الجفيري: انتهت بلا رجعة مشاكل الحفر والتشققات بالشوارع عادت الحياة إلى عدد كبير من الشوارع بمنطقة المطار بعد انتهاء هيئة الأشغال العامة من إعادة رصفها وتوسعتها، ولم يتبق إلا القليل منها سيتم الانتهاء منه خلال الشهور المقبلة. وأكدت شيخة الجفيري عضو البلدي لـ "الشرق" انه تم حتى الان افتتاح 7 شوارع مهمة بالمنطقة، إضافة إلى افتتاح شارع الطبراني وجزء من شارع الأمين المؤدي إلى مركز المطار الصحي، وكذلك جزء من شارع الصلاح، مما ساهم في تسهيل الحركة المرورية بشكل كبير، خاصة وأن هذه الشوارع ظلت مغلقة للصيانة وشكلت معاناة كبيرة للسكان، وبعد افتتاحها عادت الأمور أفضل مما كانت عليه في السابق. افتتاح 7 شوارع رئيسية وفرعية بالمطار القديم وأضافت: انتهت بلا رجعة مشاكل الحفر والتشققات بالشوارع ونرى حاليا شوارع في قمة الروعة بذلت فيها أشغال جهودا كبيرة حتى رأت النور. مشيرة الى ان جميع مناطق الدائرة سوف تشهد في المرحلة المقبلة أعمال تطوير شاملة في كافة المجالات، تعود بالفائدة والنفع على الجميع. وأكدت الجفيري أنها ظلت تتابع باستمرار مع المسؤولين في الهيئة سير العمل بالمشاريع القائمة والتواصل الدائم والمستمر معهم، من اجل معرفة آخر التطورات المتعلقة بالشوارع. معربة عن شكرها وتقديرها لجميع المعنيين بالهيئة لما قاموا به من جهد كبير خلال الفترة السابقة، وخصت بالشكر المهندسين ماجد خضر واحمد أبو شنب وعبد الله مسئول الشركة المنفذة للطرق بالدائرة. افتتاح 7 شوارع رئيسية وفرعية بالمطار القديم يذكر ان إدارة الطرق بهيئة الأشغال العامة تعمل وفق أنظمة الكترونية متكاملة من قبل فريق عمل صيانة الطرق، وذلك لمتابعة أعمال الصيانة بالشوارع المختلفة وإصدار أوامر العمل وضبط جودة الأعمال المختلفة، وكذلك إدارة المشاريع بجميع مناطق الدولة حيث شهدت الكثير من المناطق نقلة نوعية في مجال إزالة الطبقات الأسفلتية القديمة واستبدالها بأخرى جديدة.

حصلت "الشرق" على خطة هيئة الأشغال العامة "أشغال" لمواجهة الأمطار، والحيلولة دون تعرض الأنفاق والجسور والطرق الرئيسية والفرعية للغرق بسبب تجمعات مياه الأمطار، وتتلخص خطة الهيئة في 4 محاور رئيسية تشمل سلامة إدارة وتشغيل منظومة الصرف بمختلف أنحاء الدولة بكفاءة عالية من المحطات الرئيسية للمعالجة ومحطات الضخ وشبكات الصرف على مستوى الدولة حتى لا يحدث بهذه الشبكات والمحطات فيضانات للمياه نتيجة للتحميل الزائد أثناء فترات الهطول الشديد للأمطار.كما تتضمن الخطة الحرص على عدم تجمع المياه في الأنفاق، وذلك من خلال ضمان عمل محطات الضخ وشبكات الصرف، إضافة إلى عدم تجمع المياه بالطرق الرئيسية والجسور، فرق الهيئة تقوم بسحب المياه من الطرق وذلك بضمان سلامة وكفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار بالطرق الرئيسية، إلى جانب العمل على الحد من تجمعات الأمطار بالطرق الفرعية والمناطق السكنية، حيث تم توزيع المضخات والصهاريج في مناطق محددة، وأغلبها تقع بالمناطق الخالية من وجود شبكة لتصريف المياه السطحية ومياه الأمطار. وكانت الهيئة قد دفعت بفرق الطوارئ في كافة ربوع الدولة لمواجهة أمطار الخير، بمشاركة عدد كبير من المهندسين والفنيين والعمال، إضافة إلى أسطول من التناكر، إلى جانب ما يقرب من 180 مضخة لشفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والمناطق، ووجهت الهيئة بالتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار في مناطق متفرقة في الدولة، داخل وخارج الدوحة، معلنة عن عدم تعرض الأنفاق أو الجسور لأيه مشكلات تؤثر على حركة السير.

أعمال الصيانة تشمل استبدال الطبقة الإسفلتية القديمة بجديدةخريطة متكاملة للتنفيذ بهدف تحقيق الانسيابية المروريةخطة لإنجاز مشاريع الصيانة وتطوير الطرق الداخلية بالمناطقأكد مصدر مسؤول في هيئة الأشغال العامة "أشغال" انتهاء أعمال 4 مشاريع لصيانة وتطوير الشوارع الداخلية بـ 4 مناطق هي "فريج العلي، المعمورة، شمال أبو هامور، ومنطقة عين خالد وفريج النصر"، تم خلالها صيانة وتطوير 150 كيلو متراً من المسارات المفردة بالشوارع والطرق الداخلية بالمناطق. فيما يتم الانتهاء من صيانة وتطوير 45 كيلو متراً من الطرق الداخلية بمنطقة أم لخبا الشهر المقبل.. اعمال رصف شوارع منطقة أم لخبا مشيراً إلى أن نسبة إنجاز أعمال الصيانة والتطوير بالشوارع والطرق المفردة بمنطقة أم لخبا اقتربت من 80 %.وأوضح المصدر لـ "الشرق" أن مشاريع صيانة وتطوير شوارع المناطق الأربع تأتي ضمن خطة الهيئة لإنجاز مشاريع الصيانة وتطوير الطرق الداخلية بالمناطق، وقد شملت المشاريع، تطوير 40 كيلومتراً من المسارات المفردة للطرق بمنطقة فريج العلي السكنية، و30 كيلو متراً من المسارات المفردة للطرق بمنطقة المعمورة، و40 كيلو متراً من المسارات المفردة للطرق بشمال أبو هامور، و40 كيلو متراً بمنطقة عين خالد وفريج النصر. أحد شوارع منطقة المعمورة احتياجات سكان المناطقوقال المصدر إن الهيئة تواصل تنفيذ مشاريع صيانة الطرق الداخلية للمناطق السكنية، من خلال إجراءات عاجلة يتم تنفيذها تلبيةً لاحتياجات قاطني تلك المناطق، وذلك ضمن خطة وضعتها إدارة صيانة الطرق بالهيئة لإنجاز مشاريع الصيانة وتطوير الطرق الداخلية بالمناطق.. مشيراً إلى أنه خلال عمليات الصيانة يقوم فريق عمل إدارة صيانة الطرق بأشغال بفحص الطرق الداخلية للمنطقة السكنية وتحديد أهم الإصلاحات وأعمال الصيانة المطلوبة. أحد شوارع منطقة حالول بعد الانتهاء من تطويره فرق الصيانةونوه المصدر إلى أن فرق عمل الصيانة تقوم من خلال خريطة متكاملة تضم جميع الخدمات بتنفيذ أعمال الرصف وأعمال الصيانة الأخرى التي تسهم في انسيابية وسهولة المرور في المنطقة الخاضعة للأعمال، وأن كل مشروع لصيانة الطرق الداخلية في المنطقة السكنية يستغرق بضعة أشهر على الحد الأقصى، وخلالها يتم إزالة طبقة الإسفلت القائمة واستبدالها بطبقة جديدة.

