نفذت هيئة الأشغال العامة أشغال بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حملات تفتيشية مكثفة بعدد من مواقع العمل ومساكن العمال، للوقوف على مدى استجابة الشركات المنفذة للتدابير الاحترازية والوقائية لحماية العاملين في مشاريع الهيئة من الإصابة بفيروس كورونا /كوفيد - 19/. وأكد المهندس عبدالله قاسم، من إدارة مشروعات الطرق السريعة بالهيئة، أن /أشغال/ تقوم بعمل جولات تفتيشية بشكل دوري على سكن العمل وتتابع عن كثب جميع التعليمات التي وجهتها للشركات المنفذة للحفاظ على سلامة العمال في مواقع العمل والحد من الإصابة بفيروس كورونا كوفيد - 19. وضرب المهندس عبدالله، المثل بمشروع طريق خليفة أفنيو الذي يعد من المشاريع الحيوية التي حققت 79 مليون ساعة عمل من غير إصابات بمشاركة 7 آلاف عامل في بناء المشروع نظرا لالتزام الشركة المنفذة بتدابير الصحة والسلامة التي فرضتها /أشغال/. وتابع: ومع انتشار فيروس كورونا حول العالم، حرصت هيئة الأشغال العامة /أشغال/ على أن يكون منفذو المشروعات على دراية بخطورة المشكلة وتوعيتهم بكافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس وعدم تأثر سير الأعمال، مثل غسل اليدين بشكل منتظم وشامل، ووضع موزعات التعقيم في أماكن بارزة حول مناطق العمل والامتثال الصارم بمنع التجمعات. وأكد المهندس عبدالله قاسم أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالعمال داخل السكن، وإجراء الفحوصات اليومية للتأكد من صحة وسلامة العمال، حيث يوجد في مجمع سكن العمال عيادة خاصة مرخصة من قبل وزارة الصحة العامة، هذا بخلاف العيادة في بعض مواقع العمل، كما تم توفير غرف عزل للطوارئ في حالة حدوث اشتباه في الإصابة لأي من العمال حتى يتم التواصل مع الجهات المختصة في وزارة الصحة العامة لاتخاذ اللازم. وأضاف أن سكن العمال يقع على أرض مساحتها 142,724 مترا مربعا، مما يسمح بأعداد قليلة داخل كل غرفة، كما تم توفير خدمات مطبخ تتبع معايير ISO 22000 وتقديم الطعام في ست قاعات مخصصة لكل مجموعة مع الحرص على التباعد الاجتماعي أثناء تناول الوجبات. من جهته، أكد السيد ناصر الهاجري، من إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن الإدارة تقوم دائما بعمل زيارات تدقيق بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة /أشغال/ للتعرف على مدى التزام الشركات المنفذة بتدابير الرعاية العمالية في مواقع العمل والسكن، مشيرا إلى أنه تم التأكد من امتثال جميع المقاولين لتوجيهات الوزارة بإجراءات السلامة العمالية والمهنية بفضل المتابعة المستمرة من قبل /أشغال/ للحفاظ على العمال ووقايتهم من الإصابة بجائحة فيروس كورونا. وكانت أشغال قد اتخذت عددا من التدابير الاحترازية بناء على التوجيهات التي أصدرتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تضمنت تحديد ساعات عمل عمال الإنشاءات بـ6 ساعات في اليوم، ورفع وعي العمالة بالإجراءات وتبادل المعلومات بلغات العمال إلى جانب خفض التجمعات في أماكن العمل والسكن. وقامت أشغالبالتحقق من تنفيذ إجراء تقييم للمخاطر لحماية العمال والعمل مع الجهات الصحية المختصة لوضع خطة لتحديد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس في مكان العمل وإدارتها بشكل صحيح، مع الأخذ في الاعتبار التأثير على الصحة النفسية للعمال مثل القلق بشأن الأمن الوظيفي والدخل، أو القلق من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مع توفير غرف عزل طارئة. واشتملت التدابير الوقائية والسلامة المهنية التي طبقتها /أشغال/ على قياس درجة حرارة الجسم بانتظام ومراقبة أعراض الجهاز التنفسي والإبلاغ عنها، إلى جانب التشديد على أهمية مراعاة النظافة الشخصية الجيدة وتكثيف التنظيف والتعقيم الروتيني في مواقع العمل والإقامة والحافلات والحمامات والمطابخ والمقاصف وغيرها من الأماكن التي يستخدمها العمال.

أعلنت الهيئة الأشغال العامة انتهاء أعمال تطوير طريق وتقاطع، وافتتاحهما بالكامل أمام الحركة المرورية، ضمن مشروع تحسين طرق في منطقة الريان - المرحلة الخامسة، وذلك لتحسين الربط مع سوق السيلية المركزي وفي سياق خطة الهيئة لرفع كفاءة التقاطعات وشبكة الطرق القائمة. وتشمل الأعمال تنفيذ تقاطع بإشارة مرورية على طريق السيلية لربطه بالشارع المؤدي لمواقف الشاحنات بسوق السيلية المركزي حيث تم استحداث هذا الشارع بطول 2.5 كلم لتوفير الربط بين التقاطع وموقف الشاحنات. كما تم تحسين جزء من طريق السيلية الذي يربط بين الإشارة المرورية الجديدة وطريق المجد وقال المهندس فهد محمد العتيبي، رئيس قسم المناطق الغربية، بإدارة مشروعات الطرق في أشغال أن الافتتاح يتزامن مع افتتاح سوق السيلية المركزي، مشيرا أن الطريق والتقاطع المنجزين سيخدمان رواد السوق وأكثر من 200 محل تجاري إلى جانب تسهيل ربط حركة مرور الشاحنات بطريق المجد.

