول منظمة دول المصدرة للنفط "أوبك" وبعض الدول الفاعلة المنتجة للنفط من خارج المنظمة، مشيرًا إلى أن 11 دولة أكدت مشاركتها في هذا الإجتماع.وقال إن المطلوب من إيران والعراق هو تثبيت إنتاج النفط عند المستويات الحالية في إطار إتفاق أوسع نطاقاً للحد من الإنتاج، مبلغاً الصحفيين: "نناقش ذلك مع البلدين، ونبحث شتى السبل والوسائل للتوصل إلى تفاهم مشترك".

أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن أصحاب السعادة الوزراء المشاركين في أعمال الإجتماع الوزاري الـ 18 لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي عقد بالدوحة اليوم برئاسة دولة قطر، قد إعتمدوا إستراتيجية المنتدى طويلة المدى ونظرته المستقبلية 2040، حيث تم الإتفاق على تفويض المجلس التنفيذي للمنتدى لوضع خطة عمل لخمسة أعوام لتنفيذ الإستراتيجية طويلة المدى التي تحدد الرؤية والمهمة والأهداف الإستراتيجية للمنتدى. وأوضح سعادته، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش الاجتماع الوزاري الـ18، أن الاجتماع ناقش التغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة بصورة عامة وسوق الغاز بصورة خاصة والتي من المتوقع أن تشهد الكثير من المتغيرات فهي سوق ديناميكية تواجه العديد من التحديات والفرص في الوقت ذاته، ويجب العمل بحرص على مراجعة هذه الفرص مع التعاون والتنسيق بين الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز من أجل اتخاذ إجراءات مناسبة لمعالجتها بشكل صحيح. وأشار إلى أنه سيتم غداً عقد إجتماع إستشاري غير رسمي لدول من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وهناك تأكيدات من 11 دولة بحضور الاجتماع، وذلك للتشاور والتوصل إلى تفاهم بشأن أوضاع سوق الطاقة حاليا. وبشأن الوفاء بمتطلبات مؤتمر المناخ، لفت سعادته إلى أن الغاز يعتبر من أفضل مصادر الطاقة النظيفة، وهناك محادثات جارية بمؤتمر المناخ المنعقد بالمغرب، ومن المتوقع أن يدعم استخدام الغاز الطبيعي الوفاء بمتطلبات مؤتمر المناخ، فاستخدام الغاز يساعد على الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، مشددا على الثقة في قدرة الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز على الوفاء بهذه المتطلبات. ولفت سعادة الدكتور السادة إلى أن استعمال الغاز سيتزايد سنوياً، مستشهداً بارتفاع الطلب على الغاز بنحو الضعفين بين عامي 2014 و 2015 من 0.8% وصولاً إلى 1.9%، وهذا يدعم التوقعات بزيادة الطلب على الغاز في الأعوام المقبلة، ثم الوصول إلى حالة التوازن بين العرض والطلب. وحول ربط أسعار الغاز بالنفط، لفت سعادة وزير الطاقة والصناعة إلى أن هناك دائما ارتباطا بين القطاعين، لكن هناك آليات مختلفة ومتعددة لاسيما فيما يتعلق بالعقود فمنها قصيرة الأجل وطويلة الأجل. وقال إنه "بالرغم من دخول مصادر أخرى للطاقة على