كشف الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بفندق روتانا، عن استضافة الأكاديمية بالتعاون مع مجموعة "أدنار"، النهائيات الدولية لنسخة 2016/2017 لمسابقة "تحدي الإدارة العالمي" تحت رعاية وزير المالية سعادة السيد علي شريف العمادي، وتعد المسابقة من أكبر مسابقة عالمية تُحاكي الاستراتيجيات والإدارة - "تحدي الإدارة العالمي" - حيث ستتنافس الفرق الفائزة لكل من البلاد المشاركة على مدى يومين في شهر أبريل القادم. الحر : المسابقة رافعة قوية لمكانة قطر باعتبارها داعما إقليميا لتطوير المهارات وقال أن النسخة الحالية من المسابقة سيتم تنظيمها لأول مرة في قطر، و دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي، وستقام مراسم الافتتاح في 10 أبريل 2017 فيما ستكون مراسم توزيع الجوائز وحفل العشاء برعاية نائب محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ فهد فيصل آل ثاني.وأضاف الرئيس التنفيذي أن تنظيم النهائيات الدولية للمسابقة العالمية "تحدي الإدارة العالمي" سيكون لأول مرة في قطر والعالم العربي منذ انطلاقتها قبل 36 عاماً، قائلاً:" المنافسات النهائية للفرق المشاركة التي سنشهدها لن تكون مجرد استعراض لمهارات ومواهب بعض ألمع العقول التجارية المستقبلية، بما في ذلك الفريق الوطني الفائز الذي سيمثل دولة قطر، بل ستشكل أيضاً رافعة قوية لمكانة قطر باعتبارها داعماً إقليمياً قوياً لتطوير المهارات، المبادرات والفعاليات لبناء القدرات البشرية، ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتماشياً مع قيم، رؤية ورسالة الأكاديمية. نحن في أكاديمية قطر للمال والأعمال مصممون على تقديم حدث عالمي يُجاري، إن لم يكن يتجاوز، النهائيات الدولية لمسابقة "تحدي الإدارة العالمي" التي جرت سابقاً في بعض أكبر العواصم العالمية، ونحن في غاية الحماسة للترحيب بالفرق الوطنية الفائزة هنا في الدوحة في شهر أبريل القادم."علامة فارقة من جهتها قالت السيدة رندا حيدر، رئيسة مجلس إدارة مجموعة "أدنار":"بصفتها جهة تنظيمية رسمية لمسابقة "تحدي الإدارة العالمي" في قطر، تواصل مجموعة "أدنار" لعب دورها كشريك فعّال في رفع مستوى معايير تطوير وتعزيز المواهب المهنية في قطر والمنطقة. إنه لمن دواعي سرورنا هذا العام أن نجدد تعاوننا مع أكاديمية قطر للمال والاعمال لنضع علامة فارقة جديدة في هذا المجال، بينما نواصل استعداداتنا للترحيب بالمشاركين في النهائيات الدولية للمسابقة العالمية التي سيتم استضافتها لأول مرة في الدوحة. ولأنها مؤسسة تتمتع بإدراك عميق للجوانب المختلفة لمتطلبات واحتياجات الأعمال التجارية الدولية والمحلية، فإن مجموعة "أدنار" ستبذل كل ما في وسعها لإنجاح هذه الفعالية الاستثنائية."تحديث متواصل من جانبه، قال السيد جواو ماتوسو هنريكيز، الرئيس التنفيذي لمسابقة "تحدي الإدارة العالمي" - الدولية:"منذ ظهور مفهومها لأول مرة في عام 1980 في البرتغال، تطورت فعالية "تحدي الإدارة العالمي" لتصبح المسابقة الأكثر تقديراً في العالم والتي يسعى الجميع إلى المشاركة فيها. وعلى مدى السنين، قمنا بإخضاع هذه المسابقة لعمليات تعديل وتحديث لتبلغ أعلى درجات المثالية، لنستمر في تجسيد الأوضاع التجارية السائدة والمخاطر التي تواجه الأعمال في العالم الحقيقي من أجل أن نقدم للمتنافسين سيناريوهات تجارية حقيقية ومركّبة تترافق مع تحديات ومشاكل مختلفة. تتميز مسابقة "تحدي الإدارة العالمي" هذا العام بتطورها اكثر من أي وقت مضى، اذ باتت اكبر وافضل مما كانت عليه، بل ستشكل الاستضافة الأولى لها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، العالم العربي، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن على ثقة تامة بأن تعاوننا مع أكاديمية قطر للمال والأعمال ومجموعة "أدنار" سيمنح المهنيين في جميع أنحاء العالم تجربة مميزة ستستمر في تأدية دور حيوي في تعزيز المواهب التجارية والإدارية، إضافة إلى دعم المبادرات والجهود الرامية إلى بناء القدرات البشرية في هذا الجزء من العالم." منذ انطلاقها في عام 1980، شهدت مسابقة "تحدي الإدارة العالمي" مشاركة أكثر من 500,000 متسابق من 5 قارات، مع ما يزيد على 40 دولة مشاركة في نهائيات "تحدي الإدارة العالمي" في كل سنة، لتصبح أكبر مسابقة عالمية من نوعها تُحاكي الاستراتيجيات والإدارة في العالم الواقعي.تُعتبر مسابقة "تحدي الإدارة العالمي" هذه بمثابة منصة مبتكرة تتمحور حول المحاكاة وتقديم النماذج التدريبية القائمة على الاستراتيجيات، حيث تهدف الفِرق المتنافسة فيها إلى تحقيق أعلى مستوى من الأداء الاستثماري لشركاتهم من خلال سوق مالي يُحاكي الأسواق المالية الموجودة في الواقع. حيدر : منصة مبتكرة تحاكي النماذج التدريبية القائمة على الاستراتيجيات الحراك الاقتصاديإن إجراء المسابقة ضمن ظروف تحاكي واقع الحراك الإقتصادي العالمي يمنح المشاركين رؤية وفهم عميقين لتغيرات السوق الحقيقي، فضلاً عن التجربة المباشرة في خلق استراتيجية عملية للشركات، التخطيط لحالات الطوارئ ولمجموعة من القرارات المالية، التشغيلية والإدارية، ليقوم بعد ذلك جهاز محاكاة ذكي ومتطور بتحليل قرارات كل فريق ويُحدّد النتيجة المالية والتشغيلية التي حققتها الشركات الإفتراضية.سيتأهل الفريق الذي يحقق أعلى أداء للإستثمار ضمن مجموعته للانتقال إلى الجولة التالية. ويستغرق اكمال الجولتين الأولى وشبه النهائية مدة خمسة أسابيع، قبل الإعلان عن الفائز الوطني خلال نهائيات مسابقة "تحدي الإدارة العالمي" الوطنية التي تستمر لمدة يوم واحد. الفريق الوطني الذي يسجل أعلى مستوى أداء استثماري خلال النهائيات الدولية، والتي تتواصل على مدى يومين، سيحصل على لقب فائز "العام" في مسابقة "تحدي الإدارة العالمي".على مدى تاريخها، استُضيفت مسابقة "تحدي الإدارة العالمي" في العديد من الدول الرائدة في العالم، بما فيها البرتغال، فرنسا، بولندا، جمهورية التشيك، وروسيا. وبفضل استضافة دولة قطر للنهائيات الدولية للمسابقة 2016/2017 من خلال أكاديمية قطر للمال والأعمال ومجموعة "أدنار"، فإن شهر أبريل سيشهد العرض الأول لمسابقة "تحدي الإدارة العالمي" في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الحر: القطاع المالي الأكثر إستهدافاً من قبل الجرائم الإلكترونية نظمت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع معهد تشارترد للأوراق المالية والإستثمار ورشة عمل مجانية حول الجرائم الإلكترونية، وذلك يوم الإثنين الموافق 17 أكتوبر 2016 في قاعة الغرافة، الطابق 16 بمقر الأكاديمية، ويأتي ذلك إنطلاقاً من سعيها لتسليح المهنيين والموظفين الفنيين في القطاع المالي بالمعرفة الضرورية عن كيفية تحصين أنفسهم ومؤسساتهم أمنياً ضد تهديدات الهجمات الإلكترونية.وأدار ورشة العمل المكثفة التي استغرقت ساعة كاملة عضو معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار ومدير خدمات المخاطر في شركة "كرو هوروث" السيد ديفيد كافرتي، الذي قام بتزويد المشاركين بأحدث المعلومات التي يحتاجونها عن الجرائم الإلكترونية الخاضعة للقوانين الدولية.وقال السيد ديفيد كافرتي: "بالرغم من ضرورة توفر بنية أمنية قوية خاصة بتكنولوجيا المعلومات لحماية الشركات الكبيرة والصغيرة ضد الهجمات الإلكترونية، إلا أن هذه البنية لا تشكل سوى خط دفاعي واحد في مواجهتها. لذلك، وفي ظل تنامي التهديدات الإلكترونية التي تتربص بجميع الشركات والمؤسسات حول العالم، خاصة في قطاع الخدمات المالية، فإنه يجب على المهنيين والموظفين الفنيين أن يتسلحوا بالدراية، الثقافة واليقظة التامة إلى جانب الممارسات الأمنية الأساسية أكثر من أي وقت مضى للتصدي لمخاطر الجرائم الإلكترونية."وأضاف: "إن التعاون القائم اليوم بين أكاديمية قطر للمال والأعمال ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار من شأنه أن يقدم معلومات في غاية الأهمية لموظفي القطاع المالي في قطر، لمساعدتهم في حماية أعمال شركاتهم ضد إمكانية الخسارة المالية وتحصين البيانات الحساسة لمؤسساتهم والمعلومات السرية للعملاء."وقال السيد كالهين، عضو المعهد الكندي للأوراق المالية والمدير التنفيذي لمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار:"عندما يتعلق الأمر بتطبيق الحماية العالمية للإنترنت، لا بد أن نوجه اهتمامنا إلى كادر العمل. إن عدم الفهم أو اللامبالاة بالتهديدات الإلكترونية من قبل الموظفين وإحساسهم بالرضا عن النفس أمر في غاية الخطورة يمكن أن يؤدي إلى التراخي في التعامل مع التهديدات القادمة عبر الإنترنت. لذلك، يجب على جميع الموظفين أن يكونوا في غاية اليقظة وفي كل الأوقات.""يمكن للمؤسسات أن تكافح وتمنع مثل هذه المخاطر من خلال رفع مستوى الوعي وتثقيف الموظفين."وأضاف الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال:"منذ إنطلاقتها، حرصت اكاديمية قطر للمال والأعمال على تلبية المتطلبات التعلمية والتجارية لكافة مؤسسات القطاع الخاص والعام في قطر، بالإضافة إلى سعيها الدائم للنهوض بمستوى قطاعات المال والأعمال في الدولة والمنطقة. وفيما يعتبر القطاع المالي الأكثر استهدافاً لناحية الجرائم الإلكترونية، فإن الأكاديمية يهمها اتخاذ خطوات استباقية، بالتعاون مع معهد تشارترد للاوراق المالية والاستثمار، لتعليم المهنيين والموظفين التقنيين في كافة قطاعات المال والأعمال في قطر كيفية سد الفجوات التي يتم استغلالها من قبل المخربين الالكترونيين، بالإضافة إلى كيفية حماية المعلومات المهمة والأصول الرقمية."وبحسب التقرير الذي أصدرته شركة الأمن الإلكتروني "فورسبوينت" في العام الماضي، فإن نسبة تعرض القطاع المالي للهجمات الإلكترونية تتجاوز أربعة أضعاف ما تتعرض له القطاعات الأخرى. وهذا الأمر يصبح أكثر خطورة عند الأخذ بالاعتبار أن 70% من الهجمات تحتوي على فيروسات، برمجيات تجسس أو برمجيات ضارة، وفق ما تشير إليه أحدث الاستطلاعات الخاصة باختراق الأمن الإلكتروني. علاوة على ذلك، فقد أشارت الاستطلاعات أيضاً إلى أن حوالي 25% من الشركات تعرضت لاختراقات أمنية بمعدل اختراق واحد كل شهر، إضافة إلى أن نصف الشركات فقط تتخذ إجراءات وقائية لتقليص مخاطر التعرض للهجمات. ويأتي تنظيم أكاديمية قطر للمال والأعمال ورشة العمل المكثفة حول الجرائم الإلكترونية للعاملين في القطاع المالي، انطلاقاً من اعتقادها بقدرة الشركات على تحصين نفسها ضد مخاطر الهجمات الإلكترونية من خلال رفع مستوى الوعي بين موظفيها وتثقيفهم حول كيفية التعامل مع التهديدات الإلكترونية في عالم الأعمال الرقمي المتشابك.كما قامت الورشة بتسليط الضوء على أحدث التغيرات والتطورات المرتقبة في عالم الجرائم الإلكترونية، حيث تم التركيز على معايير وإجراءات محددة أظهرت فعالية كبيرة عند تطبيقها في مواجهة التهديدات الإلكترونية، الأمر الذي يتماشى مع مهمة أكاديمية قطر للمال والأعمال لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الأعمال المتنامي في قطر والمنطقة.

