نظمت أكاديمية قطر للمال والأعمال، بالشراكة مع جمعية تنمية المواهب ((ATD، النسخة الثانية من البرنامج الوطني لتدريب المدربين (TOT) خلال الفترة من 25 إلى 29 مايو 2025. جاء تنظيم البرنامج بدعم من بنك الريان، وبورصة قطر، ومركز قطر للمال، ضمن رؤية مشتركة تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية وتطوير قدراتهم المهنية وفقًا لأعلى المعايير العالمية. من جانبه، يستهدف البرنامج إعداد جيل جديد من المدربين القطريين المؤهلين في القطاع المالي، عبر تزويدهم بمهارات التدريب الاحترافي وتمكينهم من نقل معارفهم وخبراتهم بفعالية إلى الآخرين، بما يسهم في بناء منظومة تدريب وطنية مستدامة تدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وفي هذا الإطار، صرّح السيد ماجد عبد العزيز الخليفي، مدير إدارة التدريب والتطوير المهني في أكاديمية قطر للمال والأعمال، قائلاً: نفخر بإطلاق النسخة الثانية من البرنامج الوطني لتدريب المدربين، إذ يُعد البرنامج خطوة نوعية نحو تأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة عمليات التدريب في القطاع المالي وفق أفضل الممارسات العالمية، ونحن نؤمن بأهمية تطوير المدربين القطريين ليكونوا سفراء للمعرفة ومساهمين أساسيين في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وقد جاء هذا البرنامج ليعزز هذه الرؤية، من خلال تزويد المشاركين بمنهجية علمية متقدمة وتجربة تدريبية متكاملة تساعدهم على تقديم برامج تدريبية عالية الجودة وذات أثر ملموس. بدوره تناول البرنامج في المرحلة الأولى، دورة مكثفة على مدار خمسة أيام بالتعاون مع جمعية تنمية المواهب (ATD)، مجموعة من المحاور الأساسية التي شملت أسس تصميم البرامج التدريبية وتطوير المحتوى، واستراتيجيات تقديم العروض وإدارة الجلسات التدريبية، بالإضافة إلى أساليب التعلم الفعّالة وتقييم المتدربين. كما ركز البرنامج على تنمية مهارات التيسير والتوجيه المهني، والتي سيتم صقلها في المرحلة الثانية من خلال توفير فرص الإرشاد والتظليل الوظيفي التي ستمكّن المشاركين من تطبيق ما تعلموه عمليًا في بيئات عمل حقيقية، بما يعزز من جاهزيتهم لتولي مهام التدريب بشكل مستقل واحترافي.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الثقافة المالية لدى المتقاعدين، نظّمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، أمس، ورشة توعوية بعنوان “أساسيات الاستثمار في البورصة للمتقاعدين”، بمشاركة 90 من الرجال والنساء من فئة المتقاعدين. هدفت الورشة إلى تمكين المتقاعدين من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وآمنة، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم بعد التقاعد، من خلال تعريفهم بأدوات الاستثمار المتنوعة، والتمييز بين الادخار والاستثمار، وشرح آليات سوق الأوراق المالية، والمؤشرات الأساسية في السوق القطري، مثل مؤشر QE Index. وقال الأستاذ محمد عبد الله المالكي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: « نؤمن بأن المتقاعدين يشكّلون ركيزة مهمة في مجتمعنا، وأن دعمهم لا يقتصر فقط على الجوانب المالية، بل يمتد إلى تمكينهم بالمعرفة والمهارات التي تضمن لهم استقرارًا ورفاهًا مستدامًا. وأشار السيد محمد المالكي، إلى أن الورشة بداية لسلسلة من البرامج النوعية التي تهدف إلى تعزيز الوعي المالي وتمكين المتقاعدين من أدوات التخطيط المالي السليم، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة حياتهم واستقلالهم المالي. من جهتها، أكدت السيدة مها صالح السليطي، رئيس قسم عمليات الأعمال في أكاديمية قطر للمال والأعمال، أن الورشة تمثل مبادرة نوعية تهدف إلى تعزيز وعي المتقاعدين وكبار السن بأهمية الاستثمار في الأسواق المالية، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مدروسة تسهم في تحسين استقرارهم المالي. وقالت السليطي: «نشكر الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على جهودها في دعم الوعي لدى فئة المتقاعدين، التي شملت هذه الورشة التي قدّمت للمشاركين مفاهيم أساسية في الاستثمار، وشرحت آلية عمل البورصات والأسواق المالية، إضافة إلى أسس إدارة المخاطر وتحقيق العوائد بطريقة مدروسة، مشيرة إلى أن البرنامج لا يقتصر على التوعية النظرية، بل يقدّم خطوات عملية تساعد المتقاعدين على بدء رحلة الاستثمار بثقة ووعي.

أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال عن الفائزين بجائزة الباحث المالي في نسختها الأولى، وذلك في حفل خاص أقيم للاحتفاء بجهود الطلبة المتميّزين في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وتقدير أبحاثهم المبتكرة في مجالات المال والأعمال. وكانت الأكاديمية قد أطلقت الجائزة برعاية من بنك الدوحة؛ بهدف تشجيع ودعم الجيل المُقبل من الباحثين الماليين في قطر، وتعزيز ثقافة التميز الأكاديمي والإبداع والابتكار، وتوفير منصة للباحثين الشباب، لعرض أبحاثهم والمساهمة في نمو ونهضة القطاع المالي والمصرفي بدولة قطر. وقد تم فتح باب المشاركة في الجائزة خلال الفترة من 15 أكتوبر حتى 1 ديسمبر 2024. وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، عن اعتزازه بنجاح النسخة الأولى من الجائزة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام الأكاديمية بدعم الكفاءات البحثية الشابة، وتعزيز بيئة الابتكار في القطاع المالي. وفي ختام الحفل، أعلنت الأكاديمية الفائزين ضمن الفئات الخمس المحددة للجائزة، والذين جاء اختيارهم بعد عملية تقييم أجرتها لجنة تحكيم مستقلة من نخبة الخبراء والمختصين، استنادًا إلى معايير علمية دقيقة امتدت لتشمل الأصالة والابتكار، والمنهجية، وعمق التحليل، والصلة والتأثير، والتطبيقات العملية، والمساهمة في المعرفة. وقد أسفرت نتائج التقييم عن فوز كل من الطالبة بثينة راشد السعيدي من أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع جامعة نورثمبريا بجائزة أفضل باحث مالي قطري عن بحثها بعنوان « أثر توزيع الاستثمارات على الأداء المالي لشركات التأمين المدرجة في السوق المالية القطرية»، والطالبة جميلة علي محمد من أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع جامعة نورثمبريا بالمركز الأول عن فئة المشروع البحثي لدرجة لبكالوريوس عن بحثها بعنوان «دراسة مدى إمكانية دمج استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ضمن الاستثمارات المسؤولة اجتماعيًا (SRI) في دولة قطر»، فيما حلّ في المركز الثاني الطالبة أبيحة شعيب من جامعة كارنيجي ميلون عن بحثها بعنوان «تحليل أثر جائحة كوفيد-19 على الأداء التشغيلي للشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مقارنةً بالشركات التقليدية». أما في فئة المشروع البحثي لدرجة الماجستير، فقد حصدت الطالبة أميرة أنز من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا المركز الأول عن بحثها بعنوان «أداء الاستدامة والتصنيفات الائتمانية وسعر السهم: دراسة عالمية»، وجاء في المركز الثاني الطالبة بشاير الكعبي من جامعة قطر عن بحثها بعنوان «تحليل أثر محتوى الأخبار المتعلقة بتغير المناخ على أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي».

