أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنه سيتم تنفيذ إغلاق مؤقت لتقاطع شارع وادي السلمية مع شارع الخريطيات غرب تقاطع الخريطيات (تقاطع 8) على طريق الشمال، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة ولمدة سنة. وأوضحت الهيئة أنه خلال هذه الفترة سيتم تحويل الحركة المرورية إلى دوار مؤقت تم استحداثه بنفس موقع التقاطع المغلق وبمسارين في كل اتجاه، كما سيتم خفض السرعة المحددة إلى30 كيلومتر/الساعة على طول التحويلة المرورية بهدف ضمان سلامة مستخدمي الطريق وعمّال المشروع. وقالت الهيئة أن هذا الإغلاق المؤقت يهدف إلى إتاحة المجال أمام تنفيذ أعمال إنشاء جسر ضمن مشروع تطوير طريق الشمال، وسوف تقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع الإغلاق لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل، مطالبة مرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) عن توجيه المرور إلى مسار مروري بديل في الاتجاهين على شارع الكسارات في المنطقة الصناعية (المنطقة رقم 91) لمسافة 600 متر، ومماثل للمسار الأصلي في عدد المسارات، على أن يستمر ذلك لمدة 6 أشهر ابتداء من بعد غد الخميس. وأوضحت الهيئة أن هذا التعديل هدفه إتاحة المجال أمام تنفيذ أعمال بناء الطريق الواصل ما بين تقاطع رقم 30 و تقاطع 31 والذي يمثل جزءاً حيويا من مشروع المحور الغربي السريع. وأهابت "أشغال" بقائدي المركبات الانتباه إلى اللوحات الإرشادية التي تم وضعها على مقربة من الجزء المغلق من الطريق والتقيد بحدود السرعة المسموح بها لضمان سلامتهم.

أنجزت هيئة الأشغال العامة % 80 من مشروع خدمات الصرف الصحي بمنطقة المطار القديم والتي بدأ العمل فيها منذ مطلع العام الماضي ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 60 يوما من الآن وتشمل استبدال المنهولات القديمة بأخرى جديدة ذات سعة كبيرة تضمن استمرارية مياه الصرف الصحي بصورة جيدة . وكان عدد من قاطني المنطقة قد طالبوا أشغال بضرورة الانتهاء من هذا المشروع الذي تسبب في إحداث اغلاقات كبيرة للطرق المختلفة خاصة المرتبطة بمركز المطار الصحي اضافة الى الشوارع الحيوية الاخرى، مشيدين في ذات الوقت بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة من أجل انشاء بنية تحتية قوية قادرة على العمل لعشرات السنين في المناطق التي تحتاج لبنية تحتية عاجلة وليس بها شبكات صرف صحي. يذكر ان هيئة الاشغال العامة طرحت خلال العام 2015 العديد من المشاريع المتعلقة بخدمات البنية التحتية والتي تم الانتهاء منها بنسبة 90% ولم يتبق سوى بعض الاعمال الخفيفة التي لا تؤثر في الاداء العام حيث رصدت لهذه المشاريع حوالي 3.7 مليار ريال وهي مشروعات تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري بمنطقة الخور وتوسعة نطاق شبكة الصرف الصحي بالمنطقة وتطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة الحزمة الأولى ، وتطوير الطرق والبنية التحتية في بني هاجر ومشروع خفض منسوب المياه الجوفية في الخريطيات ومشروع الصرف الصحي لمنطقة الناصرية ومشروع الصرف الصحي للمنطقة المتبقية من الغرافة وتطوير الطرق والبنية التحتية في شمال وشرق الخيسة ومنطقة روضة الحمامة وتطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة الخليج الغربي وتطوير الطرق والبنية التحتية في الطرق الجانبية المحيطة بمتحف قطر الوطني ومشروع الصرف الصحي لسوق السمك بـ أبو هامور وتطوير البنية التحتية في روضة ابا الحيران وتحسين شبكات الصرف الصحي في مناطق الدوحة الداخلية ومشروع تحويلة التدفق بالوجبة ومعسكر برزان.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تنفيذ إغلاق مؤقت لجزء من طريق الشمال في المسار المتجه جنوبا إلى مدينة الدوحة، لمسافة حوالي 500 متر بالقرب من تقاطع الحويلة (تقاطع 66)، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل ولمدة أربعة أشهر. وأوضحت الهيئة انه سيتم خلال هذه الفترة تحويل الحركة المرورية في الجزء المغلق من طريق الشمال إلى المسار المقابل من الطريق والمتجه إلى الشمال، حيث تم تقسيمه ليشمل كلا الاتجاهين (من وإلى مدينة الدوحة) وبمسارين في كل اتجاه، فيما سيتم كذلك خفض السرعة المحددة إلى 60 كيلومترا/ الساعة على طول التحويلة المرورية بهدف ضمان سلامة مستخدمي الطريق وعمال المشروع. وأشارت "أشغال" إلى أن هذه التحويلة المؤقتة تهدف إلى إتاحة المجال أمام تنفيذ أعمال إنشاء الجسر ضمن مشروع تطوير طريق الشمال، مبينة انها ستقوم بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع التحويلة لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وأهابت الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بالسرعة المحددة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنه يجري العمل حالياً على استكمال مراحل التصميم الخاصة بعدد من المشاريع، في حين يدخل عدد آخر مرحلة طرح المناقصات والترسية قريباً.. منوهة إلى تواصل تنفيذ مشاريع برنامج الطرق السريعة الذي يتضمن تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً للطرق الرئيسية والسريعة موزعة على 46 عقداً. من جانب آخر أكدت الهيئة تقدم الأعمال بمشروع الطريق المداري الجديد الذي تبلغ تكلفته الاجمالية 3،262،438،906 ر.ق، حيث تقدمت أعمال نفق تقاطع شارع الصناعية الغربي مع طريق منطقة الوكير، إضافة إلى تقدم أعمال إنشاء الجسور العلوية لتقاطع طريق الوكرة الموازي ومشروع المحور الشرقي الغربي لانتهاء من تنفيذ مشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات وسيتم الانتهاء منه في عام 2017. أكبر المشاريع وأكدت الهيئة أن الطريق المداري وطريق الشاحنات يعتبر واحداً من أكبر المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار برنامج أشغال للطرق السريعة، ويمتد من منطقة مسيعيد إلى مدينة الخور ومدينة راس لفان الصناعية، ويعتبر إضافة مهمة لشبكة الطرق في قطر حيث إنه سيكون بمثابة محور مروري مهم يربط مناطق الجنوب ومطار حمد الدولي الجديد وميناء الدوحة الجديد بمناطق الشمال دون الحاجة إلى المرور داخل مدينة الدوحة، مما يساعد في تحويل الازدحام المروري إلى خارج المدينة، خاصة الشاحنات، مما يوفر حلولاً أفضل لإدارة نظم المرور الخاصة بالنقل الثقيل. أعمال الرصف بالطريق المداري محطات لوزن المركبات وقالت الهيئة إن إجمالي طول الطرق التي يتضمنها المشروع حوالي 200 كيلومتر، فضلاً عن 22 تقاطعاً رئيسياً ما بين جسور علوية وأنفاق، كما تتضمن البنية التحتية المرتبطة بالمشروع ممرات لعبور الابل، ومحطات لوزن المركبات، ومحطات للاستراحة، وأنظمة للصرف، وأنابيب تصريف مياه الأمطار، وأنظمة نقل ذكية، ومنظومة للمراقبة، ومسطحات خضراء، وحواجز للسلامة على طول الطريق. مسارين للشاحنات كما أن الطريق المداري يتضمن ميزة فريدة وهي فصل مسارات الشاحنات عن مسارات السيارات والمركبات الأخرى، حيث صمم المشروع ليضم مسارين منفصلين للشاحنات في كل اتجاه، وذلك بهدف تعزيز السلامة على الطريق عن طريق فصل مسارات المركبات السريعة عن مسارات المركبات البطيئة نسبياً. جانب من أعمال البنية التحتية تعزيز الحركة المرورية وأكدت الهيئة أنه تم تصميم الطريق المداري الجديد ليعزز الحركة المرورية وحركة نقل البضائع بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، حيث تم تصميمه بشكل يستوعب ما يصل إلى 1500 مركبة ثقيلة في الساعة في كل اتجاه، أما بالنسبة لحركة المرور العادية فيستوعب الطريق في كل اتجاه ما يصل إلى 8000 مركبة في الساعة، وتمتد أعمال هذه المرحلة إلى 45 كيلومتراً من إجمالي الطول الكلي للطريق والذي يبلغ طوله 200 كيلومتر تقريباً. بنية تحتية متكاملة ولفتت الهيئة إلى أنها تحرص في تنفيذ مشاريعها على إنشاء وتطوير بنية تحتية متكاملة من شبكات للصرف وشبكات الكهرباء، وأنظمة النقل الذكية، وتحسين أنظمة الإنارة وأنظمة إشارات المرور، بالإضافة إلى تطوير شبكة مياه الشرب، وشبكة تصريف المياه السطحية. فضلاً عن الطرق الخدمية ومسارات المشاة والدراجات الهوائية والأعمال التجميلية. وقالت الهيئة إن المشاريع الجديدة للطرق الرئيسية والسريعة سوف تشكل شبكة متكاملة تخدم كافة مناطق الدولة، وسيظهر أثرها الايجابي تدريجياً من حيث معالجة الاختناقات واستيعاب الحركة المرورية في جميع المناطق مع التقدم الذي يتم إحرازه في تنفيذ هذه المشاريع.