افتتحت هيئة الأشغال العامة أشغال 5 مسارات جديدة على تقاطع مسيمير بحضور، عدد من مسؤولي ومهندسي أشغال وممثلين عن الشركة المنفذة . وفي هذا الإطار افتتحت أشغال الطريق الرابط بين طريق الدوحة السريع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع بطول 3 كيلومترات ليوفر تدفقا مروريا حرا أمام القادمين من الدوحة في اتجاه الوكرة والوكير، في حين سيتم افتتاح الاتجاه الآخر من الطريق الذي يربط القادمين من الوكرة والوكير إلى الدوحة في الربع الثاني من العام الجاري. كما تم افتتاح نفق جديد يصل طريق الدوحة السريع بالطريق الدائري الخامس بطول 750 مترا، وفتح الحركة المرورية القادمة من طريق المنطقة الصناعية في اتجاه كل من الطريق الدائري الخامس وشارع روضة الخيل وطريق الدوحة السريع، حيث تم فتح نفق في اتجاه الطريق الدائري الخامس بطول واحد كيلومتر، وفتح حركة السير على الجسر في اتجاه شارع روضة الخيل والطريق الدائري الرابع بطول واحد كيلومتر ليصبح الجسر مفتوحا في الاتجاهين، كما تم افتتاح المخرج الالتفافي المؤدي إلى طريق الدوحة السريع بطول 500 متر ليربط مباشرة المرور القادم من المنطقة الصناعية في اتجاه طريق الدوحة السريع. ولاستكمال أعمال تقاطع مسيمير، ستقوم أشغال بإغلاق الحركة المرورية القادمة من تقاطع مسيمير في اتجاه شارع السوق المركزي، وبذلك يتعين على رواد الطريق استخدام طريق المنطقة الصناعية ثم محور صباح الأحمد وصولا لشارع السوق المركزي ووجهاتهم. وبهذه المناسبة، أكد المهندس أحمد علي العمادي من إدارة مشروعات الطرق السريعة في أشغال، أن الافتتاحات الجديدة ستحقق انسيابية مرورية كبيرة في جميع الاتجاهات، خصوصا مع إلغاء عدد من التحويلات المرورية وتوفير ربط مباشر بين الطرق المختلفة، مشيرا إلى أن القادمين من الدوحة والشمال في اتجاه مسيعيد والوكرة والوكير عبر شارع 22 فبرير بإمكانهم الوصول مباشرة إلى وجهاتهم بعد فتح الطريق الرابط بين طريق الدوحة السريع والجزء الجنوبي منه. وأضاف أن الافتتاحات الجديدة تخدم بالأساس القادمين من المنطقة الصناعية في الاتجاهات كافة خصوصا مع فتح الجسر الجديد في الاتجاهين بين طريق المنطقة الصناعية وشارع روضة الخيل. ويتألف تقاطع مسيمير من ثلاثة مستويات ويحتوي على تسعة أنفاق توفر تدفقا مروريا حرا. كما يحتوي التقاطع على جسرين رئيسيين بما يحقق انسيابية كبيرة في حركة المرور في كافة الجهات. ويعتبر التقاطع الأول في قطر الذي يربط ستة طرق رئيسية وهي: الطريق الدائري الخامس وطريق الدوحة السريع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة ومحور صباح الأحمد وطريق المنطقة الصناعية وشارع روضة الخيل.

أعلنت هيئة الأشغال العامة /أشغال/ عن بدء تنفيذ أعمال تطوير بعض الشوارع في منطقة الخليج الغربي على أن يتم الانتهاء منها في الربع الأول من العام المقبل، وذلك لتحسينها وزيادة قدرتها لاستيعاب الحركة المرورية بالمنطقة وتخفيف الازدحام، خصوصا أثناء أوقات الذروة. وتشمل أعمال المشروع، إنشاء وتطوير 8 تقاطعات بإشارات ضوئية بالطرق المحيطة بحي قطر للبترول بهدف تنظيم حركة السيارات، بالإضافة إلى تطوير خطوط شبكات المياه والكهرباء وتركيب أعمدة الإنارة، إلى جانب توفير مسارات مخصصة للمشاة. كما سيتم أيضا توسعة 5 تقاطعات قائمة بإشارات ضوئية على شارعي الكورنيش ومجلس التعاون، إلى جانب إنشاء تقاطع جديد بإشارات ضوئية بشارع مجلس التعاون، بالإضافة إلى توفير مسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية. وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين متوازيتين، تتضمن الأولى تطوير الطرق الداخلية المحيطة بحي قطر للبترول بينما تتضمن المرحلة الثانية تطوير شارع الكورنيش وشارع مجلس التعاون، إلى جانب تحسين الطرق الخارجية المؤدية من وإلى الحي. وفي هذا السياق أكدت المهندسة موزة السويدي، بإدارة مشروعات الطرق في /أشغال/، أن المشروع يأتي ضمن جهود الهيئة لتحسين مرافق الخدمات الموجودة وتطوير شبكة الطرق بمدينة الدوحة بما يستجيب لمتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مشيرة إلى أن مشروع تطوير بعض الشوارع في منطقة الخليج الغربي سيعمل على تعزيز كفاءة الشوارع الداخلية المؤدية من وإلى حي قطر للبترول، والشوارع الخارجية التي تتصل مباشرة بالطرق الرئيسية وهي شارع الكورنيش وشارع مجلس التعاون وجزء من شارع عمر المختار. وأوضحت المهندسة السويدي أهمية المشروع نظرا لموقعه في واحدة من أهم مناطق الدوحة حيث يضم المنطقة الدبلوماسية ويستقطب العديد من الشركات الكبيرة العالمية والمحلية، فضلا عن تسهيله الوصول إلى حي قطر للبترول وهو من أكبر المشاريع العقارية في الدولة ويمثل مركزا هاما للمال والأعمال. تجدر الإشارة إلى أن هيئة الأشغال العامة، وضعت خطة لإدارة حركة المرور أثناء تنفيذ التحويلات المرورية حتى تقلل إلى أبعد حد ممكن من تأثير أعمال الإنشاء والتطوير بالمنطقة على مستخدمي الطرق .

فازت هيئة الأشغال العامة أشغال بجائزة مبادرة الاستدامة الحكومية التي يقدمها مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر، وذلك خلال الحفل السنوي لجوائز قطر للاستدامة 2020 الذي أقيم يوم الأربعاء 4 مارس 2020، وقد حصدت أشغال الجائزة عن تطبيقها أفضل الممارسات البيئية في أعمال تنفيذ المشاريع. وقالت أشغال في بيان على موقعها أن سعادة المهندس عيسى بن محمد المهندي، رئيس مجلس إدارة مجلس قطر للمباني الخضراء، قام بتسليم الجائزة لهيئة الأشغال العامة خلال الحفل الذي حضره ممثلو مجموعة كبيرة من المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الربحية والجامعات والمدارس وغيرهم من المشاركين والمهتمين في مجال الاستدامة والبيئة، وقد تسلّم الجائزة المهندس سالم الشاوي، مساعد مدير إدارة مشروعات الطرق في أشغال، حيث تأتي هذه الجائزة في سياق الجهود التي تقوم بها الإدارة في مجال الاستدامة. تهدف جائزة قطر للاستدامة التي أطلقها مجلس قطر للمباني الخضراء إلى تكريم إسهامات الأفراد والمؤسسات في دعم التنمية المستدامة والتزامهم في تنفيذ المبادرات التي من شأنها تعزيز الاستدامة وحماية البيئة داخل وخارج دولة قطر. وبهذه المناسبة، صرّح المهندس سالم الشاوي، مساعد مدير إدارة مشروعات الطرق في أشغال: إن تعزيز الاستدامة وإعادة التدوير هو هدف أساسي ضمن الاستراتيجية المؤسسية لأشغال 2018-2022، وهو ما يتماشى مع الجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات في الدولة وفي شتى المجالات نحو تقديم مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لرؤية قطر الوطنية 2030 والرامية إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموارد، خاصةً في ظل التحديات البيئية المتزايدة حول العالم. وقال المهندس سالم الشاوي: نقدّر جهود مجلس قطر للمباني الخضراء لتسليط الضوء على المبادرات الحكومية في قطر لما في ذلك من أثر هام في توعية المجتمع وتشجيع المزيد من الجهات على الانخراط بالأنشطة المتعلقة بالاستدامة وتكثيف التعاون في هذا المجال. وأضاف: نفخر بهذه الجائزة التي تعكس مدى التزام الهيئة بالجانب البيئي خلال تنفيذ مشاريعها وليس فقط الجانب الإنشائي، كما تعكس حرصها على تنفيذ برامج ومبادرات مستمرة بهدف إشراك جميع أصحاب العلاقة من شركات استشارية ومقاولين ومورّدين وعمّال وغيرهم، وتشجيعهم على تبني ممارسات بيئية إيجابية وابتكار