تسببت ضعف جودة المشاريع الحكومية التي أشرفت عليها هيئة الأشغال العامة لمشاريع الطرق والبنية التحتية وأنظمة الصرف الصحي في خسائر مالية قدرت قيمتها بملايين الريالات، نتيجة الأمطار الغزيرة التي أدت لإنهيار منظومة شبكات الصرف الصحي لدى بعض المناطق التجارية والسكنية وتسببت بكوارث نتيجة تجمع مياه الأمطار بكميات كبيرة ، والتي تسربت بعضها لعدد من المباني الحكومية والطرق الرئيسية. لتكشف هذه الأمطار للحكومة مدى ضعف الشركات المنفذه للمشاريع المتضررة والتي تقدر قيمتها التقريبية أكثر من 19 مليارا و100 مليون ريال قطري بالإضافة إلى مشاريع الصيانة التي رصدت لها أكثرمن مليار و362 مليون ريال لتنفيذ أعمال الصيانة لدى مشاريع الطرق والأنفاق والصرف الصحي ومن قبل شركات عالمية ، حيث بلغ إجمالي إنفاق الهيئة على مشاريع المباني العامة والطرق والصرف الصحي خلال العـام المالي 2013 بلغ 13 مليار ريال، ما يعادل 84 % من الميزانية المخصصة من وزارة المالية للهيئة والتي بلغت 16 مليار ريال. لترتفع الميزانية خلال عام 2014 إلى أكثر من 26 مليار قطري.مشاريع متضررة ورغم المبالغ الضخمة التي خصصتها هيئة الأشغال العامة حسب ميزانية مشاريع البنية التحتية التي تحتاج إليها مناطق الدولة ، إلا أن تسريبات مياه الأمطار نحو شبكات الطرق الرئيسية المناطق الداخلية ومنطقة الأبراج التي تأثرت لديها بعض المباني الحكومية ، بالإضافة إلى المطار الجديد الذي يعتبر من المباني الجديدة التي افتتحت من قريب وتبلغ تكلفتها 17 مليار دولار . كما تضررت بعض المناطق والطرق السريعة والأنفاق بتجمعات مياه الأمطار بالرغم الانتهاء من هذه المشاريع التي تأثرت بعضها للمرة الثانية بالرغم من دفع مبالغ ضخمة لهذه المشاريع . التي شهدت عدم التزام الشركات بقواعد بناء المشاريع حسب التعاقدات التي قامت بها أشغال معهم . وكانت من هذه المشاريع طريق الوعب وإشارات رامادا وأنفاق العسيري ومنطقة المعمورة التي تأثرت كثيراً كما تعرضت مناطق نجمة وأخرى التي شهدت مدى تجمع المياه الغزيرة لديها . تجمعات مياه الأمطار تسببت بأضرار للطرق والأنفاق والمباني الحكوميةوعود لم تطبق وقد اوضح مسؤولو هيئة الاشغال العامة سابقاً عبر الصحف المحلية حول استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في مدينة الدوحة جاءت نتيجة لدراسات اتخذت منهجاً شاملاً ومتكاملاً ، تم خلالها فحص العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على تدفق مياه الصرف كالنمو السكاني المتوقع، ومستخدمي شبكة الصرف "سكني، صناعي، تجاري"، وكفاءة استخدام المياه، بالإضافة إلى حالة شبكة الصرف الحالية. مؤكدين عند الإنتهاء من المشروع سيكون في الإمكان وقف استخدام أكثر من 35 محطة ضخ قديمة في المناطق الداخلية من الدوحة ويتم استبدالهم بمحطة ضخ واحدة كبيرة وعميقة على بعد 35 كم من الدوحة.حقائق المشاريعوتمثل حقائق المشاريع التي نفذتها هيئة الأشغال العامة في عام 2014 إلى قيام بنية متكاملة الخدمات لكافة مناطق الدولة رصدت لها أكثر من 26 مليار لإنشاء مشاريع البنية التحتية والصرف الصحي والطرق من خلال أكثر من 12 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 5 مليارات و533 مليون ريال قطري، وتتضمن عقودا لمشاريع البنية التحتية بقيمة 22 ملياراً و628 مليون ريال، وعقوداً لمشاريع المباني بقيمة 2 مليار و543 مليون ريال، بالإضافة إلى عقود لتشغيل وصيانة الطرق وشبكات الصرف الصحي بقيمة 762 مليون ريال قطري. كما تضمنت مشاريع هيئة الاشغال العامة في 2014 لدى حصول إحدى الشركات على عقد قيمته 600 مليون ريال على مدى 5 سنوات لتقديم الخدمات الاستشارية المتكاملة لإدارة تشغيل وصيانة الطرق التابع لشؤون قطاع الأصول في "أشغال"ويعد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة أحد أهم المشاريع في هذا المجال باعتباره منظومة تصريف متكاملة لخدمة مناطق شمال الدوحة والخليج الغربي وبعض مناطق غرب الدوحة وتجمعات اللؤلؤة ولوسيل، وستستوعب احتياجات حوالي 900 ألف نسمة .وتشمل منظومة الصرف، مشروع خطوط التصريف الرئيسية، وهي خطوط ذات أقطار كبيرة تتولى نقل ناتج تجميع شبكات لتصريف إلى محطة الضخ. وتم الانتهاء من إنشاء هذه الخطوط، وهي بأعماق تتراوح ما بين 25 إلى 34 متراً بواسطة آلات الحفر الباطني، وبلغت قيمة العقد 31, مليار ريال قطري. والجزء الأخير من المنظومة فهو مشروع محطة ضخ المياه المعالجة التي تتولى إعادة المياه المعالجة إلى مدينة الدوحة وضواحيها لاستعمالها في الري ، وتم مد خطين ضخ لنقل المياه المعالجة بأسلوب الإنشاء التقليدي أي بالحفر المكشوف، والانتهاء من المشروع الذي بلغت قيمته 1,3 مليار ريال قطري.وبلغت التكلفة الإجمالية للمنظومة أكثر من 8 مليارات ريال قطري، وهي جزء من برنامج متكامل يشمل شبكات مماثلة بأحجام متفاوتة تخدم جميع أنحاء الدولة. ويشكل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة جزءا من برنامج متكامل لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي في باقي المناطق يشمل إنشاء 7 محطات رئيسية وهي محطة جنوب الدوحة ، ومحطة غرب الدوحة الدوحة ، ومحطة لوسيل بالإضافة إلى محطة الخور بالإضافة إلى مشروع توسعة محطة المعالجة في الصناعية، كما تشمل مشاريع تطوير محطات الضخ أيضاً إعادة تأهيل 22 محطة ضخ في مناطق متفرقة من البلاد.

تسببت مياه الأمطار في غرق العديد من الشوارع والطرق الرئيسية بالدولة بالرغم من إعلان أشغال لخطط استراتيجية عديدة لتطوير شبكات تصريف الأمطار حيث تقوم هيئة الأشغال العام "أشغال" على تنفيذ حزمة كبيرة من المشاريع العملاقة. 55 ملياراً لتنفيذ 17 مشروعاً جديداً للطرق وقد بلغت تكلفة مشاريع الطرق السريعة التي عملت أشغال على تنفيذها طوال الخمس سنوات الأخيرة حوالي 77.078 مليار ريال، حيث بلغت قيمة العقود الإنشائية التي وقعتها الهيئة حتى الآن 38 مليارا و524 مليون ريال، فيما بلغت قيمة عقود التصميم والإنشاء الموقعة في العام المالي 2013- 2014 حوالي 30 مليار ريال، بينما بلغت تكلفة المشاريع الجاري تنفيذها حالياً حوالي 18 ملياراً و212 مليون ريال، أما تكلفة العقود الإنشائية الموقعة لمشاريع بدأ العمل عليها العام الماضي فقد بلغت نحو 20 مليارا و312 مليون ريال.هذا وتقوم أشغال خلال السنوات الخمس المقبلة بتنفيذ نحو 32 مشروعاً جديداً للطرق السريعة، وتتضمن تلك المشاريع أكثر من 240 تقاطعا رئيسيا و980 كم من الطرق الجديدة ومجموعة من الأنفاق والجسور والتقاطعات متعددة المستويات لتعزيز الحركة المرورية واختصار وقت الرحلة في جميع أنحاء الدولة. أشغال أنشأت 74 مدرسة وروضة في 4 سنوات ومن مشاريع الطرق السريعة التي عملت عليها الهيئة مشروع تطوير طريق الريان، وطريق الحويلة، ومشروع الطريق الدائري الثالث، وتقاطعات طريق شرق الصناعية، وتوسعة طريق المنتزه، وتحسينات طريق الشمال وطريق دخان السريع، والمحور الشرقي، والمحور الغربي، وطريق لوسيل السريع.وكانت الهيئة قد انتهت مؤخرا من تنفيذ عدد من مشاريع الطرق السريعة الحيوية منها طريق الحويلة الذي افتتحته بالكامل أمام الحركة المرورية في أكتوبر الماضي، كما انتهت أيضا في أكتوبر الماضي من تطوير وافتتاح الجسر الحديدي بدوار العبيدلي، بالإضافة إلى الطريق الدائري السادس وشارع الصناعية الشرقي فضلا عن افتتاح طريق سلوى- لوسيل "طريق الشاحنات المؤقت في الأول من ديسمبر الماضي لتخفيف الحركة المرورية داخل مدينة الدوحة.

أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن فرق العمل لديها قامت بفتح بعض المنهولات فى بعض المواقع والطرق، وذلك لتسريع عملية تصريف مياه الأمطار، مشيرة إلى أن الفرق راعت القيام بذلك للقضاء بسرعة على تجمعات المياه بعد التأكد من القدرة الاستيعابية للشبكات.

تعلن هيئة الأشغال العامة بأنه سيتم تنفيذ تحويلة مرورية على شارع غرافة الريان ما بين دوارغرافة الريان، ومؤسسة قطر (الدفاع المدني)،حيث سيتم إغلاق المنطقة المذكورة لمسافة 1150 متر وتحويل الحركة المرورية إلى طريق جديد مواز للطريق الحالي الذي سيتم إغلاقه، وسيتم تنفيذ التحويلة المرورية ابتداءً من يوم السبت وحتى الربع الأخير من 2017 وتهدف هذه التحويلة المرورية إلى إتاحة المجال أمام استكمال أعمال مشروع طريق دخان- العقد الشرقي،والتي تتضمن إنشاء طريق طوله 11 كلم بأربعة مسارات في كل اتجاه، وتحديث الطرق الخدمية، وبناء أنفاق للمشاة.

مشكلة مزمنة تعاني منها منطقة النجمة، منذ عدة شهور طويلة وهي البطء الشديد في اعمال البنية التحتية التي يتم تطويرها حاليا.اعمال الانشاءات تسببت في غلق عدد من الطرق وعمل تحويلات مرورية عديدة، وممرات مختلفة على جوانب الطريق واستخدام الارصفة لمرور السيارات عليها، في مشهد مأساوي يعيشه الكثير من القاطنين هناك او رواد منطقة النجمة وسوق الحراج او العمارات السكنية الموجودة هناك. الحركة المرورية تعد ازمة تسيطر على منطقة النجمة وتتزايد بسبب زيادة الزبائن الذين يتوجهون، هناك يوما بعد الاخر قاصدين كافة المحلات التجارية وسوق الحراج، فضلا عن سيارات التحميل الخاصة بهذه المحلات وغيرها من السلبيات المختلفة الاخرى، حتى اصبحت المنطقة بالكامل تعاني من اختناقات مرورية حادة وتشويه كامل للمنظر العام، يخيم على النجمة بأكملها بداية من اشارات سينما الخليج ومرورا بالدوار الصغير الواقع في اتجاه شارع النجمة، مما يدل على العشوائية الكبيرة التي يشهدها هذا الشارع الحيوي وسط العديد من المحلات التجارية. إغلاقات النجمةورصدت كاميرا "الشرق " حالة منطقة الحراج حيث اصبحت تعاني من اشكاليات تخص اصحاب المحلات التجارية من جانب، وأخرى تخص السكان أما الاشكالية الثالثة فهي من نصيب رواد وزبائن هذه المنطقة، فأصحاب المحلات يعانون من الاستيلاء على الارصفة المقابلة لمحلاتهم التجارية، وغلق الكثير منها من قبل الجهة المختصة، مما يتسبب بحرمان سيارات التحميل من الوقوف امامها لعمليات الانزال وتحميل البضائع، فضلا عن صعوبة ايجاد الزبائن لمكان لإيقاف سياراتهم، موضحين ان اعمال الانشاءات حصلت على جزء كبير من الارصفة لسير السيارات عليها من خلال التحويلات المرورية المختلفة المقامة في الشارع. واشتكى الكثير منهم من بطء العمل في شارع النجمة بشكل كبير، فإن الاعمال والمشاهد الموجودة منذ شهور طويلة، كما انه لم يتم مشاهدة العمال يعملون على مدار الساعة من خلال دوريات، والوضع اصبح مأساويا نتيجة ضيق الطريق بشكل كبير يصعب على احد تحمله، فالمشكلة يعاني منها الجميع وليس شخصا بمفرده، لذلك يجب خلق اليات جديدة وسريعة يتم من خلالها التوافق بين الاستمرار في اعمال البنية التحتية وتوسعة الطرق، والتخفيف من الحواجز البلاستيكية التي اصبحت اكثر من عدد المحلات التجارية. و اكد البعض ان هناك خسائر كبيرة لأصحاب المحلات التجارية، نتيجة عزوف الزبائن عن المنطقة لتفادي الدخول اليها والوقوف فيها لمدة ساعات، ونظرا لعدم وجود موقف واحد للسيارات او اي اماكن، وهناك الكثير يخشى ان يقف في الممنوع ومن ثم اصبحوا يتجهون الى مناطق اخرى للشراء، وعزوف 70 % من زبائن النجمة والمحلات التجارية الموجودة، هناك بسبب تلك الاعمال مطالبين الجهات المختصة بسرعة انجاز اعمال الطرق والحفريات. الاغلاقات أدت لعزوف الزبائن عن المنطقةاما المشكلة الثانية فهي تخص سكان العقارات السكنية الموجودة هناك، نظرا لتأخرهم عن العمل او العودة الى المنزل، بسبب تكدس السيارات في الشوارع الضيقة ووجود المئات من الحواجز البلاستيكية، سواء بالشوارع والطرق او اسفل العقارات السكنية، حتى ان هناك البعض من الزبائن قام بترك منزله والانتقال الى مناطق اخرى، بسبب المأساة اليومية وحالة الفوضى والعشوائية التي تعاني منها المنطقة، أما بالنسبة للزبائن فقد تراجع الكثير منهم عن زيارة المنطقة لشراء احتياجاتهم، مثل اثاث المنزل او المفروشات او الادوات الكهربائية وفضلوا مناطق اخرى، حيث يعاني من دخول المنطقة والخروج منها وبات الزبائن، يرفضون منطقة النجمة بشوارعها وطرقها المختلفة حيث لم يخل طريق او شارع إلا به تحويلات مرورية صعبة، مع عدم وجود اللافتات الارشادية والتوضيحية بشكل مميز، حيث اتفق الجميع على ضرورة سرعة انجاز هذه الاعمال، لأنها الحل الوحيد لحل تلك الازمة حتى تعود الحياة لطبيعتها لمنطقة النجمة.

