قالت هيئة الأشغال العامة (أشغال)، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إغلاق مسارات المدخل الأيمن المتوجه من شارع الكورنيش إلى شارع البدع على تقاطع مسرح قطر الوطني كالموضح في الخريطة. وأوضحت "أشغال" عبر حسابها على موقع "تويتر" أنه خلال الإغلاق يتعين على قائدي المركبات الراغبين بالوصول من الكورنيش إلى شارع البدع باتجاه مكتب البريد العام استخدام دوار أرميلة والتوجه شمالاً.. وأشارت إلى أن هذا الإغلاق المروري يهدف إلى إتاحة المجال لتنفيذ أعمال تطوير الطريق كجزء من المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع الكورنيش.

حققت هيئة الأشغال العامة "أشغال" وشركة الديار القطرية و"مجموعة بن لادن السعودية"، مقاول تنفيذ مشروع طريق دخان السريع (العقد الشرقي)، إنجازا جديداً في مجال السلامة في مناطق العمل من خلال إنجاز 10 ملايين ساعة عمل دون إصابات . وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم، أن هذا الإنجاز الهام يعد دليلا ملموسا على التزامها بتحقيق أهدافها وخططها الواضحة للحفاظ على سلامة العمال والاهتمام بهم من خلال تبني إجراءات ونظم صارمة فيما يتعلق بمعايير السلامة في مناطق العمل . ونوهت "أشغال" بحرصها على الالتزام بأعلى معايير السلامة في مناطق العمل من خلال فرض جملة من إجراءات السلامة على جميع المقاولين المنفذين لمشاريعها، بهدف حماية العنصر البشري لديها من الإصابات الناجمة عن مخاطر العمل ومرتادي الطريق خلال فترة تنفيذ المشاريع . وأوضحت أنه تماشيا مع المعايير التي وضعتها في هذا المجال، قام المقاول بتنفيذ برنامج متكامل لتعزيز إجراءات السلامة في مواقع عمل المشروع، وذلك من خلال تدريب مكثف بإجراءات السلامة خلال تنفيذ الأعمال، فضلا عن عقد حلقات إرشاد حول قواعد وإجراءات نظم الصحة والسلامة، والقيام بجولات تفقدية أسبوعية للمواقع، ومراجعة حركة دخول فريق العمل والمقاولين من الباطن لمواقع العمل وتوفير مركبات الدعم الخاصة بحوادث الصحة والسلامة، وتوفير تجهيزات الإسعافات الأولية واللوحات الإرشادية وغيرها من الإجراءات. وبينت أنها تساهم في تحقيق السلامة للعمال من خلال آليتها في اختيار مقاولي التنفيذ التي تلزمهم بتقديم خطة واضحة ومتكاملة فيما يتعلق بتوفير بيئة عمل آمنة للعمال، في حين تطبق إدارة الطرق السريعة بالهيئة مجموعة من السياسات والإجراءات في جميع مشاريعها لضمان التزام المقاولين باشتراطات الأمان بهدف الوصول إلى تحقيق نسبة صفر بالمائة من المخاطر المتعلقة بحوادث وإصابات العمل والتأثير البيئي الضار ومخالفات إجراءات السلامة والأمان . وقد احتفلت الهيئة بهذه المناسبة في مقرها بحضور ممثلين عن برنامج الطرق السريعة بها وممثلي المقاول واستشاري المشروع، حيث سلم المهندس ناصر غيث الكواري مدير إدارة الطرق السريعة في "أشغال" شهادة التقدير للسيد بسام كتاو، مدير عام المشروع من جانب المقاول . جدير بالذكر أن مشروع طريق دخان السريع - العقد الشرقي - يمتد من تقاطع قصر الوجبة في الغرب وحتى التقاطع المائل في الشرق، وعلى امتداد طريق الغرافة من طريق الريان في الجنوب وحتى شارع ثاني بن جاسم في الشمال. وتتضمن أعمال المشروع إنشاء طريق مزدوج جديد بأربعة مسارات في كل اتجاه على امتداد حوالي 7.5 كيلومتر ، بالإضافة إلى إنشاء ستة تقاطعات رئيسية متعددة المستويات وطرق للخدمات ومسارات إضافية في بعض أجزاء الطريق . وسيعمل هذا المشروع إلى جانب مشروع طريق دخان السريع (المرحلة الوسطى) على إيجاد طريق سريع يصل شرقي وغربي البلاد ويربط منطقة دخان في الغرب بوسط مدينة الدوحة..كما سيتم بناء نفق للمشاة بين التقاطع المائل وتقاطع الغرافة الشمالي ليوفر طريقا للمشاة في منطقة المدينة التعليمية. وتتضمن أعمال البنية التحتية في المشروع كذلك إنشاء نفق للصرف الصحي بطول 10 كيلومترات .

شكا عدد من سكان منطقة المطار العتيق ، من التحويلات المرورية المعقدة والتي تضاعف حالة الاختناق المروري وقت الذروة وفي فترة المساء ، لافتين الى أنه يوجد عدد من الشوارع الهامة بالمنطقة يتواجد بها أعمال الطرق منذ عدة شهور ، وحتى الآن لم يتم الانتهاء منها ، فعلى سبيل المثال يوجد تحويل مروري في شارع الصلاح والذي تتواجد به أحد المدارس المستقلة فضلا عن أنه من الطرق المؤدية لمركز المطار الصحي ، وشارع الحرية المؤدي إلي الطرق السريعة و المجمعات التجارية الكبيرة بالإضافة إلي شارعى الكرامة والحسين بن على ، والكثير من الشوارع المتفرعة من شارع المطار التجاري ، مما يزيد العناء على قاطني المنطقة أثناء دخولهم وخروجهم من منازلهم . وأوضح سكان المنطقة لـ "الشرق" إن منطقة المطار العتيق تعد من أهم المناطق وأكثرها حيوية لموقعها الإستراتيجي ، كما أنها تضم المئات من المحلات بشارعها التجاري وفى شوارعها الداخلية ، مشيرين الى أنه بسبب هذه التحويلات تتضاعف حالة الاختناق المروري وقت الذروة وفي فترة المساء ، مطالبين بسرعة الانتهاء وإنجاز هذه الأعمال والتي أستغرق العمل فيها ، وقتا طويلا على حد قول البعض منهم ، خاصة وأنه مع توصيل الأبناء إلي مدارسهم تتضاعف معاناة سكان المنطقة ، ولفتوا إلى أن أعمال الطرق والمشاريع التي انطلقت منذ شهور تتسبب في اختناقات مرورية يومية، موضحين أن هذه الشوارع تشهد زحاما يوميا على مدار الساعة، لذا يرون ضرورة إنجاز كافة تلك المشاريع تجنبًا للوقوع في أي زحام مروري على تلك الشوارع الرئيسية المهمة والمؤدية إلى جهات مختلفة من العاصمة الدوحة. بنية تحتية من جانبها قالت شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الثامنة "المطار" أن أعمال تطوير بعض شوارع منطقة المطار القديم بدأت في شهر يوليو ، وذلك لعمل بنية تحتية كاملة بعد الكثير من تقديم الطلبات على مدار 4 سنوات تمت الاستجابة لهذا الأمر ، وذلك ضمن أعمال تطوير المنطقة ، ودعت المواطنين وسكان المنطقة الى التحلي بقليل من الصبر ليروا النتائج الإيجابية ، لافتة الى أنها تلقت العديد من الشكاوى من سكان الشوارع والمناطق التي تشهد أعمال طرق وتحويلات مرورية ، حيث أن العديد من السكان والمواطنين يتعذر عليهم الدخول إلي منازلهم والخروج منها ، وضمن هذه المناطق سكان شارع الكرامة والذي يشهد حفريات عميقة وطريق ضيق جدا لخروج السكان . وأوضحت الجفيرى أنها تقدر عمليات تطوير البنية التحتية ، إلا أنها ترى بطئا شديدا في تنفيذ أغلب هذه المشاريع ، مشيره الى أنه على أشغال تسريع وتيرة العمل في تنفيذ المشاريع وإلزام الشركات بضرورة مراعاة المواعيد المحددة للتنفيذ مع محاسبتهم في حال الإخلال والتأخير عن المواعيد المتفق عليها فى العقود ، كما طالبت الشركة المنفذة وأشغال بضرورة الإعلان لأعضاء المجلس البلدي والجمهور عن الخطة الزمنية لهذه الشوارع الهامة ، مع ضرورة إعلان ما تم إنجازه والفترة المتبقية ، حتى نستطيع في حالة التأخير ، مناقشة الأسباب ومحاسبة المقصر ، وفي نفس الوقت نري شيئا ملموسا على أرض الواقع . وأضافت الجفيري أن سكان شارع الكرامة يناشدون أشغال بضرورة الاتفاق مع الإدارة العامة للمرور ، بضرورة تغير التحويلة المرورية الموجودة بالشارع ، حيث أنهم يعانون خلال الدخول لمنازلهم أو الخروج منها ، على أن تكون التحويلة الجديدة بالشارع للدخول فقط ، وليس الخروج ، وذلك للتسهيل على السكان الذين يذهبون إلي أعمالهم ويقومون بتوصيل أبنائهم إلي مدارسهم ، ونتيجة الزحام المروري في هذه المنطقة ، فإنهم يستغرقون وقتا طويلا .

