أكد مصدر مسئول بهيئة الأشغال العامة "أشغال" أن تنفيذ أعمال التقاطع الجديد والإشارات الضوئية على تقاطع شارع الحضارة مع شارع نجمة تشهد وضع اللمسات الأخيرة، وذلك تمهيداً لافتتاحه خلال أيام أمام الحركة المرورية، وذلك في إطار تنفيذ أعمال مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري الخامس وشارع نجمه. وأوضح المصدر لـ "الشرق" أن افتتاح الحركة المرورية على التقاطع الجديد في الأيام القادمة، يعد إنجازاً لأولي مراحل مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة، وذلك وفقاً للخطة الزمنية التي وضعت مسبقاً لتنفيذ المشروع، منوهاً إلى أن أعمال تنفيذ المشروع بدأت في الربع الثالث من العام الجاري، وأن استكمال الأعمال سوف تستغرق ما يقرب من ثمانية عشر شهراً. ولفت المصدر إلى أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة، يستهدف أعمال على مسافة تقدر بنحو 3 كيلو مترا، تنطلق من شارع نجمة بهدف توسعة الشارع وزيادة عدد مساراته من اثنين إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، إضافة إلى إنشاء تقاطعين جديدين بإشارات ضوئية، وتطوير حوالي 3.3 كيلومتراً من الطريق الدائري الخامس لتوسعة الطريق، إلى جانب أعمال تحويل دوار الثمامة إلى تقاطع بإشارات ضوئية. وأضاف المصدر: كما يستهدف المشروع تطوير التقاطع الضوئي القائم بين شارع المطار والطريق الدائري الخامس، وذلك بهدف تمكين مستخدمي الطريق من الدوران للخلف، كما تشمل أعمال المشروع أيضاً إضافة إشارات ضوئية عند تقاطع شارع عقبة بن نافع مع شارع نجمة، إلى جانب توفير مسارات للمشاة والدراجات الهوائية، وتنفيذ أعمال التجميل والتشجير وتطوير الأرصفة ومواقف المركبات والجزر الوسطية، إضافة إلى إنشاء جسر مشاة على الدائري الخامس إلى جانب أعمال تحويل مسارات المرافق وتحديث شبكات الصرف الصحي وحماية خطوط الكهرباء، هذا وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع الذي تقوم بتنفيذه شركة مقاولات محلية، ويتوقع الانتهاء منه في بداية 2017م تقريباً حوالي 240 مليون ريال قطري. ونفي المصدر وجود أي علاقة بين المشروع الجديد القائم حالياً بالمشروع القديم الذي تم الانتهاء منه منتصف 2014، وكان يستهدف تطوير البنية التحتية في المناطق الداخلية بالثمامة (المنطقة 46)، والذي تضمن تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة لخدمة أكثر من 2157 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والعامة، مؤكداً أن القديم كان يستهدف أعمال البنية التحتية بالمناطق والشوارع الداخلية بالثمامة، في حين يستهدف الجديد أعمال أخري تتعلق بتطوير الطرق الرئيسية بالمنطقة ضمن أعمال مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري الخامس وشارع نجمه.

أعلنت المجموعة الفرنسية العملاقة للبناء والأشغال العامة بويغ في بيان الثلاثاء أن فرعها للاشغال العامة حصل على عقدين في قطر "بالإشتراك مع الشركة المحلية اورباكون للتجارة والمقاولات" لإنجاز نفقين للصرف الصحي في الدوحة.وقالت المجموعة ان "حوالى 285 مليون يورو من اصل قيمة العقدين البالغة نحو 550 مليون يورو، ستعود الى بويغ للاشغال العامة".ويندرج العقدان في اطار مشروع كبير لجمع وضخ ومعالجة المياه المبتذلة في جنوب الدوحة يحمل اسم "استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي لمدينة الدوحة" "ادريس".ويمتد المقطع الشمالي من المشروع 16 مترا وعرضه ثلاثة امتار بينما سيبلغ طول المقطع الجنوبي 14 كيلومترا وعرضه 4,5 امتار.وتشهد العاصمة القطرية منذ سنوات نمواً سكانياً مستمراً يفرض تحسين نظامها للصرف الصحي.وبويغ حاضرة في قطر منذ 1993 وفازت بعقد فيها بقيمة 950 مليون يورو لبناء مجمع عقاري واسع في حي الأعمال، على وشك الإنجاز.

اشتكى عدد من المواطنين من قيام هيئة الأشغال العامة بإغلاق حارات من طريق الكورنيش ضمن أعمال توسعة الشوارع التي تتم حالياً بالمنطقة، مما أدى إلى حدوث اختناقات مرورية خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك. وأشاروا إلى أن هذه الأعمال من شأنها أن تسبب أزمة مرورية مع انتهاء أجازة عيد الأضحى وعودة المواطنين والمقيمين إلى أعمالهم، والطلاب إلى مدارسهم خاصة في ساعات الذروة في الصباح والمساء. وصرح بعض رواد الطريق لـ "بوابة الشرق" بأنهم ظلوا عالقين لأكثر من ساعة ونصف في طريق الكورنيش بسبب الازدحام المروري الناتج عن تضييق مسار السير في الطريق، مطالبين هيئة الأشغال بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة التي تؤرقهم. وتساءلوا عن سبب تجدد الأعمال في طريق كورنيش الدوحة بعد مرور عام ونصف تقريباً على تنفيذ الهيئة لمشروع تحويل دوارات بالكورنيش والمناطق المحيطة إلى اشارات ضوئية، قائلين إنه كان من الأفضل أن تتم كل الأعمال بوقت واحد خلال تحويل الدوارات لإشارات، للحيلولة دون تعطيل حركة المرور في هذا الطريق الحيوي.

قال السيد ناصر المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة، أن هناك عدة دروس مستفادة من حادثة غرق بعض الطرق بسبب الأمطار الغزيرة يوم الجمعة 11 سبتمبر، وأن ما حدث يعد "تدريباً فعلياً" على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، لافتاً إلى أن هناك خطة لتحسين إجراءات الطوارئ، من حيث الاستجابة السريعة من جانب فرق العمل المجهزة بالمعدات والآلات للتدخل السريع فور حدوث المشكلات. وأضاف في تصريح لـ "بوابة الشرق" أن التحسين سيطال عملية التواصل مع البلديات، وإدارة الأرصاد الجوية، فضلاً عن وضع خطة لمراجعة كافة أنظمة تصريف المياه الموجودة على الطرق. وأشار المولوي إلى أن ما حدث على طريق دخان كان حالة غير اعتيادية، مشيراً إلى أن الأمطار لم تتجمع في هذا التقاطع خلال السنوات الثماني الماضية، ولفت إلى أن هناك آلية ستوضع للتعامل مع هذه الحالات الاستثنائية مستقبلاً. واستطرد المولوي قائلاً: ما أعلناه في المؤتمر اليوم هو فقط التقارير المبدئية، لكن الإدارات المعنية ستقدم تقارير تفصيلية ودراسات مستفيضة تشمل كل النقاط المتعلقة بسلامة الطرق وجاهزيتها للتغلب على مشكلة تجمع الأمطار أو أي معوقات قد تنتج في المستقبل. من جانبه أكد المهندس أحمد الشريف، مدير إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي، لـ "بوابة الشرق"، أن هناك نية لتزويد الطرق والتقاطعات وبعض المناطق بأجهزة رصد واستشعار حديثة لتزويد الهيئة بمعلومات دقيقة وسريعة عن معدلات هطول الأمطار على الطرق والتقاطعات والمناطق المحتملة لتجمع مياه الأمطار والسيول، وبالتالي يتم التعامل معها فور حدوثها، لافتاً إلى أن هناك بعض الطرق والمناطق مزودة بالفعل بهذه الأجهزة الحديثة، وستعمم التجربة على مناطق أخرى في المستقبل.

