دعا وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، دول منظمة الدول المصدر للنفط "أوبك" إلى ضرورة التوصل إلى توافق من اجل تفعيل اتفاق الجزائر "التاريخي" بخفض الإنتاج، بحسب ما نقل التلفزيون الجزائري، اليوم الأحد. وقال الفالح الذي وصل الجزائر مساء السبت "في ظل التذبذب الذي تشهده أسواق النفط فانه من الضروري الوصول إلى توافق بين دول أوبك والاتفاق على آلية فاعلة وأرقام محددة لتفعيل الاتفاق التاريخي الذي تم في الجزائر". وتابع أنه "متفائل لأن في نهاية الأمر الحكمة ستطغى على الدول بشكل عام وسنصل إلى اتفاق عادل ومتوازن". وفي خطوة مفاجئة وافقت دول أوبك خلال اجتماع بالجزائر في سبتمبر على اتفاق "تاريخي" لخفض الإنتاج، بهدف تحقيق الاستقرار في الأسعار التي انهارت بسبب الفائض في العرض.

تماسكت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع تعافي الأسواق من صدمتها الأولية بعد إعلان فوز الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية على غير المتوقع لكن المستثمرين ظلوا حذرين قبيل اجتماع مهم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لتحديد مستوى الإنتاج. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"عوضت غالبية الأسواق الخسائر التي تكبدتها بعد الانتخابات وعادت للصعود مجددا اليوم. لكن سوق النفط تعاني من تخمة كبيرة في المعروض بينما يركز المستثمرون على اجتماع أوبك المقرر عقده في 30 نوفمبر الجاري الذي قد يؤدي لخفض الإنتاج. وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 10 سنتات إلى 46.46 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0920 بتوقيت جرينتش، في حين نزل الخام الأمريكي الخفيف 10 سنتات إلى 45.17 دولار للبرميل. وتراجعت السوق بسبب زيادة 2.4 مليون برميل في مخزونات الخام الأمريكية لتصل إلى 485 مليون برميل في الأسبوع الماضي وفقا لتقرير إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء. وما زال المستثمرون يقيمون أثر رئاسة ترامب على العرض والطلب بسوق النفط العالمية في الأمد الطويل.

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" نمو الطلب العالمي على نفطها في السنوات الثلاث المقبلة في إشارة إلى أن قرارها في 2014 بالسماح بهبوط أسعار النفط لتقليص إنتاج المنافسين الأعلى تكلفة مثل النفط الصخري الأمريكي يمنحها حصة أكبر في السوق. وقالت المنظمة في تقريرها لتوقعات النفط العالمية لعام 2016 إن الطلب على نفطها سيصل إلى 33.70 مليون برميل يوميا في عام 2019بارتفاع قدره مليون برميل يوميا عن 2016. ويشير التقرير إلى تحسن توقعات السوق للأعوام القليلة المقبلة من وجهة نظر أوبك التي تستأثر بثلث إمدادات النفط العالمية. وفي تقرير العام الماضي توقعت المنظمة انخفاض الطلب على خامها إلى 30.70 مليون برميل في 2020. وتوقعت المنظمة استقرار الطلب على نفطها من عام 2019 إلى 2021 ولكنه سيرتفع على المدى الأطول. وذكر التقرير أن الإنتاج العالمي من النفط المحكم في 2020 سيصل إلى 4.55 مليون برميل يوميا ويبلغ الذورة في 2030 إلى 6.73 مليون برميل يوميا مع انضمام الأرجنتين وروسيا للمنتجين في أمريكا الشمالية. وفي تقريرها العام الماضي توقعت أوبك انتاج 5.19 مليون برميل يوميا في عام 2020 و5.61 مليون برميل بحلول 2030.

أكد محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الإثنين، أن التنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة والدول غير الأعضاء "مهم للغاية" لإعادة التوازن إلى السوق النفطية. وقال باركيندو، في الدورة التاسعة عشرة لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2016" "نعتقد أن من المهم للغاية أن تجتمع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك وأن تقوم بعمل منسق لإعادة التوازن إلى هذه السوق لمصلحة الجميع". وتعهدت أوبك بعد لقاء في الجزائر في 29 سبتمبر خفض إنتاجها لأول مرة منذ 8 سنوات بسبب تراجع الأسعار في الأسواق العالمية.

