عقدت أكاديمية قطر للمال والأعمال "QFBA"، المؤسسة الوطنية والمركز الرائد للخدمات التدريبية المعتمد في دولة قطر، مؤتمراً صحفيا للإعلان عن حزمة البرامج التدريبية والتعليمية لعام 2016، وذلك استمراراً لرسالة الأكاديمية في رفع المعايير المهنية للخدمات المالية ومساعدة المنظمات والعاملين في القطاع في تحقيق أهدافهم التعليميّة والمهنية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030.وشملت حزمة البرامج التدريبية مجموعة من أهم البرامج والشهادات الاحترافية التي تهدف إلى رفع سوية العاملين بمجال المال والأعمال في قطر، بما في ذلك برامج في مجالات الصيرفة، التأمين، التمويل، أسواق المال وإدارة الأصول، مكافحة غسيل الأموال، إدارة الأعمال والقيادة إضافة إلى برامج التدريب على المهارات التأسيسية.وقام الدكتور عبد العزيز الحرّ، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، بعرض دراسة عن أهم التحديات والمتطلبات لتطوير وتنمية رأس المال البشري في قطر والعالم، حيث أشارت الدراسة إلى أن هناك خمسة تحديات تمثل في ذات الوقت محاور أساسية لتنمية الموارد البشرية حول العالم وهي الثقافة والمشاركة، والقيادة، والتعليم والتدريب، والتوظيف حسب الحاجة، وأخيرا إعادة صياغة مفاهيم إدارة الموارد البشرية حول العالم.كما شهد المؤتمر إعلان أكاديمية قطر للمال والأعمال عن رؤيتها المستقبلية الجديدة في أن تصبح مركزاً للتميز من خلال خمسة محاور رئيسية، وهي محور الخدمات المالية العامة عبر تقديم الدعم اللازم لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شراكة إستراتيجية مع وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.ويأتي محور الخدمات المصرفية الإسلامية كأحد المحاور المهمة، حيث ستقوم أكاديمية قطر للمال والأعمال بتقديم الخدمات والاستشارات لبناء مناهج متكاملة ومعتمدة للصيرفة الإسلامية وصولا لتمهين هذا المجال الحيوي النامي. ومن المحاور الرئيسية في رؤية أكاديمية قطر للمال والأعمال هو محور الكفاءة وذلك من خلال تطبيق برنامج "كفاءة" والذي يعتبر أول منظومة لمعايير الرخص المهنية للقطاع المالي والمصرفي في دولة قطر. ويحقق محور خدمة العملاء مفهوما جديدا يصل إلى ما هو أكثر من رضا العملاء، يصل إلى سعادة العملاء. وأخيراً محور التدريب والتنمية الذي تهدف أكاديمية قطر للمال والأعمال من خلاله أن تصبح المركز الذي يساعد الأفراد والمؤسسات على تحقيق أهدافها وطموحاتها. وقد صرّح الدكتور عبد العزيز الحرّ، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال قائلاً: "إن تجديد الرؤية المستقبلية لأكاديمية قطر للمال والأعمال يأتي في إطار السعي الدائم والمستمر في تحقيق رؤية قطر الوطنية لعام 2030، كما تأتي حزمة البرامج التدريبية لعام 2016 لتتماشى مع نفس الرؤية والطموح". وأضاف دكتور عبد العزيز: "إننا نفخر بتطبيق برنامج كوادر بنجاح، والذي يهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر القطرية في إطار سعي الدولة إلى التقطير النوعي في المؤسسات العامة والخاصة".وأكمل الدكتور عبد العزيز الحرّ تصريحه قائلاً: "من خلال شراكتنا مع حوالي 100 شركة ومؤسسة عاملة في قطر، استطاعت أكاديمية قطر للمال والأعمال أن تقدم حزمة من البرامج التدريبية المتكاملة التي تناسب احتياجات السوق، وتستطيع أن تصنع فارقاً ملحوظاً في سعي المستفيدين من تلك البرامج في تحقيق أهدافهم العملية".يذكر أن أكاديمية قطر للمال تقوم بتجديد حزمة برامجها التدريبية سنويا بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات السوق طبقاً للدراسات والإحصاءات الدورية والتي تقوم بها أفضل الجهات العالمية والمحلية العاملة في قطر والعالم. ويشار إلى أن هذه البرامج التدريبية تتم بالتعاون مع شركاء عالميين ومدربين محترفين في كافة التخصصات. وتجدر الإشارة إلى أن أكاديمية قطر للمال والأعمال خصصت مساحة تزيد على الألف متر مربع صُمِّمت بطريقة تسمح بتدريس مساقات متنوعة في قاعات مختلفة في وقت واحد، وتعد الأكاديمية، الكائنة في البرج رقم ٢ لمركز قطر للمال، واحدة من أكثر المراكز التدريبية والتعليمية تطوراً من نوعها في قطر، وهي مدعومة من قبل فريق متخصص يتمتع بخبرات تدريبية عالمية المستوى.وبالإضافة إلى ذلك، تم تصميم الفترات الزمنية للمساقات بحيث تواكب جداول الأعمال المزدحمة، إذ تستغرق من ٣ إلى١٠ أيام، إلى جانب المساقات المكثفة التي تمتد لحوالي ٣٥ يوماً كشهادات المحاسب القانوني المعتمد (CPA)، والخبير المالي المعتمد (CFA)، والمحاسب الإداري المعتمد (CMA).وبالنسبة إلى أكاديمية قطر للمال والأعمال، يعد توفر المساقات أمراً بالغ الأهمية، وهي على اتصال وتواصل مستمر مع المستفيدين من برامجها على المستوى الفردي والمؤسسي ولديها من المرونة التي يمكن من خلالها إجراء أي تعديلات أو تطويرات تناسب احتياجات سوق العمل.

نظم مشروع "كفاءة"، الذي أطلقته أكاديمية قطر للمال والأعمال بتكليف من لجنة الأسواق المالية مطلع هذا الشهر، مجموعة من الأنشطة والندوات بالتعاون مع رواد قطاع الخدمات المالية المصرفية بهدف دعم الجهود المبذولة في تطوير القدرات العاملة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية وتلبية الاحتياجات التدريبية للنهوض به.وقال الدكتور عبد العزيز الحر، المدير التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: يشهد قطاع الخدمات المالية في قطر تطوراً مستمراً بفضل الازدهار الاقتصادي الذي تشهده الدولة وهو ما تعكسه مؤشرات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد والنشاط الاستثماري في البنية التحتية، فضلا عن مواكبة القطاع لمرحلة تحول اقتصادي تتسم بنمو القطاعات غير النفطية. وفي ضوء هذا المناخ الديناميكي، يسعى مشروع "كفاءة" ليس فقط إلى رفع مستوى المعايير المهنية للعاملين في القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر وإنما أيضا لبناء منظومة متكاملة لدعم العاملين في القطاع، تأهيلا وتدريبا وتقييما بناء على أفضل المعايير والممارسات العالمية.كما يسعى المشروع لتطوير المواهب والكوادر في دولة قطر لتكون تنافسية تمتلك المهارات والقدرات والقيم اللازمة لذلك. يأتي مشروع كفاءة إدراكا من صناع القرار في القطاع المالي للأهمية الإستراتيجية لسد الفجوات في مجال التدريب والتطوير المهني في هذا القطاع وإلى ضرورة الارتقاء به إلى المستويات العالمية. الأنشطة هدفه تلبية الإحتياجات التدريبية ورفع مستوى المعايير المهنية للعاملين في القطاعوقال الدكتور الحر: "إن القوة العاملة في القطاع المالي في دولة قطر تبلغ 11274 من المهنيين والمتخصصين، منهم 8729 في القطاع المصرفي وحده وذلك وفقاً للإحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لعام 2012، ويُتوقع أن يتضاعف هذا العدد في غضون خمس إلى ست سنوات".وأضاف: "تشكل هذه المؤشرات فرصة عظيمة بقدر ما تمثل تحدياً كبيرا للقطاع، فانطلاقاً من دورنا في النهوض بهذا القطاع، شرعنا في تطوير الأسس اللازمة لتعزيز المواهب التنافسية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية وقواعد السلوك، وأدركنا وجود تناقضات كبيرة وثغرات تعوق مجال التدريب والتطوير المهني للقطاع المالي".وتوضح الدراسات الأولية لمشروع "كفاءة" الفجوة التي يعانيها القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر من غياب المعايير المهنية الموحدة وإشكالات الحصول على برامج تدريبية احترافية بمعايير عالمية وصعوبة الوصول إلى المراكز التدريبية المتخصصة لتحديد مفاهيم الكفاءة والبنية التحتية للتطوير المهني داخل قطاع الخدمات المالية. وهي ذات الفجوات التي يسعى مشروع كفاءة لسدها.وبالتعاون مع كبرى الهيئات المالية المصرفية في دولة قطر وبرعاية من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، سيعمل مشروع "كفاءة" على تقديم خدمات تدريبية متطورة تشمل مشاركة المعارف والمهارات والقيم وتطوير القدرات الفنية والإدارية والقيادية بالإضافة إلى بناء شبكة من المتخصصين وذوي الخبرات في تقديم هذه النوعية من البرامج التدريبية.ويغطي مشروع "كفاءة"، الذي كان قد أطلق أولى ورشه التدريبية مع عدد من البنوك الرائدة في أوائل عام 2015، جميع التخصصات المباشرة وغير المباشرة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية بما في ذلك الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المالية الخاصة، واستثمارات الخزينة، وإدارة المخاطر والامتثال، والتمويل وغيرها. ويتطلع مشروع "كفاءة" إلى النهوض بقطاع الخدمات المالية بالتعاون مع المختصين والمؤسسات والهيئات التنظيمية ليصبح قوة إقليمية ومنصة تنافسية واعدة تهدف إلى أن تصل إلى العالمية بما يتوافق مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030، وركيزتي التنمية البشرية والاقتصادية، ومواكبة للخطة الإستراتيجية لتنظيم القطاع المالي والمصرفي التي انطلقت في ديسمبر 2013 تلبية لتوجيه مصرف قطر المركزي ببناء إطار عام للتدريب والتطوير المهني ورفع الكفاءة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية.