تعقد هيئة الأشغال العامة "أشغال" لقاء مجتمعيا ببلدية الخور والذخيرة، كجزء من جهود الهيئة لتعزيز التفاعل والتواصل مع الجمهور. ويستهدف اللقاء المجتمعي المذكور المزمع عقده صباح الأربعاء المقبل بنادي الخور، تعزيز وعي سكان المناطق وأصحاب المنشآت التجارية والأعمال المجاورة للمشاريع التي تنفذها "أشغال" في نطاق بلدية الخور والذخيرة، وتعريفهم بمراحل ومكونات وتطورات مشاريع البنية التحتية والطرق والمباني العامة بالمنطقة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بأنه سيتم تنفيذ إغلاق مؤقت بطول 1 كيلومتر للمسار السريع في كل اتجاه قرب تقاطع مسيعيد "مخرج 24" على طريق سلوى، مع الإبقاء على المسارات الأخرى مفتوحة أمام الحركة المرورية في كلا اتجاهي الطريق، كما هو موضح بالخريطة المرفقة. سيبدأ هذا الإغلاق اعتباراً من غداً الجمعة الموافق 16 أكتوبر الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2015، ويهدف إلى استكمال أعمال بناء تقاطع 7 "مخرج 24 حالياً"، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات. وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في كافة مواقع المشروع لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وتنصح الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