كشف مصدر مسؤول بهيئة الأشغال العامة "أشغال" لـ "الشرق" عن موعد الانتهاء من كافة أعمال شبكة الصرف الصحي الجديدة في الخور، وقال إن كافة الأعمال تنتهي قبل نهاية الربع الأول من 2016، مشيراً إلى أن الهيئة أنجزت 90% من الأعمال الكلية بمشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي الجديدة بمدينة الخور، والتي تبلغ قيمته 122 مليونا و 220 ألف ريال قطري، موضحاً أن العمل في موقع المشروع يجري على قدم وساق لاستكمال باقي أعمال المشروع مع مراعاة تقليص التأثير على سكان المنطقة، منوهاً إلى أنه يجري حالياً استكمال أعمال تركيب المعدات في محطة الضخ حيث تم الانتهاء من 100% من أعمال إنشائها، أما الأعمال المتبقية فتشمل إجراء الاختبارات والبدء في التشغيل. وأشار المصدر إلى أن مشروع إنشاء نظام الصرف الصحي الجديد في مدينة الخور، سيوفر باكتماله حلولاً دائمة لمشكلة تصريف مياه الصرف الصحي من المنازل والمباني العامة والمنشآت التجارية لمحطات المعالجة في المدينة، وذلك بهدف الاستغناء عن الخزانات وصهاريج سحب مياه الصرف الصحي وتفريغها. وقال المصدر لـ "الشرق" إن مشروع إنشاء صرف صحي جديد في منطقة الخور يشهد أعمالاً واسعة، مشيراً إلى أن تلك الأعمال متشعبة، وأنها تشمل إنشاء خط صرف طوله حوالي 110 متر مع خندق قطع وفتح بقطر 200 ملم، وخط صرف طوله حوالي 5,640 متر بطريقة دفع الأنابيب بأقطار تتراوح من 400 – 1200 ملم، كما يشمل المشروع إنشاء حوالي 166 مانهول خرساني، وحوالي 155 وصلة منزل، إلى جانب إنشاء محطة ضخ جديدة للصرف الصحي، وخط صرف ثنائي الأنابيب لرفع مياه الصرف باستخدام المضخات بطول حوالي 2,750 متر طولي بقطر 500 ملم، وعند اكتمال المشروع سيتم الاستغناء عن 9 محطات ضخ صغيرة ضمن منطقة التجميع. ونوه المصدر إلى أن هيئة الأشغال العامة تقوم بدراسة خطة التحويلات المرورية لتقليل التأثير على حركة المرور أثناء تنفيذ الأعمال المتبقية للانتهاء من المشروع وتوفير الطرق البديلة للطرق المحولة وتوضيحها بواسطة اللوحات الإرشادية الواضحة، كما تقوم الهيئة بتنفيذ إستراتيجية متكاملة تهدف إلى توفير شبكات الصرف الصحي وبناء محطات الضخ المتطورة، وتطوير وإعادة تأهيل الشبكة القائمة للصرف الصحي، واستبدال الأنابيب القديمة بأخرى جديدة ذات مواصفات عالية مع زيادة أقطارها، وتقليل عدد محطات الضخ وزيادة الخطوط التي تعمل بتقنية الجاذبية، وذلك لاستيعاب التدفقات الحالية والمستقبلية المتوقعة ، مؤكداً أن المشروع يندرج ضمن برنامج الطرق المحلية والصرف الذي يضم عشرات المشاريع التطويرية الموزعة في كافة المناطق.

تمكنت شركة بويج ترافو بابليكس، إحدى الشركات التابعة لبويج للإنشاءات وشركة أورباكون للتجارة والمقاولات من الحصول على عقدين لتصميم وبناء نفقين لمشروع للصرف الصحي في الدوحة من قبل هيئة الاشغال العامة "أشغال" بتكلفة 550 مليون يورو "ملياري و100 مليون ريال " . وسيبلغ طول القسم الشمالي MTS01) 16 ) كلم وعرض 3 أمتار، وسيكون القسم الجنوبي (MTS03) بطول 14 كلم وعرض 4.5 مترا . وقامت الشركتان بتنفيذ أعمال المشروعين ليتم الانتهاء في عام 2019 . ويأتي إنشاء مشروع الصرف الصحي في جنوب الدوحة ضمن المشروع الاستراتيجي لجمع وضخ ومعالجة الصرف الصحي، وهو مشروع تحديث البنية التحتية الحيوية لتصريف المياه (IDRIS) في جنوب مدينة الدوحة. وكانت الدوحة قد شهدت في السنوات الأخيرة نمواً ملموساً في عدد السكان وهو ما استلزم إعادة تصميم وتوسعة شبكة الصرف الصحي. وقد تم تصميم الشبكة وفق مبادئ التنمية المستدامة، مع الاستفادة من الجاذبية لضمان تدفق المياه العادمة في الأنفاق. ومن جانب آخر استحوذت إحدى الشركات البريطانية على عقد من قبل هيئة الاشغال العامة وذلك لتوفير خدمات الاختبار والمعايرة والاستشارات لأعمال بناء الطريق الدائري الجديد وطريق الشاحنات في قطر والذي يبلغ طوله 45 كلم . وتبلغ مدة العقد 33 شهراً لتوفير خدمات لطريق الشاحنات إلى غرب وشمال العاصمة الدوحة ، حيث ستوفر الشركة للمشروع أعمالا شاملة لفحص التربة ومجاميع الحصى والخرسانة خلال أعمال بناء الطريق السريع الثنائي الذي يشتمل على 8 تقاطعات منفصلة. حيث ستتضمن الاختبارات تلبية المشروع لمواصفات البناء القطرية ومتطلبات هيئة الأشغال العامة في قطر ، وسيتم الانتهاء من أغلب أعمال الاختبارات من مختبر يقع في موقع العمل مدعوم بخدمات الاختبار المتخصصة من مختبرات الشركة الرئيسية في الدوحة.

تعيد هيئة الأشغال العامة "أشغال" إلى طريق الشمال الرئيسي الحركة المرورية بشكل كامل يوم الجمعة، وذلك مع إلغاء التحويلات المؤقتة الواقعة عند جسر أم صلال محمد بمنطقة جريان جنيحات، وتلك الواقعة عند جسر الدحيل. وسوف يعاد افتتاح الجزء الذي تم إغلاقه على طريق الشمال (باتجاه الشمال) والواقع عند جسر الدحيل أمام الحركة المرورية من خلال إلغاء التحويلة المرورية الموازية له التي كانت تضم أربعة مسارات والتي تم تنفيذها بهدف إتاحة المجال أمام تنفيذ أعمال إنشاء جزء من الجسر على التقاطع 5 الذي اكتمل الآن، ضمن مشروع تطوير طريق الشمال. كما سيتم افتتاح الجزء الواقع على جسر أم صلال محمد للحركة المرورية (باتجاه الشمال) من خلال إلغاء التحويلة المرورية المؤقتة الموازية له والتي كانت تضم ثلاثة مسارات في الاتجاه من الدوحة إلى الشمال والتي وضعت لتنفيذ مشروع إنشاء جزء من الجسر فوق الطريق الذي اكتمل الآن، ضمن أعمال إنشاء التقاطع 12.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بأنه سيتم تنفيذ تحويلة مرورية مؤقتة للتقاطع الذي يربط بين طريق لعطورية وطريق لجميلية، وإغلاق مؤقت لجزء من طريق لجميلية بطول حوالي 4 كيلومتر باتجاه منطقة لجميلية، وأنه سيتم تحويل الحركة المرورية إلى دوار وطريق مؤقت تم إنشاؤهما بمحاذاة الطريق المغلق، وسيتم البدء بتنفيذ التحويلة اعتباراً من يوم الجمعة ولمدة ستة أشهر. وأكدت أشغال أن التحويلة المرورية تهدف إلى إتاحة المجال لتنفيذ أعمال هدم طريق لجميلية القائم وإعادة إنشاؤه كطريق مزدوج بمسارين في كل اتجاه وتزويده بمرافق دائمة، ودوار دائم، وجزيرة وسطية، إضافة إلى مسارات المشاة ومسارات الدراجات الهوائية، وذلك ضمن أعمال مشروع إنشاء طريق لجمليه ولعطورية والشيحانية. جدير بالذكر أن مشروع إنشاء طريق لجميليه ولعطورية والشيحانية هو أحد مشاريع برنامج الطرق السريعة الذي تنفذه "أشغال"، ويهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية والسلامة المرورية في المنطقة، كما يتضمن المشروع أعمال واسعة لتطوير البنية التحتية وتركيب أنظمة النقل الذكية،إضافة إلى تصميم نظام صرف صحي متكامل. وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع التحويلة لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تنفيذ إغلاق مؤقت لجزء من طريق الخدمات الذي يتفرع من طريق الشمال والمتجه إلى مدينة الكعبان شرق تقاطع الحويلة ولمسافة حوالي كيلومتر واحد وذلك اعتبارا من بعد غد الخميس ولمدة خمسة أشهر. وخلال فترة التحويلة، يتعين على سائقي المركبات القادمين من طريق الشمال والقادمين من طريق الحويلة الراغبين في الوصول إلى مدينة الكعبان، التوجه من تقاطع الحويلة إلى تقاطع الزبارة باتجاه الدوحة، والالتفاف والرجوع إلى طريق الشمال ومن ثم استخدام المدخل على اليمين والمؤدي إلى مدينة الكعبان. وحسب الهيئة، تقع التحويلة المرورية في المنطقة رقم 75 في مدينة الكعبان، وتهدف إلى تحسين ظروف السلامة المرورية أثناء تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير تقاطع الحويلة على طريق الشمال، والتي تتطلب إغلاق طريق الخدمات شرق طريق الشمال. وأوضحت "أشغال" أنها ستقوم بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع التحويلة لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وأهابت الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحددة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