أبرمت أكاديمية قطر للمال والأعمال مذكرة تفاهم مع شركة "دراسات" للبحوث والإستشارات المصرفية الإسلامية بهدف تطوير الكوادر البشرية من خلال توفير مجموعة متكاملة من البرامج والدورات التعليمية والتدريبية في مجال الصيرفة الإسلامية والمالية بالإضافة إلى الأعمال الإدارية والقيادية.وقال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي، رئيس شركة "دراسات" للبحوث والاستشارات المصرفية الإسلامية إن مذكرة التفاهم دليل واضح للتغير نحو الأفضل ليس فقط للقطاع المالي في قطر بل في المنطقة، مشيرا الى انه بوجود أسس متينة في هذه الشراكة المهمة، فانه من الممكن الحصول على جيل جديد من الفنيين المدربين والمهرة في قطاع الصيرفة الاسلامية والمالية المتنامية لدينا ونتحرك نحو مستقبل مبني على المعرفة والتعليم.وقال الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، رئيس مجلس ادارة أكاديمية قطر للمال والأعمال، ان توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الأكاديمية لبناء وتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر، وقال الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي للأكاديمية ان تحقيق التنمية المستدامة وتطوير بيئة المال والأعمال مهمة شاقة ومستمرة.

أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال، التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، عن إبرام مذكرة تفاهم مع شركة دراسات للبحوث والاستشارات المصرفية الإسلامية؛ بهدف تطوير الكوادر البشرية من خلال توفير مجموعة متكاملة من البرامج والدورات التعليمية والتدريبية في مجال الصيرفة الإسلامية والمالية، بالإضافة إلى الأعمال الإدارية والقيادية. ونصت المذكرة التي وقعها كل من الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال والدكتور محمد غياث شيخة، المدير العام لشركة دراسات للبحوث والاستشارات المصرفية الإسلامية، على أن تقوم أكاديمية قطر للمال والأعمال بتوفير خدمات تدريبية وتعليمية على أعلى مستوى في المجالات المتعلقة بتطوير الكوادر الوطنية في قطاع الصيرفة الإسلامية والمهارات القيادية والإدارية لمساعدة "شركة دراسات" على تحقيق أهدافها التعليميّة والمهنية، بما يتماشى مع رؤية قطر لعام 2030، وتوجيهات سمو الأمير بتطوير الدوحة كمركز للصيرفة الإسلامية. وأكدت المذكرة على التعاون والتنسيق بين الطرفين لتنفيذ البرامج التدريبية والتعليمية المتفق عليها بما يحقق المنفعة والفائدة لكلا الطرفين. وقال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي، رئيس شركة دراسات للبحوث والاستشارات المصرفية الإسلامية: "إن مذكرة التفاهم اليوم هي دليل واضح للتغير نحو الأفضل ليس فقط للقطاع المالي في قطر بل في المنطقة. بوجود أسس متينة في هذه الشراكة المهمة، أنا واثق من إمكانية الحصول على جيل جديد من الفنيين المدربين والمهرة في قطاع الصيرفة الإسلامية والمالية المتنامية لدينا ونتحرك نحو مستقبل مبني على المعرفة والتعليم ". وعلق الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني ، رئيس مجلس إدارة أكاديمية قطر للمال والأعمال، قائلاً: "يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار الجهود التي تبذلها الأكاديمية لبناء وتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر؛ إسهاماً منها في تحقيق رؤية قطر 2030، التي تسعى لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، إضافة لتوجيهات سمو الأمير بجعل الدوحة مركزاً للصيرفة الإسلامية. كما تعد هذه المذكرة بداية لشراكة مثمرة ومتينة ستمهد الطريق لكلتا المؤسستين على العمل معااً على صياغة الخطط التعليمية والتدريبية المستقبلية". وقال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: " ندرك تماماً أن تحقيق التنمية المستدامة وتطوير بيئة المال والأعمال مهمة شاقة ومستمرة، ولكن قوامها العنصر البشري المدرب والقادر على ترجمة الرؤى والأحلام لواقع ملموس. ومن خلال فريق العمل المدرب والمؤهل في أكاديمية قطر للمال والأعمال ودعم هيئة مركز قطر للمال والأعمال والجهات المختلفة في الدولة، نعمل جاهدين لتوفير أفضل الخدمات التدريبية لتطوير المواهب القطرية والمقيمة في قطر". ومن جهته، تحدث الدكتور محمد غياث شيخة، المدير العام لشركة دراسات للبحوث والاستشارات المصرفية الإسلامية عن أن هذه الخطط تبقى مجرد حبر على ورق إذا لم تتواجد الكوادر المتميزة القادرة على تنفيذها والإدارة المؤهلة التي تساعدها على تحقيق النجاح. ولذا، تحرص الشركة على عقد هذه الاتفاقيات مع أرقى المؤسسات العالمية وبيوت الخبرة الدولية لتقديم أفضل البرامج التدريبية المعنية بتطوير كوادرنا البشرية ورفع كفاءاتهم بشكل مستمر لتنفيذ أهداف الشركة ودعم القطاع المصرفي والمالي الإسلامي والعمل على نموه. يشار إلى أن أكاديمية قطر للمال والأعمال تقدم مجموعة متكاملة من الدورات التدريبية والتعليمية على مدار العام في مجالات الصيرفة، التأمين، التمويل، التمويل الإسلامي، أسواق المال وإدارة الأصول، الامتثال ومكافحة غسل الأموال، الأعمال والإدارة، المهارات الشخصية والمهارات التأسيسية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل فريق تدريب أكاديمية قطر للمال والأعمال ذو الخبرة والكفاءة العاليتين بالفعل مع العديد من المؤسسات الكبيرة، بما فيها المتخصصة في التبادلات التجارية بين الشركات، وبين الشركات والأفراد في قطر والتي تمتلك برامج تدريبية مالية لموظفيها. من جهة أخرى، تعتبر شركة دراسات للبحوث والاستشارات المصرفية الإسلامية كشركة متخصصة غير ربحية تعنى بتطوير الاقتصاد الإسلامي، لاسيما العمليات المالية والمصرفية عن طريق إجراء الأبحاث والندوات العلمية المتخصصة في سبيل الارتقاء بصناعة الصيرفة الإسلامية.