نظمت شركة قطر للمواد الأولية يوم الاثنين الماضي بمقرها في مسيعيد جلسة حوارية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها، تحت عنوان" تعزيز دور الإعلام في ديناميكية شركة قطر للمواد الأولية ومشاركة القطاع العام والخاص من أجل التنمية المستدامة". وقد إستضاف المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية رؤساء تحرير الصحف القطرية والإعلاميين، حيث تم تسليط الضوء على الرؤية الجديدة لشركة قطر للمواد الأولية وإنجازاتها ودورها وعملياتها اللوجستية والإدارية التي تتم بشفافية كاملة. الحمادي: الإتفاقيات الموقعة تضمن زيادة المخزون المحلي من المواد الأولية الى 58 مليون طن.. شراكات مع القطاع الخاص بوصفه شريك أساسي في استيراد وتوزيع المواد الأولية.. اتفاقية "هيونداي جلوفيس" توفر 50 مليون طن من مواد البناء الأولية ل"اشغال" لمدة 5 أعوام واستعرض الحمادي الرؤية الجديدة للشركة وقال انها تشمل الشراكات المستحدثة مع القطاع الخاص بوصفه "شريك أساسي في معادلة استيراد وتوزيع المواد الأولية، بحكم حاجة الشركات الخاصة وثقتها بخدمات قطر للمواد الأولية،مشددا على ان القطاع الخاص يمثل العصب الفعليّ المحرك لدورة التنمية في الدولة لافتا الى ان دور الشركة في هذا الخصوص، هو تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين في التنمية العمرانية من شركات القطاع العام والخاص ومضى الى القول "هنا يكمن جوهر عملنا وجهودنا في قطر للمواد الأولية." مكانة استراتيجية في السوق المحلي وقال انه ومع زيادة المخزون المحلي ومرافئ الاستيراد ومساحات التخزين تكون قطر للمواد الأولية قد استحوذت على مكانة استراتيجية في السوق المحلي وببنائها شراكات مع مقاولي القطاع العام والخاص، أصبحت قادرة على ضبط الجودة وضمان استقرار أسعار المواد الأولية بما يحافظ على حركة البناء ويضمن استمراريتها على نفس الوتيرة النهضوية. واضاف ان الشركة زادت مخزونها بعدما تمكنت من إبرام خمس اتفاقيات استراتيجية لتوريد ما يقارب 22 مليون طن إضافية من هذه المواد عن طريق شركات قطرية خاصة تمتلك محاجر في الخارج أو خطوط انتاج او لديها عقود طويلة المدى.مشيرا الى انه كان قد تم حديثاً التوقيع مع شركات: Doha Quarry لتوريد كمية 3,000,000 طن من الجابرو لسنة، MFH لتوريد الحجر الجيري لمدة خمس سنوات بكمية 7،500،000 طن، Oryx Trading لتوريد 2,000,000 طن من الجابرو لمدة سنة وVillage Trading لتوريد 6,000,000 طن من الجابرو على مدى خمس سنوات وجميعها شركات قطرية الملك ومطابقة للمعايير والمواصفات ولديها الخبرة الكافية في السوق المحلي. وأكد أن هذه الإتفاقيات كفيلة بزيادة المخزون المحلي من المواد الأولية تحت إشراف قطر للمواد الأولية الى 58 مليون طن، مما يرعى المصلحة الوطنية أولاً ويضمن ثبات أسعار المواد الأولية في السوق المحلي مع توفير كافة الكميات المطلوبة، فضلا عن دفعها لعجلة التنمية الاقتصادية قدماً مع تسريع اكتمال مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية الكبرى. التعاقد مع المقاولينمن جهة أخرى تعاقدت الشركة حتى الآن مع أربع وعشرين مقاول محلي لتوريد 1,105,200 طن من المواد التي سوف يتم توريدها لهم مما يعني اكتمال العملية التجارية من التوريد والاستثمار في تطوير أصول الشركة ومرافقها الى مستويات أعلى تتيح المجال أمام توسيع النشاط أكثر فأكثر في السنوات المقبلة، وبحسب الحمادي. فقد تم في شهر سبتمبر الماضي وحده تم تفريغ 1,952,515,907 طن من المواد عبر المرافئ التابعة لشركة قطر للمواد الأولية.وتعمل شركة قطر للمواد الأولية على تخزين المواد في كل من ميناء لوسيل ومسيعيد وراس لفان والتي تمتلكها مما سيؤمن توافر هذه المواد في مناطق الشمال والجنوب والعاصمة الدوحة لتلبية كافة ورش البناء في البلاد. الاشغال العامةوكانت الشركة قد وقعت الشهر الماضي إتفاقية مع هيئة الأشغال العامة (أشغال)، تهدف إلى توفير 91 مليون طن من الحجر الجيري وأحجار الجابرو لصالح هيئة الأشغال العامة. كما تم توقيع اتفاقية مع شركة "هيونداي جلوفيس" الكورية الجنوبية للخدمات اللوجيستية مؤخراً لنقل 50 مليون طن من مواد البناء الأولية، على مدى 5 أعوام، إلى قطر وهذا العقد موجه بصفة أساسية لخدمة احتياجات "أشغال".وطورت شركة قطر للمواد الأولية استراتيجية لتقليص فترة التخزين والتداول والتفريغ بما يساهم في تحقيق أهداف الشركة الرامية إلى تحقيق أعلى معدلات الأداء والجودة وفقاً لمواصفات الدولة في 2014. وسيتم تشغيل مشروع السيور الناقلة، في منطقة مسيعيد، في الربع الأول من العام 2016 بطاقة إضافية تصل إلى 50% من الطاقة الحالية سنوياً، وخصصت شركة قطر للمواد الأولية مساحة إضافية للتفريغ والتخزين الخاصة بالمشروع في منطقة مسيعيد و تبلغ مساحتها 1000.000 متر مربع وهو ما سوف يرفع الطاقة الإستيعابية لميناء الجابرو بمسيعيد لسيتوعب حوالي 34 مليون طن سنوياً بدلاً من 22 مليون طن حالياً كما سيتم تشغيل مشـروع صـوامع الأسمنت مـع نهاية الربع الأول من 2016 من خلال 12 صومعة ويهدف المشروع إلى تلبية الحاجة الوطنية لتخزين مواد الأسمنت، الجبس، فلاي آش، والكلينكر. القدرة المحليةواوضح الحمادي ان تأسيس قطر للمواد الأولية قبل عشر سنوات، كان يهدف الى بناء القدرة المحلية في استيراد وتفريغ وتخزين هذه المواد الأولية ثم توزيعها بطريقة تضمن الجودة والشفافية في المقام الأول. وقال ان الشركة وتاكيدا لهذا المبدأ عملت على بناء هيكلية داخلية وعمليات لوجيستية ومرافئ ومناطق تخزين وآليات شحن ونقل للبضائع، ليصاحب ذلك انتقال الشركة حديثا الى مرحلة بيع وتوزيع هذه المواد للمقاولين المحليين من خلال ثلاث مرافئ ومناطق تخزين في كل من مسيعيد ولوسيل وراس لفان.واعلن عن توقيع الشركة لخمس اتفاقيات توريد مع شركات قطرية تدير محاجر خارج الدولة، بالإضافة الى البدء رسمياً ببيع مادة الجابرو بأنواعه والحجر الجيري الى مقاولين محليين وصل عددهم حتى الآن الى 24 لتوريد 1,105,200 طن من المواد وقال ان النمو التدريجي الذي حققته شركة قطر للمواد الأولية منذ تأسيسها بناءاً على تعليمات من الحكومة القطرية في العام 2006، ارتبط بالازدهار الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر في المقام الأول وباستقرار قطاع الإنشاءات في الدولة.واكد الحمادي مواصلة التركيز على رؤيتنا الساعية لتحقيق مزيد من التوسع في العمليات التشغيلية النوعية،مشيرا الى ان أولويات الشركة تتمحور في العام الحالي 2015م حول الاستمرار في تطوير مرافقنا وعملياتنا لتحقيق مخزون استراتيجي للمواد الأولية، فضلاً عن دراسة فرص استثمارية جديدة تتماشى مع رؤية الشركة الهادفة إلى تلبية تطلعات دولة قطر في ظل الإدارة الجديدة للشركة والتي تكرس جهودها وخبراتها لتحقيق هذه الغاية. توفير الخدماتيذكر ان شركة قطر للمواد الأولية QPMC قد تاسست بناءً على تعليمات من الحكومة القطرية في العام 2006 لتوفير خدمات مرفئية متكاملة في 3 موانئ في مسيعيد وراس لفان ولوسيل.ونقل وتخزين وتوصيل المواد الأولية إلى قطر وإدارة الموانئ لاستيعاب كميات كبيرة من المواد المستوردة إلى قطراضافة الى تصميم وتطوير وتشغيل الأرصفة البحرية بحسب متطلبات العملاء والجهات الحكومية وإنشاء مخزون استراتيجي من المواد الأولية وإنتاج الرمل الناعم والمغسول وتنظيم سعر بيع الكثبان الرملية في قطروتوريد وبيع الجابرو والحجر الجيري في السوق المحلي وبناء صوامع في موانئ الجابرو لتخزين وتفريغ الإسمنت المستورد وتطوير محاجر الجابرو خارج دولة قطرالى جانب توسيع قسم الشحن البحري والخدمات اللوجستية ذات الصلة. إبرام 5 اتفاقيات استراتيجية لتوريد 22 مليون طن إضافية من الجابرو والحجر الجيري.. إستمرار إرتفاع أرباح الشركة دليل على قدرتنا في تحقيق المزيد من العوائد في المستقبل.. النمو التدريجي للشركة منذ تأسيسها ارتبط بالازدهار الاقتصادي للدولة البنية التحتيةتهدف تحديد الرؤية الجديدة للشركة الى جعلها عصب البنية التحتية لدولة قطر من خلال لعب دور أساسي في رفد مشاريع الدولة والقطاع الخاص بالمواد الأولية وتسهيل استيرادها ونقلها وتخزينها ثم بيعها وتوزيعها بطريقة تحقق الاستقرار في الأسعار المحلية بما يعود بالفائدة على جميع العاملين والمستفيدين من قطاع الإنشاءات في الدولة.اضافة الى تجارة وبيع والرمل والأجريجيت والجابرو والحجر الجيري على صعيدي المنتجات والخدمات لضمان تحقيق استقرار الأسعار في السوق المحلية حتى لا تتأثر مشاريع الدولة التي تقوم بتنفيذها الشركات المحلية والعالمية، وإنشاء منتج ذو جودة عالية مطابق لمواصفات المستهلك النهائي له. المنتجات والمرافيويعد مصنع صحارى للرمل المغسول التابع لشركة قطر للمواد الأولية و الواقع بالكرعانة دولة قطر، الأكبر من نوعه في العالم و بفضل التكنولوجيا الفائقة المستعملة في المصنع و التي تعمل على خفض مستوى الرطوبة في الرمل المغسول و على استعادة المياه المستخدمة في غسل الرمل من خلال تجميعها و إعادة معالجتها بواسطة محطة معالجة المياه، ينتج مصنع صحارى للرمل المغسول أكثر من 4 ملايين ليتر من المياه الفياضة في اليوم و 1,200 طن من الرمال في الساعة أي ما يعادل 5 ملايين طن في السنة.وتنظّم شركة قطر للمواد الأولية توريد رمل الكثبان العالي الجودة في دولة قطر عبر استخدام الترسبات الطبيعية الكائنة في الجنوب بالقرب من منتجع شاطئ سيلين. و يستمر رمل النيجيان بتطوير علاقة ثابتة مع مورديه عبر توفير الخدمات الجيدة. علاوة على ذلك يملك رمل النيجيان ما يكفي من المعدات من أجل استيعاب أي زيادة في طاقة الإنتاج اليومي في حدود ال 40,000 متر مكعب من رمل الكثبان يوميا أي ما يعادل حمولة 2000 شاحنة من الرمل. ويصل عدد الأرصفة في ميناء مسيعيد، إلى 5 أرصفة كبيرة، بالإضافة إلى 3 أرصفة صغيرة، ويبلغ حجم الطاقة الإستيعابية للأرصفة 34 مليون طن سنوياً، وتم تخصيص الرصيف رقم 1، لمواد الجبس، الكلنكر، البوكسايد، الطين، الحديد الخام، فيما تم تخصيص الأرصفة رقم 2 و 3 و 9 و 10 بالإضافة إلى 3 أرصفة بوارج، لتفريغ أحجار الجابرو والحجر الجيري. وقد تم تدشين رصيف إضافي في مرفأ لوسيل، لزيادة الطاقة الإستيعابية لتفريغ الجابرو والحجر الجيري، لتصل إلى 3 مليون طن سنوياً ويستقبل 25 بارجة شهرياً مع تخصيص منطقة تفريغ وتخزين مؤقتة بالقـرب مـن المـرفأ، تبلغ مـساحتها 250,000 متر مربع لإستقبال و تم تـخـزيـن حمولات الجابرو القادمة إلى دولة قطر إبتداءً منذ تاريخ 1 سبتمبر الماضي.كما تم تشغيل أرصفة رأس لفان بتاريخ 1 نوفمبر المنصرم، حيث تصل الـطاقة الإستيعابية للرصيف إلى 9 مليون طن سنوياً وهو ما يعمل على توفير المواد الأولية في مناطق شمال الدولة مع تخصيص مساحة تبلغ 1,800,000 متر مربع لاستقبال و تخزين الجابرو في مدينة رأس لفان ويستوعب 5 بارجات ويستقبل 75 بارجة شهرياً.بينما سيتم تشغيل مشـروع صـوامع الأسمنت، مـع نهاية الربع الأول من العام 2016. يهدف المشروع إلى تلبية الحاجة الوطنية لتخزين مواد الأسمنت، الجبس، فلاي آش، والكلينكر. سعة كل من الإثني عشرصومعة 5 آلاف طن بالإضافة صومعة الى 4 صوامع للتفريغ اليومي تصل سعة كل واحدة منها الى ألف طن فيما يبلغ إجمالي الطاقة التخزنية لمشروع صوامع الإسمنت 2 مليون طن سنوياً والقدرة الإستيعابية التفرغية للمشروع 1,200 طن في الساعة لعدد رافعتين مخصصتين لتفريغ الأسمنت. اما مشروع السيور الناقلة المشروع الأكبر في الشرق الأوسط، فسيتم تشغيله في يناير 2016 وهو ما سوف يرفع الطاقة الإستيعابية لميناء الجابرو بسمعيد الى 34 مليون طن سنوياً بدلاً من 22 مليون طن حالياً حيث يعمل السير بقدرة نقل 16 الف طن في الساعة وهو عبارة عن أربعة سيور منفصلة بإمكانية نقل مختلف أحجام الجابرو. تدار أعمال التفريغ بأحدث النظم التكنولوجية المطبقة في العالم وستعمل على مدار الساعة. وتبلغ مساحة التخزين بمنطقة مسيعيد الخاصة بمشروع السيور الناقلة 1,000,000 متر مربع. يهدف المشروع إلى تلبية الحاجة الوطنية لتخزين مواد الأسمنت، الجبس، فلاي آش، والكلينكر. الاتفاقياتتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "رينتابورت" البلجيكية لبناء محاجر جابرو ورصيف بحري في منطقة خطمة ملاحة في سلطنة عمان، بهدف توفير احتياجات قطاع البناء من مادة الجابرو، ومواد البناء لمواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد.وتم تطوير مخزون الشركة عبر المحاجر خارج الدولة من خلال عدة اتفاقيات مع موردين من القطاع العام والخاص في رأس الخيمة والفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.كما تم توقيع إتفاقية مع هيئة الأشغال العامة (أشغال)، تهدف إلى توفير 91 مليون طن من الحجر الجيري وأحجار الجابرو، من قبل شركة قطر للمواد الأولية، لصالح هيئة الأشغال العامة، لإنجاز برامجها ومشاريعها التنموية من خلال شركات المقاولات، مما سيفتح آفاق جديدة لشركة قطر للمواد الأولية في مجال توريد المواد الأولية.وهناك اتفاقية تم توقيعها بين قطر للمواد الأولية و هيونداي جلوفيس أكبر شركات النقل بالبواخر على مستوى العالمى لخدمة احتياجات "أشغال" في السنوات الخمس المقبلة لنقل 50 مليون طن من المواد الأولية إلى قطر. 5 أرصفة كبيرة و3 صغيرة بميناء مسيعيد و 34 مليون طن حجم الطاقة الإستيعابية سنويا .. ادماج القطاع الخاص يتيح للشركات القطرية المعنية بالإنشاءات الاستفادة من أسعار تنافسية وجودة مضمونة.. السيور الناقلة أكبر مشروع في الشرق الأوسط يرفع الطاقة الإستيعابية لميناء الجابرو بمسعيد الى 34 مليون طن سنوياً وقد بدات قطر للمواد الأولية فعلياً ببيع مادتيّ الجابرو والحجر الجيري الى شركات البناء المحلية منذ 20 أغسطس الماضي، بعدما تمكنت من إبرام خمس اتفاقيات استراتيجية لتوريد ما يقارب 22 مليون طن إضافية من هذه المواد عن طريق شركات قطرية خاصة تمتلك محاجر في الخارج. كما أن هذه الإتفاقيات كفيلة بزيادة المخزون المحلي من المواد الأولية تحت إشراف قطر للمواد الأولية الى 58 مليون طن، مما يرعى المصلحة الوطنية أولاً ويضمن ثبات أسعار المواد الأولية في السوق المحلي مع توفير كافة الكميات المطلوبة.كما تعاقدت قطر للمواد الأولية حتى الآن مع 24 مقاول محلي و1,105,200 طن من المواد التي سوف يتم توريدها لهم.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إعادة افتتاح المسار الجنوبي من شارع جاسم بن حمد بطول 350 مترا، ليتصل بالجهة الغربية من طريق الريان، وذلك كطريق مؤقت اعتبارا من بعد غد الأربعاء. وأوضحت الهيئة أنه على إثر هذا الافتتاح، يصبح بإمكان قائدي المركبات الراغبين في الوصول إلى طريق الريان من شارع جاسم بن حمد اختصار وقت الرحلة والاتجاه مباشرة إلى طريق الريان دون الحاجة إلى العودة إلى شارع الرشيد والاتجاه إلى شارع اليمامة. ونوهت أن هذا الافتتاح المؤقت هدفه تخفيف الازدحام المروري في المنطقة وتقليل أثر الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير طريق الريان (المرحلة الثانية) على المناطق السكنية والتجارية المحيطة به ، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه من الطريق سيبقى مفتوحا طيلة فترة تنفيذ أعمال تقاطع المسيلة، والذي يعتبر جزءا هاماً من المشروع. وقالت "أشغال" أنها ستقوم بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع الإغلاق لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل ، وأهابت بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحددة والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