افتتحت هيئة الأشغال العامة صباح أمس الجمعة، التقاطع الضوئي الجديد على طريق الريان الجديد، وتم تحويل المرور من دوار المكافحة (دوار بن زابن) إلى التقاطع الجديد، والذي يتضمن خمسة مسارات في الاتجاهات الأربعة القادمة من شارع بواعرين وطريق الريان الجديد، وذلك بواقع ثلاثة مسارات للسير المستقيم ومسارين للانعطاف يساراً في كلٍ من الاتجاهات الأربعة، بالإضافة إلى مسرب للانعطاف يميناً بكلٍ من هذه الاتجاهات. وأوضحت أشغال أن تنفيذ هذا التقاطع الجديد جاء بعد دراسات مستفيضة للحركة المرورية بالمنطقة والتي كانت تشهد كثافات مرورية عالية بدوار المكافحة خاصة في أوقات الذروة، لذلك فإن التقاطع الجديد الذي تم تصميمه ليحتوي على مسارات إضافية سوف يسهم في تقليل الازدحام المروري في المنطقة، كما سوف يعزز السلامة المرورية من خلال الإشارات المرورية التي ستنظم السير وتسهل وصول المركبات لوجهاتها المختلفة. هذا وقد قامت هيئة الأشغال العامة بإغلاق أجزاء من شارعي بو اعرين والريان الجديد وإنشاء طريق بديل وموازٍ لهما في هذه المناطق مع زيادة عدد المسارات من مسارين إلى ثلاثة مسارات بهدف تقليل تأثير الأعمال الإنشائية على الحركة المرورية في منطقه الريان، وذلك ريثما يتم بناء تقاطع شارع الريان الجديد وشارع بواعرين، والذي سيكون تقاطع بثلاثة مستويات بحيث يمر طريق الريان الرئيسي من خلال نفق والحركة المرورية القادمة من الطرق الداخلية على المستوى الأرضي وشارع بو اعرين تحت نفق طريق الريان. ويأتي تنفيذ تلك الاعمال كجزء من أعمال مشروع تطوير طريق الريان العقد الثاني والذي يمتد من غـرب دوار الرياضة حتى غرب دوار الريان الجديد (دوار خالد بن عبدالله العطية)، وتشمل أعمال هذا الجزء من المشروع تطوير طريق الريان وإنشاء طريق مزدوج بطول 5.5 كم بأربعة مسارات في كل اتجاه، كما سيضم بالإضافة إلى تقاطع بن زابن، خمسة تقاطعات رئيسية أخرى وهي، تقاطع المسيلة وتقاطع الريان وتقاطع خالد بن عبد الله العطية على طريق الريان وتقاطع الريان القديم على شارع حوار(الفروسية) وتقاطع لبديع على طريق بو اعرين.

أنجزت هيئة الأشغال العامة " أشغال" أعمال التحويلة الرئيسية والبديلة عن طريق الريان الممتد من دوار العطية في منطقة الريان وحتى تقاطع الريان على طريق 22 فبراير، وذلك استعدادا لاغلاق الطريق القديم والاعتماد على الطريق الجديد الموازي له والذي تقع عليه تقاطعات اشارات رئيسية لتنظيم حركة السير وتسهيل مرور المركبات إلى اتجاهات مختلفة . وبحسب ما تم الاعلان عنه أن افتتاح الطريق الجديد سيكون بعد غد الجمعة، وسيتم نقل الحركة المرورية إليها، ومن المتوقع ان تساهم التحويلة بانسيابية حركة المرور بعد ان تم مراعاة الزحام المروري على الشارع الحالي ذو المسارين. ويأتي اغلاق الطريق القديم بهدف بدء تنفيذ المشاريع التطويرية وإنشاء الجسور والانفاق التي تبدأ من موقع دوار بني هاجر في السابق وحتى تقاطع الريان على طريق 22 فبراير، ومنه إلى دواء الرياضة الواقع بالقرب مستشفى حمد العام، بالمراحل الأخرى من المشروع. من جهة أخرى بدأت الجهة المنفذة للمشروع بهدم العديد من الأسواق التجارية الواقعة على طريق المشروع، وذلك لتوسعة الطريق، بالإضافة إلى أن الطريق الجديد الذي يتم انشاؤه في الوقت الحالي يمر من امام تلك الأسواق وهو ما استدعى ضرورة ازالتها . ويرى مواطنون ان افتتاح الطريق البديل سوف يسهل من حركة السير ويقضي على الاختناقات المرورية كون أن اجزاء منه صممت بثلاثة مسارات واخرى بمسارين، بالإضافة وجود تقاطعات لتنظيم حركة السير وتؤدي إلى اتجاهات مختلفة. وتقع بشكل يومي أزمة سير واختناقات مرورية خاصة خلال الفترة المسائية في مختلف الاحياء السكنية بمنطقة الريان، ومن اكثر الدوارات التي عليها ضغط كونها تربط عدة اتجاهات ومناطق مع بعضها وتعتبر المنفذ لبعض المناطق دووار العطية في منطقة الريان، وكذلك دوار "المكافحة" حيث يعاني سكان تلك المناطق من صعوبة التنقل بسبب الزحام الشديد في مناطقهم وكذلك على الطرق الرئيسية المؤدية إليها. وكانت هيئة الأشغال العامة «أشغال» قد بدأت تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تطوير طريق الريان وذلك في خطوة مهمة لتسهيل وتحسين انسيابية الحركة المرورية والتخفيف من حدة الازدحام في هذا الشريان الحيوي. وتعتبر المرحلتان الأولى والثانية من مشروع تطوير طريق الريان، اللتان تقدر قيمتهما الإجمالية بحوالي 4.5 مليار ريال أحد أهم مشاريع برنامج الطرق السريعة الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة بهدف إنشاء شبكة طرق متكاملة ومستدامة تربط بين كافة مناطق الدولة، وتتماشى مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تعد أحد أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. ومن هذا المنطلق بدأت «أشغال» بتنفيذ المرحلة الأولى ، التي تمتد لنحو 2.9 كيلومتر من غرب دوار خالد بن عبد الله العطية (دوار الريان الجديد) إلى شرق دوار بني هاجر، على أن يتم استكمالها في الربع الرابع من العام 2016 . بينما تمتد المرحلة الثانية على مسافة 5.3 كيلومتر من غرب دوار الرياضة إلى غرب دوار خالد بن عبد الله العطية (الريان الجديد) وسيتم استكمالها في الربع الثالث من العام 2017. وفي إطار الاستعدادات لتنفيذ المشروع، قامت «أشغال» بوضع الحواجز واللوحات الإرشادية اللازمة لتنظيم حركة السير. وللحد قدر الإمكان من الإزعاج لمستخدمي الطريق ولضمان استمرار حركة السير دون توقف أثناء فترة تنفيذ المشروع، سيتم إنشاء تحويلات مرورية من شأنها استيعاب الحركة المرورية الحالية في المنطقة.