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، عقد ورشة عمل بعنوان «مخاطر التمويل غير المشروع في قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والنقد»، التي تهدف إلى تعريف أصحاب الاختصاص بالتزاماتهم في تبنّي المنهج القائم على المخاطر. تعقد الورشة اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة عند الساعة 9 صباحاً .

اختتمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، وبرعاية البنك الأهلي، وضمن الدورة الثانية برنامج الاستعداد المهني «جاهز»، دورة تدريبية للباحثين عن العمل، حول آليات كتابة السيرة الذاتية باحترافية، وكيفية الاستعداد لإجراء المقابلة الشخصية، وذلك وفقا لمتطلبات سوق العمل الوظيفية والمهنية. وخلال الدورة التدريبية التي استمرت لمدة يومين، تم تدريب الباحثين عن عمل، على كيفية كتابة وتقييم محتوى السيرة الذاتية، وتقديم الملاحظات لتحسين وتطوير السيرة الذاتية، والتعرف على أنواع السيرة الذاتية، والقدرة على اختيار النموذج المناسب لأقسامها، واختيار المصطلحات، وتفادي الأخطاء الشائعة في كتابة السيرة الذاتية، هذا بالإضافة إلى تدريبهم على الاستعداد لإجراء مقابلة العمل الشخصية وكيفية اجتيازها بنجاح. وشهد اليوم الثاني والأخير من الدورة التدريبية، تسليم المشاركين شهادات إكمال دورة كتابة السيرة الذاتية، والاستعداد لمقابلة العمل بنجاح. وجاءت الدورة التدريبية، في إطار جهود وزارة العمل، لتأهيل المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتعزيز استعدادهم المهني، وتحسين فرص حصولهم على الوظائف المطروحة في سوق العمل، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تستهدف زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية من إجمالي القوى العاملة بالدولة، وزيادة نسبة القطريين في القطاعين الخاص والمشترك، وإجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إجراء مقابلات مع أكثر من 70 مرشحًا ومرشحة للمشاركة في برنامج «صدارة» الذي سيطلقه ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال خلال شهر سبتمبر القادم بهدف تأهيل الخريجين من الشباب القطري لتولي مناصب في مجال صياغة السياسات والتشريعات في الجهات الحكومية بما يتوافق مع القوانين القطرية ذات الصلة. ويأتي برنامج «صدارة» تأكيدًا للجهود الحثيثة في دعم عملية تقطير الوظائف بإدارات الشؤون القانونية في القطاع الحكومي في دولة قطر.. وقالت الدكتورة دانة أحمد المري المكلف بمهام مدير إدارة التدريب والتطوير الوظيفي بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إن القطاع الحكومي يواجه تحديا في مجال صياغة السياسات والتشريعات ومن هذا المنطلق ينظر معهد الإدارة العامة إلى هذا التحدي كفرصة لتأهيل قوى عاملة وطنية ذات كفاءة ومهارات عالية قادرة على صياغة التشريعات. وبرنامج «صدارة» هو برنامج وطني يهدف إلى تطوير أجيال جديدة من القطريين العاملين في مجال صياغة التشريعات في إدارة الشؤون القانونية في القطاع العام وهناك أكثر من 70 مرشحا ومرشحة تقدموا إلى الأكاديمية لتقديم اختبارات القبول إلى البرنامج ومدة البرنامج 3 شهور سيبدأ في سبتمبر المقبل.. ومن جانب آخر وضمن جهوده المستمرة لتنسيق التوظيف بين الجهات الحكومية والباحثين عن عمل، أجرى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مقابلات عمل في مقرّه، بين مؤسسة حمد الطبية ومجموعة من الباحثين عن عمل القطريين المرشحين على الوظائف الشاغرة لدى المؤسسة في المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر»، بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات.

تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، احتفلت أكاديمية قطر للمال والأعمال بتخريج الدفعة التاسعة من البرنامج الوطني كوادر مالية، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك والمؤسسات المالية الرائدة في الدولة. وبلغ عدد خريجي النسخة التاسعة من البرنامج، 75 طالبًا وطالبة، ليصل إجمالي عدد المشاركين في البرنامج منذ انطلاقه في عام 2013 إلى 324 مشاركًا. وبهذه المناسبة هنأ سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، رئيس مجلس إدارة أكاديمية قطر للمال والأعمال، الخريجين الجدد على نجاحهم المتميز، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الخريجين استطاعوا بنجاح استكمال كافة متطلباته، وأنهم أصبحوا مؤهلين وجاهزين لمواصلة مسيرتهم المهنية الناجحة. وأشار إلى أن الاحتفاء بخريجي النسخة التاسعة من كوادر مالية، يتزامن مع مرور خمس عشرة سنة على تأسيس أكاديمية قطر للمال والأعمال، وأن ما حققته الأكاديمية منذ تأسيسها وحتى اليوم، يترجم رسالتها المتمثلة في الارتقاء بقطاع الخدمات المالية والمصرفية في دولة قطر، وتطوير مهارات وقدرات الكوادر العاملة فيه، عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات الداعمة لمسيرتهم المهنية. وأكد أن البرنامج الوطني كوادر المالية، يعد إحدى المبادرات الرائدة لأكاديمية قطر للمال والأعمال التي تتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. وأضاف: واليوم وبعد مرور تسع سنوات على إطلاق البرنامج، يمكننا القول أننا نجحنا من خلاله في توفير فرصًا تعليمية فريدة لكوادرنا الوطنية، التي أسهمت بشكل ملحوظ في الارتقاء بمعارفهم وإمكاناتهم ومهاراتهم إلى المستوى الذي أتاح لهم المنافسة في أسواق العمل وتولي مناصب مرموقة في القطاعات المالية والاقتصادية بالدولة، والإسهام في عملية التطوير والتنمية التي تُنادي بها رؤية قطر الوطنية 2030. كما توجه سعادته بالشكر إلى كافة الشركاء والرعاة الداعمين لبرنامج كوادر مالية، على مشاركتهم الفاعلة والمؤثرة وجهودهم المتميزة والدؤوبة التي أسهمت في إنجاح البرنامج، وتحقيقه للأهداف المنشودة على مدار سنوات تنظيمه. الوحدات التعليمية وبدوره قال السيد خليفة اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: شهدت النسخة التاسعة للمرة الأولى منذ انطلاق البرنامج، توسيع نطاق الوحدات التعليمية لتتضمن ست وحدات تعليمية تمثلت في مقدمة في الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، والمهارات الشخصية و الاستعداد المهني، ووحدة القيادة والإداراة من ILM بحيث تكون على جزئين، والمسارات التخصصية، والتدريب العملي الذي امتد على مدار ستة أسابيع. وأضاف اليافعي: هذا وبلغ عدد مسارات الشهادات التخصصية للبرنامج أربعة مسارات، بحيث تم تخصيص ثلاثة مسارات منها للمشاركين الملتحقين بوظائف، بما في ذلك شهادة المحلل المالي المعتمد – المستوى التأسيسي من معهد المحللين الماليين، وشهادة ممارس التدقيق الداخلي من معهد المدققين الداخليين، وشهادة المخاطر في الخدمات المالية من معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار. فيما خُصص مسارًا واحدًا لغير الملتحقين بوظائف وهو البرنامج التأسيسي في الخدمات المالية، الذي صُمم بهدف مساعدة المقبلين على سوق العمل، على تعزيز فهم أوسع وأعمق لديهم بكافة الخدمات والموضوعات التي تُعنى بالقطاع المالي. من جانبها انطوت قائمة الشركاء والرعاة الداعمين لنسخة هذا العام، على الشراكة الرئيسية مع مصرف قطر المركزي، والشراكة الاستراتيجية مع جهاز قطر للاستثمار، والشراكة الوطنية مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة العمل ودعم بنك قطر الوطني، بنك دخان، مصرف الريان، البنك الأهلي، بنك الدوحة، بنك قطر للتنمية، مركز قطر للمال، البنك التجاري، مصرف قطر الإسلامي، بنك قطر للتنمية، هيئة قطر للأسواق المالية، الهيئة العامة للضرائب، بنك قطر الدولي الإسلامي.وعلى صعيد المؤسسات التدريبية، التي تم التعاون معها خلال فترة التدريب العملي للبرنامج، فقد شملت 6 مؤسسات محلية ودولية مرموقة قدمت خدماتها التدريبية للطلاب الملتحقين بالبرنامج. كما تم تنظيم 43 ورشة عمل ومحاضرة طوال فترة البرنامج، واستضافة 8 ضيوف من كبار موظفي قطاعات البنوك والتأمين والاستثمار لمشاركة معارفهم وخبراتهم وأفضل الممارسات مع طلاب البرنامج.تجدر الإشارة إلى أن كوادر مالية يعتبر برنامجًا وطنيًا، يستهدف القطريين وأبناء القطريات سواء كانوا من حديثي التخرج من الجامعات أو الذين التحقوا مؤخراً بسوق العمل، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتنمية معارفهم ذات الصلة بقطاع الخدمات المالية، فضلاً عن تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية.

بحضور سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، رئيس مجلس إدارة أكاديمية قطر للمال والأعمال، وقعت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع جامعة نورثمبريا اتفاقية مع بنك قطر للتنمية؛ لإطلاق برامج أكاديمية جديدة لدرجتي البكالوريوس والماجستير في مجال ريادة الأعمال وإدارة الابتكار اعتبارًا من العام الدراسي 2024 – 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على طرح برامج نوعية وتخصصات جديدة صُممت خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتغيرة للقطاع المالي، فضلًا عن توفير فرص تعليمية مواكبة لسوق العمل وتطلعات الطلاب والاحتياجات الآنية والمُستقبلية. وقع الاتفاقية كل من السيد خليفة الصلاحي اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، والسيد عبد الرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. تعزيز الابتكار وبهذه المناسبة عبّر السيد خليفة الصلاحي اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال عن سعادته بتوقيع الاتفاقية قائلًا: «نفخر جدًا بشراكتنا مع بنك قطر للتنمية، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى دعم قطاع ريادة الأعمال المحلي والمساهمة في نهوضه، خاصة وأن هذا القطاع يحظى بأولوية على قائمة اهتمامات الدولة لما يمثله من ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي وتنشيط حركة الاستثمار وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.» وتابع اليافعي:» إن توسيع محفظتنا من البرامج الأكاديمية من خلال تقديم برنامجي البكالوريوس والماجستير في ريادة الأعمال وإدارة الابتكار، يُعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى رصيد إنجازات الأكاديمية، كما أن هذه الخطوة تأتي من منطلق إدراكنا للتغيرات السريعة التي باتت تشهدها بيئة الأعمال والتي أصبحت أكثر تحديًا وتنافسية، وهو ما يتطلب طرح تخصصات وبرامج جديدة من شأنها رفد سوق العمل بالكفاءات والمهارات المطلوبة لمواكبة هذه التحديات والتغييرات.» وأضاف: «نسعى في أكاديمية قطر للمال والأعمال إلى دراسة احتياجات السوق ورصد مواطن الضعف والقوة فيه بشكل مستمر، واستنادًا إلى ذلك يتم إطلاق برامج أكاديمية جديدة، نهدف من خلالها إلى تلبية احتياجات السوق، وتوفير الفرص أمام الطلاب لتوسيع مداركهم وصقل مهاراتهم وتعزيز وتنمية مستوياتهم المهنية لمواكبة التغييرات المستمرة في سوق العمل.» شراكة إستراتيجية من جانبه قال السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع أكاديمية قطر للمال والأعمال من خلال هذه البرامج الجديدة، التزامنا المستمر بدعم الفكر الريادي، إذ نسعى جاهدين لدعم رواد الأعمال المحليين وتوفير البيئة المناسبة لنمو مشاريعهم، كما نتطلع إلى أن تسهم البرامج الأكاديمية الجديدة في إثراء المنظومة الريادية ونشر ثقافة ريادة الاعمال، تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في تحويل قطر إلى مركز للابتكار. ونجدد التأكيد على مواصلة العمل المشترك مع الأكاديمية في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلًا.» بدورها تنطوي الشراكة الاستراتيجية بين الأكاديمية وبنك قطر للتنمية، على توفير الدعم للطلاب الملتحقين بالبرامج الأكاديمية الجديدة عبر إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في الدورات التدريبية والفعاليات التي يُنظمها البنك، فضلًا عن توجيه الطلاب وتشجيعهم على إجراء أبحاثهم النهائية حول الموضوعات التي يمكن أن تدعم الأهداف الاستراتيجية لبنك قطر للتنمية من خلال تزويدهم بالبيانات والمعلومات ذات الصلة. هذا وأشارت الأكاديمية إلى فتح باب قبول الطلبات والتسجيل للبرامج الأكاديمية الجديدة للعام 2024 – 2025، وأنه يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لجامعة نورثمبريا.

