اركت دولة قطر في الاجتماع الـ54 للجنة التعاون التجاري الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، بمشاركة أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول المجلس. وناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال اجتماعهم، الذي مثل دولة قطر فيه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة "التحضيري"، ومن أهمها قانون المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون، والشراء الجماعي للسلع الغذائية الأساسية المستوردة ومراجعة السياسات التجارية بدول المجلس بشكل جماعي، إلى جانب دراسة توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية والتي تشمل مقترح دولة قطر لانضمام دول المجلس إلى قائمة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء بمنظمة التجارة العالمية والرسم النوعي للتبغ ومشتقاته والتنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بمراحل تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة. كما ناقش أصحاب السعادة الوزراء السماح للمؤسسات الفردية الإنتاجية بفتح فروع لها في دول المجلس. وتم خلال الاجتماع الـ(54) للجنة التعاون التجاري أيضا مناقشة المذكرات التي قدمتها الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، بالإضافة إلى مناقشة اختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول المجلس. يشار إلى أن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، شارك يوم أمس "الاثنين" في اللقاء التشاوري الدوري بين أصحاب السعادة وزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص بدول المجلس والذي يأتي تنفيذا لقرارات لجنة التعاون التجاري في اجتماعاتها السابقة، لبحث سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص، وبحث القضايا التي تهم القطاع الخاص، والعمل على تعزيز دوره التنموي والتكاملي وتشجيعه على إقامة المشاريع المشتركة.

وصلت سعادة السيدة مارتا جابريلا ميكاني نائب رئيس جمهورية الأرجنتين ظهر اليوم (السبت) إلى الدوحة في زيارة رسمية للبلاد. وكان في استقبال سعادتها والوفد المرافق لدى وصولها مطار حمد الدولي سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فهد بن إبراهيم الحمد المانع، سفير دولة قطر لدى الأرجنتين وسعادة السيدة روسانا سيسيليا سوربالي سفيرة جمهورية الارجنتين لدى الدوحة.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، وفد دولة قطر المشارك في منتدى الأعمال و الإستثمار الخليجي التركي الثاني، الذي يعقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة تحت شعار "نحو الشراكة الإقتصادية الإستراتيجية ” ، ويستمر حتى يوم غد الموافق 2 نوفمبر 2016 .ويهدف المنتدى إلى الإستفادة من فرص الإستثمار المتوفرة وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وجمهورية تركيا، وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الاتراك، وكذلك وتشجيع الجانبين التركي والخليجي للتوصل الى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.وتم خلال جلسات المنتدى بحث مجالات الفرص الإستثمارية واوجه التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وإقامة المشاريع الخليجية التركية المشتركة وعرض فرص الاستثمار المتاحة في العديد من قطاعات الأعمال منها الطاقة المتجددة ، والنفط والغاز، والقطاع المصرفي والمالي والتأمين ، إضافةً إلى قطاع العقارات ، والسيارات ، والمواد الكيميائية ، ومستحضرات التجميل ومواد التنظيف ، إلى جانب قطاع الصحة والأدوية والمواد الطبية ، وتكنولوجيا المعلومات ، والتعدين ، فضلاً عن قطاع الأنسجة والملابس، والسياحة ، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية والالكترونيات والاتصالات وغيرها.ويأتي انعقاد هذا المنتدى على خلفية النجاح الذي حققه منتدى الأعمال الخليجي التركي الأول الذي عقد في مدينة اسطنبول في عام 2012 والذي حضره أكثر من 700 مشارك من الجانبين الخليجي والتركي استطاع أن يغطي العديد من المحاور التي تعنى بتطوير العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، سعي دولة قطر للتحول بحلول عام 2030 إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص، مشيرا في هذا الصدد إلى انتهاج الدولة منذ عدة سنوات استراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب تبلورت ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال ترؤسه وفد دولة قطر المشارك في أعمال مجلس التجارة والاستثمار القطري الأمريكي المنعقد في واشنطن خلال الفترة من 19 إلى 21 شهر سبتمبر، ويضم الوفد المشارك في الاجتماع من الجانب القطري، إضافة إلى ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة، ممثلين عن كل من وزارة الخارجية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة المالية، والهيئة العامة للجمارك، وجهاز قطر للاستثمار، وممثلين عن القطاع الخاص في الدولة. وشدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، في كلمته خلال الاجتماع، على أهمية علاقات الصداقة القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن تطلعه إلى تطوير وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وسلط سعادته الضوء على تحقيق دولة قطر خلال السنوات الماضية تطورا اقتصاديا مهما مدفوعا بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي، موضحا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر سجل بين عامي 2010 و2015 نموا بنسبة 6 بالمائة سنويا وذلك بأسعار سنة الأساس 2013، ووصل الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 217 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 42 بالمائة في عام 2010 إلى حوالي 50 بالمائة خلال العام الماضي، وأدى القطاع غير النفطي دورا محوريا في النمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2015، حيث ساهم هذا القطاع بحوالي 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الماضي.. مشيدا بالأداء المتميز لقطاعات البناء والتشييد والخدمات المالية والتجارة والتي عززت نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2015، وأشار سعادته إلى أن مساهمة القطاع الخاص تقدر بحوالي 30 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي. وثمن سعادة الوزير تأكيد وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني لدولة قطر عند "AA"، معتبرا أن ذلك يعد بمثابة إقرار بمتانة الأداء الاقتصادي للدولة وقدرته على مواجهة تقلبات أسعار النفط. الفرص الاستثمارية وفي معرض حديثه عن الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر، قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إن دولة قطر تسعى إلى تطوير البنية التحتية، حيث بلغت قيمة المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها حاليا في الدولة حوالي 200 مليار دولار، وهذه المشاريع الضخمة تمثل فرصا مهمة من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات، خاصة أن دولة قطر تحظى بموقع استراتيجي متميز يربط بين أكثر من 150 وجهة حول العالم. واستعرض سعادته عددا من المشاريع التي يتم تنفيذها في دولة قطر على غرار مدينة لوسيل