حلول وأساليب جديدة وتطبيقها خلال مراحل تنفيذ المشاريع. ويأتي حصول الهيئة على جائزة مبادرة الاستدامة الحكومية تتويجاً لجهودها في مجال الاستدامة البيئية، وفي سياق عدة مبادرات تقوم بها الهيئة ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية التابعة لإدارة مشروعات الطرق، حيث يتم من خلال هذه المشاريع إعادة تدوير الإسفلت واستخدامه في طبقة الأساس الإسفلتي للطرق التي يتم تنفيذها، وبنسبة لا تقل عن 15 بالمائة من هذه الطبقة وهو ما يسهم في تقليص مخلفات أعمال التنفيذ وتقليل الانبعاثات الناجمة عن نقل الإسفلت القديم إلى المكبات. كما تقوم الإدارة باستخدام مبشور الإطارات القديمة في الطبقة السطحية للأسفلت وذلك لإنتاج البيتومين المعدل واستخدامه في الخلطات الإسفلتية، مما يقلل من البصمة الكربونية للأسفلت ويزيد من مرونته ويزيد من العمر الافتراضي للطريق، ومن مزايا استخدام مطحون الإطارات في الطبقة السطحية للطرق أيضاً تقليل حدة الاحتكاك مع إطارات المركبات التي تستخدم الطريق وتقليل احتمالية هبوط أو تخدد سطح الطريق، كما توفر هذه الطريقة أيضاً في التكاليف وتزيل الحاجة لإلقاء الإطارات في المكبات وما لذلك من انعكاسات سلبية على البيئة. وبالشراكة مع إدارة الجودة والسلامة بالهيئة، تقوم إدارة مشروعات الطرق بإشراك الشركات الاستشارية وشركات المقاولات المحلية العاملة بمشاريعها في تحقيق الاستدامة، وحثهم على ذلك من خلال برنامج الجائزة الخضراء الذي تم إطلاقه عام 2018، يهدف البرنامج إلى تقييم فعالية إدارة الاستدامة في المشاريع قيد التنفيذ، ومكافأة الشركات من ذوي الأداء المتميز والمستمر، كما تهدف المبادرة إلى تحديد ممارسات الاستدامة المتميزة في مواقع العمل والابتكارات والحلول العملية ومشاركتها مع الآخرين لتبنيها على نطاق أوسع. وتتم عملية اختيار الفائزين بالجائزة الخضراء من خلال لجنة خاصة تضم اختصاصيين بيئيين من إدارة الجودة والسلامة وإدارة مشروعات الطرق في أشغال، حيث تقوم اللجنة بتقييم طلبات الشركات المتقدمة للجائزة وفقاً لمعايير محددة منها المنافع البيئية والاقتصادية، الابتكار في البناء، قابلية تبني المبادرة أو الابتكار من قبل الآخرين، إعادة تدوير المواد، تخفيض انبعاثات الكربون، وتوفير التكاليف. أسهم برنامج الجائزة الخضراء خلال عامي 2018 و2019 في ابتكار العديد من المبادرات بهدف إعادة تدوير جميع العناصر الممكن تدويرها، حالياً، يتم إعادة تدوير واستخدام معظم نفايات البناء ومن الأمثلة على ذلك: نفايات الخشب: يتم تحويلها إلى خزانات وصناديق للأدوات وطاولات وكراسي ولافتات وغيرها. الخشب والخرسانة الزائدة/المرفوضة: يتم تحويل الخشب إلى قوالب من المقاعد أو أساس للأرضيات والبلاط، وعند توفر الخرسانة الرطبة الزائدة، يتم صبها في هذه القوالب الجاهزة واستخدامها في الأعمال المؤقتة للمشروعات بدلاً من التخلص منها. ركام الهدم والخرسانة الجافة: بدلاً من رميها في المكبات، يتم تكسيرها وتفتيتها وإعادة استخدامها في أعمال البناء الأخرى. قضبان التسليح الفولاذية: يتم جمعها من الخرسانة المكسرة وإعادة ثنيها إلى الشكل الصحيح باستخدام آلة ثني الصلب، وإعادة تدويرها بالمشاريع في اللافتات وهياكل الدعم المؤقتة. المياه المنزوحة من الحفريات: يتم إنشاء بحيرات صغيرة لجمع المياه الجوفية الناتجة عن أعمال الحفر ليتم استخدامها في أنشطة البناء، وبالتالي تقليل تكاليف التخلص منها وكذلك التكاليف والانبعاثات المصاحبة لعملية جلب مياه صرف معالجة. يوفر بعض المقاولين إطارات السيارات لرياض الأطفال والمدارس لخدمة البرامج التعليمية المتعلقة بزراعة النباتات والخضروات. يذكر أن هيئة الأشغال العامة كانت قد حصلت على جائزتين في الاستدامة العمرانية لعام 2016 في فئتي المنشآت الصحية والتعليمية من قبل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير “GORD” وشهادة الاستدامة في التصميم والبناء بمستوى ثلاث نجوم من قبل المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة GSAS.

حرصاً على حماية حقوق العمال.. شهادات صرف مستحقات العمال ضرورية للتقدم للمشاريع الجديدة فحص 70 ألف عامل في 108 مواقع خلال 2019 كشف المهندس ياسر مصطفى الجناحي رئيس قسم الهندسة في إدارة الخدمات الهندسية بالهيئة الأشغال العامة أشغال عن إجراءات جديدة اتخذتها الهيئة بهدف تعزيز منظومة حقوق العمال، مشيراً إلى أن المشاركة في المناقصات التي تطرحها ستتطلب وجوباً على المقاولين شهادات صرف مستحقات العمال صادرة عن مركز قطر للمعلومات الائتمانية تفيد بصرف أجور جميع العمال، بالإضافة إلى شهادات من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تفيد بصرف مستحقات جميع العمال خلال فترة 6 أشهر ماضية. وقال في حديثه لبرنامج حياتنا على تلفزيون قطر إن هناك تنسيقا مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المالية، مشيرا إلى أن الإخلال بالاشتراطات التي تضمنتها العقود الجديدة لأشغال سيؤثر على التقييم السنوي للمقاول الراغب في المشاركة في المناقصة، واتخاذ الإجراءات في شأنه والتي تبدأ من التنبيه وصولا إلى الاستبعاد من الدخول في المناقصات الجديدة، مضيفا: حرصاً على حقوق العمالة القائمة على تنفيذ مشاريع هيئة الأشغال العامة، بادرت الهيئة - ممثلة في إدارة الخدمات الهندسية، بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية- بوضع إجراءات جديدة تضمن من خلالها وصول الرواتب إلى العمالة التي تنفّذ مشاريع الهيئة. وقال الجناحي إن التنسيق مع وزارة التنمية يشمل الوقوف على توافر السكن الملائم والبيئة الملائمة وشروط الأمن والسلامة وصرف جميع مستحقات العامل، وفي حال الإخلال يتم إخطارها لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وقال إن شركات المقاولات شركاء لهيئة الأشغال العامة، وان الهدف نجاح الشركة الذي يعتبر ضمنا لنجاح أشغال الحريصة كل الحرص على توفير بيئة عمل سليمة بهدف إنجاح المشاريع في المدة المتفق عليها وقبل الوقت في الكثير من المشاريع، بعيدا عن كافة مظاهر التعطيل التي قد تؤثر على تقدم الأعمال التنفيذية للمشاريع. وأشار إلى أن المقاول يمكن أن يحقق تقدما في سلم التقييم السنوي الممنوح من قبل أشغال في صورة استجابته لمختلف الاشتراطات والعكس صحيح، قائلا: كلما وفر المقاول الشروط ارتقى من درجة إلى أخرى. ولفت رئيس قسم الهندسة في إدارة الخدمات الهندسية بالهيئة الأشغال العامة إلى أن أشغال لديها إدارة تعنى بالجودة والسلامة وتقوم بزيارات شهرية وفجائية لمراقبة واقع العمال وتطبيق اشتراطات السلامة، كما تقوم هذه الإدارة بزيارة مواقع سكن العمال للإطلاع ومراقبة توافر الإطار السليم لعيش العمال، مضيفا: إن توافر شروط الأمن والسلامة في مواقع المشاريع يؤثر إيجابا على سير تنفيذ المشاريع. وحول العناية الصحية بالعمال في المشاريع التي تنفذها هيئة الأشغال العامة، أشار الجناحي إلى وجود فحص دوري للعمال، مشيرا في هذا السياق إلى أنه خلال 2019 تم الكشف على نحو 70 ألف عامل موزعين على 108 مواقع من مشروعات أشغال، قائلا: لقد قمنا بتحويل الحالات المستوجبة إلى المستشفيات. وقد جاءت هذه الإجراءات في ضوء حرص الهيئة على الحفاظ على حقوق العمالة التي تعمل في مشاريع «أشغال». وسوف تتولى الهيئة، بالتنسيق مع وزارة التنمية والأطراف ذات العلاقة، بمتابعة تنفيذ هذه المهام مستقبلاً لضمان تطبيقها وفاعليتها.