يواصل مصرف الريان، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في قطر، التزامه الراسخ برعاية الكفاءات المالية في البلاد من خلال دعمه المستمر لمبادرات تنمية وطنية أبرزها برنامج كوادر مالية الذي تنظمه أكاديمية قطر للمال والأعمال. وكجزء من عزم البنك على رعاية المواهب الشابة، شارك الرئيس التنفيذي للمجموعة، السيد فهد آل خليفة، كمتحدث رئيسي في كلمة من قائد، التي نظمها البرنامج، وشارك فيها عدد من قادة الصناعة المالية والمصرفية، حيث قدّم للجيل القادم رؤى قيّمة حول القطاع المالي والمصرفي. هذا وتوفر كلمة من قائد، للمتدربين فرصة فريدة لاكتساب المعرفة المباشرة من القيادة العليا في الصناعة المصرفية في قطر، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيون لبعض أكبر البنوك في البلاد. ويؤكد دعم مصرف الريان المستمر لبرنامج كوادر مالية على عهده بتنمية مجموعة من الشباب القطري الكفء، بما يتماشى مع أهداف التنمية في رؤية قطر الوطنية 2030 وأيضاً مبادراته للمسؤولية الاجتماعية. وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان السيد فهد آل خليفة، في كلمته الرئيسية خلال هذا الحدث، على الدور المحوري للقيادة الفعالة والتواصل وتهيئة بيئة عمل إيجابية. وشدد أيضًا على أهمية قبول التحديات كفرص للنمو ومواءمة الأهداف المهنية مع الميول الشخصية. وتابع السيد فهد آل خليفة. إن التزامنا برعاية المواهب القطرية يتجاوز مجرد الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والمنظمات المهنية، وبالتالي فإننا نشارك بنشاط في مبادرات مختلفة لدعم التطوير المهني للمواهب المحلية، بما في ذلك تقديم برامج التدريب والتدريب الداخلي لتزويد الأفراد بالمهارات العملية والرؤى حول القطاع المصرفي. تجدر الإشارة إلى أن الشراكة الدائمة بين مصرف الريان وبرنامج كوادر مالية التابع لأكاديمية قطر للمال والأعمال يعتبر التزاماً مشتركاً بتمكين المواهب القطرية وتعزيز النمو المستدام في القطاع المالي. ومن خلال هذا الدعم والتعاون المستمرين، يساهم مصرف الريان بتشكيل مستقبل أكثر إشراقا للمشهد المالي في قطر مع تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات.

أقامت هيئة قطر للأسواق المالية برنامجاً تدريبياً تحت عنوان «تطوير مهارات موظفي مراكز الاتصال في الخدمات المالية» بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، الذي استمر لمدة خمسة أيام متتالية من 12 حتى 16 من نوفمبر الجاري. ويهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات والارتقاء بأداء الكوادر البشرية لموظفي مراكز الاتصال بما يسهم في تحقيق أفضل مردود، ورفع مستوى الخدمات لدى شركات الخدمات المالية. عبر اكتسابهم المعرفة والخبرات التأهيلية والتدريبية اللازمة لتطورهم المهني. وأكدت السيدة مزيونة النعيمي، مديرة إدارة الموارد البشرية في هيئة قطر للأسواق المالية أن الهيئة تعمل باستمرار على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية التي تراعي الاحتياجات الوظيفية للموظفين، وتؤدي إلى تعزيز مهاراتهم المهنية. كما تبذل جهودا متواصلة للارتقاء بأداء الكفاءات والكوادر البشرية بما يسهم في قيام الهيئة بأعمالها وأنشطتها على أكمل وجه، والمحافظة على تطور أسواق المال في الدولة.

أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال عن إطلاق النسخة التاسعة من برنامجها الوطني كوادر مالية، وذلك خلال مؤتمر صحفي شهد تواجد كل من خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، والسيد ماجد عبدالعزيز الخليفي، مدير إدارة التدريب والتطوير المهني في أكاديمية قطر للمال وأعمال، بالإضافة إلى العديد من المهتمين بقطاع المال والأعمال من طلاب وممثلي شركات. وتميز المؤتمر بالكشف رسميا عن فتح باب استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج من خلال موقع الإلكتروني www.qfba.edu.qa انطلاقا من يوم أمس وإلى غاية 31 من شهر ديسمبر القادم، آخر أجل للتقديم من أجل المشاركة في النسخة التاسعة من البرنامج، التي سيتم تنظيمها بشراكة رئيسية مع مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة العمل، ورعاية ودعم كل من بنك قطر الوطني، ومصرف الريان، والبنك الأهلي، وبنك دخان، زد إليهم كلا من البنك التجاري، وشركة قطر للتأمين، ومركز قطر للمال، وبنك قطر للتنمية، وبنك الدوحة، ومصرف قطر الإسلامي. استمرارية النجاح وبهذه المناسبة أبدى خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال عن سعادته بإطلاق النسخة التاسعة من البرنامج، التي ستعمل على استكمال النجاح والتميز الذي حققته النسخ السابقة، كما تعكس مدى أهمية البرنامج، وما أصبح يتمتع به من قبول واستجابة لدى القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر وطلاب الجامعات، مشيرا إلى أن تنظيم الأكاديمية لهذا البرنامج الوطني يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه القطاع المالي والمصرفي في الدولة وتلبية لاحتياجاته، ورغبة في الارتقاء بجودة خدماته، وأنها تسعى من خلاله إلى تزويد الملتحقين به بأحدث المعارف والمهارات النظرية والتطبيقية المرتبطة بهذا القطاع، وتوفير فرص التدريب العملي، هذا بالإضافة إلى إتاحة فرصة الالتحاق ببرامج الإعداد للشهادات المهنية والاختبارات الخاصة بها، وتنمية المهارات الوظيفية للمتدربين. الكفاءات الوطنية وشدد اليافعي على مواصلة الأكاديمية جهودها نحو تأهيل الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها والارتقاء بقدراتها المهنية، فضلًا عن مساندتها لجهود الدولة في إطار دعم مسيرة التوطين، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والتوجهات المستقبلية، مبينا تطلعه لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال النسخة التاسعة للبرنامج، عبر تأهيل أفواج جديدة من الكفاءات القطرية الشابة، لتسهم بفاعلية في حركة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، شاكرا كافة كافة الشركاء والرعاة الداعمين لبرنامج كوادر مالية، على دعمهم الدائم، ومشاركتهم الفاعلة وجهودهم الدؤوبة، التي أسهمت بشكل كبير في إنجاح البرنامج وتحقيقه للأهداف المرجوة منه من أول نسخه. توسيع النطاق من جانبه كشف السيد ماجد عبدالعزيز الخليفي، مدير إدارة التدريب والتطوير المهني في أكاديمية قطر للمال وأعمال أن النسخة التاسعة من البرنامج سستشهد وللمرة الأولى منذ اطلاقه توسيع نطاق الوحدات التعليمية، لتتضمن 6 وحدات تعليمية تتمثل في مقدمة في الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، والمهارات الشخصية والاستعداد المهني، والقيادة والإداراة شهادة في المستوى الثالث من ILM بحيث تكون على جزئين، ومؤهلات المسارات التخصصية، والتدريب العملي الذي سيمتد على مدار ستة أسابيع. المسارات التخصصية وأضاف الخليفي أن البرنامج سيتضمن 4 مسارات تخصصية، بحيث سيتم تخصيص 3 مسارات منها للمشاركين الملتحقين بوظائف، بما في ذلك شهادة المحلل المالي المعتمد المستوى التأسيسي من معهد المحللين الماليين، وشهادة ممارس التدقيق الداخلي من معهد المدققين الداخليين، وشهادة المخاطر في الخدمات المالية من معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، بينما يخصص مسار واحد لغير الملتحقين بوظائف وهو البرنامج التأسيسي في الخدمات المالية، والذي صمم خصيصًا لمساعدة المقبلين على سوق العمل، على تعزيز فهم أوسع وأعمق لديهم بكافة الخدمات والموضوعات التي تُعنى بالقطاع المالي. برنامج مميز الجدير بالذكر أن برنامج كوادر مالية تم إطلاقه في عام 2013، وقد شهد تنظيم ثماني نسخ سابقة، وبدورها حققت النسخة الثامنة من البرنامج التي تم إطلاقها العام الماضي، نجاحًا متميزًا على صعيد كافة الجوانب، حيث شهد البرنامج توسيع نطاق الوحدات التعليمية ليشتمل على خمس وحدات تعليمية، فيما ارتفعت الطاقة الاستيعابية للملتحقين به ليصل عدد الخريجين إلى 72 طالبًا وطالبة، هذا بالإضافة إلى أنه تم التعاون مع ثماني عشرة مؤسسة محلية ودولية مرموقة، وتم تنظيم نحو 40 ورشة ومحاضرة طوال فترة البرنامج، فضلًا عن استضافة 14 ضيفا من كبار موظفي قطاعات البنوك والتـأمين والاستثمار. ويعتبر “كوادر مالية برنامجا وطنياً، يستهدف القطريين وأبناء القطريات سواء كانوا من حديثي التخرج من الجامعات أو الذين التحقوا مؤخراً بسوق العمل، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتنمية معارفهم ذات الصلة بقطاع الخدمات المالية، فضلاً عن تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية.

أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال النسخة التاسعة من برنامجها الوطني /كوادر مالية/، معلنة فتح باب التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، بدءا من اليوم ولغاية 31 ديسمبر المقبل. وعبر السيد خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي للأكاديمية عن سعادته بإطلاق النسخة التاسعة من البرنامج، والتي تأتي استكمالا لمسيرة النسخ السابقة، وتعكس مدى أهمية البرنامج، وما يتمتع به من قبول واستجابة لدى القطاع المالي والمصرفي بدولة قطر، وبين صفوف طلاب الجامعات. وأضاف اليافعي أن تنظيم الأكاديمية للبرنامج يأتي انطلاقا من مسؤوليتها تجاه القطاع المالي والمصرفي وتلبية لاحتياجاته، ورغبة في الارتقاء بجودة خدماته، وأنها تسعى من خلاله إلى تزويد الملتحقين به بأحدث المعارف والمهارات النظرية والتطبيقية المرتبطة بالقطاع، وتوفير فرص التدريب العملي، إضافة إلى إتاحة فرصة الالتحاق ببرامج الإعداد للشهادات المهنية والاختبارات الخاصة بها، وتنمية المهارات الوظيفية للمتدربين. وأكد مواصلة الأكاديمية جهودها نحو تأهيل الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها والارتقاء بقدراتها المهنية، فضلا عن مساندتها لجهود الدولة في إطار دعم مسيرة التوطين، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والتوجهات المستقبلية، معربا عن تطلعه لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال النسخة التاسعة، عبر تأهيل أفواج جديدة من الكفاءات القطرية الشابة، لتسهم بفاعلية في حركة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة. بدوره، قال السيد ماجد عبدالعزيز الخليفي، مدير إدارة التدريب والتطوير المهني في الأكاديمية: ستشهد النسخة الجديدة للمرة الأولى منذ انطلاق البرنامج، توسيع نطاق الوحدات التعليمية لتتضمن 6 وحدات تعليمية تتمثل في مقدمة بالخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، والمهارات الشخصية والاستعداد المهني، والقيادة والإدارة - شهادة في المستوى الثالث من ILM - بحيث تكون على جزأين، ومؤهلات المسارات التخصصية، والتدريب العملي الذي سيمتد على مدار 6 أسابيع. وأضاف الخليفي أن البرنامج سيتضمن 4 مسارات تخصصية، يتم تخصيص 3 منها للمشاركين الملتحقين بوظائف، بما في ذلك شهادة المحلل المالي المعتمد - المستوى التأسيسي من معهد المحللين الماليين -، وشهادة ممارس التدقيق الداخلي من معهد المدققين الداخليين، وشهادة المخاطر في الخدمات المالية من معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار.. فيما سيتم تخصيص مسار واحد لغير الملتحقين بوظائف وهو البرنامج التأسيسي في الخدمات المالية، والذي صمم خصيصا لمساعدة المقبلين على سوق العمل، على تعزيز فهم أوسع وأعمق لديهم بكافة الخدمات والموضوعات التي تعنى بالقطاع المالي. يذكر أن برنامج كوادر مالية تم إطلاقه في 2013، وشهد تنظيم ثماني نسخ سابقة، وبدورها حققت النسخة الثامنة من البرنامج التي تم إطلاقها العام الماضي، نجاحا متميزا على صعيد كافة الجوانب، حيث شهد البرنامج توسيع نطاق الوحدات التعليمية ليشتمل على خمس وحدات تعليمية، فيما ارتفعت الطاقة الاستيعابية للملتحقين به ليصل عدد الخريجين إلى 72 طالبا وطالبة، إضافة إلى أنه تم التعاون مع 18 مؤسسة محلية ودولية مرموقة، وتم تنظيم 40 ورشة ومحاضرة طوال فترة البرنامج، فضلا عن استضافة 14 ضيفا من كبار موظفي قطاعات البنوك والتأمين والاستثمار. ويعتبر /كوادر مالية/ برنامجا وطنيا، يستهدف القطريين وأبناء القطريات سواء كانوا من حديثي التخرج من الجامعات أو الذين التحقوا مؤخرا بسوق العمل، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتنمية معارفهم ذات الصلة بقطاع الخدمات المالية، فضلا عن تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية. وينطوي تنظيم النسخة التاسعة على شراكة رئيسية مع مصرف قطر المركزي، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة العمل، ورعاية ودعم كل من بنك قطر الوطني، ومصرف الريان، والبنك الأهلي، وبنك دخان، والبنك التجاري، وشركة قطر للتأمين، ومركز قطر للمال، وبنك قطر للتنمية، وبنك الدوحة، ومصرف قطر الإسلامي.

