طالب مواطنون بضرورة العمل على تشديد الرقابة على الشركات المنفذة للمشروعات الكبرى في البلاد خاصة مشروع الانفاق والجسور خاصة بعد تكرار الاخطاء في التنفيذ والتي تظهر مع هطول الامطار. واكدوا ان غياب الرقابة والمحاسبة معاً وراء تكرار هذه الاخطاء. من جهته قال عبد الله الرميحي إن أشغال هي المسؤولة الاولى عن حادث غرق نفق طريق الشحانية الذي وقع يوم الجمعة، مطالبًا أشغال بإعادة النظر بشكل كامل في آداء عملها، سواء من خلال اختيار الشركات المنفذة للمشاريع، أو من خلال تخطيط مشاريعها. كما أكد أهمية الرقابة على آداء الشركات وعملهم، والتي رآها معدومة بعد حدوث جميع تلك الحوادث، مشيرًا إلى أنه كل عام لا بد من تحدث مصائب، يكون السبب الأول في حدوثها هو الاهمال وعدم المبالاة والاستهانة بأرواح الناس والممتلكات العامة والخاصة، مسلطًا الضوء على حادث غرق نفق سلوى ومن قبله 22 فبراير. وأضاف طالما انعدمت المحاسبة استمر الاهمال واستمر اهدار المال العام، مشددًا على أهمية المحاسبة، كما أن تكرار الحوادث يؤكد أنه لا يوجد أحد يتعلم من الماضي، وهذا في حد ذاته يؤكد عدم الرقابة والمحاسبة معًا، فلو كان هناك محاسبة لما تكرر الخطأ. ودعا الرميحي كبار المسؤولين، لمحاسبة جميع الشركات التي عملت في إنشاء نفق الشحانية وجميع الطرق التي تضررت، واختتم الرميحي قائلًا: قطر تستحق الأفضل، ولا يجدر بمسؤولي أشغال أن يمر ما حدث من بين أيديهم مرور الكرام، لافتًا أن سوء المشاريع يعكس صورة سيئة عن ما وصلت إليه الدولة من تطور كبير. بدوره أكد بدر الكلباني على أن أشغال لا يمكن لها أن تتنصل من مسؤليتها، تجاه ما حدث يوم الجمعة من غرق نفق الشحيانية وتضرر وغرق عدد من الشوارع، لذلك لا بد من أشغال ان تتحلى بالشجاعة الكافية امام الجميع، وتعلن عن العيوب التي تسببت في غرق نفق الشحانية، وأضاف الكلباني أن استهتار أشغال يظهر كل عام، خاصةً مع موسم هطول الأمطار، ومع ذلك تتكرر الحوادث ذاتها، لا بد من أن تُحل جميع المشاكل قبل فوات الأوان، لم يدخل بعد الشتاء، والأمطار لم تهطل بعد كما هو مُعتاد، إن التقصير يكمل في عدم رقابة آداء المشاريع في المقام الأول، مما يجعل الشركات القائمة على تلك المشاريع تستهين بعملها، وتقدم مشاريع لا يمكن أن يُقال عليها سوى أنها فاشلة، وأشار الكلباني إلى أن عدم تجربة المشاريع من الشركات المنفذة بإشراف من أشغال، قبل تسليم المشروع هو السبب في اكتشاف عيوب تلك المشاريع وقت هطول الامطار. وقال الكلباني لا بد من تشكيل لجنة لتحديد المسؤولين عن فشل المشروع الذي اتضح بغرقه، وهذا لمحاسبتهم جميعًا. وقال الكاتب والاعلامي طالب عفيفة إنه بالرغم من النهضة الشاملة ، التي تشهدها البلاد في شتى المجالات والتغير الذي طرأ على كل شيء، إلا أن الشيء الوحيد الذى لم يتغير ولم يواكب الطفرة الشاملة فى كافة المجالات ، هو طريقة التعامل مع مياه الامطار التى تغمر طرقا رئيسية وفرعية ودوارات، وتقوم بعزل منازل ومباني وتجعلها مثل الجزر، في مشهد غير حضاري يتكرر كل عام ، لافتا أننا مازلنا على ابواب موسم الشتاء ، مما يعنى أنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من صيانة الطرق والأنفاق بالدولة. وأوضح أن الشوارع لا تكاد تصمد فترة 4 سنوات ، مما يعنى ان هناك مشكلة في التخطيط ، متسائلا كيف يتم تخطيط شوارع الدوحة والتي تكبد الدولة مليارات الريالات ، وقال أن ما حدث يوم الجمعة الماضي مجرد نزول أمطار ولفترة قصيرة جدا ، وليس كوارث طبيعية لاقدر الله ، فكيف سيكون الحال إذا ما استمرت الأمطار بنفس قوتها فترة أكبر ، ولفت أيضا إلي أزمة الكهرباء التي تابعت نزول الأمطار ، حيث انقطعت الكهرباء عن بعض المناطق بالدوحة مثل بوسدرة وبونخلة والريان وغيرها ، من الساعة الواحدة ظهرا إلي الساعة الواحدة صباحا ، حيث ظلت العديد من العائلات والمواطنين دون مكيفات في الحر ، نتيجة انقطاع الخدمة ، وحينما قاموا بالاتصال بكهرماء أخبروهم أنه لا يوجد غير 5 فنين "كهربائيين " فقط . وتكلم عفيفة ما حدث شيء مؤسف بكل المقاييس ، وكان من المفترض صيانة جميع الأنفاق خاصة بعدما حدث هذا منذ عامين في أنفاق طريق سلوي ، وطالب الجهات المختصة بدراسة الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة ، وجمع الأدلة ورصد كافة المعلومات المتعلقة بغرق الأنفاق ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الأشخاص المقصرين ومحاسبتهم، ووضع الأنظمة والآليات الكفيلة بعدم تكرار هذه المشكلة مستقبلا، حيث كشفت هذه الأمطار مدى ضعف البنية التحتية في بلادنا التي لا تبخل فيها الحكومة بصرف مليارات الريالات من أجل تأسيس بنية تحتية قوية وجيدة، بالاضافة إلى ان هذه الحالة فتحت الباب واسعا أمام تدني مستوى تنفيذ البنية التحتية الهشة والضعيفة ، ومعرفة عدم جاهزيتها في مواجهة تبدلات الأحوال الجوية وظروف المناخ. أما المواطن محمد عوض فيقول إن مشكلة غرق الشوارع والأنفاق وعدم صمودها في مواجهة الأمطار ، مشكلة أزلية تعاني منها الدوحة بصفة مستمرة ، فبمجرد نزول بعض الأمطار البسيطة تغرق الشوارع وتتحول إلي برك ، وتغرق كذلك الأنفاق وتربك حركة المرور ، موضحا أن الأمر يحتاج من أشغال والشركات المنفذة للمشاريع الحالية أو المستقبلية، الحرص على إعطاء صورة حضارية من خلال تنفيذ المشاريع على المستوى والمواصفات المطلوبة، وفي المواعيد المحددة وتلافي الأخطاء المتوقع حدوثها أثناء التنفيذ أو بعد التنفيذ ، حفاظاً على تحقيق المصلحة العامة، وخاصة وأن أشغال هي المسؤولة عن استلام المشاريع من المقاولين ، لذلك يجب عليها الإشراف والمراقبة والتأكد من مطابقتها اجراءات الأمن والسلامة والحرص على صيانتها بشكل دوري. وأشار إلى أن المشكلة تتعلق بإدارة المشاريع التي يجب أن تعي جيدا دروس الماضي ، وتتخذ العبرة من خلال مراجعة الرسومات الهندسيه والتخطيط الجيد ومراجعة المعايير التي تستخدم في قبول المهندسين ، وغيرهم للقيام بما يتطلبه المشروع ومراعاة عدم تكرار اخطاء ، وحوادث المشروعات السابقة التي اتضح أن بها أخطاء جسيمة ، مثلما حدث من غرق انفاق طريق سلوي بمياه الأمطار ، مما يثبت ان الشوارع والطرق لا تصمد في مواجهة الأمطار البسيطة ، والآن أنفاق الشحانية ، لذلك يجب تشديد المراقبة على المشاريع واتخاذ قرارات حازمة في معاقبة المتسبب في هذه الأخطاء ،وطالب عوض بضرورة محاسبة المسؤولين المقصرين عن إجراء الصيانة اللازمة للبنية التحتية للطرق والأنفاق الموجودة بالدوحة ، متسائلا في الوقت ذاته عن الملايين التي أنفقت على البنية التحتية ، وخصوصا مع عجز قنوات تصريف المياه عن مواجهة هطول أمطار لا تتجاوز النصف ساعة مما تسبب بإغراق العديد من شوارع الدوحة وتحويلها إلي برك من المياه. وشدد فهد سليمان ان العيوب التي كشفتها الامطار التي هطلت مؤخرا في طريق الشحانية يجب ان تتم معالجتها بسرعة خاصة وان الطريق تكلف الكثير من الاموال التي صرفت من اجل ان يكون هناك طريقا مثاليا يربط منطقة الشحانية بالدوحة وقد استغرق العمل فيه الكثير من الزمن ورغم ان الطريق لم يكن به اي عيوب ظاهرة ولكن السبب هو عدم تعرضه لاختبار حقيقي ولكن