ومطار حمد الدولي وميناء الدوحة ومشروع السكك الحديدية (الريل) ومشاريع تطوير شبكة الطرق السريعة، بالإضافة إلى مشاريع المناطق اللوجستية ومناطق التخزين التي تهدف إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. في سياق متصل، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة متانة العلاقات القطرية الأمريكية التي ساهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ حوالي 4.5 مليار دولار في العام الماضي، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري السابع لدولة قطر والمصدر الثاني للواردات القطرية. وأوضح سعادته أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر بلغ حولي 102 شركة مملوكة بالكامل للولايات المتحدة الأمريكية من بينها 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز، بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريون أكثر من 500 شركة تؤدي دورا مهما في مختلف قطاعات الاقتصاد القطري على غرار المقاولات والاستشارات الهندسية والبنية التحتية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات. بيئة جاذبة للاستثمارات وأكد سعادته أن دولة قطر توفر بيئة جاذبة للاستثمارات والمشاريع، حيث تحتل المرتبة الـ 14 عالميا، والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر التنافسية العالمية وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، مضيفا أن دولة قطر تأتي في المرتبة المتقدمة في مؤشر الابتكار وجاهزية الشبكات على مستوى الشرق الأوسط. ومضى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة قائلا إن تصدر دولة قطر قائمة الدول الأكثر سلاما في المنطقة والمرتبة 22 في العالم، يعد دليلا على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري الذي يشكل ملاذا آمنا للاستثمارات الخارجية، مضيفا في هذا الصدد، أن دولة قطر تواصل سعيها إلى تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تساهم في تحسين بيئة الأعمال وذلك من خلال تقديم مبادرات جديدة تشجع الاستثمار الأجنبي في الدولة. وأوضح أن دولة قطر تسعى لتنفيذ استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في الأعوام الخمسة عشر القادمة.. داعيا قطاعي الأعمال في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية إلى المساهمة في تعزيز مسيرة دولة قطر لتحقيق هذا الهدف. الأداء المتوازن للاقتصاد واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، العوامل التي ساهمت بتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة، حيث أكد أن دولة قطر تعد إحدى أكثر الدول استقرارا في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بفضل الأداء المتوازن للاقتصاد القطري على الرغم من العديد من التحديات الإقليمية والعالمية في العقود الماضية والتي ساهمت بتعزيز الاستثمارات الهادفة إلى تقليل الاعتماد على قطاع النفط. وقال سعادته:"نحن ندرك جيدا أن الظروف العالمية تتغير بسرعة وتحتم علينا تطوير نماذج أعمالنا، لذلك وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، سعينا إلى تحويل دولة قطر بحلول العام 2030 إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص". وأضاف أنه في إطار هذا التوجه، قامت الحكومة بإرساء نموذج أعمال يهدف إلى جعل دولة قطر مركزا إقليميا رائدا للتجارة في السلع والخدمات التكنولوجية وذات القيمة المضافة واستقطاب الكفاءات التي من شأنها أن تعزز الاستثمارات وتشكل جزءا من الثروة البشرية في المستقبل، وتدعم السوق المحلي. وفي ختام كلمته، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حرص دولة قطر على توطيد سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات اقتصادية محددة بما من شأنه أن يساهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية. وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ومنها مشروع اتفاقية الاستثمار بين الجانبين، وموضوعات منظمة التجارة العالمية، والموضوعات التجارية ذات الصلة بالمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتعاون الجمركي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات والضرائب المتبادلة، والمواصفات والمقاييس، والقطاع الخاص، وذلك بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الهيئات والوزارات من الجانبين، بهدف المزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. المجلس القطري الأمريكي تجدر الإشارة إلى أن المجلس القطري الأمريكي للتجارة والاستثمار المنبثق عن اتفاقية "التيفا" الموقعة بين البلدين في عام 2004، يعقد اجتماعات دورية بالتناوب بين الدوحة وواشنطن للتباحث حول العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ورفع القيود والعقبات التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص في البلدين، وكذلك تطوير آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وعقد على هامش الاجتماع لقاء بمقر غرفة التجارة الأمريكية، بين سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال ورؤساء تنفيذين لكبرى الشركات الأمريكية، تم خلاله استعراض مناخ الاستثمار في دولة قطر والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والإجابة على كافة استفسارات المستثمرين المشاركين من الولايات المتحدة الأمريكية والتعرف على اهتمامات ممثلي القطاع الخاص، حيث دعا سعادة الوزير القطاع الخاص الأمريكي للاستفادة من فرص الاستثمار والوسائل اللوجستية المتاحة بدولة قطر وكذلك من الميزات التفضيلية المتوفرة على المستوى الإقليمي والدولي، عند تصدير السلع والخدمات من قطر إلى هذه الدول. كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة برئيس وأعضاء مجلس الأعمال الأمريكي القطري الذي يترأسه السيد باتريك ثيروس السفير السابق للولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة، وأكد سعادته على أهمية تفعيل دور المجلس لرفع مستوى التجارة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

شاركت دولة قطر في منتدى الأرجنتين للأعمال والاستثمار الذي يختتم أعماله في العاصمة الأرجنتينية "بوينس آيرس" غداً الخميس بوفد ترأسه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة. ويعد منتدى الأرجنتين للأعمال والاستثمار، الذي افتتحه فخامة الرئيس ماوريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين، من الفعاليات الاقتصادية الهامة التي تتيح استكشاف الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية بدولة الأرجنتين ومن أهمها الطاقة والزراعة والسياحة. وقد استعرض رئيس الأرجنتين في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية ، رؤية بلاده لجذب الاستثمارات الأجنبية للسنوات الأربع القادمة. وشارك في المنتدى المنعقد في الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر عدد من كبار الشخصيات وأصحاب القرار من السياسيين ورجال الأعمال والتنفيذيين على مستوى العالم. الجدير بالذكر أن دولة قطر وجمهورية الأرجنتين تربطهما علاقات تاريخية وثيقة تعمقت بتبادل الزيارات الرسمية بين قيادات البلدين. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي661 مليون ريال قطري خلال عام 2015.