أنجزت الشركة المنفذة للمشاريع التطويرية على طريق الشيحانية 75 % على بعض الاجزاء التي تشهد انشاء جسور وانفاق تربط مشروع قطر مول بطريق الشيحانية، وكذلك انفاق للسيارات تؤدي من وإلى ذات المشروع، بالإضافة إلى شبكة المترو، حيث انتهت الشركة من انشاء قواعد جسور المترو على أجزاء بطريق الشيحانية، ويتم العمل على تكملة الاعمال الاخرى. وتعمل الشركة المنفذة للمشاريع بشكل متواصل طوال اليوم لانجازه خلال الفترة الزمنية المخصصة له، وبدت معالم الجسور والانفاق الجديدة على طريق الشيحانية، وكذلك قواعد جسور المترو واضحة لكافة مستخدمي هذا الطريق الحيوي. وفي جولة "للشرق" على طريق الشيحانية رصدنا الأعمال التطويرية التي غيرت ملامح الطريق الذي سيشهد تطويرا كاملا وموسعا على جانبيه خاصة بعد الانتهاء من كافة المشاريع التي يشهدها في الوقت الحالي، وقد صممت الجسور والانفاق بمواصفات ومقاييس عالمية تسهم في القضاء على الزحمة والعمل على انسيابية الحركة المرورية. التحويلات المرورية وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" فان هيئة الأشغال العامة قامت بإلغاء تصاميم بعض الجسور والانفاق على طريق الشيحانية وهو ما تسبب بإلغائها وهدمها والبدء بعمل التصاميم الجديدة التي تربط طريق الشيحانية بمجمع قطر مول. ويعاني كافة رواد طريق الشيحانية في الوقت الحالي من التحويلات المرورية الضيقة التي لا تستوعب اعداد السيارات والشاحنات التي تستخدمها يوميا باتجاهات مختلفة، مطالبين الجهات المختصة بالعمل على توسعة تلك التحويلات المرورية حتى تستوعب اكبر عدد من السيارات والشاحنات ذات الاحجام المختلفة. وتحتاج هذه المشاريع إلى متابعة مستمرة من قبل أشغال للتأكد من توفير كافة الاشتراطات المطلوبة فيها خاصة في أماكن تصريف مياه الامطار التي تكررت مشاكلها عدة مرات على طريق الشيحانية كانت البداية على جسر الشيحانية الذي غرق منذ قرابة ثلاث سنوات بمياه الامطار بسبب انسداد أماكن تصريف المياه، وخلال الأشهر الماضية أيضا تكررت نفس المشكلة على نفق لبصير الواقع على طريق الشيحانية بعد غرقه بمياه الامطار بسبب ان مصارف المياه لم تستوعب الكميات الهائلة من مياه الأمطار التي هطلت على البلاد، مما نتج عنه غرق النفق وهو ما أدى إلى ارباك حركة السير. المشروع الرائد ولا شك انه عند الانتهاء من مشروع (الريل) سيتغير الوجه العمراني للدولة حيث انه يصنف من المشاريع الرائدة في المنطقة ومن أحدث مشاريع السكك الحديدية وأكثرها تطورا حول العالم. يذكر أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع المترو في الربع الأخير من عام 2019 وستربط خطوطه المناطق الرئيسية والمرافق الخدمية والحيوية والملاعب والمطار بعضها ببعض، مما سيسهل التنقل للوافدين خلال الأحداث التي ستستضيفها الدولة، طبقا لما أعلن المهندس حمد البشري نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الريل».ويبلغ طول الأنفاق في مترو الدوحة 242 كم وتضم 107 محطات، على مرحلتين، وتشمل كلا من الخط الأحمر، الخط الأخضر، الخط الذهبي، والخط الأزرق، مشيراً إلى أنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى في الربع الرابع من عام 2019. والمرحلة الأولى من المشروع تتضمن 37 محطة للمترو، منها 31 محطة تحت الأرض وست محطات فوق الأرض، اما الخط الأحمر يمر بسبع عشرة محطة، في حين توجد ثماني محطات للخط الأخضر و10 محطات للخط الذهبي، إلى جانب وجود محطتين رئيسيتين. وسوف تشمل المرحلة الأولى من مترو الدوحة ثلاثة خطوط رئيسية: الخط الأول هو الخط الأحمر الذي يمتد من الوكرة جنوبا مرورا بمنطقة المطار وأم غويلينة والدوحة الجديدة ومشيرب والبدع والكورنيش والخليج الغربي ومنطقة الأبراج والمنطقة الدبلوماسية وكتارا ولقطيفية وجامعة قطر إلى لوسيل ويتصل بمطار حمد الدولي، بالاشارة الى أن الخط الأحمر عادة ما يكون الشريان في أي مدينة فهو الخط الأهم، أما الخط الثاني فهو الخط الأخضر، ويمتد من المنصورة إلى مشيرب ثم إلى القصر الأبيض ومستشفى حمد والمسيلة والريان القديم والشقب والمدينة التعليمية وإلى محطة الرفاع التي تقع بجوار قطر مول.. ويمتد الخط الأخضر في المرحلة الثانية من المنصورة جنوبا إلى بو هامور ومسيمير والمنطقة الصناعية بحيث يغطي النعيجة وفريج العلي ومسيمير وبوهامور وعين خالد إلى المنطقة الصناعية ويوجد جزء آخر يمتد إلى طريق الشمال". اما الخط الثالث في مترو الدوحة هو الخط الذهبي ويمتد من محطة رأس بو عبود شرقا إلى العزيزية غربا في المرحلة الأولى مرورا بسوق واقف ومشيرب وبن محمود والسد وشارع الوعب وصولا إلى العزيزية، وفي المرحلة الثانية يوجد الخط الأزرق يكون على امتداد الدائري الثالث ويربط بين أم غويلينة والهلال وإشارات السينما ثم إشارة المنتزه وإشارة رمادا ثم السد ثم إلى شارع أحمد بن علي ثم يرجع إلى الخليج الغربي.