نظمت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع معهد تشارترد للأوراق المالية والإستثمار، ورشة عمل حول الجرائم الإلكترونية، تهدف إلى تعريف وتسليح المهنيين والموظفين الفنيين في القطاع المالي بالمعرفة الضرورية عن كيفية تحصين أنفسهم ومؤسساتهم أمنيا ضد تهديدات الهجمات الإلكترونية. وتم خلال الورشة التي عقدت بمقر الأكاديمية، تزويد المشاركين بأحدث المعلومات التي يحتاجونها عن الجرائم الإلكترونية الخاضعة للقوانين الدولية، وتوضيح أنه بالرغم من ضرورة توفر بنية أمنية قوية خاصة بتكنولوجيا المعلومات لحماية الشركات الكبيرة والصغيرة ضد الهجمات الإلكترونية، إلا أن هذه البنية لا تشكل سوى خط دفاعي واحد في مواجهتها، لذلك وفي ظل تنامي التهديدات الإلكترونية التي تتربص بجميع الشركات والمؤسسات حول العالم، خاصة في قطاع الخدمات المالية، فإنه يجب على المهنيين والموظفين الفنيين أن يتسلحوا بالدراية، والثقافة واليقظة التامة، إلى جانب الممارسات الأمنية الأساسية أكثر من أي وقت مضى للتصدي لمخاطر الجرائم الإلكترونية. ومن شأن التعاون القائم بين أكاديمية قطر للمال والأعمال ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار أن يقدم معلومات في غاية الأهمية لموظفي القطاع المالي في قطر، لمساعدتهم في حماية أعمال شركاتهم ضد إمكانية الخسارة المالية وتحصين البيانات الحساسة لمؤسساتهم والمعلومات السرية للعملاء. ويأتي تنظيم أكاديمية قطر للمال والأعمال ورشة العمل المكثفة حول الجرائم الإلكترونية للعاملين في القطاع المالي، انطلاقاً من اعتقادها بقدرة الشركات على تحصين نفسها ضد مخاطر الهجمات الإلكترونية من خلال رفع مستوى الوعي بين موظفيها وتثقيفهم حول كيفية التعامل مع التهديدات الإلكترونية في عالم الأعمال الرقمي المتشابك. كما قامت الورشة بتسليط الضوء على أحدث التغيرات والتطورات المرتقبة في عالم الجرائم الإلكترونية، حيث تم التركيز على معايير وإجراءات محددة أظهرت فعالية كبيرة عند تطبيقها في مواجهة التهديدات الإلكترونية، الأمر الذي يتماشى مع مهمة أكاديمية قطر للمال والأعمال لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الأعمال المتنامي في قطر والمنطقة. وأكد الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أنه منذ انطلاقتها، حرصت الأكاديمية على تلبية المتطلبات التعلمية والتجارية لكافة مؤسسات القطاع الخاص والعام في قطر، بالإضافة إلى سعيها الدائم للنهوض بمستوى قطاعات المال والأعمال في الدولة والمنطقة. وأشار إلى أنه فيما يعتبر القطاع المالي الأكثر استهدافا لناحية الجرائم الإلكترونية، فإن الأكاديمية يهمها اتخاذ خطوات استباقية، بالتعاون مع معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، لتعليم المهنيين والموظفين التقنيين في كافة قطاعات المال والأعمال في قطر كيفية سد الفجوات التي يتم استغلالها من قبل المخربين الإلكترونيين، بالإضافة إلى كيفية حماية المعلومات المهمة والأصول الرقمية. من جانبه، أوضح السيد كالهين عضو المعهد الكندي للأوراق المالية والمدير التنفيذي لمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، أنه عندما يتعلق الأمر بتطبيق الحماية العالمية للإنترنت، لا بد من توجه الاهتمام إلى كادر العمل، لاسيما وأن عدم الفهم أو اللامبالاة بالتهديدات الإلكترونية من قبل الموظفين وإحساسهم بالرضا عن النفس أمر في غاية الخطورة يمكن أن يؤدي إلى التراخي في التعامل مع التهديدات القادمة عبر الإنترنت، ولذلك، يجب على جميع الموظفين أن يكونوا في غاية اليقظة وفي كل الأوقات. وأكد أنه يمكن للمؤسسات أن تكافح وتمنع مثل هذه المخاطر من خلال رفع مستوى الوعي وتثقيف الموظفين. وبحسب التقرير الذي أصدرته شركة الأمن الإلكتروني "فورسبوينت" في العام الماضي، فإن نسبة تعرض القطاع المالي للهجمات الإلكترونية تتجاوز أربعة أضعاف ما تتعرض له القطاعات الأخرى، وهذا الأمر يصبح أكثر خطورة عند الأخذ بالاعتبار أن 70 بالمائة من الهجمات تحتوي على فيروسات، أو برمجيات تجسس أو برمجيات ضارة، وفق ما تشير إليه أحدث الاستطلاعات الخاصة باختراق الأمن الإلكتروني. علاوة على ذلك، فقد أشارت الاستطلاعات أيضا إلى أن حوالي 25 بالمائة من الشركات تعرضت لاختراقات أمنية بمعدل اختراق واحد كل شهر، إضافة إلى أن نصف الشركات فقط تتخذ إجراءات وقائية لتقليص مخاطر التعرض للهجمات.

نظمت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، ورشة عمل حول الجرائم الإلكترونية، تهدف إلى تعريف وتسليح المهنيين والموظفين الفنيين في القطاع المالي بالمعرفة الضرورية عن كيفية تحصين أنفسهم ومؤسساتهم أمنيا ضد تهديدات الهجمات الإلكترونية. وتم خلال الورشة التي عقدت بمقر الأكاديمية، تزويد المشاركين بأحدث المعلومات التي يحتاجونها عن الجرائم الإلكترونية الخاضعة للقوانين الدولية، وتوضيح أنه بالرغم من ضرورة توفر بنية أمنية قوية خاصة بتكنولوجيا المعلومات لحماية الشركات الكبيرة والصغيرة ضد الهجمات الإلكترونية، إلا أن هذه البنية لا تشكل سوى خط دفاعي واحد في مواجهتها، لذلك وفي ظل تنامي التهديدات الإلكترونية التي تتربص بجميع الشركات والمؤسسات حول العالم، خاصة في قطاع الخدمات المالية، فإنه يجب على المهنيين والموظفين الفنيين أن يتسلحوا بالدراية، والثقافة واليقظة التامة، إلى جانب الممارسات الأمنية الأساسية أكثر من أي وقت مضى للتصدي لمخاطر الجرائم الإلكترونية. ومن شأن التعاون القائم بين أكاديمية قطر للمال والأعمال ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار أن يقدم معلومات في غاية الأهمية لموظفي القطاع المالي في قطر، لمساعدتهم في حماية أعمال شركاتهم ضد إمكانية الخسارة المالية وتحصين البيانات الحساسة لمؤسساتهم والمعلومات السرية للعملاء. ويأتي تنظيم أكاديمية قطر للمال والأعمال ورشة العمل المكثفة حول الجرائم الإلكترونية للعاملين في القطاع المالي، انطلاقاً من اعتقادها بقدرة الشركات على تحصين نفسها ضد مخاطر الهجمات الإلكترونية من خلال رفع مستوى الوعي بين موظفيها وتثقيفهم حول كيفية التعامل مع التهديدات الإلكترونية في عالم الأعمال الرقمي المتشابك. كما قامت الورشة بتسليط الضوء على أحدث التغيرات والتطورات المرتقبة في عالم الجرائم الإلكترونية، حيث تم التركيز على معايير وإجراءات محددة أظهرت فعالية كبيرة عند تطبيقها في مواجهة التهديدات الإلكترونية، الأمر الذي يتماشى مع مهمة أكاديمية قطر للمال والأعمال لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الأعمال المتنامي في قطر والمنطقة. وأكد الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أنه منذ انطلاقتها، حرصت الأكاديمية على تلبية المتطلبات التعلمية والتجارية لكافة مؤسسات القطاع الخاص والعام في قطر، بالإضافة إلى سعيها الدائم للنهوض بمستوى قطاعات المال والأعمال في الدولة والمنطقة. وأشار إلى أنه فيما يعتبر القطاع المالي الأكثر استهدافا لناحية الجرائم الإلكترونية، فإن الأكاديمية يهمها اتخاذ خطوات استباقية، بالتعاون مع معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، لتعليم المهنيين والموظفين التقنيين في كافة قطاعات المال والأعمال في قطر كيفية سد الفجوات التي يتم استغلالها من قبل المخربين الإلكترونيين، بالإضافة إلى كيفية حماية المعلومات المهمة والأصول الرقمية. من جانبه، أوضح السيد كالهين عضو المعهد الكندي للأوراق المالية والمدير التنفيذي لمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، أنه عندما يتعلق الأمر بتطبيق الحماية العالمية للإنترنت، لا بد من توجه الاهتمام إلى كادر العمل، لاسيما وأن عدم الفهم أو اللامبالاة بالتهديدات الإلكترونية من قبل الموظفين وإحساسهم بالرضا عن النفس أمر في غاية الخطورة يمكن أن يؤدي إلى التراخي في التعامل مع التهديدات القادمة عبر الإنترنت، ولذلك، يجب على جميع الموظفين أن يكونوا في غاية اليقظة وفي كل الأوقات. وأكد أنه يمكن للمؤسسات أن تكافح وتمنع مثل هذه المخاطر من خلال رفع مستوى الوعي وتثقيف الموظفين. وبحسب التقرير الذي أصدرته شركة الأمن الإلكتروني "فورسبوينت" في العام الماضي، فإن نسبة تعرض القطاع المالي للهجمات الإلكترونية تتجاوز أربعة أضعاف ما تتعرض له القطاعات الأخرى، وهذا الأمر يصبح أكثر خطورة عند الأخذ بالاعتبار أن 70 بالمائة من الهجمات تحتوي على فيروسات، أو برمجيات تجسس أو برمجيات ضارة، وفق ما تشير إليه أحدث الاستطلاعات الخاصة باختراق الأمن الإلكتروني. علاوة على ذلك، فقد أشارت الاستطلاعات أيضا إلى أن حوالي 25 بالمائة من الشركات تعرضت لاختراقات أمنية بمعدل اختراق واحد كل شهر، إضافة إلى أن نصف الشركات فقط تتخذ إجراءات وقائية لتقليص مخاطر التعرض للهجمات.