انتهت هيئة الأشغال العامة أشغال مؤخراً من أعمال صيانة وتطوير عدد من الطرق في منطقة الخور، إضافة إلى كل من منطقة بن عمران والهتمي الجديد والغرافة وعين خالد وذلك ضمن العقد الإطاري لصيانة الطرق في الدولة. تتضمن أعمال الصيانة والتطوير للمناطق استبدال الطبقة الإسفلتية العليا في بعض الطرق ومعالجة العيوب الإسفلتية بالشوارع الرئيسية والداخلية وتطوير أعمدة الإنارة واستبدال المصابيح، وتطوير الإشارات المرورية، إضافة إلى تركيب اللوحات الإرشادية والتأكد من عناصر السلامة على الطريق، مع الوضع في الاعتبار الطلبات التي تقدم بها السكان بالتعاون مع ممثلي البلدية وأعضاء المجلس البلدي عن كل منطقة. جدير بالذكر أن أعمال صيانة وتطوير المناطق تتم عن طريق عمل فحص للطرق الداخلية ولعناصر السلامة على الطريق من إنارة ومطبات وحالة الرصف، ومن ثم يتم وضع خطة للصيانة والتطوير. تطوير منطقة الخور من جانبه قال المهندس عبدالله اليافعي، رئيس قسم صيانة الطرق، إدارة تشغيل وصيانة الطرق في أشغال: شملت الأعمال في منطقة الخور رصف وتخطيط وصيانة وإعادة تأهيل حوالي 98 كم من الطرق الداخلية وحوالي 1600 مانهول (غرفة تفتيش)، كما تم تركيب وتطوير عدد من اللوحات الإرشادية. أما فيما يخص الإنارة، قامت أشغال بتركيب 1370عمود إنارة جديد باستخدام مصابيح الليد ((LED، فيما تم استبدال 830 مصباح إنارة قديم بمصابيح LED جديدة لتحسين الرؤية وتوفير الطاقة. تطوير مناطق متفرقة أما بالنسبة لمنطقة عين خالد والهتمي الجديد، فقد تضمنت الأعمال رصف وتخطيط وصيانة حوالي 15 كيلومترا من الطرق الداخلية وحول 221 غرفة تفتيش، وتركيب وتطوير اللوحات الإرشادية والمرورية، وتركيب 122 عمود إنارة جديد واستبدال 122 مصباح إنارة بمصابيح ليد LED جديدة. كما تضمنت الأعمال في منطقة الغرافة رصف وتخطيط حوالي 16 كيلومترا من الطرق الداخلية وإصلاح حوالي 400 غرفة تفتيش. كما تم تركيب عدد من المطبات الصناعية لرفع مستوى السلامة المرورية بالمنطقة، وتركيب 115 عمود إنارة جديد بمصابيح LED. أما منطقة بن عمران فشملت رصف وتخطيط حوالي 18 كيلومترا من الطرق الداخلية وتأهيل 232 غرفة تفتيش، وتركيب 142 لوحة مرورية وتطوير اللوحات الإرشادية، وتركيب 532 عمود إنارة جديد بمصابيح LED. كانت قد بدأت أشغال تطبيق العقد الإطاري لصيانة الطرق في قطر في عام 2017 والذي يتضمن عمليات التفتيش على السلامة والقيام بأعمال التأهيل والاستبدال والصيانة لشبكة الطرق بما في ذلك أعمال الصيانة العاجلة والروتينية والوقائية.

أكملت هيئة الأشغال العامة أشغال أعمال صيانة وتطوير عدد من الطرق في الخور، ومناطق بن عمران والهتمي الجديد والغرافة وعين خالد وذلك ضمن العقد الإطاري لصيانة الطرق في الدولة. وتضمنت أعمال الصيانة والتطوير استبدال الطبقة الإسفلتية العليا في بعض الطرق ومعالجة العيوب الإسفلتية بالشوارع الرئيسية والداخلية وتطوير أعمدة الإنارة واستبدال المصابيح، وتطوير الإشارات المرورية، إضافة إلى تركيب اللوحات الإرشادية والتأكد من عناصر السلامة على الطرق، مع الوضع في الاعتبار الطلبات التي تقدم بها السكان بالتعاون مع ممثلي البلدية وأعضاء المجلس البلدي عن كل منطقة. وتتم أعمال صيانة وتطوير المناطق بعد فحص الطرق الداخلية وعناصر السلامة عليها من إنارة ومطبات وحالة الرصف، ومن ثم يتم وضع خطة للصيانة والتطوير. وأوضح المهندس عبدالله اليافعي، من إدارة تشغيل وصيانة الطرق في أشغال أن الأعمال في منطقة الخور شملت رصف وتخطيط وصيانة وإعادة تأهيل حوالي 98 كيلومترا من الطرق الداخلية وحوالي 1600 مانهول (غرفة تفتيش)، كما تم تركيب وتطوير عدد من اللوحات الإرشادية، أما فيما يخص الإنارة، فقد قامت أشغال بتركيب 1370 عمود إنارة جديد باستخدام مصابيح الليد LED، فيما تم استبدال 830 مصباح إنارة قديم بمصابيح LED جديدة لتحسين الرؤية وتوفير الطاقة. وأضاف: في منطقتي عين خالد والهتمي الجديد، تضمنت أعمال الصيانة رصف وتخطيط وصيانة حوالي 15 كيلومتراً من الطرق الداخلية وحوالي 221 غرفة تفتيش، وتركيب وتطوير اللوحات الإرشادية والمرورية، وتركيب 122 عمود إنارة جديد واستبدال 122 مصباح إنارة بمصابيح ليد LED جديدة. وتابع: كما تضمنت الأعمال في منطقة الغرافة رصف وتخطيط حوالي 16 كيلومترا من الطرق الداخلية وإصلاح حوالي 400 غرفة تفتيش، وتركيب عدد من المطبات الصناعية لرفع مستوى السلامة المرورية بالمنطقة، وتركيب 115 عمود إنارة جديدا بمصابيح LED. أما في منطقة بن عمران فشملت الأعمال رصف وتخطيط حوالي 18 كيلومتراً من الطرق الداخلية وتأهيل 232 غرفة تفتيش، وتركيب 142 لوحة مرورية وتطوير اللوحات الإرشادية، وتركيب 532 عمود إنارة جديدا بمصابيح LED. وكانت أشغال قد بدأت تطبيق العقد الإطاري لصيانة الطرق في قطر عام 2017 ويتضمن عمليات التفتيش على السلامة والقيام بأعمال التأهيل والاستبدال والصيانة لشبكة الطرق بما في ذلك أعمال الصيانة العاجلة والروتينية والوقائية.