وسط تزايد ردود الأفعال الناقدة لحادثة غرق بعض الطرق بمياه الأمطار يوم الجمعة 11 سبتمبر، عقدت هيئة الأشغال العامة مؤتمراً صحفياً للتوضيح والرد على تساؤلات وانتقادات الرأي العام، وذلك بحضور سعادة السيد ناصر علي المولوي، رئيس الهيئة، ومدراء الشؤون والإدارات المعنيين. وقال السيد ناصر المولوي خلال المؤتمر: نحن على قدر المسؤولية وملتزمون بواجباتنا التي كلفتنا بها الدولة، وإذا وقع خطأ سنعترف به، كما اعترفنا بأخطاء سابقة، ونحن مستعدون للمحاسبة من أي جهة مختصة، لأننا نعمل ونكشف الأخطاء ونصلحها وهذا هو دورنا تجاه مجتمعنا. المولوي متحدثا أثناء المؤتمر الصحفي لا وجود لأخطاء في التصاميم وأضاف: لا بد من التعامل مع الحدث من منظور مهني وفني، فلا يمكن الحكم على أي حادث بمجرد رؤيته أو أثناء حدوثه، فحينها كانت الأولوية للتعامل مع المشكلة وإزالة أي معوقات أمام المارة، وقمنا بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، وعملنا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، لإزالة آثار الأمطار من الطريق. ولفت المولوي إلى أنه عقد اجتماعات موسعة مع مدراء الإدارات والمهندسين للوقوف على مستجدات الوضع، وأضاف: اتفقنا على إجراءات مدروسة لمعرفة ما حدث، وبالفعل خلال اليومين التاليين تأكدنا أن لا وجود لأخطاء في تصميم الطريق، لكن كمية الامطار ومعدل هطولها المتزايد، كان فوق الطاقة الاستيعابية للطريق وخزانات السيول. وأشار المولوي إلى أنه طلب إعداد تقارير مفصلة من كل الإدارات المعنية، من حيث الإجراءات التي اتبعوها للتعامل مع المشكلة، وتلك الترتيبات المستقبلية للتعامل مع أي مشكلات مشابهة، ووجه بضرورة توزيع المعدات والرافعات وصهاريج تخزين المياه على مختلف الطرق في الدولة لسرعة التدخل فور حدوث أي مشكلة أو معوقات مستقبلية. لم نتعرض للمساءلة القانونية ورداً على سؤال "بوابة الشرق" حول تعرض الهيئة للمساءلة أو المحاسبة من أي جهة سيادية، قال المولوي: نحن لم نتعرض لأي مساءلات قانونية ولكن طلب منا تقديم تقرير يفصل ملابسات ما حدث، وهذه التقارير تقدم بشكل دوري، والجهات المسؤولة في البلد هي من تقرر تشكيل لجان تحقيق ونحن جاهزون للتعاون مع أي جهة. ولفت المولوي إلى أن الهيئة ليس لديها مشكلة في الاعتراف بالتقصير أو ارتكاب الأخطاء، إذا حدثت بالفعل، وقال: في عام 2013 حدثت مشكلة مشابهة في طريق الشحانية، وكان التقصير آنذاك من جانب الشركة الاستشارية، واعترفنا بذلك، واتخذنا الإجراءات القانونية ضدها، وقمنا بعمل صيانة شاملة للطريق للحد من حدوث المشكلة مرة أخرى. المؤتمر الصحفي لهيئة الأشغال العامة مراجعة تصاميم طريق دخان وأستطرد المولوي حديثه عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في مواجهة المشكلة وقال: طالبنا بتشكيل فريق عمل يراجع تصاميم طريق دخان واتخاذ أي إجراءات في سبيل التأكد من سلامة الطريق وتجنب حدوث المشكلة مستقبلاً. وأردف قائلاً: قمنا بعقد اجتماعات مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، لوضع آلية لتقليل آثار الأمطار على بعض المناطق، خاصة أن هناك مناطق عديدة في قطر ليست مجهزة بالبنى التحتية لمواجهة مثل هذه الحالات، ونحن نعمل على وضع هذه المناطق ضمن خططنا لتفادي المعوقات المستقبلية. تقصير في التواصل مع الجمهور وكشف المولوي عن تقصير الهيئة في التواصل إعلاميا مع الجمهور من خلال وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال: كان هناك بالفعل تقصير من جانب إعلام الهيئة، منذ بداية المشكلة، وترك الباب لغير المتخصصين لتوجيه نقد غير موضوعي للهيئة، لكننا سنعمل على تلافي ذلك وسنضع آلية فعالة للتواصل السريع مع الجمهور عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية عبر الهواتف. وأضاف: ما يزعجنا أن البعض أصدر حكماً دون يقين، بأن هناك خطأ في تصميم الطريق، وهذا غير مقبول كلياً، فهناك لجنه فنية هي من يقرر ذلك بعد عمل اختبارات علمية ودارسة مستفيضة للمشروع. المهندس أحمد الشريف أثناء العرض المرئي عرض مرئي من جانبه قام المهندس أحمد محمد الشريف، مدير إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي، بتقديم شرح مدعم بالصور ومقاطع الفيديو لتوضيح كميات الأمطار التي أغرقت الطريق، وآلية التعامل معها منذ الساعات الأولى، وتوجيه معدات الهيئة للتعامل السريع مع المشكلة، ورفع آثار الأمطار بواسطة المضخات التي أزالت المياه من الخزانات التي امتلأت من أحواض التصريف وبعض المناطق على الطريق، ومن ثم عرض الشريف مخططاً لإجراء إعلان حالات الطوارئ وكيف قامت الجهات المختصة بالوصول إلى المنطقة بشكل سريع وإفراغ المياه، وفتح الطريق أمام حركة المرور.