بدأت هيئة الأشغال العامة في إزالة الجزيرتين الوسطى والجانبية في اتجاة إشارات الثمامة، والدائري الخامس، وطريق المول للتوسعة المطلوبة، وطريق الصناعية، للانتهاء من مشروع إشارات دوار الكهرباء حيث يربط الدائري الخامس دوار البراشوت وإشارات الثمامة وإشارات المول وطريق الصناعية، حتى دوار العبيدلي بإشارات دوار الكهرباء وتحويله الى أربعة مسارات لكل اتجاه، لتوفير انسياب الحركة المرورية بعد الاختناقات المرورية التي ظل يشهدها على مدار الساعة، خاصة في ساعات الذروة التي تتمثل في أوقات خروج الموظفين وطلبة المدارس صباحاً وعودتهم إلى منازلهم. ويتواصل العمل على مدار اليوم استعدادا لعملية رصف الطرق وتركيب الإشارات الضوئية الجديدة واعمدة الإنارة الحديثة، إيذانا بافتتاح المشروع قبل نهاية هذا العام الجاري.. ويشتمل المشروع ايضا على إنشاء جسر مشاة الى جانب اعمال تحويل مسارات المرافق، وتحديث شبكات الصرف الصحي وحماية خطوط الكهرباء، وتبلغ تكلفته الإجمالية 240 مليون ريال قطري. ومن المنتظر بعد انتهاء اعمال تحويل الدوار لإشارات ان تحل مشكلة الزحام المروري بالطريق الدائري الخامس، الذي كان يعاني من اختناقات شديدة على طول الطريق، خاصةً في أوقات الذروة، التي تتمثل في أوقات خروج الموظفين، وطلبة المدارس صباحا وعودتهم إلى منازلهم. وقد زادت الاختناقات المرورية على الطريق بعد بدء العام الدراسي الجديد. ويُعد هذا الطريق واحدا من أبرز الطرق الحيوية في الدوحة، ويُعتبر الطريق الدائري الخامس واحدا من أكثر الطرق حيوية، إذ يصل مرتادوه إلى العديد من المناطق والأحياء السكنية والطرق المهمة، فهو يقترب من مناطق الثمامة والهلال والمطار وغيرها، لذلك فتمر عليه أعداد كبيرة جدًا من السيارات، ونتيجة طول الطريق الممتد من إشارات آل أحمد وحتى دوار الثمامة، وتحديد سرعته بـ 100 كيلو متر في الساعة، فإن العديد من مرتادي الطريق يزيدون من معدل سرعاتهم على الطريق، ظنا منهم أن الطريق يستوعب هذه السرعات العالية، لتكون المحصلة في نهاية الأمر، وقوع العديد من الحوادث على الطريق الحيوي. فبداية الطريق وتحديدا عند إشارات آل أحمد يبدأ الطريق بثلاثة مسارات مرورية، لتتقلص بشكل مفاجئ إلى مسارين مروريين فقط، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى وقوع حوادث مرورية بشكل مفاجئ، كما أن الطريق يتفرع منه العديد من الطرق والشوارع الفرعية ذهابا وإيابا، حيث تكون هذه الشوارع الفرعية مداخل ومخارج، الأمر الذي يتسبب في وقوع حوادث أيضًا، ومن أهم هذه الشوارع (جابر بن حيان والجفارة) وغيرهما من الشوارع الأخرى.

أكد المهندس ناصر المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن الهيئة ستكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها، وإنها سوف تحقق أهدافها على الوجه الأكمل، فى ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدي، والحكومة الرشيدة، مشيراً إلى أن الهيئة تدرك دورها فى تحقيق التنمية الوطنية، آخذة في الاعتبار مسؤوليتها في تحمل أعباء وتحديات المرحلة المقبلة. وأوضح رئيس الهيئة أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي، أمام مجلس الشوري بمناسبة افتتاح أعمال الدورة الجديدة الرابعة والأربعين للمجلس، اتسم بالصراحة والموضوعية ووضع لنا الخطوط العريضة لآفاق ومتطلبات وتحديات المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن سموه ركز على أهمية تكاتف وتآزر كافة مؤسسات الدولة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، منوهاً إلى أن الهيئة من هذا المنطلق تجدد العهد الذي قطعته على نفسها، وأنها ستعمل بكل طاقتها، وسنتكاتف مع باقي مؤسسات الدولة لعبور المرحلة المقبلة وزيادة معدلات الإنجاز والتنمية، آخذين في الاعتبار إشارة سموه إلى استمرار مسيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتنمية البشرية التي تمثل إحدى أهم أولويات التنمية الوطنية. وقال المولوي أن إننا في أشغال ندرك أهمية دورنا في تحقيق التنمية الوطنية، كما أننا في ذات الوقت نعاهد سمو الأمير بأننا سنكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا وسنحققها على أكمل وجه، آخذين في الاعتبار مسؤوليتنا في تحمل أعباء وتحديات المرحلة المقبلة، وسنستلهم نظرتنا الإيجابية والمتيقظة لتحديات المرحلة المقبلة من رؤية سموه السديدة، التي تدعونا لأن نأخذ بالأسباب ونكون أكثر حيطة وحذراً لكي نعبر هذه المرحلة ونحقق طموحات وطننا وشعبنا،والتي لن تتحقق سوى بتكاملنا وتضافر جهودنا جميعاً.

ناقش المجلس البلدي المركزي فى خامس جلساته بالدور الخامسة، والتي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، بدلاً من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، لمشاركة الأخير افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى، ناقش وأعتمد المجلس توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، والخاص بشبكات تصريف مياه الأمطار في الطرق السريعة والمقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي ممثل الدائرة (26). وقد شملت توصيات لجنة الخدمات التى اعتمدها الأعضاء، بالنسبة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، تزويد البلديات المعنية بالسيارات والمعدات الحديثة لشفط مياه الأمطار لإعانتها في سرعة تلبية بلاغات الطوارىء خاصة على الطرق السريعة والرئيسية ، على أن تحتوي هذه السيارات والمعدات على إشارات وتنبيهات الأمن والسلامة على الطريق، وتحديد نقاط مؤقتة في مواسم هطول الأمطار لوقوف معدات وسيارات شفط مياه الأمطار على الطرق السريعة خاصة في النقاط المحتمل تجمع المياه فيها، وأن تقوم البلديات بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة لاستكمال تنفيذ مشاريع الحلول المؤقتة لتصريف مياه الأمطار . فيما طالبت التوصيات هيئة الأشغال العامة "أشغال" بالتنسيق والتعاون مع البلديات المعنية والعمل من خلال غرف عمليات مشتركة أثناء مواسم هطول الأمطار وتشكيل فرق استجابة سريعة للتحرك أثناء وصول مستويات الإنذار إلى حالة الطوارئ، وتكثيف الرقابة المستمرة على أعمال الصيانة الدورية لشبكات تصريف مياه الأمطار على امتداد الطرق السريعة وزيادة عدد مرات الصيانة والتنظيف عليها من قبل المختصين للتأكد من جاهزيتها على مدار العام خاصة المواقع التي يزداد فيها الزحف الرملي،إضافة إلى مراقبة جميع محطات الضخ على مدار الساعة والتأكد من عمل الصيانة الوقائية لها، والأخذ بعين الاعتبار جغرافية الأراضي التي تقع حول الطرق السريعة والرئيسية من وديان وأراضي البر المسطحة عند تصميم مشروعات البنية التحتية من جسور وأنفاق ومنح هذه المواقع الأولوية في تنفيذ مشروعات الحلول المؤقتة، إلى جانب ايجاد آلية جديدة للتنسيق مع كل من وزارة البيئة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لسرعة الانتهاء من إجراءات الموافقات اللازمة لتصاميم مشروعات البنى التحتية لشبكات تصريف مياه الأمطار والمصبات . كما ناقش رئيس المجلس والأعضاء فى جلستهم الخامسة التي بدأت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، العديد من المقترحات منها المقترح المقدم من العضوين المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، والعضو ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (25)، بشأن إنشاء حديقة كبيرة بين مدينتي الخور والذخيرة. حيث تقرر إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات لمناقشته، حيث تحدث حوله عدد من الأعضاء، من بينهم المهندس جاسم المالكي، الذي كان يفضل أن يتم تقديم طلب إلى الجهات المختصة معتبراً الأمر خاص بدائرة أو اثنتين، ولا يجب أن تصدر به توصيات من المجلس، إلا في حالة كان الأمر يخدم عدد كبير من الدوائر، في حين أكد الخبير القانوني للمجلس أن القانون فى مادته (8) فى الفقرة السابعة منه نصت على أنه من ضمن صلاحيات المجلس اقتراح إنشاء الحدائق ومتابعة صيانتها بشرط أن تكون الحديقة عامة ولو كانت فى دائرة واحدة، فى حين أيد العديد من الأعضاء الفكرة ومن بينهم شيخة الجفيري، وعبدالله السليطي، وأوضح ناصر المهندي، مقدم المقترح إلى جانب المهندس حمد لحدان المهندي، أن الحديقة ستكون فى موقع مقترح يقع مقابل المستشفى الجديد فى الخور والذخيرة، وهو ما يجعل منها متنفساً لمئات الآلاف من المراجعين والعاملين بهذه المستشفي، من سكان الخور والذخيرة، وأيضاً من زوراها أو روادها الذين يتوافدون على مستشفي الخور أو المقيمين بمناطق الشمال جميعهم، حيث طالب غالبية الأعضاء بإحالة المقترح إلى لجنة الخدمات مع دراسة إنشاء حدائق كبيرة فى المناطق الأخرى، لتخدم سكان العديد من المناطق. أيضاً ناقش المجلس المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، بشان محطات الباصات ومواقعها، ومدي سوء أوضاعها، حيث أكد المقترح أن معظم محطات باصات النقل العام التابعة لشركة مواصلات "كروة" تفتقر لدواعي الأمن والسلامة، ولا توجد مواقف للباصات أمامها مساحة للوقوف فيها لإنزال وتحميل الركاب، كما أن مستخدمي الباصات يعانون فى فصل الصيف من ارتفاع درجات الحرارة، بسبب أن المحطات مفتوحة وليست مغلقة ومكيفة. وقد قررت أغلبية المجلس إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات لمناقشة واستدعاء مسؤولي كروة ومواصلات لبحث هذا الأمر وتخفيف المعاناة عن مستخدمي الباصات، وتوفير محطات باصات أكثر أماناً.