مليون ساعة عمل دون حوادث.. التوسعة الثالثة تهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية إلى حوالي 90 ألف متر مكعب في اليوم حققت هيئة الأشغال العامة أشغال أكثر من مليون ساعة عمل دون حوادث منذ البدء في تنفيذ أعمال مشروع تصميم وبناء التوسعة الثالثة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية، وقامت الهيئة بتكريم مقاول تنفيذ المشروع. وبدأت أشغال تنفيذ المشروع في المنطقة الصناعية في نوفمبر 2018، حيث تم إنجاز 48 بالمئة من الأعمال حتى الآن ومن المخطط أن يكتمل المشروع في الربع الثاني من عام 2021. ويقع المشروع، الذي ينفذه المقاول الرئيسي شركة لارسن وتوبرو المحدودة، على بعد حوالي كيلومترين من جنوب غرب المنطقة الصناعية بالدوحة، وهو جزء من خطة هيئة الأشغال العامة لتنفيذ سلسلة من التوسعات لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية، والتي بدأت عملها بقدرة استيعابية لا تتجاوز 12 ألف متر مكعب في اليوم، وقد تمت توسعتها على مرحلتين لتصل قدرتها الاستيعابية إلى حوالي 60 ألف متر مكعب في اليوم عام 2017. ويهدف مشروع التوسعة الثالثة الذي يجري تنفيذه حالياً إلى زيادة القدرة الاستيعابية إلى حوالي 90 ألف متر مكعب في اليوم لمحطة المعالجة بالمنطقة الصناعية بالدوحة، كما تشمل الخطة تنفيذ توسعة إضافية للمحطة في المستقبل للوصول إلى قدرة استيعابية قدرها 120 ألف متر مكعب في اليوم. وبهذه المناسبة أكد المهندس خالد سيف الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف الصحي في /أشغال/ أن هذا الإنجاز الهام انعكاس لحرص هيئة الأشغال العامة الدائم على التعاون مع مقاولي تنفيذ المشاريع بهدف تطبيق أعلى معايير السلامة في مواقع العمل. وأوضح أن مواصفات السلامة هي من أهم المعايير التي تأخذها الهيئة بعين الاعتبار عند تأهيل واعتماد المقاولين لضمان حماية العمال من الإصابات الناتجة عن مخاطر العمل، كما تلزم الهيئة المقاولين بمجموعة من المعايير والاشتراطات التي يجب أن تتوافر في مواقع العمل خلال تنفيذ المشاريع بهدف حماية العمال وكذلك رواد المناطق التي تغطيها المشاريع.

في إطار حرص هيئة الأشغال العامة أشغال على الحفاظ على الإرث الحضاري للدولة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، قامت أشغال بإعادة تركيب مجسم الصدفة الشهير ونقله من طريق الوكرة إلى سوق الوكرة القديم على الدوار المعروف بدوار الفرضة سابقا بمحاذاة ميناء الوكرة، وذلك بالتنسيق مع المكتب الهندسي الخاص، ضمن أعمال مشروع تطوير طريق الوكرة الرئيسي ولإتاحة المجال أمام استكمال أعمال التقاطع المعروف بدوار الصدفة وتحويله إلى تقاطع بإشارات ضوئية. والتقت توجهات أشغال مع رغبة المواطنين في مدينة الوكرة في ترميم معلم الصدفة كـمعلم تذكاري شهير في مدينة الوكرة لخدمة عدد من الأهداف، أهمها إبراز طبيعة المدينة الساحلية وإرثها المتميز وخصائصها المجتمعية والتاريخية. وتعمل أشغال ضمن إستراتيجيتها على الحفاظ على المُجسمات الفنية والمنشآت التراثية في كافة الميادين والطُرق على مستوى الدولة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية دون الإخلال بتنفيذ مُخططات البنى التحتية في مختلف مناطق دولة قطر. وجدير بالذكر أن مجسم الصدفة الشهير له رمزية كبيرة لسكان مدينة الوكرة التي اشتهرت بصيد الأسماك واللؤلؤ، حيث تم تشييده في أواخر ثمانينيات القرن الماضي وتركيبه على طريق الوكرة ليستلهم تاريخ تلك المدينة الساحلية ذات الطبيعة الهادئة. وبهذه المناسبة، قال المهندس صالح الشيبة، من إدارة مشروعات الطرق السريعة في أشغال: تطلب تركيب الصدفة اتباع آلية دقيقة في رفعها وتركيبها بالشكل الأمثل، وقد قمنا بعمل قاعدة معدنية لإنجاح عملية رفع وتثبيت الصدفة على العمود الخرساني وضمان عدم انحرافها حيث يبلغ وزن الصدفتين حوالي 12 طنا. وأضاف الشيبة: خلال عملية النقل والتركيب، اتخذت هيئة الأشغال العامة بالتعاون مع الجهات المعنية والإدارة العامة للمرور الإجراءات المرورية المناسبة لضمان عدم إعاقة الحركة الاعتيادية للمرور خلال عملية النقل وطوال فترة تنفيذ المشروع. بدوره، قال المهندس نوح الجوف، من إدارة مشروعات الطرق السريعة في أشغال: تخلل عملية نقل المجسم القيام ببعض أعمال الصيانة لترميم بعض الأجزاء التي تأثرت بعملية النقل لضمان بقائها لأطول فترة ممكنة باعتبارها معلما بارزا من معالم مدينة الوكرة، وعند تحديد الموقع الجديد كان علينا التغلب على منسوب المياه الجوفية العالي وذلك بتقليل عمق الأعمدة وزيادة المساحة لتدارك المشكلة. وكانت هيئة الأشغال العامة أشغال قد باشرت العمل على تحويل دوار الصدفة إلى تقاطع مروري بإشارات ضوئية بعد افتتاح نفق الوكرة وأجزاء ممتدة من المشروع على طول 3.5 كم من محطة راس بوفنطاس وحتى قرية بروة. وتعمل أشغال على استكمال أعمال مشروع تطوير الوكرة، حيث تمتد تلك الإنشاءات بطول 5.5 كيلومتر من قرب دوار الصدفة حتى محطة الوقود الواقعة باتجاه طريق مدينة مسيعيد، لتشمل تحويل ثلاثة دوارات رئيسية، هي دوار الصدفة ودوار أوريدو ودوار العفجة (المعروف بدوار الجبل) إلى تقاطعات بإشارات ضوئية، إضافةً إلى إنشاء تقاطُعين جَديدين عند شارع الرازي وطريق الوكير. * مزايا طريق الوكرة يخدم طريق الوكرة عدداً كبيراً من الأحياء والمجمعات السكنية والتجارية في مناطق الوكرة والوكير ويعد أحد أهم مشروعات المنطقة الجنوبية كونه سيسهل حركة مرور سكان مدينة الوكرة مباشرة باتجاه مدينة الدوحة شمالاً وإلى مدينة مسيعيد من الناحية الجنوبية. يعد تطوير الطريق الرئيسي للوكرة استكمالاً لمشاريع شبكة الطرق السريعة في قطر. وذلك لأنه سيحقق أثراً إيجابياً كبيراً على الحركة المرورية في المنطقة الجنوبية، كما ستنعكس آثاره الإيجابية في تخفيف الضغط المروري بنسبة 60% في كافة مناطق الوكرة، متكاملاً بذلك مع باقي المحاور بشبكة الطرق السريعة التي تم افتتاحها مؤخراً كالطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع (طريق الوكرة الموازي) الذي يرتبط باستاد الجنوب، أحد الملاعب المضيفة لكأس العالم في دولة قطر 2022. ويعمل الطريق على توفير حركة مرورية سهلة أمام المتجهين على عدد من المرافق الترفيهية مثل سوق الوكرة القديم، شاطئ الوكرة للعائلات ومجمعات احتفالات الوكرة.