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1%، اليوم الإثنين، مدفوعة ببيان من المنتجين في أوبك، أكدوا فيه التزام المنظمة بالاتفاق المبرم في سبتمبر على خفض الإنتاج لتعزيز الأسعار. وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت 46.12 دولار للبرميل بارتفاع 54 سنتا أو 1.18% عن الإغلاق السابق، بحلول الساعة 07:46 بتوقيت جرينتش. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 61 سنتا أو 1.38% إلى 44.68 دولار. وقال الأمين العام لأوبك محمد باركيندو، إن المنظمة ملتزمة بالاتفاق المبرم في الجزائر لخفض الإنتاج. ويأتي التعافي اليوم إثر خسائر حادة في الأسبوع الماضي إذ نزل برنت الجمعة إلى 45.08 دولار وهو أقل مستوى منذ 11 أغسطس، بينما سجل الخام الأمريكي 43.57 دولار وهو الأقل منذ 20 سبتمبر.

أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" محمد باركيندو، اليوم الإثنين، أن المنظمة ملتزمة بالاتفاق، الذي جرى التوصل إليه في الجزائر في سبتمبر الماضي، لخفض إنتاج النفط. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ذكر باركيندو في تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر في أبوظبي، أن السوق ستستعيد توازنها في 2017 مع تطبيق الاتفاق. ورداً على سؤال حول ما إذا كان يتوقع مشاركة روسيا غير العضو في المنظمة في خفض الإنتاج أو تثبيته، قال الأمين العام: "روسيا معنا.. لن أكشف عن تفاصيل".

تكبدت العقود الآجلة للنفط اليوم الجمعة، أكبر خسائرها الأسبوعية بالنسبة المئوية منذ يناير، بهبوطها نحو 9%، مع ظهور علامات على توترات بين السعودية وإيران قد تعرقل اتفاقا مهما على خفض الإمدادات. وأغلق الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما منذ سبتمبر، إذ انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 77 سنتا أو 1.7% ليبلغ عند التسوية 45.58 دولار للبرميل، بينما نزل الخام الأمريكي 59 سنتا أو 1.3% إلى 44.07 دولار للبرميل. وانخفض الخامان بذلك 15% منذ وصولهما إلى المستويات المرتفعة التي سجلاها في أوائل أكتوبر، وتراجع العقدان لليوم السادس على التوالي في أطول موجة من نوعها للخام الأمريكي منذ يوليو ولبرنت منذ يونيو.

صعد النفط في العقود الآجلة، اليوم الخميس، بدعم أنباء عن هجوم على خط أنابيب نفط نيجيري وضعف الدولار الأمريكي، وذلك بعد 4 أيام من التراجع بسبب شكوك في إمكانية احتواء تخمة المعروض العالمي من النفط الخام. وبحلول الساعة 1020 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بارتفاع 33 سنتا أو 0.7% إلى 47.19 دولار للبرميل وصعد الخام الأمريكي في العقود الآجلة 28 سنتا أو 0.6% إلى 45.62 للبرميل. وانخفض النفط في العقود الآجلة لأدنى مستوى في 5 أسابيع أمس الأربعاء، بعد بيانات أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية زادت بمقدار قياسي في الأسبوع الماضي مما فاقم الشكوك في قدرة أوبك على الحد من مستويات الإنتاج القياسية للنفط. وووجدت الأسعار اليوم، دعما في مخاوف من تعثر الإمدادات بعد أن هاجم مسلحون في دلتا النيجر جنوب نيجيريا خط أنابيب تديره شركة النفط الوطنية النيجيرية أمس الأربعاء. كما عزز انخفاض الدولار أسعار النفط إذ أصبح النفط المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للبلدان المستوردة. وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، يوم 30 نوفمبر الجاري للاتفاق على خفض الإنتاج بعد عامين من تخمة هائلة في المعروض العالمي وتدني الأسعار مما أضر بميزانيات المنتجين. لكن كثيرا من المراقبين في السوق يشكون في إمكانية التوصل لاتفاق ملموس أو تطبيقه.