أعلنت هيئة الأشغال العامة بأنه سيتم تنفيذ إغلاق مؤقت لمدة 9 ساعات باتجاه واحد فقط على شارع الكورنيش في الاتجاه من تقاطع الديوان إلى تقاطع المسرح الوطني فجر يوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر الجاري، من الساعة 2 صباحاً إلى الساعة 11 صباحاً، وسيتم تحويل الحركة المرورية إلى دوار البدع خلال هذه الفترة. وتقوم الهيئة بتنفيذ هذا الإغلاق المؤقت بهدف استكمال تنفيذ أعمال توسعة تقاطع المسرح الوطني بناء على توصية لجنة الاختناقات المرورية بعد دراسة متطلبات تسهيل الحركة المرورية في شارع الكورنيش بهذه المنطقة.

أنجزت هيئة الأشغال العامة 75 % من مشروع تحويل دوار الكهرباء الى اشارات ضوئية . ويشهد الدوار على مدار اليوم اختناقات مرورية خاصة في ساعات الذروة. بعد تضييق الطرق المحيطة بالدوار من جميع الاتجاهات نتيجة لبعض التحويلات الخاصة بالمشروع . ويتواصل العمل على مدار اليوم كما تم تركيب جميع الاشارات الضوئية ويضاف هذا الانجاز الى مشروع ربط الثمامتين باشارات ضوئية والتي تم افتتاحها رسميا . يذكر ان هذه المشاريع تمت بناء على المقترحات التي تقدمت بها شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي خلال اعمال الدورة الرابعة. ومن المنتظر بعد انتهاء اعمال تحويل الدوار لاشارات ان تحل مشكلة الزحام المروري بالطريق الدائري الخامس الذي كان يعاني من اختناقات شديدة على طول الطريق، خاصةً في أوقات الذروة، التي تتمثل في أوقات خروج الموظفين وطلبة المدارس صباحا وعودتهم إلى منازلهموقد زادت الاختناقات المرورية على الطريق بعد بدء العام الدراسي الجديد. ويُعد هذا الطريق واحدا من أبرز الطرق الحيوية في الدوحة، ويُعتبر الطريق الدائري الخامس واحدا من أكثر الطرق حيوية، إذ يصل مرتادوه إلى العديد من المناطق والأحياء السكنية والطرق المهمة، فهو يقترب من مناطق الثمامة والهلال والمطار وغيرها، لذلك فتمر عليه أعداد كبيرة جدًا من السيارات، ونتيجة طول الطريق الممتد من إشارات آل أحمد وحتى دوار الثمامة، وتحديد سرعته بـ 100 كيلو متر في الساعة، فإن العديد من مرتادي الطريق يزيدون من معدل سرعاتهم على الطريق، ظنا منهم أن الطريق يستوعب هذه السرعات الكبيرة، لتكون المحصلة في نهاية الأمر، وقوع العديد من الحوادث على الطريق الحيوي. فبداية الطريق وتحديدا عند اشارات آل أحمد يبدأ الطريق بثلاثة مسارات مرورية، لتتقلص بشكل مفاجئ إلى مسارين مروريين فقط، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى وقوع حوادث مرورية بشكل مفاجئ، كما أن الطريق يتفرع منه العديد من الطرق والشوارع الفرعية ذهابا وإيابا، حيث تكون هذه الشوارع الفرعية مداخل ومخارج، الأمر الذي يتسبب في وقوع حوادث أيضًا، ومن أهم هذه الشوارع ( جابر بن حيان والجفارة ) وغيرهما من الشوارع الأخرى.

أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن أعمال المرحلة الأولى لتطوير شارع الخفجي والشوارع المحيطة له تسير على قدم وساق، وأن أعمال تنفيذ المرحلة الأولي من المشروع، تكللت بافتتاح تقاطع جليعة الجديد، وانه من المقرر الانتهاء من كافة الأعمال بشارع الخفجي والشوارع المحيطة في الربع الأول من العام المقبل. هذا وقد قامت أشغال بافتتاح تقاطع جليعة أمام الحركة المرورية، في إطار تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من تطوير شارع الخفجي، والتي تضمنت تحويل الدوار إلى تقاطع بإشارات مرورية، إضافة إلى تطوير مسافة 300 متر من الشوارع المحيطة بالدوار وهي شارع جامعة الدول العربية وشارع الخفجي وتوسعتهما، لتعزيز الطاقة الاستيعابية لهذه الطرق واستيعاب الحركة المرورية الحالية والمستقبلية. وكانت الهيئة قد أعلنت عن إغلاق مؤقت لدوار جليعة الواقع عند تقاطع شارع الخفجي مع شارع جامعة الدول العربية، وذلك اعتباراً من السبت 26 سبتمبر المنصرم، وحتى الأربعاء من نفس الشهر (موعد افتتاح التقاطع)، وذلك بعد أن استمرت الأعمال لنحو 3 أشهر، حيث انطلقت في الأسبوع الأخير من شهر يونيو المنصرم، واستمرت حتى افتتاح التقاطع الجديد. وسوف تشهد أعمال المرحلة الثانية من المشروع توسعة الطرق لتصبح بأربعة مسارات بدل ثلاثة مسارات، يأتي هذا المشروع ضمن سلسة من المشاريع التي تنفذها "أشغال" لتحسين شبكة الطرق في جميع أنحاء الدولة، وتشمل هذه التحسينات تحويل عدة دوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية وتوسعة بعض الشوارع لزيادة قدرتها الاستيعابية.