بث تليفزيون قطر، مساء اليوم الأحد، أولى حلقات برنامج المسافة الاجتماعية والذي يتناول القضايا المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد – 19)، وهو إنتاج مشترك لتليفزيون قطر وقنوات الريان والكأس . الهلع مرفوض والحذر مطلوب وتخلل البرنامج فقرات توعوية عن فيروس كورونا، مشيراً إلى أن كورونا ليس خصماً سهلاً، وأن العزل منزلي وتغيير العادات الاجتماعية والابتعاد عن الشائعات من أسلحة الجمهور في مواجهته، ولافتاً إلى أن الصينيين لم يغادروا منازلهم حتى وصلوا للحالة صفر إصابات . وأكد البرنامج أن الهلع مرفوض والحذر مطلوب والمسافة الاجتماعية هو أدوارنا جميعاً التي يجب أن نؤديها لمكافحة الفيروس . الكبيسي: هذه هي اشتراطات البلدية لمحلات المواد الغذائية وكشف السيد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة بوزارة البلدية والبيئة – لبرنامج المسافة الاجتماعية – عن اشتراطات الوزارة في المحلات الغذائية التي مازالت تعمل وهي ارتداء القفازات واستخدام المعقمات وتوجيه العملاء بترك مسافات أثناء البيع والشراء، مشيراً إلى جهود البلديات المكثفة في الرقابة على الأغذية . أشغال: قادرون على تسليم المشاريع في أوقاتها المحددة من جانبه، أكد المهندس جمال عيسى الأنصاري مساعد مدير إدارة تشغيل وصيانة طرق بهيئة الأشغال العامة أن الهيئة قادرة على تسليم المشاريع في أوقاتها رغم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية . كما أشار – لـ المسافة الاجتماعية – إلى جهود هيئة أشغال لتعقيمات الجهات الحيوية بالدولة، والتواصل مع الجمهور عبر الاتصال 188 وعبر بوابة أشغال الإلكترونية . وكشف الأنصاري عن إنشاء فرق إدارات الحدث على مستوى الخبراء لموضوع كورونا، مشيراً إلى أن كل الفرق في شؤون قطاع الأصول والمشاريع تتابع قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات وتحديثات لدول العالم تقوم برفع الخطط والتوصيات للفرق العاملة. الأنصاري : المخالفون لتعهد العزل المنزلي يرتكبون الكبائر من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم الأنصاري عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر أن من وقع تعهد للدولة بالعزل المنزلي وخالفه، فهذا خيانة للعهد وكبيرة من الكبائر وعليه أن يتوب . وأضاف – لـ المسافة الاجتماعية - أن قضية الاستهانة بالمرض ومخالفة تعليمات عدم اتخاذ الحيطة والحذر عمل محرم شرعاً لأن مرض كوفيد – 19 خطير وينتشر بسرعة هائلة في العالم، مشدداً على أن مخالفة التعليمات وتعريض الناس للخطر عمل مخالف للشرع. وأكد على أن الصلاة فوق أسطح المباني مخاطرة كبيرة ويجب أن تواجه بشكل حازم لأنها بؤرة من بؤرات الخطر، مشيراً إلى السلوك الاستهلاكي وعلاقته بالأزمات وهو ما يعكس عدم الوعي .. وعلى الإنسان أن يتحرز من هذا الوباء لا أن يخزن في بيته الأطعمة، مشدداً على أن المخزون الغذائي في قطر هو الأعلى عربياً ومن الأعلى عالمياً.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن انتهاء أعمال تطوير تقاطع الرفاع (المعروف بتقاطع سنا) وفتحه بالكامل أمام الحركة المرورية ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري الأول، وذلك يوم الأربعاء الماضي. وقد صرّح المهندس محمد عرقوب الخالدي، مساعد مدير إدارة مشروعات الطرق السريعة في أشغال، بأن تقاطع الرفاع له أهمية بالغة نظراً لموقعه الاستراتيجي حيث يربط بين شارع أحمد بن محمد بن ثاني (الطريق الدائري الأول) وشارع رأس بوعبود من جهة والطريق الدائري الثاني وشارع علي بن عمر العطية من جهة أخرى ويلبي احتياجات عدد كبير من المركبات التي تستخدم هذه المحاور الحيوية بشكل يومي. كما أوضح المهندس الخالدي أن أعمال التطوير التي نفذتها أشغال على التقاطع تساهم بشكل كبير في تحسين القدرة الاستيعابية للتقاطع وخدمة الحركة المرورية المتزايدة عليه، بالإضافة إلى تسهيل التنقل والوصول إلى العديد من المناطق السكنية التي تشهد كثافة مرورية عالية مثل مناطق أم غويلينة والهتمي والغانم العتيق والدوحة الجديدة. وأكّد أن تطوير تقاطع الرفاع ساهم في تخفيف الازدحام المروري بالمنطقة وعمل على تسهيل عملية الانتقال من وإلى العديد من المنشآت التعليمية والمرافق الصحية والمراكز التجارية