الحر: اكاديمة المال تمهد الطريق لمدراء الصف الأول ليصبحوا قادة المستقبل زينل: البرنامج يساعد على خلق جيل من المهنيين المتميزينأعلن الدكتور يوسف الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، رسمياً عن إطلاق البرنامج العالمي "الرئيس التنفيذي المستقبلي" في قطر، قائلاً:" إن أكاديمية قطر للمال والأعمال وبدعم من هيئة مركز قطر للمال ستمهد الطريق أمام الخريجين القطريين ومدراء الصف الأول الحاليين ليصبحوا القادة المستقبليين في جميع قطاعات المال والأعمال في قطر".وقال الحر أن اطلاق برنامج المدير التنفيذي المستقبلي يأتي في إطار سعيها لرفع المعايير القياسية للرؤساء التنفيذيين وصقل المواهب القطرية والارتقاء بها إلى آفاق أعلى، وذلك بالتعاون مع معهد الرئيس التنفيذي.وأشار الحر الى أن النسخة الاولى من البرنامج ينطلق بـ16 مشارك ينتمون إلى عديد القطاعات في العام و الخاص، مشيرا إلى أن العدد الأقصى من المشاركين و البالغ 16 يعتبر أحد الشروط التي وضعها معهد الرؤساء التنفيذيين حتى يضمنوا لكل مشارك الوقت الكافي لتقديم مداخلاته وتفاعلاته. مضيفاً:" كلما زاد عدد المشاركين كلما قل نصيب الشخص الواحد في المداخلة والتفاعل مع هذا البرنامج، كما توجد جلسات استشارية بين المشاركين وبين من يدير هذه المجموعة وزيادة العدد لن يكمن هذا الاخير من تقديم المشورة لجميع المشاركين. وبالتالي تم تحديد هذا العدد لضمان الفائدة القصوى لهم".وحول انتماء المشاركين لمؤسسات متنافسة في السوق، قال الحر: "إن أحد شروط المشاركة في البرنامج يتمثل في عدم قبول مشاركين اثنين لديهم نشاط منافس لبعضهما لبعض، حتى يتمكن المتدربون من مشاركة أفكارهم وتجاربهم مع بقية الحاضرين بكل أريحية، وبالتالي حتى المشاركين من نفس القطاع الاقتصادي لا يشغلون مناصب منافسة لبعضها البعض على أرض الواقع".تحقيق أهداف رؤية قطر وقال الحر:"اليوم، تُحرز أكاديمية قطر للمال والاعمال واحداً من أهم أهدافها في إطار سعيها لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تأكيدها على أهمية تطوير ودعم رأس المال البشري لتحويل الاقتصاد القطري إلى اقتصاد قائم على المعرفة. لذلك، فإن برنامج "الرئيس التنفيذي المستقبلي" الجديد سيمُد المدراء بالمعرفة اللازمة ليتمكنوا من الإبحار في قطاعات أعمال جديدة وإعدادهم ليصبحوا الرؤساء التنفيذيين الأفضل في فئتهم، قادة المستقبل وأصحاب التأثير المستدام في توجيه مسيرة المستقبل في قطر."وأضاف: "إلى جانب منحه لمجموعة مختارة من لكبار المدراء التنفيذيين والمواهب القطرية المتميزة فرصة فريدة لتطوير مهاراتهم المالية، الإستراتيجية والتواصلية التي يحتاجونها لينجحوا في إدارة شركاتهم والدفع بعجلة نموها قُدماً، فإن هذا البرنامج الرائد يوفر لمنتسبيه اعترافاً رسمياً بالخبرات والمؤهلات المهنية من خلال شهادة يحصلون عليها بعد اجتيازهم متطلبات البرنامج بنجاح من معهد الرئيس التنفيذي، وهو أول هيئة عالمية لإصدار الشهادات الخاصة بالمديرين التنفيذيين والتي تُمثّل منصة متكاملة لتطورهم السريع على الصعيد المهني وإضافتهم إلى قائمة أفضل الرؤساء التنفيذيين في العالم."من جهته قال السيد فهد زينل، مستشار مكتب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "يسرنا في هيئة مركز قطر للمال أن نضم جهودنا إلى جهود أكاديمية قطر للمال والأعمال، لنرتقي بتطوير رأس المال البشري في قطر إلى مستويات أعلى في الإدارة التنفيذية من خلال إطلاق البرنامج العالمي المعتمد والمصمم خصيصا للمهنيين المتميزين والرؤساء التنفيذيين المستقبليين. في حين يساعد برنامج "الرئيس التنفيذي المستقبلي" الطامحين إلى تولي مناصب قيادية في تعميق معرفتهم في جميع الجوانب القيادية وبالتالي تحقيق النتائج المثلى لأعمالهم. والأهم من ذلك، أنه يساعد على خلق جيل جديد كامل من المهنيين المتميزين من ذوي المعرفة والمهارات العملية الذين سيشكلون القوة الدافعة لتنمية رأس المال البشري في قطر، فضلاً عن تلبية المتطلبات المتطورة لقطاع الأعمال المتنامي في قطر والمنطقة."ويتميز برنامج “الرئيس التنفيذي المستقبلي" بأنه نموذج يجمع بين التعليم المبسّط والتعليم التجريبي في بيئة داعمة يغلب عليها طابع الندّية. كما يركز البرنامج على طرح ومناقشة وإيجاد الحلول لتحديات العالم الواقعي والفرص المتاحة أمام المدراء التنفيذيين ذوي الخبرة للعمل على تطوير شركاتهم، حياتهم المهنية وإمكاناتهم وتقديرهم لذواتهم، حيث يتم كل ذلك تحت إشراف رئيس مستقل يتم اختياره بناء على مؤهلاته المهنية وشهاداته العلمية.وكجزء من هذه العملية، سيتم تسهيل فرص التواصل المميزة، حل المشكلات الحرجة بطريقة واحد – إلى - واحد في أجواء تشاركية مفتوحة وميسرة من خلال المطابقة الدقيقة بين أعضاء المجموعات التي تتساوى لديهم مستويات المهارة والفاعلية في قطاعات الأعمال الغير منافسة.بالإضافة إلى المنهاج الذي يغطي 15 من المواضيع الرئيسية والتي يستخدمها رؤساء الشركات في تطوير جداول أعمال الإجتماعات، يتم تخصيص خمسة نقاط جوهرية تُحدد سنوياً لكل منطقة للخروج بنتائج مباشرة تتناسب مع البيئة الوطنية للأعمال والمتطلبات المحددة لقادة الأعمال المحليين.

في إنجاز مهني جديد يُضاف إلى مسيرته الأكاديمية المميزة، حصل الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، على جائزة "موفرز آند شيكرز" المقدمة من المجلس الآسيوي لتنمية الموارد البشرية "The Asia HRD Awards" وذلك تقديرًا لإسهاماته في تنمية رأس المال البشري على المستوى المحلي بشكل خاص والإقليمي بشكل عام. واستند منح الجائزة من قبل المجلس الآسيوي لتنمية الموارد البشرية إلى جهود الدكتور عبد العزيز الحر في تحويل أكاديمية قطر للمال والأعمال إلى نموذج رائد في مجال برامج التدريب والإعداد من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات، المعارف والممارسات في عالم المال والأعمال، بما يساهم في بناء وتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي والمصرفي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 الساعية لإحقاق اقتصاد قائم على العلم والمعرفة. وخلال تسلمه جائزة "موفرز آند شيكرز" من قبل اللجنة المنظمة، خلال الحفل الخاص الذي أقيم احتفاءً بهذه المناسبة في فندق "شانغريلا" في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وبحضور جمع كبير من الشخصيات القيادية على مستوى آسيا والشرق الأوسط، قال الدكتور عبد العزيز الحر: "تأتي مشاركتنا في هذا الحفل الكريم اليوم نيابة عن فريق أكاديمية قطر للمال والأعمال الذي استطعنا بفضل جهود كافة أعضائه تحقيق النجاحات المتواصلة للارتقاء بأكاديميتنا إلى المكانة التي تستحقها. فقد أثبتنا معا، على مر السنوات الماضية، قدرتنا على تصميم وتقديم برامج تدريبية رائدة مبنية على أحدث ما تم التوصل إليه من ابتكارات وممارسات متطورة في عالم الأعمال بهدف تأهيل كوادرنا البشرية وتمكينهم من القيام بالمهام المنوطة بهم بكل جدارة واقتدار، وذلك بهدف تسريع عجلة التنمية والتطور الاقتصادي في دولة قطر وصولًا إلى المساهمة الفاعلة في رؤية قطر الوطنية 2030". وأضاف: "أن تكريم أكاديمية قطر للمال والأعمال من قبل جهة عالمية مرموقة بمستوى المجلس الآسيوي لتنمية الموارد البشرية شرف كبير لفريقنا ومسؤولية جديدة تلقى على عاتقنا كي نواصل العمل بجهد أكبر واحترافية أعلى تلبية لطموحات مواردنا البشرية واستجابة للتحديات التي يفرضها قطاع المال والأعمال يوما بعد يوم". وفي هذا السياق، أشاد المجلس الآسيوي لتنمية الموارد البشرية ومقره كوالالمبور، بحيثيات منحه جائزة "موفرز آند شيكرز" للدكتور عبد العزيز الحر، حيث أكد المجلس على دوره في تكريس جهود أكاديمية المال والأعمال لتطوير برامج التدريب بشقيها النظري والعملي، لما تلعبه من دور مؤثر في عملية رفع المعايير الصناعية للخدمات المالية ومساعدة المنظمات والمهنيين في تحقيق أهدافهم التعليميّة والمهنية.يُعتبر المجلس الآسيوي لتنمية الموارد البشرية هيئة دولية تُعنى بالمساهمات المؤثرة والاستثنائية التي قام ويقوم بها المرشحون والفائزون في نطاق تنمية رأس المال البشري من خلال مبادراتهم وبرامجهم في المجالات ذات الصلة وتكريس جهودهم في مجال التنمية البشرية وخدمة المجتمع على المستوى المحلي بشكل خاص والإقليمي والآسيوي بشكل عام.تعمل أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية وبيوت الخبرة الدولية في تقديم أفضل البرامج التدريبية المنتهية لشهادات دولية معتمدة تمنحها منظمات دولية مرموقة. ومن خلال فريق العمل المدرب والمؤهل ودعم هيئة مركز قطر للمال والأعمال والجهات المختلفة في الدولة، تعمل الأكاديمية جاهدة لتوفير أفضل الخدمات التدريبية لتطوير المواهب القطرية والمقيمة في قطر.

