منع الترويج للسلع المقلدة أو المغشوشة أو المخالفة للمواصفات.. أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، القرار رقم (312) لسنة 2018 بتنظيم ترويج بيع السلع والخدمات عن طريق الإعلانات أو السحب على جوائز أو توزيع هدايا، ونظم القرار أنواع الإعلانات الترويجية على السلع والخدمات، من حيث الترويج عن طريق الإعلان، والترويج عن طريق السحب على الجوائز أو امسح واربح، والترويج عن طريق توزيع الهدايا. ومن أبرز ما نظمه القرار الوزاري، أن تكون الجوائز والهدايا جديدة وغير مستعملة، والالتزام بعدم الترويج للسلع المقلدة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، إضافة إلى الحصول على التراخيص والموافقات والمستندات من الجهة المختصة التي تثبت المميزات والفوائد للسلع والخدمات المراد الإعلان عنها بالحملة الترويجية. وعدم رفع أسعار السلع والخدمات أو تغيير مواصفاتها أو أوزانها قبل فترة الترخيص بثلاثة أشهر وكذلك خلال فترة الترخيص، مع وضع بطاقة على السلع أو الخدمات التي يشملها الترويج مبيناً فيها الأسعار الأصلية وأسعارها خلال فترة الترويج، فضلا عن تقديم تقرير شهري عن تسليم الجوائز من تاريخ بداية السحب وحتى تسليم آخر جائزة، وفي حالة عدم تقدم الفائز لاستلام جائزته خلال مدة أقصاها (90) يوماً من تاريخ اعلان اسم الفائز، يسقط حقه في استلام الجائزة ويصبح للوزارة حق التصرف فيها. علاوة على أنه إذا كانت الجوائز تذاكر سفر أو رحلات سياحية يجب أن يحدد لها مبلغ نقدي مساوٍ كبديل، وللوزارة الحق في عدم منح المحل المخالف ترخيصاً وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحماية حقوق المستهلكين.

اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في العاصمة اسونسيون ، مع كل من سعادة السيدة ليز كريمر وزيرة التجارة والصناعة، وسعادة السيد آرنولدو فيانس وزير الأشغال العامة والاتصالات ، وسعادة السيد كونرادو هوكل المستشار الاقتصادي لرئيس جمهورية الباراغواي ، وسعادة السيد هومبيرتو كولمان نائب وزير الاقتصاد، وسعادة السيد خوسية كارولس مارتن، رئيس هيئة الخدمات الوطنية للجودة والصحة الحيوانية بجمهورية الباراغواي . وتناول الاجتماع بحث علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر وجمهورية الباراغواي وسبل تطويرها وتعزيزها على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وركز الجانبان على مناقشة سبل تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة في المجالات الاقتصادية والتجارية ولا سيما اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بهدف تعزيز حجم التبادل التجاري ودعم تدفق الاستثمارات بين البلدين الصديقين. يشار إلى أن دولة قطر وجمهورية الباراغواي وقعتا اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني في العام 2010.. كما تربطهما اتفاقيتي تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ، ومنع الازدواج الضريبي.

اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، في مدينة نيويورك، مع السيد بورج براند رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، وذلك على هامش مشاركة دولة قطر في أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين دولة قطر والمنتدى، كما تم الاطلاع على المشاريع المشتركة بين الجانبين، إضافة إلى بحث تطورات مشاركة دولة قطر في اللقاء غير الرسمي للقيادات الاقتصادية العالمية والاستعدادات لتنظيم المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس للعام المقبل. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، خلال الاجتماع ، على اهتمام دولة قطر بالمساهمة والقيام بدور في المركز العالمي للأمن السيبراني التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، خاصة وأن هذا المجال يعد من أهم القضايا المحورية لدى دولة قطر وفي كافة أنحاء العالم. يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي هو منظمة دولية غير حكومية مستقلة أسسها كلاوس شواب الأستاذ الجامعي المتخصص في إدارة الأعمال، ويهدف إلى تنظيم لقاء سنوي في مدينة دافوس السويسرية يجمع نخبة من رؤساء الدول والحكومات والوزراء إلى جانب ممثلي كبرى الشركات العالمية والقادة والخبراء السياسيين والاقتصاديين بهدف مناقشة القضايا المهمة على الساحة الاقتصادية والسياسية ووضع حلول لها.