شاركت دولة قطر في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الثاني عشر، الذي انطلقت أعماله اليوم في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء. وقد ترأس وفد الدولة المشارك في أعمال المنتدى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، الذي أكد في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في افتتاح المنتدى الذي يعقد تحت شعار "لا مركزية النمو، تقوية مستقبل الأعمال"، على أهمية هذا اللقاء لدى كبرى الاقتصادات العالمية لكونه يشكل منصة لتوطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات بين الدول الإسلامية، وباقي دول العالم. ودعا سعادته إلى بذل المزيد من الجهود لتوسيع حجم التبادلات التجارية، ودعم سياسات التنويع الاقتصادي من خلال منح الأولوية للاستثمار في المجالات التي تقدم إضافة نوعية لاقتصادات الدول الإسلامية. وفي سياق حديثه عن المناخ الاستثماري في الدولة، أوضح سعادته أن استراتيجية التنويع التي تبنتها دولة قطر منذ عدة سنوات، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، ساهمت بشكل فعال في دعم العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت الدولة مجموعة من القوانين والتشريعات التي ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، إلى جانب توفير بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على استقطاب المشاريع الاقتصادية المختلفة. وأضاف سعادته أنه بفضل هذه المبادرات، نجحت دولة قطر في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستقرة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015، متجاوزا بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي. وأشار إلى أن دولة قطر نجحت في تبوء مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، منها على سبيل المثال، تقرير التنافسية العالمية، الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربيا وال 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية، مبينا أن ذلك يعد خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري. وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تقلبات أسعار النفط وتراجع معدلات النمو، أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن تطلعه من خلال هذا المنتدى إلى توفير حلول للتحديات المشتركة، والاستفادة من فرص الاستثمار، وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستراتيجية، وتشجيع القطاع الخاص على أداء دور فاعل في اقتصادات الدول الإسلامية وتحقيق الرخاء لكافة الشعوب. يذكر أن المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الثاني عشر، يناقش العديد من المحاور من بينها دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في زيادة النمو الاقتصادي العالمي وإصدار الصكوك لتمويل البنى التحتية، ودمج المنتجات الحلال في المالية الإسلامية، وتطوير صناعة الأغذية الحلال وصناعة الموضة الإسلامية على المستوى العالمي. كما يتطرق المنتدى إلى فرص تمويل الشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة واندماجها عبر منصات رقمية في الاقتصاد العالمي، إلى جانب تشجيع الابتكار، وتطوير ثقافة الأعمال.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال العام الماضي شكلت رافداً أساسياً في طريق تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة، منوهاً في هذا الصدد إلى الكثير من المبادرات والمشروعات والجهود في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية، مشدداً على أن عدداً من هذه المبادرات كانت مثالاً يحتذى به في العديد من الدول. جاء ذلك، وفقاً لبيان صحفي ورد اليوم، الأحد، عن الوزارة، خلال حفل حصاد الإنجازات السنوي الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة سنويا بهدف استعراض أهم الإنجازات والمشاريع المستقبلية. وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، في كلمته خلال الحفل، بالإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، والتي كان أساسها روح المثابرة والعمل الجماعي، مشيداً بموظفي الوزارة والجهود التي بذلوها من أجل إنجاح المبادرات والمشاريع المتعددة التي تم تقديمها، ووصفهم بالفريق الناجح لأنهم استطاعوا أن يحافظوا على مسيرة التقدم، مؤكداً أهمية المرحلة القادمة في إنجاز مشروعات ومبادرات الوزارة، وتمنى سعادته أن تستمر روح الفريق الواحد وكذلك روح المبادرة والابتكار بين الموظفين والتي ستسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام. واستعرض أصحاب السعادة وكلاء الوزارة المساعدون لشؤون التجارة وشؤون المستهلك، وعدد من مديري مختلف الإدارات بالوزارة أهم الإنجازات والمشاريع التي تمت في العام الماضي ومنها: إطلاق خدمات تأسيس الشركات من خلال تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة، وتدشين خدمات السجلات والرخص التجارية الإلكترونية، وتحرير الضمان بسوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، وتحقيق مخزون استراتيجي للمواد التموينية، وزيادة المساحات التخزينية (الأعلاف)، وذلك بالإضافة إلى إطلاق نموذج الاقتصاد الكلي ومشروع القطاع الرياضي كتجمع اقتصادي وإطلاق أكثر من 40 مؤشرا اقتصاديا على تطبيق الهاتف الجوال الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم منتدى فرص الاستثمار الرياضي وتوقيع مذكرة تفاهم واحة الأعمال الرياضية. ومن الإنجازات الأخرى التي تم استعراضها، خلال الحفل، توطيد أواصر التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر ومختلف الدول الصديقة والشقيقة، وجهود الوزارة في تعزيز أواصر التواصل مع الجمهور من خلال إطلاق إستراتيجية الاتصال للوزارة وإطلاق باقة مبادرات الوزارة لشهر رمضان الفضيل (#اقل_من_الواجب) وتعزيز التحول الرقمي للوزارة، وتنفيذ برنامج المسؤولية الاجتماعية وإطلاق وحدة الإنتاج المرئي، هذا بالإضافة إلى تدشين حزمة الخدمات الشاملة للوزارة على تطبيق الهاتف الجوال. كما تم استعراض الجهود التي بذلتها لجنة جناح قطر في معرض اكسبو ميلانو لعام 2015 في سبيل التعريف بالموروث الثقافي لدولة قطر ومبادرات الدولة لدعم القطاع الخاص والاستثمار وتعزيز مشاريع الأمن الغذائي. يذكر أن مبادرة حفل استعراض الإنجازات والمبادرات المستقبلية هي حدث سنوي تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف استعراض ما تم إنجازه والخطط المستقبلية وتقدير كل من ساهم في نجاح مشاريع ومبادرات الوزارة. وفي سياق آخر، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن باقة مبادراتها الرمضانية "#اقل_من_الواجب" وبالتعاون مع مؤسسة عيد الخيرية "ملتقى التجارة في الإسلام" الثالث، والذي ينطلق في العاشرة من مساء يوم غد، الإثنين، بمسرح مؤسسة الشيخ عيد الخيرية الكائن في حزم المرخية. ويشارك في الملتقى نخبة من العلماء والمشايخ والمفكرين، كالدكتور طارق السويدان، والدكتور محمد العوضي، والشيخ أحمد البوعينين، والإعلامي فهد البشارة ويحاورهم في الملتقى الأستاذ عقيل الجناحي، حيث سيتناولون الآثار الكبيرة التي أحدثها الإسلام في مفهوم التجارة، والأسس والضوابط التي حددها للنشاط التجاري، كما سيتطرق المشاركون في الملتقى للدور الاجتماعي للتجار في إطار المنظور الإسلامي، وأهمية غرس مفهوم التجارة وتكوين الذات لدى الشباب. يذكر أن النسختين الأولى والثانية من ملتقى التجارة في الإسلام والتي نظمتهما وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، شهدتا نجاحا وإقبالا كبيرين، وسيتم تنظيم الملتقى هذا العام ليكون أكبر حجما من ناحية المحتوى والمشاركة، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الفائدة للمجتمع، والدعوة لحضور الملتقى مفتوحة للجميع، حيث ستبدأ فعالياته بعد صلاة التراويح، في تمام الساعة العاشرة مساء وستكون هناك أماكن مخصصة للنساء. وفي إطار متصل لوزارة الاقتصاد والتجارة، تتناول حلقة يوم غد الاثنين من البرنامج المرئي "الرزق الحلال"، الذي تنتجه الوزارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال شهر رمضان الفضيل، موضوع "جلب البركة في الرزق"، حيث تسلط الحلقة الضوء على مفاتيح الحصول على البركة في الرزق، والتعرف على المعنى الحقيقي للتوكل على الله، والرضا والقناعة، وصلة الأرحام والتي يجب أن يجعلها الإنسان نصب عينيه لاستجلاب الرزق. ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "#اقل_من_الواجب".

دعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إلى ضرورة دعم دعوة البنك الدولي إلى تكاتف الجهود الدولية للخروج بمبادرات من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد العالمي. وأشار سعادته،في كلمة ألقاها اليوم في افتتاح منتدى سراييفو للأعمال، الذي يعقد في مدينة سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك ويستمر يومين، إلى الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق الناشئة، وتراجع معدلات النمو، واستمرار ضعف تعافي الاقتصاد العالمي، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 بالمائة في العام 2016 و 3.5 بالمائة في العام 2017. ونوه بالعلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر بجمهورية البوسنة والهرسك والتي تعمقت عقب الزيارة التاريخية، لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية البوسنة والهرسك هذا العام. ودعا سعادته ،وفقا لبيان صدر عن وزارة الاقتصاد، إلى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما المجال التجاري والاستثماري وتنشيط العلاقات بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين، مؤكدا على ثقته في أن المعطيات الراهنة تشير إلى أن التعاون بين دولة قطر وجمهورية البوسنة والهرسك، مقبل على مستقبل واعد بالنظر إلى الإمكانيات والقدرات التي تميز الجانبين. وشدد في هذا الإطار على ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، وتوسيع حجم الشراكة الاستثمارية والتجارية المشتركة وتنويعها، مع ضرورة إعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكل إضافة نوعية لاقتصاد البلدين. واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ساهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها القطاع الخاص. وأوضح أن دولة قطر أصدرت قوانين وتشريعات ملائمة ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في الدولة، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية، مشيرا إلى جهود الدولة في مجال التحكيم التجاري الدولي، وذلك في سبيل حماية المؤسسات التجارية المحلية والأجنبية، ورفع كافة التحديات التي من شأنها أن تؤثر على تدفق الاستثمارات. وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم منتدى سراييفو للأعمال الذي تم تنظيمه تحت عنوان "منطقة واحدة، اقتصاد واحد" في إيجاد حلول مشتركة لكافة التحديات الاقتصادية والاستفادة من الفرص الاستثمارية، ومن بينها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص على لعب دور أكثر فاعلية وبما يعود بالخير والنفع على الجميع. يذكر أن منتدى سراييفو للأعمال شهد مشاركة عدد من كبار الشخصيات وأصحاب القرار من القادة والسياسيين ورجال الأعمال والتنفيذيين في منطقة البلقان والعالم، حيث يعتبر المنتدى من الفعاليات الاقتصادية الهامة التي تتيح استكشاف الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ومن أهمها الطاقة والتعليم والزراعة والسياحة.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الخميس، الوفد القطري المشارك في فعاليات الملتقى الاقتصادي التركي العربي الحادي عشر، والذي انعقد في مدينة إسطنبول التركية.واستقطب الملتقى الحادي عشر مشاركين من بينهم عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين العرب والأتراك، ورجال المصارف ومؤسسات المال والأعمال والاستثمار من تركيا ودول المنطقة، ومؤسسات التمويل والتنمية الإقليمية والدولية.وتناول المنتدى عددًا من القضايا الاقتصادية المشتركة بين الدول العربية وتركيا، بمشاركة واسعة من القيادات العليا السياسية والاقتصادية من الجانبين العربي والتركي.من جانبه، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته التي ألقاها في افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي التركي العربي الحادي عشر، على عمق العلاقات بين الدول العربية وجمهورية تركيا التي تستند إلى تاريخ عريق من الروابط الجغرافية والاقتصادية والثقافية الأمر الذي ساهم في توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتي انعكست إيجاباً على مستوى التبادلات التجارية بين الدول العربية وجمهورية تركيا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينها إلى 53 مليار دولار في نهاية العام 2014، أي بزيادة قدرها 12%، مقارنةً بـ47.5 مليار دولار في العام 2013 . وتوقّع سعادته أن تشهد هذه المعدلات نمواً متسارعاً خاصة وأن تركيا تعد الشريك التجاري الخامس للدول العربية.وأشار سعادته خلال كلمته إلى العلاقات الأخوية والمتميزة والوثيقة بين دولة قطر وجمهورية تركيا والتي تعمّقت في ظلّ القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله، وأخيه فخامة السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا،وأضاف سعادته أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية تركيا تتميز بالتطور حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1,4 مليار دولار في العام 2015، مشيراً في هذا الصدد إلى الدور الذي تلعبه الشركات التركية في إنجاز العديد من المشاريع التنموية في دولة قطر، خاصةً في مجال البنية التحتية على غرار إنشاء الجسور والطرق والعديد من المرافق الخدمية الأخرى حيث بلغ عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأسمال قطريّ تركيّ مشترك 242 شركة، كما بلغ عدد الشركات الأجنبية التركية العاملة في دولة قطر برأسمال تركي بنسبة 100% حوالي 26 شركة بإجمالي رأسمال ما يقارب 2 مليار دولار أمريكي.وعرج سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني خلال كلمته على رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على موارد النفط والغاز، وأسهمت في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية.وأضاف سعادته في هذا الإطار أن دولة قطر أصدرت قوانين وتشريعات ملائمة ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية في الدولة، ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة وخطت خطواتٍ هامة في مجال التحكيم التجاري الدولي وذلك في سبيل حماية المؤسسات التجارية المحلية والأجنبية، ورفع كافة التحديات التي من شأنها أن تؤثر على تدفق الاستثمارات.وأضاف سعادته أنه وبفضل هذه الجهود تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الاقتصادي حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3،7% خلال العام 2015ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي بلغ 3.3% في العام الماضي كما نجحت دولة قطر في تبوّؤ مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية.وفي سياق حديثه، عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تقلّبات أسعارِ النفط وتراجع معدلات النمو، دعا سعادته إلى تكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها تعزيز مناعة اقتصادات الدول العربية وتركيا. وأعرب عن تطلعه إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الدول العربية وتركيا في إطار جامعة الدول العربية، ووفق المبادئ المتفق عليها في منظمة التجارة العالمية. وأشار سعادته إلى استعداد دولة قطر لاستضافة أول اجتماع للجانبين في هذا المجال.وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن أمله أن يساهم الملتقى في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتركيا والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة مشروعات إستراتيجية مشتركة، تساهم في تعميق مسيرة الأخوّة والتعاون بين تركيا والعالم العربي.هذا، وقد شهد الملتقى عقد عدد من جلسات العمل تناولت بالبحث والنقاش تعميق التعاون الاقتصادي والاستثمار من أجل النمو وتعزيز روابط الأسواق المصرفية والمالية وفرص الاستثمار في الملكية الخاصة.