تعقد هيئة الأشغال العامة "أشغال" مؤتمراً صحفياً، بحضور سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس الهيئة ومدراء الشؤون والإدارات المعنيين، بشأن موضوع تجمع مياه الأمطار بمنطقة تقاطع لبصير بطريق دخان السريع يوم الجمعة 11 سبتمبر الماضي. يعقد المؤتمر في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الاثنين، بمقر الهيئة. وكان طريق دخان السريع قد تعرض لهطول أمطار غزيرة، أدت إلى حدوث تجمع للمياه، وأرجعت هيئة الأشغال العامة "أشغال" السبب الرئيسي لتجمع المياه إلى الكميات الكبيرة وغير المعتادة من الأمطار التي هطلت خلال فترة قصيرة من الوقت. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي صدر في وقت سابق أنه قد ظهر من خلال الفيديوهات المصورة ومعاينة الموقع على الطبيعة أن الأمطار كانت بالغة الشدة، وأنها تجاوزت المعدل المعتاد بشكل كبير جدا، بالرغم من وجود شبكة لصرف المياه السطحية بالطريق تضم عدة أحواض وخزانات لتجميع مياه الأمطار بعيداً عن الطريق السريع. وأشارت الهيئة إلى أنه نتيجة للكميات الكبيرة من الأمطار التي سقطت على الطريق، والتي تخطت الحدود التصميمية للشبكة، لم تتمكن الشبكة من استيعاب هذه الكميات الكبيرة من المياه، منوهة إلى أن طريق دخان قد تم تنفيذه وافتتاحه عام 2008، وقد صممت شبكة تصريف المياه السطحية للموقع بطاقة استيعابية تمكنها من تصريف هطول مطري يمثل الحد الأقصى لكثافة الهطول المطري وفقاً للمعايير التصميمية المعتمدة، لكنها لفتت في هذا الخصوص إلى أن العاصفة المطرية التي هبت على هذه المنطقة تسببت بهطول مطري كثيف فاق القدرة التصميمية لشبكة تصريف مياه الأمطار. وأكدت الهيئة أنها اتخذت على الفور الإجراءات اللازمة وفق خطة الطوارئ المعتمدة للتعامل مع هذه الحالات، وأنها كانت قد انتهت من أعمال الصيانة الدورية لشبكة صرف المياه السطحية في المنطقة قبل أسبوع واحد من حدوث الأمطار.

علمت "الشرق" أن اجتماعات مكثفة عقدت خلال اليومين الماضيين من أجل وضع خطط وآليات عملية للتعامل مع الحالات الطارئة خلال هطول الأمطار ، تفادياً لما حدث في شارعي دخان والشحانية الجمعة الماضية . وحسب المصادر فإن اجتماعا عقد الأحد ضم كلا من سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني والعميد ركن عبدالله محمد السويدي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني ، والمهندس ناصر علي المولوي رئيس الهيئة العامة للأشغال "أشغال" ، وتم خلاله وضع الآليات الكفيلة بالتعامل مع الأحداث الطارئة ، ووضع خطة طوارئ والاستعانة بفرق ميدانية تم تشكيلها ، تتولى المتابعة الميدانية أولا بأول ، من خلال الإدارات المعنية في مختلف الجهات التي لها علاقة ، خاصة وزارة البلدية و"أشغال" والدفاع المدني بالتعاون مع مركز إدارة الأزمات. وأكدت المصادر أن الاجتماعات للفرق الميدانية التي تم تشكيلها سوف تتواصل خلال الأيام المقبلة ، حيث يجتمع اليوم عدد من مديري الإدارات المعنية في كل من وزارة البلدية وأشغال ، بعد أن شهد أمس اجتماعات ضمت مديري الخدمات في البلدية وأشغال . وقالت المصادر إن فرق العمل سوف تدير العمليات الميدانية وفق آليات حدد لها أربعة مستويات للتعامل مع الأحداث وهي : المستوى العادي ، والمستوى الأصفر ، والمستوى البرتقالي ، والمستوى الأحمر ، وكل مستوى حدد متى يبدأ وأين ينتهي . وأشارت هذه المصادر إلى أن من بين الأمور التي طرحت للنقاش في هذه الاجتماعات وضع سواتر ترابية حول الأنفاق ، بحيث تمنع تدفق المياه من المناطق المجاورة أو العالية الى هذه الأنفاق ، مع توزيع المضخات على المناطق التي يتوقع تعرضها لهطول أمطار غزيرة ، وهذا يتم بالتنسيق مع إدارة الأرصاد الجوية . وأوضحت أن هناك غرفة عمليات مشتركة بين البلدية وأشغال وبالتعاون مع مركز إدارة الأزمات ، سوف تتولى تنفيذ تدريبات ميدانية لرفع درجة الاستعداد لكيفية التعامل مع الأزمات حال حدوثها .

وقع المجلس الأعلى للصحة وهيئة الأشغال العامة "أشغال" اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2015، بمقر المجلس اتفاقية تعاون لتطبيق برنامج الصحة في أماكن العمل في "أشغال". وقع الاتفاقية عن المجلس الأعلى للصحة الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية، وعن هيئة الأشغال العامة السيد مشعل سلطان الهتمي مدير شؤون الخدمات المشتركة، بحضور عدد من مسئولي الجهتين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للصحة وهيئة أشغال لتنفيذ الأنشطة والفعاليات الخاصة ببرنامج " الصحة في أماكن العمل" والتي تهدف إلى تعزيز الصحة وتوعية الموظفين لإتباع نمط حياة صحية. ورحبت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة بانضمام هيئة الأشغال العامة إلى المؤسسات المشاركة في تنفيذ برنامج " الصحة في أماكن العمل"، والتي يتجاوز عددها حالياً عشرة وزارات ومؤسسات في القطاعين العام والخاص، مؤكدة أن المجلس الأعلى للصحة يهدف إلى تنفيذ البرنامج في كافة الجهات الحكومية والخاصة بدولة قطر. وأكدت مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية أن برنامج ”الصحة في أماكن العمل“ هو أحد مبادرات المجلس الأعلى للصحة لتشجيع جميع موظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية للوقاية من الأمراض ولجعل محيط العمل داعماً ومعززاً لصحتهم. من جانبه أوضح السيد مشعل سلطان الهتمي مدير شؤون الخدمات المشتركة بهيئة الأشغال العامة " أشغال" أن الاتفاقية تأتي ضمن اهتمام الهيئة الكبير بصحة الموظفين، مشيداً ببرنامج الصحة في أماكن العمل، والذي يعتبر برنامجاً رائداً لتعزيز صحة الموظفين. وأضاف مدير شؤون الخدمات المشتركة بهيئة الأشغال العامة أن" أشغال" تهدف من خلال تطبيق برنامج "الصحة في أماكن العمل" إلى تشجيع جميع موظفي الهيئة على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية مثل الغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني داخل الهيئة وخارجها والإقلاع عن التدخين مع زيادة وعيهم بكيفية التغلب على ضغوط العمل اليومية الذي يواجهونها في حياتهم العملية. تجدر الإشارة إلى أن برنامج الصحة في أماكن العمل يأتي ضمن جهود المجلس الأعلى للصحة لتعزيز صحة الموظفين وتحقيقاً لأهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016، وبما يسهم في تعزيز صحة أفراد المجتمع وبناء جيل يتمتع بالصحة والعافية. كما يأتي البرنامج في إطار خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2011 – 2016 والتي تتضمن عدة مشاريع وطنية هامة تساعد في تحقيق الهدف العام من الخطة، والمتمثل في تقليل معدلات انتشار الأمراض المزمنة والوفيات المرتبطة بها، وتماشياً مع الهدف الثالث للإستراتيجية الوطنية للصحة المتعلق بالرعاية الصحية الوقائية.