استقبل معالي السيد قاهر رسول زاده، رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان يوم الجمعة الموافق 31 أغسطس 2018 ، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة وذلك على هامش مشاركته في اجتماع الدورة الثالثة للجنة القطرية – الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والمنعقدة في العاصمة دوشنبة. وتناول الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية والتاريخية القوية التي تربط بين البلدين إلى جانب مناقشة سبل تعزيزالتعاون الاقتصادي والتجاري وبحث الآليات الكفيلة بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل تدفق السلع والاستثمارت المتبادلة بين البلدين. هذا وتمت مناقشة العديد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية والعلاقات المشتركة بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان، كما تناول اللقاء مميزات دولة قطر التي تجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن الحوافز والتشريعات التي أقرتها الدولة في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه المساهمة في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب الشركات الطاجيكية إلى السوق القطرية الواعدة.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ، مع كل من سعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان، وسعادة السيد إكرام سبحان زاده - رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ونائب وزير النقل لدي حكومة طاجيكستان. وذلك على هامش مشاركته في اجتماع الدورة الثالثة للجنة القطرية – الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والمنعقدة في العاصمة دوشنبة خلال الفترة من 29-31 أغسطس 2018. جرى خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان وذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن متابعة الموضوعات والبنود التي جرى الاتفاق عليها في الدورات السابقة، بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة. وتم بحث آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها خدمة التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين. كما تمت مناقشة البدء في اخاذ الخطوات الازمة لفتح الاجواء امام خطوط الطيران وسرعة توقيع مذكرة تفاهم للسماح حق التشغيل بالحرية الخامسة بدون قيود لرحلات الركاب والشحن وبدون أية قيود للشركات الطيران الوطنية الناقلة في البلدين. هذا وأكد الجانبان على أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال من دولة قطر وطاجيكستان، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم التطلعات التنموية المشتركة لكلا البلدين. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية طاجيكستان ترتبطان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما في ذلك اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية التشجيع والحماية للاستثمارات بين البلدين.

اتخاذ الخطوات اللازمة لفتح الأجواء أمام خطوط الطيران تشكيل مجلس رجال أعمال قطري- طاجيكي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية نحو منح إقامة للمستثمرين الأجانب عند شراء وحدات سكنية في مشروع ديار - دوشنبه توقيع اتفاقية بشأن منع الإزدواج الضريبي بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة طاجيكستان تشارك في معرض المنتجات الدولي بالدوحة أكتوبر المقبل ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد نعمة الله حكمت الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان، أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي عقدت في العاصمة دوشنبه خلال الفترة من 29 - 31 أغسطس 2018. وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بين البلدين الصديقين. وفي مستهل كلمته الافتتاحية أشار وزير الاقتصاد، إلى العلاقات التاريخية التي جمعت بين البلدين منذ التسعينيات، والتي تجلى أثرها في تبادل الزيارات الرسمية بين القيادات العليا، استطاعت أن تعكس الحرص المتبادل بين البلدين على توطيد أواصر التعاون في كافة المجالات، والارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالح البلدين المشتركة، مشيراً إلى الدور الرئيسي الذي لعبته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقّعة بين البلدين، حيث ساهمت في تعزيز العلاقة الثنائية في هذا الجانب. وفي هذا السياق، أكد سعادته أن البلدين تسعيان إلى العمل معاً، للمضي قدماً في تعزيز الشراكة على الصعيدين التجاري والاستثماري، وفق أطر واضحة تتماشى مع التوجهات الاقتصادية للبلدين. مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية التعاون بين الجانبين في مجال النقل الجوي وفتح خطوط جوية مباشرة تسهم بزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي، وتتيح لكلا البلدين التوسع في الأسواق المجاورة والوصول إلى أسواق جديدة. متمنياً سعادته في الوقت ذاته أن تسهم هذه اللجنة ببناء جسور تواصلٍ بين قطاعي الأعمال في كلا البلدين، بما من شأنه تعزيز استثمارات الشركات الطاجيكية في دولة قطر، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري. وفي هذا الاطار رحب سعادته بمشاركة المؤسسات التجارية ورجال الأعمال بجمهورية طاجيكستان في معرض المنتجات الدولي المزمع عقده بالدوحة، خلال شهر أكتوبر القادم، لافتاً إلى أن هذه الفعالية تعد فرصة مثالية لبحث سبل تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال من البلدين. وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أوضح