غرار الغاز والنفط الصخريين الأمريكيين للسوق واللذين يتم استهلاكهما محليا وتم ضخ استثمارات كبرى فيهما ، إلا أننا لاحظنا في السنوات الأخيرة ارتفاعا في الطلب ودخول مستهلكين جدد على الطاقة النظيفة، وبجانب ذلك لوحظ أيضا وجود انخفاض كبير في الاستثمارات بقطاع الطاقة وسيؤدي ذلك بدوره على مدى الأعوام المقبلة إلى إعادة التوازن للسوق". ونوه سعادته بأن الطلب على الغاز والغاز الطبيعي المسال سيتزايد بالعديد من الأسواق منها أمريكا الجنوبية والهند وجنوب شرق آسيا وحتى في أوروبا، وبالتالي سيظهر العديد من المستهلكين على الساحة وهذا سيدعم بدوره تطور نمو سوق الغاز.من جانبه، أوضح الدكتور سيد محمد حسين عادلي، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، أن هناك أعضاء جددا تم ضمهم للمنتدى هما بيرو وأذربيجان، مشيرا إلى أنه يتم إجراء مفاوضات حاليا مع دول أخرى للانضمام للمنتدى، الذي يعمل على مساعدة الأعضاء وتقديم الدعم لهم لاسيما في مسألة تقييم السوق على المديين المتوسط والبعيد وذلك في ظل الاستراتيجية طويلة المدى التي تم التصديق عليها اليوم. ولفت إلى أن المنتدى سيوفر للدول الأعضاء إطارا تحليليا شاملا للأسواق ونظرة عامة حول ما يمكن القيام به للتعامل مع التطورات التي تشهدها. وفيما يخص قيام الولايات المتحدة بتصدير الغاز، أوضح الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن هناك حقيقتين حول هذا الموضوع وعلى الأسواق أخذها بعين الاعتبار، ففي الوقت الذي قامت فيه الولايات المتحدة بتصدير الغاز إلى السوق الآسيوية، كانت قد قامت باستثمارات كبيرة في وقت كانت أسعار الغاز فيه مرتفعة، وحاليا الأسعار منخفضة وبالتالي تواجه الصناعة الأمريكية تحديات في تصدير الغاز إلى أوروبا ناهيك عن السوق الآسيوية. وأشار إلى أن الحقيقة الثانية تتمثل في أن الاستثمارات لم تعد كما كانت عليه في السابق فهناك العديد من المزودين وخاصة من استراليا والغاز الاسترالي يعد منافسا للغاز الأمريكي باعتبار سهولة دخوله السوق الآسيوية وهذا يمثل تحديا آخرا للسوق الأمريكية. وأكد أن منتدى الدول المصدرة للغاز يرحب بدخول العديد من المزودين إلى سوق الغاز ، فالمنتدى يسعى لأن يكون مؤسسة تضم العديد من منتجي الغاز تحت مظلته. بدورهم، أكد أصحاب السعادة الوزراء المشاركين في الاجتماع أهمية أمن وسلامة العرض والطلب، والتزامهم بأن يكونوا مزودين موثوقين وشركاء طويلي المدى مع المستهلكين، وذلك إلى جانب تأكيد أهمية الحوار والتفاعل مع مختلف اللاعبين في سوق الغاز. وتم الاتفاق على أن يتولى سعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، رئاسة منتدى الدول المصدرة للغاز خلال العام المقبل 2017، وعقد الاجتماع الوزاري الـ19 للمنتدى الدول المصدرة للغاز في موسكو في 4 اكتوبر 2017 وعقد القمة الرابعة للمنتدى في بوليفيا عام 2017.