علمت "الشرق" أن هيئة الأشغال العامة "أشغال " شكلت لجنة تضم استشاريين ومهندسين ومسؤولين من إدارة الطرق لتقييم أوضاع الطرق التي غرقت نتيجة هطول الأمطار أمس الأول وخاصة نفق الشحانية وطريق دخان لمعرفة أسباب القصور في شبكات تصريف مياه الأمطار. وستقوم اللجنة بإعداد تقريرها ورفعه إلى المهندس ناصر المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة اليوم الأحد لإتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة القصور وإيجاد الحلول الفنية والهندسية المناسبة وإصلاح العيوب بالطرق لمنع تكرار مثل هذه الحوادث لاسيما قبل دخول فصل الشتاء وقدوم موسم الأمطار. يذكر أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد أمس الأول أدت إلى غرق طريق دخان السريع وتكدس الأمطار في نفق الشحانية وتعطل شبكة تصريف الأمطار في العديد من الطرق والشوارع ما أدى إلى تعطل الحركة المرورية ووقوع العديد من الحوادث. ومن جانب آخر انتقد عدد من أعضاء المجلس البلدي ومواطنين استمرار العيوب الهندسية في المشروعات الجديدة، مطالبين بتشكيل لجنة من الخبراء والقانونيين لتقييم كافة المشروعات الحديثة . وطالبوا بتفعيل الرقابة على الشركات المنفذة للمشروع من خلال سحب المشاريع والمساءلة القانونية على الشركات المخالفة. وأكدوا أن عدم التزام شركات بالمواصفات والمعايير المطلوبة يؤدي إلى ظهور مثل هذه المشاكل والعيوب مع أول اختبار حقيقي للمشاريع، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد الشركات غير الملتزمة بالمواصفات الهندسية والفنية لأن عدم ردع الشركات المخالفة في المشروعات السابقة أحد أسباب تفاقم وتكرار مشاكل العيوب الفنية في المشاريع خاصة مشروعات الأنفاق والجسور .