بتكليف من لجنة الأسواق المالية أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال مؤخراً مشروع "كفاءة" الذي يعد مبادرة رائدة تهدف للنهوض بقطاع الخدمات المالية في قطر و تطويره. ويهدف مشروع "كفاءة" من خلال بناء منظومة معايير الرخص المهنية للقطاع المالي والمصرفي والجهات التنظيمية إلى المساهمة في تبني القطاع للمعايير العالمية ورفع مستوى العاملين فيه وصولا للاحترافية. ومن خلال المعايير المقترحة والبرامج التدريبية المصاحبة والأدلة العملية التي يقدمها المشروع يستطيع القطاع الاستفادة منها لتطوير ممارساته وبناء قدراته وفق أعلى المعايير العالمية. وقال الدكتور عبد العزيز الحر، المدير التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال انه تم اطلاق مشروع كفاءة تحت رعاية مشتركة من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهي مبادرة نوعية تسعى لرفع مستوى الجودة في الأداء وبناء الانسان. كما أنها الأولى من نوعها من حيث الإطار والمحتوى والعمق وهو ما يستحقه القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر. وأضاف: "كما سيعمل المشروع جنبا إلى جنب مع الجهات التنظيمية والقطاع على تخفيف المخاطر وزيادة الاستقرار وضمان أهلية العاملين في القطاع, الأمر الذي سيساهم في زيادة قدرة القطاع على التنافسية الإقليمية والعالمية". وأكد الدكتور عبد العزيز الحر أن "كفاءة" سيلعب دوراً فريداً بالتعاون مع جميع الهيئات في القطاع المالي في قطر من أجل تنمية وتقييم وتطوير المواهب التنافسية وفق المعايير العالمية.وقال: "لقد وجدنا تجاوباً كبيراً ودعماً جدياً للغاية من الخبراء المختصين في المجال ومن الشركاء الأساسيين في القطاع المالي والمصرفي القطري. وكلنا ثقة بأن المناقشات وتبادل وجهات النظر التي دارت بين المتخصصين والمؤسسات والهيئات التنظيمية ستتبلور لتشكّل خطط عمل مفيدة وممارسات احترافية من شأنها أن تطوّر توجه القطاع ليصبح قوة إقليمية ومنصة تنافسية واعدة تهدف إلى أن تصل إلى العالمية بما يتوافق ورؤية قطر الوطنية 2030".وحول أهمية وأهداف "كفاءة" أوضح د. عبد العزيز الحر: " في بداية المشروع تم تطوير إطار فني مبني على أحدث التوجهات العالمية في بناء معايير الرخص المهنية. ومن ثم تم دراسة أهم التجارب العالمية في هذا المجال مثل سنغافورة وهونك كونج وبريطانيا واستراليا.وقد تمت الاستفادة من هذه التجارب في تطوير الإطار وبناء المبادرة من حيث انتهى الآخرون.كما وقد تم اعداد خطة عمل لانجاز المشروع مصحوبة بخطة اعلامية وجدول زمني محدد لانجاز مراحل المشروع التي انتهت بإعداد منظومة متكاملة من المعايير المهنية الخاصة بالقطاع المالي والمصرفي بدولة قطر. وسيتم الاستفادة من هذه المنظومة في تحديد البرامج المهنية اللازمة لتطوير قدرات العاملين في القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر. وتابع قائلا: "ستقوم مبادرة "كفاءة" بتشكيل مجموعة عمل مهنية مشتركة تمثل جميع المؤسسات الكبرى في مجال الخدمات المصرفية وخدمات التأمين وأسواق الأوراق المال وذلك ضمن بيئة تعاونية في هذه المجالات الثلاثة الرئيسية بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وأسواق الأوراق المالية الإسلامية."تحقيقاً لهذه الغاية، فقد تم تضمين العديد من الخدمات المالية والمصرفية في هذا الإطار فعلى سبيل المثال وليس الحصر: الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والخزينة والاستثمار، وإدارة المخاطر والامتثال، والتمويل، والتدقيق الداخلي، والتأمين، الأوراق المالية التقليدية والاسلامية الإسلامية.ومن الجدير بالذكر أنه وبالإعتماد على الدعم والبنية القوية لمصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية والأهمية التنظيمية لمركز قطر للمال، سيشمل النطاق الرقابي لـ "كفاءة" الترخيص والإشراف، وحماية المستهلك، والاستقرار المالي، والاقتصاد، وإدارة الاحتياط، وإدارة الأصول، والمنتجات المالية، والوسطاء والتبادلات، وغيرها.

نظم مصرف قطر الإسلامي "المصرف" بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، دورة تدريبية لعدد من مدراء العلاقات العاملين في خدمة التميز والخدمات المصرفية الخاصة، وذلك لمنحهم المهارات الضرورية لتقديم استشارات نوعية حول الإستثمارات. وغطى البرنامج التدريبي أسس التخطيط المالي، إدارة أصول عملاء الخدمات المصرفية الخاصة، إدارة الصناديق، والوظائف الاستشارية. وهذه الدورة تؤهل المشاركين للامتحان للحصول على الشهادة الدولية في إدارة الثروات والإستثمارات.و"الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمارات"، هي عبارة عن برنامج تأهيليّ من المستوى الثالث للمرشحين الدوليين العاملين في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. وبعد استكمال الدورة بنجاح، اكتسب المشاركون فهماً أفضل لقطاع الخدمات المالية، وأصبحوا قادرين على تحديد فئات الأصول المتعددة وذكر القوانين والأنظمة المعتمدة في القطاع، إضافة إلى فهم العلاقات الائتمانية والقيام بالتحليلات الأساسية للاستثمارات، ووضع الخطط المالية.وقال السيد دوراي أناند، المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد: إن المصرف نظم هذه الدورة التدريبية في إطار إستراتيجيته المتواصلة لتعزيز تجربة مدراء العلاقات ومساعدتهم على تقديم خدمات أفضل لكبار عملاء المصرف.وأضاف السيد أناند: "نعتمد في المصرف على معرفتنا الكبيرة بالأسواق والأدوات المالية والثقافة المحلية والبيئة التنظيمية لنقوم بتصميم منتجاتنا وخدماتنا – من الإدارة الفاعلة للمحفظة وصولاً إلى الأبحاث والحلول الشاملة لإدارة الثروات – ونأخذ دائماً بعين الاعتبار الظروف الفردية المتغيرة والنمو المتسارع للسوق.. والهدف الأساسي من هذه الدورة هو تحديث وتطوير معلومات موظفينا عن الطريقة الأمثل لتقديم المشورة للعملاء حول أفضل السبل للاستثمار".وعلق السيد خليفة المسلم رئيس مجموعة الموارد البشرية قائلاً: "قدم البرنامج التدريبي مدخلاً شاملاً إلى التخطيط المالي وأنظمة القطاع المصرفي وتحليل الاستثمارات والاعتمادات المالية.. وتضمن محاضرات ونقاشات ودراسات حالات واختباراً نهائياً بحسب توجيهات المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار".وختم المسلم: "يعلق المصرف أهمية كبيرة على تدريب موظفيه لكي يضمن تطورهم على المستوى الشخصي، ويؤكد في نفس الوقت خدمة عملائه وفق أفضل المعايير الممكنة. وما من طريقة أفضل لتقديم أعلى معايير الامتياز لكافة عملائنا إلا من خلال توسيع قاعدة المعرفة لدى موظفينا بشكل متواصل".