بادرت هيئة الأشغال العامة، ممثلة في إدارة الخدمات الهندسية بالتعاون مع وزارتي المالية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بوضع إجراءات جديدة تضمن من خلالها وصول الرواتب للعمالة التي تشارك في تنفيذ مشاريع الهيئة. واشتملت إجراءات حفظ حقوق العمالة التي اتخذتها أشغال على شرط بتضمين مستندات المناقصات بالهيئة، إفادة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإتمام صرف مستحقات العمال في الشركة، وتكون أحد المعايير الأساسية لقبول المتناقص فنيا. كما اشترطت توفير بيانات المشروعات بالهيئة لوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية حتى يتسنى للوزارة التفتيش على سير إجراءات صرف أجور العمال. كما ألزمت أشغال الشركات بإصدار شهادة من مركز قطر للمعلومات الائتمانية عن الوضع المالي للشركة المتناقصة، موضحة مدى التزامها مع البنوك والعملاء، وإجبارها ايضاً على تضمين شهادة وزارة التنمية لصرف رواتب العمال ضمن شروط التصنيف للمقاولين وتقييمهم سنويا بناء على ذلك. وجاءت هذه الاجراءات في ضوء حرص الهيئة على حفظ حقوق العمالة التي تعمل في مشاريع أشغال، وسوف تتولى الهيئة بالتنسيق مع وزارة التنمية والأطراف ذات العلاقة بمتابعة تنفيذ هذه المهام مستقبلا لضمان تطبيقها وفعاليتها.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن اكتمال أعمال تطوير الطرق المؤدية لاستاد الريان والطرق المحيطة باستاد البيت، وافتتاح جميع الطرق أمام الحركة المرورية لتوفرانسيابية مرورية وتسهل الوصول للاستادين اللذان سيستضيفان عدداً من مباريات بطولة كأس العالم 2022 في قطر. وقالت أشغال في سلسلة تغريدات على موقعها على تويتر أنه تم تطوير شارع العقدة بزيادة عدد مساراته إلى ثلاثة بكل اتجاه وإنشاء مسار للمشاة، مع توفير ربط مع طريق الخور الذي يعد الطريق الرئيس للوصول إلى استاد البيت. كما يوفر المشروع مداخل للباصات والسيارات إلى المواقف المخصصة حول الاستاد. وقال المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشروعات الطرق في أشغال إن افتتاح الطرق الخاصة باستاد البيت واستاد الريان قبل انتهاء أعمال تشييد الاستادين دليل على التزام الهيئة بتنفيذ البنية التحتية والطرق التي تخدم استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022. من جهته أوضح المهندس حمد البدر، مهندس أشغال المشرف على مشروع الطرق المحيطة باستاد البيت أنه : تم إنشاء طرق بطول إجمالي 13 كلم منها طرق محيطة بالاستاد من الجهات الأربعة وتتكون من ثلاثة مسارات بكل اتجاه، حيث توفر هذه الطرق ربطاً مباشراً مع طرق رئيسة مثل طريق الخور وشارع العقدة قطر بدوره أشارالمهندس محمد آل عتيق، مهندس أشغال المشرف على مشروع الطرق المؤدية لاستاد الريان إلى توفير الطرق ربطاً مباشراً من وإلى الاستاد، إضافة للتقاطعات الثلاثة التي تسهل الوصول إلى قطر مول وطريق المجد والطرق الواصلة لشارع الاحتفالات ووصول الجماهير من هذه الوجهات إلى الاستاد والعكس يذكر أن مشروع الطرق المؤدية لاستاد الريان يساهم في ربط منطقة الرفاع بالمناطق المجاورة وتسهيل الوصول للمراكز الحيوية بالمنطقة، بالإضافة إلى الربط مع محطة مترو الرفاع التي تخدم الزوّار وأصحاب الأعمال والجماهير المتجهين من وإلى مول قطر وكذلك استاد الريان أثناء مباريات البطولة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إلغاء الدوار المؤقت على تقاطع الخليج (المعروف بدوار المناعي)، وذلك اعتباراً من صباح يوم السبت االمقبل حتى يوم الأحد 15 مارس 2020، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وعليه يمكن للقادمين من تقاطع القصر الأبيض والراغبين بالذهاب إلى دوار قصر المرمر باستخدام تقاطع الخليج، الالتفاف والعودة على طريق الريان ثم الالتفاف يميناً نحو دوار قصر المرمر. بينما يمكن للقادمين من دوار قصر المرمر والراغبين في استخدم تقاطع الخليج للوصول إلى تقاطع الديوان، الالتفاف نحو اليمين باتجاه تقاطع القصر الأبيض ومن ثم الالتفاف والعودة نحو تقاطع الديوان، كما هو موضح في الخريطة المرفقة. يهدف هذا التغيير المروري إلى استكمال أعمال تحويل دوار المناعي لتقاطع بإشارات ضوئية، وذلك في إطار مشروع تطوير الطريق الدائري الثاني، والذي يهدف إلى تعزيز الانسيابية المرورية وتخفيف الازدحام في هذه المنطقة الحيوية. ستقوم هيئة الأشغال العامة بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا الإغلاق، وتهيب بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة واتباع اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية حفاظاً على سلامتهم.

يوفرا تدفقاً مرورياً حراً من شارع روضة الخيل باتجاه طريق الصناعية افتتحت هيئة الأشغال العامة أشغال جسراً ونفقاً جديدين على تقاطع مسيمير حيث تم فتح بشكل جزئي جسر جديد ليوفر تدفقاً مرورياً حراً بين شارع روضة الخيل وطريق المنطقة الصناعية بطول 1300 متراً، كما تم فتح نفق بطول 450 متراً ليربط الحركة المرورية القادمة من طريق الدوحة السريع في اتجاه طريق المنطقة الصناعية. وقد تزامن مع الافتتاح إزالة التقاطع الضوئي الذي يربط بين شارع روضة الخيل وطريق الدوحة السريع وطريق المنطقة الصناعية وهو ما ساهم في فك الزحام وتحقيق انسيابية مرورية كبيرة في المنطقة. وبهذه المناسبة، أكد المهندس حسن الغانم أن الافتتاحات الجديدة تساهم في تحسين الحركة المرورية في التقاطع خصوصاً وأنه تم إلغاء الإشارة الضوئية المؤقتة على التقاطع، وهو ما ساعد في توفير حركة مرورية حرة بين طريق الدوحة السريع والطريق الدائري الخامس وبين شارع روضة الخيل وطريق المنطقة الصناعية. وأوضح أنه تم فتح مسارين على الجسر الجديد ليربط القادمين من شارع روضة الخيل في اتجاه طريق المنطقة الصناعية بشكل مباشر، مضيفاً أنه تم افتتاح أيضا نفقاً يربط الحركة المرورية القادمة من طريق الدوحة السريع. افتتاحات تقاطع مسيمير وبهذا الافتتاح، شهد تقاطع مسيميرعدة افتتاحات مهمة، حيث تم افتتاح أول نفق بالتقاطع في نوفمبر 2019 مسيمير بطول 220 مترا ليوفر مخرجاً حراً أمام القادمين من الطريق الدائري الخامس والمتجهين إلى شارع روضة الخيل. تبع ذلك الافتتاح فتح ثاني نفق بتقاطع مسيمير بطول واحد كيلومتر في ديسمبر 2019ليوفر تدفقا مرورياً حراً أمام القادمين من الطريق الدائري الخامس في اتجاه طريق المنطقة الصناعية. مزايا التقاطع يعتبر التقاطع الجديد الذي يتألف من ثلاثة مستويات هو الأول من نوعه في قطر نظرا لاحتوائه على تسعة أنفاق توفر تدفقا مروريا حرا. يبلغ طول أعمال التقاطع 6.1 كيلومتر، حيث يتكون التقاطع مابين ثلاثة إلى أربعة مسارات في كل اتجاه لتستوعب نحو 20.000 مركبة في الساعة في الاتجاهين. كما يحتوي التقاطع على جسرين رئيسيين آخرين يصلان بين شارع روضة الخيل وطريق المنطقة الصناعية في كلا الاتجاهين وتقاطع مسيمير بالجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع في اتجاه واحد، وهو ما سيحقق انسيابية كبيرة في حركة المرور في كافة الاتجاهات. كما يتضمن التقاطع مسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول 23 كيلومترا إلى جانب ثلاثة جسور للمشاة. التقاطع السداسي يعتبر تقاطع مسيمير أول تقاطع في قطر يربط ستة طرق رئيسية وهي تقاطع مسيمير وطريق الدوحة السريع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة ومحور صباح الأحمد وطريق المنطقة الصناعية وشارع روضة الخيل. كما يزيد من أهمية التقاطع كونه حلقة الوصل بين جنوب البلاد ووسط الدوحة وشمالها، حيث يربط التقاطع الحركة المرورية القادمة من الجنوب عبر الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع وصولا إلى طريق الدوحة السريع وطريق الشمال. كما يربط الحركة المرورية بين المنطقة الصناعية وقلب الدوحة من خلال اتصال بشارع روضة الخيل الذي يتقاطع مع الطريق الدائري الرابع والثالث حتى الطريق الدائري الثاني وكذلك بين مناطق نعيجة والثمامة وبوهامور والمعمورة ومسيمير ويسهل الوصول إلى الوكرة والوكير والمنطقة الصناعية. يقع الطريق في منطقة حيوية والتي تحتوي على العديد من المرافق الحيوية وعلى رأسها استاد الثمامة، أحد ملاعب كأس العالم، خصوصا وأن التقاطع سيتضمن على ثلاثة جسور للمشاة تؤمن وصول الجماهير إلى استاد الثمامة. كما يخدم التقاطع العديد المنشآت التعليمية والصحية والتجارية المهمة مثل القومسيون الطبي وهيئة الأرصاد الجوية إلى جانب الكثير من المدارس المختلفة والمركز الصحية والمجمعات التجارية القريبة. سيتضمن التقاطع نظام نقل ذكي متطور حيث سيتم تركيب كاميرات مراقبة وجهاز رصد أرقام السيارات، بالإضافة إلى نظام طوارئ للمرور. سيقدم هذا النظام تسهيلات وتحكم مهم للحركة المرورية في قطر. تكامل التقاطع مع محور صباح الأحمد يتكامل تقاطع مسيمير مع محور صباح الأحمد من خلال اتصاله بتقاطع الوطيات والذي يمثل رابطا استراتيجيا بين الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع بطريق الدوحة السريع الرئيسي وليوفر بذلك تدفقا مروريا حرا بين شمال البلاد وجنوبها مرورا بالدوحة. ويعتبر المشروع من التقاطعات الحيوية في البلاد حيث يتألف من مستويين تتضمن ثلاثة جسور وأربعة ممرات سفلية للمركبات ليسهل الوصول إلى المناطق السكنية المجاورة له مثل الثمامة ومسيمير وبوهامور ونعيجة والوكرة والوكير ويوفر تدفقا مروريا حرا أمام القادمين من هذه المناطق إلى مطار حمد الدولي والمناطق الجنوبية والدوحة ومنها إلى المناطق الشمالية بالبلاد.

قال سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال إن الهيئة أنجزت خلال الأعوام الماضية شبكة من الطرق السريعة تصل إلى أكثر من 750 كيلومترا، منها 120 كليو مترا خلال العام الماضي، مما أحدث نقلة نوعية في كافة المناطق وتعزيز الحركة المرورية في كافة أرجاء البلاد. وأوضح سعادته في كلمة خلال اليوم الأول لأعمال الكونجرس العالمي للهندسة والتكنولوجيا المنعقد بالدوحة، أن الطرق السريعة التي أنجزتها أشغال تمثل نحو 95 بالمائة من شبكة الطرق التي تربط الملاعب المستضيفة لكأس العالم 2022 والتي ساهمت فعليا في وصول الجماهير لعدد من الملاعب التي استضافت بطولتي كأس العالم للأندية وكأس الخليج. وأضاف أن الهيئة أنجزت خلال العام 2019 أعمال طرق محلية بنحو 400 كليو متر وبنية تحتية متكاملة تخدم العديد من المناطق السكنية خصوصا وأنها وقعت نحو 7 عقود جديدة في العام الماضي بقيمة حوالي 3 مليارات ريال لخدمة 3090 قسيمة سكنية وذلك بناء على الخطة المعمارية التي اعتمدتها وزارة البلدية والبيئة. وأكد سعادة رئيس هيئة الأشغال العامة أن هذه الإنجازات تأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع البنية التحتية والإنشاء والتعمير بما يتماشى مع تطلعات رؤيتها الوطنية 2030 وبما يخدم استضافتها لفعاليات بطولة كأس العالم 2022.. لافتا إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تنفيذ مجموعة واسعة من برامج البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد وفق رؤيتها المؤسسية وهي التميز في التنفيذ وإدارة بنية تحتية كفؤة ومستدامة. ونوه بالتعاون بين جميع المؤسسات الحكومية والمعنية في الدولة لتوفير بنية تحتية كفؤة ومستدامة من خلال تخطيط وتصميم وإنشاء برامج بنية تحتية متكاملة تدعم التطور المتسارع الذي تشهده الدولة.. وقال تتضافر جهود كافة الجهات المعنية بالدولة لتحقيق أهدافها المرجوة بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين. وحول الكونجرس العالمي للهندسة والتكنولوجيا الذي تنظمه جامعة قطر بالتعاون مع عدد من الجهات في الدولة، قال إن هذا الحدث يمثل قاعدة مرجعية أساسية لكل ما يتعلق بمجال الإنشاءات والبنى التحتية، كما يشكل قناة ومنصة مهمة لاستعراض الفرص والتحديات التي تواجهها هذه القطاعات.