الامطار الاخيرة كشفت به خللا واضحا في تصريف المياه واذا لم يتم علاجه مبكرا ستتفاقم الامور بصورة واضحة وسيحتاج الطريق لاصلاحات بتكلفة اعلى في المرات المقبلة ولهذا ففي اعتقادي ان هذه الامطار جاءت في صالحنا من اجل كشف العيوب مبكرا للعمل على سد الخلل واصلاح كل الاخطاء سواء كانت من ناحية التصميم او التنفيذ من اجل استدامة البنى التحتية خاصة وان البلاد مقبلة على الكثير من الاحداث في الاعوام القادمة خاصة واننا سننظم كاس العالم والذي سيجعل الدوحة تمتلئ بالزوار وهذا الامر بالتأكيد سيجهلنا نحتاج لطرق جاهزة لاستقبال هذا الكم الكبير من البشر لعكس الطفرة الكبيرة والنهضة العمرانية المشهودة في الدولة. وألقى المواطن ناصر عبد الله باللوم على اشغال لعدم رقابتها الكافية للشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريعها وقال: يجب علينا ان نشدد الرقابة على عمل هذه الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع بنى تحتية كبيرة تكلف الكثير من الاموال ويجب التأكد من استدامة مثل هذه المشاريع الحيوية والحمد لله على عدم وقوع اي اصابات ولكن هذا الذي حدث لا يمكن ان يمر مرور الكرام بل يجب علينا ان نقوم بالتأكد في المرات المقبلة والعمل على التعاقد مع الشركات التي تثبت جدارتها، فهذا الطريق تم افتتاحه قبل عام من الان وكان واضحا انه في احسن حالاته ولكن الامطار الاخيرة كشفت عن الكثير من الاخطاء والعيوب في تنفيذه فمثل هذه المشاريع يجب ان تتعرض لعدد من الاختبارات قبل ان تفتتح امام حركة المرور خاصة وانه من الطرق الحيوية والتي تربط عددا كبيرا من المناطق بالدوحة ويرتاده العديد من المواطنين والمقيمين في كل يوم. وواصل عبد الله: يجب ان تتعرض الشركة المنفذة للمحاسبة بل ويجب ان تدرج في القائمة السوداء وتمنع من تنفيذ اي مشاريع اخرى فمثل هذه الاخطاء يمكن ان تجعل اشغال تعيد تنفيذ الطريق من بدايته بميزانية جديدة وتكون الشركة استفادت وخسرت الدولة، والجميع يعلم ان كل المشروعات يمكن ان تحدث فيها اخطاء ولكن ان تكتشف الاخطاء بعد افتتاح الطريق فهذا امر غير مقبول ويدل على ان الشركة لم تعمل بالشكل المطلوب في تنفيذ هذا الطريق.

اكد عدد من المواطنين للشرق أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أمس أدت لاصابة عدد من العمال ونفوق أغنام وابل بعدد من العزب بمنطقة ام الزبار وعدة مناطق اضافة الى سقوط عدد من المنازل الخشبية وسقوط اعمدة انارة فضلا عن غرق نفق طريق الشحانية وتسببت في إحداث اختناقات مرورية امتدت لساعات، جاءت نتيجة عيوب فنية من الشركة التي قامت بتنفيذ هذا المشروع. وأضافوا أن الجميع شاهد تجمعات مياه الأمطار في نفق الشحانية وبعض المناطق السكنية وبعض الطرق الرئيسية والفرعية من خلال الواتس اب ومواقع التواصل الاجتماعي، وأكدوا أن هذه الأنفاق جديدة وكلفت الدولة مبالغ كبيرة، إلا أنها لم تصمد أمام مياه الأمطار وأصبحت سيارات مرتادي هذه الأنفاق تصارع تيارات المياه، مما أصاب حركة المرور بالشلل التام، كما أن بقية الشوارع لم تسلم من هذه الأمطار، وهو ما يشكك في وجود عيوب فنية خطيرة في شبكة تصريف مياه الأمطار في هذه الطرق، وأكدوا على غياب التخطيط والتصميم السليم لتلك المشروعات الحيوية وعلى قلة خبرات الشركات الاستشارية والمنفذة لتلك المشاريع. وطالبوا هيئة الأشغال العامة بضرورة التأكد من مشاريعها قبل التسليم، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين وضرورة التأكد من تصريف المياه، حتى لاتتكرر حادثة نفق طريق سلوى. مواطن يناشد المسؤولين وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن يستنجد بالجهات المختصة لمشاهدة ارتفاع منسوب مياه الأمطار التي تجمعت أمام منزله ووصلت إلى مستوى عالٍ؛ مما تسبب في إعاقة سكان المنطقة في الدخول والخروج إلى ومن منازلهم على طول الشارع الذي يفصل منازل السكان لدى المنطقة. وأشار المواطن بأن الأمطار كشفت مدى عيوب البنية التحتية التي جعلت مياه الأمطار تتجمع أم المنازل بصورة أضرت سكان المنطقة وساهمت بتجمع القاذورات فوق سطح المياه التي شكلت بحيرة صغيرة، وخاصة أن العمق بالنسبة لمستوى الرجل كبير. وأضاف المواطن متسائلاً أين دور البلدية حول عملية سحب مياه الأمطار في مثل هذة الظروف الممطرة التي أثرت على السكان بصورة كبيرة وخاصة لدى النساء والأطفال الذين لايستطيعون الخروج من المنزل، وذلك لارتفاع منسوب المياه أمام الباب الخارجي لمنازلهم، وأضاف المواطن: يجب على مسؤولي البلدية في هذا الوقت رصد أماكن تجمعات المياه الكبيرة، وخاصة لدى المنازل والطرقات الرئيسية وعدم ترك اصحاب المنازل في حيرة من أمرهم، وخاصة الأمر متعلق بمحاصرة مياه الأمطار المنازل التي جعلت بعض الأسر تقبع في منازلها إلى حين سحبها من قبل البلدية. وطالب المواطن من وزارة البلدية ضرورة إيجاد حلول سريعة لمثل هذه الظروف، وخاصة مع الإعلان عن استعدادات كافة البلديات لسحب مياه الأمطار التي هطلت بصورة كبيرة وساهمت في تجمع المياه وغابت سيارات سحب المياه رغم الاستنجاد بالبلدية.

تتوجه بعثة تجارية من مؤسسة " بريتش واتر" البريطانية للمياه إلى قطر في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر القادم ، للمشاركة في إقامة ورش عمل فنية واستشارية ، إلى جانب عقد لقاءات مع كبريات الشركات القطرية العاملة في مجال المياه والصرف الصحي ، مثل " كهرماء" القطرية " أشغال" وعدد من الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية المتعلقة بمشروعات كأس العالم . وستضم البعثة التجارية البريطانية مجموعة من مسؤولي الشركات العاملة في مجال المياه والصرف الصحي من بينهم خبراء ومهندسين واستشاريين ومقاولين. وتأتي هذه الزيارة عقب قيام مجموعة من شركات المياه البريطانية بأول زيارة إلى قطر في الفترة من 22 إلى 27 من مارس الماضي للتعرف علي احتياجات السوق القطري في هذا المجال ، واستطلاع إمكانية الحصول علي فرص إقامة مشروعات مشتركة مع الشركات القطرية العاملة في مجال المياه والصرف الصحي وذلك من حيث المشروعات المتواجدة في هذا المجال والفرص المتاحة لتنفيذ مشروعات جديدة والتعرف علي البنية التحتية للمشروعات في قطر والطرق الحديثة لإقامة مشروعات المياه والصرف الصحي. حيث إلتقي مدراء هذه الشركات البريطانية بعدد من مسؤولي الشركات القطرية العاملة في مجال المياه والصرف الصحي مثل "كهرماء" و " أشغال" وشركة " دار الهندسة" كما التقت بعدد من القائمين علي اللجنة العليا للمشاريع والإرث الخاصة بمشروعات البنية التحتية لمشروعات كأس العالم المقرر إقامته في قطر في عام 2022 . كما ستتوجه البعثة التجارية البريطانية إلى عمان بعد انتهاء زيارتها إلى قطر ، في الفترة من 20 إلى 22 من أكتوبر القادم ، حيث سيلتقي مسؤولو الشركات البريطانية بأهم شركات المياه والصرف الصحي في عمان ومنهم شركة " المياه والطاقة " العمانية وعدد من الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية ، كما ستشارك الشركات البريطانية في عقد ورش عمل فنية واستشارية مع مسؤولي هذه الشركات العمانية العاملة في الصرف الصحي والمياه .