إحتفى الدولي الإسلامي بانضمام دفعة جديدة من الموظفين القطريين الذين تم قبولهم في كادر البنك خلال فعاليات يوم التوظيف الثاني الذي كان الدولي الإسلامي نظمه مؤخرا وقدم خلاله عروض عمل لنحو 65 قطرياً وقطرية في مختلف أقسام وإدارات البنك. ملتزمون بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تأهيل القطريينوالتقى سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب والسيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك الموظفين والموظفات الجدد الذين بلغ عددهم 23 موظفاً وموظفة وذلك في اختتام فعاليات الدورة التدريبية المكثفة التي خضعوا لها في أكاديمية قطر للمال والأعمال وقد شارك الدكتور عبد العزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال في هذا اللقاء كما شارك فيه السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي وعدد من كبار مسؤولي البنك.وفي بداية اللقاء رحب سعادة الدكتور الشيخ خالد بالموظفين الجدد وأعرب عن ارتياحه لما وجده من حماسة ورغبة صادقة لديهم للعمل والتقدم حيث أظهرت التقارير التدريبية أن لديهم طاقة كبيرة وأن بإمكانهم أن يكونوا خلال فترة قصيرة في عداد موظفي الدولي الإسلامي المحترفين.وأضاف: إننا نولي عناية خاصة لأبنائنا القطريين منسجمين في ذلك مع خطط الحكومة في هذا المجال كما أننا وعبر استقطاب القطريين وتأهيلهم وتأمين المسار المهني الملائم لهم في القطاع المصرفي نكون ملتزمين بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.ودعا سعادته الموظفين إلى أن يكون عطاؤهم هو عطاء لوطنهم وخدمة لمجتمعهم بالدرجة الأولى، حيث إن الواجب يقتضي من الجميع أن يبذل أقصى الجهود في سبيل ارتقاء بلاده وتقدمها وكل في موقعه له دور يؤديه وكلما اتقنا دورنا كلما عاد ذلك بالنفع على وطننا وعلى أنفسنا.وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بأن الدولي الإسلامي سيواصل سياسته في مجال الموارد البشرية التي تركز على الإنسان القطري والاهتمام به وتمكينه في مختلف إدارات البنك وفروعه وإتاحة جميع الفرص المناسبة أمامه. الشيبي: الموظفون الجدد إضافة نوعية تسهم في تعزيز خطط توسع البنكمن جانبه تحدث السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي فرحب بداية بالموظفين الجدد في أسرة الدولي الإسلامي التي تفتح أبوابها دوما للقطريين والقطريات وتضعهم في مقدمة الأولويات.وقال "ها نحن اليوم نشاهد نتائج يوم التوظيف الثاني الذي نظمه البنك حيث هذه الدفعة من الموظفين التي ستلتحق بعدد من فروع البنك فضلا عن موظفين آخرين انضموا وباتوا جزءا من هيكل الدولي الإسلامي الوظيفي".وأكد أن "هذه الدفعة من الموظفين والموظفات هي إضافة نوعية لكادر البنك وستساعده في تحقيق خططه التوسيعة الحالية التي شهدت مؤخرا افتتاح عدة فروع وهناك عدد آخر سيتم افتتاح في المستقبل القريب ".وأضاف "إن أيام التدريب الممتدة على 38 يوما كانت مكثفة وأظهرت مواهب وإمكانات أسعدتنا وأثبتت أن هناك طاقات يجب استثمارها والعمل عليها وهنا في هذا المقام لا يفوتني أن اشكر الدكتور عبد العزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال على اهتمام الأكاديمية واهتمامه شخصيا بموظفي الدولي الإسلامي خلال هذه البرنامج الناجح".وأشار إلى "أن البرنامج احتوى على 15 مادة تدريبية مختلفة تتضمن معارف متنوعة متعلقة بالعمل المصرفي وتكفل للموظفين الجدد المضي قدما في عملهم في مختلف فروع البنك التي سينتقلون للعمل فيها اعتبارا من هذا الأسبوع".ودعا الشيبي الموظفين إلى الاستفادة من تجارب وخبرات زملائهم ورؤسائهم في العمل وأكد "أن العمل على تعميق خبراتهم سيتواصل بشكل مستمر وسيتم تقديم جميع الامتيازات التدريبية لهم فضلا عن أن البنك سيكفل لهم سبل الارتقاء الارتقاء في السلم الوظيفي ". الحر: أكاديمية قطر للمال والأعمال منفتحة على التعاون مع مختلف المؤسساتمن جانبه تحدث الدكتور عبد العزيز الحر فأشاد باهتمام الدولي الإسلامي بمنتسبيه الجدد من القطريين وأكد أن أكاديمية قطر للمال والأعمال تعاونت بشكل وثيق مع البنك في هذا البرنامج المتميز وقد لاحظنا حرصا شديدا من إدارة البنك ومن المتدربين على حد سواء للاستفادة بأقصى درجة من التعاون مع الأكاديمية ونتمنى النجاح والتوفيق للمتدربين في حياتهم العملية في الدولي الإسلامي.وشدد الدكتور الحر على أن أكاديمية قطر للمال والأعمال منفتحة دوما على التعاون مع مختلف المؤسسات وتطبيق البرامج التي تسهم في مزيد من التأهيل والتدريب وبما يصب في النهاية في خدمة الاقتصاد القطرية ورفع خبرات ومهارات الكوادر القطرية.وكان الدولي الإسلامي نظم "يوم التوظيف الثاني" خلال الفترة من 20-22 يناير 2015 بفندق شيراتون الدوحة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال، المؤسسة الرائدة والشريكة المختارة وطنياً لمهام التعليم والتدريب في مجال المال والأعمال في دولة قطر، اليوم عن حصولها على شهادة ISO 9001-2008 وذلك عندما تم تقييمها عن طريق شركة ضمان الجودة الدولية المحدودة في المملكة المتحدة.وباعتبارها واحدة من مؤسسات التدريب القليلة في قطر التي حصلت على شهادة ISO 9001-2008، فقد استطاعت أكاديمية قطر للمال والأعمال من الحصول عليها بعد خمس سنوات فقط من تأسيسها، وهذا الإعلان اليوم يسلط الضوء على مدى التزامها بتقديم أفضل جودة وارضاء العملاء.وقال الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، الدكتور عبد العزيز الحرّ: "أود أن أقدم التهاني وأن أشكر أسرة أكاديمية قطر للمال والأعمال لتفانيها المستمر والتزامها بالتميز الذي أدى لحصولنا على شهادة ISO 9001-2008 عن جدارة واستحقاق. إن حصولنا على هذه الشهادة سيكون له أثر عظيم على نظام إدارة الجودة الداخلية لدينا، حيث سنركز على ما يهم العملاء وتنمية القدرات لتقديم برامج ذات مستوى عالمي خاصة لدولة قطر. ومن خلال الاستثمار في أنفسنا في هذه المرحلة المبكرة، فنحن نستثمر في القوى العاملة المستقبلية في قطر".وأضاف: "إن الأكاديمية موجودة لمساعدة طلابنا من خلال دورات تدريبية شخصية ومالية وتجارية على مستوى عالمي. ونتوقع تدريب 5000 مشاركاً هذا العام عبر 350 برنامجاً. ووجود شهادة ISO هو اعتراف بنجاحنا وقدرتنا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030"وتعتبر شهادة ISO 9001-2008، المعترف بها عالمياً، هي التي تحدد المعايير الدولية لأفضل الممارسات لإدارة الجودة. وحصول أكاديمية قطر للمال والأعمال على هذه الشهادة يرفع من مستوى المعايير والسياسات والإجراءات الدولية لإدارة الجودة.

كشف الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال أن الأكاديمية ستطلق 3 فئات جديدة من برامج التدريب المفتوحة لعام 2015 تتضمن الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والتسويق والمبيعات. مؤكداً أن أكثر من نصف البرامج التدريبية المقدمة في الأكاديمية مُعتمدة عالمياً. كما لفت الدكتور الحر إلى أن الأكاديمية تقدم عرضاً خاصاً لمن يسجل في أحد برامجها المفتوحة لعام 2015 قبل نهاية شهر مارس 2015 القادم.وقال الحر ان رأس المال الفكري يمثل الرصيد الحقيقي للمنافسة والتدريب وانه أهم مداخل صيانة وتطوير هذا الرصيد. وعبر عن رأيه في أهم عوامل نجاح التدريب وتطوير رأس المال المُفكر في المؤسسات، مدرجاً هذه العوامل في نسب متفاوتة كما يلي: 28 % تعاون المديرين المباشرين، 20 % الإدارة العليا، 18 % النظام الجيد، 18 % الموظف نفسه.ولفت خلال حلقة دراسية عقدتها أكاديمية قطر للمال والأعمال في مقرها تحت عنوان "أهمية تنمية الموارد البشرية في المؤسسة وعلاقتها برؤية قطر 2030" قدمها الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، لمجموعة من قيادات ومديري مؤسسات وطنية وعالمية ناشطة في القطاع المصرفي على مستوى الدولة.وتطرق الرئيس التنفيذي للأكاديمية خلال الحلقة الدراسية إلى عددٍ من النماذج العالمية التي تحققت في عدد من الشركات والبنوك المختلفة نتيجة التزامهم بوضع برامج تدريبية متكاملة لموظفيهم والعمل على تطويرها بما يتلاءم مع احتياجات الموظفين وشدد الدكتور الحر على أهمية تنمية الموارد البشرية في أية مؤسسة مشيراً إلى أن 80 % من مديري الموارد البشرية يعتقدون أن التدريب الذي قـُدم لموظفيهم كان العائد منه أكبر مما يمكنهم تحديده.وأشار الدكتور الحر إلى سلبيات عدم تنمية الكوادر البشرية وخاصة الموظف الضعيف أو غير المدرب على اكتساب المهارات الإدارية المطلوبة، حيث انه قد يكلف مؤسسته تراجعاً في إنتاجيتها وقدرتها على تلبية تطلعات الزبائن والعملاء والجهات التي تتعامل معها، ناهيك عن تراجع تنافسيتها وقدرتها على الابتكار. كما شدد على أهمية تطوير رأس المال المُفكر وامتلاك المعرفة والخبرة الميدانية والتقنية والمهارات الاحترافية لدى العاملين الذين يجعلون من الشركة منافسا قويا في السوق.كما تطرق الدكتور الحر إلى ميزانيات التدريب وعقد مقارنة بين ميزانيات التدريب محلياً وإقليمياً ومع مؤسسات وشركات أصبحت نموذجاً لثقافة الإبداع والتنافسية في الأعمال. واستدل بالأمثلة عن ميزانيات بعض الشركات العالمية لتدريب موظفيها والعوائد الإيجابية الهائلة الناتجة عن ذلك موضحاً أن إيجابيات التدريب تمتد إلى تحسين الإنتاجية والأداء والمهارة والفرص والقيم المكتسبة والتمكين والمهنية وبقاء الموظفين في وظائفهم.وأعرب الدكتور الحر عن ضرورة وضع الحلول المناسبة لعوائق التدريب في المؤسسات والتي أدرجها في نسب متفاوتة تتضمن 38 % محدودية الوقت المتاح، 31 % مديرو الإدارات المباشرون، 25 % ضعف النظم الداخلية، 18 % الإدارة العليا، 14 % غياب المنهجية، 12 % الميزانية.