والفنادق، بالإضافة إلى مطار حمد الدولي ومتحف قطر الوطني. وتمثلت أعمال التطوير التي تم تنفيذها على التقاطع في زيادة عدد المسارات التي تربط الشوارع المتقاطعة بإشارة الرفاع حيث يوفر للقادمين من شارع رأس بو عبود، أربعة مسارات للمواصلة إلى الأمام نحو شارع أحمد بن محمد بن ثاني وثلاثة مسارات للانعطاف يساراً نحو الدائري الثاني، بالإضافة إلى مسار واحد للانعطاف يميناً. وبالنسبة للقادمين من شارع أحمد بن محمد بن ثاني، يوفر التقاطع أربعة مسارات للمواصلة نحو شارع رأس بو عبود وثلاثة مسارات للانعطاف يساراً نحو شارع علي بن عمر العطية ومسارا واحدا للاتجاه يميناً. كما تمت زيادة عدد المسارات على الطريق الدائري الثاني إلى أربعة مسارات مشتركة تمكن مستخدمي الطريق من المواصلة نحو شارع علي بن عمر العطية واثنين للاتجاه يساراً نحو شارع أحمد بن محمد بن ثاني بالإضافة إلى مسار واحد للاتجاه يميناً نحو شارع رأس بو عبود. أما بالنسبة للقادمين من شارع علي بن عمر العطية فيوفر التقاطع ثلاثة مسارات مشتركة تمكن مستخدمي الطريق من المواصلة نحو الطريق الدائري الثاني واثنين للانعطاف يساراً نحو شارع رأس بو عبود بالإضافة إلى مسار واحد للانعطاف يميناً نحو شارع أحمد بن محمد بن ثاني. وتواصل الهيئة ضمن نطاق أعمال مشروع تطوير الطريق الدائري الأول تنفيذ أعمال تحديث البنية التحتية التي تتمثل في تطوير شبكات صرف مياه الأمطار وخطوط شبكة الكهرباء وإنارة الشوارع وشبكة الاتصالات الذكية إلى جانب توسعة الممرات المخصصة للمشاة وإنشاء ممرات مخصصة للدراجات الهوائية.

أكملت هيئة الأشغال العامة أشغال أعمال تطوير تقاطع الرفاع (المعروف بتقاطع سنا) وفتحته بالكامل أمام الحركة المرورية، ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري الأول. وتمثلت أعمال التطوير في زيادة عدد المسارات التي تربط الشوارع المتقاطعة بإشارة /الرفاع/، حيث يوفر للقادمين من شارع /راس بو عبود/، أربعة مسارات للمواصلة إلى الأمام نحو شارع أحمد بن محمد بن ثاني، وثلاثة مسارات للانعطاف يساراً نحو الدائري الثاني بالإضافة إلى مسار واحد للانعطاف يميناً. وبالنسبة للقادمين من شارع أحمد بن محمد بن ثاني، يوفر التقاطع أربعة مسارات للمواصلة نحو شارع /راس بو عبود/ وثلاثة مسارات للانعطاف يساراً نحو شارع علي بن عمر العطية ومسارا واحد للاتجاه يميناً.. كما تمت زيادة عدد المسارات على الطريق الدائري الثاني إلى أربعة مسارات مشتركة تمكن مستخدمي الطريق من المواصلة نحو شارع علي بن عمر العطية واثنان للاتجاه يساراً نحو شارع أحمد بن محمد بن ثاني بالإضافة إلى مسار واحد للاتجاه يميناً نحو شارع /راس بو عبود/ أما بالنسبة للقادمين من شارع علي بن عمر العطية، فيوفر التقاطع ثلاثة مسارات مشتركة تمكن مستخدمي الطريق من المواصلة نحو الطريق الدائري الثاني واثنان للانعطاف يساراً نحو شارع /راس بو عبود/، بالإضافة إلى مسار واحد للانعطاف يميناً نحو شارع أحمد بن محمد بن ثاني. وبهذه المناسبة، أوضح المهندس محمد عرقوب الخالدي، مساعد مدير إدارة مشروعات الطرق السريعة في أشغال، أن تقاطع /الرفاع/ له أهمية بالغة نظراً لموقعه الاستراتيجي حيث يربط بين شارع أحمد بن محمد بن ثاني (الطريق الدائري الأول) وشارع /راس بو عبود/ من جهة، والطريق الدائري الثاني وشارع علي بن عمر العطية من جهة أخرى، ويلبي احتياجات عدد كبير من المركبات التي تستخدم هذه المحاور الحيوية بشكل يومي. وأضاف أن أعمال التطوير تساهم بشكل كبير في تحسين القدرة الاستيعابية للتقاطع وخدمة الحركة المرورية المتزايدة عليه بالإضافة إلى تسهيل التنقل والوصول إلى العديد من المناطق السكنية التي تشهد كثافة مرورية عالية مثل مناطق /أم غويلينة/ و/الهتمي/ و/الغانم العتيق/ و/الدوحة الجديدة/ وكذلك العديد من المنشآت التعليمية والمرافق الصحية والمراكز التجارية والفنادق، بالإضافة إلى مطار حمد الدولي ومتحف قطر الوطني. وتواصل الهيئة، ضمن نطاق أعمال مشروع تطوير الطريق الدائري الأول، تنفيذ أعمال تحديث البنية التحتية التي تتمثل في تطوير شبكات صرف مياه الأمطار وخطوط شبكة الكهرباء وإنارة الشوارع وشبكة الاتصالات الذكية إلى جانب توسعة الممرات المخصصة للمشاة وإنشاء ممرات مخصصة للدراجات الهوائية.