أعلنت هيئة الأشغال العامة بأنه سيتم تنفيذ تحويل مؤقت لمسافة 1 كلم للمسارين في الاتجاهين على طريق مسيعيد على بعد 10 كلم من الوكرة و 7.5 كلم من شمال مدينة مسيعيد الصناعية، حيث يقع الطريق البديل على بعد 4 كلم تقريباً من محطة بترول سيلين. سيستمر لمدة 17 شهراً، ابتداء من غداً وحتى منتصف شهر فبراير 2017. وسيتم إنشاء الطريق البديل على شكل دوار بحيث تتمكن المركبات على طريق مسيعيد باتجاه الوكرة وكذلك المركبات القادمة من الوكرة في الاتجاه المقابل من اتخاذ الطريق البديل وإكمال الطريق لتجاوز منطقة الإنشاءات والعودة للطريق الأصلي. تنفذ هيئة الأشغال العامة هذا التحويل المؤقت للطريق بهدف استكمال أعمال الجسور وأعمال الطرق الأخرى المرتبطة بمشروع الطريق المداري السريع. وتهيب هيئة الأشغال العامة بالسادة قائدي المركبات تخفيف سرعة القيادة قبل التحويلة المرورية، والانتباه إلى اللوحات الإرشادية التي وضعتها الهيئة لتنبيه قائدي المركبات.

إشتكى احد المواطنين من سكان منطقة المنصورة ، من حفريات أمام منزله استمرت لأكثر من شهرين ، حيث كان العمال يقومون بأعمال الحفر بعد منتصف الليل في حدود الساعة الواحدة . وقال المواطن أنه كان يتعرض لإزعاج شديد هو وعائلته نتيجة أعمال الحفر ، فما كان منه إلا أن منعهم أكثر من مرة ، حتى غيرو مواعيد الحفر إلى مابعد الفجر في حدود الساعة الخامسة صباحًا ، وعند الانتهاء من تلك الحفريات ، منذ ما يقرب من ثلاث أسابيع ، ردموا حفرياتهم بشكل سيء ، وقاموا بتغطية الحفرة الواقعة بالشارع ، بطبقة من الاسمنت وليس بطبقة من "القار" كما يفترض أن يكون ، كما أعادوا البلاط المتكسر ، ولم يقوموا بعمل الرصيف اللازم ووضع "الانتر لوك" ، كما هو متبع بعد الانتهاء من جميع الحفريات في مختلف المناطق . وأوضح المواطن أن الشارع أصبح مهترئا وليس ممهدًا ، ومنظره سيء للغاية وغير حضاري ، وكل من يمر به يعتقد أن هناك مطب مكسور ، بسبب تغطية الحفريات بطبقة من الاسمنت وليس القار وأضاف المواطن أنه عندما كانوا يقومون بخلطة الاسمنت ، كانوا يستخدمون الماء البارد الموضوع سبيل للمارة ، دون مراعاة حرمان ذلك من خلال خلطه بالاسمنت والرمل والحصى ، أي أنهم حتى كانوا يعملون دون إمدادات مياه ، وطالب المواطن المعنيين بتلك الحفريات الواقعة بشارع العروبة بمنطقة المنصورة ، مراجعة موقع الحفريات في المنطقة ، وإصلاح ما افسدته تلك الشركة ، التي لاتستحق أن تعمل في أي شارع من شوارع البلاد بشكل دائم حسب وصفه ، لما سببته من ضرر وإزعاج كبير للشارع وسكانه ، خاصةً وأن المنطقة تُعد من أكثر المناطق حيوية في الدوحة. كما طالب المعنيين والمسؤولين عن تلك الحفريات ، سواء أكانوا " أشغال " أو " البلدية " أو " كهرماء " أو " أوريدو " بمعاقبة تلك الشركة وفرض غرامات عليها ، ومنعها من العمل مطلقًا في البلاد .

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بأنه سيتم تحويل مروري على جزء من شارع الكسارات في المنطقة الصناعية من دوار 51 إلى دوار 32، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر ولمدة ستة أشهر. وأشارت الهيئة أنه تمت توسعة الإتجاه الآخر من الطريق كي يصبح طريقاً ذو إتجاهين كما هو موضح بالخريطة المرفقة. يذكر أن هذا الإغلاق يأتي كجزء من أعمال مشروع تطوير المنطقة الصناعية والذي يهدف إلى إستيعاب الأعداد المتزايدة من المركبات ودعم انسيابية الحركة المرورية في المنطقة؛ إضافة إلى توفير بنية تحتية متكاملة للمنطقة. وسيتم وضع جميع اللوحات الإرشادية الواضحة لتوجيه المركبات.

أطلقت هيئة الأشغال العامة حزمة مشاريع خلال الفترة القليلة الماضية لتطوير البنية التحتية في عدد من المناطق,وأدى بدء تنفيذ هذه المشاريع إلى إغلاق مسارات ببعض الطرق الرئيسية، وقد اعلنت عن اغلاق عدد من الشوارع والمسارات بعدد من الطرق مما كان له الاثر على الحركة المرورية والتي من المتوقع ان تزداد خاصة مع انطلاق العام الدراسي الجديد الاحد القادم. الاغلاقات بدأت ومنذ فترة بسيطة وسوف تستمر حتى شهر اكتوبر القادم. السطور القادمة تكشف بعض الاغلاقات التي اعلنت عنها اشغال ببعض الطرق لتنفيذ عدد من الاعمال. ففي 25 اغسطس الماضي اعلنت هيئة الأشغال العامة عن إغلاق اتجاه واحد من شارع الهلال من الدوار بشارع نجمة إلى تقاطع شارع الهلال مع شارع البندقية لمسافة 434 مترا. هذا وسيتم تقسيم هذا الإغلاق إلى جزأين الأول من تقاطع شارع البندقية مع شارع الهلال وحتى تقاطع شارع الهلال مع شارع المريخ ابتداء من 26 أغسطس وحتى 26 سبتمبر 2015، أما الجزء الثاني فسيمتد من تقاطع شارع المريخ مع شارع الهلال وصولاً إلى الدوار بشارع نجمة وذلك من 26 أغسطس وحتى 26 أكتوبر 2015. ويمكن للحركة المرورية استخدام شوارع نجمة وابن شعيب والخالدية في الاتجاهين، كطرق بديلة خلال فترة الإغلاق الجزئي لشارع الهلال، تقوم «أشغال» بتنفيذ هذا الإغلاق المؤقت بهدف استكمال أعمال إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في منطقة النجمة. وفي 26 اغسطس أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنه ضمن أعمال مشروع تحديث شبكة الصرف الصحي القائمة في منطقة نجمة داخل مدينة الدوحة، يتم إغلاق جزء من شارع المنصورة يمتد لمسافة 355 متراً. يبدأ الإغلاق 50 متراً قبل تقاطع الشارع مع شارع الخريب وحتى مسافة 50 متراً ما بعد تقاطع شارع البندقية مع شارع المنصورة. وقد تم تنفيذ الإغلاق اعتبارا من أمس وحتى يوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2015 وسيتمّ الإبقاء على عدد المسارات عينه في الاتّجاهين من شارع المنصورة أي مسار واحد مفتوح في كلّ اتّجاه أمام حركة المرور وسيتمّ إغلاق المواقف على الجهتين في الشارع المذكور لتسهيل أعمال الإنشاء. كما سيكون هناك إغلاق آخر في جزء من شارع الخريب عند التقاطع مع شارع المنصورة ويمكن لمستخدمي الطريق استخدام الطرق المحلية البديلة في المنطقة كما هو موضح في الخريطة المرفقة. وفي 9 يونيو الماضي اعلنت اشغال عن اغلاق جزئي على شارع العين باتجاه الدائري الرابع وتحويل حركة المرور على امتداد شارع العزيزية بهدف تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بشبكة الصرف كجزء من أعمال إنشاء محطة ضخ جديدة للصرف الصحي، ستقوم هيئة الأشغال العامة "أشغال" بإغلاق جزء من شارع العين بالاتجاه نحو الطريق الدائري الرابع، بينما يبقى الشارع بالاتجاه المعاكس مفتوحاً للسير كما هو موضح في الخريطة المرفقة. كذلك سيتم إغلاق جزء من شارع دارين في الاتجاه إلى شارع المطار، بينما يبقى الشارع بالاتجاه المعاكس مفتوحاً للسير. يبدأ الإغلاق يوم الأربعاء 10 يونيو 2015 ويستمر حتى 16 أكتوبر 2015. ويمكن لمستخدمي الطريق استخدام شارع الأعشى والطرق الداخلية الأخرى في المنطقة خلال فترة الإغلاق. ك ما أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنه سيتم تحويل حركة المرور على امتداد شارع العزيزية — شارع 300 اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2015 ولمدة 6 أشهر. وسيتم وفقاً للتحويلة المرورية إغلاق الطريق المذكور بطول حوالي 3 كم في كلا الاتجاهين من مدخل كبار الشخصيات لنادي سباق السيارات والدراجات النارية حتى تقاطع امتداد شارع العزيزية مع شارع 1110 وذلك بهدف تسهيل عملية بناء أحد تقاطعات مشروع المحور الغربي مع امتداد شارع العزيزية أحد مشاريع أشغال للطرق السريعة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بأنه سيتم إغلاق حوالي 350 مترا من المسار الثاني (الداخلي) في كل اتجاه على طريق الريان، بالقرب من تقاطع الريان، وذلك بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من