المؤشر يكسب 30 نقطة بدعم صعود أربعة قطاعاتالسليطي: توقعات بأداء إيجابي وتحسن التعاملات خلال الفترة المقبلةماهر: سهم المستثمرين استحوذ على نسبة كبيرة من التداولاتأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم بالمنطقة الخضراء، بدعم من ارتفاع 4 قطاعات، أبرزها النقل والإتصالات. وأغلق على ارتفاع نسبته 0.3%، عند النقطة 10172.95، بمكاسب 30.78 نقطة. وتوقع المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي أن يشهد السوق نوعاً من الهدوء والإستقرار تمهيداً لحركة أكثر إيجابية وتحسناً في الأداء خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك تفاؤلاً وسط المستثمرين وترقب لأخبار إيجابية على العوامل الخارجية، إلى جانب المحفزات الداخلية للبورصة.وأوضح أن التراجعات التي اعترت المؤشر العام اليوم عبرت عن حالة من التذبذب في الأداء بسبب عمليات البيع من قبل المستثمرين والمحافظ المحلية.ونصح في هذا الخصوص المستثمرين إلى القيام بعمليات شراء من فوائض أموالهم وعدم الانجرار وراء المضاربات التي لاتجلب المكاسب الحقيقية التي ينتظرها المستثمر، وأضاف أنه ينصح بالدخول على الشركات ذات الحركة القوية والعائد المجزي.أداء إيجابيوأشار السليطي لتأثير أسعار النفط على أداء الأسواق العالمية وأوضح أن الاجتماع المرتقب لمنظمة الأوبك يمكن أن يدفع بحركة قوية لكافة أسواق المال.وعزا المحلل المالي أحمد ماهر تأرجح السوق، مابين التراجع الحاد للمؤشر أمس ثم الارتفاع الطفيف اليوم إلى غياب المعلومة وعدم الشفافية. وأوضح أن التراجع لمن يكن له مبرر.وأكد أن احتواء التذبذب في أداء المؤشر يعزز ثقة المستثمر ويقوده للدخول إلى السوق من جديد، كما يحمي السوق من أضرار التذبذب في الأداء.وقال إن بيد الأجهزة الرقابية في البورصة القدرة على دعم الأداء الإيجابي وحماية المؤشر من العودة القوية إلى المنطقة الحمراء مجدداً وإيقاف التراجع.وأشار إلى أن تداولات الأحد الماضي ورغم التراجع إلا أنها قد شهدت استحواذ سهم المستثمرين على 53% من حجم التداولات، مما سحب معظم الأسهم وبيع 12% من نسبة التملك التي يملكها المستثمر الرئيسي إزدان. وقال تدخل الأجهزة الرقابية يسهم في استقرار الأداء.الأسهم القياديةوأسهم في ارتفاع المؤشر اليوم إرتفاع بعض الأسهم القيادية، أبرزها أوريدو 3%. أيضًا أسهمت القطاعات في ارتفاع المؤشر حيث صعدت مؤشرات 4 قطاعات، بصدارة النقل بنحو 3.97 %، بدعم من سهم ملاحة المرتفع 9.94% تصدر بها القائمة الخضراء، وارتفع الإتصالات 2.36%، بدعم من صعود سهم أوريدو 3%. في المقابل تراجع ثلاثة قطاعات، جاء في مقدمتها العقارات بنحو 0.93%، بضغط من هبوط سهم إزدان بنسبة 1.3%، وبروة بنحو 1%. وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.15% بضغط من هبوط 6 أسهم بالقطاع يتصدرها المصرف بواقع 2%، يليه الإجارة بنحو 1.8%، ثم قطر الأول 1.5%.وارتفعت سيولة البورصة 28.5% إلى 421.88 مليون ريال مقابل 313.04 مليون ريال بجلسة الأحد، وارتفعت أيضًا الكميات بنحو 2.1% إلى 10.2 مليون سهم مقابل 7.94 مليون سهم في الجلسة السابقة.وحقق سهم الرعاية أنشط الكميات والقيم، بنحو 1.9 مليون سهم، بقيمة 116 مليون ريال.مبيعات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.4 مليون سهم بقيمة 105.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 93.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 56.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 4.7 مليون سهم بقيمة 220.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة.مشتريات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 92.3 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 95.1 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 275.1 ألف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 313.5 ألف سهم بقيمة 20.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.1 مليون سهم بقيمة 31.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 836.9 ألف سهم بقيمة 29.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 3.7 مليون سهم بقيمة 210.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 992.8 ألف سهم بقيمة 53.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