تشارك دولة قطر غدا الثلاثاء في "لقاءات كادران" بالعاصمة الفرنسية باريس، ويترأس وفد دولة قطر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، والذي يضم عددا من الرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال.وتهدف اللقاءات إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، ودعم الحوار بين مجتمعي رجال الاعمال في البلدين بهدف تطوير الشراكة بين الشركات القطرية والفرنسية، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى السوق الفرنسية.وتعد اللقاءات كذلك خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون بين الجانبين، وخلق فرص جديدة للاستثمار بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية من خلال إقامة مشاريع استثمارية بين الشركات المختلفة ورجال الأعمال في كلا البلدين، مما ينتج عنه فائدة كبيرة للجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة.وتناقش اللقاءات، التي تستمر يوما واحدا، في جلساتها الثلاث موضوعات أهمها الاستثمارات القطرية في فرنسا، وتوقعات العلاقات الاقتصادية الثنائية.. كما تناقش رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يتعلق بإقامة تنوع اقتصادي مستدام ودور الصناعات الفرنسية في هذا الجانب، علاوة على بحث سبل التوسع في الشراكات والتعرف على الفرص الاستثمارية لدى الشركات في البلدين.يذكر أن دولة قطر والجمهورية الفرنسية تتمتعان بعلاقات سياسية واقتصادية قوية أسهم في تعزيزها توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتطوير التبادل الاقتصادي والاستثمارات، مما فتح أبوابا واسعة للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.وبالنظر في حجم التبادل التجاري وحجم الصادرات والواردات والاستثمارات بين البلدين، فإن حجم التبادل التجاري بلغ في عام 2015 حوالي 5ر7 مليار ريال، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات التي تمثلت في الغاز الطبيعي ومنتجات نفطية من الزيوت ومنتجات التقطير والمواد الكيميائية العضوية ومصنوعات معاد تصديرها ما يقارب 3 مليارات ريال في عام 2015 ، فيما بلغت قيمة الواردات في نفس العام ما يقرب من 5ر4 مليار ريال.وقد ارتفعت حصيلة الاستثمارات الفرنسية المباشرة وغير المباشرة في مختلف القطاعات والأسواق القطرية ليبلغ عدد الشركات الفرنسية التي تعمل في السوق القطرية 294 شركة منها 66 شركة بملكية فرنسية بنسبة 100 في المائة، كما توجد استثمارات قطرية متنوعة في الجمهورية الفرنسية. كما اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم مع سعادة السيد ابولفس قاراييف وزير الثقافة والسياحة بجمهورية أذربيجان الذي يزور الدوحة حالياً.جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجال السياحي وسبل تطويره.حضر اللقاء سعادة الدكتور توفيق عبدالله بييف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين بالهيئة العامة للسياحة بالدولة.يذكر أن دولة قطر وجمهورية أذربيجان ترتبطان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من بينها مذكرة التفاهم للتعاون السياحي بين البلدين وتم التوقيع عليها في العام 2004.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، سعادة السيد أوتار دانيليا وزير الزراعة في جمهورية جورجيا والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة للنظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف، حيث قامت بتأسيس مكتب لوزارة الاقتصاد والتجارة لدى مقر منظمة التجارة الدولية في جنيف لمتابعة جميع أعمال المنظمة، مما يبرهن على التزام دولة قطر بالمشاركة الفاعلة في عمل المنظمة باعتبارها الركن الأساسي في التجارة الدولية.جاء ذلك، وفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، خلال لقاء سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، بسعادة السيد روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، الذي يزور الدوحة حاليا.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها أهمية استكمال الدول الأعضاء باقي عناصر برنامج عمل الدوحة، كما تم استعراض ما أنجزته دولة قطر بالنسبة لاتفاقية تسيير التجارة، حيث أنهت التدابير الخاصة وفقا لإخطارات الفئة (أ) من حيث تحديث البنية التحتية للنقل العابر، واعتماد نظام النافذة الواحدة للجمارك، مما يعزز انسجام إجراءات الجمارك لتحقيق بيئة شفافة في العمل، والإنجاز الذي حققته دولة قطر في عملية التصديق على اتفاقية تيسير التجارة واعتماد الصكوك القانونية ذات الصلة.وبصدد المناقشات الجارية في منظمة التجارة العالمية حول العمل المستقبلي، قال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن: "برنامج عمل الدوحة يعد من أولوياتنا باعتباره يقوم على دعم التنمية، هذا بالإضافة إلى تأكيد قادة دول العالم على ضرورة استكمال برنامج عمل الدوحة، حيث تم اعتماد أهداف التنمية المستدامة خلال الاجتماع الماضي للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015.. مشيرا في هذا السياق إلى رغبة معظم الدول الأعضاء بالمنظمة في مناقشة القضايا المتبقية من جولة الدوحة بعد نيروبي".وعبر سعادته عن ثقته في أن منظمة التجارة العالمية في ظل قيادة سعادة السيد روبرتو أزيفيدو، ستلعب دورا فاعلا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.من جانبه أعرب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية عن تقديره للإنجازات التي أحرزتها دولة قطر خلال السنوات الماضية على صعيد السياسات التجارية والتي شملت مختلف المجالات في الدولة، كما أعرب عن تقديره للدور الفعال الذي تضطلع به دولة قطر في الجهود الجارية حاليا داخل المنظمة للوصول إلى اتفاق حول برنامج عمل للفترة القادمة.يشار إلى أن منظمة التجارة العالمية تأسست عام 1995، بديلا للاتفاق العام للتجارة والتعريفات الجمركية (الجات)، وقد انضمت دولة قطر إلى المنظمة فور إنشائها في يناير 1996، وتتميز مشاركة دولة قطر في منظمة التجارة العالمية بأنها مشاركة فعالة ونشطة، حيث استضافت الدولة المؤتمر الوزاري الرابع في عام 2001 والذي صدر عنه برنامج عمل الدوحة الإنمائي.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ضرورة تحقيق معدلات أكبر في حجم التبادلات التجارية بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان وتعزيزها في مختلف القطاعات الحيوية والمهمة. جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الثانية للجنة القطرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي عقدت على مدى يومين وترأسها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد نعمة الله حكمت الله زاده وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان. وتم خلال الاجتماعات استعراض مختلف أوجه التعاون بين كافة القطاعات في البلدين الصديقين. واستهل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أعمال الدورة الثانية للجنة بكلمة استعرض فيها مسيرة علاقات الصداقة الوطيدة بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان، منوهاً برغبة البلدين في تطوير هذه العلاقات بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة. وأشار سعادته إلى أهمية استغلال الفرص والإمكانيات المتاحة في البلدين للمضي قدما بعلاقتهما الثنائية وتحقيق معدلات أكبر في حجم التبادلات التجارية وتعزيزها في القطاعات الحيوية والمهمة. ودعا سعادته إلى ضرورة تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين وتمكينهم من لعب دور أكبر والدخول في شراكات إستراتيجية واستثمارية ناجحة من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات سريعة. ونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته بمعدلات النمو الإيجابية للاقتصاد القطري والتي استمرت على نحو جيد نتيجة جهود الدولة لتطوير الصادرات ومصادر الدخل غير النفطية وإرساء بيئة استثمارية جاذبة ومدعومة بتشريعات وقوانين متطورة تتيح للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر. وفي ختام كلمته أعرب سعادته عن أمله في أن تسهم المقترحات والتوصيات التي تم تدارسها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في فتح مجالات جديدة لتطوير قطاع الأعمال بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. واستعرض الجانبان خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة علاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات منها الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنقل والمواصلات، والطاقة والصناعة والتعدين، والخدمات المصرفية، والتعليم، والزراعة، والسياحة. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم. وفي ختام أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد نعمة الله حكمت الله زاده وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان بالتوقيع على محضر اللجنة.