البرنامج الأول من نوعه يهدف للارتقاء بمهارات العاملين في قطاع الخدمات الماليةوقع بنك الدوحة اليوم مذكرة تفاهم مع أكاديمية قطر للمال والأعمال لوضع إطار عمل لتدريب وتطوير الكفاءات يمكّن الأكاديمية من توفير دورات تدريبية متخصصة لموظفي بنك الدوحة.ومن خلال هذه الاتفاقية، يصبح بنك الدوحة أول بنك في قطر يطبق برنامج "كفاءة" لتطوير مهارات الموظفين. ويشار إلى أن "كفاءة" هو أول برنامج من نوعه لتدريب وتطوير الكفاءات تقدمه أكاديمية قطر لقطاع البنوك والتمويل في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ويرمي البرنامج، الذي أُطلق في أكتوبر 2015 بهدف رفع مستويات كفاءة الموظفين في قطاع الخدمات المالية، إلى إرساء مجموعة صارمة من المعايير العالمية المتعلقة بتطوير الكفاءات وبرامج التدريب المستهدفة لتحقيق أفضل الممارسات وتلبية متطلبات هذا القطاع. ووفقاً لمذكرة التفاهم، ستقدم أكاديمية قطر للمال والأعمال مجموعة شاملة من الدورات التدريبية لعدد محدد مسبقاً من موظفي بنك الدوحة، فضلاً عن تصميم وتنفيذ مختبرات متخصصة للتطوير المهني بهدف تطوير المهارات القيادية والتقنية والوظيفية والسلوكية الخاصة بموظفي بنك الدوحة. ومن شأن هذه الاتفاقية أن تمنح بنك الدوحة العديد من الميزات الأساسية، مثل رفع كفاءات الموظفين بما يتماشى مع استراتيجية البنك المستقبلة، وتوفير منصة تطوير وظيفي تتسم بالاستدامة يمكن تعديلها بما يتلائم مع جميع مراحل التطور المهني للموظفين، فضلاً عن توفير تقارير شاملة للمهارات وتحديد نقاط القوة والثغرات في القدرات التنظيمية. كما ستساعد في تخطيط وتنفيذ التغييرات الهيكلية والتطوير.وقال الدكتور ر. سيتارامان، المدير التنفيذي لبنك الدوحة: "يعد توقيع مذكرة التفاهم مع أكاديمية قطر للمال والأعمال خطوة فارقة في مسيرة البنك نحو السعي إلى تحقيق التطور المستمر. وسيوفر هذا البرنامج منصة لتعزيز معايير الكفاءة في قطاع الخدمات المالية ودعم تحول قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ونحن فخورون جداً أننا أول بنك في قطر يقوم بتوقيع اتفاقية من أجل تنفيذ هذا البرنامج الرائد. كما أن توفير الدورات التدريبية المتخصصة لموظفينا ضمن برنامج "كفاءة" يسمح لنا بوضع معايير دولية في جميع مستويات البنك والمحافظة عليها، فضلاً عن تأسيس قاعدة صلبة من المواهب التي من شأنها أن تدعم تطلعاتنا الاستراتيجية على المدى الطويل".وتعقيباً على ملاحظات الدكتور ر. سيتارامان، قال الدكتور عبد العزيز الحُرّ الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "تسعى الأكاديمية عبر توقيعها لمذكرة التفاهم مع بنك الدوحة إلى تفعيل برنامج كفاءة، وهو نظام شامل ومتكامل للمعايير المهنية والتخصصية، في القطاع المصرفي القطري. وسيساعد برنامج كفاءة بنك الدوحة على تحقيق خططه المستقبلية للنمو بفعالية وسيمكنه من المحافظة على ميزاته التنافسية في السوق. وتهدف مبادرة بنك الدوحة إلى متابعة سير التطوير الوظيفي للموظفين عبر تقييم مستوى مهاراتهم وكفاءاتهم بمقابل معايير عالمية المستوى وتدريبهم على تطبيق أفضل الممارسات بهذا المجال. كما تتمثل الميزة الإضافية للبرنامج في دعم خطط التطوير والنمو الشخصية الخاصة بالموظفين وتعزيز رأس المال البشري لقطاع الخدمات المالية في قطر.

معهد قطر للمالية العامة يُقدم نتائج ورشة العمل الخاصة بإصلاح القطاع العام الحر: ورشة العمل فرصة لتبادل الخبرات وتقديم التجربة القطريةنظّم معهد قطر للمالية العامة مؤتمراً صحفياً اليوم لتسليط الضوء على بعض النتائج والرؤى التي تم استخلاصها على مدى يومين من ورشة العمل التي تمحورت حول التحديات، الدروس المستفادة والفرص المتاحة الناجمة عن استخدام بيانات الأداء الخاصة بميزانيات وإدارة القطاع العام. وحضر الورشة سعادة وكيل وزارة المالية السيد خلف بن أحمد المناعي، والرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال الدكتور عبدالعزيز الحر ونخبة من المتحدثين من النمسا وكندا. وقال سعادة وكيل وزارة المالية السيد خلف بن أحمد المناعي:"يتطلع المواطنون إلى أن ترتقي حكوماتهم ومؤسسات الخدمة العامة إلى مستوى توقعاتهم من حيث الإستمرار بالتطور، إجراء الإصلاحات الفعالة وتطوير الاستراتيجيات الحديثة التي لم يعد يُنظر إليها على أنها مجرد نوع من الترف في وقتنا الراهن. إن كل ذلك يصب في مسار التغيير الإيجابي وخلق البيئة المواتية لتسهيل النمو الإقتصادي وعملية إدارته وتطويره.. وهذا هو سبب اجتماعنا في ورشة العمل هذه". وتابع قائلاً: "بصفتها عضواً في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فقد قامت دولة قطر عبر وزارة المالية والمؤسسات ذات العلاقة في القطاع العام بوضع هذه المهمة الحساسة في قمة أولوياتها وجعلتها جزءاً من استراتيجيتها للتنمية الوطنية 2011 – 2016، الأمر الذي أدى إلى مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في الخدمات العامة لتصبح أكثر كفاءة، شفافية واستجابة لمتطلبات المواطنين، في سياق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030." ومن جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكايدمية قطر للمال والأعمال :"بالرغم من القيمة العظيمة لجمع الخبراء وممثلي الحكومات القائمين على توجيه دفة إدارة إصلاحات القطاع العام في عدد من بلاد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبلدان أخرى حول العالم في مكان واحد ليتشاركوا خبراتهم وتطبيقاتها، فإن المكسب الأكثر أهمية يكمن في الرؤى القيّمة التي أفرزها تبادل الأفكار والخبرات خلال فعاليات ورشة عمل معهد قطر للمالية العامة. كما نأمل أن تكون التجربة القطرية في مجال الإصلاحات التحديثية في القطاع العام قد أضفت مزيداً من القيمة على حلقات النقاش وحققت الفائدة للدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تخوض نفس التجربة. كما استفدنا من تكوين فهم أفضل لبعض جوانب العملية الإصلاحية من خلال الأفكار المميزة التي تم طرحها خلال ندوات ورشة العمل."وهدفت الورشة إلى تبادل الخبرات والتجارب مع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تنخرط في إجراء الإصلاحات التحديثية في القطاع العام، بما في ذلك قطر التي قامت بتطبيق سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحديث قطاعها العام من خلال التركيز على رفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير قيمة هذا القطاع ضمن إطار استراتيجة دولة قطر للتنمية الوطنية 2011 – 2016.وخلال ورشة العمل، قام السيدجون بلوندال، رئيس قسم الميزانية والنفقات العامة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والسيدة ديلفين موريتي، إحدى كبار محللي السياسات في قسم الميزانية والنفقات العامة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بتسليط الضوء على المفاهيم الأساسية المرتبطة بتقييم الأداء في القطاع العام، وقدّموا نظرة شاملة للممارسات والإصلاحات التي تم تطبيقها في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ومن جانبه، قام السيد جيرهارد ستيجر، المدير العام الأسبق لقسم الميزانية والمالية في وزارة المالية الفيدرالية النمساوية بتقديم نظرة شاملة عن كيفية تحديد أهداف ومؤشرات الأداء في النمسا بهدف قصر معلومات الأداء على الجوانب ذات الصلة من أجل اتخاذ القرار، مع الحفاظ على استمراريتها لفترة طويلة، لمراقبة التطورات وتوفير بيانات يمكن فهمها من قبل المستخدمين "أعضاء البرلمان والجمهور". وفي موازاة ذلك قام السيد كريس بوتون، أحد كبار محللي السياسة في مجلس أمانة الخزينة الكندية وبرنامج الأداء وقسم التقييم التابعين للحكومة الكندية، بتقديم رؤيته عن قياس وتقييم أداء الإدارات من خلال الرقابة، الإرشاد وبناء القدرات.لقد شكلت ورشة عمل معهد قطر للمالية العامة منصة مهنية لتوضيح أسس تقديم التقارير الجيدة والشفافة عن حالة الأداء، إلى جانب دراسات عن حالات تم فيها تطبيق مثل هذه السياسات وتبني أفضل الممارسات في العديد من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.ويعتبر "معهد قطر للمالية العامة" مشروع مشترك أطلقته أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية، ويهدف إلى أن يكون منصة معرفة وإصلاح في إدارة المالية العامة عن طريق البحوث والتدريب والاستشارات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع مركز قطر للمال والقطاع المصرفي، الدورة التدريبية الجديدة لبرنامج "كوادر" للعام الرابع على التوالي، وستختتم في 22 من شهر ديسمبر المقبل. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وفقا لبيان صادر عن الأكاديمية اليوم، إنه استمرارا للنجاح الباهر الذي حققه برنامج "كوادر" في دوراته السابقة، شهد هذا الشهر انطلاق دورته الأكاديمية الجديدة التي انتظم فيها 25 طالباً جديداً متميزاً، حيث سيحصلون على أحدث المعارف في مجال المال والأعمال، إلى جانب التدريب العملي لصقل مواهبهم وإمكاناتهم، ليصبحوا من المهنيين ورواد الأعمال الناجحين وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية والتجارية في قطر. وأوضح أن احتضان برنامج "كوادر" لأجيال قطرية شابة يعد بمثابة الاستثمار المستدام والأمثل من حيث مساهمته الفعالة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الاستمرار في رفد قطاع المال والأعمال بالكوادر المهنية المؤهلة والمواكبة لأحدث ما تم التوصل إليه من ابتكارات وممارسات متطورة في عالم الاقتصاد. من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن برنامج "كوادر" يتبنى مناهج تعليمية وتدريبية مهنية وفق أعلى المعايير العالمية، جاءت كثمرة لجهود القطاع المصرفي لتأهيل الجيل القادم من القادة، حيث تم تصميم البرنامج من أجل منح الخريجين شهادات معتمدة تساعدهم على اكتساب الخبرات والمهارات والمعارف الضرورية في حياتهم المهنية. ولفت إلى أن "كوادر" يركز في دوراته على الجوانب النظرية والعملية التي تغطي كافة الجوانب الفنية الضرورية للتعامل مع متطلبات السوق المتطورة والمتغيرة، مما يوفر للقطاع المالي في قطر أفرادا مؤهلين يتمتعون بالكفاءة اللازمة للانخراط الفوري في سوق العمل، الأمر الحيوي الذي يسرع عجلة التطور والتنمية الاقتصادية في قطر. ويجري تمويل برنامج "كوادر" من قبل عدد من المؤسسات الرائدة في القطاع المالي، حيث تتضافر جهودهم من أجل بناء قاعدة رأس المال البشري من المواهب والكفاءات القطرية الشابة لدعم قطاع المال والأعمال في قطر. وتأسست أكاديمية قطر للمال والأعمال QFBA في عام 2009، وتعمل الأكاديمية تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال QFCA على رفع المعايير الصناعية للخدمات المالية ومساعدة المنظمات والمهنيين في تحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية. وتلعب الأكاديمية منذ تأسيسها، دوراً محورياً في تطوير وتعزيز الموارد البشرية، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات العاملة في دولة قطر والمنطقة، من خلال مساعدة المهنيين من الشباب الموهوبين على مواكبة التغيرات في قطاع الأعمال، إضافة إلى إشاعة روح الابتكار وخلق فرص جديدة في هذا القطاع الواسع، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

فازت أكاديمية قطر للمال والأعمال بجائزة "آرك أوف يوروب" العالمية 2016 عن "الفئة الذهبية"، وذلك خلال حفل أقامته مؤسسة "إتجاهات مبادرة الأعمال" "بي آي دي" بمدينة فرانكفورت الألمانية. وحسب بيان صادر اليوم عن الأكاديمية، تحظى هذه الجائزة بتقدير كبير من قبل مؤسسة "اتجاهات مبادرة الأعمال" "بي آي دي"، وهي شهادة على التزام أكاديمية قطر للمال والأعمال بالجودة، والقيادة، وتوظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة والابتكار لتحقيق التميز. من جانبه، أعرب الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال عن الفخر بأن يتم الاعتراف بالأكاديمية من قبل مؤسسة "اتجاهات مبادرة الأعمال"، المؤسسة الرائدة في مجال التعليم المهني، موضحا أن الحصول على جائزة "آرك أوف يوروب" العالمية، يجعل أكاديمية قطر للمال والأعمال تضع "إدارة الجودة الشاملة" في صلب اهتمامها، وذلك لدورها المحوري في التنمية المستدامة والمحافظة على موقع الأكاديمية القيادي في دولة قطر والمنطقة. بدوره، أكد الدكتور محمد العمادي، رئيس دائرة المبيعات والتسويق في أكاديمية قطر للمال والأعمال، أن الحصول على هذه الجائزة يؤكد مكانة أكاديمية قطر للمال والأعمال الرفيعة وتصدرها المؤسسات التدريبية المهنية والتجارية، وباتت الأكاديمية بمثابرتها والتزامها، نموذجا يحتذى به للارتقاء بمعايير الجودة. وأشار إلى أنه عندما تقوم الشركات بتدريب موظفيها في أكاديمية قطر للمال والأعمال، فإنها بذلك تحرص على تطوير مهاراتهم من خلال صرح معترف به دوليا لما تتمتع به من معايير الجودة العالية، والقيادة وتوظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة والابتكار. وبحسب الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إتجاهات مبادرة الأعمال"، السيد جوس بريتو، "فإن الشركات التي منحت الجوائز تعتبر من رموز الالتزام بالقيادة، والتقنيات الحديثة والابتكار، وهذا ما يجعلها في مصاف النماذج التي يحتذي بها الآخرون في قطاعات أعمالهم.