حجم السيولة يتجاوز 313 مليون ريالمحمود: وتيرة البيع في تداولات مطلع الأسبوع فاجأت المتعاملينأحمد حسين: نتوقع حركة تصحيح للتداولات خلال الجلسات المقبلةأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم أولى جلسات الأسبوع، بالمنطقة الحمراء، بضغط من الأسهم القيادية والتراجع الجماعي لقطاعات السوق، حيث أغلق المؤشر على انخفاض نسبته 2.21%، وهي أعلى نسبة تراجع للمؤشر منذ 19 سبتمبر 2016، وذلك بعد إقفال المؤشر اليوم عند النقطة 10142.17، خاسرًا 229 نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن تداولات مطلع هذا الأسبوع اليوم جاءت مفاجئة بشكل كبير، وعمليات البيع على معظم الأسهم المضاربية.وقلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم. وقال رغم أنه كان مفاجئا وغير متوقع إلا أنه لايعبر عن واقع بورصة قطر. وعزا التراجع للهلع وعمليات البيع السريعة وغير المدروسة من قبل المستثمرين والمصحوبة بحالة من الحذر وعدم الدخول إلى السوق بقوة. ولكنه لم يستبعد أن يصحح المؤشر وضعه خلال الجلسات المقبلة، حيث المحفزات الداخلية الجيدة لبورصة قطر، فضلا عن الدعم الإيجابي المتوقعة من اجتماع أوبك المزمع قريباً. استقرار السوقكما توقع أن يستقر السوق خلال الفترة المقبلة، حيث تبقى أقل من شهرين من نهاية العام وبالتالي سيكون هناك ترقب من قبل المستثمرين لتوزيعات الأرباح. وقال أحمد حسين إن معظم نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في البورصة قد كانت غير المتوقع، إلا أن الأداء المالي لمعظم الشركات القيادية قد جاءت وفقا للتوقعات، مما يؤكد إمكانية تحقيق الشركات لمعدلات نمو مقدرة، رغم الضغوطات التي يشكلها ضعف الإقتصاد العالمي على كافة الأسواق.البيع والمضاربةونصح المستثمرين بعدم الانسياق وراء الإشعاعات والأخبار الخارجية وبالتالي القيام بعمليات بيع ومضاربة، وقال إن الاحتفاظ بالأسهم في الفترة الحالية سيقود إلى تحقيق مكاسب خلال الفترة المقبلة. أعمال الشركاتوقال خبير الأسواق المالية السيد حسين محمود إن تداولات اليوم جاءت مطلع هذا الأسبوع مفاجئة بشكل كبير، خاصة مع حالة البيوع الهلعية على معظم الأسهم المضاربية وعلى استقرار الأسهم القيادية عند دعومها، وعزوف المستثمرين عن عمليات التجميع والشراء بانتهاء إفصاحات الربع الثالث المهمة، وزيادة حالة الحذر وعدم اليقين إلى أعلى مستوياتها خلال النصف الثاني من هذا العام.وقال قد نرى عمليات تصحيحية خلال الفترة المقبلة، ولكنه أوضح أن ثبات المؤشر دون مستوى 10250 نقطة يعد سلبية ولتخطيها يجب الإغلاق فوق هذا المستوى بقيم وإحجام تداولات مقبولة.وقال إن نتائج أعمال الشركات المدرجة في بورصة قطر للربع الثالث قد جاءت متباينة، وكانت معظم النتائج دون التوقعات مما شكل ضغطاً كبيراً على أداء معظم هذه الأسهم وحركة ونشاط القطاعات، وبالتالي انعكس على أداء السوق خاصة مع زيادة حالة الحذر والترقب من قبل المستثمرين والمحافظ تجاه النتائج وعدم وضوح الرؤية في تثبيت الإنتاج ودعم الأسعار بالنسبة لمنظمة اوبك، إضافة للتذبذب الذي تشهده أسواق المال العالمية، خاصة مع اقتراب الإنتخابات الأمريكية.معدلات النمووقال إنه وبالنظر إلى معظم أعمال الشركات القيادية فإن الأداء المالي قد جاء وفقا للتوقعات، وبالتالي يعكس قدرة هذه الشركات على تحقيق معدلات نمو جيدة وصمودها خلال الفترة الماضية أمام الكثير من التحديات، خاصة المتعلقة بالاقتصاد الداخلي خلال العام 2015 م. وأضاف أن سوق قطر فرص استثمارية جيدة، خاصة على الأسهم التي ظهرت نتائج أعمالها إفصاحات جيدة بما تحويه من فرص استثمارية على المدى الطويل، والتي تعتبر أسعارها مغرية للمستثمر طويل المدى ومعظم المؤشرات المالية لهذه الشركات من مضاعف ربحية وقيمة عادلة.الاتجاه الصاعدوتابع محمود بأنه يتوقع لأداء السوق من الناحية الفنية أن يتداول مابين مستويات الـ10 آلاف كمنطقة دعم رئيسي و10800 كمنطقة مقاومة رئيسي. وقال إنه وفي حال إخترق المؤشر مستوى الـ10800 نقطة فإنه سيدعم من الإتجاه الصاعد وزيادة الزخم الإيجابي، وهو ما سيدفعه لاختبار مستويات مقاومة علياً، وإلا فإنه سيشهد مزيداً من القوى البيعية التي قد تطيح بالمؤشر لمستويات دعم قياسية في حال كسر مستوى الـ10 آلاف نقطة. انخفاض كبيروارتفع المؤشر بمستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.52% عند مستوى 10318.95 نقطة، بخسائر 52.22 نقطة. وأسهم في تراجع المؤشر هبوط بعض الأسهم القيادية، أبرزها صناعات قطر 2.5%، وقطر الوطني 1.23%، والبنك التجاري 3.9%، والريان 2.42%، وإزدان القابضة 2.45%. أيضًا ضغط على المؤشر التراجع الجماعي للقطاعات، يتصدرها الصناعة بمعدل 3.6%، متأثرًا بهبوط سهم المستثمرين بنحو 10%، تصدر بها القائمة الحمراء.كما تراجع مؤشر قطاع العقارات بنحو 2.2%، بضغط من هبوط كافة أسهم القطاع وعلى رأسها مزايا وإزدان. وتراجع قطاع البنوك بنسبة 1.62% بضغط من هبوط 12 سهمًا بالقطاع يتصدرها الإجارة القابضة بواقع 5.23%، يليه دلالة بنحو 4.9%، ثم البنك التجاري 3.9%. وارتفعت سيولة البورصة 35.6% إلى 313.04 مليون ريال مقابل 230.95 مليون ريال بجلسة الخميس، فيما تراجعت الكميات بنحو 2.1% إلى 7.94 مليون سهم مقابل 8.11 مليون سهم في الجلسة السابقة. وحقق سهم المستثمرين أنشط الكميات والقيم، بنحو 2.5 مليون سهم، بقيمة 154.8 مليون ريال.