سعادته أن الاقتصاد الوطني واصل مسيرة نموه المتوازن، معززاً تنافسيته ومتخطياً كافة التحديات، بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة، والتي ساهمت في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية على زيادة انتاجيتها.. وأضاف سعادته أن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر، ومعدلات النمو المتوازنة التي شهدتها كافة القطاعات الاقتصادية، ساهمت بشكل كبير في ترسيخ ثقة المستثمرين باقتصاد قطر الوطني، مؤكداً أن دولة قطر اليوم تعد إحدى أهم الدول المحفزة على الاستثمار في المنطقة. وفي سياق حديثه عن البيئة التشريعية لدولة قطر، أشار سعادته إلى أن الدولة تعمل حالياً على إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيتم من خلاله طرح عدد مهم من المشاريع الاستثمارية في العديد من المجالات. مضيفا أنه تم مؤخرا الموافقة على اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يعد خطوة مهمة في مسار تعزيز دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري، علاوةً على حمايتهم من مخاطر الاتفاقيات الجانبية والحد من عمليات التستر التجاري. و اشار إلى إزالة كافة الحواجز والقيود أمام رؤوس الأموال، وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع الاستثمارية. كما سلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على جهود الدولة نحو تعزيز نفقاتها العامة على مشروعات البنى التحتية. وفي ختام كلمته أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن اجتماع اللجنة في دورتها الثالثة، يمثّل خطوةً مهمةً في مسيرة التعاون بين البلدين الصديقين، ويعكس حرصهما المتبادل على عقد الاجتماعات بوتيرة منتظمة من أجل تحقيق الأهداف والغايات المشتركة، مؤكداً في الوقت ذاته أن دولة قطر تتطلع إلى تعزيز الجهود لزيادة التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وإرساء آليات عملية من شأنها تشجيع قطاعي الأعمال القطري والطاجيكي على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة وناجحة. وقد ناقشت أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي تُعقد في العاصمة دوشنبه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتعزيز التعاون فى بعض المجالات ذات الصلة مثل التجارة والاستثمار، والتعليم العالي، ومصايد الأسماك والموارد المائية، والطيران المدني، والزارعة، والسياحة، والثقافة.واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجارى بينهما، بما فى ذلك تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدد الجانبان رغبتهما فى تكثيف وزيادة التعاون فى تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم. هذا وتوصلت اجتماعات الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، الى العديد من القرارات والتوصيات التي من شأنها أن تدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية الطاجكية الى آفاق أرحب، ومنها البدء في اتخاذ الخطوات الازمة لفتح الاجواء امام خطوط الطيران وسرعة توقيع مذكرة تفاهم للسماح بحق التشغيل بالحرية الخامسة للشركات الطيران الوطنية الناقلة في البلدين، ودراسة منح اقامة للمستثمرين الاجانب عند شراء وحدات سكنية في مشروع ديار — دوشنبيه، وتوقيع اتفاقية بشأن منع الازدواج الضريبي بين البلدين في اقرب فرصة ممكنة، ومشاركة طاجكستان في معرض المنتجات الدولي الذي سيعقد في الدوحة في شهر اكتوبر القادم، وتشكيل مجلس رجال أعمال قطري طاجيكي لتعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال القطري والطاجيكي وتوطيد أواصر التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى. وقد وقع كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد نعمة الله حكمت الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان على محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، في ختام أعمالها.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم 2018 سعادة السيد /مين مصباح الرحمن وزير التجارة والمنسوجات بجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك خلال زيارة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى جمهورية باكستان الإسلامية . جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية وذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها اقتصاد البلدين. كما بحث الجانبان آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكل من دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية. هذا وأكد الجانبان على أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال من دولة قطر وباكستان، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتناول اللقاء التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري، والفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة في كافة المجالات فضلاً عن المبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص، ودورها في تعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، كما تم استعراض آخر الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات ومن ضمنها مشروع قانون تنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي يفتح المجال للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في جميع القطاعات، علاوة على دعم دخول المستثمرين إلى السوق القطري. تجدر الإشارة إلى أن كلا من دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في العام 2017 نحو 5.86 مليار ريال قطري.