افتتحت هيئة الأشغال العامة أشغال 5 مسارات جديدة على تقاطع مسيمير بحضور، عدد من مسؤولي ومهندسي أشغال وممثلين عن الشركة المنفذة . وفي هذا الإطار افتتحت أشغال الطريق الرابط بين طريق الدوحة السريع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع بطول 3 كيلومترات ليوفر تدفقا مروريا حرا أمام القادمين من الدوحة في اتجاه الوكرة والوكير، في حين سيتم افتتاح الاتجاه الآخر من الطريق الذي يربط القادمين من الوكرة والوكير إلى الدوحة في الربع الثاني من العام الجاري. كما تم افتتاح نفق جديد يصل طريق الدوحة السريع بالطريق الدائري الخامس بطول 750 مترا، وفتح الحركة المرورية القادمة من طريق المنطقة الصناعية في اتجاه كل من الطريق الدائري الخامس وشارع روضة الخيل وطريق الدوحة السريع، حيث تم فتح نفق في اتجاه الطريق الدائري الخامس بطول واحد كيلومتر، وفتح حركة السير على الجسر في اتجاه شارع روضة الخيل والطريق الدائري الرابع بطول واحد كيلومتر ليصبح الجسر مفتوحا في الاتجاهين، كما تم افتتاح المخرج الالتفافي المؤدي إلى طريق الدوحة السريع بطول 500 متر ليربط مباشرة المرور القادم من المنطقة الصناعية في اتجاه طريق الدوحة السريع. ولاستكمال أعمال تقاطع مسيمير، ستقوم أشغال بإغلاق الحركة المرورية القادمة من تقاطع مسيمير في اتجاه شارع السوق المركزي، وبذلك يتعين على رواد الطريق استخدام طريق المنطقة الصناعية ثم محور صباح الأحمد وصولا لشارع السوق المركزي ووجهاتهم. وبهذه المناسبة، أكد المهندس أحمد علي العمادي من إدارة مشروعات الطرق السريعة في أشغال، أن الافتتاحات الجديدة ستحقق انسيابية مرورية كبيرة في جميع الاتجاهات، خصوصا مع إلغاء عدد من التحويلات المرورية وتوفير ربط مباشر بين الطرق المختلفة، مشيرا إلى أن القادمين من الدوحة والشمال في اتجاه مسيعيد والوكرة والوكير عبر شارع 22 فبرير بإمكانهم الوصول مباشرة إلى وجهاتهم بعد فتح الطريق الرابط بين طريق الدوحة السريع والجزء الجنوبي منه. وأضاف أن الافتتاحات الجديدة تخدم بالأساس القادمين من المنطقة الصناعية في الاتجاهات كافة خصوصا مع فتح الجسر الجديد في الاتجاهين بين طريق المنطقة الصناعية وشارع روضة الخيل. ويتألف تقاطع مسيمير من ثلاثة مستويات ويحتوي على تسعة أنفاق توفر تدفقا مروريا حرا. كما يحتوي التقاطع على جسرين رئيسيين بما يحقق انسيابية كبيرة في حركة المرور في كافة الجهات. ويعتبر التقاطع الأول في قطر الذي يربط ستة طرق رئيسية وهي: الطريق الدائري الخامس وطريق الدوحة السريع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة ومحور صباح الأحمد وطريق المنطقة الصناعية وشارع روضة الخيل.

أعلنت هيئة الأشغال العامة /أشغال/ عن بدء تنفيذ أعمال تطوير بعض الشوارع في منطقة الخليج الغربي على أن يتم الانتهاء منها في الربع الأول من العام المقبل، وذلك لتحسينها وزيادة قدرتها لاستيعاب الحركة المرورية بالمنطقة وتخفيف الازدحام، خصوصا أثناء أوقات الذروة. وتشمل أعمال المشروع، إنشاء وتطوير 8 تقاطعات بإشارات ضوئية بالطرق المحيطة بحي قطر للبترول بهدف تنظيم حركة السيارات، بالإضافة إلى تطوير خطوط شبكات المياه والكهرباء وتركيب أعمدة الإنارة، إلى جانب توفير مسارات مخصصة للمشاة. كما سيتم أيضا توسعة 5 تقاطعات قائمة بإشارات ضوئية على شارعي الكورنيش ومجلس التعاون، إلى جانب إنشاء تقاطع جديد بإشارات ضوئية بشارع مجلس التعاون، بالإضافة إلى توفير مسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية. وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين متوازيتين، تتضمن الأولى تطوير الطرق الداخلية المحيطة بحي قطر للبترول بينما تتضمن المرحلة الثانية تطوير شارع الكورنيش وشارع مجلس التعاون، إلى جانب تحسين الطرق الخارجية المؤدية من وإلى الحي. وفي هذا السياق أكدت المهندسة موزة السويدي، بإدارة مشروعات الطرق في /أشغال/، أن المشروع يأتي ضمن جهود الهيئة لتحسين مرافق الخدمات الموجودة وتطوير شبكة الطرق بمدينة الدوحة بما يستجيب لمتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مشيرة إلى أن مشروع تطوير بعض الشوارع في منطقة الخليج الغربي سيعمل على تعزيز كفاءة الشوارع الداخلية المؤدية من وإلى حي قطر للبترول، والشوارع الخارجية التي تتصل مباشرة بالطرق الرئيسية وهي شارع الكورنيش وشارع مجلس التعاون وجزء من شارع عمر المختار. وأوضحت المهندسة السويدي أهمية المشروع نظرا لموقعه في واحدة من أهم مناطق الدوحة حيث يضم المنطقة الدبلوماسية ويستقطب العديد من الشركات الكبيرة العالمية والمحلية، فضلا عن تسهيله الوصول إلى حي قطر للبترول وهو من أكبر المشاريع العقارية في الدولة ويمثل مركزا هاما للمال والأعمال. تجدر الإشارة إلى أن هيئة الأشغال العامة، وضعت خطة لإدارة حركة المرور أثناء تنفيذ التحويلات المرورية حتى تقلل إلى أبعد حد ممكن من تأثير أعمال الإنشاء والتطوير بالمنطقة على مستخدمي الطرق .