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنه سيتم تنفيذ إغلاق مؤقت لجزء من طريق الشمال في المسار المتجه جنوباً إلى مدينة الدوحة، لمسافة حوالي 500 متراً بالقرب من تقاطع الحويلة (تقاطع 66)، كما هو موضح في الخريطة المرفقة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 يناير 2016 ولمدة أربعة أشهر. وخلال هذه الفترة، سيتم تحويل الحركة المرورية في الجزء المغلق من طريق الشمال إلى المسار المقابل من الطريق والمتجه إلى الشمال، حيث تم تقسيمه ليشمل كلا الاتجاهين (من وإلى مدينة الدوحة) وبمسارين في كل اتجاه. كما سيتم خفض السرعة المحددة إلى 60 كيلومتر/الساعة على طول التحويلة المرورية بهدف ضمان سلامة مستخدمي الطريق وعمّال المشروع. تهدف هذه التحويلة المؤقتة إلى إتاحة المجال أمام تنفيذ أعمال إنشاء الجسر ضمن مشروع تطوير طريق الشمال. وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع التحويلة لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

حظيت توصيات مجلس الشورى بشأن زحام الطرق وما تعانيه مدينة الدوحة بموافقة مجلس الوزراء الموقر ، بعد استعراض تقرير اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن نتائج دراستها للتوصيات ، وما قدمته من مقترحات . وكان مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم ، قد اطلع على مقترحات اللجنة المشكلة لدراسة تقرير اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن نتائج دراستها لتوصيات مجلس الشورى حول ازدحام الشوارع الذي تعانيه مدينة الدوحة ، وقرر إحالة هذه المقترحات إلى الجهات المختصة لدراسة إمكانية تنفيذها. الجدير ذكره أنّ مجلس الشورى في دور الانعقاد الحادي والأربعين وافق بالإجماع على رفع توصيات للحكومة الموقرة للحد من الاختناقات المرورية ، وذلك بإنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار ، وإعادة النظر في منح رخص القيادة للوافدين ، وتوفير النقل الجماعي ليكون بديلاً عن السيارات الخصوصية ، وإعادة توزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة . وبالرجوع إلى دور الانعقاد الحادي والأربعين ، فقد أوصت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتيّ الداخلية والخدمات والمرافق على رفع عدد من التوصيات إلى الحكومة ، للتخفيف من الزحام وهي : إيجاد حلول فعالة للطرق البديلة ، وإعادة النظر في منح رخص السياقة للوافدين ، وأن تصرف لفئة معينة ، وتوزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة ، وإنشاء مواقف متعددة الأدوار ، وتوفير وسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة لتكون بديلاً عن امتلاك السيارات الخصوصية ، وإلزام الشركات الكبيرة باستخدام باصات النقل الجماعي ، والاستعانة بآراء جمعية المهندسين القطرية في تصميم الطرق ، وتوسيع الجسور ، وإعادة النظر في مداخل ومخارج الطرق ، وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمدارس ، وتشجيع المدارس على استخدام الحافلات المدرسية . فقد تمّ بالفعل تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة الأشغال العامة سميت "لجنة فك الاختناقات المرورية" لإيجاد حلول سريعة. وعللت الزحام بعدة عوامل هي : تزايد أعداد السكان ، وزيادة أعداد المركبات، ووجود الدوارات التي تعد أبرز أسباب الزحام، ووقت الدوام الموحد لجميع الإدارات الحكومية، ووجود وزارات ومصالح حكومية في منطقة واحدة. وقد انتهجت الداخلية طريقين للحل وهما : تقليل الاختناقات بخروج دوريات مرورية يومياً في مناطق الازدحام، وتقليل أعداد الراغبين في الحصول على رخص قيادة ، كما أسهمت الداخلية في تخفيض نسبة الحوادث القاتلة ، وتمّ وضع أجهزة ضبط السرعة "رادارات" على الطرق الخارجية بمعدل جهاز رادار كل 5 كيلومترات. وقد تمّ رصد 138 نقطة اختناق مروري في العاصمة والتي تعد الأكثر زحاماً ، وبالتنسيق مع "أشغال" و"البلدية" ، وتمّ فتح شوارع جانبية في الطرق الرئيسية ، كما بدأت الداخلية في إجراء الرقابة على مدارس السياقة للحد من هذه الظاهرة. وتشكلت هذه اللجنة وهي لفك الاختناقات المرورية برئاسة جهات هي "كهرماء" ولخويا والبلدية والمرور وشركة الاتصالات ، لبحث حل كل مشكلة على حدة.

انتقد مواطنون من سكان منطقة "بوفنطاس" الواقعة شمال شرق مدينة الوكرة التي مازالت تعاني من الاهمال لغياب الطرق والإنارة وانتشار المخلفات التي تراكمت أمام منازلهم نتيجة تجمع مياه الامطار التي تسببت بتضرر منازلهم وسياراتهم وذلك لعدم وجود طرق مسفلتة فى المنطقة التي اصبحت على هذا الحال مده 15 سنة دون اي تغيير. وتساءل المواطنون إلى متى تكون المنطقة دون بنية تحتية بالرغم من أن منطقتهم تعتبر من المناطق المؤهولة بالسكان منذ سنوات، وقد حددت لها هيئة الاشغال العامة سابقاً اكثر من مشروع والى الآن لم ير النور. واوضح المشتكون أنهم أرسلوا كتابا موجها لهيئة الأشغال العامة على خلفية مطالباتهم المستمرة منذ عشر سنوات برصف طرق المنطقة، التي تعاني الاهمال وخاصة عند هطول الامطار التي تجعل المنطقة على شكل مستنقعات اثرت صحياً على السكان نتيجة انتشار الجراثيم والحشرات التي تمنع الاطفال من النوم وكذلك المرضى من كبار السن، وخاصة المصابين بأمراض الربو وغيره من أمراض الصدر. غياب الطرق وأوضحوا أن الأمر لم يتوقف على الأمراض بل تضررت منازلهم وسياراتهم، التي تهالكت نظرًا لعدم وجود الطرق الغائبة عن المنطقة بأكملها، وأشاروا إلى أن هيئة الأشغال العامة قامت بالرد على الطلب، مقدمة لهم اعتذارا بأن المنطقة سيتم إدراجها في أول مشروع للطرق المؤقتة ضمن برنامج تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال شرقي مدينة الوكرة والتي اخذت من الانتظار سنوات عديدة دون وجود اي مشروع للمنطقة. مؤكدين أن السبب في تأجيل المشروع الذي حددت له من قبل هيئة الاشغال العامة اكثر من مرة ولم يتم التنفيذ. وأوضح السكان أن سياراتهم تأثرت نتيجة تجمع المياه بالأحياء السكنية، حيث يقوم البعض بإيقاف سياراتهم على الشارع الرئيسي للمنطقة وخاصة في موسم المطر، والذي يبعد عن منازلهم مسافة 200 متر ومن ثم ينطلقون مشيًا على الأقدام لتستمر مشكلتهم مع الطرقات والمواقف صباحًا ومساءً، وأعرب سكان المنطقة عن تمنياتهم من الجهات المسؤولة تنفيذ البنية التحتية في أسرع وقت، خاصة مع تأثر الأهالي بهذا الوضع لسنوات طويلة مما سبب إزعاجاً لهم نتيجة غياب الحلول أو التأكيد على تنفيذ البنية التحتية في الوقت المحدد. حلول مناسبة وطالب المواطنون الجهات المختصة في الدولة بإيجاد الحلول المناسبة لتنفيذ المشروع في أسرع وقت وخاصة مع تزايد معاناتهم مع الإهمال الذي أصاب المنطقة بأكملها التي تعاني من نقص الخدمات التي طال انتظارها نحو 10 سنوات وأكثر، وأشار السكان إلى أن المنطقة تحتاج إلى تنظيمها أسوة بمناطق الوكرة الأخرى، مؤكدين أن معاناتهم تكون أكثر في موسم الأمطار، حيث تتحول الأحياء السكنية ومداخل المنازل إلى مستنقع مائي ممزوج بالرمل، الامر الذى يؤثر على نظافة الموقع لتستمر المعاناة إلى حين تجف الأرض من المياه.