أكد مصدر مسئول بهيئة الأشغال العامة "أشغال" أن تنفيذ أعمال التقاطع الجديد والإشارات الضوئية على تقاطع شارع الحضارة مع شارع نجمة تشهد وضع اللمسات الأخيرة، وذلك تمهيداً لافتتاحه خلال أيام أمام الحركة المرورية، وذلك في إطار تنفيذ أعمال مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري الخامس وشارع نجمه. وأوضح المصدر لـ "الشرق" أن افتتاح الحركة المرورية على التقاطع الجديد في الأيام القادمة، يعد إنجازاً لأولي مراحل مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة، وذلك وفقاً للخطة الزمنية التي وضعت مسبقاً لتنفيذ المشروع، منوهاً إلى أن أعمال تنفيذ المشروع بدأت في الربع الثالث من العام الجاري، وأن استكمال الأعمال سوف تستغرق ما يقرب من ثمانية عشر شهراً. ولفت المصدر إلى أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة، يستهدف أعمال على مسافة تقدر بنحو 3 كيلو مترا، تنطلق من شارع نجمة بهدف توسعة الشارع وزيادة عدد مساراته من اثنين إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، إضافة إلى إنشاء تقاطعين جديدين بإشارات ضوئية، وتطوير حوالي 3.3 كيلومتراً من الطريق الدائري الخامس لتوسعة الطريق، إلى جانب أعمال تحويل دوار الثمامة إلى تقاطع بإشارات ضوئية. وأضاف المصدر: كما يستهدف المشروع تطوير التقاطع الضوئي القائم بين شارع المطار والطريق الدائري الخامس، وذلك بهدف تمكين مستخدمي الطريق من الدوران للخلف، كما تشمل أعمال المشروع أيضاً إضافة إشارات ضوئية عند تقاطع شارع عقبة بن نافع مع شارع نجمة، إلى جانب توفير مسارات للمشاة والدراجات الهوائية، وتنفيذ أعمال التجميل والتشجير وتطوير الأرصفة ومواقف المركبات والجزر الوسطية، إضافة إلى إنشاء جسر مشاة على الدائري الخامس إلى جانب أعمال تحويل مسارات المرافق وتحديث شبكات الصرف الصحي وحماية خطوط الكهرباء، هذا وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع الذي تقوم بتنفيذه شركة مقاولات محلية، ويتوقع الانتهاء منه في بداية 2017م تقريباً حوالي 240 مليون ريال قطري. ونفي المصدر وجود أي علاقة بين المشروع الجديد القائم حالياً بالمشروع القديم الذي تم الانتهاء منه منتصف 2014، وكان يستهدف تطوير البنية التحتية في المناطق الداخلية بالثمامة (المنطقة 46)، والذي تضمن تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة لخدمة أكثر من 2157 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والعامة، مؤكداً أن القديم كان يستهدف أعمال البنية التحتية بالمناطق والشوارع الداخلية بالثمامة، في حين يستهدف الجديد أعمال أخري تتعلق بتطوير الطرق الرئيسية بالمنطقة ضمن أعمال مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري الخامس وشارع نجمه.

أعلنت المجموعة الفرنسية العملاقة للبناء والأشغال العامة بويغ في بيان الثلاثاء أن فرعها للاشغال العامة حصل على عقدين في قطر "بالإشتراك مع الشركة المحلية اورباكون للتجارة والمقاولات" لإنجاز نفقين للصرف الصحي في الدوحة.وقالت المجموعة ان "حوالى 285 مليون يورو من اصل قيمة العقدين البالغة نحو 550 مليون يورو، ستعود الى بويغ للاشغال العامة".ويندرج العقدان في اطار مشروع كبير لجمع وضخ ومعالجة المياه المبتذلة في جنوب الدوحة يحمل اسم "استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي لمدينة الدوحة" "ادريس".ويمتد المقطع الشمالي من المشروع 16 مترا وعرضه ثلاثة امتار بينما سيبلغ طول المقطع الجنوبي 14 كيلومترا وعرضه 4,5 امتار.وتشهد العاصمة القطرية منذ سنوات نمواً سكانياً مستمراً يفرض تحسين نظامها للصرف الصحي.وبويغ حاضرة في قطر منذ 1993 وفازت بعقد فيها بقيمة 950 مليون يورو لبناء مجمع عقاري واسع في حي الأعمال، على وشك الإنجاز.

اشتكى عدد من المواطنين من قيام هيئة الأشغال العامة بإغلاق حارات من طريق الكورنيش ضمن أعمال توسعة الشوارع التي تتم حالياً بالمنطقة، مما أدى إلى حدوث اختناقات مرورية خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك. وأشاروا إلى أن هذه الأعمال من شأنها أن تسبب أزمة مرورية مع انتهاء أجازة عيد الأضحى وعودة المواطنين والمقيمين إلى أعمالهم، والطلاب إلى مدارسهم خاصة في ساعات الذروة في الصباح والمساء. وصرح بعض رواد الطريق لـ "بوابة الشرق" بأنهم ظلوا عالقين لأكثر من ساعة ونصف في طريق الكورنيش بسبب الازدحام المروري الناتج عن تضييق مسار السير في الطريق، مطالبين هيئة الأشغال بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة التي تؤرقهم. وتساءلوا عن سبب تجدد الأعمال في طريق كورنيش الدوحة بعد مرور عام ونصف تقريباً على تنفيذ الهيئة لمشروع تحويل دوارات بالكورنيش والمناطق المحيطة إلى اشارات ضوئية، قائلين إنه كان من الأفضل أن تتم كل الأعمال بوقت واحد خلال تحويل الدوارات لإشارات، للحيلولة دون تعطيل حركة المرور في هذا الطريق الحيوي.

قال السيد ناصر المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة، أن هناك عدة دروس مستفادة من حادثة غرق بعض الطرق بسبب الأمطار الغزيرة يوم الجمعة 11 سبتمبر، وأن ما حدث يعد "تدريباً فعلياً" على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، لافتاً إلى أن هناك خطة لتحسين إجراءات الطوارئ، من حيث الاستجابة السريعة من جانب فرق العمل المجهزة بالمعدات والآلات للتدخل السريع فور حدوث المشكلات. وأضاف في تصريح لـ "بوابة الشرق" أن التحسين سيطال عملية التواصل مع البلديات، وإدارة الأرصاد الجوية، فضلاً عن وضع خطة لمراجعة كافة أنظمة تصريف المياه الموجودة على الطرق. وأشار المولوي إلى أن ما حدث على طريق دخان كان حالة غير اعتيادية، مشيراً إلى أن الأمطار لم تتجمع في هذا التقاطع خلال السنوات الثماني الماضية، ولفت إلى أن هناك آلية ستوضع للتعامل مع هذه الحالات الاستثنائية مستقبلاً. واستطرد المولوي قائلاً: ما أعلناه في المؤتمر اليوم هو فقط التقارير المبدئية، لكن الإدارات المعنية ستقدم تقارير تفصيلية ودراسات مستفيضة تشمل كل النقاط المتعلقة بسلامة الطرق وجاهزيتها للتغلب على مشكلة تجمع الأمطار أو أي معوقات قد تنتج في المستقبل. من جانبه أكد المهندس أحمد الشريف، مدير إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي، لـ "بوابة الشرق"، أن هناك نية لتزويد الطرق والتقاطعات وبعض المناطق بأجهزة رصد واستشعار حديثة لتزويد الهيئة بمعلومات دقيقة وسريعة عن معدلات هطول الأمطار على الطرق والتقاطعات والمناطق المحتملة لتجمع مياه الأمطار والسيول، وبالتالي يتم التعامل معها فور حدوثها، لافتاً إلى أن هناك بعض الطرق والمناطق مزودة بالفعل بهذه الأجهزة الحديثة، وستعمم التجربة على مناطق أخرى في المستقبل.