كسب المؤشر العام لبورصة قطر اليوم 61.79 نقطة في أول إرتفاع للمؤشر خلال أسبوع من الجلسات. شهدت تعاملات اليوم زيادة في حجم التداولات وقيمة الأسهم بكافة القطاعات، حيث صعد المؤشر إلى 9.741.71 نقطة، وتم تداول 10.5 مليون سهم بقيمة 258.2 مليون ريال. وأكد الخبراء ورجال الأعمال استعادة الثقة في الأسواق العالمية بعد الإنتخابات الأمريكية والقلق الذي سببته في الأسواق العالمية، وانعكاسه على السوق المحلي، وأضافوا أن الفترة القادمة من المتوقع استمرار ارتفاع المؤشر العام خلالها بفضل الوضع الإقتصادي الجيد وإستقرار أسعار النفط إنتظاراً لإجتماعات أوبك نهاية الشهر الحالي. تداول 10.5 مليون سهم قيمتها 258 مليون ريال مؤكدين أن الوضع الحالي يمثل فرصة كبيرة للإستثمار في البورصة والاستفادة من توزيعات الأرباح المقررة في نهاية العام بعد إعلان التوزيعات لكافة الشركات.أخبار جيدةرجل الأعمال والخبير المالي أحمد الخلف يؤكد أن بورصة قطر تستعيد وضعها الطبيعي بفضل الأخبار الطيبة والجيدة على المستوى العالمي، بعد إستقرار الأسواق الدولية بفضل الثقة المتزايدة في هذه الأسواق بعد انتهاء القلق من الإنتخابات الأمريكية، واطمئنان الأسواق لما يحدث في الولايات المتحدة، التي تقود العالم سياسياً واقتصادياً.ويضيف أن هذا الإستقرار انعكس إيجابياً على بورصة قطر، وإرتفع مؤشرها بعد تراجع في عدد من الجلسات، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يمثل فرصة جيدة للإستثمار في البورصة مع نهاية السنة المالية، وإعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث يستفيد المستثمر من الأسعار الرخيصة للأسهم، إضافة إلى توزيعات الأرباح المنتظرة، في ظل أرباح جيدة تحققها الشركات المساهمة في نهاية العام. ويؤكد الخلف أن هذه الفرصة الحالية لا تتكرر كثيرا، لأن التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر وزيادة أسعار الأسهم. وأضاف أن استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية بعيداً عن أي هزات أسهم في تعزيز الإستقرار في المؤشر العام لبورصة قطر، متوقعاً إستمرار الأداء الجيد طوال الجلسات القادمة في ظل حالة التفاؤل التي تسود السوق حالياً.المضاربات مستمرةمن جانبه يؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن المضاربات ما زالت السمة الرئيسية في السوق رغم إرتفاع المؤشر العام اليوم، حيث شهدت التعاملات إقبالاً واسعاً على الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي تحقق هوامش ربح معقولة للمضاربين، إضافة إلى ما شهدته التداولات من تعديل في المراكز المالية للمستثمرين بعد توزيعات الأرباح. الخلف: الإستثمار الراهن في الأسهم فرصة مجدية ويشدد أن الثقة متوافرة في بورصة قطر نتيجة لعدد من العوامل في مقدمتها قوة الإقتصاد القطري. وحرص المحافظ الأجنبية على التواجد في السوق وضخ المزيد من السيولة. إضافة إلى عودة صغار المستثمرين خاصة من المضاربين بعد موجة التراجع الكبير التي توقفت أخر الأسبوع الماضي. ويضيف أن السوق يمثل حالياً عامل جذب للمستثمرين على المدى الطويل الذين لا يبحثون عن المضاربة، فالأسعار الحالية تشجع على الشراء، ولكن بعد الدراسة المتأنية للسوق، حتى لا تحقق الإستثمارات خسائر غير متوقعة، لذلك على كل مستثمر أن يدرس وضعه المالي وظروف السوق والدراسة العلمية للشركات وأسهمها وأداءها طوال العام حتى يكون قراره صائباً. ويضيف أن المحافظ الأجنبية والمحلية عدلت مراكزها المالية على ضوء التراجعات الأخيرة، حيث قامت بتوسيع عمليات الشراء خاصة على الأسهم المتوسطة، موضحاً أن التركيز على هذه الأسهم من المحافظ الإستثمارية أو من الأفراد أسهم في ضخ مزيد من السيولة في السوق اليوم.ويوضح أن المضاربات على الأسهم المتوسطة إستمر اليوم مما أدى إلى ارتفاع أسعار عدد منها، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي مشجع على دخول السوق، خاصة للاستفادة من التوزيعات المتوقعة. البنوك تتصدر التعاملاتوشهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 4.6 مليون سهم قيمتها 96.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1504 صفقات، سجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 14.05 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 2735 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 269 ألف سهم، بقيمة 30 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 412 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 6.57 نقطة، بنسبة 0.12% ليصل إلى 5611 نقطة. وتداول قطاع الصناعة 405 آلاف سهم قيمتها 24 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 432 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 21.22 نقطة، ليصل إلى حوالي 2000 نقطة. عيد: مضاربات واسعة على الأسهم القيادية وتوقعات بإرتفاع جديد وتداول قطاع التأمين 517.5 ألف سهم قيمتها 25.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 94 صفقة، وتداول قطاع العقارات 1.9 مليون سهم بقيمة 44.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1000 صفقة.وتداول قطاع الإتصالات 2.6 مليون سهم بقيمة 33.7 مليون ريال الذي شهد نتيجة تنفيذ 869 صفقة، انخفاضا بمقدار 25.89 نقطة، أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى ألف و105.23 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 99.98 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 15761 نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بقيمة 5.45 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 3590 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 17.11 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 2692 نقطة. وخلال اليوم إرتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 526.5 مليار ريال.