نظمت أكاديمية قطر للمال والأعمال عدداً من البرامج التطوعية المجتمعية للمشاركين في برنامج "كوادر" ضمن برنامج المسؤولية الإجتماعية للأفراد.جاء المشروع الأول لمجموعة من الطالبات في برنامج "كوادر" حيث تمحورت فكرة مشروعهم حول مساعدة الفئات المحتاجة من شرائح المجتمع في سوق واقف إذ استهدف المشروع مساعدة عمّال "الحمالي" في السوق وتقديم المساعدات المالية والمعنوية لهم استعداداً لموسم الشتاء حيث قامت الطالبات بتوزيع 2.600 قسيمة شرائية من كارفور لعمال "الحمالي" وكبار السن المحتاجين في سوق واقف. واستهدف المشروع الثاني لمجموعة من الطلبة في برنامج "كوادر"، الأطفال في مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قام الطلبة بتقديم الدعم المعنوي للأطفال في المركز وتقديم الهدايا العينية لهم، إلى جانب إيصال رسالة أمل لجميع المواطنين في الدولة ليصبحوا أكثر وعياً ومسؤولية نحو مختلف فئات المجتمع التي تقتضي التمكين. وانطوى المشروع الثالث، لمجموعة أخرى من الطلبة في برنامج "كوادر"، حول مساعدة عمّال الإنشاءات في الشوارع والأبنية وتقديم وجبة غداء لهم، حيث قام الطلبة بتقديم 100 وجبة غداء متكاملة، لعمال الإنشاءات في مختلف مناطق الدوحة وجاء ذلك انطلاقاً من إيمانهم بأن هذه اللفتات ستزودهم بالدعم المعنوي أثناء ممارسة عملهم الشاق في الأجواء الحارة، ودعا الطلبة إلى ضرورة تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع ومن ضمنها التجمعات العمالية في المواقع الإنشائية التي تنتشر في معظم أنحاء الدولة. وقام الطلبة في مختلف المشاريع الخيرية بتوزيع المهام المختلفة على أعضاء الفرق وتكفلت أكاديمية قطر للمال والأعمال بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ المشاريع التطوعية حرصاً منها على بث روح العمل التطوعي والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية ضمن مبادرات برنامج المسؤولية الاجتماعية للأكاديمية. وأشار الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، إلى حرص الأكاديمية من خلال هذه المشاريع التطوعية لطلبتها، على غرس روح التعاون والعطاء بين أبناء الوطن اليافعين وإبراز مكانة هذه الفئات المحتاجة واحترامهم في المجتمع القطري الذي يقدرهم ويمد لهم يد المساعدة في مختلف المجالات وفي كل الأوقات والظروف، وتقديراً لدورهم الذي يسهم في مسيرة التنمية .وتجدر الإشارة إلى أن برنامج "كوادر" هو عبارة عن مبادرة تعليمية تدريبية رائدة أطلقتها أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال في العام 2014 انطلاقاً من إيمانهما بأهمية الاستثمار في المستقبل وتطوير الكفاءات القطرية الشابة التي ستشكل لبنة الأساس لجيل جديد من قادة الأعمال وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية الطموح بدولة قطر. ويسعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بشهادات معترف بها دولياً، إضافة إلى اكتساب مهارات التطوير الشخصي، وهي أدوات ضرورية لتحقيق أهدافهم بالنمو والنجاح في قطاع الخدمات المالية.

أعلن بنك بروة عن توفير الدعم لبرنامج "كوادر" وهو عبارة عن مبادرة تعليمية تدريبية رائدة أطلقتها أكاديمية قطر للمال والأعمال بهدف المساهمة في تنمية الموارد البشرية في دولة قطر ومواكبة التطور السريع الذي يشهده القطاع المالي في الدولة.ويعتزم بنك بروة توفير مساهمة سنوية للبرنامج التدريبي "كوادر" الذي اطلقته أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال، وذلك بهدف تطوير كفاءات الجيل الجديد من قادة الاعمال واصحاب القرار لتلبية قطاع الخدمات المالية المتنامي في دولة قطر. تهدف مساهمة بنك بروة إلى دعم نجاح واستدامة كوادر العمل القطرية مع أكاديمية قطر للمال والأعمال كشريك موثوق به للتعليم والتنمية. وبهذه المناسبة قال السيد خالد السبيعي الرئيس التنفيذي بالإنابة: "كمؤسسة مالية قطرية مسؤولة، نحن سعداء بالتعاون كفريق واحد مع أكاديمية قطر للمال والأموال والمساهمة في تكوين جيل جديد من القادة المتميزين في القطاع المالي في قطر. إن تعاوننا مع الأكاديمية هو دليل على التزامنا المطلق برؤية قطر الوطنية 2030 في دعم تنمية رأس المال البشري والموارد".من جهته، علّق الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، قائلاً:"نحن فخورون بالدعم الذي تلقيناه من بنك بروة استجابةً لبرنامج كوادر وممتنون جدا لكل ماقدمه البنك. ومن خلال مساهمات كهذه، يمكننا توسيع برنامجنا وتحقيق تطلعاتنا".وأضاف: "إن أكاديمية قطر للمال تؤمن أن الشباب القطري الموهوب هو أهمّ رصيد للبلاد ونحرص على رؤية الشباب يحقّقون كامل إمكاناتهم. ونحن ملتزمون بدعم نموّهم وهذه المساهمة ستساعدنا في تطوير رأس المال البشري لمواكبة التطوّر الحثيث في القطاع المالي في البلاد".ان برنامج "كوادر" هو عبارة عن مبادرة تعليمية تدريبية رائدة أطلقتها أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال انطلاقاً من إيمانهما بأهمية الاستثمار في المستقبل وتطوير الكفاءات القطرية الشابة التي ستشكل لبنة الأساس لجيل جديد من قادة الأعمال وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية الطموح بدولة قطر. ويسعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بشهادات معترف بها دولياً، إضافة إلى اكتساب مهارات التطوير الشخصي، وهي أدوات ضرورية لتحقيق أهدافهم بالنمو والنجاح في قطاع الخدمات المالية .انطلاقاً من رسالته وقيمه، يلتزم بنك بروة بتعزيز مكانته كجزء أساسي من المجتمع وبالبقاء فاعلاً في مجال التنمية الاقتصادية لدولة قطر ورفاه شعبها.