أكد مصدر مسؤول بهيئة الأشغال العامة "أشغال" أن الشركة المنفذة لمشروع تطوير وإعادة تأهيل وإنشاء شبكات الصرف الصحي في منطقة نجمة جنوب الدوحة، أنجزت نحو 75 % من الأعمال، وأن العمل بمواقع المشروع يسير بوتيرة سريعة، وأن الموعد المتوقع للانتهاء لن يتعدى منتصف 2016. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الشرق" أنه يجري حالياً أعمال رصف للأجزاء التي انتهت فيها الأعمال، كما يجري استبدال وإنشاء شبكة الصرف الصحي في أهم الشوارع الرئيسية ضمن نطاق المشروع، وهي شوارع (المنصورة، الهلال، نجمة)، وأن أطوال الأنابيب الجديدة في المشروع تبلغ حوالي 20 كيلومترا من الخطوط، بما في ذلك غرف المنهول والكشف العميقة، كما يتم إزالة أنابيب الصرف الصحي القديمة واستبدالها بأنابيب تصريف جديدة ذات سعات أكبر. ونوه المصدر إلى أن المشروع سوف يشمل أيضاً تمديد وصلات الصرف الصحي إلى كافة المنازل بمنطقة المشروع، مشيراً إلى أن استمرار تدفقات الصرف الصحي أثناء تنفيذ المشروع كانت أبرز التحديات التى تواجه القائمين على تنفيذ أعمال التطوير، وأنه لاستدامة خدمات الصرف الصحي حتى انتهاء تنفيذ وتركيب الشبكات الجديدة، يتم تشغيل أكثر من 200 مضخة مؤقتة تعمل على مدار الساعة لتحويل تدفقات الصرف الصحي. ولفت المصدر إلى أن أهمية هذا المشروع تكمن في مواجهة الزيادة السكانية المطردة والنمو العمراني بالمنطقة في السنوات الأخيرة، وهو ما استلزم العمل بصورة عاجلة وجذرية علي إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء شبكات صرف صحي حديثة، وذلك لاستيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي الحالية والزيادة المتوقعة في المستقبل في ظل استمرار الزيادة السكانية. وأشار المصدر إلى أن المشروع يقع ضمن نطاق مهم وحيوي جداً، حيث يحده من الشمال الطريق الدائري الثاني ومن الجنوب الطريق الدائري الثالث ومن الشرق شارع المطار ومن الغرب شارع نجمة، وأن الأعمال تشهد تسريع وتيرة العمل، حيث كان على رأس قائمة الأولويات الحرص تقليل وتخفيف الآثار السلبية أثناء تنفيذ الأعمال على المقيمين وأصحاب الشركات والمحلات التجارية في منطقة العمل، وهو ما تطلب التنسيق الكامل والدوري مع الأطراف المعنية بهدف تقليل الإزعاج العام لجميع سكان المنطقة ومرتاديها، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة للسماح بتنفيذ الأعمال بشكل متواصل على مدار 24 ساعة في اليوم في بعض أجزاء المشروع لاتمام بعض أعمال الصيانة العاجلة في الوقت المحدد. وأوضح المصدر أن تنفيذ الأعمال في المشروع تطلب تخطيطاً مدروساً عند تنفيذ مراحل التحويلات المرورية المتلاحقة مع تقدم أعمال المشروع، بحيث يتسنى تنفيذ الأعمال وفي ذات الوقت الحرص على تقليل إرباك حركة السير في المنطقة قدر الإمكان لاسيما وأن المنطقة تتسم بالحركة المرورية الكثيفة، منوهاً بانه مع فوائد وميزات البنية التحتية الحديثة المتواكبة مع التنمية العمرانية سيشهد سكان وأصحاب المنشآت التجارية بالمنطقة مردودا إيجابيا، وسوف تنتهي أزمة طفح مياه الصرف الصحي من الخطوط القديمة والقضاء على أي مشاكل بيئية كانت تشهدها شوارع المنطقة قبل المشروع الذي سيعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكات الحالية وتطويرها. ويندرج المشروع ضمن خطة طويلة المدى تهدف إلى إعادة تأهيل وتحديث وإنشاء شبكات البنية التحتية والصرف الصحي داخل مدينة الدوحة وخاصة في المناطق الجنوبية التي يقارب عدد سكانها حوالي المليون نسمة، وبالتالي الإسهام في دعم النمو العمراني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق. كما سيوفر البرنامج نظاماً حيوياً ومتطوراً لنقل مياه الصرف الصحي من خلال النفقالرئيسي والخطوط الاعتراضية ليلبي متطلبات منطقة جنوب الدوحةلمدة خمسين سنة قادمة ،بالإضافة إلى تفادي ظروف التحميل الهيدروليكيا لزائد،كما سيتم إزالة أكثر من 30 محطة ضخ قائمة لإدارة هذا البرنامج.

أنهت هيئة الاشغال العامة عملية تركيب الإشارات الضوئية بدوار الكهرباء ووضع الطبقة الاسفلتية الاولى على كافة الطرق المحيطة بالاشارات، كما بدأت في إزالة الاشجار والجزيرة الممتدة من دوار المول الى دوار الكهرباء استعدادا لتوسعة الطريق الذي سيكون عبارة عن اربعة مسارات لكل اتجاه. وتستعد الهيئة للانتهاء من عملية التوصيلات الكهربائية للاشارات والخطوط الارضية للطرق وافتتاح الاشارات كمرحلة تجريبية الى ان يتم الاعلان النهائي عن افتتاحها في يناير المقبل بعد اكتمال جميع المشاريع المتعلقة بها. يذكر ان مرحلة انجاز هذا المشروع بلغت حتى الآن 85% بعد ان تم رصف الطرق التي تربط بشارع المول والصناعية والثمامة والدائري السادس، ويشتمل المشروع ايضا على إنشاء جسر مشاة الى جانب اعمال تحويل مسارات المرافق وتحديث شبكات الصرف الصحي وحماية خطوط الكهرباء ومن المنتظر بعد انتهاء اعمال تحويل الدوار لإشارات ان تحل مشكلة الزحام المروري بالطريق الدائري الخامس الذي كان يعاني من اختناقات شديدة على طول الطريق خاصةً في أوقات الذروة. ويُعد هذا الطريق واحدا من أبرز الطرق الحيوية في الدوحة، ويُعتبر الطريق الدائري الخامس واحدا من أكثر الطرق حيوية، إذ يصل مرتادوه إلى العديد من المناطق والأحياء السكنية والطرق المهمة، فهو يقترب من مناطق الثمامة والهلال والمطار وغيرها، لذلك تمر عليه أعداد كبيرة جدا من السيارات.

أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن خطة تطوير المنطقة الصناعية، مقسم إلى سبع مراحل، تم البدء بأعمال تنفيذ ثلاث منها، ويجري العمل حاليا على طرح الأربع المتبقية، وأن الهيئة تواصل جهودها لتسريع وتيرة تنفيذ أعمال المشروع، إدراكا لأهمية المنطقة الصناعية، المعروفة بكثافة الحركة المرورية فيها. وأوضحت أن مشروع تطوير الصناعية، سيعمل على حماية ونقل وتحديث المرافق القائمة؛ التي تشمل تحديث الطرق، وإنشاء تقاطعات مرورية بإشارات ضوئية، وتقاطعات متعددة المستويات، ومسارات مخصصة للمشاة، وراكبي الدراجات البخارية والهوائية، وخطوط المياه الصالحة للشرب، والكابلات الكهربائية، والمحطات الفرعية، وشبكات الاتصالات، وإنشاء شبكة لمياه الصرف. جاء ذلك رداً على ما نشرته تحقيقات "الشرق" تحت عنوان "المنطقة الصناعية زحام خانق وتلال من الخردة". في البداية قالت أشغال: نود أن نشكركم على جهودكم الطيبة في التواصل المستمر مع المواطنين، والجهات المعنية يقضاياهم، ونشر آخر المستجدات التي تتعلق بمختلف جوانب النهضة الشاملة، التي يشهدها بلدنا الحبيب قطر. وانه بالإشارة الى ما ورد في صحيفتكم الغراء يوم الثلاثاء الأول من ديسمبر الجاري، حول المنطقة الصناعية؛ تود هيئة الأشغال العامة "أشغال" التوضيح بأنها تواصل تنفيذ اعمال برنامج الطرق المحلية، والصرف، لإعادة تأهيل وتطوير النية التحتية، أو إنشائها بشكل متكامل في بعض المناطق التي تفتقر لوجودها، ويبرز مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في المنطقة الصناعية، كأحد مشاريع هذا البرنامج، ويُهم هيئة الاشغال العامة التوضيح؛ بأنها قامت بوضع برنامج لتطويرها، مقسماً إلى سبع حزم، تم البدء بأعمال التنفيذ في ثلاثة منها، ويجري العمل حاليا على طرح الحزم الاربع المتبقية، وتواصل الهيئة جهودها لتسريع وتيرة تنفيذ أعمال المشروع، إدراكا لأهمية المنطقة الصناعية المعروفة بكثافة الحركة المرورية فيها، وتراص المنشآت التجارية والصناعية، وافتقارها الى بنية تحتية متطورة، قادرة على استيعاب الكم الكبير من المنشآت الواقعة في نطاقها، إلى جانب عدم كفاءة شبكة الطرق، وأنظمة الصرف الصحي، وتصريف المياه السطحية والجوفية فيها. وأضافت أشغال في ردها: إن مشروع تطوير الصناعية سيعمل عليى حماية ونقل وتحديث المرافق القائمة، التي تشمل تحديث الطرق وإنشاء تقاطعات مرورية بإشارات ضوئية، وتقاطعات متعددة المستويات، ومسارات مخصصة للمشاة، وراكبي الدراجات البخارية والهوائية، وخطوط المياه الصالحة للشرب، والكابلات الكهربائية، والمحطات الفرعية، وشبكات الاتصالات، وإنشاء شبكة لمياه الصرف المعالجة لاستخدامها في الري. كما سيتم أيضا إنشاء نظام إضاءة للشوارع، واستبدال الحوائط الإسمنتية القديمة الفاصلة بين المنشآت القائمة، والشوارع، بحوائط جديدة تفصل بين المنشأة والشوارع التي سوف يتم تحديثها، كما سيتم تطوير وتحديث نظم تصريف المياه والصرف الصحي، بما في ذلك إنشاء أنابيب البنية التحتية، وإنشاء خزان لتخزين مياه الامطار. وأوضحت أشغال في ردها: أن المرحلة الاولى تمتد من المشروع من شارع 1 وحتى شارع 15 من المنطقة الصناعية، وقد أوشك تنفيذ البنية التحتية الخاصة بهذه الشوارع، على الانتهاء، وسيبدأ قريباً تنفيذ أعمال الإسفلت، والطرق في هذه الشوارع وسيتم الانتهاء من الاعمال المتبقية بالمشروع بأقصى سرعة ممكنة، بالإضافة إلى ذلك تخفيف الازدحام المروري الذي تعاني منه المنطقة. مشيرة الى أن مطرحة التحقيق حول مرور الشاحنات، والنقص في عدد ماكينات الصرف الآلي وغيرها من المواضيع، التي طرحت أنها ليست جهة الاختصاص، كون تلك المسائل تتبع جهات خدمية اخرى. وأكدت أشغال التزامها بالعمل والتنسيق مع الجميع