المالكي: الحفريات تشكل الهاجس الأكبر للمجتمع بكافة شرائحه الكعبي: بعض الشركات بحاجة إلى آلية جديدة لسد الثغرات الشاوي: التأمين البنكي من شأنه وضع حد لهذه المعاناة اليومية المهندي: فرض التأمين على الشركات يفرز العديد من النواحي الإيجابية طالب عدد من المواطنين وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه فرض تأمين بنكي على شركات المقاولات التي تعمل على مشاريع الحفريات بالدولة، مؤكدين أن هذه الخطوة من شأنها تفادي جميع السلبيات والمشاكل التي تتسبب فيها هذه الشركات والتي تقوم بترك مخلفاتها بعد انتهاء المشروع وعدم إعادته على الوضع الذي كان عليه لافتين إلى ضرورة توعية مفتشي حاملي صفة الضبط القضائي بضرورة التأكد من سلامة العمل بعد انتهاء إجراءات الحفر ومن ثم الإيعاز للجهات المعنية بإصدار شهادة إتمام تنفيذ المشروع وإعادة قيمة التأمين البنكي للشركات الملتزمة مع تحمل كافة الخسائر الناتجة عن المشروع للشركات المخالفة خصما على التأمين البنكي لافتين إلى أن هذا الإجراء من شأنه التزام كافة الشركات بالفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع. وقالوا إن الكثير من المواطنين والمقيمين خاصة في المناطق السكنية يعانون كثيرا من الأخطاء الفنية التي ترتكبها بعض الشركات التي تقوم بحفر الطرق لتوصيل بعض الخدمات ويؤثر ذلك على الشكل العام للطريق إضافة إلى المشاكل الكثيرة التي يواجهها قائدو السيارات إلى جانب تفعيل القوانين والقرارات التي تختص بالمحافظة على البنية التحتية من شوارع وأرصفة دون وقوع أضرار أثناء التنفيذ. انتهاء العمل يقول المهندس جاسم بن عبد الله المالكي جميع الأعمال المدنية والمباني والبنية التحتية يفترض أن يطلب منها تأمين بنكي يتم إعادته للشركة بعد انتهاء العمل وإصدار شهادة إتمام البناء وقد تمتد إلى نهاية ضمان الصيانة وهي خطوة جيدة من أجل المحافظة على الجودة والتعامل مع خدمات البنية التحتية المختلفة باهتمام أكثر حيث إن الحفريات تشكل الهاجس الأكبر لدى المجتمع بكافة شرائحه وكيفية التنسيق بين الجهات المختصة مازال يتطلب الكثير من العمل من أجل الوصول إلى نظام موحد يضمن الجودة في الأداء. عامل الرقابة وتحدث السيد علي بن لحدان المهندي موضحا أن ترك مخلفات البناء أو الحفريات بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال ظاهرة غير محببة وتشكل قلقا كبيرا خاصة للمواطنين والمقيمين داخل الأحياء السكنية والكثير من الناس يشكون من أعمال الحفريات الخاصة بتنفيذ مشاريع أوريدو وفودافون وكهرماء أعتقد فكرة فرض تأمين بنكي على الشركات أمر جيد للغاية ويمكن أن يفرز العديد من النواحي الإيجابية ولكن ما أود الإشارة إليه أن عامل الرقابة من الجهات المختصة مازال ضعيفا ولا بد أن تكون هناك متابعة ميدانية من المفتشين للوقوف على إجراءات أعمال الصيانة أو الحفر لأي مشروع في حدود البلدية التي يتبعون إليها حتى يتأكد أصحاب هذه الشركات أن هناك عيونا تراقب الموقف ولا تسمح بأي نوع من أنواع المخالفات. أضرار جسيمة ويقول جابر الشاوي هناك أخطاء كبيرة تقع فيها بعض الشركات منها عدم إعادة الطريق الذي تم حفره على الوضع الذي كان عليه قبل التنفيذ الأمر الذي يلحق أضرارا جسيمة بالمواطن والمقيم والواضح من خلال هذه المشاكل التي تعاني منها مناطق الدولة أن المشكلة تتمثل في ضعف الدور الرقابي من الجهات التي منحت هذه الشركات تراخيص العمل . شكاوى الجمهور والمعاناة الحقيقية تكمن في وجود هذه الحفريات لفترات طويلة رغم الشكاوى التي تبث عبر الوسائل الإعلامية المختلفة لا نرمي اللوم على جهة معينة الكل مشارك في هذه المشكلة بداية من البلديات وأخيرا الشركات المنفذة ولا بد من إيجاد حلول صارمة للحد منها وأعتقد أن عملية فرض التأمين البنكي من شأنه وضع حد لهذه المعاناة حيث الكل سوف يحرص على إتمام العمل بالصورة المتفق عليها حرصا على أموالهم التي يمكن أن يتم خصم جزء كبير منها في حال وجود مخالفة للشروط المتفق عليها. التزام الشركات وأشار السيد ناصر الكعبي إلى أن الوضع الحالي للشركات العاملة في هذا المجال بحاجة إلى وضع آلية جديدة لسد الثغرات الكثيرة التي تعمل عليها بعض الشركات وأعتقد أن هناك تهاونا من البعض وهذه هي المشكلة الحقيقية التي ترتبت عليها هذه المشاكل فهناك شركات غير ملتزمة ببنود العقد وتنفذ مشروعها وتذهب كأنها لم تفعل شيئا وفي الواقع أنها تسببت في أضرار كبيرة لا تتم معالجتها إلا بعد تعدد الشكاوى من المواطنين والمقيمين وفرضية التأمين البنكي على الرغم من أنها خطوة جيدة لا تمثل حلا جذريا لهذه المشكلة فلا يعقل أن نفرض على شركات ذات اسم وسمعة كبيرة في مجال تنفيذ المشاريع وضع تأمين بنكي حتى مرحلة تسليم المشروع لذا أرى أنه من الواجب تفعيل القانون مع تحديد اشتراطات جديدة تسهم في تحقيق نسبة النجاح المطلوبة من أعمال التنفيذ .