تعقد أكاديمية قطر للمال والأعمال برنامج دبلوم شهادة مفتش الإشراف والرقابة، الذي طوّر خصيصاً لتدريب موظفي مصرف قطر المركزي في مجال الإشراف والرقابة المصرفية والبرنامج مدته تسعة اشهر مقسم الى ثلاث مراحل يتعرف خلاله المشاركون على آلية سير الأعمال التنظيمية والرقابية في مصرف قطر المركزي واكتساب مهارات الاشراف والرقابة المصرفية.يستهدف البرنامج، موظفي مصرف قطر المركزي العاملين في أقسام الإشراف والرقابة والراغبين في الانضمام إليها، ويتألف البرنامج من ثلاثة أجزاء رئيسية تنقسم ما بين الجانب النظري والجانب العملي. وبمناسبة التعاون بين الجهتين، قال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "يسعدنا استضافة المشاركين من موظفي مصرف قطر المركزي في هذا البرنامج التدريبي المتخصص والذي نسعى من خلالها لتزويدهم بالمهارات اللازمة وإتاحة الفرصة لهم لمعرفة كيفية سير العمل داخل الأقسام الإشرافية والتنظيمية، وذلك ضمن التزامنا في تغطية مختلف التخصصات المصرفية لتحقيق رؤيتنا الرامية لتعزيز معايير العمل المصرفي في الدولة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية".وأضاف: " نحن على يقين بأن هذا البرنامج بعد ان تم تطويره بالتعاون مع فريق إدارة الإشراف بمصرف قطر المركزي سيساعد موظفي المصرف ويهيئهم لتأدية الدور المطلوب منهم للانضمام لإدارة الإشراف والرقابة المصرفية خصوصاً بعد زيادة الجرعات العملية ودراسات الحالة والخبرات الميدانية".ومن جانبه أعرب السيد جاسم الباكر، مدير التدريب والتطوير، عن شكره لأكاديمية قطر للمال والأعمال على ما تقدمه من دورات متخصصة في القطاعات المالية المختلفة وما توليه من اهتمام خاص لتدريب الموظفين بمختلف مسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية في البنوك، مؤكداً أن هذه البرامج التدريبية تساعد الموظفين على الإبداع في مجال عملهم وهو ما يسهم بدوره في وصول بنوك الدولة للمكانة المتقدمة التي تتربع عليها اليوم.ويشتمل برنامج دبلوم شهادة مفتش الإشراف والرقابة على عدة محاور مهمة، من ابرزها: مقدمة في الرقابة المصرفية والرقابة الداخلية وأخلاقيات العمل ومقدمة في إدارة المخاطر المالية وفريق العمل والتفكير المبدع ومقدمة لعمليات الخزانة ومهارات إدارة المشاريع ومكافحة الجرائم المالية. وكتابة التقارير الرقابة المالية والمراجعة الداخلية ودورها في حوكمة الشركات.ويتبع مختلف أجزاء البرنامج تدريب ميداني للمشاركين، في قطاع البنوك في الأقسام المختلفة، من قسم الإقراض الشخصي والشركات وقسم تبادل العملات الأجنبية والتحويل بين البنوك وقسم الكفالات البنكية، إلى جانب التدريب الميداني في مركز قطر للمال، في قسم الإشراف والتصريح وقسم السياسات والتنفيذ وقسم مكافحة غسل الأموال والتدريب الميداني في مصرف قطر المركزي، في قسم الإدراج وقسم الفحص للبنوك وقسم الفحص لغير البنوك وتصل فترة التدريب الميداني في الجهات المختلفة أربعة أسابيع.وعند اتمام هذا البرنامج، سيتمكن المشاركون من الاطلاع على مهام واختصاصات مصرف قطر المركزي وفهم القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر وفهم آلية سير العمل ودور مصرف قطر المركزي التنظيمي والإشرافي وتطوير مهارات اللغة الانجليزية للأغراض المالية واكتساب مهارات مهنية جديدة لتطوير العمل الرقابي.وتعتبر هذه الدورة التدريبية واحدة من سلسلة الدورات التدريبية المقرر إقامتها لموظفي مصرف قطر المركزي في إطار التعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال.

أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال برنامج "كوادر" للسنة الثانية على التوالي، وذلك بعد نجاح السنة الأولى للبرنامج وتحقيقها الدعم المتواصل من السوق المالي القطري. وبتزايد الطلب على خريجي برنامج كوادر فإنه تم إطلاق الدفعة الثانية ضمن حفل صغير استضافته أكاديمية قطر للمال والأعمال وبحضور هيئة مركز قطر للمال وممثلين عن برنامج كوادر في سنته الأولى . الدفعة الثانية من منتسبي برنامج "كوادر"وبهذه المناسبة، هنّأ نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال السيد يوسف الجيدة المشاركين على انضمامهم للمشاركة في برنامج كوادر لعام 2014-2015، داعياً أكاديمية قطر للمال والأعمال إلى مواصلة جهودها المتواصلة لدعم المشاركين في برنامج "كوادر" الذي يهدف إلى المساهمة في تنمية الموارد البشرية في دولة قطر ومواكبة التطور السريع الذي يشهده القطاع المالي في الدولة.كما هنأ السيد فهد زينل الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية لمركز قطر للمال المشاركين على اختيارهم للمشاركة في البرنامج لعام 2014-2015 وحثهم على الاستفادة من الفرص المتاحة لهم ضمن فترة التدريب وبالتحديد فرص التدريب الميداني والتي ستساعدهم على تحديد مساراتهم المهنية . إن برنامج "كوادر" هو عبارة عن مبادرة تعليمية تدريبية رائدة أطلقتها أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال في العام 2014 انطلاقاً من إيمانهما بأهمية الاستثمار في المستقبل وتطوير الكفاءات القطرية الشابة التي ستشكل لبنة الأساس لجيل جديد من قادة الأعمال وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية الطموح بدولة قطر. ويسعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بشهادات معترف بها دولياً، إضافة إلى اكتساب مهارات التطوير الشخصي، وهي أدوات ضرورية لتحقيق أهدافهم بالنمو والنجاح في قطاع الخدمات المالية.في السنة الأولى للبرنامج تم تخريج 14 شاباً و شابة من القيادات القطرية والذين يقومون اليوم بمهام ادارية و قيادية في القطاع المالي. وبعد نجاح البرنامج في عامه الأول، فإن أكاديمية قطر للمال والأعمال اختارت 22 شابا وشابة من بين مئات المتقدمين من المؤسسات الأكاديمية في قطر وفي الخارج وإعطائهم الفرصة للمشاركة في هذا العام . من جهته، قال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال وبعد الترحيب بالمشاركين : "لا يسعنا إلا التعبير عن فرحنا وفخرنا بالطلبات التي تقدمت لتكون جزءا من برنامج كوادر في عامه الثاني، ومن خلال المئات من الطلبات التي وصلت الأكاديمية هذا العام فقد اخترنا 22 من أكفأ الشباب والشابات اللذين نتطلع قُدُماً إلى دعم مسيرتهم لما يخدم القطاع المالي في الدولة. يوسف الجيدة ولطالما أكدنا على أهمية تطبيق المهارات وقيم العمل التي يكتسبها المنتسب خلال فترة تعليمه في الأكاديمية لتحقيق النجاح في مجال الأعمال الذي يختاره، الأمر الذي سيساعده على المساهمة بشكل ملموس في تعزيز استدامة السوق المالي في دولة قطر ورفدها بالقيادات الشابة والمؤهلة لبناء وتطوير مستقبل المؤسسات المالية".ويهدف برنامج "كوادر" في الأساس إلى رفد قطاع الخدمات المالية بكفاءات قطرية محترفة تتمتع بالمهارات والمؤهلات اللازمة للقيام بأدوار قيادية تلائم شخصياتها ومؤهلاتها.