تشكل الاحتياطيات النفطية لدى كل من السعودية والعراق والكويت نحو 30% من إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية، حسبما أظهر أحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الأحد. وبحسب النشرة الشهرية للمنظمة، فإن إجمالي الاحتياطيات الدول الثلاث "السعودية - العراق – الكويت" تبلغ نحو 511.2 مليار برميل، فيما تبلغ الاحتياطات النفطية العالمية المؤكدة نحو 1.697 تريليون برميل حتى نهاية عام 2015. وأشارت إلى أن الاحتياطيات النفطية المؤكدة في الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" تقدر خلال نفس الفترة بنحو 701.6 مليار برميل، تشكل نحو 41.3% من إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية. وأفادت "أوبك" بأن متوسط إنتاج النفط في الدول الأعضاء في المنظمة بلغ حوالي 27 مليون برميل يوميا في عام 2015 والتي شكلت نسبة 29.5 في المائة من إجمالي إنتاج النفط العالمي. وأشارت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول في تقريرها، إلى أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع بأن يصل إنتاج النفط العالمي إلى 100.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040 وأن يصل إنتاج النفط لدى 7 من الدول العربية وهي "الجزائر والعراق والكويت وقطر وليبيا والسعودية والإمارات" إلى 35.3 مليون برميل يوميا ما يمثل نحو 35.2% من إجمالي الإنتاج العالمي في عام 2040.