تفتتح هيئة الأشغال العامة "أشغال" الشهر المقبل عدة طرق ضمن 3 مشاريع تعمل عليها الهيئة حالياً، وتشمل الافتتاحات 40 كيلو متراً من الطريق المداري، وذلك من جنوب الوكرة وحتى ميناء الدوحة، كما تفتتح 22 كيلو مترا من المحور الشرقي الغربي وحتي طريق دخان السريع، إضافة إلي افتتاح نفق عنيزة وجزء من التقاطع على طريق لوسيل. يذكر ان مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات، يعد أحد أكبر المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار برنامج أشغال للطرق السريعة، والذي يعتبر إضافة جوهرية لشبكة الطرق في الدولة، حيث إنه سيكون بمثابة محور مروري حر لانسياب يربط مناطق الجنوب ومطار حمد الدولي الجديد وميناء الدوحة الجديد بمناطق الشمال، وذلك دون الحاجة إلى المرور داخل مدينة الدوحة، مما يساعد في تخفيف الازدحام المروري داخل المدينة. ويتضمن مشروع الطريق المداري الجديد إنشاء طريق رئيسي مزدوج بطول يبلغ حوالي 200 كيلو متر، و22 تقاطعاً متعدد المستويات، وسوف يعزز السلامة المرورية وجودة المواصلات، كما سيعمل على ربط كل من منطقة دخان ومدينتي مسيعيد ورأس لفان الصناعيتين بشكل أفضل، إضافة إلى أن البنية التحتية المرتبطة بالمشروع تتضمن ممرات لعبور الإبل، ومحطات لوزن المركبات، ومحطات للاستراحة، وأنظمة للصرف، وأنابيب تصريف مياه الأمطار، وأنظمة نقل ذكية، ومنظومة للمراقبة، ومسطحات خضراء، وحواجز للسلامة على جانبي الطريق. وسيشمل الطريق المداري فصل مسارات الشاحنات عن مسارات السيارات والمركبات الأخرى، حيث صمم المشروع ليضم مسارين منفصلين للشاحنات في كل اتجاه؛ وذلك بهدف تعزيز السلامة على الطريق، كما تم تصميم الطريق المداري الجديد ليعزز الحركة المرورية وحركة نقل البضائع بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، حيث تم تصميمه بشكل يستوعب ما يصل إلى 1500 مركبة ثقيلة في الساعة في كل اتجاه، أما بالنسبة لحركة المرور العادية فيستوعب الطريق في كل اتجاه ما يصل إلى 8000 مركبة في الساعة. جدير بالذكر أن مشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات، هو أحد مشاريع برنامج الطرق السريعة الذي تنفذه "أشغال"، والذي يتضمن عشرات المشاريع للطرق الرئيسية والسريعة التي ستشكل شبكة متكاملة تخدم كافة مناطق الدولة، وسيتضح أثرها الإيجابي بشكل تدريجي في معالجة الاختناقات واستيعاب الحركة المرورية المتزايدة في جميع المناطق.

أكد مصدر مسؤول في هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن شوارع منطقة اللقطة، سوف تخضع خلال الفترة المقبلة لأعمال صيانة متكاملة، وخاصة المواقع المتضررة، أو تلك التي تحتاج إلى تدخل لتحسينها. وأشار المصدر إلى أن إدارة صيانة الطرق في الهيئة، سوف تبذل جهودها في سبيل إنجاز مهامها على الوجه الأكمل، في صيانة شوارع وطرق منطقة اللقطة في أقرب فرصة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تنفيذ إغلاق مؤقت لجسر تقاطع الرويس (تقاطع 93) على طريق الشمال، بالإضافة إلى إغلاق المداخل والمخارج المؤدية من المناطق المجاورة إلى التقاطع والعكس، مع الإبقاء على مسارات طريق الشمال مفتوحة في الاتجاهين، وذلك اعتبارا من بعد غد /الجمعة/ ولمدة شهر واحد، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والدوريات بوزارة الداخلية. وأوضحت الهيئة أنه سيتم خلال هذه الفترة، تحويل الحركة المرورية المتجهة من الدوحة إلى مناطق بو عنز والزغاب شرق التقاطع، والحركة المتجهة من الشمال إلى منطقة الشاهنية غرب التقاطع، إلى طريقين مؤقتين تم استحداثهما كمداخل ومخارج بديلة من وإلى المناطق المذكورة. ولفتت إلى أن الحركة المرورية المتجهة من الدوحة إلى الشاهنية غرب التقاطع، والحركة المتجهة من الشمال إلى بو عنز والزغاب شرق التقاطع، والتي كانت تستخدم مداخل ومخارج الجسر للوصول إلى المناطق شرق وغرب التقاطع، تستوجب الوصول إلى الدوار أو التقاطع التاليين، للالتفاف والعودة، ومن ثم استخدام الطريقين المؤقتين المذكورين. يهدف التحويل المروري المؤقت، إلى إتاحة المجال لإنشاء الدوارات شرق وغرب تقاطع الرويس، وربطها بالطرق الخدمية، كجزء من أعمال مشروع تطوير طريق الشمال. وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع التحويلة لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل.. وأهابت الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحددة ، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنها ستفتتح طريقا محليا جديدا يصل طريق المنطقة الصناعية بشارع بو سمرة، اعتبارا من يوم غد "الأربعاء"، ويتألف من ثلاثة مسارات في كل اتجاه. وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أنه يمكن لمستخدمي الطريق الذين يرغبون في التنقل بين طريق المنطقة الصناعية وشارع /بلهمبار/، استخدام الـ 400 متر الجديدة من شارع أم السنيم.. مشيرة إلى أن يوم بعد غد سيشهد تحويل المرور بشكل دائم من جزء من شارع /بلهمبار/ إلى الطريق الجديد المفتوح، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وبينت أن هذه التحويلة المرورية هدفها استكمال أعمال إنشاء طريق المنطقة الصناعية الجديد، الذي يعد جزءا من مشروع تطوير امتداد شارع روضة الخيل. وأهابت "أشغال" بمستخدمي الطريق، الالتزام بسرعة الطريق وهي 50 كيلومترا في الساعة، على طول التحويلة المرورية، واتباع الإرشادات المرورية لضمان سلامتهم.