مساء يوم السبت الموافق 29 أغسطس، 2015. وسيتم خلال هذه الفترة تحويل الحركة المرورية إلى المسار الأيمن في كلا الاتجاهين من الطريق. يهدف هذا الإغلاق المروري إلى إتاحة المجال أمام استكمال أعمال إنشاء الجسر الذي سيربط بين طريق الريان وطريق الدوحة السريع (طريق الشمال)، وذلك كجزء من أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق الريان، والذي سيعمل على تقليل الازدحام المروري في منطقه الريان. ستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع الإغلاق لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إغلاق إتجاه واحد من شارع الهلال من الدوار بشارع نجمة إلى تقاطع شارع الهلال مع شارع البندقية وذلك لمسافة 434 متراً. وأوضحت الهيئة أنه سيتم تقسيم هذا الإغلاق إلى جزأين، الأول من تقاطع شارع البندقية مع شارع الهلال وحتى تقاطع شارع الهلال مع شارع المريخ إبتداءً من بعد غد الأربعاء وحتى 26 سبتمبر القادم.. في حين يمتد الجزء الثاني من تقاطع شارع المريخ مع شارع الهلال وصولاً إلى الدوار بشارع نجمة وذلك من 26 أغسطس الجاري وحتى 26 أكتوبر 2015.ونوهت "أشغال" بأنه يمكن للحركة المرورية استخدام شوارع نجمة وابن شعيب والخالدية في الاتجاهين، كطرق بديلة خلال فترة الإغلاق الجزئي لشارع الهلال، مشيرة إلى أنها تقوم بتنفيذ هذا الإغلاق المؤقت بهدف استكمال أعمال إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في منطقة النجمة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إغلاق مؤقت لطريق الخدمات الممتد من تقاطع خليفة العطية وحتى تقاطع العسيري والموازي لطريق الشمال وذلك لمدة 45 يوما إبتداء من بعد غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر أكتوبر القادم.وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أنه سيتم إغلاق طريق الخدمات المذكور بالكامل بهدف القيام بأعمال الصيانة لإصلاح الشقوق الطولية على الطريق من تقاطع خليفة العطية وحتى تقاطع العسيري.وقالت إنه يتعين خلال فترة الإغلاق على السائقين المتجهين شمالا على الدائري الرابع نحو تقاطع خليفة العطية والراغبين بالوصول إلى تقاطع العسيري على طريق سلوى، الانعطاف يسارا عند التقاطع إلى شارع حالول والوصول إلى دوار حالول والانعطاف يمينا إلى طريق مسيمير ثم يمينا مرة أخرى عند تقاطع فالح بن ناصر للوصول إلى طريق سلوى.أما السائقون المتجهون شمالا من تقاطع خليفة العطية والراغبون في الوصول إلى تقاطع جبر بن أحمد "رمادا" فعليهم الانعطاف يمينا نحو شارع علي بن أبي طالب ومن ثم الانعطاف يسارا عند الدوار التالي والاتجاه شمالا للوصول إلى طريق سلوى. وبينت "أشغال" أنها ستقوم بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع الإغلاق لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وأهابت بمرتادي الطريق الالتزام بالسرعة المحددة والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

بدأت هيئة الأشغال العامة في بناء 11 مدرسة جديدة في مناطق العتيقة والوجبة والكرعانة وأم السنيم والشيحانية على أن يتم الانتهاء من بناء تلك المدارس في الربع الثالث من عام 2016.كما أن هناك مدرستين ورياضا للأطفال في مرحلة التصميم في منطقتي المعراض وروضة راشد، وست مدارس في مرحلة الترسية في منطقتي روضة البرج والمعراض.وقد تم تصميم المدارس وفقاً للنموذج القياسي، وتبلغ مساحة البناء الكلية لكل مدرسة 9,159 متراً مربعاً، وتتكون من طابقين وتستوعب حوالي 650 طالباً موزعين في 25 فصلاً دراسياً. كما تضم كل مدرسة قاعة متعددة الاستخدامات ومختبرات للعلوم وقاعات للكمبيوتر والفنون واللغات. ويحيط بالمبنى الرئيسي لكل مدرسة عدة مبانٍ ملحقة خارجية، ومواقف مغطاة للمركبات وملعب خارجي لكرة القدم واليد والطائرة.وتصميم المدارس يراعي متطلبات الكود القطري لذوي الاحتياجات الخاصة من حيث توفير المنحدرات الخاصة بالمداخل، دورات المياه، وغيرها من المرافق، كما تم تصميمها كمبان خضراء وذكية عبر توفير التجهيزات الخاصة بتوفير استهلاك الطاقة والمياه. المنشآت الصحية فيما بدأت الهيئة في استكمال أعمال إنشاء مشاريع المراكز الصحية والتي يتم بناؤها وفقاً لثلاثة نماذج تصميمية موحدة (أ) و (ب) و(ج) تشترك في هوية معمارية وتصميم موّحد، وتتوافر معظم الأقسام الطبية الأساسية بها والعيادات المتخصصة وعيادات الأسنان وأقسام الطوارئ والأشعة والصيدلية والمختبرات، إلا أنها تتفاوت من حيث مساحة البناء الإجمالية. ومن المراكز المتوقع أن يتم افتتاحها خلال العام المقبل مركز الوعب الصحي ويقع في منطقة الوعب وتم تصميمه وفقاً للنموذج التصميمي (B) ويتكون من قبو ذي طابقين عبارة عن مواقف للسيارات وطابق أرضي وطابق علوي، وملاحق للخدمات وتبلغ مساحة بناؤه الإجمالية حوالي 29,000 متر مربع. ومن المتوقع أن يكتمل في 2016. أما مركز عين خالد (أم السنيم) الصحي فيقع في منطقة أم السنيم وتم تصميمه وفقاً للنموذج التصميمي (B) ومن المتوقع أن يكتمل في 2016.وهناك أيضا مركز الوجبة الصحي ويقع بمنطقة الوجبة وتم تصميمه وفقاً للنموذج التصميمي (C) ويتكون من قبو ذي طابقين عبارة عن مواقف للسيارات وطابق أرضي وطابق علوي، وملاحق للخدمات وتبلغ مساحة بنائه الإجمالية حوالي33,000متر مربع ومن المتوقع أن يكتمل في 2016.أما مركز معيذر الصحي فيقع بمنطقة معيذر وتم تصميمه أيضا وفقاً للنموذج التصميمي (C) ومن المتوقع أن يكتمل في2016.وهناك مركز بني هاجر الصحي وهو قيد الترسية ويقع في منطقة الريان وسيبلغ إجمالي المساحة المشيدة 9,744 متراً مربعاً (باستثناء طابق القبو). كما يشتمل المشروع على تشييد بعض المباني الإضافية مثل المسجد، ومبان للخدمات الأخرى.

أعلنت هيئة الأشغال العامة، عن أنه سيتم تنفيذ إغلاق طوله 210 أمتار، فى شارع الشهامة الواقع بين دوار بني هاجر ودوار شارع العفاف، وتحويل الحركة المرورية إلى تقاطع شارع الغوث الواقع بعد التحويلة المرورية المقامة على دوار بني هاجر. يبدأ الإغلاق فجر يوم الجمعة 14 أغسطس، ويستمر لمدة عامين ونصف، وعليه يمكن لقائدي المركبات على طريق اللقطة، في الاتجاه من الدوحة إلى دخان، تخطي دوار بني هاجر، والإكمال حتى الوصول إلى شارع الغوث، والانعطاف منه يميناً.. للوصول إلى المناطق الداخلية، في بني هاجر (كما هو موضح على الخريطة المرفقة). تنفذ هيئة الأشغال العامة هذا الإغلاق، بهدف استكمال أعمال إنشاء طريق دخان السريع – العقد الشرقي، وتهيب بالسادة قائدي المركبات، الالتزام بحدود السرعة المسموحة، والانتباه إلى اللوحات الإرشادية، التي وضعتها، للتنبيه إلى هذه التحويلة المرورية.

أعلنت هيئة "الأشغال" العامة بأنه سيتم إغلاق مسار واحد من المسارات الثلاثة على طريق الدوحة السريع (طريق الشمال) بالقرب من تقاطع الريان في الإتجاهين، لمسافة لا تتعدى 300 متر ، وسيتم افتتاح مسار بديل في كل اتجاه، ليظل عدد المسارات على الطريق ثلاثة مسارات طيلة فترة تنفيذ هذا الإغلاق الذي سيستمر لثلاثة أشهر، ابتداءً من منتصف ليل غدا الخميس الموافق 13أغسطس 2015،. وقد بدأت أعمال تنفيذ التحويلة وسيتم فتح الطريق البديل أمام حركة المرور بإتجاه الشمال صباح الجمعة و باتجاه الجنوب صباح السبت. وسيتم تنفيذ هذا الإغلاق المروري بهدف إتاحة المجال أمام استكمال أعمال إنشاء الجسر الذى سيربط بين طريق الريان وطريق الدوحة السريع (طريق الشمال) مما سيعمل على تخفيف وتقليل الازدحام المروري في منطقه الريان. وتهيب هيئة الأشغال العامة بقائدي المركبات تخفيف سرعة القيادة قبل التحويلة المرورية والانتباه للوحات الإرشادية التي ستضعها الهيئة قبل الإغلاق المروري.