إنجاز 35 % من أعمال تطوير تقاطع الدحيل.. م. سعد الدوسري: خطة مدروسة لكافة التحويلات المرورية م. شيخة المنصوري: تنفيذ أعمال إنشائية بطول 3.3 كلم م. علي الهيدوس: 60% من مواد تنفيذ المشروع محلية الصنع كشفت هيئة الأشغال العامة أشغال عن الانتهاء من انجاز نحو 35% من أعمال تطوير تقاطع الدحيل وذلك ضمن مشروع تطوير شارع الغرافة والمقرر انجازه في 2021، مبينة أن تنفيذ تقاطع 3 مستويات يتضمن جسرين جديدين يوفران تدفقاً مرورياً حراً. وأضافت المستوى الأول يتضمن إزالة الدوار وإنشاء بدلا عنه تقاطع بإشارات ضوئية، أما المستوى الثاني فهو جسر الشمال الذي تم افتتاحه العام الماضي، فيما يتكون المستوى الثالث من الجسر الرابط بين شارعي الغرافة والخفجي مباشرة، إضافة إلى نفق يسهل تنقل رواد طريق الشمال إلى جميع المجمعات التجارية في المنطقة. ولفتت أشغال إلى أن العمل يجري حاليا من أجل استكمال أعمال الجسر الذي يربط شارعي الغرافة والخفجي ضمن المشروع ليصبح ثاني أهم أجزاء المشروع، مشيرة إلى إنجاز أكثر من 30% من أعمال هذا الجسر الحيوي، والمقرر افتتاحه أمام المرور قبل نهاية 2020. جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجرتها الشرق في أعمال تطوير تقاطع الدحيل اطلعت خلالها على مجريات العمل في المشروع وحجم الانجاز. من جانبها، ذكرت المهندسة شيخة المنصوري، مهندس مشروع ثالث بهيئة الأشغال العامة أشغال أن المشروع يتضمن أعمالاً إنشائية بطول 3.3 كيلو متر، منوهة بأن الأعمال تشمل تطوير التقاطع القديم إلى تقاطع يتألف من 3 مستويات ليتضمن إنشاء جسرين جديدين يوفران تدفقاً مرورياً حراً. وأضافت حيث تمت إزالة جسر الشمال القديم الذي يتألف من 3 مسارات في كل اتجاه وإقامة جسر آخر يتألف من 5 مسارات في اتجاه الشمال و4 مسارات في اتجاه الدوحة، فضلا عن إنشاء جسر جديد يتألف من 3 مسارات في كل اتجاه يصل بين شارع الخفجي وشارع الغرافة مع تطوير أجزاء من الشارعين. وذكرت شيخة المنصوري أن المشروع يتضمن إنشاء تقاطع بإشارة ضوئية أسفل جسر الشمال يوفر لمستخدمي طريق الشمال مداخل لمنطقتي الدحيل والغرافة، مشيرة إلى إنشاء نفق يسهل وصول القادمين من طريق الشمال في اتجاه طرق الخدمات والمجمعات التجارية وكذلك أمام القادمين من شارع الغرافة في اتجاه طريق الشمال. وبينت المنصوري أن المشروع يتضمن إزالة دوار الشيخ فيصل آل ثاني وتوفير مدخل ومخرج يربط طريق الغرافة بشارع المسحبية، منوهة بأن المشروع يتضمن إضافة إلى ذلك كله إنشاء مسارات للدراجات الهوائية والمشاة بطول نحو 5.5 كيلو متر تمتد من الدحيل إلى الغرافة وأجزاء من طريق الشمال. وقالت شيخة المنصوري كانت المنطقة في الماضي تعاني من ازدحام مروري كثيف في ساعات الذروة مما دعا إلى تنفيذ مشروع تطوير التقاطع من أجل توفير السيولة المرورية التي تستوعب الحركة المرورية. وحول مزايا جسر الغرافة، أوضحت أن جسر الغرافة يبلغ طوله 400 متر وبارتفاع 20 مترا، مبينة أن الجسر يوفر 3 مسارات في كل اتجاه لتستوعب نحو 12000 مركبة في الساعة مع إمكانية توسعته ليضم خمسة مسارات في كل اتجاه مستقبلا. وذكرت المنصوري لــ الشرق أن الجسر الجديد يعتبر حلقة وصل بين منطقة دحيل ومنطقة الغرافة حيث يربط شارع الخفجي بشارع الغرافة مباشرة مما سيحقق انسيابية مرورية كبيرة أمام القادمين من المرخية ومدينة خليفة ودحيل في اتجاه الغرافة والقادمين من مناطق الغرافة وغرافة الريان واللقطة والريان في اتجاه الدحيل. ولفتت شيخة المنصوري إلى أن أعمال التطوير ستساهم في تخفيف الضغط المروري في المنطقة بشكل كبير، متوقعة أن يصل اختصار زمن الرحلة إلى نحو 90% فضلا عن الطاقة الاستيعابية لجسر الغرافة التي ستبلغ 12000 مركبة في الساعة. * جسر الشمال وبينت شيخة المنصوري أن افتتاح هيئة الأشغال العامة أشغال أول أعمال تقاطع الدحيل خلال ديسمبر الماضي من خلال افتتاح جسر الشمال بطول 200 متر بعد 9 أشهر منذ بدء الأعمال في مارس 2019. وقالت المنصوري لــ الشرق وتم استبدال الجسر القديم الذي كان يتألف من 3 مسارات في كل اتجاه إلى 5 مسارات في اتجاه الشمال و4 مسارات في اتجاه الدوحة، مما سيعمل على تحقيق انسيابية كبيرة في المنطقة الحيوية، حيث يستوعب الجسر نحو 18000 مركبة في الساعة في الاتجاهين بدلا من 12000 مركبة في الساعة. وأضافت من المقرر الانتهاء من الأعمال في 2021 كما من المتوقع إنجاز قدرٍ كبيرٍ من أعمال الإسفلت بحجم 207000 طن وحوالي 53000 ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة و14128 طنا من الحديد. كما سيتم تطوير خدمات البنية التحتية ضمن نطاق أعمال المشروع. وأردفت قائلا سيتم ترسية حوالي10722 مترا لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي لمنع تجمع المياه أثناء موسم الأمطار و14205 امتار لتمديد أنابيب شبكة المياه المعالجة والري إلى جانب 16.8 كيلو متر من شبكات الكهرباء . ونبهت شيخة المنصوري إلى أن المشروع يراعي معايير الاستدامة في كافة جوانبه، مشيرة إلى استخدام مواد معاد تدويرها في التنفيذ ضمن رؤية أشغال للاستفادة من المواد المعاد تدويرها. ولفتت إلى أن المشروع يراعي المعايير العالمية في التحكم في الإزعاج الناتج عن تنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن موقع المشروع من المناطق كثيفة السكان والحركة المرورية. م. علي الهيدوس:60 % من المواد المستخدمة في تنفيذ المشروع محلية الصنع وحول أهمية المشروع، أوضح المهندس علي الهيدوس، مهندس موقع أن التقاطع يقع في منطقة ذات كثافة سكانية عالية ونشاط تجاري حيوي حيث يوجد العديد من المؤسسات الحكومية والمنشآت التعليمية والصحية فضلا عن المجمعات والأسواق التجارية. ولفت الهيدوس إلى أن التقاطع الجديد سيعمل على تخفيف الضغط المروري على طريق الدوحة السريع وخصوصا على منطقتي الدحيل والغرافة حيث سيحقق انسيابية مرورية كبيرة أمام القادمين من المرخية ومدينة خليفة ودحيل في اتجاه الغرافة والقادمين من مناطق الغرافة وغرافة الريان واللقطة والريان في اتجاه الدحيل. وشدد الهيدوس أن أعمال التطوير عند اكتمالها ستعمل على تحقيق انسيابية كبيرة في المنطقة حيث من المتوقع أن تصل اختصار زمن الرحلة إلى نحو 90%، منوها بأن هيئة الأشغال العامة بدأت أعمال تطوير مشروع تقاطع الدحيل خلال الربع الأول من السنة الماضية وتم خلال هذه الفترة تسليم أول أجزائه الهامة. وبين الهيدوس بأن افتتاح جسر الشمال كان له أثر كبير على توفير انسيابية مرورية كبيرة في المنطقة المحيطة، مشيرا إلى أن الجسر القديم كان يتألف من 3 مسارات في كل اتجاه وتم استبداله بجسر جديد يضم 5 مسارات في اتجاه الشمال و4 مسارات في اتجاه الدوحة. وأشارت علي الهيدوس إلى أن 60 % من المواد المستخدمة في تنفيذ المشروع هي مواد محلية الصنع تقوم بتوريدها شركات وطنية، منبهة إلى الاعتماد على الكوادر الوطنية الهندسية في الإدارة التنفيذية للمشروع. وأضاف والمواد المحلية تناهز المعايير العالمية في الجودة، حيث ان المنتج الوطني أثبت جدارته واستحقاقه للدخول في تنفيذ مشاريع أشغال الجارية. م. سعد الدوسري:خطة مدروسة لكافة التحويلات المرورية بالتنسيق مع المرور وحول التحويلات المرورية التي تم تنفيذها خلال المشروع، أكد المهندس سعد الدوسري، مهندس مدني بهيئة أشغال تنفيذ خطة مدروسة لكافة التحويلات المرورية بالتنسيق مع المرور، موضحا أن ثمة تنسيقا دائما بين الإدارة العامة للمرور وهيئة الأشغال العامة حيث ان كافة التحويلات المرورية التي يتم تنفيذها لابد من موافقة المرور عليها بعد دراسة مشتركة لمدى التأثير على المناطق السكنية. وقال الدوسري ومن بين تلك الخطط التي تم تنفيذها لبدء أعمال مشروع تقاطع الدحيل، فقد تقرر إغلاق معظم اتجاهات التقاطع، وكان لابد من وضع طرق بديلة تسهل الحركة المرورية، حيث قامت أشغال بافتتاح طريق جديد مواز لطريق الشمال في ديسمبر 2018 بطول 3.5 كيلو متر ليربط بين منطقة إزغوى ومنطقة الغرافة. وأضاف حيث يمتد الطريق الجديد من شارع إزغوى حتى تقاطع شارع العيون ويوفر مدخلاً ومخرجاً إلى طريق الشمال ويعتبر طريقاً بديلاً لدوار الدحيل الذي سيتم إغلاقه. وذكر الدوسري أن أشغال قامت بتدشين حملة توعوية في يناير 2019 للإعلان عن بدء تنفيذ أعمال تطوير التقاطع والإغلاقات من خلال البيانات الصحفية وأفلام أنيميشن توضح الطرق البديلة ورسوم توضيحية وفي الإذاعة والتلفزيون واستمرت على مدار أسبوعين. ونبه الدوسري إلى أن تنفيذ المشاريع يتم وفق خطة أوسع تراعي احتياجات المجتمع، ضاربا مثالا لذلك بالتكامل بين مشروعي تطوير تقاطع أم لخبا وتقاطع الدحيل، ومضيفا في السياق ذاته حيث ان الافتتاحات الأخيرة في تقاطع أم لخبا ساهم في تخفيف الضغط على المناطق المحيطة بمشروع تقاطع الدحيل. وألمح إلى أن تنفيذ المشروع استوجب توفير طرق بديلة ضمن التحويلات المرورية، مشيرا إلى أن التركيز على سرعة التنفيذ بجودة وسلامة عالية طبقا للمعايير المعمول بها في هيئة أشغال. وشدد على أن أشغال تعمل من أجل تخفيف الضغط عن المناطق السكنية المحيطة بالمشروع، مشيرا إلى سير القائمين على المشروع يحاولون التخفيف من الإزعاج الناجم عن التنفيذ إلى الحد الأقصى. وأضاف حيث تم تنفيذ تطوير طريق الحطيم الجديد ضمن توفير الطرق البديلة لهذا المشروع من أجل التخفيف على المناطق المحيطة ورواد المنطقة.