وسط تزايد ردود الأفعال الناقدة لحادثة غرق بعض الطرق بمياه الأمطار يوم الجمعة 11 سبتمبر، عقدت هيئة الأشغال العامة مؤتمراً صحفياً للتوضيح والرد على تساؤلات وانتقادات الرأي العام، وذلك بحضور سعادة السيد ناصر علي المولوي، رئيس الهيئة، ومدراء الشؤون والإدارات المعنيين. وقال السيد ناصر المولوي خلال المؤتمر: نحن على قدر المسؤولية وملتزمون بواجباتنا التي كلفتنا بها الدولة، وإذا وقع خطأ سنعترف به، كما اعترفنا بأخطاء سابقة، ونحن مستعدون للمحاسبة من أي جهة مختصة، لأننا نعمل ونكشف الأخطاء ونصلحها وهذا هو دورنا تجاه مجتمعنا. المولوي متحدثا أثناء المؤتمر الصحفي لا وجود لأخطاء في التصاميم وأضاف: لا بد من التعامل مع الحدث من منظور مهني وفني، فلا يمكن الحكم على أي حادث بمجرد رؤيته أو أثناء حدوثه، فحينها كانت الأولوية للتعامل مع المشكلة وإزالة أي معوقات أمام المارة، وقمنا بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، وعملنا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، لإزالة آثار الأمطار من الطريق. ولفت المولوي إلى أنه عقد اجتماعات موسعة مع مدراء الإدارات والمهندسين للوقوف على مستجدات الوضع، وأضاف: اتفقنا على إجراءات مدروسة لمعرفة ما حدث، وبالفعل خلال اليومين التاليين تأكدنا أن لا وجود لأخطاء في تصميم الطريق، لكن كمية الامطار ومعدل هطولها المتزايد، كان فوق الطاقة الاستيعابية للطريق وخزانات السيول. وأشار المولوي إلى أنه طلب إعداد تقارير مفصلة من كل الإدارات المعنية، من حيث الإجراءات التي اتبعوها للتعامل مع المشكلة، وتلك الترتيبات المستقبلية للتعامل مع أي مشكلات مشابهة، ووجه بضرورة توزيع المعدات والرافعات وصهاريج تخزين المياه على مختلف الطرق في الدولة لسرعة التدخل فور حدوث أي مشكلة أو معوقات مستقبلية. لم نتعرض للمساءلة القانونية ورداً على سؤال "بوابة الشرق" حول تعرض الهيئة للمساءلة أو المحاسبة من أي جهة سيادية، قال المولوي: نحن لم نتعرض لأي مساءلات قانونية ولكن طلب منا تقديم تقرير يفصل ملابسات ما حدث، وهذه التقارير تقدم بشكل دوري، والجهات المسؤولة في البلد هي من تقرر تشكيل لجان تحقيق ونحن جاهزون للتعاون مع أي جهة. ولفت المولوي إلى أن الهيئة ليس لديها مشكلة في الاعتراف بالتقصير أو ارتكاب الأخطاء، إذا حدثت بالفعل، وقال: في عام 2013 حدثت مشكلة مشابهة في طريق الشحانية، وكان التقصير آنذاك من جانب الشركة الاستشارية، واعترفنا بذلك، واتخذنا الإجراءات القانونية ضدها، وقمنا بعمل صيانة شاملة للطريق للحد من حدوث المشكلة مرة أخرى. المؤتمر الصحفي لهيئة الأشغال العامة مراجعة تصاميم طريق دخان وأستطرد المولوي حديثه عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في مواجهة المشكلة وقال: طالبنا بتشكيل فريق عمل يراجع تصاميم طريق دخان واتخاذ أي إجراءات في سبيل التأكد من سلامة الطريق وتجنب حدوث المشكلة مستقبلاً. وأردف قائلاً: قمنا بعقد اجتماعات مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، لوضع آلية لتقليل آثار الأمطار على بعض المناطق، خاصة أن هناك مناطق عديدة في قطر ليست مجهزة بالبنى التحتية لمواجهة مثل هذه الحالات، ونحن نعمل على وضع هذه المناطق ضمن خططنا لتفادي المعوقات المستقبلية. تقصير في التواصل مع الجمهور وكشف المولوي عن تقصير الهيئة في التواصل إعلاميا مع الجمهور من خلال وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال: كان هناك بالفعل تقصير من جانب إعلام الهيئة، منذ بداية المشكلة، وترك الباب لغير المتخصصين لتوجيه نقد غير موضوعي للهيئة، لكننا سنعمل على تلافي ذلك وسنضع آلية فعالة للتواصل السريع مع الجمهور عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية عبر الهواتف. وأضاف: ما يزعجنا أن البعض أصدر حكماً دون يقين، بأن هناك خطأ في تصميم الطريق، وهذا غير مقبول كلياً، فهناك لجنه فنية هي من يقرر ذلك بعد عمل اختبارات علمية ودارسة مستفيضة للمشروع. المهندس أحمد الشريف أثناء العرض المرئي عرض مرئي من جانبه قام المهندس أحمد محمد الشريف، مدير إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي، بتقديم شرح مدعم بالصور ومقاطع الفيديو لتوضيح كميات الأمطار التي أغرقت الطريق، وآلية التعامل معها منذ الساعات الأولى، وتوجيه معدات الهيئة للتعامل السريع مع المشكلة، ورفع آثار الأمطار بواسطة المضخات التي أزالت المياه من الخزانات التي امتلأت من أحواض التصريف وبعض المناطق على الطريق، ومن ثم عرض الشريف مخططاً لإجراء إعلان حالات الطوارئ وكيف قامت الجهات المختصة بالوصول إلى المنطقة بشكل سريع وإفراغ المياه، وفتح الطريق أمام حركة المرور.

تعقد هيئة الأشغال العامة "أشغال" مؤتمراً صحفياً، بحضور سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس الهيئة ومدراء الشؤون والإدارات المعنيين، بشأن موضوع تجمع مياه الأمطار بمنطقة تقاطع لبصير بطريق دخان السريع يوم الجمعة 11 سبتمبر الماضي. يعقد المؤتمر في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الاثنين، بمقر الهيئة. وكان طريق دخان السريع قد تعرض لهطول أمطار غزيرة، أدت إلى حدوث تجمع للمياه، وأرجعت هيئة الأشغال العامة "أشغال" السبب الرئيسي لتجمع المياه إلى الكميات الكبيرة وغير المعتادة من الأمطار التي هطلت خلال فترة قصيرة من الوقت. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي صدر في وقت سابق أنه قد ظهر من خلال الفيديوهات المصورة ومعاينة الموقع على الطبيعة أن الأمطار كانت بالغة الشدة، وأنها تجاوزت المعدل المعتاد بشكل كبير جدا، بالرغم من وجود شبكة لصرف المياه السطحية بالطريق تضم عدة أحواض وخزانات لتجميع مياه الأمطار بعيداً عن الطريق السريع. وأشارت الهيئة إلى أنه نتيجة للكميات الكبيرة من الأمطار التي سقطت على الطريق، والتي تخطت الحدود التصميمية للشبكة، لم تتمكن الشبكة من استيعاب هذه الكميات الكبيرة من المياه، منوهة إلى أن طريق دخان قد تم تنفيذه وافتتاحه عام 2008، وقد صممت شبكة تصريف المياه السطحية للموقع بطاقة استيعابية تمكنها من تصريف هطول مطري يمثل الحد الأقصى لكثافة الهطول المطري وفقاً للمعايير التصميمية المعتمدة، لكنها لفتت في هذا الخصوص إلى أن العاصفة المطرية التي هبت على هذه المنطقة تسببت بهطول مطري كثيف فاق القدرة التصميمية لشبكة تصريف مياه الأمطار. وأكدت الهيئة أنها اتخذت على الفور الإجراءات اللازمة وفق خطة الطوارئ المعتمدة للتعامل مع هذه الحالات، وأنها كانت قد انتهت من أعمال الصيانة الدورية لشبكة صرف المياه السطحية في المنطقة قبل أسبوع واحد من حدوث الأمطار.