استقبل معالي السيد ناصر الملك رئيس الوزراء الباكستاني اليوم، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة وذلك في إطار زيارة سعادته ووفد دولة قطر المرافق لجمهورية باكستان الإسلامية خلال الفترة من 4 إلى 5 يوليو 2018. وتناول الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية والتاريخية القوية التي تربط بين البلدين إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وبحث الآليات الكفيلة بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل تدفق السلع والاستثمارات المتبادلة بين البلدين. وفي هذا السياق، أشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالدور الكبير الذي تؤديه الشركات الباكستانية في المساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر منوها بجهود الجاليات الباكستانية في رفد الاقتصاد القطري. وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية باكستان شهد نموا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة حيث ارتفع بنسبة 104% وذلك من 782 مليون دولار في العام 2016 إلى 1.6 مليار دولار في العام 2017 ، بما أسهم بجعل باكستان الشريك التجاري رقم 13 لدولة قطر. وبلغ عدد الشركات القطرية الباكستانية المشتركة العاملة في دولة قطر حوالي 851 شركة، وتعمل في مجالات الطاقة والمقاولات وصناعة البلاستيك وتأجير المعدات الثقيلة . وتوجد في دولة قطر (6) شركات مملوكة بنسبة 100% للجانب الباكستاني وتعمل في المجال المصرفي والخدمات الفندقية والمقاولات والهندسة.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الخميس الموافق 5 يوليو 2018، الجنرال قمر جافد باجاوا - قائد أركان الجيش الباكستاني بجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك خلال زيارة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى جمهورية باكستان الإسلامية. جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية. إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. تجدر الإشارة إلى أن كلا من دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في العام 2017 نحو 5.86 مليار ريال قطري. كما بلغ عدد الشركات الباكستانية العاملة في دولة قطر 851 شركة، منها 6 شركات مملوكة بالكامل للجانب الباكستاني تعمل في المجال المصرفي والخدمات الفندقية والمقاولات والهندسة.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، سعادة السيد دايفيد ليتلبراود وزير الزراعة والموارد المائية الأسترالي، والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها، ومناقشة التطورات حول موضوع صادرات المواشي الحية الأسترالية إلى الشرق الأوسط. تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وأستراليا بلغ في عام 2017 ما يقرب من 2,97 مليار ريال، وتعتبر أستراليا الشريك التجاري رقم 24 لدولة قطر، وبلغ عدد الشركات الأسترالية العاملة في دولة قطر 144 شركة، منها 15 شركة مملوكة بالكامل للجانب الأسترالي، بالإضافة إلى 129 شركة مشتركة برأس مال قطري أسترالي. وتعمل الشركات المذكورة في مجالات التجارة، والمقاولات، والإنشاءات والاستشارات الهندسية، والخدمات البحرية وتجارة الأغذية، وغيرها من المجالات المختلفة.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الثلاثاء، سعادة السيد بانايوتيس ميخالوس رئيس مجلس الأعمال القطري- اليوناني والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها بما من شأنه الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين إلى مستويات متقدمة. كما تناول اللقاء المجالات الاستثمارية في جمهورية اليونان، والتطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، وتم استعراض فرص الاستثمار المتوفرة في كافة القطاعات والمبادرات التي أطلقتها الدولة في سبيل دعم القطاع الخاص، ودورها في تعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة قطر، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. يذكر أن مجلس الأعمال القطري اليوناني تأسس عام 2015، وذلك بهدف توسيع حجم العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر واليونان والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها البلدان، ويكرس المجلس جهوده لإنشاء شراكات تجارية جديدة لأعضائه، كما يعمل المجلس كمنصة للحوار بين قادة الأعمال وصانعي القرار في الجهات الحكومية والجهات المعنية بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

2.29 مليار دولار حجم التبادل بين البلدين التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم ، سعادة السيد بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وذلك في إطار أعمال مشاركة دولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي 2018. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تناول اللقاء التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية. وتم استعراض فرص الاستثمار المتوفرة في كافة القطاعات والمبادرات التي أطلقتها الدولة في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه تعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة قطر، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك ما تتمتع به دولة قطر من خدمات لوجستية متميزة كميناء حمد ، المناطق الاقتصادية، والتي من شأنها جذب أي استثمارات أجنبية، وتم التطرق إلى التحضير لعقد اللجنة القطرية الألمانية المشتركة واقتراح عقدها في نهاية هذا العام في برلين، كما أشار سعادته خلال هذا اللقاء إلى منتدى الأعمال والاستثمار القطري الألماني والمقرر عقده بالجمهورية الألمانية ومناقشة موعد انعقاده. تجدر الإشارة إلى أن كلا من دولة قطر وألمانيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في العام 2017 ما يقرب من 8.37 مليار ريال قطري بما يعادل 2.29 مليار دولار، وتعتبر ألمانيا الشريك التجاري رقم 11 لدولة قطر. كما يبلغ عدد الشركات المملوكة بنسبة 100% للجانب الألماني حوالي 27 شركة، بينما يبلغ عدد الشركات الألمانية التي بها شركاء قطريون حوالي 112 شركة تعمل في قطاعات التجارة والمقاولات والخدمات والاتصالات والطرق والبنية التحتية والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها من المجالات المختلفة. كما توجد حوالي 5 شركات ألمانية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.

اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم مع سعادة السيد هنري ماكماستر حاكم ولاية كارولاينا الجنوبية وذلك في إطار غداء عمل تم تنظيمه على هامش أعمال جولة الحراك الاقتصادي لدولة قطر بالولايات المتحدة الأمريكية التي تجري حاليا في مدينة تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال القطريين، ومن الجانب الأمريكي سعادة السيد روبرت هيت وزير التجارة في ولاية كارولاينا الجنوبية، والسيد جوان روبنسون بيري رئيس بوينغ بولاية كارولاينا الجنوبية، والسيد ألان ويلسون المدعي العام للولاية، والسيد بيل كيركلاند رئيس المكتب الاقتصادي بولاية كارولاينا الجنوبية. جرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون المشترك في كافة المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها، وتناول الجانبان التعاون القائم بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما ولاية كارولاينا الجنوبية، وذلك في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وناقشا سبل اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص من الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. يذكر أن مدينة تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية هي المدينة الثالثة لجولة الحراك الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية. وتربط دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية تعززت بتوقيع اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في العام 2004، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أهم وأكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار، كما أنها تعتبر المصدر الأول للواردات في العام 2017 حيث استوردت دولة قطر 16 بالمائة من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية. وبلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر أكثر من 650 شركة، 117 منها مملوكة بنسبة 100 بالمائة لرجال أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية.

وزير الاقتصاد يلتقي نائب رئيس الشرق الأوسط التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة يوم أمس الأربعاء الموافق 11 أبريل 2018، السيد حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش أعمال جولة الحراك الاقتصادي بمدينة واشنطن. حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين والسيد عبدالعزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إلى جانب عدد من مسؤولي المؤسسات المالية ورجال الأعمال القطريين. وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. كما تم التطرق إلى الحوافز الاستثمارية وإستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ساهمت بشكل كبير في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة. إلى جانب بحث أنشطة البنك في ما يتعلق بالزراعة والصناعة والخدمات. واتفق الجانبان على مواصلة بذل الجهود والتنسيق المشترك لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة. هذا وقد نظم البنك الدولي ندوة خاصة للوفد القطري بمقر البنك بمدينة واشنطن بحضور عدد من المسؤولين ورجال الاعمال والمستثمرين من دولة قطر، وذلك بهدف بحث الوضع الاقتصادي العالمي ومميزات تنافسية الاقتصاد القطري. وقام ممثلو البنك الدولي بتقديم عرض مرئي حول تاريخ البنك، ومركز البنك في التنمية الدولية في العالم، والخدمات التي يقدمها للحكومات وللقطاع الخاص، وبحث أبرز مجالات التعاون مع مختلف الجهات في دولة قطر. كما تم التطرق إلى العدديد من القضايا التي تهم القطاع الخاص القطري لإمكانية الاستفادة من خدمات البنك الدولي سواء من ناحية الاستثمار الداخلي أو الاستثمار الخارجي. هذا واستعرض ممثلو البنك مجموعة من التقارير والمؤشرات الهادفة لتقييم الأداء الاقتصادي لدولة قطر، وشمل العرض تحليلاً شاملا لمختلف مؤشرات التنمية بدولة قطر، إضافة إلى تسليط الضوء على مقترحات من شأنها تدعيم مكانة الاقتصاد القطري في المنطقة والعالم. واستعرض ممثل البنك الدولي أوجه التعاون بين قطر والبنك الدولي، موضحاً أن قطر تلعب دوراً مهماً ببرامج التنمية التي يقودها البنك الدولي في الدول النامية. واضاف إن قطر قدمت مساعدات وبرامج تنموية لبعض الدول بالتعاون مع البنك الدولي، من بينها الاتفاق الاخير بتقديم مساعدات للبنان. يذكر أن البنك الدولي هو إحدى الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك الدولي 185 دولة، وتكمن المهمة الأساسية للبنك في تشجيع استثمار رؤوس الأموال بغرض تعمير وتنمية الدول التي تقع تحت مظلته وتحتاج للمساعدة من أجل إنشاء مشروعات مكلفة، ولكنها تساعد على تنمية اقتصاد الدولة على المدى البعيد. هذا ونظمت الوزارة على هامش منتدى الأعمال القطري - الأمريكي بميامي وكذلك في واشنطن عدداً من ورشات العمل والجلسات الحوارية بين القطاع الخاص من البلدين إلى جانب تنظيم أعمال المائدة المستديرة القطاعية وتدشين المعرض المصاحب لمبادرة الحراك الاقتصادي بميامي.