قدمت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، رعايتها الرسمية لبرنامج أصول المستقبل، أحد برامج التنمية الوطنية الخاصة بأكاديمية قطر للمال والأعمال والذي يهدف إلى تعزيز معرفة الطلاب بالقطاع المالي والمهن المتنوعة التي يوفرها القطاع. تم تصميم البرنامج، والذي يستهدف طلاب وخريجي الثانوية العامة، بالتعاون مع مختلف مؤسسات القطاع المالي والمصرفي في قطر لمساعدتهم على التعرف على القطاع المالي من خلال التعلم النظري والتطبيق العملي لاكتشاف خياراتهم المهنية في هذا المجال. وتأتي هذه الرعاية كجزء من جهود البنك المستمرة في دعم التعليم كونه إحدى الركائز الأساسية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، بهدف تطوير المهارات الشبابية وتزويدهم بالمعرفة لاختيار وظيفة مستقبلية في القطاع المالي. وخلال البرنامج الذي استمر لمدة أسبوع، قام الطلاب بزيارة إلى عدد من الجهات المعروفة في القطاع المالي في قطر، كما زار الطلاب البنك للتعرف على خيارات برامج بعثات الطلاب الذي يوفره بالإضافة إلى حضورهم لورشات تم خلالها التعريف بالمجموعة وإداراتها. وانتهت الزيارة بجولة في QNB فرع حمد الكبير. وتعليقا على هذه الرعاية، قال السيد عبدالله ناصر آل خليفة، نائب رئيس تنفيذي أول - الموارد البشرية للمجموعة في QNB، «يسرنا أن نكون الراعي الرسمي لبرنامج أصول المستقبل، حيث تعتبر الرعاية تأكيدا لجهود البنك المستمرة في دعم الشباب والأجيال القادمة. كما يسرنا التعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال في مختلف برامجها ومبادراتها ونطمح أن يستفيد الطلاب من هذا البرنامج وأن يكون له دور في دعم طموحاتهم في هذا المجال». تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل لديها ما يزيد على 29,000 موظف في أكثر من 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,900 جهاز.

وقعت أكاديمية قطر للمال والأعمال مذكرة تفاهم مع مؤسسة /فيتش ليرنينج/، الشركة العالمية العاملة في توفير حلول التدريب بهدف التنسيق وتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والتطوير المهني، وتقديم الاستشارات، وتوسيع نطاق البرامج الوطنية والدورات التعليمية والتدريبية المتخصصة في قطاع الخدمات المالية، من خلال أفضل الوسائل ووفق أحدث المعايير العلمية. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد ماجد الخليفي مدير التدريب والتطوير المهني في أكاديمية قطر للمال والأعمال، والسيدة ليندا أو هارا المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤسسة /فيتش ليرنينج/. وقال السيد ماجد الخليفي: إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون مع مختلف مؤسسات التدريب الدولية المرموقة، واستكمالا للجهود التي تبذلها الأكاديمية في سبيل توفير خدمات وبرامج مهنية متخصصة ومتفردة، والتي تسهم بدورها في تلبية احتياجات سوق العمل المتطورة من الكفاءات القطرية المتخصصة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، وبالتالي دعم جهود الدولة المستمرة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وأضاف الخليفي أنه بموجب مذكرة التفاهم سيتم تعزيز التعاون بين الطرفين عبر الاستفادة من خبرات وقدرات وإمكانات مؤسسة /فيتش ليرنينج/ في مجال التدريب والتطوير المهني، وتوظيفها بالشكل الأمثل، بما من شأنه خدمة أهداف الأكاديمية ورؤيتها، وتعزيز القدرات المهنية لمنتسبيها. واتفق الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في سبيل توسيع نطاق التقويم الخاص بالبرامج المفتوحة التي تقدمها الأكاديمية، وبرامج التنمية الوطنية، وبرامج الشهادات المتخصصة، إلى جانب تقديم الاستشارات في البرامج المتخصصة، التي من شأنها تلبية احتياجات المؤسسات المعنية بالخدمات المالية والمصرفية في دولة قطر، وتحديد واستكشاف أي مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك يمكن تعزيز وتعميق الشراكة فيها، بما يعود بالنفع على كلا الطرفين. وتأسست أكاديمية قطر للمال والأعمال في العام 2009، وهي أكاديمية متخصصة في تقديم برامج التدريب والتطوير المهني للقطاع المالي في دولة قطر، كما تمنح الأكاديمية منتسبيها مجموعة من أفضل الشهادات الدولية المعتمدة والمختصة بالمجال المالي والمصرفي، وتختص بتقديم أربعة أنواع من البرامج، وهي: برامج الشهادات المهنية، وبرامج التنمية الوطنية، والبرامج المصممة حسب الطلب، والبرامج الأكاديمية بالتعاون مع جامعة نورثمبريا. وتستهدف الأكاديمية، من خلال برامجها، دعم مسيرة التوطين بدولة قطر عبر تزويد سوق العمل بالكفاءات والقيادات المهنية المجهزة بأحدث المعارف والمهارات النظرية والتطبيقية المرتبطة بالمجال المالي والمصرفي، وذلك بالعمل جنبا إلى جنب مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة.