تبدأ الجهات المختصة في الدولة العمل بالنظام الجديد لرخص البناء، السبت (الأول من فبراير)، والذي يتضمن العديد من التعديلات التي عملت على تطويرها وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وهيئة الأشغال العامة أشغال، وذلك بهدف تسريع وتبسيط الإجراءات وتحسين وتطوير النظام الإلكتروني لرخص البناء. ومن أهم التعديلات الجديدة على نظام رخص البناء: (1) استخراج لوحة الموقع ضمن رخصة البناء يقدم الاستشاري أو المالك طلباً واحداً لرخصة البناء من خلال نظام رخص البناء الإلكتروني يشمل رخصة لوحة الموقع. (2) استخراج التقرير المساحي ضمن رخص البناء يستخرج التقرير الإحصائي من خلال نظام رخص البناء لكل رخصة جديدة أو شهادة إتمام بناء وتحتسب تكلفة التقرير ضمن رسوم الرخصة أو الشهادة. (3) إلغاء تفتيش كهرماء في مرحلة إتمام البناء للمخازن يتولى الاستشاري والمقاول المنفذ للمشروع مسؤولية مطابقة الموقع للمخططات المعتمدة. (4) توصيل الخدمة قبل دفع الرسوم إرجاء دفع رسوم توصيل الكهرباء والماء للمخازن وإضافتها إلى أول فاتورة. (5) دمج طلب توصيل الصرف الصحي ضمن نظام رخص البناء يتم طلب توصيل شبكة الصرف الصحي لأي رخصة بناء جديدة صادرة تلقائياً بإشراك إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي في نظام رخص البناء. (6) إلغاء تفتيش مزودي خدمات الاتصال يتولى الاستشاري والمقاول المنفذ للمشروع مسؤولية مطابقة الموقع للمخططات المعتمدة. (7) دفع رسوم شهادة إتمام البناء مع طلب الحصول على الشهادة دفع الرسوم عند فتح الطلب وترسل الشهادة للاستشاري بالبريد الإلكتروني بعد الحصول على الموافقات اللازمة. (8) توحيد مؤشر قياس الآداء توحيد مؤشرات تقييم أداء جميع الجهات الخدمية بحيث لا تتعدى 10 أيام فيما عدا المشاريع الصغرى. ويتضمن التعديل الجديد إصدار رخصة لوحة الموقع، عن طريق نظام رخص البناء الإلكتروني ضمن رخصة البناء الصادرة من قبل البلدية المعنية أو مجمع رخص البناء، بحيث يقوم المكتب الهندسي الاستشاري المصمم أو المالك بتقديم طلب واحد لرخصة البناء يشمل رخصة لوحة الموقع. وكان استخراج رخصة لوحة الموقع طلباً منفصلاً يجب أن يقوم به المرخص له أو المقاول المنفذ من خلال البلدية المعنية بهدف الإعلام عن تفاصيل المشروع بحسب الرخصة الصادرة، وتبيِّن اللوحة نوع وتفاصيل الأعمال المقامة والمدة الزمنية المقترحة للانتهاء منها وأسماء المنفذين والمشرفين على الأعمال ونوع الترخيص الممنوح. * التقرير المساحي ويهدف التقرير المساحي لوضع علامات توضح حدود الأرض التي سيتم استخراج رخصة أو شهادة إتمام البناء لها، ويحدد إحداثيات الأرض ويضمن تنفيذ المباني المرخصة ضمن حدود أرض المستثمر وعدم تعديه على الجوار. وكان استخراج التقرير المساحي يتم من خلال تقديم طلب بذلك لإدارة الأراضي والمساحة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية، وذلك عبر إجراء منفصل عن رخصة البناء وشهادة إتمام البناء. وكان التفتيش على المبنى من قبل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء من مراحل إتمام البناء في السابق، وذلك بهدف التأكد من مطابقة تصميم المبنى للمخططات المعتمدة من قبل إدارة خدمات المشتركين، ولا يتم توصيل الخدمات للمبنى إلا بعد التأكد من مطابقة المخططات للواقع. وبحسب التعديلات الجديدة، فإنه لا يستوجب توصيل خدمات كهرماء للمبنى الجديد القيام بالتفتيش من قبل المؤسسة، بل سوف تكون مسؤولية مطابقة المبنى للمخططات من مهام المهندس المشرف والمقاول المنفذ للمشروع. وفيما يخص تضمين دفع رسوم توصيل خدمات كهرماء بالفاتورة الأولى (للمخازن فقط)، كانت الإجراءات تقضي بأن لا يتم توصيل خدمات كهرماء إلا بعد دفع المستثمر لرسوم توصيل الخدمات للمبنى ورسوم العداد ورسوم التركيب، وبعد التعديل سيتم تأجيل دفع رسوم العدادات وتركيبها وتوصيلها لتكون ضمن الفاتورة الأولى للاستهلاك. * الصرف الصحي كان المالك أو من ينوب عنه (المقاول أو المكتب الاستشاري المشرف) يقوم بتقديم طلب التوصيل بشبكة الصرف الصحي لإدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي بهيئة أشغال، وذلك بعد استخراج رخصة البناء وعند إتمام أعمال الصرف الصحي داخل محيط المشروع. * خدمات الاتصالات كانت الإجراءات المعمول بها في السابق بعد استخراج رخصة البناء وعند تقديم طلب استخراج شهادة إتمام بناء، تشترط أن يقوم مفتش مزود الاتصالات بتفتيش المبنى بهدف مطابقة واقع البناء للمخططات المعتمدة، وكان يتم ذلك من خلال نظام رخص البناء، ولا يتم إصدار أي شهادة إتمام بناء إلا بعد إجراء هذا التفتيش، موضحة أن التعديلات الجديدة تتضمن إلغاء هذا الإجراء بحيث يتحمل المقاول المنفذ للمشروع والاستشاري المشرف مسؤولية مطابقة واقع البناء للمخططات المعتمدة. وكان المكتب الاستشاري يقوم بدفع رسوم إصدار شهادة إتمام البناء وطباعتها من النظام الإلكتروني لرخص البناء وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة على معاملة إتمام البناء، موضحة أن التعديل الجديد يرتكز على دفع رسوم استصدار شهادة إتمام البناء يتم عند فتح طلب الحصول على شهادة إتمام بناء، وبعد الحصول على جميع موافقات الجهات الخدمية المعنية، يتم إرسال شهادة إتمام البناء للمكتب الاستشاري المعني عبر البريد الإلكتروني.