فازت هيئة الأشغال العامة أشغال بجائزة مبادرة الاستدامة الحكومية التي يقدمها مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر، وذلك خلال الحفل السنوي لجوائز قطر للاستدامة 2020 الذي أقيم يوم الأربعاء 4 مارس 2020، وقد حصدت أشغال الجائزة عن تطبيقها أفضل الممارسات البيئية في أعمال تنفيذ المشاريع. وقالت أشغال في بيان على موقعها أن سعادة المهندس عيسى بن محمد المهندي، رئيس مجلس إدارة مجلس قطر للمباني الخضراء، قام بتسليم الجائزة لهيئة الأشغال العامة خلال الحفل الذي حضره ممثلو مجموعة كبيرة من المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الربحية والجامعات والمدارس وغيرهم من المشاركين والمهتمين في مجال الاستدامة والبيئة، وقد تسلّم الجائزة المهندس سالم الشاوي، مساعد مدير إدارة مشروعات الطرق في أشغال، حيث تأتي هذه الجائزة في سياق الجهود التي تقوم بها الإدارة في مجال الاستدامة. تهدف جائزة قطر للاستدامة التي أطلقها مجلس قطر للمباني الخضراء إلى تكريم إسهامات الأفراد والمؤسسات في دعم التنمية المستدامة والتزامهم في تنفيذ المبادرات التي من شأنها تعزيز الاستدامة وحماية البيئة داخل وخارج دولة قطر. وبهذه المناسبة، صرّح المهندس سالم الشاوي، مساعد مدير إدارة مشروعات الطرق في أشغال: إن تعزيز الاستدامة وإعادة التدوير هو هدف أساسي ضمن الاستراتيجية المؤسسية لأشغال 2018-2022، وهو ما يتماشى مع الجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات في الدولة وفي شتى المجالات نحو تقديم مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لرؤية قطر الوطنية 2030 والرامية إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموارد، خاصةً في ظل التحديات البيئية المتزايدة حول العالم. وقال المهندس سالم الشاوي: نقدّر جهود مجلس قطر للمباني الخضراء لتسليط الضوء على المبادرات الحكومية في قطر لما في ذلك من أثر هام في توعية المجتمع وتشجيع المزيد من الجهات على الانخراط بالأنشطة المتعلقة بالاستدامة وتكثيف التعاون في هذا المجال. وأضاف: نفخر بهذه الجائزة التي تعكس مدى التزام الهيئة بالجانب البيئي خلال تنفيذ مشاريعها وليس فقط الجانب الإنشائي، كما تعكس حرصها على تنفيذ برامج ومبادرات مستمرة بهدف إشراك جميع أصحاب العلاقة من شركات استشارية ومقاولين ومورّدين وعمّال وغيرهم، وتشجيعهم على تبني ممارسات بيئية إيجابية وابتكار حلول وأساليب جديدة وتطبيقها خلال مراحل تنفيذ المشاريع. ويأتي حصول الهيئة على جائزة مبادرة الاستدامة الحكومية تتويجاً لجهودها في مجال الاستدامة البيئية، وفي سياق عدة مبادرات تقوم بها الهيئة ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية التابعة لإدارة مشروعات الطرق، حيث يتم من خلال هذه المشاريع إعادة تدوير الإسفلت واستخدامه في طبقة الأساس الإسفلتي للطرق التي يتم تنفيذها، وبنسبة لا تقل عن 15 بالمائة من هذه الطبقة وهو ما يسهم في تقليص مخلفات أعمال التنفيذ وتقليل الانبعاثات الناجمة عن نقل الإسفلت القديم إلى المكبات. كما تقوم الإدارة باستخدام مبشور الإطارات القديمة في الطبقة السطحية للأسفلت وذلك لإنتاج البيتومين المعدل واستخدامه في الخلطات الإسفلتية، مما يقلل من البصمة الكربونية للأسفلت ويزيد من مرونته ويزيد من العمر الافتراضي للطريق، ومن مزايا استخدام مطحون الإطارات في الطبقة السطحية للطرق أيضاً تقليل حدة الاحتكاك مع إطارات المركبات التي تستخدم الطريق وتقليل احتمالية هبوط أو تخدد سطح الطريق، كما توفر هذه الطريقة أيضاً في التكاليف وتزيل الحاجة لإلقاء الإطارات في المكبات وما لذلك من انعكاسات سلبية على البيئة. وبالشراكة مع إدارة الجودة والسلامة بالهيئة، تقوم إدارة مشروعات الطرق بإشراك الشركات الاستشارية وشركات المقاولات المحلية العاملة بمشاريعها في تحقيق الاستدامة، وحثهم على ذلك من خلال برنامج الجائزة الخضراء الذي تم إطلاقه عام 2018، يهدف البرنامج إلى تقييم فعالية إدارة الاستدامة في المشاريع قيد التنفيذ، ومكافأة الشركات من ذوي الأداء المتميز والمستمر، كما تهدف المبادرة إلى تحديد ممارسات الاستدامة المتميزة في مواقع العمل والابتكارات والحلول العملية ومشاركتها مع الآخرين لتبنيها على نطاق أوسع. وتتم عملية اختيار الفائزين بالجائزة الخضراء من خلال لجنة خاصة تضم اختصاصيين بيئيين من إدارة الجودة والسلامة وإدارة مشروعات الطرق في أشغال، حيث تقوم اللجنة بتقييم طلبات الشركات المتقدمة للجائزة وفقاً لمعايير محددة منها المنافع البيئية والاقتصادية، الابتكار في البناء، قابلية تبني المبادرة أو الابتكار من قبل الآخرين، إعادة تدوير المواد، تخفيض انبعاثات الكربون، وتوفير التكاليف. أسهم برنامج الجائزة الخضراء خلال عامي 2018 و2019 في ابتكار العديد من المبادرات بهدف إعادة تدوير جميع العناصر الممكن تدويرها، حالياً، يتم إعادة تدوير واستخدام معظم نفايات البناء ومن الأمثلة على ذلك: نفايات الخشب: يتم تحويلها إلى خزانات وصناديق للأدوات وطاولات وكراسي ولافتات وغيرها. الخشب والخرسانة الزائدة/المرفوضة: يتم تحويل الخشب إلى قوالب من المقاعد أو أساس للأرضيات والبلاط، وعند توفر الخرسانة الرطبة الزائدة، يتم صبها في هذه القوالب الجاهزة واستخدامها في الأعمال المؤقتة للمشروعات بدلاً من التخلص منها. ركام الهدم والخرسانة الجافة: بدلاً من رميها في المكبات، يتم تكسيرها وتفتيتها وإعادة استخدامها في أعمال البناء الأخرى. قضبان التسليح الفولاذية: يتم جمعها من الخرسانة المكسرة وإعادة ثنيها إلى الشكل الصحيح باستخدام آلة ثني الصلب، وإعادة تدويرها بالمشاريع في اللافتات وهياكل الدعم المؤقتة. المياه المنزوحة من الحفريات: يتم إنشاء بحيرات صغيرة لجمع المياه الجوفية الناتجة عن أعمال الحفر ليتم استخدامها في أنشطة البناء، وبالتالي تقليل تكاليف التخلص منها وكذلك التكاليف والانبعاثات المصاحبة لعملية جلب مياه صرف معالجة. يوفر بعض المقاولين إطارات السيارات لرياض الأطفال والمدارس لخدمة البرامج التعليمية المتعلقة بزراعة النباتات والخضروات. يذكر أن هيئة الأشغال العامة كانت قد حصلت على جائزتين في الاستدامة العمرانية لعام 2016 في فئتي المنشآت الصحية والتعليمية من قبل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير “GORD” وشهادة الاستدامة في التصميم والبناء بمستوى ثلاث نجوم من قبل المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة GSAS.