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن الوزارة عملت على دعم وتنمية القطاع الخاص وريادة الأعمال من خلال توفير حلول إستثماريّة متكاملة لرجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال، وتنفيذ العديد من المبادرات الرائدة مثل إطلاق مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، الذي يُعدّ من أكبر المشاريع الإقتصادية التي يتم تنفيذها في دولة قطر، مشيراً إلى إنشاء مخازن منخفضة التكلفة لفائدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الأمن الغذائي، وطرح عملية تطويرها على القطاع الخاص، وذلك بهدف تلبية الزيادة المتوقعة من الطلب في هذا القطاع الحيوي. وزير الإقتصاد: توفير حلول إستثمارية متكاملة لرجال الأعمال والمستثمرين .. إستراتيجية متكاملة لتنويع مصادر الدخل عبر دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جاء ذلك خلال افتتاح سعادته ورشة عمل اليوم في جامعة قطر نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة، ومركز ريادة الأعمال بجامعة قطر حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف التعرف على التجارب الناجحة لدول التعاون في هذا المجال، وتعزيز سبل الاستفادة منها في وضع سياسات مشتركة تدعم وتساهم في تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح شريكاً استراتيجياً للفاعلين الرئيسين في تقوية ودعم اقتصاد دول المجلس. وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن هذه الورشة تأتي في إطار حرص الوزارة على توطيد أواصر التعاون مع جامعة قطر لدعم البحوث العلمية التي من شأنها أن تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تُعنى ورشة العمل بقطاع يعتبر المحرك الرئيس لسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر وفق الرؤية الحكيمة والراسخة لقيادتنا الرشيدة، إذ أدركت الدولة مبكراً خطورة الاعتماد على النفط كمصدر وحيدٍ للدخل نظراً لارتباطه بعوامل خارجية من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد الوطني، على غرار التطورات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة والمتمثلة في تراجع أسعار النفط والغاز، وتأثير ذلك على الأداء الاقتصادي للدولة.* استراتيجية متكاملة وبين أن الدولة وضعت استراتيجية متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل عبر دعم قطاعات اقتصادية حيوية في مقدمتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تطبيق مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، عبر سن قوانين وتشريعات ملائمة، أسهمت بشكل كبير في تسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، من بينها قانون الشركات التجارية الجديد الذي ينص على إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين أو رواد الأعمال. وأضاف إن الوزارة سعت إلى فتح آفاق واسعة للمستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لممارسة أنشطتهم التجارية من خلال إطلاق حزمة الخدمات الإلكترونية الذكية التي توفر خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص والسجلات التجارية والبحث عن اسم تجاري، إلى جانب العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، فضلا عن حرصها على تعزيز القوانين الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية بهدف دعم ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في دولة قطر. وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، أثمرت عن تحولات ملموسة في هيكل الاقتصاد الوطني، وتنامي دور القطاع الخاص، الذي أصبح شريكاً رئيساً في التنمية الشاملة، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 6.1 بالمائة خلال العام 2015 وهو معدل جيّد عند مقارنته بنسبة النمو العالمي المقدرة بـ 2.8 بالمائة. وكشف عن ارتفاع في نسبة ما يمثله القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري من 42 بالمائة في العام 2005 إلى 50 بالمائة بحلول نهاية العام 2014، بينما شهدت هذه النسبة ارتفاعاً بمعدل 7.8 بالمائة خلال الربع الثالث من العام 2015 بالأسعار الثابتة. ولفت سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، إلى أن هذه المؤشرات أسهمت في تبوء دولة قطر مراتب متقدمة على مستوى العالم في التنافسية العالمية، حيث احتلت الدولة المرتبة الأولى عربياً والرابعة عشرة عالمياً في مؤشر التنافسية العالمي، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في العام الماضي، مما يعد ذلك إنجازا كبيراً ما كان ليتحقق لولا السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ونبه إلى ما بذلته الدولة على مدى السنوات الماضية من تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال تعزيز مساهمتهم في مسيرة التنويع الاقتصادي وتشجيعهم على التوسع في المجالات غير النفطية مثل الصناعة والتجارة والخدمات وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم لنجاحهم. القطاع الخاص شريك إستراتيجي للحكومة لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي وأكد أن هذه الظروف "جعلت من الضروري أن يكون التخطيط للمسيرة المهنية للطلبة والخريجين قائما على العمل في القطاع الخاص وليس الوظيفة بل هم مطالبون اليوم بإثبات جدارتهم في المرحلة المقبلة وطرح أفكار ومبادرات خلاقة تعزز مساهمتهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتدعم قدرة القطاع الخاص على أن يكون شريكاً استراتيجياً للقطاع الحكومي في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي".* بيت خبرة من جانبه قال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر إن "الجامعة تدرك منذ انطلاقتها بأن دورها لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل يتعدى ذلك إلى خدمة مجتمعها، وذلك لكونها بيتا للخبرة، ومركزا للاستشارات، حيث تضم نخبة من الكفاءات العلمية، في كافة المجالات والاختصاصات، تساهم بعقولها في نهضة الوطن، وهي تمثل قلب المجتمع النابض، والمحرك للاقتصاد، كما تدعم رؤية قطر الوطنية 2030 في التحول إلى اقتصاد المعرفة، من خلال التعاون مع العديد من الشركات، والوزارات، والهيئات، والمؤسسات العامة والخاصة في الدولة، وذلك إيمانا منها بأن العمل المشترك، المبني على أسس واضحة، هو الأجدر بالاستمرار، ونفعه عائد على المجتمع ككل". وشدد على أن العناية بريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعد ضرورة اقتصادية ملحة، عليها تبنى الهياكل الاقتصادية، وهي التي تسهم بدفع عجلة الاقتصاد للأمام، لافتا إلى أن ورشة العمل الراهنة تأتي في وقت تشهد فيه الاقتصادات الخليجية تأثيرا ملحوظا، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وما يترتب على ذلك من تبعات اقتصادية، مما يعزز أهمية تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. وقال الدكتور نظام هندي عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر إن الكلية أنشأت مركز ريادة الأعمال بهدف دعم مختلف جهود ريادة الأعمال بالدولة والتي من بينها إجراء البحوث العلمية وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال ريادة الأعمال، وأن تعاون المركز ووزارة الاقتصاد في إجراء وتنفيذ المشروع البحثي أمر مهم يتوافق مع جهود الجامعة في المساهمة في خدمة برامج التنمية، كذلك يحقق تنفيذ هذا البرامج تعظيم الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتاحة في الجامعة وتحقيق التواصل بين الجامعة والجهات الحكومية في إجراء البحوث التطبيقية، يضاف إلى ذلك أن هذا المشروع البحثي سيكون حافز لمزيد من التعاون مع وزارة الاقتصاد وكذلك مختلف الوزارات الأخرى المعنية بدعم وتشجيع القطاع الخاص مثل وزارة التخطيط التنموي، ووزارة المالية ومصرف قطر المركزي.وأكد الدكتور هندي استعداد المركز لإجراء مثل تلك البحوث التطبيقية بالتعاون مع الجهات الدولية وذلك لخدمة أهداف التنمية وبما يؤدي إلى رفع مستوى البحث العلمي في الجامعة إلى المستويات العالمية.* بيئة الأعمالبدوره قال السيد بادي البادي مدير المشروع بوزارة الاقتصاد والتجارة إن هذا المشروع هو تنفيذ لمذكرة التعاون بين الموقعة بين الوزارة والجامعة في سنة 2010، وانه يهدف لدعم جهود الوزارة الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال والاستثمار ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كأحد الأهداف الرئيسة التي تسعى إليها استراتيجية التنويع الاقتصادي والمنبثقة من استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 التي أقرت أن دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمر ضروري لتنمية وتشجيع القطاع الخاص والمساهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي. تشجيع رجال الأعمال على التوسع في المجالات غير النفطية.. د. الدرهم: العناية بريادة الأعمال تدفع عجلة الاقتصاد للأمام وأضاف: يتكامل هذا المشروع مع جهود الوزارة في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار والتغلب على المعوقات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة، ويمثل التمويل إحدى هذه المعوقات والتي نرى أهمية إيجاد آليات جديدة للتغلب عليها من خلال بحث مختلف الجوانب المرتبطة بها، وفي ضوء ذلك فقد رأت الوزارة أهمية التعاون مع جامعة قطر في تنفيذ هذا المشروع البحثي والذي بدا تنفيذه من شهر أبريل 2015 إلى نهاية 2015 حيث حقق بعض النتائج التي تم عرضها في ورشة العمل. من جهته قال الدكتور محمود عبداللطيف مدير مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر أن هدف هذه الورشة هو عرض نتائج الدراسة التي قام بها المركز ومناقشتها مع الحضور من الجهات المختلفة من داخل دولة قطر وباقي دول الخليج، حيث قام فريق البحث بعرض فكرة عن المشروع ومراحل تنفيذه والنتائج التي تم التوصل إليها، ثم قام ممثلو الجهات المعنية بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعرض تجاربهم.