أتفق مسؤولي هيئة الأشغال العامة "أشغال" ومدراء الخدمات بالبلديات وممثلي إدارات الأعتدة الميكانيكية والجودة، على مجموعة من الإجراءات على مجموعة من الإجراءات المنظمة للتعامل السريع مع حالات طوارئ الأمطار، وسبل تعزيز إجراءات وآليات العمل الموحدة مع البلديات لخطة التأهب لحالات طوارئ الأمطار، مع تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة والجهات المعنية الأخرى وعلى رأسها وزارة البلدية والتخطيط العمراني ومركز التحكم الوطني والأرصاد الجوية القطرية، حيث سيتم كإحدى سبل تعزيز التعاون والتنسيق، إشعار 220 موظف من أشغال ووزارة البلدية والتخطيط العمراني عن طريق إرسال رسائل نصية باللغتين العربية والإنجليزية للتنبيه باحتمالية سقوط أمطار. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها هيئة الأشغال العامة "أشغال" بمقر الهيئة بالتنسيق والتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، شارك فيها مدراء الخدمات بالبلديات وممثلي إدارات الأعتدة الميكانيكية والجودة، قدم خلالها المهندس خالد أحمد العبيدلي، رئيس قسم محطات المعالجة في هيئة الأشغال العامة شرحاً وافياً لهدف الورشة. وشمل العرض الذي قدمته الهيئة شرحاً لآلية العمل والإجراءات الخاصة بطوارئ الأمطار، والذي نتج عنه الاتفاق على مجموعة من الإجراءات المنظمة التي سيتم اتباعها، والتي من أبرزها تعزيز التعاون بين الجميع، وكذلك بتغير مستويات الإنذار، وتتوزع الإجراءات التي تم الاتفاق عليها على كافة الأطراف المعنية مع اعتماد مستويات إنذار مشتركة، وآلية تصعيد أو تخفيض موحدة لهيئة الأشغال العامة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، كما شمل العرض تدريباً نظرياً تفصيلياً لسيناريو تصعيد مستويات الإنذار والإجراءات المتبعة في كل مرحلة ودور كل جهة معنية. جدير بالذكر أن خطة الهيئة للتأهب لموسم الأمطار والتي نفذها قطاع الأصول، شملت تطوير مركز إدارة العمليات وتدريب فريق العمل على التعامل مع حالات الطوارئ، وتجهيز مركز عمليات لإدارة واحتواء حالات الطوارئ مع إجراء تدريبات للاستجابة لحالات الطوارئ، وزيادة إمكانيات مراكز خدمة العملاء والاستجابة لحالات الطوارئ على مدى 24 ساعة في اليوم. بالإضافة إلى تجهيز معدات متكاملة من المضخات والمولدات الكهربائية والتأكد من صلاحيتها وجهوزيتها، وتوزيع مولدات الكهرباء الاحتياطية على محطات الضخ الرئيسية خلال موسم الأمطار للإنذار المبكر حول حالات الطوارئ المحتملة حيث أن المحطات مربوطة بغرفة التحكم المركزية SCADA))، كما شملت الخطة المناطق التي تتمتع ببنية تحتية أو غيرها من المناطق التي لم يتم تطوير بنيتها حتى الآن.

بدأت هيئة الأشغال العامة "أشغال" تشغيل التحويلات الجديدة بشارع الوكير، التي تقع بجوار الجسر الالتفافي الجديد الذي يربط الوكير بالمشاف والوكرة، وتبدأ التحويلة من شارع الوكرة للوكير ابتداء من محطة بترول التيسير وبطول كيلو واحد، والتحويلة الثانية من امام شركة الفردان حتى مبنى استاد الوكرة الجديد، وتضم كل تحويلة مسارين. وقامت الجهات المختصة في أشغال بعمل التجهيزات اللازمة من خطوط أرضية وإنارة وتركيب عدد من الاشارات التحذيرية، وتعمل الهيئة من خلال ذلك على تكملة الطرق الرئيسية المتعلقة بالطريق. يذكر أن الهيئة قامت من قبل بتحويل حركة المرور على الجزء الأخير من طريق الوكرة مسيعيد، قبل مدخل المدينة بشكل مباشر، حيث تم إنشاء طريق بديل على هيئة دوار وبالتحديد في منطقة تقاطع الطريق مع الطريق المؤدي إلى ميناء حمد، وذلك بهدف ربط ميناء حمد بطريق الشاحنات ومستقبلاً بالطرق السريعة الأخرى، وسوف يستمر العمل في الطريق الالتفافي بالمنطقة لمدة 20 شهراً، والتحويلة هي عبارة عن طريق بمسارين في كلا الاتجاهين يتطابق مع الطريق الرئيسي المغلق في كافة المواصفات، وبالتالي لن يؤثر على مستخدمي الطريق بأي شكل، كما تم إنشاء وصلة على كل مداخل ومخارج التحويلة ليكون الالتفاف على شكل دوار يربط ميناء الدوحة الجديد بطريق الشاحنات، ويبلغ الطول التقريبي للتحويلة كيلو مترا واحدا في كلا الاتجاهين.