احتفلت أكاديمية قطر للمال والأعمال، بتخريج الدفعة الثامنة من برنامجها الوطني /كوادر مالية/، والتي تضم 72 طالبا وطالبة، بحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وعدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك والمؤسسات المالية في الدولة، ليرتفع بذلك عدد المشاركين بالبرنامج منذ انطلاقه عام 2013 إلى 249 مشاركا. وقال سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس مجلس إدارة أكاديمية قطر للمال والأعمال، في كلمة بهذه المناسبة، إن طلاب الدفعة الثامنة من البرنامج، استطاعوا بنجاح استكمال كافة متطلباته، وأصبحوا مؤهلين وجاهزين لمواصلة مسيرتهم المهنية الناجحة، مشيرا إلى أنهم يحصدون اليوم نتاج ما بذلوه من جهد ومثابرة خلال الأشهر الماضية، في سبيل التزود بكافة المهارات والمعارف التي تؤهلهم لتحقيق أهدافهم التطويرية والمهنية، والإسهام بفاعلية في تنمية مؤسساتهم والارتقاء بأدائها. وأشار إلى أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بدعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته، وتوجهت في هذا الإطار نحو دعم توطين الوظائف فيه عبر تبني سلسلة من المبادرات لدعم استراتيجيات التوطين، والتي سعت من خلالها إلى تحقيق هدف استراتيجي مهم يقوم في أساسه على ضرورة تمكين مواطني الدولة، وتطوير قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات التي تؤهلهم لتولي المناصب القيادية مستقبلا. وأضاف: يعد البرنامج الوطني /كوادر مالية/ أحد أهم مبادرات أكاديمية قطر للمال والأعمال الرامية إلى مساندة جهود الدولة في إطار دعم مسيرة التوطين، وتحديدا في مجالات التأمين والخدمات المالية، وقد نجح البرنامج بالفعل في تحقيق أهدافه المنشودة على مدار دوراته السابقة، وذلك إثر التحاق عدد من الخريجين بمؤسسات الخدمات المالية المرموقة بالدولة، وتمكنهم من إثبات جدارتهم وتميزهم في المناصب التي شغلوها، ومساهمتهم بشكل فاعل في تنمية مؤسساتهم والارتقاء بأدائها. من جانبه، قال السيد خليفة اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: شهدت النسخة الثامنة للمرة الأولى منذ انطلاق البرنامج، توسيع نطاق الوحدات التعليمية والمسارات التخصصية التي اشتمل عليها لتتضمن خمس وحدات تعليمية تمثلت في مقدمة في العلوم المالية والمصرفية، المستوى الثالث في شهادة (ILM) للقيادة والإدارة، ومؤهلات المسارات التخصصية، ودورة الاستعداد الوظيفي، وفرصة التدريب العملي التي امتدت على مدار أربعة أسابيع. وأضاف اليافعي أن عدد مسارات الشهادات التخصصية للبرنامج بلغ أربعة مسارات، تم اختيار الطلاب وتسجيلهم فيها، بناء على المعايير المحددة لكل مسار، حيث اشتملت المسارات على شهادة المحلل المالي المعتمد في الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، وشهادة المخاطر في الخدمات المالية (RFS)، وشهادة المقدمة الدولية في الأوراق المالية والاستثمار (IISI)، بالإضافة إلى شهادة في التأمين العام (CII W01). وشملت قائمة المؤسسات التدريبية، التي تم التعاون معها خلال فترة التدريب العملي للبرنامح، 18 مؤسسة محلية، بالإضافة إلى 7 مؤسسات دولية مرموقة قدمت خدماتها التدريبية للطلاب الملتحقين بالبرنامج. يذكر أن برنامج /كوادر مالية/ تم إطلاقه عام 2013، وشهد تنظيم 7 نسخ سابقة، ويعتبر برنامجا وطنيا يستهدف القطريين وأبناء القطريات سواء كانوا من حديثي التخرج من الجامعات أو الذين التحقوا مؤخرا بسوق العمل، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتنمية معارفهم ذات الصلة بقطاع الخدمات المالية، فضلا عن تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية، وتستغرق دورة البرنامج ثلاثة أشهر، وتشمل التعليم الأكاديمي لمدة شهرين والتدريب العملي في الشركات والمؤسسات لمدة شهر واحد.

احتفل QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بتخرج 10 من موظفيه ضمن الدفعة الثامنة من البرنامج الوطني «كوادر مالية 2023» الذي أطلقته أكاديمية قطر للمال والأعمال، بالشراكة مع مصرف قطر المركزي وعدد من الشركاء الاستراتيجيين. يهدف البرنامج إلى تمكين القطريين حديثي التخرج أو الذين التحقوا مؤخرا بسوق العمل، مهنيا في تخصصات قطاع المال والأعمال، بالإضافة إلى تشجيع أجيال المستقبل على الاهتمام بهذه التخصصات وتنمية طموحاتهم ومهاراتهم، من خلال تقديم برامج تطوير مهني مميزة وشهادات من مراكز معتمدة دوليا. وتأتي رعاية البنك الماسية للبرنامج الذي يعمل على تأهيل الخريجين أو الموظفين حديثا لتولي مناصب قيادية في قطاع الخدمات المالية، تماشيا مع أهداف التنمية التي تدعم رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا السياق، قال السيد عبدالله ناصر آل خليفة، نائب رئيس تنفيذي أول - الموارد البشرية لمجموعةQNB « كمؤسسة مالية رائدة محليا ودوليا، نحرص على المشاركة في دعم وتطوير جيل من القادة القطريين في القطاع المالي، وفخورون بتخرج عدد من موظفينا الأكفاء ضمن الدفعة الثامنة من برنامج كوادر مالية، الذي سيشكل علامة فارقة في مستقبلهم المهني. هذه النوعية من البرامج تحفز الكثيرين على تطوير مهاراتهم والمضي قدما نحو تحقيق طموحاتهم بما يتواكب مع متطلبات السوق ويتماشى مع الرؤية الوطنية للدولة «. يشار إلى أن حفل التخرج تم تنظيمه من قبل أكاديمية قطر للمال والأعمال، بحضور كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي. تصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وهي تتواجد من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 29,000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.

أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع جامعة نورثمبريا عن إطلاق برامج ماجستير جديد في مجال التسويق الرقمي وتحليل الأعمال للعام الدراسي 2023 - 2024، وذلك بعد دراسة لاحتياجات سوق العمل المحلي في إطار حرصها على مواكبة الاتجاهات الحديثة في القطاع المالي، وتعد هذه البرامج خطوة مهمة تتخذها أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع جامعة نورثمبيريا في مسعى لتحقيق رؤيتها المتمثلة في تطوير رأس المال البشري في قطر علمياً ومعرفياً وإكسابهم المهارات الأساسية لتحقيق التميّز كمديرين ناجحين داخل القطاع المالي. وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي قال السيد خليفة اليافعي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال: «بادرت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع جامعة نورثمبريا على إطلاق برامج ماجستير في تحليل الأعمال والتسويق الرقمي والتي تعتبر الأولى من نوعها في دولة قطر، وذلك سعياً لتلبية حاجات سوق العمل والإقبال المتنامي نحو استخدام التسويق الرقمي والتقنيات تحليل البيانات، بالإضافة إلى سد حاجة السوق لهذا النوع من المهن ورفع مستوى المتخصصين في المجال. وأضاف السيد خليفة: «إن هذه البرامج تم تصميمها لتناسب حملة شهادة البكالوريوس من جميع التخصصات، وما يميز البرامج أنه تم تحديد الأوقات الخاصة بالفصول لتناسب الموظفين». وسلط السيد خليفة الضوء على أن مدة البرامج سنة واحدة فقط، ويشترط على الطالب الحصول على شهادة بكالوريوس بمعدل تراكمي 2.75/4 على الأقل والحصول على شهادة أيلتس 6.5 (يعفى الطالب من شهادة الايلتس إن كانت الدراسة الجامعية باللغة الإنجليزية). كما قال الدكتور علي ماليك، رئيس البرامج الأكاديمة في الجامعة: «يهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بالمعلومات والمهارات الكافية لمواكبة سوق العمل ومتطلباته، إذ يمكّن الطلاب بعد تخرجهم فوراً الانخراط في سوق العمل سواء كان ذلك لدى الجهات الخاصة أو الحكومية أو حتى البدء بتجارته الخاصة، كما قال الدكتور علي: «وما يميز برامجنا هو أنها تحضّر الطلاب علمياً وعملياً خلال فترة برنامج الماجستير عبر العمل على تطبيقات مهنية من ما يتيح لهم الفرصة على تطبيق معلوماتهم ومهاراتهم على أرض الواقع، وذلك ليتم إعداد الطالب لأي فرص عمل مستقبلية». وأضاف الدكتور علي «أن برنامج ماجستير التسويق الرقمي يعتبر الأول من نوعه في قطر».

اختتمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، برنامجا تدريبيا حول المؤسسات الدينية ودورها في تعزيز النزاهة والشفافية، نظمته على مدار ثلاثة أيام بمقر أكاديمية قطر للمال والأعمال. واستهدف البرنامج الإدارات المعنية بالتخطيط والمساجد في وزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية والقائمون على شؤون الخطابة والدروس الوعظية، كما يهدف البرنامج تعريف المشاركين بثقافة النزاهة والشفافية بجانبها الدولي، ودور المؤسسات الدينية من خلال تطوير البناء المؤسسي وتوعية المجتمع في مجالي مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وتم تعريف المشاركين بكيفية الاستفادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتنمية الدولة وبناء الانسان وفق أفضل المعايير البشرية في الصدق والنزاهة والشفافية، وتوضيح ثقافة مناهضة الغش والرشوة، وتجنب استغلال النفوذ لتحقيق أغراض شخصية، بالإضافة إلى تجنب الفعل الخاطئ إداريًا وماليا في المعاملات اليومية. ويأتي البرنامج التدريبي في إطار خطة التطوير التي تنتهجها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لتعزيز قدرات المسؤولين العامين، ورفع كفاءتهم وإكسابهم المعارف التي ترتقي بقدراتهم العلمية والعملية في مجالات النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030 خاصة فيما يتعلق بالتنمية البشرية. يذكر أنّ هيئة الرقابة الإدارية والشفافية قامت بوضع البرامج التثقيفية والتدريبية لتوعية موظفي الدولة، وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال، ونفذت الهيئة بالتعاون مع مراكز ومؤسسات تدريبية وطنية برامج ودورات تدريبية في مجالات عديدة.

أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال النسخة الثامنة من برنامج «كوادر مالية» في الخامس عشر من شهر يناير 2023 بالشراكة مع مصرف قطر المركزي، مركز قطر للمال، وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وبرعاية بنك قطر الوطني، جهاز قطر للاستثمار، مصرف الريان، بنك دخان، مجموعة قطر للتأمين، بنك الأهلي، بنك قطر للتنمية، بنك الدوحة ومصرف قطر الإسلامي. إذ يهدف هذا البرنامج إلى تمكين القطريين حديثي التخرج مهنياً في تخصصات المال والأعمال وفق المعايير العالمية. ويأتي إطلاق النسخة الثامنة التي من المقرر أن تُختتم في شهر أبريل من العام الجاري، كنتيجة لجهود القطاع المالي في الاستثمار في الجيل القادم من قادة القطاع المالي القطري، وبعد النجاح الكبير الذي حققته نسخ «كوادر مالية» السابقة. وقد تم تصميم برنامج «كوادر مالية»، من أجل توفير التدريب المناسب للخريجين القطريين الجدد والمهنيين القطريين الذين لا يزالون في بداية حياتهم العملية، لمنحهم الشهادات المعتمدة التي تساعدهم في الانطلاق بمسيرتهم المهنية بسرعة أكبر وتطوير إمكاناتهم القيادية، لاسيما وأنه من خلال التحفيز والخبرة العملية، يُركز برنامج «كوادر مالية» على الجوانب العملية، بالإضافة إلى تقديم المعرفة النظرية، كما يُركّز على متطلبات السوق المتطورة باستمرار، مما يتيح له رفد القطاع المالي القطري بأفراد مؤهلين يمتلكون المهارات اللازمة للمساهمة في تسريع عجلة التطور الاقتصادي في قطر بما يتماشى مع ركائز التنمية للرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 وأوضح السيد خليفة اليافعي رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال بالإنابة، «أن تمكين الأجيال الشابة يأتي من أولويات الأكاديمية والشركاء والرعاة، حيث تعتبر من الركائز الأساسية في تنمية القطاع المالي والوصول إلى التنمية المستدامة في الدولة».