استقبل سعادة السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي سعادة السيد عبدالله بن فلاح بن عبدالله الدوسري سفير دولة قطر لدى المملكة المغربية. وتم خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة المغربية الشقيقة وسبل تطويرها، وكذلك عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، سيجلب استثمارات مباشرة للاقتصاد القطري بقيمة 30 مليار ريال، وأنه يمثل تجسيدا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بوضع برامج متكاملة للوقوف على تحديات القطاع الخاص ودعمه لفتح الباب أمام المستثمرين المحليين.جاء ذلك في تصريح صحفي لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة اليوم على هامش إجراء اللجنة اللوجستية قرعة علنية لتخصيص طلبات الاستثمار المؤهلة لمشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة.وبين سعادته أنه من منطلق التوجيهات السامية، يأتي هذا المشروع من بين أحد أكبر المشاريع اللوجستية والصناعية التي أُعلن عنها وطرحت للجمهور، مضيفا أن طرح هذه الاستثمارات يعد أبرز دليل على التطبيق العملي لهذا التوجه المنشود، خاصة أن وزارة الاقتصاد والتجارة وقفت من خلال المشروع على كثير من التحديات التي تواجه القطاع الخاص، منها ما يتعلق بالتخزين وأسعاره، إلى جانب مشكلة توفر الأراضي الصناعية والتخصصية في مختلف المجالات.وأكد أن اللجنة اللوجستية وضعت خطة متكاملة لرصد الاحتياجات في جدول زمني محدد، ورسمت التصاميم اللازمة للبنى التحتية والخدمات المتكاملة وطرحها للجمهور بالطريقة التي شهدناها اليوم.. مشددا على أن الوزارة اتبعت منذ البداية وحتى اليوم مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في تلك المشاريع، حيث تعد قرعة اليوم وأسلوبها إحدى الخطوات الشفافية التي تم الإعلان عنها في هذا السبيل.وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى أنه في الوقت الذي تتحمل الدولة التزامات تتعلق باستصلاح البنية التحتية وغيرها من الخدمات، فإن على المستثمر أيضا أن يطبق التزاماته التي من ضمنها إكمال استثماره في الوقت المناسب، وهي التزامات مشتركة تصب بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في التنوع الاقتصادي وجلب الاستثمار المحلي وتشجيع الصناعة والشركات المحلية لزيادة الإنتاجية في الداخل.وشدد على أن الوزارة حرصت على وضع معايير في طرح مشروع المناطق اللوجستية من أبرزها تحقيق المشاريع المنافسة للقيمة المضافة للاقتصاد القطري، حتى يتم الإعلان عن ترشيحها للقرعة.وثمن سعادته ما أبداه المستثمرون القطريون من تأهيل وقدرة على المنافسة، وذلك بما قدموه من استثمارات متنوعة في قطاعات مختلفة من شأنها أن تضيف إضافة كبيرة إلى اقتصاد الدولة.. مضيفا: "نحن بدأنا بالفعل بناء بنى تحتية وخدمات في تلك المناطق وملتزمون بالجدول الزمني الذي ينص على أن تكون المنطقة اللوجستية الجنوبية متكاملة ومنتجة منتصف العام 2018". ودعت اللجنة اللوجستية جميع المستثمرين المتأهلين لقرعة الاستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة والذين استوفوا كافة شروط دخول القرعة إلى حضور قرعة اليوم حيث أعلنت عن الشركات الفائزة في هذه القرعة.وكانت اللجنة قد أعلنت عن العدد النهائي للمستثمرين المتأهلين لقرعة المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المستكملة للاستثمار في هذه المناطق 2994 طلبا بواقع 202 بالمائة من عدد الأراضي المطروحة، كما تم استلام شيكات تخصيص بمبلغ إجمالي مليار وثمان مئة وواحد وسبعين مليون ريال.وبعد المرحلة التأهيلية قامت اللجنة اللوجستية بإضافة مجموعة من الأراضي في منطقة جنوب الوكرة بلغ حجمها 725 ألف مليون متر مربع، وإضافة قطعة أرض إضافية في منطقة بركة العوامر بمساحة 348 ألف متر مربع وذلك لزيادة فرص المستثمرين القطريين في الحصول على الأراضي المقصودة.وارتكزت سياسة التأهيل على مبدأ تساوي الفُرص وتحقيق القيمة المُضافة للاقتصاد القطري وإعطاء الأولوية للشركات القطرية بنسبة 100 بالمائة نطراً لزيادة حجم الإقبال والطلبات ذات الدراسات المؤهلة والقيمة المُضافة.ويمكن للمتقدمين للطلبات معرفة نتيجة التأهل للقرعة عبر زيارة الرابط http://lpa.manateq.comويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويمتد على مساحة (7.420.613 م2).ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة من ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

ثمن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، مشاركة المخترعين القطريين والخليجيين، بمنتجاتهم في فعاليات معرض الدفاع المدني الخامس، مشيراً إلى أن هذه المنتجات أصبحت لها مكانة مميزة، وتسوق الآن في السوق العالمي. وقال سعادته في تصريح لـ"بوابة الشرق" على هامش معرض ومؤتمر الدفاع المدني الخامس، الذي انطلق صباح اليوم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات: "تشهد المعارض التي تستضيفها وتنظمها دولة قطر، اهتماماً عالمياً، لأسباب عدة، من بينها النمو الاقتصادي، والموقع الاستراتيجي المميز لدولة قطر في منطقة حيوية وهي منطقة الخليج العربي"، ولفت سعادته إلى أن معرض هذا العام استقطب مشاركين من جميع أنحاء العالم. وتوجه سعادة الوزير بالشكر والتقدير إلى جميع المشاركين في المعرض الدولي، سواء من الشركات المحلية أو الخليجية أو العالمية، كما ثمن سعادته، جهود اللجنة المشرفة على تنظيم المؤتمر. يمكنكم مشاهدة فيديو لجولة "بوابة الشرق" في معرض الدفاع المدني الخامس عبر هذا الرابط: http://bit.ly/1M74tXc