بدأت هيئة الأشغال العامة في إعادة تطوير بعض الطرق الداخلية بمنطقة المطار القديم وذلك من خلال كشط الطبقة الإسفلتية وعمل طبقة جديدة فيما يتواصل العمل في صيانة الشوارع الداخلية المتبقية بالدائرة، وذلك وفق الخطة التي تم وضعها بناء على مطالب ممثلة الدائرة بالمجلس البلدي المركزي شيخة بنت يوسف الجفيري التي أوضحت أن الخطة تشمل أيضاً تركيب الانترلوك والنواحي التجميلية الأخرى وإستكمال كافة أعمال الإنارة عدا بعض الشوارع التي تتم الان دراستها وتحديد موعد للإنتهاء منها.وقدمت الجفيري شكرها وتقديرها للمسؤولين بهيئة الاشغال العامة على تعاونهم مع متطلبات ابناء الدائرة وخصت بالشكر المهندس ناصر المولوي رئيس الهيئة والسيد مدير ادارة الطرق مؤكدة ان جميع المواطنين والمقيمين يشعرون براحة نتيجة للجهد الكبير الذي بذل في مجال اعادة ورصف وتعبيد الطرق المختلفة بالدائرة كما قدمت شكرها وتقديرها للسادة الوزراء والمسؤولين بالدولة وتعاونهم اللا محدود معها لتوفير مطالب الاهالي واستحداث عدد من المشاريع التي هم بحاجة اليها وتفهمهم للدور الذي تقوم به كممثلة عن ابناء الدائرة بالمجلس البلدي المركزي.

تفاعلاً مع ما نشرته "الشرق" حول محول كهربائي مكشوف في الوكرة، أوضحت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ، أن الصورة التي تم نشرها مع الشكوى، هي صورة لصندوق مغذي إنارة الطريق، وليست لمحول كهربائي، وأنه تابع لهيئة الأشغال العامة "أشغال"، فهو خارج اختصاصها. وكانت "الشرق" قد نشرت شكوى طالب فيها عدد من سكان مدينة الوكرة، بإغلاق صندوق كهرباء مكشوف، يقع علي طريق عام، حيث إنه يمثل خطورة على مرتادي الطرق، خاصةً على الأطفال الذين لا يدركون مدى خطورتها، وأنها قاتلة، بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وتطالب "الشرق" مسؤولي أشغال، بضرورة الإسراع في التحرك، نحو إغلاق هذا الصندوق الكهربائي المكشوف.

بدأت هيئة الأشغال العامة (أشغال) في مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لحوالي 14157 قطعة أرض في العديد من المناطق بغرب قطر من بينها بني هاجر والثميد والغرافة والناصرية والعزيزية ومعيذر، على أن يتم استكمال كافة المرافق خلال عامي 2016 و2017، فيما سيتم خلال الأشهر المقبلة تسليم 1002 قطعة أرض بعد استكمال البنية التحتية بمنطقة الناصرية. وكان العام الماضي (2014) قد شهد توزيع 7782 قسيمة أرض سكنية على المواطنين بمناطق الوكرة والوكير والخريطيات وشمال بني هاجر والشيحانية وروضة راشد والجميلية. الانتهاء من أعمال الصرف الصحي والطرق لـ 1002 قطعة أرض بالناصرية وقد تم تسليم 2800 قسيمة في الوكرة والوكير من بين 3700 قسيمة مقررة في المنطقتين، وتسليم 2200 قسيمة غرب الخريطيات و1200 شمال بني هاجر. ومن بين هذه المشاريع منطقة شمال بني هاجر (المرحلتان الأولى والثانية، الحزمة الأولى) ويهدف المشروع إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 652 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1،521،341.5 متراً مربعاً على ان يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2016. كما تعمل الهيئة حالياً على مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر(المرحلتان الأولى والثانية، الحزمة الثانية) ويهدف المشروع لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي478 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1،070،595.8 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017. مسارات آمنة للمشاة وللدراجات الهوائية وتركيب الإشارات المرورية أما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر (المرحلة الثانية، الحزمة السابعة) فيهدف المشروع لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 597 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1،353،088.7 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2016. وتعمل "أشغال" حالياً على مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم (المرحلة الثالثة، الحزمة الثامنة عشرة) ويهدف المشروع لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1،268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3،941،807.5 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2018. أما بالنسبة لمشروع الصرف الصحي للمنطقة المتبقية من الغرافة فيخدم المشروع 3،036 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 10،443،340 متراً مربعاً ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017، فيما تم الانتهاء من المرحلة الاولى من مشروع الصرف الصحي لمنطقة الغرافة والتي تخدم 993 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3،741،308.3 متر مربع. أما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1،950،368.3 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017. شرق العزيزية مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية (المرحلة الرابعة) فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828،300 متر مربع ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر (المناصير) - (الحزمة الأولى) ويهدف المشروع لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي2،560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2،386،219.6 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2018. ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية - شمال طريق سلوى ويهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي831 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1،462،472.7 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017. مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة (أبا الحيران) (الحزمة الأولى)، الذي يهدف إلى لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي1،279 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3،150،699.4 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017. ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة (أبا الحيران) (الحزمة الثانية) والذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي1،321 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2،175،049.1 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017. منطقة الناصرية مشروع تنفيذ شبكة الصرف الصحي لمنطقة الناصرية فيخدم 1،002 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1،736،021.5 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2015. أمّا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وأزغوى فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2،039،346.8 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018. مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1،950،368.3 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017.جدير بالذكر أن برنامج الطرق المحلية والصرف يهدف إلى تنفيذ مشاريع لتحديث البنية التحتية بالكامل بالمناطق القائمة إضافة إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة في المناطق الجديدة التي تفتقر إلى الخدمات، وتشمل هذه الأعمال إنشاء شبكات الطرق، وتمديد شبكات الصرف الصحي، وشبكات تصريف مياه الأمطار، والإنارة، وغيرها من خدمات البنية التحتيّة. وتشمل مزايا مشاريع الطرق المحلية والصرف إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة في مناطق المشاريع وتحسين المداخل إلى الأماكن السكنية والتجارية، إنشاء مسارات آمنة للمشاة وللدراجات الهوائية وتركيب الإشارات المرورية واللوحات الإرشادية، وتوفير إنارة الشوارع، وتنفيذ أعمال التجميل والتشجير، وتطوير وإنشاء أنظمة وشبكات الصرف الصحي، وشبكات تصريف المياه السطحية والجوفية.