قال المهندس يوسف العمادي، مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة أشغال، إنه في بعض المناطق التي لا يوجد بها سكان، يجري العمل طوال 24 ساعة، أما المناطق المزدحمة بالسكان فدائماً نحترم خصوصيات سكان المنطقة ونعمد إلى توقف العمل ساعات راحة السكان بالمنازل، وهناك تأكيدات لجميع المقاولين بعدم توقف العمل في جميع المناطق بشرط استخدام الآلات والمعدات الخفيفة التي لا تسبب ضوضاء وإزعاجاً للسكان، أما الطرق البعيدة عن المناطق السكانية فيستمر العمل بها طوال 24 ساعة وفي كل الحالات يتم التوفيق بين العمل وضمان راحة الناس وعدم إزعاجهم. وأكد العمادي التزام هيئة أشغال بشكل أساسي بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلامة المرورية على الطرق بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال إن هناك تنسيقاً مع وزارة المواصلات والاتصالات بحيث يكون تخطيط وزارة المواصلات والاتصالات لشبكة الطرق بالدولة متواكبا مع الطفرة العمرانية والاقتصادية والصناعية وكذلك الزيادة السكانية. وكشف عن عدد من الطرق الرئيسة التي سترى النور، وقال إن الطريق المداري والطريق الرابط بين ميناء حمد وطريق الشاحنات، وهو ذو إتجاهين ويبلغ طوله 45 كيلو متراً، ويتضمن 4 تقاطعات متعددة المستويات، ويقع جنوب مدينة الدوحة، ويربط طريق الوكرة – مسيعيد السريع، وميناء الدوحة الجديد بالمحور الشرقي الغربي شمالاً؛ كما يربط طريق الوكرة الموازي شرقاً بالطريق المداري غرباً، كما تناول الطرق الرئيسية مثل دخان الشرقى، والريان الأول، والريان الثانى، ومشروع الوسيل.

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، إن مشروع تطوير طريق الريان،سوف يحقق انسيابية مرورية ملموسة بالمنطقة، مشيراً إلى أن تلك الانسيابية سوف تزيد مع الانتهاء من المراحل التكميلية والمتبقية الجاري العمل على تنفيذها حالياً. وأوضح أن أشغال أنجزت العمل قبل موعده، وهو ما تستحق عليه كل التقدير، منوهاً بأن الأعمال متواصلة بوتيرة أسرع لإنهاء بقية مراحل المشروع، لافتا إلى أن المشروع يتسم بالتكامل خاصة فيما يتعلق بما يحتويه من أعمال البنية التحتية وأنفاق الخدمات بحيث يسهل تنفيذ أعمال الصيانة. وأشاد سعادته بالتكامل في التنسيق بين مختلف الجهات في الدولة، وهو ما أسفر عن إنجاز حقيقي وملموس في المشروع قبل موعده، مشيداً بجهود كل من شارك في تحقيق هذا العمل وإنجازه قبل موعده.

أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس أشغال، التزام الهيئة بتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بتسليم المشاريع التي تقوم بها الهيئة وفق مواعيدها المحددة أو قبلها، مشيراً إلى أن هذا تحقق بفضل الله من خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق الريان، موضحاً أن تلك المرحلة افتتحت قبل موعدها بما يقارب شهرين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتسريع وتيرة التنفيذ وإعادة جدولة بعض المشاريع لتسليمها قبل المواعيد المحددة لها مسبقاً، منوهاً بالحرص الدائم لمعالي رئيس الوزراء على المتابعة الميدانية الدقيقة لتطور تنفيذ هذه المشاريع، وهو ما يعكس حرص الدولة والتزامها بدعم تنفيذ هذه المشاريع التنموية الهامة. ونوه رئيس الهيئة بأن المرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق الريان التي تم افتتاحها اليوم سوف تسهم بشكل ايجابي في انسيابية حركة المرور في المنطقة وسوف تقلل مدة التنقل بين المناطق بحوالي 20 إلى 30 %، إلا أن الأثر الايجابي الكامل سيظهر بوضوح بعد الانتهاء من تنفيذ محور الريان — دخان الرئيسي في 2018 والذي ستقل معه مدة التنقل لأكثر من النصف. وأشار إلى أنه خلال شهرين سيتم الانتهاء من الأعمال المتبقية من المرحلة الأولى لطريق الريان بشكل كامل، وتتضمن مسارات المشاة والدراجات الهوائية وبعض أجزاء من طرق الخدمة وأعمال التشجير. وقال رئيس الهيئة ان محور الريان — دخان يمثل جزءا من الخطة الأشمل لشبكة الطرق السريعة المتكاملة والمترابطة التي تقوم "أشغال" بإنشائها. ومع تجسد ملامح شبكة الطرق السريعة واكتمال أجزاء كبيرة منها خلال عامي 2017 و2018، ستشهد الحركة المرورية في دولة قطر تغييراً ملموساً حيث ستتكون من خلال هذه الشبكة عدة محاور رئيسية تكون بمثابة شرايين تربط بين جميع مناطق دولة قطر، وسوف يتوالى خلال العامين القادمين اكتمال محاور أخرى مهمة ضمن شبكة الطرق السريعة ستعمل على دعم التنمية الاقتصادية والسكانية وتغيّر تجربة مستخدمي الطرق في البلاد من حيث الانسيابية المرورية واختصار زمن الرحلة وربط المناطق في جميع أنحاء البلاد.

أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أن العام الجاري سيشهد الإعلان عن الشوارع التجارية الجديدة في الدولة، التي تغطي كافة مناطق الدولة، وتقع على مساحة تقريبية تقدر بنحو 26 كيلو متراً، مشيراً إلى انه قد تم الضغط علي الهيئة والشركات المنفذة لمشاريع الدولة، لإنجاز المشاريع في مواعيدها، وأن الجميع يتعاونون فيما بينهم لتحقيق هذا الأمر، وقد لوحظ ذلك في هذا المشروع الذي يفتتح قبل موعده بشهرين تقريباً. وأشار إلى أن ثمة التزاما كبيرا من الهيئة في هذا الخصوص، وافتتاح مشروع تطوير طريق الريان في مرحلته الأولى هو دليل على أن هذه المشروعات يتم تسليمها حسب المواعيد المحددة لها مسبقا بل إن ثمة مشروعات سيتم افتتاحها قبل موعدها. وأوضح سعادة الوزير، أن تسريع وتيرة الإنجاز سيساهم في تسهيل الحركة المرورية. لافتا إلى أن الجزء الذي تم افتتاحه من طريق الريان سيساهم في تخفيف الزحام في المناطق المحيطة مثل الريان ومعيذر وآل شافي وبني هاجر. وأوضح أن مشاريع الطرق تخدم كافة مناطق الدولة ولا تقتصر علي منطقة بعينها، منوهاً إلى أن محور الريان — دخان هو شريان حيوي له العديد من المزايا حيث تستفيد منه كافة المناطق بطول الطريق من الدوحة إلى دخان مرورا بالريان والوجبة والشيحانية والمناطق الغربية والشمالية بالكامل.

أكد المهندس يوسف العمادي، مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة الأشغال العامة (أشغال) إن طريق الريان يعد الثاني من نوعه على مستوى الدولة، وذلك بعد طريق لوسيل السريع، مشيراً إلى أن الطريق من الطرق المتقدمة التي تراعي الانسيابية المرورية وحرية التنقل دون توقف، كما تمت مراعاة الحركة المرورية المتوقعة لـ 20 عاماً قادمة، حيث تمت مراعاة الكثافة السكانية والتطور العمراني للمناطق المحيطة بالطريق، وما ينتج عن ذلك من سيارات قد تستخدمه مستقبلاً، منوهاً بأن تسريع وتيرة العمل وإنجاز المشروع قبل موعده لن يؤثر على جودته بأي صورة، مشيراً إلى أن الهيئة لم ولن تسمح بالمساس بجودة مشاريعها.