للمساهمة في رفعة ونهضة دولتنا الحبية قطر.. كما أنها ترحب بأية أفكار أو مقترحات أو استفسارات من الإخوة المواطنين، الذين يمكنهم الاتصال بنا دائماً على مركز الاتصال: 44951111 وكانت "الشرق" قد نشرت تحقيقاً حول المنطقة الصناعية، اشتكى فيه عدد كبير من المواطنين والمقيمين، من أن المنطقة الصناعية القديمة، اصبحت لا تطاق من الزحام، وتراكم المخلفات فى الطرقات، وفى الكراجات، فضلا عن تراجع حالة الطرق الداخلية، التى تربط الشوارع بعضها ببعض، لدرجة أن طبقة الأسفلت جرفت من بعض الطرق الفرعية، وتراكمت على جنبات هذه الطرق، محدثة حفراً عميقة فى منتصف الطريق، تحبس مياه الامطار لأسابيع طويلة قبل أن تجف بفعل أشعة الشمس، مما ينشر روائح كريهة، تختلط بروائح الزيوت العادمة والشحوم والدهانات المستخدمة فى صبغ السيارات. وأرجع المشتكون تردي حالة الشوارع الداخلية، إلى أنها ليست مصممة لمرور الشاحنات الكبيرة، مع أن طرق الصناعية لا تخلو من مرور الشاحنات بأحجامها المختلفة، وعلى مدار الساعة، بما في ذلك الشاحنات العملاقة التى تحمل عدداً كبيراً من السيارات الى معارض وكالات السيارات الكائنة بشارع الوكالات، الذى يشهد بدوره زحاماً خانقاً فى كل أوقات اليوم، وإغلاق بعض الطرق للصيانة، أو تمديدات البنية التحتية مما فاقم مشكلة الزحام، وبالتالى فإن من يريد قضاء مصلحة فى المنطقة الصناعية، يلزمه تضييع يوم كامل!! خصوصاً أن معظم الكراجات لا تعمل مساء.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إغلاق مؤقت للمخرج المؤدي من تقاطع الخريطيات "تقاطع 8" إلى طريق الشمال باتجاه الدوحة. وسيتم نقل حركة السير إلى التحويلة المرورية التي تم إنشاؤها حديثاً بواقع مسار واحد في كل اتجاه والتي تقع جنوب غرب المخرج المغلق.ويبدأ الإغلاق ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل وسيستمر حتى الربع الأخير من 2016، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام تنفيذ أعمال إنشاء جسر وطرق خدمات بهذه المنطقة ضمن مشروع تطوير طريق الشمال.وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في كافة مواقع المشروع لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحددة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.كما اعلنت "أشغال" أنه سيتم تنفيذ تعديلات على التحويلة المرورية القائمة على دوار لعبيب "دوار الرادار سابقاً" بالقرب من محطة وقود في منطقة الدحيل، وذلك اعتباراً من مساء الأربعاء المقبل وحتى يوم السبت الموافق 2 يناير.وخلال هذه الفترة، سيتم توجيه الحركة المرورية القادمة من شارع الجامعة العربية جنوباً "من دوار جريان نجيمة بالقرب من كلية شمال الأطلنطي" وباتجاه دوار لعبيب يميناً إلى شارع الطرفة، كما سيتم توجيه الحركة المرورية القادمة من شارع الطرفة شمالاً وباتجاه دوار لعبيب إلى الإشارة الضوئية على شارع الجامعة العربية.يهدف هذا التحويل المروري إلى إتاحة المجال لاستكمال أعمال تحويل دوار لعبيب إلى تقاطع بإشارات ضوئية، والربط بين مداخل ومخارج الإشارة الضوئية الجديدة مع الطرق القائمة بهدف تشغيل الإشارة الضوئية في بداية الشهر القادم، وذلك ضمن أعمال مشروع تطوير الطرق المحيطة بمعسكر الدحيل.ستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع التحويلة لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إغلاق مؤقت للمخرج المؤدي من تقاطع الخريطيات (تقاطع 8) إلى طريق الشمال باتجاه الدوحة حيث سيتم نقل حركة السير إلى التحويلة المرورية التي تم إنشاؤها حديثا بواقع مسار واحد في كل اتجاه والتي تقع جنوب غرب المخرج المغلق . يبدأ الإغلاق إعتبارا من بعد غد الأربعاء وسيستمر حتى الربع الأخير من 2016 ، وهدفه إتاحة المجال أمام تنفيذ أعمال إنشاء جسر وطرق خدمات بهذه المنطقة ضمن مشروع تطوير طريق الشمال . وأوضحت "أشغال" أنها قامت بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللآزمة في كافة مواقع المشروع لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل . وأهابت الهيئة بمرتادي الطريق الإلتزام بحدود السرعة المحددة والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم .

يعتبر شارع لقطيفية من الشوارع الهامة من ناحية موقعه الذي يربط بين طريق الجامعة والحي الثقافي كتارا ،إضافة إلى اللؤلؤة ولوسيل ، وانطلاقا من أهمية هذا الشارع فانه من الملاحظ ان هذا الشارع الحيوي يعاني بعض المشاكل من بينها غياب تشجير الجزيرة الوسطى مما أفقد الشارع بريقه وحيويته . لذلك اعتبر عدد من المواطنين أن العناية بالشوارع بعد تشييدها يعتبر عنصرا مهما من أجل تزيين المشهد العمراني ، خاصة وأن طريق لقطيفية قد تم تدشينه منذ مدة وإلى اليوم لم يشهد عمليات الصيانة اللازمة والمتمثلة سواء في عملية غرس الجزيرة الوسطى بأنواع مختلفة من الأشجار والأزهار أو تركيب الانتر لوك. وأشاروا أيضا إلى ضرورة الاعتناء بمنطقة لقطيفية ككل عبر تطوير البنية التحتية وتركيب الانترلوك وذلك نظرا لأهمية المنطقة وموقعها الاستراتيجي. ولقد أثار توقف مشروع تطوير منطقة لقطيفية كثيرا من المشاكل خلال الفترة الماضية بسبب ما تعانيه من إهمال للبنية التحتية مما سبب إزعاجا لسكان المنطقة. لذلك كان السؤال متى يتم الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية لمنطقة لقطيفية ورفع المعاناة عن سكانها.. وأكدوا أن منطقة الخليج الغربي تشهد حركة تشييد كبيرة ، فمع نهاية شارع لقطيفية توجد أعمال البنية التحتية لمشروع الريل الذي من المتوقع مع بداية تشغيله سوف يعطي محفزات تفاضلية لاقتصاد الوطني ويمكنه من تحقيق الاستدامة على مستوى قطاع النقل في الدولة. واعتبر أحد المواطنين أن الخليج الغربي عبارة عن خلية نحل لا يتوقف فيها العمل من أجل انهاء جميع المشاريع الموضوعة على جدول التنفيذ ضمن آجالها. وأوضح أن الاعتناء بالشوارع المنجزة يعتبر في غاية الأهمية فهو يعطيها بعدا أكبر من خلال إضفاء الجانب الجمالي عليها خاصة وأن تشجير الفضاءات الفارغة داخل الجزيرة الوسطى . يساهم في إبراز المكاسب المنجزة ويعطي للسائقين أريحية أكبر عند القيادة فالعين لا تحبذ في كثير من الأحيان الفراغ. وأوضح أن الجهات المسؤولة على عاتقها الإعتناء بهذه الطرقات المشيدة من خلال توفير جميع الشروط الضرورية للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها. مؤكدين أن ترصيف الطريق أو تشجيره يعتبرعنصرا مهما وفاعلا يعطي أفضل صورة عن حجم الانجاز المحقق. وتعمل قطر على تنفيذ عدة مشاريع في مختلف مناطق الدولة من خلال رصد موازنات مالية مهمة لتنفيذها وفق جدول زمني محددا. وذلك استعدادا لاستحقاقات العالمية القادمة على غرار المونديال 2022 ، وتماشيا مع رؤية قطر 2030. وكل هذه التحديات تدفع إلى انجاز المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والقيام بمختلف الأعمال المتعلقة بالتشجير وتركيب الأنتر لوك. وذلك يدفع إلى تنمية مستدامة تستند إلى مبدأ النجاعة والكفاءة في تنفيذ مشاريع الدولة. وقد انتهت هيئة الأشغال العامة "أشغال" من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير وتوسعة الطرق في لقطيفية وتحديداً في المنطقة من إشارات الجامعة إلى مقربة من دوار البحيرة رقم 5. وشملت الأعمال التي تم الانتهاء منها ضمن المرحلة الأولى، توسيع الطريق من إشارة الجامعة وحتى مسافة قريبة من دوار البحيرة رقم 5، من مسارين إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه ، إلى جانب توسيع دوار البحيرة رقم 4 ليضم ثلاثة مسارات. ويهدف مشروع تطوير وتوسعة الطرق في لقطيفية، والذي تنفذه إدارة صيانة الطرق في "أشغال"، إلى رفع كفاءة الطريق وتعزيز الانسيابية المرورية في هذه المنطقة الحيوية من إشارة الجامعة وحتى شارع لوسيل ( دوار كتارا ) في الاتجاهين، وتسهيل الوصول إلى مناطق بحيرة الخليج الغربي والحي الثقافي "كتارا" واللؤلؤة وباقي المناطق الأخرى المجاورة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تحويل مروري مؤقت على جزء من شارع رقم 1 بالمنطقة الصناعية من دوار رقم 1 حيث يتقاطع شارع الوكالات مع الشارع رقم 1، وإلى الدوار رقم 2 حيث يتقاطع شارع الكسارات مع الشارع رقم 1. سيتم التحويل المروري ابتداء من بعد غد السبت ويستمر لمدة ستة أشهر. وخلال هذه الفترة، سيكون هناك مسار واحد مفتوح يتجه شرقا نحو الدوار 2 ، ومساران مفتوحان بالاتجاه المعاكس . كما سيتوفر مسار مفتوح باتجاه الغرب على الجهة الأخرى من الطريق. يذكر أن هذا الإغلاق يأتي كجزء من أعمال مشروع تطوير المنطقة الصناعية، الذي يهدف إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من المركبات ودعم انسيابية الحركة المرورية في المنطقة، إضافة إلى توفير بنية تحتية متكاملة للمنطقة. وستقوم الهيئة بوضع جميع اللوحات الإرشادية الواضحة لتوجيه المركبات. وأعربت "أشغال" عن اعتذارها لأي إزعاج لمستخدمي الطريق، وأهابت بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحددة على امتداد التحويل المروري، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان السلامة على الطريق.