أوصى صندوق النقد الدولي، الكويت، باعتماد مزيد من التقشف لاستيعاب العجز في ميزانيتها الناجم عن تراجع أسعار النفط، وذلك رغم المخاطر السياسية الجدية التي ترافق مثل هذه السياسة. وسجلت الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في آخر ميزانية لها عجزا بقيمة 14 مليار يورو، وهو اول عجز منذ 16 عاما، واعتمدت الكويت سلسلة أولى من إجراءات التقشف بينها رفع أسعار المنتجات النفطية والماء والكهرباء. ورغم هذه الإجراءات تحتاج الكويت إلى 108 مليارات يورو لتمويل عجز الميزانية لفترة خمس سنوات، بحسب ما أورد صندوق النقد في تقرير نشر، اليوم الأربعاء. ودعا صندوق النقد الكويت إلى مراقبة حجم الأجور وزيادة الموارد غير النفطية، وتوقعت الميزانية الكويتية القادمة التي تبدأ في الأول من إبريل 2017 ، عجزا قيمته 27 مليار يورو.

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن من المتوقع أن يتوجه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إلى الدوحة هذا الأسبوع لعقد إجتماعات مع الدول المنتجة للنفط على هامش منتدى للطاقة.وأضافت المصادر التي اشترطت عدم ذكر أسمائها لأن الإجتماعات غير علنية أن من المتوقع أن يلتقي الفالح بوزراء طاقة آخرين من أوبك وربما بوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة.ولم يتضح على الفور ما إذا كان الفالح سيلتقي بوزير النفط الإيراني بيجن زنغنه حسبما ذكرت المصادر حيث لم يصدر تأكيد بعد من طهران بشأن ما إذا كان زنغنه سيحضر منتدى الغاز.ينعقد الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز يوم 17 نوفمبر في الدوحة. وقطر وروسيا عضوان في المنتدى لكن السعودية ليست عضوا.ومن جهة اخرى، قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك سيجري مشاورات غير رسمية مع مسؤولي أوبك في قطر يومي 17 و18 نوفمبر.كانت أوبك اتفقت بشكل مبدئي خلال اجتماع بالجزائر في سبتمبرعلى خفض متواضع في إنتاج النفط هو الأول من نوعه منذ 2008 مع إعطاء إعفاءات خاصة لليبيا ونيجيريا وإيران التي تضرر إنتاجها بالحروب والعقوبات.لكن إيران التي مازالت العقبة الرئيسية في وجه اتفاق نهائي رفضت إبقاء الإنتاج دون أربعة ملايين برميل يوميا مع سعيها لاستعادة الحصة السوقية التي فقدتها إبان العقوبات. وقالت طهران إنها ضخت 3.92 مليون برميل يوميا في أكتوبر.ويجتمع وزراء أوبك يوم 30 نوفمبر في فيينا للبت في سياسة الإنتاج وإبرام اتفاق الجزائر بشكل نهائي. إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة امس الثلاثاء متعافية من أدني مستوى في عدة أشهر بفعل توقعات بموافقة أوبك في وقت لاحق من هذا الشهر على خفض الإنتاج للحد من تخمة المعروض. ومن المقرر أن يجتمع منتجو أوبك في الثلاثين من نوفمبر في فيينا للاتفاق على تقييد الإنتاج. وجرى التوصل إلى اتفاق إطاري بهذا الشأن في سبتمبر لكن مسؤولين يقولون إنه تبين أن المفاوضات بشأن التفاصيل صعبة.