وقعت أكاديمية قطر للمال والأعمال مذكرة تفاهم مع جامعة "نورثمبريا"، حيث ستقوم الأكاديمية بموجبها بتقديم برامج مهنية وأكاديمية مشتركة ابتداءً من شهر سبتمبر 2017، وحضر التوقيع سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة أكاديمية قطر للمال والأعمال والدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، والبروفيسور جون ريست، نائب رئيس جامعة "نورثمبريا" للعلاقات الدولية. أكاديمية قطر للمال والأعمال توقع مذكرة تفاهم مع جامعة "نورثمبريا" وتأتي هذه الاتفاقية ضمن هدف أكاديمية قطر للمال والأعمال الساعي لبناء قاعدة بشرية مؤهلة لدعم القطاع المالي في قطر والمنطقة، وكانت كلية نيوكاسل لإدارة الأعمال في جامعة "نورثمبريا" قد حصلت على لقب "كلية إدارة الأعمال لهذا العام" في المملكة المتحدة خلال حفل توزيع جوائز تايمز المرموقة للتعليم العالي في شهر ديسمبر الماضي، كما حازت مؤخرًا على اعتماد مزدوج في المحاسبة وإدارة الأعمال من الاتحاد الدولي لتطوير كليات إدارة الأعمال (لتصبح أول كلية إدارة أعمال في أوروبا تحصل على هذا الاعتماد).ويعد الاتفاق الذي وقعته أكاديمية قطر للمال والأعمال مكسبًا كبيرًا للأكاديمية وللجامعة على حد سواء لما يترتب عليه من تعاون إستراتيجي في المجالات الفنية والعلمية المختلفة بين الطرفين، إضافة إلى تبادل الخبرات والمدرسين لتقديم أفضل البرامج العلمية والمهنية المعتمدة.وفي كلمة بهذه المناسبة، قال الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، رئيس مجلس إدارة أكاديمية قطر للمال والأعمال: "تشكل مذكرة التفاهم الموقعة بين أكاديمية قطر للمال والأعمال وجامعة نورثمبريا علامة بارزة في مساهمات الأكاديمية الملموسة على طريق تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ستؤدي هذه الاتفاقية دورًا أساسيًا في جعل التأهيل والتدريب ينسجمان مع متطلبات سوق العمل المتطورة، بينما يتم مد القطاع المالي في قطر والمنطقة بجيل كامل من الطاقات الشابة المؤهلة، لرفع مستوى كفاءة المؤسسات والشركات وجعل قطر مركزًا ماليًا مفضلًا وجاذبًا للاستثمارات والأعمال".وفي حديثه عن أحدث إضافة إلى الأكاديمية، قال الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "تأتي شراكتنا مع جامعة نورثمبريا تماشيا مع إستراتيجية أكاديمية قطر للمال والأعمال الساعية لإطلاق الطاقات الشابة الواعدة وتمكينها من الارتقاء نحو آفاق مهنية جديدة. من شأن تعاوننا أن يفتح عالمًا من الفرص للجيل القطري الجديد، إذ سنتمكن من تقديم حزمة من البرامج العلمية والمهنية المختلفة والتي تتناغم واحتياجات سوق العمل في قطر، وستتميز هذه البرامج بالجودة النوعية والاعتراف الدولي لما تتمتع به الأكاديمية والجامعة معًا من سمعة محلية وعالمية".من جانبه، قال البروفيسور جون ريست، نائب رئيس جامعة "نورثمبريا" (للعلاقات الدولية):"يسعدنا أن ننطلق بهذا التعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال من أجل تزويد طلاب الأكاديمية في المرحلة الجامعية الأولى والخريجين الجامعيين بدورات متميزة تساعدهم على تطوير معارفهم وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل العالمي. إن نهجنا في جامعة نورثمبريا يؤسِس لتجربة تعليمية مميزة تقوم على التمكين والتحفيز للإنجاز، وهو نهج بسيط ذات فعالية كبرى. يوجد لدينا نخبة من الأكاديميين الذين يعملون مع الطلاب في كل مرحلة من مراحل التعليم للارتقاء بإمكاناتهم إلى حدودها القصوى. إن سمعتنا الأكاديمية المميزة التي يشهد لها موقعنا كأحد أفضل 30 مؤسسة تعليمية في المملكة المتحدة وامتلاكنا لسجل من أفضل 10 سجلات في مجال التوظيف، ليست هي الإقرار الوحيد على نجاح نهجنا، بل هناك أيضًا شهاداتنا التي تعزز فرص العمل وتمنح طلابنا الأفضلية على منافسيهم المستقبليين". من خلال البرامج العلمية والمهنية التي ستقدم بالشراكة مع الجامعة، سيتعرف المستفيدون على أحدث التطورات العلمية في المجالات ذات الاهتمام، إضافة إلى أفضل الممارسات في هذه الجوانب. د. الحر: إطلاق الطاقات الشابة الواعدة وتمكينها من الارتقاء لآفاق مهنية جديدة في هذه الأثناء، تقوم البرامج المبتكرة التي تقدمها جامعة نورثمبريا بتزويد طلاب أكاديمية قطر للمال والأعمال بالمعرفة الضرورية للمنافسة ضمن مجالات اقتصاد العولمة المتنامي، كما تعزز فرص حصولهم على الوظائف التي تتيح لهم توظيف مهاراتهم ومعرفتهم التي اكتسبوها في البرامج العلمية والمهنية المقدمة بالشراكة مع الجامعة.تقوم البرامج العلمية والمهنية المقدمة بالشراكة مع جامعة "نورثمبريا" على أربعة مرتكزات أساسية وهي، تعلم أساليب البحث المكثف، العمل والإنجاز الجماعي، المعرفة الرقمية والخبرة العملية والميدانية. وتجعل هذه المرتكزات الطلاب أكثر قدرة في الحصول على الوظائف والتقدم السريع في حياتهم المهنية أو حتى مساعدتهم للبدء في مشاريعهم الخاصة ويكونوا من رواد الأعمال. تعتبر شراكة أكاديمية قطر للمال والأعمال مع جامعة "نورثمبريا" أحدث إضافة إلى الأكاديمية كونها تتضمن عددا من الدورات ذات المستوى العالمي في مجالي المحاسبة والإدارة المالية إضافة إلى منح الخريجين شهادات مرموقة. لقد تم تصميم برامج الأكاديمية لتُقدم للمنتسبين فرصة فريدة تساعدهم في تطوير نقاط قوتهم وتمكينهم لتعزيز أدائهم من خلال التعليم الفعال، الإلهام والاستفادة من أدوات المعرفة الحديثة والموارد المتاحة.

اختتمت اليوم ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي عقدتها إدارة الرقابة في بورصة قطر بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال في مقر البورصة لمدة 3 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق في 10 أبريل 2016. وقد هدفت الورشة، التي حضرها جميع موظفي بورصة قطر، إلى مساعدة جميع الموظفين على فهم غسيل الأموال وطرق غسل الأموال ومراحل غسل الأموال وتوعيتهم بمكافحة غسل الأموال. حيث اشتملت الدورة على شرح للآثار الاقتصادية السلبية لغسل الأموال مثل إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة وإضعاف سوق الصرف الأجنبي وإضعاف النمو الاقتصادي نتيجة لتوجيه الموارد نحو استثمارات غير مجدية والتسبب بالتضخم في الاقتصاد والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها المالية. كما تطرقت ورشة العمل إلى مكافحة غسل الأموال التي تستند على التعليمات والضوابط القانونية التي تلزم المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الأخرى الخاضعة للوائح بالقيام بكل ما يمكنها لمنع وكشف والإبلاغ عن أنشطة غسل الأموال. كما تطرقت ورشة العمل إلى الغايات من مكافحة غسل الأموال وأهدافها التي تتمثل في منع عمليات غسل الأموال وكشفها بهدف حماية الاقتصاد الوطني وحماية النظام المالي المصرفي من خلال تطبيق مجموعة الإجراءات والضوابط مثل مبدأ اعرف عميلك (KYC) وسياسة قبول العملاء (Customer Acceptance Policy) والعناية الواجبة بالعملاء وتصنيف العملاء وفقا للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال، بالإضافة إلى مؤشرات الاشتباه بالنسبة للعملاء الأفراد والمؤسسات والإبلاغ الداخلي والخارجي عن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشتبه بها. ويأتي انعقاد الورشة، التي حاضر فيها خبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن إطار جهود إدارة بورصة قطر لأداء دورها على أكمل وجه في خدمة وحماية الاقتصاد الوطني من أي محاولات للالتفاف على اللوائح والقوانين المالية المعتمدة.