طالب مواطنون بضرورة العمل على تشديد الرقابة على الشركات المنفذة للمشروعات الكبرى في البلاد خاصة مشروع الانفاق والجسور خاصة بعد تكرار الاخطاء في التنفيذ والتي تظهر مع هطول الامطار. واكدوا ان غياب الرقابة والمحاسبة معاً وراء تكرار هذه الاخطاء. من جهته قال عبد الله الرميحي إن أشغال هي المسؤولة الاولى عن حادث غرق نفق طريق الشحانية الذي وقع يوم الجمعة، مطالبًا أشغال بإعادة النظر بشكل كامل في آداء عملها، سواء من خلال اختيار الشركات المنفذة للمشاريع، أو من خلال تخطيط مشاريعها. كما أكد أهمية الرقابة على آداء الشركات وعملهم، والتي رآها معدومة بعد حدوث جميع تلك الحوادث، مشيرًا إلى أنه كل عام لا بد من تحدث مصائب، يكون السبب الأول في حدوثها هو الاهمال وعدم المبالاة والاستهانة بأرواح الناس والممتلكات العامة والخاصة، مسلطًا الضوء على حادث غرق نفق سلوى ومن قبله 22 فبراير. وأضاف طالما انعدمت المحاسبة استمر الاهمال واستمر اهدار المال العام، مشددًا على أهمية المحاسبة، كما أن تكرار الحوادث يؤكد أنه لا يوجد أحد يتعلم من الماضي، وهذا في حد ذاته يؤكد عدم الرقابة والمحاسبة معًا، فلو كان هناك محاسبة لما تكرر الخطأ. ودعا الرميحي كبار المسؤولين، لمحاسبة جميع الشركات التي عملت في إنشاء نفق الشحانية وجميع الطرق التي تضررت، واختتم الرميحي قائلًا: قطر تستحق الأفضل، ولا يجدر بمسؤولي أشغال أن يمر ما حدث من بين أيديهم مرور الكرام، لافتًا أن سوء المشاريع يعكس صورة سيئة عن ما وصلت إليه الدولة من تطور كبير. بدوره أكد بدر الكلباني على أن أشغال لا يمكن لها أن تتنصل من مسؤليتها، تجاه ما حدث يوم الجمعة من غرق نفق الشحيانية وتضرر وغرق عدد من الشوارع، لذلك لا بد من أشغال ان تتحلى بالشجاعة الكافية امام الجميع، وتعلن عن العيوب التي تسببت في غرق نفق الشحانية، وأضاف الكلباني أن استهتار أشغال يظهر كل عام، خاصةً مع موسم هطول الأمطار، ومع ذلك تتكرر الحوادث ذاتها، لا بد من أن تُحل جميع المشاكل قبل فوات الأوان، لم يدخل بعد الشتاء، والأمطار لم تهطل بعد كما هو مُعتاد، إن التقصير يكمل في عدم رقابة آداء المشاريع في المقام الأول، مما يجعل الشركات القائمة على تلك المشاريع تستهين بعملها، وتقدم مشاريع لا يمكن أن يُقال عليها سوى أنها فاشلة، وأشار الكلباني إلى أن عدم تجربة المشاريع من الشركات المنفذة بإشراف من أشغال، قبل تسليم المشروع هو السبب في اكتشاف عيوب تلك المشاريع وقت هطول الامطار. وقال الكلباني لا بد من تشكيل لجنة لتحديد المسؤولين عن فشل المشروع الذي اتضح بغرقه، وهذا لمحاسبتهم جميعًا. وقال الكاتب والاعلامي طالب عفيفة إنه بالرغم من النهضة الشاملة ، التي تشهدها البلاد في شتى المجالات والتغير الذي طرأ على كل شيء، إلا أن الشيء الوحيد الذى لم يتغير ولم يواكب الطفرة الشاملة فى كافة المجالات ، هو طريقة التعامل مع مياه الامطار التى تغمر طرقا رئيسية وفرعية ودوارات، وتقوم بعزل منازل ومباني وتجعلها مثل الجزر، في مشهد غير حضاري يتكرر كل عام ، لافتا أننا مازلنا على ابواب موسم الشتاء ، مما يعنى أنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من صيانة الطرق والأنفاق بالدولة. وأوضح أن الشوارع لا تكاد تصمد فترة 4 سنوات ، مما يعنى ان هناك مشكلة في التخطيط ، متسائلا كيف يتم تخطيط شوارع الدوحة والتي تكبد الدولة مليارات الريالات ، وقال أن ما حدث يوم الجمعة الماضي مجرد نزول أمطار ولفترة قصيرة جدا ، وليس كوارث طبيعية لاقدر الله ، فكيف سيكون الحال إذا ما استمرت الأمطار بنفس قوتها فترة أكبر ، ولفت أيضا إلي أزمة الكهرباء التي تابعت نزول الأمطار ، حيث انقطعت الكهرباء عن بعض المناطق بالدوحة مثل بوسدرة وبونخلة والريان وغيرها ، من الساعة الواحدة ظهرا إلي الساعة الواحدة صباحا ، حيث ظلت العديد من العائلات والمواطنين دون مكيفات في الحر ، نتيجة انقطاع الخدمة ، وحينما قاموا بالاتصال بكهرماء أخبروهم أنه لا يوجد غير 5 فنين "كهربائيين " فقط . وتكلم عفيفة ما حدث شيء مؤسف بكل المقاييس ، وكان من المفترض صيانة جميع الأنفاق خاصة بعدما حدث هذا منذ عامين في أنفاق طريق سلوي ، وطالب الجهات المختصة بدراسة الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة ، وجمع الأدلة ورصد كافة المعلومات المتعلقة بغرق الأنفاق ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الأشخاص المقصرين ومحاسبتهم، ووضع الأنظمة والآليات الكفيلة بعدم تكرار هذه المشكلة مستقبلا، حيث كشفت هذه الأمطار مدى ضعف البنية التحتية في بلادنا التي لا تبخل فيها الحكومة بصرف مليارات الريالات من أجل تأسيس بنية تحتية قوية وجيدة، بالاضافة إلى ان هذه الحالة فتحت الباب واسعا أمام تدني مستوى تنفيذ البنية التحتية الهشة والضعيفة ، ومعرفة عدم جاهزيتها في مواجهة تبدلات الأحوال الجوية وظروف المناخ. أما المواطن محمد عوض فيقول إن مشكلة غرق الشوارع والأنفاق وعدم صمودها في مواجهة الأمطار ، مشكلة أزلية تعاني منها الدوحة بصفة مستمرة ، فبمجرد نزول بعض الأمطار البسيطة تغرق الشوارع وتتحول إلي برك ، وتغرق كذلك الأنفاق وتربك حركة المرور ، موضحا أن الأمر يحتاج من أشغال والشركات المنفذة للمشاريع الحالية أو المستقبلية، الحرص على إعطاء صورة حضارية من خلال تنفيذ المشاريع على المستوى والمواصفات المطلوبة، وفي المواعيد المحددة وتلافي الأخطاء المتوقع حدوثها أثناء التنفيذ أو بعد التنفيذ ، حفاظاً على تحقيق المصلحة العامة، وخاصة وأن أشغال هي المسؤولة عن استلام المشاريع من المقاولين ، لذلك يجب عليها الإشراف والمراقبة والتأكد من مطابقتها اجراءات الأمن والسلامة والحرص على صيانتها بشكل دوري. وأشار إلى أن المشكلة تتعلق بإدارة المشاريع التي يجب أن تعي جيدا دروس الماضي ، وتتخذ العبرة من خلال مراجعة الرسومات الهندسيه والتخطيط الجيد ومراجعة المعايير التي تستخدم في قبول المهندسين ، وغيرهم للقيام بما يتطلبه المشروع ومراعاة عدم تكرار اخطاء ، وحوادث المشروعات السابقة التي اتضح أن بها أخطاء جسيمة ، مثلما حدث من غرق انفاق طريق سلوي بمياه الأمطار ، مما يثبت ان الشوارع والطرق لا تصمد في مواجهة الأمطار البسيطة ، والآن أنفاق الشحانية ، لذلك يجب تشديد المراقبة على المشاريع واتخاذ قرارات حازمة في معاقبة المتسبب في هذه الأخطاء ،وطالب عوض بضرورة محاسبة المسؤولين المقصرين عن إجراء الصيانة اللازمة للبنية التحتية للطرق والأنفاق الموجودة بالدوحة ، متسائلا في الوقت ذاته عن الملايين التي أنفقت على البنية التحتية ، وخصوصا مع عجز قنوات تصريف المياه عن مواجهة هطول أمطار لا تتجاوز النصف ساعة مما تسبب بإغراق العديد من شوارع الدوحة وتحويلها إلي برك من المياه. وشدد فهد سليمان ان العيوب التي كشفتها الامطار التي هطلت مؤخرا في طريق الشحانية يجب ان تتم معالجتها بسرعة خاصة وان الطريق تكلف الكثير من الاموال التي صرفت من اجل ان يكون هناك طريقا مثاليا يربط منطقة الشحانية بالدوحة وقد استغرق العمل فيه الكثير من الزمن ورغم ان الطريق لم يكن به اي عيوب ظاهرة ولكن السبب هو عدم تعرضه لاختبار حقيقي ولكن الامطار الاخيرة كشفت به خللا واضحا في تصريف المياه واذا لم يتم علاجه مبكرا ستتفاقم الامور بصورة واضحة وسيحتاج الطريق لاصلاحات بتكلفة اعلى في المرات المقبلة ولهذا ففي اعتقادي ان هذه الامطار جاءت في صالحنا من اجل كشف العيوب مبكرا للعمل على سد الخلل واصلاح كل الاخطاء سواء كانت من ناحية التصميم او التنفيذ من اجل استدامة البنى التحتية خاصة وان البلاد مقبلة على الكثير من الاحداث في الاعوام القادمة خاصة واننا سننظم كاس العالم والذي سيجعل الدوحة تمتلئ بالزوار وهذا الامر بالتأكيد سيجهلنا نحتاج لطرق جاهزة لاستقبال هذا الكم الكبير من البشر لعكس الطفرة الكبيرة والنهضة العمرانية المشهودة في الدولة. وألقى المواطن ناصر عبد الله باللوم على اشغال لعدم رقابتها الكافية للشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريعها وقال: يجب علينا ان نشدد الرقابة على عمل هذه الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع بنى تحتية كبيرة تكلف الكثير من الاموال ويجب التأكد من استدامة مثل هذه المشاريع الحيوية والحمد لله على عدم وقوع اي اصابات ولكن هذا الذي حدث لا يمكن ان يمر مرور الكرام بل يجب علينا ان نقوم بالتأكد في المرات المقبلة والعمل على التعاقد مع الشركات التي تثبت جدارتها، فهذا الطريق تم افتتاحه قبل عام من الان وكان واضحا انه في احسن حالاته ولكن الامطار الاخيرة كشفت عن الكثير من الاخطاء والعيوب في تنفيذه فمثل هذه المشاريع يجب ان تتعرض لعدد من الاختبارات قبل ان تفتتح امام حركة المرور خاصة وانه من الطرق الحيوية والتي تربط عددا كبيرا من المناطق بالدوحة ويرتاده العديد من المواطنين والمقيمين في كل يوم. وواصل عبد الله: يجب ان تتعرض الشركة المنفذة للمحاسبة بل ويجب ان تدرج في القائمة السوداء وتمنع من تنفيذ اي مشاريع اخرى فمثل هذه الاخطاء يمكن ان تجعل اشغال تعيد تنفيذ الطريق من بدايته بميزانية جديدة وتكون الشركة استفادت وخسرت الدولة، والجميع يعلم ان كل المشروعات يمكن ان تحدث فيها اخطاء ولكن ان تكتشف الاخطاء بعد افتتاح الطريق فهذا امر غير مقبول ويدل على ان الشركة لم تعمل بالشكل المطلوب في تنفيذ هذا الطريق.