مليار و80 مليون ريال لإنجاز المرحلة الأولى من طريق الريان 17 تقاطعاً رئيسياً ضمن محور الريان - دخان والانتهاء منتصف 2018 187 ألفاً و400 متر مكعب من الخرسانة استخدمت في تنفيذ المشروع الانتهاء خلال شهرين من الأعمال المتبقية ضمن المرحلة الأولى افتتحت هيئة الأشغال العامة "أشغال" صباح اليوم، المرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق الريان، وذلك بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، وسعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس الهيئة، وعدد من كبار مسؤولي الهيئة ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وبلدية الريان. وزيرا المواصلات والبلدية ورئيس أشغال وعدد من المسئولين خلال الافتتاح وقد اطلع الوزراء والحضور من خلال عرض تقديمي على مراحل تنفيذ المشروع التي تمتد لنحو 2.9 كيلومتر، من غرب دوار خالد بن عبدالله العطية (دوار الريان الجديد) إلى شرق دوار بني هاجر، كما قام السادة الوزراء والحضور بجولة ميدانية بالمشروع تضمنت أنفاق تقاطعي القلعة وآل شافي التي تم افتتاحها أمام الحركة المرورية ضمن المشروع، فيما سيتم الانتهاء من الأعمال المتبقية من المرحلة الأولى لطريق الريان بشكل كامل خلال شهرين. نفق تقاطع آل شافي ويمثل افتتاح هذه المرحلة من تطوير طريق الريان أحد الإنجازات التي يحققها مشروع تطوير طريق الريان بمرحلتيه الأولى والثانية، تمهيداً لاكتمال المزيد من أجزاء محور الريان — دخان الذي سيظهر أثره الإيجابي تدريجياً مع اكتمال باقي المشاريع التي يتم تنفيذها على امتداده، وقد تم افتتاح ثلاثة مسارات في كل اتجاه بالجزء الذي تم الانتهاء من تطويره بطريق الريان رغم انتهاء الأعمال بجميع المسارات الأربعة في كل اتجاه، وذلك إلى حين اكتمال أعمال المراحل الأخرى من المشروع المرتبطة به والتي تتضمن تحويلات مرورية حالياً تجنباً للازدحام المروري، كما يجري العمل حالياً على الانتهاء من أعمال مسارات المشاة والدراجات الهوائية وبعض الأجزاء المتبقية من طرق الخدمات خلال الشهرين القادمين. استخدام أحدث التقنيات في بناء أنفاق الخدمات وتمتد المرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق الريان لنحو 2.9 كيلومتر من غرب دوار خالد بن عبدالله العطية (دوار الريان الجديد) إلى شرق دوار بني هاجر، وتشمل إنشاء أربعة مسارات في كل اتجاه تفصل بينها جزيرة وسطية، وإنشاء طرق جانبية بطول 2 كيلومتر، وطرق خدمية بطول يبلغ 5.8 كيلومتر. كما يشمل إنشاء ثلاثة تقاطعات هي تقاطع شارع آل شافي مع طريق الريان وتقاطع شارع القلعة مع طريق الريان، وهما تقاطعان يتضمنان نفقين يوفران الحركة المرورية المستمرة على امتداد طريق الريان، ويتضمنان على مستوى الأرض إشارات ضوئية تسهل حركة السيارات من وإلى طريق الريان من المناطق المحيطة، خاصة المناطق السكنية على شارع القلعة والمناطق التجارية على شارع آل شافي، كما سيخفف الازدحام بالطرق الداخلية ويقلل الاعتماد عليها. ويتضمن المشروع أيضاً تطوير تقاطع طريق الريان مع شارع الوجبة. خلال العرض التقديمي قبل الجولة الميدانية 100 ألف طن أسفلت كما يتضمن المشروع إنشاء ممرات خاصة بالمشاة والدراجات الهوائية لتشجيع الجمهور على المشي واستخدام الدراجات الهوائية، التي تعتبر وسائل نقل صديقة للبيئة كونها لا تنتج أي انبعاثات تؤثر سلباً على البيئة، كما تقلل من الازدحام والاختناقات المرورية، وقد تضمن المشروع حجماً كبيراً من أعمال البنية التحتية حيث تم تنفيذ أعمال تنفيذ الأنفاق الخاصة بالخدمات وتنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار على امتداد حوالي 5 كيلومترات وشبكات المياه والمياه المعالجة وتركيب أعمدة الإنارة، وقد تم استخدام أكثر من 187 ألفا و400 متر مكعب من الخرسانة في تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى 21 الف طن من حديد التسليح، ومائة ألف طن من الأسفلت، وقام بتنفيذ المشروع ائتلاف شركتي بوم للإنشاءات وسيكس كونستراكت بتكلفة قدرها مليار و80 مليون ريال قطري. محور الريان — دخان ويمثل الطريق الجديد الذي تم افتتاحه في إطار مشروع المرحلة الأولى من تطوير طريق الريان، أحد الأجزاء المهمة التي يتكون منها محور الريان — دخان، وهو محور مروري رئيسي يبلغ طوله أكثر من 45 كيلومترا، يمتد من غرب الدوار الأولمبي حتى طريق دخان ويتصل بطريق الشيحانية — لعطورية — لجميلية. وبكونه أحد المحاور الرئيسية ضمن شبكة الطرق السريعة سيسهل هذا الشريان الوصول لعدد كبير المناطق الحيوية من شرق البلاد لغربها وبالعكس عبر خط سريع متواصل، ويتم تنفيذ محور الريان — دخان من خلال خمسة مشاريع للطرق السريعة يجري تنفيذها بشكل متزامن، ويتضمن سبعة عشر تقاطعاً رئيسياً وعدد مساراته يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة مسارات في كل اتجاه. وستفتتح أجزاء أخرى من هذا المحور أمام الحركة المرورية خلال العام الجاري 2017، ومن المقرر أن يكتمل كلياً في 2018. افتتاح الطريق أمام الحركة المرورية الشيحانية - لعطورية - لجميلية والمشاريع الأخرى التي يضمها محور الريان — دخان هي: طريق دخان المرحلة الوسطى بطول حوالي 18 كيلومتراً من تقاطع الوجبة حتى شرق منطقة الشيحانية، وطريق دخان الشرقي الذي يبلغ طوله حوالي 12.6 كيلومتر ويمتد من غرب تقاطع الوجبة حتى شرق التقاطع المائل وعلى امتداد طريق الغرافة من جنوب طريق الريان إلى شمال شارع ثاني بن جاسم، والمرحلة الثانية من تطوير طريق الريان بطول يبلغ حوالي 9.5 كيلومتر وتمتد من غرب الدوار الأولمبي (دوار الرياضة) إلى غرب دوار خالد بن عبدالله، بالإضافة إلى طريق الشيحانية لعطورية لجميلية الذي يبلغ طوله 31 كيلو متراً بدايةً من طريق دخان السريع مروراً بمضمار سباق الهجن بمدينة الشيحانية وحتى منطقة لعطورية، وسيكتمل المشروع خلال العام الجاري 2017. استخدام أحدث التقنيات في بناء أنفاق الخدمات استخدام أحدث التقنيات في بناء أنفاق الخدمات الوزراء وكبار المسؤولين مع فرق العمل بالمشروع