منذ إنشائها عام 2004، سارت هيئة الأشغال العامة بخطىً حثيثة على نهج الرؤية الطموحة التي تتجسد اليوم برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرالبلاد المفدى حفظه الله ورعاه. إن رؤية قطر الوطنية 2030 هي خريطة الطريق الواضحة لمستقبل قطر، ومنارة توجّه تطور البلاد في العقود المقبلة، ومن هذا المنبع استقت أشغال خطتها الاستراتيجية للتطوير الشامل، لتكون انعكاساً لرؤية قطر 2030 على أرض الواقع. وقد شهد العام المنصرم الكثير من المحطات والإنجازات البارزة في إطار تنفيذ مهمة "أشغال" التي تهدف لمواكبة متطلبات الدولة للتنمية على مدى عشرات السنوات القادمة، من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى والمشاريع العمرانية ذات الأهمية على المستوى الوطني في كافة قطاعات الدولة الحيوية. ففي مجال الطرق السريعة، تنفذ الهيئة حالياً عشرة مشاريع بتكلفة تقدر بأكثر من 38 مليار ريال قطري، من أبرزها مشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات، الذي يشمل إنشاء طريق مزدوج بطول 190 كلم مكوناً من خمسة مسارات في كل اتجاه، ومسارين منفصلين للشاحنات في كل اتجاه من أجل الربط بين شمال وجنوب الدولة. كما تعمل "أشغال" على تسريع وتيرة الإنجاز للانتهاء من تنفيذ مجموعة هامة من مشاريع الطرق السريعة خلال عامي 2017 و2018، ومن بينها مشروع طريق لوسيل السريع، ومشروع تطوير طريق الريان، ومشروع طريق دخان السريع (المرحلة الوسطى)، ومشروع المحور الشرقي الغربي، ومشروع طريق المنتزه (شارع روضة الخيل) ، ومشروع تطوير طريق الشمال. أما بالنسبة لمشاريع الطرق والبنية التحتية للمناطق، فتقوم "أشغال" حالياً بتنفيذ حوالي 30 مشروعاً في مناطق متفرقة من دولة قطر، وقد شهد عام 2015 اكتمال مجموعة من مشاريع إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية، منها مشروع خفض منسوب المياه الجوفية في منطقة الخريطيات، ومشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في عين خالد وبوهامور ومسيمير، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية المحيطة بمتحف قطر الوطني، وشبكة الصرف الصحي في الناصرية وغيرها من المشاريع التطويرية، وتشمل معظم مشاريع برنامج الطرق المحلية والصرف على أعمال لإنشاء وتطوير البنية التحتية المتكاملة في هذه المناطق، والتي تتضمن شبكات للصرف الصحي والطرق، والشوارع الداخلية وربطها بالطرق الرئيسية لتسهيل الوصول من وإلى المناطق السكنية. ومن بين أهم مشاريع الصرف التي أحرزت الهيئة تقدماً في تنفيذها، مشروع نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية، والذي من المتوقع أن يكتمل في الربع الأول من عام 2017. وقد انتهت أشغال في يوليو 2015 من أعمال حفر نفق الصرف الرئيسي الخاص بالمشروع بطول حوالي عشرة كيلومترات، ويمتد أسفل الطريق الدائري السادس، حيث تم حفر النفق من الموقع الرئيسي الأول للحفر في منطقة الثمامة باتجاه الغرب على امتداد 5.4 كيلومتر، وباتجاه الشرق بطول 4.3 كيلومتر إلى محطة الضخ المخطط إنشاؤها بالقرب من مطار حمد الدولي. أما فيما يخص استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في مدينة الدوحة، فقد قامت أشغال بترسية ثلاثة عقود لتصميم وإنشاء نفق الصرف الصحي الرئيسي، تتضمن الاستراتيجية أعمال إنشاء نفق بطول أكثر من 45 كيلومتراً، وإنشاء أكثر من 70 كيلومتراً من الأنفاق الفرعية المتصلة به، وإنشاء محطة ضخ رئيسية، بالإضافة إلى محطة كبرى لمعالجة مياه الصرف الصحي جنوب الدوحة تبلغ قدرتها التشغيلية 500 ألف متر مكعب في اليوم. وفيما يتعلق بمشاريع تحسين وتطوير الطرق، تم الانتهاء من مشروع الطريق الرئيسي الممتد من دوار عبدالله عبد الغني في الوكرة إلى منطقة المشاف بالوكير، ومشروع تطوير الطريق الدائري الثالث، ويجري تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة شارع الخفجي، لتحويل الدورات إلى تقاطعات ضوئية، كما تواصل أشغال تنفيذ مشروع تطوير الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة وزيادة عدد المسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه. وتقوم الهيئة أيضاً بتنفيذ العديد من مشاريع صيانة الطرق، كتعزيز السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس لتأمين سلامة الطلاب وأولياء الأمور أثناء الدخول أو الخروج من المدارس، وذلك لأكثر من 200 مدرسة في الدولة. وقد تم في إطار هذا البرنامج الانتهاء من الأعمال للطرق المحيطة بـ 39 مدرسة ، وجاري تنفيذ الأعمال بالطرق المحيطة بـ 12 مدرسة، كما تجري حالياً أعمال التصميم للطرق المحيطة بـ 99 مدرسة. أما بالنسبة لمشاريع المباني، ومنها مشاريع المنشآت التعليمية فقد سلمت أشغال 22 مدرسة و11 روضة أطفال جديدة للمجلس الأعلى للتعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد 2015-2016، بقيمة تجاوزت المليار و 600 مليون ريال قطري، وتقوم حالياً ببناء 17 مدرسة و 6 رياض أطفال جديدة بقيمة إجمالية مليار و 246 مليون ريال قطري. أما مشاريع المنشآت الصحية فقد تم تسليم ثلاثة مراكز صحية خلال عام 2015، وهي مركز الغويرية الصحي ومركز الكرعانة الصحي ومركز لعبيب الصحي ، ويجري حالياً تنفيذ عدد من المراكز منها مركز الوعب الصحي، ومركز الوجبة الصحي، ومركز معيذر الصحي، بالإضافة إلى المنشآت الصحية التي تقوم الهيئة بتنفيذها في إطار مدينة حمد بن خليفة الطبية. ومن المشاريع العامة الأخرى قيد الإنشاء، مركز أبحاث الأحياء البحرية (رأس مطبخ)، ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الثالث من 2016، ومركز أمن خفر السواحل (رأس مطبخ)، ومن المتوقع أن يكتمل أيضاً في الربع الثالث 2016، ومحطة ترحيل وفرز المخلفات بالخور ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من 2016.