حرصاً على حماية حقوق العمال.. شهادات صرف مستحقات العمال ضرورية للتقدم للمشاريع الجديدة فحص 70 ألف عامل في 108 مواقع خلال 2019 كشف المهندس ياسر مصطفى الجناحي رئيس قسم الهندسة في إدارة الخدمات الهندسية بالهيئة الأشغال العامة أشغال عن إجراءات جديدة اتخذتها الهيئة بهدف تعزيز منظومة حقوق العمال، مشيراً إلى أن المشاركة في المناقصات التي تطرحها ستتطلب وجوباً على المقاولين شهادات صرف مستحقات العمال صادرة عن مركز قطر للمعلومات الائتمانية تفيد بصرف أجور جميع العمال، بالإضافة إلى شهادات من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تفيد بصرف مستحقات جميع العمال خلال فترة 6 أشهر ماضية. وقال في حديثه لبرنامج حياتنا على تلفزيون قطر إن هناك تنسيقا مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المالية، مشيرا إلى أن الإخلال بالاشتراطات التي تضمنتها العقود الجديدة لأشغال سيؤثر على التقييم السنوي للمقاول الراغب في المشاركة في المناقصة، واتخاذ الإجراءات في شأنه والتي تبدأ من التنبيه وصولا إلى الاستبعاد من الدخول في المناقصات الجديدة، مضيفا: حرصاً على حقوق العمالة القائمة على تنفيذ مشاريع هيئة الأشغال العامة، بادرت الهيئة - ممثلة في إدارة الخدمات الهندسية، بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية- بوضع إجراءات جديدة تضمن من خلالها وصول الرواتب إلى العمالة التي تنفّذ مشاريع الهيئة. وقال الجناحي إن التنسيق مع وزارة التنمية يشمل الوقوف على توافر السكن الملائم والبيئة الملائمة وشروط الأمن والسلامة وصرف جميع مستحقات العامل، وفي حال الإخلال يتم إخطارها لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وقال إن شركات المقاولات شركاء لهيئة الأشغال العامة، وان الهدف نجاح الشركة الذي يعتبر ضمنا لنجاح أشغال الحريصة كل الحرص على توفير بيئة عمل سليمة بهدف إنجاح المشاريع في المدة المتفق عليها وقبل الوقت في الكثير من المشاريع، بعيدا عن كافة مظاهر التعطيل التي قد تؤثر على تقدم الأعمال التنفيذية للمشاريع. وأشار إلى أن المقاول يمكن أن يحقق تقدما في سلم التقييم السنوي الممنوح من قبل أشغال في صورة استجابته لمختلف الاشتراطات والعكس صحيح، قائلا: كلما وفر المقاول الشروط ارتقى من درجة إلى أخرى. ولفت رئيس قسم الهندسة في إدارة الخدمات الهندسية بالهيئة الأشغال العامة إلى أن أشغال لديها إدارة تعنى بالجودة والسلامة وتقوم بزيارات شهرية وفجائية لمراقبة واقع العمال وتطبيق اشتراطات السلامة، كما تقوم هذه الإدارة بزيارة مواقع سكن العمال للإطلاع ومراقبة توافر الإطار السليم لعيش العمال، مضيفا: إن توافر شروط الأمن والسلامة في مواقع المشاريع يؤثر إيجابا على سير تنفيذ المشاريع. وحول العناية الصحية بالعمال في المشاريع التي تنفذها هيئة الأشغال العامة، أشار الجناحي إلى وجود فحص دوري للعمال، مشيرا في هذا السياق إلى أنه خلال 2019 تم الكشف على نحو 70 ألف عامل موزعين على 108 مواقع من مشروعات أشغال، قائلا: لقد قمنا بتحويل الحالات المستوجبة إلى المستشفيات. وقد جاءت هذه الإجراءات في ضوء حرص الهيئة على الحفاظ على حقوق العمالة التي تعمل في مشاريع «أشغال». وسوف تتولى الهيئة، بالتنسيق مع وزارة التنمية والأطراف ذات العلاقة، بمتابعة تنفيذ هذه المهام مستقبلاً لضمان تطبيقها وفاعليتها.

بادرت هيئة الأشغال العامة، ممثلة في إدارة الخدمات الهندسية بالتعاون مع وزارتي المالية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بوضع إجراءات جديدة تضمن من خلالها وصول الرواتب للعمالة التي تشارك في تنفيذ مشاريع الهيئة. واشتملت إجراءات حفظ حقوق العمالة التي اتخذتها أشغال على شرط بتضمين مستندات المناقصات بالهيئة، إفادة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإتمام صرف مستحقات العمال في الشركة، وتكون أحد المعايير الأساسية لقبول المتناقص فنيا. كما اشترطت توفير بيانات المشروعات بالهيئة لوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية حتى يتسنى للوزارة التفتيش على سير إجراءات صرف أجور العمال. كما ألزمت أشغال الشركات بإصدار شهادة من مركز قطر للمعلومات الائتمانية عن الوضع المالي للشركة المتناقصة، موضحة مدى التزامها مع البنوك والعملاء، وإجبارها ايضاً على تضمين شهادة وزارة التنمية لصرف رواتب العمال ضمن شروط التصنيف للمقاولين وتقييمهم سنويا بناء على ذلك. وجاءت هذه الاجراءات في ضوء حرص الهيئة على حفظ حقوق العمالة التي تعمل في مشاريع أشغال، وسوف تتولى الهيئة بالتنسيق مع وزارة التنمية والأطراف ذات العلاقة بمتابعة تنفيذ هذه المهام مستقبلا لضمان تطبيقها وفعاليتها.