علمت "الشرق" أن اجتماعات مكثفة عقدت خلال اليومين الماضيين من أجل وضع خطط وآليات عملية للتعامل مع الحالات الطارئة خلال هطول الأمطار ، تفادياً لما حدث في شارعي دخان والشحانية الجمعة الماضية . وحسب المصادر فإن اجتماعا عقد الأحد ضم كلا من سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني والعميد ركن عبدالله محمد السويدي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني ، والمهندس ناصر علي المولوي رئيس الهيئة العامة للأشغال "أشغال" ، وتم خلاله وضع الآليات الكفيلة بالتعامل مع الأحداث الطارئة ، ووضع خطة طوارئ والاستعانة بفرق ميدانية تم تشكيلها ، تتولى المتابعة الميدانية أولا بأول ، من خلال الإدارات المعنية في مختلف الجهات التي لها علاقة ، خاصة وزارة البلدية و"أشغال" والدفاع المدني بالتعاون مع مركز إدارة الأزمات. وأكدت المصادر أن الاجتماعات للفرق الميدانية التي تم تشكيلها سوف تتواصل خلال الأيام المقبلة ، حيث يجتمع اليوم عدد من مديري الإدارات المعنية في كل من وزارة البلدية وأشغال ، بعد أن شهد أمس اجتماعات ضمت مديري الخدمات في البلدية وأشغال . وقالت المصادر إن فرق العمل سوف تدير العمليات الميدانية وفق آليات حدد لها أربعة مستويات للتعامل مع الأحداث وهي : المستوى العادي ، والمستوى الأصفر ، والمستوى البرتقالي ، والمستوى الأحمر ، وكل مستوى حدد متى يبدأ وأين ينتهي . وأشارت هذه المصادر إلى أن من بين الأمور التي طرحت للنقاش في هذه الاجتماعات وضع سواتر ترابية حول الأنفاق ، بحيث تمنع تدفق المياه من المناطق المجاورة أو العالية الى هذه الأنفاق ، مع توزيع المضخات على المناطق التي يتوقع تعرضها لهطول أمطار غزيرة ، وهذا يتم بالتنسيق مع إدارة الأرصاد الجوية . وأوضحت أن هناك غرفة عمليات مشتركة بين البلدية وأشغال وبالتعاون مع مركز إدارة الأزمات ، سوف تتولى تنفيذ تدريبات ميدانية لرفع درجة الاستعداد لكيفية التعامل مع الأزمات حال حدوثها .

وقع المجلس الأعلى للصحة وهيئة الأشغال العامة "أشغال" اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2015، بمقر المجلس اتفاقية تعاون لتطبيق برنامج الصحة في أماكن العمل في "أشغال". وقع الاتفاقية عن المجلس الأعلى للصحة الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية، وعن هيئة الأشغال العامة السيد مشعل سلطان الهتمي مدير شؤون الخدمات المشتركة، بحضور عدد من مسئولي الجهتين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للصحة وهيئة أشغال لتنفيذ الأنشطة والفعاليات الخاصة ببرنامج " الصحة في أماكن العمل" والتي تهدف إلى تعزيز الصحة وتوعية الموظفين لإتباع نمط حياة صحية. ورحبت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة بانضمام هيئة الأشغال العامة إلى المؤسسات المشاركة في تنفيذ برنامج " الصحة في أماكن العمل"، والتي يتجاوز عددها حالياً عشرة وزارات ومؤسسات في القطاعين العام والخاص، مؤكدة أن المجلس الأعلى للصحة يهدف إلى تنفيذ البرنامج في كافة الجهات الحكومية والخاصة بدولة قطر. وأكدت مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية أن برنامج ”الصحة في أماكن العمل“ هو أحد مبادرات المجلس الأعلى للصحة لتشجيع جميع موظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية للوقاية من الأمراض ولجعل محيط العمل داعماً ومعززاً لصحتهم. من جانبه أوضح السيد مشعل سلطان الهتمي مدير شؤون الخدمات المشتركة بهيئة الأشغال العامة " أشغال" أن الاتفاقية تأتي ضمن اهتمام الهيئة الكبير بصحة الموظفين، مشيداً ببرنامج الصحة في أماكن العمل، والذي يعتبر برنامجاً رائداً لتعزيز صحة الموظفين. وأضاف مدير شؤون الخدمات المشتركة بهيئة الأشغال العامة أن" أشغال" تهدف من خلال تطبيق برنامج "الصحة في أماكن العمل" إلى تشجيع جميع موظفي الهيئة على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية مثل الغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني داخل الهيئة وخارجها والإقلاع عن التدخين مع زيادة وعيهم بكيفية التغلب على ضغوط العمل اليومية الذي يواجهونها في حياتهم العملية. تجدر الإشارة إلى أن برنامج الصحة في أماكن العمل يأتي ضمن جهود المجلس الأعلى للصحة لتعزيز صحة الموظفين وتحقيقاً لأهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016، وبما يسهم في تعزيز صحة أفراد المجتمع وبناء جيل يتمتع بالصحة والعافية. كما يأتي البرنامج في إطار خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2011 – 2016 والتي تتضمن عدة مشاريع وطنية هامة تساعد في تحقيق الهدف العام من الخطة، والمتمثل في تقليل معدلات انتشار الأمراض المزمنة والوفيات المرتبطة بها، وتماشياً مع الهدف الثالث للإستراتيجية الوطنية للصحة المتعلق بالرعاية الصحية الوقائية.

علمت "الشرق" أن هيئة الأشغال العامة "أشغال " شكلت لجنة تضم استشاريين ومهندسين ومسؤولين من إدارة الطرق لتقييم أوضاع الطرق التي غرقت نتيجة هطول الأمطار أمس الأول وخاصة نفق الشحانية وطريق دخان لمعرفة أسباب القصور في شبكات تصريف مياه الأمطار. وستقوم اللجنة بإعداد تقريرها ورفعه إلى المهندس ناصر المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة اليوم الأحد لإتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة القصور وإيجاد الحلول الفنية والهندسية المناسبة وإصلاح العيوب بالطرق لمنع تكرار مثل هذه الحوادث لاسيما قبل دخول فصل الشتاء وقدوم موسم الأمطار. يذكر أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد أمس الأول أدت إلى غرق طريق دخان السريع وتكدس الأمطار في نفق الشحانية وتعطل شبكة تصريف الأمطار في العديد من الطرق والشوارع ما أدى إلى تعطل الحركة المرورية ووقوع العديد من الحوادث. ومن جانب آخر انتقد عدد من أعضاء المجلس البلدي ومواطنين استمرار العيوب الهندسية في المشروعات الجديدة، مطالبين بتشكيل لجنة من الخبراء والقانونيين لتقييم كافة المشروعات الحديثة . وطالبوا بتفعيل الرقابة على الشركات المنفذة للمشروع من خلال سحب المشاريع والمساءلة القانونية على الشركات المخالفة. وأكدوا أن عدم التزام شركات بالمواصفات والمعايير المطلوبة يؤدي إلى ظهور مثل هذه المشاكل والعيوب مع أول اختبار حقيقي للمشاريع، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد الشركات غير الملتزمة بالمواصفات الهندسية والفنية لأن عدم ردع الشركات المخالفة في المشروعات السابقة أحد أسباب تفاقم وتكرار مشاكل العيوب الفنية في المشاريع خاصة مشروعات الأنفاق والجسور .