أقامت هيئة الأشغال العامة "أشغال" صباح اليوم، احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني بقرية أشغال التراثية على الكورنيش، بالجهة المقابلة لفندق شيراتون الدوحة، بمشاركة سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة ومدراء الشئون والإدارات في أشغال وجميع موظفي الهيئة من مواطنين ومقيمين. وكان رئيس الهيئة في استقبال كبار الزوار لاحتفالات الهيئة وعلى رأسهم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، والسيد عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء"كهرماء" والسيد العميد محمد معرفية رئيس قسم التخطيط والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وعدداً من كبار الزوار والمسؤولين والإعلاميين والرياضيين والشعراء. وقد أقامت "أشغال" هذه القرية هذا العام احتفالاً باليوم الوطني لتجسد معاني الوفاء لوطننا الحبيب، وإيماناً بأهمية الحفاظ على التراث الشعبي والتمسك بالعادات الأصيلة ونقلها للأجيال القادمة، واستقبلت القرية الزوار من موظفي ومنتسبي الهيئة أمام مقر الهيئة بالخليج الغربي، حيث احتضنت قرية أشغال التراثية عدداً من الفعاليات المختلفة الأخرى منها معرض السيارات الكلاسيكية الذي شارك به العديد من موظفي ومنتسبي الهيئة بسياراتهم، وتضمن الاحتفال فعاليات وأنشطة تقليدية وتراثية كالمراداة التي قدمتها مدرسة نسيبة بن كعب المستقلة والعرضة القطرية التي شارك فيها موظفو أشغال إلى جانب فقرات شعرية ومسابقات من وحي التراث. وتهدف هيئة الأشغال العامة من خلال الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني إلى تسليط الضوء على التراث الشعبي الذي تركه الأجدادوالتمسك بالعادات الأصيلة التي تعد ثروة عظيمة وحلقة وصل بين الحاضر والماضي يجب الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة، لتستمر جنباً إلى جنب معما بلغته دولة قطر من نهضة تعليمية وعمرانية واقتصادية. * الحب والولاء والانتماء من جانبه تقدم سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" باسمه وبالنيابة عن جميع العاملين في هيئة الأشغال العامة "أشغال" بأسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وحضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وحكومة دولة قطر الرشيدة وإلى كافة أفراد الشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني. وفي هذه المناسبة أشار المولوي إلى إنه لمن دواعي السرور أن تعم مظاهر الاحتفال والفرح جميع أرجاء دولتنا الحبيبة قطر، ومن الجميل أيضاً أن نرى جميع فئات المجتمع كباراً وصغاراً ، مواطنين ومقيمين، وهم يشاركون في هذه الاحتفالات بفرح غامر، وهذا إن دل فإنما يدل على مقدار الحب والولاء والانتماء الذي يكنّه كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، وأشار سعادته إلى أن الشعار الذي اختير لاحتفالات اليوم الوطني لهذا العام "هداتنا يفرح بها كل مغبون" هو تجسيد لهذا الواقع الملموس. * مستقبل مشرق وأضاف: " لا يخفى على أحد أن دولتنا الحبيبة قطرمع كل عام جديد تحقق إنجازات ونجاحات جديدة، وليس هناك أجمل من مناسبة اليوم الوطني لنجسّد من خلالها ولاءنا وفخرنا واعتزازنا بوطننا الحبيب، وأن نحتفل أيضاً بما حققته بلادنا خلال عام مضى ونتأهب للعام الجديد الذي سيحمل بإذن الله تعالى فرصاً لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تستحق أن نفخر بها، وهذه نتيجة لسنوات من التخطيط والجهود المتواصلة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة برؤية واضحة طموحة تقودنا نحو مستقبل مشرق لجيل اليوم وأجيال المستقبل. * نجماً ساطعاً فيما أشار جلال يوسف صالحي، مدير شؤون البنية التحتية في "أشغال" إلى أننا نقف اليوم جميعاَ أفراداً ومؤسسات وقفة اعتزاز وولاء لهذا الوطن الذي أعطانا كل المقومات لنفخر بهويتنا بين شعوب الأمم الأخرى، ونحتفل بتجربة دولتنا الرائدة التيبرهنت للعالم بأن دولة قطر تمتلك من الإمكانيات والطاقات البشرية والمادية ما يجعل منها نجماً ساطعاً على الساحة العالمية ومنارة للعلم والرياضة وأرضاً خصبة تزخر بالفرص لتحقيق الإنجازات في شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والتعليمية والصحية والرياضية. وأضاف بقوله: "إن ما نحتفل به اليوم من نجاح لم يكن ليتحقق لولا الرؤية التي رسمت خارطة الطريق التي نسير عليها جميعاً نحو مستقبل مستدام وغدٍ واضح الملامح، فالفضل، كل الفضل يعود لقيادتنا الرشيدة، واليوم باتت نتائج هذه الرؤية تتجسد على أرض الواقع، وهذا يضع على عاتقنا مسؤولية أكبر، لمواصلة الطريق وتحقيقالنهضةالشاملة". * آفاقاً جديدة واسعة أما مشعل سلطان الهتمي، مدير شؤون الخدمات المشتركة في "أشغال" مشيراً إلى أن الاحتفال باليوم الوطني هو بمثابة دعوة لكافة أفراد الشعب ولكل من يحيا على هذه الأرض الطيبة للاحتفال بما تحقق خلال العام من إنجازات تصب في مصلحة الوطن وسموه. وأضاف بقوله : "إننا في أشغال ندرك بأن مهمتنا هي في الواقع جزء أساسي من منظومة التطوير الشاملة لدولة قطر، وسنعمل بكل ما أوتينا من طاقة وهمّة، انطلاقنا من شعارنا الذي يجسد دافعنا الدائم لتحقيق التميز "قطرتستحق الأفضل"، وسنواصل سعينا لتعزيز مكانة قطر بين الدول المتقدمة اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً. وأرجو المولى عز وجل أن يديم على هذه الأرض نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يكون العام المقبل بإذن الله حاملاً معه آفاقاً جديدة واسعة لتحقيق ما نصبو إليه جمعياً ونتمناه لوطننا وشعبنا". * مشاعر الولاء والانتماء ويضيف السيد محمد علي درويش، مدير شؤون الدعم الفني بقوله: "إننا نعيش اليوم فرحة ذكرى اليوم الوطني، التي تعمها مشاعر الولاء والانتماء وتبعث الأمل لمواصلة مسيرة المجد بقيادة أميرنا ومثلنا الأعلى، حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر المفدى. إن ما نشهده اليوم من نجاح ورفعة وسمو هو بفضل منظومة التنمية الشاملة التي غرس سنابلها حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه، وسلم رايتها لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.ونحن ننتهز هذه المناسبة الوطنية لنجدد عهودنا ونشحذ طاقاتنا لنواصل المسيرة بهمم عالية وإصرار كبير لأننا عاهدنا أنفسنا أن نقدم لقطر ما تستحقه، لأن قطر تستحق الأفضل".

ناقش المجلس البلدي المركزي في ثامن جلساته بالدورة الخامسة، التي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة، بناء على المقترح المقدم من العضو عبدالرحمن الخليفي، عضو المجلس ممثل الدائرة رقم (10). وقد شملت توصيات اللجنة مخاطبة هيئة الأشغال العامة "أشغال" ومطالبتها بإنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة تشمل مواقف للسيارات والشاحنات وسيارات الإسعاف وخدمة الهاتف العمومي، واستغلال المساحات الواقعة بين محطات وقود وحرم الطريق كمواقف خدمية للسيارات، إضافة إلى مراعاة تخصيص مواقف خدمية على الطرق السريعة في جميع التصاميم المستقبلية. توزيع أيام الأسبوع على المجمعات كما ناقش المجلس في جلسته الثامنة وتوصيات اللجنة بشأن تخصيص أيام للعائلات بالمجمعات التجارية الكبرى، بناء على المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة رقم (25)، حيث تم اعتماد توصيات اللجنة والتي يتم رفعها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، ومطالبتها بتخصيص يوم للعائلات في المجمعات التجارية الكبرى (المولات)، والتنسيق بين المجمعات التجارية الكبرى بحيث يكون لكل مجمع يوم عائلي مختلف عن الآخر لإتاحة الفرصة للعائلات لاختيار اليوم المناسب لهم، إضافة إلى إلزام المجمعات بوضع لوحات ظاهرة للجمهور محدد فيها الأيام المخصصة للعائلات. الشرطة المجتمعية هذا وقد شاركت قيادات الشرطة المجتمعية في جلسة المجلس، لمناقشة المقترح المقدم من العضو ناصر إبراهيم المهندي بخصوص دور الشرطة المجتمعية وكيفية تفعيل دور أفراد المجتمع مع الإدارة، وتمثل الحضور فى كل من العقيد الدكتور احمد زايد المهندي، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، و المقدم غانم سعد الخيارين، رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية، و الرائد راشد مبارك الخيارين، رئيس قسم الدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى الملازم أحمد عبد الكريم الحمادي. وقبل خوض المجلس فى مناقشة دور الشرطة المجتمعية وبحث سبل التعاون بين المجلس والشرطة المجتمعية، رحب رئيس المجلس والأعضاء بالحضور، مؤكدين على أهمية الدور الكبير الذي تلعبه الشرطة المجتمعية ووزارة الداخلية في تحقيق الأمن والأمان وتعزيز دور المشاركة المجتمعية. الأمن مسؤولية ومشاركة من جانبه قدم العقيد الدكتور أحمد زايد المهندي، شرحاً وافياً للدور الكبير الذي تلعبه الإدارة في خدمة المجتمع عبر الشراكات والبرامج المختلفة التي تستهدف تحقيق الأمن، مشيراً إلى أن الأمن هو مسؤولية ومشاركة بين الجميع، وان الإدارة تعمل مع شركائها من مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتفعيل دور المشاركة المجتمعية، موضحاً أن أبرز أهداف الشرطة المجتمعية الرئيسية تتلخص فى الحد من وقوع الجريمة والوقاية منها وإشاعة الطمأنينة بين أفراد المجتمع وتحسين العلاقة بين الشرطة بتقديم أفضل الخدمات وبناء جسر من الثقة الكبيرة والاحترام بين الشرطة المجتمعية وأفراد المجتمع. معالجة المشكلات وأوضح مدير إدارة الشرطة المجتمعية أن الإدارة تخاطب كل الجهات وترحب الشكاوي والملاحظات وتتواصل مع كل المؤسسات لمعالجة أيه مشكلات، مشيراً إلى أن الشرطة المجتمعية تبذل جهوداً في الجانب التوعوي والتثقيفي، منوهاً إلى أن الشرطة المجتمعية كثيراً ما تعالج مشكلات من خلال التواصل والتنسيق بطرق ودية، وخاصة فيما يتعلق بالمشكلات التي قد تنشأ بين الجيران أو المشكلات الأسرية. الجميع فى خدمة الوطن وأكد العقيد دكتور أحمد المهندي أن الشرطة المجتمعية تعمل بالتنسيق الكامل مع كافة المؤسسات والجهات ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزز من التواجد والتواصل مع الجميع لما فيه خدمة الوطن وأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن الإدارة تأخذ مبادرات لمواجهة المشكلات وعلاجها بالطرق المناسبة، وأن هناك معارض أمنية وحملات توعية تثقيفية وورش عمل وندوات وتلقي البلاغات والشكاوي من الجمهور، والجميع بالإدارة فى خدمة الوطن والمواطن والمقيم على أرض قطر الحبيبة، مؤكداً على أن الإدارة ترحب بالتعاون الكامل مع أعضاء البلدي وفتح شراكة مع المجلس لخدمة الوطن وأفراد المجتمع. نشر المفاهيم الصحيحة من جانبه أشاد ناصر المهندي، عضو المجلس ومقدم المقترح بدور الشرطة المجتمعية، مطالباً بالتنسيق الكامل بين أفرادها وأعضاء المجلس البلدي بالمناطق، وتفعيل التعاون لمواجهة بعض المشكلات ومن بينها على سبيل المثال انتشار العمالة بين المناطق والأحياء السكنية وخاصة فى الخور، وتعدد ثقافاتهم وتوعيتهم لنشر المفهوم الصحيح بينهم.