اكد عدد من المواطنين للشرق أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أمس أدت لاصابة عدد من العمال ونفوق أغنام وابل بعدد من العزب بمنطقة ام الزبار وعدة مناطق اضافة الى سقوط عدد من المنازل الخشبية وسقوط اعمدة انارة فضلا عن غرق نفق طريق الشحانية وتسببت في إحداث اختناقات مرورية امتدت لساعات، جاءت نتيجة عيوب فنية من الشركة التي قامت بتنفيذ هذا المشروع. وأضافوا أن الجميع شاهد تجمعات مياه الأمطار في نفق الشحانية وبعض المناطق السكنية وبعض الطرق الرئيسية والفرعية من خلال الواتس اب ومواقع التواصل الاجتماعي، وأكدوا أن هذه الأنفاق جديدة وكلفت الدولة مبالغ كبيرة، إلا أنها لم تصمد أمام مياه الأمطار وأصبحت سيارات مرتادي هذه الأنفاق تصارع تيارات المياه، مما أصاب حركة المرور بالشلل التام، كما أن بقية الشوارع لم تسلم من هذه الأمطار، وهو ما يشكك في وجود عيوب فنية خطيرة في شبكة تصريف مياه الأمطار في هذه الطرق، وأكدوا على غياب التخطيط والتصميم السليم لتلك المشروعات الحيوية وعلى قلة خبرات الشركات الاستشارية والمنفذة لتلك المشاريع. وطالبوا هيئة الأشغال العامة بضرورة التأكد من مشاريعها قبل التسليم، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين وضرورة التأكد من تصريف المياه، حتى لاتتكرر حادثة نفق طريق سلوى. مواطن يناشد المسؤولين وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن يستنجد بالجهات المختصة لمشاهدة ارتفاع منسوب مياه الأمطار التي تجمعت أمام منزله ووصلت إلى مستوى عالٍ؛ مما تسبب في إعاقة سكان المنطقة في الدخول والخروج إلى ومن منازلهم على طول الشارع الذي يفصل منازل السكان لدى المنطقة. وأشار المواطن بأن الأمطار كشفت مدى عيوب البنية التحتية التي جعلت مياه الأمطار تتجمع أم المنازل بصورة أضرت سكان المنطقة وساهمت بتجمع القاذورات فوق سطح المياه التي شكلت بحيرة صغيرة، وخاصة أن العمق بالنسبة لمستوى الرجل كبير. وأضاف المواطن متسائلاً أين دور البلدية حول عملية سحب مياه الأمطار في مثل هذة الظروف الممطرة التي أثرت على السكان بصورة كبيرة وخاصة لدى النساء والأطفال الذين لايستطيعون الخروج من المنزل، وذلك لارتفاع منسوب المياه أمام الباب الخارجي لمنازلهم، وأضاف المواطن: يجب على مسؤولي البلدية في هذا الوقت رصد أماكن تجمعات المياه الكبيرة، وخاصة لدى المنازل والطرقات الرئيسية وعدم ترك اصحاب المنازل في حيرة من أمرهم، وخاصة الأمر متعلق بمحاصرة مياه الأمطار المنازل التي جعلت بعض الأسر تقبع في منازلها إلى حين سحبها من قبل البلدية. وطالب المواطن من وزارة البلدية ضرورة إيجاد حلول سريعة لمثل هذه الظروف، وخاصة مع الإعلان عن استعدادات كافة البلديات لسحب مياه الأمطار التي هطلت بصورة كبيرة وساهمت في تجمع المياه وغابت سيارات سحب المياه رغم الاستنجاد بالبلدية.

تتوجه بعثة تجارية من مؤسسة " بريتش واتر" البريطانية للمياه إلى قطر في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر القادم ، للمشاركة في إقامة ورش عمل فنية واستشارية ، إلى جانب عقد لقاءات مع كبريات الشركات القطرية العاملة في مجال المياه والصرف الصحي ، مثل " كهرماء" القطرية " أشغال" وعدد من الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية المتعلقة بمشروعات كأس العالم . وستضم البعثة التجارية البريطانية مجموعة من مسؤولي الشركات العاملة في مجال المياه والصرف الصحي من بينهم خبراء ومهندسين واستشاريين ومقاولين. وتأتي هذه الزيارة عقب قيام مجموعة من شركات المياه البريطانية بأول زيارة إلى قطر في الفترة من 22 إلى 27 من مارس الماضي للتعرف علي احتياجات السوق القطري في هذا المجال ، واستطلاع إمكانية الحصول علي فرص إقامة مشروعات مشتركة مع الشركات القطرية العاملة في مجال المياه والصرف الصحي وذلك من حيث المشروعات المتواجدة في هذا المجال والفرص المتاحة لتنفيذ مشروعات جديدة والتعرف علي البنية التحتية للمشروعات في قطر والطرق الحديثة لإقامة مشروعات المياه والصرف الصحي. حيث إلتقي مدراء هذه الشركات البريطانية بعدد من مسؤولي الشركات القطرية العاملة في مجال المياه والصرف الصحي مثل "كهرماء" و " أشغال" وشركة " دار الهندسة" كما التقت بعدد من القائمين علي اللجنة العليا للمشاريع والإرث الخاصة بمشروعات البنية التحتية لمشروعات كأس العالم المقرر إقامته في قطر في عام 2022 . كما ستتوجه البعثة التجارية البريطانية إلى عمان بعد انتهاء زيارتها إلى قطر ، في الفترة من 20 إلى 22 من أكتوبر القادم ، حيث سيلتقي مسؤولو الشركات البريطانية بأهم شركات المياه والصرف الصحي في عمان ومنهم شركة " المياه والطاقة " العمانية وعدد من الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية ، كما ستشارك الشركات البريطانية في عقد ورش عمل فنية واستشارية مع مسؤولي هذه الشركات العمانية العاملة في الصرف الصحي والمياه .

أعلنت هيئة الأشغال العامة بأنه سيتم تنفيذ تحويل مؤقت لمسافة 1 كلم للمسارين في الاتجاهين على طريق مسيعيد على بعد 10 كلم من الوكرة و 7.5 كلم من شمال مدينة مسيعيد الصناعية، حيث يقع الطريق البديل على بعد 4 كلم تقريباً من محطة بترول سيلين. سيستمر لمدة 17 شهراً، ابتداء من غداً وحتى منتصف شهر فبراير 2017. وسيتم إنشاء الطريق البديل على شكل دوار بحيث تتمكن المركبات على طريق مسيعيد باتجاه الوكرة وكذلك المركبات القادمة من الوكرة في الاتجاه المقابل من اتخاذ الطريق البديل وإكمال الطريق لتجاوز منطقة الإنشاءات والعودة للطريق الأصلي. تنفذ هيئة الأشغال العامة هذا التحويل المؤقت للطريق بهدف استكمال أعمال الجسور وأعمال الطرق الأخرى المرتبطة بمشروع الطريق المداري السريع. وتهيب هيئة الأشغال العامة بالسادة قائدي المركبات تخفيف سرعة القيادة قبل التحويلة المرورية، والانتباه إلى اللوحات الإرشادية التي وضعتها الهيئة لتنبيه قائدي المركبات.