تبدأ الجهات المختصة في الدولة العمل بالنظام الجديد لرخص البناء في الأول من فبراير المقبل، الذي عملت على تطويره وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وهيئة الأشغال العامة أشغال، وذلك بهدف تسريع وتبسيط الإجراءات وتحسين وتطوير النظام الإلكتروني لرخص البناء. ونشرت وزارة البلدية والبيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إنفوجراف يوضح التعديلات الجديدة على نظام رخص البناء ومنها: (1) استخراج لوحة الموقع ضمن رخصة البناء يقدم الاستشاري أو المالك طلباً واحداً لرخصة البناء من خلال نظام رخص البناء الإلكتروني يشمل رخصة لوحة الموقع. (2) استخراج التقرير المساحي ضمن رخص البناء يستخرج التقرير الإحصائي من خلال نظام رخص البناء لكل رخصة جديدة أو شهادة إتمام بناء وتحتسب تكلفة التقرير ضمن رسوم الرخصة أو الشهادة. (3) إلغاء تفتيش كهرماء في مرحلة إتمام البناء للمخازن يتولى الاستشاري والمقاول المنفذ للمشروع مسؤولية مطابقة الموقع للمخططات المعتمدة. (4) توصيل الخدمة قبل دفع الرسوم إرجاء دفع رسوم توصيل الكهرباء والماء للمخازن وإضافتها إلى أول فاتورة. (5) دمج طلب توصيل الصرف الصحي ضمن نظام رخص البناء يتم طلب توصيل شبكة الصرف الصحي لأي رخصة بناء جديدة صادرة تلقائياً بإشراك إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي في نظام رخص البناء. (6) إلغاء تفتيش مزودي خدمات الاتصال يتولى الاستشاري والمقاول المنفذ للمشروع مسؤولية مطابقة الموقع للمخططات المعتمدة. (7) دفع رسوم شهادة إتمام البناء مع طلب الحصول على الشهادة دفع الرسوم عند فتح الطلب وترسل الشهادة للاستشاري بالبريد الإلكتروني بعد الحصول على الموافقات اللازمة. (8) توحيد مؤشر قياس الآداء توحيد مؤشرات تقييم أداء جميع الجهات الخدمية بحيث لا تتعدى 10 أيام فيما عدا المشاريع الصغرى. ويتضمن التعديل الجديد إصدار رخصة لوحة الموقع، عن طريق نظام رخص البناء الإلكتروني ضمن رخصة البناء الصادرة من قبل البلدية المعنية أو مجمع رخص البناء، بحيث يقوم المكتب الهندسي الاستشاري المصمم أو المالك بتقديم طلب واحد لرخصة البناء يشمل رخصة لوحة الموقع. وكان استخراج رخصة لوحة الموقع طلباً منفصلاً يجب أن يقوم به المرخص له أو المقاول المنفذ من خلال البلدية المعنية بهدف الإعلام عن تفاصيل المشروع بحسب الرخصة الصادرة، وتبيِّن اللوحة نوع وتفاصيل الأعمال المقامة والمدة الزمنية المقترحة للانتهاء منها وأسماء المنفذين والمشرفين على الأعمال ونوع الترخيص الممنوح. * التقرير المساحي ويهدف التقرير المساحي لوضع علامات توضح حدود الأرض التي سيتم استخراج رخصة أو شهادة إتمام البناء لها، ويحدد إحداثيات الأرض ويضمن تنفيذ المباني المرخصة ضمن حدود أرض المستثمر وعدم تعديه على الجوار. وكان استخراج التقرير المساحي يتم من خلال تقديم طلب بذلك لإدارة الأراضي والمساحة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية، وذلك عبر إجراء منفصل عن رخصة البناء وشهادة إتمام البناء. وكان التفتيش على المبنى من قبل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء من مراحل إتمام البناء في السابق، وذلك بهدف التأكد من مطابقة تصميم المبنى للمخططات المعتمدة من قبل إدارة خدمات المشتركين، ولا يتم توصيل الخدمات للمبنى إلا بعد التأكد من مطابقة المخططات للواقع. وبحسب التعديلات الجديدة، فإنه لا يستوجب توصيل خدمات كهرماء للمبنى الجديد القيام بالتفتيش من قبل المؤسسة، بل سوف تكون مسؤولية مطابقة المبنى للمخططات من مهام المهندس المشرف والمقاول المنفذ للمشروع. وفيما يخص تضمين دفع رسوم توصيل خدمات كهرماء بالفاتورة الأولى (للمخازن فقط)، كانت الإجراءات تقضي بأن لا يتم توصيل خدمات كهرماء إلا بعد دفع المستثمر لرسوم توصيل الخدمات للمبنى ورسوم العداد ورسوم التركيب، وبعد التعديل سيتم تأجيل دفع رسوم العدادات وتركيبها وتوصيلها لتكون ضمن الفاتورة الأولى للاستهلاك. * الصرف الصحي كان المالك أو من ينوب عنه (المقاول أو المكتب الاستشاري المشرف) يقوم بتقديم طلب التوصيل بشبكة الصرف الصحي لإدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي بهيئة أشغال، وذلك بعد استخراج رخصة البناء وعند إتمام أعمال الصرف الصحي داخل محيط المشروع. * خدمات الاتصالات كانت الإجراءات المعمول بها في السابق بعد استخراج رخصة البناء وعند تقديم طلب استخراج شهادة إتمام بناء، تشترط أن يقوم مفتش مزود الاتصالات بتفتيش المبنى بهدف مطابقة واقع البناء للمخططات المعتمدة، وكان يتم ذلك من خلال نظام رخص البناء، ولا يتم إصدار أي شهادة إتمام بناء إلا بعد إجراء هذا التفتيش، موضحة أن التعديلات الجديدة تتضمن إلغاء هذا الإجراء بحيث يتحمل المقاول المنفذ للمشروع والاستشاري المشرف مسؤولية مطابقة واقع البناء للمخططات المعتمدة. وكان المكتب الاستشاري يقوم بدفع رسوم إصدار شهادة إتمام البناء وطباعتها من النظام الإلكتروني لرخص البناء وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة على معاملة إتمام البناء، موضحة أن التعديل الجديد يرتكز على دفع رسوم استصدار شهادة إتمام البناء يتم عند فتح طلب الحصول على شهادة إتمام بناء، وبعد الحصول على جميع موافقات الجهات الخدمية المعنية، يتم إرسال شهادة إتمام البناء للمكتب الاستشاري المعني عبر البريد الإلكتروني.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال أمس عن توقيع 10 عقود جديدة لمشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 4 مليارات ريال، وذلك لخدمة أكثر من 8400 قسيمة سكنية في 10 مناطق بالدولة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر الهيئة للإعلان عن تفاصيل العقود الجديدة حضره الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي وممثلي الشركات. ولفتت أشغال خلال المؤتمر الصحفي إلى أن تنفيذ المشاريع الجديدة يبدأ خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، مشيرة إلى توفير العقود مجتمعة 223 كيلو مترا من الطرق، و325 كيلو مترا من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، وأكثر من 20 ألف موقف للسيارات، و192 كيلو مترا من شبكات للصرف الصحي، و305 كيلومترات من شبكات صرف مياه الأمطار والمياه الجوفية، و142 كيلومترا من شبكات للمياه المعالجة. وبينت أشغال أن العقد الأول تضمن مشروع الطرق والبنية التحتية في جنوب الدحيل وأم لخبا - الحزمة الأولى، مشيرة إلى ترسيته على ائتلاف شركتي بتروسيرف و رودبريدج بقيمة 422 مليون ريال. وأضافت ويخدم المشروع 862 قسيمة سكنية من خلال تنفيذ أعمال طرق بطول حوالي 14 كيلومتر وإنشاء 44 كيلومتر من مسارات المشاة والدراجات الهوائية وأكثر من 2600 موقف للسيارات، إلى جانب تطوير البنية التحتية من شبكات صرف للمياه السطحية والجوفية وشبكات صرف صحي وشبكة للمياه المعالجة. العقد الثاني وبخصوص العقد الثاني، أوضحت الهيئة أن مشروع الطرق والبنية التحتية في جريان نجيمة تمت ترسيته على ائتلاف شركتي بتروسيرف و رودبريدج بقيمة 352 مليون ريال، لخدمة 625 قسيمة سكنية، منوهة بأنه يشمل أعمال طرق بطول أكثر من 15 كيلومتر، وتوفير مسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول حوالي 46 كيلومتر وأكثر من 3000 موقف للسيارات، بالإضافة إلى توفير شبكات لصرف المياه السطحية والجوفية وشبكات للصرف الصحي وشبكة للمياه المعالجة. العقد الثالث أما العقد الثالث الذي يختص بمشروع الطرق والبنية التحتية جنوب المشاف - الحزمة السابعة، أوضحت أشغال ترسيته على ائتلاف شركتي بتروسيرف و رودبريدج بقيمة 422 مليون ريال، مضيفة ويخدم المشروع 1.394 قسيمة لأراضي المواطنين، ويشمل إنشاء وتطوير حوالي 20 كيلومترا من الطرق، 57 كيلومترا من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، بالإضافة إلى توفير شبكات لصرف المياه السطحية والجوفية وشبكات للصرف الصحي وشبكة للمياه المعالجة. العقد الرابع أما العقد الرابع الخاص بمشروع الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب المعيذر – الحزمة الثالثة، قالت اشغال تمت ترسية العقد الرابع على ائتلاف شركتي بتروسيرف و رودبريدج بقيمة 257 مليون ريال. ويخدم المشروع 466 قسيمة من خلال تنفيذ أعمال طرق بطول 16 كيلومتر وحوالي 6 كيلومتر من مسارات المشاة والدراجات الهوائية وأكثر من 2500 موقف للسيارات، إلى جانب تطوير البنية التحتية من شبكات صرف للمياه السطحية والجوفية وشبكة صرف صحي وشبكة للمياه المعالجة. العقد الخامس وبخصوص العقد الخامس، ذكرت أشغال أنه يتعلق بمشروع الطرق والبنية التحتية في العب ولعبيب - الحزمة الرابعة، مبينة ترسيته على شركة كيو بي إس كونستركشن بقيمة 587 مليون ريال. يخدم المشروع 1.097 قسيمة لأراضي المواطنين. وأضافت ويشمل