تواصل أكاديمية قطر للمال والأعمال تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية خلال عام 2014 تأكيداً على دورها الريادي فى مجال المسئولية الاجتماعية، حيث زار وفد من موظفي الأكاديمية قسم الجراحة والحوادث للأطفال بمستشفى حمد العام للتواصل معهم وهم على سرير الشفاء خلال شهر رمضان المبارك. ترأس الوفد الدكتور محمد العمادي، رئيس قسم التسويق والمبيعات في أكاديمية قطر للمال والأعمال، وكان في استقبالهم فريق من طاقم المستشفى، الذي أخذ الوفد في جولة حول الاقسام وجدير بالذكر ان هناك مئة وستة عشر طفلا يتعالجون في مختلف الوحدات، من بينها: وحدة الإقامة القصيرة للأطفال، وحدة غسيل الكلى للأطفال، وحدة العناية المركزة للأطفال ووحدة علاج الجهاز التنفسي للأطفال. وخلال الزيارة، قام موظفو الأكاديمية بالتواصل وتقديم الهدايا المختلفه للاطفال، محاولة" لإدخال البهجة إلى نفوسهم في هذا الشهر الفضيل. وقال الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "بصفتنا مؤسسة وطنية تعنى بمفهوم التنمية الشامل حرصنا على أن نتواصل مع مختلف قطاعات مجتمعنا المحلي. التواجد بين الأطفال خلال الشهر الفضيل والتخفيف عليهم وهم في مراحل التعافي يمثل جانباً للتواصل الإجتماعي الذي يحرص عليه فريقنا في الأكاديمية". من جانبه قال الدكتور محمد العمادي: "إننا مستمرون في دعم الأنشطة والمساهمة الاجتماعية التي تندرج في أعلى سلم الأولويات التي نحرص في الأكاديمية على تنفيذها والاستمرار بها. دورنا الإجتماعي لا يقتصر على تمكين كوادر القطاع المالي في الدولة، وجودنا اليوم بين أطفالنا وهم على سرير الشفاء هو إنعكاس للدور المجتمعي الذي نسعى للقيام به". وأشار د. العمادي إلى أن هذه المشاركة تنبع من الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع بكافة شرائحه، وهي تقليد تحرص الأكاديمية على القيام به بشكل متواصل التزاماً بمسؤوليتها الاجتماعية وقياماً بواجبها اتجاه من هم بحاجة الى دعم وخاصة الأطفال. وفي ختام الزيارة تمنّى وفد الأكاديمية للأطفال المرضى الشفاء العاجل والرجوع إلى بيوتهم بصحة وسلامة وبدوره عبّر طاقم قسم جراحة وحوادث الأطفال بمستشفى حمد العام عن شكره وامتنانه لفريق الأكاديمية عن هذه البادرة اللطيفة. تهدف الأكاديمية من خلال هذه الزيارة إلى غرس روح التعاون ودعم الانشطه والفعاليات المختلفه انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية والمشاركة في الانشطه التي تحافظ على عادات وتقاليد وقيم المجتمع القطري. تندرج زيارة قسم الجراحة والحوادث للأطفال في مستشفى حمد العام ضمن مبادرات برنامج المسؤولية الاجتماعية للأكاديمية وتأتي هذه الزيارة كأحدث بادرة للأكاديمية في إطار برنامجها الهادف إلى تمكين المواطنين من جميع فئات المجتمع.

عقد المجلس الأعلى للتعليم ، من خلال إدارة الموارد البشرية وبالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال ، ثلاث دورات تدريبية ضمن الخطة التدريبية لموظفي المجلس للعام 2015/2014. فقد عقدت الدورة الأولى بعنوان (الإشراف التربوي في المؤسسات التعليمية ) ، واستهدفت المختصين من موظفي هيئة التعليم، وطرحت حزمة من المفاهيم والمصطلحات التربوية المرتبطة بالتدقيق والإشراف التربوي والمراجعة الخارجية ، حيث تعرف المشاركون فيها على أنواع التقييم الدوري ، وعلى العلاقة بين مفهوم المراجعة الخارجية والتقييم الذاتي ، إلى جانب أهمية التفتيش والإشراف التربوي ، ودور التفتيش والإشراف التربوي ، وأسس تشكيل فريق التفتيش والإشراف التربوي ، ومهام كل من الأعضاء ورئيس الفريق ، بالإضافة إلى استنتاج الميثاق الأخلاقي المهني لأعضاء فريق الإشراف التربوي . أما الدورة الثانية وعنوانها (إعداد المدربين)، فاستهدفت موظفي التطوير المهني بالمجلس ، وعملت على إكساب المشاركين المعارف والمهارات المتقدمة في شؤون إدارة العملية التدريبية بكافة مكوناتها ، وتمكينهم من ممارسة التدريب الاحترافي ، وإعداد المواد العلمية والتدريبية ، وتقديم الدورات بأعلى درجة من الاحتراف ، بحيث يصبح المتدرب قادرا على الإدارة الجيدة للدورات والبرامج التدريبية وورش العمل. وهدفت الدورة الثالثة ، التي عقدت تحت عنوان (مهارات التواصل الفعال) وحضرها عدد من موظفي هيئتي التعليم والتقييم بالمجلس ، إلى تعريف المشاركين بأهمية الاتصال والتواصل مع الذات والآخرين ، وكيفية إنشاء علاقات تواصل قوية مع الموظفين وزملاء العمل ، والتعرف على أفضل الطرق لفهم من حولك لتتمكن من التعامل معهم والتأثير عليهم بفعالية ، والتعرف كذلك على الأسباب الحقيقية وراء الخلافات والنزاعات التي تتعلق باختلاف الشخصيات ، وكيفية تجنبها ، وعلى أفضل الطرق للتواصل مع فريق عملك بأسلوب التحفيز. وفي ختام هذه الدورات التدريبية ، أكد كل من السيد عبدالله باخميس رئيس قسم التوظيف والتنظيم والسيد علي البوحدود رئيس قسم السفريات والإمداد بإدارة الموارد البشرية على أهمية التدريب أثناء الخدمة نظرا لما يضيفه للموظف من معارف ومهارات جديدة تتطلبها مهنته ، ومن خلال تمكينه من التعرف على أفضل الحلول للمشكلات التي يواجهها أثناء ممارسته لمهنته ، مما يزيد قدرته على أداء عمله ، ويساعده على تجنب الأخطاء ، ليصل بذلك إلى المستوى المنشود الذي تطمح إليه جهة تسعى للرقي والتقدم. وقد تم توزيع الشهادات على المشاركين الذين أكدوا على أن التدريب يسهم بشكل كبير في تحسين أداء الموظف ومواكبة التطورات التكنولوجية ، ووجهوا رسالة شكر وتقدير لسعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم على حرصه الشديد واهتمامه الكبير والواضح بالتدريب والتطوير ورفع كفاءة كافة موظفي المجلس.. كما شكروا إدارة الموارد البشرية والإدارية ومكتب التدريب والتقييم بها على الاهتمام بعقد مثل هذه الدورات ، وتسخير كل الطاقات والإمكانيات لتنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية للموظفين.

اختتمت أكاديمية قطر للمال والأعمال دورة مهارات القيادة الفاعلة والتي تم تنظيمها لتطوير الكوادر البشرية في وزارة المالية واستمرت على مدى ثلاثة أيام، تَعرّف خلالها المشاركون على المفاهيم الأساسية التي تعمل على تطوير القدرات القيادية الكامنة مما يسهم في تحقيق أداء فعال، حيث أكد التسعة المشاركون على المهنية العالمية التي تميزت بها الدورة. وبهذه المناسبة، عبّر الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، عن سعادته بتخريج دفعة من موظفي وزارة المالية، مشيراً إلى أن المشاركين تلقوا دروسا نظرية وتطبيقية في مختلف فنون ومهارات القيادة الفاعلة على يد نخبة من المدربين، وأكد أن الأكاديمية تسعى دائما لمواكبة جميع التطورات في مجال المال والأعمال في الدورات التي تقدمها، متمنياً أن يستحضر الخريجون المهارات والمعارف التي اكتسبوها من هذه الدورة في مسيرتهم المهنية المقبلة. وتستهدف دورة مهارات القيادة الفاعلة كبار المديرين التنفيذيين والمديرين الجدد إضافة إلى أولئك الذين يتطلعون إلى تنمية المهارات القيادية. كما تنطوي هذه الدورة على عدة أهداف، بما في ذلك: اكتساب أهم مفاهيم ومهارات القيادة الفاعلة والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية والعالمية في تطور الأداء إضافة لاكتساب مجموعة من المعارف والمهارات التي تؤدي لزيادة الثقة بالذات ورفع الأداء المهني. ويشمل التعاون بين أكاديمية قطر للمال والأعمال ووزارة المالية تدريب موظفي الوزارة في دورات متخصصة متعددة من بينها مهارات الاتصال، أساليب تخطيط الموارد البشرية، حل المشكلات بطريقة إبداعية ومهارات صنع القرار، المحاسبة والتقارير المالية، إدارة التمويل، مهارات الرقابة الفعالة وغيرها العديد من البرامج المتخصصة في مجالي المال والأعمال. وكانت الأكاديمية قد نظمت سابقاً باقة من الدورات المتخصصة لموظفي وزارة المالية وتتضمن، دورة الاتجاهات الحديثة في المراجعة الداخلية من منظور المخاطر ,أما الدورة الثانية فكانت فن التفاوض والإقناع، حيث استهدفت العاملين بالمستويات الوظيفية الصغرى والوسطى وعملت على تزويد المشاركين بمهارات التفاوض والإقناع التي من شأنها أن تعزز من قدرتهم على التفاوض مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين خاصة في المواقف الصعبة, وجاءت الدورة الثالثة التي نفذتها أكاديمية قطر للمال والأعمال تحت عنوان التخطيط الاستراتيجي حيث سلطت الضوء على مراحل التخطيط الاستراتيجي وآلية إعداد الخطط الإستراتيجية ودور الإدارة في نجاح الخطط الإستراتيجية من خلال التطبيق والقياس. هذا وتهدف أكاديمية قطر للمال والأعمال إلى تطوير جيل الأخصائيين الماليين الحالي والمستقبلي في مختلف المؤسسات الكبيرة في قطر بما يتناسب مع رؤية قطر 2030، للمساهمة في تطوير الاقتصاد المستند إلى المعرفة.