استعرضت هيئة الأشغال العامة "أشغال" في تقرير لوكالة الأنباء القطرية " قنا " بمناسبة احتفالات البلاد باليوم الوطني، مجموعة من أبرز الإنجازات التي حققتها في عام 2015 من خلال تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية والمباني العامة لمواكبة خطط التنمية والنهضة الشاملة بالدولة. ففي مجال مشاريع الطرق السريعة، أوضحت الهيئة أنها تنفذ حاليا عشرة مشاريع بتكلفة تقدر بأكثر من 38 مليار ريال قطري، مبينة أن من بين أبرز الإنجازات التي حققتها في هذا المجال مشروع طريق دخان — المرحلة الوسطى، حيث أحرزت تقدماً جيداً في تنفيذ هذا المشروع. وبينت " أشغال" في هذا الخصوص أنها افتتحت في أبريل 2015 جزءاً جديداً من طريق دخان الرئيسي أمام الحركة المرورية في الاتجاه من دخان إلى الدوحة، بينما تم إرجاع الحركة المرورية التي كانت تستخدم طريق الخدمات جنوب طريق دخان، إلى الجزء المكتمل من الطريق وطوله 1.5 كيلومتر. وقالت: إن من شأن نقل الحركة المرورية إلى الجزء المكتمل من طريق دخان الرئيسي، تحسين الانسيابية المرورية على الطريق، من خلال توفير 4 مسارات في كل اتجاه وفصل الحركة المرورية العائدة إلى الدوحة عن حركة المرور القادمة من أسفل الجسر الواقع على طريق الشاحنات المؤقت، والتي يمكنها اتخاذ طريق الخدمات الموازي لطريق دخان الرئيسي من الجنوب والوصول إلى المنطقة الداخلية. وأكدت الهيئة أنها قطعت شوطاً جيداً في تنفيذ أعمال المشروع، حيث تم إنجاز أكثر من 74 بالمائة من أعماله، على أن يكتمل في الربع الرابع من عام 2016، لافتة إلى أنها تحرص على تحقيق استفادة قائدي المركبات من أي جزء تنتهي من العمل عليه في أي من مشاريعها، وقالت: إن ذلك هو ما نفذته في مشروع طريق دخان — المرحلة الوسطى، حيث تم إرجاع الحركة المرورية لمسارها الأصلي فور اكتمال جزء جديد من الطريق. وضمن مشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات، افتتحت "أشغال" في يوليو الماضي الطريق الواصل بين ميناء حمد وطريق الشاحنات المؤقت، ليشكل ممرا مهما لتسهيل حركة مرور الشاحنات الثقيلة بين ميناء حمد الجديد وطريق الشاحنات المؤقت استعداداً لبدء عمليات تشغيل الميناء الجديد. إنشاء مراكز صحية جديدة طريق لوسيل أما بالنسبة لمشاريع الطرق السريعة قيد التنفيذ، فذكرت "أشغال" أنها تعمل على تسريع وتيرة الإنجاز للانتهاء من مجموعة من أبرز مشاريع الطرق السريعة خلال الأعوام الثلاثة إلى الأربعة القادمة.. موضحة أن من بين مشاريع الطرق السريعة قيد التنفيذ طريق لوسيل السريع ومشروع تطوير طريق الريان وطريق دخان السريع (المرحلة الوسطى)، والمحور الشرقي الغربي وطريق المنتزه (شارع روضة الخيل)، بالإضافة إلى مشروع تطوير طريق الشمال. وتضمن تقرير هيئة الأشغال العامة لـ "قنا" جهود الهيئة في مشاريع الطرق والبنية التحتية المتكاملة للمناطق، منوهة بأنها تقوم في هذا السياق حاليا بتنفيذ حوالي 30 مشروعا في مناطق متفرقة من الدولة. وأشارت إلى أن عام 2015 شهد اكتمال مجموعة من مشاريع إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية، منها مشروع خفض منسوب المياه الجوفية في منطقة الخريطيات، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية المحيطة بمتحف قطر الوطني وشبكة الصرف الصحي في الناصرية. وأكدت أن معظم مشاريع برنامج الطرق المحلية والصرف تشتمل على أعمال لإنشاء وتطوير الطرق الداخلية والبنية التحتية في مختلف مناطق قطر، وقالت: إن من أبرز هذه الأعمال، إنشاء وتطوير البنية التحتية المكتملة من شبكات للصرف الصحي والطرق والشوارع الداخلية وربطها بالطرق الرئيسية لتسهيل الوصول من وإلى المناطق السكنية، وكذلك تنفيذ الأعمال المرتبطة بتطوير الطرق الداخلية كإنشاء الأرصفة والجزر الوسطية ووضع اللافتات المرورية وأعمدة الإنارة، وإنشاء مواقف للمركبات. كما يتم من خلال هذه المشاريع تعزيز السلامة المرورية بإنشاء التقاطعات المرورية ومسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية وتركيب أنظمة النقل الذكية وإنشاء وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ كافة الأعمال المرتبطة بها كإنشاء وتطوير شبكات الصرف الصحي وتصريف المياه السطحية والجوفية وتمديد وصلات المنازل وربطها بشبكات الصرف الرئيسية وتنفيذ أعمال التجميل. وشملت إنجازات هيئة الأشغال العامة " أشغال" خلال عام 2015 مشاريع للصرف، ومن أبرزها التي تعكف على تنفيذها حاليا، مشروع إنشاء نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية والمتوقع أن يكتمل في الربع الأول من عام 2017، علما أن الهيئة قد انتهت في يوليو الماضي من أعمال حفر نفق الصرف الرئيسي الخاص بالمشروع. وأوضحت أن اكتمال نفق الصرف الرئيسي، يشكل انتهاء للأعمال الرئيسية التي ينطوي عليها مشروع نفق مسيمير للمياه السطحية والجوفية، في حين تضم الأعمال المتبقية حفر وإنشاء الأنفاق الفرعية ومانهولات الفحص التي تنتشر على امتداد نفق الصرف الرئيسي. بدء العمل في مشروع الطريق المداري والشاحنات وفي ما يتعلق باستراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في مدينة الدوحة، أوضحت "أشغال " أنها قامت بترسية ثلاثة عقود لتصميم وإنشاء نفق الصرف الصحي الرئيسي في إطار برنامج هذه الاستراتيجية التي تشمل أعمالا ضخمة، تتمثل في إنشاء نفق رئيسي للصرف في جنوب الدوحة بطول أكثر من 45 كيلومترا، وإنشاء أكثر من 70 كيلومترا من الأنفاق الفرعية المتصلة به، وأيضا إنشاء محطة ضخ رئيسية، بالإضافة إلى محطة كبرى لمعالجة مياه الصرف الصحي جنوب الدوحة تبلغ قدرتها التشغيلية 500 ألف متر مكعب في اليوم. وأضافت: ان هذه الإستراتيجية ستوفر حلولا متقدمة لنظام نقل مياه الصرف الصحي تلبي المتطلبات الطويلة الأمد لمنطقة وسط الدوحة وجنوب قطر، بشكل يستوعب النمو السكاني المتوقع، ويلبي متطلبات نقل ومعالجة مياه الصرف لمدة خمسين عاما قادمة، إلى جانب التمكن من إلغاء أكثر من 35 محطة ضخ قائمة، علما أن طول نفق الصرف الصحي الرئيسي الذي تم توقيع العقود الخاصة بتصميمه وإنشائه يبلغ حوالي 45 كيلومترا، بأقطار داخلية تتراوح ما بين 3 و 4،5 متر، وبعمق يتراوح ما بين 20 و 55 مترا. وقالت: ان تنفيذ المشروع سيبدأ في الربع الثالث من عام 2015، وتوقعت أن يكتمل في الربع الرابع من عام 2019. التطور السريع كما سيعمل المشروع الذي تبلغ كلفته 63.651.107 ريالات قطرية، على استيعاب التطور السريع في منطقتي بن محمود ومشيرب، وبالأخص مشروع مشيرب (قلب الدوحة)، علاوة على تقديم نظام جديد وفعال لاستيعاب كميات مياه الصرف الصحي القائمة، حيث إن خطوط الصرف الصحي الجديدة ستحل محل القديمة المتهالكة التي كانت تتحمل تدفقات صرف أعلى من طاقتها الاستيعابية في المنطقتين المذكورتين. صيانة الطرق وفي ما يتعلق بمشاريع صيانة الطرق، تقوم هيئة الأشغال العامة " أشغال" بتنفيذ برنامج تعزيز السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس، من أجل تأمين سلامة الطلاب وأولياء الأمور أثناء الدخول أو الخروج من المدارس، وتوفير جميع عناصر السلامة لأكثر من 200 مدرسة في الدولة. وقد تم في إطار هذا البرنامج الانتهاء من الأعمال للطرق المحيطة بـ 39 مدرسة، ويجري تنفيذ الأعمال بالطرق المحيطة بـ 12 مدرسة، كما تجري حاليا أعمال التصميم للطرق المحيطة بـ 99 مدرسة. وفي مجال مشاريع المباني ومنها المنشآت التعليمية، سلمت "أشغال" 22 مدرسة لمختلف المراحل الدراسية داخل وخارج الدوحة و11 روضة أطفال جديدة للمجلس الأعلى للتعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد 2015 — 2016، بقيمة تجاوزت المليار و600 مليون ريال. أما المشاريع التعليمية