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، دعم دولة قطر الكامل للقضايا العربية المُلحّة في منظمة التجارة العالمية، ولاسيما الحفاظ على البعد الإنمائي لبرنامج عمل الدوحة وموضوع مشاركة جامعة الدول العربية بصفة مراقب، بالإضافة إلى موضوع إدراج اللغة العربية في منظمة التجارة العالمية وقضايا انضمام الدول العربية إليها. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة وزير الاقتصاد خلال مشاركته في الاجتماع التنسيقي على مستوى وزراء التجارة للدول العربية تحضيراً للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية الذي انعقد اليوم، الأربعاء، في مدينة الرياض. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة أن تنظيم الاجتماع يأتي بهدف إتاحة الفرصة للمشاركين لتحليل ومناقشة المسائل المطروحة على أجندة الدوحة الإنمائية، في ضوء الاتفاق الذي تـمّ التوصّل إليه في المؤتمر الوزاري التاسع في جزيرة بالي، ومناقشة المواضيع التي يمكن أن تدرج على أجندة المؤتمر الوزاري العاشر في نيروبي. وتقدم سعادته بالشكر للمملكة العربية السعودية على استضافتها أعمال الاجتماع الذي تزامن تنظيمه مع اعتماد قادة العالم لخطّة جديدة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتستند إلى الغايات السامية التي من أجلها تمّ إطلاق برنامج عمل الدوحة الإنمائي في منظمة التجارة العالمية خلال عام 2001. وأعرب سعادته عن أمله في أن تتمخض المفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية للتوصل إلى حزمة إنمائية تنسجم مع ما تمّ الاتفاق عليه في إطار أهداف التنمية المستدامة، وتكون بمثابة خطوة مهمة لاستكمال جميع القضايا الواردة في برنامج عمل الدوحة الإنمائي. وأكد سعادته أن نجاح المؤتمر الوزاري العاشر سيكون مرهوناً بمدى المرونة التي تبديها الدول وتفهمها لأهمية القضايا الإنمائية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ دولة قطر تدعم كافة الجهود الصادقة للتوصل إلى نتيجة ملموسة في المؤتمر الوزاري العاشر لصالح البلدان النامية ولا سيما البلدان الأقل نمواً. وعبّر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني عن أمله في الخروج من هذا الاجتماع برؤية عربية موحّدة حول كافة القضايا المطروحة في أجندة الاجتماع مع الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي تواجهها الدول العربية في الوقت الراهن. وانتقل سعادته للحديث عن جدول أعمال الاجتماع، حيث أكد أن دولة قطر تتطلع بصورة خاصّة إلى التركيز في متابعة المناقشات الجارية في منظّمة التجارة العالمية حول تعريف وتحديد السلع البيئية، مبيناً أهمية اعتبار الغاز الطبيعي ومشتقاته والتكنولوجيا المستخدمة له سلعاً بيئية، وذلك وفقا للفقرة 31.ج من إعلان الدوحة الوزاري. ونوّه سعادته بأهمية وضرورة التوصل إلى توافق حول أجندة الدوحة الإنمائية من خلال تحقيق غاياتها المحددة، مشيراً إلى أن التجارة عامل أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشكل ركيزة أساسية لتعافي الاقتصاد العالمي. وفي ختام كلمته تمنى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة لجميع المشاركين التوفيق والنجاح من أجل الخروج بالقرارات اللازمة التي تلبي طموحات شعوب الدول العربية.

استقبل سعادة السيد جيلكو سيرتيتش وزير الاقتصاد بجمهورية صربيا، سعادة الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية صربيا. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن صدور قانون الشركات التجارية الجديد يأتي في إطار تعزيز موقع دولة قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الاقتصاد الوطني. وأضاف سعادته في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم الثلاثاء، أن ممارسة الأنشطة التجارية في الدولة ستشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب صدور القانون الجديد، مُشيراً إلى أنه جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن القانون الجديد قد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، الأمر الذي سيساهم في رفع تصنيف دولة قطر، ويلبي متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادته إلى أن القانون الجديد تضمّن إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين أو المبتدئين في تأسيس أعمال خاصة بهم، بالإضافة إلى ما يتمتع به القانون من مرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمر. القانون الجديد ينص على خفض مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات بحيث لا تزيد في أي حال من الأحوال عن 5% من الربح الصافي.تجدر الاشارة الى أن قانون الشركات الجديد الذى يعد إنجازاً كبيراً في إطار سعى وزارة الاقتصاد والتجارة لمواكبة الأطر القانونية للنمو الكبير للاقتصاد القطري، يضمن إلزامية الإدراج للشركات المساهمة العامة خلال سنة وإلا تحولت الشركة إلى شركة مساهمة خاصة أو مقفلة، إضافة إلى تغير القيمة الأسمية للسهم من10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين. واهتم القانون الجديد بالحوكمة من خلال تضمينه إصدار قرارات للحوكمة من وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي، كما أضاف القانون الجديد مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده في جدول أعمال الجمعيات العمومية للشركات، بما يحقق مزيدا من الرقابة على أعمال مجالس إدارات الشركات، الأمر الذى يصب في مصلحة المساهمين. وفيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات نص القانون الجديد على خفضها بحيث لا تزيد في أي حال من الأحوال عن 5% من الربح الصافي، كما ألغى القانون النص السابق والذي حدد مبلغاً مقطوعاً لأعضاء مجالس الإدارات في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، وذلك بهدف المحافظة على أموال الشركات وعدم المغالاة في مكافآت مجالس الإدارات خاصة في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً. أما بالنسبة لرأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة فقد نص القانون الجديد على الدمج بين شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة باعتبارهما شكلاً قانونياً واحداً، كما ألغى القانون الحد الأدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة وترك للشركاء تحديد رأسمالها مما يجذب مزيداً من الاستثمارات وخاصة الأجنبية ويعطي الحرية للشركاء في تحديد رأسمال الشركة حسب ما يتم الاتفاق عليه، الأمر الذي يساعد على تشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما عمل القانون الجديد على معالجة مشكلة طول إجراءات تأسيس الشركات، خاصة فيما يتعلق بتأخر تقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة، حيث اكتفى بأن يتم التقييم من خلال خبير تعينه الإدارة دون الحاجة إلى اللجوء للمحكمة، مما يؤدي إلى توفير مزيد من الوقت والاجراءات والتكلفة. واهتم القانون الجديد باستحداث عدد من المعالجات، حيث عالج القانون مشكلة نسبة الاستحواذ وقام بتسهيلها واعتبر تملك الشركة 40% من أسهم الشركة الأخرى سبباً للاستحواذ. كذلك نص القانون الجديد على اختصاصات تتولاها هيئة قطر للأسواق المالية في الرقابة على الشركات المدرجة بما يحقق مزيداً من التنسيق بين الجهات الرقابية في الرقابة على الشركات. كما نص هذا القانون على استحداث نظام النافذة الواحدة بقرار من الوزير، وكذلك استحداث الصكوك الإسلامية كورقة مالية تراعي أحكام الشريعة الإسلامية.