أكدوا أن مقصورة التداولات تترقب إرتفاعات جديدةالمنصوري: عوامل خارجية أثرت على نتائج الشركاتأبو حليقة: المحافظ الأجنبية تعمل على بناء مراكز مالية جديدةقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجع الذي حل بالمؤشر العام لبورصة قطر خلال الفترة الماضية لا يعكس واقع سوق قطر.وتوقعوا أن يصحح المؤشر العام وضعه ويواصل صعوده الذي بدأه يوم الخميس الماضي، وقالوا إن نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في البورصة لم تكن مرضية بسبب العوامل الخارجية العديدة التي ألقت بظلالها على تلك النتائج. وتوقع المستثمر ورجل الأعمال عبد الله المنصوري أن يصحح المؤشر العام وضعه ويواصل صعوده الذي بدأه في جلسة ختام الأسبوع يوم الخميس الماضي، وقال إن نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في البورصة لم تكن مرضية إلا أن هناك عوامل خارجية كثيرة ألقت بظلالها على نتائج الشركات.محفزات داخليةوقال إن المحفزات الداخلية التي تتمتع بها بورصة قطر أسهمت كثيراً في عدم استجابة المؤشر للضغوطات الخارجية، وهذا ما ظهر في حركة المؤشر التي لم يكن بها تراجع حاد، وإنما تراجعات طفيفة أكدت على قوة وتماسك بورصة قطر.وقال إنه يتوقع وفي ظل النتائج السابقة أن تثبت حركة المؤشر على هذا المنوال عدم وجود تراجع حاد ولا ارتفاعات كبيرة، وذلك إلى حين ظهور أخبار خارجية إيجابية، خاصة تلك المتعلقة بأسعار النفط، حيث ينتظر أن تتوصل الدولة المنتجة إلى اتفاق محدد بتثبيت الإنتاج بما يسهم في استقرار أسعار النفط، وأضاف أن المستثمرين يترقبون أيضًا اجتماع الفيدرالي الأمريكي المتعلق بسعر فائدة الدولار في مقابل العملات الأخرى. المنطقة الإيجابيةوقال إن محافظة المؤشر على مستوى فوق الـ10 آلاف نقطة يمثل منطقة إيجابية تشير إلى إمكانية تحقيق المؤشر لمستوى الـ10500 نقطة و10800 نقطة ومن ثم الـ11 ألف نقطة.ودعا المنصوري المستثمرين إلى الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها وعدم التخلص منها بالبيع السريع، وقال إن المرحلة المقبلة يمكن أن يحقق فيها المستثمرون مكاسب أفضل من تلك التي يبحثون عنها في عمليات مضاربية سريعة.استقرار السوقوقال المحلل المالي يوسف أبو حليقة إن السوق سيشهد نوعا من الاستقرار بعد اكتمال إعلان نتائج الربع الثالث للشركات، والتي جاءت على غير التوقعات وأعطت ردة فعل عكسية. وقال إن العام المالي قد انقضى ولم يتبق منه غير شهرين، ونصح أبو حليقة المستثمرين بانتهاز الفرصة والقيام بعمليات شراء واسعة في ظل الأسعار المغرية، وذلك للحصول على أرباح مساوية لأرباح العام الماضي.أسعار النفطوحول تأثير أسعار النفط على السوق أوضح أبو حليقة أن الكثير من المستثمرين ينتظرون أخبارا إيجابية من اجتماع منظمة الأوبك والمنتجين من خارجها وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق يقضي بتثبيت الإنتاج وارتفاع الأسعار مما يساعد في استقرار الأسعار وتثبيت الأسواق العالمية. وقال إن المضاربين سيقومون بعمليات شراء ومن ثم القيام بعمليات بيع في حال ارتفعت أسعار النفط، وأضاف أنه وفي حال زيادة سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي فإن أسعار الأسهم سوف تتراجع.وبالتالي فإن حملة الأسهم ستنتهز الفرصة للشراء ودخول السوق بقوة، مشيراً إلى أن المحافظ الأجنبية ستنتهز الفرصة بما لديها من سيولة لتكوين مراكز مالية جديدة.الاحتفاظ بالأسهمونصح أبو حليقة المستثمرين بعدم الهرولة والتصرف في الأسهم التي يمتلكونها بالبيع الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، وقال إن الاستمرار في الاحتفاظ بالأسهم خلال الفترة المتبقية من العام المالي سيقود إلى تحقيق أرباح مجزية خلال الفترة المقبلة.