إستمرار تراجع مؤشر البورصة.. وإنخفاض أسهم 22 شركة ابو حليقة: الوقت مناسب للعودة للسوق.. والاسعار مغرية للشراء عبد الغني: عدم اتضاح الرؤية خلق حالة من التحفظ لدى المستثمرينواصل مؤشر بورصة قطر تراجعه خلال جلسة التداول اليوم والتي تميزت بحالة من التباين ، حيث بدأت الجلسة بتماسك المئشر وإرتفاعه بعد التراجع الكبير خلال الجلسة السابقة ، وذلك بعد مراجعة ام اي اس لمؤشرات الأسواق وهي المراجعة التي تم بموجبها خروج شركة فودافون قطر من المؤشر ودخول بنك قطر الأول للمرة الاولي للمؤشر ، وهو ما ركز التداولات في هاتين الشركتين. حيث إرتفع بنك قطر الأول للحد الأقصي المسموح به فيما تراجعت فودافون حوالي 4 %، وفقد المؤشر خلال جلسة التداول امس 65.05 نقطة اي ما نسبته 0.67 % ، واغلق عند مستوي 9679.92 نقطة، وسط تعاملات معقولة، حيث شهدت الجلسة تناقل ملكية حوالي 11.1 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة 244.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4276 صفقة وشهدت الجلسة إرتفاع أسعار اسهم 15 شركة، وتراجع أسعار أسهم 22 شركة ، فيما حافظت شركتان علي سعر إغلاقهما السابق. حالة من الترقب وقال متعاملون ل الشرق انه علي الرغم من وصول الاسعار لمستويات متدنية ومغرية للشراء ، الا ان عدم اتضاح الرؤية بخصوص وضع الإقتصاد العالمي ، وإتجاهات أسعار النفط وما تشهده الاسواق المالية الاقليمية والعالمية ، خلق حالة من الترقب والتحفظ لدي كثير من المستثمرين واضعف شهية الدخول للسوق ، وذلك علي الرغم من قوة العوامل الداخلية في السوق المحلي سواءاً الاداء الجيد للإقتصاد القطري وحتي أداء الشركات والذي يعتبر في مجمله اداء جيد ومشجع رغم تراجع أداء بعضها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا بالإضافة الي إستمرار الإنفاق علي المشاريع الاستراتيجية في الدولة سواءا منها المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 ، أو المشاريع المتعلقة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، وهي عوامل ومؤشرات كان يجب ان تكون هي الموجهة والحافز الحقيقي للإستثمار في البورصة ، خصوصاً في ظل العوائد الجيدة التي يحققها الإستثمار في اسهم الشركات المدرجة.معاودة الإرتفاع وإعتبر هؤلاء المتعاملون أن السوق وصل لمستويات لابد أن من يعاود معها الإرتفاع ، خصوصاً ان الاسعار وصلت لمستويات محفزة للإستثمار ، هذا بالإضافة الي ان المؤشر كذلك وصل لمستوي المقاومة الذي حافظ عليه منذ بداية شهر يوليو الماضي ، وبالتالي فهو مرشح لكسر موجة التراجعات وتعويض جزء من خسائره خلال الفترة القليلة القادمة قبل موسم إعلان نتائج اعمال الشركات نهاية العام والتوزيعات ، حيث انه من المتوقع عودة المستثمرين للسوق لاعادة تجميع مراكزهم ومحافظهم المالية إستعدادا للأرباح. وقال المستثمر يوسف أبو حليقة إن أداء البورصة طغي عليه التباين ، حيث بدات الجلسة في إتجاه واضح لتعويض جزء من خسائر الجلسة السابقة ، كما ساهمت مراجعة ام اي اس لمؤشرها والذي دخل بموجبه بنك قطر الأول وخروج فودافون الي تركيز التعاملات علي اسهم هاتين الشركتين ، حيث إرتفع سهم بنك قطر الاول 10 % وهو السقف المسموح به ، فيما تراجعت فودافون حوالي 4 % ، حيث دخل العديد من المحافظ والمستثمرين القطريين للشراء ، الا ان ان عمليات جني ارباح دفعت المؤشر للتراجع مع نهاية التعاملات حوالي 65 نقطة. وأضاف ابو حليقة انه رغم المعطيات القوية في السوق من أداء جيد للإقتصاد الوطني وكذلك اداء قطاع الأعمال المحلي في ظل الانفاق القوي علي المشاريع التنموية ، الا ان العوامل الخارجية وخاصة عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لاتجاهات اسعار النفط ، ومدي قدرة أوبك والدول المنتجة الاخري علي تثبيت الإنتاج واعادة الإستقرار للأسعار تركت حالة من التحفظ والترقب لدي المستثمرين ، متوقعا ان يتجه المؤشر خلال الايام القليلة القادمة لمعاودة الإرتفاع مع قرب إعلان نتائج أعمال الشركات والأرباح نهاية العام .