توجت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالإشتراك مع مجموعة أدنار، فريق البنك التجاري القطري الفائز بمباراة "تحدّي الإدارة العالمي" من بين عدة شركات وجامعات قطرية مشاركة، في حفل خاص أقيم في فندق كراون بلازا في الدوحة. وسيشارك فريق البنك التجاري بعد أن حاز الإعتراف على الصعيد الوطني والدولي بحصوله على أعلى معدل بين المشاركين، في نهائيات مباراة " تحدّي الإدارة العالمي"، كممثل لدولة قطر في أفريل المقبل بمكاو، الصين. حصل فريق البنك التجاري القطري على الكأس و شهادة الفوز الوطنية ، بعد تحقيقه أعلى مستوى من الأداء الاستثماري في سوق الأوراق المالية "المحاكاة" في المنافسة ، كما فاز الفريق بتذاكر مجانية ذهابا وإيابا مع إقامة لمدة ثلاثة أيام في الفندق للمشاركة في نهائيات المباراة الدولية، ورفع العلم القطري بين الدول المنافسة الأخرى. كما حاز الوصيفان في الجولة الوطنية أيضا على شهادة الإنجاز ، خلال حفل توزيع الجوائز.وقال الدكتور عبدالعزز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمة قطر للمال والاعمال:"تهنئ أكاديمية قطر للمال والاعمال كشريكة اساسية بهذه المباراة المعترف بها دوليا الفائزين في مباراة "تحدي الإدارة العالمي" بسنتها الثالثة في قطر ،. لعب جميع المشاركين دورا هاما في رفع مستوى رأس المال البشري في القطاع المالي في قطر من خلال مشاركتهم في مباراة هذا العام . كما تساعد المباراة من خلال منصة مبتكرة على تطوير المهارات العملية في فن الإدارة والتحليل المالي واتخاذ القرارات. ينسجم تحدي الإدارة العالمي تماما مع مهمة هذه الأكاديمة لتمكين المهنيين ذوي المهارات والمعارف من النمو الوظيفي، وهي أداة متطورة للتدريب التي نفخر بأن نكون جزءا منها. ونتطلع إلى تمثيل استثنائي لدولة قطر من قبل الفريق الفائز في النهائيات العالمية لمباراة " تحدّي الإدارة العالمي المرتقبة."وفي السياق ذاته، قالت رندة حيدر المديرة التنفيذية لمجموعة أدنار: "يعكس تحدي الإدارة العالمي الرؤية الاستراتيجية للمجموعة في السعي باستمرار للحصول على وتوفير برامج غير مسبوقة معتمدة دوليا للشركات والمؤسسات في قطـر ودول مجلس التعاون الخليجي بهدف مواكبة أحدث التطورات في عالم الأعمال.وأوضحت حيدر: على الرغم من النمو الهائل سواء من حيث النوع والكمية في البرامج التعليمية في الجامعات. لضمان صقل مهارات الطلاب في التأهل للانتقال إلى سوق العمل، إلا أن التطورات السريعة التي يشهدها عالم الأعمال يؤكد أن التدريب والتطوير المستمر للموظفين أمر لا بد منه، ولا سيما لأولئك القيادات المستقبلية التي يتم تطويرها من خلال رفع ميزتها التنافسية ومهاراتها التخطيطية وصنع القرار.أكاديمية قطر للمال والأعمال ومجموعة أدنار مدركين لهذا الواقع، وعلى هذه الأسس نسعى إلى تزويد المؤسسات في قطر والخليج بمثل هذه البرامج الخاصة."وتعتبر "تحدي الادارة العالمي" أكبر مباراة استراتجية وإدارية في العالم. فمنذ انطلاقها عام 1980، شهدت المباراة مشاركة أكثر من 500،000 متنافس عبر 5 قارات، مع أكثر من 40 بلد مشارك في نهائيات المباراة كل عام.وتقوم هذه المباراة العالمية على فكرة المحاكاة بالإضافة إلى حزمة واسعة من الأدوات والنماذج التدريبية القائمة على التفكير الاستراتيجي لتمكين العاملين في القطاع المالي في جميع أنحاء العالم من المنافسة في بيئة مليئة بالتحدي تحاكي طبيعة السوق بكافة تفاصيله والديناميات الاقتصادية العالمية. ويضم كل فريق منافس في المباراة الوطنية 3-5 متدربين لإدارة شركة وهمية بهدف تحقيق أعلى مستوى من الأداء الاستثماري للشركة في سوق الأوراق المالية "المحاكاة". يصبح الفريق مؤهلا للانتقال الى الجولة التالية عندما يحقق أعلى أداء استثماري في مجموعته. تستغرق كل من الجولتين الأولى و الشبه النهائية خمسة أسابيع كاملة، قبل أن يتم الإعلان عن الفائز الوطني بعد يوم النهائيات الوطنية للمباراة.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية على جهود القطاع المالي والمصرفي ودعمه تقطير الوظائف، وتمويل ودعم مبادرات تطوير الموارد البشرية في الدولة، وأكد أن هذه المبادرات تسهم بشكل فعال في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال استثمارها في تطوير الموارد البشرية ذات المهارة العالية.. مبادرات أكاديمية قطر للمال تسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 مشيراً إلى مبادرة أكاديمية قطر للمال والأعمال من خلال برنامج "كوادر" التي أسهمت في تخريج 32 من الشباب القطري، ما يعد دليلا على كفاءة أكاديمية قطر للمال والأعمال في تطوير البرامج التدريبية التي تسهم في تحقيق أهداف الدولة ومنها رؤية قطر 2030.جاء ذلك خلال احتفال أكاديمية قطر للمال والأعمال بتخريج الدفعة الثالثة لبرنامج كوادر 2016، بحضور سعادة الشيخ فهد بن فيصل نائب محافظ مصرف قطر المركزي، والرؤساء التنفيذيين للبنوك المحلية وبورصة قطر، وكبار الشخصيات المالية والمصرفية. وخلال الحفل، هنأ سعادة وزير المالية الطلاب على نجاحهم المتميز، وأشاد بالبرنامج التدريبي الفريد للأكاديمية، التي تعتبر بمثابة بيئة حاضنة للجيل القادم من قادة الأعمال وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية الناشئة في الدولة.. وقال" أتقدم بخالص التهنئة إلى الطلاب الطموحين الذين أكملوا بتفوق برنامج كوادر للعام 2015-2016، إن هذا العمل سيدعم دون شك القطاع المالي المتنامي في البلاد بسواعد وطنية متميزة، كما يفتح الباب أمام أجيال المستقبل للالتحاق بهذا القطاع الحيوي". 32 خريجا في الدفعة الثالثة وكانت أكاديمية قطر للمال والأعمال قد احتفلت أمس الأربعاء تحت رعاية سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، بتخرج الدفعة الثالثة لبرنامج كوادر 2016، ويهدف البرنامج الذي أسسته أكاديمية قطر للمال والأعمال في مايو 2013 بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال، إلى تطوير مهارات الخريجين القطريين وبناء القدرات والمعارف في مجالات متعددة في القطاع المالي،وقد وصل عدد خريجي الدفعة الثالثة من البرنامج إلى 32 طالباً من حديثي التخرج الذين اكتسبوا خلال ثلاثة أشهر من التدريب المكثف مجموعة واسعة من المهارات والكفاءات التي صُممت لتلبي متطلبات احترافية ومهنية في القطاع المالي. الحر: توفير قادة رياديين للمستقبل في القطاع المالي والمصرفي تحقيق التفوق والريادةمن جانبه، قال الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، قائلاً:"نتوجه بالتهنئة لكل خريجي برنامج كوادر في دفعته الثالثة، الذين أصبحوا الآن على أتم الاستعداد لاكتشاف وبناء مسارهم الوظيفي في هذا القطاع، بالإضافة إلى سعيهم لتحقيق التفوق والريادة لمستقبلهم المهني". وأضاف:"إن جميع الوحدات الدراسية بالبرنامج تركز على تطوير العمل والتفكير الإبداعي، مؤكداً سعي الأكاديمية، عبر هذه المبادرات، لدعم موقعها الرائد والمتميز في القطاع المالي داخلياً وإقليمياً".تطوير قطاع الخدمات المالية وقال الحر: لقد استثمرت أكاديمية قطر للمال والأعمال منذ تأسيسها في مايو 2013 بالشراكة مع هيئة مركز قطر للمال بشكل استراتيجي موارد ضخمة في سبيل تطوير قطاع الخدمات المالية في قطر من خلال برنامجها التدريبي كوادر. وفي 2015 جاء دور القطاع المالي بتبني البرنامج ودعمه ماديا وتقنيا، فقام بتقديم الدعم كل من بنك قطر الوطني والبنك التجاري وبنك بروة والبنك الأهلي وبنك الدوحة وبنك قطر الدولي، والبنك الدولي الإسلامي، والمصرف الإسلامي، والبنك الخليجي، وبنك قطر للتنمية، وستاندرد تشارترد وإتش إس بي سي.وأضاف: يسعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بالشهادات المهنية المعترف بها دولياً، والأدوات الأساسية لتنمية مهاراتهم الشخصية التي من شأنها صقل خبراتهم العملية في هذا القطاع، كما يعمل البرنامج من خلال تجارب تعليمية ذات كفاءة عالمية على توفير قادة رياديين للمستقبل، فضلا عن تعزيز التعاون بين سوق العمل والوسط الأكاديمي.وتعمل أكاديمية قطر للمال والأعمال تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال، وتقدم أفضل البرامج التدريبية المعتمدة من أرقى المنظمات العالمية، وعلى رأسها: معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، ومعهد تشارترد للتأمين، ومعهد تشارترد للمصرفيين.فتح باب القبول للدفعة الجديدة بعد شهر وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع أكد الدكتور عبد العزيز الحر أن باب القبول في الدفعة الجديدة سيفتح بعد شهر حيث من المنتظر زيادة أعداد المقبولين.. مشيراً إلى أن البرنامج يؤهل القطريين للعمل في القطاع المالي والمصرفي وفقا للمعايير العالمية، وأضاف أن الشكر إلى سعادة الشيخ فيصل بن فهد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية على رعايته الكريمة وجهوده لتطوير العمل بالأكاديمية، وكذلك البنوك على دعمها المستمر.وأضاف: دخلت هيئة مركز قطر للمال (QFCA) في شراكةٍ مع أكاديمية قطر للمال والأعمال (QFBA) من أجل إطلاق "كوادِر" – وهو برنامجٌ تدريبيّ فريدٌ من نوعه يحتضن الأجيال القادمة من رجال الأعمال وصنّاع القرار في قطاع الخدمات المالية المتنامي في قطر. وقد صُمِّم خصِّيصًا للطلاب القطريّين الذين يتابعون دراستهم الجامعية في السنة الثالثة أو الرابعة أو المتخرّجين حديثًا، ويخوّلهم البرنامج اكتساب المهارات وبناء القدرات في مجالات متعدّدة في القطاع المالي. استثمرنا موارد ضخمة لتطوير قطاع الخدمات المالية في قطر ويهدف برنامج "كوادر" إلى تشجيع الشباب القطريّين الذين يتمتّعون بأفضل المواهب، على متابعة مسارهم الوظيفي في القطاع المالي وتحفيز الطلاب القطريّين الموهوبين وصقل قدراتهم عبر تمكينهم من نَيْل شهاداتٍ معترف بها عالميًّا في القطاع المالي إضافة إلى تعزيز التعاون بين سوق العمل والوسط الأكاديمي ومنح الطلاب فرصة التعرّف إلى أفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها عالميًّا في القطاع المالي. وتُعتبر هيئة مركز قطر للمال كيانًا رائدًا بمساهمته في نموّ قطاع الخدمات المالية في دولة قطر وفي تطوير العلاقات مع المجتمع المالي الإقليمي والدولي، وهو الداعم الرئيسي لبرنامج كواد، وتَستقطب مبادرة كوادر طلاب الجامعات والكليات الوطنية العالمية في قطر. وتشمل الجامعات المتعاونة مع برنامج كوادر جامعة كرنيجي ميلون وجورج تاون وجامعة قطر وجامعة ستيندين في قطر وكلية نورث أتلانتيك في قطر.

أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال عن إطلاقها مجموعة من الدورات والشهادات الدولية مع بداية شهر مارس القادم، وذلك بالتعاون مع شركاء عالميين ومدربين محترفين لتقديم برامجها الجديدة.وتشمل هذه الشهادات والدورات، شهادة التأمين العام AGI من معهد التأمين المعتمد، ودورات شهادة التداول الصادرة عن المعهد المعتمد للأوراق المالية، ودورة في الكشف عن التحايل، ودورة اخرى في تحليل المخاطر الإئتمانية للشركات، فضلا عن دورة في بناء النماذج المالية بإستخدام صحائف excel.وتعمل أكاديمية قطر للمال والأعمال، منذ تأسيسها في عام 2009، على تأدية دور رئيسي في الاستجابة لحاجة السوق الماسة إلى المواءمة بين التأهيل والتعليم الأكاديمي من ناحية والمتطلبات المتغيرة لسوق العمل والاعداد لها من ناحية اخرى. وتؤمن الأكاديمية بدورها في تطوير وتمكين رأس المال البشري جنباً إلى جنب مع المؤسسات والهيئات العاملة في دولة قطر والمنطقة من خلال مساعدة المواهب الشبابية على مسايرة متغيرات القطاع، وتعزيز الابتكار ، وإيجاد فرص جديدة في مجالاته الواسعة وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.وقد تم بناء هذه الشهادات والدورات من قبل أكاديمية قطر للمال والأعمال التي تتميز بتجربة واسعة راكمتها من خلال تصميم البرامج في السنوات العديدة الماضية، وبالتشاور مع الجهات المختصة في هذا المجال، وبعد مسح الاحتياجات التدريبية لسوق العمل، وهو الأمر الذي جعل من هذه الدورات و الشهادات أكثر استجابة لمتطلبات سوق العمل وأكثر تناسبا مع حاجيات العاملين في القطاع المالي خصوصاً. وباستنادها الى نموذج تعليمي فريد من نوعه، تقدم هذه البرامج باستخدام أفضل الاساليب التدريبية التي تركز على التعليم التفاعلي واستخدام الوسائط التكنولوجية والاساليب الحديثة، فضلا عن تطبيقات عملية ذات ارتباط مباشر بسوق العمل وتحدياته وموضوعاته تقدم بالشراكة مع العديد من المؤسسات المالية الرائدة في قطر وخارجها.حاليا، تُعنى أكاديمية قطر للمال والأعمال بخمسة مجالات أساسية في التميز، وتشمل الادارة المالية العامة، التمويل الإسلامي، التدريب وتعزيز الكفاءة، خدمة العملاء، والحلول التعليمية المبتكرة. وقد عقدت الأكاديمية مؤخراً شراكة مع مجموعة أدنار لإقامة النسخة الأولى من مسابقة " تحدّي الإدارة العالمي" ، والتي تقوم على فكرة المحاكاة بالإضافة إلى حزمة واسعة من الأدوات والنماذج التدريبية القائمة على التفكير الاستراتيجي.