إنشاء وتطوير 26 كيلومترا من الطرق، و67 كيلومترا من مسارات المشاة والدراجات الهوائية وأكثر من 4000 موقف للسيارات، بالإضافة إلى توفير شبكات لصرف المياه السطحية والجوفية وشبكات للصرف الصحي وشبكة للمياه المعالجة. العقد السادس وفيما يتعلق العقد السادس، لفتت أشغال إلى أن هذا العقد يتعلق بمشروع الطرق والبنية التحتية شمال مركز قطر للتسوق وطريق الاحتفالات – الحزمة الثانية، وأنه قد تمت ترسيته على شركة كيو بي إس كونستركشن بقيمة 259 مليون ريال، ويخدم المشروع 851 قسيمة لأراضي المواطنين، ويشمل إنشاء وتطوير حوالي 16 كيلومترا من الطرق، و3 كيلومترات من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، بالإضافة إلى توفير شبكة للصرف الصحي وشبكة للمياه المعالجة. العقد السابع وفيما يتعلق بالعقد السابع، نبهت أشغال انه يخص مشروع الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب المعيذر – الحزمة السادسة، مبينة ترسيته على ائتلاف شركتي أورباكون و إنفرارود للتجارة والمقاولات بقيمة 498 مليون ريال. العقدين السابع والثامن ولفتت إلى أن العقد السابع يخدم المشروع 853 قسيمة لأراضي المواطنين، ويشمل إنشاء وتطوير حوالي 30 كيلومتر من الطرق و5 كيلومترات من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، وأكثر من 3430 موقفا للسيارات. كما يشمل المشروع تنفيذ شبكة للصرف الصحي وشبكات لصرف المياه السطحية والجوفية شبكة للمياه المعالجة. وفيما يخص العقد الثامن، أشارت أشغال الى أن العقد يخص مشروع الطرق والبنية التحتية في الخريطيات وإزغوى - الحزمة الثانية، موضحة ترسيته على ائتلاف شركتي أورباكون و إنفرارود للتجارة والمقاولات بقيمة 499 مليون ريال، وذلك لخدمة 1.492 قسيمة. يشمل المشروع أعمال طرق بطول أكثر من 39 كيلومترا، وتوفير مسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول 91 كيلومترا و5340 موقفا للسيارات، بالإضافة إلى توفير شبكات لصرف المياه السطحية والجوفية وشبكة للمياه المعالجة. * العقد التاسع والعاشر وأم العقد التاسع، بينت أشغال أنه يتعلق بمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية غرب سميسمة - الحزمة الأولى، مشيرة إلى ترسيته على شركة ايريس للتجارة والمقاولات بقيمة 305 ملايين ريال. وأنه يخدم المشروع 377 قسيمة لأراضي المواطنين، ويشمل إنشاء وتطوير حوالي 10 كيلومترات من الطرق و5 كيلومترات من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، بالإضافة إلى توفير شبكات لصرف المياه السطحية والجوفية وشبكات للصرف الصحي وشبكة للمياه المعالجة. وبخصوص العقد العاشر، ذكرت أشغال أنه يتعلق بمشروع الطرق والبنية التحتية في العقدة والحيضان والخور - الحزمة الأولى، وقد تمت ترسيته على شركة هندسة الدرويش بقيمة 303 مليون ريال، مضيفة ويخدم المشروع 399 قسيمة لأراضي المواطنين، ويشمل إنشاء وتطوير 37 كيلومتر من الطرق، وتوفير شبكات لصرف المياه السطحية والجوفية وشبكة للصرف الصحي وشبكة للمياه المعالجة. د. سعد المهندي: المشاريع الجديدة الخطوة الأولى ضمن خطتنا لعام 2020 أكد الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس أشغال، أن المشاريع الجديدة تأتي في ضوء توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، التي وضعت مشاريع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين من أهم الأولويات. وأشار الدكتور المهندي إلى ان توقيع العقود الجديدة تعد الخطوة الأولى ضمن خطة أشغال لعام 2020 لتطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة في جميع أنحاء الدولة، مبينا الإعداد لترسية حزم جديدة من المشاريع لتغطية المزيد من المناطق في الدولة وشدد على أهمية ترسية جميع العقود الــ 10 على شركات قطرية، مؤكدا ثقته في أن المقاول القطري قادر على تنفيذ هذه المشاريع. وبين الدكتور المهندي أن الهيئة نفذت مبادرات جديدة بالتنسيق مع المقاولين من شأنها تسريع وتيرة التنفيذ وتسليم المشاريع في الوقت المحدد وتقليل الإزعاج الناتج عن أعمال البنية التحتية داخل المناطق السكنية. نور أشكناني: تنفيذ 1500 كلم من الطرق ضمن مشاريع أراضي المواطنين الجارية حالياً قدّمت المهندسة نور أشكناني، من إدارة مشروعات الطرق في أشغال عرضاً مختصراً حول مشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين التي يجري تنفيذها حاليّاً، والتي ستوفر أكثر من 1.543 كيلومترا من الطرق و410 كيلومترات من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية من شبكات للصرف الصحي وصرف المياه السطحية والجوفية والمياه المعالجة بإجمالي طول 1.180 كيلومترا. الشيخ علي بن حمد: الشركات الوطنية قادرة على تنفيذ المشاريع بصورة أفضل عبر الشيخ علي بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة كيو بي إس كونستركشن عن فخره بما تقدمه أشغال من أجل تشجع الشركات القطرية لتنفيذ المشاريع التطويرية لرفعة الوطن ومنفعة المواطن، مشيرا إلى أن الشركات القطرية على معرفة أكبر بما يتناسب مع أوضاع البلاد واختلافات المناطق لذا فهي قادرة على تنفيذ المشاريع بصورة أفضل. محمد العطان: المشاريع توفر بنية تحتية متكاملة للمناطق تقدم السيد محمد بن حمد العطان، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، بالشكر الكبير لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على الاهتمام الكبير بالمشاريع التطويرية في جميع أنحاء الدولة. وقال: لا شك أن المشاريع الجديدة لتطوير البنية التحتية هي أمر هام جداً للمواطن حيث توفّر له بنية تحتية متكاملة من شبكات تصريف مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي وكذلك الطرق المتطورة وغيرها من الخدمات. حمد الحنزاب: توقيع العقود دليل التزام أشغال بتوفير البنية التحتية قال السيد حمد بن عبدالله آل حنزاب، عضو المجلس البلدي المركزي - الدائرة 12، أن توقيع العقود اليوم هو دليل جديد على أن هيئة الأشغال العامة ملتزمة بتوفير بنية تحتية متكاملة للمواطنين وفق أعلى المواصفات بما يتماشى مع جهود الدولة في شتى المجالات. علي الكبيسي: مشروع جنوب الدحيل وأم لخبا يخدم منطقة حيوية قال السيد علي بن خلف الكبيسي، عضو المجلس البلدي المركزي - الدائرة 3: نبارك لسكان منطقة جنوب الدحيل توقيع عقد مشروع الطرق والبنية التحتية في جنوب الدحيل وأم لخبا الذي سيخدم فئة كبيرة من المجتمع كونه يقع بمنطقة حيوية وهامة. مشعل النعيمي: نلمس حرص أشغال على تطوير البنية التحتية قال السيد مشعل بن عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي المركزي - الدائرة 18: نلمس الحرص الكبير لهيئة الأشغال العامة على الاستجابة الدائمة لأعضاء المجلس البلدي المركزي وعلى تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين في جميع أنحاء الدولة. جبر السويدي: العقود الجديدة تعكس اهتمام الدولة بالمواطنين قال السيد جبر بن محمد السويدي، عضو المجلس البلدي المركزي - الدائرة 20: سعدنا بحضور توقيع العقود التي تعد استكمال لجهود أشغال الواضحة، والتي تعكس اهتمام دولة قطر بالمواطنين وبمشاريع البنية التحتية التي تخدم الأراضي. من المميز أنه تمت ترسية العقود على شركات محلية ونشكر أشغال على اختيار هذه الشركات. عبد الله مقلد: أشغال حريصة على اطلاع المواطنين على تفاصيل المشاريع أكد السيد عبدالله بن مقلد المريخي، عضو المجلس البلدي المركزي – الدائرة 25، حرص أشغال الدائم على التواصل مع المواطنين والمقيمين وإطلاعهم على تفاصيل المشاريع منذ البداية وخلال كافة مراحل التنفيذ والبقاء على تواصل مباشر مع الجمهور، وكذلك على التعاون مع المجلس البلدي المركزي بشكل مستمر. م. يوسف العمادي: العقود تعد استكمالا لخطة أشغال الرامية لتطوير أراضي المواطنين أشار المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات في أشغال إلى أن توقيع العقود يأتي استكمالاً للخطة التي وضعتها الهيئة هذا العام لتوفير طرق وبنية تحتية متطورة لأراضي المواطنين في مناطق مختلفة. وبين العمادي أن المشاريع الجديدة تغطي 10 مناطق تتوزع على شمال وجنوب وغرب البلاد منها العب والعبيب، وجريان نجيمة، وجنوب الدحيل وأم لخبا، والمعراض، وجنوب المشاف وغيرها. م. سعود التميمي: نعمل على تنفيذ 22 مشروعاً بقية 9.5 مليار ريال ذكر المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشروعات الطرق في أشغال أن هيئة الأشغال العامة تعمل حاليّاً على استكمال أعمال 22 مشروع بنية تحتية لأراضي المواطنين قيد التنفيذ بتكلفة إجمالية تبلغ 9 مليارات و550 مليون ريال، وذلك لخدمة 11 منطقة كالفروش والخريطيات وروضة إقديم وإزغوى وجنوب الوكير والشمال والمعراض وجنوب غرب معيذر وجنوب المشاف والعب والعبيب وغيرها، حيث تغطي هذه المشاريع قرابة 20.728 قسيمة سكنية.