نظمت إدارة الموارد البشرية والإدارية بالمجلس الأعلى للتعليم بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال عدة دورات تدريبية، ضمن الخطة التدريبية لموظفي المجلس للعام المالي 2015/2014 . وقد نفذت أكاديمية قطر للمال والأعمال ثلاث دورات تدريبية، الأولى منها حول "مهارات ادارة شؤون الموظفين" حضرها عدد من موظفي قسم شؤون الموظفين بإدارة الموارد البشرية والإدارية والتي هدفت إلى تزويد المشاركين واطلاعهم على آخر التطورات في هذا المجال، وإكسابهم المهارات الحديثة لزيادة كفاءتهم في إدارة شؤون الموظفين، وتدريبهم على التطبيقات العملية والعلمية والسلوكية المعاصرة في هذا المجال، وبيان مهام وواجبات ادارة شؤون الموظفين، وتوضيح الهيكل التنظيمي للإدارة، وتسليط الضوء على المراحل والخطوات اللازمة لإعداد بطاقات الوصف الوظيفي. كما نظمت الأكاديمية دورة ثانية حول "مهارات التواصل الفعال" حضرها عدد من موظفي هيئة التعليم وهيئة التقييم بهدف تعريف المشاركين بأهمية الاتصال والتواصل مع الذات والآخرين، وكيفية إنشاء علاقات تواصل قوية مع الموظفين والزملاء والعمل، والتعرف أيضاً على أفضل الطرق لفهم من حولك لتتمكن من التعامل معهم والتأثير عليهم بفعالية ، فضلا عن التعرف على الأسباب الحقيقية وراء الخلافات والنزاعات التي تتعلق باختلاف الشخصيات، وكيفية تجنبها، والتعرف أيضا على أفضل الطرق للتواصل مع فريق العمل بأسلوب التحفيز. أما الدورة التدريبية الثالثة، فكانت حول "تخطيط وتنفيذ حملات العلاقات العامة"، وحضرها عدد من موظفي مكتب الاتصال والأعمال بغرض تزويد المشاركين بمفهوم العلاقات العامة، وأهميتها، وخصائصها، وكيفية تطوير حملاتها، وفهم المراحل المختلفة لتخطيطها، واستخدام الشبكات الاجتماعية فيها، إضافة إلى كيفية صياغة الرسالة الابتكارية في حملات العلاقات العامة، والتغلب على صعوباتها ومشاكلها، والتعرف على أسس تقييم حملات العلاقات العامة. وفي ختام الدورات التدريبية، ألقى السيد إبراهيم رجب الكواري مدير إدارة الموارد البشرية والإدارية بالمجلس الأعلى للتعليم كلمة أكد فيها على أهمية التدريب والتطوير في رفع القدرات والمهارات وبناء الكفاءات الوظيفية، مشيراً إلى أن تطوير العمل أصبح عملية تعاونية يشارك فيه كل من الموظف والمؤسسة، مؤكداً أن التدريب أصبح من ضرورات تطوير وتحسين العمل والأداء. كما ثمن في هذا السياق، دعم سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم لمنظومة التدريب بالمجلس وحرصه على الارتقاء بقدرات وإمكانيات موظفي المجلس. وفي نهاية الدورات، تم توزيع الشهادات على المشاركين الذين أكدوا أهميتها، واستفادتهم منها، وعبّروا عن شكرهم لسعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم لحرصه الشديد واهتمامه الكبير بالتدريب والتطوير ورفع كفاءة جميع موظفي المجلس. كما أثنوا على جهود إدارة الموارد البشرية والإدارية لاهتمامها وتسخير كل الطاقات والإمكانيات لتنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية للموظفين بجانب التنسيق والإشراف والتنظيم المتميز.

إحتفلت أكاديمية قطر للمال والأعمال بتخريج الدفعة الأولى لبرنامج "كوادر"، وذلك تحت رعاية سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وبحضور سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس ادارة أكاديمية قطر للمال والأعمال وعدد من قيادات قطاع المال والاعمال بالدولة.وبهذه المناسبة، هنّأ سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية المشاركين على أدائهم المتميز، داعياً أكاديمية قطر للمال والأعمال إلى مواصلة جهودها الحثيثة لتطوير برامج جديدة مبتكرة مثل برنامج "كوادر" بهدف المساهمة في تنمية الموارد البشرية في دولة قطر ومواكبة التطور السريع الذي يشهده القطاع المالي في الدولة.واضاف سعادته خلال حفل التخريج نهاية الاسبوع الماضي: "نهنّئ شبابنا القطري المجتهد الذي أكمل برنامج "كوادر" بنجاح، والذي نؤمن بأنه أهم ثروات دولة قطر، آملين رؤيتهم وهم يحققون كل ما يصبون إليه، علماً أننا لن نألُو جهداً لدعم نموهم وتطورهم من خلال المبادرات التعليمية الرائدة كـ "كوادر"." كما حث سعادته القطاع المالي على المشاركة في تحقيق أهداف سياسة التقطير النوعي والمساهمة في نمو قطاع الخدمات المالية في قطر.بناء جيل جديدمن جهته، قال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "لا يسعنا إلا التعبير عن فخرنا واعتزازنا بخريجي "كوادر"، كما أننا نتطلع قُدُماً إلى استقبال المزيد من المشاركين خلال هذا العام. ولطالما أكدنا على أهمية تطبيق المهارات وقيم العمل التي يكتسبها المنتسب خلال فترة تعليمه في الأكاديمية لتحقيق النجاح في مجال الأعمال الذي يختاره، الأمر الذي سيساعده على المساهمة بشكل ملموس في تعزيز استدامة قطر على المدى البعيد. لذا، فإنه من الضروري للقطريين تولي دفة القيادة والعمل على بناء جيل الغد من رواد الأعمال والتفوق في كل ما يقومون به."يذكر ان برنامج "كوادر" هو عبارة عن مبادرة تعليمية تدريبية رائدة أطلقتها أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال انطلاقاً من إيمانهما بأهمية الاستثمار في المستقبل وتطوير الكفاءات القطرية الشابة التي ستشكل لبنة الأساس لجيل جديد من قادة الأعمال وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية الطموح بدولة قطر. ويسعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بشهادات معترف بها دولياً، إضافة إلى اكتساب مهارات التطوير الشخصي، وهي أدوات ضرورية لتحقيق أهدافهم بالنمو والنجاح في قطاع الخدمات المالية.ويهدف برنامج "كوادر" في الأساس إلى رفد قطاع الخدمات المالية بكفاءات قطرية محترفة تتمتع بالمهارات والمؤهلات اللازمة للاضطلاع بأدوار قيادية تلائم شخصياتها ومؤهلاتها.و برنامج "كوادر" مدعوم من قبل نخبة من الشركاء الأكاديميين كجامعة قطر، جامعة جورجتاون وجامعة كارنيجي ميلون وجامعة ستندن، والتي لعبت جميعها دوراً بارزاً في توجيه طلابها نحو هذه المبادرة. كما يدعم البرنامج عدد من المؤسسات المرموقة مثل جهاز قطر للاستثمار، بورصة قطر، كيو إنفست، بي.دبليو.سي، كيه.بي.ام.جي، مصرف قطر المركزي، هيئة قطر للأسواق المالية، سِّيْب للتأمين وإعادة التأمين، وبنك قطر الأول للاستثمار، الذين ساهموا في تعريف مشاركين برنامج "كوادر" بهذا القطاع من حيث تصميم البرنامج وتوفير البيئة الملائمة لتلقي التدريب التطبيقي والعملي.