عقدت أكاديمية قطر للمال والأعمال اليوم طاولة مستديرة تناولت هدف "معهد قطر للمالية العامة" في أن يصبح مركزا إقليميا على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمعرفة والإصلاح في مجال الإدارة المالية العامة من خلال البحوث والتدريب والاستشارات.وبهذه المناسبة صرح الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال بأنه بعد النجاح الكبير الذي حققه كل من برنامج "كوادر" و"كفاءة" في قطر، يأتي "معهد قطر للمالية العامة" الذي أطلقته الأكاديمية بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في وقت سابق من هذا الشهر، كمبادرة أولى من نوعها في المنطقة، تسعى إلى أن تكون منصة معرفة وإصلاح في إدارة المالية العامة عن طريق البحوث والتدريب والاستشارات.وأضاف أن المعهد مهمته تتمحور حول 4 عناصر رئيسية هي رفع مستوى الوعي حول المالية العامة وفعاليتها وكفاءتها في المنطقة، وتبادل أفضل الممارسات في تطوير السياسات ونموّها، وتكوين قاعدة بيانات حول السوق، وتعزيز التفاعل بين مختلف المتخصصين في القطاع المالي العام في المنطقة.من جانبه قدم السيد إيان هوكسوورث، رئيس قسم الشراكة بين القطاع العام والخاص والميزانية في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي شرحا خلال هذه الفعالية، حول سياسات المنظمة الجديدة في الإدارة العامة للبنية التحتية.وتضمّنت الندوة أيضاً دراسة قصة نجاح الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في المملكة المتحدة، وتجربة البرتغال في إدارة المخاطر السياسية والمالية الناتجة عن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأخيراً، إعداد التقارير، وقياس الشفافية والمساءلة في قضايا البنية التحتية.وفي هذا الإطار قال جون بلوندال، رئيس قسم الميزانية والنفقات العامة في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي: "تأتي الندوة الإقليمية الأولى التي ينظمها معهد قطر للمالية العامة، بالتعاون مع منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي، في إطار التحاور المفيد بين الجميع، وتبادل خبرات الممارسات الجيدة الدولية والمحلية. نحن نؤمن بأن وجود معهد قطر للمالية العامة سيُساهم في تطوير ميزانيات ونفقات عامة ذات جودة عالية في قطر والمنطقة".من جانبه أضاف السيد بدر القايد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية أنه بالتوافق مع ركائز التنمية البشرية والاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030، يُمثل معهد قطر للمالية العامة مبادرة مهمة على مستوى المنطقة، ونقطة انطلاق لمعالجة قضايا السياسات الحالية والمستقبلية، وتبادل أفضل الممارسات في إدارة المالية العامة.وأشار إلى أن معهد قطر للمالية العامة سيُقدّم 3 أنشطة أساسية هي أبحاث مستندة على أوراق متخصصة عن مواضيع محددة في المنطقة، وحلقات دراسية إقليمية لتبادل الخبرات بين المسؤولين رفيعي المستوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبرنامج لمحو الأمية المالية، سيتم عبره إشراك المسؤولين والمواطنين القطريين في سلسلة ورش عمل.وتهدف منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية"، بصفتها منظمة دولية إلى تعزيز السياسات التي من شأنها تحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للناس في جميع أنحاء العالم، تُمكّن الحكومات من فهم ومعالجة القضايا والفرص والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتغير البيئي. على هذا النحو، يغطي مهمتها مختلف جوانب الانضباط المالي والاستدامة المالية على المدى الطويل، وتخصيص الموارد والكفاءة النقدية في العمليات الحكومية.وأكاديمية قطر للمال والأعمال أنشأها مركز قطر للمال لرفع المعايير الصناعية للخدمات المالية ومساعدة المنظمات والمهنيين في تحقيق أهدافهم التعليميّة والمهنية، بما يتماشى مع رؤية قطر للعام 2030. وتختصّ الأكاديمية بتدريب وتطوير قطاع الخدمات المالية.

تحت رعاية سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، تطلق أكاديمية قطر للمال والأعمال يوم الأحد المقبل برنامج كفاءة، الذي تم إعداده بتكليف من لجنة الأسواق المالية، ويهدف إلى رفع مستوى المعايير المهنية للعاملين في القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر، وبناء منظومة متكاملة لدعم العاملين في القطاع تأهيلا وتدريبا وتقييما، وذلك انطلاقا من أفضل المعايير والممارسات العالمية. البرنامج تطلقه أكاديمية قطر للمال الأحد المقبل تحت رعاية وزير المالية وتسعى إستراتيجية النظام المالي الي تطوير رأس المال البشري، حيث تكمن قدرة أي منظمة في تحقيق أهدافها وتطبيق التغيير في مهارات الموظفين وخبرتهم والتزامهم بالعمل. وسوف تؤدي صناعة الخدمات الماليّة دوراً مهماً في رؤية قطر الوطنيّة 2030 من خلال المساعدة على تنويع الاقتصاد ودعم النمو الاقتصادي وتوفير الاستقرار المالي.وتضيف الاستراتيجية.. ترتبط هذه المساهمات الأساسيّة بمهارات الموظفين الماهرين العاملين ضمن هيئات تنظيم الخدمات الماليّة وفي الصناعة الإجماليّة ككل. وعليه، لابدّ من بذل الجهود والموارد من أجل التدريب في الجهات الرقابية وتطويرها مع التركيز بشكلٍ خاص على تدريب المواطنين القطريين وتثقيفهم و مهاراتهم ودعمهم.وتهدف الخطة الإستراتيجية إلى دعم بناء رأس المال البشري من خلال المبادرات التي تدعم عمليّة تطبيق أفضل الممارسات التنظيميّة والتحفيز على الإصلاح التنظيمي، من الضروري أن يستمر كلّ من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق الماليّة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال في اجتذاب أفضل المهارات وتنميتها واستبقائها.وتركّز الخطّة الإستراتيجيّة على تطبيق إطار عمل مشترك حول مهارات الموارد البشريّة بما في ذلك مقاربة مشتركة حيال التوظيف والمهارات وتخطيط المسار المهنيّ. وباستخدام إطار العمل المشترك هذا، يُمكن أن يتم توظيف ذلك بصورة فاعلة من أجل توحيد ومواءمة التدريب وتطوير مهارات تنظيميّة مشتركة عبر الجهات الرقابية الثلاث وتسهيل الإعارات والتنقل بين الجهات الرقابية باعتبارها أداة إضافيّة. نموذج وظيفي جديد يوفِّر للمواطنين فرص عمل مجزية بالقطاع المصرفي وتوضح الاستراتيجية .. ويُساعد تخطيط المسار المهني المدروس على توسيع نطاق الموظفين الملتزمين وتوفير الوضوح بشأن المسارات المهنية المحتملة. أمّا توظيف المهارات الشابة وتوفير الوضوح بشأن المهن المتصلة بمجال التنظيم فيساهم في تطوير نموذج وظيفي مستدام يوفِّر للمواطنين القطريين فرص عمل مجزية. هذا وتركز إستراتيجيّة الموارد البشريّة على ترسيخ أفضل الممارسات الدوليّة في الممارسات الوظيفية المتبعة لدى الجهات الرقابية. توفِّر هذه الممارسات نموذج عمل مهنياً وفاعلاً يُشكِّل مصدر ميزة تفاضليّة. وبالإضافة إلى ذلك، يسمح القياس المقارن للمكافآت في صناعة الخدمات الماليّة بإيجاد خطة تعويض إستراتيجيّة ونيّرة تضمن اجتذاب المهارات والمواهب المناسبة واستبقاءها .

أكد مُؤتمر "إنطلاق"على أن الدكتور عبد العزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال سيكون أحد المُتحدثين الرئيسيين في مُؤتمر "انطلاق" القادم. مُؤتمر "إنطلاق" عبارة عن سلسلة فعاليات تعليمية مترابطة تركز علي تطوير وتنمية قادة الحاضر والمستقبل الذين يسعون إلى تطوير حياتهم المهنية. سيتم عقد النسخة الثانية لمُؤتمر "انطلاق" في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر2015 في فندق ماريوت رينيسانس الدوحة - قطر.يوفر وييسر مُؤتمر "انطلاق" فرص التطوير المهني للمواطنين القطريين من خلال تزويدهم بالمهارة والمعرفة المهنية علاوة على غرس روح المسئولية والطموح والشراكة اللازمة لتطوير حياتهم المهنية.يقوم المشاركون وعلى مدار ثلاثة أيام بتطوير وتنمية مهارتهم في المجالات التالية: إدارة وسائل إعلام التواصل الاجتماعي والفاعلية التنظيمية والتحليل النقدي والقدرة على حل المشكلات والتدريب التنفيذي علاوة على تعزيز وتقوية ذكائهم العاطفي وتعزيز نقاط القوة الشخصية لديهم وذلك من خلال الانخراط في فعاليات التواصل. وستعمل ندوات التوعية وكذلك المتحدثون البارزون – من واقع خبرتهم العملية -على تزويد المشاركين بالاستبصارات والمعارف المباشرة التي يمكن تطبيقها في حياتهم المهنية الحالية والمستقبلية.ينضم الدكتور عبد العزيز الحر إلي نخبه متميزة من المُتحدثين و الميسرين المُلْهِمين، وتلك النخبة تضم: عمار محمد مستشار التسويق الالكتروني ومدرب وسائط التواصل الاجتماعي في" شركة سوشيال ميديا سليوشن" ومؤسس نادي قطر للإعلام الاجتماعي، مؤتمر إنطلاق يهدف الي تعزيز قدرات المُواطنين القطريّين قادة الحاضر والمستقبل ودنيال ميلز خبير التغيير التنظيمي، والسيدة هيلاري رو مسئولة الموارد البشرية بشركة "راس غاز" ونيكولا سيمبسون، مسؤول التعليم والتطوير في مركز قطر للتطوير والاستشارات، وليلي سعد المدربة والكاتبة والمتحدثة في هارت شيبد دريمرز" "Heart Shaped Dreamers و محمد الحيدر، أحد ُمؤسّسي مركز تكلم، ، وإليزابيث فلمنغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لمُؤتمر "انطلاق" ، هذا علاوة علي قائمة مميزة من القادة القطريين ممن سيتحدثون في المُؤتمر ومن ضمنهم أفراح ألنعيمي مدير العمليات بمعهد "جسور". سيركز مُؤتمر "انطلاق" الثاني علي موضوع: "الذهن والدافع" وسيسبر غور مهارات التفكير النقدي وتحفيز الذات وتحفيز الآخرين علاوة على فحص الذكاء الانفعالي والوعي المهني. وسينعقد خلال أول يومين من المُؤتمر مجموعة من ورش العمل حول موضوعات تشمل " الوعي والذكاء الانفعالي “وتعظيم القدرات الشخصية وتفهم نقاط القوة الشخصية وتحويل الشعور بالخوف إلى قوة دافعة، علاوة على العاب الرياضة الذهنية "تحسين مهارات التفكير النقدي".بينما تنعقد في اليوم الثالث للمُؤتمر مجموعة من ورش العمل على مدار نصف يوم حيث تهدف تلك الورش إلى تعزيز تقنيات الذهن والدافع. وستتضمن ورش العمل الموضوعات التالية: “الدافع والحَثّ “لنيكولا سمبسون و"العمل الجماعي" لمركز "بداية" وكيفية تقديم النفس والمؤسسات عبر وسائط التواصل الاجتماعي لعمار محمد "شركة سوشيال ميديا سلويوشن" وورشة عمل عن "النجاح يبدأ من الداخل" بهدف تعزيز الفاعلية التنظيمية يقدمها" دانيل ميل" .تتمتع السيدة فليمنغ -مُؤَسِسَةُ مُؤتمر " انطلاٌق" - بخبرة عملية تزيد عن عشرين عاما في مجال الموارد البشرية علاوة على معرفة مستفيضة بسياسة "التقطير" كاستراتيجية عمل، وجعل الاستراتيجيات العليا قابلة للتنفيذ. وقبيل بدء النسخة الثانية من مُؤتمر "انطلاق"، أفادت بأنه يسعدها أن تعلن للجميع أن الدكتور عبد العزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال سيكون من بين المُتحدثين الرئيسين في المُؤتمر كما أضافت أن الدكتور عبد العزيز الحر بما لديه من خبرة هائلة ونظرة ثاقبة في مجالات الأعمال المختلفة وبما يمتع به من وروح وعزيمة وتواصل بالمجتمع سيشكل حافزا لجميع المشاركين، فحضور سيادته للمُؤتمر سيمكن المشاركين من تعلم الكثير مما يمكن تطبيقه في حياتهم المهنية. يمثل مُؤتمر "انطلاق" منبراً مثالياً لدعم الوفود المشاركة ليمكنهم من تحقيق النجاح في حياتهم المهنية على المدى الطويل مع توفير التطوير المهني المستمر وذلك من خلال مجموعة من تجارب التنشيط الفكري وخبرات التعلم المتنوعة، حيث يتم تقديم كل ذلك من خلال نخبة من قادة المجتمع والمساهمين ممن لديهم الرغبة والإصرار على دعم رؤية قطر الوطنية لعام 2030. وقال السيد الدكتور عبد العزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال الذي سيتحدث عن "الدافعية والتعلم" خلال المُؤتمر "أتشرف بالانضمام إلى المُؤتمر كأحد المُتحدثين الرئيسين والمؤمنين برسالة مُؤتمر "انطلاق" التي توفر منهجية جديدة وأرضية علمية لبناء القدرات المحلية من القطريين وتمكينهم لصناعة مستقبل أفضل. فمن خلال الاستمرار في الاستثمار في انسان الحاضر وقائد المستقبل في بلدنا فإننا نستثمر في العنصر الأهم في التنمية وهو الانسان، وبالتالي فإن ذلك يشكل -في نهاية المطاف –مساهمة مباشرة في تحقيق ركن التنمية البشرية في رؤية قطر 2030. فمُؤتمر "انطلاق" عبارة عن منصة توفر الفرصة لتبادل الأفكار وبناء شبكة علاقات مهنية وتعاون لما هو أفضل وأتمنى ان تقدم مشاركتي في المؤتمر قيمة مضافة في هذا الجانب وغيرها من الجوانب الأخرى.بالإضافة الي إقامة المُؤتمرات السنوية، فان مُؤتمر "انطلاق" يوفر سلسلة عالية المستوي من فعاليات التعليم التفاعلي بعد انتهاء المُؤتمر وتتضمن تلك الفاعليات الاتي: ورش عمل وخدمات توجيه وتقديم النصح والمَشُورَة في مجال وسائط التواصل الاجتماعي التفاعلي، علاوة على توفير فرص للتواصل اجتماعي وتوفير منتديات للنقاش في الموضوعات والمسائل ذات العلاقة بالتطوير والتنمية المهنية.