إشتكى احد المواطنين من سكان منطقة المنصورة ، من حفريات أمام منزله استمرت لأكثر من شهرين ، حيث كان العمال يقومون بأعمال الحفر بعد منتصف الليل في حدود الساعة الواحدة . وقال المواطن أنه كان يتعرض لإزعاج شديد هو وعائلته نتيجة أعمال الحفر ، فما كان منه إلا أن منعهم أكثر من مرة ، حتى غيرو مواعيد الحفر إلى مابعد الفجر في حدود الساعة الخامسة صباحًا ، وعند الانتهاء من تلك الحفريات ، منذ ما يقرب من ثلاث أسابيع ، ردموا حفرياتهم بشكل سيء ، وقاموا بتغطية الحفرة الواقعة بالشارع ، بطبقة من الاسمنت وليس بطبقة من "القار" كما يفترض أن يكون ، كما أعادوا البلاط المتكسر ، ولم يقوموا بعمل الرصيف اللازم ووضع "الانتر لوك" ، كما هو متبع بعد الانتهاء من جميع الحفريات في مختلف المناطق . وأوضح المواطن أن الشارع أصبح مهترئا وليس ممهدًا ، ومنظره سيء للغاية وغير حضاري ، وكل من يمر به يعتقد أن هناك مطب مكسور ، بسبب تغطية الحفريات بطبقة من الاسمنت وليس القار وأضاف المواطن أنه عندما كانوا يقومون بخلطة الاسمنت ، كانوا يستخدمون الماء البارد الموضوع سبيل للمارة ، دون مراعاة حرمان ذلك من خلال خلطه بالاسمنت والرمل والحصى ، أي أنهم حتى كانوا يعملون دون إمدادات مياه ، وطالب المواطن المعنيين بتلك الحفريات الواقعة بشارع العروبة بمنطقة المنصورة ، مراجعة موقع الحفريات في المنطقة ، وإصلاح ما افسدته تلك الشركة ، التي لاتستحق أن تعمل في أي شارع من شوارع البلاد بشكل دائم حسب وصفه ، لما سببته من ضرر وإزعاج كبير للشارع وسكانه ، خاصةً وأن المنطقة تُعد من أكثر المناطق حيوية في الدوحة. كما طالب المعنيين والمسؤولين عن تلك الحفريات ، سواء أكانوا " أشغال " أو " البلدية " أو " كهرماء " أو " أوريدو " بمعاقبة تلك الشركة وفرض غرامات عليها ، ومنعها من العمل مطلقًا في البلاد .

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بأنه سيتم تحويل مروري على جزء من شارع الكسارات في المنطقة الصناعية من دوار 51 إلى دوار 32، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر ولمدة ستة أشهر. وأشارت الهيئة أنه تمت توسعة الإتجاه الآخر من الطريق كي يصبح طريقاً ذو إتجاهين كما هو موضح بالخريطة المرفقة. يذكر أن هذا الإغلاق يأتي كجزء من أعمال مشروع تطوير المنطقة الصناعية والذي يهدف إلى إستيعاب الأعداد المتزايدة من المركبات ودعم انسيابية الحركة المرورية في المنطقة؛ إضافة إلى توفير بنية تحتية متكاملة للمنطقة. وسيتم وضع جميع اللوحات الإرشادية الواضحة لتوجيه المركبات.

أطلقت هيئة الأشغال العامة حزمة مشاريع خلال الفترة القليلة الماضية لتطوير البنية التحتية في عدد من المناطق,وأدى بدء تنفيذ هذه المشاريع إلى إغلاق مسارات ببعض الطرق الرئيسية، وقد اعلنت عن اغلاق عدد من الشوارع والمسارات بعدد من الطرق مما كان له الاثر على الحركة المرورية والتي من المتوقع ان تزداد خاصة مع انطلاق العام الدراسي الجديد الاحد القادم. الاغلاقات بدأت ومنذ فترة بسيطة وسوف تستمر حتى شهر اكتوبر القادم. السطور القادمة تكشف بعض الاغلاقات التي اعلنت عنها اشغال ببعض الطرق لتنفيذ عدد من الاعمال. ففي 25 اغسطس الماضي اعلنت هيئة الأشغال العامة عن إغلاق اتجاه واحد من شارع الهلال من الدوار بشارع نجمة إلى تقاطع شارع الهلال مع شارع البندقية لمسافة 434 مترا. هذا وسيتم تقسيم هذا الإغلاق إلى جزأين الأول من تقاطع شارع البندقية مع شارع الهلال وحتى تقاطع شارع الهلال مع شارع المريخ ابتداء من 26 أغسطس وحتى 26 سبتمبر 2015، أما الجزء الثاني فسيمتد من تقاطع شارع المريخ مع شارع الهلال وصولاً إلى الدوار بشارع نجمة وذلك من 26 أغسطس وحتى 26 أكتوبر 2015. ويمكن للحركة المرورية استخدام شوارع نجمة وابن شعيب والخالدية في الاتجاهين، كطرق بديلة خلال فترة الإغلاق الجزئي لشارع الهلال، تقوم «أشغال» بتنفيذ هذا الإغلاق المؤقت بهدف استكمال أعمال إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في منطقة النجمة. وفي 26 اغسطس أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنه ضمن أعمال مشروع تحديث شبكة الصرف الصحي القائمة في منطقة نجمة داخل مدينة الدوحة، يتم إغلاق جزء من شارع المنصورة يمتد لمسافة 355 متراً. يبدأ الإغلاق 50 متراً قبل تقاطع الشارع مع شارع الخريب وحتى مسافة 50 متراً ما بعد تقاطع شارع البندقية مع شارع المنصورة. وقد تم تنفيذ الإغلاق اعتبارا من أمس وحتى يوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2015 وسيتمّ الإبقاء على عدد المسارات عينه في الاتّجاهين من شارع المنصورة أي مسار واحد مفتوح في كلّ اتّجاه أمام حركة المرور وسيتمّ إغلاق المواقف على الجهتين في الشارع المذكور لتسهيل أعمال الإنشاء. كما سيكون هناك إغلاق آخر في جزء من شارع الخريب عند التقاطع مع شارع المنصورة ويمكن لمستخدمي الطريق استخدام الطرق المحلية البديلة في المنطقة كما هو موضح في الخريطة المرفقة. وفي 9 يونيو الماضي اعلنت اشغال عن اغلاق جزئي على شارع العين باتجاه الدائري الرابع وتحويل حركة المرور على امتداد شارع العزيزية بهدف تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بشبكة الصرف كجزء من أعمال إنشاء محطة ضخ جديدة للصرف الصحي، ستقوم هيئة الأشغال العامة "أشغال" بإغلاق جزء من شارع العين بالاتجاه نحو الطريق الدائري الرابع، بينما يبقى الشارع بالاتجاه المعاكس مفتوحاً للسير كما هو موضح في الخريطة المرفقة. كذلك سيتم إغلاق جزء من شارع دارين في الاتجاه إلى شارع المطار، بينما يبقى الشارع بالاتجاه المعاكس مفتوحاً للسير. يبدأ الإغلاق يوم الأربعاء 10 يونيو 2015 ويستمر حتى 16 أكتوبر 2015. ويمكن لمستخدمي الطريق استخدام شارع الأعشى والطرق الداخلية الأخرى في المنطقة خلال فترة الإغلاق. ك ما أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنه سيتم تحويل حركة المرور على امتداد شارع العزيزية — شارع 300 اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2015 ولمدة 6 أشهر. وسيتم وفقاً للتحويلة المرورية إغلاق الطريق المذكور بطول حوالي 3 كم في كلا الاتجاهين من مدخل كبار الشخصيات لنادي سباق السيارات والدراجات النارية حتى تقاطع امتداد شارع العزيزية مع شارع 1110 وذلك بهدف تسهيل عملية بناء أحد تقاطعات مشروع المحور الغربي مع امتداد شارع العزيزية أحد مشاريع أشغال للطرق السريعة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بأنه سيتم إغلاق حوالي 350 مترا من المسار الثاني (الداخلي) في كل اتجاه على طريق الريان، بالقرب من تقاطع الريان، وذلك بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من مساء يوم السبت الموافق 29 أغسطس، 2015. وسيتم خلال هذه الفترة تحويل الحركة المرورية إلى المسار الأيمن في كلا الاتجاهين من الطريق. يهدف هذا الإغلاق المروري إلى إتاحة المجال أمام استكمال أعمال إنشاء الجسر الذي سيربط بين طريق الريان وطريق الدوحة السريع (طريق الشمال)، وذلك كجزء من أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق الريان، والذي سيعمل على تقليل الازدحام المروري في منطقه الريان. ستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع الإغلاق لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إغلاق إتجاه واحد من شارع الهلال من الدوار بشارع نجمة إلى تقاطع شارع الهلال مع شارع البندقية وذلك لمسافة 434 متراً. وأوضحت الهيئة أنه سيتم تقسيم هذا الإغلاق إلى جزأين، الأول من تقاطع شارع البندقية مع شارع الهلال وحتى تقاطع شارع الهلال مع شارع المريخ إبتداءً من بعد غد الأربعاء وحتى 26 سبتمبر القادم.. في حين يمتد الجزء الثاني من تقاطع شارع المريخ مع شارع الهلال وصولاً إلى الدوار بشارع نجمة وذلك من 26 أغسطس الجاري وحتى 26 أكتوبر 2015.ونوهت "أشغال" بأنه يمكن للحركة المرورية استخدام شوارع نجمة وابن شعيب والخالدية في الاتجاهين، كطرق بديلة خلال فترة الإغلاق الجزئي لشارع الهلال، مشيرة إلى أنها تقوم بتنفيذ هذا الإغلاق المؤقت بهدف استكمال أعمال إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في منطقة النجمة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إغلاق مؤقت لطريق الخدمات الممتد من تقاطع خليفة العطية وحتى تقاطع العسيري والموازي لطريق الشمال وذلك لمدة 45 يوما إبتداء من بعد غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر أكتوبر القادم.وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أنه سيتم إغلاق طريق الخدمات المذكور بالكامل بهدف القيام بأعمال الصيانة لإصلاح الشقوق الطولية على الطريق من تقاطع خليفة العطية وحتى تقاطع العسيري.وقالت إنه يتعين خلال فترة الإغلاق على السائقين المتجهين شمالا على الدائري الرابع نحو تقاطع خليفة العطية والراغبين بالوصول إلى تقاطع العسيري على طريق سلوى، الانعطاف يسارا عند التقاطع إلى شارع حالول والوصول إلى دوار حالول والانعطاف يمينا إلى طريق مسيمير ثم يمينا مرة أخرى عند تقاطع فالح بن ناصر للوصول إلى طريق سلوى.أما السائقون المتجهون شمالا من تقاطع خليفة العطية والراغبون في الوصول إلى تقاطع جبر بن أحمد "رمادا" فعليهم الانعطاف يمينا نحو شارع علي بن أبي طالب ومن ثم الانعطاف يسارا عند الدوار التالي والاتجاه شمالا للوصول إلى طريق سلوى. وبينت "أشغال" أنها ستقوم بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع الإغلاق لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وأهابت بمرتادي الطريق الالتزام بالسرعة المحددة والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