من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني ان جلسة التداول اليوم بدات علي تماسك واستقرار المؤشر بعد التراجع في الجلسة السابقة ، كما حافظت السوق علي مستويات معقولة من السيولة. مشيراً الي ان اغلب التعاملات اليوم تركزت علي بعض الاسهم ، خصوصا بعد تعديل إم.إس.سي.آي مؤشراتها ودخول بنك قطر الأول لهذا المؤشر وهو مادفع لتداولات كبيرة عليه وإرتفاعه للحد الأقصي .واضاف عبد الغني أن غياب وضوح الرؤية المستقبلية خصوصاً بالنسبة للعوامل الخارجية المؤثرة علي السوق ، خلقت حالة من التحفظ لدي المستثمرين في ضخ المزيد من السيولة بالسوق على الرغم من وصل أسعار الأسهم لمستويات مغرية للشراء.تداول القطاعات وعلي المستوي القطاعي شهدت الجلسة اليوم تداول حوالي 4.1 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة تجاوزت 97 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1418 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 12.51 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ، واغلق عند 2721.24 نقطة.وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 244.1 الف سهم بقيمة 13.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 227 صفقة، وسجل انخفاضا 14.80 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ، واغلق عند 5604.87 نقطة.وفي قطاع الصناعة تم تداول 464.2 الف سهم بقيمة 27.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 479 صفقة،وسجل انخفاضا بمقدار 6.46 نقطة، أي ما نسبته 0.22 % ،واغلق عند 2981.32 نقطة.وشهد قطاع التأمين، تداول 303.2 الف سهم بقيمة 23.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 343 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 28.95 نقطة، أي ما نسبته 0.67% واغلق عند 4272.85 نقطة. وفي قطاع العقارات، تم تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 32.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 622 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 31.66 نقطة، أي ما نسبته 1.47% واغلق عند 2127.85 نقطة.وفي قطاع الاتصالات تم تداول 3.8 مليون سهم بقيمة 45.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1065 صفقة وسجل انخفاضا بمقدار 8.04 نقطة بما نسبته 0.71 % واغلق عند 1131.12 نقطة.وفي قطاع النقل تم تداول 181.9 الف سهم بقيمة 5.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 122 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 1.28 نقطة، أي ما نسبته 0.05% واغلق عند 2370.50 نقطة.

استقرت أسعار النفط، اليوم الإثنين، وظلت قرب أدنى مستوى لها منذ شهور بسبب مخاوف من زيادة المعروض النفطي في الوقت الذي شهدت فيه "أوبك" إنتاجا قياسيا الشهر الماضي، وتزامنا مع ارتفاع عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة. وانخفض سعر خام برنت تسليم يناير 3 سنتات ليصل إلى 44.72 دولار للبرميل، بعد انخفاضه عند الإغلاق يوم الجمعة 1.09 دولار. وتراجع سعر برنت يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ 11 أغسطس مسجلا 44.19 دولار، وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 8 سنتات ليصل إلى 43.33 دولار للبرميل. وانخفضت التعاقدات عند الإغلاق يوم الجمعة 1.25 دولار بعد تراجعها إلى 43.03 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ 20 سبتمبر.