تقيم أكاديمية قطر للمال والأعمال شراكة استراتيجية مع مجموعة أدنار لتنظيم مسابقة "تحدّي الإدارة العالمي" والتي تبدأ خلال سنة 2015 وذلك في إطار الجهود البناءة والكبيرة التي تبذلها الأكاديمية لسد الفجوات وتحقيق الترابط والتكامل بين التعليم ومتطلبات القطاع المالي.وتقوم هذه المسابقة العالمية على فكرة المحاكاة، بالإضافة إلى حزمة واسعة من الأدوات والنماذج التدريبية القائمة على التفكير الاستراتيجي لتمكين العاملين في القطاع المالي في جميع أنحاء العالم من المنافسة في بيئة مليئة بالتحدي تحاكي طبيعة السوق بكافة تفاصيله والديناميات الاقتصادية العالمية.ووفقاً لنظام المسابقة المتعددة الجولات، فإن المشاركين سيخوضون تجربة تشغيل شركة افتراضية، والعمل على زيادة الربحية والنمو بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الأداء في الاستثمار، والمستويات الأساسية والاحترافية لعملية تداول الأسهم في سوق أوراق مالية نشطة، وذلك لترسيخ فهم وإدراك المشاركين بالعناصر الرئيسية في السوق على أرض الواقع، وتزويدهم بالخبرة العملية لبناء استراتيجية ناجحة للشركات، والتخطيط لحالات الطوارئ ضمن قرارات أخرى إدارية وتشغيلية ومالية، ومن ثم يتم تحليل قرارات وأنشطة المشاركين من خلال جهاز المحاكاة والقيام بتقييم الأداء المالي والكفاءة التشغيلية للشركة.وقال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمة قطر للمال والأعمال،: " ينسجم هذا الحدث مع رؤية ورسالة أكاديمية قطر للمال والأعمال للعمل كمساعد للمؤسسات والعاملين في القطاع على تطوير المهارات والقدرات، بما يواكب حلولنا الابتكارية التي تركز في المقام الأول على النهوض برأس المال البشري في القطاع المالي، وسد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية واحتياجات السوق، ودعم العاملين بالقطاع بالمهارات الأساسية اللازمة والمؤهلات والكفاءات الأخرى والتي تشكل أساساً للارتقاء الوظيفي".وأضاف :" توفر مسابقة "تحدي الإدارة العالمي" إداة تدريبية فريدة وفاعلة لدفع القيادة الاستراتيجية إلى الأمام وتنمية وتعزيز مهارات الفريق، ولذا فإنها تعد واحدة من المشاريع الكثيرة التي نعتزم إطلاقها في هذا الاتجاه، ضمن جهودنا المبذولة وشراكاتنا مع الهيئات الدولية والمؤسسات الاستشارية ومزودي الحلول التدريبية المتخصصة". عبد العزيز الحر: نعمل على تعزيز المهارات الابتكارية للعاملين بالقطاع المالي وفي السياق ذاته، قالت رندة حيدر المدير التنفيذي لمجموعة أدنار :" إن شراكتنا مع أكاديمية قطر للمال والأعمال و"تحدي الإدارة العالمي" دليل على السرعة الفائقة التي ينطلق بها الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة اليوم". وأضافت: "في الوقت الذي تتحرك فيه التكنولوجيا بهذه الوتيرة، وحاجة الأسواق المتزايدة إلى مهنيين ذوي مهارات عالية ومتخصصين وعلى درجة عالية من الكفاءة، لابد أن تواكب برامج تنمية المواهب وبشكل مستمر ديناميات القطاع المالي وقواعده الأساسية. ومن هذا المنطلق، فإن "تحدي الإدارة العالمي " تجمع بين تبادل للمعرفة والتجريب الفعلي مع مراعاة الزمن، في عصر العولمة الذي نعيشه الآن".ومنذ تأسيسها في عام 2009، تعمل أكاديمية قطر للمال والأعمال، والتي تتبع هيئة مركز قطر للمال، من خلال رؤيتها ورسالتها من أجل الارتقاء بالمواهب إلى مستوى عالمي، وتبني معايير الكفاءة العالية للمساهمة في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة. وتعنى الأكاديمية في الوقت الحالي بمجالات أساسية، وهي التميز، والتمويل العام، والتمويل الإسلامي، والتدريب وتعزيز الكفاءة، وإدارة العملاء، والحلول التعليمية المبتكرة. وتعد مسابقة "تحدي الإدارة العالمي" الأكبر على مستوى العالم في المجال التجاري والأعمال، وجمعت المسابقة، على مدار ثلاثين عاماً ما يزيد على 500 ألف من المديرين وطلاب الجامعات من مختلف أنحاء العالم. وتسعى المسابقة إلى جذب كبرى الشركات والجامعات في نسختها الثالثة بقطر، وسيمثل الفريق الفائز في مسابقة "تحدي الإدارة العالمي" دولة قطر بين الدولة المتنافسة في النهائيات العالمية - 2016 والتي ستُقام في مدينة ماكاو الصينية.

اختتمت أكاديمية قطر للمال والأعمال وهيئة مركز قطر للمال الشق التدريبي للدفعة الثالثة من برنامج "كوادر" 2015 وذلك للعام الثالث على التوالي.وحسب بيان صحفي صادر عن أكاديمية قطر للمال والأعمال فقد دعا السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال المشاركين بعد تهنئتهم على نيل الشهادات المعترف بها دوليا ضمن البرنامج، لبدء التدريبات التي ستدعم مسار حياتهم المهنية، موضحا أن برنامج كوادر يهدف إلى تنمية رأس المال البشري في دولة قطر لمواكبة تطور القطاع المالي في البلاد الذي يسير بخطى حثيثة وذلك من خلال تزويدهم بالأدوات والتدريبات المناسبة.من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن هذه الشهادات تعد امتدادا لبرامجنا المخصصة وعملنا الدؤوب بالتعاون مع رواد قطاع الخدمات المالية، حيث يشكل برنامجا (كوادر وكفاءة) إطارا للتدريب وتعزيز الكفاءة في القطاع، فضلاً عن الشراكة الرائدة مع المسابقة العالمية للاستراتيجيات والإدارة "تحدي الإدارة العالمي" المقرر انطلاقها هذا الشهر، كما تركز جميع هذه البرامج والشراكات بصورة حثيثة على نقطة الانطلاق في المسيرة المهنية وصولاً إلى التخصص والاحترافية، والعمل على سد الفجوة الواسعة بين التعليم النظري والمعرفة وتغيرات واحتياجات سوق العمل، ونحن نؤمن إيماناً راسخاً بأهمية معالجة هذه الفجوة في مراحلها الأولى والابتدائية تحديداً".ويهدف برنامج "كوادر" إلى تزويد قطاع الخدمات المالية بالمواهب الشبابية القطرية المتخصصة والتي تمتلك المهارات والمؤهلات اللازمة لمواكبة التطور في القطاع المالي.ويأتي إطلاق برنامج "كوادر" الذي يعد مبادرة تعليمية مبتكرة بالشراكة بين هيئة مركز قطر للمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال، إيماناً بأهمية احتضان الأجيال القادمة من رجال الأعمال وصنّاع القرار في قطاع الخدمات المالية في دولة قطر، ويعمل برنامج كوادر على تنمية المهارات الشخصية للطلاب المشاركين وتزويدهم بمؤهلات معترف بها عالمياً في القطاع للارتقاء بقدراتهم في سوق العمل. وقد التحق بالبرنامج هذا العام 33 شاباً قطرياً من طلاب السنة الرابعة في الجامعة والخريجين الجدد.وتعد أكاديمية قطر للمال والأعمال، والتي تعمل تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال QFCA، المزود الرئيسي لخدمات التدريب والتطوير في القطاع المالي والمصرفي، وتقدم الأكاديمية حزمة واسعة من الدورات التدريبية والبرامج المتاحة أمام الجمهور في مجالات الخدمات المصرفية والتأمين، والتمويل العادي والتمويل الإسلامي، وأسواق رأس المال وإدارة الأصول، والامتثال ومكافحة غسل الأموال، والأعمال والإدارة، بالإضافة إلى فرص التدريب لاكتساب المهارات الأساسية اللازمة للعاملين في القطاع، فضلاً عن الدورات المفتوحة والتي تقام في مواعيد محددة على مدار العام.كما تعمل الأكاديمية عن كثب بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية وبيوت الخبرة الدولية في تقديم أفضل البرامج التدريبية لتطوير قدرات ومهارات العاملين بالقطاع.