قيد الإنشاء التي تقوم " أشغال " حاليا ببنائها فتشمل 17 مدرسة و6 رياض أطفال جديدة بالدوحة والمناطق الخارجية موزعة على ستة عقود، بقيمة إجمالية قدرها مليار و246 مليون ريال مع شركات قطرية. مشروع نفق مسيمير المشاريع الصحية وفي ما يتعلق بمشاريع المنشآت الصحية المكتملة، فقد تم افتتاح مركزي الغويرية والكرعانة الصحيين في يوليو الماضي. وهذان المركزان الصحيان من أوائل المراكز الصحية الجديدة المتطورة التي يتم افتتاحها. ويمتاز كل منهما بمساحته الكبيرة مقارنة بمساحات المراكز الصحية القديمة، الأمر الذي يزيد القدرة الاستيعابية لهما، من حيث إمكانية إنشاء عدد أكبر من العيادات بتخصصاتها المتنوعة واستقبال أعداد أكبر من المرضى وتوفير عدد أكبر من مواقف المركبات. ويتشابه المركزان من ناحية احتوائهما على العيادات الطبية المتنوعة مثل عيادات الرجال والنساء وطب الأسنان وأقسام الأشعة والصيدلية والمختبر وغيرها من العيادات التخصصية الأخرى. في السياق ذاته أوضحت الهيئة أن المشاريع الصحية قيد التنفيذ تضم مجموعة من المنشآت والمراكز الصحية، منها مركز الوعب الصحي ومركز الوجبة الصحي ومركز معيذر الصحي. ومن المتوقع أن يكتمل العمل في هذه المراكز في عام 2016. إلى ذلك تقوم "أشغال" حاليا بتنفيذ مجموعة من المشاريع العامة والبلدية في مناطق متفرقة من الدولة، من بينها، مركز أبحاث الأحياء البحرية (رأس مطبخ)، ويشمل بناء مركز متكامل لأبحاث الثروة السمكية يضم مبنى الإدارة وملحقاته ومبنى المعامل ومبنى تفريخ الأسماك ومبنى تفريخ الروبيان وسكنا للموظفين ومبنى للمضخات وورشة صيانة. وتوقعت الهيئة أن يكتمل العمل في هذا المركز في الربع الثالث من 2016. كما يجري إنشاء مركز أمن خفر السواحل (رأس مطبخ)، والذي من المتوقع أن يكتمل أيضا في الربع الثالث من 2016، فضلا عن العمل في إنشاء محطة ترحيل وفرز المخلفات بالخور، وهو مشروع لتصميم وبناء محطة ترحيل وفرز المخلفات لإعادة تدويرها والاستفادة منها، ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من 2016.

أكد مسؤولون بهيئة الأشغال العامة "أشغال" والبيئة وجامعة قطر أن نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ بلغت 52% وأن الموعد المتوقع للانتهاء من كافة أعمال المشروع ستكون في يونيو 2016، وأن العمل يسير على قدم وساق بالمشروع منذ تم وضع حجر الأساس للمشروع من قبل سعادة وزير البيئة في نهاية 2014. وأشاروا إلى أنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وجامعة قطر للإشراف ولتشغيل الجزء الخاص بالمختبرات العلمية من المشروع في أغسطس الماضي، كما تم إعداد الهيكل الإداري وتحديد الاحتياجات الوظيفية للمشروع، إضافة إلى إعداد الإستراتيجية المستقبلية بالتشاور مع مكتب استشاري فرنسي، وتم العمل على إعداد الخطة الشاملة لأعمال الصيانة، وجارى العمل على إعداد مناقصات تخص أعمال الصيانة والنظافة والحراسة للمشروع، مؤكدين أنه جارى العمل على إعداد الشروط المرجعية لعقد التشغيل من قبل شركة متخصصة في الاستزراع السمكي للمشروع خلال الخمس سنوات الأولي للمشروع. أثناء جولة بالموقع جاء ذلك خلال قيام لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس البلدي المركزي، صباح اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، رئيس اللجنة، بزيارة إلى المركز، والاستماع إلى ممثلي تلك الجهات بشأن مراحل المشروع. وكان في استقبال رئيس وأعضاء لجنة الخدمات كل من محمد سعيد المهندي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة، ومحمد العبدالله، رئيس قسم الاستزراع السمكي بالبيئة، والدكتور عبدالعزيز الصادق، استشاري ثروة سمكية بوزارة البيئة، والمهندس خالد الشميري، إدارة الخدمات العامة بوزارة البيئة أيضاً، والمهندس عبدالله الشريف، رئيس قسم المشاريع العامة بهيئة الأشغال العامة، والدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، أستاذ مساعد الأحياء البحرية بجامعة قطر، والدكتور إبراهيم الأنصاري، مدير قسم البحوث التطبيقية بجامعة قطر. وقام الجميع بجولة تفقدية بموقع المشروع الذي يقام على مساحة إجمالية 110 ألف مرت مربع، بتكلفة 230 مليون ريال، بهدف توفير بيئة ملائمة لقطاع تربية الأحياء المائية، لتحقيق النمو وتلبية الاحتياجات الاجتماعية وحماية الموارد الطبيعية، وهي أساس التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة. إنطلاقاً من توجيهات الأمير وأوضح ممثلي الجهات الرسمية أن هذا الصرح العلمي الهام يأتي انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظة الله ورعاه، لتحقيق التقدم والازدهار لرؤية قطر التنموية 2030 ، لتأمين حاجة سكان دولة قطر من الغذاء، والزيادة الكبيرة في عدد السكان نتيجة الطفرة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر، الأمر الذي يدعو للاهتمام بقطاع تربية الأحياء المائية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه . أهداف بحثية وبيئية وتنموية ونوه المسؤولين إلى أن المركز له عدة أهداف بحثية وبيئية وتنموية اقتصادية، حيث تتمثل الأولي دعم المؤسسات البحثية بالدولة من خلال إنشاء مركز متخصص في الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالعلوم البحرية والاستزراع السمكي، ودعم قطاع الاستزراع السمكي بالمؤسسات البحثية التطبيقية والعمل على تطوير هذا القطاع الحيوي للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وإجراء التجارب الخاصة باختيار أنواع الأحياء البحرية المحلية ذات الجدوى الاقتصادية القابلة للاستزراع. أما الأهداف البيئية فتتمثل فى في دعم المخزون السمكي والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية وذلك من خلال إطلاق كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر، ورعاية وحماية بعض الأحياء البحرية المهدّدة بالانقراض، والقيام بالممسوحات البحرية الخاصة بمتابعة ورصد العوامل الفيزيائية والكيميائية والعوالق الحيوانية والنباتية والطحالب في المياه البحرية الإقليمية لدولة قطر. وأشاروا إلى أن الأهداف التنموية الاقتصادية تتمثل فيالتحكم في تقنيات إكثار و تفريخ الأحياء المائية ومواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي للدول التي يرتكز أمنها الغذائي على مواردها الطبيعية البحرية المتجددة، وتوفير كميات من صغار الأسماك يمكن استخدامها من قبل القطاع الخاص لإنشاء مزرعة تسمين أسماك بطاقة إنتاجية سنوية تقدر 500 طن، وتدريب الكوادر الوطنية وبناء القدرات في مجال الاستزراع السمكي. جانب من المباني الدعم بالمشاركة الميدانية من جانبهم أكد رئيس لجنة الخدمات وأعضاء اللجنة كل من عبدالله سالم الخوار، ومنصور أحمد الخاطر، وناصر حسن الكبيسي، بالإضافة إلى ناصر راشد المهندي مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، أمين سر لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وغانم صالح الكواري، مساعد مدير العلاقات العامة والاتصال في المجلس البلدي المركزي، جميعهم أكد على أهمية هذا الصرح بعدما استمعوا للشرح بالتفاصيل عن كل ما يتعلق بالمشروع في جولة ميدانية لرصد مجريات العمل بالموقع تحت الإنشاء، ومتابعة الأعمال عن قرب، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المختصة وتقديم الدعم لهم لتحقيق المصلحة العامة. وأوضح الأعضاء أن نسبة الإنجاز تكاد تكون مناسبة للغاية، وأن ما لمسوه من حرص وحفاة الاستقبال لهم من قبل مسؤولية الجهات الرسمية يؤكد على مدي التعاون البناء بين الجميع لخدمة الوطن، مؤكدين انتظارهم الانتهاء من هذا الصرح المهم والبدء فى ممارسة العمل لخدمة المجتمع.