خلال ندوة البنية التحتية ضمن أسبوع المرور الخليجي النابت: المعايير القديمة لم تكن تلبي متطلبات الحركة الاقتصادية كشفت ندوة "البنية التحتية ودورها في الزحام المروري" التي عقدت ضمن أسبوع المرور الخليجي الخميس الماضي، عن آليات تنفيذ دليلين جديدين لمواجهة تفاقم مشكلة الازدحام المروري، وضبط التحويلات المرورية وضمان توافر اشتراطات الأمن والسلامة في أعمال البنية التحتية، هما دليل تصميم الطرق والتحكم المروري. كما كشفت عن أنه سيتم تطبيق هذين الدليلين في المشاريع المستقبلية ومشاريع الصيانة التي سيتم تطبيقها في المستقبل، وأنه سيتم تنفيذ المشاريع الجديدة وفق المعايير الجديدة للدليلين، فيما سيتم تعديل المواصفات الحالية حسب أحدث المعايير وذلك في حال القيام بالصيانة للمشاريع القائمة، وأن جميع المشاريع العمرانية ومشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق في الدولة ماضية حسب الجداول المحددة لها. وشارك في الندوة السيد راشد طالب النابت، وكيل الوزارة المساعد لشئون النقل البري - وزارة المواصلات والاتصالات، والمهندس يوسف العمادي، مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة أشغال، والمقدم جمال محمد آل شريم، مساعد مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، والمقدم محمد راضى الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية، والنقيب على راشد العذبة، مدير إدارة الدراسات المرورية. وأجمع المشاركون في الندوة على الإشادة بدور الإدارة العامة للمرور والجهود التي تبذلها للتعامل العلمي والجاد مع التحديات التي تواجه البنية التحتية بما يسهم في الحد من الزحام المروري والتغلب على كافة المشكلات الناشئة في هذا الصدد، وشددوا على ضرورة تكاتف الجميع مع تلك الجهود. معايير قديمة وأوضح السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشئون النقل البري- وزارة المواصلات والاتصالات أن ما يحدث بشوارع الدولة من إصلاحات وما يترتب على ذلك من إعاقات مرورية يحدد بشكل واضح المشكلة التي يعاني منها الشارع في إطار تحقيق السلامة المرورية. وأرجع ذلك إلى أن المعايير القديمة كانت لا تلبى متطلبات الحركة والطفرة الاقتصادية والصناعية وأن تنفيذ دليل تصميم الطرق ودليل قطر للتحكم المروري أسهم بصورة كبيرة في الحد من الزحام المروري، ولفت إلى أنه سيتم تعميم الدليلين على كافة الجهات المختصة بتنفيذ البنية التحتية وشبكات الطرق في الدولة. وأشار إلى أن دليل تصميم الطرق في دولة قطر، ودليل قطر للتحكم المروري، والذي نفذته وزارة المواصلات يحتويان على جميع المتطلبات التي تواكب ما تشهده الدولة من نهضة وتطور عمراني، سواءً في مواصفات الجسور والأنفاق أو مسارات الدراجات الهوائية ومسارات المشاة ومختلف مشاريع الطرق، وقال: "الدليلان الجديدان يتفاديان أوجه القصور في الأدلة السابقة، وتم تحديثهما حسب الاحتياجات التي فرضتها متطلبات التنمية وأنهما سوف يشكلان نقلة نوعية لنظام النقل في الدولة". وأكد النابت أن هناك بعض الشوارع التي تقع بها مشاكل وتجرى بها تحويلات كثيرة، إلا أنه شدد على أن هذه الشوارع والطرق تحتاج لجرعات من العلاج المؤلمة ودعا إلى ضرورة أن نتحمل تلك الجرعات للقضاء على المشكلات بشكل نهائي. المقدم جمال آل شريم : إعداد معايير للسلامة المرورية على الطرق تناول المقدم جمال محمد آل شريم، مساعد مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، خطط الإدارة فى ظل مشاريع ورؤية 2030 ، وقال إن هناك العديد من مشاريع البنية التحتية، في ضوء الخطة السنوية للإدارة، التي يتم تنفيذها في إطار السياسة العامة للوزارة. وقال إن الإدارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتضع معايير وشروطا للسلامة المرورية التي تتعلق بالطرق وخصوصا الجهات ذات الصلة مثل وزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة أشغال كما أنه يتم وضع ضوابط مشددة لضمان سرعة تنفيذ تلك المشاريع، وإيجاد طرق بديلة لاستيعاب أية اختناقات تنتج عن أعمال البنية التحتية. وأضاف: "نضع البرامج والسياسات اللازمة للنهوض بهندسة المرور والطرق، وإعداد الخطط المتعلقة بأجهزة ومعدات ضبط الحركة المرورية ومتابعتها، ونشدد مع الجهات المختصة على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وإيجاد حلول لدراسة نقاط الاختناقات والعمل على إيجاد حلول لها". العمادي: استخدام آلات خفيفة لمنع الضوضاء والإزعاج قال المهندس يوسف العمادي، مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة أشغال، إنه في بعض المناطق التي لا يوجد بها سكان، يجري العمل طوال 24 ساعة، أما المناطق المزدحمة بالسكان فدائما نحترم خصوصيات سكان المنطقة ونعمد إلى توقف العمل ساعات راحة السكان بالمنازل، وهناك تأكيدات لجميع المقاولين بعدم توقف العمل فى جميع المناطق بشرط استخدام الآلات والمعدات الخفيفة التى لا تسبب ضوضاء وإزعاجا للسكان، أما الطرق البعيدة عن المناطق السكانية فيستمر العمل بها طوال 24 ساعة وفي كل الحالات يتم التوفيق بين العمل وضمان راحة الناس وعدم إزعاجهم. وأكد العمادي التزام هيئة أشغال بشكل أساسي بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلامة المرورية على الطرق بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال إن هناك تنسيقا مع وزارة المواصلات والاتصالات بحيث يكون تخطيط وزارة المواصلات والاتصالات لشبكة الطرق بالدولة متواكبا مع الطفرة العمرانية والاقتصادية والصناعية وكذلك الزيادة السكانية. وكشف عن عدد من الطرق الرئيسة التي سترى النور، وقال إن الطريق المداري والطريق الرابط بين ميناء حمد وطريق الشاحنات، وهو ذو إتجاهين ويبلغ طوله 45 كيلو مترا، ويتضمن أربعة تقاطعات متعددة المستويات، ويقع جنوب مدينة الدوحة، ويربط طريق الوكرة – مسيعيد السريع، وميناء الدوحة الجديد بالمحور الشرقي الغربي شمالاً؛ كما يربط طريق الوكرة الموازي شرقاً بالطريق المداري غرباً، كما تناول الطرق الرئيسية مثل دخان الشرقى، والريان الأول، والريان الثانى، ومشروع الوسيل.

تفتتح هيئة الأشغال العامة "أشغال" اليوم، 3 تقاطعات رئيسية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق الريان، وتشمل تلك التقاطعات، تقاطع الوجبة بين طريق الريان وشارع الوجبة، وتقاطع آل شافي بين طريق الريان وشارع آل شافي (تقاطع ذو مستويين)، وتقاطع القلعة بين طريق الريان وشارع القلعة (تقاطع ذو مستويين). وتشمل المرحلة الأولى من مشروع طريق الريان، التي ستخدم مناطق سكنية هامة ومنشآت عامة على غرار المدينة التعليمية بالإضافة إلى عدد من المدارس والجامعات التابعة لمؤسسة قطر، إنشاء أربعة مسارات في كل اتجاه تفصل بينها جزيرة وسطية، إضافة إلى إنشاء طرق جانبية يقدر طولها بـ 2 كيلومتر .