بدأت هيئة الأشغال العامة في بناء 11 مدرسة جديدة في مناطق العتيقة والوجبة والكرعانة وأم السنيم والشيحانية على أن يتم الانتهاء من بناء تلك المدارس في الربع الثالث من عام 2016.كما أن هناك مدرستين ورياضا للأطفال في مرحلة التصميم في منطقتي المعراض وروضة راشد، وست مدارس في مرحلة الترسية في منطقتي روضة البرج والمعراض.وقد تم تصميم المدارس وفقاً للنموذج القياسي، وتبلغ مساحة البناء الكلية لكل مدرسة 9,159 متراً مربعاً، وتتكون من طابقين وتستوعب حوالي 650 طالباً موزعين في 25 فصلاً دراسياً. كما تضم كل مدرسة قاعة متعددة الاستخدامات ومختبرات للعلوم وقاعات للكمبيوتر والفنون واللغات. ويحيط بالمبنى الرئيسي لكل مدرسة عدة مبانٍ ملحقة خارجية، ومواقف مغطاة للمركبات وملعب خارجي لكرة القدم واليد والطائرة.وتصميم المدارس يراعي متطلبات الكود القطري لذوي الاحتياجات الخاصة من حيث توفير المنحدرات الخاصة بالمداخل، دورات المياه، وغيرها من المرافق، كما تم تصميمها كمبان خضراء وذكية عبر توفير التجهيزات الخاصة بتوفير استهلاك الطاقة والمياه. المنشآت الصحية فيما بدأت الهيئة في استكمال أعمال إنشاء مشاريع المراكز الصحية والتي يتم بناؤها وفقاً لثلاثة نماذج تصميمية موحدة (أ) و (ب) و(ج) تشترك في هوية معمارية وتصميم موّحد، وتتوافر معظم الأقسام الطبية الأساسية بها والعيادات المتخصصة وعيادات الأسنان وأقسام الطوارئ والأشعة والصيدلية والمختبرات، إلا أنها تتفاوت من حيث مساحة البناء الإجمالية. ومن المراكز المتوقع أن يتم افتتاحها خلال العام المقبل مركز الوعب الصحي ويقع في منطقة الوعب وتم تصميمه وفقاً للنموذج التصميمي (B) ويتكون من قبو ذي طابقين عبارة عن مواقف للسيارات وطابق أرضي وطابق علوي، وملاحق للخدمات وتبلغ مساحة بناؤه الإجمالية حوالي 29,000 متر مربع. ومن المتوقع أن يكتمل في 2016. أما مركز عين خالد (أم السنيم) الصحي فيقع في منطقة أم السنيم وتم تصميمه وفقاً للنموذج التصميمي (B) ومن المتوقع أن يكتمل في 2016.وهناك أيضا مركز الوجبة الصحي ويقع بمنطقة الوجبة وتم تصميمه وفقاً للنموذج التصميمي (C) ويتكون من قبو ذي طابقين عبارة عن مواقف للسيارات وطابق أرضي وطابق علوي، وملاحق للخدمات وتبلغ مساحة بنائه الإجمالية حوالي33,000متر مربع ومن المتوقع أن يكتمل في 2016.أما مركز معيذر الصحي فيقع بمنطقة معيذر وتم تصميمه أيضا وفقاً للنموذج التصميمي (C) ومن المتوقع أن يكتمل في2016.وهناك مركز بني هاجر الصحي وهو قيد الترسية ويقع في منطقة الريان وسيبلغ إجمالي المساحة المشيدة 9,744 متراً مربعاً (باستثناء طابق القبو). كما يشتمل المشروع على تشييد بعض المباني الإضافية مثل المسجد، ومبان للخدمات الأخرى.