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن الإنتهاء من أعمال حفر نفق الصرف الصحي الرئيسي ضمن مشروع نفق مسيمير للمياه السطحية والجوفية. وكشفت الهيئة في فيديو عبر موقعها الإلكتروني أنه تم تصميم آلتي الحفر "الروضة" و "الثمامة" خصيصا للمشروع . بدأت عملية الحفر من الثمامة إلى الغرب والشرق بعمق 30 مترا تحت سطح الأرض بتقنية الحفر النفقي بإستخدام آلتي الحفر الروضة والثمامة وأشارت "أشغال" أن عملية الحفر بدأت من الثمامة إلى الغرب والشرق بعمق 30 مترا تحت سطح الأرض بتقنية الحفر النفقي بإستخدام آلتي الحفر الروضة والثمامة لافتة ان إنجاز المشروع دون أضرار يعكس دقة التقنيات المستخدمة ومهارة العاملين. ولفتت الشركة أنه وفي 23 يوليو وصلت "الروضة" إلى النقطة النهائية منجزة بذلك حوالي 5 كيلو مترات ونصف في الإتجاه الغربي مشيرة الى أنه و بعد 6 أيام من ذلك التاريخ أنهت الثمامة ما تبقى في الإتجاه الشرقي لتكتمل المرحلة الأولى من أعمال نفق أبو هامور التي تمثل أضخم جزء من أعمال المشروع الرئيسية. ويعكس تصميم آلتي حفر للمشروع بأسماء قطرية مدى الإهتمام الذي توليه هيئة الأشغال العامة لترسيخ الهوية القطرية عبر الآلآت المستخدمة في الحفر.ويعكس تصميم آلتي حفر للمشروع بأسماء قطرية مدى الإهتمام الذي توليه هيئة الأشغال العامة لترسيخ الهوية القطرية عبر الآلآت المستخدمة في الحفر. يمتد نفق مسيمير لتصريف المياه الجوفية لـ10 كيلومترات تقريبا أسفل الطريق الدائري السادس ويهدف لتصريف المياه السطحية والجوفية حيث يعتبر المشروع من أهم المشاريع التي تنفذها "أشغال" في مجال تطوير شبكات الصرف في قطر. ومن المقرر أن يتم الإنتهاء من أعمال المشروع في الربع الأول من عام 2017. يمتد نفق مسيمير لتصريف المياه الجوفية لـ10 كيلومترات تقريبا أسفل الطريق الدائري السادس ويهدف لتصريف المياه السطحية والجوفية حيث يعتبر المشروع من أهم المشاريع التي تنفذها "أشغال" في مجال تطوير شبكات الصرف في قطر

عبر مواطنون عن إستيائهم من عيوب بعض المشاريع التي تتعلق بتطوير الطرق وتعبيدها تحت إشراف هيئة الأشغال العامة "أشغال"، ودللوا على قولهم بحدوث أضرار على الطبقة الإسفلتية بشارع الكورنيش الذي تم تطويره وتحويل الدوارات عليه إلى تقاطعات إشارات منذ قرابة عامين وبعد ذلك حدثت أضرار واضحة على الطريق، الأمر الذي اعتبروه تقصيراً واضحاً من قبل الشركة المنفذة للمشروع لأنها لم تلتزم بالاشتراطات والجودة في التنفيذ، على حد تعبيرهم. إعادة إصلاح العيوب في المشاريع يتسبب في خسائر مادية وإضاعة الجهد والوقت.. الشفافية والمراقبة المستمرة وعدم التهاون مع الشركات يضمن سلامة التنفيذ وأكدوا أن "أشغال" المسؤول الأول والأخير في اختيار الشركات المنفذة للمشاريع وفي حال حدوث أي أضرار أو أخطاء في المشاريع بعد إنجازها، يفترض أن تتحمل الهيئة مسؤوليتها في الإقرار بالأخطاء ومن ثم تحاسب بدورها الجهات المنفذة المقصرة. مؤكدين أن البلاد تمر بمرحلة تطور عمراني مستمر وأن هذه المرحلة لا تقبل حدوث أخطاء في المشاريع، وعلى أشغال متابعة سير عمل المشاريع والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المتفق عليها قبل عملية التنفيذ وبعد الإنجاز، وطالبوا أشغال بتشديد الرقابة على مشاريع الطرق في البلاد، ومعاقبة المقصرين، إضافة إلى تغريم الشركة المنفذة للمشروع منذ البداية مع إلزامها بإصلاح كافة الأضرار التي ظهرت في فترة وجيزة على هذا الطريق الحيوي والواقع في قلب الدوحة، موضحين أن "أشغال" ملزمة بتنفيذ عملية إصلاح الطريق في حال تجاوز هذا المشروع فترة الضمان، ما يعني هدر المزيد من المال على المشاريع التي من الواجب دراستها ومتابعتها أولا بأول منذ انطلاقها والتأكد من تطبيق هذه الشركات للشروط المتفق عليها .أخطاء المشاريع وقال صالح العثماني إن هيئة الأشغال العامة ملزمة بمتابعة المشاريع والشركات المنفذة لها في البلاد تفاديا للوقوع في الإشكاليات وأخطاء المشاريع التي مازالت مستمرة حتى الآن، موضحا أن طريق الكورنيش يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، وجاءت فكرة التطوير والتوسعة لحل مشكلة الاختناقات المرورية والزحام الشديد الذي كان يشهده الطريق في السابق، ولكن لم يكن في الحسبان أنه ستظهر عيوب في الطبقة الإسفلتية للطريق الذي تم تطويره منذ فترة وجيزة لايمكن أن تتأثر الطبقة الإسفلتية بهذه السرعة، معربا عن اعتقاده بأن الأضرار على طريق الكورنيش لا يجب أن تتكرر في المشاريع الأخرى لأن الفترة الحالية غير قابلة للأخطاء خاصة أن بلادنا مقبلة على حدث عالمي 2022 .دون المستوىولفت إلى أن الشركة المنفذة لمشروع تطوير وتعبيد طريق الكورنيش تتحمل المسؤولية كاملة، وعلى "أشغال" ألا تتعاقد مع مثل هذه الشركات لتنفيذ مشاريع كبيرة في بلادنا مستقبلا، خاصة أن بعض الشركات ليس لديها الخبرة الكافية في مثل هذه الأمور وتتوافد إلى بلادنا لتنفيذ مشاريع مختلفة تتعلق بالبنية التحتية ولا ينبغي التهاون بها، وإن فترة الضمان أنقذت "أشغال" من تحمل أعباء وتكلفة إعادة الصيانة على طريق الكورنيش الذي يعتبر من أهم الطرق في البلاد ويستخدمه يوميا آلاف المواطنين والمقيمين المتجهين إلى منطقة الأبراج وغيرها .وأضاف أن شارع الكورنيش يعتبر من الطرق المهمة في البلاد، ويربط منطقة الأبراج بالمناطق الأخرى ويعتبر حلقة الوصل بينها، وإن عملية إعادة تنفيذ مشاريع الصيانة عليه سوف تسهم في عرقلة حركة السير وخلق نوع من الزحام المروري، لذا لابد من أن تنفذ أعمال الصيانة اللازمة خلال فترة قصيرة مع مراعاة جودة العمل لضمان عدم حدوث هذا الخطأ مرة أخرى .الشفافية مطلوبةبينما يرى محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي لمنطقة الشيحانية أن أخطاء المشاريع واردة وأسبابها مختلفة إما العجالة في المشروع لإنجازه قبل انتهاء الفترة الزمنية التي حددت له، أو أن يكون هناك عيوب في المواد المستخدمة بمشروع طريق الكورنيش ما أدى إلى حدوث أضرار في الطبقة الإسفلتية، ولفت الهاجري إلى أن الشفافية مطلوبة من "أشغال" من خلال تعريف الجمهور والرأي العام القطري بالأسباب التي أدت إلى حدوث أضرار في الطبقة الإسفلتية لطريق الكورنيش، تفاديا للوقوع بها في المشاريع الأخرى التي تنفذ في البلاد، مؤكدا على ضرورة مراقبة سير عمل المشروع منذ انطلاقه وعدم التهاون بهذه النقطة التي من الممكن أن تكلف الدولة مبالغ كبيرة من صيانة وغيرها في حال تجاوز المشروع فترة الضمان. وذلك لتجنب هذه الإشكالية التي باتت تتكرر في البلاد خلال السنوات الأخيرة بسبب كثرة المشاريع . يجب تغريم الشركة المنفذة للمشروع وإلزامها بإصلاح كافة الأضرار.. الهاجري: توزيع المشروع بين عدة شركات يضمن الجودة وسرعة الإنجازالمتابعة الميدانية وأضاف الهاجري أنه في حالة ظهور العيوب والمشاكل بعد انتهاء فترة ضمان مشروع تطوير طريق الكورنيش لتحملت هيئة الأشغال العاملة تكلفة صيانة الطريق كاملة، وهو ما يعني إهدار المزيد من المال في هذا المشروع، ونوه إلى ضرورة معاقبة الشركات التي تتهاون بتنفيذ المشاريع والتلاعب بالاتفاقات التي تضمن جودة المشروع والمواد المستخدمة فيه .