وقعت هيئة الأشغال العامة أشغال اليوم عشرة عقود إنشائية جديدة لمشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية بأراضي المواطنين بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 4 مليارات ريال قطري، وذلك لخدمة أكثر من 8400 قسيمة سكنية في عشر مناطق في أنحاء الدولة، وذلك بحضور سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومدراء ومسؤولي الهيئة، بالإضافة إلى ممثلي الشركات المنفذة للمشاريع الجديدة. وبهذه المناسبة، صرح سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، بأنه وبناء على توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تعد مشاريع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين من أهم الأولويات. وأضاف أن قيمة العقود ما يقارب 4 مليارات ريال قطري لخدمة أكثر من 8400 قسيمة سكنية في عشر مناطق، وتعد هذه الخطوة الأولى ضمن خطة أشغال لعام 2020 لتطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة في جميع أنحاء الدولة حيث ستتم ترسية حزم جديدة من المشاريع لتغطية المزيد من المناطق في الدولة. وأضاف يسعدنا أنه تمت ترسية جميع العقود العشرة على شركات قطرية ونحن نثق بأن المقاول القطري قادر على تنفيذ هذه المشاريع، مشيرا إلى أن الهيئة نفذت مبادرات جديدة بالتنسيق مع المقاولين من شأنها تسريع وتيرة التنفيذ وتسليم المشاريع في الوقت المحدد وتقليل الإزعاج الناتج عن أعمال البنية التحتية داخل المناطق السكنية. ومن جهته، قال المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات في أشغال إن توقيع العقود اليوم يأتي استكمالا للخطة التي وضعتها الهيئة هذا العام لتوفير طرق وبنية تحتية متطورة لأراضي المواطنين في مناطق مختلفة، حيث تغطي المشاريع الجديدة 10 مناطق تتوزع على شمال وجنوب وغرب البلاد منها العب والعبيب، وجريان نجيمة، وجنوب الدحيل وأم لخبا، والمعراض، وجنوب المشاف وغيرها. وأشار المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشروعات الطرق في أشغال، إلى أن هيئة الأشغال العامة تعمل حاليا على استكمال أعمال 22 مشروع بنية تحتية لأراضي المواطنين قيد التنفيذ بتكلفة إجمالية تبلغ 9 مليارات و550 مليون ريال قطري، وذلك لخدمة 11 منطقة كالفروش والخريطيات وروضة إقديم وإزغوى وجنوب الوكير والشمال والمعراض وجنوب غرب معيذر وجنوب المشاف والعب والعبيب وغيرها، حيث تغطي هذه المشاريع قرابة 20,728 قسيمة سكنية. ومن جانبها، قدمت المهندسة نور أشكناني، من إدارة مشروعات الطرق في أشغال عرضاً مختصراً حول مشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين التي يجري تنفيذها حاليا، والتي ستوفر أكثر من 1,543 كيلومتر من الطرق و410 كيلومترات من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية من شبكات للصرف الصحي وصرف المياه السطحية والجوفية والمياه المعالجة بإجمالي طول 1,180 كيلومتر، كما قدمت المهندسة نور أشكناني شرحا حول المشاريع الجديدة التي تم توقيعها اليوم. هذا وقام سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، بتوقيع العقود الجديدة لمشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين مع ممثلي الشركات المنفذة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 4 مليارات ريال قطري. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشاريع العشرة التي تم توقيع عقودها خلال الربع الأول من عام 2020، وستوفر عند اكتمالها طرقا وبنية تحتية متطورة بما يشمل توفير إجمالي 223 كيلومترا من الطرق، و325 كيلومترا من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، وأكثر من 20 ألف موقف للسيارات، وحوالي 192 كيلومترا من شبكات للصرف الصحي، و305 كيلومترات من شبكات صرف مياه الأمطار والمياه الجوفية، و142 كيلومترا من شبكات للمياه المعالجة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيبدأ تطبيق القرار الوزاري رقم 211 لسنة 2019 بتحديد رسوم بعض الخدمات المتاحة للمنشآت والأفراد، اعتباراً من الأربعاء الموافق 15 يناير 2020. وأوضحت أشغال أن القرار الوزاري يهدف إلى تشجيع الشركات على استخدام الموارد المائية المتاحة (مياه الصرف الصحي المعالجة) وتحقيق الاستدامة البيئية كأهم ركائز الدولة الاستراتيجية. وقالت إن هناك إضافة 20% على فاتورة مياه كهرماء لخدمة تصريف مياه الصرف الصحي. إضافة إلى تقديم خدمة توصيل منازل غير القطريين والمنشآت بشبكة الصرف برسوم جديدة. ونوَّهت أشغال أنها ستبدأ منح تراخيص الأعمال ضمن حرَم الطريق كأعمال حفر، تحويلات أو إغلاقات مرورية، تمديد لخطوط الخدمات أو صيانتها، أو إشغال حرَم الطريق. تنقسم الخدمات التي تقدمها أشغال، بحسب الموقع الإلكتروني للهيئة، إلى 3 أنواع وهي خدمات التوصيل وخدمات الاستعمال وخدمات التصاريح، وهي خدمات تتعلق بتشغيل وصيانة كل من شبكات الصرف الصحي والطرق. خدمات شبكة مياه الصرف الصحي تشمل أهم الخدمات الخاصة بشبكة مياه الصرف الصحي خدمة تصريف مياه الصرف الصحي من المنازل والمنشآت أياً كان نوعها إلى الشبكة العامة. تقدم الخدمة مجاناً لمنازل القطريين، أما منازل غير القطريين والمنشآت أياً كان نوعها سيتم احتساب رسوم الخدمة بنسبة 20% من قيمة فاتورة المياه الشهرية الصادرة عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء. توفر الهيئة خدمة توصيل شبكة مياه الصرف الصحي لمنازل القطريين (المنزل الأول فقط) مجاناً، أما توصيل المنزل الثاني وأكثر فستكون رسوم الخدمة 12 ألف ريال قطري. فيما يتعلق بتوصيل شبكة مياه الصرف الصحي لمنازل غير القطريين (المنزل الأول فقط) ستكون رسوم الخدمة 6 ألف ريال قطري، أما توصيل المنزل الثاني وأكثر ستكون رسوم الخدمة 12 ألف ريال قطري. بخصوص توصيل شبكة مياه الصرف الصحي للمنشآت أياً كان نوعها ستكون رسوم الخدمة 12 ألف ريال قطري. بالنسبة إلى إصدار وتجديد تصاريح صهاريج مياه الصرف الصحي فرسوم الخدمة 50 ريال فقط، فيما يتم استقبال مياه الصرف الصحي المنقولة بالصهاريج في محطة المعالجة مقابل رسوم 1 ريال قطري للمتر المكعب. خدمات شبكة المياه المعالجة يتم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في أغراض مختلفة ومنها ري المسطحات الخضراء، مزارع الأعلاف، تجميل الطرق، بالإضافة إلى استخدامها في أنظمة التبريد، مصانع الرمال ومشاريع الطرق. ووفقاً للقرار الوزاري المشار إليه، يتوجب على المنشآت المستخدمة للمياه المعالجة التقدم بطلب توصيل بشبكة مياه الصرف الصحي المعالجة على أن يتم دفع التكلفة الفعلية للتوصيل، فيما يتم تحصيل رسوم استعمال المياه المعالجة برسوم 1 درهم للمتر المكعب في حال كان الاستخدام لأغراض زراعة وإنتاج الأعلاف الخضراء، و25 درهم للمتر المكعب لاستخدامها في أغراض تجميل المدن والاستخدام الصناعي. خدمات شبكة المياه السطحية والجوفية تهتم العديد من الشركات وخاصة المقاولون بالاستعانة بأشغال لضخ المياه إلى شبكة المياه السطحية والجوفية. في حال رغبة أي منشأة بإصدار وتجديد تصاريح لضخ المياه الجوفية إلى شبكة المياه السطحية والجوفية فسوف يتطلب ذلك دفع 300 ريال كرسوم للخدمة، فيما يتم تحصيل رسوم 10 درهم عن كل متر مكعب لضخ المياه الجوفية. في حال طلب توصيل المباني أو المنشآت بشبكة المياه الجوفية والسطحية يتم دفع التكلفة الفعلية كرسوم لخدمة التوصيل وتحصيل رسوم 10 دراهم فقط لكل متر مكعب من مياه التبريد (الراجعة) إلى شبكة المياه السطحية والجوفية. تصاريح الطرق تشمل تصاريح الطرق طلبات الأحمال غير الاعتيادية التي من شأنها أن تؤثر على سلامة حرَم الطريق أو السلامة المرورية، بسبب زيادة حجمها أو وزنها عن السعة التصميمية للطرق مما يتطلب ترتيبات خاصة لضمان مرور تلك الأحمال بشكل آمن على الطريق. تقرر وضع رسوم لهذه الخدمة بقيمة 5 آلاف ريال قطري كرسم ثابت يدفع عند تقديم طلب لنقل الأحمال غير الاعتيادية. فيما يخص طلب معاينة موقع الحادث لتقدير تكلفة الأضرار اللاحقة بأصول هيئة الأشغال العامة مثل أعمدة إنارة، لوحات إرشادية، حواجز وغيرها هناك رسوم 100 ريال قطري عن كل طلب معاينة. تقوم أشغال وفقاً للقانون رقم (14) لسنة 2015 بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق بمنح تراخيص أعمال حفر، تحويلات أو إغلاقات مرورية، تمديد لخطوط الخدمات أو صيانتها، أو الإشغال لحرم الطريق. يتم احتساب رسوم تصريح الأعمال أو الإشغال وفقا للقرار الوزاري المذكور. يمنع القانون كذلك عدم الإضرار بالأصول العامة من شبكة طرق وأرصفة، والتأكد من تنفيذ الأعمال ضمن تلك الأصول وفقاً لمعايير محددة تحقق الجودة والأمن والسلامة للجميع، مع الحرص كذلك على تحديد المسؤولية الواضحة للقائمين على الأعمال ضمن مناطق العمل لضمان عدم تداخل الأعمال على نفس الطريق. كيفية التقديم على الخدمات أو التصاريح سوف تتيح هيئة الأشغال العامة أشغال إمكانية الحصول على الخدمات والتصاريح المتنوعة من خلال بوابة خدمة العملاء على موقع الهيئة، كما تتيح من خلال موقعها كذلك كافة التفاصيل الخاصة بكل خدمة والمستندات المطلوبة التي يلزم تقديمها. طرق الدفع بهدف تسهيل عملية دفع رسوم الخدمات التي تقدمها أشغال سوف يتم إصدار فاتورة الخدمة بواسطة البريد الالكتروني فيما تتيح الهيئة خدمة الدفع باستخدام البطاقة الائتمانية في مكاتب خدمة العملاء الموجودة في الخليج الغربي وطريق سلوى، إضافة إلى إمكانية إيداع أو عمل تحويل مصرفي إلى حساب أشغال البنكي. أما بالنسبة لخدمة تصريف مياه الصرف الصحي فسيتم تضمينها مع فاتورة كهرماء.