قال مصدران من منظمة أوبك، إن مسؤولين من قطاع الطاقة في روسيا أبلغوا اجتماعا فنيا للمسؤولين من المنظمة ومن دول منتجة في خارجها أن موسكو ما زالت راغبة في تثبيت إنتاج النفط إذا توصلت أوبك لاتفاق لكبح إنتاجها. وأمس الجمعة قالت مصادر بمنظمة أوبك، إن مسؤولي المنظمة عجزوا عن التوصل لاتفاق لخفض الإنتاج وسط معارضة من إيران التي ترفض حتى تثبيت إنتاجها. وقال أحد المصدرين "روسيا مستعدة ولكن تريد أولا أن ترى أرقاما مفصلة لما تم الاتفاق عليه أمس". وقال مصدر آخر إن روسيا ستثبت إنتاجها إذا وافقت أوبك على خفض الإنتاج.

نزلت أسعار النفط عن 50 دولارا للبرميل عند التسوية اليوم الجمعة، لتتكبد أكبر خسائرها الأسبوعية في ستة أسابيع بفعل مخاوف من عدم تطبيق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج المزمع تطبيقا كاملا، رغم صدور بيانات تظهر انخفاض عدد منصات الحفر الأمريكية للمرة الأولى منذ يونيو. وقالت شركات بيكر هيوز للخدمات النفطية، إن عدد منصات الحفر انخفض بواقع اثنتين بما يضع نهاية لموجة انتعاش استمرت 17 أسبوعا. وتراجع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 76 سنتا أو 1.5% ليبلغ عند التسوية 49.71 دولار للبرميل، وبلغ الخام أدنى مستوى له أثناء الجلسة عند 49.31 دولار للبرميل. وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 1.02 دولار أو 2% ليبلغ عند التسوية 48.70 دولار للبرميل، وسجل الخام أدنى مستوياته خلال الجلسة عند 48.42 دولار للبرميل. وتكبد الخامان خسارة أسبوعية تقارب 4%، هي الأكبر منذ منتصف سبتمبر.

استقرت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب خسائر أسبوعية تتجاوز 2% بفعل عدم التيقن من قدرة أوبك على تنسيق خفض إنتاجي كبير بما يكفي لكبح تخمة المعروض العالمي التي تلازم الأسواق منذ عامين. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في الساعة 0642 بتوقيت جرينتش، سنتا واحدا عن أمس الخميس، إلى 50.48 دولار للبرميل. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، فقد نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط سنتا واحدا إلى 49.71 دولار. كان كلا الخامين سجل أدنى مستوياته في نحو 3 أسابيع يوم الأربعاء وهما يتجهان إلى أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ سبتمبر. وقال المتعاملون، إن هناك ترددا في السوق إزاء المضي بالأسعار بعيدا في أي اتجاه نظرا للضبابية المحيطة بخفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول والمنتجين غير الأعضاء في أوبك ولاسيما روسيا.

انخفضت أسعار النفط في ختام تعاملاتها، اليوم الخميس، أكثر من 1%، رغم تراجع مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية مع استمرار حذر المتعاملين من أن تعجز "أوبك" عن خفض الإنتاج في أواخر نوفمبر. وانخفض سعر خام برنت 81 سنتا، بنسبة 1.6% ليسجل عند التسوية 49.98 دولار للبرميل بعد أن انخفض في وقت سابق إلى 49.65 دولار وهو أدنى مستوى له منذ 30 سبتمبر. وتراجع سعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 78 سنتا، بنسبة 1.6% ليصل إلى 49.18 دولار بعد أن انخفض في وقت سابق إلى 48.87 دولار وهو أقل مستوياته منذ الرابع من أكتوبر. وقلصت أسعار النفط خسائرها بعد بيانات إدارة المعلومات وتحول الخام الأمريكي إلى الارتفاع لفترة وجيزة وتجاوز برنت 50 دولارا للبرميل، ولكن الانتعاش كان محدودا بفعل الشكوك في نجاح منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي تجتمع في 30 نوفمبر المقبل في فيينا في تنفيذ خطتها لخفض الإنتاج. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة انخفضت 553 ألف برميل الأسبوع الماضي.