ويرى الهاجري أن "أشغال" قائمة بعملها على أكمل وجه، ولكن لا نعلم أين كان وجه التقصير هذه المرة ما أدى إلى حدوث أضرار في الطبقة الإسفلتية على الطريق المذكور، ومن الواجب على أشغال متابعة المشاريع ميدانيا والتأكد من أن المواد المستخدمة بها مناسبة وبنفس الجودة المتفق عليها في العقود المبرمة .واقترح أن يتم توزيع المشروع على أكثر من شركة وذلك لإنجازه خلال الفترة الزمنية المتفق عليها، وضمان عدم التأخير، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يعطي أهمية للمشروع من حيث الجودة حيث إن كل شركة تسابق الأخرى لتحسين جودة المشروع وإنجازه قبل الأخرى وهو ما يعتبر منافسة شريفة تصب في مصلحة الوطن والمواطن تأهيل الشركات.ومن جانبه قال عبد الله السليطي عضو المجلس البلدي: على "أشغال" تهيئة الكفاءات القطرية واستقطاب المهندسين القطريين وتوظيفهم للقيام بمهام مختلفة منها مراقبة مواقع المشاريع ميدانيا والتأكد من مطابقة الشركات للمواصفات والمعايير المطلوبة والمتفق عليها، وينبغي على "أشغال" أن تصنف الشركات على حسب قوتها وقدرتها على تنفيذ المشاريع المطلوية وتكون هناك لائحة سوداء بالشركات غير الملتزمة بالاشتراطات والتي تتلاعب بالمشاريع وهو ما يتسبب في حدوث أضرار بالمشاريع بعد إنجازها، علاوة على أخذ ضمانات بنكية بأحجام كبيرة على الشركات حتى لا تتلاعب بجودة المشاريع وتظهر العيوب بعد فترة وجيزة من افتتاح المشروع، إضافة إلى زيادة مدة الضمان حتى تتحمل الشركات مسؤولية أي تقصير أو خلل في المشروع بعد الإنجاز .وأكد على ضرورة التزام الشركات بجودة المشاريع، وهذا لايتأتى إلا إذا قامت "أشغال" بتطبيق قوانين صارمة حيال أي شركة لا تعمل بالمواصفات والمقاييس المتفق عليها في المشاريع، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان قيام "أشغال" بتأهيل الشركات الوطنية لتسليمها في المستقبل مشاريع البلاد بدلا من الشركات الأجنبية، حيث إن الشركات الوطنية سوف تجتهد وتعمل بكل مهنية لتطوير البلاد عن الشركات الأخرى. ويذكر أن هيئة الأشغال العامة "أشغال" أعلنت أنه خلال أعمال المتابعة الدائمة من قبل الإدارة المعنية في هيئة الأشغال العامة لحالة الطرق في الدولة تم اكتشاف حدوث بعض الأضرار للطبقة الإسفلتية السطحية على أجزاء من شارع الكورنيش. وأوضحت في بيان لها أن ذلك تطلب إستدعاء شركة المقاولات التي نفذت المشروع للتكفل بإصلاح هذه الأضرار وذلك بحسب عقد الشركة مع الهيئة الذي يشمل فترة ضمان للمشروع، وسيتم ضمن أعمال الإصلاح كشط للطبقة الإسفلتية السطحية على كامل عرض الشارع "أربعة مسارات" بدءًا من تقاطع البريد وحتى تقاطع المسرح الوطني ثم يتم مد طبقة إسفلتية سطحية لكل مسارين مرورين على حدة وبشكل متتالٍِ وذلك لضمان إستمرار تدفق سير المركبات على طول الشارع ضمن منطقة العمل المذكورة، وستبدأ أعمال الصيانة غدا الخميس وحتى يوم الأحد الموافق 9/08/2015. السليطي: نطالب "أشغال" بتهيئة الكفاءات القطرية للإشراف على المشاريع.. العثماني: فترة الضمان أنقذت "أشغال" من تكلفة أعمال الصيانة للطريقوكانت "أشغال" قد قامت قبل نحو عامين بتحويل بعض الدوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية لتسهيل حركة المرور في المنطقة التي تشمل العديد من الشركات والهيئات الحكومية وتشهد كثافة مرورية كبيرة.وكانت "أشغال" قد انتهت من مشروع تطوير طريق الكورنيش و تحويل الدوارات إلى إشارات ضوئية وفتح شارع الكورنيش بكامل مساراته أمام حركة المرور في 15 أكتوبر عام 2013، وقد ساهم التطوير في تحقيق انسيابية في حركة المرور على الكورنيش خاصة وأنه يعتبر من الطرق الرئيسية والمهمة في الدوحة وقد تم استخدام أنظمة النقل الذكيّة "ITS" للتحكم بالإشارات الضوئية الجديدة. فهذه الأنظمة تستجيب لحجم وإتجاه الحركة المرورية فتخلق ما يسمّى "بالموجة الخضراء" التي تعزّز عدد الإشارات المفتوحة أمام الاتجاه المزدحم لتحسّن انسيابية الحركة وتخفّف الإزدحام. وسوف ينعكس هذا الأمر على زيادة إنسيابية الحركة من منطقة الكورنيش وإليها بالمقارنة مع السابق، ما يختصر وقت الرحلة ويعزّز سلامة السائقين والركاب ويلغي الحاجة إلى التمهّل والتوقف عند كل تقاطع، كما كان يحصل على الدوّارات.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" إنتهاءها من أعمال حفر نفق الصرف الرئيسي الخاص بمشروع نفق مسيمير للمياه السطحية والجوفية في نهاية شهر يوليو 2015. جانب من أعمال حفر النفق وملحقات آلات الحفريهدف هذا المشروع للتخلص من المياه الجوفية ومياه الأمطار وضخها في البحر، ما سيساعد على خفض منسوب المياه السطحية الأمر الذي سيسهم في تخفيض تكلفة الضخ والتخلص من المياه الجوفية في مشاريع التشييد في الدولة والمحافظة على أساسات المباني وتقليل ظاهرة هبوط الأرض بسبب الأمطار. وقد تم حفر النفق بواسطة آلتي حفر الأنفاق العميقة "TBM" "الثمامة" و"الروضة" اللتان سميتا وفقاً للمنطقة التي تم فيها تنفيذ أعمال الحفر، وقامت شركة هيرينكنيخت الألمانية بتصنيعهما خصيصاً لهذا المشروع، حيث تم استخدامهما للمرة الأولى لحفر الأنفاق العميقة في دولة قطر.ويشكّل اكتمال نفق الصرف الرئيسي، انتهاء الأعمال الرئيسية التي ينطوي عليها مشروع نفق مسيمير للمياه السطحية والجوفية، أما الأعمال المتبقية فتضم حفر وإنشاء الأنفاق الفرعية ومناهيل الفحص التي تنتشر على امتداد نفق الصرف الرئيسي.ومن الجدير بالذكر أن طول نفق الصرف الرئيسي يبلغ حوالي 10 كيلومترات على عمق حوالي 30 متراً تحت سطح الأرض النفق الغربي بعد إختراق آلة الحفر للجدار ممتداً من دوار محطة وقود وصولاً حتى عدة كيلومترات من الساحل. كما يرتبط هذا النفق الرئيسي بشبكة الصرف الحالية في المناطق التي سيمر فيها، وسيعمل على استيعاب المياه السطحية من الشبكات الفرعية التي تتوزع في مواقع مختلفة على سطح الأرض على منطقة تقدر مساحتها بحوالي 170 كيلومترا مربعا وصولاً إلى محطة ضخ بطاقة قصوى تبلغ 19متراً مكعباً في الثانية، حيث ستعمل على تصريف مياه الأمطار من نفق "مسيمير" عبر خطوط مصب تمتد إلى مسافة عدة كيلومترات في عرض البحر بعيداً عن الساحل بما يضمن سلامة بيئته البحرية والبيئة المحيطة به.الضغط المتوازنوقد تم حفر هذا النفق بتقنية الضغط الجوفي المتوازن التي تتلاءم مع طبيعة التربة في قطر، وأنجزت كافة أعمال الحفر على عمق 30 متراً تحت سطح الأرض دون إلحاق أي أضرار بالخدمات أو المنشآت المحيطة بالأنفاق أو تعطيل أو إرباك حركة المرور.وستضمن مناهيل الفحص التي سيتم إنشاؤها ضمن الأعمال المتبقية للمشروع، جودة مرافق نفق الصرف الرئيسي والقيام بعمليات الفحص والصيانة الدورية ضمن خطة التشغيل والصيانة المعدّة والتي ستنفذ من خلال إنشاء 21 مدخلاً سيتم حفره من سطح اليابسة إلى داخل النفق على أعماق تتراوح بين 20 و 30 متراً تحت سطح الأرض. النفق الشرقي لحظة إختراق آلة الحفر للجدارويعد مشروع إنشاء نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية أحد أهم المشاريع التي تنفذها الهيئة في مجال تطوير شبكات الصرف في البلاد. ويمتد نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية أسفل الطريق الدائري السادس، حيث تم حفر النفق من الموقع الرئيسي الأول للحفر في منطقة الثمامة باتجاه الغرب على امتداد 5.4 كيلومتر، وباتجاه الشرق بطول 4.3 كيلومتر إلى محطة الضخ المخطط إنشاؤها بالقرب من مطار حمد الدولي الجديد.وتتولى شركة سي دي إم سميث الإستشارية مهمة الإشراف على تنفيذ المشروع، وتقوم شركة ساليني أمبريجيلو بتنفيذه، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال المشروع في الربع الأول من عام 2017.

أكّدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" مواصلة استثمارها في تطوير الكفاءات والطاقات القطرية، وذلك تحقيقاً لمبدأ التنمية البشرية التي تعتبر أحد الركائز الأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030. ويأتي تركيز "أشغال" المستمرّ على تعزيز الكفاءات الإدارية الوطنية باعتبارها إحدى أبرز الجهات الحكومية المسؤولة عن المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والاستدامة، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية والمباني والمنشآت العامّة في مختلف أنحاء الدولة وفق استراتيجية بعيدة المدى وخطط تطويرية واضحة. تولي "أشغال" اهتماماً كبيراً بالارتقاء بمهارات العنصر البشري بشكل خاص نظراً لكونه المكّون الأساسي لأية مؤسسة ناجحة. فهو أداة لا غنى عنها لتحقيق أهدافنا المنشودة، حيث نرى أنّ كفاءة المدراء والموظفين هي القاسم المشترك لكافةالمحاور الاستراتيجية المؤسسية للهيئة من التركيز على العملاء الذي يتطلّب فريق عمل مدرّبومتفان،إلى الشراكات الاستراتيجية والشؤون التنفيذية، مروراً بالنمو المستدام وسرعة الاستجابة. وسعياً لتحقيقها مستويات كفاءة عالية عبر الاستفادة من تجاربها السابقة في صقل خبرات فريق العمل وتطويرها، تحرص "أشغال" دائماً على وضع الخطط والبرامج التطويرية قصيرة وبعيدة المدى واستغلال التقنيات الحديثة بالشكل الأمثل لدعم هذه البرامج،بحيث تكون الهيئة جاهزة للتغيير وقادرة على التكيّف والتنفيذ السريع لمشاريعها، وبالتالي تقديم قيمة مضافة لعملها والمحافظة عليها. برامج تطوير الموارد البشرية في إطار تطوير الأفراد والكفاءات، تعتمد "أشغال" مجموعة من البرامج المختصّة بتطوير فرق العمل، وأبرزها"خطط التطوير الفردي"التي يتم إعدادها وتنفيذها لجميع الموظفين القطريين في الهيئة بمختلف مستوياتهم. حيث تم حتى الآن تطوير 80 في المئة من هذه الخطط ومدّتها عامان(2014-2016)،قابلة للتجديد. والجدير بالذكر أنّ خطط التطوير الفردي الجديدة للعام القادم سوف تطور بالكامل الكترونياً. و تم هذا بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات من أجل تسهيل التعاملات وتقليل المستندات الورقية المتداولة. برنامج تطوير المهارات القيادية على صعيد المهارات القيادية، أنهت"أشغال" العام الماضي المرحلةالأولى من برنامج تطوير المهارات القيادية الذي يهدف إلى دعم قيادات الهيئة في تسيير وتعزيز سبل التفاعل والتعامل وآلية العمل لتحقيق الأهداف المؤسسية والارتقاء بها لمستويات أعلى من التميّز. وقد شملت هذه المرحلة 22 من كبار قادة الهيئة ،حيث تم عقد ثلاث ورش تدريبية لتطوير المهارات المستهدفة بحسب إطارالكفاءات القيادية المعتمد في الهيئة بالتعاون بين قسم التدريب والتطوير في "أشغال"وأحد الاستشاريين العالميين في مجال تطوير المهارات القيادية. دورات التدريب الداخلية يتولّى قسم التدريب والتطوير في إدارة الموارد البشرية، بالتعاون مع إدارات الهيئة المختلفة، إعداد وتقديم دورات تدريبية داخلية يتجاوز عددها الـ50 دورة كل عام. وتغطي هذه الدورات المجالات الفنية والإدارية والحاسب الآلي واللغة الانجليزية، بما فيها العقود والمناقصات والاسعافات الاولية والأمن والسلامة في مواقع العمل، علماً أنّ الأخيريحتاج إلى تدريبات متخصّصة كالعمل في الأماكن الضيقة أو المرتفعة، وذلك إلى جانب الدورات التدريبية التي تعزز المهارات الابتكارية لدى فريق العمل. محاربة الفساد وجرائم المال العام تم عقد دورات لموظفي الهيئة تشمل أيضاً محاربة الفساد وجرائم المال العام، التي تنظم بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. وتعزز مثل هذه الدورات الثقافة القانونية لدى فريق العمل إضافة إلى سبل التعاون والتنسيق مع سائر مؤسسات الدولة. ويقدّم هذا البرنامج مجموعة من المحاضرين والخبراء من الأمم المتحدة وكلية أحمد بن محمد العسكرية وكلية القانون في جامعة قطر والنيابة العامة القطرية، إضافة إلى مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. وتتناول الدورة المهارات العملية المتعلقة بجرائم الاحتيال في تنفيذ العقود والفساد المالي والإداري، وأساليب الكشف والوقاية والردع، ومهارات كشف الفساد في المشتريات وموضوعات أخرى في الإطار نفسه. برنامج التحكم في الأمن والسلامة تم عقد دورة التحكّم في الأمن والسلامة ، نفذت على مدى أربعة أيام وتشمل تدريبات مكثفة هدفها تزويد الموظفين بالمعرفة حول اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لمعالجة مسائل الأمن والسلامة التي تواجههم في موقع العمل. وتكمن أهمية هذا التدريب في أنّه يعزز الوعي بأهمية الأمن والسلامة لكونهما من المهام الأساسية للمدراء. وقد حضر التدريب الأول في "أشغال" 12 من كبار الموظفين في إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي. إدارة تنفيذ الإنشاءات تعتبر دورة تنفيذ الإنشاءات في مجال الطرق الرئيسية والطرق السريعة تدريباً متخصصاًمدّته خمسة أيام في إدارة عناصر الإنشاءات في هذا المجال. ويتناول التدريب الأساليب الحديثة في التخطيط الاستراتيجي ومراقبة التكاليف وعقود البناء وتقييم المناقصات وإدارة المخاطر ونُظُم الجودة ومؤشرات الأداء الرئيسيةوقياس الأداء، إضافة إلى العناصر الأساسية الأخرى لإدارة مشاريع الطرق الضخمة والطرق السريعة. تعزيز مهارات المدربين نظمت "أشغال" أيضاً ورش عمل هدفها تعزيز مهارات المدرّبين الداخليين، وهي تتناول مهارات التقديم والعرض وتعزيز مهارات محاضري التدريب وتحديد مسؤولياتهم. وقد أجريت دورات في ديسمبر 2014 لدفعات من المدرّبين المرشحين، علماً أنّ جميع المشاركين في هذه الورش يحصلون على شهادات تدريب. تعزيز الابتكار والتغيير صمّم برنامج تعزيز الابتكار والتغيير من قبل أحد معاهد التدريب الرائدة في العالم بهدف تعزيز وعي الهيئة بأهمية الابتكار والتغيير في نجاح أية مؤسسة أو هيئة. وقد عقد البرنامج دورته الأولى بحضور موظفي إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف في شؤون الأصول. الإدارة المحترفة للمشاريع تتعاون "أشغال" مع جهات تدريبية متخصصة ومعتمدة من مؤسسة إدارة المشاريع (PMI) في تنظيم دورة الإدارة المحترفة للمشاريع التي تقام على مدى خمسة أيام وتعزّز مهارات مدراء المشاريع في ما يتعلّق بأهميّة الجدول الزمني وتحديد بداية ونهاية كل مرحلة من مراحل المشروع للتأكد من انتهائه في الوقت المحدد وأهمّية المراقبة والسيطرة على سير المشروع من لحظة تأسيسه حتى لحظة تسليمه. وقد خضع للدورة الأولى في الإدارة المحترفة للمشاريع 20 من كبار المهندسين والمهندسات والموظفين ذوي الاختصاص في مختلف إدارات الهيئة. إدارة المشاريع لغير المتخصّصين يقوم قسم التدريب والتطوير بتنظيم ورش عمل في "إدارة المشاريع لغير المتخصّصين"، وذلك بالاستعانة بمدرّبين معتمدين من داخل الهيئة. وهدف هذه الورش هو نشر ثقافة إدارة المشاريع بين كل موظفي الهيئة، وحتى أولئك غير المتخصّصين في مجال إدارة المشاريع بشكل رسمي. وتقام هذه الدورات بالتعاون مع إحدى أكبر مؤسسات التدريب العالمية، التي تقوم باعتماد مدرّبي الهيئة وكذلك شهادات المتدرّبين. دورة الهندسة القيميّة ومن أحدث البرامج التدريبية التي بدأت "أشغال" تطبيقها دورة "الهندسة القيميّة"، التي تعرّف بأنّها جهد جماعي منظم لتحليل وظائف المشروع ومطابقتها لأهداف ومتطلبات المالك والمستفيد، ومن ثم ابتكار بدائل تؤدي تلك الوظائف وتحقق الأهداف بأقل تكاليف ممكنة، ومن دون الإخلال بالجودة والوظائف الأساسية. وقد شارك في دورة متقدّمة عقدتها "أشغال" مؤخراً في هذا المجال 23 من كبار المهندسين والإداريين ذوي الاختصاص في الهيئة، حيث قدم التدريب جهة متخصصة في المجال و محاضر معتمد من المعهد الأميركي "سايف إنترناشونال". تخطيط العمل وإدارة الوقت دورة تخطيط وتنظيم العمل وإدارة الوقت تكسب المتدرّبين المهارات اللازمة لتنظيم أعمالهم اليوميّة والتخطيط لجدول أعمالهم التالي وتحديد أهدافهم وإدارة الوقت بشكل فعّال لكافة المسؤوليات المنوطة بهم ومتابعتها وتعزيز التفاعل والانتاجية في العمل. وفي إطار خطط التطوير الفردي، شارك 13 موظفاً من مختلف الإدارات والدرجات في الدورة التي أشرف عليها مدرّبون يحملون شهادات دكتوراة في الإدارة. مهارات التنسيق والتعامل مع مختلف الإدارات وبعد إجراء دراسة للاحتياجات التدريبية الفعلية لعدد من موظفي الإدارات المختلفة، نظمّت "أشغال" دورة على مهارات التنسيق والتعامل مع سائر الإدارات هدفها رفع كفاءة التنسيق بين مختلف إدارات الهيئة بما يساعد على تأدية المهام الوظيفية بفعّالية وخلق الانسجام الأفقي والعمودي بينها، وبالتالي تحسين مستوى عمل الإدارات وانجاز المهام بوقت أسرع ودقّة أعلى. وقدّمت الدورة مدرّبة متخصّصة في الإدارة وحضرها 18 موظفاً وموظفة قطريين من مختلف إدارات الهيئة ومن مستويات متعدّدة، وذلك في إطار خطة التطوير الفردي. إلى ذلك، تمّ مؤخراً تكريم الجهات المتعاونة مع جامعة قطر في مجال تطوير قدرات العاملين، فنالت "أشغال" الجائزة تقديراً لما تقوم به في هذا المجال، علماً أنّ الهيئة تواصل ارسال موظفيها إلى مركز التعليم المستمر بجامعة قطر على مدار العام للمشاركة في دورات خاصة بتنمية المهارات الإدارية والفردية. وقد تلقّى الجائزة بالنيابة عن أشغالالسيد محمد مبارك القحطاني، رئيس قسم التدريب والتطوير في الهيئة. هذا وتمثل برامج وخطط تطوير الكوادر في "أشغال" جزءاً من استراتيجية التطوير المؤسسي الكليّة والتي تعمل على كافة الأصعدة والمستويات في الهيئة وبشكل متزامن ومتناغم.