قال العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور، إن الوضع المروري في دولة قطر أفضل بكثير من مثيله في بعض الدول المجاورة، مشيراً إلى أن الازدحام المروري دليل على قوة الاقتصاد القطري، مطالباً الجمهور ورواد الطرق بالصبر وطول البال لحين حل المشكلة الحالية، مؤكداً رضاه عن الوضع المروري الحالي في الدولة. وأضاف الخرجي خلال استضافته في برنامج "بصراحة"، والذي يقدمه الإعلامي حسن الساعي على شاشة تلفزيون قطر: "تفعيلاً لـرؤية قطر الوطنية 2030، تشهد دولة قطر الآن طفرة اقتصادية وتنموية كبرى، وهي تعتبر "ورشة كبيرة" تضم العديد من المشروعات العمرانية فضلاً عن مشروعات الطرق والبنى التحتية، والوضع المروري الحالي طبيعي جداً، ويحدث في كل مكان في العالم، فلا وجود لدولة بدون زحام". تعاون وثيق وتوقع الخرجي، انخفاض نسبة الحوادث المرورية بنهاية العام الحالي، مؤكداً على التعاون الوثيق مع هيئة الأشغال العامة، وغيرها من جهات الاختصاص في الدولة، للوقوف على حلول تقلل من حدة الازدحام المروري، وتيسر على رواد الطرق. وأضاف: قانون المرور الحالي أسهم بنسبة كبيرة جداً في تقليل الحوادث وحالات الإصابات والوفيات، وهذا القانون قابل للتعديل دورياً لمواكبة الزيادة في حركة العمران، وكذلك الزيادة الكبيرة في عدد رواد الطرق والمركبات. موافقة مرورية وكشف الخرجي عن مقترح "قيد الدراسة" ينص على ضرورة الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور قبل البدء في إنشاء أو هدم المباني، أو الشروع في تنفيذ المشروعات العمرانية المختلفة، بما يسهم في زيادة التنسيق من أجل تخفيف حدة الازدحام المروري على الطرق. وطالب العميد الخرجي، الشركات والمؤسسات الكبرى بالمساهمة مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للأشغال في التخفيف من حدة الازداحم المروري، عن طريق توفير باصات لنقل الموظفين والعمال من وإلى مقر عملهم، وكذلك خلال تنقلاتهم في الأسواق والمراكز التجارية، في أوقات محددة، معللاً ذلك بأن عدد المركبات التي ترتاد الطرق في أوقات الذروة يفوق الطاقة الاستيعابية للطرق الداخلية في الدولة.

طالب نشطاء بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بإصدار قرار من الدولة يختص بممارسة الموظفين للرياضة بشكل يومي، مشيرين إلى أنها يجب أن تكون واحدة من العناصر التي يتم من خلالها التقييم السنوي لأداء الموظف في المؤسسة المعنية.وكان القانوني مبارك السليطي ،"MubarakSulaiti@"، قد إبتدر النقاش بتغريدة قال فيها:" لو كان بيدي القرار لجعلت ممارسة الرياضة جزء لا يتجزأ من عناصر التقييم السنوي للموظف ."وبخصوص توفر الصالات الرياضية في أماكن العمل حتى يتمكن الموظفين من ممارسة الرياضة، قال السليطي:" الجيم متوافر في معظم الجهات الآن قطر للبترول وكهرماء وهيئة الأشغال وغيرهم الكثير ...".وتفاعل خليل الجابر، _khaleelJ@ مع فكرة السليطي فغرد قائلاً:"اتفق معاك اخي مبارك وهناك شركات كبيرة في كثير من الدول تطبق ذلك ربط الصحة للفرد بالتقييم السنوي... خاصة شركات البترول والغاز للوظائف المهنية بالاضافة الى ذلك تساهم الرياضة بزيادة الانتاجية ..."وأردف الجابر بتغريدة قال فيها:"هناك مشروع ودراسة تم رفعها للجنة الاولمبية لتطبيق هذا النظام من خلال ربطة بالتقييم السنوي ..."ودعما للفكرة قال الجابر:"لابد من تعزيز مفهوم الثقافة الرياضية لدى افراد الشعب وفوائدها وهناك كثير من المساحات يمكننا ممارسة الرياضة فيها.."وعقب السليطي على تغريدات الجابر حيث قال:"من الجميل ان تقوم اللجنة الاولمبية بتجربة هذا النظام وتقييمه ثم تعميمه على باقي الجهات والاستفادة من التجربة".وتداخل المهندس عبدالعزيز علي جوهر،AbdulazizJohar@، في الموضوع حيث قال:" تتوفر بمؤسسة قطر أيضاً للطلبة والموظفين أحد المسؤولين يحث موظفينه بممارسة الرياضة اول نصف ساعة".وكان لخالد السهلاوي ، khalid_qt@، وجهة نظر أيضا في موضوع النقاش حيث أرجع الأمر إلى هيئة الأشغال العامة "أشغال" مفترضاً أنها يجب أن تقوم بإنشاء الصالات الرياضية في المباني الحكومية حيث قال في تغريدته:"المفروض اشغال تتكفل بإنشاء مراكز اللياقة البدنية في الأبراج الإدارية ."يذكر أن قطر هي الدولة الوحيدة في العالم التي خصصت يوماً رياضياً من كل عام يكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بكافة مؤسسات الدولة إطلق عليه "اليوم الرياضي للدولة" وتم تنفيذه بموجب القرار الأميري رقم "80" لسنة 2011 وقضى القرار بأن يكون يوم الثلاثاء من الاسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة. وتسعى دولة قطر إلى جعل الرياضة إسلوب حياة وألا تكون ممارستها حكراً على الرياضيين المحترفين، وتعتبر ممارسة الرياضة واحدة من أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتعتبر ممارسة الرياضية وسيلة لخلق مجتمع نشط و صحي بدنياً ونفسياً يبني قدرات الفرد ويعزز تفاعله مع محيطه الإجتماعي.

أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن مدينة الخور سيكون فيها أكبر مستشفي في قطر، وأن المستشفي الجديد الذي تنطلق أعماله منتصف 2017 بتكلفة 3.6 مليار ريال قطري، سوف يكون على مستوي عالي جداً ويستوعب نحو 500 سريراً، إضافة إلى أنه سيضم عدد كبير من غرف العمليات ومركزاً للطوارئ وعيادات خارجية. وأكدت الهيئة من خلال تصريحات رسمية لمسئولي إدارتها أنها تعمل على تنفيذ 30 مشروعاً و240 تقاطعاً رئيسياً يعمل على تنفيذها 38 ألف عامل ومهندس وذلك على مستوي الدولة، وأن العديد من مشاريعها بالخور سوف تنتهي مع نهاية العام الجاري وخلال النصف الأول من 2016، وأن المشاريع في الخور والذخيرة تشمل 153 كم من الطرق المزدوجة و10 تقاطعات رئيسية، مشيرة إلى أن مشاريع أخري جديدة سوف تنطلق في ذات الفترة منها مشروع إنشاء المركز الصحي الجديد، و البدء في المرحلة الثانية من الوصلات المنزلية لمحطة الصرف، إضافة إلى البدء في بناء 3 مساجد بتكلفة 17 مليون ريال، والتي تنطلق أعمال تنفيذها في الربع الأول من العام المقبل، مؤكدين أن هناك 8 مشاريع قيد التنفيذ و5 أخري قيد التصميم والإعداد والطرح ضمن مشاريع المباني، وان الانتهاء من أعمال الشارع التجاري ستكون منتصف 2016. جاء هذا خلال لقاء مجتمعي نظمته هيئة الأشغال العامة "أشغال" بالتنسيق وزارة البلدية والتخطيط العمراني وأعضاء المجلس البلدي المركزي عن دائرتي الخور والذخيرة، بنادي الخور الرياضي صباح اليوم، بمشاركة لفيفاً من سكان وممثلي المؤسسات وأصحاب الأعمال بالمدينة، بهدف وتعريف السكان وأصحاب المنشآت بمراحل ومكونات وتطورات مشاريع البنية التحتية والطرق والمباني العامة بالمنطقة. المركز الصحي الجديد ومن المشاريع التي تنطلق العام المقبل مشروع المركز الصحي الجديد وهو فى مرحلة الترسية والتعاقد، بتكلفة 230 مليون ريال، وأيضاً مشروع بناء 3 مساجد جدد بتكلفة 17 مليون ريال، إضافة إلى نحو 5 مدارس جديدة، وأيضاً من المشاريع التي تنطلق في الربع الأول من 2016، مشروع طرق مؤقتة في الخور والذخيرة، سيتضمن المشروع إنشاء طرق مؤقتة وفقاً للمتطلبات المقدمة من بلدية الخور والذخيرة بالإضافة إلى الطرق التي تخدّم منشآت سكنية لم يتم إنشاء طريق لها مسبقاً، وتشمل الطرق المطلوبة طريق لخدمة مبنى مركز الخور لتنمية المجتمع وطريق لربط السوق التجاري بالشارع المؤدي لمحطة بترول الخور الساحلي. ومن المشاريع أيضاً التي يتم تنفيذها قريباً مدرسة الخور الابتدائية المستقلة للبنات ابتدائي، ومدرسة الخور الابتدائية المستقلة للبنات، ومدرسة الخور الثانوية المستقلة للبنات، ومدرسة الخور الإعدادية المستقلة للبنات، ومدرسة الخور النموذجية المستقلة للبنات، إضافة إلى أن البدء في تنفيذ مشروع إنشاء المرحلة الثانية من الوصلات المنزلية لمحطة الصرف ووصلات منزلية إضافية سيكون في الربع الأول 2016. وقال مسئولي الهيئة في اللقاء الذي حضره عدد كبير من سكان الخور والذخيرة ومن بينهم حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة (26)، قالوا أن مشاريع قيد الإنشاء ببلدية الخور والذخيرة تشمل إنشاء مبنى رئيسي لمركز أمن خفر السواحل في منطقة رأس مطبخ بتكلفة 29 مليون ريال قطري، ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الثالث من 2016، ويشمل أعمال هدم وإعادة تشييد المبنى الرئيسي وملحقاته. وتبلغ قيمة تكلفة المشروع 29 مليون ريال قطري، إضافة إلى إنشاء مركز أبحاث الأحياء البحرية في الخور وهو أيضاً في رأس مطبخ بتكلفة 230 مليون ريال، وقد بلغت نسبة الإنجاز في هذا المشروع 48%، مضيفين: أن مشروع بناء محطة ترحيل وفرز المخلفات سوف يكتمل في الربع الأخير من 2016 ، ويهدف المشروع لتصميم وبناء محطة لفصل المخلفات لإعادة تدويرها والاستفادة منها، وتشمل أعماله بناء المحطة وملحقاتها. الطريق الخارجي للخور ومن المشاريع التي سوف ينتهي منها قريباً ضمن مشاريع الطرق المؤقتة مشروع طريق الخور الخارجي والذي ينتهي منه قبل نهاية العام 2015 يشمل هذا المشروع إنشاء طريق مؤقت بمسارين بطول 12,6 كلم وباتجاه واحد محاذي للطريق الحالي (نحو الشمال - رأس لفان) على أن يظل الطريق الحالي بالاتجاه الآخر (من رأس لفان إلى الجنوب)، كما أن أعمال إنشاء جدار وأعمال تثبيت الحدود لمنطقة الخور الصناعية أوشكت على الانتهاء نهاية هذا العام 2015، إضافة إلى أن مشروع طريق شاطئ الفركية سيكتمل في الربع الأول من 2016، ويشمل هذا المشروع إنشاء طريق مزدوج بمسارين في كل اتجاه تفصلهما جزيرة وسطية، وبيبلغ طول الطريق 1,6 كلم ويضم ممرات مشاة على كل من جانبي الطريق وتركيب أنظمة إنارة الشوارع. توسعة الصرف الصحي وأكد مسئولي أشغال أنه تم إنجاز 90% من أعمال مشروع توسعة الصرف الصحي بالخور، وأن الانتهاء فى الربع الأول من 2016 سيوفر المشروع باكتماله حلاً دائماً لمشكلة تصريف مياه الصرف الصحي من المنازل والمباني العامة والمنشآت التجارية لمحطات المعالجة في الخور بهدف الاستغناء عن الخزانات وصهاريج سحب مياه الصرف الصحي وتفريغها. ومن المشاريع المهمة التي شغلت سكان الخور والذخيرة هو مشروع الشارع التجاري بمدينة الخور، والذي أكد مسئولي أشغال انه يكتمل منتصف العام المقبل، وتشمل المشروع إنشاء شبكة جديدة لتصريف مياه الأمطار مما يمنع تجمع المياه وتلافي تلف الطبقة الإسفلتية للطريق في المستقبل، كما تشمل الأعمال أيضاً إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الحالي الذي يبلغ طوله 5.5 كلم مما سيسهل حركة المرور في المنطقة للسكان وأصحاب المحال التجارية في المنطقة. أعمال المشروع مستمرة ويتم حالياً إكمال حوالي ثلث أعمال المشروع. الانتهاء منتصف 2016. وعن مشروع الطرق المحيطة بإستاد الخور الذي تقام فيه مباريات كأس العالم والتي تنطلق أعمالها في 2017، فأن المشروع يغطي الطرق المحيطة بإستاد "البيت" المقترح إنشاؤه، ويشمل المشروع طريقاً ثنائي الاتجاه بثلاثة مسارات في كل اتجاه. تخدم هذه الشوارع إستاد الخور الذي ستقام فيه بعض مباريات كأس العالم 2022 ويخدم كذلك أهل المنطقة. وقد أكد مسئولي أشغال أنه كجزء من برنامج الطرق السريعة تقوم الهيئة بتنفيذ أكثر من 153 كيلومتراً من الطرق المزدوجة الجديدة وحوالي 10 تقاطعات رئيسية في المنطقة، من خلال مشروعين قيد التنفيذ وآخر مكتمل، مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات، طريق دخان السريع إلى طريق الخور الموازي، مشروع تطوير طريق الشمال، طريق طريق الحويلة الرابط (مشروع مكتمل) . ومن مشاريع الطرق المؤقتة التي تعمل عليها أشغال إنشاء طريق يربط محطة المعالجة بمنطقة أم بركة بطريق رأس لفان، وهو عبارة عن طريق مزدوج بمسارين في كل اتجاه وتفصل بينهما جزيرة وسطية بالإضافة إلى تركيب حواجز لحماية المشاة.من المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال المشروع في الربع الأول من 2016، وطريق طريق شاطئ الفركية، وهو دائم مزدوج بمسارين في كل اتجاه بطول 1,6 كم مع جزيرة وسطية وممرات للمشاة على كل من جانبي الطريق بالإضافة إلى سياج لحماية المشاة وتركيب إنارة الطرق. من الجدير بالذكر أن الطريق الذي يجري إنشاؤه يمر ضمن منطقة سبخة وعليه يتم تنفيذ أعمال تقوية التربة من خلال أعمال الردم الصخري لمنع حصول هبوط في الطريق مستقبلاً. من المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال المشروع في الربع الأول من 2016. وقد تحدث من أشغال مدراء إدارات أشغال ومثلها فى اللقاء المجتمعي كل من الدكتور المهندس عبدالله العجمي، مدير إدارة مشاريع المباني، والمهندس سعود علي التميمي، مدير إدارة مشاريع الطرق ومدير برنامج تطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف، وعبدالله سعد آل سعد، مدير إدارة العلاقات العامة والإتصال، والمهندس بدر درويش، استشاري هندسة مشاريع إدارة الطرق السريعة، والمهندس خالد الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف الصحي بالإنابة، والمهندس أحمد الكبيسي، رئيس قسم صيانة الطرق، إدارة صيانة الطرق. وقد استمع ممثلو أشغال لمداخلات سكان الخور والذخيرة وتساؤلات أعضاء المجلس البلدي عن الخور والذخيرة، المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس وناصر المهندي، عضو المجلس البلدي، والذين طرحوا عدة تساؤلات مهمة بخصوص أعمال البنية التحتية فى المنطقة، كما استمع ممثلي أشغال لعدة انتقادات تتعلق بقلة تنفيذ المشاريع التى يحتاج إليها سكان المنطقة ومن بينها انتقاد لمواطن أكد أن حديقة واحدة فى الخور التى يبلغ عمرها 40 سنة تقريباً لا تكفي.