هبط النفط لليوم الثالث على التوالي، اليوم الأربعاء، مقتربا من 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى في 3 أسابيع مع تنامي شكوك المستثمرين في أن توافق الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على تخفيض الإنتاج في الوقت الذي سجلت فيه المخزونات الأمريكية زيادة كبيرة ومفاجئة. ولا يريد العراق -ثاني أكبر منتجي أوبك- الانضمام إلى الخفض المقترح للإنتاج الذي قالت المنظمة إنها ستوافق عليه خلال اجتماعها العادي في فيينا الشهر القادم، وتقول بغداد إنها تحتاج إيرادات النفط في حربها ضد "داعش". وفي ظل توقعات باستثناء إيران ونيجيريا وليبيا من الاتفاق بالإضافة إلى فنزويلا وإندونيسيا التي قالت شركة إنتاج النفط الحكومية فيها أمس الثلاثاء، إنها تستهدف زيادة إنتاجها بنسبة 42% العام القادم تتراجع ثقة التجار والمستثمرين في فرص إبرام اتفاق مؤثر. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بواقع 72 سنتا إلى 50.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش، بعدما لامست أدنى مستوى من الثالث من أكتوبر خلال الجلسة عند 50.02 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي بواقع 73 سنتا إلى 49.23 دولار للبرميل.

ارتفع النفط اليوم الثلاثاء، قبيل صدور بيانات مخزونات النفط الأمريكية التي حملت مفاجآت في الأسابيع الأخيرة ساهمت في صعود الأسعار، لكن موجة تصريحات من قبل مسؤولين كبار في الدول الأعضاء بمنظمة أوبك بشأن فرص خفض الإنتاج كبحت الاتجاه الصعودي. وبحلول الساعة 0910 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 35 سنتا إلى 51.81 دولار للبرميل وذلك مقارنة بآخر سعر إغلاق. وارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 37 سنتا إلى 50.89 دولار للبرميل بعد أداء سلبي في معظم التداولات الآسيوية. ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأمريكي تقديراته الأسبوعية لمخزونات الخام اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 2030 بتوقيت جرينتش يليه بيانات رسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.

قال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، إنّ أوبك بحاجة إلى استقرار دائم في أسواق النفط، للقيام بالاستثمارات التي من شأنها تمويل عمليات التنقيب والإنتاج. وأبدى باركيندو، خلال كلمته بالاجتماع التحاوري الخامس الرفيع المستوى بين أوبك وروسيا في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الإثنين، رغبة المنظمة في إعادة التجانس والتوازن لأسواق النفط، وشدد على أهمية تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط. وأشار باركيندو، إلى أنّ خطر المخزون الفائض من النفط ما زال يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة للمنظمة. وتابع: "أعضاء من أوبك وخارجها يولون اهتماماً كبيراً للتصدي للطاقة الإنتاجية الفائضة من النفط، القرارات التي اتخذت في مؤتمر الجزائر تهدف إلى إعاقة حدوث أي طارئ أو غموض غير محمود في المستقبل". واتفقت "أوبك" في 28 سبتمبر الماضي، خلال اجتماع بالجزائر، على خفض إنتاجها من النفط الخام إلى ما يترواح بين 32.5 و33 مليون برميل، من 33.4 مليون برميل في الوقت الحالي، في محاولة لتعزيز أسعار الخام، التي تشهد تراجعًا حادًا. وفي 30 نوفمبر المقبل، يجتمع الأعضاء في "أوبك" في فيينا، لبلورة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الجزائر، وتحديد حصص المنتجين.

أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الإثنين، أنه واثق من أن بلاده ستتوصل إلى اتفاق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من أجل التعاون بشأن أسواق النفط بعد أن أعلنت أوبك أنها تنوي فرض سقف على الإنتاج. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، أبلغ الوزير ألكسندر نوفاك، مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد اجتماع مع الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، أن الجانبين بحثا الأمر وأنه على ثقة من التوصل إلى نتيجة. ومحادثات فيينا تهدف إلى بحث التنسيق في أسواق النفط بعد أن اتفقت أوبك الشهر الماضي على خفض متواضع في إنتاج النفط، وتريد أوبك خفض الإنتاج إلى نطاق بين 32.50 و33 مليون برميل يوميا.