تعمل هيئة الأشغال العامة "أشغال" حالياً على تنفيذ 8 مشاريع طرق رئيسية وحيوية، تكتمل تدريجياً خلال الفترة 2017 - 2019، بكلفة إجمالية بلغت نحو 44 مليار ريال، ويتوقع الانتهاء من 4 مشاريع منها خلال العام الجاري، فيما يتم الانتهاء من مشروعين خلال 2018، واثنين آخرين منتصف عام 2019. وتشمل المشاريع الأربعة التي يتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري كل من (طريق دخان السريع – المرحلة الوسطى بتكلفة إجمالية 2 مليار و240 مليون ريال ويتوقع الانتهاء منها نهاية مايو المقبل، وطريق المحور الشرقي الغربي بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 4 مليارات و221 مليون ريال، والذي يتوقع أن تكتمل أعماله في سبتمبر القادم وطريق امتداد شارع روضة الخيل، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و771 مليون ريال ويتوقع الانتهاء منه في ديسمبر العام الجاري، وطريق لوسيل السريع بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات و998 مليون ريال ويتوقع الانتهاء منه في ديسمبر 2017). العام المقبل فيما تشمل مشاريع الطرق التي تكتمل في 2018 كل من (طريق الوكرة الموازي، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و354 مليون ريال، والطريق المداري الجديد، بتكلفة إجمالية اقتربت من 17 مليار ريال، والذي يتوقع الانتهاء منهما في الربع الثاني من 2018)، في حين تكتمل أعمال مشروع طريق دخان السريع – العقد الشرقي، والبالغ كلفته 6 مليارات و933 مليون ريال، في الربع الثاني من 2019، والمرحلة الثانية من مشروع تطوير الريان السريع، والتي تبلغ كلفتها 3 مليارات و700 مليون ريال، ويتوقع الانتهاء منها في مارس 2019.

تبدأ هيئة الأشغال العامة "أشغال" الأحد المقبل في تنفيذ الأعمال الإنشائية لتحويل تقاطع المزروعة بطريق الشمال إلى تقاطع متعدد المستويات ضمن أعمال مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات، وذلك بهدف تنفيذ الأعمال الإنشائية لتطوير التقاطع الحالي، حيث سيتم توفير مسارات بديلة للمخارج الأربعة المرتبطة مع هذا الجسر، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 19 مارس 2017 ولغاية الانتهاء من الأعمال الإنشائية المطلوبة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، حيث من المتوقع افتتاح الحركة المرورية في 2018 ، حيث سيحتوي التقاطع الجديد على خمسة مسارات في كل اتجاه بدلا من ثلاثة مسارات والتي ستعمل على زيادة السعة المرورية للتقاطع، فضلا عن تعزيز الحركة المرورية إلى الشمال والرويس ولوسيل وطريق سلوى. ويستطيع القادمون من لوسيل باتجاه الدوحة مواصلة السير في اتجاه طريق سلوى عبر الجسر الرئيسي والعودة مرة أخرى من خلال الدوار التالي ثم الانعطاف يمينا في اتجاه الدوحة. كما يستطيع القادمون من طريق سلوى باتجاه الرويس مواصلة السير في اتجاه لوسيل عبر الجسر الرئيسي والعودة مرة أخرى من خلال الدوار التالي ثم الانعطاف يمينا في اتجاه الرويس. وتبين "أشغال" عدم تأثر الحركة المرورية بطريق الشمال وطريق الشاحنات، حيث لم يطرأ أي تغيير على عدد المسارات للطريقين، وكذلك المسارات المؤدية من وإلى الدوحة والرويس ولوسيل وطريق سلوى لن تتأثر بالتحويلة الجديدة.

كشفت مصادر بهيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إطلاق سعادة المهندس سعد المهندي رئيس الهيئة استراتيجية جديدة خلال العام الحالي، ترتكز على مجموعة من الأهداف، أهمها زيادة عدد الموظفين القطريين وتطوير مستوى المهارات لديهم، خاصة في مجال التصميم وإدارة المشروعات والصيانة. وأوضحت المصادر لـ الشرق أن أهداف الاستراتيجية تتضمن خطة لتنفيذ جميع المشاريع طبقا للجداول الزمنية المحددة لها، بالإضافة الى تقليل تكلفتها، وتطوير مستويات الخدمة التي تقدمها الهيئة للمجتمع، والتعامل مع شكاوى المواطنين والمقيمين، تجاه التأخر فى تنفيذ مشروعات الهيئة. وأضافت المصادر ان الخطة تتضمن أيضا وضع حلول فاعلة للتقليل من الآثار السلبية الناتجة عن الأمطار والحد من تأثر شبكة الصرف الصحي والبنى التحتية بالأمطار مستقبلا وأيضا وضع آلية لتنفيذ البنية التحتية وايصال مرافق أراضي المواطنين في الوقت المحدد، وخصوصا في منطقة روضة الحمام وروضة قديم والوكرة . وعلمت الشرق أن رئيس أشغال سيشرف مباشرة على تنفيذ هذه الأهداف تحقيقا للاستراتيجية الطموح التي يتبناها لتطوير العمل المؤسسي داخل الهيئة، بما ينعكس على سرعة ودقة تنفيذ المشروعات الموكلة إليها.

أكد مصدر مسؤول في هيئة الأشغال العامة"أشغال" أن الهيئة ستنتهي من تنفيذ أعمال 13 مشروعاً قبل نهاية العام الجاري، تشمل مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في العديد من مناطق الدولة، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لتسليم المشروعات قبل مواعيدها مع الحفاظ على معايير الجودة والمواصفات المعتمدة. وأضاف المصدر لـ الشرق أن المناطق هي شمال بني هاجر المرحلة الثانية والحزمة السابعة وتشمل طرقا وبنية تحتية ، وإنشاء شبكة الصرف الصحي في المنطقة المتبقية من الغرافة، وتطوير الطرق والبنية التحتية في شمال وشرق الخيسة (روضة الحمامة) الحزمة الأولى، وتطوير الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف الحزمة الثالثة. كما تشمل مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال اسلطة الجديدة، وتطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة المرحلة الثانية الحزمة الأولى، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة المرحلة الثانية الحزمة الثالثة، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شرق العزيزية المرحلة الرابعة. وهناك أيضا شبكة الصرف والصرف الصحي في سوق السمك في أبوهامور، تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية في شمال الوكير، تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران الحزمة الأولى، تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر في المرحلتين الأولى والثانية الحزمة الأولى، وأخيراً تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة أقديم.